ماه: اکتبر 2013

اساسا موقعیت فرودستی زنان در ایران تنها به دلیل زن بودنشان و بر پایه قوانین تبعیض آمیز نشئت گرفته از قوانین حاکمان، با محدودیت‌ها و محرومیتهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای روبرو شده و زندگی خفقان آوری بر آنان تحمیل شده است. آزادی پوشش از زنان سلب و حجاب اجباری جایگزین آن شد، قانون ضد انسانی و تهوع آور چند همسری به نفع مردان مجددا بر قرار گردید، قانون ازدواج و طلاق به نفع مردان باز سازی شد، سرپرستی فرزندان بالا‌تر از هفت سال از مادران سلب شد، قوانین ضد زن در ارتباط با دیه، ارث و شهادت به تصویب رسید، قانون عصر حجری و ضد بشری سنگسار در مورد زنان دوباره بر قرار شد، از شرکت زنان در بعضی رشته‌های ورزشی و همچنین برخی فعالیت‌های هنری ممانعت بعمل آمد و کسب برخی موقعیت‌های شغلی برای بانوان ممنوع گردید، و… بدینگونه، زنان در جامعه ایران مورد اجحاف و بی‌حرمتی‌های و حق کشیهای بی‌شمار قرار گرفته‌اند.

زنان درایران با مبارزات روزمره و خستگی نا‌پذیر خود با نمایندگان جهل و خرافه پرستی به ستیز بر خاستند و برای حقوق پایمال شده خود با فداکاری جنگیدند. زنان ایران در تاریخ ۸مارس ۱۹۷۹ با شعار «نه روسری نه توسری» با اقدامات زن ستیز حاکمیت به مقابله بر خاستند، و از آن هنگام تا کنون زنان با حضور مستمر خویش در اعتراضات مدنی در ایران نشان دادند که پرچمدار جنبش مدنیت و عدالت خواهی بوده و علیه ستم و تحقیر و توحش و بربریت بپا خاسته‌اند. مادران عزاداران بجای نشستن به سوگ عزیزان خویش در کنج خانه و عزلت گزینی، این بار حضور مداوم و مسالمت آمیز خود در میان مردم معترض را برگزیدند، و بجای فرهنگ انتقام جویی فردی، به پیام آوران اجرای عدالت و نماد صلح و آشتی بدل گشتند؛ مگر نه این است که مادر سهراب اعرابی از کشته شدگان جنبش سبز گفت در صورت آزادی همه زندانیان سیاسی و رفع حصر رهبران جنبش سبز، از خون پسرش می گذرد؟

زنان بر اساس ظرفیت هائی که درفرآیند شکل گیری رفتار‌های دمکراتیک، در هم اندیشی‌ها و همگرائی‌ها و کمپین‌ها و ایجاد گروهای صلح و دفاع از حقوق بشر زنان، و… که از خود نشان داده‌اند، این توانایی را کسب کرده‌اند که گفتگو در عرصه گوناگون حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را، جایگزین خشونت و بربریت نمایند. خواسته‌های عمومی زنان ایران حول مطالبات: آزادی سیاسی و عدالت اجتماعی، برابری سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی زنان و مردان در کلیه فعالیت‌های انسانی، پایان دادن به آپارتاید جنسی، لغو حجاب اجباری، الغای قوانین زن ستیز خانواده، لغو قانون چند همسری، لغو کلیه احکامی که به تجویز و ترویج خشونت می‌پردازند در هر شکل و فرمی و به هر بهانه‌ای که باشد، و در کل لغو کلیه احکام قوانینی را که در ایجاد محدودیت‌ها و محرومیت‌ها و ممنوعیتهایی که به صرف زن بودن و در عرصه‌های شغلی و هنری و فرهنگی و… به زنان ایران تحمیل گردیده است جریان دارد.

روز جهانی زنان هر ساله در ۸ مارس برگزار می شود. این روز، روز بزرگِ برپایی جشن هایی برای زنان در کل جهان است. بسته به مناطق مختلف، تمرکز جشن روی بزرگداشت، قدردانی، ارائهٔ
عشق به زن و برگزاری جشنی برای دستاوردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان است. این روز در ابتدا به عنوان یک رویداد سیاسی سوسیالیستی آغاز شد، اما بعدها در فرهنگ بسیاری از کشورها آمیخته شد )در درجه اول اروپای شرقی، روسیه و شوروی سابق(. روز جهانی زنان در بسیاری از مناطق رنگ و بوی سیاسی خود را از دست داده و تبدیل به مناسبتی برای مردان شده تا عشق خود را به زنان بیان کنند )چیزی شبیه به روز مادر و روز ولنتاین(. با این حال در مناطقی دیگر )مانند استرالیا(، اصل سیاسی و زمینه حقوق بشری که توسط سازمان ملل متحد تعیین شده، با قدرت اجرا میشود.

مقصودمان این است که تمام تقسیمات موجود بین انسان‌ها ساختگی است. و یقینا در رساندن حقایق مربوط به پایمال شدن حقوق زنان ایران به گوش جهانیان در افشای ستمگری‌ها، اجحاف وحق کشی‌هایی که نسبت به زنان اعمال می‌شود، همه ما در این برهه زمان موظفیم چون توده فقط با واقعیات عملی بیدار خواهد شد و با هم بودن و نترسیدن شروع کار است زیرا در پشت این بینوای رنجور حتما آزادیست.

خشونت بر مبنای جنسیت به عنوان یکی از اصلی ترین موارد نقض حقوق زنان و نقض حقوق عام بشر تلقی می شود. خشونت علیه زنان حق برخورداری ایشان را از آزادی ها و آسودگی های بنیادین نقض، تضیع یا سلب می کند. این صورت از تجاوز به حقوق  انسانی به هر فعل خشونت اطلاق میشود که به آسیب دیدگی  یا رنج جسمانی ،جنسی یا روانی زنان منتهی گردد.

زنان و دختران در همه جوامع در معرض سوئ استفاده ، بهره کشی و آزار جسمانی، روانی وجنسی  قرار دارند. شدت و تعدد اینگونه برخوردها به سطح آگاهی مردم جامعه و حکومت آنها عقاید، سنن، مذهب، شریعت، حمایت و قوانین مصوبه دولت ها و نیز توسعه یافتگی فرهنگی، اقتصادی، سیاسی جوامع وابسته است. این واقعیت نیز غیر قابل انکار است که اعمال انواع خشونت بر زنان مرزها وحدود درآمد ،طبقه اجتماعی، تحصیلات و… را در می نوردد.

علل و پیامدهای معضلات و مسائل اجتماعی تفکیک نا پذیرند و در این رابطه نیز این فرمول غیر قابل تردید صدق میکند .خشونت علیه زنان همچون گیاه انگلی است که بر بدنه جوامع پیچیده، ریشه در همان خاک دارد و با تعصب، سنت، تحجر و حتی قوانین تقویت می شود، تا از شیره ی جان اجتماع تغذیه کند.

به واقع تقویت افراطی نقش سنتی، خاموش و خشونت پذیر زنان در اجتماع به همان اندازه مخرب و پیش گیرانه از ترقی است که هرزه نگاری ها و تقویت فحشا .

خشونت علیه زنان در جوامع دارای ریشه های عمیق تاریخی، فرهنگی، مذهبی و اقتصادی استکه در نهادها و افراد جامعه درونی شده است و با رشد و افزایش سطح آگاهی می تواند از بین رفتنی باشد. در واقع خشونت علیه زنان همانند تمام معضلات اجتماعی دیگر با آموزش وپرورش بلند مدت  قابل کنترل است . اما در جوامع مدنی جهان امروزی چه نهادی متولی این امر است؟ و آیا تنها با آموزش می توان به ظلمی که به انسانها تنها به حکم زن بودن اعمال میشود، در حال حاضر جوامع خاتمه داد؟  طبیعتا اتکا به این  اصل موجب پیش گیری است ( البته اگر به  آموزش بهایی داده شود!) . اما درمان چه؟

پاسخ تنها و تنها تصویب قوانین حمایت کننده و حذف قوانین تقویت کننده خشونت علیه زنان توسط دولت ها است.

تصویب و اعمال قوانین متحجرانه خواه بر  اساس عرف باشد، یا شرع و سنت و یا رویه های حقوقی، بنیاد سوق جوامع به سوی انحطاط فرهنگی و اجتماعی است و علاوه بر اینکه خود نمود بارز تبعیض است، پروار کننده خشونت نیز خواهد بود .

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت آمیز علیه زنان به کار می رود. همانند Hate Crime ، این شکل از خشونت بر علیه گروه خاصی  از مردم اِعمال می شود و جنسیت قربانی پایه اصلی خشونت است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد )مجمع عمومی سازمان ملل متحد( خشونت علیه زنان را هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی )بدنی(، جنسی یا روانی زنان بشود تعریف کرده است که شامل تهدید به این کارها، اِعمال اجبار، یا سلب مستبدانهٔ آزادی )چه در اجتماع و چه در زندگی شخصی( م یشود. اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳ بیان می کند که این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده، و حکومت اعمال شود.

با استناد به کنفرانسهای جهانی زنان، خشونت علیه ایشان بستر های محیطی زیر را در بر می گیرد:

الف)خشونت در درون خانواده علیه زنان

ب  )خشونت در جامعه علیه زنان

ج  )اعمال خشونت باطنی یا بنیادی، که خود حکومت مرتکب آن میشود.

• خشونت درون خانواری شامل :

1) ضرب و شتم: که در طول دورانها وجود داشته و این رویه آنچنان درونی شده است که بسیاری از زنان اعمال این رفتار را جزئ طبیعی، لاینفک و حقیقی از وجود مرد می دانند و این خود فاکتوری از دور باطل خویشتن فرو انگاری زنان است.

2) سوئ استفاده جنسی از کودکان دختر

3) خشونت های جنسی و فیزیکی بعضی از مردان علیه همسرانشان

4) اجبار به تن فروشی

5) ختنه زنان و کودکان دختر بر طبق عقاید مذهبی و سنت

تا کنون بیش از 160 میلیون زن در آفریقا و جهان ختنه شده اند. سالانه 2 میلیون دختر در سراسر جهان ختنه می شوند و طبق آمار از هر 3 دختر مورد عمل، یک تن جان خود را از دست می دهد. در ایران نیز در بعضی از مناطق جنوبی  این عمل صورت می پذیرد.

6) قتل های ناموسی و محق پنداری اعضای خانواده بر خون زن و دختر

7) تحقیر، توهین، فحاشی، خوار انگاری، بی اعتنایی، محدودیت بسیار، جلوگیری از تحصیل و کسب آموزش و ده ها وده ها شیوه دیگر که در نهایت به استثمار زنان منتهی می گردد.

• خشونت درون جامعه، اعم از محل کار، محل تحصیل، محل زندگی و سایر اماکن عمومی

1) عدم امنیت جنسی و تبعیض اجتماعی علیه زنان

2) در نظر گرفتن زن به عنوان کالا و سرمایه گذاری روی تجارت جنسی، دام افکنی و پیش برد این هدف چه به صورت اغفال وچه به شیوه ی تحمیل

3) بردگی های خفت آور جنسی، استثمار، هرزه نگاری و ا ستفاده ابزاری زنان در رسانه ها

4) پیش داوری ها و پست انگاشتن های فرهنگی، نژادی، قومی علیه زنان

5)دید افراطی مذهبی وسنتی نسبت به زنان

6) استثمار و استعمار زنان مهاجر، کارگر، آواره، بی خانمان، پناهنده، چه از جنبه های جسمی و چه جنسی با هر قومیت که باشند.

• خشونت هایی که دولت ها و حکومت ها مرتکب ان میشوند:

1)  عدم تلاش و تصویب قوانین برای جلوگیری از خشونت های اجتماعی و درون خانواری

2)  تشویق، تصویب، اعمال و حمایت از قوانین تبعیض آمیز و متحجرانه علیه زنان

3)  عدم تامین آموزش، بهداشت، اتخاذ شیوه های تنظیم جمعیت، اختلاف طبقاتی، بی توجهی به فقر، که خود از علل بنیادین خشونت علیه زنان یا خشونت پذیری ایشان است.

4)  اجبار حکومت برای انجام عملی خاص توسط زنان مانند حجاب اجباری

5)  سهیم بودن برخی حکومت ها در تجارت بین المللی زنان

6)  تهدید و برخورد فیزیکی و روانی پلیس با زنان

7)  شکنجه، آسیب و ارعاب جسمی، روانی و جنسی زنان در زندان ها. خواه این زندانیان عقیدتی-سیاسی باشند یا عادی .

 با نگاهی به خشونت های خانوادگی و اجتماعی می توان گفت اکثر آنها  با تلاش حکومت در غالب اعمال قوانین انسانی و همچنین ایجاد بنیاد های مددکاری مدنی، تامین دسترسی زنان به مکانیسم های دادگستری و جبران خسارت، بهبود وضع اقتصادی، اطلاع رسانی و  در دسترس قرار دادن اطلاعات، آموزش و پرورش همگانی و… قابل جلوگیری است.

هر چند خشونت علیه زنان در کشور هایی با قوانین صحیح و بر نامه های حمایتی نیز دیده میشود، اما وقوع گسترده آن در جوامعی است که شبهه و ابهام حقوقی در قوانین و نارسایی خدمات اجتماعی در آن به وفور دیده می شود.

 قانون یکی از ارکان فرهنگ ساز جامعه است؛ حتی چنان که مردم در اثر عدم آگاهی و خرد، حقوق یکدیگر را نقض کنند، حکومت ها باید توسط وضع قوانین  راه روشن توسعه فرهنگی را نمایان گردانند. جامعه ایران از جوامعی است که نقض حقوق زنان و خشونت علیه ایشان در هر سه بستر مذکور به کثرت دیده می شود.

جنبش زنان در ایران به جنبش اجتماعی زنان ایرانی در دور ههای مختلف، برای به دست آوردن حقوق زنان و تلاش آنان برای از بین بردن موقعیت فرودست زنان گفته می شود. نمونه این پدیده در سال های ۱۲۸۹ تا ۱۳۱۱ دیده م یشود. جنب شهای اجتماعی توسط گروهی ناراضی از وضع موجود شکل می گیرد که نظم اجتماعی موجود را به چالش می کشند و قصد تغییر یا اصلاح آن را دارند. فعالیت آنان مداوم و پیوسته است )برخلاف شورش و کودتا( و در ابتدای کار با مخالفت عمومی روبرو می شوند، این مخالفت ممکن از سوی دولتِ حاکم باشد و یا از سوی نهادهای مخالف دیگر. فعالی تهای جنبش از مقداری سازماندهی و شبه ساختار برخوردار است و همه گروه های فعال درک مشترکی از هدف ها و ایده آ لهای جنبش دارند.

«شاید روزگاری اسطوره زن خاموشی بپذیرد. زنان هر چه بیشتر خود را به مثابه افراد بشری آشکار کنند»

 «سیمون دوبووار»

سیمون دوبوار به تعریف و تفسیر اسطوره‌ها پرداخت. در جنس دوم پیش از آنکه به اسطوره‌ها بپردازد امیدوار این است که روزی برسد که اسطوره‌های مربوط به زنان خاموش شوند تا زنان به عنوان بشر ساده در اجتماع زندگی کنند. این بشر کیست و در کجا زندگی می‌کند؟ آیا جز در کلیسا و عرف و مذهب؟ پس این بشر چیزی نیست جز مرد. آیا اسطوره زدایی از زنان و وارد کردن آنان به زندگی معمولی بشری قادر است باور‌ها و قوانین ضد زن را از میان بردارد؟ من می‌گویم خیر. به قول خود دوبووار موقعیت‌های زندگی بشری همیشه به دست مردان ساخته شده است. پس چرا زنان باید بلافاصله پس از اسطوره زدایی وارد این زندگی شوند؟ آیا این اعترافی ناخودآگاه به تایید اعتباربرساخته‌های مردانه نیست؟ اصلا چرا ما باید از اسطوره بگذریم؟ چرا باید به زنان اسطوره‌ای بی‌اعتنا باشیم و فکر کنیم که نمی‌توانیم مانند آنان باشیم و با ابزارهای آنان زندگی کنیم؟ بسیاری از زنان اسطوره‌ای با قدرتهای خویش در برابر خدایان –که امروز همگی ما می‌دانیم مرد بوده اند- مبارزه و مقاومت کردند. و اگر در ‌‌نهایت پیروز نشدند برای این بود که خداوندان مرد بیشترین قدرت‌ها را داشته‌اند. با این حال خداوند مرد نیز قادر نبود زنان را به شیئی مطلق بدل کند چرا که زنان هر زمان در جایی بودند، دریا، طبیعت و هر زمان چیزی بودند، ماه. کسانی که به محض‌‌ رها شدن از بازوان مرد به سوی مردهای دیگری می‌رفتند. زن جادوگر، اسیر دنیا و اسطوره‌های مردانه نشد در حالی که امروز برای من اصلیترین عضو اسطوره زنانه است که ما باید آن را وارد زندگی‌هایمان بکنیم، از رختخواب‌ها گرفته تا خیابان‌ها. جادوگران در برابر خدایان که حاکم جامعه بودند سودا‌ها و شهوت‌های خود را علم کردند. در برابر روح و ذهن‌های که تقلا می‌کنند بیرون از جهان باشند-اما در ‌‌نهایت موفق نمی‌شوند جرا که در هم آغوشی با زنان و تولد بچه به یاد می‌آورند که خودشان روزی از زهدان تنگ و تاریکی بیرون امده اند-به آن‌ها تنشان را نشان می‌دهند که نشانه زندگی و مرگ است. یکی از هنرهای جادوگران در همین نشانه هاست: مردان می‌خواهند روح مطلق باشند اما در ‌‌نهایت – در ابتدا با فریب حوا – خود را در زمین و در جسم خود اسیر می‌بینند. اما جادوگران، با قبول و عشق به جسم می‌توانند در دریا‌ها و اقیانوس‌ها، در چاههای تاریک و در زهدان‌ها فرو روند. گستردگی زندگی جادوگرانی که جسم دارند از مردانی که می‌خواهند روح باشند بسیار بیشتر است و مرد خود را تنها و بی‌کس می‌یابد. نتوانسته است به میل مهار نا‌شدنی‌اش که تصاحب است دست یابد و وقتی زنی را به چنگ می‌آورد می‌داند که به محض گشودن آغوشش-حتی اگر هم آغوشی سال‌ها طول بکشد- زن به سراغ مردان و دریا‌ها و غار‌ها می‌رود. زن به عنوان همسر، با تولد بچه به همسرش نشان می‌دهد که او هم روزی به این شکل پا به دنیا گذاشته است و روح بی‌پایان، سرابی بیش نیست، به این ترتیب مرگ را به یاد مرد می‌آورد. سپس مرد در میان میل و بیزاری در نوسان است. هم خواهان لذت گرفتن از جسمی ست که مهار ناشدنی ست و هم بیزار است از آن رو که وقتی در زنی دخول می‌کند و فرزند به دنیا می‌آورد به یاد می‌آورد که خود از تنی شبیه به این تن‌زاده شده است-تن مادر- و این سرچشمه بیزاری اوست. چرا که دیگر مطمئن است نخواهد توانست روح مطلقی باشد. در سرتاسر کتاب جنس دوم تردید سیمون دوبووار برای ارائه راهکار آشکار است اما در ‌‌نهایت راهبرد عملی خوش بینانه‌ای ارائه می‌دهد که همین اسطوره زدایی از تصویر زنان در اساطیر است. مقابله جادوگران با خداوندان و علم کردن سودا‌ها و ظلمات حالیت در برار عقل، اراده و طرح امکان‌هایی است که دوبووار متوجه آن نبوده است انگار ترس مهلکی از اساطیر داشته است در حالی که استفاده از این اساطیر –منظورم بیشتر سبک زندگی جادوگران است که البته به خاطر مواج بودن جادوگران استفاده از واژه سبک آن را نزدیک به فرهنگ لغت مردسالارانه می‌کند – می‌تواند ما را از شر آداب عادات و رسوم متعارف اجتماع‌‌ رها کند. در پاسخ کسانی که سطحی نگرانه به این اندیشه‌ها انگ ذات باوری می‌زنند خوب است بگویم زندگی جاوگران اگرچه در اساطیر همگی زن بودند اما زنانگی ست و به جنسیت مربوط نیست. وقتی از زن اسطوره‌ای به دریای مواج، تاریکی، شب ظلمانی تعبیر می‌شود می‌توان گفت جنسیت هم درآن، مقوله‌ای سیال است. یکی از بهترین خدمات جادوگران اصرار بر وجود بدن هاست. «تن باید به مثابه تن کمال بپذیرد» و ذهن مطلق، آموزگاری ست که خداوند منفور را به یاد ما می‌اندازد. مریم باکره، مرد‌ترین مرد‌ها یوده است. او تن را انکار می‌کند، بر حوا لعنت می‌فرستد و او را نفرین می‌کند که آدم را به زمین کشاند تا جسم آدم را به خودش نشان دهد، تا به این طریق اجازه ورود به اسطوره و دنیای مردان را داشته باشد.

آن روزی که انبوه زنان در مقابل کالسکه ناصرالدین شاه حاضر شدند و شاه را به بهبود امور توصیه کردند، دیگر کار از کار گذشته بود و دوران حضور احتماعی زنان ایرانی فرا رسیده بود. همان زنانی که تا پیش از آن تنها در اندرونی خانه ها دیده می شدند و راهی به اجتماع نداشتند. اما ماجرای تحریم تنباکو و بعد از آن بلند شدن زمزمه های مشروطه خواهی چهره زن ایرانی را تغییر داد و تصویری تازه از او ترسیم کرد. تا آنجا که بسیاری از مطالعات تاریخی درباره زنان، دوران انقلاب مشروطه را آغاز «بیداری» زنان ایران دانسته و آن را مبدا حرکتی به نام جنبش زنان به شمار آورده اند.

اقدام زنان رختشوی ایرانی در اهدای پس انداز ناچیزشان برای پشتیبانی از تاسیس بانک ملی، و تقدیم جواهرات قیمتی از سوی زنان ثروتمند به همین منظور، و بالاخره هجوم گروهی از زنان مسلح به مجلس شورای ملی تقریبا بدون استثنا به عنوان صحنه های کلیدی آغاز سنت شکنی زنان ایران و نمایش آگاهی سیاسی آنها به حساب می آید. در این دوره بود که زنان ایرانی چشم گشودند تا آن سوی زندان های کوچک خود را ببینند و به آن سوی دیوارهای حرمسراها نیز نگاهی بیندازند. در واقع جنبش زنان ایران را نمی توان جدا از انقلاب مشروطه مورد مطالعه قرار داد. فعالیت های زنان در سال های انقلاب مشروطه زاییده احساس تازه ملی گرایی و نیز اشتیاق شدید به احقاق حقوق فردی و اجتماعی و نقطه عطفی بود در تاریخ زنان ایران. به همین دلیل آموزش زنان جایگاهی خاص در نگاه زنان پیشرو داشت اگرچه گفتمان آموزش زنان در ایران هرگز تحت تاثیر یا برخاسته از فکر برابری مرد و زن نبود. مردان و زنان ایرانی از همان آغاز و نیز طی سال های انقلاب مشروطه گرچه با انگیزه های ملی و تجدد گرا به ترویج آموزش زنان روی آوردند ولی قصد بیرون آوردن زنان از خانه یا تغییر دادن نقش های سنتی آنان را نداشتند. اغلب استدلال می شد که زنان باید تحصیل کنند چون «مادران» اولین آموزگار فرزندان و بنابراین ستون فقرات جامعه هستند. زن «عقب مانده» نمی توانست ملت پیشرفته ای تربیت کند.

در چنین شرایطی بود که با آغاز حرکت مشروطه خواهی، زنانی که تا پیش از این برای خروج از خانه نیز با محدودیت روبرو بودند، با بازشدن فضای سیاسی و اجتماعی کشور، به خیابان ها آمدند و به جمع مشروطه خواهان پیوستند.

زنان البته پیش از آن نیز در حرکت هایی همچون جنبش تنباکو و شورش برای قحطی نان در سال ۱۲۷۷ اولین حضورهای موفقیت آمیز خود را تجربه کرده بودند. اما با شروع حرکت های مشروطه خواهی جدی تر و پررنگ تر از قبل پا به میدان گذاشتند و از آوردن علما به مسجد برای سخنرانی و حفظ جان گرفته تا تحصن و شرکت در جبهه های نبرد، با مردان همراه بودند.

چنانکه به هنگام محاصره یازده ماهه تبریز، زنان این شهر اغلب کارهای پشت جبهه را برعهده داشتند، برای مجاهدان غذا می پختند. لباس می دوختند. جوراب می بافتند. پوکه های خالی فشنگ را پرمی کردند. از سنگری به سنگر دیگر خبر و غذا می رساندند. شب نامه پخش می کردند. پرستاری و مداوای زخمیان را بر عهده داشتند. با فروختن جهیزیه و زیور آلاتشان به مجاهدین کمک مالی می رساندند و حتی برخی از آنها با لباس مردانه می جنگیدند و کشته می شدند.

پس از پیروزی مشروطه نیز زنان همچنان در کنار مشروطه خواهان بودند. هنگامی که قرار شد برای بانک ملی سرمایه تهیه شود، زنان بسیاری با فروختن زیور آلات و وسائل خانه شان مبلغ قابل توجهی برای کمک به بانک ملی جمع کردند و حکایت های فراوانی از زنانی نقل شده که همه پس انداز و ذخیره یک عمر خود را که گاه یک النگوی طلا و گاه ۵۰۰۰ تومان بود، به بانک ملی اهدا کردند.در تحریم کالاهای وارداتی و ترویج منسوجات وطنی نیز زنان نقش قابل تاملی داشتند و با تشکیل انجمن و نوشتن مقالات در روزنامه ها سعی کردند زنان را به حمایت از محصولات داخلی تشویق کنند.

زنان گردانندگان اعتصاب

مهمترین تاثیر زنان آن دوران را اما شاید بتوان در اولتیماتوم روسیه و انفعال دولت-مردان آن زمان مشاهده کرد. روسیه در اثر اصلاحات شوستر اخراج او را از پارلمان ایران خواستار شد و آنها به مجلس شورای ملی اولتیماتوم دادند که اگر اخراج شوستر را نپذیرند به ایران حمله خواهند کرد و مجلس نیز در آستانه پذیرش اولتیماتوم روسیه بود. بعد از علنی شدن این ماجرا، زنان فعال ایران در شهرهای اصفهان، قزوین و تبریز به سمت تهران حرکت کردند و موفق شدند که با بسیج ۵۰۰ نفر اعتصابی را تدارک ببینند.

«انجمن مخدرات وطن» یکی از تدارک کنندگان این اعتراضات بود که علاوه بر شرکت فعال در تظاهرات، با انتشار فراخوانی خطاب به عموم زنان ایرانی، انان را به مقاومت و ایستادگی در برابر اولتیماتوم فراخواند و عاقبت چنانچه مورگان شوستر روایت می کند: “سیصد نفر از زنان از خانه و حرمسرا خارج شدند، در صف های منظم، با اراده تزلزل ناپذیر در حالی که چادرهای سیاه بر سر و نقاب های مشبک سفید بر روی داشتند، به طرف مجلس رهسپار شدند. بسیاری از آنها در زیر لباس یا آستین طپانچه یا کارد و قمه پنهان کرده بودند و چند نفر با بیانات آتشین سخنرانی کردند و گفتند اگر وکلای مجلس در انجام فرایض خود و محافظت از شرف ملت ایران تردید کنند، ما مردان و فرزندان خود را کشته و اجسادشان را همین جا خواهیم افکند”.

با اینگونه اقدامات بود که زنان کم کم از خانه ها بیرون آمده و برای پیشبرد اهداف مشروطه دست به فعالیت زدند. این اقدامات اگرچه در جهت احقاق حقوق زن ایرانی نبود و بیشتر در راستای اهداف ملی و احساسات ناسیونالیستی آن زمان قرار می گرفت، اما شروعی بود برای ورود زنان به عرصه اجتماع که فعالیت هایی همچون تاسیس مدارس دخترانه، راه اندازی نشریات زنان و تشکیل انجمن های نسوان را در پی داشت.

مطالبات زنان

در آن دوران زنان هنوز تصور مشخصی از خواست های مستقل خود نداشتند و گمان می کردند استقرار حکومتی ملی و مشروطه خواه، آزادی و احقاق حقوق همه مردم از زن و مرد را در پی خواهد داشت، اما با تصویب قانون اساسی مشروطه و قرار دادن زنان در ردیف دیوانگان و کودکان و محرومیت آنها از حق رای، زنان مشروطه خواهی که در این حرکت همراه مردانشان بودند تلاش برای بدست آوردن خواسته های خود را آغاز کردند و نخستین نطفه های جنبش زنان ایران را شکل دادند. جنبشی که با اهدافی ملی و عدالتخواهانه آغاز شد و با راه اندازی مدارس دخترانه و انجمن های زنانه حمایت شد.

به رغم این محروم سازی در این دوره گرچه تعداد زنان تجدد طلب کم شمار بود ولی آن ها به انحا مختلف تلاش می کردند با استفاده از آزادی سیاسی و افکار و تمایلات عدالت خواهانه و مساوات طلبانه مشروطه خواهان، دیدگاه های سیاسی و اجتماعی خود را بیان کنند. آنان درباره جایگاه فردی و اجتماعی زن ایرانی به بحث پرداختند، تعریف متفاوتی از «هویت زن» و وظایف و نقش آن در خانواده و جامعه ارائه کردند. آن ها با شناسایی موانع فرهنگی و اجتماعی حضور زنان در جامعه در جهت دستیابی به حقوق خویش گام برداشتند.

فعالیت های زنان دو عرصه کلی را دربر می گرفت: از یکسو خواست های مشخص خود را به شرایط زندگی زن ایرانی مطرح کردند و جهت تحقق آن کوشیدند. از سوی دیگر دوشادوش مردان مشروطه خواه به مقابله با سنت گرایان و استبدادطلبان برخاستند و در حمایت و پاسداری از مجلس شورای ملی و دستاوردهای انقلاب مشروطه فعالیت کردند.

عده ای تلاش می کردند تا موانع موجود بر سر راه فعالیت سیاسی زنان را برطرف کنند. آنان از مجلس شورای ملی می خواستند که برابری زن و مرد را به رسمیت بشناسد و شرایط لازم را برای مشارکت زنان در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور فراهم کند. گروهی از زنان با ارزیابی شرایط سیاسی و اجتماعی کشور هدف های محدودتری را که قابل دستیابی می دانستند مانند تاسیس مدارس دخترانه و سوادآموزی دختران را دنبال می کردند. در ضمن هر دو گروه خواستار تجدیدنظر در فرهنگ مردسالار حاکم بر جامعه بودند.

تاسیس مدارس دخترانه، نخستین اقدام زنان

هدف زنان رفع تبعیض دیرینه تاریخی در عرصه زندگی اجتماعی خویش بود و برای تحقق این مهم می بایست خود را توانا سازند. از منظر زنان عصر مشروطه، آموزش دختران ایرانی ضرورت داشت، زیرا تعمیم سواد و ایجاد مهارت های لازم برای مشارکت اجتماعی و حضور در جامعه و کسب درآمد، به استقلال زن می انجامید، و او را از وابستگی به مرد می رهانید.

پس شگفت نیست که می بینیم زنان در مدت کوتاهی انجمن تاسیس کردند و به انتشار نشریه پرداختند و پول گرد آوردند و مهم تر از همه اینها، چهار سال بعد از انقلاب مشروطیت، علی رغم ناسازگاری های جامعه سنتی آن روز و مزاحمت های مخالفان آموزش در ایران، فقط در تهران و در طی یک سال، بیش از ۶۰ مدرسه دخترانه احداث کردند و به آموزش وسیع زنان همت گماردند.

محمد یونس در سال ۱۹۴۰ در خانواده ای متوسط در مرکز تجاری چیتاگونگ بنگلادش به دنیا آمد درکودکی همواره از تشویق های پدرش به ادامه ی تحصیل برخوردار بود اما بیشترین تاثیر را از مادرش سوفیا خاتون گرفت. او تا چند وقت پیش در آپارتمانی دو خوابه در ساختمان بانک گرامین ( Grameen Bank) که خود بنیانگذار آن است در داکا با همسرش افروزی و دخترش دینا زندگی می کرد.در ایام تحصیل دانشجویی خوب بود که توانست دکترای خود را در رشته اقتصاد از دانشگاه فاندربلیت ایالت تنسی در سال ۱۹۶۵ دریافت کند. در سال ۱۹۷۲ به بنگلادش بازگشت و به ریاست دانشکده اقتصاد دانشگاه چیتاگونگ برگزیده شد. پس ازمدتی و بواسطه ی قحطی سال ۱۹۷۴ دربنگلادش که درزندگی او تاثیر عمیقی برجای گذاشت، متوجه رو به زوال بودن وضعیت زندگی مردم درکشورش که تازه به استقلال رسیده بود شد.

همواره یکی از نکات پرمناقشه اعلامیه‌های حقوق بشر مسئله مالکیت بوده است. چه از این حیث که نقض مالکیت موجب مقاومت اجتماعی و در نتیجه انتشار اعلامیه حقوق شده باشد و چه از این حیث که در مباحثات پیرامون انتشار یک اعلامیه٬ موافقان و مخالفین در جهت به رسمیت شناختن مالکیت یا رد تام یا نسبی آن به مشکل برخورند.

مقایسه اعلامیه‌های اصلی حقوق که به نحوی معیار تفسیر قوانین بعدی شده‌اند یا سرآغاز یک سنت حقوقی خاص تلقی می‌شوند از باب مالکیت٬ می‌تواند به ترسیم نموداری ذهنی بیانجامد که فراز و فرود مفهوم مالکیت و رابطه آن با حقوق بشر و شهروند را روشن می‌سازد.

در ادامه به مقایسه چهار متن حقوقی از دریچه مالکیت می‌پردازیم که از اولی تا چهارمی ارتباطات غیرقابل‌ انکاری با یک‌دیگر دارند و هر کدام‌شان از قبلی‌ها تاثیر گرفته‌اند. این چهار متن (منشور کبیر آزادی‌های انگلستان٬ اعلامیه استقلال آمریکا٬ بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه٬ اعلامیه جهانی حقوق بشر) به سان ریشه‌هایی هستند که شاخ و برگ‌های حقوقی٬ اجتماعی٬ فلسفی و سیاسی دیگر به انحا مختلف از آن‌ها روییده‌اند.

در این میان ماگنا کارتا یا منشور کبیر آزادی‌های انگلستان اولین متنی است که در حدود هفت‌صد سال پیش در انگلستان به تصویب رسید و از پایه‌های سنت سیاسی آنگلوساکسون محسوب می‌شود. ماگنا کارتا را می‌توان به مثابه انتقال حق مالکیت از پادشاه به انسان‌های آزاد قلمرو پادشاهی تحلیل کرد. همایون کاتوزیان در توصیف مالکیت چنین می‌گوید: «مالکیت دارای سه وصف اساسی است: مطلق بودن٬ انحصاری بودن و دائمی بودن». تا پیش از ماگناکارتا پادشاه حداقل در تئوری حق مطلق٬ انحصاری و دائمی نسبت به هر چیزی در محدوده قلمرو پادشاهی داشت اما ماگناکارتا بند محکمی بود بر سه صفت مطلق٬ انحصاری و دائمی بودن که با مشروط کردن پادشاهی به قانون٬ محدودیت را به پادشاه تحمیل کرده و حق مالکیت و در پی آن حقوق بنیادین را به افراد آزاد بازگرداند.

منشور کبیر آزادی‌ها از ۶۳ بند تشکیل شده که حدود ۳۵ بند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به مالکیت می‌پردازد و انواع و اقسام حد و حدود را پیش‌بینی می‌کند که شاه یا پیش‌کاران او نتوانند به اموال شهروندان دست‌اندازی کنند. گاهی این بندها به مسائل ریزی از مالکیت می‌پردازند که امروز برای ما جای آن تنها در قوانین عادی است. این حد از جز‌ئی‌نگری در مسئله اموال و دارایی‌ها نشان‌گر جایگاه بالای مالکیت در فکر و ذهن امضاکنندگان این منشور دارد. خالی از لطف نیست که اشاره شود مناقشاتی که به انتشار ماگنا کارتا انجامید بیش از هر چیز از ستیز بر سر مالیات نشات گرفت.

در اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) اما هیچ نشانی از مالکیت دیده نمی‌شود و در بخش طلایی آن از عبارت «جست‌وجوی خوش‌بختی» به جای «مالکیت» استفاده شده است:

«اعتقاد ما بر این است که این واقعیات به‌ خودی خود بدیهی و مشهود می‌باشند که انسانها برابر آفریده شده‌اند؛ که خالق بشر حقوق اساسی لایتجزائ به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق اساسی، حق حیات، حق آزادی و حق پی‌گیری خوش‌بختی خویش می‌باشد».

اما برای فهم ایده بنیادین انقلاب آمریکا٬ اعلامیه استقلال به تنهایی کفایت نمی‌کند. منشور حقوق ایالات متحده که چند سال پس از انقلاب تصویب شد٬ ده اصلاحیه‌ای است که به قانون اساسی افزوده شد تا حقوق شهروندان از دست‌اندازی دولت محفوظ بماند٬ ده اصلاحیه‌ای که سه تای آن‌ها به طور ضمنی به حق مالکیت اشاره دارد. البته بسیاری از صاحب‌نظران٬ کم‌بود اشارات صریح به مالکیت را از فرط بدیهی بودن آن در ذهن انقلابیون می‌دانند.

از متمم سوم: هیچ عضوی از نیروهای انتظامی نه در زمان صلح ونه در زمان جنگ بدون رضایت صاحب خانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند.

از متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش واشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاْ باید مشخص شود.

از متمم پنجم: اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

هر چه در اعلامیه استقلال٬ مسئله مالکیت به سکوت برگزار شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از آن به طور مشخص نام برده شده و حتی صفت مقدس به آن نسبت داده شده است٬ چهار ماده از هفده ماده این اعلامیه به نوعی به مالکیت پرداخته‌اند:

ماده ۲- هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر می‌‌باشد. این حقوق عبارتند از: آزادی٬ مالکیت٬ امنیت و مقاومت در برابر ستم.

ماده ۱۳ـ برای حفظ و نگهداری نیروی عمومی و هزینه های اداری مشارکت مالی همگان واجب است. این گونه پرداخت‌ها باید بین شهروندان بر حسب امکانات‌شان تقسیم گردد.

ماده ۱۴- همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان خود در مورد لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی در تادیه و هم چنین نحوه هزینه آن و تعیین سطح و میزان و شکل وصول و مدت آن نظارت کنند.

ماده ۱۷- مالکیت مقدس و خدشه‌ناپذیر است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اشاره به مالکیت بسیار گنگ است و چگونگی آن به تفضیل بررسی نشده است. این پیمان‌نامه در زمانی نوشته شد و به تصویب رسید که شوروی در اوج قدرت خود بود و سوسیالیسم در بخش‌هایی از زمین حکومت می‌کرد و در بخش‌های دیگر هواداران بی‌شمار داشت. از سوی دیگر سرمایه‌داری و سوسیالیسم در تقابل جدی با یک‌دیگر قرار داشتند. بنابراین مالکیت حتی در دو اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق شهروندی و سیاسی و حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی به طور دقیق بررسی نشده است. در ماده ۱۷ تلاش شده به‌گونه‌ای به مالکیت اشاره شود که با هر دو تفسیر در حد امکان سازگار باشد:

ماده ۱۷: الف- هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ۲- احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

سه بند از چهار بند ماده بیست و سوم نیز که در ذیل آمده‌اند می‌توانند منشا اختلاف دیدگاه‌های مختلف مربوط به مالکیت باشند:

ماده ۲۳: الف- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. ب- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند. ج- هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.

بنابر قانونى که بر تمام قوانین موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصمیم گیرى نهایى را که به افراد جامعه متعلق است براى خود محفوظ مى دانند و تا هنگامى که می توانند به داوری زمین توسل جویند، درگاه الهی برای رسیدگی نباشد.

جان لاک، دو رساله درباره حکومت

منشور کبیر آزادی‌ها (لاتین: Magna Carta٬ انگلیسی: Great Charter) که معمولا به همان نام یونانی یعنی ماگنا کارتا خوانده می‌شود به نوعی اولین اعلامیه حقوق بشر است که به دست یک پادشاه تنفیذ شده و برای قرن‌ها دوام آورده است. حتی انعکاس طنین ماگنا کارتا را در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نیز می‌توان شنید.

خزانه ضعیف به‌جامانده از دوران پادشاه ریچارد و جنگ انگلستان و فرانسه٬ شاه جان را که در آن زمان زمام امور انگلیس را به دست گرفته بود واداشت که میزان مالیات‌ستانی از اشراف را به طور غیرعادی بالا ببرد. امری که با سنت‌های انگلیسی نمی‌خواند و واکنش اشراف را به دنبال داشت. داستان‌های مربوط به رابین‌هود و پلیدی‌های شاه جان نیز برآمده از همین رخدادهاست. در نهایت با شورش بارون‌ها شاه جان وادار به عقب‌نشینی شده و در سال ۱۲۱۵ میلادی منشور کبیر آزادی‌های انگلستان را امضا می‌کند و بدین ترتیب سنت محدودیت همگان – حتی پادشاه – به قانون در انگلیس رسمی می‌شود. ماگنا کارتا حتی جایی پیش می‌رود که به مردم اجازه شورش و اذیت و آزار پادشاهی را که از مفاد آن سرپیچی می‌کند می‌دهد.

تاثیر ماگنا کارتا بر انگلیس تا جایی است که برخی از صاحب‌نظران علاوه بر اذعان به تاثیرات آن بر سیاست این کشور و از آن پس کل جهان غرب٬ فلسفه لیبرال انگلستان را برآمده از آن می‌دانند و جدال‌های بزرگ فلسفی بین فلاسفه انگلیسی هم‌چون جدال جان لاک و تامس هابز را متاثر از آن می‌دانند. چنان‌که لاک مدافع سرسخت برخی مفاد این منشور چون حق شورش شهروندان بر پادشاه و هابز مخالف جدی این بند و حامی اقتدار کامل دستگاه حکومت بوده است.

پرواضح است که از نگاه انسان امروز ماگناکارتا سرشار از مواردی است که کاملا با حقوق بشر در تضاد بوده و به انواع مختلف آن را مورد تعرض قرار می‌دهند. برای نمونه می‌توان به تبعیض‌های جدی بین مسیحیان و یهودیان و اشراف و عامه مردم اشاره کرد و صد البته مسئله بردگان و زنان در صدر این نقض حقوق قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان از ماده پنجاه و چهارم این منشور سخن گفت که در آن چنین آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان به شکایت زنی دستگیر یا زندانی کرد مگر آن‌که آن زن مدعی شود که آن شخص شوهرش را کشته است». اما از هنگام صدور این فرمان به بعد جز در برخی برهه‌های تاریخی به طور مرتب شمول و حقوق شهروندان فزونی یافته و قدرت پادشاه رو به کاستی نهاده است و در نهایت قدرت به طور کامل به ملت و نمایندگان آن منتقل گشته است.

در ذیل قسمت‌هایی از منشور کبیر آزادی به ترجمه نورالله مرادی از ماهنامه بخارا آمده است:

از ماده اول: به موجب منشور حاضر از جانب خود و اخلاف خود تایید می‌کنیم که کلیسای انگلستان برای همیشه از آزادی برخوردار خواهد بود٬ هیچ حقی از آن کاهش نخواهد یافت و آزادی‌هایش آسیب نخواهد دید.

از ماده هشتم: هیچ بیوه‌ای را نمی‌توان تا زمانی که بخواهد بدون شوهر زندگی کند وادار به زناشویی کرد.

از ماده نهم: نه ما و نه پیشکاران ما ملک یا اجاره بهای مقروضی را تا زمانی که اموال منقول او کفاف ادای قرض او را بکند تصرف نخواهیم کرد.

ماده سیزدهم: و شهر لندن از تمام آزادی‌های کهن و سنن آزاد خود چه بری و چه بحری برخوردار خواهد بود. به علاوه اراده ما بر آن تعلق دارد که به سایر شهرها٬ قصبات٬ روستاها و بنادر آزادی‌های تام و سنن آزاد خودشان را اعطا کنیم.

ماده شانزدهم: هیچ کس مجبور نیست برای یک شهسوار یا املاک سایر زمین‌داران بیش از آن‌چه بر ذمه اوست بیگاری کند.

ماده هفدهم: دعاوی عمومی در دیوان عدل ما رسیدگی نمی‌شود٬ بلکه در محاکم ثابت دیگری مطرح می‌گردد.

از ماده بیستم: رعیت آزاد را نباید برای جرمی ناچیز مجازات کرد مگر بر حسب درجه جرم٬ و برای جرمی بزرگ نیز بر حسب درجه جرم باید مجازات شود٬ به هر حال حیات او در امان است.

از ماده بیست و هشتم: هیچ یک از شهربانان یا سایر پیشکاران ما نمی‌تواند غله یا سایر اموال کسی را بستاند مگر آن‌که بهایش را نقدا پرداخته باشد یا با رضایت فروشنده پرداخت بها را به بعد موکول کند.

از ماده سی و نهم: هیچ آزاد مردی نباید دستگیر یا زندانی یا اموالش مصادره یا محروم از حقوق یا تبعید شود یا به هر نوعی متضرر گردد… مگر پس از دادرسی عادلانه…

نخستین شایعات پیرامون قانون جدید، هنگامی پخش شد که رضاشاه تحت تاثیر اصلاحات دموکراتیک در افغانستان قرار گرفته بود و امان الله خان و ملکه ثریا، شاه و ملکه افغانستان در سال ۱۳۰۸ به ایران آمدند. ملکه افغانستان بی حجاب بود و جنجالی در میان روحانیون ایران برانگیخت. آنان از رضاشاه خواستند ملکه افغانستان را در ایران مجبور به داشتن حجاب کند اما رضاشاه که شیفته این چنین پوشش گشته بود نپذیرفت. در همین زمان شایعاتی درباره تصویب قانون منع حجاب پخش شد. رضا شاه پس از تنها سفر خارج یاش به ترکیه در ۱۲ خرداد ۱۳۱۳ ، تحت تاثیر اقدامات غر بگرایانه آتاتورک قرار گرفت. در این دوره نیز شایعاتی درباره ممنوعیت حجاب در مدرسه های دخترانه پخش شد، ولی قانونی در این راستا تصویب نشد.

نزدیک دو سال است که این موضوع سخت فکر مرا به خود مشغول داشته است، خصوصاً از وقتی که به ترکیه رفتم و زن های آنها را دیدم که پیچه و حجاب را دور انداخته و دوش به دوش مردهایشان در کارهای مملکت به آنها کمک می کنند، دیگر از هر چه زن چادری است بدم آمده است. اصلاً چادر و چاقچور دشمن ترقی و پیشرفت مردم است. درست حکم یک دمل را پیدا کرده که باید با احتیاط به آن نیشتر زد و از بینش برد. اینها بخشی از سخنان رضاشاه در خطاب به یکی از وزرایش است. چندی پس از این گف ت وگو در هفدهم دی ماه سال ۱۳۱۴ ملکه و دخترانش برای اولین بار بدون حجاب به میان عموم آمده و رضا شاه به طور رسمی فرمان کشف حجاب زنان ایرانی را طی یک سخنرانی اعلام نمود. این فرمان چهره زنان ایرانی را متحول کرد و بسیاری از آنان به اجبار حجاب را کنار گذاشتند ، در عین حال موجب شد زنانی که علاقه مند به حضور بی حجاب هستند بتوانند بدون فشار اجتماعی وارد جامعه شوند. اما از تاریک ترین پیامدهای این فرمان خانه نشین شدن تعداد زیادی از زنان ایرانی شد که بدون حجاب علاقه یا توان حضور در مجامع عمومی را نداشتند. بسیاری از زنان نیز حضور اجتماعی خود را کاهش داده و ترجیح دادند – یا از طرف خانواده مجبور شدند – که بیش تر در خانه بمانند. آمار مشخصی در ارتباط با این بخش از زنان وجود ندارد اما تعدد اشارات در منابع مختلف و از جمله خاطرات شفاهی نشان از احتمال وجود تعداد زیادی از این دست زنان میدهد.

کشف حجاب ادعای درمان معضل خان هنشینی زنان را دارد و ما نیز از همین منظر به این فرمان نگاه م یکنیم. پرسش مشخص ما از هدف کشف حجاب برم یخیزد. هدف کشف حجاب در سخنرانی رضاشاه در هفده دی ۱۳۱۴ در جشن فار غالتحصیلی دختران در دانش سرای مقدماتی چنین عنوان می شود: …ز نهای این کشور به واسطه خارج بودن از اجتما ع، نمی توانستند استعداد و لیاقت ذاتی خود را بروز دهند بلکه باید بگویم که نم یتوانستند حق خود را نسبت به کشور و میهن عزیز خود ادا نمایند… . ما نباید از نظر دور بداریم که نصف جمعیت کشور ما به حساب نمیآمد یعنی نصف قوای عامله ی مملکت بیکار بود. هی چوقت احصائیه از زنها برداشته نم یشد مثل اینکه زنها یک افراد دیگری بودند و جزو جمعیت ایران به شمار نم یآمدند، خیلی جای تاسف است که فقط یک مورد ممکن بود احصائیه زنها برداشته شود و آن موقعی بود که وضعیت ارزاق در مضیقه می افتاد و در آن موقع سرشماری می کردند و می خواستند تامین آذوقه نمایند… من معتقدم که برای سعادت و ترقی این مملکت باید همه از صمیم قلب کار کنیم. ولی هیچ نباید غفلت نمایند که مملکت محتاج به فعالیت و کار است و باید روز بروز بیشتر و بهتر برای سعادت و نیک بختی مردم قدم برداشته شود. شما خواهران و دختران من، حالا که وارد اجتماع شده اید و قدم برای سعادت خود و وطن خود بیرون گذارد هاید. بدانید وظیفه ی شماست که باید در راه وطن خود کار کنید، شما تربیت کننده ی نسل آتیه خواهید بود، انتظارمان از شما خانم های دانشمند این است که در زندگی قانع باشید و کار نمائید و از تجمل و اسراف بپرهیزید. سعادت آتیه در دست شماست.

به شهادت تاریخ ورود فعال زن به جامعه تنها و تنها پس از صنعتی شدن ممالک امکا ن پذیر است. نیاز جوامع صنعتی به نیروی کار زنان را از خان ها بیرون کشیده و با اعطای استقلال مالی به ایشان آ نها را قدرتمند می سازد. هیچکدام از تمدن های بشری ٬ حتی دموکراسی های غیرصنعتی مثل یونان باستان یا انگلستان بین رنسانس تا عصر روشنگری از حضور زنان بهرهمند نبودند.

رضاشاه هدف کشف حجاب را ورود زنانب ها جتماع وا ضافه شدنا یشان به نیروی کار می داند ، اما به باور نگارنده کشف حجاب نمی توانسته چنین تحولی را تحقق بخشد. بسیاری از حامیان کشف حجاب نقش کم رنگ زنان در جامعه سنتی را معلول مذهب دانسته و کشف حجاب را عاملی برای درمان این درد م یدانند. فارغ از این که مذهب یا حجاب عامل دور بودن زنان از جامعه است یا خیر ، واقعیت این است که به شهادت تاریخ ورود فعال زن به جامعه تنها و تنها پس از صنعتی شدن ممالک امکان پذیر است. نیاز جوامع صنعتی به نیروی کار زنان را از خان هها بیرون کشیده و با اعطای استقلال مالی به ایشان آ نها را قدرتمند می سازد. هی چکدام از تمد نهای بشری ، حتی دموکراسی های غیرصنعتی مثل یونان باستان یا انگلستان

بین رنسانس تا عصر روشنگری از حضور زنان بهر همند نبودند. اساسا حضور فعال در عرصه اجتماع بیش از هر چیز وابسته به توان و استقلال مالی است و نیروی کار جامعه غیرصنعتی را به سبب محدودیت های خاص این جامع ه، مردان تشکیل م یدهند. این در حالی است که جامعه ایران در ۱۳۱۴ به هیچ وجه مختصات یک جامعه صنعتی را نداشت ، زنان در سال ۱۳۳۴ یعنی بیست سال پس از کشف حجاب ، تنها ۹ درصد مشاغل را در اختیار داشتند این رقم در سال ۱۳۱۴ احتمالا چیزی بسیار کم تر از ۵ درصد بوده است. روی دیگر سکه شکست رضا شاه در تلاش برای ایجاد بهبود دفعی در وضعیت زنان ، شکست جمهوری اسلامی برای عقب نگه داشتن زنان است. انباشت خواس تهای برابری طلبانه ، مدرنیزاسیون پهلوی ، شکل گیری طبقه متوسط فربه ، نقش رسانه و تعداد بالای زنان دانشگاهی سی و سه سال همت مداوم جمهوری اسلامی را در سرکوب مطالبات برابر یخواهانه و درک جامعه از برابری زن و مرد عقیم کرده است. این در حالی است که این خواست جمهوری اسلامی روی سنت های پیشینی ایرانی سوار بوده اما رضا شاه می بایست به تنهایی و به کمک نیروی نظامی هم با سن تهای عق بنگ هدارنده بجنگد و هم با واقعیت های ساختاری جامعه. این دو شکست تاریخی موید این نکته است که وضعیت زنان را در جامعه بیش از هر چیز ساختارهای اجتماعی تعیین م یکنند و کسانی که م یخواهند موقعیت زنان را بهبود بخشند پیش از هر چیز باید شرایط حضور زنان در اجتماع را فراهم آورند ، زنان خود آداب آمدن م یدانند. زن ایرانی مثل زنان هر نقطه دیگر دنیا برای ورود به جامعه به صنعت و کارخانه و دانشگاه و مدرسه نیاز داشته و دارد ، نه آژان و گزمه.

«قتل های زنجیره ای یعنی محکوم به اعدام کردن های غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟
آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباح یزدی مقتولان را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می داند؟»
این دو سوال نیز همچون بقیه شش سوال مصطفی تاج زاده از مصطفی پورمحمدی بی پاسخ مانده است. پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور که زمانی از مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بود اخیرا با اظهار سخنانی درباره قتل‌های زنجیره‌ای و متهم کردن اصلاح طلبان به دست داشتن در این قتل‌ها، جدال برسر این پرونده حل ناشده را زنده کرد.
در حالی که مصطفی پورمحمدی خود به دست داشتن در قتل های زنجیره ای متهم است در گفت و گو با سایت مشرق اظهار داشت: «این داستان جزو پروپاگاندا ها و جو سازی‌هایی است که جریان چپ در کشور راه انداخت. جریان چپ وقتی می‌خواست کسی را بکوبد باید یک بهانه و اتهامی برایش مطرح می‌کرد. یک عده را می‌گفتند تند رو هستند، یک عده ای راهم گفتند چماق دارند و بعدش هم داستان قتل‌های زنجیره ای درست شد. که جناب آقای دری نجف آبادی آن موقع وزیر بود و این حادثه زمان ایشان اتفاق افتاد.»

دری نجف آبادی، وزیر اطلاعات دولت خاتمی همزمان با افشای قتل های زنجیره ای از سمت خود کناره گذاشته شد. پورمحمدی با متهم کردن اصلاح طلبان به دست داشتن در قتلها اظهار داشت: «نکته جالب هم این است که افراد اصلی ‌ای که در این قتل‌ها مسئول مستقیم بودند، مشهور‌ترین نیروهای چپ وزارت اطلاعات بودند و ما به خاطر اینکه نمی‌خواستیم به این جدال دامن بزنیم و این را به مصلحت کشور نمی‌دانستیم در آن مقطع روی این موضوع مانور ندادیم. آدم‌هایش هم موجودند. افرادی که اعتراف کردند که این حرکت‌های ناروا و ناصحیح و خلاف قانون و شرع و مضر برای مملکت را انجام دادند، چهره‌های مشهور چپ در وزارت اطلاعات بودند».

مصطفی تاجزاده طی نامه ای از زندان سوالهایی نوشته و یادآوری کرده پورمحمدی سالها در دستگاه قضایی، اطلاعات و دفتر رهبری حضور داشت و اگر پورمحمدی به  این سوالات جواب بدهد، خیلی از نقاط تاریک پرونده قتل های زنجیره ای برطرف می شود.

چند روز پیش هم، محمد نوریزاد در گفتگو با سایت کلمه، از ابولقاسم طالبی کارگردان فیلم قلاده های طلا به عنوان عضو اداره ی اطلاعات اصفهان یاد کرد و به نقل از او نحوه ی قتل شاپور بختیار آخرین نخست وزیر دوران پهلوی را شرح داد.

هاشمی رفسنجانی نیز به تازگی وقوع قتل های خارج کشور را کار عوامل خودسر دانسته و آن را مرتبط با مسئله ارتباط با غرب دانسته است. وی در گفت و گو با فصل نامه مطالعات بین المللی اظهار داشت: «آنها می‌فهمیدند که اینها خواست و استراتژی دولت نیست. فرض کنید تروری در کشوری انجام می‌شد، بزرگش نمی‌کردند. ولی افراطی‌هایی بودند که هنوز هم هستند و همیشه بوده‌اند. میکونوسی که شما می‌گویید هم از همین نوع است. جریاناتی این‌گونه همیشه بوده‌اند. در زمان امام هم این‌گونه افراد بودند. با اینکه امام هم با این‌گونه کارها موافق نبودند یک‌بار در یکی از کشورهای همجوار، محموله مواد منفجره‌ای کشف کرده بودند و این هم تاثیر منفی روی ما داشت. بله، فکر می‌کنم هنوز هم آدم‌های خودسر هستند. ولی سیاست کشور این‌گونه نیست».

پس از آن عباس سلیمی‌نمین٬ مدیر دفتر مطالعات تاریخ ایران در پاسخ به هاشمی در گفت و گو با سایت مشرق نیوز به «نقش» دولت اکبر هاشمی رفسنجانی در ماجرای ترور رستوران میکونوس این گونه پرداخت:
«پیش کشیدن ماجرای میکونوس یک مانور تبلیغاتی است. این قضیه در زمان وزارت اطلاعات آقای فلاحیان اتفاق افتاد و همگان می دانند که آقای فلاحیان چقدر با آقای هاشمی نزدیک است. اگر ایشان درست می گویند که کار عناصر خودسر بوده باید ایشان را عزل می کردند چه اینکه آقای فلاحیان از این موضوع اطلاع داشتند یا خیر! اصلا با اینکه غرب نتوانست در این ماجرا مستندات قابل قبولی ارائه دهد ایشان از پیش کشیدن این بحث چه هدفی را دنبال می کنند؟ به نظر من می خواهد بگوید اگر در دولت من هم کاری علیه غرب صورت گرفته است کار من نبوده و کار یک سری عناصر خود سر بوده است و این اصلا شایسته ایشان نیست! اصلا حالا غرب این رفع اتهام ایشان از خود را می پذیرد؟ پیش کشیدن این قضیه بیشتر یک پیام به غرب است و یک نوع رقابت با احمدی نژاد که بتواند نظر غرب را جلب کند. البته نمی خواهم در مورد اتفاقاتی که در زمان ایشان در وزارت اطلاعات آقای فلاحیان افتاد بیش از این صحبت کنم که طولانی می شود و آنگاه پای مسائل دیگری به میان می آید که به صلاح ایشان نیست».

این اولین بار است که این چنین آشکار در جمهوری اسلامی پیرامون ترورهای خارج کشور موضع گیری می شود و حتی مسئولیت قتل ها به پای عناصر خودسر اما مرتبط با نظام نوشته می شود.
در حالی که مصطفی تاج زاده گروهی از اصول گرایان و مصطفی پورمحمدی اصلاح طلبان یا چنان که خود می گوید جناح چپ را متهم کرده، هاشمی رفسنجانی از ارتباط ترورها با سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به هم ریختن مناسبات برای ناکام گذاشتن بوروکرات ها سخن می گوید و عباس سلیمی‌نمین با تهدید ضمنی هاشمی را به سکوت فرا می خواند.

عنوان سبک زندگی در ایران٬ گره خورده است با تحقیر٬ مقاومت٬ فشار و آزادی. بعد از انقلاب ۶۷ داستان تحمیل یک سبک زندگی و مقاومت در برابر آن٬ هر چند با بلوک شرق و رژیم‌های کمونیستی و فاشیستی بی‌شباهت نیست اما در بعضی سطوح از آن‌ها یک‌سره دیگر است.

ایرانی‌ها این بخت را نسبت به ساکنین بلوک شرق داشتند که اختیارشان را نسبت به دارایی‌هایشان به‌سان مردمان شوروی از دست ندهند٬ محل زندگی‌شان را در داخل کشور راحت‌تر عوض کنند و در انتخاب شغل کم‌تر تحت فشار باشند. اما حکومت ایران میل جنون‌آمیزی به تعیین پوشش٬ تنظیم مراودات جنسی و به طور کلی سرکشی در شخصی‌ترین امور شهروندانش داشته و دارد. هر چند در بلوک شرق هم کم نبودند رفتارهای این‌چنینی٬ اما در کل نسبت به جمهوری اسلامی ایران تساهل و مدارای بیش‌تری صورت می‌گرفت٬ علی‌الخصوص که ایدئولوژی رسمی در ضدیت با سنت‌ها و کاملا سکولار بود.

اما مقاومت شهروندان ایرانی برای تعیین سبک زندگی٬ نه تنها به مواجهه آن‌ها با دستگاه تبلیغ و سرکوب حکومت می‌انجامید بلکه از طرف بخش‌های بسیار بزرگی و شاید بتوان گفت اکثریت جامعه به دیده تحقیر نگریسته می‌شود. در واقع شهروندانی که به جست‌وجوی آزادی فردی می‌رفتند نه تنها فشار سیاسی را تحمل می‌کردند بلکه بار سنگین فشارهای اجتماعی را هم بر دوش می‌کشیدند.

این فشار تا حدی پذیرفته شده بود که بسیاری از اصلاح‌طلبان در سال‌های اولیه اصلاحات٬ هدف آزادی را نه «بالا رفتن مانتو» و «ولنگ و بازی» بلکه تعالی جامعه و شفافیت سیاسی می‌دانستند. در واقع آزادی فردی در فاصله سال‌های انقلاب تا دهه پیشین٬ از اندیشه ایرانیان رخت بربسته بود. تبارشناسی چپ‌های ایرانی و عمده مخالفین غیرمذهبی حکومت شاه هم نشان‌گر این است که آن‌ها نیز اغلب حقوق بشر را به عدالت اجتماعی جعل کرده بودند و دغدغه آزادی‌های فردی را نداشتند یا آن را در شرایط مبارزه با امپریالیسم بی‌اهمیت و خالی از معنا رده‌بندی می‌کردند.

مقاومت نسلی از جوانان ایرانی که دست رد به این‌گونه زیستن زدند و راه خود را به رغم سرکوفت‌های اجتماعی و سرکوب‌های سیاسی گرفتند زمانی تحسین‌برانگیزتر می‌شود که قهر و خشم رهبر فعلی جمهوری اسلامی را نسبت به سبک‌های زندگی‌ دیگر بفهمیم. نفرت او تنها از سبک‌ زندگی‌‌هایی نیست که با شیوه مورد نظر او در تضاد باشند٬ بلکه او سبک‌هایی را هم که شیوه مورد نظر او را نقض نکنند تحمل نمی‌کند. او شیوه اندیشیدن٬ شیوه زیستن و شیوه مردن واحد می‌خواهد.

ارتباط زن و مرد را در این مکالمات و محاورات بایستى رعایت کرد. گاهى ارتباط زن و مرد در بعضى از صحنه‌ها طورى نزدیک و خودمانى است که آدمى که پاى تلویزیون نشسته واقعاً خجالت مى‌کشد؛ ما که پیرمردیم، درعین‌حال خجالت مى‌کشیم! هر چه بتوانید، اینها را مراعات کنید.

آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با مدیران صدا و سیما – سال ۸۱

بنده زمان ریاست‌جمهورى در شوراى عالى انقلاب فرهنگى قضیه‌ى طرح لباس ملى را مطرح کردم و گفتم بیایید یک لباس ملى درست کنیم.

آیت‌الله خامنه‌ای همدان – ۱۷ تیر ۸۳

حکومت اسلامی٬ حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت می‌کند و هدایت ذهن مردم را به عهده می‌گیرد.

از پوستر انتخاباتی آیت‌الله خامنه‌ای برای انتخابات ریاست‌جمهوری

تمام خون‌دل خوردن‌های ما، برای رسالت بزرگی‌ست که بر دوش داریم: رسالت انسان‌سازی بر اساس ارزش‌های الهی.

آیت‌الله خامنه‌ای

برای یک انقلاب، انسان سازی از همه چیز مهم‌تر است.

آیت‌الله خامنه‌ای