عقاید مذهبی از دیر باز یکی از اصلی‌ترین موارد بروز دشمنی و جنگ بین انسان‌ها بوده‌ است. چه بسیار انسان‌ها که به دلیل مذهب کشته شده یا مورد شکنجه و آزار قرار گرفته‌اند. در دوران معاصر هم مواردی از جنگ‌های بزرگ بین پیروان عقاید مختلف به چشم می‌خورد. به این لحاظ حقوق بشر بایستی رویکرد مناسبی به این مساله داشته باشد تا مانع ظلم شود. در این مطلب تلاش می‌کنیم جایگاه عقاید در حقوق بشر را بررسی نماییم.

عقاید و مذاهب در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر

ماده‌ی 18 اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر صریح‌ترین بخش آن درباره‌ی مذهب است که متن آن چنین است: “هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره‌مند شود. این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و نیز متضمن آزادی اظهار عقیده و ایمان می‌باشد و هم‌چنین شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است. هر کس می‌تواند از این حقوق منفرداً یا اجتماعاً و به طور خصوصی یا عمومی برخوردار شود.”

مواد دیگری هم آزادی عقیده را به همراه مسائل دیگری به شکل‌های مختلف ترویج می‌کنند. ماده‌ی 19 بر آزادی عقیده و بیان و گسترش افکار، ماده‌ی 2 بر برابری پیروان عقاید مختلف و عدم تبعیض بین آن‌ها جهت استفاده از قوانین حقوق بشر و ماده‌ی 16 بر آزادی ازدواج افراد صرف نظر از عقایدشان تاکید می‌نمایند. هم‌چنین مواد 28 و 29 جهت حفظ حقوق و آزادی تمام افراد جامعه هستند.

به این ترتیب افراد باید قادر باشند به شکل آزادانه، مذهب مورد علاقه‌شان را انتخاب کنند یا تغییر دهند و تعالیم مذهبی را به جای آورند. مثلاً بتوانند در حریم خصوصی نماز بخوانند، روزه بگیرند یا مراسمات مذهبی برگزار کنند. هم‌چنین بتوانند عقایدشان را بیان نموده و گسترش دهند و گروه‌های پیرو مذاهب مختلف ایجاد کنند. اکثریت جامعه هم نباید باعث آزار اقلیت‌های دینی و حتی تحمیل عقیده به یک نفر شود. طبیعتاً عدم اهانت به عقاید سایرین نیز اقدامی ضروری برای معتقدان به حقوق بشر است ولی نقد مسائل آزاد است. نمود عینی این مسائل در کشورهای پیشرفته آن است که مردم حتی به ندرت از عقاید یکدیگر پرسش می‌کنند. البته افراد در حریم خصوصی می‌توانند بین معتقدان برخی مذاهب تفاوت بگذارند و مثلاً با برخی رابطه برقرار نکنند، ولی نباید در حق کسی ظلم نمایند.

در کنار این مسائل باید تاکید کرد که کسی نباید به اسم مذهب باعث آزار سایرین و لطمه به حقوق جامعه شود. ماد‌ه‌ی 29 اعلامیه در حالت کلی تاکید می‌کند: “هر کس در اجرای حقوق و استفاده از آزادی‌های خود فقط تابع محدودیت‌هایی است که به وسیله‌ی قانون و منحصراً به منظور تامین ، شناسایی و مراعات حقوق و آزادی‌های دیگران و برای رعایت صحیح مقتضیات اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در شرایط یک جامعه‌ی دمکراتیک وضع گردیده است.”

به این ترتیب افراد در حالت کلی در تمام جهات و از جمله مذهب آزاد هستند مگر آنکه طبق قانون به بقیه آسیب برسانند. قوانین آسیب به بقیه یا حدود آزادی هم تا میزان زیادی در کشورهای دموکراتیک مشخص شده‌اند ولی در برخی مناطق تفاوت‌های اندکی دارند.

در بحث حدود آزادی مذهب، کسی نمی‌تواند عقایدش را به سایرین تحمیل کند یا حتی دیگران را در صورت عدم تمایلشان، نصیحت کند. کسی حق ندارد هیچ یک از تعالیم مذهبی را به شکلی انجام دهد که باعث آزار بقیه باشد. مثلاً صدای او مردم را ناراحت کند یا در وسط اتوبان شلوغ نماز بخواند و… . نمونه‌ی دیگر بحث حجاب است که تقریباً در تمام کشورهای دموکراتیک اختیاری بوده و افراد می‌توانند با حجاب یا بدون آن باشند و البته اگر فردی رویش را به طور کامل بپوشاند و ماموران به او مشکوک شوند، می‌توانند او را مجبور کنند صورتش را نشان دهد. هم‌چنین دولت ممکن است مانع تشکیل گروه‌های خشونت‌طلب مذهبی گردد تا بعداً به مردم لطمه نزنند. البته همه‌ی این مسائل و موارد مشابه به شرایط اجتماعی و خواست اکثریت مردم بستگی دارند و در اینجا از پرداختن بیشتر به آن خودداری می‌کنیم. در نهایت به جرات باید گفت اگر کسی برای بقیه مزاحمت ایجاد نکند، طبق حقوق بشر مشکلی جهت مذهب و سایر عقاید شخصی ندارد.

عقاید در سایر قوانین حقوق بشری

مشابه این رویکردها در سایر اعلامیه‌های حقوق بشری هم وجود دارند که به شکلی می‌توان گفت بسط بهتر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر هستند. در ماده‌ی 18 “میثاق حقوق مدنی و سیاسی” داریم:

 1. هر کس‌ حق‌ آزادی‌ فکر و وجدان‌ و مذهب‌ دارد. این‌ حق‌ شامل‌ آزادی‌ ـ داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خود، هم‌چنین‌ آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ خود، خواه‌ بطور فردی‌ یا جماعت‌ خواه‌ بطور علنی‌ یا در خفا در عبادات‌ و اجرای‌ آداب‌ و اعمال‌ و تعلیمات‌ مذهبی‌ می‌باشد.

 2. هیچ‌ کس‌ نباید مورد اکراهی‌ واقع‌ شود که‌ به‌ آزادی‌ او در داشتن‌ یا قبول‌ یک‌ مذهب‌ یا معتقدات‌ به‌ انتخاب‌ خودش‌ لطمه‌ واردآورد.

 3. آزادی‌ ابراز مذهب‌ یا معتقدات‌ را نمی‌توان‌ تابع‌ محدودیت‌هایی‌ نمود مگر آنچه‌ منحصراً به‌ موجب‌ قانون‌ پیش‌بینی‌ شده‌ و برای‌ حمایت‌ از امنیت‌، نظم‌، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی‌ یا حقوق‌ و آزادی‌های‌ اساسی‌ دیگران‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد.

 4. دولت‌های‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ متعهد می‌شوند که‌ آزادی‌ والدین‌ و برحسب‌ مورد سرپرستان‌ قانونی‌ کودکان‌ را در تامین‌ آموزش‌ مذهبی‌ و اخلاقی‌ کودکان‌ مطابق‌ معتقدات‌ خودشان‌ محترم‌ بشمارند.”

که همان تاکید بر آزادی کامل عقیده می‌باشد اما عملی شدن آن را مشروط به این کرده که باعث ایجاد مشکل برای سایرین نگردد. ماده‌ی 20 میثاق نیز تبلیغ کینه و نفرت مذهبی را که محرک ایجاد درگیری و زورگویی باشد، ممنوع نموده است. ماده‌ی 27 هم تاکید می‌کند اقلیت‌های مذهبی حق دارند به دین خودشان معتقد باشند. در نتیجه کسی نباید به عقاید افراد اهانت کند.

“اعلامیه‌ی امحائ تمامی اشکال نابردباری(نارواداری) و تبعیض مبتنی بر مذهب یا دین” هم یک سند خاص در این مسائل است. ماده‌ی اول آن بر آزادی کامل عقیده و آزادی فراوان ابراز آن تاکید دارد و محدودیت را کماکان در شرایطی می‌داند که: “آزادی ابراز تعلقات مذهبی یا عقیدتی، هیچ محدودیتی ندارد، جز آن چه از طریق قانون پیش بینی شده و برای حفظ امنیت و نظم عمومی، سلامت یا اخلاق یا آزادی‌های بنیادی دیگران ضروری است.”

مواد بعدی هم توصیه‌هایی جهت آزادی عقیده، عدم تبعیض به خاطر عقیده، آزادی حقوق والدین برای آموزش مذهبی کودکان و موارد مشابه هستند. ماده‌ی آخر(هشتم) هم تاکید می‌کند هیچ کدام از مفاد این بیانیه نباید خلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر یا پیما‌ن‌های بین‌المللی حقوق بشر تفسیر شوند.

جدایی دین از دولت

دولت شامل ارکان اصلی قدرت کشور در سه قوه‌ی مجریه، مقننه و قضائیه می‌باشد. در نتیجه رویکرد آن به دین بسیار مهم و در اکثر امور جامعه تاثیرگذار است و لذا بایستی بهترین الگوهای نوع برخورد دولت با دین تعیین گردند. قبلاً دیدیم که دولت وظیفه دارد در جهت رعایت حقوق بشر و حفظ آزادی همگان اقدام نماید. به این لحاظ دولت عملاً نمی‌تواند دخالتی در دیدگاه‌های خصوصی و مذهب افراد انجام دهد. حاصل این مساله چنین شده که امروزه تقریباً تمام کشورهای دموکراتیک و آزاد به این نتیجه رسیده‌اند که دولت کاری به دین نداشته باشد و این دو از هم جدا باشد. این هم بعد از تجربیات فراوان به وجود آمده و در شرایط فعلی یک اصل پذیرفته شده در کشورهای آزاد است.

در این حالت قوانین با توجه به خواست و منافع مردم(شرایط روز جامعه) و با توجه به پیشرفت علم حقوق تدوین می‌شوند نه آنکه تعالیم دینی مبنای قوانین قرار گیرند. هم‌چنین عملکرد دولت‌ها در جهت رعایت قانون و پیشبرد منافع همه‌ی مردم(نه پیروان یک دین) اعم از حفظ آزادی، پیشرفت علمی، اقتصادی، فرهنگی و… است نه آنکه مثلاً به دنبال انجام وظایف دینی باشند. لذا دولت‌ها معمولاً کاری با دین و نهادهای دینی ندارند ولی ممکن است در مواردی به آنها کمک کنند. نهادهای دینی نیز مستقل از دولت و با آزادی به دنبال تبلیغ عقایدشان هستند. این مساله امروزه با تعابیری نظیر سکولاریسم و لائیسیته شناخته می‌شود.

به طور خلاصه می‌توان گفت قوانین حقوق بشری در بحث مذاهب سه رویکرد کلی دارند که عبارتند از:

 افراد در پذیرش یا رد عقاید کاملاً آزاد هستند و نباید هیچ عقیده‌ای به کسی تحمیل گردد. هم‌چنین افراد با هر عقیده‌ای می‌توانند از تمام مفاد حقوق بشر برخوردار شوند.

حق ابراز عقاید و عمل به تعالیم مذهبی و تشکیل گروه جهت گسترش عقاید برای همگان وجود دارد مگر در شرایطی که این کارها طبق قانون به حقوق و آزادی سایرین لطمه بزند. قانون هم باید در شرایط دموکراتیک و آزاد تدوین گردد.

دولت طبق حقوق بشر نباید در عقاید خصوصی افراد دخالت کند بلکه باید مدافع آزادی تمام مردم باشد. به این لحاظ عرف امروز جهانی آن است که دین از دولت جدا شود. قوانین بر مبنای خواست و شرایط جامعه و با پیشرفت علم حقوق تدوین گردند نه آنکه متون دینی مبنای کار قرار گیرند. دولت نیز به دنبال منافع همه‌ی مردم و رعایت قانون باشند نه آنکه مثلاً بخواهد فرایض دینی انجام دهد. در عین حال نهادهای دینی مستقل از دولت و آزادانه به کار خود مشغول باشند.