“روسپیگری” شرح حال است!
زنان “روسپی”! اين واژهايست كه به مراتب آن را شنيدهايم. همهی ما ممکن است در گوشه و كنار اين شهر، بالا يا پايين فرقي نميكند، در هر محلهاي آنان را ديده باشيم؛ وقتي كه مثل سايه تعقيب ميشوند، پيشنهادات را ميشنوند و حتي بر سر قيمت بلند بلند چانه ميزنند؛ آنجاست كه ميفهمي در نزديكي تو، در همين شهر كساني هستند كه آزادانه امنيت اجتماعي را به خطر مياندازند!
و اما آیا براستی با وجود و حضور و فعالیت این گروه، امنیت اجتماعی ما به خطر میافتد؟ روسپی کیست و روسپیگری چیست؟ آیا فرد روسپی مجرم و یا بیمار است و روسپیگری جرم و یا بیماری؟
روسپی در زبان فارسی به معنای زن فاحشه و بدکاره و نابکار استعمال میگردد و معرّب آن روسبی میباشد که در عصر صحابه و تابعین نیز به کار میرفته است. روسپی در واقع مخفّف روسپید است که از باب “تسمیة الشیء باسم ضده” بر زنان هرزهی روسیاه به عنوان طعنه و تمسخر اطلاق شده است.
پژوهشگران اما ترجیح میدهند تا به جای کلمهی “روسپی” از کلمهی “تنفروش” و یا دیگر تعاریف استفاده شود، به این دلیل که کلماتی مانند روسپی، فاحشه، زنان خیابانی و … دارای بار توهین آمیز و منفی است. بر همین اساس به عنوان جایگزین، بیشتر از واژهی تن فروش استفاده میکنند که صرفاً توصیف شرایط کاری این دسته از زنان میباشد.
واژهی روسپی در عالم حقوق و جرم شناسی نیز دارای تعریف خاصی می باشد که به سه تعریف اشاره میگردد:
الف)- “روسپی به زنانی اطلاق می شود که از راه خود فروشی امرار معاش میکنند و جز این، پیشهای ندارند و تحت نظامات خاص این شغل، به کار خود ادامه میدهند.”
ب)- “تن فروشی یعنی ایجاد رابطی موقت جنسی با کسی که به قصد ارضاء جنسی برای این رابطه پول می پردازد.”به عبارت دیگر ملاک اصلی در این رابطه، ارضاء جنسی خریدار است.
ج)- “روسپی کسی است که به دیگری خدمات جنسی میدهد و در ازای آن پول دریافت می کند.”
به گزارش سازمان بهداشت جهانی در سال 2001، کارگریِ جنسی یا روسپیگری، یکی از پرخطرترین حرفه هاست. روسپیگری به عنوان مبادلهی خدمات جنسی در قبال پول یا کالای مادی تعریف شده است و همچنین روسپیگری به طور کلی مفهومی است که معادل تن فروشی و خود را از لحاظ جنسی در اختیار دیگری قرار دادن است که در آن لذت جنسی در مرتبهی بعدی اهمیت قرار میگیرد.
گسترهی تقریباً بی حد و حصر مفاهیم مرتبط با روسپیگری در جهان، پرداختن به این پدیده را مشکل کرده است. زیرا تن فروشی مستقیماً با پدیدههایی همچون فقر، آموزش، خشونت خانگی و غیر خانگی، بیماری های مقاربتی، مشکلات خانوادگی، اعتیاد، مهاجرت، قاچاق انسان، ایدز، حقوق بشر، مباحث سیاستگذاری اجتماعی و بسیاری از مفاهیم دیگر در ارتباط است.
و همچنین به علت زیرزمینی بودن این پدیده در اغلب نقاط جهان و پنهان بودن ناشی از طرد اجتماعی افراد درگیر در آن در دیگر نقاط، امکان انجام پژوهشهای دقیق و همه جانبه در مورد این پدیده یا وجود نداشته و یا با مشکلات فراوانی همراه است؛ به خصوص در بخشهایی از مسأله همچون روسپیگری کودکان، مردم حتی از پذیرش وجود چنین مسألهای در جامعه سر باز میزنند.
از سوی دیگر، پرداختن به این مسأله ظرافتهایی دارد که نباید از نظر دور بماند به طور مثال: سعید مدنی (1389، برگرفته از سایت کانون زنان ایرانی) به بار منفی کلمهی روسپیگری اشاره کرده و اظهار میکند، در مواردی که مصاحبهگران به اشتباه از این کلمه استفاده کردهاند، مصاحبه شوندگان رنجیده شدهاند و این کلمه را شایستهی مشتریان خود دانستهاند. استفاده از لفظ کارگر جنسی یا “Sex Worker” نیز با مشروعیت بخشی به این پدیده و ایدئولوژیهای لیبرتریانیستی مرتبط دانسته شده و مورد انتقاد قرار گرفته است. کار کردن در مورد پدیدهای که حتی نامیدن آن تا این حد بحث برانگیز است ولی در عین حال از سابقهای تقریباً برابر عمر جوامع انسانی بهره مند است، قطعاً پیچیدگی های خاص خود را دارد. از سوی دیگر خود پدیده نیز در نقاط مختلف، هرگز به یک شکل ظهور و بروز نمییابد.
به باور اكثر كارشناسان اجتماعي مسئلهی كسب درآمد، نيازهاي جنسي، فقر، تنوعطلبي و ازدواجهاي اجباري از مهمترين دلايل اين ناهنجاري اجتماعي به شمار ميآيد، معضلي كه متاسفانه زنان متاهل را هم با خود همراه كرده است به گونهاي كه بر اساس آمار موجود كه مديركل امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي اعلام كرده، بيش از ۵۰ درصد كارگران جنسي زنان متاهل هستند كه اغلب هم جزو طبقهی متوسط جامعه محسوب میشوند.
بر این اساس میتوان گفت روسپیگری که بی هیچ مهاری به شکل رها شده و بدون نظارت اجتماعی، فرهنگی ، بهداشتی، اخلاقی و حتی اقتصادی در سایر سازمانها و نهادهای اجتماعی رسمی رخنه کرده است؛ در هر محلی که بارقهها و علایمی از تقاضای این خدمت بروز مییابد، عرضهی آن نیز صورت میگیرد.
همچنین به موازات پيچيدهتر شدن زندگي انسان و اجتماعات بشري در قرون معاصر، اين پديده نيز دستخوش تحولاتي شده و اشكال جديدتري از آن در اجتماع ظاهر شده است.
با این وجود با قاطعیت میتوان گفت که فرد روسپي نه مجرم است نه بيمار بلكه يك قرباني بيساماني اجتماعي است. زیرا اگر در ميان خودفروشان يك پژوهش رفتاري انجام شود ملاحظه ميكنيم كه تن فروشان سه گروه هستند:
يك گروه كه در رديف دختران فراري و زناني هستند كه به هر دليل از خانه و كاشانهی خود گريخته و در دام باندهاي مافياي فرهنگي گرفتار شده و از طريق آنها به كارگران جنسي تبديل گرديدهاند.
گروه دوم نیز شامل زناني است كه به دلیل نياز مالي اقدام به اين کار میکنند، هر چند بيان نياز مالي و فقر به عنوان دليل روسپيگري از نظر آسيبشناسي اجتماعي پذيرش عمومي ندارد.
و سرانجام گروه سوم، مشمول زنانيست كه اشباع ناپذير جنسي هستند و به خاطر بيماري جنسي به خودفروشي مشغول ميشوند، زیرا اين گروه نیز قربانيان فرهنگي هستند.
این پدیده اجتماعی در برخی از کشورهای جهان به عنوان یک شغل محسوب میشود اما در ایران به دلیل شرایط فرهنگی- مذهبی، به عنوان جرم شناخته شده است. برخی از جامعه شناسان و تحلیلگران اجتماعی برخلاف نظام حقوقی ایران این پدیده را در زمره آسیبهای اجتماعی معرفی مینمایند و خواهان آسیب شناسی جدی آن هستند.
با این وجود تاکنون هیچ آمار رسمی و گزارش دقیقی، دربارهی اشکال نمودار شدن روسپیگری در ایران منتشر نشده است. چندی پیش مديركل دفتر امور آسيبديدگان اجتماعي سازمان بهزيستي كشور در کنفرانس خبری خود با اذعان به این مطلب گفت: “دسترسي به زنان روسپي با هيچ روشي براي ما ميسر نيست و هيچكجا آماري هم در اين ارتباط وجود ندارد.”
به طور کلی، اظهار نظر دربارهی میزان رواج روسپیگری در ایران و شکلهای بروز این پدیده با توجه به حساسیتهای حول این محور، بررسی این پدیدهی پنهان اجتماعی را نیز سختتر مینماید. شاید بتوان گفت آخرین آمار و بررسی پژوهشی دربارهی میزان رواج این مسئله در تیر ماه سال 1391 منتشر شد که در آن مقطع، سید کاظم رسولزاده طباطبایی، مدیر گروه روانشناسی دانشگاه تربیت مدرس گفت: “در دههی 60 و 70، سن روسپیگری بالای 30 سال بود اما اکنون سن روسپیگری از 15 سال به بالا رسیده است.”
این آمار در آن مقطع زمانی در شرایطی منتشر شد که برخی از پژوهشگران معتقد بودند که سن روسپیگری به 12 و یا حتی 10 سال رسیده است. در این میان سعید مدنی پژوهشگر اجتماعی نیز آمار دیگری را مد نظر دارد؛ وی معتقد است “شايع ترين سن روسپي گري در ايران ۱۸ تا ۲۵ سال است.” که در سالهای اخیر این سن به مراتب رو به کاهش قرار گرفته است.
بایستی گفت که این پدیدهای ست که کماکان تمامی کشورهای دنیا با آن دست و پنجه نرم کرده و راه حلهای گوناگون و متفاوتی را برای آن بر اساس هنجارهای جامعهی خود، در جهت مدیریت،کاهش و یا پیشگیری از آن اتخاذ میکنند و از آنجا که هنجارهای هر جامعهای با توجه به آداب و رسوم، سنت، آیین و عرف حاکم بر همان جامعه تعریف میگردد، لذا چه بسا یک پدیدهی اجتماعی که در جامعهای هنجار محسوب گردد، در جامعهای دیگر ناهنجار تلقی شود؛ چنانچه در برخی از جوامع پذیرش عمومی یافته و به عنوان یک ضرورت انکار ناپذیر نهادینه و مدیریت شده است و در برخی دیگر به شدت تقبیح گردیده و با آن مبارزه میشود.
ماهنامه شماره ٢٧