تبعیض آشکار و ناروا بر مبنای جنسیت و پایمال شدن شخصیت و حیثیت نیمی از مردم جهان به جرم زن بودن و نادیده انگاشتن حقوق فطری آنان مهم‌ترین دلیل برای جلب توجه فعالان مدنی و حقوق بشر به مسئله‌ی زن و حقوق او تلقی می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زنان در دسامبر ۱۹۷۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت و در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ به مرحله‌ی اجرا درآمد. پیش از این، سال ۱۹۷۵ از سوی فعالان حقوق بشر و سازمان ملل تحت عنوان «سال بین‌المللی زن» با این هدف تعریف شد که تمام کشورها برای پاسداشت ارزش و اهمیت زن و نقش خانواده و اهمیت حضور زنان در اجتماع در پیشبرد اهداف اقتصادی و اجتماعی، کوششی همگانی را آغاز کنند.

در مقدمه‌ی اعلامیه‌ی جهانی رفع تبعیض از زنان تصریح شده که علی‌رغم منشور ملل متحد و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و سایر مصوبات سازمان ملل و نهادهای وابسته و پیشرفت‌های حاصله در زمینه‌ی تساوی حقوق، هنوز تبعیضات قابل توجهی علیه زنان وجود دارد. اعلامیه‌ی مذکور بر این باور است که در کلیه‌ی زمینه‌ها –اعم از اقتصادی و اجتماعی— می‌بایست برای زنان حقوق مساوی در نظر گرفته شود و می‌گوید تحقق اصل تساوی حقوق زن و مرد و اجرای کامل آن در کلیه‌ی کشورها با توجه به اصول منشور سازمان ملل ایجاب می‌کند که کلیه‌ی دولت‌ها، سازمان‌های غیردولتی و افراد با تمام نیروها و امکاناتی که دارند به این خواسته‌ی اعلامیه عینیت بخشند. در واقع عهد‌نامه‌ها و مصوبات نهادهای بین‌المللی تمامی متفکرین و حقوقدانان جهان را به این سمت و سو سوق می‌دهد تا برای تحقق این خواسته تلاش کنند.

در حالی که فعالان مدنی در سال ۱۹۰۴ نگران خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر شدن آنان بودند، در سال ۱۹۷۵ از تبعیضاتی که حول مسائل اجتماعی و اقتصادی علیه زنان روا می‌شد، ابراز نگرانی کردند. در واقع در دهه‌ی اول قرن بیستم، هیچ‌کس تصور نمی‌کرد روزگاری زنان پا به پای مردان در اجتماع فعالیت کنند.

با این همه، در سندی که تحت عنوان «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» در سال ۱۹۹۰ در سازمان ملل به تصویب رسیده، به نیازهای خاص زنان زندانی توجه لازم مبذول نشده است. نبود توجه لازم به نیازهای خاص زنان زندانی در این سند، افزایش جمعیت زنان زندانی در سراسر جهان و تغییر در نوع جرایم ارتکابی آنان، ضرورت توجه بیش‌تر جامعه‌ی جهانی به این قشر از زندانیان را آشکار کرد که در نهایت با ابتکار کشور تایلند، پیش‌نویس سند بین‌المللی ویژه در مورد رفتار با زنان زندانی تهیه و تنظیم شد.

مقررات حاکم بر حقوق زنان زندانی

سندی تحت عنوان «قواعد سازمان ملل در خصوص رفتار با زنان زندانی و تدابیر غیر سالب آزادی برای بزهکاران زنان» (معروف به قواعد بانکوک)، در سال ۲۰۱۰ در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که به ‌عنوان مکمل اسناد قبلی مرتبط با موضوع، از جمله «قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانیان» و هم‌چنین «قواعد توکیو» در کلیه‌ی کشورهای عضو سازمان ملل قابل اجراست. این سند حاوی چهار فصل و ۷۰ ماده است که در هر فصل به موضوعات مهمی درباره‌ی حقوق و تکالیف زنان زندانی که در انتظار محاکمه هستند (متهمان و مظنونان زن) و نیز زنان زندانی که مجازات حبس خود را سپری می‌کنند (محکومان زن) به طور مجزا پرداخته است.

آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور که حاوی مقرراتی درباره‌ی حقوق و وظایف زندانیان، اعم از زن و مرد است نیز در سال ۸۰ تصویب شد، سپس در چند نوبت مورد بازنگری قرار گرفت و نسخه‌ی کنونی آن در تاریخ ۲۸/۳/۱۴۰۰ به تصویب رئیس قوه‌ی قضاییه رسیده است. در این آیین‌نامه مقررات حمایتی خوبی برای زنان زندانی پیش‌بینی شده است.

یکی از نکات قابل توجه در سند بین‌المللی مصوب ۲۰۱۰، توجه به گروه‌های ویژه‌ی زنان زندانی است. بدین معنا که در عین تمرکز کل سند بر زنان زندانی، اما در موادی به بحث زنان آسیب‌پذیر‌تر نیز پرداخته است. به عنوان مثال در مورد زنان جوان زندانی، زنان دارای فرزند، زنان باردار، زنان شیرده و غیره حاوی مقرراتی خاص است. به موجب این سند، زنان شیرده یا باردار و زنانی که همراه با نوزاد خود در زندان به ‌سر می‌برند، از حمایت‌های خاصی برخوردار هستند؛ از جمله این‌که از حبس انفرادی این زنان باید خودداری شود. هم‌چنین ممنوعیت ارتباط با خانواده و خصوصاً با کودکان نباید به ‌عنوان تنبیه برای این گروه از زندانیان مدنظر قرار گیرد. مضاف بر آن، لازم است که کودکان همراه مادران زندانی نیز از مراقبت‌های بهداشتی برخوردار باشند. در خصوص ملاقات کودکان با زنان زندانی باید گفت که باید به فراهم کردن محیطی دوستانه برای برقراری این ارتباط تلاش شود و حداکثر فرصت ممکن را برای سپری کردن مادران با فرزندانشان در زندان فراهم کرد. علاوه بر این ضروری است که رشد کودک و فراهم کردن شرایطی برای رشد و نمو کودک مورد توجه قرار گیرد و تا حد امکان محیطی که کودک در آن رشد می‌کند باید مشابه‌‌‌ همان محیطی باشد که کودک در بیرون از زندان از آن برخوردار است.

از جمله موارد مهم دیگر که در سند بین‌المللی رفتار با زنان زندانی اشاره شده است، فراهم کردن برنامه‌های آموزشی لازم برای پرسنل و کارکنان سازمان شامل مواردی همانند ارائه‌ی کمک‌های اولیه‌ی درمانی و پزشکی، آشنایی با بیماری‌های مختلف زنان و ویروس اچ.آی.وی، کشف و شناسایی خطر خودزنی و خودکشی در میان زنان زندانی است.

در بررسی بازه‌ی‌ زمانی مجاز به پذیرش زنان زندانی به همراه فرزندان خود در زندان، هم‌چنین نگهداری کودکان بعد از سن مجاز، به موجب آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها، محکومان و متهمان زن می‌توانند اطفال خود را تا سن دو سال تمام به‌ همراه داشته باشند. تفکیک و جداسازی اطفال ۲ تا ۶ سال در محل مجزا (مهد کودک) یا انتقال این اطفال به بهزیستی یا موسسات نگهداری اطفال صورت می‌گیرد.

هم‌چنین یکی دیگر از حقوق اساسی زنان زندانی، حفظ ارتباط با محیط بیرون از زندان است. بنابراین باید زمینه‌ی اجرای آن را با فراهم کردن تدابیر و وسایل معقول فراهم کرد. هم‌چنین در جایی که اجازه‌ی ملاقات‌های زناشویی به مردان داده می‌شود، زنان زندانی هم باید همانند مردان از این حق بهره‌مند باشند. به‌ عنوان مثال، به موجب ماده‌ی ۱۸۲ آیین‌نامه، زوج، پدر، مادر، برادر، خواهر و فرزندان محکوم یا متهم، هم‌چنین پدر و مادر همسر وی حق دارند بر اساس شرایط ملاقات‌های هفتگی با محکوم ملاقات کنند و در صورت حسن‌ رفتار و کردار محکوم، امکان ملاقات حضوری زندانی با خانواده هم‌چنین ملاقات خصوصی بدون حضور مامور نیز پیش‌بینی شده است.

در بررسی امکان مرخصی برای زنان زندانی و مدت آن در نظام حقوقی ایران باید گفت که در این نظام حقوقی، اگرچه مرخصی به‌ عنوان یک حق برای زندانی به رسمیت شناخته نشده است اما با وجود این، در صورت احراز شرایط قانونی و کسب امتیازات لازم مقرر در آیین‌نامه‌ی فوق‌الذکر امکان مرخصی برای زندانی زن وجود دارد و مدت مرخصی به‌ عنوان مدت محکومیت محسوب می‌شود.

***

آن‌چه از بررسی مقررات داخلی کشورها و اسناد بین‌المللی استتناج می‌شود آن است که از زمان تصویب مصوبه‌ی سازمان ملل تا به امروز، نهادهای بین‌المللی به بهانه‌های متنوعی کشورهای عضو سازمان را دعوت به تصویب قوانین و مقرراتی در راستای عهدنامه‌ها و کنوانسیون‌هایی با هدف رفع تبعیض علیه زنان و بهسازی شرایط استیفای حقوق زنان کرده‌اند. اما آن‌چه همواره مغفول افتاده، توجه به این مهم است که در جهان امروز نیاز به اعمال این قاعده داریم که برخورداری از حقوق برابر حقی است از حقوق ابتدایی نوع بشر، بدون هرگونه خط ممیز و تفکیکی با معیارهایی مانند جنسیت یا سن که ماحصلش کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان یا توجه به حقوق کودک است. هدف و غایت این ادعا آن است که فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر یکبار برای همیشه بدون توجه به معیارهای تفکیکی به نوع بشر توجه کرده و برای احقاق حقوق انسانی تلاش کنند.

تجربه‌ی چند دهه‌ی گذشته مبین این موضوع است که نمی‌توان به صرف انشائ قانون یا عهدنامه‌های بین‌المللی به خاستگاه مورد اشاره –که همانا تساوی حقوق زنان با مردان است—، رسید. رسیدن به این هدف نیازمند مقدماتی است که با معیارهای متنوعی در هر جغرافیایی متفاوت است. با این حال، بی‌شک آگاهی‌بخشی مردم اعم از زن و مرد مهم‌ترین ابزار برای موفقیت در این طریق است.