“روسپیگری” شرح حال است!/ ستاره حسن پور

اخرین به روز رسانی:

آوریل ۲۱, ۲۰۲۶

“روسپیگری” شرح حال است!/ ستاره حسن پور

زنان “روسپی”! این واژه‌ای‌ست که به مراتب آن را شنیده‌ایم. همه‌ی ما ممکن است در گوشه و کنار این شهر، بالا یا پایین فرقی نمی‌کند، در هر محله‌ای آنان را دیده باشیم؛ وقتی که مثل سایه تعقیب می‌شوند، پیشنهادات را می‌شنوند و حتی بر سر قیمت بلند بلند چانه می‌زنند؛ آنجاست که می‌فهمی در نزدیکی تو، در همین شهر کسانی هستند که آزادانه امنیت اجتماعی را به خطر می‌اندازند!

و اما آیا براستی با وجود و حضور و فعالیت این گروه، امنیت اجتماعی ما به خطر می‌افتد؟ روسپی کیست و روسپیگری چیست؟ آیا فرد روسپی مجرم و یا بیمار است و روسپیگری جرم و یا بیماری؟

روسپی در زبان فارسی به معنای زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال می‌گردد و معرّب آن روسبی می‌باشد که در عصر صحابه و تابعین نیز  به کار می‌رفته است. روسپی در واقع مخفّف روسپید است که از باب “تسمیه الشیئ باسم ضده” بر زنان هرزه‌ی روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است.

پژوهشگران اما ترجیح می‌دهند تا به جای کلمه‌ی “روسپی” از کلمه‌ی “تن‎فروش” و یا دیگر تعاریف استفاده شود، به این دلیل که کلماتی مانند روسپی، فاحشه، زنان خیابانی و … دارای بار توهین آمیز و منفی است. بر همین اساس به عنوان جایگزین، بیشتر از واژه‌ی تن فروش استفاده می‌کنند که صرفاً توصیف شرایط کاری این دسته از زنان می‌باشد.

واژه‌ی روسپی در عالم حقوق و جرم شناسی نیز دارای تعریف خاصی می باشد که به سه تعریف اشاره می‌گردد:

الف)- “روسپی به زنانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش می‌کنند و جز این، پیشه‌ای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل، به کار خود ادامه می‌دهند.”

ب)- “تن فروشی یعنی ایجاد رابط‌ی موقت جنسی با کسی که به قصد ارضائ جنسی برای این رابطه پول می پردازد.”به عبارت دیگر ملاک اصلی در این رابطه، ارضائ جنسی خریدار است.

ج)- “روسپی کسی است که به دیگری خدمات جنسی می‌دهد و در ازای آن پول دریافت می کند.”

به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2001، کارگریِ جنسی یا روسپیگری، یکی از پرخطرترین حرفه هاست. روسپیگری به عنوان مبادله‌ی خدمات جنسی در قبال پول یا کالای مادی تعریف شده است و هم‌چنین روسپیگری به طور کلی مفهومی است که معادل تن فروشی و خود را از لحاظ جنسی در اختیار دیگری قرار دادن است که در آن لذت جنسی در مرتبه‌ی بعدی اهمیت قرار می‌گیرد.

 گستره‌ی تقریباً بی حد و حصر مفاهیم مرتبط با روسپیگری در جهان، پرداختن به این پدیده را مشکل کرده است. زیرا تن فروشی مستقیماً با پدیده‌هایی هم‌چون فقر، آموزش، خشونت خانگی و غیر خانگی، بیماری های مقاربتی، مشکلات خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، قاچاق انسان، ایدز، حقوق بشر، مباحث سیاست‌گذاری اجتماعی و بسیاری از مفاهیم دیگر در ارتباط است.

و هم‌چنین به علت زیرزمینی بودن این پدیده در اغلب نقاط جهان و پنهان بودن ناشی از طرد اجتماعی افراد درگیر در آن در دیگر نقاط، امکان انجام پژوهش‌های دقیق و همه جانبه در مورد این پدیده یا وجود نداشته و یا با مشکلات فراوانی همراه است؛ به خصوص در بخش‌هایی از مساله هم‌چون روسپیگری کودکان، مردم حتی از پذیرش وجود چنین مساله‌ای در جامعه سر باز می‌زنند.

از سوی دیگر، پرداختن به این مساله ظرافت‌هایی دارد که نباید از نظر دور بماند به طور مثال: سعید مدنی (1389، برگرفته از سایت کانون زنان ایرانی) به بار منفی کلمه‌ی روسپیگری اشاره کرده و اظهار می‌کند، در مواردی که مصاحبه‌گران به اشتباه از این کلمه استفاده کرده‌اند، مصاحبه شوندگان رنجیده شده‌اند و این کلمه را شایسته‌ی مشتریان خود دانسته‌اند. استفاده از لفظ کارگر جنسی یا “Sex Worker” نیز با مشروعیت بخشی به این پدیده و ایدئولوژی‌های لیبرتریانیستی مرتبط دانسته شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. کار کردن در مورد پدیده‌ای که حتی نامیدن آن تا این حد بحث برانگیز است ولی در عین حال از سابقه‌ای تقریباً برابر عمر جوامع انسانی بهره مند است، قطعاً پیچیدگی های خاص خود را دارد. از سوی دیگر خود پدیده نیز در نقاط مختلف، هرگز به یک شکل ظهور و بروز نمی‌یابد.

به باور اکثر کارشناسان اجتماعی مسئله‌ی کسب درآمد، نیازهای جنسی، فقر، تنوع‌طلبی و ازدواج‌های اجباری از مهم‌ترین دلایل این ناهنجاری اجتماعی به شمار می‌آید، معضلی که متاسفانه زنان متاهل را هم با خود همراه کرده است به گونه‌ای که بر اساس آمار موجود که مدیرکل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی اعلام کرده، بیش از ۵۰ درصد کارگران جنسی زنان متاهل هستند که اغلب هم جزو طبقه‌ی متوسط جامعه محسوب می‌شوند.

بر این اساس می‌توان گفت روسپیگری که بی هیچ مهاری به شکل رها شده و بدون نظارت اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی، اخلاقی و حتی اقتصادی در سایر سازمان‌ها و نهادهای اجتماعی رسمی رخنه کرده است؛ در  هر محلی که بارقه‌ها و علایمی از تقاضای این خدمت بروز می‌یابد، عرضه‌ی آن نیز صورت می‌گیرد.

هم‌چنین به موازات پیچیده‌تر شدن زندگی انسان و اجتماعات بشری در قرون معاصر، این پدیده نیز دستخوش تحولاتی شده و اشکال جدیدتری از آن در اجتماع ظاهر شده است.

با این وجود با قاطعیت می‌توان گفت که فرد روسپی نه مجرم است نه بیمار بلکه یک قربانی بی‌سامانی اجتماعی است. زیرا اگر در میان خودفروشان یک پژوهش رفتاری انجام شود ملاحظه می‌کنیم که تن فروشان سه گروه هستند:

یک گروه که در ردیف دختران فراری و زنانی هستند که به هر دلیل از خانه و کاشانه‌ی خود گریخته و در دام باندهای مافیای فرهنگی گرفتار شده‌ و از طریق آنها به کارگران جنسی تبدیل گردیده‌اند.

گروه دوم نیز شامل زنانی است که به دلیل نیاز مالی اقدام به این کار می‌کنند، هر چند بیان نیاز مالی و فقر به عنوان دلیل روسپیگری از نظر آسیب‌شناسی اجتماعی پذیرش عمومی ندارد.

و سرانجام گروه سوم، مشمول زنانی‌ست که اشباع ‌ناپذیر جنسی هستند و به خاطر بیماری جنسی به خودفروشی مشغول می‌شوند، زیرا این‌ گروه نیز  قربانیان فرهنگی هستند.

این پدیده اجتماعی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک شغل محسوب می‌شود اما در ایران به دلیل شرایط فرهنگی- مذهبی، به عنوان جرم شناخته شده است. برخی از جامعه شناسان و تحلیل‌گران اجتماعی برخلاف نظام حقوقی ایران این پدیده را در زمره آسیب‌های اجتماعی معرفی می‌نمایند و خواهان آسیب شناسی جدی آن هستند.

با این وجود تاکنون هیچ آمار رسمی و گزارش دقیقی، درباره‌ی اشکال نمودار شدن روسپیگری در ایران منتشر نشده است. چندی پیش مدیرکل دفتر امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفت: “دسترسی به زنان روسپی با هیچ روشی برای ما میسر نیست و هیچ‌کجا آماری هم در این ارتباط وجود ندارد.”

به طور کلی، اظهار نظر درباره‌ی میزان رواج روسپیگری در ایران و شکل‌های بروز این پدیده با توجه به حساسیت‌های حول این محور، بررسی این پدیده‌ی پنهان اجتماعی را نیز سخت‌تر می‌نماید. شاید بتوان گفت آخرین آمار و بررسی پژوهشی درباره‌ی میزان رواج این مسئله در تیر ماه سال 1391 منتشر شد که در آن مقطع، سید کاظم رسول‌زاده طباطبایی، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: “در دهه‌ی 60 و 70، سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است.”

این آمار‌ در آن مقطع زمانی در شرایطی منتشر شد که برخی‌ از پژوهشگران معتقد بودند که سن روسپیگری به 12 و یا حتی 10 سال رسیده است. در این میان سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی نیز آمار دیگری را مد نظر دارد؛ وی معتقد است “شایع ترین سن روسپی گری در ایران ۱۸ تا ۲۵ سال است.” که در سال‌های اخیر این سن به مراتب رو به کاهش قرار گرفته است.

بایستی گفت که این پدیده‌ای ست که کماکان تمامی کشورهای دنیا با آن دست  و پنجه نرم کرده و راه حل‌های گوناگون و متفاوتی را برای آن بر اساس هنجارهای جامعه‌ی خود، در جهت مدیریت،کاهش و یا پیشگیری از آن اتخاذ می‌کنند و از آن‌جا که هنجارهای هر جامعه‌ای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه تعریف می‌گردد، لذا چه بسا یک پدیده‌ی اجتماعی که در جامعه‌ای هنجار محسوب گردد، در جامعه‌ای دیگر ناهنجار تلقی شود؛ چنانچه در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه و مدیریت شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن مبارزه می‌شود.

شورشیان در یک نمایش/ سیمین روزگرد

از این شماره، در ماهنامه‌ی صلح در بخشی تحت عنوان “رو در رو” به گفتگو و یا خاطره نگاری از قربانیان شکنجه در زندان می‌پردازیم. در این سلسله گفتگوها تا حد امکان انواع شکنجه‌هایی که در زندان‌ها اعمال می‌شود؛ به گواه قربانیان روایت شده و هدف از آن بررسی تاریخچه، دلایل و ریشه‌های به کارگیری شکنجه‌ی سفید به جای شکنجه‌ی جسمی، در گذر زمان خواهد بود.

“شکنجه‌ی سفید”، (این نوع شکنجه در سازمان سیا “CIA” به شکنجه‌ی تمیز معروف است و در ایران نیز با عنوان شکنجه‌ی نرم هم، از آن یاد می‌شود) به شکلی از شکنجه گفته می‌شود که به جای آسیب زدن به جسم زندانی(و دیگر انواع اعمال شکنجه‌ی فیزیکی) روح و روان وی را تحت تاثیر قرار داده تا سیستم فکری انسان مختل شود. این نوع شکنجه، زندانی را مجبور به فرو رفتن در خود و سیر قهقرایی ذهن می‌نمایند. اصول تئوری و عملی این نوع شکنجه بر پایه‌ی دستاوردهای روانشناسان است و زمان شکل گیری آن را به طور مشخص بایستی دوران پس از پایان جنگ جهانی دوم دانست.

در این شماره به سراغ حسین غبرایی، از اعضای اسبق سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران رفته‌ایم.

حسین غبرایی، در مهر ماه سالIMG_5007 1331 در شهر لنگرود و در یک خانواده‌ی پرجمعیت به دنیا آمد. وی مقاطع ابتدایی و دبیرستان را در همان شهر گذراند و سپس به شهر رشت نقل مکان کرد. وی به دلیل فعالیت‌های مبارزاتی‌اش، تجربه‌ی دو دوره بازداشت و شکنجه در قبل و پس از انقلاب بهمن 57 را دارد. او که در حال حاضر مقیم کشور کاناداست، در طی تمامی این سال‌ها سکوت اختیار کرده و به قول خودش، فشارهایی که در طی دهه‌ی شصت متحمل شده، او را مجبور کرده برای اینکه نشکند، تا با تلاش فراوان ذهن خودش را همان گونه که یک ضبط صوت اطلاعات نواری را پاک می‌کند، خالی کند.

آقای غبرایی را با اصرار وادار به مرور خاطرات آن سال‌ها کردیم تا از تجربیات بازداشت و بازجویی‌هایش بگوید. وی اولین بار در اردی‌بهشت ماه سال 1354 در نزدیکی شهر انزلی بازداشت و با یک درجه تخفیف به حبس دائم محکوم می‌شود.

او ماجرای دستگیری‌اش را این چنین شرح می‌دهد: “من در یکی از ده‌های حوالی شهر انزلی، معلم مدرسه‌ای ابتدایی بودم. ساعت 9 صبح که در کلاس مشغول درس دادن بودم، صدایی شنیدم و متعاقب آن از پنجره‌ی کلاس چند سرباز را دیدم که با عجله در حیاط مدرسه می‌دویدند و از سویی چندین مامور مسلسل به دست، به همراه خودروهای نظامی‌شان دور تا دور مدرسه را قرق کرده بودند. در فاصله‌ی چند ثانیه، پس از آنکه خودروهای مختلف ژاندارمری و ساواک را دیدم که با باز کردن در حیاط، به داخل مدرسه آمدند، متوجه شدم که داستان از چه قرار است. از آنجایی که من مدیر آن مدرسه هم بودم، از کلاس بیرون زده و به طرفشان رفتم. عکسی دستشان بود و گفتند با آقای غبرایی کار داریم. گفتم که امروز نیامده! عکس را به من نشانم دادند و پرسیدند مگر خودت نیستی!؟ گفتم چرا! گفتند بیا پایین و تا من به سمت پایین بروم، چهار- پنج نفری، اسلحه‌هایشان را به سمت من گرفتند. از آن‌جا بلافاصله پس از زدن دستبند، مرا سوار بر یکی از خودرو‌های ژاندارمری کردند و پنج خودروی دیگر به سرعت همراه ما آمدند. آن‌ها کُتم را از تنم خارج کرده و رویِ سر و صورتم کشیدند و سرم را نیز به زیر خم نمودند تا نتوانم بیرون را ببینم.

نکته‌ی جالبی که در حین بازداشت کاملاً در خاطرم ثبت شد این بود که صدها بچه، از کلاس‌هایشان بیرون آمده بودند و هاج و واج ما را نگاه می‌کردند!”

وی پس از اشاره به اینکه در طی مسیر ماموران ساواک سعی در ایجاد فضای رعب و وحشت داشتند، این طور ادامه می‌دهد که: “من را به مرکز ساواک رشت بردند. به آن‌جا که رسیدیم بخشی از وسایلِ خانه‌ام را –از زیر کُتم که روی سرم بود- دیدم و متوجه شدم که قبل از بازداشت، به خانه‌ام مراجعه کردند. خب این مسئله‌ بسیار مهم و حیاتی‌ بود. من اگر وسایلم را نمی‌دیدم، آدرس خانه‌ام را که جز خودم و یک نفر دیگر، کسی از آن مطلع نبود، به بازجوها نمی‌دادم در حالیکه پس از آن اولین راهکاری که به ذهنم رسید این بود که اگر آدرس خانه‌ام را پرسیدند، بگویم؛ که آن محل اساساً، لو رفته بود. اما باید در ذهنم جستجو می‌کردم و متوجه می‌شدم که چگونه این اتفاق افتاده است…”

آقای غبرایی اعتقاد دارد، یکی از ترفندهای مقابله با بازجو این است که بدانی چه چیزهایی را می‌دانند تا همان اطلاعات را کم کم و عیناً بازگو کنی. این رفتار باعث می‌شود که آن‌ها گمان کنند در حال همکاری هستی و یا بریده‌ای؛ در غیر این صورت اگر متوجه شوند اطلاعاتی برای پنهان کردن داری و در حال مقاومت هستی، آن قدر فشار می‌آورند تا آن اطلاعات را از زیر زبانت بیرون بکشند.

او این چنین ادامه می‌دهد: “یکی از وسایلی که موفق به دیدنش شدم و برایم اهمیت داشت، چمدان قرمزی بود که مقداری وسایل الکترونیکی از قبیل ترانزیستور در آن وجود داشت. ما بر طبق آموزش‌های «مجله‌ی دانشمند» که در آن زمان منتشر می‌شد، رادیوها و دستگاه‌های گیرنده و شنونده می‌ساختیم. این مجله چگونگی خواندن ترانزیستورها و مقاوت‌ها را شرح و آموزش می‌داد.

اما خوشبختانه دو قطعه از وسایلم را که می‌توانست موجب اذیتم شود، ندیدم: اولی کمدی بود که یک جاسازی مخفی در آن داشتم؛ دیواره‌هایِ کمد دو جداره بود و من با زحمت فراوان یک جدار نازک دیگر در پشت آن درست کرده بودم که بین آن دو جدار بخشی از یادداشت‌ها و چیزهای مخفی را نگهداری می‌کردم. هم‌چنین پیت نفتی داشتم که با بریدن کف آن، دو طبقه در آن ایجاد کرده بودم. نصف بیش‌ترش را نفت پر می‌کرد اما آن قسمت خالی‌ پایین، محل جاسازی مخفی ما بود.”

غبرایی، با اشاره به اینکه پس از شش ماه از زمان بازداشت موفق به برقراری تماس و ملاقات با خانواده‌اش شد، لبخند زنان می‌گوید: “آن قدر آن کمد و پیت نفت برای من اهمیت داشت که در اولین ملاقاتی که با مادرم داشتم به او گفتم به خانه‌ی من برو و آن‌ها را سریعاً از آن محل خارج کن!”

این زندانی سیاسی را اندک زمانی پس از انتقال به سلول کوچکی، بعد از ظهر همان روز با همراهی 17 فرد مسلح، به تهران فرستادند. “هر دو دستِ مرا به پایه‌های مینی بوسی که حامل من و نیروهای مسلح بود، بستند. وقتی به تهران رسیدیم اول صبح بود. مرا به کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاران در «میدان سپه» بردند. در این کمیته نیروهای امنیتی شاهنشاهی با هم همکاری می‌کردند و در واقع اداره‌ی آن‌جا به دست نمایندگان ارتش، ژاندارمری، شهربانی و همین‌طور ساواک بود. هدف از تاسیس چنین محلی این بود که وقتی مثلاً یکی از ارگان‌های مذکور فردی را دستگیر می‌کرد، ارگانِ دیگری از آن بی‌اطلاع نمانَد که پیش‌تر، چنین عدم هماهنگی‌هایی برایشان مشکل ساز شده بود. کمیته‌ی مشترک ضد خرابکاران مرکز اصلی بازجویی‌ها و در اصل بدترین شکجه‌گاهِ زمان شاه بود. ماموران اگر قصدشان این بود که کسی را به شدت اذیت کنند و یا حتی بکشند، به آن‌جا می‌بردند و اگر جان سالم به در می‌برد به زندان‌هایی نظیر اوین، قصر، قزل حصار، جمشیدیه و زندان پادگان جی منتقل می‌کردند.”

حسین غبرایی اضافه می‌کند که ماموران پس از تحویل اسلحه‌هایشان و چشم بند زدن، مرا به داخل زندان بردند. “من را معرفی کردند و مردی که قد و جثه‌اش سه برابر من بود چشم بندم را باز کرد و گفت: من را ببین! و در حالی که با یک دست بلندم کرده بود، باز گفت من را می‌شناسی!؟ من حسینی هستم! حالا بعد من را می‌شناسی…!

IMG_5002تنها ده دقیقه بعد از تحویل گرفتن لباس زندان و انتقالم به سلولی توسط نگهبان، صدایم کرده و مرا به اتاق بازجویی بردند. بازجو چشم بندم را باز کرد و رو به رویم نشست و خودش را معرفی کرد و تاکید کرد که همکاری کنم و هرچه می‌پرسد، جواب بدهم. برگه‌ای جلویم گذاشت و نوشت «سین» که از چه زمانی با سازمان تماس گرفتی؟ چه کسانی تو را معرفی کردند؟ چه کارهایی انجام دادی؟ و چند خط پایین‌ترش نوشت «جیم»(در واقع اصطلاح سین-جیم از همین جا شکل گرفته است) من نوشتم: ارتباطی نداشتم. اصلاً کدام سازمان!؟ او سوال اول را تکرار و تاکید کرد که اینگونه جواب دادن بی‌فایده است و به سوال سوم نرسید که آقای حسینی را صدا کرد!

پس از اینکه مجدداً به من چشم بند زدند، به طبقه‌ای بالاتر منتقل و با همان چشم بسته به اتاقی بردند و رویِ تختی زمخت پرتابم کردند، دست‌ها و پاهایم را کشیدند و محکم بستند و بعد از پچ پچِ کوتاهی شروع به شلاق زدن کف پاهایم کردند. من تا بیست ضربه را شمردم و هیچ نگفتم. از آن به بعد ضربه‌ها را حس می‌کردم ولی دیگر درد نداشتم. آن‌ها هم، چون به چنین امری واقف بودند، هرچند دقیقه یکبار مایعی -که به گمانم آب سرد بود- روی پاهایم می‌ریختند تا خون مجدداً به گردش دربیاید و دوباره شروع به زدنم می‌کردند تا دستکم درد ضربات اولیه‌ی مجدد، حس شود. هم‌چنین به اجبار پس از باز کردن دست‌ها و پاهایم، مجبورم می‌کردند که راه بروم؛ این در حالی بود که تحمل وزن بدنم غیرممکن شده بود، هر دو دستم را می‌گرفتند تا روی پاهایم که گویا به شدت دچار خواب رفتگی شده بودند، فشار بیاورم و خون به جریان بیفتد؛ من گویی در حالِ پرواز بودم…

بعد از ده قدمی، باز مرا به تخت می‌بستند و می‌زدند. همان آقای حسینی که از دم نزدن من شاکی شده بود، یک مرتبه خودش را روی من انداخت و گلو و گردنم را به شدت و تا حد خفگی، فشار داد. در آنجا بود که شروع به جیغ کشیدن کردم. او دوباره زدنِ من را از سر گرفت و تشویقم می‌کرد چیزی بگویم اما من جیک نمی‌زدم. فکر می‌کردم اگر حرفی نزنم از زدنم منصرف می‌شوند و از طرفی هم اعتقاد داشتم در مقابل دشمن جیغ کشیدن معنایی ندارد که خوشحالش می‌کنم… اما آن قدر این روند را ادامه می‌دادند تا یا لب بگشایی و یا بیهوش شوی.”

او اعتقاد دارد شلاق خوردن به گونه‌ای ست که بعد از ده ضربه، پا کاملاً بی حس می‌شود و به دلیل شدت ضربات و با هر ضربه-آن هم به وسیله‌ی کابل برق که وزن زیادی دارد-، پا حداقل دو سانتی‌متر ورم می‌کند و کاملاً سیاه می‌شود؛ صدای ضربه‌ها شنیده می‌شود اما انگار آن ضربات روی یک شی‌ئِ شبیه به بالش می‌نشیند.

آقای غبرایی این طور ادامه می‌دهد: “سازمان چریک‌های فدایی خلق، پس از مدتی به این واقعیت واقف شده بود که درد شکنجه‌هایی از قبیل شلاق و یا مثلاً فرو بردن سر در آب تا مرز خفگی، که به دادن تنفس مصنوعی به فرد می‌انجامد، در صورت تداوم غیر قابل تحمل است. بر همین اساس مقرر شده بود که حداکثر تا شش ساعت پس از بازداشت، مقاومت کنیم و پس از آن، گفتنِ بسیاری از مسائل، دیگر لو دادن محسوب نمی‌شد.

قرارهای ما شش ساعت یکبار بود و از این طریق از حال هم با خبر می‌شدیم و اگر علامت سلامتی را نمی‌دیدیم، احتمال را بر دستگیری فرد می‌گذاشتیم و محل را تخلیه می‌کردیم. پیش‌تر که گفته می‌شد بایستی مقاومت دائمی باشد، اطمینان بر اینکه افراد متعهد اعتراف نمی‌کنند باعث شده بود که نود درصد اشخاصی که دستگیر می‌شوند، بعد از مدت کوتاهی (مثلاً ده ساعت) همه چیز را بگویند. صدها نفر بر اساس همین پیش فرض اشتباه، کشته شدند چرا که به هیچ عنوان باور نداشتند رفیقشان در مورد آن‌‌ها و خصوصاً محل زندگی‌شان چیزی بگوید.

با تمام این اوصاف من با خودم عهد کرده بودم دوازده ساعتی حرف نزنم که از زمان دستگیری تا انتقالم به تهران، عملاً دوازده ساعت زمان صرف شده بود و تازه بعد از این بود که بازجویی‌ها و کتک‌ زدن‌ها شروع شد. دوازده ساعت دیگر هم هیچ نگفتم. بعد هم که شروع به گفتن کردم، سعی کردم فقط آن چیزهایی را بگوییم که نهایتاً به خودم ضرر برساند و نه دیگری.”

او در ادامه‌ی صحبت‌هایش کمی به عقب برمی‌گردد: “در مسیر رشت تا تهران و پشت یکی از چراغ قرمزها، روزنامه فروشی جلو آمد و تیتر اول روزنامه‌اش را با صدای بلند خواند: «پنج تا تروریست کشته شدند»، «پنج تا تروریست کشته شدند». با توجه به این خبر، احتمال اینکه کشته شدگان مرتبط با بازداشت من بودند، بسیار زیاد بود. اما چه کسی کشته شده بود که آدرس مرا هم داشت؟ اصلاً ما آدرس‌ها را به صورت نوشته نگه نمی‌داشتیم که قرار باشد آن نوشته، با کشته شدن فردی لو برود. بنابراین رمزی کشف شده بود. اما کدام رمز و توسط کی؟ … به هر حال باید سریعاً به یک نتیجه گیری درست می‌رسیدم که اگر عکس آن فرد را نشانم دادند، تشخیص بدهم که همان شخص مرده و بگویم می‌شناسمش وگرنه می‌فهمند که من چیزی برای مخفی کردن دارم.

اسم سازمانی مسئولِ من «محمد» بود. 99 درصد احتمال را بر این گذاشتم که او چون مسلح بوده، در جریان یک درگیری جنگیده و کشته شده و ماموران ساواک، پس از شناسایی رمزی که از او کشف کردند، مرا شناسایی نمودند. وگرنه اگر موفق شده بودند که او را دستگیر کنند و من را لو داده بود، نیازی به شکنجه‌ی من نداشتند و با استفاده از روبه‌رو کردن ما دو نفر، کار را تمام می‌کردند. تنها شانسی که داشتم این بود که هیچ چیز عجیب و غریبی در آن خانه نداشتم؛ مثلاً اسلحه نداشتم.

در تشکیلات ما به غیر از خانه‌ی تکی، هر فرد با یک خانه‌ی جمعی هم در ارتباط بود. خانه‌ی تکی شامل ساده‌ترین وسایل از قبیل تخت خواب و نهایتاً وسایل ِساده‌تری که باید مخفی می‌شد، بود. فلسفه‌ی وجود ایجاد این محل هم از این جهت بود که اگر مشکلی برای خانه‌ی جمعی پیش می‌آمد، فرد جایی برای مخفی شدن که صرفاً خودش و یک نفر دیگر(مسئولش) از آدرس آن مطلع بود، داشته باشد.”

آقای غبرایی می‌افزاید: “به هر حال با توجه به اینکه وسایل خودم را دیده بودم، انکار همه چیز احمقانه بود. من در واقع لو رفته بودم و در چنین حالتی نمی‌توانی بگویی ارتباطی نداشتم. چون آن قدری می‌زنند تا به حرفت بیاورند. آن‌ها از من مدرک‌های زیادی دال بر همکاری با سازمان چریک‌های فدایی خلق داشتند: نوشته‌ها، اعلامیه‌ها، کتاب‌ها و دیگر وسایل سازمانی و حتی یک رادیو که ما به وسیله‌ی آن مکالمات ساواک را ردیابی و گوش می‌کردیم. البته آن‌ها با رمز صحبت می‌کردند اما ما پس از مدتی رمزها را کشف می‌کردیم؛ در واقع دو دسته با هم رشد می‌کردند.”

حسین غبرایی در ادامه می‌گوید: “با همان وضعیت من را مجدداً به اتاق بازجویی بردند و پرسیدند چه کسی تو را معرفی کرد و من گفتم محمد. اسم اصلی‌اش را پرسیدند که نگفتم. (اسم اصلی‌اش «بهروز ارمغانی» بود که در جریان دستگیری رشت کشته شد.) بعد بلافاصله عکس‌ها را آوردند، حداقل صد عکس بود. من ده‌ها عکس وجود داشت که می‌شناختم اما چیزی در رابطه با آن‌ها نگفتم و فقط عکس بهروز را نشان دادم. گفتند با چه فرد یا افراد دیگری کار می‌کردی؟ گفتم هیچ کس. پرسیدند چه کسی تو را به محمد معرفی کرد؟ همان لحظه به دنبال فردی گشتم… دختری که خودم چندی پیش به سازمان معرفی کرده بودم و چند ماه قبل کشته شده بود، به عنوان معرف خودم، معرفی کردم! آن‌ها گفتند، او که کشته شده. گفتم خب من چه کنم!؟ باز پرسیدند کجا با او آشنا شدی؟ گفتم مقابل در زندان، آن زمان که برای ملاقات برادرهایمان به زندان مراجعه می‌کردیم، با او آشنا شدم. گفتند محمد تو را به چه شخصی معرفی کرد؟ گفتم هیچ کس…

کل اطلاعاتی هم که ساواک داشت همین بود. البته در مورد آن دختر چیزی نمی‌دانست اما به علت اینکه او چهار ماه قبل کشته شده بود، بدیهی است که هیچ خطری مبنی بر کنترل و یا بازداشت، شامل حالش نمی‌شد.”

او سعی می‌کند کتابی را بیابد و به من نشان بدهد: “حتی به تازگی کتابی را جمهوری اسلامی ایران چاپ کرده به نام «پرونده‌های زمان شاه» که اسناد و پرونده‌های ساواک از جمله پرونده‌ی من را در بخشی تحت عنوان پرونده‌های انفرادی چاپ کرده است. در آن‌جا قید شده که تک نفره بازداشت شده بودم و نفر قبل و بعدی نداشتم اما خب ما افراد زیادی داشتیم که بر اثر شکنجه‌های فراوان، که شوخی بردار هم نیست، تعداد زیادی از افرادی را که می‌شناختند، معرفی می‌کردند.

IMG_5044در اثر شکنجه، اگر فرد نشکند، می‌میرد و خُب انتخاب مردن به هیچ عنوان ساده نیست. حتی نمی‌گذارند تو بمیری. تو را به محض بد شدن بیش از حد حالت به اتاق‌های جراحی منتقل می‌کنند، به بدنت خون تزریق می‌کنند، به تو شیر می‌خورانند. کسانی بودند که ده بار تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند و از قسمت‌های دیگر بدن، پوست به کف پایشان پیوند می‌زدند. حتی روش‌ها را عوض می‌کنند: وقتی ببینند که پایت دیگر ظرفیت شلاق ندارد، به شوکِ الکتریکی روی می‌آوردند، به داخل ریه‌هایت آب می‌ریزند، در قفسی بسیار تنگ که امکان ذره‌ای تکان خوردن هم نداشته باشی و در آفتاب نگهت می‌دارند، کلاه‌های ساده‌ی دو لایه‌ای روی سرت می‌کشند و قطره قطره رویِ آن آب می‌ریزند. صدای چک چک آب در آن می‌پیچد و بعد از ده- دوازده ساعت بر اثر این صداها و فشاری که بر اثر خیسی مفرط به گوش‌ها می‌آید، روانی می‌شوی، آویزانت می‌کنند و بعد از تنها ده دقیقه کتفت دچار در رفتگی می‌شود… در حالی که آویزانی بیهوش می‌شوی. وقتی به هوش می‌آیی باز خودت را در همان سلول می‌بینی با دستانی که تکان نمی‌خورد و عملاً فلج شده است. قادر به خوردن هیچ چیز نیستی و پاهایت، از کف تا ران، بر اثر ضربات شلاق کبود شده است؛ دو تکه گوشت سیاه را می‎‌بینی که نمی‌شناسی. بر اثر ورم بیش از حد، شلوار گشادت آنچنان به پا می‌چسبد که تو مجبور هستی به هر شکل ممکن شلوارت را پاره کنی که به پایت فشار نیاورد. امکان رفتن به دستشویی را نداری، سینه خیز هم که می‌روی فقط خون ادرار می‌کنی. راهرروها و دیوارِ سلولت تا سقف پر از خون است…”

حسین غبرایی معتقد است، یکی از تفاوت‌های فاحش رفتار مسئولان و بازجویان در قبل و پس از انقلاب این است که به دلیل اینکه آبروی جهانی برای نظام سلطنتی اهمیت داشت، سعی‌شان بر این بود که لااقل کسی زیر شکنجه نمیرد و از طرفی هم برای تو به عنوان یک انسان ارزش قائل بودند. این در حالیست که بازجوهای نظام جمهوری اسلامی، تو را انسان فرض نمی‌کنند. تو را که دین هم نداشتی، حیوانی نجس می‌دانستند که حتی دست زدن به تو مجاز نیست. “آن‌ها در شرایطی که ما چشم‌بند داشتیم، حتی دست‌مان را در حال انتقال به اتاق‌های بازجویی و گذشتن از راه پله‌ها و طبقات دیگر، نمی‌گرفتند. ما به در و دیوار می‌خوردیم و از چندین پله به پایین پرتاب می‌شدیم. نهایتاً میله‌ای فلزی دستشان می‌گرفتند که یک سرش به دستِ تو بود و سر دیگرش دست خودشان که آن هم فایده‌ی چندانی برای تشخیصِ مسیرها در هنگام حرکت نداشت.”

…”مرا بعد از این دوران به زندان قصر فرستادند و تمام مراحل مضحک دادگاه، از قبیل گرفتن وکیل تسخیری را هم رعایت می‌کردند؛ حال آنکه وکیل خود یک نظامی طرفدار شاهنشاه بود. تنها کسانی می‌توانستند وکیل غیر تسخیری بگیرند که یا پول‌های کلان داشتند و یا نظر کرده‌ی شاهنشاه بودند. هر چند که آن وکیل‌ها هم جرات دفاع از موکلشان را نداشتند. وکلای ما در دادگاه، جملات دیکته شده‌ای از قبیل اینکه ما می‌دانیم تو طرفدار شاهنشاه بودی اما فریبت داده بودند و حتی خودت هم به این فریب خوردگی معترف شدی و غیره را در قالب دفاع بیان می‌کردند.

در واقع همه چیز فرمی کاملاً نمایشی که فقط نشان داده شود، زندانی می‌تواند وکیل داشته باشد و پرونده خوانی کند، داشت.”

غبرایی در پایان گفت: “رفتن به دادگاه برای من واقعاً لذت بخش بود. چرا که بعد از پنج-شش ماه تحمل سلول انفرادی‌ دیدن چیزهایی مثل آفتاب، خیابان و مردم واقعاً خوب بود. سلول من بسیار کوچک و تاریک بود. پنجره‌ای نداشت و تنها بیرون از سلول چراغ کم‌نوری که با توری هم پوشانده شده بود، وجود داشت و من هیچ وقت امکان اینکه شب و روزم را تشخیص بدهم نیز، نداشتم. از طرفی، طی این مدت هیچ کس غیر از بازجویانم را ندیده بودم. البته در لحظات اولیه، شدت نور زیاد بود و من که چشمانم به چنین نوری عادت نداشت، به هیچ عنوان قادر به باز کردن چشم‌هایم نبودم اما پس از آن، دیدن درخت‌ها و سبزی‌شان واقعاً برایم شادی بخش بود.”

حسین غبرایی، در دادگاه شاهنشاهی، به اتهام عضویت در سازمان چریک‌های فدایی خلق ایران، به اعدام محکوم شد اما در دادگاه تجدید نظر، حکم او با یک درجه تخفیف به حبس دائم تبدیل شد. وی جزو آخرین گروه از زندانیانی ست که در بهمن 57 و به دست مردم، از زندان اوین آزاد شده‌اند.

پایان بخش اول

وضعیت حقوق بشر در ترکیه وخیم است؛ گفتگو با مندیللی اوغلو/ جمال حسینی

در اواخر ماه می سال 2013 میلادی، تنش‌ها و درگیری‌هایی در میدان تقسیم شهر استانبول در ترکیه شکل گرفت که در اندک زمانی، تیتر اول اغلب رسانه‌های خبری جهان را به خود اختصاص داد. این اعتراضات علاوه بر اینکه به سرعت به سایر شهرهای ترکیه کشیده شد، تا امروز نیز ادامه یافته است. واقعه‌ای که از مساله‌ی گَزی پارک، به اعتراضی گسترده و ضد دولتی علیه سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور بدل شد.

ماهنامه‌ی خط صلح در این رابطه با یکی از نمایندگان انجمن حقوق بشر آنکارا (IHD) مصاحبه‌ای ترتیب داده‌ است. آقای مندیللی اوغلو، در این مصاحبه، با تاکید بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ترکیه، تعداد کشته شدگان وقایع اخیر در این کشور را دستکم 6 نفر ذکر می‌کند و می‌گوید که برخورد پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان بسیار خشن بوده است.

وی هم‌چنین معتقد است که دولت ترکیه بیش از 10 سال است، به شکلی هدفمند در زندگی خصوصی مردمش، دخالت می‌کند و سعی در اسلامیزه کردن کشورش دارد…

لطفاً پس از معرفی خودتان، بگویید که نقطه‌ی شروع اعتراضات اخیر مردمی در ترکیه چه بود؟

من “چنگیز مندیللی اوغلو”، از نمایندگان انجمن حقوق بشر آنکارا  هستم. حوادث و اعتراضات پارک گَزی(Gezi Park)  همان‌طور که از اسمش مشخص است، مربوط به یک پارک و فضای سبز در مرکز استانبول در میدان تقسیم می‌باشد که حکومت تحت عنوان نوسازی شهری قصد داشت با محو آن، مرکز خریدی در آن‌جا بنا کند. این اعتراضات در ابتدا به شکلی کاملاً مدنی و دموکراتیک و مسالمت آمیز شروع شد ولی سرکوب خشونت آمیز دولت باعث شد که جنبه‌ی بسیار گسترده‌تر و مردمی به خود بگیرد و در سراسر ترکیه گسترش یابد.

چطور مسئله‌ی از بین بردن گَزی پارک این قدر اهمیت داشت که پس از تنها سه روز شاهد چنین اعتراضات گسترده‌ای بودیم؟

اگر چه نقطه‌ی شروع اعتراضات به علت تخریب پارک گَزی بود، اما این حادثه در عرض چند روز به یک جنبش اعتراضی که تمام گروه‌های مخالف و ناراضی علیه حکومت “حزب عدالت و توسعه” (AKP) را در بر می‌گرفت، تبدیل شد. اگر با دقت نگاه کنیم این سئوال در ذهن هر انسان خطور می‌کند که تخریب یک پارک چگونه می‌تواند موجب بروز چنین اعتراضاتی شود اما این حوادث نه امروز شروع شده و نه صرفاً مربوط به یک فضای سبز است.

سال‌های زیادی است که فعالین و گروه‌های مختلف مدنی به مبارزه بر علیه استفاده‌ی بی رویه از منابع انرژی که موجب تخریب محیط زیست و طبیعت می‌شود، دست زده‌اند؛ مبارزه‌ی اهالی روستای “برگاما” در “ازمیر” بر علیه تخریب محیط زیست، نمونه‌ی بارز آن می‌باشد. در حال حاضر هم به خاطر تولید برق، در حال از بین بردن تمامی آب‌های جاری هستند و بر علیه چنین امری نیز، مبارزه در جریان است. اما خب متاسفانه تاکنون، این مسئله به حد کافی به بحث روز تبدیل نشده بود.

البته این اعتراضات فقط ماهیت زیست محیطی نداشت بلکه مهم‌ترین علت آن دخالت اقتدار حاکم در زندگی خصوصی افراد است که بیش از 10 سال است، کلید خورده است. به عنوان نمونه تصمیم گیری و دخالت در خصوص اینکه هر خانواده چند فرزند داشته باشد، مردم چه بنوشند (که از نظر نخست وزیر باید دوغ بنوشند)، دانش‌آموزان در چه مدارسی تحصیل کنند، زنان چگونه لباس بپوشند و حتی اگر اعتراضی بر علیه حکومت است خط و مشی آن را تعیین می‌کنند. واقعیت این است که تا به حال، نخست وزیر سعی کرده در رابطه با تمامی این‌ موارد نظر داده و قانون تعیین کند و در حال حاضر هم در همین راستا تلاش می‌کند. کما اینکه در مجلس به طور آشکار از پرورش جوانان دیندار سخن می‌گوید؛ او حتی خواهان این است که سلایق خود را بر مسائل دینی هم، تحمیل کند.

من در مورد این مسائل، می‌توانم ساعت‌ها صحبت کنم و صفحه‌ها بنویسم اما به گفتن همین که شهروندان، حتی از لحاظ اجتماعی هم از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعیض حاکم است، بسنده می‌کنم.

به نظر شما آیا می‌شود اسم این اعتراضات را جنبش گذاشت و یا با وام گیری از اعتراضاتِ اخیر در خاورمیانه، حتی به آن “بهار ترکی” گفت؟

چنین اعتراضاتی در کشور ما همیشه هست و به نظر من مقایسه‌ی مستقیم آن با بهار عربی درست نیست هرچند که شباهت‌هایی نیز با هم دارند. در حال حاضر کسانی که خواهان تغییر حاکمیت سیاسی هستند، در وضعیت ضعیفی قرار دارند و به طور مستقیم در جهت محو حاکمیت عمل نمی‌کنند ولی اگر خشونت‌های دولتی ادامه پیدا کند، پیش بینی حوادث آینده را دشوار تر خواهد کرد.

شما که از نزدیک شاهد ماجرا هستید، برخورد نیروهای پلیس با مردم را تا چه حد خشونت آمیز ارزیابی می‌کنید؟

صحبت از یک جنگ 30 ساله‌ی داخلی در ترکیه است و در طی تمامی این سال‌ها، در مناطق کرد نشین کشور، هم‌وطنان کُرد ما تحت فشارهای بی امان قرار داشتند اما در شرق کشور و در زمان‌های مختلف هم که وقایعی از این دست رخ داد، منجر به برخورد پلیس به این شدت، نشده بود. این مسئله را دیده‌بانانی که در محل درگیری‌ها هم داشته‌ایم تایید کرده‌اند. در حال حاضر اما صحبت از مداخله‌ی بسیار خشن پلیس در اعتراضات مردمی است که موظف و حتی معتقد به حفاظت از آنان بود. در واقع باید گفت که پلیس به مردم به عنوان دشمن نگاه می‌کند و بر اساس آن نیز رفتار می‌نماید.

تعمداً از کپسول‌های گاز اشک آور به عنوان سلاح استفاده می‌کنند و به جرات می‌توان گفت اکثر زنان معترضی که بازداشت شدند، به نوعی مورد تعرض قرار گرفته‌اند با این وجود از نیروهای مجرم پلیس نیز حفاظت می‌شود و نهایتاً چیزی جز محاکمات نمایشی که متهمی در آن نیست، وجود ندارد و بعضاً در مواردی دیده شده که با دادن پول به ضاربین، آن‌ها را به این کار تشویق می‌کنند. حتی در مورد قتل یکی از اعضای جمعیت ما به نام ” اتم ساری سولوک”، با این که به وسیله‌ی شلیک گلوله از سوی یکی از ماموران پلیس کشته شده بود، قرار بازداشتی برای ضارب در نظر گرفته نشد.

این همه در حالی است که ویدئوها و تصاویر مستند موجود از اعتراضات اخیر، به وضوح وسعت و ابعاد اعمال خشونت پلیس را نشان می‌دهد ولی در حال حاضر وضعیت این چنین است.

آیا آمارِ دقیق و موثقی از کشته شدگان و مجروحان موجود است؟

تا به حال در جریان این اعتراضات، 4 نفر از معترضین کشته شدند، و یک رهگذر نیز بر اثر خفگی به علت استفاده‌ی بیش از حد پلیس از گاز اشک آور، فوت نموده است و یک معترض نیز زمانی که پلیس به سمت تظاهرات کنندگان حمله‌ور شده بود، از روی پل پرتاب شد و فوت کرد. زخمیان و مجروحین نیز تا کنون بیش از 8000 نفر را شامل می‌شوند و نزدیک به 15 تن حداقل یک چشم خودشان را از دست داده‌اند و بیش از 100 نفر، با کپسول‌های گاز اشک آور زخمی شدند. هم‌چنین 4900 نفر تحت نظارت قرار گرفته و 133 نفر نیز جهت محاکمه بازداشت شدند.

پس از اندکی خواستگاه تظاهر کنندگان به سرعت تغییر کرد و حتی بحث “استعفای دولت” را به میان کشیدند؛ با توجه به این امر، می‌شود کمی بیش‌تر در موردِ مطالباتِ مردم توضیح دهید.

بر اثر خشونت گسترده‌ی دولتی که میلیون‌ها انسان در مناطق مختلف با آن درگیر شدند، استعفای حزب عدالت و توسعه از حکومت، به یکی از خواسته‌های تظاهر کنندگان تبدیل شد و این وضعیت یکی از نتایج تحمیل قدرت حزب عدالت و توسعه، تحت گفتمان “من کردم و شد” است.

شعارهایِ مردمی در طیِ این مدت، حولِ چه محوری قرار داشت؟

“استعفای حکومت”، “حرکت متحدانه‌ی مخالفین”، “عدم تخریب طبیعت”، “به رسمیت شناختن آزادی‌های اساسی”، “بازداشت و محاکمه‌ی تمامی عاملین و آمرین سرکوب اعتراضات اخیر” و “بالا بردن ظرفیت گفتمان دموکراسی در کشور”

به نظرتان دولت کنونی ترکیه، نسبت به گذشته تا چه حد حقوق مدنی مردم را محدود کرده است؟

جمهوری ترکیه، از زمان شکل گیری تا کنون، یکی از کشورهایی است که حقوق بشر در آن همواره در وضعیت وخیمی قرار داشته و بر اساس قوانین موجود یکی از معدود کشورهایی است که متهمان به “تروریسم” در آن به‌سر می‌برند و یکی از دشمنان بزرگ آزادی مطبوعات است. در اینجا از کشوری بحث می‌کنیم که با در دست گرفتن تنها یک “بنر پارچه‌ای” شما متهم به تروریسم خواهید شد.

حزب عدالت و توسعه با شعار و وعده‌ی باز کردن شاهراه‌های دموکراسی در کشور به قدرت رسید و از یک همراهی جدی مردمی نیز برخوردار شد، اما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که نگاه این حزب به مسئله‌ی ‌حقوق بشر، هیچ تفاوتی با حکومت‌های قبلی نداشت.

روزنامه نگاران منتقد، وکلا، دانشجویان و کارگران به صورت متمادی در زیر فشار قرار دارند و هزاران مخالف در حال حاضر در زندان‌ها به‌ سر می‌برند و دستگاه قضایی نیز به کلی سیاسی شده است. خصوصا محاکمی با مجوزهای مخصوص تاسیس کرده که به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست.

فعالین حقوق بشر نیز تحت تاثیر این فشار حکومتی قرار دارند و تحت فشار و تهدیدهای سیستماتیک به سر می‌برند و در جامعه نیز با حملات مداوم در محله‌ها که به “فشار محلی” معروف است، سعی در زهر چشم گرفتن از مردم را دارند.

به نظر شما اینکه حزب عدالت و توسعه بدون حتی زمینه چینی، تصمیم به غیر قانونی کردن فروش الکل پس از ساعت 10 شب گرفت، تا چه حد حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار خواهد داد؟

این حزب کسانی را که مشروبات الکی مصرف می‌کنند، مکرراً به بی اخلاقی متهم می‌کند و افرادی که یک زندگی محافظه کارانه را دنبال نمی‌کنند، از جمع خود می‌رانند و خب در بخش‌هایی نیز موفق بوده است. محدودیت‌هایی که برای مصرف الکل هم اعمال شده بخشی از پروسه‌ی دخالت دولت در زندگی مردم است؛ هرچند زمانی که به تنهایی این قانون را بررسی می‌کنیم متوجه نمی‌شویم چه رخ داده است.

البته گفتن این نکته را هم ضروری می‌دانم تا برداشت غلطی صورت نگیرد: “این اعتراضات تنها بر علیه اعمال محدودیت در مصرف الکل صورت نگرفته است.”

به هر حال این موردی بود که توجهات زیادی را به خود معطوف کرد؛ اما آیا اخیراً دولت، تصمیمِ مشابهی هم که در راستای هدف اسلامیزه شدن کشور ترکیه باشد، اتخاذ کرده است؟

نخست وزیر نیت خود را پیش‌تر و به شکلی علنی اعلام کرده بود و به وضوح گفت که قصد دارد جوانان دیندار تربیت کند و سیستم آموزشی کشور هم بر اساس همین تصمیم گیری تغییر پیدا کرد و در برخی موارد هم از طریق تاسیس مدارس عالی دینی آن‌را تکمیل کردند. اگر مقدار بودجه‌ای که برای تبلیغ دین اختصاص داده شده است، ملاحظه کنیم بهتر متوجه این موضوع خواهیم شد؛ پولی که در مساجد خرج می‌شود از بودجه‌ی مدیریتی کشور و بودجه‌ای که برای آموزش و پرورش اختصاص داده شده، بیشتر است و اخیراً نیز قوانینی به تصویب رسانده‌اند تا کسانی که در مدارس دینی تحصیل می‌کنند، به راحتی بتوانند مشاغل دولتی کسب کنند.

به عنوان سوال آخر لطفاً بگویید پس از اینکه دولت در نهایت تصمیم گرفت که با رفراندومی، وضعیت گَزی پارک را تعیین کند، اعتراضات در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟

تصمیم به برگزاری رفراندوم، هیچ گونه اثری نداشته است و زمانی که این تصمیم گرفته شد مطالبات مردم فرار تر از آن رفته بود.

پای دولت روی طبل زندگی/ سیمین روزگرد

حریم خصوصی(Privacy)، در عینِ سادگی، از پر مناقشه‌ترین و سخت‌ترین تعارف در حوزه‌ی حقوق به شمار می‌رود و مفهومی ست که تقریباً امکان ارائه دادنِ تعریفی واحد، یا حتی همگون از آن وجود ندارد. این مهم در حالیست که در خصوص بسیاری از موارد حقوقی، خاصه در زمینه‌ی حقوق بشر، حقوقدانان به تعاریفی نسبتاً مشخص و یکدست دست یافته‌اند. علت این امر شاید وجود فرهنگ‌ها و محیط‌های اجتماعی متفاوت در سرتاسر جهان باشد که به حریم خصوصی نیز چه در اذهان و چه در قوانین داخلی کشورها، تعاریفی مختلف بخشیده است؛ گرچه اکثر کشورها فاقد یک‌ قانون‌ جامع‌ برای حفظ حریم‌ خصوصی‌ هستند.

برخی محققین در این حوزه معتقدند، حتی تعریف هر فردی از حریم خصوصی خودش با دیگر افراد تفاوت دارد. از دیگر سو نیز اشخاصی چون “ویلیو فرناندو” دامنه‌ی این حریم را تا حدی گسترده تلقی می‌نمایند که تمامی ‌موارد حقوق‌ بشر، ابعاد و جنبه‌هایی از حق‌ حریم‌ خصوصی‌ محسوب می‌شوند.

ناقضان حریم خصوصی

هر کدام از ما قطعاً خلوتی داریم که آن را جز به خودمان و برخی از افراد دیگر اختصاص نخواهیم داد یا بعضاً تمایل داریم که در برخی امور همواره گمنام بمانیم و یا دست کم دور از انظار عمومی باشیم. از پرونده‌ی پزشکی‌ و یا حقوقی‌مان کسی جز پزشک و وکیل مربوطه با خبر نشود. نامه‌ها، یادداشت‌ها یا خاطره‌ نگاری‌هایی در طول روز انجام دهیم که علاقه‌ای نداشته باشیم جز مخاطب- مخاطبان خاص کسی آن‌ها را بخواند. با کارت‌های اعتباری‌مان خریدهای آنلاین انجام دهیم و امثال این موارد.

حال تصور کنید که داده‌هایی از این دست پس از تجمیع، که امروزه با رشد فناوری، به ویژه در بخش الکترونیک، شکل بسیار ساده‌تری به خود گرفته است، در اختیار دیگری‌ای جز خودتان قرار گیرد و حیطه‌ی شخصی شما نفوذ پذیر و در واقع حقوق حَقه‌ی‌تان نقض شود؛ حالت اول این است که افراد خود دست به نقض حریم خصوصی یکدیگر بزنند. در این صورت بسیاری از نظام‌های اجتماعی قوانین و مراجعی را در نظر گرفته‌اند که می‌توان به آن پناه برد و از فرد متجاوز شکایت و او را محکوم کرد.

اما در واقع مشکل اصلی آنجاست که حریم خصوصی صرفاً توسط افراد مورد تجاوز قرار نمی‌گیرد. نوع دیگری از تضییع این حق هم وجود دارد که راهی برای استمداد و مجازات باقی نمی‌گذارد و آن تجاوز دولت و سازمان‌های دولتی به حریم خصوصی افراد است.

در چنین شرایطی ست که “حق نسبی” در نظر گرفته می‌شود و دولت‌ها تنها از حقی دفاع می‌کنند که با اهدافشان در آنچه استقرار نظم و عدالت می‌دانند، منطبق باشد و با این ترتیب، حق به صورت یک تکلیف اجتماعی درآمده و بازیچه‌ی دست دولت‌ها می‌شود. برای تشخیص سواستفاده از حق نیز، ضابطه‌ی معینی در دست نیست و دادرس باید معین کند که اجرای حق با هدف اجتماعی آن سازگار است یا نه؟ و همین امر سبب می‌شود که حق اشخاص مورد گفتگو قرار بگیرد و تشخیص این که دادن حقی به مصلحت یا زیان جامعه تمام می‌شود، به دست قانونگذار بیفتد. 1

امروزه شاهد این هستیم که دولت‌ها با استفاده از روش‌ها و ابزارهای مختلف از قبیل نصب دوربین‌های مدار بسته، به کار بردن سیستم‌های استراق سمع، شنود ضبط و رهگیری مکالمات تلفنی و نظارت بر مکاتبات و محموله‌های پستی، کنترل ارتباطات اینترنتی، استفاده از دستگاه‌های جست وجو و بازرسی بدنی در فرودگاه‌ها، به کار بستن گیت‌هایی که تصویر بدون پوشش مردم را هم نمایش می‌دهد و پیگیری حرکات و آمد و شدها از راه تلفن‌های همراه مجهز به بولوتوث جایگاهی برای حریم خصوصی و امنیت اطلاعات باقی نگذاشته‌اند؛ به نحوی که اگر پیش‌تر رمان 1984 جورج اورول را می‌خواندیم، می‌توانستیم دستکم برخی از قسمت‌هایش را تخیلی بپنداریم، حال آن تله اسکرین‌ها در جای جایِ محیط‌هایی که به طور روزمره با آن سر و کار داریم ساکن‌اند و راه را به همان نیمچه تخیل هم بسته‌اند؛ گویی به راستی در متن کتاب حضور داریم.

طبق گزارش خبرگزاری آلمان(دویچه وله)، از آمار ارائه شده توسط سازمان “حفظ حریم خصوصی بین‌الملل” International Privacy) Ranking) دخالت دولت‌ها در امور خصوصی افراد، هر ساله با روندی صعودی مواجه است. بر اساس آمار این سازمان در سال 2007 کشورهای ایالات متحده‌ی آمریکا، انگلستان، روسیه و جمهوری خلق چین چهار کشوری هستند که در صدر ناقضان حریم خصوصی قرار دارند و کشور یونان از حیث حفظ حریم خصوصی در میان کشورهای جهان دارای بهترین وضعیت است.

Final(last page of this report)نگرانی‌های دولت‌ها در خصوص افزایش مهاجرت و کنترل مرزی، مهم‌ترین شاخصه‌هایی است که سازمان حفظ حریم خصوصی بین الملل برای نظارت دولت بر حریم خصوصی برشمرده است و این بدان معناست که برای برخوردار شدن از حقوق، “بشر” بودن صرفاً پیش شرط لازم برای “شهروند” بودن است، پیش شرطی که بلافاصله محو می‌شود و رنگ می‌بازد؛ یعنی فرد برای اینکه از حقوق بهره‌مند گردد باید حتماً شهروند باشد، بشر بودن لازم است اما کافی نیست.2

در برخی از کشورها منجمله آمریکا و کانادا، طی سال‌های اخیر مردم از طریق دوربین‌های مدار بسته‌ای که اغلب به نرم‌افزارهای چهره شناس مجهز شده‌اند، در اماکن عمومی رصد می‌شوند. این‌ سیستم‌ می‌تواند از چهره‌های‌ افراد در رستوران‌ها و سایر محل‌های‌ عمومی‌ تصویر گرفته‌ و آن‌ را با سوابق‌ موجود تطبیق‌ داده‌ و متخلفان‌ را شناسایی‌ کند.

در ایران اما به دلیل بیراهه وارد شدن‌ به‌ جامعه‌‌ی اطلاعاتی‌، قاعدتاً مردم متحمل بیش‌ترین آسیب‌ها از بعد اطلاعاتی‌ و حیثیتی‌ شده‌اند. جدا از این‌که طی سال‌های اخیر مردم ایران تحت سواستفاده‌های فراوانی از طریق پخش اطلاعات و به ویژه تصاویر و فیلم‌های خصوصی‌شان در فضای اینترنت و تلفن‌های همراه قرار گرفته‌اند (که این سواستفاده‌ها اغلب به وسیله‌ی افراد بر علیه یکدیگر است) خطر نقض حریم خصوصی، پس از حوادث دهمین دوره‌ی ریاست جمهوری بود که بیش از پیش، اذهان را درگیر کرد؛ که دولت جمهوری اسلامی ایران در راستای جلوگیری از گردش آزاد اطلاعات به کنترل خصوصی‌ترین ارتباطات افراد دست زد. هرچند که روند تضییع چنین حقی در ایران، -عموماً به شکلی دیگر- مسبوق به سابقه بوده است؛ در اوایل دهه‌ی شصت نیز هنگامی که حکومت تصمیم داشت به طور کلی افراد مخالف را شناسایی و محکوم نماید، طرحی تحت عنوان مالک و مستاجر پیاده کرد. بر اساس این طرح، مالک موظف بود اطلاعات مستاجر خودش را به دولت بدهد.

Edward_Snowden_Guardianدخالت در امور خصوصی افراد توسط دولت در ایران، پهنه‌ی گسترده و گوناگونی را در بر می‌گیرد؛ در حالی که طبق اصل 22 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حیثیت‌، جان‌، مال‌، حقوق، مسکن و شغل ‌اشخاص بایستی از تعرض مصون بماند، اما کوچک‌ترین مناسبات اعم از عدم ورود شبانه به منزل افراد و توهین و ضرب و شتم به هنگام بازداشت نیز در نظر گرفته نمی‌شود. هم‌چنین بنابر اصل 23 قانون اساسی نیز تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد و خب تنها ذکر این نمونه که افراد به هیچ روی نمی‌توانند مذهب و آئین خود را آزادانه انتخاب کنند، ناقض این اصل است.

گردش آزاد اطلاعات و افشاگری نقض حریم خصوصی

در شرایطی که سازمان‌های اطلاعاتی، برای دریافت بودجه‌ی بیش‌تر در تلاش‌اند، برای کشیدن ترمز دولت‌ها در قالب دفاع از امنیت ملی که پیش‌تر شرح داده شد، وجود رسانه‌ها و مطبوعات آزاد و سازمان‌های مستقل و غیر دولتی عموما و سازمان‌های حقوق بشری خصوصاً از حداقل‌هایی ست که می‌توان متصور شد.

به تازگی “ادوارد اسنودن”  (Edward Snowden)، پیمان کار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) اسنادی فوق محرمانه مربوط به کنترل وسیع فعالیت‌های دیجیتال مردم به وسیله‌ی این سازمان را در اختیار رسانه ها گذاشته است و اولین بار روزنامه‌ی “گاردین” بخشی از آن را منتشر ساخت. پس از آن بود که، “جیمز کلاپر” (James Robert Clapper) رئیس اطلاعات ملی آمریکا تایید کرد از شش سال قبل دولت این کشور داده‌های وسیعی از شرکت‌هایی چون گوگل و فیسبوک را به خاطر یافتن تهدیدهایی علیه امنیت ملی امریکا جمع‌آوری می‌کند.

Camera1روزنامه‌ی گاردین در ادامه‌ی این افشاگری‌ها پیرامون پروژه‌ی جنجال برانگیز “پریسم” (Prism) در آژانس امنیت ملی آمریکا، اعلام کرده اسناد فوق محرمانه‌ای به دست آورده که نشان می‌دهد کمپانی مایکروسافت که مالکیت سرویس پر طرفدار اسکایپ را در اختیار دارد، امکان تجسس در تماس‌های متنی، صوتی و تصویری کاربران اسکایپ را برای این آژانس فراهم کرده است. انتشار این اسناد، نقطه‌ی پایانی است بر تصور امن بودن و غیرقابل‌ کنترل بودن مکالمات مبتنی در سرویس اسکایپ؛ تصوری رایج در جهان که به گواه این اسناد، توهمی بیش نبوده است.

ادوارد اسنودن که از سوی دولت آمریکا به خیانت و افشای اسناد محرمانه متهم شده است می‌دانست که با این اقدام زندگی و آزادی خود و حتی اطرافیانش را با مشکل جدی مواجه خواهد ساخت. وی در یادداشتی نوشته است: “من حاضر هستم همه‌‌ی زندگی‌ام را به خطر بیاندازم چون با اتکا به وجدانم نمی‌توانم اجازه دهم که دولت آمریکا حریم خصوصی افراد، آزادی در عرصه اینترنت و آزادی‌های اساسی مردم در سراسر جهان را با دستگاه عریض و طویل شنود و کنترل ارتباطات که ساخته‌اند زیر پا بگذارد و از بین ببرد.”

بخش خصوصی

در محیط‌های کاری، شرکت‌ها در تلاش برای اعمال کنترل بیش‌تر بر کارکنان خود به شیوه‌های متعددی نظیر بررسی و کنترل وب سایت‌هایی که کارکنان به آن‌ها مراجعه می‌کنند، شنود مکالمات تلفنی، نصب دوربین‌های مدار بسته حتی در اتاقک‌های تعویض لباس و دستشویی‌ها و غیره متوسل شده‌اند تا حریم خصوصی افراد با ابزارهای گوناگونی که بخش خصوصی امروزه در راستای گسترش فعالیت‌های اقتصادی خود به کار می‌گیرد نیز، بدون محدودیت و نظارت مرجعی، نقض شود.3

این امر نشان می‌دهد از آنجایی‌که دولت‌ها خود را نمایندگان مردم و مجریان قانون می‌دانند، در نتیجه مرزها و بایدها و نبایدهایِ تعرض به حریم خصوصی‌شان را هم خود تعیین می‌نمایند؛ دقیقاً همان دولت‌هایی که ناقضان اصلی حریم خصوصی هستند، در شکلی کاملاً عکس، با هدف تصاحب ابزار آلات تولید به دست اقلیتی از جامعه(یا دست‌کم قرار دادن جامعه در چنین پروسه‌ای)، اقتصاد را خصوصی-آزاد اعلام کرده و دامنه‌ی اختیارات این بخش را بسیار گسترده لحاظ می‌کند.

شکل قانونی تجاوز به حق

درست بلافاصله پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، لایحه‌ای موسوم به میهن دوستی (PATRIOT) در کنگره‌ی آمریکا مطرح شد و با رای بسیار بالا به تصویب نمایندگان سنا و کنگره رسید و بعد از امضای “جورج دبلیو بوش”، رئیس جمهور وقت، به قانونی لازم‌الاجرا تبدیل شد. این‌ قانون‌ که به طور جدی حریم خصوصی افراد را نقض می‌نماید، حکم‌ هر دادگاهی‌ را در خصوص استراق‌ سمع‌، حکم‌ ملی‌ تلقی‌ می‌کند بدین معنا که حکم‌ صادره از سوی دادگاهی‌ در یکی از‌ ایالات پنجاه‌ گانه‌، در سراسر کشور لازم‌الاجراست‌.

به واقع حاکمیت با ادغام خود در سیمای پلیس و به بهانه‌ی حفظ امنیت، حریم خصوصی را مورد تجاوز قرار می‌دهد و با تکیه بر این مهم، ظاهری قانونی به اقدامات خود می‌بخشد تا به اعمال بیش از پیش هژمونی خودش از راه کنترل همه جانبه‌ی زندگی مردم دست یابد.

منابع:

  1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه‌ی علم حقوق، شرکت سهامی انتشار، چاپ شصت و چهارم، تهران1387، صفحه‌ی 318
  2. آگامبن، جورجو، وسایل بی‌هدف- یادداشت‌هایی در باب سیاست، ترجمه‌ی امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چشمه، چاپ دوم، تهران 1390، صفحه‌ی 31
  3. حقیقت، یگانه، دولت‌ها بزرگ‌ترین نقض‌کنندگان حریم خصوصی، روزنامه‌ی اعتماد، شماره‌ی 1853، منتشر شده در تاریخ 7 دی ماه 1387
  4. هولمن‌، کارل، حرمت‌ حریم‌ خصوصی‌ در برابر حق‌ مردم‌ به‌ آگاهی‌ از رویدادها، نشریه‌ی رسانه‌، شماره‌ی‌3، تهران 1375

علیه تزِ حریم خصوصی/ امین قضایی

اصل آزادی

در باب اصطلاح حریم یا حیطه‌ی خصوصی، نه تعریف دقیقی وجود دارد و نه توافقی بر سر چند و چون آن. اولین بار ارسطو حیطه‌ی خصوصی و تدبیر منزل را در مقابل حیطه‌ی عمومی و سیاسی تعریف کرده است؛ اما ما در اینجا به این مفهوم در رابطه با حقوق انسان‌ها علاقه‌مندیم. می‌خواهیم بدانیم که آیا چیزی به نام حیطه‌ی خصوصی به لحاظ حقوقی می‌تواند واجد معنا باشد یا خیر. به بیان دیگر آیا اعمالی هست که انسان‌ها حق انجام آن‌را در فضای عمومی نداشته باشند در حالی‌که در حیطه‌ی خصوصی مجاز به انجام آن‌ها باشند؟ هم‌چنین این سئوال نیز مطرح است که قوانین تا چه اندازه می‌تواند در حیطه‌ی خصوصی انسان‌ها دخالت داشته باشد.

قبل از آغاز بحث، پیش‌تر و مهم‌تر از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که قوانین یک جامعه باید براساس اصل آزادی انسان‌ها استوار باشد و نه هیچ چیز دیگری مانند سلایق حاکمین، اصول اخلاقی و عرفی جامعه و احکام شریعت. سلایق حاکمین نباید هیچ‌گونه تاثیری بر حقوق بشر بگذارد. اینکه آن‌ها شخصاً چه چیز را به صلاح می‌دانند، هیچ‌گونه اهمیتی ندارد. هم‌چنین احکام شریعت و اصول اخلاقی به هیچ عنوان نباید پایه و اساس تعیین تکلیف برای مردم باشد. حق انسان یا اینکه چه چیزی برای وی خوب یا بد است، مطلوب خدایی خیالی است یا خیر؛ تعیین نمی‌شود. چنین کاری مصداق بارز ظلم و نقض مسلم حقوق بشر است.

در حیطه‌ی نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حکم شریعت و شارع تعیین کننده‌ی بایدها و نبایدهاست، در واقع اصلاً نمی‌توان از حقوق بشر سخن گفت. تحت این نظام بنیاداً هیچ‌گونه حقی وجود ندارد؛ زیرا پیش‌تر گفته‌ایم که حق باید بر اساس اصل آزادی معین شود. از این امر نتیجه می‌گیریم که انتظار رعایت حقوق بشر از نظامی که بنیاداً منفی(و نه فقط ناقض) حقوق بشر است، انتظاری بی‌جاست. تمامی قوانین و نظامی که بر پایه‌ی اصل آزادی استوار نشده باشد، مطلقاً و بنیادا ظلم است و باید کنار برود حتی اگر بر فرض محال، نتیجه‌اش به نفع انسان‌ها یا برخی از انسان‌ها باشد.

اما اصل آزادی چیست؟ هرکسی آزاد است هر عملی در جامعه انجام دهد مگر آن‌که آن عمل، مانعی بر سر انجام اعمال و آزادی‌های دیگران باشد. حقوق و در نتیجه قوانین یک جامعه‌ی مدرن باید بر اساس همین اصل تعیین شود. به بیان دیگر، اگر مشخص شود که فلان عمل من، هیچ ضرری به دیگران وارد نمی‌کند، پس من حق انجام آن عمل را دارم. یک نگاه بسیار مختصر به قوانین جمهوری اسلامی مشخص می‌کند که این قوانین فرسنگ‌ها با چنین اصلی فاصله دارند.

تز حریم خصوصی

با در نظر داشتن این بحث مختصر و اصل آزادی به عنوان پایه‌ی حقوق انسان‌ها، به سراغ مفهوم حریم خصوصی می‌رویم. جمهوری اسلامی که قوانین خود را بر اساس احکام شریعت استوار کرده است، به سادگی به حریم خصوصی انسان‌ها نیز تجاوز می‌کند، زیرا هر عملی چه در حیطه‌ی عمومی و چه در حیطه‌ی خصوصی که برخلاف حکم الله باشد، شر محسوب شده و باید جلوی آن گرفته شود. ساده‌ترین و بنیادی‌ترین حقوق اولیه‌ی انسان‌ها، تحت عناوین اسلامی مانند زنا، می‌خوارگی، فساد و عیاشی، لواط، روزه خواری، کفر و الحاد و… مورد تجاوز قرار می‌گیرد. این امر باعث شده است که عده‌ی بسیاری از حق حریم و حیطه‌ی خصوصی انسان‌ها در مقابل این تجاوز آشکار دم زنند. این دوستان با تفاخر اعلام می‌کنند که برخی از اعمال مانند گرفتن عروسی و مهمانی، مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی به حیطه‌ی خصوصی انسان‌ها تعلق دارد و حکومت نباید به این حیطه تعرضی بکند. پس حیطه‌ی خصوصی انسان‌ها محترم است! برخلاف ظاهر مدرن، این عبارت پردازی ها اصل آزادی و حق بنیادین بشر را فراموش می‌کنند.

در واقع با این دفاعیه از حیطه‌ی خصوصی انسان‌ها، تلویحاً پذیرفته می‌شود که حکومت شرع حق ممنوع کردن همین حقوق انسانی را در حیطه‌ی عمومی دارد. این ایده‌ی تسامح‌گرا، می‌پذیرد که جمهوری اسلامی خوردن مشروب، غذا خوردن در ماه رمضان، پوشش آزاد و… را در حیطه‌ی عمومی ممنوع کند اما به این راضی است که حداقل به مردم اجازه دهند در حیطه‌های مخفی و خصوصی‌شان هم‌چون مجالس عروسی، کوه و دشت و خلوت و تنهایی‌شان این اعمال را انجام دهند. این ایده بر خلاف ظاهر مدرن و ترقی خواهش، کاملا ناقض حق بنیادین بشر است. اگر غذا خوردن و مشروب خوردن من ضرری به کسی نمی‌زند چرا فقط در حیطه‌ی خصوصی و نه در حیطه‌ی عمومی حق انجام آن‌را داشته باشم؟‌ اصل آزادی حکم می‌کند که عمل من اگر در تضاد و تخالف با آزادی دیگران قرار ندارد، آن عمل مطلقاً و بنیاداً حق من است چه در حیطه خصوصی باشد و چه در حیطه عمومی. یک نظام، مطلقاً نباید اجازه‌ی نقض آزادی‌ها و حقوق انسان‌ها را در هر حیطه و مکانی داشته باشد.

این بحث در حیطه‌ی حقوق نیز مطرح است. طرفداران تز حریم خصوصی ادعا می‌کنند که برخی از اعمال می‌تواند در ملائعام ممنوع باشد در حالی که در حریم خصوصی مجاز باشد. سخن من که بر اصل آزادی اتکا دارد را به اصطلاح “تقلیل گرایی” می‌گویند. تقلیل گرایان برای حقوق انسان‌ها خط‌کشی‌هایی مانند حریم خصوصی و عمومی قائل نمی‌شود. تمامی آزادی‌هایی که به حریم خصوصی انسان‌ها مربوط می‌شود را می‌توان بر اساس اصل آزادی توضیح داد و نیازی به وارد کردن مفهوم حریم خصوصی در حیطه‌ی حقوق نداریم.

با وجود این که استدلال تقلیل گرایان علیه تز حریم خصوصی در بسیاری از موارد بارز و پذیرفتنی است، در برخی از موارد می‌تواند بحث برانگیز باشد.  مطابق نظر تقلیل گرایان، اگر عملی حق من است پس حیطه‌ی خصوصی و عمومی ندارد. (دقت شود که منظور از حیطه عمومی مکان‌های خاص مانند مکان های اداری یا خصوصی با ضوابط مشخص و از پیش تعریف شده نیست. مثلاً بدیهی ست که برگزار کنندگان یک مهمانی بالماسکه، حق دارند از ورود مردم با لباس عادی در آن مهمانی خودداری کنند) پس در این صورت اعمالی مانند عریانی و سکس در انظار عمومی باید بخشی از حقوق انسان‌ها قلمداد شود. مخالفین تقلیل گرایان معمولاً به همین اصول اخلاقی خاص رجوع می‌کنند تا نشان دهند که می‌توان تا حدی مفهوم حریم خصوصی را وارد فلسفه‌ی حقوق کرد.

من شخصاً به عنوان کسی که تز حریم خصوصی را در بحث حقوق بلاموضوع می‌دانم، چه پاسخی به این نقد می‌توانم داشته باشم؟ اعمالی مانند عریانی و سکس هیچ ضرری به دیگران نمی‌زند و هرکسی حق دارد حتی در ملائعام این اعمال را انجام دهد. اگر اخلاق گرایان سنتی به این اعمال عادت ندارند، این مشکل خود آنان است. پایبندی به اصل آزادی بسیار مهم‌تر از ترس‌های اخلاقی عده‌ای از مردم است. باید از آزادی دفاع کرد حتی اگر در برخی از موارد برخلاف عرف جامعه باشد. ما باید بپذیریم که در جامعه با اعمال، رفتار و عقایدی  روبرو  شویم که ممکن است مطلوب ما نباشد. این یک چالش است اما ارزش آن‌را دارد.

ما به عنوان مدافعان حقوق بشر معتقدیم که حق بشر سرزمین و فرهنگ نمی‌شناسد. هیچ نظام و حکومتی حق ندارد که به بهانه‌ی عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه (تازه اگر ثابت شود که چنین چیزی وجود دارد)، به حقوق بنیادین انسان‌ها تجاوز کند. اگر حق بشر مرزهای سیاسی و فرهنگی نمی‌شناسد، (امری که متاسفانه تاکنون تحقق نیافته است) چرا باید مرز خانه و کوچه را به رسمیت بشناسد؟ آیا این در تضاد با فرضیات مدرن ما درباره‌ی حق بشر نیست؟

نقد فمینیستی و مارکسیستی به تز حریم خصوصی

تز حریم خصوصی در عمل می‌تواند بسیار مرتجع‌تر و ضد انسانی‌تر از این حرف‌ها باشد. وقتی طرفداران تز حریم خصوصی از محدود شدن قوانین، به حیطه‌ی عمومی دم می‌زنند و حریم خصوصی را جدا از قوانین می‌دانند، این واقعیت را فراموش می‌کنند که بسیاری از اعمال و رفتار انسان‌ها در حریم خصوصی با یکدیگر ظالمانه است. ستم مردان بر زنان در حیطه‌ی خصوصی از جمله‌ی آن‌هاست. فمینیست‌ها بر همین اساس به ایده‌ی لیبرالیستی تز حریم خصوصی و مالکیت خصوصی حمله کرده و نشان می‌دهند که دفاع لیبرالیستی از قلمروی خصوصی به نوعی دفاع از حقوق مردسالاران خانواده است و نه انسان‌های منفرد.

اجازه دهید در این مورد مثالی بزنم: لیبرال‌ها و متاسفانه عده‌ای از چپ گرایان از این ایده دفاع می‌کنند که مسلمانان در کشورهای غربی باید این حق را داشته باشند که مناسک مذهبی خود را اجرا کنند. این جمله بسیار انسانی جلوه می‌کند اما در واقع وقتی به جای “فرد”، “خانواده‌ی مسلمان” قرار داده می‌شود، مطلقاً ظالمانه است؛ ختنه‌ی دختران، تحمیل حجاب اجباری به کودکان و زنان توسط مردان خانواده، تحمیل مناسک مذهبی به کودکان و حتی حصر زنان در خانه نیز جزئی از این به اصطلاح مناسک مذهبی است. دقت کنید که همه‌ی این اعمال شنیع و ضد انسانی، به لطف تز مسخره‌ی حریم خصوصی و آزادی مذهب ممکن شده است! در این کشورها البته اگر زنان و کودکان از خانواده فرار کنند و به دامان قانون پناه ببرند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که آزادی مذهب و حریم خصوصی اصطلاحات غیرحقوقی و کاملا مغلطه آمیزی هستند که ظلم را حق جلوه می‌دهند. مسلماً هرکسی حق دارد هر مذهبی داشته باشد، ولی با ورود تز حریم خصوصی، این آزادی اعمال مذهبی تبدیل به آزادی تحمیل اعمال مذهبی بر زنان و کودکان توسط مردان مسلمان شده است.

پس مسئله “فرد” است و نه خانواده و حریم خصوصی‌اش. این فرد است که آزادی اجرای مناسک مذهبی‌اش را دارد و نه یک خانواده و قبیله و طایفه یا اقلیت مذهبی. این مفاهیم در حقوق باید به کنار روند و تنها و تنها آزادی‌های یک فرد به عنوان یک فرد لحاظ شود.

استثمار و ستمی که کارفرمایان بر کارگران و کارمندان خود وارد می‌کنند نیز بخشی از توافق در قرارداد کاری لحاظ می‌شود. باز هم مطابق تز عدم دخالت دولت در مبادلات خصوصی مردم و حریم خصوصی آنان، قوانین دولت حق دخالت در این مسائل را ندارد. در اینجا نیز به جای فرد، مالکیت خصوصی و مبادلات فردی لحاظ شده است. اصل آزادی بر پایه‌ی آزادی دولت‌ها، حکومت‌ها، کارتل های سرمایه‌داری، خانواده‌ها، قبیله‌ها و طایفه‌ها و سکت‌های مذهبی استوار نیست بلکه بر آزادی فرد استوار است.

خودکامگی و حریم خصوصی/ رضا نجفی

میلان کوندرا، نویسنده‌ی چک در یکی از رمان‌هایش، خنده و فراموشی، حکایتی واقعی از دوره‌ی استیلای حکومت دیکتاتوری بر کشورش نقل می‌کند. او حکایت می‌کند که چگونه دسیسه‌ای که سازمان امنیت علیه دو تن از منتقدان حکومت طرح کرده بود، نتیجه‌ی عکس می‌دهد. ماموران امنیتی گفت و گوهای خصوصی این دو روشنفکر مخالف دولت را شنود و ضبط کرده بودند. آدم‌ها بیش و کم در گفتارهای خصوصی خود بی‌پرواتر و بی‌ملاحظه ترند. آنان شاید سخنانی بر زبان آورند که در محافل همگانی از بازگفتنشان شرم می ‌ورزند؛ شاید شوخی‌هایی با دوستشان انجام دهند که در دیده‌ی دیگران زننده بنماید؛ شاید درباره‌ی شخص غایبی لحنی توهین آمیز به کار ببرند که اما در حضور همو، هیچ گاه خواهان چنین توهینی نمی بودند و…

دستگاه امنیتی کشور گمان می‌برد، فرصتی طلایی برای بی‌آبرو کردن منتقدان خود یافته است. انتشار سخنان خصوصی این منتقدان سیاسی می‌باید به همگان ابتذال اندیشه مخالفان حکومت را نشان می داد؛ می‌باید نشان می‌داد که این جماعت روشنفکر و آزادی‌خواه و ضد دیکتاتوری چو به خلوت می‌روند آن کار دیگر می کنند؛ که چقدر رفتار خصوصی این افراد با رفتارهای اجتماعی شان در تضاد است…

افشاگری صورت می‌گیرد و گفتارهای خصوصی منتقدان در جامعه پخش می‌شود. اما واکنش مردم خودکامگان را شوکه می‌کند. مردم به جای ابراز دلزدگی از این مخالفان حکومت، با قربانیان همدردی می‌ورزند و اعتراض و ابراز انزجار از دست اندازی حکومت به خلوت منازل و گفت و گوهای خصوصی بالا می‌گیرد. تلاش کارگزاران استبداد به زیان خود می‌انجامد.

اما چرا چنین رخ داد؟ چرا نقشه‌ی خودکامگان نقش بر آب شد؟ بی شک اگر اهالی چک در آن روزگار قدر حرمت فضای خصوصی را درنیافته بودند ماجرا همان می‌شد که طراحان امنیتی خواسته بودند.

حکومت‌هایی با گرایش توتالیتری، می‌خواهند مرز میان قلمروهای خصوصی و عمومی را بردارند. کوندرا در همین کتاب می‌گوید هر چه قدرت به کدورت می‌گراید ، می‌خواهد که زندگی شهروندان شفاف تر باشد. شهروند حق ندارد چیزی را از حزب یا حکومت پنهان کند، درست همان طور که کودک حق ندارد چیزی را از پدر یا مادرش پنهان  سازد.

کوندرا متذکر می‌شود که هر آنچه در سیاست در سطوح کلان رخ می‌دهد در زندگی خصوصی و در مقیاس خرد نیز اتفاق می‌افتد. در واقع جهان سیاست و جهان شخصی از یک دیگر جدا نیستند. وحشت‌های صحنه‌ی سیاست به طرزی غریب اما ناگزیر همانند وحشت‌های زندگی خصوصی ماست.

کوندرا باز در جای دیگری تصریح می‌کند که آنچه در درون جوامع دیکتاتوری رخ می‌دهد، فضاحت‌هایی سیاسی نیست، بلکه فضاحت‌هایی مردم شناختی است. پرسش او این است که قابلیت‌های انسان تا به کجا می‌کشد؟ او می‌گوید همه از دیوانسالاری نظام کمونیستی، از گولاک ها، محاکمه های سیاسی و تصفیه‌های استالینی حرف می‌زنند و همواره این حقیقت آشکار را به فراموشی می سپارند که نظام سیاسی نمی‌تواند کاری فراتر از قابلیت های مردمان انجام دهد. اگر انسان توانایی کشتن نداشته باشد هیچ رژیم سیاسی نمی تواند جنگ راه بیاندازد.

از این رو خودکامگان می‌کوشند بر همین قیاس، و البته به شیوه‌ای معکوس، فراموش کردن حق فضای خصوصی را در افراد نهادینه کنند. بی‌تردید کنترل کردن  و فرمان راندن بر افرادی که فضای خصوصی ندارند، آسان‌تر است.

کالبد شکافانه‌تر اگر بخواهیم تبیین کنیم، سرکوب و مخالفت با آزادی‌های فردی و حتی روابط خصوصی افراد جامعه از سوی حاکمیتی تمامت‌گرا به چند دلیل رخ می‌دهد. این نظام‌ها چون بر پایه‌ی ارعاب بنا نهاده شده‌اند، برای مرعوب ساختن جامعه، ناچار به منزوی و تنها گرداندن افراد هستند. از میان بردن فضا و روابط خصوصی آدم‌ها، نخستین و اصلی‌ترین راه برای ایجاد این انزوا و تنهایی به شمار می‌رود. چنین حکومتی بر اساس ماهیت تمامت خواهانه‌ی خود هیچ امر و فضای خصوصی‌ای را خوش نمی‌دارد و تاب نمی‌آورد زیرا خواهان حل شدن کامل فرد و فردیت او در نظام و بدل شدن افراد به توده‌ای بی شکل و فاقد ویژگی‌های فردی و خصوصی است تا بتواند بر افراد حکومت و برای اهداف خود این توده‌ی وابسته را بسیج کند. تنها با نابود کردن فضا و مناسبات خصوصی است که حاکمان می‌توانند آن توده‌ی گله‌ای و بی‌هویت مد نظرشان را بسازند و بر آن کنترل داشته باشند. درواقع نسبت مستقیمی در شدت گرایش یک نظام سیاسی به ساختاری توتالیتری با میزان سرکوب و محدود ساختن حقوق فردی و حریم خصوصی افراد جامعه وجود دارد. هر چه شدت سرکوب و مخالفت با حوزه و فضای خصوصی بیشتر، ساختار سیاسی نظام توتالیترتر خواهد بود. از این روست که در تصویر الگو آسایی که جورج اورول در رمان 1984 خود از حکومتی توتالیتر به دست داده، وجه مشخصه‌ی چنین جامعه‌ای وجود دوربین‌هایی در خانه‌ی شهروندان و نظارت دقیق و کامل حکومت بر زندگی فردی تک تک افراد است.

بر همین اساس است که دستگاه ایدئولوژیک ساختارهایی با گرایش های فاشیستی، در طرد و تقبیح آزادی‌های فردی و حریم خصوصی فرد، دست به دامان شعارهایی پوپولیستی می‌شوند و  در رقابت با حریفان خود یعنی لیبرال ها از یکسو و چپ ها از سوی دیگر، آنان را متهم می‌کند که اهداف‌شان مادی و رفاهی و زمینی و از این رو حقیرانه است و در عوض خود مدعی نوعی معنویت گرایی جمعی می‌شود. از دید این دسته از خودکامگان توده گرا، لیبرال‌ها فردگرا و خودخواه‌اند و چپ‌ها فقط در بند منافع طبقه‌ی خود و مروج مادی گرایی و نیازهای پست مادی. حال آنکه فاشیسم – ولو خود را به این نام نیز معرفی نکند یا به رغم گرایش‌های تمامت خواهانه، هنوز موفق به تحقق جامعه‌ی مورد نظر خود نشده باشد – خود را دلنگران کل “ملت” یا به  واقع “امت” اعلام میکند و آن هم دلنگران ارزش‌های معنوی و نه مسائل اقتصادی و رفاهی این “امت”. به این ترتیب در این کارزار تبلیغاتی برای ایدئولوژی تمامت خواهانه‌ی فاشیستی که داعیه‌ی قداست گرایی و معنویت گرایی را در برابر رقبای در بند امور زمینی و غیر مقدس خود، درافکنده است چاره‌ای نمی‌ماند جز تحقیر و بلکه سرکوب پدیده‌های به اصطلاح مبتذل لیبرالی و ماده گرایانه که در صدر همه‌ی آنها آزادی‌های جنسی ، روابط خصوصی میان افراد، و اصولاً داشتن حق حریم خصوصی قرار گرفته است. چنین ساختاری برای بقای خود می‌باید به مردم خود بباوراند که آنان در راه آرمانی اصیل فداکاری و ایثار می‌کنند و داشتن اهداف فردی، پست و حقیرانه است و باز اینکه آدمی باید به فکر جامعه باشد و به سود و به احترام ارزش‌های “ملت” یا “امت” از خواسته‌های شخصی و خصوصی خود چشم بپوشد یا حتی بالاتر از آن حکومت به سود ارزش‌های جامعه می‌تواند حقوق برخی افراد را نقض کند. بدیهی است که در این میان، فضای خصوصی و فردی به ناچار پیش‌تر و بیش‌تر در معرض دست اندازی حکومت قرار می‌گیرد.

اما حقیقت این است که حتی چنین تلاشی برای نابود کردن فضای خصوصی و حریم شخصی، مردمان را به سوی ارزش های همگانی مورد ادعای خودکامگان سوق نمی‌دهد. در جامعه‌ای که سردمدارانش به ستیز با آزادی‌های فردی و زندگی شخصی آدم‌ها می‌پردازند حاصل کار رواج ریاکاری، پنهان‌کاری، فسادهای اخلاقی و به انحطاط رفتن جامعه خواهد بود.

در نقطه‌ی مقابل افزایش قابلیت آدمی در حفظ و دفاع از حریم خصوصی و حقوق فردی پادزهر هر گونه خودکامگی است. هیچ جای شگفت نیز ندارد اگر امروزه حتی اهل سیاست نیز دریافته باشند بهترین و کاراترین روش برای از پا درآوردن دیکتاتورها، پافشاری بر حقوق اجتماعی و فردی و خصوصی مردمان جامعه است. البته سوگمندانه باید افزود خودکامگان نیز به خوبی دریافته‌اند حذف و تحدید حقوق فردی انسان‌ها، بهترین راه سلطه‌گری بر آنان است. به عبارتی نبرد میان مدافعان حریم خصوصی و متجاوزان به آن، نبرد میان خودکامگان و آزادیخواهان است.

اما هماوا با کوندرا باید بگوییم این حکایت هرچند ناگزیر و بویژه به سبب تمامت خواهی خودکامگان، به حوزه‌ی سیاست نیز تسری می‌یابد، در اساس نه امری سیاسی بلکه امری انسانی شمرده می‌شود. دفاع از حریم و حقوق فردی و خصوصی خود، وظیفه‌ای انسانی است ولو در نگاه خودکامگان کنشی سیاسی علیه آنان شمرده شود. و هم‌چنین این نیز حیاتی و سرنوشت ساز است که به مردمان گریزان از سیاست بیاموزانیم تا حق داشتن حریم شخصی را امری سیاسی نشمارند و آن را به فراموشی نیندازند چرا که این چشم‌پوشی و فراموشی، براستی فضاحتی انسان شناختی و مایه‌ی وهن شان و شرافت آدمی خواهد بود.

حقوق بشر و مذهب/ حمیدرضا مسیبیان

عقاید مذهبی از دیر باز یکی از اصلی‌ترین موارد بروز دشمنی و جنگ بین انسان‌ها بوده‌ است. چه بسیار انسان‌ها که به دلیل مذهب کشته شده یا مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. در دوران معاصر هم مواردی از جنگ‌های بزرگ بین پیروان عقاید مختلف به چشم می‌خورد. به این لحاظ حقوق بشر بایستی رویکرد مناسبی به این مساله داشته باشد تا مانع ظلم شود. در این مطلب تلاش می‌کنیم جایگاه عقاید در حقوق بشر را بررسی نماییم.

عقاید و مذاهب در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

ماده‌ی 18 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صریح‌ترین بخش آن درباره‌ی مذهب است که متن آن چنین است: “هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و هم‌چنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.”

مواد دیگری هم آزادی عقیده را به همراه مسائل دیگری به شکل‌های مختلف ترویج می‌کنند. ماده‌ی 19 بر آزادی عقیده و بیان و گسترش افکار، ماده‌ی 2 بر برابری پیروان عقاید مختلف و عدم تبعیض بین آن‌ها جهت استفاده از قوانین حقوق بشر و ماده‌ی 16 بر آزادی ازدواج افراد صرف نظر از عقایدشان تاکید می‌نمایند. هم‌چنین مواد 28 و 29 جهت حفظ حقوق و آزادی تمام افراد جامعه هستند.

به این ترتیب افراد باید قادر باشند به شکل آزادانه، مذهب مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند یا تغییر دهند و تعالیم مذهبی را به جای آورند. مثلاً بتوانند در حریم خصوصی نماز بخوانند، روزه بگیرند یا مراسمات مذهبی برگزار کنند. هم‌چنین بتوانند عقایدشان را بیان نموده و گسترش دهند و گروه‌های پیرو مذاهب مختلف ایجاد کنند. اکثریت جامعه هم نباید باعث آزار اقلیت‌های دینی و حتی تحمیل عقیده به یک نفر شود. طبیعتاً عدم اهانت به عقاید سایرین نیز اقدامی ضروری برای معتقدان به حقوق بشر است ولی نقد مسائل آزاد است. نمود عینی این مسائل در کشورهای پیشرفته آن است که مردم حتی به ندرت از عقاید یکدیگر پرسش می‌کنند. البته افراد در حریم خصوصی می‌توانند بین معتقدان برخی مذاهب تفاوت بگذارند و مثلاً با برخی رابطه برقرار نکنند، ولی نباید در حق کسی ظلم نمایند.

در کنار این مسائل باید تاکید کرد که کسی نباید به اسم مذهب باعث آزار سایرین و لطمه به حقوق جامعه شود. ماد‌ه‌ی 29 اعلامیه در حالت کلی تاکید می‌کند: “هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تامین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه‌ی دمکراتیک وضع گردیده است.”

به این ترتیب افراد در حالت کلی در تمام جهات و از جمله مذهب آزاد هستند مگر آنکه طبق قانون به بقیه آسیب برسانند. قوانین آسیب به بقیه یا حدود آزادی هم تا میزان زیادی در کشورهای دموکراتیک مشخص شده‌اند ولی در برخی مناطق تفاوت‌های اندکی دارند.

در بحث حدود آزادی مذهب، کسی نمی‌تواند عقایدش را به سایرین تحمیل کند یا حتی دیگران را در صورت عدم تمایلشان، نصیحت کند. کسی حق ندارد هیچ یک از تعالیم مذهبی را به شکلی انجام دهد که باعث آزار بقیه باشد. مثلاً صدای او مردم را ناراحت کند یا در وسط اتوبان شلوغ نماز بخواند و… . نمونه‌ی دیگر بحث حجاب است که تقریباً در تمام کشورهای دموکراتیک اختیاری بوده و افراد می‌توانند با حجاب یا بدون آن باشند و البته اگر فردی رویش را به طور کامل بپوشاند و ماموران به او مشکوک شوند، می‌توانند او را مجبور کنند صورتش را نشان دهد. هم‌چنین دولت ممکن است مانع تشکیل گروه‌های خشونت‌طلب مذهبی گردد تا بعداً به مردم لطمه نزنند. البته همه‌ی این مسائل و موارد مشابه به شرایط اجتماعی و خواست اکثریت مردم بستگی دارند و در اینجا از پرداختن بیشتر به آن خودداری می‌کنیم. در نهایت به جرات باید گفت اگر کسی برای بقیه مزاحمت ایجاد نکند، طبق حقوق بشر مشکلی جهت مذهب و سایر عقاید شخصی ندارد.

عقاید در سایر قوانین حقوق بشری

مشابه این رویکردها در سایر اعلامیه‌های حقوق بشری هم وجود دارند که به شکلی می‌توان گفت بسط بهتر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هستند. در ماده‌ی 18 “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” داریم:

 1. هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، هم‌چنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

 2. هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراهی‌ واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ واردآورد.

 3. آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیت‌هایی‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 4. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تامین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.”

که همان تاکید بر آزادی کامل عقیده می‌باشد اما عملی شدن آن را مشروط به این کرده که باعث ایجاد مشکل برای سایرین نگردد. ماده‌ی 20 میثاق نیز تبلیغ کینه و نفرت مذهبی را که محرک ایجاد درگیری و زورگویی باشد، ممنوع نموده است. ماده‌ی 27 هم تاکید می‌کند اقلیت‌های مذهبی حق دارند به دین خودشان معتقد باشند. در نتیجه کسی نباید به عقاید افراد اهانت کند.

“اعلامیه‌ی امحائ تمامی اشکال نابردباری(نارواداری) و تبعیض مبتنی بر مذهب یا دین” هم یک سند خاص در این مسائل است. ماده‌ی اول آن بر آزادی کامل عقیده و آزادی فراوان ابراز آن تاکید دارد و محدودیت را کماکان در شرایطی می‌داند که: “آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ محدودیتی ندارد، جز آن چه از طریق قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی‌های بنیادی دیگران ضروری است.”

مواد بعدی هم توصیه‌هایی جهت آزادی عقیده، عدم تبعیض به خاطر عقیده، آزادی حقوق والدین برای آموزش مذهبی کودکان و موارد مشابه هستند. ماده‌ی آخر(هشتم) هم تاکید می‌کند هیچ کدام از مفاد این بیانیه نباید خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر یا پیما‌ن‌های بین‌المللی حقوق بشر تفسیر شوند.

جدایی دین از دولت

دولت شامل ارکان اصلی قدرت کشور در سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه می‌باشد. در نتیجه رویکرد آن به دین بسیار مهم و در اکثر امور جامعه تاثیرگذار است و لذا بایستی بهترین الگوهای نوع برخورد دولت با دین تعیین گردند. قبلاً دیدیم که دولت وظیفه دارد در جهت رعایت حقوق بشر و حفظ آزادی همگان اقدام نماید. به این لحاظ دولت عملاً نمی‌تواند دخالتی در دیدگاه‌های خصوصی و مذهب افراد انجام دهد. حاصل این مساله چنین شده که امروزه تقریباً تمام کشورهای دموکراتیک و آزاد به این نتیجه رسیده‌اند که دولت کاری به دین نداشته باشد و این دو از هم جدا باشد. این هم بعد از تجربیات فراوان به وجود آمده و در شرایط فعلی یک اصل پذیرفته شده در کشورهای آزاد است.

در این حالت قوانین با توجه به خواست و منافع مردم(شرایط روز جامعه) و با توجه به پیشرفت علم حقوق تدوین می‌شوند نه آنکه تعالیم دینی مبنای قوانین قرار گیرند. هم‌چنین عملکرد دولت‌ها در جهت رعایت قانون و پیشبرد منافع همه‌ی مردم(نه پیروان یک دین) اعم از حفظ آزادی، پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و… است نه آنکه مثلاً به دنبال انجام وظایف دینی باشند. لذا دولت‌ها معمولاً کاری با دین و نهادهای دینی ندارند ولی ممکن است در مواردی به آنها کمک کنند. نهادهای دینی نیز مستقل از دولت و با آزادی به دنبال تبلیغ عقایدشان هستند. این مساله امروزه با تعابیری نظیر سکولاریسم و لائیسیته شناخته می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت قوانین حقوق بشری در بحث مذاهب سه رویکرد کلی دارند که عبارتند از:

 افراد در پذیرش یا رد عقاید کاملاً آزاد هستند و نباید هیچ عقیده‌ای به کسی تحمیل گردد. هم‌چنین افراد با هر عقیده‌ای می‌توانند از تمام مفاد حقوق بشر برخوردار شوند.

حق ابراز عقاید و عمل به تعالیم مذهبی و تشکیل گروه جهت گسترش عقاید برای همگان وجود دارد مگر در شرایطی که این کارها طبق قانون به حقوق و آزادی سایرین لطمه بزند. قانون هم باید در شرایط دموکراتیک و آزاد تدوین گردد.

دولت طبق حقوق بشر نباید در عقاید خصوصی افراد دخالت کند بلکه باید مدافع آزادی تمام مردم باشد. به این لحاظ عرف امروز جهانی آن است که دین از دولت جدا شود. قوانین بر مبنای خواست و شرایط جامعه و با پیشرفت علم حقوق تدوین گردند نه آنکه متون دینی مبنای کار قرار گیرند. دولت نیز به دنبال منافع همه‌ی مردم و رعایت قانون باشند نه آنکه مثلاً بخواهد فرایض دینی انجام دهد. در عین حال نهادهای دینی مستقل از دولت و آزادانه به کار خود مشغول باشند.

کنترل شبکه‌ی اینترنت در دست کیست؟

فیس بوک به طور منظم از حریم خصوصی کاربران خود سوئ استفاده می‌کند. گوگل فیدرهای آر اس اس خود را که محبوب بودند دیگر حمایت نمی‌کند. اپل تمام برنامه‌های آیفون را که سیاسی یا جنسی هستند ممنوع کرده است. مایکروسافت ممکن است با برخی از دولت‌ها برای جاسوسی بر تماس‌های اسکایپ همکاری کند؛ ولی ما نمی‌دانیم کدام دولت‌ها. هم توییتر و هم لینکدین به تازگی دچار نقص امنیتی شدند که داده‌‌های صدها هزار کاربر خود را تحت تاثیر قرار داده‌اند.

اگر خود را یک روستایی بیچاره در نبرد قدرت “بازی اریکه” می‌دانید، بیش از آنچه تصور کنید، درست اندیشیده‌اید. این‌ها شرکت‌های سنتی نیستند، و ما مشتریان سنتی نیستیم. این‌ها اربابان فئودالی هستند و ما رعایا، دهقانان و غلامان آن‌هاییم.

قدرت در آی تی نیز، به نفع دو طیفِ ارائه دهندگان خدمات ابری و فروشندگان پلت فرم بسته، منتقل شده است. این انتقال قدرت مسائل بسیاری را تحت تاثیر قرار داده و عمیقاً بر امنیت تاثیر می‌گذارد.

به طور سنتی، امنیت کامپیوتر وظیفه‌ی کاربر بود. کاربران نرم افزار آنتی ویروس و فایروال‌های خودشان را می‌خریدند و مسئولیت هر نقصی، بر عهده‌ی بی‌توجهی خود آن‌ها بود. این به نوعی، بیزینسی احمقانه بود. به طور معمول ما می‌پذیریم که محصولات و خدماتی که خریده‌ایم امن و مطمئن هستند. اما در آی تی(فن آوری اطلاعات) محصولات بی‌کیفیت و بیشماری را تحمل کرده‌ و با خریدمان در واقع حمایتشان هم کردیم.

حالا که صنعت آی تی به بلوغ رسیده است انتظار داریم به طور خودکار امنیت بیش‌تری بر دستگاه‌ها نصب و حاکم شود (روش خارج از جعبه). این امر در سطحی وسیع به مدد دو روند تکنولوژی ممکن شده است: محاسبات ابری و سیستم‌های عامل (پلات فرم‌ها) تحت کنترل فروشنده. اولی به این معناست که بیشتر داده‌های ما در شبکه‌ی دیگری ساکن می‌شوند: گوگل داکس، سیلرزفورس، فیس بوک، جی میل. دومی یعنی دستگاه‌های اینترنتی جدید ما توسط فروشنده‌ها هم بسته و هم کنترل می‌شوند که ما را در کنترل پیکربندی محدود می‌کند: آی فونز، کروم بوک، کیندلز، بلکبری. در این میان رابطه‌ی ما با آی تی تغییر کرده است. پیش از این ما از رایانه‌ی خود برای انجام کارهایی خاص استفاده می‌کردیم در حالی که حالا ما از دستگاه‌های تحت کنترل فروشنده برای رفتن به مکان‌ها هم استفاده می‌کنیم؛ تمام این مکان‌ها متعلق به کسی است.

مدل امنیتی جدید را کس دیگری مراقبت می‌کند، بدون آنکه ما را در جریان جزئیات قرار دهد. من هیچ کنترلی بر امنیت جی میل خود و یا عکس‌هایم در فلیکر ندارم. من نمی‌توانم امنیت بیش‌تری برای مطالب ارائه شده‌ام در پرزی و یا فهرست کارهایم در ترلو مطالبه کنم، هر چقدر هم که آن‌ها سری باشند. من نمی‌توانم هیچ یک از این خدمات ابری را ممیزی کنم. نمی‌توانم کوکی‌های روی آیپد خود را حذف کنم یا اطمینان یابم که فایل‌هایم با امنیت بالایی پاک شده‌اند. به روز رسانی روی کیندل من به طور خودکار صورت می‌گیرد؛ بدون اینکه من بدانم یا رضایت داشته باشم. به امنیت فیس بوکم در کم‌ترین حد ممکن واقفم که حتی نمی‌دانم آن‌ها از چه سیستم عاملی استفاده می‌کنند.

دلایل خوب بسیاری هستند که چرا همه‌ی ما به این سرویس‌های ابری و سیستم‌های عامل تحت کنترل فروشنده هجوم آورده‌ایم و البته که مزایای آن‌ها بیشمار است، از هزینه گرفته تا آسانی، از قابل اطمینان بودنشان گرفته تا خود امنیت‌شان. اما، این بذات رابطه‌ای فئودالی است. ما کنترل داده‌هایمان و سیستم‌های عامل محاسباتی را به این شرکت‌ها واگذار می‌کنیم و اطمینان می‌کنیم که آن‌ها به خوبی با ما رفتار می‌کنند و ما را در برابر آسیب‌ها محافظت می‌کنند. هم‌چنین اگر کاملاً به آن‌ها وفادار باشیم -اگر به آن‌ها اجازه دهیم که ایمیل‌های مار را و تقویم و کتابچه‌ی آدرس و عکس‌ها و همه چیر ما را کنترل کنند- مزایای بیشتری هم شامل حال ما می‌شود. ما رعیت آن‌ها می شویم، یا شاید هم در بد اقبالترین حالت، غلام آن‌ها شویم!

اربابان فئودال زیادی وجود دارند. گوگل و اپل مشخص‌ترین آن‌ها هستند، اما مایکروسافت سعی دارد هم داده‌های کاربر و هم سیستم عامل کاربر نهایی را نیز کنترل کند. فیس بوک، ارباب دیگری است که بیشتر ارتباطات اجتماعی ما را در اینترنت کنترل می‌کند. اربابان فئودال دیگر کوچک‌تر و تخصصی‌تر اند . مانند آمازون، یاهو، ورایزن و غیره. اما الگوی آن‌ها یکی است.

مطمئناً امنیت فئودالی مزایای خود را دارا است. این کمپانی‌ها در فراهم آوردن امنیت بسیار بهتر از کاربران متوسط عمل می‌کنند. بک آپ‌های خودکار بسیاری از داده‌ها را پس از خراب شدن سخت افزارها، اشتباهات کاربران، و نقص‌های ناشی از بدافزارها را ذخیره کرده‌اند. به روزرسانی‌های خودکار هم به طرز چشم‌گیری سبب افزایش امنیت می‌شوند. این امر در مورد سازمان‌های کوچک نیز صدق می‌کند؛ آن‌ها امن‌تر از وقتی هستند که این کار را خودشان انجام می‌دادند. برای شرکت‌های بزرگ با بخش‌های امنیت آی تی اختصاصی، این مزایا کمتر واضح است. بی‌تردید، حتی شرکت‌های بزرگ عملکردهای مهمی چون تنظیم مالیات و خدمات پاکسازی را به بیرون می‌سپارند، اما همان شرکت‌ها برای حفظ امنیت، حفظ داده‌ها، ممیزی و غیره الزاماتی دارند و این امر با اکثر این ارابابان فئودالی ممکن نیست.

امنیت فئودالی خطرهای خود را نیز دارد. فروشندگان می‌توانند اشتباهات امنیتی مرتکب شود و می‌شوند تا صدها هزار نفر را تحت تاثیر قرار دهند. فروشندگان می‌توانند مردم را در روابطی حبس کنند که برداشتن داده‌هایشان و ترک کردن مشکل شود. فروشندگان می‌توانند خودسرانه علیه منافع ما عمل کنند؛ فیس بوک به طور مرتب این کار را با تغییر پیش فرض‌ها (دیفالت) افراد، به کارگیری ویژگی‌های جدید (فیچرها) و یا تغییر سیاست حفظ حریم خصوصی خود انجام می‌دهد. بسیاری از فروشندگان، داده‌های ما را بدون آنکه بدانیم، رضایت داشته باشیم، یا رضایت بدهیم به دولت‌ها می دهند؛ تقریبا آن‌ها را برای سود می‌فروشند. این امر در واقع چندان هم تعجب آور نیست چرا که از شرکت‌ها انتظار می‌رود در راستای منافع خود و نه منافع کاربرانشان عمل کنند.

رابطه‌ی فئودالی ذاتاً بر پایه‌ی قدرت استوار است. در اروپای قرون وسطی مردم به اربابان فئودال در ازای حفاظت آن ارباب متعهد می‌شدند که وفادار بمانند. این مناسبات از آن‌جایی که اربابان دریافتند که صاحب تمام قدرت‌اند و هر چه می‌خواهند می‌توانند بکنند تغییر یافت. رعایا مورد بهره‌کشی و سوئ استفاده قرار می‌گرفتند، دهقانان به زمین‌های خود گره خورده بودند و تبدیل به غلام شده بودند.

این محبوبیت اربابان اینترنتی و حضور فراگیرشان است که آن‌ها را قادر می‌کند تا سودی کسب کنند؛ قوانین و روابط دولت شرایط حفظ قدرت را برای آن‌ها تسهیل می‌کند. این اربابان بر سر سود و قدرت با یکدیگر در رقابت‌اند. با صرف وقت بر روی سایت‌های خود و دادن اطلاعات شخصی ما به آن‌ها -چه از طریق جستجوگرها، ایمیل‌ها، به روزی رسانی استاتوس‌ها، لایک‌ها، و یا به سادگیِ ویژگی‌های رفتاری ما- ما مواد خام برای مبارزه را فراهم می‌کنیم. با این روش مانند غلامانی هستین که روی زمین‌های اربابان فئودال زحمت می‌کشیم. اگر باور نمی‌کنید، امتحان کنید، ببینید آیا می‌توانید اطلاعات خود را هنگام ترک فیس بوک با خود ببرید!؟ هنگامی که جنگ در بین ابرقدرت‌ها در می‌گیرد ما از هر دو سو آسیب می بینیم…

پس ما چگونه جان سالم به در ببریم؟ ما به طور روز افزون آلترناتیوهای کمی داریم اما به این مهم که به کسی اعتماد کنیم هم نیازمندیم و باید  تصمیم بگیریم که به چه کسی اعتماد کنیم و به چه کسی اعتماد نکنیم و آنگاه بر آن اساس عمل کنیم. این آسان نیست؛ اربابان فئودال از مسیر خود خارج می‌شوند تا در قبال اعمال خود، امنیت خود، و همه چیز شفاف نباشند. هر مقدار قدرتی که دارید به کار بگیرید -به عنوان یک فرد همان قدرت تقریبا هیچ‌تان، به عنوان شرکت‌های بزرگ قدرتی بیش‌تر- تا با اربابانتان وارد مذاکره شوید. و در نهایت به هیچ وجه افراطی نباشید: نه سیاسی، نه اجتماعی، نه فرهنگی. بله، شما می توانید بدون داشتن منبع بسته شوید اما این عموماً آن لبه‌هایی است که تحت تاثیر قرار می‌گیرند. قبول دارم که به چندان آرامشی نمی‌رسید اما به هر حال این هم خود قدری از آرامش محسوب می‌شود.

در بخش سیاست گذاری، ما یک نقشه‌ی کار داریم. در کوتاه مدت لازم است که “دور زدن” را، یعنی توانایی تغییر سخت افزارها، نرم افزارها و فایل‌های داده‌هایمان، هم‌چنان قانونی انجام داده و خنثی بودن شبکه را حفظ کنیم. هر دوی این‌ها مقدار سودی که اربابان می‌توانند از ما ببرند را کاهش داده، امکان آنکه بازار آن‌ها را مجبور به اتخاذ روشی خیرخواهانه‌تر کند؛ افزایش می‌دهد. چیزی که اصلاً نمی‌خواهیم این است که دولت منابع را صرف تقویت یک مدل بیزینس و ارجحیت آن بر دیگر فرم‌ها و رقابتی نفس گیر کند.

در دراز مدت نیاز داریم که عدم تعادل قدرت را کم کنیم. فئودالیسم قرون وسطایی به روابط متعادل‌تری تغییر شکل داد که اربابان مسئولیت‌هایی در کنار حقوق خود داشتند. فئودالیسم اینترنتی امروزه هم موقت و هم یک طرفه است. ما هیچ انتخابی نداریم غیر از اینکه به اربابان اعتماد کنیم، اما در عوض اطمینان خیلی کمی از سوی ایشان دریافت می‌کنیم. اربابان حقوق زیاد اما مسئولیت‌ها و یا دستکم محدودیت‌های کمی دارند. ما باید این رابطه را تعادل بخشیم و دخالت دولت تنها راهی است که می‌تواند به ما در حصول به این هدف کمک کند. در اروپای قرون وسطایی، ظهور حکومت متمرکز و قانون‌مداری ثباتی که فئودالیته فاقد آن بود را فراهم آورد. معاهده‌ی مگنا کارتا ( آزادی شخصی) دولت را موظف به قبول مسئولیت‌هایی کرد و انسان‌ها را در مسیر طولانی به سوی دولتی برآمده از مردم و برای مردم گسیل ساخت. ما روندی مشابه نیاز داریم تا اربابان اینترنتی را مهار کنیم و این چیزی نیست که نیروهای بازار امکان آن را فراهم آورند. قدرت به مفهوم واقعی کلمه، در حال تغییر است و مسائل بسیار بزرگ‌تر از، اینترنت و روابط ما با فراهم آورندگان فن آوری اطلاعات است.

*بروس اشنایدر (Bruce Schneier) متخصص امنیت دیجیتالی در جهان است.

آنسوی شمایلِ ”پلیس فتا“/ محمد نوری زاد

در نظام اسلامی حاکم بر ایران، بسیار بیش از آنکه بنا بر فهم مردمان باشد، بر نفمیدن مردمان تاکید و ترویج می‌شود. این خاصیت، برگرفته از شاکله‌ی روحانیتی است که از دوردست‌های تاریخ بدین‌سوی، هماره خود را “عالم” می‌دانسته و دیگران را “جاهل”. که روحانیانِ این روزهای ایران برای مردمانی که بفهمند، و برای مردمانی که خودشان برای ترمیم نیازمندی‌های علمی خود خروج کنند هیچ سخن تازه‌ای ندارند. در این میان، گرچه برآمدن تشکیلاتی به اسم پلیس فتا، با توجیه بازدارندگی کاربران اینترنتی از ورود به مفاسد اخلاقیِ این پدیده تبلیغ شده است، اما ذات این تشکیلات بنا برسرک نکشیدن مردمان به ذات فهم دارد.

کاربری که در جستجوی مفسده باشد، به اینترنت قناعت نمی‌کند. که اینترنت، یک فضای مجازی است وکام مفسده جویان با توصیف و ترویج یک لذت مجازی اقناع نمی‌شود. ما هرگز آسیب‌های اینترنتی را –در هر شکل و شمایلش را – نفی نمی‌کنیم بل فروفشردن یک مفهوم کلی در یک واژه‌ی خاص به اسم مفسده، توهین به همان فهمی است که روحانیان ما از رواجش بیم دارند.

این روزها در ایران، سال‌هاست که معدلِ فهم و دانش غیر روحانیان بر روحانیان چربیده است. واین چربش علمی و اطلاعاتی، روحانیت کم هوش و کم دانش را با بحرانی بزرگ مواجه کرده است. سابقاً اکثریت مردم بی‌سواد بودند و روحانیان بخاطر درس خواندگی در نگاه عوام به “آخوند” یا “آقا خوانده” شاخص می‌شدند. سواد یا همان سیاهه خوانیِ روحانیان درمحدوده‌ی علم فقه، تا همین اواخر برسواد دیگران برتری داشت. اما کار از آنجا به ورطه‌ی بحران درافتاد که سواد و آگاهی دیگران بر سواد و آگاهی روحانیان سایه انداخت. به گمان رهبران روحانی ایران، سرک کشیدن کاربران به هزارتوی شبکه‌های اجتماعی و اینترنتی است که به همان علم وآگاهیِ برتر سرعت می‌بخشد و آینده را از حضور موثر روحانیان تهی می‌کند.

معلوم است که: تاسیس پلیس فتا یا تشکیلاتی به اسم سپاه سایبری، برای مهار اطلاعات وتحلیل‌ها و دریافت‌های سیاسی و اجتماعی آزاد و غیردولتی بوده است. ماموریتی که در همان بدو کار، شکست خورده و ناپایدار می‌نمود. چرا که انسداد اندیشه، بسیار دشوارتر و فرساینده‌تر از بستن یک روزنامه یا یک دکه‌ی روزنامه فروشی است.

ظهورسایت‌ها و وبلاگ‌های فزاینده‌ی فردی و جمعی، آن‌چنان عرصه را بر حاکمان و سانسورگران تنگ کرد که در وسعتی کم‌نظیر به مسدود کردن و فیلتر کردن آن‌ها شتاب کردند. سپاه سایبری به استخدام جمعیتی از جوانان پرداخت که هم جویای کار بودند و هم به قدم‌های سپاه در این عرصه معتقد بودند. که: سایت‌های مفسده جوی را باید هک و نابود کرد. حتی سایت‌های دانشمندان و بزرگان ایرانی که با سیاست‌های نظام اسلامی مختصری زاویه داشته و دارند.

اگر سپاه سایبری در چارچوب قانون نمی‌گنجد و مثل بسیاری از کارهای سپاه و بسیج خارج از قاعده‌ی کلی قانون است، پلیس فتا اما تاسیس شد تا هم با متخلفین برخوردی قانونی بکند و هم کاربران شبکه‌های اجتماعی همیشه سایه‌ی یک دستگاه قانونی را بالای سرخود حس و لمس کنند.

پلیس فتا امروز پرونده‌های فراوانی را سامان داده و به دستگاه قضایی سپرده است. در این پرونده‌ها گاه به موضوعات خنده‌داری بر می‌خوریم که یک انسان آن‌سوی مرزها را به غش غش خنده وا می‌دارد. این که: چرا در سایت خود به شکوه هخامنشیان پرداخته‌ای؟ و یا: چرا دانشجو را صاحب حق اعتراض و اعتصاب دانسته‌ای؟

از سال هشتاد و هشت بدین‌سوی، تقلیل شانِ “اقدام علیه امنیت ملی” و اطلاق جرائمی چون: نشراکاذیب به نوشته‌ای با الفاظ متفاوت آن‌هم در یک وبلاگ شخصی آن‌چنان شتاب گرفته که جمعی از زندانیان این روزهای پس از سال هشتاد و هشت، به‌نوعی با همین نویسندگی و وبلاگ داری و گردانندگی سایت‌ها مرتبط‌اند. این همه هجوم به محدوده‌ی آگاهی وفرافکری مردمان به‌ویژه جوانان، همان نگرانی حاکمانی است که از فهم مخاطبان بی‌واسطه‌ی خود هراس دارند. وگرنه اینان خود بهتر می‌دانند که ایجاد تنگنا برای یک جوان، حتماً او را برای فروشدن به همان خواسته‌ی ممنوعه‌ی حکومتی حریص‌تر می‌کند.

 این روزها پلیس فتا در ایران، برای خود صاحب قانون و تشکیلات و ساختمان و ماموران مخصوص است. این پلیس مستقیماً به اشاره‌ی رهبری تاسیس و پرداخته شده و شرح وظایفش پیشاپیش مشخص گردیده است. داستان این‌گونه آغاز شد که بیت رهبری، که تا دیروز همه‌ی نشریات را با یک بخشنامه‌ی دوخطی مجاز به احترامی اجباری و رعایت خط قرمزهای حکومتی می‌کرد، ناگهان خود را سینه به سینه با فضایی درندشت و گسترده و به تعبیری “لجام گسیخته” یافت که مطلقاً این ترتیبات و اجبارات را برنمی‌تافت واتفاقاً مصراست که: عقده‌های تلنبار خود را بر صفحه‌ی مانیتور بیفشاند و آن را برای هزاران فرد دیگر نیز ارسال کند. این‌جا بود که آن تقدس بخشنامه‌ای ترَک خورد. و بعدها همین خروج خواسته‌های از بند رسته درکمال ناباوری بیت رهبری در شعارهای سال هشتاد و هشت بر زبان مردم جاری گشت.

من گاه خود را درکنار ماموران فتا می‌بینم؛ که اشتهار این روزهای خود را مدیون خون ستار بهشتی می‌داند.  تا چاره‌ای برای مخمصه‌ها و ناچاری‌های این تشکیلات پلیسی و اینترنتی بیندیشم. می بینم مشکل ازآنجا پای به اطراف می‌پراکند که: موضوع محوری ماموریت پلیس فتا، یک تکنولوژی فرامرزی است. چیزی که اگر امروز با توپ و تشر و تکنولوژی جلویش را بگیری فردا از منفذی دیگر و به شکلی دیگر چشم و تن به اندرون می‌ساید. و چون اراده و ریسمان این تکنولوژی در دست دیگرانی است که خودشان آن را پردازش کرده‌اند، همان دیگران -خواسته یا ناخواسته- محل چندانی برای جولان پلیس فتا باقی نمی‌گذارند.

پیشنهاد من به همه‌ی بزرگان و صاحب منصبان و بیت رهبری این است که خود را در مسیر پرشتاب فهم مردمان قرار ندهند. به‌خصوص آن‌جا که وسعت فهم مردمان بر حاکمان می.‌چربد. به این فکر کنند که آلات و ابزار قتل و غارت و مفسده از کبریت و چاقوی آشپزخانه گرفته تا تلفن و ماهواره و خیلی گونه‌های دیگر دمِ دست همگان است که اگر یکی بخواهد خودش را یا دیگری را بکشد کافی است دست به همان چاقوی آشپزخانه ببرد. یا با فشردن یک فندک جایی را به آتش بکشد. یا سنگی از پیش پا بردارد و بر فرق کسی بکوبد.

بهترین راه برای ایزوله کردن و واکسینه کردن مردم یک جامعه از آسیب های اجتماعی، تحکم‌های پلیسی نیست.  تحکم‌های بیش ازاندازه‌ی پلیسی، دولت‌مردان و رهبران یک جامعه را از چشم مردم می‌اندازد و آنان را در سیبل غاصبان جای می‌دهد تا مرتب در معرض شماتت و مضحکه و ناسزاهای مردمان قرار گیرند. ما باید بیش ازآ نکه راه را بر مردم خود ببندیم، باید راه را برای آنان بگشاییم. این سخن و این پیشنهاد من مطلقاً درخانه‌ی مراجع تقلید ایران خریدار ندارد که آن‌ها معتقدند به زور هم که شده مردم را باید به بهشت برد. حالا کدام بهشت؟ لابد همان بهشتی که دم دروازه‌اش همین آقایان مراجع وروحانیان حکومتی ایستاده‌اند.

دانشگاه سنگری بر علیه استبداد/ دکتر محمد ملکی

می‌دانید که دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳(زمان رضا شاه) افتتاح شد و بلافاصله پس از اینکه از یک در دانشجو و استاد وارد دانشگاه شدند، از در دیگر نیز سیاست به دانشگاه آمد و عده‌ای از اساتید و دانشجویان مسائل سیاسی‌ای نظیر آزادی و استبداد را در دانشگاه‌ها مطرح کردند. درست در همین برهه بود که دکتر “تقی ارانی”، یکی ‌از اساتید دانشگاه تهران به همراه ۵۳ نفر از استادان و دانشجویان دستگیر شدند و به دستور رضا خان، دکتر ارانی به همراه چند نفر دیگر به اعدام محکوم شدند.

بعد از فرار رضا شاه و حادثه‌ی شهریور۱۳۲۰، فضای سیاسی‌ای که به دانشگاه راه پیدا کرده بود، بازتر و در نتیجه فعالیت نیز شدیدتر شد. در آن موقع بیش‌ترِ فعالین دانشجویی از وابستگان به حزب توده بودند. اما بعد از چند سال گروه‌های مذهبی ‌و ملی‌ هم وارد جریان شدند و با فعال شدن سوسیالیست‌های خداپرست به رهبری آقای “نخشب”، کم کم در دانشگاه‌ها انجمن‌های اسلامی تشکیل شد و آن‌ها هم در کنار حزب توده فعالیت می‌کردند.

این روند چندین سال ادامه یافت ولی ‌در سال ۱۳۲۷ با جریان “ترور شاه” در دانشگاه تهران و غیرقانونی ‌شدن حزب توده، تقریباً فعالیت ایشان کم شد و در مقابل دانشجویان ملی ‌و مذهبی ‌فعال‌تر شدند و در تحولاتی که زمان مصدق پدید آمد، از قبیل ملی ‌شدن صنعت نفت با شعار “نفت باید در تمام مملکت ملی‌ شود” این طیف از دانشجویان، نقش بسیار اساسی‌ای ایفا کردند.

من در آن زمان در دبیرستان درس می‌خواندم و هنوز دانشجو نشده بودم اما از آنجایی که علاقه‌ی زیادی به دانشگاه و مسائل آن داشتم، با خبر شدم که دانشجویان دانشگاه تهران برای خرید “قرضه‌ی ملی” قصد دارند که به بانک ملی بروند. قرصه‌ی ملی در واقع اوراقی بود که دکتر مصدق برای جبران محاصره‌ی اقتصادی منتشر کرد و مورد استقبال بسیاری از اقشار مردم از جمله دانشجویان قرار گرفت. در آن روز هم دانشجویان به صورت دموستراسیون از دانشگاه به سمت بانک ملی که در خیابان فردوسی فعلی واقع شده بود، حرکت کردند. من که در آنجا حضور داشتم، جمعیت زیادی از دانشجویان را مشاهده می‌کردم که در آن روز آمدند و قرضه خریدند و همکاری و همفکری خودشان را با دکتر مصدق اعلام کردند.

از آن به بعد نیز دانشجویان در تمامی جریاناتی که در زمان مصدق پیش آمد –از جریان ۳۰ تیر گرفته تا کودتای ۲۸ مرداد- فعال بودند و خب می‌دانید که تنها ۱۰۰ روز بعد از کودتا، حادثه‌ی ۱۶ آذر در دانشگاه تهران اتفاق افتاد که ۱۰۳ تن ‌از دانشجویان دانشگاه فنی ‌شهید شدند. از آن به بعد فعالیت‌های علیه استبداد و دیکتاتوری و نظام سلطنتی با جدیت بیش‌تری شکل گرفت و به خصوص ۱۶ آذر هر سال، در دانشگاه تظاهرات بسیار مفصلی برگزار می‌شد؛ تا جایی که در اواخر دوران حکومت محمدرضا شاه، سیستم سعی ‌می‌کرد، در این تاریخ، دانشگاه‌ها را تعطیل کند؛ ولی ‌با این حال هم تظاهرات دانشجویان، چه در دانشگاه و چه در خیابان ادامه داشت.

داستان تحصن یک شبه‌ی چهار هزار دانشجوی دانشگاه تهران در تالار فردوسی دانشکده‌ی ادبیات در سال 1339 را هم فراموش نکنید. دانشجویان به علت بازداشت چند صد دانشجو از جمله خودِ بنده، متحصن شده بودند. این تظاهرات دانشجویان و فشارهای مردم باعث شد که بعد از مدتِ کوتاهی دولت همه‌ی دانشجویان را آزاد کنند. دکتر “فرهاد” هم که در آن زمان ریاست دانشگاه تهران را بر عهده داشت، به شدت در مقابل این دستگیری‌ها ایستاد و تاکید کرد تا زمانی که آخرین دانشجو هم آزاد نشود، کلاس‌های دانشگاه برگزار نخواهد شد.

حتی با نزدیک شدن به انقلاب هم ما شاهد این بودیم که اولین تظاهرات ضّد سلطنت را دانشجویان انجام دادند؛ در تظاهرات روز عید فطر، بعد از برگزاری نمازِ این عید به پیش نمازی دکتر “مفتح” و خطبه‌خوانی آقای “باهنر”، در حالی‌که روحانیونی که از مساجد مختلف آماده بودند در تپه‌ی قیطریه اعلام می‌کردند که کار تمام است و ما به مساجد بر می‌گردیم و در واقع برگزار کنندگان برنامه‌ی خاصی نداشتند؛ تعدادی از دانشجویان در کنار خیابان شریعتی کنونی ‌ایستادند و مردم را دعوت به حرکت به سمت حسینیه‌ی ارشاد نمودند. (حسینه‌ی ارشاد در آن زمان بسته شده بود.) کم کم جمعیت زیاد شد و آن تظاهرات عید فطر معروف شکل گرفت و این از اولین تظاهرات و راهپیمایی‌های قبل انقلاب بود که به دست دانشجویان انجام گرفت و در واقع روحانیت در این تظاهرات نقشی نداشت. تظاهرات بعدی مربوط به میدان ژاله یا شهدای فعلی می‌باشد که باز دانشجویان در آن نقشی اساسی ‌داشتند. در واقع دانشگاه‌ها و به خصوص دانشگاه تهران آن‌چنان در پیروزی انقلاب موثر بود که به عنوان “سنگر آزادی” نام‌گذاری شد و مردم از نقاط مختلف به دانشگاه‌ها می‌رفتند.

درست به دلیل همین تاثیرگذاری بود که بعد از حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، مسئولان وقت سعی‌کردند، دانشگاه را زیر سلطه‌ی خود قرار دهند که این جریان منجر به آن مسائلی‌ شد که پس از انقلاب در دانشگاه تهران به وقوع پیوست و سپس هم به بهانه‌ی انقلاب فرهنگی ‌یا اسلامی کردن دانشگاه‌ها، دانشگاه تهران و بقیه‌ی دانشگاه‌های ایران تا چند سال تعطیل شد. بعد از آن هم که پاکسازی‌های بسیار زیادی انجام گرفت و قریب به دو سوم استادان و یک سوم دانشجویان را از دانشگاه اخراج کردند و تعداد زیادی را به زندان فرستادند و فشار بر دانشگاه‌ها را از هر زمان دیگری شدیدتر نمودند.

این فشارها تا سال ۱۳۷۰ ادامه داشت و کم کم دانشجویان فعالیت خودشان را از سر گرفتند. بعد از روی کار آمدن آقای “خاتمی” و دوران به اصطلاح “اصلاحات” مجدداً دانشگاه فعال شد ولی ‌متاسفانه در همین دوران بود که حادثه‌ی ۱۸ تیر اتفاق افتاد و علاوه بر بازداشت‌های گسترده، تعداد نامشخصی از دانشجویان کشته و مفقود شدند.

از جمله افرادی که در جریان حوادث سال ۱۸ تیر بازداشت و مفقود شده است، آقای “سعید زینالی” ست که خانواده‌ی ایشان مدعی هستند که از آن زمان تاکنون علی‌رغم مراجعه به تمامی مراجع قانونی داخلی و خارجی، هیچ اطلاعی از سرنوشت وی ندارند. البته دیگرانی هم با سرنوشتی بدین شکل وجود دارند. در حال حاضر هم “آرش صادقی”، دیگر دانشجوی زندانی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد و اطلاعی از وضعیتش نیست. …به هر حال باید تکلیفِ دانشجویانی که ناپیدید شدند و خانواده‌هایشان مشخص شود.

در هر حال بعد از آن جریان که تحول و هیجان بزرگی در مملکت بود که حتی آقای “خامنه‌ای” هم گریه کردند و گفتند اگر کسی عکسِ مرا پاره کرد اشکالی ندارد؛ دانشگاه آن روابط صمیمانه را با دولت آقایِ خاتمی از دست داد. کما اینکه شاهد بودیم آخرین مرتبه‌ای که ایشان به دانشگاه تهران رفتند مورد اعتراض بخش شدیدی از دانشجویان قرار گرفت و البته او هم برخورد تند و خشنی با دانشجویان داشت تا جایی که گفت از سالن بیرونتان می‌کنم.

با پایان یافتن دوران خاتمی و روی کار آمدن آقای “محمود احمدی نژاد”، سخت گیری‌ها نسبت به دانشگاه بسیار بسیار زیاد و هر نوع فعالیت، در دانشگاه‌ها ممنوع شد و تمام انجمن‌هایی‌که وجود داشت، چه اسلامی و چه غیر اسلامی را منحل کردند. همین‌طور دانشجویان را اخراج، محروم و ستاره‌دار کردند. در واقع باید گفت که آقای احمدی نژاد همه چیز را از بین بردند. در حادثه‌ی سال ۸۸ هم تعداد بسیار زیادی از دانشجویان و استادان، از جمله خود بنده را، دستگیر کردند و من در زندان اوین شاهد بودم که چندین هزار دانشجو در زندان هستند و زیر آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.

مطرح کردن این مسائل به طور خلاصه از این جهت بود که بگویم وقتی‌ تاریخ را مطالعه کنیم، درمی‌یابیم که در تمام تحولات اجتماعی ایران، دانشگاه و دانشجویان نقش اساسی‌ داشتند. هر حکومتی باید به دانشگاه‌ها بها دهد و در راه استقلال آن بکوشد، تا بتواند موفق عمل کند.

در پایان ضمن یادآوری حادثه‌ی ۱۸ تیر ۱۳۷۸، از حاکمان می‌خواهم که در هر حال دانشگاه را رها کنند. بگذارند که دانشگاه وظیفه‌ی خودش را که نقد و سازندگی و کارهای فرهنگی ‌و به خصوص کارهای علمی‌است انجام دهد. دانشگاه در ایران هم باید مانند دیگر کشورها، مستقل باشد؛ زیرا دانشگاه غیر مستقل کار آمد نیست. کما اینکه در حال حاضر وضعیت دانشگاه‌ها را مشاهده می‌کنیم که نه دیگر استاد، استاد است و نه دانشجو، دانشجوست! امیدوارم با این تغییر و تحولاتی‌که در مملکت ایجاد شده یا باید به ایجاد شود دانشگاه‌ها جایگاه واقعی‌خودشان را پیدا کنند.

هم‌چنین خطاب به دانشجویان کنونی و جوان‌ترها می‌گویم که ۱۸ تیر را زنده نگه دارید و سعی کنید، فراموش نشود که قبل از انقلاب هم دانشجویان و پدران شما هرگز ۱۶ آذر را فراموش نکردند و خاطره‌ی آن را در دل‌ها فروزان نگه داشتند.