
علیه تزِ حریم خصوصی
اصل آزادی
در باب اصطلاح حریم یا حیطهی خصوصی، نه تعریف دقیقی وجود دارد و نه توافقی بر سر چند و چون آن. اولین بار ارسطو حیطهی خصوصی و تدبیر منزل را در مقابل حیطهی عمومی و سیاسی تعریف کرده است؛ اما ما در اینجا به این مفهوم در رابطه با حقوق انسانها علاقهمندیم. میخواهیم بدانیم که آیا چیزی به نام حیطهی خصوصی به لحاظ حقوقی میتواند واجد معنا باشد یا خیر. به بیان دیگر آیا اعمالی هست که انسانها حق انجام آنرا در فضای عمومی نداشته باشند در حالیکه در حیطهی خصوصی مجاز به انجام آنها باشند؟ همچنین این سئوال نیز مطرح است که قوانین تا چه اندازه میتواند در حیطهی خصوصی انسانها دخالت داشته باشد.
قبل از آغاز بحث، پیشتر و مهمتر از هر چیز ذکر این نکته ضروری است که قوانین یک جامعه باید براساس اصل آزادی انسانها استوار باشد و نه هیچ چیز دیگری مانند سلایق حاکمین، اصول اخلاقی و عرفی جامعه و احکام شریعت. سلایق حاکمین نباید هیچگونه تاثیری بر حقوق بشر بگذارد. اینکه آنها شخصاً چه چیز را به صلاح میدانند، هیچگونه اهمیتی ندارد. همچنین احکام شریعت و اصول اخلاقی به هیچ عنوان نباید پایه و اساس تعیین تکلیف برای مردم باشد. حق انسان یا اینکه چه چیزی برای وی خوب یا بد است، مطلوب خدایی خیالی است یا خیر؛ تعیین نمیشود. چنین کاری مصداق بارز ظلم و نقض مسلم حقوق بشر است.
در حیطهی نظامی مانند جمهوری اسلامی ایران که در آن حکم شریعت و شارع تعیین کنندهی بایدها و نبایدهاست، در واقع اصلاً نمیتوان از حقوق بشر سخن گفت. تحت این نظام بنیاداً هیچگونه حقی وجود ندارد؛ زیرا پیشتر گفتهایم که حق باید بر اساس اصل آزادی معین شود. از این امر نتیجه میگیریم که انتظار رعایت حقوق بشر از نظامی که بنیاداً منفی(و نه فقط ناقض) حقوق بشر است، انتظاری بیجاست. تمامی قوانین و نظامی که بر پایهی اصل آزادی استوار نشده باشد، مطلقاً و بنیادا ظلم است و باید کنار برود حتی اگر بر فرض محال، نتیجهاش به نفع انسانها یا برخی از انسانها باشد.
اما اصل آزادی چیست؟ هرکسی آزاد است هر عملی در جامعه انجام دهد مگر آنکه آن عمل، مانعی بر سر انجام اعمال و آزادیهای دیگران باشد. حقوق و در نتیجه قوانین یک جامعهی مدرن باید بر اساس همین اصل تعیین شود. به بیان دیگر، اگر مشخص شود که فلان عمل من، هیچ ضرری به دیگران وارد نمیکند، پس من حق انجام آن عمل را دارم. یک نگاه بسیار مختصر به قوانین جمهوری اسلامی مشخص میکند که این قوانین فرسنگها با چنین اصلی فاصله دارند.
تز حریم خصوصی
با در نظر داشتن این بحث مختصر و اصل آزادی به عنوان پایهی حقوق انسانها، به سراغ مفهوم حریم خصوصی میرویم. جمهوری اسلامی که قوانین خود را بر اساس احکام شریعت استوار کرده است، به سادگی به حریم خصوصی انسانها نیز تجاوز میکند، زیرا هر عملی چه در حیطهی عمومی و چه در حیطهی خصوصی که برخلاف حکم الله باشد، شر محسوب شده و باید جلوی آن گرفته شود. سادهترین و بنیادیترین حقوق اولیهی انسانها، تحت عناوین اسلامی مانند زنا، میخوارگی، فساد و عیاشی، لواط، روزه خواری، کفر و الحاد و… مورد تجاوز قرار میگیرد. این امر باعث شده است که عدهی بسیاری از حق حریم و حیطهی خصوصی انسانها در مقابل این تجاوز آشکار دم زنند. این دوستان با تفاخر اعلام میکنند که برخی از اعمال مانند گرفتن عروسی و مهمانی، مصرف مشروبات الکلی و روابط جنسی به حیطهی خصوصی انسانها تعلق دارد و حکومت نباید به این حیطه تعرضی بکند. پس حیطهی خصوصی انسانها محترم است! برخلاف ظاهر مدرن، این عبارت پردازی ها اصل آزادی و حق بنیادین بشر را فراموش میکنند.
در واقع با این دفاعیه از حیطهی خصوصی انسانها، تلویحاً پذیرفته میشود که حکومت شرع حق ممنوع کردن همین حقوق انسانی را در حیطهی عمومی دارد. این ایدهی تسامحگرا، میپذیرد که جمهوری اسلامی خوردن مشروب، غذا خوردن در ماه رمضان، پوشش آزاد و… را در حیطهی عمومی ممنوع کند اما به این راضی است که حداقل به مردم اجازه دهند در حیطههای مخفی و خصوصیشان همچون مجالس عروسی، کوه و دشت و خلوت و تنهاییشان این اعمال را انجام دهند. این ایده بر خلاف ظاهر مدرن و ترقی خواهش، کاملا ناقض حق بنیادین بشر است. اگر غذا خوردن و مشروب خوردن من ضرری به کسی نمیزند چرا فقط در حیطهی خصوصی و نه در حیطهی عمومی حق انجام آنرا داشته باشم؟ اصل آزادی حکم میکند که عمل من اگر در تضاد و تخالف با آزادی دیگران قرار ندارد، آن عمل مطلقاً و بنیاداً حق من است چه در حیطه خصوصی باشد و چه در حیطه عمومی. یک نظام، مطلقاً نباید اجازهی نقض آزادیها و حقوق انسانها را در هر حیطه و مکانی داشته باشد.
این بحث در حیطهی حقوق نیز مطرح است. طرفداران تز حریم خصوصی ادعا میکنند که برخی از اعمال میتواند در ملائعام ممنوع باشد در حالی که در حریم خصوصی مجاز باشد. سخن من که بر اصل آزادی اتکا دارد را به اصطلاح “تقلیل گرایی” میگویند. تقلیل گرایان برای حقوق انسانها خطکشیهایی مانند حریم خصوصی و عمومی قائل نمیشود. تمامی آزادیهایی که به حریم خصوصی انسانها مربوط میشود را میتوان بر اساس اصل آزادی توضیح داد و نیازی به وارد کردن مفهوم حریم خصوصی در حیطهی حقوق نداریم.
با وجود این که استدلال تقلیل گرایان علیه تز حریم خصوصی در بسیاری از موارد بارز و پذیرفتنی است، در برخی از موارد میتواند بحث برانگیز باشد. مطابق نظر تقلیل گرایان، اگر عملی حق من است پس حیطهی خصوصی و عمومی ندارد. (دقت شود که منظور از حیطه عمومی مکانهای خاص مانند مکان های اداری یا خصوصی با ضوابط مشخص و از پیش تعریف شده نیست. مثلاً بدیهی ست که برگزار کنندگان یک مهمانی بالماسکه، حق دارند از ورود مردم با لباس عادی در آن مهمانی خودداری کنند) پس در این صورت اعمالی مانند عریانی و سکس در انظار عمومی باید بخشی از حقوق انسانها قلمداد شود. مخالفین تقلیل گرایان معمولاً به همین اصول اخلاقی خاص رجوع میکنند تا نشان دهند که میتوان تا حدی مفهوم حریم خصوصی را وارد فلسفهی حقوق کرد.
من شخصاً به عنوان کسی که تز حریم خصوصی را در بحث حقوق بلاموضوع میدانم، چه پاسخی به این نقد میتوانم داشته باشم؟ اعمالی مانند عریانی و سکس هیچ ضرری به دیگران نمیزند و هرکسی حق دارد حتی در ملائعام این اعمال را انجام دهد. اگر اخلاق گرایان سنتی به این اعمال عادت ندارند، این مشکل خود آنان است. پایبندی به اصل آزادی بسیار مهمتر از ترسهای اخلاقی عدهای از مردم است. باید از آزادی دفاع کرد حتی اگر در برخی از موارد برخلاف عرف جامعه باشد. ما باید بپذیریم که در جامعه با اعمال، رفتار و عقایدی روبرو شویم که ممکن است مطلوب ما نباشد. این یک چالش است اما ارزش آنرا دارد.
ما به عنوان مدافعان حقوق بشر معتقدیم که حق بشر سرزمین و فرهنگ نمیشناسد. هیچ نظام و حکومتی حق ندارد که به بهانهی عرف و فرهنگ حاکم بر جامعه (تازه اگر ثابت شود که چنین چیزی وجود دارد)، به حقوق بنیادین انسانها تجاوز کند. اگر حق بشر مرزهای سیاسی و فرهنگی نمیشناسد، (امری که متاسفانه تاکنون تحقق نیافته است) چرا باید مرز خانه و کوچه را به رسمیت بشناسد؟ آیا این در تضاد با فرضیات مدرن ما دربارهی حق بشر نیست؟
نقد فمینیستی و مارکسیستی به تز حریم خصوصی
تز حریم خصوصی در عمل میتواند بسیار مرتجعتر و ضد انسانیتر از این حرفها باشد. وقتی طرفداران تز حریم خصوصی از محدود شدن قوانین، به حیطهی عمومی دم میزنند و حریم خصوصی را جدا از قوانین میدانند، این واقعیت را فراموش میکنند که بسیاری از اعمال و رفتار انسانها در حریم خصوصی با یکدیگر ظالمانه است. ستم مردان بر زنان در حیطهی خصوصی از جملهی آنهاست. فمینیستها بر همین اساس به ایدهی لیبرالیستی تز حریم خصوصی و مالکیت خصوصی حمله کرده و نشان میدهند که دفاع لیبرالیستی از قلمروی خصوصی به نوعی دفاع از حقوق مردسالاران خانواده است و نه انسانهای منفرد.
اجازه دهید در این مورد مثالی بزنم: لیبرالها و متاسفانه عدهای از چپ گرایان از این ایده دفاع میکنند که مسلمانان در کشورهای غربی باید این حق را داشته باشند که مناسک مذهبی خود را اجرا کنند. این جمله بسیار انسانی جلوه میکند اما در واقع وقتی به جای “فرد”، “خانوادهی مسلمان” قرار داده میشود، مطلقاً ظالمانه است؛ ختنهی دختران، تحمیل حجاب اجباری به کودکان و زنان توسط مردان خانواده، تحمیل مناسک مذهبی به کودکان و حتی حصر زنان در خانه نیز جزئی از این به اصطلاح مناسک مذهبی است. دقت کنید که همهی این اعمال شنیع و ضد انسانی، به لطف تز مسخرهی حریم خصوصی و آزادی مذهب ممکن شده است! در این کشورها البته اگر زنان و کودکان از خانواده فرار کنند و به دامان قانون پناه ببرند، مورد حمایت قرار خواهند گرفت. ولی مسئله این نیست. مسئله این است که آزادی مذهب و حریم خصوصی اصطلاحات غیرحقوقی و کاملا مغلطه آمیزی هستند که ظلم را حق جلوه میدهند. مسلماً هرکسی حق دارد هر مذهبی داشته باشد، ولی با ورود تز حریم خصوصی، این آزادی اعمال مذهبی تبدیل به آزادی تحمیل اعمال مذهبی بر زنان و کودکان توسط مردان مسلمان شده است.
پس مسئله “فرد” است و نه خانواده و حریم خصوصیاش. این فرد است که آزادی اجرای مناسک مذهبیاش را دارد و نه یک خانواده و قبیله و طایفه یا اقلیت مذهبی. این مفاهیم در حقوق باید به کنار روند و تنها و تنها آزادیهای یک فرد به عنوان یک فرد لحاظ شود.
استثمار و ستمی که کارفرمایان بر کارگران و کارمندان خود وارد میکنند نیز بخشی از توافق در قرارداد کاری لحاظ میشود. باز هم مطابق تز عدم دخالت دولت در مبادلات خصوصی مردم و حریم خصوصی آنان، قوانین دولت حق دخالت در این مسائل را ندارد. در اینجا نیز به جای فرد، مالکیت خصوصی و مبادلات فردی لحاظ شده است. اصل آزادی بر پایهی آزادی دولتها، حکومتها، کارتل های سرمایهداری، خانوادهها، قبیلهها و طایفهها و سکتهای مذهبی استوار نیست بلکه بر آزادی فرد استوار است.
ماهنامه شماره ٢٧