نزدیک به بیش از یک قرن است که آموزه‌های دانش جرم‌شناسی با تاکید بر مقوله‌ی شناسایی علل و عوامل وقوع بزه، در سیاست جنایی و تقنینی رژیم‌های سیاسی و ساختار قضایی کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد. علی‌رغم ضرورت توجه به این مهم و تاکید مکرر اندیشمندان علوم اجتماعی و حقوقدانان بر اعمال داده‌های این دانش در ساختار حقوقی-قضایی کشور، شاهد کم‌ترین توجه به تذکرات و نقدهای مطرح شده در این حوزه هستیم.

اوایل دهه‌ی هشتاد، همزمان با رونق بازار پیش‌فروش آپارتمان، شاهد انواع و اقسام آگهی‌های تبلیغاتی در اشکال مختلف بودیم؛ از صفحات اول روزنامه‌ها تا دعوت ملت به پیش‌خرید آپارتمان در ضمیمه‌ای رنگارنگ و مزین به عکس و تصویر چهره‌های مشهور آن روزگار که در تیراژ فراوان آن هم به رایگان همراه با روزنامه‌ها تحویل مخاطبان داده می‌شد. اما دیری نپایید که در راهروهای دادگستری شاهد ناله‌ی مردمانی بودیم که کل زندگی‌شان را به واسطه‌ی تبلیغات دروغ و خلاف واقع و به خیال خانه‌دار شدن، دودستی تقدیم عده‌ای فرصت‌طلب کرده‌ بودند. حجم پرونده‌ها که فزونی گرفت و کل زندگی مردم بیچاره که به یغما رفت، حضرات به فکر چاره افتادند. ابتدا با صدور دستور، انتشار هرگونه آگهی تبلیغاتی را مقید به رعایت ضوابطی کردند و سپس با قانون حمایت از پیش‌خریداران مسکن، این طریق صواب را نظم دادند که ماحصل این امر کاهش چشم‌گیر آمار چنین پرونده‌هایی بود.

این مقدمه‌ی مختصر بیان شد تا به حضرات دستگاه قضا و امنیت کشور یادآوری شود که سوئاستفاده‌ی اشخاص سودجو از اعجاز رسانه و تبلیغات در آشفته بازار اقتصاد، امر حادث و جدیدی نبوده؛ به کرات شاهد کلاهبرداری و سوئاستفاده‌های مالی شرکت‌ها، بانک‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و غیره بوده‌ایم. عطف به چنین امری، بر نهادهای نظارتی و قضایی تکلیف بوده و هست که بر چنین اموری نظارت ویژه داشته، فعالیت‌ برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌ها را که با هزینه‌ی گزافِ تبلیغات، یک شبِ کل فضای مجازی و رسانه را به خود اختصاص می‌دهند، با حساسیت بیش‌تری رصد کرده و تا زمانی که از صحت ادعای آن مجموعه و میزان سرمایه‌ی نقدی و غیرنقدی آن اطمینان حاصل نشده، اجازه‌ی هر قِسم فعالیت –خاصه تبلیغات گسترده— داده نشود. آن‌چه امروز از سوی «کوروش کمپانی» بر سر این مردم بیچاره آواره شده، حاصل سوئمدیریت مراجع نظارتی و بی در و پیکر بودن فضای تبلیغات توسط چهره‌های معروف جامعه است که با اندک نظارتی قابل پیشگیری بوده و صد البته لازم به تعقیب و پیگیری همه‌جانبه است.

اصول قانون اساسی، منشور حقوق شهروندی، سند امنیت قضایی و سایر قوانین مصوب کشور مبین تکلیف حکومت به صیانت از حقوق مردم و تامین امنیت مردم در ابعاد مختلف آن است. تکلیف حاکمیت به پاسخگویی و جبران خسران ملت از آن جهت ادعای موجهی است که صیانت از حقوق مردم و اتخاذ طرق پیشگیری از فساد در جامعه و به عبارتی ایجاد امنیت در ابعاد مختلف آن –از جمله امنیت اقتصادی— بدیهی‌‌ترین تکلیف حکمرانی است. از جمله نکات قابل تامل آن است که چنان‌چه دستگاه‌های نظارتی و مراجع صادرکننده‌ی مجوز‌ فعالیت‌های اقتصادی و غیره مستند به قوانین جاریه و بنا به مُر قانون، آغاز هر شکل فعالیت اقتصادی، خدماتی، اجتماعی و غیره را منوط به اعتبارسنجی و طی تشریفات قانونی می‌دانستند، اولین گام در پیشگیری از وقوع چنین جرایمی برداشته می‌شد. به عنوان مثال در همین موضوع اخیر این سوالات قابل طرح و تامل است که فروشگاه مذکور مجوز فعالیت در این حوزه را از کدام نهاد اخذ کرده؟ کدام مرجع نظارتی مجوز فعالیت کوروش‌ کمپانی در امر صادرات گوشی آیفون  را بررسی کرده؟ پروانه‌ی کسب و فعالیت اقتصادی این فروشگاه توسط کدام نهاد بررسی و اصالت آن تایید شده؟ میزان نقدینگی و حجم مراودات مالی این فروشگاه توسط کدام مرجع رصد گردیده؟ و ده‌ها پرسش دیگر که احتمالاً با لحاظ قراردادن تنها یکی از آن‌ها، امروز شاهد چنین فاجعه‌ای نبودیم. نکته‌ی دیگر آن‌که اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم با هدف آشنا کردن ایشان با ضوابط فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی و غیره بدیهی‌ترین تکلیف حاکمیت و از مهم‌ترین طرق پیشگیری از وقوع جرم تلقی می‌شود که در علم نوین جرم‌شناسی ذیل مباحثی چون بزه‌دیده‌شناسی، عدالت ترمیمی و غیره بررسی و داده‌های آن با هدف کاهش آمار ارتکاب جرم در سیاست جنایی و تقنینی رژیم‌های سیاسی لحاظ می‌شود.

همزمان با مطرح شدن پرونده‌ی قضایی فروشگاه کوروش کمپانی، واکنش‌های متنوعی از سوی مراجع حاکمیتی و برخی اشخاص فعال در حوزه‌ی رسانه و سیاست اتخاذ شده که توجه به خروجی و آورده‌ی این قِسم واکنش‌ها در کنار نقد حقوقدانان خاصه وکلای دادگستری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از جمله نکات قابل تامل ناشی از  اخبار و حواشی منتشر شده پیرامون این موضوع، مطلبی است که از سخنگوی قوه‌ی قضاییه منتشر شده است. بنا به اخبار منتشر شده، این مقام قضایی اعلام کرده، کسانی که به نحوی در عوض تبلیغ برای فروشگاه مذکور وجهی دریافت کرده‌اند، مکلف هستند کل پول دریافتی را به حساب قوه‌ی قضاییه مسترد کنند. فارغ از ایرادات حقوقی وارد بر چنین دستوری چند نکته قابل تامل و بررسی است. اولاً مبنا و دلیل قانونی صدور چنین دستوری چیست؟ ثانیاً سخنگوی قوه‌ی قضاییه بنا به کدام صلاحیت ذاتی قادر به صدور چنین حکمی شده‌اند؟ ثالثاً مگر ذینفع وجوه دریافتی چهره‌های مورد اشاره، قوه‌ی قضاییه است که این اشخاص مکلف شده‌اند وجوه را به حساب دادگستری مسترد کنند؟ آیا در پرونده‌ی مذکور از سوی مرجع رسیدگی کننده قرار یا دستوری بر این محور انشائ شده است و چنان‌چه چنین حکمی صادر شده، مبنای قانونی چنین الزامی چیست؟ در قوه‌ی قضاییه که اصلی‌ترین رکن حاکمیت در اعمال و اجرای مُر قانون و ناظر بر حسن اجرای قوانین است، صدور چنین دستوراتی می‌بایست مستند به قوانین جاریه و مستدل به ادله‌ی محکمه‌پسند باشد. البته ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، به تازگی در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرده که «۲۵ نفر از سلبریتی‌هایی که با این شرکت همکاری کردند به پلیس احضار شدند و وجوهی که پرداخت کرده بودند بازگردانده شد.»

نکته‌ی مهم‌تر نیز آن است که قوه‌ی قضاییه برای ثبت شکواییه‌ی مالباختگان، هزینه‌ی دادرسی مطالبه می‌کند که بنا به تعداد مالباختگان و تشریفات ثبت شکواییه در دفاتر خدمات قضایی و هزینه‌های جاریه این اقدام، مبلغ قابل توجهی خواهد شد که چنان‌چه دستگاه قضایی در صدد همراهی با مالباختگان است، بهتر آن بود با صدور دستور یا بخشنامه‌ای اعلام می‌شد بابت ثبت شکواییه شکات پرونده‌ی کوروش کمپانی، هیچ هزینه‌ای دریافت نشود؛ بلکه مالباختگان برای لحظه‌ای کوتاه هم که شده به طور واقع و عینی متوجه همراهی و کمک رکنی از ارکان حاکمیت با خودشان شوند.