همواره یکی از نکات پرمناقشه اعلامیه‌های حقوق بشر مسئله مالکیت بوده است. چه از این حیث که نقض مالکیت موجب مقاومت اجتماعی و در نتیجه انتشار اعلامیه حقوق شده باشد و چه از این حیث که در مباحثات پیرامون انتشار یک اعلامیه٬ موافقان و مخالفین در جهت به رسمیت شناختن مالکیت یا رد تام یا نسبی آن به مشکل برخورند.

مقایسه اعلامیه‌های اصلی حقوق که به نحوی معیار تفسیر قوانین بعدی شده‌اند یا سرآغاز یک سنت حقوقی خاص تلقی می‌شوند از باب مالکیت٬ می‌تواند به ترسیم نموداری ذهنی بیانجامد که فراز و فرود مفهوم مالکیت و رابطه آن با حقوق بشر و شهروند را روشن می‌سازد.

در ادامه به مقایسه چهار متن حقوقی از دریچه مالکیت می‌پردازیم که از اولی تا چهارمی ارتباطات غیرقابل‌ انکاری با یک‌دیگر دارند و هر کدام‌شان از قبلی‌ها تاثیر گرفته‌اند. این چهار متن (منشور کبیر آزادی‌های انگلستان٬ اعلامیه استقلال آمریکا٬ بیانیه حقوق بشر و شهروند فرانسه٬ اعلامیه جهانی حقوق بشر) به سان ریشه‌هایی هستند که شاخ و برگ‌های حقوقی٬ اجتماعی٬ فلسفی و سیاسی دیگر به انحا مختلف از آن‌ها روییده‌اند.

در این میان ماگنا کارتا یا منشور کبیر آزادی‌های انگلستان اولین متنی است که در حدود هفت‌صد سال پیش در انگلستان به تصویب رسید و از پایه‌های سنت سیاسی آنگلوساکسون محسوب می‌شود. ماگنا کارتا را می‌توان به مثابه انتقال حق مالکیت از پادشاه به انسان‌های آزاد قلمرو پادشاهی تحلیل کرد. همایون کاتوزیان در توصیف مالکیت چنین می‌گوید: «مالکیت دارای سه وصف اساسی است: مطلق بودن٬ انحصاری بودن و دائمی بودن». تا پیش از ماگناکارتا پادشاه حداقل در تئوری حق مطلق٬ انحصاری و دائمی نسبت به هر چیزی در محدوده قلمرو پادشاهی داشت اما ماگناکارتا بند محکمی بود بر سه صفت مطلق٬ انحصاری و دائمی بودن که با مشروط کردن پادشاهی به قانون٬ محدودیت را به پادشاه تحمیل کرده و حق مالکیت و در پی آن حقوق بنیادین را به افراد آزاد بازگرداند.

منشور کبیر آزادی‌ها از ۶۳ بند تشکیل شده که حدود ۳۵ بند آن به طور مستقیم و غیرمستقیم به مالکیت می‌پردازد و انواع و اقسام حد و حدود را پیش‌بینی می‌کند که شاه یا پیش‌کاران او نتوانند به اموال شهروندان دست‌اندازی کنند. گاهی این بندها به مسائل ریزی از مالکیت می‌پردازند که امروز برای ما جای آن تنها در قوانین عادی است. این حد از جز‌ئی‌نگری در مسئله اموال و دارایی‌ها نشان‌گر جایگاه بالای مالکیت در فکر و ذهن امضاکنندگان این منشور دارد. خالی از لطف نیست که اشاره شود مناقشاتی که به انتشار ماگنا کارتا انجامید بیش از هر چیز از ستیز بر سر مالیات نشات گرفت.

در اعلامیه استقلال آمریکا (۱۷۷۶) اما هیچ نشانی از مالکیت دیده نمی‌شود و در بخش طلایی آن از عبارت «جست‌وجوی خوش‌بختی» به جای «مالکیت» استفاده شده است:

«اعتقاد ما بر این است که این واقعیات به‌ خودی خود بدیهی و مشهود می‌باشند که انسانها برابر آفریده شده‌اند؛ که خالق بشر حقوق اساسی لایتجزائ به آنان اعطا کرده است، که از جمله این حقوق اساسی، حق حیات، حق آزادی و حق پی‌گیری خوش‌بختی خویش می‌باشد».

اما برای فهم ایده بنیادین انقلاب آمریکا٬ اعلامیه استقلال به تنهایی کفایت نمی‌کند. منشور حقوق ایالات متحده که چند سال پس از انقلاب تصویب شد٬ ده اصلاحیه‌ای است که به قانون اساسی افزوده شد تا حقوق شهروندان از دست‌اندازی دولت محفوظ بماند٬ ده اصلاحیه‌ای که سه تای آن‌ها به طور ضمنی به حق مالکیت اشاره دارد. البته بسیاری از صاحب‌نظران٬ کم‌بود اشارات صریح به مالکیت را از فرط بدیهی بودن آن در ذهن انقلابیون می‌دانند.

از متمم سوم: هیچ عضوی از نیروهای انتظامی نه در زمان صلح ونه در زمان جنگ بدون رضایت صاحب خانه در هیچ خانه‌ای مستقر نخواهد شد، مگر به ترتیبی که به موجب قانون معین کند.

از متمم چهارم: حق امنیت جان، مسکن، اوراق و اسناد و مصونیت دارایی‌های مردم در برابر تفتیش و توقیف غیر موجه تضمین می‌شود و هیچ گونه حکم بازداشت اشخاص یا توقیف اموال صادر نمی‌شود، مگر برپایه یک دلیل محتمل با سوگند یا اعلام رسمی و محل مورد تفتیش واشخاص یا اموالی که باید توقیف شود دقیقاْ باید مشخص شود.

از متمم پنجم: اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت عادلانه مورد استفاده عمومی قرار نخواهد گرفت.

هر چه در اعلامیه استقلال٬ مسئله مالکیت به سکوت برگزار شده در اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه (۱۷۸۹) از آن به طور مشخص نام برده شده و حتی صفت مقدس به آن نسبت داده شده است٬ چهار ماده از هفده ماده این اعلامیه به نوعی به مالکیت پرداخته‌اند:

ماده ۲- هدف هر جامعه سیاسی حفظ حقوق طبیعی و زوال ناپذیر بشر می‌‌باشد. این حقوق عبارتند از: آزادی٬ مالکیت٬ امنیت و مقاومت در برابر ستم.

ماده ۱۳ـ برای حفظ و نگهداری نیروی عمومی و هزینه های اداری مشارکت مالی همگان واجب است. این گونه پرداخت‌ها باید بین شهروندان بر حسب امکانات‌شان تقسیم گردد.

ماده ۱۴- همه شهروندان حق دارند شخصا یا توسط نمایندگان خود در مورد لزوم برقراری مالیات عمومی و آزادی در تادیه و هم چنین نحوه هزینه آن و تعیین سطح و میزان و شکل وصول و مدت آن نظارت کنند.

ماده ۱۷- مالکیت مقدس و خدشه‌ناپذیر است و هیچ کس را نمی توان از آن محروم کرد مگر آنکه ضرورت همگانی، بر پایه قانون و به گونه مشخص، خلاف آن را ایجاب کند. در این صورت باید از پیش تاوانی منصفانه داده شود.

در اعلامیه جهانی حقوق بشر (۱۹۴۸) اشاره به مالکیت بسیار گنگ است و چگونگی آن به تفضیل بررسی نشده است. این پیمان‌نامه در زمانی نوشته شد و به تصویب رسید که شوروی در اوج قدرت خود بود و سوسیالیسم در بخش‌هایی از زمین حکومت می‌کرد و در بخش‌های دیگر هواداران بی‌شمار داشت. از سوی دیگر سرمایه‌داری و سوسیالیسم در تقابل جدی با یک‌دیگر قرار داشتند. بنابراین مالکیت حتی در دو اعلامیه سازمان ملل درباره حقوق شهروندی و سیاسی و حقوق اقتصادی٬ اجتماعی و فرهنگی به طور دقیق بررسی نشده است. در ماده ۱۷ تلاش شده به‌گونه‌ای به مالکیت اشاره شود که با هر دو تفسیر در حد امکان سازگار باشد:

ماده ۱۷: الف- هر شخص، منفردا یا به طور اجتماعی حق مالکیت دارد. ۲- احدی را نمی توان خود سرانه از حق مالکیت محروم نمود.

سه بند از چهار بند ماده بیست و سوم نیز که در ذیل آمده‌اند می‌توانند منشا اختلاف دیدگاه‌های مختلف مربوط به مالکیت باشند:

ماده ۲۳: الف- هر کس حق دارد کار کند. کار خود را آزادانه انتخاب نماید، شرایط منصفانه و رضایت‌بخشی برای کار خواستار باشد و در مقابل بیکاری مورد حمایت قرار گیرد. ب- همه حق دارند که بدون هیچ تبعیضی در مقابل کار مساوی، اجرت مساوی دریافت دارند. ج- هر کس که کار می‌کند به مزد منصفانه و رضایت‌بخشی ذی‌حق می‌شود که زندگی او و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند و آن را در صورت لزوم با هر نوع وسایل دیگر حمایت اجتماعی، تکمیل نماید.