ماهنامه خط صلح – جایگزین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و ظرفیت‌های حقوق کیفری/ حسین رئیسی

جایگزین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر و ظرفیت‌های حقوق کیفری/ حسین رئیسی

25 سپتامبر 2016 editor حق حیات(اعدام), مقالات ۰

حسین رئیسی

امروز از طریق برخورداری از ساختار عدالت کیفری مبتنی بر اصل حاکمیت قانون و بهره مندی از قوانین عادلانه در کنار استفاده از سازوکارهای اجرای عادلانه‌ی آن‌ها، تلاش دستگاه‌های قضایی مستقل عمدتاً در کنترل رابطه‌ی دولت و مردم است. در این نظام‌های حقوقی با استفاده از استانداردهای عدالت کیفری سعی می‌شود در سواستفاده‌ی دولت از قدرت نظام قضایی و پلیسی ممانعت ایجاد شود. این مهم البته گاهی بین برقراری عدالت از یک طرف و فراهم کردن امنیت و تامین سلامت در جامعه بدون خدشه باقی نمی‌ماند. آن‌چه حائز اهمیت است، میزان خدشه‌ای است که به آزادی‌های عمومی ناشی از برقراری امنیت قضایی وارد می‌آید. رعایت تناسب بین احترام به آزادی‌های عمومی و حفظ کرامت انسانی همه‌ی شهروندان از یک سو و برقراری امنیت، سلامت و نظم در جامعه از سویی دیگر، ارزش و اعتبار نظام عدالت کیفری در جامعه را نشان می‌دهد.

آن‌چه از تناسب بین واکنش کیفری یا همان مجازات در ساختار حقوق کیفری در جامعه و جرم یا رفتار ضد اجتماعی فهمیده می‌شود، میزان عادلانه و منصفانه و مبنتی بر حفظ کرامت انسانی بودن واکنش‌های کیفری در مواقع نقض قوانین و یا قرار داشتن در موضع اتهام یا موضع مجرم را نشان می‌دهد.

سوال این‌جاست که در جرایم مواد مخدر در ساختار حقوق کیفری ایران تا چه میزان تناسب بین جرم و مجازات رعایت می‌گردد و این تناسب مبتنی بر استانداردهای عادلانه است یا خیر؟ ممکن است گفته شود در همه‌ی شرایط این تناسب مشاهده نمی‌گردد. با وجود این‌که این نقد بر موضوع وارد است که شایان توجه خواهد بود، اما به دلیل این‌که موضوع بحث در این نوشتار کوتاه صرفاً تمرکز بر برخی از جرایم مواد مخدر است که مجازات اعدام در پی دارند، از پرداختن به همه‌ی ابعاد حقوقی این موضوع معذوریم.

نظام‌های حقوق کیفری بر مبنای یافته‌های پژوهشی از همان ابتدای راه مبارزه با جرایم و ایجاد واکنش کیفری در قبال نقض قوانین کیفری، تکلیف خود را با جرایم سازمان یافته‌ای نظیر قاچاق مواد مخدر روشن کرده‌اند (مبارزه‌ی همه جانبه با علل ایجاد کننده‌ی جرم به جای معلول‌ها). بر این مبنا با وجود این‌که جرایم مواد مخدر، جرایم جهانی محسوب می‌شوند و سازمان ملل برای کنترل آن فعالیت دارد (دفتر پیشگیری از جرم و جرایم مواد مخدر سازمان ملل UNODC)، تاکنون تعریف واحدی از همه‌ی مواد مخدر بین کشورها ارائه و رایج نگردیده است. از یک طرف صرف استعمال مواد مخدر و یا اعتیاد در کم‌تر کشوری جرم محسوب می‌شود در حالی‌که در ایران استعمال و مصرف مواد مخدر جرم شناخته شده است و از سویی دیگر انواع شناخته شده‌ی مواد مخدر در همه کشورها یکسان نیستند. سازمان ملل در این خصوص سعی در یکسان سازی نموده است اما ایران سیاست کیفری خود را در این خصوص هماهنگ با سیاست‌های جهانی پی ریزی نمی‌کند. در نتیجه در حالی‌که در هلند و برخی ایالت‌های امریکا برخی از مواد مخدر مانند گراس از جمله‌ی مخدرها خارج شده‌اند و خرید و فروش‌ آن‌ها ساده و آزاد شده است و در کانادا نیز بعد از تحقیقات فراوانی به زودی این مواد آزاد خواهند شد (اعلام وزیر دادگستری کانادا در نشست مبارزه با جرایم مواد مخدر سازمان ملل در سال گذشته). یکی از دلایل آزاد شدن، صرف نظر از کم ضرر یا بی ضرر تشخیص دادن آن، کاهش اقتدار گروهای سازمان یافته‌ی قاچاق و سردسته‌های مواد مخدر در نظر گرفته شده است. با این حال در ایران برای همین موادی که شما می‌توانید در مکان‌های مشخص در آمستردام خریداری نمایید، معامله(خرید و فروش) بیش از ۵ کیلوگرم آن مجازات اعدام دارد(بند۴ ماده ۴ قانون مبارزه با مواد مخدر) و برای حمل و نگهداری بیش از ۱۰۰ کیلو گرم ان مجازات حبس ابد تعیین گردیده است( مواد ۵و۶ همان قانون).

یافته‌های جرم شناسی به خوبی روشن کرده است که زرادخانه‌های کیفری دولت‌ها تاثیر مثبتی در کاهش و کنترل این نوع جرایم به خودی خود ندارد. بنابراین صرف نظر از این‌که شما موافق یا (مثل نگارنده) مخالف اصل مجازات اعدام برای همه‌ی جرایم باشید، بنا به جهات زیر و به اختصار می‌توان رفتارهای موجود و واکنش اعدام در جرایم مواد مخدر را مورد پرسش‌گری جدی قرار داد.

نخست این‌که:

اعدام در جرایم مواد مخدر موجب کاهش جرم نمی‌گردد. چون این جرایم از جمله جرایم اقتصادی محسوب می‌گردند و از یک طرف کسانی که مبادرت به حمل مواد می‌کنند و در نتیجه امکان دستگیری و محکوم شدن را دارند، عمدتاً کارگران مواد مخدر هستند تا کسانی که نقش و سهم عمده در این جرایم و منفعت اساسی از آن حاصل می‌کنند.

دوم این‌که:

با اعدام یک قاچاقچی، ولو قاچاقچی واقعی، جرایم سازمان یافته نابود نمی‌گردند بلکه نابودی و یا پیشگیری از این نوع جرایم به از بین رفتن همه‌ی علل ایجاد کننده‌ی آن و مبارزه با زنجیره ایجاد محیط تولید، توزیع، مصرف و علل اصلی گرایش به آن‌ها بستگی دارد. عدم توفیق دولت‌ها در از بین بردن علل ایجاد کننده‌ی گرایش افراد به قرار گرفتن در این زنجیره معمولاً با سرکوب موقتی و یا برخورد حذفی با معلول‌های درگیر در این زنجیره ختم می‌گردد.

سوم این‌که:

فراهم نبودن امکان رشد و توسعه‌ی فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و قرار داشتن در معرض سخت‌گیری‌های دولتی و مذهبی نظیر عدم برخورداری از حداقل‌های حق داشتن فضای سالم فعالیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی -مثلاً رفتن به تماشای فیلم دلخواه و یا کنسرت خواننده‌ی مورد علاقه-، و بی توجهی به ریشه‌های شخصی، اقتصادی و یا اجتماعی متعدد که عمدتاً خارج از اراده‌ی فردی است، گرایش به مصرف، خرید و فروش مواد مخدر را سبب می‌شوند. اعدام در این جرایم مانعی برای عدم گرایش به این مواد نخواهد بود. در نتیجه اعدام قاچاقچی به هیچ وجه محیط مصرف مواد مخدر را با اختلال روبرو نمی‌کند.

چهارم این‌که:

اعدام در جرایم مواد مخدر تنها به سخت‌تر شدن فضای فعالیت تا حدودی کمک می‌کند که در این خصوص نتیجه به نفع جامعه نیست بلکه به نفع گروه‌های صاحب قدرت و پشت پرده‌ی قاچاق مواد مخدر ختم می‌شود. چون تا محیط مصرف باقی است و اقتصاد و فرهنگ جامعه دچار بیماری است، قاچاقچی واقعی، مواد را با استفاده از روش‌های سخت‌تری به دست مصرف کننده می‌رساند و برای آن نیز پول بیش‌تری خواهد خواست. سیاست‌های سخت گیرانه مثل اعدام به با اهمیت‌تر شدن کار قاچاقچیان و مطالبه‌ی وجه بیش‌تر منجر می‌شود و سوداگری آن‌ها با جان مردم خاتمه نمی‌یابد.

پنجم این‌که:

سیاست اعدام به رویکرد تولید کم خطر مواد صنعتی منجر شده است(تولید در محل مصرف) و از این نظر محیط مصرف تنها تغییر ذائقه داده و به مصرف پرخطر تر مواد صنعتی روی آورده است.

این دلایل بی‌فایده بودن مجازات‌های سختگیرانه را نشان می‌دهند. حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که به جای مجازات اعدام چه مجازاتی شایسته است؟

بدیهی است که انتظار جامعه از دولت برقراری امنیت و حفظ سلامت شهروندان است؛ اما چنانچه مشاهده می‌شود مجازات اعدام پاسخ مناسبی برای کاهش میزان مصرف مواد مخدر در جامعه به بار نمی‌آورد. در نتیجه سلامت شهروندان و امنیت آن‌ها هم‌چنان با وجود مجازات اعدام برای این نوع جرایم دستخوش تحول مهمی نشده است. در این‌جاست که به راه حل‌های موجود با تردید نگاه می‌شود و ضرورت جستجوی راه حل‌های مختلفی در خصوص واکنش مناسب جامعه به این نوع جرایم احساس می‌گردد.

قدر مسلم این‌که مجازات اعدام به هیچ وجه مناسب برای مبارزه‌ی همه جانبه با این نوع جرایم نمی‌باشد. پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود این است که مجازات مناسب برای مقابله با این جرایم چه می‌باشد؟

در وهله‌ی نخست برای پاسخ دادن به این پرسش باید گفت که پاسخ صریحی برای این پرسش وجود ندارد و همواره راه حل کیفری بهترین و مناسب‌ترین راه نیست. از این رو برخورد همه جانبه با علل ایجاد کننده‌ی جرم حایز اهمیت است. در همین‌جا با این پرسش نیز روبه‌رو می‌شویم که بر اساس قرارداد اجتماعی، دولت چگونه باید انتظارات شهروندان را در سالم سازی محیط زندگی آن‌ها فراهم نماید؟ برای جواب به این سوال فقط اشاره می‌کنم که به میزان مقبولیت دولت نزد مردم و پای بندی آن به تضمین منافع دراز مدت و همیشگی جامعه و البته منافع همه‌ی مردم، سیاست کیفری در ایجاد واکنش قهرآمیز نسبت به جرم پی افکنده می‌شود. اشکال و ایراد اساسی که در همین خصوص وارد می‌باشد، این است که حاکمیتی که مجازات اعدام را در جرایم متعدد اعمال می‌کند، به تحقیق، ناتوان از اداره‌ی جامعه است و برای رهایی از مسئولیت واقعی خود به سرکوب متوسل می‌گردد تا به روش‌های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و اقتصاد برنامه محور و بلند مدت برای ریشه کنی جرم توسل جوید. در نتیجه ماهیت یک حکومت می‌تواند نشان دهد که این حکومت ظرفیت رهایی از مجازات اعدام را دارد یا نه! ‌در این‌جاست که تفکر مجازات جایگزین به صورت بنیادین مطرح خواهد شد. تجربه‌ی کوتاهی که در همین خصوص در مجلس ایران پیرامون تغییر رویکرد نسبت به مجازات اعدام درباره‌ی این جرایم مواد مخدر وجود دارد، نشان می‌دهد که پای بندی حکومت به استفاده از تحقیقات علمی بسیار ضعیف و بلکه در جهت عکس، به استفاده از روش‌های سرکوب مدار بدون توجه به یافته‌های پژوهش مدار پایبند است.

از این رو انتظار می‌رود بدون پیش داوری برای جایگزین مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر به تحقیقات علمی و جرم شناختی توجه شود. یافته‌های تحقیقی در جهان می‌تواند در این مسیر موثر باشد. آن‌چه حائز اهمیت است ضرورت بهره گیری از استانداردهای عدالت کیفری مبتنی بر حفظ کرامت انسانی، رعایت اصول دادرسی عادلانه، شیوه‌های جامع پیشگیری از وقوع جرم و مبارزه با علل ایجاد کننده‌ی جرم در این مسیر به صورت توام می‌باشد. بدیهی است بدون در نظر داشتن مسئولیت‌های دولت در تامین زندگی شایسته برای همه‌ی مردم از یک طرف و رهایی از شیوه‌های سرکوب در ایجاد امنیت قضایی از سویی دیگر، امکان دست یابی به واکنش‌های مناسب با جرم ممکن نخواهد بود.

دولتی شایسته‌ی نمایندگی مردم است که به صورت همه جانبه سعادت آن‌ها را بدون فریب و خدعه تامین نماید. استفاده از مجازات اعدام نوعی فریب افکار عمومی محسوب می‌گردد. جایگزین آن را نمی‌توان به صورت نسخه ای از پبش تعیین شده برای مردم تعیین نمود، بلکه بایستی از یافته‌های اندیشمندان جامعه بدون تعصب بهره جست تا به راه حل مبتنی بر عدالت، حفظ کرامت انسانی و حقوق بشر رسید.