هنگامی که در اوایل ماه آپریل سال جاری، جمهوری اسلامی با تیم مذاکره کنندگان کشورهای 5+1، چارچوب یا پیش نویسی از یک توافق احتمالی در آینده را قرائت کردند (و با قرائت‌های متفاوت!)، برخی در داخل ایران، خصوصاً کسانی که دل به جریان موسوم به اصلاح طلب در داخل ایران بسته‌اند، آن را به عنوان یک توافق قطعی به حساب پیروزی دولت اصلاح طلب بر اصول گرایان قلمداد کردند. این افراد به سادگی متن بیانیه را نادیده گرفتند که به وضوع اعلام می‌کرد “تا زمانی که روی همه چیز توافق نشده باشد، روی هیچ چیزی توافق نشده است”.  زمان اندکی لازم بود تا چنین خوش خیالی از بین برود. برخی از مقامات نظامی ایران تصریح کردند که برخلاف مفاد توافق، به هیچ وجه اجازه‌ی بازدید از مراکز نظامی ایران را نخواهند داد(1) و حتی حسن روحانی ادعا کرد که فردای روز توافق، همه‌ی تحریم‌ها باید یکجا برداشته شود(2)؛ امری که هم غیرممکن است و هم مخالف مفاد این بیانیه. مسئله‌ی جالب‌تر هم این‌جاست که بین مفاد توافقنامه‌ی منتشر شده از سوی مذاکره کنندگان غربی با سخنان عناصر جمهوری اسلامی تضادهای بارزی به چشم می‌خورد. تمام این‌ها بلافاصله امید برای توافق را کمرنگ‌تر کرد و نشان داد که این بیانیه صرفاً یک مانور سیاسی برای این است که طرفداران مذاکره در غرب به خصوص اوباما، مخالفین خود (از جمله کنگره) را راضی نگاه دارند.

این توافق چه صورت بگیرد و چه نگیرد، ارتباطی به دولت روحانی ندارد، زیرا همه می‌دانیم که مذاکرات ولو غیرمستقیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است و هیچ توافقی بدون موافقت قبلی وی صورت نخواهد گرفت. بنابراین، نتیجه‌ی مذاکرات، هرچه باشد، نباید به حساب دولت روحانی ریخته شود. این نتیجه گیری من در این‌جا، برای مسئله‌ی آینده‌ی حقوق بشر بعد از یک توافق احتمالی، حائز اهمیت است، زیرا نشان می‌دهد که دولت روحانی و نماینده‌ی آن ظریف، تصمیم گیرنده‌ی نهایی نیستند و برای مسئله‌ی حقوق بشر نیز حتی اگر حسن نیتی داشته باشند، توان اعمال نفوذ نخواهند داشت. توافق هسته‌ای، یک تصمیم گیری کلی در سطح رهبری است و به هیچ وجه نباید آن را ثمره‌ی تلاش دولتی دانست که می‌تواند یا می‌خواهد بر سر حقوق بشر نیز وارد مذاکره شود. کاملاً خوش خیالی است که تصور کنیم دولت روحانی، اراده یا حسن نیتی برای بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران دارد؛ هم‌چنان که آمار نیز نشان می‌دهد در دوره‌ی حکومت وی، موارد نقض حقوق بشر افزایش یافته است(3).

اما ممکن است عده‌ای بگویند که حل شدن مسئله‌ی هسته‌ای ایران، توجه رسانه‌ها و گزارش‌ها در مورد ایران را به سمت مسئله‌ی حقوق بشر معطوف خواهد کرد. به بیان دیگر، بحران هسته‌ای ایران، وضعیت حقوق بشر در ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است و در صورت حل این مسئله، گام بعدی می‌تواند فشار بین المللی روی مسئله‌ی حقوق بشر در ایران باشد. برای رد این تصور باز هم باید به مفاد بیانیه بازگردیم. در اکثر بندها قید شده است که :

“IAEA  دسترسی مرتب به تمامی تاسیسات هسته‌ای ایران را خواهد داشت؛ از جمله تاسیسات هسته‌ای ایران در نطنز و مرکز غنی سازی سابق آن در فوردو و از جمله استفاده از مدرن ترین و به روز ترین فن‌آوری‌های بازرسی”

بازه‌ی زمانی قید شده در این بیانیه، برای این بازرسی‌ها و انجام تعهدات ایران ده تا پانزده سال است. بنابراین کاملاً قابل حدس است که توجه خبری هم‌چنان روی این بازرسی‌ها، کارشکنی‌ها و محدودیت‌های احتمالی در مقابل آن، گزارشات هیات‌های ارسالی، تخلفات احتمالی و تحرکات مشکوک جمهوری اسلامی و غیره متمرکز شود. قدر مسلم، بحران هسته‌ای ایران با هیچ توافقی حل و فصل یافته قلمداد نشده و بایگانی نخواهد شد. حتی با توجه به نزدیک‌تر شدن ایران به توان ایجاد سوخت هسته‌ای، احتمال زیاد هست که واکنش‌های غرب نسبت به این تخلفات و عدم همکاری‌ها شدیدتر شود.

هم‌چنین خام اندیشی است که بپنداریم با امضای یک توافق، ایران به اصطلاح (مطابق عبارت پردازی پروپاگاندایی اوباما بعد از قرائت تفاهم نامه در لوزان) به جامعه‌ی جهانی بازخواهد گشت، روابط با غرب عادی سازی شده و جمهوری اسلامی برای حفظ این موقعیت جدید، در مقابل شرایط حقوق بشر در ایران واکنش و حساسیت بیش‌تری نشان می‌دهد.

 هم برداشتن تحریم‌ها برای تاثیرگذاری روی اقتصاد این کشور زمان خواهد برد و هم اعمال دوباره‌ی آن. در بیانیه‌ی مذکور قید شده است:

“تحریم‌های امریکا و اروپا در قبال مسئله‌ی هسته‌ای بعد از این‌که IAEA تایید کرد که ایران گام‌های کلیدی برای حق مسئله‌ی هسته‌ای را برداشته است، لغو خواهد شد. هر زمان که ایران به تعهدات خود عمل نکند، این تحریم‌ها دوباره برخواهند گشت.”

این اظهارات هم مبهم است و غیرعملی. نخست این‌که معلوم نیست گام‌های کلیدی چه هستند. چگونه ممکن است در حالی که ایران کم‌تر از یک سال برای تولید سوخت برای ساخت بمب فاصله‌ی زمانی دارد، رفع و سپس اعمال دوباره‌ی تحریم‌ها بتواند وی را وادار به عقب نشینی کند. هم‌چنین، چطور ممکن است شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی روی چنین وضعیت نامعلومی که هر زمان قانونی برداشته خواهد شد و یا دوباره اعمال خواهد شد، حساب باز کرده و در ایران سرمایه گذاری کنند یا با مقامات ایرانی وارد مبادلات اقتصادی شوند. تحت چنین وضعیت نامتعادل سیاسی که هر لحظه ممکن است که با یک گزارش IAEA تغییر کند، اقتصاد ایران برای شرکت‌های خارجی کاملاً فاقد امنیت خواهد بود. برخلاف متن بیانیه، تحریم دکمه‌ای ندارد که آن را مرتب روشن و خاموش کرد. با توجه به این‌که اعمال تحریم و مشاهده‌ی تاثیر آن بر رفتار جمهوری اسلامی دست کم دو سال طول کشید، محال است که غرب، تحریم‌ها را به یک باره و حتی به تدریج بردارد و به این ترتیب خود را برای مذاکره و فشار بر ایران، خلع سلاح کند.

با این شرایط پیچیده‌ی بحران هسته ای ایران، کاملاً اشتباه است که تصور کنیم هر توافق آتی، راه را برای فشار بر جمهوری اسلامی به جهت نقض حقوق بشر باز خواهد کرد. نه یک توافق قطعی وجود خواهد داشت، نه تحریم‌ها یک‌باره برداشته خواهند شد و نه حتی در بازه‌ی زمانی کوتاه مدت و نه تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی از بین خواهد رفت.

باید بعد از گذشت این همه سال بر همگان روشن شده باشد که فشار بین المللی (که معمولاً در حد حرف و محکومیت زبانی باقی می‌ماند) روی ایران تاثیری در رفتار این حکومت در قبال رعایت حقوق بشر نداشته و نخواهد داشت. مشکل کسانی که این دیدگاه‌ها را دارند این است که نمی‌خواهند دو واقعیت ساده و آشکار را قبول کنند:

1. نقض حقوق بشر در قوانین اساسی جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
2. احکام شریعت یعنی آن‌چه پایه و اساس احکام قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی است، ماهیتاً با اساسی‌ترین حقوق انسانی در تعارض آشکار قرار دارد.

بنابراین بهتر است دیگر وانمود نکنیم که نقض حقوق بشر در ایران صرفاً به خاطر افراط کاری یا تفکرات ارتجاعی عده‌ای (مثلاً اصول‌گرایان) در بدنه‌ی جمهوری اسلامی است. تضاد قوانین و اعمال جمهوری اسلامی با حقوق بشر در ماهیت آن است و با جابجایی مهره‌ها و یا تغییر رویکرد و سیاست‌های این نظام رفع نخواهد شد. هم‌چنان‌که نشان دادم نه تنها حل و فصل (نامحتمل) بحران هسته‌ای راه را برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر باز نخواهد کرد، بلکه اصولاً، نقض حقوق بشر در ایران، در شریعت اسلامی، قوانین اساسی و ماهیت این رژیم ریشه داشته و با تغییر رفتار و موضع سیاسی، تغییر نخواهد کرد. بسیار مایه‌ی تاسف است که یک فعال حقوق بشر به این دل خوش کند که جمهوری اسلامی صرفاً به خاطر حفظ روابط (یا اعتبار) خود با جامعه‌ی بین المللی، به مفاد حقوق بشر احترام گذاشته یا قوانین خود را با آن تطبیق بدهد. تلاش برای گرفتن امتیاز یا دلخوش کردن به فشارهای بین المللی، در بهترین حالت نهایتاً یک نتیجه‌ی موقتی خواهد داد، زیرا به وضوح شاهد هستیم که احکام ناقض حقوق بشر مانند سنگسار، اعدام، قصاص، شلاق و مانند آن از قوانین شرعی نشات می‌گیرند. وقتی یک فعال حقوق بشر خواهان آزادی زندانی سیاسی یا منع اجرای حکم اعدام می شود، در واقع از جمهوری اسلامی می خواهد که قوانین و احکامش را اجرا نکند. خوب قضیه روشن است. اگر وی می خواهد تغییری در جهت بهبود حقوق بشر ایجاد کند، این قوانین و احکام هستند که باید یکبار و برای همیشه چه با تحول سیاسی و چه نهادین، تغییر کنند.

منابع:

1- جواب درخواست بازدید از مراکز نظامی ایران را با «سُرب داغ» خواهیم داد، انتخاب، 30 فرودین ماه 1394

2- روحانی: توافقی را امضا نمی‌کنیم مگر همه تحریم‌ها برداشته شود، خودنویس، 20 فروردین ماه 1394

3- ر.ک به گزارش سالانه میلادی (۲۰۱۴) وضعیت حقوق بشر در ایران، خبرگزاری هرانا، 9 بهمن ماه 1393