
مطالبات جامعه ی مدنی پشت در کابینه ی روحانی
حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور اسلامی ایران، در 13 مرداد 1392، در مراسم تحلیف خود، اسامی 18 وزیر پیشنهادی اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس داد. بعد از انتشار اسامی وزرای پیشنهادی تحلیل های متفاوتی توسط گروه های سیاسی و نیز رسانه ها آغاز شد. عده ای این کابینه را امنیتی می خواندند و عده ای دیگر کابینه ی معرفی شده را متشکل از تکنوکرات ها دانستند. تمامی این نظرات به صورت جهت دار در انتظار از کابینه ی روحانی برای تغییر بود، گروهی این تغییر را سدی بر سر منافع خود می دیدند و با انتشار نوشته هایی در رسانه هایشان و افشای گذشته ی این وزرا سعی داشتند طیف مورد نظر مجلس یعنی اصولگرایان را، با عناوینی چون ارتباط بعضی از اسامی با فتنه، مانع از راهیابی آن ها به دولت بشوند؛ که در این امر به صورت تقریبی با تبلیغات خاص خودشان در مورد نجفی و میلی منفرد و سلطانی فر موفق شدند و عده ای دیگر نیز با مثبت خواندن کابینه ی پیشنهادی و کارایی فنی آن، به تغییری به نفع خودشان تعبیر می کردند.
در تمامی این تعابیر، تنها بحثی که در میان نبود، این بود که ارتباط کابینه ی معرفی شده با جامعه ی مدنی چگونه است و در آینده چگونه می تواند باشد. گویی باید از جامعه ی مدنی در طی 35 سال گذشته و یازده کابینه ی دولت های مختلف جمهوری اسلامی، به عنوان غایب اصلی در معادلات اساسی و جنگ ها و گاها تعریف و تمجیدهای مختلف از دولت ها، یاد کرد.
این نوشته درصدد است به بررسی اجمالی کابینه ی روحانی پرداخته و پس از آن، ارتباط این کابینه را با جامعه ی مدنی مشخص کند. سوالات اساسی با توجه به عملکرد دولت های گذشته و عقب راندن جامعه ی مدنی از خواسته های خود در طول این 35 سال مطرح است. این که اصولا با توجه به ساختار سیاسی ایران می توان به ارتباط ارگانیک جامعه ی مدنی و دولت امید داشت یا باید همانند سال های اخیر آینده ی خوبی را برای آن پیش بینی نکرد؟ در این پروسه، آیا جامعه ی مدنی و گروه ها و سازمان های موجود در آن به یک اندازه در طول این 35 سال عقب نشسته اند و یا در کلیت با یک حاکمیت سازش ناپذیر با جامعه ی مدنی مواجه هستیم؟ هر کدام از این سوالات مورد نظر در این نوشته به صورت جداگانه بررسی خواهد شد.
کابینه ی روحانی
وبسایت “صراط نیوز”، وابسته به اصولگرایان در بررسی کارنامه ی وزیران پیشنهادی روحانی می نویسد: “از بین ۱۸ نفر، دستکم ۴ نفر آن ها سابقه ی ویژه امنیتی و اطلاعاتی دارند. البته سابقه ی امنیتی تیم اطراف رئیس جمهور به این ۴ نفر محدود نمی شود و حلقه ی بسیار بزرگ تری از مشاوران و و تصمیمگیران دور او را در بر میگیرد.” از سوی دیگر روحالله حسینیان در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی ایسنا به ارزیابی کابینه ی پیشنهادی حسن روحانی پرداخته و گفته است: “الحمدالله این کابینه خیلی امنیتی است و اکثر وزرای پیشنهادی امنیتی هستند؛ به جز وزیر پیشنهادی اطلاعات که شخصیتی مذهبی و سیاسی است.” هم چنین، احمد امیرآبادی، نماینده ی مردم قم در مجلس شورای اسلامی نیز به رسانه ها گفته که عیب کابینه ی پیشنهادی روحانی آن است که افراد “جزو کبائر و مقداری امنیتی هستند.” او نیز همانند روحالله حسینیان یادآوری کرده که شخص وزیر معرفی شده برای اطلاعات، هیچ سابقه ی امنیتی ندارد.
اگر به این تحلیل ها، اسناد منتشر شده در مورد قرار داد “استارت اویل”، در روزنامه ی کیهان را که در مخالفت با معرفی زنگنه از طرف روحانی به عنوان وزیر پیشنهادی نفت است، اضافه کنیم؛ بدون استثنا درخواهیم یافت که اکثر گمانه زنی ها در مورد این کابینه و امنیتی خواندن آن، از طرف جریانات اصولگرا صورت گرفته است. این در حالی ست که روزنامه های اصلاح طلب در مورد کابینه ی پیشنهادی نظر دیگری را دارند. روزنامه ی اصلاح طلب بهار در مطلب منتشر شده اش قبل از معرفی کابینه ی روحانی به مجلس می نویسد: “امروز بخواهیم یا نخواهیم اصلاحطلبان سهمی غیرقابل انکار در این موفقیت داشتهاند و حق آن هاست که متناسب با نقشی که ایفا کردند توقع حضور موثر در پستهای کلیدی کابینه را نیز داشته باشند.” در تمامی این بررسی ها، کشمکش های سیاسی نهفته است؛ اصولگرایان به خاطر از دست دادن قدرتشان در قوه ی مجریه به افشاگری هایی از جنس امنیتی خواندن کابینه و ارتباط آن با فتنه دست می زنند و اصلاح طلبان در حال شمارش اصلاح طلبانِ حاضر در کابینه هستند.
از طرفی دیگر رسانه های خارجی، کابینه ی روحانی را تکنوکرات می دانند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، روزنامه ی ملیت- چاپ ترکیه در گزارشی نوشت: “پس از آغاز به کار حسن روحانی، رئیس جمهور ایران تمام چشم ها به سمت کابینه ی انتخاب شده از سوی وی متمرکز شده است. بر اساس فهرست ارائه شده از سوی حسن روحانی، چهره های شناخته شده در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی به چشم می خورند که از مهم ترین شخصیت ها، میتوان به بیژن نامدار زنگنه اشاره کرد که در زمینه ی نفت و انرژی از مهارت بالایی برخوردار است.” این در حالی است که خبرگزاری رویترز با انتشار مطلبی در مورد کابینه ی روحانی در سایت خود، همین نظر روزنامه ی ملیت ترکیه را دارد و می نویسد: “حسن روحانی، رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیف خود، کابینه ای متشکل از تکنوکرات های باتجربه را معرفی کرد و گفت امیدوار است اعتمادسازی با قدرت های خارجی، به حل مناقشه ی هسته ای و کاهش تحری مهای بین المللی کمک کند.” هم چنین روزنامه ی جاکارتا گلوب نیز، به نقل از علیرضا نادر، تحلیلگر یک موسسه ی تحقیقاتی در ویرجینیا می نویسد: “روحانی تکنوکرات ها را برای کابینه ی خود انتخاب کرده است.”
اما آیا کابینه ی روحانی را می توان امنیتی خواند و یا آن را تکنوکرات دانست؟ با نگاهی به کابینه ی روحانی و افراد معرفی شده در آن، ادعاهای اصولگرایان در مورد امنیتی خواندن کابینه باطل نیست و نمی شود آن را تصادفی و یا دور از ذهن خواند. با این وجود احتمالاً باید علی ربیعی را که به عنوان وزیر کار، تعاون و رفاه در کابینه ی یازدهم معرفی شده، “اطلاعاتی ترین” وزیر در کابینه ی پیشنهادی دانست. علی ربیعی، معروف به “عباد” (نام مستعار او در وزارت اطلاعات)، سابقه ی اطلاعاتی مشخصی دارد؛ او در دهه ی 70 و در زمان تصدی گری علی فلاحیان در وزارت اطلاعات، به معاونت این وزارتخانه نیز رسیده است. ربیعی در اواسط دهه ی 70 مانند بسیاری دیگر از اصلاح طلبان، از وزارت اطلاعات خارج شد. با این وجود در اوایل دولت اصلاحات، از سوی خاتمی به عنوان یکی از اعضای کمیته ی سه نفره ی تحقیق درباره ی قتل های مشکوک زنجیره ای منصوب شد.
به جز “عباد”، حمید چیت چیان، وزیر پیشنهادی نیرو نیز، سابقه ی فعالیت در نهادهای امنیتی را دارد. او نخست فرمانده ی بخش اطلاعاتی سپاه پاسداران در تبریز بود و پس از تشکیل وزارت اطلاعات در سال 1362، در این وزارتخانه پست گرفت و بنا بر ادعای وبسایت صراط نیوز، “معاونت بخش عملیات برون مرزی اروپای شرقی” وزارت اطلاعات بر عهده ی او بوده است. سومین وزیر پیشنهادی روحانی با سابقه ی مشخص اطلاعاتی، مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری است. پورمحمدی نیز سال ها در وزارت اطلاعات مشغول به کار بوده و بالاترین پست او، معاونت برون مرزی این وزارتخانه در دوران علی فلاحیان بوده است. البته باید در این لیست وزارت اطلاعات و نیز وزارت کشور را فاکتور گرفت، هر چند وزارت دادگستری نیز به طور سنتی همیشه سکان دارش افرادی با سابقه های امنیتی و اطلاعاتی بوده اند.
اما در تمامی این سوابقی که از طرف اصولگرایان با هدف امنیتی خواندن کابینه ی روحانی منتشر می شود، چیزی که از قلم می افتد و به آن اشاره نمی شود سابقه ی این مسئله در دولت های قبلی است؛ انگار فراموش شده که در دولت احمدی نژاد 6 نفر از اعضای سپاه پاسداران، آن هم با سابقه ی مشخص در اطلاعات سپاه، حضور داشته اند و حتی در دولت اصلاحات نیز 3 نفر از وزرای پیشنهادی امنیتی بوده اند. در واقع مسئله ای که در این بین از طرف اصول گرایان عامدانه فراموش می شود این است که، پدیده ی امنیتی بودن کابینه در جمهوری اسلامی مساله ای تازه نیست. به همین دلیل باید گفت که امنیتی خواندن کابینه از طرف اصولگرایان، نه به هدف تنگ تر شدن فضا برای جامعه ی مدنی، بلکه صرفاً به خاطر یک جنگ سیاسی با جناح مقابل است.
اما این که چرا بر خلاف اصولگرایان در داخل، رسانه های خارجی کابینه ی مورد نظر را تکنوکرات می خوانند و چه هدفی در پشت این عنوان نهفته است و چرا انتخاب این عنوان امیدواری را در سطح بعضی از قدرت های بین المللی ایجاد کرده است؛ خود به پاسخگویی به این مسئله بر می گردد که اصولاً چرا این کابینه را بر خلاف جریانات داخل، امنیتی نمی دانند؟ اگر تعریف تکنوکرات را به عنوان افراد “صاحب فن” بدانیم، آیا کابینه ی معرفی شده ی روحانی، خصوصیات افراد صاحب فن را در جایگاه سپرده شده به آن ها را دارا می باشد؟ در این بررسی علاوه بر تحصیلات، سوابق این افراد در پست اجرایی وزارت خانه ی محول شده که از متغیرهای اساسی در تشخیص فن سالار بودن آن است؛ بررسی می شود.
برای نمونه علی طیب نیا وزیر امور اقتصاد و دارائی، دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت در دولت های پنجم تا هشتم بوده است و معاونت طرح و بررسی نهاد ریاست جمهوری با سابقه ی حضور چهار ساله، معاونت اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سالهای ۸۴ و ۸۵، عضویت در شورای پول و اعتبار در سالهای ۸۱ تا ۸۸، معاونت هماهنگی و امور فنی و اقتصادی نهاد ریاست جمهوری و عضویت در شورای پژوهشی سازمان امور مالیاتی کشور و تصدی پست های متعدد دیگر منجمله مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و مدیر گروه اقتصاد اجتماعی- نهادی دانشکده ی اقتصاد دانشگاه تهران را بر عهده داشته است؛ و یا جواد ظریف وزیر اومور خارجه نیز به نوعی دارای همین خصوصیات است. ظریف در دوران محمد خاتمی، مدتی معاون حقوقی و امور بین الملل وزارت خارجه بود. پس از آن به نمایندگی ایران در سازمان ملل منصوب شد و تا مدتی پس از انتخاب محمود احمدی نژاد به عنوان رییس جمهور نیز، در این سمت باقی بود. وی پس از عزل از این سمت، به تهران بازگشت و تا کنون در دانشکده ی روابط بینالملل وزارت خارجه مشغول کار بوده است. اما مهمترین فعالیت محمد جواد ظریف که او را به حسن روحانی نزدیک میکند، نقشی است که در مذاکرات هستهای سال های 82-84 ایفا کرد. ظریف در این مدت عملاً در کنار سیروس ناصری، ریاست تیم مذاکره کننده را بر عهده داشت.
در این لیست نمی توان از عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی که همین خصوصیات را داراست و نیز از نعمت زاده، وزیر صنایع و هم چنین بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت که به دلیل سابقه ی بالایش در وزارت خانه های مختلف، به “شیخ الوزرا” شهرت یافته و به علاوه حمید چیت چیان وزیر نیرو صرف نظر کرد؛ هر چند در وزارت بهداشت همیشه و به طور سنتی از افراد پزشک با مدارج عالی و سوابق اجرایی بلند مدت استفاده شده است.
بدین ترتیب با نگاهی به سابقه ی وزرای پیشنهادی می توان گفت، نشانه های نزدیک بودن کابینه ی روحانی به تکنوکرات بودن بیشتر از این است که وارد جنگ جناح ها شد و آن را با سنت همیشگی حضور افراد نظامی و امنیتی در دولت های جمهوری اسلامی، امنیتی خواند و نسخه اش را بست. اما این که چرا یک کابینه ی تکنوکرات بیش تر به مذاق کشورهای غربی خوش می آید عموماً به دو فاکتوری که در آن به بررسی تکنوکرات بودن کابینه ی روحانی پرداخته شد برمی گردد و نیز به ساز وکار انباشت جهانی سرمایه چرا که با موج گسترده ی خصوصی سازی اقتصاد ایران، که از دوران اکبر هاشمی رفسنجانی کلید می خورد و در دوران محمود احمدی نژاد پیگیری می شود اما با ماجراجویی های وی در سیاست خارجی، خلل اساسی را در این انباشت به وجود می آید، طبیعتاً تراست های صنعتی و شرکت های خارجی با یک دولت تکنوکرات بهتر می توانند به نتیجه برسند تا با یک گروه همانند کابینه ی احمدی نژاد که خطابه های سالانه اش را هر ساله از تریبون سازمان ملل می خواند. در واقع وجود یک دولت تکنوکرات ارتباط بیش تری می تواند با اعتدال مورد نظر روحانی ایجاد کند تا یک تیم امنیتی.
وضعیت جامعه ی مدنی در چهار سال آتی
اما آیا می توان به ارتباط ارگانیک جامعه ی مدنی و کابینه ی روحانی امید داشت؟ اولین سوالی که با این عنوان در ذهن متبادر می شود این است که، آیا این امید در حالت کلی خودش در تمام جامعه ایجاد شده و یا بخشی از جامعه را در بر می گیرد؟ اگر معیار را بر درصد جمعیتی که به روحانی رای داده اند بگذاریم، یعنی کمی بیش از 50 درصد جمعیت رای دهندگان ایران، می توان گفت که این امید اگر هم وجود داشته باشد متعلق به همان جمعیتی ست که به روحانی رای داده اند. آیا این امید واقعی ست یا به گمان بسیاری از تحلیل گرایان رای مردم به روحانی، “نه بزرگ به خامنه ای” بود؟ نمی توان شتاب زده و بدون پیوستگی تاریخی و نیز بدون در نظر گرفتن ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و نیز نقش نهادهای مدنی در مواجهه با دولت به این گزینه ها اعتماد کرد. چون هیچ کدام از آن ها مبنای متدیک و درستی نداشته و بیش تر در حد حدس و گمان است و یا به صورت هدفمند از طرف ایدئولوژی خاصی هدایت می شود. اگر فقط نهاد دولت و قوه ی مجریه را معیار قرار دهیم و نهادهای بالادستی و موازی مانند رهبری و شورای نگهبان و نیز سپاه پاسداران را کنار بگذاریم و تمام فرضمان این باشد که، دولت برآمده از اراده ی واقعی مردم است؛ در چنین شرایطی یک کابینه ی امنیتی، به قول اصولگرایان و یا یک کابینه ی تکنوکرات، چگونه ارتباطی با نهادهای مدنی می تواند داشته باشد؟ برای نزدیک کردن فرض در نظر گرفته شده، اگر دوران اویل انقلاب را در این فرض فاکتور بگیریم و بی ثباتی دولت های اول و دوم را کنار بگذاربم و دولت های سوم و چهارم و نیز پنجم را به دلیل درگیرشدن در جنگ کنار بگذاریم، دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی نمونه ی بهتر ثابت تری در شرایط مورد بررسی ما خواهد بود. در نمونه های مورد بررسی ما از دولت های سازندگی و اصلاحات و نیز دولت احمدی نژاد، می توان به صورت خلاصه به بررسی وضعیت جامعه ی مدنی و ارتباط کابینه با آن پرداخت اما قبل از آن به تعریف جامعه ی مدنی می پردازیم:
جامعه ی مدنی به مجموع سازمانها و نهادهای مدنی و اجتماعی داوطلبانهای اشاره دارد که بنیان جامعهای پویا را پی میریزند و از نظر داوطلبانه بودن، در تضاد با ساختار تحمیلی حکومت (جدای از نوع حکومت) و موسسههای بازرگانی و بازار هستند. اگر این تعریف را در میان تعاریف متعددی که از جامعه ی مدنی از سوی نظریه پردازان مختلف احتماعی ارائه شده است، به عنوان جامع ترین تعریف از جامعه مدنی بپذیریم، می توان گفت که نمی توان نهاد خودگردان و دواطلبانه ای را سراغ داشت که در تضاد با قدرت دولت و بازار باشد و از سرکوب ده دولت پیشین جمهوری اسلامی در امان مانده باشد؛ از سرکوب های 30 خرداد 60 گرفته تا اعدام های دسته جمعی شهریور 67، از سرکوب دانشجویان در 18 تیر گرفته تا کشتار کارگران خاتون آباد.
هزاران نمونه ی تاریخی دیگر اساساً نشان می دهد جدای از ماهیت ذاتی نهادها و سازمان های خودگردان و تضاد آن با دولت، هیچ گونه تلاشی در مسامحه و نزدیکی با جامع مدنی از طرف دولت های سرکار آمده در این سی و پنج سال صورت نگرفته است. اگر در دوران اصلاحات شعار توسعه ی سیاسی داده می شود، از آن طرف قتل اعضای کانون نویسندگان ایران در دستور کار قرار می گیرد و سرکوب بی رحمانه ی 18 تیر اتفاق می افتد.
اما این که چرا هیچ دولتی موفق به ارتباط ارگانیک با جامعه ی مدنی نشده است، تا اندازه ی زیادی به ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ، مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی برمی گردد. در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی اصل را بر اسلامیت گذاشته اند، اسلامیت در اصل دوم قانون اساسی به تفصیل شرح داده شده است: “جمهوری اسلامی نظامی است بر پایه ایمان به: 1- خدای یکتا (لااله الاالله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر امر او 2- وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین 3- معاد و نقش سازنده ی آن در سیر تکاملی انسان به سوی خدا 4- عدل خدا در خلقت و تشریع 5- امامت و رهبری مستمر و نقش مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام 6- کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا.” اگر بر اساس همین اصل قانون اساسی جلو رفته به تشریح روال انتخابات بر مبنای همان اصول مندرج پرداخت و با شیوه ی شورای نگهبان و رهبری نیز گام برداشت، بر همین اساس هیچ کدام از این 11 دولت، همسو و برخاسته از اراده ی واقعی جامعه مدنی نبوده اند. چرا که هیچ کدام از انتخاباتی که بر اساس همین اصول قانون اساسی در ایران اجرا شده، دموکراتیک نبوده تا نمایندگان واقعی جامعه ی مدنی در آن حضور به هم رسانند. بنابراین می توان مدعی بود که کابینه ی روحانی هم با همین پیوستگی تاریخی و اصول قانون اساسی، چون برخاسته از اراده ی واقعی جامعه مدنی نیست، نمی تواند ارتباط ارگانیک با آن داشته باشد، جامعه ی مدنی نیز چون در این معادله اراده ی واقعی اش محقق نشده است، نمی تواند با آن ارتباط دموکراتیک بگیرد و رابطه ی دوسویه برقرار کند.
البته باز هم باید گفت که نهادها و سازمان های جامعه ی مدنی، بر اساس رابطه ی مالکیتی که می توانند با دولت داشته باشند، به یک اندازه در معرض سرکوب دولت و در تضاد با آن نیستند. مثلا به همان نسبتی که سندیکاهای کارگری و اتحادیه ها رابطه ی مالکیتی با نهاد دولت ندارند، می توانند مورد هجوم و سرکوب آن قرار بگیرند و انجمن های صنفی روزنامه نگاری به خاطر درجه ی کیفی بالاتری در رابطه ی مالکیت نسبت به تشکل های کارگری با دولت، کم تر در معرض سرکوب عریان هستند.
اما جدای از امنیتی بودن و یا تکنوکرات بودن کابینه ی روحانی، جایگاه اقتصاد سیاسی در این دولت نیز از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نمی توان از این غافل بود که در این دوره با موج عظیم خصوصی سازی ها و گسترش هر چه بیش تر شرکت های پیمان کاری در استخدام نیروی انسانی نسبت به گذشته روبه رو هستیم که با توجه به فن سالاری این کابینه و تجارب آن، قربانی اصلی آن در جامعه ی مدنی، اتحادیه ها و سندیکاهای کارگری هستند. هر چند که سایر اعضای جامعه ی مدنی همانند کانون نویسندگان و انجمن های صنفی روزنامه نگاری، سازمان ها و نهادهای حقوق بشری، انجمن ها و نهادهای فعال دانشجویی و گروه های مدافع حقوق کودک و زنان در دو راهی سازش و کنار آمدن با وضعیت موجود و یا ادامه ی مبارزه برای رسیدن با خواسته هایشان روبه رو خواهند بود.
ماهنامه شماره ۲۸