مستند به اصول قانون اساسی و قواعد شرعی و حقوقی هیچ مقام و مرجعی در هر رتبه و موقعیتی که باشد، حق ندارد بدون مجوز قانونی و بر خلاف قواعد حقوقی اقدام به صدور دستور یا اتخاذ رفتار کند. این قاعده‌ی بدیهی و شفاف از دیرباز تاکنون مورد قبول و تایید تمامی جوامع بشری بوده است. حتی در عصری که با خلائ قانونگذاری مواجه هستیم، عرف و سنن قبایل در هیبت قاعده‌ی مورد پذیرش جوامع بدوی، برای افراد طایفه و قبیله مورد احترام بوده؛ به استثنای دوره‌ای که سلیقه و نظر اربابان و حاکمان زورگو بنا به سلیقه‌ی خویش حکم می‌کردند. در واقع فصل‌الخطاب بودن قانون برگرفته از اصول حقوقی، احکام شرعی و دکترین حقوقی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا و رژیم‌های سیاسی از دیرباز تاکنون پذیرفته شده است.

 با این اوصاف چندی است که در مسئله‌ی حجاب شاهد نوعی لجبازی و به عبارتی نادیده انگاشتن قانون هستیم. از زمانی که رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر بر خلاف قوانین آمره‌ی کشور در اقدامی خاص با معیاری منحصر به فرد، برای جریمه‌ی زنانی که چند تار موی ایشان پیداست، سراغ متر و سانتی‌متر رفت تا اعتراضات و مسائلی که متصل به جان باختن مهسا امینی رخ داد، جامعه‌ی ایرانی درگیر تبعات بگیر و ببندهایی است که هر از چندی به بهانه‌ی حجاب به التهاب جامعه می‌افزاید.

به موازات اقدامات گشت ارشاد پس از جان باختن مهسا امینی، شاهد رفتارهای آتش به اختیاری مانند کوبیدن ظرف ماست به سر بانویی که بدون شک ناموس این سرزمین است تا مشاجره‌های مکرر در اماکن عمومی، وسائط نقلیه‌ی عمومی، مترو، پارک‌ها، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و غیره که هر یک از این رفتارها بانگ نفیر وقوع حادثه‌ای است که اگر معقولانه و منطقی فکری برای آن نشود، شاهد وقایعی خواهیم بود که حوادث و اتفاقات شش ماهه‌ی دوم سال ۱۴۰۱ شِمه‌ای کوچک و اندکی از آن است.

فارغ از تبعات احتمالی بی‌توجهی به قواعد حقوقی و رعایت حقوق شهروندی در مسئله‌‌ی حجاب، حضرات فراموش کرده‌اند که اتخاذ چنین رفتارهایی خلاف اصول و شاخصه‌های تعریف شده برای تحقق نظام جمهوری از جمله اصل تفکیک قوا و تعریف حدود اختیارات و صلاحیت‌های تفویض شده به هریک از ارکان حاکمیت است. چنان‌چه هر یک از مقامات و مراجع قانونی خارج از حدود صلاحیت قانونی خویش به اعمال تکلیفی بر شهروندان اقدام کند، معنایی جز عدول از قانون و نقض اصول پذیرفته شده در قانون اساسی به عنوان نقشه‌ی راه حکمرانی نخواهد داشت. در چنین فرضی، اولین چالش و پرسش قابل طرح آن است که چگونه ممکن است ارکان حاکمیت که صلاحیت وجودی خویش را از قانون وام گرفته‌اند، بر خلاف قانون رفتار می‌کنند؟

توقیف خودروی اشخاص، ارسال پیامک، جریمه کردن شهروندان و یا توقیف و بازداشت شهروندان‌ به بهانه‌ی حجاب مصداق بارز چنین اعمال حاکمیتی خلاف قانون است که طی یک سال گذشته به تناوب شاهد آن بوده‌ایم و چند روزی است در هیبت طرح نور شاهد تکرار چنین رفتارهایی هستیم.

اما علت اصلی نقد و ایراد منتقدان بر عملکرد پلیس چیست؟

شاکله و علت اصلی ایرادات مذکور به حوزه‌ی اختیارات فراجا به عنوان‌ ضابط قضایی مرتبط است. پلیس امنیت اخلاقی به عنوان نهاد وابسته به فراجا مستند به قانونی موصوف به عفاف و حجاب واجد اختیاراتی است که در هیچ بندی از بندهای ۲۱ گانه‌ی مقرره‌ی موصوف حکم و اختیاری راجع به دستگیری اشخاص یا توقیف خودروی آن‌ها دیده نمی‌شود. ممکن است در پاسخ به چنین نقدی گفته شود که پلیس و انتظامی به عنوان ضابط مقام قضایی در برخورد با جرایم مشهود واجد صلاحیت و اختیاراتی است که برخورد با بی‌حجابی از مصادیق آن است. در چنین فرضی باید گفت که مستند به تقسیم‌بندی جرایم و مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی، جرم مصرح شده در ماده‌ی ۶۳۸ از جمله جرایمی است که شامل مجازات درجه‌ی ۸ شده و لذا بنا به قوانین حاکم اساساً فرض محکومیت افراد متهم به چنین جرمی به مجازات زندان منتفی است و بالتبع همین امر اعمال برخی محدودیت‌های قضایی مانند توقیف خودرو و یا جلب متهم فاقد محمل قانونی است. لذا اقدامات اخیر پلیس در طرح موصوف به نور خلاف قوانین دادرسی است چرا که تنها مرجع صالح در رسیدگی به اتهام مذکور در ماده‌ی ۶۳۸، دادگاه کیفری ۲ بوده و دادسرا صلاحیت ذاتی ورود به چنین پرونده‌ای را ندارد. لذا روند تشکیل پرونده در چنین اتهامی با سایر جرایم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب متفاوت است.

علاوه بر این موارد، بنا به ماده‌ی ۲۳۷ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری که شرایط بازداشت متهمین پرونده‌های کیفری را انشائ کرده و با توجه به این امر که ماده‌ی ۵۸۳ قانون تعزیرات در مقام جرم‌انگاری رفتار منتهی به بازداشت اشخاص برای هر یک از مامورین انتظامی و دولتی مسئولیت کیفری تعریف می‌کند، این سوال مطرح است که اقدام اخیر پلیس مستند به کدام قانون توجیه‌پذیر است؟ در حالی‌که قوانین جزایی ایران برای توقیف اشخاص و اموال آن‌ها ضوابط و قیود خاصی تعریف کرده، ادامه‌ی روند فعلی از سوی پلیس و سایر نهادهای فاقد صلاحیت در تهدید شهروندان چیزی جز نقض صریح قانون و اصول دادرسی عادلانه نبوده، چنین اقداماتی علاوه بر تحدید دایره‌ی حقوق شهروندی موجب مسئولیت برای آمران و مامورانی است که موجبات نقض حقوق شهروندی را فراهم می‌آورند.

در منشور حقوق شهروندی فصلی وجود دارد با این عبارت «حق آزادی و امنیت شهروندی» و در ذیل این فصل آمده است که «آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است. هیچ شهروندی را نمی‌توان از این آزادی‌ها محروم کرد. محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون، صورت می‌گیرد.» و یا «هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تامین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان و حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد.» اقدامات غیرقانونی به نام تامین امنیت عمومی، به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم مانند ارسال پیامک‌های تهدید که خواسته یا ناخواسته شهروندان را تهدید و دایره‌ی شمول آزادی‌های مشروع ملت مصرح در قالب حقوق شهروندی و اساسی مردم تحدید می‌کند یا توقیف خودروی شخصی افراد، ناقض قانون و لذا ممنوع است.

با این وصف مستند به اصول قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و مقررات آیین دادرسی کیفری، اقدامات صورت گرفته در قالب طرح نور و مصوبه‌ی وزارت کشور در باب برخورد با مسئله‌ی حجاب، ناقض حقوق شهروندی و بایسته‌های تعریف شده برای حریم خصوصی شهروندان است.

ماده‌ی ۱۳ سند امنیت قضایی در مقام تعریف حریم خصوصی مقرر می‌کند: «حریم خصوصی عبارت است از قلمرو زندگی خصوصی اشخاص که انتظار نقض آن را ندارند و هرگونه تعرض و مداخله‌ی دیگران از جمله ورود، نظارت و دسترسی به آن بدون رضایت شخص ممنوع است. تمامیت جسمانی، مسکن، محل کار، اطلاعات و ارتباطات خصوصی شخص از جمله ساحات حریم خصوصی شهروندان است.» و یا بند نهم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق حریم خصوصی» مقرر می‌کند:

«ماده‌ی ۳۶: حق هر شهروند است که حریم خصوصی او محترم شناخته شود. محل سکونت، اماکن و اشیائ خصوصی، وسایل نقلیه‌ی شخصی از تفتیش و بازرسی مصون است، مگر به حکم قانون.

ماده‌ی ۳۷: تفتیش، گردآوری، پردازش، به‌کارگیری و افشای نامه‌ها اعم از الکترونیکی و غیرالکترونیکی، اطلاعات و داده‌های شخصی و نیز سایر مراسلات پستی و ارتباطات از راه دور نظیر ارتباطات تلفنی، نمابر، بی‌سیم و ارتباطات اینترنتی خصوصی و مانند این‌ها ممنوع است، مگر به موجب قانون.

ماده‌ی ۳۸: گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان جز با رضایت آگاهانه یا به‌ حکم قانون ممنوع است.

ماده‌ی ۳۹: حق شهروندان است که از اطلاعات شخصی آن‌ها که نزد دستگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی است، حفاظت و حراست شود. در اختیار قرار دادن و افشای اطلاعات شخصی افراد ممنوع است و در صورت لزوم به درخواست نهادهای قضایی و اداری صالح منحصراً در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد. هیچ مقام و مسئولی حق ندارد بدون مجوز صریح قانونی، اطلاعات شخصی افراد را در اختیار دیگری قرار داده یا آن‌ها را افشا کند

و در ماده‌ی ۴۱ تصریح شده: کنترل‌های صوتی و تصویری خلاف قانون در محیط‌های کار، اماکن عمومی، فروشگاه‌ها و سایر محیط‌های ارائه خدمت به عموم، ممنوع است.»

لذا مستند به مفاد منشور حقوق شهروندی، انشائ مقرراتی در تعارض با حقوق تعریف‌شده در این قانون برای افراد ملت ایران و یا اعمال مجازات و کیفر برخلاف مفاد آیین دادرسی کیفری و حقوق دفاعی متهم محکوم به بطلان و غیرقابل اعمال است.