از ابتدایی ترین مراحل تشکیل جوامع انسانی، دو طبقه ی متمایز ایجاد شده است که در ساده ترین تقسیم، آن ها را به دو گروه “فرمانروا” و “فرمانبر” تقسیم می کنند. (1)در حقیقت نحوه ی رفتار و تقسیم وظایف و روابط این دو گروه است که مفهومی به نام جامعه ی سیاسی را مطرح می کند.

اگر جامعه ی سیاسی را به “کامل ترین جامعه ی کل که در آن روابط بین فرمانبر و فرمانروا به صورت مدون و سازمان دهی شده، از طریق نهادهای قانونمدن اعمال می شود”(2) تعریف کنیم؛ پس می توان گفت جامعه ی سیاسی جامعه ای است که در آن، روابط بین فرمانروایان با مردم، از طریق کانال های معین و خاصی شکل می گیرد.

حال اگر روابط بین فرمانروا و مردم در جامعه ی سیاسی به گونه ای تعاملی و دو طرفه باشد یعنی مردم از طریق ساز و کارهای قانونمند، خواسته های خود را از کانال های معین و مشخص به حکومت منتقل کنند و حکومت در ایجاد قوانین و نوع رفتارهای خود بازتابی از این خواسته ها و انتظارات مردم باشد، جامعه ی مدنی، شکل گرفته است.

آنچه که در نگاه اول مهم به نظر می رسد این است که “جامعه ی مدنی” خاص سیستم دموکراسی است؛ چرا که در رژیم های مبتنی بر دموکراسی جامعه ی مدنی مصداق عینی و واقعی پیدا می کند و در واقع با نگاهی به شاخصه های رژیم دموکراسی می توان فهمید که “جامعه ی مدنی خاص دموکراسی و همزاد آن است” این شاخصه ها عبارتند از :

1 ـ انتخابات آزاد و منصفانه:

یعنی انتخابات بر اساس رقابت سالم و مشارکت همگانی مردم باشد .

2ـ دولت شفاف و پاسخگو :

یعنی دولتی که در آن مقامات و نهادهای سیاسی خود را، ملزم به پاسخگویی در خصوص تصمیمات و اقدامات خود به مردم بدانند .

3ـ رعایت  حقوق مدنی و سیاسی :

یعنی دولت مکلف به شناسائی و تضمین حقوق و آزای های بنیادین شهروندان باشد .

4ـ وجود جامعۀ ی مدنی :

منظور از جامعه ی مدنی همان توده ها و هیات های مردمی، که به طور مستمر و خود جوش توسط مردم شکل می گیرند و واسطه ی انتقال خواسته ی مردم به دولت و ناظر بر اقدامات و تصمیمات حاکمان می باشد. (3)

با این مقدمه به نظر می رسد که بحث از جامعه ی مدنی و خواسته های آن در مورد کشوری مانند ایران، که دارای رژیم سیاسی از نوع تئوکراسی مذهبی است، امری بی مورد باشد؛ اما نکته ی مهم این است که جامعه ی مدنی زائیده ی اراده و خواست حکومت نیست بلکه حاصل مبارزه و پایمردی مردمی است که در راه اعمال خواسته ها و آمال خود به حکومت و الزام حکومت به تسلیم در برابر خواسته های آنان، مبارزه و پافشاری کرده اند.

با توجه به تغییر حکومت در ایران و روی کار آمدن دولت جدید، به ریاست آقای روحانی یکی از مسائل مهم، وضعیت جامعه ی مدنی ایرانی و  انتظارات و چالش های پیش رو است و این مسئله ذهنیت بسیاری از فعالین سیاسی و مدنی را در ایران به خود معطوف ساخته است که فرآیند حرکتی رو به سقوط جامعه ی مدنی ایرانی که با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد شتاب گرفت، با شروع به کار دولت جدید چه وضعیتی پیدا خواهد کرد ؟

آیا دولت جدید ادامه دهنده ی سیر نزولی حرکت های جامعه ی مدنی ایران همانند دولت قبلی است؟ و یا اینکه در جهت بهبود این مناسبات گام بر خواهد داشت .

در صورتی که جواب سوال تلاش دولت جدید برای توسعه و دادن میدان بیش تر به خواسته های جامعه ی مدنی ایران باشد، ساز و کار و توانایی و امکانات و به عبارت خلاصه دامنه ی اقتدار و فعالیت و حوزه های تاثیر گذاری دولت جدید تا چه حدی است و این دولت در تعامل قدرت با سایر نهادهای قدرت درون حکومت ایران، که اساساً با مفهوم جامعه ی مدنی بیگانه و حتی دشمن هستند، تا چه حد از وعده ها و شعارهای خود دفاع خواهد کرد؟

برای آشنایی با سیر تحولات جامعه ی مدنی در ایرانِ بعد از انقلاب، لازم به یاد آوری است که پس از انقلاب 57 اساساً حکومت خود را نماینده ی تمامی مردم ایران معرفی کرد که برآیند تمام آمال و آرزوها و خواسته های ملت بود و در چنین فضایی هر آنچه را که حکومت اراده می کرد خواست مردم هم بود و هر آنچه را که خارج از فضای حکومتی مطرح می شد، به شرطی قابلیت مطرح شدن را داشت که تایید حکومت را داشته باشد. در شرایط پر تلاطم  سیاسی آن دوره، آنچه که مهم و بدیهی بود نابودی تمامی تلاش های جامعه ی مدنی بود که در سه دهه ی منتهی به انقلاب 57، شکل گرفته بود .

در فضای سیاسی اوایل انقلاب، هر نوع خواسته ای با معیار قواعد خشک مذهبی و گاهاً تفسیرات شخصی سنجیده می شد و نظر رهبر انقلاب در موارد اختلاف، فصل الخطاب بود . اما در تمام این موارد یک نکته ی مهم قابل توجه است و آن اینکه: این خواسته ی حکومت است که به عنوان خواسته ی مردم مطرح می شود و این به معنای نابودی مفهوم “جامعه ی مدنی” و مردودیت آن در میان تفکرات حاکمان جدید بود.

شرایط ایجاد شده ی پس از انقلاب هم به گونه ای رقم خورد که جامعه ی مدنی و خواست های آن، نه تنها مورد عنایت قرار نگرفت بلکه وقوع جنگ و بسیج امکانات کشور برای دفاع از انقلاب، ضربه ی مهلک دیگری بر پیکره ی نحیف جامعه ی مدنی ایران و خواسته های آن بود؛ زیرا اگر تا قبل از آن، خواسته های مدنی و مشروع مشمول انگ ضد انقلاب و طاغوتی و عمال شرق و غرب می شد، اینبار با پیش آمدن وضعیت جنگی حمایت از دشمن و استکبار و تضعیف جبهه ها و تضعیف روحیه ی مقاومت و مانند آن هم، به اتهامات فوق افزوده شده و بیش از پیش عرصه را برای هر نوع فعالیت مدنی، تنگ نمود.

با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت سازندگی، به ریاست هاشمی رفسنجانی و تغییر رهبری کشور و انتقال آن از آقای خمینی به خامنه ای، انتظار می رفت که تغییرات محسوسی در روند توجه به خواسته های جامعه ی مدنی و نیازها و مطالبات آن صورت گیرد اما این انتقال قدرت هم برای جامعه ی مدنی کم هزینه نبود؛ زیرا از یک طرف رهبر جدید دارای کاریزما و توانایی و نفوذ رهبر قبلی نبود و تحکیم پایه های قدرت خود را در محدودیت بیشتر جامعه و مخالفین می دانست و متاسفانه در نگرش رهبر جدید فعالین مدنی هم در جرگه ی مخالفین قرار گرفتند و از طرفی دولت سازندگی هم با نگرش جنگی، تا جایی که مدیران آن اکثراً از فرماندهان جنگ هشت ساله بودند، مدیریت کشور را بر پایه ی اختناق و عدم اجازه ی فعالیت های مدنی و سیاسی استوار کردند.

در این میان، نیروی سومی هم با تلاش های شبانه روزی آقای رفسنجانی و با احساس نیاز رهبر جدید پا به عرصه ی قدرت سیاسی اقتصادی و اجتماعی ایران گذاشت و این تازه وارد همان سپاه پاسدارانی بود که بعد از جنگ به نظر می رسید فعالیتش محدود به مسائل امنیتی و پاسداری از انقلاب و سران انقلاب باشد؛ اما از آنجایی که انقلاب و سران آن بدون حضور چکمه و قدرت مالی چندادن جذابیتی نداشتند، بر همین اساس بازیگری خطرناک که هم دارای قدرت نظامی و هم امنیتی بود و هم دارای امکانات بسیار زیاد بود به عرصه ی سیاسی و حاکمیتی ایران وارد شد و از همان ابتدا برای اینکه هیچ نوع مخالفتی با حضور نامیمون خود در جایگاه جدید را پیش رو  نداشته باشد،  با شدت عمل بسیار زیاد، سعی در بی توجهی و سرکوب هر نوع اقدام مدنی، در جامعه ایرانی کرد.

از آنجایی که جامعه ی مدنی و خواسته های مردم چیزی نیست که بتوان آن را مدیریت کرد، برای آن حد و مرز تعیین کرد و یا به صورت حکومتی آن را مدیریت کرد؛ در اواخر دوران دولت سازندگی فعالیت های جامعه ی مدنی رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت و زمزمه ی تقابل بین خواسته های مدنی و حاکمیت به شدت مطرح شد و کار تا جایی پیش رفت که در درون خود حاکمیت گروهی سر بر آورده و دم از اصلاحات زدند.

این فوران اصلاح طلبی برخی افراد در درون حاکمیت، نه به علت اندیشیدن و نتیجه گیری کردن  شرایط موجود، بلکه تحت فشار های بسیار زیاد جامعه ی مدنی ایرانی و رشد و تقویت باورهای مدنی جامعه، به ویژه قشر روشنفکر و تحصیلکرده  بود که کم کم به مسیری می رسید که رسیدن به حد اقل خواسته های جامعه ی مدنی را، در حذف سیستم حاکمیتی می دانست. وضعیتی که بی شباهت به انقلاب 57 نبود؛ با این تفاوت که در آن زمان، مردم خواهان حکومت اسلام بودند و در این زمان مردم خواهان احقاق حقوق  مدنی و شخصیت از دست رفته.

تحت تاثیر این فشارها بود که حاکمیت مجبور به تن دادن به حکومت گروهی از اعضای خود تحت عنوان اصلاح طلبان شد که شعار اصلی آنان اهمیت دادن به خواسته های مدنی و اجتماعی بود.

سیاست دولت اصلاحات در مقابل جامعه ی مدنی، سیاست چماق و هویج بود به گونه ای که در اوایل حکومت داری، سعی در مدارا با خواسته های جامعه ی مدنی و همراهی با این خواسته ها و مطالبات تا حدی بود که، برای حاکمیت ایجاد مشکل نکند.

با برداشته شدن اندکی از فشارهای بی امان جناح های مختلف حاکمیت، ناگهان سیل خواسته های جامعه ی مدنی ایران سرازیر  و نهایتاً منجر به وقایع کوی دانشگاه و مانند آن شد. از سوی دیگر حاکمیت سعی در متوقف کردن روند رو به رشد خواسته های جامعه ی مدنی به هر قیمیتی داشت؛ ولو اینکه مجبور به کشتن سران و رهبران جنبش های سیاسی و اجتماعی، در قالب قتل های زنجیره ای با هزینه ای گزاف، از جمله قربانی کردن وجهه ی دستگاه های امنیتی و برخی مامورین پایین رتبه شود.

با پایان دولت اصلاحات و روی کار آمدن دولت جدید، به ریاست آقای احمدی نژاد، حکومت به دست گروهی افتاد که نه از نظر مذهبی و نه از نظر سیاسی، پایبند به هیچ قاعده ای نبوده و برای ماندن در قدرت و حفظ موقعیت سیاسی خود حاضر به هر کاری بودند و اولین خطری که برای آنان بیش از هر چیزی جلب توجه می کرد، خواسته های جامعه ی مدنی، که عمدتاً از طبقات تحصیل کرده و متوسط اجتماع بودند؛ بود.

بر همین اساس سیاست سرکوب هدفمند با جدیدت بیشتری دنبال شد و به موازات آن، سیاستی کاملاً جدید با جدیت به عرصه ی عمل در آمد؛ این بار هدف نابودی خاستگاه جامعه ی مدنی ایران، نه سران ان و نه قتل های زنجیره ای و نه جنبش دانشجویی بود، بلکه این بار به گونه ای کاملاً هوشمندانه و با زیرکی تمام، تمامیت جامعه ی مدنی ایران که اکثریت آن طبقه ی متوسط بودند، مورد هجوم واقع شدند؛ به این صورت که سیاست اقتصادی دولت به گونه ای شد که هر چه بیشتر از قشر متوسط اجتماع کم کند و آنان را به هر قیمت یا در زمره ی طبقه ی مرفه و یا در زمره ی طبقه ی فقیر و محروم در آورد؛ که این سیاست در مورد دوم یعنی فقیر تر کردن مردم و رشد طبقه ی زیر خط فقر در ایران، بسیار موفق بود.

نکته ی زیرکانه ی این سیاست در تقابل با غرب و تقویت دشمنی در قالب سیاست های داخلی و خارجی بود تا با افزایش تحریم ها، مسئولیت این سیاست خطرناک و شیطانی بر عهده ی عوامل خارجی و استکبار جهانی بیفتد و جامعه ی جهانی هم، در عین ناباوری در این بازی از پیش تعیین شده سهیم شد و نقش خود را به بهترین وجه انجام داد و تحریم های بی سابقه ای را به ملت ایران تحمیل کرد که نتیجه ای جز نابودی نسبی طبقه ی متوسط در ایران، نداشت و در این زمینه دولت احمدی نژاد بسیار بی نظیر عمل کرد و تقریباً به تمامی اهداف از پیش تعیین شده، رسید و بار مسئولیت این موضوع هم به گردن استکبار جهانی افتاد.

اما سخن روز ما جامعه ی مدنی و فراز و نشیب آن در دولت جدید، به ریاست اقای روحانی است.

به نظر این حقیر سیر تحولات جامعه ی مدنی در ایران، پس از شروع به کار دولت بنفش اقای روحانی، تغییر چندانی نخواهد کرد و نمی توان امیدوار بود که جامعه ی مدنی و خواستگاه و مطالبات آن، چندان مورد توجه مسئولان وقت، قرار گیرد .

اهم دلایلی که باعث می شود، نتوان برای جامعه ی مدنی ایران و خواسته ها و مطالبات آن در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی آینده ی روشنی را ترسیم کرد به شرح زیر است :

1ـ تاثیرات مخرب اقتصادی دولت قبلی تمام توان و تاب طبقه ی متوسط جامعه ی فعلی ایران را چنان در هم شکسته است که نمی توان انتظار داشت، موتور این طبقه که منشا اصلی حرکت تمام خواسته های مدنی در طول تاریخ و در تمام کشورها بوده است، به این زودی ها روشن شود.

2ـ مطابق اصول متعدد قانون اساسی، حوزه ی اختیارات رئیس جمهوری در ایران بسیار محدود تر از آن است که، غالب مردم از یک رئیس جمهور انتظار دارند و تمامی مراکز اصلی قدرت و نصب و عزل مقامات اصلی حاکمیتی به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم در اختیار رهبر است. با نگاهی اجمال به برخی از اصول قانون اساسی، به راحتی می توان تاثیر اندک و در مواردی، عدم تاثیر رئیس جمهور در ساختار حاکمیتی کشور ایران و نظام جمهوری اسلامی را مشاهده کرد از جمله :

الف ـ  از عبارت “ولایت مطلقه ی امر” در  اصل 57 قانون اساسی که عنوان می دارد “قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از: قوه ی مقننه‌، قوه ی مجریه و قوه ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا، مستقل از یکدیگرند.” به سادگی نتیجه گیری می شود که رئیس جمهور، تحت امر و نظارت مطلق رهبر است و حوزه ی مسئولیت او توسط رهبر، به شدت تعیین و کنترل می شود .

ب ـ مطابق اصل چهارم قانون اساسی “کلیه ی قوانین و مقررات مدنی‌، جزائی‌، مالی‌، اقتصادی‌، اداری‌، فرهنگی‌، نظامی‌، سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین ‌اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همه ی اصول قانون اساسی ‌و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده ی ‌فقهای شورای نگهبان است‌.”

بنابراین، خواسته های جامعه ی مدنی در چهارچوب شرع اسلام، قابل بحث و طرح است و اساساً خواسته ی مدنی که اسلامی نباشد، قابل طرح نیست.

پ ـ مطابق اصل شصتم قانون اساسی “اعمال قوه ی مجریه جز در اموری که در این قانون‌ مستقیماً برعهده رهبری گذارده شده‌، از طریق رئیس جمهور و وزرا است‌.”

ت ـ مطابق اصل هشتاد و نهم قانون اساسی “در صورتی که رئیس جمهور مرتکب تخلف شود یا خارج از حوزه ی اختیارات خود اقداماتی انجام دهد، مورد استیضاح قرار می گیرد و امکان عزل او وجود دارد .

ث ـ مطابق اصل یکصد و ده قانون اساسی “اصلی ترین اختیارات و اقتدارات حاکمیتی در اختیار رهبر است” از جمله :

نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام.

فرمان همه‏پرسی.

فرماندهی کل نیروهای مسلح.

اعلام جنگ و صلح و بسیج نیروها.

نصب و عزل و قبول استعفای‏:

فقهای شورای نگهبان.

عالی ترین مقام قوه ی قضائیه.

رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.

رئیس ستاد مشترک.

فرمانده ی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.

فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی.

حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه.

حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام.

امضائ حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم.

صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، از جهت دارا بودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تایید شورای نگهبان و در دوره ی اول به تایید رهبری برسد.

عزل رئیس جمهور، با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم دیوان عالی کشور به تخلف وی از وظایف قانونی، یا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفایت وی بر اساس اصل هشتاد و نهم.

عفو یا تخفیف مجازات محکومیت در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه ی قضاییه.

3 ـ بازیگران اصلی صحنه ی سیاست داخلی و خارجی ایران، متعدد و بسیار بیشتر از حد تصور است در پیشبرد سیاست های اصلی نظام، بازیگران و عواملی مانند سپاه و رهبر و باندهای اقتصادی و سیاسی پشت پرده، بیش ترین نقش را دارند و در این زمینه رئیس جمهور توانایی چندانی ندارد و متاسفانه تمامی این جناح ها و باندهای قدرت منافع خود را در حفظ وضعیت موجود می دانند.

4 ـ مشکلات امنیتی و اقتصادی و بین المللی و رقابت باندهای درون حکومت، به اندازه ای است که، در هیچ شرایطی اجازه ی ظهور مشکل جدید به ویژه در زمینه ی مسائل مدنی و اجتماعی را، نخواهند داد .

اما همان طور که در مورد قبلی هم متذکر شدیم، جامعه ی مدنی و خواسته های آن نه به اراده ی حکومت ها شکل می گیرند و نه به دلخواه آنان مهندسی می شوند؛ بنابر این جامعه ی مدنی ایران و خواسته ها و مطالبات آن با وجود تمامی شرایط سخت، راه پر فراز و نشیب خود را ادامه خواهد داد و نهایتاً به نتایجی که خواستار آن است، خواهد رسید.

در طی سه دهه ی اخیر، جامعه ی مدنی ایران زیر بار سخت ترین تهاجمات و محدودیت ها بوده و سخت ترین ضربات را تحمل کرده است اما با این وجود محکم تر و آبدیده شده است.

 منابع:

1 ـ بایسته های حقوق اساسی – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی – نشر میزان – چاپ هشتم – 1374 ص 3

2 ـ حقوق اساسی – میثم اسعدی – انتشارات راه – چاپ دوم – 1388

3 – حقوق اساسی – میثم اسعدی – انتشارات قاعد – چاپ اول – 1390 – ص 135