در اواخر ماه می سال 2013 میلادی، تنش‌ها و درگیری‌هایی در میدان تقسیم شهر استانبول در ترکیه شکل گرفت که در اندک زمانی، تیتر اول اغلب رسانه‌های خبری جهان را به خود اختصاص داد. این اعتراضات علاوه بر اینکه به سرعت به سایر شهرهای ترکیه کشیده شد، تا امروز نیز ادامه یافته است. واقعه‌ای که از مساله‌ی گَزی پارک، به اعتراضی گسترده و ضد دولتی علیه سیاست‌های دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر این کشور بدل شد.

ماهنامه‌ی خط صلح در این رابطه با یکی از نمایندگان انجمن حقوق بشر آنکارا (IHD) مصاحبه‌ای ترتیب داده‌ است. آقای مندیللی اوغلو، در این مصاحبه، با تاکید بر وضعیت وخیم حقوق بشر در ترکیه، تعداد کشته شدگان وقایع اخیر در این کشور را دستکم 6 نفر ذکر می‌کند و می‌گوید که برخورد پلیس ترکیه با تظاهر کنندگان بسیار خشن بوده است.

وی هم‌چنین معتقد است که دولت ترکیه بیش از 10 سال است، به شکلی هدفمند در زندگی خصوصی مردمش، دخالت می‌کند و سعی در اسلامیزه کردن کشورش دارد…

لطفاً پس از معرفی خودتان، بگویید که نقطه‌ی شروع اعتراضات اخیر مردمی در ترکیه چه بود؟

من “چنگیز مندیللی اوغلو”، از نمایندگان انجمن حقوق بشر آنکارا  هستم. حوادث و اعتراضات پارک گَزی(Gezi Park)  همان‌طور که از اسمش مشخص است، مربوط به یک پارک و فضای سبز در مرکز استانبول در میدان تقسیم می‌باشد که حکومت تحت عنوان نوسازی شهری قصد داشت با محو آن، مرکز خریدی در آن‌جا بنا کند. این اعتراضات در ابتدا به شکلی کاملاً مدنی و دموکراتیک و مسالمت آمیز شروع شد ولی سرکوب خشونت آمیز دولت باعث شد که جنبه‌ی بسیار گسترده‌تر و مردمی به خود بگیرد و در سراسر ترکیه گسترش یابد.

چطور مسئله‌ی از بین بردن گَزی پارک این قدر اهمیت داشت که پس از تنها سه روز شاهد چنین اعتراضات گسترده‌ای بودیم؟

اگر چه نقطه‌ی شروع اعتراضات به علت تخریب پارک گَزی بود، اما این حادثه در عرض چند روز به یک جنبش اعتراضی که تمام گروه‌های مخالف و ناراضی علیه حکومت “حزب عدالت و توسعه” (AKP) را در بر می‌گرفت، تبدیل شد. اگر با دقت نگاه کنیم این سئوال در ذهن هر انسان خطور می‌کند که تخریب یک پارک چگونه می‌تواند موجب بروز چنین اعتراضاتی شود اما این حوادث نه امروز شروع شده و نه صرفاً مربوط به یک فضای سبز است.

سال‌های زیادی است که فعالین و گروه‌های مختلف مدنی به مبارزه بر علیه استفاده‌ی بی رویه از منابع انرژی که موجب تخریب محیط زیست و طبیعت می‌شود، دست زده‌اند؛ مبارزه‌ی اهالی روستای “برگاما” در “ازمیر” بر علیه تخریب محیط زیست، نمونه‌ی بارز آن می‌باشد. در حال حاضر هم به خاطر تولید برق، در حال از بین بردن تمامی آب‌های جاری هستند و بر علیه چنین امری نیز، مبارزه در جریان است. اما خب متاسفانه تاکنون، این مسئله به حد کافی به بحث روز تبدیل نشده بود.

البته این اعتراضات فقط ماهیت زیست محیطی نداشت بلکه مهم‌ترین علت آن دخالت اقتدار حاکم در زندگی خصوصی افراد است که بیش از 10 سال است، کلید خورده است. به عنوان نمونه تصمیم گیری و دخالت در خصوص اینکه هر خانواده چند فرزند داشته باشد، مردم چه بنوشند (که از نظر نخست وزیر باید دوغ بنوشند)، دانش‌آموزان در چه مدارسی تحصیل کنند، زنان چگونه لباس بپوشند و حتی اگر اعتراضی بر علیه حکومت است خط و مشی آن را تعیین می‌کنند. واقعیت این است که تا به حال، نخست وزیر سعی کرده در رابطه با تمامی این‌ موارد نظر داده و قانون تعیین کند و در حال حاضر هم در همین راستا تلاش می‌کند. کما اینکه در مجلس به طور آشکار از پرورش جوانان دیندار سخن می‌گوید؛ او حتی خواهان این است که سلایق خود را بر مسائل دینی هم، تحمیل کند.

من در مورد این مسائل، می‌توانم ساعت‌ها صحبت کنم و صفحه‌ها بنویسم اما به گفتن همین که شهروندان، حتی از لحاظ اجتماعی هم از حقوق برابری برخوردار نیستند و تبعیض حاکم است، بسنده می‌کنم.

به نظر شما آیا می‌شود اسم این اعتراضات را جنبش گذاشت و یا با وام گیری از اعتراضاتِ اخیر در خاورمیانه، حتی به آن “بهار ترکی” گفت؟

چنین اعتراضاتی در کشور ما همیشه هست و به نظر من مقایسه‌ی مستقیم آن با بهار عربی درست نیست هرچند که شباهت‌هایی نیز با هم دارند. در حال حاضر کسانی که خواهان تغییر حاکمیت سیاسی هستند، در وضعیت ضعیفی قرار دارند و به طور مستقیم در جهت محو حاکمیت عمل نمی‌کنند ولی اگر خشونت‌های دولتی ادامه پیدا کند، پیش بینی حوادث آینده را دشوار تر خواهد کرد.

شما که از نزدیک شاهد ماجرا هستید، برخورد نیروهای پلیس با مردم را تا چه حد خشونت آمیز ارزیابی می‌کنید؟

صحبت از یک جنگ 30 ساله‌ی داخلی در ترکیه است و در طی تمامی این سال‌ها، در مناطق کرد نشین کشور، هم‌وطنان کُرد ما تحت فشارهای بی امان قرار داشتند اما در شرق کشور و در زمان‌های مختلف هم که وقایعی از این دست رخ داد، منجر به برخورد پلیس به این شدت، نشده بود. این مسئله را دیده‌بانانی که در محل درگیری‌ها هم داشته‌ایم تایید کرده‌اند. در حال حاضر اما صحبت از مداخله‌ی بسیار خشن پلیس در اعتراضات مردمی است که موظف و حتی معتقد به حفاظت از آنان بود. در واقع باید گفت که پلیس به مردم به عنوان دشمن نگاه می‌کند و بر اساس آن نیز رفتار می‌نماید.

تعمداً از کپسول‌های گاز اشک آور به عنوان سلاح استفاده می‌کنند و به جرات می‌توان گفت اکثر زنان معترضی که بازداشت شدند، به نوعی مورد تعرض قرار گرفته‌اند با این وجود از نیروهای مجرم پلیس نیز حفاظت می‌شود و نهایتاً چیزی جز محاکمات نمایشی که متهمی در آن نیست، وجود ندارد و بعضاً در مواردی دیده شده که با دادن پول به ضاربین، آن‌ها را به این کار تشویق می‌کنند. حتی در مورد قتل یکی از اعضای جمعیت ما به نام ” اتم ساری سولوک”، با این که به وسیله‌ی شلیک گلوله از سوی یکی از ماموران پلیس کشته شده بود، قرار بازداشتی برای ضارب در نظر گرفته نشد.

این همه در حالی است که ویدئوها و تصاویر مستند موجود از اعتراضات اخیر، به وضوح وسعت و ابعاد اعمال خشونت پلیس را نشان می‌دهد ولی در حال حاضر وضعیت این چنین است.

آیا آمارِ دقیق و موثقی از کشته شدگان و مجروحان موجود است؟

تا به حال در جریان این اعتراضات، 4 نفر از معترضین کشته شدند، و یک رهگذر نیز بر اثر خفگی به علت استفاده‌ی بیش از حد پلیس از گاز اشک آور، فوت نموده است و یک معترض نیز زمانی که پلیس به سمت تظاهرات کنندگان حمله‌ور شده بود، از روی پل پرتاب شد و فوت کرد. زخمیان و مجروحین نیز تا کنون بیش از 8000 نفر را شامل می‌شوند و نزدیک به 15 تن حداقل یک چشم خودشان را از دست داده‌اند و بیش از 100 نفر، با کپسول‌های گاز اشک آور زخمی شدند. هم‌چنین 4900 نفر تحت نظارت قرار گرفته و 133 نفر نیز جهت محاکمه بازداشت شدند.

پس از اندکی خواستگاه تظاهر کنندگان به سرعت تغییر کرد و حتی بحث “استعفای دولت” را به میان کشیدند؛ با توجه به این امر، می‌شود کمی بیش‌تر در موردِ مطالباتِ مردم توضیح دهید.

بر اثر خشونت گسترده‌ی دولتی که میلیون‌ها انسان در مناطق مختلف با آن درگیر شدند، استعفای حزب عدالت و توسعه از حکومت، به یکی از خواسته‌های تظاهر کنندگان تبدیل شد و این وضعیت یکی از نتایج تحمیل قدرت حزب عدالت و توسعه، تحت گفتمان “من کردم و شد” است.

شعارهایِ مردمی در طیِ این مدت، حولِ چه محوری قرار داشت؟

“استعفای حکومت”، “حرکت متحدانه‌ی مخالفین”، “عدم تخریب طبیعت”، “به رسمیت شناختن آزادی‌های اساسی”، “بازداشت و محاکمه‌ی تمامی عاملین و آمرین سرکوب اعتراضات اخیر” و “بالا بردن ظرفیت گفتمان دموکراسی در کشور”

به نظرتان دولت کنونی ترکیه، نسبت به گذشته تا چه حد حقوق مدنی مردم را محدود کرده است؟

جمهوری ترکیه، از زمان شکل گیری تا کنون، یکی از کشورهایی است که حقوق بشر در آن همواره در وضعیت وخیمی قرار داشته و بر اساس قوانین موجود یکی از معدود کشورهایی است که متهمان به “تروریسم” در آن به‌سر می‌برند و یکی از دشمنان بزرگ آزادی مطبوعات است. در اینجا از کشوری بحث می‌کنیم که با در دست گرفتن تنها یک “بنر پارچه‌ای” شما متهم به تروریسم خواهید شد.

حزب عدالت و توسعه با شعار و وعده‌ی باز کردن شاهراه‌های دموکراسی در کشور به قدرت رسید و از یک همراهی جدی مردمی نیز برخوردار شد، اما در سال‌های اخیر شاهد بودیم که نگاه این حزب به مسئله‌ی ‌حقوق بشر، هیچ تفاوتی با حکومت‌های قبلی نداشت.

روزنامه نگاران منتقد، وکلا، دانشجویان و کارگران به صورت متمادی در زیر فشار قرار دارند و هزاران مخالف در حال حاضر در زندان‌ها به‌ سر می‌برند و دستگاه قضایی نیز به کلی سیاسی شده است. خصوصا محاکمی با مجوزهای مخصوص تاسیس کرده که به هیچ یک از قوانین بین المللی پایبند نیست.

فعالین حقوق بشر نیز تحت تاثیر این فشار حکومتی قرار دارند و تحت فشار و تهدیدهای سیستماتیک به سر می‌برند و در جامعه نیز با حملات مداوم در محله‌ها که به “فشار محلی” معروف است، سعی در زهر چشم گرفتن از مردم را دارند.

به نظر شما اینکه حزب عدالت و توسعه بدون حتی زمینه چینی، تصمیم به غیر قانونی کردن فروش الکل پس از ساعت 10 شب گرفت، تا چه حد حریم خصوصی افراد را مورد تعرض قرار خواهد داد؟

این حزب کسانی را که مشروبات الکی مصرف می‌کنند، مکرراً به بی اخلاقی متهم می‌کند و افرادی که یک زندگی محافظه کارانه را دنبال نمی‌کنند، از جمع خود می‌رانند و خب در بخش‌هایی نیز موفق بوده است. محدودیت‌هایی که برای مصرف الکل هم اعمال شده بخشی از پروسه‌ی دخالت دولت در زندگی مردم است؛ هرچند زمانی که به تنهایی این قانون را بررسی می‌کنیم متوجه نمی‌شویم چه رخ داده است.

البته گفتن این نکته را هم ضروری می‌دانم تا برداشت غلطی صورت نگیرد: “این اعتراضات تنها بر علیه اعمال محدودیت در مصرف الکل صورت نگرفته است.”

به هر حال این موردی بود که توجهات زیادی را به خود معطوف کرد؛ اما آیا اخیراً دولت، تصمیمِ مشابهی هم که در راستای هدف اسلامیزه شدن کشور ترکیه باشد، اتخاذ کرده است؟

نخست وزیر نیت خود را پیش‌تر و به شکلی علنی اعلام کرده بود و به وضوح گفت که قصد دارد جوانان دیندار تربیت کند و سیستم آموزشی کشور هم بر اساس همین تصمیم گیری تغییر پیدا کرد و در برخی موارد هم از طریق تاسیس مدارس عالی دینی آن‌را تکمیل کردند. اگر مقدار بودجه‌ای که برای تبلیغ دین اختصاص داده شده است، ملاحظه کنیم بهتر متوجه این موضوع خواهیم شد؛ پولی که در مساجد خرج می‌شود از بودجه‌ی مدیریتی کشور و بودجه‌ای که برای آموزش و پرورش اختصاص داده شده، بیشتر است و اخیراً نیز قوانینی به تصویب رسانده‌اند تا کسانی که در مدارس دینی تحصیل می‌کنند، به راحتی بتوانند مشاغل دولتی کسب کنند.

به عنوان سوال آخر لطفاً بگویید پس از اینکه دولت در نهایت تصمیم گرفت که با رفراندومی، وضعیت گَزی پارک را تعیین کند، اعتراضات در چه مرحله‌ای قرار گرفته است؟

تصمیم به برگزاری رفراندوم، هیچ گونه اثری نداشته است و زمانی که این تصمیم گرفته شد مطالبات مردم فرار تر از آن رفته بود.