بنابر قانونى که بر تمام قوانین موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصمیم گیرى نهایى را که به افراد جامعه متعلق است براى خود محفوظ مى دانند و تا هنگامى که می توانند به داوری زمین توسل جویند، درگاه الهی برای رسیدگی نباشد.

جان لاک، دو رساله درباره حکومت

منشور کبیر آزادی‌ها (لاتین: Magna Carta٬ انگلیسی: Great Charter) که معمولا به همان نام یونانی یعنی ماگنا کارتا خوانده می‌شود به نوعی اولین اعلامیه حقوق بشر است که به دست یک پادشاه تنفیذ شده و برای قرن‌ها دوام آورده است. حتی انعکاس طنین ماگنا کارتا را در اعلامیه استقلال آمریکا و اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه نیز می‌توان شنید.

خزانه ضعیف به‌جامانده از دوران پادشاه ریچارد و جنگ انگلستان و فرانسه٬ شاه جان را که در آن زمان زمام امور انگلیس را به دست گرفته بود واداشت که میزان مالیات‌ستانی از اشراف را به طور غیرعادی بالا ببرد. امری که با سنت‌های انگلیسی نمی‌خواند و واکنش اشراف را به دنبال داشت. داستان‌های مربوط به رابین‌هود و پلیدی‌های شاه جان نیز برآمده از همین رخدادهاست. در نهایت با شورش بارون‌ها شاه جان وادار به عقب‌نشینی شده و در سال ۱۲۱۵ میلادی منشور کبیر آزادی‌های انگلستان را امضا می‌کند و بدین ترتیب سنت محدودیت همگان – حتی پادشاه – به قانون در انگلیس رسمی می‌شود. ماگنا کارتا حتی جایی پیش می‌رود که به مردم اجازه شورش و اذیت و آزار پادشاهی را که از مفاد آن سرپیچی می‌کند می‌دهد.

تاثیر ماگنا کارتا بر انگلیس تا جایی است که برخی از صاحب‌نظران علاوه بر اذعان به تاثیرات آن بر سیاست این کشور و از آن پس کل جهان غرب٬ فلسفه لیبرال انگلستان را برآمده از آن می‌دانند و جدال‌های بزرگ فلسفی بین فلاسفه انگلیسی هم‌چون جدال جان لاک و تامس هابز را متاثر از آن می‌دانند. چنان‌که لاک مدافع سرسخت برخی مفاد این منشور چون حق شورش شهروندان بر پادشاه و هابز مخالف جدی این بند و حامی اقتدار کامل دستگاه حکومت بوده است.

پرواضح است که از نگاه انسان امروز ماگناکارتا سرشار از مواردی است که کاملا با حقوق بشر در تضاد بوده و به انواع مختلف آن را مورد تعرض قرار می‌دهند. برای نمونه می‌توان به تبعیض‌های جدی بین مسیحیان و یهودیان و اشراف و عامه مردم اشاره کرد و صد البته مسئله بردگان و زنان در صدر این نقض حقوق قرار می‌گیرد. برای مثال می‌توان از ماده پنجاه و چهارم این منشور سخن گفت که در آن چنین آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان به شکایت زنی دستگیر یا زندانی کرد مگر آن‌که آن زن مدعی شود که آن شخص شوهرش را کشته است». اما از هنگام صدور این فرمان به بعد جز در برخی برهه‌های تاریخی به طور مرتب شمول و حقوق شهروندان فزونی یافته و قدرت پادشاه رو به کاستی نهاده است و در نهایت قدرت به طور کامل به ملت و نمایندگان آن منتقل گشته است.

در ذیل قسمت‌هایی از منشور کبیر آزادی به ترجمه نورالله مرادی از ماهنامه بخارا آمده است:

از ماده اول: به موجب منشور حاضر از جانب خود و اخلاف خود تایید می‌کنیم که کلیسای انگلستان برای همیشه از آزادی برخوردار خواهد بود٬ هیچ حقی از آن کاهش نخواهد یافت و آزادی‌هایش آسیب نخواهد دید.

از ماده هشتم: هیچ بیوه‌ای را نمی‌توان تا زمانی که بخواهد بدون شوهر زندگی کند وادار به زناشویی کرد.

از ماده نهم: نه ما و نه پیشکاران ما ملک یا اجاره بهای مقروضی را تا زمانی که اموال منقول او کفاف ادای قرض او را بکند تصرف نخواهیم کرد.

ماده سیزدهم: و شهر لندن از تمام آزادی‌های کهن و سنن آزاد خود چه بری و چه بحری برخوردار خواهد بود. به علاوه اراده ما بر آن تعلق دارد که به سایر شهرها٬ قصبات٬ روستاها و بنادر آزادی‌های تام و سنن آزاد خودشان را اعطا کنیم.

ماده شانزدهم: هیچ کس مجبور نیست برای یک شهسوار یا املاک سایر زمین‌داران بیش از آن‌چه بر ذمه اوست بیگاری کند.

ماده هفدهم: دعاوی عمومی در دیوان عدل ما رسیدگی نمی‌شود٬ بلکه در محاکم ثابت دیگری مطرح می‌گردد.

از ماده بیستم: رعیت آزاد را نباید برای جرمی ناچیز مجازات کرد مگر بر حسب درجه جرم٬ و برای جرمی بزرگ نیز بر حسب درجه جرم باید مجازات شود٬ به هر حال حیات او در امان است.

از ماده بیست و هشتم: هیچ یک از شهربانان یا سایر پیشکاران ما نمی‌تواند غله یا سایر اموال کسی را بستاند مگر آن‌که بهایش را نقدا پرداخته باشد یا با رضایت فروشنده پرداخت بها را به بعد موکول کند.

از ماده سی و نهم: هیچ آزاد مردی نباید دستگیر یا زندانی یا اموالش مصادره یا محروم از حقوق یا تبعید شود یا به هر نوعی متضرر گردد… مگر پس از دادرسی عادلانه…