بنابر قاعده‌ی حکومت قانون، ضرورت اعمال و اجرای قوانین لازمه‌ی حیات یک نظام اجتماعی است و در این بین، حتی سارقان و قاتلان نیز به لزوم اعمال قانون و احترام به حکم قانون باور دارند و بنا به همین آگاهی است که هنگام ارتکاب جرم ترس و دلهره دارند. در تایید این بیان، می‌توان به […]...

چند‌ روز پیش از آغاز جنگ دوازده‌روزه، موضوع طبقه‌بندی اینترنت سبب شد تا برخی فعالان سیاسی و مدنی با اشاره به وعده‌ی رئیس جمهور در رفع فیلترینگ، چنین تصمیمی را مورد نقد قراردهند. اعمال چنین محدودیت‌هایی بر حقوق شهروندان، در حالی رخ می‌دهد که در ساختار سیاسی-قضایی کشور، قواعد و قوانین متنوعی تدوین و ابلاغ […]...

برخلاف تصوری که حل چالش مهریه را در اصلاح قانون محکومیت‌های مالی می‌داند، یکی از مهم‌ترین نکات قابل تامل در اصلاح قانون خانواده، توجه به مسایل شرعی و قواعد تعریف‌شده در کتاب نکاح است که علی‌رغم ضرورت تطبیق این قواعد با زندگی جوانان امروز، بی‌توجهی و لحاظ قرارندادن این قواعد در انشای قوانین، سبب عدم […]...

بنا به اسناد به‌جا مانده از زمان‌های قدیم، آن‌چه همواره در هیبت چالش و پرسش اساسی و همیشگی نوع بشر مطرح بوده، حقوق انسان‌ها، به‌ویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی یعنی «حق حیات» است. شاکله و تبلور عینی این حق، سرچشمه‌ی سایر حقوق انسانی بود که مصادیق آن‌را می‌توان در جنبش‌های سیاسی اجتماعی سده‌ی […]...

عطف به مصوبه‌ی کانون وکلای دادگستری استان یزد با موضوع صدور پروانه‌ی وکالت برای سعید مرتضوی (قاضی و مستخدم پیشین دولت) و باتوجه به واکنش جامعه‌ی وکالت و اعتراض وکلا به عملکرد هیات مدیره‌ی کانون وکلای یزد، این مصوبه از منظر قانونی و اصول حرفه‌ای وکالت قابل بررسی است. نظر به این امر که سوابق […]...

یکی از مهم‌ترین مسائلی که این‌روزها در سطح جامعه مطرح است، مشخص نمودن مرز «نافرمانی مدنی» با قانون شکنی، قانون‌گریزی و اصطلاح فقهی «بغی» است. توجه به این‌موضوع، سبب طرح این‌مسئله است که: نسبت اخلاق با حقوق، یا عدالت با اخلاق و یا در نگاهی مذهبی، تعامل یا تقابل مذهب با حقوق چیست که آن‌را […]...

تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثیت نیمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان مهم‌ترین دلیل برای جلب توجه فعالان مدنی و حقوق بشر به مسئله‌ی زن و حقوق او تلقی می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زنان در دسامبر ۱۹۷۹ مورد […]...

مستند به اصول قانون اساسی و قواعد شرعی و حقوقی هیچ مقام و مرجعی در هر رتبه و موقعیتی که باشد، حق ندارد بدون مجوز قانونی و بر خلاف قواعد حقوقی اقدام به صدور دستور یا اتخاذ رفتار کند. این قاعده‌ی بدیهی و شفاف از دیرباز تاکنون مورد قبول و تایید تمامی جوامع بشری بوده […]...

نزدیک به بیش از یک قرن است که آموزه‌های دانش جرم‌شناسی با تاکید بر مقوله‌ی شناسایی علل و عوامل وقوع بزه، در سیاست جنایی و تقنینی رژیم‌های سیاسی و ساختار قضایی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. علی‌رغم ضرورت توجه به این مهم و تاکید مکرر اندیشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان بر اعمال داده‌های این دانش […]...

آتش‌سوزی کمپ ترک اعتیاد در لنگرود سبب طرح این سوال است که سازمان بهزیستی کشور و سایر ارگان‌های حاکمیتی بر این مکان‌ها نظارتی دارند یا خیر؟ نحوه‌ی اداره و عملکرد کمپ‌های ترک اعتیاد و نقش سازمان بهزیستی در صدور مجوز و نظارت بر چنین اماکنی چیست؟ بر اساس اعلام سازمان بهزیستی کشور، بیش از ۱۰۸۲ […]...

بنا به اصول قانون اساسی و قواعد حاکم بر انشائ قانون، تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی مستلزم رعایت شروطی است؛ از جمله طرح مسئله در صحن علنی مجلس و اخذ آرای نمایندگان حاضر در خانه‌ی ملت. این قاعده بنا به اصل ۸۵ قانون اساسی البته واجد استثنائاتی است که شورای نگهبان با اصل ضرورت به […]...

همزمان با هر چالشی علیه نهاد وکالت، این موضوع مطرح می‌شود که از مصادیق حقوق مردم، حضور وکیل مستقل در دادرسی است. اما منظور از این ادعا چیست؟ عده‌ای می‌گویند با توجه به این‌که وکلا در عوض کاری که می‌کنند حق‌الوکاله می‌گیرند، پس نباید ادعا کنند که مدافع حقوق مردم هستند. آیا وکلا برای این […]...