روانشناسی استبداد/ رضا نجفی

اخرین به روز رسانی:

آوریل ۲۱, ۲۰۲۶

روانشناسی استبداد/ رضا نجفی

 نگاهی به کتاب فرشته ی آبی اثر هاینریش مان

شاید بیشتر ما در آغاز با آفریده ی هاینریش مان از طریق فیلم معروف فرشته ی آبی، آشنا شده باشیم. در واقع این فیلم با اندکی تغییرات براساس رمان استاد اونرات هاینریش مان به فیلم درآمد و پس از موفقیت شگفت انگیز این فیلم، نام فرشته ی آبی عنوان اصلی رمان قرار گرفت.

این رمان، در کنار رمان شهر کوچک، از مهم‌ترین آثار دوران آغازین نویسنده است که نخستین بار در 1905 با نام استاد اونرات، یا فرجام کار یک خودکامه، انتشار یافت. قهرمان رمان دبیری شهرستانی است که رات (Rat) نام دارد، رات در زبان آلمانی به معنای پند است، اما شاگردان و همکاران رات او را اونرات (unrat) می‌نامیدند که زباله و آشغال و گند معنا می‌دهد.

رفته رفته در رمان آشکار می‌شود که این جناس‌بندی – پند را گند نامیدن- چندان هم بیراه نیست. این دبیر جزم‌اندیش و کوته بین که برای خود مقام و منزلتی اجتماعی دارد، در عشقی پیرانه سر به دختری از طبقه ی فرودست جامعه که به هنرپیشگی و آوازه‌خوانی از نوع درجه ی سوم آن، پرداخته است، منزلت خود را از میان می‌برد. دخترک آوازه‌خوان، که عشق پیشه ی اوست، استاد اونرات را به بی آبرویی می‌کشاند و زندگی منزه و مقید او را ویران می‌کند.

هاینریش مان که همواره دستی در شیوه ی “ناتورالیسم” داشت در این اثر از چارچوب ناتورالیسم آلمانی فراتر می‌رود و به مانند برخی از داستان‌های کوتاهش، اثری انتقادی درباره ی جامعه آلمانی عصر قیصر ویلهلم ارائه می‌دهد. گفتنی است که سبک هاینریش مان به سادگی در یکی از طبقات مکتب های ادبی نمی گنجد. او از سویی وارث سنت های ادبی رمانتیسم آلمانی است و از سویی دیگر براساس آشنایی اش با نویسندگان آن روزگار فرانسه تحت تاثیر رئالیسم و ناتورالیسم. طبیعی است که جنبش های ادبی روز مانند اکسپرسیونیسم نیز بر او بی تاثیر نبوده است. به یک کلام سبک کار هاینریش مان تلفیقی از چند مکتب ادبی شمرده می شود؛  شاید داستان عشق پیرانه سری بی شباهت به مضامین رمانتیک نداشته باشد. از سویی فضای تیره و تار داستان نیز حال و هوایی شبه گوتیک به داستان می بخشد. در تقابل قرار گرفتن قهرمان داستان یا بهتر بگوییم ضد قهرمان داستان با جامعه و سیستم حاکم بر جامعه و فروپاشی او، بی گمان اکسپرسیونیستی هستند. و دست آخر باید یادآور شد شیوه ی توصیفات دقیق و گاه بلند بالای نویسنده، ریشه در ادبیات ناتورالیستی دارد. هم چنین ویژگی ناتورالیسم نه تنها توصیفات دقیق و مفصل است، بلکه گونه ای بدبینی در این مکتب نسبت به شخص انسان نهفته است. ناتورالیست ها نشان می دهند که چگونه به سادگی انسانِ به ظاهر فرهیخته و متمدن در اعماق وجودش جانوری است تابع غریزه جنسی خویش و آماده ی انحطاط و فروپاشی. ناتورالیست ها، به نوعی جبر وراثتی و محیطی باور دارند. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم بر سرنوشت استاد اونرات نیز این جبر ویرانگر حکمفرماست.

با این همه اثر هاینریش مان یکسره ناتورالیستی نیست زیرا ناتورالیست ها از آنرو که بشر را گرفتار جبر می دیدند و نسبت به خمیره ی او بدبین بودند، ریشه تباهی ها را نه در سیستم های سیاسی حاکم بر جوامع بلکه در وجود خودِ آدمی می دیدند. شاید اینجا که هاینریش مان، گوشه چشمی نیز به مسائل اجتماعی جامعه دارد، تحت تاثیر رئالیست هاست که بیش از ناتورالیست ها نگاهی انتقادی نسبت به ساختارهای سیاسی و اجتماعی داشتند. در این اثر، انتقاد هاینریش مان متوجه مناسبات و ساختار آموزشی و تربیتی آلمان آن روزگار است. این اثر و بسیاری دیگر از آثار او تصویر روشنی از آلمان اواخر سده ی نوزده و شیوه‌های تربیتی حاکم بر مدارس این کشور به دست می‌دهد.

شاید بتوان گفت بسیاری از آثار هاینریش مان، گونه‌ای کالبدشکافی قدرت‌گرایی آلمانی و نیز پیش بینی نازیسم است. اما تحلیل نویسنده تک بعدی نیست. او بر خلاف دیگران، خودکامگان را صرفاٌ قدرتمندانی زورگو نمی‌بیند، بلکه او در رمان فرشته ی آبی در تحلیل شخصیت استاد اونرات در مقام خودکامه، گونه ای ضعف را نیز آشکار می‌کند. هاینریش مان آشکار می‌کند که خودکامگی بیشتر ناشی از ضعف و بیماری روحی است تا قدرت. خودکامگان و دیکتاتورها نیز نه مردمانی ابرانسان و رشک برانگیز که موجوداتی هستند گرفتار عقده ی پنهان خود کم بینی و خوارشدگی که اکنون به تلافی می کوشند با فرمان راندن بر دیگران و ایفای نقش قدر قدرتی مقدس، خواری و حقارت بسا ناخودآگاهانه ی خویش را تسکین دهند.

به گمان راقم این سطور نیز، ارجمندی کار هاینریش مان به ویژه در همین نکته نهفته است که او اشاره می کند تا چه حد حاکمان نیز ممکن است حقیر و فرومایه باشند و مهم تر و موجب دلگرمی ما اینکه ناگزیر فرجام این فرومایگان چگونه به ذلت و خواری و تباهی خواهد کشید. نگاهی به بیشتر این قدر قدرتان قدسی مآب نیز، این باور را تشدید می کند؛ سرانجام هیتلر به کجا انجامید؟ یا موسولینی یا چائوشسکو یا پینوشه یا صدام یا قذافی یا… اگر در شرح حال هر یک از اینان نیک بنگریم چه می یابیم جز دوران کودکی پر از خوارشماری و تحقیرهای بزرگسالی و ریشخند اطرافیان؟

اما نکته ی ظریف، میل به قدرت و عظمت برای جبران، از سوی این فرومایگان نیست. نکته ی ظریفی که هاینریش مان نیز به آن اشاره دارد این است که چنین افراد بیماری نمی توانند بازی قدرت و قدسی مآبی خود را تا به فرجام به توفیق ادامه دهند؛ روانشناسی فرد خوار شده به خود ویرانگری می انجامد. ناخودآگاه چنین افرادی که خود نیز در ژرفای خویش از خود بیزارند میل به فروپاشی دارند. براین اساس چه جای شگفتی است که هیتلر در اوج قدرت مرتکب ابلهانه ترین خطاهای استراتژیکی می شود که خود او روزگاری ناپلئون را به همان سب ریشخند کرده بود؟ این دست خطاهای توضیح ناپذیر را همه ی دیکتاتورها زمانی انجام دادند؛ چه چائوشسکو که به نحو مرگباری چون کبک سر در برف فرو برده بود و تا لحظه ی مرگ نمی خواست ببیند در کشورش چه خبر است، چه صدام که تا فرجام کارش رجز قدرت سر می داد، چه قذافی که تا زمان باقی بود، تن به تبعید نسپرد و سر از لوله ی فاضلاب درآورد و چه… نمونه ها فراوانند، اما گویی خودکامگان در مراحل فرازین قدرت احمق می شوند. به قول نیچه قدرت احمق می سازد، اما نیچه فراموش کرد بگوید قدرتی که به چنگ بیماری خودکم بین می افتد، او را احمق می کند. به عبارتی نه قدرت که خود کم بینی پنهانی فرد خودکامه، او را به سوی خرفتی و تباهی می کشاند و خود فرد، خویشتن را به فروپاشی می کشاند؛ زیرا این فرد در ژرفای قلب خویش از پستی و حقارت خویش بیزار است، پس ناخودآگاه می کوشد با فروپاشی خود، حس حقارت خود را از هم فروپاشد. به قول ایبسن از شر شاید نیکی زاده شود اما از پستی جز پستی برنمی آید. و همو می باید می افزود که خودکامگان شریر نیستند، بلکه پست هستند.

باری اونرات نیز در مقام کارگزار قدرت و توجیه‌گر آن، فرد بی‌خویشتنی است که در پیرامون خود با هرگونه احساسات انسانی می ستیزد، اما همین که احساسی عاطفی در خود او به جنبش درمی‌آید، هرج و مرج طلبی پیشه می‌کند و آن اخلاق‌‌اندیشی جزم اندیشانه‌اش، آن پندگرایی‌اش در بی اعتقادی محض و در گند واژگون می‌شود و رات به اونرات، پند به گند بدل می‌شود.

با این حال آنچه به داستان عینیت و لمس پذیری می دهد، پرداختن به شرایط زیست خودکامگی است که به سلسله مراتب و زیر دست نیاز دارد که در اینجا دانش‌آموز کنرلاک را، بارزترین نمونه ی آن می‌یابیم. به هر حال هاینریش مان به گونه‌ای سرنوشت نهایی هرگونه فاشیسمی را نیز در چنین آثاری برملا می‌کند. نتیجه‌گیری نهایی این است که هر گونه خودکامگی در نهایت به ذلت و شکست ختم خواهد شد، زیرا اساس و ماهیت وجودی هر گونه فاشیسمی نه از قدرت که از ضعفی نهانی ریشه می‌گیرد.

و نکته ی پایانی اینکه تحلیل روان‌شناختی هاینریش مان از تزلزل شخصیت فرد خودکامه که ارزشی ویژه به رمان فرشته آبی می‌بخشد، چندان در فیلمنامه ی این اثر و به طبع در فیلم فرشته ی آبی، ملحوظ نشده است. از این رو می‌یابد به تماشاگران این فیلم توصیه کرد که بدان بسنده نکنند و فرشته ی آبی واقعی را در رمان‌ هاینریش مان سراغ بگیرند.

جهت مطالعه ی بیش تر رجوع شود به:

– فرشته ی آبی، نوشته ی هاینریش مان، ترجمه ی محمود حدادی، انتشارات کتاب پارسه،1389.

– مکتب های ادبی، نوشته ی رضا سید حسینی، انتشارات پیام،1353.

– آشنایی با مکتب های ادبی، نوشته ی دکتر منصور ثروت، انتشارات سخن، 1385.

– ناتورالیسم، نوشته ی لیلیان فورست، ترجمه ی حسن افشار، انتشارات نشر مرکز، 1375.

درختان ولیعصر در انتظار تیغ/ شهاب شریفی

یکی از مصادیق اولیه و اساسی حقوق هر انسان “امنیت” و مباحث مربوط به آن است. یعنی اگر بخواهیم که از حقوق بشر به عنوان یک اصل سخن بگوییم بی تردید، اولین گام و اولین مبحث، امنیت است.

در طول تاریخ یکی از بارزترین معیارهای حاکمیت مردمی، تامین امنیت شهروندان خود در زمینه های مختلف بوده و هست.

بدون امنیت نمی توان از حقوق شهروندی و مدنی اتباع یک کشور سخن گفت؛ زیرا با عدم وجود شاخص امنیت در یک جامعه ی سیاسی، تمامی شاخص ها و موارد دیگر هم، در سایه قرار گرفته و هیچ ادعایی مبنی بر حقوق شهروندی، بدون تامین امنیت ممکن نیست.

در گذشته امنیت را “حراست از شهروندان در مقابل هر نوع اقدام خودسرانه ی حاکمیت”، تعریف می کردند و مشخصاً منظور از اقدام خودسرانه ی حاکمیت، بازداشت و محاکمه ی غیر قانونی و شکنجه و مباحثی از این قبیل بود. اما رفته رفته با پیشرفت جوامع بشری در همه ی زمینه ها از جمله حقوق مدنی و سیاسی و اعطای امتیازات فراوان از طرف نهاد حاکمیت به شهروندان، خودِ مبحث امنیت و شاخصه ها و مصادیق مربوط به آن هم، طیف وسیع و گسترده ای از تغییرات را شامل شد و امروزه زمانی که از امنیت به عنوان یکی از حقوق شهروندی صحبت می شود، مصادیقی مانند امنیت روانی، امنیت بصری، امنیت شغلی و مانند آن هم مطرح می شود.

همان طور که اشاره شد، اگر امنیت را در معنای خاص و اولیه ی آن “صیانت از شهروندان و حقوق آن ها در مقابل هر نوع اقدام خودسرانه ی حکومت” تلقی کنیم، پس می توان گفت که هر نوع رفتاری که خودسرانه و بدون مجوز قانونی و پشتیبانی فکری و حمایت مردم یک جامعه باشد، به نوعی برهم زننده ی امنیت آن جامعه است. این رفتارهای غیر قانونی می تواند مربوط به حوزه ی تن و جسم باشد مانند بازداشت خودسرانه و یا محاکمه ی غیر قانونی و یا مربوط به حوزه ی روان و روح اعضای جامعه باشد.

شایان ذکر است که در یک جامعه، مفاهیمی روانی وجود دارند که به طور کامل در ارتباط با ارزش ها و هنجارهای اجتماعی یک ملت بوده و بخشی از شخصیت و غرور ملی آن مردم را، می سازد. مواردی هم چون خاطرات تاریخی مشترک بناهای تاریخی وجود یک مکان که، متجلی یک حادثه ی خاص بوده و یا وجود مواردی مانند یک بنای یادبود و یا درختانی کهنسال یا یک خیابان قدیمی و مسائلی از این قبیل. این موارد در حقیقت روح مشترک ملی را تقویت و یک جامعه را برای میل به اراده ی زیست دسته جمعی هدایت می کند.

حال در مواردی که حاکمیت بخواهد با اقدامی خودسرانه و غیر کارشناسی با هر نوع انگیزه و هدفی یکی از موارد ذکر شده و یا مشابه آن را مورد تعرض قرار دهد، می توان گفت که به گونه ای کاملاً هدفمند و عامدانه و یا بر اساس عدم علم و نا آگاهانه، امنیت شهروندان را خدشه دار نموده و یکی از اساسی ترین و اولین حقوق شهروندی شهروندان خود را نادیده گرفته و یا پایمال کرده است.

بر این اساس اقدام شهرداری تهران در قطع درختان کهنسال خیابان “ولیعصر” تهران، که دارای قدمتی تاریخی بوده و بعضاً ثبت تاریخی شده اند یکی از مصادیق بارز نقض حقوق شهروندی و امنیت شهروندان ایرانی است.

علت این اقدام عجیب، هر چه که باشد، چه بر اساس شنیده ها برای نصب دوربین های امنیتی و یا باز شدن فضای بصری مراکز تجاری و یا آنچه که خود شهرداری تهران اعلام کرده است- یعنی به علت آفت زدگی و بیماری و امکان خطر آفرین بودن-، این رفتار مصداق بارز نقض حقوق مدنی و شهروندی ساکنین تهران و در مقیاسی بزرگتر مردم ایران است زیرا این درختان بخشی از حافظه ی تاریخی و نماد سنتی برای یکی از مهم ترین و قدیمی ترین خیابان های کشور است که در اثر سوئ مدیریت شهرداری، دچار بیماری و نابودی شده -که این ادعا البته برای کشوری که داعیه ی فتح فضا را دارد، کمی مضحک است- و یا جهت سود جویی و منافع مادی گروهی خاص قربانی شده اند.

جالب این است که سایت رسمی فضاهای سبز و پارک های شهر تهران هم در بیانیه ای جالب و در نوع خود مضحک به اعلان جزئیات این طرح و دلایل ان پرداخته که مشروح ان به صورت زیر، عیناً بیان می شود:

“کار شناسایی کلیه ی درختان چنار در چهار منطقه ی شهرداری تهران، از میدان تجریش تا میدان راه آهن از تاریخ 30/8/82 آغاز و در تاریخ 4/11/82 به پایان رسید و بر این اساس از کل درختان، 8948 اصله درخت در مسیر خیابان ولیعصر (عج) 7922 اصله درخت به رنگ سبز، 775 اصله درخت به رنگ زرد و 251 اصله درخت به رنگ قرمز مشخص گردید. که در مراحل ابتدایی درختان با شناسنامه ی قرمز قطع گردیدند.

مراحل بعدی شامل موارد ذیل می‌باشد:

ـ اصلاح تاج پوشش درختان

ـ کاهش تراکم در واحد سطح

ـ جذب آب و مواد غذایی

ـ کودد هی و شخم سطحی

ـ جلوگیری از ورود فاضلاب ها به داخل نهرها

ـ مبارزه با آفات و بیماری ها

در این طرح اقدامات اصلاحی به صورت دستورالعمل با یک برنامه ی زمان بندی شده ی هشت ماهه، از طرف معاونت محترم خدمات شهری شهرداری تهران به مناطق مربوطه ابلاغ گردیده که خلاصه ی آن به شرح ذیل است:

1- جداسازی نهر خیابان ولیعصر (عج) از مسیر فعلی و تبدیل محل استقرار درختان در سرتاسر خیابان به باغچه

2- هرس شاخه ‌های خشک و سبک سازی تاج درختان، جهت جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از سنگینی تاج و حذف آن ها

3- حذف بتن و سنگفرش های موجود به طور کامل از کف نهر خیابان

4- اصلاح خاک و بسترسازی مناسب آن

5- اصلاح سیستم آبیاری با دور منظم و ترجیحاً آبیاری قطره‌ ای جهت آبیاری درختان

6-  واکاری در محل درختان از بین رفته با نهال های مسنِ 5 ساله

7- حمایت از درختان در برابر صدمات گوناگون

8- آمار برداری و مدیریت رایانه‌ای درختان خطی

9 – استفاده از روش های غیر شیمیایی برای مبارزه با آفات و امراض

10ـ “کنده کنی” پس از قطع برای آزاد کردن بستر برای نهال یا گروه نهال های جدید الزامی است مگر در مواردی که استفاده از توان پاجوش دهی امکان پذیر و مطرح باشد.”

معاون خدمات شهری شهرداری تهران که معمولاَ قطع هر درختی را در پایتخت منکر می شد، این بار در مصاحبه ای با “روزنامه ی بهار”، این خبر را تایید کرد و گفت: “کارشناسان دانشکده ی محیط‌زیست دانشگاه تهران که به عنوان مشاوران طرح نگهداری از درختان ولیعصر از این درختان بازدید کرده بودند، تشخیص دادند که شش درخت در این محدوده خطرساز هستند.” مجتبی عبداللهی ادامه می دهد: “این درختان به دلیل پوسیدگی برای عابران خطرات جانی ایجاد می‌کرد، بنابراین در اولین فرصت قطع شدند و به ‌زودی درختان دیگری جایگزین آن ‌ها می‌شوند.” علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران هم قطع درختان را قانونی دانست و گفت: “این اقدام با نظر مشاور طرح واکاوی درختان خیابان ولیعصر و صدور رای از سوی کمیسیون ماده ی 7 انجام شده است.”

و ده ها نظرات به اصطلاح کارشناسی دیگری که با مروری سطحی به فضای مجازی و روزنامه های کثیرالانتشار کشور که، هر یک به نوعی سعی در توجیه این اقدام دارند؛ اما غافل از اینکه این ادعاها نه تنها کارشناسی نبوده و هیچ وجه علمی و قانونی ندارد، بلکه در حقیقت عذری بدتر از گناه است. زیرا در کشوری که در آن شعار ایستادن بر قله های علمی و فتح مدیریت جهانی و شعارهایی از این دست داده می شود، عجیب به نظر می رسد که سازمان متولی اداره ی پایتختِ آن، با بودجه های کلان و امکانات عریض و طویل، امکان محافظت علمی و تخصصی از چند اصله درخت را که دارای ارزش تاریخی و ملی برای مردم پایتخت و کل ایران هستند، ندارد؟

این مسئله و قطعات دیگری از پازل های اطلاعاتی را که کنار هم می گذاریم، شائبه ی قطع درختان برای نصب دوربین های امنیتی بیش از پیش نمایان شده و ذهن هر ایرانی وطن دوست و هر دوستدار محیط زیست را به خود مشغول می کند.

به هر جهت، این درختان هم قطع شدند و به صورت روزمره حقی دیگر از حقوق شهروندی و مدنی جامعه ی ایرانی پایمال شد که البته با در نظر گرفتن حقوق بسیار و مهم تری که روزانه از ایران و ایرانی گرفته شده و نقض می شود، شاید این اقدام زیاد به چشم نیاید. امیدوارم روزی فرا برسد که مردم ایران و دولت مردان آن، به درجه ای از رشد شخصیت انسانی و ارزش های انسانی و حقوق بشری برسند که، قطع حتی یک نهال گناهی بزرگ در تضییع حقوق شهروندی جامعه ی ایرانی باشد.

سیاست ورزی در پناهندگی/ امین قضایی

مهاجرت و پناهندگی، به خصوص موج حرکت از کشورهای فقیر به سوی کشورهای ثروتمند جهان، محل بحث های داغ اخلاقی و سیاسی بوده است. حتی امروزه سرنوشت انتخابات در کشورهای اروپایی و حتی در یک کشور بزرگ و غنی مانند استرالیا، به سیاست مهاجرت احزاب مختلف بستگی پیدا کرده است؛ متاسفانه فعالین حقوق بشر در حیطه ی پناهندگی و مهاجرت خود را سرگرم موارد منفرد می کنند و کمتر درگیر مباحثی می شوند که در پی آسیب شناسی، یافتن راه حل های حقوقی و یا اصول اخلاقی در این زمینه هستند.

مهاجرت و پناهندگی روی کاغذ و مطابق متن کنوانسیون های امضا شده، توافقی انسانی به نظر می رسد اما متاسفانه در عمل همواره دست آویز سیاست های دولتی و سواستفاده های شخصی بوده است. مطابق توافقنامه ی ۱۹۵۱، یک پناهنده کسی است که  به طور مستدل می تواند نشان دهد که به خاطر ملیت، مذهب، نژاد و یا تعلق به گروه سیاسی خاصی تحت تعقیب است یا در هراس از آن به سر می برد و اکنون که در خارج از کشور است، به سبب این ترس قادر یا مایل به بازگشت به کشور خود نیست. (1)

امروزه هم چنین چندین کشور ثروتمند جهان بر سر این مسئله توافق کرده اند که به چنین اشخاصی حق پناهندگی اعطا کنند. این کشورها که موجی از پناهندگان به آنجا سرازیر شده اند، برای اعطای حق پناهندگی طی جلساتی و در یک فرآیند اداری استدلالات فرد را برای درخواست پناهندگی مورد پژوهش قرار می دهند.

به جرات می توان گفت که این توافق نامه به خاطر تعریف مبهم و سربسته ی خود از پناهنده، در عمل دستاویز سواستفاده ی فرصت طلبان از یکسو و سیاست های مهاجرتی و سلیقه ای کشورهای مهمان از سوی دیگر، قرار گرفته است. پناهندگی به جریان “شیر آبی” تشبیه و تبدیل شده که کشورها هر وقت بخواهند آن را باز یا بسته، کم یا زیاد می کنند.

از آنجایی که بازگرداندن(دیپورت) متقاضیان مردود به کشور خود، حساسیت های اجتماعی را برمی انگیزاند، کشورهای ثروتمند پناهندگان را به عنوان بخشی از سیاست های مهاجرتی خود پذیرفته اند. ادارات مهاجرت این کشورها، پناهندگان را به جای پناهنده به چشم کسانی می نگرد که از طریق پناهندگی درخواست مهاجرت کرده اند و بنابراین به صورت سلیقه ای و برحسب نیاز خود، به متقاضیان پاسخ می دهند. این سیاست ورزی، مفهوم پناهنده را از معنا تهی کرده است و این کشورها معیارهای خود برای مهاجرت مانند تخصص، جوانی و حتی غیرسیاسی بودن را برای پذیرش درخواست پناهندگی به کار می برند. در این میان کلیسا، به بهانه ی حمایت از پناهجویان بینوا، عملاً فضا را برای برخی فرصت طلبان باز می کند تا با روی آوردن موقتی به مذهب مسیحیت، درخواست پناهندگی شان پذیرفته شود. از آنجایی که پرونده ها خصوصی است، کسی نیست که بتواند این را ثابت کند، اما امری است که تقریبا همگان به آن اذعان دارند.

تبعات این سیاست ها نتیجه ی برعکس می دهد: پناهندگان واقعی مجبور هستند که به صورت غیرقانونی از کشورهای افغانستان، ایران، کردستان عراق یا سوریه راه سخت و طاقت فرسا و بعضاً ناممکنی را  به سوی اروپا طی کنند ( در این راه چه بسیار کسانی که جان خود را از دست داده اند) یا سال ها در ترکیه، در شرایط وحشتناک و غیرانسانی این کشور، منتظر پذیرش درخواست پناهندگی و پرواز به کشور سوم بمانند. همین کشورهای به ظاهر نیکوکار و پذیرای پناهنده رسماً از ترکیه و یونان می خواهند که جلوی ورود پناهندگان قاچاقی را بگیرد و خودشان تعداد بسیار اندکی از این پناهندگان را از ترکیه می پذیرند.

این در حالی است که عده ای فرصت طلب، با ساختن داستان های جعلی و خوشایند سیاست های مهاجرتی کشورهای ثروتمند، به راحتی از طریق کانال پناهندگی و با پرواز مستقیم به این کشورها می آیند. بنابراین پناهندگی و مهاجرت  پدیده ای به شدت طبقاتی است. کشورهای ثروتمند تحت نام پناهندگی و به بهانه ی کمک به انسان های بی پناه، طبقات متوسط یا مرفه کشورهای جهان سوم را که پول کافی برای سفر به این کشورها و اقامت موقت دارند؛ به عنوان پناهنده در خود می پذیرد. این افراد فرصت طلب از کانال محدودی که برای پناهندگان واقعی باز شده است سواستفاده کرده و در عمل اپوزیسیون خارج از کشور را تضعیف و غیرسیاسی کرده اند. برخی از ایشان برای پذیرش درخواست پناهندگی، موقتاً به احزاب اپوزیسیون خارج از کشور ملحق می شوند و بعد از چند خودنمایی و با گرفتن جواب، فعالیت سیاسی را ترک کرده و بنابراین به فضای سیاسی و این احزاب ضربه می زنند. به همین دلیل است که علی رغم ورود هزاران پناهنده ی سیاسی و اجتماعی از ایران در طول این سال ها، احزاب سیاسی خارج از کشور، هیچ رشدی نداشته اند! بعد از مدت کوتاهی هم بسیاری از ایشان با امضا کردن یک “توبه نامه” در سفارت، یا با پاسپورت های  مخفی خود به ایران بازمی گردند! نتیجه ی این شرایط، تضعیف اپوزیسیون، لوث شدن مفهوم پناهندگی و فعالیت سیاسی در تبعید و کمک به جمهوری اسلامی است تا پناهندگان را مشتی فرصت طلب جلوه دهد که فقط برای زندگی بهتر در اروپا و آمریکا، دروغ پردازی می کنند. سواستفاده ی سیاسی دولت های کشورهای پذیرنده ی پناهنده از مفهوم پناهندگی دلیل اصلی چنین وضعیتی است.

ممکن است عده ای اعتراض کنند که مهاجرت برای زندگی بهتر، “حقِ” هرکسی است و یا شرایط در ایران آن چنان سخت است که هرکسی که از ایران می آید، مطابق تعریف پناهندگی صلاحیت لازم برای احراز آن را دارند. این اعتراض در اصل بهانه جویی و خودفریبی است. مسئله ی اصلی این جاست که این سواستفاده ها، شرایط را برای پذیرش پناهندگان واقعی، خصوصاً کسانی که در ترکیه به سر می برند، دشوار و بعضاً ناممکن کرده است. کشورهای غربی ادعا می کنند که هر ساله، به اندازه ی کافی پناهنده دریافت می کنند و بنابراین دلیلی برای پذیرش پناهنده از ترکیه ندارند! پناهندگان در واقع به چشم مهاجرینی نگریسته می شوند که نه مطابق شرایط و دلایل اصلی، بلکه مطابق سلایق مهاجرتی کشورهای مهمان گزینش می شوند. بسیاری از فرصت طلبان با استفاده از رانت های اطلاعاتی خود از این سلایق مهاجرتی باخبر شده و برای درخواست پناهندگی به سوی این کشورها سرازیر می شوند درحالیکه پناهندگان واقعی هنوز در راه هستند یا باید سال های سال شرایط اسفناکی را در ترکیه بگذرانند.

لوث شدن مفهوم پناهندگی ضربه ی بزرگتری نیز به فعالین سیاسی در داخل ایران وارد می کند. فعالینی که در داخل ایران تحت تعقیب هستند و نمی توانند مستقیماً به اروپا پرواز کنند، باید به شرایط اسفناک زندگی در ترکیه و انتظار طولانی مدت تن دهند. بنابراین شرایط دشوار پناهندگی، در عمل موجب رضایت آنان به ماندن در ایران و تحمل احتمالی زندان می شود. هم چنین داستان پردازی های خیالی موجب شده است که به تجارب و موارد نقض حقوق بشر در کیس های پناهندگی دیگر توجه چندانی نشود.

این اولین بار نیست که حقوق بشر در دنیای قطبی شده و طبقاتی، قربانی سیاست های حکومتی می شود.  سیاست کارگران مهمان نیز که خصوصاً توسط آلمان غربی، هلند و فرانسه در سال های بعد از جنگ جهانی دوم پیگیری شد، در عمل به ایجاد طبقه ای کاملاً فرودست از کارگران ترک، مراکشی یا الجزایری در این کشورها شد که هر لحظه به خاطر موقعیت خود در خطر اخراج از کشور قرار داشتند. روی کاغذ  اگرچه این کارگران ارزان تر از کارگران بومی هستند؛ اما در هر حال در کشورهای مهمان شرایطی را به دست می آورند که بسیار بهتر و مناسب تر از کشورهای خودشان هست. دولت مردان ادعا می کنند که ما از یک جامعه ی چندنژادی و چندفرهنگی دفاع می کنیم!

مایکل والزر در انتقاد از این سیاست ها  می نویسد: “این کارگران مهمان دولت را مانند قدرتی فراگیر و ترسناک تجربه می کنند که زندگی شان را تشکیل داده و همه ی حرکات آنان را تحت کنترل دارد و از آن ها نیز هرگز نظرشان را نمی پرسد. مهاجرت فقط یک گزینه ی صوری است و اخراج یک تهدید عملی و مداوم. این کارگران به عنوان یک گروه، طبقه ای فاقد حق رای و نظر هستند؛ هم به عنوان یک طبقه استثمار و سرکوب می شوند هم به خاطر اینکه فاقد حق رای  و ناتوان از سازماندهی برای دفاع از خود هستند.” (2)

  البته در رسانه ها از این کارگران مهمان به عنوان نشانه ای از جهان آزاد و جامعه ای چندفرهنگی یاد می شود. بعد از فروپاشی بلوک شرق، کارگران کشورهای اروپای شرقی نیز به عنوان کارگران مهمان به همین بلا دچار شدند. اقتصاد این کشورها، به دلیل مهاجرت های بی رویه ی نیروی کار جوان فلج شده است، در حالی که این کارگران، مداوماً در معرض تهدید به اخراج از کشور هستند و به محض از دست دادن کار، حق اقامت شان باطل شده و می بایست به کشور خود بازگردند.

هم در حیطه ی مهاجرت و هم در حیطه ی پناهندگی، ما شاهد سیاست زدایی از مهاجرین و پناهندگان هستیم.  با اتخاذ سیاست های سلیقه‌ای در امور پناهندگی، مهاجرین منفعل، غیرسیاسی و فرصت طلب جایگزین پناهندگان سیاسی شده اند که اکنون در عراق، ترکیه و ارمنستان مجبور به تحمل سخت ترین شرایط هستند. این تقسیم بندی جغرافیایی میان پناهندگان ثروتمند و فقیر در عمل مفهوم پناهندگی را از محتوا تهی کرده است و چهره ای زشت و کریه به آن بخشیده است. مهاجرین نیز همواره در معرض اخراج قرار داشته و توان سازماندهی سیاسی و دفاع از خود را از دست می دهند. هم از پناهندگان و هم از مهاجرین این انتظار هست که در کشور مقصد اصطلاحاً اینتگره بشوند که همراه با آموزش زبان و آمادگی برای بازار کار، تلویحاً به معنای پذیرش بی چون و چرای شرایط موجود نیز هست. در عمل اصطلاح اینتگره شدن بدان معناست که از مهاجر و پناهنده خواسته می شود که برای شهروند معمولی شدن تلاش کند. چنین شخصی مسلما همواره برای معمولی بودن، باید از اعمال ناهنجار که “مبارزه ی سیاسی” نیز بخشی از آن قلمداد می شود، اجتناب کند.

منابع

1. Stanford encyclopedia of philosophy – immigration May 10, 2010

< http://plato.stanford.edu/entries/immigration/ >

2. Walzer, M., 1983, Spheres of Justice, New York: Basic Book

مطالبات جامعه ی مدنی پشت در کابینه ی روحانی/ بهرنگ زندی

حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران، در 13 مرداد 1392، در مراسم تحلیف خود، اسامی 18 وزیر پیشنهادی اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس داد.  بعد از انتشار اسامی وزرای پیشنهادی تحلیل های متفاوتی توسط گروه های سیاسی و نیز رسانه ها آغاز شد. عده ای این کابینه را امنیتی می خواندند و عده ای دیگر کابینه ی معرفی شده را متشکل از تکنوکرات ها دانستند. تمامی این نظرات به صورت جهت دار در انتظار از کابینه ی روحانی برای تغییر بود، گروهی این تغییر را سدی بر سر منافع خود می دیدند و با انتشار نوشته هایی در رسانه هایشان و افشای گذشته ی این وزرا سعی داشتند طیف مورد نظر مجلس یعنی اصولگرایان را، با عناوینی چون ارتباط بعضی از اسامی با فتنه، مانع از راهیابی آن ها به دولت بشوند؛ که در این امر به صورت تقریبی با تبلیغات خاص خودشان در مورد نجفی و میلی منفرد و سلطانی فر موفق شدند و عده ای دیگر نیز با مثبت خواندن کابینه ی پیشنهادی و کارایی فنی آن، به تغییری به نفع خودشان تعبیر می کردند.

در تمامی این تعابیر، تنها بحثی که در میان نبود، این بود که ارتباط کابینه ی معرفی شده با جامعه ی مدنی چگونه است و در آینده چگونه می تواند باشد. گویی باید از جامعه ی مدنی در طی 35 سال گذشته و یازده کابینه ی دولت های مختلف جمهوری اسلامی، به عنوان غایب اصلی در معادلات اساسی و جنگ ها و گاها تعریف و تمجیدهای مختلف از دولت ها، یاد کرد.

این نوشته درصدد است به بررسی اجمالی کابینه ی روحانی پرداخته و پس از آن، ارتباط این کابینه را با جامعه ی مدنی مشخص کند. سوالات اساسی با توجه به عملکرد دولت های گذشته و عقب راندن جامعه ی مدنی از خواسته های خود در طول این 35 سال مطرح است. این که اصولا با توجه به ساختار سیاسی ایران می توان به ارتباط ارگانیک جامعه ی مدنی و دولت امید داشت یا باید همانند سال های اخیر آینده ی خوبی را برای آن پیش بینی نکرد؟ در این پروسه، آیا جامعه ی مدنی و گروه ها و سازمان های موجود در آن به یک اندازه در طول این 35 سال عقب نشسته اند و یا در کلیت با یک حاکمیت سازش ناپذیر با جامعه ی مدنی مواجه هستیم؟ هر کدام از این سوالات مورد نظر در این نوشته به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.

کابینه ی روحانی

وبسایت “صراط نیوز”، وابسته به اصولگرایان در بررسی کارنامه ی وزیران پیشنهادی روحانی می نویسد: “از بین ۱۸ نفر، دستکم ۴ نفر آن ها سابقه ی ویژه امنیتی و اطلاعاتی دارند. البته سابقه ی امنیتی تیم اطراف رئیس جمهور به این ۴ نفر محدود نمی شود و حلقه ی بسیار بزرگ تری از مشاوران و و تصمیم‌گیران دور او را در بر می‌گیرد.” از سوی دیگر روح‌الله حسینیان در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا به ارزیابی کابینه ی پیشنهادی حسن روحانی پرداخته و گفته است: “الحمدالله این کابینه خیلی امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند؛ به جز وزیر پیشنهادی اطلاعات که شخصیتی مذهبی و سیاسی است.” هم چنین، احمد امیرآبادی، نماینده ی مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز به رسانه ‌ها گفته که عیب کابینه ی پیشنهادی روحانی آن است که افراد “جزو کبائر و مقداری امنیتی هستند.” او نیز همانند روح‌الله حسینیان یادآوری کرده که شخص وزیر معرفی شده برای اطلاعات، هیچ سابقه ی امنیتی ندارد.

اگر به این تحلیل ها، اسناد منتشر شده در مورد قرار داد “استارت اویل”، در روزنامه ی کیهان را که در مخالفت با معرفی زنگنه از طرف روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت است، اضافه کنیم؛ بدون استثنا درخواهیم یافت که اکثر گمانه زنی ها در مورد این کابینه و امنیتی خواندن آن، از طرف جریانات اصولگرا صورت گرفته است. این در حالی ست که روزنامه های اصلاح طلب در مورد کابینه ی پیشنهادی نظر دیگری را دارند. روزنامه ی اصلاح طلب بهار در مطلب منتشر شده اش قبل از معرفی کابینه ی روحانی به مجلس می نویسد: “امروز بخواهیم یا نخواهیم اصلاح‌طلبان سهمی غیرقابل انکار در این موفقیت داشته‌اند و حق آن هاست که متناسب با نقشی که ایفا کردند توقع حضور موثر در پست‌های کلیدی کابینه را نیز داشته باشند.” در تمامی این بررسی ها، کشمکش های سیاسی نهفته است؛ اصولگرایان به خاطر از دست دادن قدرتشان در قوه ی مجریه به افشاگری هایی از جنس امنیتی خواندن کابینه و ارتباط آن با فتنه دست می زنند و اصلاح طلبان در حال شمارش اصلاح طلبانِ حاضر در کابینه هستند.

از طرفی دیگر  رسانه های خارجی، کابینه ی روحانی را تکنوکرات می دانند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه ی ملیت- چاپ ترکیه در گزارشی نوشت: “پس از آغاز به کار حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تمام چشم ‌ها به سمت کابینه ی انتخاب شده از سوی وی متمرکز شده است. بر اساس فهرست ارائه شده از سوی حسن روحانی، چهره های شناخته شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به چشم می خورند که از مهم ترین شخصیت ها، می‌توان به بیژن نامدار زنگنه اشاره کرد که در زمینه ی نفت و انرژی از مهارت بالایی برخوردار است.” این در حالی است که خبرگزاری رویترز با انتشار مطلبی در مورد کابینه ی روحانی در سایت خود، همین نظر روزنامه ی ملیت ترکیه را دارد و می نویسد: “حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیف خود، کابینه ای متشکل از تکنوکرات های باتجربه را معرفی کرد و گفت امیدوار است اعتمادسازی با قدرت های خارجی، به حل مناقشه ی هسته ای و کاهش تحری مهای بین المللی کمک کند.” هم چنین روزنامه ی جاکارتا گلوب نیز، به نقل از علیرضا نادر، تحلیلگر یک موسسه ی تحقیقاتی در ویرجینیا می نویسد: “روحانی تکنوکرات ها را برای کابینه ی خود انتخاب کرده است.”

اما آیا کابینه ی روحانی را می توان امنیتی خواند و یا آن را تکنوکرات دانست؟ با نگاهی به کابینه ی روحانی و افراد معرفی شده در آن، ادعاهای اصولگرایان در مورد امنیتی خواندن کابینه باطل نیست و نمی شود آن را تصادفی و یا دور از ذهن خواند. با این وجود احتمالاً باید علی ربیعی را که به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه در کابینه ی یازدهم معرفی شده، “اطلاعاتی ترین” وزیر در کابینه ی پیشنهادی دانست. علی ربیعی، معروف به “عباد” (نام مستعار او در وزارت اطلاعات)، سابقه ی اطلاعاتی مشخصی دارد؛ او در دهه ی 70 و در زمان تصدی گری علی فلاحیان در وزارت اطلاعات، به معاونت این وزارتخانه نیز رسیده است. ربیعی در اواسط دهه ی 70 مانند بسیاری دیگر از اصلاح طلبان، از وزارت اطلاعات خارج شد. با این وجود در اوایل دولت اصلاحات، از سوی خاتمی به عنوان یکی از اعضای کمیته ی سه ‏نفره ی تحقیق درباره ی قتل های مشکوک زنجیره ای منصوب شد.

به جز “عباد”، حمید چیت چیان، وزیر پیشنهادی نیرو نیز، سابقه ی فعالیت در نهادهای امنیتی را دارد. او نخست فرمانده ی بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، در این وزارتخانه پست گرفت و بنا بر ادعای وبسایت صراط نیوز، “معاونت بخش عملیات برون مرزی اروپای شرقی” وزارت اطلاعات بر عهده ی او بوده است. سومین وزیر پیشنهادی روحانی با سابقه ی مشخص اطلاعاتی، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری است. پورمحمدی نیز سال ها در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و بالاترین پست او، معاونت برون مرزی این وزارتخانه در دوران علی فلاحیان بوده است. البته باید در این لیست وزارت اطلاعات و نیز وزارت کشور را فاکتور گرفت، هر چند وزارت دادگستری نیز به طور سنتی همیشه سکان دارش افرادی با سابقه های امنیتی و اطلاعاتی بوده اند.

اما در تمامی این سوابقی که از طرف اصولگرایان با هدف امنیتی خواندن کابینه ی روحانی منتشر می شود، چیزی که از قلم می افتد و به آن اشاره نمی شود سابقه ی این مسئله در دولت های قبلی است؛ انگار فراموش شده که در دولت احمدی نژاد 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران، آن هم با سابقه ی مشخص در اطلاعات سپاه، حضور داشته اند و حتی در دولت اصلاحات نیز 3 نفر از وزرای پیشنهادی امنیتی بوده اند. در واقع مسئله ای که در این بین از طرف اصول گرایان عامدانه فراموش می شود این است که، پدیده ی امنیتی بودن کابینه در جمهوری اسلامی مساله ای تازه نیست. به همین دلیل باید گفت که امنیتی خواندن کابینه از طرف اصولگرایان، نه به هدف تنگ تر شدن فضا برای جامعه ی مدنی، بلکه صرفاً به خاطر یک جنگ سیاسی با جناح مقابل است.

اما این که چرا بر خلاف اصولگرایان در داخل، رسانه های خارجی کابینه ی مورد نظر را تکنوکرات می خوانند و چه هدفی در پشت این عنوان نهفته است و چرا انتخاب این عنوان امیدواری را در سطح بعضی از قدرت های بین المللی ایجاد کرده است؛ خود به پاسخگویی به این مسئله بر می گردد که اصولاً چرا این کابینه را بر خلاف جریانات داخل، امنیتی نمی دانند؟ اگر تعریف تکنوکرات را به عنوان افراد “صاحب فن” بدانیم، آیا کابینه ی معرفی شده ی روحانی، خصوصیات افراد صاحب فن را در جایگاه سپرده شده به آن ها را دارا می باشد؟ در این بررسی علاوه بر تحصیلات، سوابق این افراد در پست اجرایی وزارت خانه ی محول شده که از متغیرهای اساسی در تشخیص فن سالار بودن آن است؛ بررسی می شود.

برای نمونه علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در دولت های پنجم تا هشتم بوده است و معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه ی حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال‌های ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سال‌های ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و تصدی پست های متعدد دیگر منجمله مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران را بر عهده داشته است؛ و یا جواد ظریف وزیر اومور خارجه نیز به نوعی دارای همین خصوصیات است. ظریف در دوران محمد خاتمی، مدتی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور نیز، در این سمت باقی بود. وی پس از عزل از این سمت، به تهران بازگشت و تا کنون در دانشکده ی روابط بین‌الملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. اما مهم‌ترین فعالیت محمد جواد ظریف که او را به حسن روحانی نزدیک می‌کند،  نقشی است که در مذاکرات هسته‌ای  سال های 82-84 ایفا کرد. ظریف در این مدت عملاً در کنار سیروس ناصری، ریاست تیم مذاکره کننده را بر عهده داشت.

در این لیست نمی توان از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که همین خصوصیات را داراست و نیز از نعمت زاده، وزیر صنایع و هم چنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به دلیل سابقه ی بالایش در وزارت خانه های مختلف، به “شیخ الوزرا” شهرت یافته و به علاوه حمید چیت چیان وزیر نیرو صرف نظر کرد؛  هر چند در وزارت بهداشت همیشه و به طور سنتی از افراد پزشک با مدارج عالی و سوابق اجرایی بلند مدت استفاده شده است.

بدین ترتیب با نگاهی به سابقه ی وزرای پیشنهادی می توان گفت، نشانه های نزدیک بودن کابینه ی روحانی به تکنوکرات بودن بیشتر از این است که وارد جنگ جناح ها شد و آن را با سنت همیشگی حضور افراد نظامی و امنیتی در دولت های جمهوری اسلامی، امنیتی خواند و نسخه اش را بست. اما این که چرا یک کابینه ی تکنوکرات بیش تر به مذاق کشورهای غربی خوش می آید عموماً به دو فاکتوری که در آن به بررسی تکنوکرات بودن کابینه ی روحانی پرداخته شد برمی گردد و نیز به ساز وکار انباشت جهانی سرمایه چرا که با موج گسترده ی خصوصی سازی اقتصاد ایران، که از دوران اکبر هاشمی رفسنجانی کلید می خورد و در دوران محمود احمدی نژاد پیگیری می شود اما با ماجراجویی های وی در سیاست خارجی، خلل اساسی را در این انباشت به وجود می آید، طبیعتاً تراست های صنعتی و شرکت های خارجی با یک دولت تکنوکرات بهتر می توانند به نتیجه برسند تا با یک گروه همانند کابینه ی احمدی نژاد که خطابه های سالانه اش را هر ساله از تریبون سازمان ملل می خواند. در واقع وجود یک دولت تکنوکرات ارتباط بیش تری می تواند با اعتدال مورد نظر روحانی ایجاد کند تا یک تیم امنیتی.

وضعیت جامعه ی مدنی در چهار سال آتی

اما آیا می توان به ارتباط ارگانیک جامعه ی مدنی و کابینه ی روحانی امید داشت؟ اولین سوالی که با این عنوان در ذهن متبادر می شود این است که، آیا این امید در حالت کلی خودش در تمام جامعه ایجاد شده و یا بخشی از جامعه را در بر می گیرد؟ اگر معیار را بر درصد جمعیتی که به روحانی رای داده اند بگذاریم، یعنی کمی بیش از 50 درصد جمعیت رای دهندگان ایران، می توان گفت که این امید اگر هم وجود داشته باشد متعلق به همان جمعیتی ست که به روحانی رای داده اند. آیا این امید واقعی ست یا به گمان بسیاری از تحلیل گرایان رای مردم به روحانی، “نه بزرگ به خامنه ای” بود؟ نمی توان شتاب زده و بدون پیوستگی تاریخی و نیز بدون در نظر گرفتن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و نیز نقش نهادهای مدنی در مواجهه با دولت به این گزینه ها اعتماد کرد. چون هیچ کدام از آن ها مبنای متدیک و درستی نداشته و بیش تر در حد حدس و گمان است و یا به صورت هدفمند از طرف ایدئولوژی خاصی هدایت می شود. اگر فقط نهاد دولت و قوه ی مجریه را معیار قرار دهیم و نهادهای بالادستی و موازی مانند رهبری و شورای نگهبان و نیز سپاه پاسداران را کنار بگذاریم و تمام فرضمان این باشد که، دولت برآمده از اراده ی واقعی مردم است؛ در چنین شرایطی یک کابینه ی امنیتی، به قول اصولگرایان و یا یک کابینه ی تکنوکرات، چگونه ارتباطی با نهادهای مدنی می تواند داشته باشد؟ برای نزدیک کردن فرض در نظر گرفته شده، اگر دوران اویل انقلاب را در این فرض فاکتور بگیریم و بی ثباتی دولت های اول و دوم را کنار بگذاربم و دولت های سوم و چهارم و نیز پنجم را به دلیل درگیرشدن در جنگ کنار بگذاریم، دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی نمونه ی بهتر ثابت تری در شرایط مورد بررسی ما خواهد بود. در نمونه های مورد بررسی ما از دولت های سازندگی و اصلاحات و نیز دولت احمدی نژاد، می توان به صورت خلاصه به بررسی وضعیت جامعه ی مدنی و ارتباط کابینه با آن پرداخت اما قبل از آن به تعریف جامعه ی مدنی می پردازیم:

جامعه ی مدنی به مجموع سازمان‌ها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانه‌ای اشاره دارد که بنیان جامعه‌ای پویا را پی می‌ریزند و از نظر داوطلبانه‌ بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسه‌های بازرگانی و بازار هستند. اگر این تعریف را در میان تعاریف متعددی که از جامعه ی مدنی از سوی نظریه پردازان مختلف احتماعی ارائه شده است، به عنوان جامع ترین تعریف از جامعه مدنی بپذیریم، می توان گفت که نمی توان نهاد خودگردان و دواطلبانه ای را سراغ داشت که در تضاد با قدرت دولت و بازار باشد و از سرکوب ده دولت پیشین جمهوری اسلامی در امان مانده باشد؛ از سرکوب های 30 خرداد 60 گرفته تا اعدام های دسته جمعی شهریور 67، از سرکوب دانشجویان در 18 تیر گرفته تا کشتار کارگران خاتون آباد.

هزاران نمونه ی تاریخی دیگر اساساً نشان می دهد جدای از ماهیت ذاتی نهادها و سازمان های خودگردان و تضاد آن با دولت، هیچ گونه تلاشی در مسامحه و نزدیکی با جامع مدنی از طرف دولت های سرکار آمده در این سی و پنج سال صورت نگرفته است. اگر در دوران اصلاحات شعار توسعه ی سیاسی داده می شود، از آن طرف قتل اعضای کانون نویسندگان ایران در دستور کار قرار می گیرد و سرکوب بی رحمانه ی 18 تیر اتفاق می افتد.

اما این که چرا هیچ دولتی موفق به ارتباط ارگانیک با جامعه ی مدنی نشده است، تا اندازه ی زیادی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی گردد. در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل را بر اسلامیت گذاشته اند، اسلامیت در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل شرح داده شده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریع 5- امامت و رهبری مستمر و نقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.” اگر بر اساس همین اصل قانون اساسی جلو رفته به تشریح روال انتخابات بر مبنای همان اصول مندرج پرداخت و با شیوه ی شورای نگهبان و رهبری نیز گام برداشت، بر همین اساس هیچ کدام از این 11 دولت، همسو و برخاسته از اراده ی واقعی جامعه مدنی نبوده اند. چرا که هیچ کدام از انتخاباتی که بر اساس همین اصول قانون اساسی در ایران اجرا شده، دموکراتیک نبوده تا نمایندگان واقعی جامعه ی مدنی در آن حضور به هم رسانند. بنابراین می توان مدعی بود که کابینه ی روحانی هم با همین پیوستگی تاریخی و اصول قانون اساسی، چون برخاسته از اراده ی واقعی جامعه مدنی نیست، نمی تواند ارتباط ارگانیک با آن داشته باشد، جامعه ی مدنی نیز چون در این معادله اراده ی واقعی اش محقق نشده است، نمی تواند با آن ارتباط دموکراتیک بگیرد و رابطه ی دوسویه برقرار کند.

البته باز هم باید گفت که نهادها و سازمان های جامعه ی مدنی، بر اساس رابطه ی مالکیتی که می توانند با دولت داشته باشند، به یک اندازه در معرض سرکوب دولت و در تضاد با آن نیستند. مثلا به همان نسبتی که سندیکاهای کارگری و اتحادیه ها رابطه ی مالکیتی با نهاد دولت ندارند، می توانند مورد هجوم و سرکوب آن قرار بگیرند و انجمن های صنفی روزنامه نگاری به خاطر درجه ی کیفی بالاتری در رابطه ی مالکیت نسبت به تشکل های کارگری با دولت، کم تر در معرض سرکوب عریان هستند.

اما جدای از امنیتی بودن و یا تکنوکرات بودن کابینه ی روحانی، جایگاه اقتصاد سیاسی در این دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نمی توان از این غافل بود که در این دوره با موج عظیم خصوصی سازی ها و گسترش هر چه بیش تر شرکت های پیمان کاری در استخدام نیروی انسانی نسبت به گذشته روبه رو هستیم که با توجه به فن سالاری این کابینه و تجارب آن، قربانی اصلی آن در جامعه ی مدنی، اتحادیه ها  و سندیکاهای کارگری هستند. هر چند که سایر اعضای جامعه ی مدنی همانند کانون نویسندگان و انجمن های صنفی روزنامه نگاری، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، انجمن ها و نهادهای فعال دانشجویی و گروه های مدافع حقوق کودک و زنان در دو راهی سازش و کنار آمدن با وضعیت موجود و یا ادامه ی مبارزه برای رسیدن با خواسته هایشان روبه رو خواهند بود.

احمد شهید: از آقای روحانی خواسته‌ام که به ایران دعوتم کند/ سیمین روزگرد

“احمد شهید”، وزیر امور خارجه ی اسبق کشور مالدیو، از 21 خردادماه سال 1390(11 ژوئن 2011)، از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به عنوان چهارمین گزارشگر ویژه ی این سازمان در مورد امور ایران انتخاب شد.

“آندرس آگوئیلار” اولین گزارشگر ویژه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت نقض حقوق بشر در ایران بود که، در مهرماه سال ۱۳۶۳ از سوی رئیس شورا، به این سمت برگزیده شد. وی سرانجام به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و ناممکن بودن انجام ماموریتی که عهده دارش بود، از سمت خود کناره گیری کرد و پس از او “رینالدو گالیندوپل”، در اسفند ماه ۱۳۶۵ به عنوان دومین گزارشگر ویژه انتخاب شد. آقای گالیندوپل نیز در حالی که حتی امکان سفر به ایران را کسب کرده بود، به علت عدم همکاری دولت جمهوری اسلامی و خواست این دولت مبنی بر تغییر او، استعفا داد و “موریس دنبی کاپیتورن” به عنوان سومین گزارشگر جایگزین او شد. ماموریت او، با گذشت 7 سال و پس از آنکه قطعنامه ی نقض حقوق بشر ایران در شورای حقوق بشر رای لازم را کسب نکرد، پایان یافت.

گزارشگر، منصوبی از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد جهت بررسی وضعیت یک کشور یا منطقه است که، وضعیت حقوق بشر در آن وخیم ارزیابی می شود و بصورت سالانه ماموریت آن تمدید خواهد شد؛ به جز گزارشگر سرزمین های اشغالی که تا زمان پایان اشغال، گزارشگر ویژه خواهد داشت.

احمد شهید که ماموریت او در سال جاری  و برای سومین سال پیاپی توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با ۲۶ رای موافق در برابر ۲ رای مخالف، برای یک سال دیگر تمدید شده است، به دلیل عدم محیا شدن امکان سفرش به ایران، طی سه سال گذشته به برخی مناطق جهان سفر کرده تا بتواند با ایرانیانی که به نحوی شاهد نقض حقوق بشر در کشورشان بودند، ملاقات نماید. آقای شهید را در مرداد ماه، و طی سفرش به شهر تورنتو در ایالت انتاریوی کانادا، ملاقات کرده و با وی مصاحبه ای اختصاصی برای ماهنامه ی خط صلح، انجام دادیم.

آقای شهید ضمن اینکه معتقد است نقض حقوق بشر در ایران به شکلی سیستماتیک انجام می شود، امیدوار است که با توجه به تغییر دولت در ایران، بتواند به کشورمان سفر کند…

آقای شهید، به عنوان اولین سوال؛ نقض حقوق بشر چیست و تفاوت آن را در ایران نسبت به سایر کشورها چطور ارزیابی می کنید؟

به هر حال و بر اساس قوانین بین المللی حقوق بشر، کلیات و استانداردهایی وجود دارد که اگر دولتی به آن پایبند نباشد، حقوق شهروندانش را نقض می کند. باید گفت که وقتی دولتی از شهروندانش حمایت نمی کند و شان انسانی آن ها را در نظر نمی گیرد، چنین اتفاقی می افتد. البته نقض حقوق بشر در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما تفاوت آن در ایران با بسیاری از نقاط جهان در این است که دولت ایران به طور سیستماتیک حقوق شهروندانش را نقض می کند و این را همه ی مردم ایران هم می دانند.

شما به عنوان گزارشگر ویژه ی سازمان ملل متحد، به غیر از تهیه ی گزارش های دوره ای، از چه توانمندی های دیگری بر خوردار هستید؟

من در واقع از چهار طریق می توانم اقدام کنم.

-یکی از امکاناتی که برای من وجود دارد، این است که نامه ای در خصوص اشخاصی‌که مدعی هستند به هر شکلی حقوقی از ایشان در ایران نقض شده است، به دولت ایران بنویسم و در آن نامه به دولت ایران می گویم که چنین ادعا‌هایی علیه شما صورت گرفته و هم چنین از دولت ایران می پرسم که آیا این ادعا‌ها حقیقی است یا خیر؟ اگر حقیقت دارد شما باید اقدمات مربوطه را، (که مطرح می کنم) انجام بدهید.

اما دولت ایران حسب سابقه و به سادگی می تواند چنین ادعا‌هایی را رد کند…

اIMG_5117لبته که می تواند رد کند و این کار را هم می کند، ولی در ضمن ‌متوجه می شوند که من و سازمان ملل نیز از چنین اتفاقاتی مطلع هستیم و به علت همین آگاهیِ ما، افراد بیش تری در خصوص چنین موضوعاتی صحبت خواهند کرد[حساسیت به خرج می دهند.]

-دومین اقدامی که می‌توانم داشته باشم، درخواست رسیدگی و تجدید نظر در خصوص موارد و پرونده های اضطراری است. به عنوان مثال در مورد اشخاصی که حکم اعدام گرفته اند و یا افرادی که وضعیت بهداشتی و یا سلامتی وخیمی دارند.

-امکان سوم من این هست که در رسانه ها حضور پیدا کنم و در مقابل روزنامه نگاران بیانیه‌ای را بخوانم و اذهان جهانی ‌را از وقایعی که در ایران اتفاق می افتاد، مطلع سازم. ( این مورد را معمولاً زمانی انجام می دهم که امکان رابطه ی مستقیم با دولت ایران نداشته باشیم یعنی نتوانم موارد ۱ یا ۲ را اعمال کنم.)

-و امکان چهارم و آخرم، سفر به ایران است.

برنامه ی سفرتان به ایران به کجا رسید؟

من با نوشتن نامه ای به آقای روحانی ضمن ابراز تمایل نسبت به همکاری با ایشان، تقاضا کردم که پس از آنکه رسماً تصدی دولت را به دست گرفت، بنده را به ایران دعوت کند و در حال حاضر منتظر پاسخ ایشان هستم.

… و اگر هم چنان با سفر شما مخالفت شد؟

اگر هم چنان، جمهوری اسلامی با سفر من به ایران مخالفت کند، من به کشورهای مختلف، سفر می کنم(مثل همین جلسه) چون به جوامع ایرانی نیاز دارم که با آن ها صحبت کنم؛ هم چنین با رسانه ها صحبت می کنم و دنیا را در جریان مشکلات ایران قرار می دهم.

به نظر خودتان گزارش هایی که تا به حال تهیه کرده اید، چقدر تاثیر گذار بوده اند؟

سخت است که بر آورد شود چه مقدار تاثیر گذار بوده است؛ مثلاً نمره ی ۱ تا ۱۰ دادن مشکل است. اما فکر می کنم،  هنگامی که دولت ایران متوجه شود که تمام کشورها درباره ی وضعیت ایران در حال صحبت کردن هستند، موضوع برایش حساس شده و تا حدودی عقب نشینی می‌کند. موثر بودن هم به میزان توجه سایر کشور‌های دنیا به صحبت های من در مورد ایران، بستگی دارد.

وقتی شما به گذشته می نگرید، زمانی که فریاد دنیا در مورد مسائل ایران بلند شد، می بینید که ایران عقب نشینی کرد. به طور مثال موضوع سنگسار خانم آشتیانی که البته اندکی به قبل از شروع کار من باز می گردد و یا تعدادی از اعدام ها که به دلیل اعتراضات جامعه ی بین المللی، لغو شدند و همین طور پرونده ی کشیش یوسف ندرخانی که ایران به خاطر اعتراضات، در این مورد هم عقب نشینی کرد. خب اگر کارهای این چنینی انجام ندهیم، در همین موارد هم موثر  نخواهیم بود. اما اگر توجه دنیا جلب شود، متعاقب آن کشورها معمولاً -به غیر از کره ی شمالی-، به دلیل عدم تمایل به ترد شدن از سوی جامعه ی بین المللی، عقب نشینی می کنند.

حال که به موضوع زندانیان محکوم به اعدام اشاره کردید، اجازه بدهید بپرسم چرا از بسیاری از قربانیان نقض حقوق بشر و اعدامیان در گزارشگات شما نامی برده نشده؛ به عنوان مثال جایگاه چهار شهروند عرب اهوازی به نام های عبدالرضا امیر خنافره، غازی عباسی، عبدالامیر مجدمی و شهاب عباسی که چهارشنبه ی گذشته حکم آنان در سایه ی سکوت رسانه ها و برخی گروه های مدافق حقوق بشر از سوی دیوان عالی کشور تایید شد، در گزارش شما کجاست؟ هم چنین افراد زیاد دیگری نیز وجود دارند که با حکم مرگ مواجه شده اند و نه تنها در گزارشات شما، که در بسیاری از رسانه ها نیز تاکنون اسمی از آن ها برده نشده.

در اینجا هم چنین بد نیست به اجرای حکم اعدام آقای حسین خضری، فعال سیاسی، در دی ماه سال 1389 در ارومیه اشاره کنم که متاسفانه علی رغم تلاش های IMG_5118برخی مدافعان حقوق بشر، حتی پس از اعدام شدن نیز، در واقع به نوعی دچار بایکوت خبری شد. البته این اتفاق، همان طور که اشاره کردم، مربوط به گذشته و حدود دو و نیم سال قبل است…

احتمالاً مواردی هستند که هیچ کس در موردشان صحبت نکرده و علت این است که اطلاعات دقیق و چندانی از آن ها بیرون نیامده است اما در حال حاضر، من در مورد اهوازیانی که محکوم به اعدام شدند زیاد صحبت کرده ام. شاید در گزارشاتم اسمی از آن ها نیامده باشد، اما در تمامی سخنرانی های اخیرم در سازمان ملل متحد در این خصوص صحبت کردم و بحث هایی هم در این زمینه صورت گرفت و نماینده ی دولت ایران هم پاسخگو بود. شاید اگر اطلاعات کافی وجود داشت، اقدامات موثر تری می توانست صورت بگیرد.

شهروندان ایرانی، مدافعان حقوق بشر و گروه ها چگونه می توانند با شما تماس بگیرند یا همکاری کنند آیا شما دستیارانی برای این موضوع دارید که به جامعه ی ایرانی معرفی کنید؟

بهترین راه ارتباط با من، از طریق وبسایت من است و در وبسایت من آدرس ایمیل و شماره تلفن من وجود دارد و از این طریق می توان با دفتر کاری من مستقیماً ارتباط برقرار کرد، البته من همیشه در دفترم حضور ندارم ولی خب اشخاص دیگری هستند. هم چنین از طریق دانشگاه اس اکس  (University Of ESSEX) که من در آنجا تدریس می کنم نیز می شود با من در ارتباط بود.

من هم فقط یک دستیار در سازمان ملل به نام “نوید احمد” دارم که از طریق او هم می شود با ارتباط داشت و هم چنین چند نفری برای من در دو دانشگاه خارج از ایران، کار تحقیقی انجام می دهند. هم چنین بعضی از گزارشگران آزاد هم هستند که به صورت داوطلبانه برای من گزارش می فرستند.

ممنون از فرصتی که در اختیار ما و ماهنامه ی خط صلح قرار دادید.

گفتگو از سیمین روزگرد و سیاوش بهمن

رضا شاهِ “من و تو”و رضا شاهِ ما!/ مصطفی عزیزی

حتماً صاحب این تصویر را می‌ شناسید؛ او مارگارت تاچر است. تاچر در بین سرمایه‌داران به بانوی آهنین شهرت دارد اما کارگران انگلستان و آزادی ‌خواهان ایرلندی، به او لقب آتیلا و بانوی خون‌آشام داده‌اند. شاید به دلیل همین تصویر دوگانه است که وقتی پیتر تامپسون، استاد دانشگاه یورک انگلستان، هنگامی که در دهه‌ی هشتاد میلادی و در اوج قدرت تاچر، می‌خواست پدیده ی عجیب خود را معرفی کند؛ از تصویر وارونه ی تاچر استفاده کرد و نام آن را اثر تاچر (Thatcher effect)  گذاشت.

حالا دوباره به تصویر نگاه کنید؛ آیا چیز عجیبی در آن می ‌بینید؟ به نظر تنها چیز عجیب وارونه بودن تصویر تاچر است. حالا سعی کنید تصویر را به شکل مستقیم نگاه کنید. اگر مانیتور شما، مانند مانیتور من از نوعی سبکی است که راحت وارونه می‌شود یا در لپ‌ تاپ دارید این مطلب را می‌خوانید، ساده‌ترین کار این است که مانیتور یا لپ ‌تاپ را وارونه کنید. چه می‌بینید؟ حتماً شما هم مانند من شگفت زده شده‌اید.

برای دوستانی که نمی توانند مانتیور خود را وارونه کنند و تصویر را در حالت عادی ببینند؛ تصویر را چرخانده، در زیر چسبانده‌ام:

می‌بینید حقیقت واحد است، اما برداشت ما از حقیقت به زاویه‌ی دیدمان بستگی دارد. با چرخاندن عکس و دیدن آن از زاویه‌یی دیگر تاثیرِ کاملاَ متفاوتی دریافت می‌ کنیم.

وقتی صحبت از سینما و فیلم”مستند” می کنیم، طبیعتاً منظور ضمنی ما این است که داریم “سند” و “اسنادی” را با تصویر و صدا بیان می‌کنیم؛ گویا چشم و گوش مخاطب هستیم برای بیان واقعیت. اما حقیقت این است که داریم از زاویه‌ی دید سازنده ی فیلم به واقعیت نگاه می‌کنیم. هر چند از نظر فلسفی و عملی، ساختن فیلم مستندِ محض، ممکن نیست، اما فاصله ای است بین ساختن فیلم مستندی که تلاش می‌کند از زاویه ‌های مختلف و همه‌ جانبه واقعیت را نشان دهد یا فیلمی که نام مستند برخود نهاده اما تلاش می‌کند با تکنیک ‌هایی، “واقعیت” را معوج و وارونه نشان دهد بدون آن‌که دروغ، یا دستِ‌کم “دروغ شاخ‌دار” گفته باشد.

در این یادداشت، که قرار بود کوتاه باشد، قصد بررسی تکنیک ‌هایی که با سود بردن از آن می‌توان دروغ نگفت اما حقیقت را به‌گونه ای قلب شده نشان داد، ندارم؛ فقط به طور خلاصه به چند نکته اشاره می‌کنم.

1- موسیقی، یا گوش‌ انداز، می تواند حس ما از چشم انداز واحدی را کاملا متفاوت کند. حسی شاد، غمگین یا نوستالژیک…

2-  زاویه ی دوربین می تواند سوژه را عظمت ببخشد یا تحقیر کند، کافی است دوربین را پایین تر از شخص قرار دهید تا به او عظمت ببخشید یا بالا بیاورید تا تحقیرش کنید.

3- تدوین و نحوه‌ی چسباندن تصویر پشت سر هم، می‌تواند کاملاَ جهت دهی خاصی را القا کند.

می‌توان این فهرست را ادامه داد و موارد دیگری را به آن اضافه کرد، اما همین ها کافی ست برای نشان دادن این که چگونه با تکنیک ‌های فیلم ‌سازی می‌توان واقعیت را به عنوان حقیقتی دلخواه، ارائه داد. این تکنیک‌های “شکلی” وقتی با تکنیک‌های”محتوایی” همراه می شوند، نتیجه شگفت‌انگیز است.

مهم ترین تکنیک محتوایی این است که، بخشی از واقعیت را بگویید و بخشی را نگویید و با این شیوه حقیقت را کاملاَ لوث یا لوچ کنید.

این مقدمه ی طولانی برای موخره ی کوتاهی است درباره‌ی مستند “رضا شاه” که در شبکه‌ی تلویزیونی”من و تو” تولید و پخش شد.

مستند رضا شاه از امتیاز بزرگی برخوردار است و آن بهره بردن از عکس ها و فیلم های آرشیویی با کیفیت عالی ست. فیلم هایی که برخی اولین بار است که، دستکم با این کیفیت، دارد پخش میشود. اما این فیلم که عنوان “مستند” بر آن گذاشته شده است، نمونه‌ی بسیار خوبی ست برای این که نشان دهد، چگونه می‌شود از تکنیک ‌های شکلی و مضمونی برای تغییر واقعیت و قلب حقیقت بهره بُرد و تقریباَ دروغ هم نگفت و هر چه می‌گویم بخشی از واقعیت باشد؛ تجزیه‌ ای خوب با ترکیبی بد!

سعی کنید فیلم را یک بار با بستن صدای آن نگاه کنید؛ حتی اگر موسیقی را از فیلم حذف کنید، بخشی از تاثیر مثبت آن گرفته خواهد شد. برای نمونه اگر موسیقی در بخش مربوط به “کشف حجاب” را بردارید و موسیقی حزن انگیزی بگذارید، آن وقت کاملاَ حس القا شده مخدوش شده و اجبار و دیکتاتوری القا می شود؛ نه آن گونه که با موسیقی شاد، رهایی و آزادی القا شده است و البته حقیقت چیزی بین این دو است.

می‌توان همین فیلم را برداشت با کمی جابه‌جایی در چیدمان فیلم ها و با تغییر موسیقی و گفتار، فیلمی از “رضا شاه” که در مستند “من و تو” “قهرمان” است ساخت و او را “ضد قهرمان” نشان داد و آن “خدا” را به “شیطان” تبدیل کرد و “واقعیت” را به شکل دیگری تحریف شده، ارائه داد.

هر چند به هر حال “فیلم “رسانه ای است که بیش از تحریک”عقل” به تحریک “حس” می پردازد، اما فیلم مستند خوب، به‌ ویژه وقتی قرار است در باره ی تاریخ سخن بگوید، بایستی بیش از آن که بر حس تاثیر بگذارد بر”عقل “اثر گذارد. بیش از آن که بخنداند یا بگریاند یا تاثر و حسرت را بپروراند، به فکر وا ‌دارد. بیش از آن که “پاسخ” دهد “سوال” ایجاد کند.

اگر بعد از تماشای مستندی تاریخی برایتان سوال هایی ایجاد شد و علاقه‌مند شُدید مطالعه کنید و بیش تر بدانید و به جست‌وجوی پاسخ بگردید، با فیلم مستندی غیرتبلیغاتی و بی‌طرف روبه‌رو هستید؛ اما اگر فیلمی دیدید که احساسا‌تتان تحریک شد، حالا چه به شکل مثبت چه به شکل منفی، با فیلمی تبلیغاتی و سفارشی روبه‌رو هستید که تاثیرات کوتاه مدت می گذارد و در بلند مدت محو می شود و اثر بخشی خود را از دست می دهد.

فیلم تبلیغاتی و سفارشی خوب-خوب به معنای کارکردی نه ارزشی-، با اثرات دراز مدت، فیلمی ست که از طریق احساس، باورهای عقلی را تغییر می دهد و ماند‌گاری تاثیر آن اگر بلند مدت نباشد، حتما میان‌مدت است. اما فیلم تبلیغاتی بد که خوب ساخته شده باشد، تاثیر کوتاه مدت زیادی می گذارد، اما مانند تبی ست که زود به عرق می نشیند.

فیلم رضا شاهِ من و تو، فیلم تبلیغاتی بدی بود که خوب ساخته شده است. پس از تماشای این فیلم، تنها حسی از غرور و حسرت بر جای می ماند و تنها راهی که نشان می دهد، راه دیکتاتوری برای توسعه است. کسی را به فکر وا نمی دارد، به جست‌وجو برای کشف حقیقت فرا نمی خواند، سوال ایجاد نمی کند؛ تنها پاسخ است. گویا عقل کلی که حقیقت محض را می داند دارد برای ما واقعیتی را واگویه می‌کند! تاثیر این فیلم کوتاه مدت است و جهت تاثیر آن هم تنها به‌سود دیکتاتورهای حاکم است؛ زیرا این باور را تقویت می کند که اوضاع هرج ‌و مرج فعلی در ایران، تنها با کمک دیکتاتوری که بخواهد به اوضاع آشفته سرو سامان دهد و موجب توسعه و سربلندی ایران شود، نیاز دارد و بیهوده نیست که کسی مانند ” باقر قالیباف” خود را رضا شاه مسلمان می خواند!

متاسفانه “من و تو” فرصت مهمی را برای پرداختن به بخشی از تاریخ ایران و شخصی که نقش مهمی در ایران نوین و مدرن دارد با ساختن فیلم تبلیغاتی و سفارشی ضعیفی از دست داد. حتی می شد فیلم سفارشی و تبلیغاتی خوبی در اینباره ساخت که آن هم صورت نگرفته است. تنها تاثیری موقتی و گسترده می گذارد و به همان سرعت که آمده است، می رود؛ درست مثل ستارگان آکادمی گوگوش که یک شبه معروف می‌شوند و یک روزه گمنام.

دکتر صادق زیبا کلام: امیدوارم این بار نگوییم شُتُر!/ هومن عسکری

صادق زیباکلام از چهره های دانشگاهی و صاحب نظرانی است که شاید مهم ترین شاخصه اش تاب آوردن در شرایط سیاسی ایران در سال های اخیر، به رغم سخنان صریحش بوده؛ نقطه ی قوتی که از او نزد موافقان، چهره ای موثر، آگاه و بی پروا و از دید منتقدان، نظریه پردازی حکومتی و در نتیجه دارای حاشیه ی امن ترسیم کرده است.

برای انجام این گفت و گو یک بعد از ظهر تابستانی در ماه پُر ماجرای مرداد سال ۱۳۹۲ با اتاق کار وی در دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران تماس گرفتم. تعجب کرده بود که چقدر خوش شانس هستم که اگر دو دقیقه دیر تر زنگ زده بودم “برای نماز” رفته بود. زیباکلام معتقد است آسیب شناسی در خوری برای کشف دلایل ناکامی گذار یکصد ساله ی ایران به دموکراسی انجام نشده اما می گوید به این جمع بندی رسیده که بزرگترین دلیل این ناکامی تمایل نخبگان جامعه به گفتن “شُتر” است که به ظاهر ترکیبی “زیباکلامی” برای کنایه به بزرگ گویی بی جای الیت ایرانی در زمان های گشایش  نسبی در تاریخ معاصر ماست:

با تشکر از وقتی که در اختیار “خط صلح” قرار دادید؛ با اجازه ی شما، مصاحبه با یک سوال بنیادی شروع کنیم: تعریف مفهوم “جامعه ی مدنی” چیست؟

sadegh-zibakalam3در این خصوص تعدادی تعاریف کلاسیک و تاریخی در علوم سیاسی وجود دارد. جامعه ی مدنی یعنی جامعه ای که بین قدرت، قدرت سیاسی، حاکمیت، حکومت و مردم یک نهادهایی، یک لایه های دیگری هم وجود داشته باشد، که به کمک آن نهادها و لایه ها، مردم بتوانند به نوعی از قدرت حکومت در امان باشند و به مثابه ی یک سپر بتوانند در مقابل حاکمیت از خودشان دفاع کنند. هر جامعه ای که یک چنین نهادهایی را داشته باشد که یک جور واسطه و حدفاصل بین حاکمیت و مردم باشند؛ این می شود نمودهای جامعه مدنی.

بسیار خوب، حالا با توجه به این تعریفی که ارائه کردید، آیا مولفه یا مولفه هایی وجود دارد که بتوان آنها را وجه ممیزه ی جامعه مدنی در ایران و دیگر کشورهای جهان دانست؟ یعنی اساساً چنین تعریف هایی با ترکیب جامعه ی ایران هم سازگار است؟

بله؛ در ایران یک رسمی وجود دارد که می گویند فرض بفرمایید این تعریفی که درباره ی “طبقه” وجود دارد در مورد جوامع غربی صادق است، یا تعریفی که درباره ی “انقلاب” وجود دارد در مورد جوامع غربی است، این نظریه هایی که وجود دارد در مورد جوامع غربی است و در ایران ما چنین تعاریفی نداریم. یا مثلاً این الگویی که صاحب نظران علوم سیاسی از حزب ارائه می دهند، این الگو خیلی با جامعه ی ایران تطبیق و سازگاری ندارد چون جامعه ی ایران مختصات خودش را دارد چه به لحاظ فرهنگی، چه به لحاظ مذهبی، چه به لحاظ تاریخی، چه به لحاظ تمدنی. مخاطب هم می گوید خوب حرف معقولی است دیگر. مثلاً جامعه ی سوئد پیشینه و تاریخ و تمدن خودش را دارد، مذهبش متفاوت است، خیلی از باورهای اجتماعی اش متفاوت است، بنابراین کسی که چنین حرفی را می زند درست می گوید و تعریف – هر چه که هست- به درد جامعه ی ایران نمی خورد. به همین دلیل است که خیلی ها در ایران به دنبال الگویی “ایرانی-اسلامی” هستند: الگوی ایرانی-اسلامیِ توسعه، الگوی ایرانی-اسلامیِ خوشبختی، الگوی ایرانی-اسلامیِ بدبختی، الگوی ایرانی-اسلامیِ مدل اقتصادی، بانکداری، خانواده، زناشویی، حقوق و غیره. ولی من فکر می کنم که این ها همه حرف هایی واهی است. وقتی یک چیزی درست است، در همه جا درست است. شما نمی توانید بگویید چون جامعه ی ما به لحاظ فرهنگی، تمدنی و مذهبی متفاوت از جامعه ی بغل دستی مان است، بنابراین این تعریفی که از حزب هست، یا از توسعه هست، یا از مملکت داری هست، از آزادی و هر چیز دیگری هست، این به جامعه ی ایران انطباق پیدا نمی کند. این حرف به لحاظ ظاهری درست است، چرا که تفاوت های بنیادین است بین جامعه ی ایران و جوامع غربی….

دقیقاً به دنبال همین وجه مُمیزه هستیم. این چیزی که می گویند باعث تفاوت ماست، چیست؟

من فکر می کنم تا آنجایی که به جامعه ی مدنی مربوط می شود ما نمی توانیم از وجوه مُمیزه صحبت کنیم. اصلاً و ابداً چنین چیزی درست نیست. ایرانی ها هم کاملاً دموکراسی را دوست دارند، ایرانی ها هم کاملاً انتخابات آزاد را دوست دارند، ایرانی ها هم کاملاً حاکمیت قانون را دوست دارند،‌ایرانی ها هم از استبداد متنفرند، از دیکتاتوری متنفرند، از نظام پلیسی متنفرند، سوئدی ها هم همینطور، مردم کُره ی مریخ هم همینطور! چه کسی اینطور نیست؟… ببینید همه ی حرف من این است که هیچ تفاوتی میان جامعه ی مدنی در ایران، با جامعه ی مدنی مثلاً در سوئد و افغانستان نیست. جامعه ی مدنی، جامعه مدنی است. می خواهم بگویم یک جورهایی مثل “کوکاکولا” است. کوکاکولا در ایران همان است که در سوئد است و در افغانستان است و آدم ها در هر سهِ این جوامع کوکاکولا را دوست دارند. شما نمی توانید بگویید کوکاکولا در غرب به وجود آمده و یک مفهوم غربی است، ما در ایران چای داریم، در ایران قهوه داریم، شربت داریم، در ایران خاک شیر داریم، و ما در ایران کوکاکولا نداریم. برعکس! کسی که کوکاکولا را به ایران آورد خیلی هم کارش گرفت. در خصوص خیلی از مسائل سیاسی و اجتماعی هم همینطور است. طبقه و کارکردش، و نقشش در مناسبات سیاسی و اجتماعی در ایران همان است که در دیگر کشورهاست. چرا می گویید در ایران نمی توانیم تعریف طبقه داشته باشیم؟ چنین چیزی نیست.

آیا به دلیل اینکه سیر تاریخی تطور نهادهای مدنی و اجزای جامعه ی مدنی در این کشورهایی که مثال زدید به سطحی رسیده و در ایران روند به شکل دیگری بوده است، می توان تفاوتی قائل شد؟

از این جهت هم نمی شود تفاوت قائل شد. برای اینکه آن توسعه ی سیاسی و مدنی که در جوامع غربی به وجود آمده معلول یک پیشینه ی تاریخی بوده و به دلیل تفاوت ایرانی ها با دیگران نبوده است. عرض من این است که نهایتاً این ایران است که مانند جوامع دموکراتیک می شود، و آن ها نیستند که مثل ایران می شوند. اتفاقاً اگر نگاه کنید در صد سال گذشته نهادهای دموکراتیکی که در غرب پا گرفتند به تدریج در ایران هم جوانه زدند، منتها شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به گونه ای بوده که این ها خیلی نتوانستند رشد و نمو کنند. فکر نمی کنم از هند یا ژاپن جوامعی “شرقی تر” هم داشته باشیم؛ ولی می بینید که تمام ساز و کارهای دموکراتیکی که غرب را ساخته است در هند و ژاپن هم صد در صد پیاده شده اند. خب این ها که جوامع شرقی بودند.

در کشورهای عربی هم این ساز و کارها وجود نداشت که کم کم در حال پیدا کردن جای خودشان هستند. یک عمری در کشورهای عربی حکومت ها نظامی بودند، شخصیت ها و نماد ها همه نظامی بودند: از جمال عبدالناصر گرفته، تا حافظ اسد و عبدالکریم قاسم و معمر قذافی. اما الان وقتی نظامی ها در مصر آمده اند و می خواهند در سیاست دخالت بکنند، جامعه دارد آنها را پس می زند و این به اسلامگراها محدود نمی شود، غیر اسلامگراها هم چندان از این وضعیتی که ارتش به وسط خیابان آمده خوشحال نیستند.

حرف من این است که نباید گول بخوریم که به واسطه ی پیشینه ی فرهنگی و تمدنی مان، یا به خاطر تفاوت های دینی مان یک سری چیزها را به کنار بگذاریم و بگوییم این ها فقط در کشورهای غربی می تواند وجود داشته باشد و فقط آنجا کاربرد دارد و در جمهوری اسلامی ایران کاربرد ندارد؛ نه! شما به صد ساله ی اخیر که نگاه کنید متوجه می شوید که رفتار سیاسی و اجتماعی ما دارد مرتب به رفتار جوامع دموکراتیک نزدیک می شود.

البته درباره ی مقایسه هند و ژاپن با ایران، نمی دانم از چه جهت شما می گویید…

از این جهت که در ایران عده ای می گویند که ما شرقی هستیم، ما فرهنگ و تاریخ و مذهب مان خیلی متفاوت از آن چیزی است که در مغرب زمین هست. منظور من این است که این را هندی ها و ژاپنی ها هم می توانند بگویند.

نقش نهاد دین در این دو کشور با ایران متفاوت است. اما حالا درباره ی کشورهای عربی که اشاره کردید، شما  کدامیک را الگوی موفق تر و پیشرو تری از نظر جامعه ی مدنی می دانید؟

جوامع عربی دارند به سمتی حرکت می کنند که ساختارهای حکومتی و سیاسی که حدود ۱۵۰ – ۲۰۰ سال پیش در اروپا شروع شده [در آنجا هم شکل بگیرد.] یعنی صندوق رای می گذارند و دارند به آن سمت می روند. در حقیقت تمام این تحولی که به وجود آمده در این خلاصه می شود که عزل و نصب حکومت باید توسط مردم باشد. حکومت از قدرت مطلق برخوردار نیست و قدرت حکومت محدود می شود به آنچه که در قانون به او اجازه داده شده… یعنی یک چنین چیزهایی است که در کشورها با دشواری زیاد انجام می شود. اما به یاد بیاوریم که در اروپا هم دشواری، کم نبود تا به تدریج لیبرال دموکراسی نهادینه شد. در کشورهای عربی هم همینطور است. نمی توانیم انتظار داشته باشیم که یک شبه ره صد ساله بروند.

حالا در بین این جوامع عربی – که نسبت به هند و ژاپن شباهت های بیشتری به ایران دارند-، شما کدامیک را الگوی موفق تری می دانید؟

من با نفس این سوال خیلی موافق نیستم چراکه ما الگوهای متفاوت در کشورهای عربی نداریم که بگوییم کدامیک موفق ترند. ما چیزی که می توانیم از منظر علوم سیاسی بگوییم این است که در جریان رشد و تکامل و گذار به دموکراسی اوضاع هم اینک چگونه است. همانطور که می توانیم بگوییم وضع صنعت خودروسازی در مصر چگونه است یا در لیبی چگونه است یا در سوریه چگونه است،‌می توانیم بگوییم که در مقایسه با صنعت خودروسازی در غرب این ها کجا قرار دارند و [مثلاً] مصری ها کی به جایی که امروز غرب هست خواهند رسید. به نظر من دموکراسی و جامعه ی مدنی هم همین طور است، شما می توانید بگویید که جمهوری اسلامی ایران، مصر، لیبی یا تونس این ها کی می توانند به یک الگوی سیاسی به نام “لیبرال دموکراسی” که امروز در غرب حاکم است و [نیز] در ژاپن و هند و [حتی] در برزیل و آرژانتین حاکم است؛ برسند. بعضی هایشان عقب تر هستند و بعضی ها جلوتر هستند؛ عربستان خیلی عقب تر است ولی کویت از عربستان خیلی جلوتر است. امارات [متحده ی عربی] از کویت خیلی عقب تر است ولی از عربستان جلوتر است. مصر از همه ی اینها خیلی جلوتر است. ایران از مصر هم به نظر من از جهاتی جلوتر است و در راس همه ی ما ترکیه است. تُرک ها خیلی از جهت پیمودن راه دموکراسی و جامعه ی مدنی جلوتر هستند. ولی نکته ی مهم این است که ما دارای الگوهای متفاوتی نیستیم، خیر! همه این کشورها به دنبال تحقق دموکراسی هستند. تمامشان! بعضی ها جلوتر هستند و بعضی ها عقب تر، ولی مسیرشان یکی است.

sadegh-zibakalam5بسیار خب؛ برگردیم به ایران امروز. با توجه به میراث هشت ساله ی دولت آقای احمدی نژاد، به نظر شما انتخاب آقای روحانی به ریاست جمهوری تغییری در جامعه مدنی ایران ایجاد می کند؟

قطعاً!… قطعاً ایجاد می کند. ببینید هنوز آقای روحانی به اصطلاح دولتشان رسماً تاسیس نشده و شروع به کار نکرده، فضا بسیار بازتر شده است. یک مثال بزنم: من نامه ی سرگشاده ای [به آقای روحانی] نوشتم که بسیاری از مردم ایران می گویند که چه دلیلی دارد ما با آمریکا دشمنی داشته باشیم. در مقابل عده ای دیگر می گویند که ما باید با آمریکا دشمنی داشته باشیم و دلایل خود را هم بر می شمرند. من مدت ها پیش در فکرم بود که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل ۵۹ می گوید که امور مهم کشور را می شود از طریق همه پرسی انجام داد. یک همه پرسی بگذاریم «دشمنی با آمریکا، آری یا نه؟» اگر نصف به علاوه یک مردم گفتند که دشمنی با آمریکا همچنان باید ادامه پیدا کند، آقای روحانی هم دشمنی را ادامه دهد. اگر گفتند نه، خب باید یک فکری بکنیم. دموکراسی هر معنی که بدهد، اگر اکثریت مردم ایران گفتند که دشمنی با آمریکا نباید باشد، خب نباید باشد. اینکه یک امر دینی نیست که بگوییم اگر اکثریت مردم [هم[ بگویند نماز صبح نباید بخوانیم، ما نماز صبح بخوانیم؛ نه، آن یک مساله ی دینی و اعتقادی است و “باید” هست، یک تکلیف دینی است. ولی ضدیت با آمریکا تکلیف دینی نیست که ما بگوییم تحت هر شرایطی دشمنی با آمریکا باید ادامه پیدا کند. این موضوع را به همه پرسی بگذاریم. ببینید من خیلی وقت است این پیشنهاد را مطرح کرده ام ولی هیچ یک از رسانه ها حاضر نشدند آن را منعکس کنند، ولی بعد از پیروزی آقای روحانی در انتخابات، هفته نامه ‌ی “ستاره ی صبح”، – که یک هفته نامه ی اصلاح طلب است، – نامه سرگشاده ی من را به آقای روحانی منتشر کرد. بعد از آن روزنامه ها و سایت های دیگر هم منتشر کردند، بعد یک سایت به نامه حمله کرد و یکی دیگر چاپ کرد که حمله بکند…. ببینید در حالی که تا قبل از انتخاب آقای روحانی اصلاً چنین چیزی غیرممکن بود. این ها نشانه های باز شدن فضاست.

همین امروز من پیش ناشرم بودم، در انتشارات “روزنه”، که به من گفتند دو تا از کتاب هایم که مجوز چاپ نداشتند، یقیناً ظرف چند روز آینده مجوز شان صادر خواهد شد. تغییر و تحولاتی این چنینی… خب جامعه ی مدنی یعنی همین چیزها، یعنی یک نهادهایی به عنوان واسط میان مردم و حکومت وجود داشته باشند.

برای اینکه این شرایط دولت مستعجل نباشد و مردم بتوانند مطالبات خود را پیگیری کنند به نظر شما چه راهکاری هست با توجه به تحولات ۱۶ سال اخیر.

حتی عقب تر بروید و بگویید ۳۴ سال بعد از انقلاب و صد و اندی سال بعد از انقلاب مشروطه! ببینید، اینجا من می خواهم به عنوان یک معلم و یک پژوهشگر تاریخ تحولات سیاسی ایران حرف بزنم و همه ی حرفم این هست که یکی از دلایل ناکامی ما، ناکامی جامعه ی مدنی در ایران، ناکامی گذار به دموکراسی در ایران و ناکامی توسعهی سیاسی در ایران دقیقاً همین بوده. ما مقاطع زیادی در طول تاریخ معاصر ایران داریم که در جامعه یک سری تغییر و تحولات سیاسی به وجود آمده و فضای سیاسی باز شده: بعد از مشروطه این را داشتیم، بعد از سقوط رضا شاه این را داشتیم، در زمان علی امینی، سال های ۴۰-۳۹ هم فضای سیاسی باز شده بود، در دوران انقلاب داشتیم، در دوران دوم خرداد داشتیم، منتها سوالی که به وجود می آید این است که چرا تداوم پیدا نمی کند؟ سوال پیچیده است و ما هیچ وقت نرفته ایم به سمت طرح جدی این گونه پرسش ها. یک سری جواب های کلی ارائه شده که “مردم ایران روحیه ی کار دسته جمعی ندارند” یا “مردم ایران از تحزب گریزان هستند” یا “مردم ایران دوست دارند یک رضا شاه بالا سرشان باشد که بهشان دستور بدهد” یا “مردم ایران اگر آزاد گذاشته شوند، به سوی آنارشیسم می روند”؛ این ها همه به نظر من حرف های مُهمل است. چون همانطور که عرض کردم در نهایت هیچ تفاوتی میان مردم ایران و مردم سوئد نیست.

ولی یکی از دلایلی که من شخصاً به آن رسیده ام این است که وقتی شرایط سیاسی و اجتماعی مطلوب تری در ایران حاکم شده، نخبگان و روشنفکران و نویسندگان ما، چون از زیر یک دوران سنگین فشار سیاسی بیرون آمده اند، می خواهند فریاد بزنند. من اصطلاحاً می گویم می خواهند بگویند “شُتُر!” و می خواهند یک چیزهای بزرگی بگویند و این باعث می شود که آن فضا نتواند تداوم پیدا کند. مثل آدمی که مدتی بیمار بوده و شما بخواهید در دوران نقاهتش به جای اینکه یواش یواش به او سوپ و آب میوه بدهید، همان روز اول که تبش قطع شده، جوجه و مرغ و کباب و سرشیر و خامه به او بخورانید، خوب تاب نخواهد آورد. بنابراین امیدوارم که این دفعه ما واقعاً نگوییم “شُتر.” این بار تلاش کنیم که تحول بسیار بزرگی که در ۲۴ خرداد در کشورمان به وجود آمد را پاسداری و آبیاری کنیم و بگذاریم رشد بکند.

مردم چطور می توانند کمک کنند؟ راه عملی که در مقابلشان است، چیست؟

مردم اینجا کاره ای نیستند. اینجا نخبگان، کنشگران سیاسی، نویسندگان، صادق زیباکلام ها، این ها الان باید عمل کنند. خطاب من الان به صادق زیبا کلام است که داد نزنیم، فریاد نزنیم و خیلی توقعات نامعقول نداشته باشیم. کاری نکنیم که جناح راست و محافظه کاران، یا اصولگرایان، -یا هر چه اسمشان را می گذاریم- به این فکر بیفتند که همه چیز دارد از دست می رود و چاره ای نداریم و باید سرکوب کنیم. این خیلی مهم است که ما در این برهه چگونه رفتار می کنیم و این ما، همانطور که عرض کردم، مقصود “نخبگان” است.

پس با این حساب نظر شما درباره ی حرکت هایی مثل سایت “روحانی سنج” چیست که برای پیگیری مطالبات مردم راه اندازی شده و آن ادعایی که آقای روحانی مطرح کردند – که ظرف ۱۰۰ روز می توانند مشکلات را حل کنند؟

من به شدت مخالف هستم، نه با آن سایت، با اینکه ما به آقای روحانی بگوییم که تو در انتخابات گفتی ۱۰۰ روزه مشکلات و مسائل را حل می کنی. بنده صریحاً خدمت شما عرض می کنم که اگر آقای روحانی در بُن بستی که بین ما و گروه “۱+۵”، درباره ی برنامه ی هسته ای به وجود آمده، نتوانند مقداری پیشروی کنند و موفقیتی داشته باشند، بنده بعید به نظرم می رسد که اساساً ایشان بتوانند در حوزه های دیگر موفق شوند. درس اولیه ی موفقیت ایشان به نظر من بیرون آمدن از بحران مذاکره با “۱+۵” است.

زمین سوخته در حوزه ی فرهنگ/ مسعود لواسانی

بیم و امیدهای ناشر و نویسنده

محمود احمدی نژاد در حالی مسئولیت ریاست جمهوری را به جانشین خود حسن روحانی واگذار کرد که در بسیاری از عرصه ها، از جمله در حوزه ی فرهنگ، خرابه ای پشت سر خود به جای گذاشته است.

اما آن چه که در حوزه ی کتاب و نشر با آن مواجه هستیم “زمین سوخته ” است. به اعتقاد بسیاری از فعالان این حوزه خسارت ها در عرصه ی کتاب در بسیاری بخش ها غبر قابل جبران است.

“ما دوران میرسلیم را هم دیدیم که با وجود تمام سختگیری ها، از لحاظ فرهنگی زنده ماندیم، اما الان دیگر امیدی نداریم که بتوانیم ادامه ی حیات فرهنگی بدهیم. من با سی و چند سال سابقه می دانم چه کتابی را می توان منتشر کرد. بر اساس قانون هیچ کس نمی تواند برای صدور مجوز پیش از چاپ کتاب، بررسی و ممیزی انجام دهد. اینکه کجای یک کتاب حذف و اصلاح شود، سلیقه ی ممیز است. ممیزی و سانسورهای فعلی نوعی “توهین” است. از جامعه ی کتابخوان نباید ترسید، از جامعه ای که کتاب نمی خواند باید ترسید.” این سخنان شهلا لاهیجی، نخستین زن ناشر ایرانی و از باسابقه ترین ناشرانی است که این روزها با رفتن احمدی نژاد شاید نفس راحتی بکشد. اما برای این که روند این فرهنگ سوزی را دنبال کنید باید تا پایان این نوشتار صبر کنید.

هنگامی که سردار  “محمد حسین صفار هرندی” از ساختمان “روزنامه ی کیهان” به وزارت ارشاد در میدان بهارستان رفت، تعداد عناوین کتاب های منتشره در سال، بیش از 65 هزار عنوان بود (بر اساس آمار موسسه ی خانه کتاب) امروز اما تعداد عناوین کتاب های منتشره در سال، کمتر از 40 هزار عنوان است. صرف نظر از افت کمی انتشار کتاب در کشور، شاهد افت سرانه ی مطالعه در ایران نیز بودیم که این اتفاق، رابطه ی مستقیمی با فاجعه ی رخ داده در حوزه ی کتاب در این هشت سال گذشته دارد.

“بیش تر افراد ترجیح می دهند کتابی را که در پی آن هستند به صورت اصلی و بدون سانسور از طریق فضاهای مجازی به دست بیاورند و کمتر به سمت آثاری می روند که از مجاری رسمی خارج می شوند. سانسور به پائین آمدن سطح محتوای آثار منجر شده. سانسور و ممیزی، عامل بازدارنده ی رشد ادبیات است. سانسور پیش از چاپ رویه ای بسیار غلط است. اگر هم باید نظارتی صورت بگیرد، طبیعی است که مثل خیلی از نقاط دنیا این کار، پس از چاپ صورت بگیرد… خط به خط اشعار من را خوانده اند و گفته اند که این کلمه باید حذف شود.”

این درد دل های عبدالجبار کاکایی شاعر جنگ است که وضعیت این سال ها، صدای اعتراض او و بسیاری از هم نسل های او را نیز در آورده است.

وقتی سردار صفار هرندی بر صندلی وزیر فرهنگ تکیه زد، در همان روزهای نخست “محمد جواد مرادی نیا” رئیس اداره ی کتاب وزارت ارشاد (مسئولیت سانسور کتاب در ایران بر عهده ی این اداره است) را فراخواند و در گفتگوی کوتاهی از مرادی نیا خواست، برنامه ای را تدوین کند که در کوتاه مدت فعالیت 10 ناشر کشور متوقف شود.

“سردار” به رئیس اداره ی کتاب می گوید، برنامه ای برای من تدوین کن که نشر چشمه، ققنوس، ثالث، روشنگران و مطالعات زنان، نی، طرح نو، کویر، گام نو، آگاه و اختران تعطیل شوند.

تصمیمی که با مخالفت مرادی نیا مواجه و منجر به استعفای او و رفتن اش از وزارت ارشاد می شود. اما نیات “سردار” از سوی محسن پرویز، در طول بیش از چهار سال تصدی مسئولیت سانسور کتاب، کما بیش جامعه ی عمل می پوشند و بسیاری از ناشرانی که این سردار فرهنگی قصد حذف شان را کرده بود، با لغو پروانه، حذف یارانه و کاغذ، ندادن مجوز انتشار کتاب و فشارهای فزاینده از گردونه ی صنعت نشر کنار گذاشته و به تعطیلی کشانده می شوند.

با واکاوی رویدادهای نخستین هفته های آغاز به کار دولت نهم، به جلسه ای میان رهبری جمهوری اسلامی، وزیر ارشاد و دست اندرکاران این وزارت خانه می رسیم که نشان های اراده ای از پیش شکل گرفته برای حذف و کنار گذاشتن ناشران با سابقه، حرفه ای و تاثیر گذار به شکلی سیستماتیک از آن دیده می شود.

در آبان 1384 رهبری در دیدار با صفارهرندی و دست اندرکاران وزارت ارشاد از “لزوم تدوین برنامه ای برای تحقق آرمان های فرهنگی ای که جمهوری اسلامی بر اساس آن بنا شده و تاکنون این آرمان ها جامعه ی عمل نپوشیده است”، صحبت می کند.

آیت الله خامنه ای در ادامه، با نشان دادن چرغ سبزی به متصدیان سانسور کتاب می گوید: “ممیزی کتاب نه تنها مانعی نیست، بلکه یک ضرورت است. کتاب به عنوان غذای روح جامعه باید سالم باشد؛ تایید وزارت ارشاد باعث اعتماد مردم به چنین کالایی است.”

این گونه است که قطع و قمع ناشران و فعالین با سابقه ی عرصه ی کتاب، کلید می خورد. پس از 6 ماه از آغاز به کار دولت نهم، به طور مطلق هیچ مجوز کتابی صادر نمی شود. وزارت ارشاد اعلام می کند که فعالیت دولت های گذشته در عرصه ی کتاب را قبول ندارد و ضوابط صدور مجوز نشر باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد. این گونه است که بیش از 100 ناشر کشور برای انتشار هزاران عنوان کتاب با سد بدون نفوذ سانسور مواجه می شوند و انتشار کتاب به طور مطلق دچار وقفه می شود.

***

حالا زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران نزدیک است. بسیاری از ناشران حرفه ای کشور با انسداد در فعالیت های شان مواجه هستند. در این مهم ترین رویداد فرهنگی کشور و این فستیوال فرهنگی معتبر دست هایشان خالی است. از آن بدتر بلاتکلیفی ناشران است در برگزاری نمایشگاه کتاب. هنوز یک ماه تا زمان برگزاری نمایشگاه کتاب باقی نمانده، محل برگزاری این نمایشگاه معلوم نیست. احمدی نژاد، در مقام رئیس دولت، به سختی اجازه ی برگزاری نمایشگاه کتاب را، در محل دائمی نمایشگاه های تهران، صادر می کند. ناشران از همه سو تحت فشار قرار دارند. نه مجوز انتشار کتابی در دست دارند و نه کاغذی برای انتشار کتاب.

اگرچه صفارهرندی تمام تلاش خود را برای سانسور و فشار به نویسنده و ناشر  کم نگذاشت اما از سوی دیگر او و همفکران اش در وزارت ارشاد و دیگر نهادهای جمهوری اسلامی، کوشیدند بیشترین امکانات دولتی، یارانه ها و حمایت های فرهنگی را در اختیار ناشران نزدیک به خود قرار دهند.

تا پیش از روی کار آمدن سردار “هرندی” وزارت ارشاد به صورت هفتگی گزارش های خرید کتاب را منتشر می کرد اما صفار هرندی این کار را متوقف کرد. در ادامه با خروج موسسه ی “خانه ی کتاب” از چارت سازمانی، وزارت ارشاد راه را برای بروز فسادهای اقتصادی در این موسسه ی فرهنگی به نفع همسوهای خود فراهم کرد. یارانه ی کاغذ از ناشران بخش خصوصی و مستقل گرفته و در اختیار ناشران دولتی و همسو با اصولگرایان قرار گرفت. سانسور کتاب در دولت احمدی نژاد تا جایی پیش رفت که تنها نکته ای که او در مناظره ی معروف تلویزیونی اش با میرحسین موسوی به عنوان ضعف در دولتش پذیرفت، همین حوزه بود.

با بروز اختلاف میان صفار هرندی و احمدی نژاد در خرداد ماه 1388، اگرچه سردار به پادگان بازگشت اما وزیر بعدی فرهنگ، محمد حسینی نیز، کم و بیش همان سیاست ها و خط مشی ها را دنبال کرد. تیغ سانسور هم چنان گلوی ناشران و از آن فراتر نویسندگان را می فشرد و این سیاست صدای اعتراض بسیاری از نویسندگان را نیز بلند کرد: “سیاست های اداره ی کتاب ارشاد ممیزی نیست بلکه ممنوعیت از انجام فعالیت است. هر بشری که کشته می شود من به عنوان یک آدم می میرم و زنده می شوم و از جنایت ها در حق انسانهای بی گناه احساس انزجار می کنم اما سیاست ها دست نویسندگان را بسته است. من درباره ی جنگ و موضوع دفاع مقدس هم کتابی تالیف کردم، اما اجازه ی چاپ نمی دهند.” این درد دل های محمود دولت آبادی است که به گواه بسیاری از صاحب نظران عرصه ی فرهنگ، از قله های ادبیات معاصر است اما از انتشار کتاب تازه اش با عنوان “کلنل” در ایران باز ماند.

این فشارها نه تنها نویسندگان دگر اندیش و روشنفکر را شامل شد، بلکه دامن نویسندگان ارزشی و خودی را نیز گرفت. بلقیس سلیمانی از جمله ی این نویسندگان است. کسی که برخی از آثار او نیز دچار مشکل شد.

“فشار ممیزی و گرانی کاغذ، سال ۱۳۹۱ بیش از همیشه نویسندگان را مایوس کرد. امسال از هر نویسنده ای که می پرسیدی “چه خبر؟” می گفت: کتابم در انتظار مجوز در ارشاد مانده … در یک کلام ساده تر، یعنی سال به سال در حال بدتر شدن وضع ادبیات داستانی هستیم… بخش قابل توجهی از نویسندگان ما خارج از کشور را برای ادامه ی فعالیت های ادبی خود برگزیدند و گروهی هم که هنوز نرفته اند و می نویسند باید زمان مدیدی را برای انتشار اثرشان منتظر بمانند.”

با این همه تغییر دولت کورسوی امیدی را در دل بسیاری از ناشران، نویسندگان و مخاطبان کتاب در ایران روشن کرده است. امیدی که ماه های آینده، درستی یا نادرستی آن را، روشن خواهد کرد. گروهی از ناشران ایران در نامه ای به رئیس جمهور منتخب با بر شمردن خسارت های سال های اخیر در حوزه ی کتاب ضمن ارائه ی پیشنهادهایی، خواستار آموزش و پژوهش سیستماتیک، تقویت نهادهای صنفی و مدنی نشر و واگذاری امور نشر به کارگزاران آن، تدوین ساز و کارهای اقتصادی نشر از جمله تسهیلات مالی و بانکی، افزایش توان فنی برای تولید، تدوین قوانین و مقررات و تنظیم ساز و کارهای حقوقی و به روز رسانی این قوانین، اطلاع رسانی بر مبنای داده های واقعی جامعه ی آماری نشر و به وجود آوردن فضای رقابتی سالم، به دور از نابرابری در استفاده از زیرساخت ها شدند.

هم چنین ضمن تشریح راهکارهای اجرایی، برای حل نا به سامانی های حوزه ی نشر کشور به طور مشخص خواستار راه اندازی “سازمان صنفی” منسجمی برای ناشران عمومی و تخصصی، به ویژه در زمینه های فرهنگی، هنری و علمی شدند تا ساز و کار نشر به طور کامل به همان سازمان واگذار شود.

بررسی تغییراتِ احتمالی در جامعه‌ی مدنی با توجه به تغییرِ دولت در ایران/ میثم اسعدی

از ابتدایی ترین مراحل تشکیل جوامع انسانی، دو طبقه ی متمایز ایجاد شده است که در ساده ترین تقسیم، آن ها را به دو گروه “فرمانروا” و “فرمانبر” تقسیم می کنند. (1)در حقیقت نحوه ی رفتار و تقسیم وظایف و روابط این دو گروه است که مفهومی به نام جامعه ی سیاسی را مطرح می کند.

اگر جامعه ی سیاسی را به “کامل ترین جامعه ی کل که در آن روابط بین فرمانبر و فرمانروا به صورت مدون و سازمان دهی شده، از طریق نهادهای قانونمدن اعمال می شود”(2) تعریف کنیم؛ پس می توان گفت جامعه ی سیاسی جامعه ای است که در آن، روابط بین فرمانروایان با مردم، از طریق کانال های معین و خاصی شکل می گیرد.

حال اگر روابط بین فرمانروا و مردم در جامعه ی سیاسی به گونه ای تعاملی و دو طرفه باشد یعنی مردم از طریق ساز و کارهای قانونمند، خواسته های خود را از کانال های معین و مشخص به حکومت منتقل کنند و حکومت در ایجاد قوانین و نوع رفتارهای خود بازتابی از این خواسته ها و انتظارات مردم باشد، جامعه ی مدنی، شکل گرفته است.

آنچه که در نگاه اول مهم به نظر می رسد این است که “جامعه ی مدنی” خاص سیستم دموکراسی است؛ چرا که در رژیم های مبتنی بر دموکراسی جامعه ی مدنی مصداق عینی و واقعی پیدا می کند و در واقع با نگاهی به شاخصه های رژیم دموکراسی می توان فهمید که “جامعه ی مدنی خاص دموکراسی و همزاد آن است” این شاخصه ها عبارتند از :

1 ـ انتخابات آزاد و منصفانه:

یعنی انتخابات بر اساس رقابت سالم و مشارکت همگانی مردم باشد .

2ـ دولت شفاف و پاسخگو :

یعنی دولتی که در آن مقامات و نهادهای سیاسی خود را، ملزم به پاسخگویی در خصوص تصمیمات و اقدامات خود به مردم بدانند .

3ـ رعایت  حقوق مدنی و سیاسی :

یعنی دولت مکلف به شناسائی و تضمین حقوق و آزای های بنیادین شهروندان باشد .

4ـ وجود جامعۀ ی مدنی :

منظور از جامعه ی مدنی همان توده ها و هیات های مردمی، که به طور مستمر و خود جوش توسط مردم شکل می گیرند و واسطه ی انتقال خواسته ی مردم به دولت و ناظر بر اقدامات و تصمیمات حاکمان می باشد. (3)

با این مقدمه به نظر می رسد که بحث از جامعه ی مدنی و خواسته های آن در مورد کشوری مانند ایران، که دارای رژیم سیاسی از نوع تئوکراسی مذهبی است، امری بی مورد باشد؛ اما نکته ی مهم این است که جامعه ی مدنی زائیده ی اراده و خواست حکومت نیست بلکه حاصل مبارزه و پایمردی مردمی است که در راه اعمال خواسته ها و آمال خود به حکومت و الزام حکومت به تسلیم در برابر خواسته های آنان، مبارزه و پافشاری کرده اند.

با توجه به تغییر حکومت در ایران و روی کار آمدن دولت جدید، به ریاست آقای روحانی یکی از مسائل مهم، وضعیت جامعه ی مدنی ایرانی و  انتظارات و چالش های پیش رو است و این مسئله ذهنیت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی را در ایران به خود معطوف ساخته است که فرآیند حرکتی رو به سقوط جامعه ی مدنی ایرانی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شتاب گرفت، با شروع به کار دولت جدید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد ؟

آیا دولت جدید ادامه دهنده ی سیر نزولی حرکت های جامعه ی مدنی ایران همانند دولت قبلی است؟ و یا اینکه در جهت بهبود این مناسبات گام بر خواهد داشت .

در صورتی که جواب سوال تلاش دولت جدید برای توسعه و دادن میدان بیش تر به خواسته های جامعه ی مدنی ایران باشد، ساز و کار و توانایی و امکانات و به عبارت خلاصه دامنه ی اقتدار و فعالیت و حوزه های تاثیر گذاری دولت جدید تا چه حدی است و این دولت در تعامل قدرت با سایر نهادهای قدرت درون حکومت ایران، که اساساً با مفهوم جامعه ی مدنی بیگانه و حتی دشمن هستند، تا چه حد از وعده ها و شعارهای خود دفاع خواهد کرد؟

برای آشنایی با سیر تحولات جامعه ی مدنی در ایرانِ بعد از انقلاب، لازم به یاد آوری است که پس از انقلاب 57 اساساً حکومت خود را نماینده ی تمامی مردم ایران معرفی کرد که برآیند تمام آمال و آرزوها و خواسته های ملت بود و در چنین فضایی هر آنچه را که حکومت اراده می کرد خواست مردم هم بود و هر آنچه را که خارج از فضای حکومتی مطرح می شد، به شرطی قابلیت مطرح شدن را داشت که تایید حکومت را داشته باشد. در شرایط پر تلاطم  سیاسی آن دوره، آنچه که مهم و بدیهی بود نابودی تمامی تلاش های جامعه ی مدنی بود که در سه دهه ی منتهی به انقلاب 57، شکل گرفته بود .

در فضای سیاسی اوایل انقلاب، هر نوع خواسته ای با معیار قواعد خشک مذهبی و گاهاً تفسیرات شخصی سنجیده می شد و نظر رهبر انقلاب در موارد اختلاف، فصل الخطاب بود . اما در تمام این موارد یک نکته ی مهم قابل توجه است و آن اینکه: این خواسته ی حکومت است که به عنوان خواسته ی مردم مطرح می شود و این به معنای نابودی مفهوم “جامعه ی مدنی” و مردودیت آن در میان تفکرات حاکمان جدید بود.

شرایط ایجاد شده ی پس از انقلاب هم به گونه ای رقم خورد که جامعه ی مدنی و خواست های آن، نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت بلکه وقوع جنگ و بسیج امکانات کشور برای دفاع از انقلاب، ضربه ی مهلک دیگری بر پیکره ی نحیف جامعه ی مدنی ایران و خواسته های آن بود؛ زیرا اگر تا قبل از آن، خواسته های مدنی و مشروع مشمول انگ ضد انقلاب و طاغوتی و عمال شرق و غرب می شد، اینبار با پیش آمدن وضعیت جنگی حمایت از دشمن و استکبار و تضعیف جبهه ها و تضعیف روحیه ی مقاومت و مانند آن هم، به اتهامات فوق افزوده شده و بیش از پیش عرصه را برای هر نوع فعالیت مدنی، تنگ نمود.

با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، به ریاست هاشمی رفسنجانی و تغییر رهبری کشور و انتقال آن از آقای خمینی به خامنه ای، انتظار می رفت که تغییرات محسوسی در روند توجه به خواسته های جامعه ی مدنی و نیازها و مطالبات آن صورت گیرد اما این انتقال قدرت هم برای جامعه ی مدنی کم هزینه نبود؛ زیرا از یک طرف رهبر جدید دارای کاریزما و توانایی و نفوذ رهبر قبلی نبود و تحکیم پایه های قدرت خود را در محدودیت بیشتر جامعه و مخالفین می دانست و متاسفانه در نگرش رهبر جدید فعالین مدنی هم در جرگه ی مخالفین قرار گرفتند و از طرفی دولت سازندگی هم با نگرش جنگی، تا جایی که مدیران آن اکثراً از فرماندهان جنگ هشت ساله بودند، مدیریت کشور را بر پایه ی اختناق و عدم اجازه ی فعالیت های مدنی و سیاسی استوار کردند.

در این میان، نیروی سومی هم با تلاش های شبانه روزی آقای رفسنجانی و با احساس نیاز رهبر جدید پا به عرصه ی قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران گذاشت و این تازه وارد همان سپاه پاسدارانی بود که بعد از جنگ به نظر می رسید فعالیتش محدود به مسائل امنیتی و پاسداری از انقلاب و سران انقلاب باشد؛ اما از آنجایی که انقلاب و سران آن بدون حضور چکمه و قدرت مالی چندادن جذابیتی نداشتند، بر همین اساس بازیگری خطرناک که هم دارای قدرت نظامی و هم امنیتی بود و هم دارای امکانات بسیار زیاد بود به عرصه ی سیاسی و حاکمیتی ایران وارد شد و از همان ابتدا برای اینکه هیچ نوع مخالفتی با حضور نامیمون خود در جایگاه جدید را پیش رو  نداشته باشد،  با شدت عمل بسیار زیاد، سعی در بی توجهی و سرکوب هر نوع اقدام مدنی، در جامعه ایرانی کرد.

از آنجایی که جامعه ی مدنی و خواسته های مردم چیزی نیست که بتوان آن را مدیریت کرد، برای آن حد و مرز تعیین کرد و یا به صورت حکومتی آن را مدیریت کرد؛ در اواخر دوران دولت سازندگی فعالیت های جامعه ی مدنی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و زمزمه ی تقابل بین خواسته های مدنی و حاکمیت به شدت مطرح شد و کار تا جایی پیش رفت که در درون خود حاکمیت گروهی سر بر آورده و دم از اصلاحات زدند.

این فوران اصلاح طلبی برخی افراد در درون حاکمیت، نه به علت اندیشیدن و نتیجه گیری کردن  شرایط موجود، بلکه تحت فشار های بسیار زیاد جامعه ی مدنی ایرانی و رشد و تقویت باورهای مدنی جامعه، به ویژه قشر روشنفکر و تحصیلکرده  بود که کم کم به مسیری می رسید که رسیدن به حد اقل خواسته های جامعه ی مدنی را، در حذف سیستم حاکمیتی می دانست. وضعیتی که بی شباهت به انقلاب 57 نبود؛ با این تفاوت که در آن زمان، مردم خواهان حکومت اسلام بودند و در این زمان مردم خواهان احقاق حقوق  مدنی و شخصیت از دست رفته.

تحت تاثیر این فشارها بود که حاکمیت مجبور به تن دادن به حکومت گروهی از اعضای خود تحت عنوان اصلاح طلبان شد که شعار اصلی آنان اهمیت دادن به خواسته های مدنی و اجتماعی بود.

سیاست دولت اصلاحات در مقابل جامعه ی مدنی، سیاست چماق و هویج بود به گونه ای که در اوایل حکومت داری، سعی در مدارا با خواسته های جامعه ی مدنی و همراهی با این خواسته ها و مطالبات تا حدی بود که، برای حاکمیت ایجاد مشکل نکند.

با برداشته شدن اندکی از فشارهای بی امان جناح های مختلف حاکمیت، ناگهان سیل خواسته های جامعه ی مدنی ایران سرازیر  و نهایتاً منجر به وقایع کوی دانشگاه و مانند آن شد. از سوی دیگر حاکمیت سعی در متوقف کردن روند رو به رشد خواسته های جامعه ی مدنی به هر قیمیتی داشت؛ ولو اینکه مجبور به کشتن سران و رهبران جنبش های سیاسی و اجتماعی، در قالب قتل های زنجیره ای با هزینه ای گزاف، از جمله قربانی کردن وجهه ی دستگاه های امنیتی و برخی مامورین پایین رتبه شود.

با پایان دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت جدید، به ریاست آقای احمدی نژاد، حکومت به دست گروهی افتاد که نه از نظر مذهبی و نه از نظر سیاسی، پایبند به هیچ قاعده ای نبوده و برای ماندن در قدرت و حفظ موقعیت سیاسی خود حاضر به هر کاری بودند و اولین خطری که برای آنان بیش از هر چیزی جلب توجه می کرد، خواسته های جامعه ی مدنی، که عمدتاً از طبقات تحصیل کرده و متوسط اجتماع بودند؛ بود.

بر همین اساس سیاست سرکوب هدفمند با جدیدت بیشتری دنبال شد و به موازات آن، سیاستی کاملاً جدید با جدیت به عرصه ی عمل در آمد؛ این بار هدف نابودی خاستگاه جامعه ی مدنی ایران، نه سران ان و نه قتل های زنجیره ای و نه جنبش دانشجویی بود، بلکه این بار به گونه ای کاملاً هوشمندانه و با زیرکی تمام، تمامیت جامعه ی مدنی ایران که اکثریت آن طبقه ی متوسط بودند، مورد هجوم واقع شدند؛ به این صورت که سیاست اقتصادی دولت به گونه ای شد که هر چه بیشتر از قشر متوسط اجتماع کم کند و آنان را به هر قیمت یا در زمره ی طبقه ی مرفه و یا در زمره ی طبقه ی فقیر و محروم در آورد؛ که این سیاست در مورد دوم یعنی فقیر تر کردن مردم و رشد طبقه ی زیر خط فقر در ایران، بسیار موفق بود.

نکته ی زیرکانه ی این سیاست در تقابل با غرب و تقویت دشمنی در قالب سیاست های داخلی و خارجی بود تا با افزایش تحریم ها، مسئولیت این سیاست خطرناک و شیطانی بر عهده ی عوامل خارجی و استکبار جهانی بیفتد و جامعه ی جهانی هم، در عین ناباوری در این بازی از پیش تعیین شده سهیم شد و نقش خود را به بهترین وجه انجام داد و تحریم های بی سابقه ای را به ملت ایران تحمیل کرد که نتیجه ای جز نابودی نسبی طبقه ی متوسط در ایران، نداشت و در این زمینه دولت احمدی نژاد بسیار بی نظیر عمل کرد و تقریباً به تمامی اهداف از پیش تعیین شده، رسید و بار مسئولیت این موضوع هم به گردن استکبار جهانی افتاد.

اما سخن روز ما جامعه ی مدنی و فراز و نشیب آن در دولت جدید، به ریاست اقای روحانی است.

به نظر این حقیر سیر تحولات جامعه ی مدنی در ایران، پس از شروع به کار دولت بنفش اقای روحانی، تغییر چندانی نخواهد کرد و نمی توان امیدوار بود که جامعه ی مدنی و خواستگاه و مطالبات آن، چندان مورد توجه مسئولان وقت، قرار گیرد .

اهم دلایلی که باعث می شود، نتوان برای جامعه ی مدنی ایران و خواسته ها و مطالبات آن در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی آینده ی روشنی را ترسیم کرد به شرح زیر است :

1ـ تاثیرات مخرب اقتصادی دولت قبلی تمام توان و تاب طبقه ی متوسط جامعه ی فعلی ایران را چنان در هم شکسته است که نمی توان انتظار داشت، موتور این طبقه که منشا اصلی حرکت تمام خواسته های مدنی در طول تاریخ و در تمام کشورها بوده است، به این زودی ها روشن شود.

2ـ مطابق اصول متعدد قانون اساسی، حوزه ی اختیارات رئیس جمهوری در ایران بسیار محدود تر از آن است که، غالب مردم از یک رئیس جمهور انتظار دارند و تمامی مراکز اصلی قدرت و نصب و عزل مقامات اصلی حاکمیتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار رهبر است. با نگاهی اجمال به برخی از اصول قانون اساسی، به راحتی می توان تاثیر اندک و در مواردی، عدم تاثیر رئیس جمهور در ساختار حاکمیتی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی را مشاهده کرد از جمله :

الف ـ  از عبارت “ولایت مطلقه ی امر” در  اصل 57 قانون اساسی که عنوان می دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه‌، قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا، مستقل از یکدیگرند.” به سادگی نتیجه گیری می شود که رئیس جمهور، تحت امر و نظارت مطلق رهبر است و حوزه ی مسئولیت او توسط رهبر، به شدت تعیین و کنترل می شود .

ب ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی “کلیه ی قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین ‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ی ‌فقهای شورای نگهبان است‌.”

بنابراین، خواسته های جامعه ی مدنی در چهارچوب شرع اسلام، قابل بحث و طرح است و اساساً خواسته ی مدنی که اسلامی نباشد، قابل طرح نیست.

پ ـ مطابق اصل شصتم قانون اساسی “اعمال قوه ی مجریه جز در اموری که در این قانون‌ مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرا است‌.”

ت ـ مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی “در صورتی که رئیس جمهور مرتکب تخلف شود یا خارج از حوزه ی اختیارات خود اقداماتی انجام دهد، مورد استیضاح قرار می گیرد و امکان عزل او وجود دارد .

ث ـ مطابق اصل یکصد و ده قانون اساسی “اصلی ترین اختیارات و اقتدارات حاکمیتی در اختیار رهبر است” از جمله :

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

فرمان همه‏پرسی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

نصب و عزل و قبول استعفای‏:

فقهای شورای نگهبان.

عالی ترین مقام قوه ی قضائیه.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

رئیس ستاد مشترک.

فرمانده ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضائ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تایید رهبری برسد.

عزل رئیس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه.

3 ـ بازیگران اصلی صحنه ی سیاست داخلی و خارجی ایران، متعدد و بسیار بیشتر از حد تصور است در پیشبرد سیاست های اصلی نظام، بازیگران و عواملی مانند سپاه و رهبر و باندهای اقتصادی و سیاسی پشت پرده، بیش ترین نقش را دارند و در این زمینه رئیس جمهور توانایی چندانی ندارد و متاسفانه تمامی این جناح ها و باندهای قدرت منافع خود را در حفظ وضعیت موجود می دانند.

4 ـ مشکلات امنیتی و اقتصادی و بین المللی و رقابت باندهای درون حکومت، به اندازه ای است که، در هیچ شرایطی اجازه ی ظهور مشکل جدید به ویژه در زمینه ی مسائل مدنی و اجتماعی را، نخواهند داد .

اما همان طور که در مورد قبلی هم متذکر شدیم، جامعه ی مدنی و خواسته های آن نه به اراده ی حکومت ها شکل می گیرند و نه به دلخواه آنان مهندسی می شوند؛ بنابر این جامعه ی مدنی ایران و خواسته ها و مطالبات آن با وجود تمامی شرایط سخت، راه پر فراز و نشیب خود را ادامه خواهد داد و نهایتاً به نتایجی که خواستار آن است، خواهد رسید.

در طی سه دهه ی اخیر، جامعه ی مدنی ایران زیر بار سخت ترین تهاجمات و محدودیت ها بوده و سخت ترین ضربات را تحمل کرده است اما با این وجود محکم تر و آبدیده شده است.

 منابع:

1 ـ بایسته های حقوق اساسی – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی – نشر میزان – چاپ هشتم – 1374 ص 3

2 ـ حقوق اساسی – میثم اسعدی – انتشارات راه – چاپ دوم – 1388

3 – حقوق اساسی – میثم اسعدی – انتشارات قاعد – چاپ اول – 1390 – ص 135

نگاه بیرونی به حسن روحانی و وضعیت حقوق بشر در ایران/ مصطفی رحمانی

از “روحانی، اوبامایِ ایران” تا “هِد فیکِ روحانی”

با انتخاب حسن روحانی به عنوان هفتمین رئیس جمهور ایران و شعارهای پیش از انتخابات او نسبت به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، همزمان و همانند نگاه داخلی، در خارج از ایران نیز، دو دیدگاه مثبت و منفی نسبت به این رویداد به وجود آمده است.

سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای با عنوان “رئیس جمهور ایران باید به وعده های حقوق بشری خود عمل کند” (1) اعلام کرد: “پیروزی حسن روحانی، سیاستمدار 64 ساله، در انتخابات ریاست جمهوری ایران، فرصتی جدید پدید آورده تا به موضوع نقض حقوق بشر در این کشور پرداخته شود.”

از سویی دیگر، سازمان دیده بان حقوق بشر در بیانیه ای(2) در خصوص انتخاب حسن روحانی، خاطر نشان کرد، ایران ملزم به تغییرات فوری در وضعیت حقوق بشرش می باشد.

به هر روی، دیدگاه منتقدین و تحلیلگران در این باب به دو دسته ی منفی و مثبت تقسیم می شوند که با ذکر نمونه هایی از هر دسته، در ادامه به بررسی آن ها می پردازیم:

نگاه منفی:

الف) شائول بخاش، استادresearch-story_5 دانشگاه جورج میسون در ویرجینیا، می گوید: “روحانی وارث چالش های دلهره آوری همچون: اقتصاد در حال سقوط، دولت آشفته، وضعیت حقوق بشر رو به قهقرا و سازمان های سیاسی تندرو و محافظه کار تقویت شده، است.” (3)

از نگاه این متفکر غربی، سر و سامان دادن به آنچه که روحانی با آن روبه روست، کاری بسیار دشوار و احتمالاً غیر ممکن است.

ب) استقن شواردز، در مقاله ای تحت عنوان: “سرکوب سنگین دراویش ایرانی، راه روحانی را نشان می دهد” در ویکلی استاندارد (4)، می نویسد: “انتخاب حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران، که یک روحانی قشر تابع است، باعث شده در رسانه های غربی حدس های زیادی در مورد بهبود شرایط در سطح داخلی و خارجی ایران پدید آید. اما اخبار محکومیت های سنگین هفت گرداننده ی سایت و وکلای دراویش گنابادی که از سال 2011 بدون محاکمه در زندان به سر می برند، نشان می دهد که این راه سرکوب در دولت جدید نیز ادامه خواهد یافت.”

وی در ادامه ی مقاله خود به تشریح وضعیت دراویش گنابادی و اتهامات آنان می پردازد.

ج) اما در مقاله ی مارک پی لاگون و مارک دی والاس، در بخش “سایه” در فارین پلیسی (5)، نگاه منفی و انتقادی به این موضوع بسیار شدید و بُرنده شده؛ به طوری که در عنوان مقاله از واژه ی “هد فیک” (Head Fake) در مورد روحانی استفاده شده است. این واژه که خود یک اصطلاح سیاسی و اقتصادی است نیاز به توضیح دارد:”هد فیک، زمانی است که یک بازیگر سر خود را حرکت می دهد تا تغییر جعلی در مسیر ایجاد کند. در اقتصاد، هد فیک زمانی است که ظاهراَ بازار در یک مسیری در حرکت است اما در پایان می‌بینیم که جهتِ اصلی چیزی کاملاً مخااف آن مسیر ظاهری بوده است.” 

result23(1)

در این مقاله آمده است: “از دید روحانی، وضعیت حقوق بشر در ایران، بهترین حیطه ای است که می توان در آن ادعای تغییر داشت. رفتار مقامات ایران با شهروندان خود بسیار وحشتناک است. به طوری که، شهروندان به طور معمول از آزادی بیان، دادگاه عادلانه و آزادی های شخصی برخوردار نیستند. ایرانیان به خاطر عقایدشان، قومیت شان و جهت گیری های جنسی شان، دستگیر و محکوم می شوند. صدها نفر به خاطر جرائم جزئی و حتی هیچ، با جرثقیل یا چوبه ی دار در ملائ عام اعدام می شوند. روزنامه نگاران و مخالفین به طور فزاینده ای زیر نظر گرفته شده، زندانی می شوند، کتک می خورند و در بعضی موارد کشته می شوند.”

“رژیم ایران، غرب و تحریم ها را باعث وضعیت اقتصاد خراب در ایران می داند و صحبتی از سوئ مدیریت و ساختارهای فاسد درونی رژیم به میان نمی آورد. به همین ترتیب، حملات تروریستی در دنیا انجام می دهد و تهدید به حمله ی نظامی می کند، و مدعی است با این کارها از حمله ی غرب جلوگیری می کند. اما نقض حقوق بشر در این رژیم به گونه ای بی همتاست که نمی توانند غرب و یا یک «لولو خور خوره» خارجی را عامل آن بدانند.”

“رهبر ایران، آیت الله خامنه ای، به وضوح می داند که مردم ایران، از وضعیت کنونی ایران جانشان به لب رسیده و رهبری را عامل آن می دانند. همچنین به نظر می آید او بیشتر مایل به چند تغییر فریبنده است تا اینکه خطر قیامی مشخص تر را میان مردم تجربه کند.

بسیار تحسین آمیز است که خامنه ای به روحانی اجازه خواهد داد تا قدم هایی فریبنده بردارد تا وانمود شود در وضعیت حقوق بشر ایران، بهبودی حاصل شده است، و به همین دلایل وی اجازه داد تا روحانی نفر اول انتخابات قرار گیرد.”

نگاه مثبت:

الف) در خوشبینانه ترین تحلیل خارجی، مقاله ای از کوین درام منتشر شده (6) که از حسن روحانی به عنوان “باراک اوبامای ایران” نام برده شده است.

ب) در مقاله ی مارکوس جرج با عنوان “تغییرات به تدریج بعد از انتخاب میانه روی ایران می آید” (7) اگر چه بوی خوش تغییر به مشام می رسد، اما در قسمتی از مقاله که مربوط به نقض حقوق بشر و آزادی و قول های پیش از انتخابات حسن روحانی است، احتمال آن داده شده که حسن روحانی توسط نیروهای امنیتی بدنام ایران، متوقف شود.

ج) جولین بورگر و سعید کمالی دهقان در مقاله ای با عنوان “نشانه های کوچک تغییر در ایران با نزدیکی تحلیف روحانی” در روزنامه ی گاردین 8) امید ایرانیان را همراه با تجربیات تلخ بیان داشته اند و از تغییرات در زمان سید محمد خاتمی تا سرکوب های سنگین در سال 2009 یاد کرده اند.

د) اشپیگل در مقاله ای با عنوان “سخن برلین: رای ایرانیان پیام مثبتی برای دنیا بود” (11) از قلم دای ولت (از جناح محافظه کار) می نویسد: “تحرکات اپوزیسیون که در سال 2009 به سختی سرکوب شد، ناپدید نشده است، بعد از هشت سال رئیس جمهوری احمدی نژاد، بسیاری از رای دهندگان به این نتیجه رسیدند که چیزی باید تغییر کند. اما برای روحانی سخت خواهد بود تا واقعاً وضعیت زندگی در کشور را، همانطور که طرفدارانش در جشن پیروزی او خواستار چنین چیزهایی بودند؛ بهبود بخشد. او می گوید رابطه با غرب را بهبود می بخشد و حقوق بشر و جامعه ی مدنی را گسترش خواهد داد. شاید لحن حکومت ایران به واقع کمی نرم تر شود، اما رهبر ایران، آیت الله خامنه ای، حرف آخر را در مورد روابط خارجی و خط مشی امنیتی خواهد زد.”

Joe-Stokشروع به کار حسن روحانی و اولین محکومیت های گروه های حقوق بشری

یک روز مانده به شروع رسمی کار حسن روحانی، در اولین مورد محکومیت، روحانی توسط سازمان دیده بان ملل متحد، یک گروه حقوق بشری در ژنو، محکوم شد (12). این گروه از سازمان ملل خواست تا روحانی را به دلیل “سخنان زشت و محرک” در روز قدس که از آن به عنوان “جشنواره ی نفرت” یاد شده، محکوم کند. سازمان دیده بان ملل متحد این سخنان را زمینه ساز سرکوب اقلیت های مذهبی و تحریک آمیز دانسته است.

اما با تعیین کابینه توسط حسن روحانی، موج دیگری از محکومیت های گروه های حقوق بشری بین المللی، از جمله دیده بان حقوق بشر و گزارشگران بدون مرز شکل گرفت (13).

این دو گروه در بیانیه ای مشترک شدیداَ به پیشنهاد مصطفی پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری، اعتراض کرده و خواستار تعویض فوری وی شده اند.

در این بیانیه، به کارنامه ی سیاه حقوق بشری پور محمدی از جمله نقش داشتن در اعدام هزاران زندانی سیاسی در دهه ی شصت و پست های وزیر اطلاعات در دوره ی اول و معاونت وزارت اطلاعات در دوره ی دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، اشاره شده و خاطر نشان شده بیم آن می رود که وی به نقض حقوق بشر و جرائم علیه بشریت خود ادامه دهد.

شایان ذکر است، دیده بان حقوق بشر در گزارشی در سال 2005 از پور محمدی به عنوان “وزیر مرگ” یاد کرده است (14).

لوسی موریلون، رئیس بخش پژوهش در سازمان گزارشگران بدون مرز در این باره می گوید: “نامزدی مصطفی پور محمدی نه تنها ضربه ای به تمامی کسانی است که در مقابل مصونیت از مجازات او مبارزه کرده اند، بلکه تحقیر خانواده های روزنامه نگاران و مخالفان کشته و شکنجه شده در زمان پست اوست. اثر مخرب انتخاب او بر توانایی روزنامه نگاران و دست اندرکاران رسانه در اطلاع موثر و مستقل عموم را نبایست دست کم گرفت.” (13)

در این بیانیه ی مشترک، جو استورک، مدیر بخش خاورمیانه ی سازمان دیده بان حقوق بشر خاطر نشان می کند: “روحانی در طول مبارزات انتخاباتی خود بارها وعده داد که از حقوق مردم ایران حمایت و به طور جدی موارد نقض حقوق بشر را رسیدگی می کند. انتخاب پور محمدی به عنوان وزیر دادگستری، پیام وحشتناکی است در مورد تعهد رئیس جمهور جدید ایران به تعهدات حقوقی بین المللی.” (13)

منابع

1- Iran: New President must deliver on human rights promise

http://www.amnesty.org/en/for-media/press-releases/iran-new-president-must-deliver-human-rights-promises-2013-06-17

2- Iran: Urgent Need for Meaningful Rights Reform

http://www.hrw.org/news/2013/08/01/iran-urgent-need-meaningful-rights-reform

3- Hopes ride on Iran’s Rouhani, but huge task ahead: By Jon Hemming — DUBAI (Reuters)

http://kfgo.com/news/articles/2013/aug/01/hopes-ride-on-irans-rouhani-but-huge-task-ahead/

4- Heavy Repression of Iranian Sufis Indicates Rohani’s Path — By STEPHEN SCHWARTZ: http://www.weeklystandard.com/blogs/heavy-repression-iranian-sufis-indicates-rohani-s-path_740235.html

5- Rouhani’s Head Fake — Posted By Mark P. Lagon, Mark D. Wallace http://shadow.foreignpolicy.com/posts/2013/08/05/rouhanis_head_fake

6- Hassan Rohani is the Iranian Barack Obama

http://www.motherjones.com/kevin-drum/2013/06/hassan-rohani-iranian-barack-obama

7- Analysis: Change to come slowly after election of Iranian moderate

http://news.yahoo.com/analysis-change-come-slowly-election-iranian-moderate-163600619.html

8- Small signs of change in Iran as Hassan Rouhani’s inauguration approaches

http://www.theguardian.com/world/2013/jul/26/signs-of-change-iran-rouhani-inauguration

9- World From Berlin: Iranian Vote Sends Positive Message to World

http://www.spiegel.de/international/world/german-press-reaction-to-election-of-rohani-as-iranian-president-a-906152.html

10- Iran’s Rouhani must be condemned by UN for today’s “ugly incitement”

http://blog.unwatch.org/index.php/2013/08/02/irans-rouhani-must-be-condemned-by-un-for-todays-ugly-incitement/

11- Iran: Withdraw Cabinet Nominee Implicated in Abuses

http://www.hrw.org/news/2013/08/08/iran-withdraw-cabinet-nominee-implicated-abuses

12- Ministers of Murder: Iran’s New Security Cabinet

http://www.hrw.org/reports/2005/12/15/ministers-murder-iran-s-new-security-cabinet