گفتگو با دروری دایک، مسئول میز ایران سازمان عفو بین الملل/ سیمین روزگرد

اخرین به روز رسانی:

مهٔ ۲۲, ۲۰۲۶

گفتگو با دروری دایک، مسئول میز ایران سازمان عفو بین الملل/ سیمین روزگرد

عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر، دو سازمان غیر دولتی بین المللی هستند که در زمینه ی ایران نیز فعالیت دارند.

در این شماره از ماهنامه ی خط صلح، با دروری دایک، مسئول میز ایران سازمان عفو بین الملل(امنستی) و فراز صانعی پژوهشگر امور ایران در بخش خاورمیانه و شمال افریقا در سازمان دیده بان حقوق بشر، در خصوص امنیت مدافعان ایرانی حقوق بشر و هم چنین وضعیت حقوق بشر در ایران به گفتگو نشسته ایم.

در مصاحبه ی مفصلی که با دروری دایک داشتیم، وی گفت که درک مسئولان در ایران از معیارهای بین المللی محدود است و این که رفتارهای خشن دولت و استفاده از زور، جای گفتگو در چهارچوب های سیاسی-اجتماعی را گرفته، خود نشانه ای است که حکومت انتظارات مردم ایران را قبول نمی کند و به رسمیت نمی شناسد. وی هم چنین معتقد است که مدافعان حقوق بشر به دلیل این که با سوالات خود، سیستم حاکم را به چالش می کشند، در معرض خطر قرار می گیرند.

فراز صانعی نیز با تاکید بر این که ، مدافعان حقوق بشر در خط مقدم مبارزه با بی ‏عدالتی و سیاست‏ های تبعیضانه ی دولت‏ ها قرار گرفته اند، می گوید: “با وجود این که لحن دولت یازدهم نسبت به دولت قبلی تغییر کرده، وضعیت حقوق بشر در ایران به صورت اساسی تغییر چندانی نکرده است.”

آقای دایک، اساساً فعال حقوق بشر به چه کسی گفته می شود و تعریف رسمی یک فعال حقوق بشر چیست؟

در بروشور شماره ی 29 سازمان ملل، راجع به مدافعان حقوق بشر صحبت شده است. یکی از اولین چیزهایی که در آن بروشور راجع به یک فعال حقوق بشر گفته شده، این است که: “این فعالیت یک شغل نیست.” یک فعال حقوق بشر می تواند هر کسی باشد؛ رفتگر، وکیل و خانم خانه داری که اکثر وقتش را در خانه با بچه ها سپری می کند، همه و همه می توانند یک فعال حقوق بشر و مدافع حقوق بشر باشند. در چهارچوب درک بین المللی مدافع حقوق بشر، به نظر من این یک کار شخصی نیست. این کار، مثل یک وکیل یا فردی که در یک سازمان غیر دولتی پست مشخصی دارد، نیست. حتی می شود گفت که نیاز به سواد خاصی هم ندارد و حتی کسی که بی سواد باشد و از حقوق دیگران دفاع کند هم، می توان فعال حقوق بشر نامید. همین طور فعال حقوق بشر می تواند هر شغلی داشته باشد و یا اهل هر کشوری باشد…

فعالین حقوق بشری که من در گذشته افتخار آشناییشان را داشتم، یک ظرفیت و کیفیت مشخصی داشتند. آن ها یک تشنگی برای عدالت و یک خواسته ی اساسی در روحشان برای برقراری عدالت داشتند. این تفکر را داشتند که همزمان عدالت و خواسته ی اساسی برای عدالت را در رفتارشان منعکس نمایند. حتی اگر این ها با قانون و معیارها آشنایی چندانی نداشته باشند، این هدف]عدالت[و خواسته اهمیت فراوانی برایشان دارد.

آقای جواد لاریجانی اخیراً در اظهاراتی عنوان کردند که عنوان مدافع حقوق بشر یک عنوان جعلی است و ما چیزی به نام مدافع حقوق بشر در اسناد سازمان ملل نداریم. پاسخ شما به این اظهارات چیست؟

متاسفانه به نظر می رسد که آقای لاریجانی آشنایی و درک محدودی با معیارهای بین المللی دارند؛ ممکن است در فقه و و شرع و قوانین اسلامی فهم و درکی داشته باشند ولیکن این اظهاراتی که ایشان در مورد مدافع حقوق بشر داشته اند، نشانه ی ضعف ایشان در درک مفاهیم بین المللی است.

کمیساریای عالی پناهندگان در مورد حقوق بشر بروشوری را منتشر کرده، کتابچه ی کوچکی که بروشور شماره ی 29 نامیده شده و این بروشور راجع به مدافعان حقوق بشر و معیارهایی که در مورد آن است توضیحات کافی ارائه داده است.

ما و دوستانی که در رشته ی حقوق بشر فعالیت می کنیم و دوستانی که در ایران در مورد حقوق بشر فعالیت می کنند، این بروشور را خوانده اند. اکثر ایشان آشنایی کافی را با فکر و اندیشه و اساس حقوق بشر دارند.

بنده مدتی راجع به آقای لاریجانی تحقیق می کردم. دو سال پیش در ژنو شخصاً با یکی از همکارانم سعی کردیم با ایشان گفتگو کنیم؛ ولیکن با کمال تاسف باید بگویم که افرادی که در هیات ایرانی بودند، مانع از نزدیکی ما و گفتگو با ایشان شدند. آن ها می دانستند که ما در سازمان عفو بین الملل کار می کنیم و می دانستند که قصدمان صرفاً چند سوال از ایشان در قالب مصاحبه بود اما با فشار و زور با ما رفتار کردند تا نتوانیم به ایشان نزدیک شویم. منظورم از نقل این ماجرا این بود که متاسفانه استفاده از زور و این گونه رفتارها، جای گفتگو را در ایران گرفته است. این، خود نشانه ای است که حکومت انتظارات مردم ایران را قبول نمی کند و به رسمیت نمی شناسد و حتی به ظاهر و به صورت نمایشی و به خاطر احترام به مردم ایران آن را اجرا نمی نماید و حتی تظاهر بر پایبند بودن به حقوق بشر ندارد. متاسفانه آقای لاریجانی و همتایانشان از انتظارات مردم و معیارهای بین المللی حقوق بشر اطلاعاتی ندارند.

با توجه به حضورتان در سازمان عفو بین الملل، آیا آمار دقیقی از تعداد فعالین حقوق بشر زندانی در ایران دارید؟

خیر؛ اصلاً آمار دقیقی در دست نیست، هرچند که آمارهای تخمینی وجود دارد.

سال ها پیش ما تصمیم گرفتیم در مورد آمار دقیق، کار و تحقیق انجام دهیم ولی تنها آمار در حد حدس و تخمین را می توان به دست آورد و اطلاعات ما از شهرستان هایی مثل اصفهان، بجنورد، مشهد، قزوین و یا نقاط دور افتاده بسیار کم است و به همین دلیل نمی توانیم آمار دقیقی داشته باشیم؛ ولیکن ما آمارهایی داریم و اهمیت کار حقوق بشری در ایران هم بیش تر در ارتباط با پرونده های سمبلیک است. منظورم پرونده هایی مثل پرونده ی خانم ستوده یا مهدی خدایی است که البته خانم ستوده و یا آقای خدایی یک شخص هستند و فعالین حقوق بشر دیگری هم زندانی می باشند و یا بوده اند. به هر حال هر چند که آمار ما تعدادش کم باشد، ولی اهمیت سمبلیک این پرونده ها اهمیت ذهنی و اخلاقی دارد.

بگذارید مثالی بزنم: مثلاً اگر بخواهیم مقایسه کنیم، در امریکا حکم اعدام به اشکال مختلف به اجرا گذاشته می شود و تعداد پرونده های اعدام در این کشور نسبتاً زیاد است. سازمان عفو بین الملل کاملاً و صد درصد با حکم اعدام مخالف است و برای مخالفت با حکم اعدام همه ی ما در تلاش هستیم، ولی ما فقط به بعضی از این پرونده ها به صورت سمبلیک می پردازیم و از واقعیت این پرونده ها و نمونه ها، برای نشان دادن واقعیت حکم اعدام برای مردم دنیا استفاده می کنیم. مثلاً ما به عنوان مدافع حقوق بشر، مورد کسی را که از آمپول برای اجرای حکم اعدامش استفاده می شود، به صورت سمبلیک منعکس می کنیم.

ایران هم همین وضعیت را دارد؛ درست مثل پرونده ی خانم ستوده که بسیار قوی و پر احساس برخورد کرده و فعالیت می کنیم. شاید تعداد پرونده هایی از دانشجویان و وکلایی که تلاش می کنند در ایران سطح قوانین و کیفیت مدیریت عدالت بهتر شود و ما به آن دسترسی داریم، کم باشد ولی بسیار با اهمیت اند. افرادی مثل محمد علی دادخواه، محمد سیف زاده، شیرین عبادی، محمد مصطفایی، که البته تعدادی از آن ها در خارج از ایران هستند و برخی که تحت فشار و محکوم می باشند. البته جوانانی هم هستند که ترجیح می دهم از ایشان نام نبرم…

خلاصه این آمارها، آمارهای دقیقی نیستند. حتی در مورد احکام اجرا شده ی اعدام، ما به طور تقریبی می گوییم که حداقل این تعداد در ایران اعدام شده اند، ولی تاکید می کنیم که احتمالا آمار واقعی اعدام در ایران بالاتر از این ارقام است.

دقت کنید که وقتی ما می گوییم آمار دقیقی از زندانیان در ایران نداریم، دلیل بر بی اهمیتی موضوع نیست. هر زندانی که به دلیل صلح طلبی و رفتار صلح آمیزش زندانی شده باشد، بر خلاف معیارهای حقوق بشر و موازین بین المللی زندانی شده است و برای ما اهمیت دارد و این که چرا ما برای همه ی آن ها کمپین برگزار نمی کنیم، دلیل بر بی اهمیتی آن ها نیست بلکه ما به خاطر محدودیت و منابع محدود خیلی اوقات قادر به برگزاری کمپین برای همه ی زندانیان نیستیم و به صورت سمبلیک پرونده هایی را انتخاب می کنیم و بر روی آن ها کاری قوی انجام می دهیم.

چرا مدافعان حقوق بشر در معرض خطراند؟ اساساً خواسته های آن ها چرا باید برایشان خطر آفرین باشد؟

در همه جای دنیا، مدافعان حقوق بشر کسانی هستند که سیستم حاکم را به چالش می کشند و سوالات مهمی درباره ی نظم آن کشور مطرح می کنند. اگر شما فیلم “به نام پدرم”را دیده باشید، حکایت دستگیری یک گروه چهار نفره در انگلیس را دارد که یکی از آن ها پدر و دیگری پسر است. یک وکیلی بود که با فعالان سیاسی در ارتباط بود، آن ها کمپینی برگزار کردند که واقعیات زندگی افراد این پرونده و نحوه ی محاکمه و نقض حقوق بشر در دادگاه های انگلیس را نشان دهند و تلاش های زیادی هم کردند. آن ها ضد پلیس و بر ضد سیستم حکومتی وقت انگلیس فعالیت می کردند.

در مورد ایران هم همین طور است. بعضی دانشجویان، وکلا و بعضی فعالین سندیکایی مثل سندیکای شرکت واحد(کسانی که در سندیکاها فعالیت می کنند هم، فعال حقوق بشراند) از سیستم قضایی ایران و مدیریت حاکم سوالاتی مطرح می کنند؛ مثلاً راجع به دستگیری اعضای گروه های مدافع حقوق بشر سوال می کنند، این که دستگیری فلان شخص بر اساس کدام قانون بوده، عدم دسترسی فلان شخص به وکیل و خانواده اش بر چه اساسی است و غیره. این ها سوالاتی مهم و اساسی است که راجع به مدیریت سیستم قضایی ایران می شود و بعضی از دولت ها، مثل حکومت ایران، متاسفانه دوست ندارند به این سوالات جواب بدهند. البته این سوالات در واقع در بُعد سیاسی، بی جواب می ماند.

مدافعان حقوق بشر در معیارهای بین المللی، نقش خود را در مطرح کردن این سوالات شناخته اند و ما باید سعی کنیم ایشان را حمایت کنیم و هر دولتی هم باید این فعالین را حفظ و حمایت کند.

آیا حکومت ها بر اساس قوانین و یا معاهدات بین المللی، تعهداتی در قبال تامین امنیت مدافعان حقوق بشر دارند؟

تجربه ی خود من کم است. من تجربه ی کوتاهی دارم از افغانستان، ایران، امارات و کویت؛ باید بگویم که این تعهدات وجود دارد ولی متاسفانه این کشورها به آن عمل نمی کنند.

البته استثنا هم وجود دارد ولی اصولاِّ باید بدانیم که در ایران آشنایی با شخصیت یک مدافع حقوق بشر توسط مقامات رسمی کشور کم است؛ آن ها نمی دانند، یا بهتر بگویم، قصد ندارند در مورد این مقوله آشنایی بیش تر و بهتری داشته باشند. بنابراین رفتارشان در مقابل مدافعان حقوق بشر در کشور بد است.

در کشور خودم [کانادا] برخی از فعالین حقوق بشر یک روشی را که در چهار چوب حقوق اساسی مردم کشورمان است، انتخاب می کنند و نقض حقوق بشر توسط دولت کانادا را که بر ضد حقوق اساسی مردم کشور است، روشن می کنند؛ چه در بریتیش کلمبیا، چه در اونتاریو و چه در کبک یا استان های دیگر، سوالات سختی را مطرح می کنند که دولت کانادا را ملزم به پاسخگویی می نماید. خب در ایران هم باید همین طور عمل شود. باید بدانیم که سیستم قضایی ایران اشکالات بزرگ و زیادی دارد و این یک کار بزرگ را می طلبد.

نسرین ستوده و سایر افرادی که در مورد نقض حکم اعدام تلاش می کنند و یا افرادی که در سال های اخیر و بعد از انتخابات 88 از جمله فعالین دانشجویی و فعالان سیاسی سوالات زیادی را مطرح کردند که سیستم قضایی ایران این افراد را به عنوان یک خطر و تهدید شناخت ولی باید آن ها بدانند که این افراد تهدید نیستند و فعالان حقوق بشر صرفاً سوالات زیادی راجع به مدیریت عدالت مطرح می کنند. به طور کلی وقتی یک مدافع حقوق بشر انتقادی را مطرح می کند، به یک کار سیستماتیک فکر می کند و یک سیستم را به چالش می کشد و این تنها راهی است برای این که نقاط مبهم و ضعف یک سیستم را روشن کند. این درس مهمی است برای مقامات رسمی کشور ایران.

همان طور که می دانید، حکومت ایران عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد است، با این حال همواره اندیشه ی حقوق بشر و فعالان ایرانی حقوق بشر را وابسته به جهان غرب می خواند و با دید امنیتی با آن برخورد می کند. به نظر شما این عضویت در شورا و پذیرش مقاوله نامه ها و یا مصوبات مربوطه از سویی و برخورد با فعالان حقوق بشر از سوی دیگر، نوعی تضاد نیست؟ چه طور این تضاد در رفتار حکومت ایران شکل می گیرد؟

ما مردم دنیا، بنی آدم در واقع، فکری را قبول کرده ایم و نمایندگان هر خلق و ملتی هم کما بیش در سیستم بین المللی پذیرفته ایم که این یک کار مشترک است. قبول کرده ایم که با هر نوع دولت، هر نوع اخلاق، دین و یا رنگ در یک پروسه ی مشترک(سازمان ملل)شرکت کنیم.

در سازمان ملل نمایندگان خوب و بد داریم. نمایندگان دولت های دیکتاتور، کشورهایی که شاه و ملکه دارند و یا کشورهای دموکراتیک که قانون را رعایت می کنند، همه در سازمان ملل عضو شده اند. بعضی از دولت هایی که در شورای حقوق بشر هم عضو اند، بد نیت هستند. بعضی حاکمیت قانون دارند و بعضی ندارند. به هر حال ما باید به این واقعیت واقف باشیم و در مقابل آن ها آرامش خود را حفظ کنیم.

البته سازمانی مثل سازمان عفو بین الملل مهم ترین کارش این است که گزارش هایی را تهیه می کند و از این گزارش ها می توان برداشت کرد که سیستم حاکم بر کشورهایی که این گزارشات از آن تهیه شده دیکتاتوری است یا دموکراسی؟ البته نوع سیستم حاکم، مثلاً کمونیستی یا لیبرالیستی، اهمیت و تفاوتی ندارد چرا که کار ما یک کار سیاسی نیست بلکه رعایت آن کشور به این قوانین و معیارهای حقوق بشری را زیر نظر می گیریم و گزارش کرده و بر آن تاکید می کنیم.

ایران هم حق دارد مثل هر کشوری، عضو سازمان ملل و شورای حقوق بشر باشد، اما مسلماً صرف عضویت کشوری در این شورا، به این معنا نیست که آن کشور معیارهای حقوق بشر را رعایت می کند و این برداشت نادرستی است. بنابراین کار مشترک در سازمان ملل، با تمامی اعضای سازمان ملل این است که معیارهای بین المللی را بهتر کنیم. باید در راستای اهمیت اخلاقی، اجتماعی و سیاسی این معیارها تلاش شود تا همه آن را درک کرده و سر انجام قبول کنند. با قبول اهمیت این نقاط مشترک بین یک کشور دیکتاتوری یا دموکراسی یا کمونیستی و غیره، ما می توانیم یک دنیای بهتری را ایجاد کنیم؛ چرا که با ایجاد این نقاط مشترک، یک درک مشترک هم ایجاد می شود. این یک امر اساسی است که مثلاً هر کسی را که یک دولت دستگیر می کند، آن فرد حق داشته باشد به وکیل دسترسی داشته باشد. این یک امر بین المللی است و به معیار مشترکی در سرتاسر دنیا تبدیل شده اما آیا ایران آن را رعایت می کند!؟ خیر؛ در ایران ماه ها فرد را بدون دسترسی به وکیل و خانواده اش زندانی می کنند و اغلب هم مورد شکنجه قرار می دهند تا مجبور به اعترافات تلویزیونی شود. معنی عدالت در این صحنه چیست…؟

تلاش ما به عنوان مدافعان حقوق بشر که، نقش مهمی در این موارد داریم، این است که نه فقط راجع به پرونده های ایران کار کنیم، بلکه باید با دولت های مختلف کار کنیم تا معیارهای بهتری پیدا کنیم.

آیا شما توصیه یا راهکاری برای ارتقای امنیت فعالان حقوق بشر در ایران دارید؟

متاسفانه شک دارم که جواب ساده ای برای سوالتان وجود داشته باشد.. از طرفی می شود گفت که: مدافعان حقوق بشر باید در اغلب موارد به هم دیگر تکیه داشته باشند و وابسته تر باشند. آن ها باید از یکدیگر پیروی کنند.

به هر حال در سیستمی که مثلاً سپاه آن قدر نقش بالایی دارد، تصور کردنش سخت است که بشود راهکاری را پیدا کرد. مثلاً وقتی عیسی سحر خیز توسط تلفن ردگیری و دستگیر و روانه ی زندان شد، اگر جمعیت مدافعان حقوق بشر در ایران تدریس و آموزش و تجربه ی مناسبی را در رابطه با حفاظت از حقوق و امنیت فردی در موقع فعالیت با یکدیگر داشتند، می توانستند در حرفه ای تر و کم خطر تر شدن این فعالیت ها نقش داشته باشند؛ البته فقط امیدوارم که با دستیابی به چنین توانایی هایی بشود امنیت را بالا برد.

از طرف دیگر دیر یا زود، دولتی بر سر کار خواهد آمد که انتقاد را به خوبی می پذیرد. انتقاد مدافعان حقوق بشر را هم که در چهارچوب گفتگوی سیاسی و اجتماعی است درک خواهد کرد و این افراد را حفظ و حمایت خواهد کرد. البته این در سطح یک رویا باقی مانده است و یک گزینه ی واقع گرایانه در چنین زمانی نیست…

و در آخر همبستگی بین المللی با مدافعان حقوق بشر در داخل ایران، اهمیت اساسی دارد. همبستگی با بچه های هرانا، با بچه های عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر و همه و همه بسیار مهم است. در چنین همبستگی است که مایی که با هم که در رشته ی حقوق بشر کار می کنیم، می توانیم اطلاعاتی را راجع به تهدیدها، خطرها و حتی رشته ی پژوهش حقوق بشر جمع آوری و منتشر کنیم. این می تواند یک تضمین و حمایت برای حفظ و تامین امنیت فعالان حقوق بشر باشد. البته به شرطی که دولت ایران قصد داشته باشد حاکمیت قانون را رعایت کند که آن هم فعلاً خیلی عملی نیست.

آقای دایک، در یازدهم اسفند ماه سال 1388 و در بحبوحه ی اعتراضات خیابانی، اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حملات سازمان یافته ای را بر علیه مدافعان حقوق بشر ترتیب دادند و در تبلیغات وسیع رسانه ای خود، آن ها را وابسته به سازمان های امنیتی غرب و یا برخی گروه های سیاسی متهم نمودند. اخیراً نیز رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی، آقای جواد لاریجانی، تاکید کرده که مدافعان ایرانی حقوق بشر، آلوده به تحرکات تروریستی هستند. به نظر شما این نگاه از کجا نشات می گیرد و این نوع اظهارات چه خطراتی شامل مدافعان ایرانی حقوق بشر می کند و چه راهکاری برای مقابله با این نوع تهدیدات و اتهامات وجود دارد؟

ببینید، حاکمیت قانون در ایران ضعیف است. البته باید گفت مثلاً نسبت به وضعیت افغانستان ایران بسیار شرایط بهتری دارد. قوانین داخلی ایران، نقص های بسیاری دارد. در کتاب قانون مجازات اسلامی و در فصلی که جرایم امنیتی کشور مطرح می شود، بسیار مبهم به مسائل پرداخته شده است. باید از آقای لاریجانی پرسید که اقدام علیه امنیت ملی یعنی چه!؟ یا تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عبارت از چیست!؟

با این نوع قوانین مبهم، حتی گفتگوی ما و سوالاتی که شما می پرسید هم شاید اقدام علیه امنیت ملی باشند! چون به هر حال ساختار و حتی استقلال سیستم قضایی در ایران، در سوالات شما به چالش کشیده شده است. پس می توانند روی فعالیت های بزرگ تر هم به راحتی هر اسمی بگذارند.

ما باید سعی کنیم که با هم بستگی و هم عملی خودمان و حمایت از مدافعان حقوق بشر به اشکال مختلف، چه از داخل و چه از خارج ایران، ضعف قوانین و بحران وضعیت مدافعان حقوق بشر را خنثی کنیم. ما باید تلاش کنیم تا راه کارهای جدیدی در این رابطه پیدا کنیم. باید نمایندگان مجلس، نمایندگان بنیادهای بزرگ و یا حتی سپاه را قانع کنیم و به آن ها بفهمانیم اگر سلامت و همبستگی و آرامش جمعیت یک کشور، تضمین شود، برای کشور هم مسلماً خوب تر خواهد بود. اگر مصونیت سپاه و مقام های رسمی کم تر باشد، شاید این امر محقق شود.

به عنوان سوال آخر؛ چه پیامی برای فعالان ایرانی حقوق بشر که یا در زندان هستند و یا در شرایط پر خطری فعالیت می کنند، دارید؟

این بسیار سوال سختی ست و نمی دانم چه بگویم!

…بعضی وقت ها آدم دلش می خواهد که بخندد! تا جایی که می دانم، خودِ شما هم تمایل دارید به زودی بخندید! هر کسی دارای یک جهان بینی است و این هم خود نوعی جهان بینی ست که وقتی روبه روی یک واقعیت سختی قرار می گیرید، می خندید! همین خندیدن نشان می دهد که جهان بینی و دیدگاهتان مثبت و خوش بینانه است. من می خواهم بگویم که همه ی مدافعان حقوق بشر که تا به حال با آن ها آشنایی داشتم، همه شان زیاد می خندیدند و یک دیدگاه مثبت و خوبی نسبت به آینده ی دنیا و خواسته های خودشان برای رفاه و بهتر شدن سلامت و رفتار دنیا در آینده داشتند. این بسیار با اهمیت است و من پیامم به دوستان مدافع حقوق بشر، چه در زندان و چه در خارج از زندان این است که لطفاً دیدگاه مثبت خودتان را حفظ و حمایت کنید و به نتایج مثبتی که در آینده حاصل خواهد شد، فکر کنید؛ به آینده ی بلند مدت هم نه، به آینده ی نزدیک، به فردای جهان و کشور خودتان بیندیشید. این دیدگاه مثبت به دنیا خیلی مهم است.

در ایران نمونه های زیادی در این خصوص وجود دارد. مثلاً عماد الدین باقی، طی زمانی طولانی در مورد حکم اعدام و یا حقوق اطفال تلاش کرد و سال ها تحت فشار بود اما طرز رفتار ایشان بسیار مثبت بوده و این نشان می دهد که این شخص چه قدر پر امید است. و همان طور که گفتم، به طور کلی یک امید در وجود مدافعان حقوق بشر است که مانند یک نور از درون شخصیت آن ها می تابد. دشمنان  فعالان حقوق بشر می خواهند این نور را خنثی کنند و این هدف اصلی آن هاست.

مثلاً یک بسیجی چند سال پیش اسلحه ای برداشت و ندا آقا سلطان را کشت. این نشانه ی چیست!؟ می خواهند نور امید را در دل مردم ایران خاموش کند و این خواسته ی اساسی آن هاست. ما می دانیم که نور امید در دل مردم ایران به وجود آمده است پس باید بر ضد این خنثی طلبی تلاش کنیم!

به نظر من مدافعان حقوق بشر باید یک استراتژی مشترک و مشخصی پیدا کنند. باید سعی کنیم همزمان عمل کنیم تا این اهداف زودتر اجرا شود. حق داشتن وکیل در زمان دستگیری، می تواند یک هدف باشد… باید فرصت هایی را فراهم کنیم تا با هم گفتگو کنیم تا به این استراتژی دست پیدا کنیم.

تشکر می کنم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

حمایت از قربانیان 11 اسفند- عکس از خط صلح- سیاوش بهمن
حمایت از قربانیان 11 اسفند- عکس از خط صلح- سیاوش بهمن
حمایت از قربانیان 11 اسفند- عکس از خط صلح- سیاوش بهمن
حمایت از قربانیان 11 اسفند- عکس از خط صلح- سیاوش بهمن

اکبر اعلمی: تفسیرهای سلیقه ای از قانون به نقض حریم خصوصی افراد می‌انجامد/ سیمین روزگرد

با اکبر اعلمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص “حریم خصوصی”  و جایگاه آن در فرهنگ‌ها و قوانین مختلف، به ویژه ایران، به گفتگو نشستیم. آقای اعلمی که نماینده‌ی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ایران نیز بوده، معتقد است اساساً بخش افراطی جناح موسوم به اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش با مشکلاتی نظیر تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشده‌اند، تمایلی به تصویب طرح‌ها و لوایح حقوق بشری ندارند…

آقای اعلمی، جامعه عمدتاً از شما به عنوان فردی یاد می کند که به مفاهیم و شاخص ههای حقوق شهروندی توجه ویژ های، چه در حرف و چه در عمل، به خصوص در دورانی که نمایند هی مجلس بود هاید؛ داشت هاید. در اولین سوال اجازه بدهید، از شما بخواهم برای خوانندگان ما به شرح مفهوم حریم خصوصی که شما نیز مدافع آن هستید؛ بپزدازید.

هر موجود زنده‌ای در این جهان محدوده‌ای به نام حریم خصوصی دارد که قلمرو او را از دیگران جدا می‌سازد. حریم یک گیاه محدوده‌ای است که ریشه و شاخ و برگ گیاه در آن روئیده است و از این طریق به حیات خود ادامه می‌دهد و در صورت تجاوز به این حریم ممکن است حیاتش به مخاطره بیافتد، حریم اختصاصی یک حیوان نیز قلمروی است که او در آن زاد و ولد کرده و یا به شکار می‌پردازد و در آن ارتزاق می‌کند و اگر بتواند با همه‌ی توان خود سایرین را از تجاوز به این قلمرو باز می‌دارد.

انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات و کسی که از او به نام جانشین خدا در زمین یاد می‌شود، به دلیل ویژگی‌های مادی و معنوی و نیازها و تمایلات خاصی که دارد، از قلمروی ویژه‌ای برخوردار است که به او حق می‌دهد سایرین را از هرگونه دخالت و تعرض بدون اجازه در آن منع کرده و استفاده از آن را به انحصار و اختصاص خود درآورد.

بر این اساس می‌توان گفت حریم خصوصی یک شخص، حدود و ثغور تعرض ناپذیری از زندگی فردی انسان است که حق بهره مندی از آن منحصر به یک فرد است و ورود به آن تنها در صورت اخذ ویزا از سوی آن شخص مجاز است و در غیر اینصورت نوعی تجاوز به قلمرو اختصاصی یک انسان محسوب می‌شود.

به نظر شما این حریم و ثغور تعرض ناپذیر در زندگی فردی افراد جامعه چه کارکردی دارد؟ اساساً چرا حفظ این حریم مورد تاکید قرار م یگیرد؟

مهمترین وجه تمایز انسان با سایر موجودات زنده معطوف به گوهر گران‌بهایی بنام “کرامت و منزلت انسانی” است که از جانب خالق هستی در او به ودیعت نهاده شده است، پایه‌ها و مبانی این کرامت و ارجمندی و حفظ آن ملازم با تحقق مجموعه‌ای از بایسته‌ها و نبایدهایی است که اگر به آن‌ها خدشه‌ای وارد و یا مورد تهدید و تحدید واقع شود، لاجرم شرافت و انسانیت و کرامت او نیز در معرض خطر قرار گرفته و پایمال خواهد شد. احترام به حریم خصوصی افراد یکی از مهم‌ترین این ملازمات و بایسته هاست.

بنابراین حفظ حریم خصوصی هریک از شهروندان هرکشوری امری حیاتی است و موجب حفظ کیان خانواده و جامعه، امنیت، عزت نفس و اعتماد به نفس و در نتیجه نشاط و قوام و دوام حیات یک جامعه می‌شود و برعکس در جامعه‌ای که شهروندان آن از این حیث احساس امنیت نکنند و کرامت انسانی آن‌ها هتک شود، آن جامعه دیر یا زود دستخوش ناامنی، هرج و مرج و فروپاشی خواهد شد.

ساز و کار و مکانیسم تعریف حریم خصوصی چگونه است؟ یک فرد به چه شکل، معنا و حدود آن را درک م یکند؟ آیا یک تعریف واحد از حریم خصوصی در جهان وجود دارد یا این حریم یک حوزه با ابعادی متغیر محسوب می شود؟

فرهنگ و مذهب، عقاید مانوس و ساختار قدرت در هر جامعه‌ای از مهم‌ترین مولفه‌هایی است که در تعریف حریم خصوصی افراد و مصادیق و حوزه‌های آن نقش بسزایی دارد و در واقع می‌توان گفت که هریک از این مولفه‌ها با تاثیرگذاری بر قوانین موضوعه‌ی آن جامعه، ماهیت و حدود حریم خصوصی افراد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

بنابراین تعریف و دامنه و مصادیق حریم خصوصی در جوامع مختلف لزوماً مشابه با یکدیگر نیست و چنانکه اشاره شد متناسب با فرهنگ، مذهب، عرف، ساختار قدرت و میزان رشد و توسعه یافتگی و شرایط و ملاحظات خاص هریک از جوامع،  کم و بیش می‌تواند با یکدیگر متفاوت باشد اما در بسیاری از موارد این حریم‌ها مشترک‌اند و از ذات و فطرت انسان‌ها سرچشمه می‌گیرند و نه مولفه‌هایی که به آن اشاره شد.

Akbar-Alami2با توجه به دیدگاه شما که حریم خصوصی را برگرفته از حق طبیعی و ذاتی ولی موارد متعددی از فرهنگ و مذهب تا ساختار قدرت را در تعریف محدود هی آن در جوامع مختلف، دخیل م یدانید، امروزه احترام به این حریم در قوانین کشورهای مختلف در صحن هی عمل در چه موقعیتی قرار دارد؟

احترام به حریم خصوصی مردم ملازم با حق طبیعی و حقوق بشر است و گرچه اکثر کشورهای دنیا فاقد یک‌ قانون‌ جامع‌ برای حفظ حریم‌ خصوصی‌ هستند اما لزوم حفظ حریم خصوصی افراد در اصول مختلف قانون اساسی و در دل سایر قوانین داخلی اغلب کشورها مورد تاکید واقع شده و هریک از آنها متناسب با مولفه‌هایی که بیان شد، در قوانین حقوقی و جزایی خود برای حفظ حریم خصوصی شهروندان احکام و سازوکارهایی را پیش بینی کرده‌اند. اما محتوا و ماهیت، شدت و ضعف و حدود هریک از آنها به سیستم و ساختار قدرت و فرهنگ و مذهب و میزان توسعه یافتگی آن جامعه بستگی دارد.

علاوه بر این کشورهایی که به کنوانسیون‌ها و قوانین بین‌المللی ناظر به حریم خصوصی مانند اعلامیه‌ی جهانی حقوقی بشر،  پیوسته و آن‌را در قانون اساسی و قوانین عادی خود به‌ رسمیت شناخته‌اند، ناچارند از چنین قوانینی پیروی کنند.

به نظر می‌رسد دولت و مردم کشورهای توسعه یافته در مقایسه با سایر کشورها برای حریم خصوصی شهروندان اهمیت بیشتری قائلند و از همین رو در قوانین خود قواعد سختگیرانه تری را برای صیانت از حریم خصوصی و مجازات ناقضان آن پیش بینی شده کرده‌اند.

هرچند که شواهد حاکیست در یک دهه‌ی اخیر در کشورهای توسعه یافته نیز در بسیاری از موارد حریم خصوصی شهروندان تحت الشعاع ملاحظات امنیتی قرار گرفته و از سوی دولت ها نقض می شود.

در کشور ما چطور؟ تا چه میزان قانون گذاران حریم خصوصی و گستر هی آن را برای شهروند ایرانی به رسمیت شناخت هاند؟

در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه‌ی جمهوری اسلامی ایران به حریم خصوصی شهروندان در ابعاد مختلف و در دو وجه مادی و معنوی آن توجه ویژه‌ای شده است.

در واقع قانون اساسی با الهام از قرآن و شرع اسلام و قانون اساسی مشروطیت بدون این که اشاره‌ی مستقیمی به واژه‌ی حریم خصوصی کند، در اصول 12، 22، 23، 24، 25، 28، 32، 33، 38، 39 و 46 در پنج حوزه‌ی عقیدتی، جسمانی، مکانی، اطلاعاتی، ارتباطی و حیثیتی، لزوم احترام به حریم خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار داده و نقض آن‌ را جرم محسوب می‌کند.

در قوانین عادی مختلف هم حریم خصوصی شهروندان در ابعاد گوناگون و زمینه‌هایی نظیر پزشکی، اقتصادی، مالیاتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قانون‌گذار واقع شده است که از این بین می‌توان به موادی از قانون مدنی، قانون آئین دادرسی در امور کیفری و حقوقی، قانون مجازات اسلامی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون جرایم رایانه‌ای اشاره کرد.

البته علاوه بر استثنائاتی که در دل قوانین ذکر شده است، به موجب قاعده‌ی فقهی “لاضرر و لا ضرار”، با توجه به اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچ‌کس نمی‌تواند حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.

بنابراین در همه‌ی مواردی که اشاره شد حریم خصوصی تا جایی محترم و ضروری شناخته شده است  که در تزاحم با حقوق دیگران و یا در تزاحم با مصالح عمومی نباشد در غیر این‌صورت با احراز عنوان و تشخیص مراجع صلاحیت‌دار قضایی، نقض حریم خصوصی و انجام مداخلات در آن مقدور می‌باشد.

متاسفانه وجود همین قید و بندها و شرط و شروط در قوانین کشورمان است که گاهی  این امکان را به برخی مقامات می‌دهد تا با تفسیرهای دلخواه و سلیقه‌ای، خود به نقض حریم خصوصی اشخاص مبادرت ورزند.

به نظر شما آیا این نگاه کلیشه ای که دولتها ناقض حریم خصوصی شهروندان هستند، موجب نم یشود ما سایر ناقضان را فراموش کنیم؟ آیا شهروندان نم یتوانند خود ناقض حریم خصوصی شوند؟ اساسا تفاوت نقض این حریم از سوی این دو دسته در چیست؟

هر دو می توانند ناقض حریم خصوصی باشند اما ممکن است ماهیت و ابعاد و مقدار آن و میزان تاثیرگذاری آن با یکدیگر متفاوت باشد و یا اساساً در مواردی نقض حریم خصوصی ملازم با وجود امکاناتی باشد که شهروندان فاقد آن هستند. مثلاً استراق سمع بیشتر از ناحیه‌ی دولت هاست تا شهروندان وانگهی در صورت نقض حریم خصوصی توسط شهروندان امکان بازدارندگی و تعقیب و مجازات آن‌ها بیش از دولت‌های ناقض است.

آقای اعلمی همان طور که م یدانید در مجلس هفتم، لایحه ای تحت عنوان “حمایت از حریم خصوصی افراد” توسط سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت در آخرین روزهای فعالیت دولتش ارائه شد که در نوع خود و کیفیت حمایت از حریم خصوصی بی سابقه بود. با این حال این لایحه در مجلس رد شد. لطفاً شرح کوتاهی از ماجرای این لایحه و مفاد و سرانجام آن برای خوانندگان خط صلح بیان کنید.

بله یکی از بندهای ماده‌ی‌ (۱۳۳) قانون برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی چهارم توسعه، قوه‌ قضائیه‌ را موظف‌ کرده بود که لایحه‌ی‌ حفظ‌ و ارتقائ حقوق‌ شهروندی‌ و حمایت‌ از حریم‌ خصوصی‌ افراد را تهیه‌ و به تصویب‌ مراجع‌ ذیصلاح‌ برساند.

لذا لایحه‌‌ی “حمایت از حریم خصوصی”، آخرین لایحه‌ی دولت آقای خاتمی بود که در اجرای حکم برنامه‌ی توسعه در آخرین روز و همزمان با برگزاری مراسم تودیعش در مجلس شورای اسلامی، به مجلس تقدیم شد.

در این لایحه که به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسی و به منظور رعایت کرامت و استقلال انسان‌ها تنظیم شده بود، پنج حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیت‌های ناشی از نقض آن‌ها و هم‌چنین مجازات نقض ‌کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی به صورت جداگانه پیش بینی شده بود.

اما شوربختانه این لایحه، در کمیسیون صنایع مجلس هفتم رد شد و دولت احمدی نژاد در فروردین سال 1385 خواهان استرداد آن شد.

4 ماه پس از استرداد این لایحه، در  تیرماه 1385 جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس طرح حمایت از حریم خصوصی را ارائه دادند که متاسفانه آن هم به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام در مهرماه 1385 کلیات لایحه‌ی “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” به تصویب مجلس رسید که در واقع  به یک بُعد از ابعاد پنج گانه‌ی لایحه‌ی مسترد شده، نظر دارد.

530295_10201685466680762_649942364_nعلت رد این لایحه در مجلس هفتم چه بود؟ آیا مباحث حقوقی مطرح بود یا اختلافات سیاسی مانع از تصویب این لایحه شد؟

همانطور که گفتم این لایحه در کمیسیون صنایع مجلس رد شد و توسط دولت مسترد گردید. اما اساساً بخش افراطی جناح موسوم به اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش با مشکلاتی نظیر تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشده‌اند، تمایلی به تصویب طرح‌ها و لوایح حقوق بشری ندارند و وجود چنین قوانینی را برای مردم و کشور مفید و ضروری نمی‌دانند و چه بسا گمان می‌کنند که با تصویب قوانینی از این دست ممکن است مردم بی‌پرواتر شده و با دستاویز قراردادن احکام حقوق بشری، اسلام و مصالح نظام را به خطر بیافکنند، درحالیکه بنده معتقدم بسیاری از احکام حقوق بشری منطبق با اوامر و نواهی شرعی است و هیچ تعارضی با آن ندارد.

حال که صحبت از فعالی تهای مجلس شورای اسلامی شد، با توجه به سوابق و تخصص خود آیا م یتوانید اشار های مختصر به قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران که به نوعی حریم خصوصی و حقوق شهروندی مربوطه را مورد حمایت و تاکید قرار م یدهد؛ داشته باشید؟

قوانین مشابه بصورت موردی کم و بیش در همه‌ی مجالس به تصویب رسیده است که از این میان می‌توان به مواد قانونی حمایت از حریم خصوصی افراد در دل قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانه‌ای و هم‌چنین قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس هفتم اشاره کرد. بدون مبالغه می‌توان گفت بیشترین قوانینی که در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده مربوط به دوره‌ی ششم مجلس بوده است و مجالسی که اکثریت آن با نمایندگان جناح موسوم به راست و یا اصولگرا بوده، بیشترین مخالفت را با چنین قوانینی داشته است. البته عدم تصویب و یا رد قوانینی از این دست بیش از این که متوجه مجلس باشد، متوجه شورای نگهبان است.

آیا مجلس به بهان هی نقض حریم خصوصی مردم به خصوص نقض حریم خصوصی آن ها در فضای سایبری، به ارائه ی گزارش و یا گردآوری شکایت در کمیسیون های مربوطه پرداخته است؟ اساساً چنین ساز و کاری در مجلس محل فعالیت دارد؟

فضای مجازی مملو از وجود چنین اعتراضات و شکایاتی از جمله حک شدن ایمیل افراد مختلف است و قطعا نمایندگانی که با اینترنت سروکار دارند، خود از نزدیک این مشکل را لمس کرده‌اند و نیازی به کسب گزارشات موردی از دیگران نمی‌باشند.

وانگهی مردم معمولاً به مرجعی شکایت می‌کنند که از رسیدگی به شکایات و اعتراضات خود اطمینان داشته باشند. وقتی که مجلس وقت خود را برای رسیدگی به چنین شکایاتی تلف نمی‌کند، بعید است که مردم هم وقت خود را برای طرح اعتراضاتی از این دست به مجلس تلف کنند.

به عنوان آخرین سوال نظر شما دربار هی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، یا همان “پلیس فتا” که این روزها شاهد انتقادات زیادی را حول فعالی تهای آن هستیم و به نوعی در عرصه ی نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر، متهم به ایفای نقش است، چیست؟ شما تا چه میزان با این انتقادات موافق هستید و مشکل را در کجا م یبینید؟

برای پیشگیری از جرایم رایانه‌ای و یا مقابله با آن، در کشورهای زیادی پلیس سایبری فعالیت می‌کند. از اینرو تشکیل یک ضابط قضائی برای برخورد با جرائم رایانه‌ای، یک امر ضروری است.

لیکن واگذاری تشخیص این قبیل جرایم به سلیقه‌ی پلیس و امنیتی و انتظامی کردن فضای مجازی و خصوصا علیه کسانی که فعالیت سالم سیاسی کرده و انتقادات سازنده‌ی خود را در فضای مجازی منتشر می‌کنند، به هیچ روی مجاز نیست و برای پیشگیری از برخوردهای سلیقه‌ای و خودسرانه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، اولاً منشائ ایجاد آن باید قانونی و با تصویب مجلس صورت گیرد و حوزه‌ی عمل آن هم باید مطابق  با اصول کلی به شرح مندرج در قانون اساسی و چارچوب‌هایی باشد که قانون تعیین می‌کند.

لاجرم وقتی که پلیس فتا تنها با دستور فرمانده‌ی نیروی انتظامی تشکیل و فعالیت خود را آغاز و ادامه می‌دهد، پر واضح است که انجام اقدامات خودسرانه، تنگ شدن عرصه برای فعالیت‌های مجاز کاربران اینترنتی، عدول از قانون، نقض آزادی‌های مشروع و قانونی و تجاوز به حریم خصوصی افراد نیز غیرقابل اجتناب است و گاه اتفاق می‌افتد که استقلال قوا کاملا نقض و ضابطین قضائی وظیفه قوه قضائیه را هم خود بر عهده می‌گیرند و راسا خود حکم داده و حکم مجازات را صادر می‌کنند.

فرزادها نمی‌میرند؛ به بهانه ی چهارمین سالگرد اعدام فرزاد کمانگر/ حمید رحمانی

هر سال حوالی نوزده اردی بهشت، تمامی اخبار و خاطراتی که از سال هشتاد و پنج و دستگیری یک معلم کُرد در ذهنم شکل گرفت؛ مرور می کنم…

هر روز که می گذشت بیش تر از روز قبل منتظر بودم ببینم سیستم قضایی جامعه ی ما با یک معلم چه می کند؟

روزها می گذشت و اخبار فقط حاکی از سلول انفرادی و شکنجه و حکم اعدام بود و از سویی دیگر حمایت های مردمی و بین المللی از یک معلم زندانی کرد. به دقت همه ی این موارد را دنبال می کردم و به خوبی انتظار دانش آموزان  برای بازگشت آقا معلمشان را درک می کردم و از نامه های فرزاد، دلتنگی یک معلم را برای فضای مدرسه و دانش آموزانش با تمام وجود حس می کردم.

وقتی می خواندم که “از لای این دیوارهای بلند با شما بیدار می شوم و با شما می خندم و با شما می خوابم” منتظر بودم کسی به این همه عشق به معلمی، بهایی بدهد و یک معلم عاشق را به آغوش مدرسه اش بازگرداند؛ اما دریغ که این همه شوق به معلمی، هر روز تازیانه زده شد و از زندانی به زندان دیگر و از بندی به بند دیگر و از سلولی به سلول دیگر منتقل شد و هیچ گاه باورم نمی شد که کشورمان روزی را ببیند که این همه دلتنگی برای مدرسه در سحرگاهی به دار آویخته شود…

هیچ گاه پاسخم را در این باره نگرفتم و بیش از این به این فکر می کردم که پاسخ دلتنگی های میدیا را چه کسی خواهد داد…؟

اما فقط این را می دانم که همیشه این صدا از همه ی مدرسه ها به گوش می رسد که: “فرزادها نمی میرند.”

فرزاد یعنی فریاد!

فریاد یک معلم بی تاب

بی تاب از رنجش کودکان محروم

محروم از کمترین حق دختر و پسر بودن

بودن در جهانی پر از فاصله و جدایی و تبعیض…

فرزاد یعنی فریاد!

فریاد بر سر محرومیت

محرومیتِ یک دنیا به نام مدرسه

مدرسه ای  پر از جوانه های نشسته به تماشا

تماشای ریزش برگ های سبز و مرگِ غریبانه ی آرزوها…

فرزاد یعنی فریاد!

فریاد بی انتهای یک قلب

قلب تپنده ی پرنده ی مهر در آسمان

آسمانی تاریک و پوشیده از ابرهای سیاهِ ظلم

ظلم و استبدادی که دامنه ی روستا را پر از شقایق کرده…

فرزاد یعنی فریاد!

فریاد پر شتابِ یک جویبار

جویباری زلال و سرشار از صداقت

صداقت و شفافیتِ باران از پیِ رودخانه

رودخانه ای پر از جای خالیِ ماهی سیاه کوچولو…

سیاست‌های تنظیم خانواده در ایران و تطابق آن با قوانین حقوق بشری/ امید سلامت

ساختار نظام سلامت هر کشور نیازمند طراحی چارچوب‌های مدون در زمینه‌ی مسائل و مشکلاتی است که ممکن است به نحوی خروجی سلامت جامعه را متاثر کند؛ این سیاست‌گذاری‌ها یقیناً می‌تواند از شرایط اقتصادی، زیرساخت‌های مورد نیاز و امثالهم متاثر گردد.

معمولاً هدف نظام سلامت هر کشور، طراحی راهبردهایی برای ارائه‌ی خدمات سلامتی است که تا حد امکان، جامعه‌ای سالم‌تر را برای آینده‌ی کشور به ارمغان بیاورد و بتواند طول عمر مفید جامعه را افزایش دهد و از عوارضی همانند مرگ و میر نوزادان، کودکان زیر پنج سال، مادران باردار و همین‌طور شیوع بیماری‌ها بکاهد.

در این راستا لازم است کارشناسان نظام سلامت هر کشور در زمینه‌ی بهداشت محیط، مبارزه با بیماری‌های واگیر و غیر واگیر، سلامت روان، مراقبت از مادران و کودکان و تنظیم خانواده و غیره برنامه‌هایی را برای این نظام تبیین کنند و بر اساس شاخص‌هایی، پیشرفت این برنامه‌ها را برای پایش سلامت جامعه، رصد نمایند.

هر چند تمام محورهای موجود در بخش سلامت، بسیار مهم و حیاتی است و نمی‌توان اولویتی برای هیچ یک از این فعالیت‌ها نسبت به سایر آنان قائل شد و در واقع  این فاکتورها به شکلی در هم تنیده‌اند، اما میزان و یا درصد رشد جمعیت در کنار نرخ باروری، می‌تواند سایر دستگاه‌ها و یا سیاست‌های کشور را متاثر نماید(هر چند این موضوع برای بسیاری از دیگر موارد نیز صادق است) و نیازمند پیش بینی‌های لازم برای زیرساخت‌های مورد نیاز برای جمعیت آینده‌ی کشور مثل، آموزش و پرورش، اشتغال، آب سالم، مسکن و غیره می‌باشد. شاید بتوان چنین گفت، در صورتی که کشوری سیاست‌های جمعیتی خود را تغییر دهد اما متناسب با آن زیرساخت‌های توسعه‌ای خود را تنظیم ننماید، خواسته یا ناخواسته در آینده به سمت ایجاد مشکلات جدی منابع پیش می‌رود و این نقش دولت‌ها را در تنظیم متناسب این سیاست‌ها واضح تر می‌نماید.

رشد جمعیت در ایران

در سال‌های اخیر بر اساس آمار سازمان ملل متحد آهنگ درصد رشد جمعیت در جهان در حدود  ۱.۱۷ و بر اساس آمار بانک جهانی در حدود ۱.۱۶ می‌باشد. این در حالی است که آهنگ درصد رشد جمعیت در ایران بر اساس آمار سازمان ملل ۱.۳۵ و بر اساس آمار بانک جهانی ۱.۳۱ بوده و بر اساس آمار سازمان ملل، ایران در رتبه‌ی ۹۶ و بر اساس آمار بانک جهانی در رتبه‌ی ۱۰۴ رشد جمعیت در جهان(آمار سازمان ملل بین ۲۳۰ کشور و آمار بانک جهانی بین ۲۱۰ کشور) قرار دارد.

بر اساس آخرین گزارش سازمان بهداشت جهانی، در سال ۲۰۱۳ جمعیت ایران بالغ بر ۷۷ میلیون و ۴۴۷ هزار نفر بوده و نرخ باروری  ۱.۹٪ است و ۶.۷ درصد از درآمد ناخالص ملی در زمینه‌ی سلامت هزینه می‌گردد.

با نگاهی به تاریخچه‌ی رشد جمعیت در ایران مشاهده می‌نماییم نرخ رشد جمعیت در سال ۱۹۶۶ میلادی، ۳.۱ درصد، در سال ۱۹۷۶ میلادی ۲.۷ درصد و پس از انقلاب بهمن 57 در ایران با رشدی جهشی به ۳.۹ درصد در سال ۱۹۸۶ میلادی رسید که با توجه به آماده نبودن زیر ساخت‌های لازم، مشکلاتی همانند مدارس چند شیفته و غیره را ایجاد نمود و تنظیم مجدد سیاست‌های کنترل جمعیت (یا شاید فقر مردم یا هر دو عامل) و اجرای آن‌ها منجر به این شد که در سال ۱۹۹۶ میلادی این عدد به دو درصد و در سال ۲۰۰۶ به ۱.۶ درصد برسد.

هدف از این نوشتار این است که مسائل حقوق بشری را در دو سطح اجتماع و کارشناسی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بررسی قرار دهیم و ملاحظه نماییم اجرای سیاست‌های جدید جمعیتی فارغ از مسائل و مشکلات احتمالی که ممکن است در اثر عدم آماده سازی زیرساخت‌های لازم ایجاد نماید، به چه میزان متناسب با شاخص‌های ارزیابی حقوق بشر است.

رعایت حقوق بشر در بین کارشناسان شاغل در وزارت بهداشت

هر چند بررسی رعایت یا عدم رعایت حقوق بشر در جامعه بسیار مهم تر و کلیدی‌تر است اما به خاطر تبعاتی که آسیب دیدن بدنه‌ی کارشناسی یک کشور از حکم‌های دستوری، اعتماد جامعه را نسبت به مبادی کارشناسی می‌کاهد در ابتدا به این محور می‌پردازیم.

فعالان عرصه‌ی سلامت به خاطر می‌آورند که پس از افزایش روند رشد جمعیت، فعالیت‌های وزارت بهداشت در قالب نظام شبکه‌های بهداشتی-درمانی در جهت کنترل این پدیده افزایش چشمگیری یافت و با ترویج سیاست‌های تشویقی و توزیع رایگان لوازم پیشگیری از بارداری و دستمزدهای تشویقی به کارکنان این عرصه و اعمال جراحی رایگان متقاضیان به همراه تبلیغات گسترده در خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی درمانی و اخذ مجوز تبلیغ از مراجع تقلید به اوج رسید. البته مقاومت‌ها و حتی برخوردهای فیزیکی و تهدید کارکنان عرصه‌ی سلامت که در زمینه‌ی پیشگیری از بارداری فعالیت می‌نمودند، در بسیاری از استان‌ها دیده شد. در هر حال این فعالیت‌ها و البته شرایط اقتصادی جامعه سبب شد که رشد نامتناسب جمعیت کنترل گردد و شعار فرزند کمتر زندگی بهتر مجدداً در جامعه نهادینه گردد؛ اما دیری نپایید که در دولت محمود احمدی نژاد، به طور ناگهانی و با ارائه‌ی بسته‌ی مشوق مالی و حتی بدون تامین اعتبار لازم و یا مهم‌تر از آن، بررسی کارشناسی در وزارتخانه‌های مرتبط به تشویق جامعه برای افزایش جمعیت پرداخته شد. هر چند در آن زمان بدنه‌ی کارشناسی وزارت بهداشت متعجب از این تغییر جهت ناگهانی رئیس جمهور بودند، اما عکس العمل خاصی از آنان دیده نشد. موضوع وقتی جدی‌تر شد که معلوم شد این موضوع نظر رهبری کشور است و این امر منجر به این گردید که نه تنها تبلیغات و سیاست‌های تشویقی کنترل جمعیت متوقف شود که در مدت زمان کوتاهی شعار فرزند کمتر زندگی بهتر، به شعار فرزند بیشتر زندگی بهتر تغییر یابد!

دقیقاً همین تغییر ناگهانی در نظام کارشناسی یک کشور(بدون وجود مستندات علمی و اثباتی لازم)، می‌تواند الگوی کوچکی از میزان آزادی اندیشه و بیان در کشور باشد؛ در نظر بگیرید افرادی که تا دیروز مراجعین را تشویق به استفاده از روش‌های کنترل و پیشگیری از بارداری می‌نمودند، در یک مقطع کوتاه زمانی مجبور به ترویج و تشویق مراجعین به بارداری می‌گردند. نکته‌ی قابل توجه این است که این افراد انسان هستند و نه روبات‌هایی که صرفاً بر مبنای برنامه فعالیت می‌کنند و بنابراین تحول ناگهانی فکری این جمعیت از بدنه‌ی کارشناسی یک وزارتخانه یا ناشی از معجزه و یا ناشی از زور است که البته مورد دوم به نظر با واقعیت نزدیک تر است! اصولاً تقاضا از کارشناسان برای شکل دادن علمی به خواسته‌های دولتمردان در کشورهای اسیر عدم وجود آزادی دور از انتظار نیست اما چنین تغییراتی ناگهانی در یک کشور، نسبتاً کمیاب است. تا جایی که مدیر کل دفتر سلامت جمعیت، خانواده و مدارس عنوان نمود: “سیاست‌های جمعیتی وزارت بهداشت کاملاً براساس سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغی از سوی مقام رهبری تدوین شده است.” هم‌چنین ایشان اذعان کردند که:”احدی در وزارت بهداشت برای کنترل جمعیت فعالیت نمی‌کند.”

نکته‌‌ی قابل توجه این است که معمولاً در کشورهایی که مبانی کارشناسی حرف اول را می‌زند در جهت تدوین سیاست‌های کلان بخش‌های تخصصی، کارشناسان بخش‌های مربوطه، چارچوب کلی آن را تنظیم می‌نمایند و در صورت اصطکاک با سایر بخش‌ها در کمیته‌ای تلفیق می‌شود و قاعدتاً کارشناسان خود زمینه ساز سیاست‌های کلان جمعیتی هستند. هر چند با توجه به مبانی و کنوانسیون‌های جهانی می‌بایست این تغییر جهت ناگهانی، مورد ارزیابی قرار گیرد اما به خاطر جلوگیری از اطاله‌ی کلام این سئوال را مطرح می‌نماییم که آیا در کشوری که در زمینه‌ی مسائل علمی و فنی امکان اظهارنظر، آزاد نیست در مورد سایر مسائل مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان و حق ابراز نظر(ماده‌ی یک، دو، سه، هفت، هجده، نوزده و بیست و یک)، این آزادی‌ها وجود دارد؟

رعایت حقوق بشر آحاد جامعه

شاید بتوان تمام موارد فوق را در زمینه‌ی حق زندگی افراد تعمیم داد و بنابراین می‌توان گفت مبانی فوق به راحتی در جامعه هم قابل تسری است. اما در کنار حق زندگی آحاد جامعه، حق برخورداری از سلامت از دیگر مواردی است که به عنوان زیر شاخه‌ی حق زندگی افراد می‌تواند مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی مناسب این حق، پنج ویژگی می‌بایست مورد دقت قرار گیرند که شامل “بهداشت و سلامت جنسی و باروری”، “میزان مرگ و میر و روش‌های مراقبت از سلامت کودکان و نوزادان”، “سلامت محیط زیست و محیط کار افراد”، “نحوه‌ی پیشگیری، درمان و کنترل بیماری‌ها” و “نحوه‌ی دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری” است. به نظر می‌رسد بحث تنظیم خانواده نیز در ذیل بخش سلامت جنسی و باروری و هم‌چنین نحوه‌ی دسترسی به امکانات بهداشتی و داروهای ضروری قابل تامل است.

در هر حال برای ارزیابی رعایت حقوق بشر در بخش سلامت نیز روش‌های مختلفی وجود دارد که بر اساس شاخص‌ها و سنجه‌هایی و در چارچوب‌های تعیین شده‌ای به بررسی رعایت حقوق افراد می‌پردازند. نکته‌ی مهم این است که معمولاً این بررسی‌ها در قالب بررسی فرایندها، خروجی‌ها و ساختار مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در ذیل به طور گذرا به شاخص‌های مورد بررسی رعایت حقوق بشر در زمینه‌ی تنظیم خانواده خواهیم پرداخت. مطالعه‌ی این شاخص‌ها به راحتی نشان دهنده‌ی عدم تطابق رعایت حقوق بشر با سیاست‌های جدید تنظیم خانواده‌ی کشور است. ذکر این نکته را ضروری می‌دانم که سنجه‌های که مطرح می‌شود، در روش‌های مختلف ارزیابی حقوق بشر در سلامت مورد بررسی قرار می‌گیرند و عدم رعایت یا کمتر توجه کردن به آن مبین عدم رعایت حقوق بشر در این زمینه است.

برخی از موارد مورد بررسی مرتبط با موضوع تنظیم خانواده(فمیلی پلنینگ) در ذیل فهرست وار ذکر می‌گردد:

-آیا حق سلامت جزو قانون اساسی کشور می‌باشد؟

-آیا قوانین دولتی صراحتاً حق سلامت، از جمله حقوق سلامت جنسی و باروری را به رسمیت شناخته است؟

-تعداد گزارشات ارائه شده‌ی دولت‌ها بر اساس مفاد معاهدات: a) ICESCR b) CRC c) CEDAW d) ICER

-تعداد تصمیمات قضایی کشوری که حقوق سلامت جنسی و باروری در پنج سال گذشته در آن درنظر گرفته شده است

-ارائه‌ی خدمات با کیفیت بالا برای تنظیم خانواده

-آیا در قوانین کشور: الف) نیاز به مجوز شخص ثالث برای دریافت خدمات تنظیم خانواده توسط زنان وجود دارد؟ ب) آیا تنها برای زنان متاهل ممکن است خدمات تنظیم خانواده دریافت شود؟

-آیا کاندوم و داروهای ضد بارداری هورمونی در لیست داروهای ملی ضروری قرار دارند؟

-درصد مراکز ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی اولیه که به مشاوره در زمینه‌ی حفاظت از عفونت‌های منتقله از راه جنسی/ اچ آی وی و حاملگی‌های ناخواسته به طور توامان می‌پردازد

-درصد افراد با دسترسی به خدمات تنظیم خانواده جامع؛ تجزیه شده بر اساس حداقل: سن، جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-درصد زنان در معرض ریسک بارداری که خود یا شریک جنسی‌شان از یک روش پیشگیری از بارداری یا همه‌ استفاده می‌کنند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل: سن، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-درصد زنان در معرض ریسک بارداری که تمایل به جلوگیری از بارداری دارند، اما خود یا شریک جنسی‌شان از روش‌های پیشگیری از بارداری استفاده نمی‌کنند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل: نژاد، سن، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

شاخص‌های ساختاری مربوط به سلامت جنسی و باروری

-چارچوب زمانی و پوششی سیاست‌های ملی سلامت در زمینه‌ی مسائل جنسی و باروری

-چارچوب زمانی و پوششی سیاست‌های ملی در زمینه‌ی سقط جنین و تعیین جنسیت جنین

-شاخص‌های روند(پروسه) مربوط به سلامت جنسی و باروری

-پوشش مناسب مراقبت‌های بارداری

-بررسی مواردی که نیازهای تنظیم خانواده افراد برآورده نشده است

سنجه‌های مرتبط در زمینه‌ی چهارچوب‌های پایه‌ی مالی

-آیا دولت قوانینی برای اطمینان از دسترسی همگانی به مراقبت‌های بهداشتی جنسی و باروری دارد؟

-میزان درصد بودجه‌ای که دولت به بخش سلامت اختصاص داده است

-میزان درصد بودجه‌ی سلامت دولت که به بخش سلامت جنسی و باروری اختصاص داده شده است

-میانگین سرانه‌ی هزینه شده برای هر نفر در زمینه‌ی سلامت جنسی و باروری

استراتژی ملی و برنامه‌ی عملیاتی

-آیا دولت یک استراتژی ملی برای سلامت باروری و جنسی و همین طور برنامه‌ی عملیاتی برای آن دارد؟

-آیا استراتژی/ برنامه‌ی عملیاتی دارای چارچوب‌های زیر است:

الف) به صراحت حقوق سلامت جنسی و باروری را به رسمیت شناخته است؟ ب) به وضوح اهداف برنامه‌ی تعیین شده‌ از روش گزارش دهی تبیین شده است؟ ج) افراد مسئول و وظایف آنان، تبیین شده است؟ د)چارچوب زمانی برای برنامه تدوین شده است؟ ه)آیا جهت گیری برنامه به طور خاص شامل اقداماتی به نفع و در جهت پوشش گروه‌های آسیب پذیر می‌باشد؟

-آیا دولت نسبت به جمع آوری داده‌ها برای ارزیابی عملکرد برنامه‌ها در راستای استراتژی/ برنامه‌ی عملیاتی، به ویژه در ارتباط با گروه‌های آسیب پذیر اقدام می‌نماید؟

مشارکت

-آیا دولت هنگام تدوین، تصویب، اجرا و نظارت بر استراتژی/ برنامه‌ی عملیاتی در زمینه‌ی سلامت جنسی و باروری نسبت به ایجاد یک روش و ساختار برای ارتباط و مشورت منظم با طیف گسترده‌ای از نمایندگان گروه‌های زیر اقدام نموده است:

الف) سازمان‌های غیر دولتی ب) سازمان‌های تخصصی فعال در زمینه‌ی سلامت ج) دولت های محلی د) بخش خصوصی ه) گروه‌های آسیب پذیر و) رهبران جامعه

اطلاعات

-آیا در قوانین دولتی حق جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات در سلامت جنسی و باروری محافظت می‌شود؟

-آیا در استراتژی/ برنامه‌ی عملیاتی دولت، یک روش مدون به منظور انتشار منظم اطلاعات در سیاست‌های سلامت جنسی و باروری به مبادی زیر تبیین گردیده است؟

الف) سازمان های غیر دولتی ب) سازمان های تخصصی فعال در زمینه‌ی سلامت ج) دولت‌های محلی د) رسانه‌هایی که در مناطق روستایی در دسترس می‌باشند

-آیا در قوانین نیاز به رضایت آگاهانه‌ی فرد به قبول یا رد درمان وجود دارد؟

-درصد افراد در مواجهه با اطلاعات مربوط به: الف) مراقبت از مادر و نوزاد ب) خدمات تنظیم خانواده ج) سقط و مراقبت پس از سقط جنین د) پیشگیری و درمان عفونت‌های منتقله از راه جنسی ه) پیشگیری و درمان سرطان گردن رحم و دیگر عوارض ناشی از بیماری‌های زنان

-آیا قوانینی برای محافظت از محرمانه بودن اطلاعات سلامت شخصی وجود دارد؟

-درصدی از امکانات بهداشتی که مشمول پروتکل‌هایی در زمینه‌ی محرمانه بودن اطلاعات سلامت شخصی می‌باشد

-درصد متخصصان فعال در عرصه‌ی سلامت که در موارد زیر آموزش‌های لازم را دریافت کرده‌اند:

الف) محرمانه بودن اطلاعات سلامت شخصی افراد ب) نیاز به اخذ رضایت آگاهانه برای دریافت یا رد درمان

-درصد زنانی که در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری (سنتی یا مدرن) اطلاعات دارند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل سن، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-درصد افراد در سنین 15-24 که آگاهی‌های لازم در زمینه‌ی چگونگی جلوگیری از ویروس اچ آی وی را دارند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-درصد افرادی که بر این باورند، اطلاعات شخصی آنان که به متخصصان سلامتی ارائه می‌شود، محرمانه باقی می‌ماند؛ تجزیه شده بر اساس حداقل سن، جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

نهادهای ملی حقوق بشر

-آیا کشور دارای یک نهاد ملی حقوق بشری که در زمینه‌ی حقوق بهداشت باروری و جنسی فعالیت کند می‌باشد؟

-میزان فعالیت‌های نهاد یا نهادهایی که در زمینه‌ی حقوق سلامت جنسی و باروری فعالیت می‌نمایند، در پنج سال گذشته در رابطه با برنامه‌های آموزشی و کمپین‌های عمومی به چه میزان بوده است؟

-تعداد شکایات و بررسی‌های مربوط به حقوق سلامت جنسی و باروری مبتنی بر قوانین در پنج سال گذشته که مورد بررسی قرار گرفته است.

-کمک‌های بین المللی و همکاری‌های مربوطه (این شاخص برای اهدا کنندگان است)

-آیا سیاست‌های کشورهای اهدا کننده در زمینه‌ی کمک‌های مرتبط با توسعه‌ی سایر کشورها(کشورهای نیازمند به کمک) مبتنی بر توجه به حقوق بشر می‌باشد؟

-آیا سیاست‌های توسعه در خارج از کشور از چارچوب و مقررات خاصی برای ترویج و حمایت از حقوق سلامت باروری و جنسی پیروی می‌نماید؟

-درصد کمک‌های توسعه در خارج از کشور که در جهت سلامت جنسی و باروری اعطا می‌شود

-آیا گزارش‌های منتشر شده توسط کشور به نهادهای حقوق بشری شامل یک گزارش دقیق از کمک‌های بین المللی و همکاری‌های بین المللی ارائه شده، از جمله در رابطه با سلامت جنسی و باروری می‌باشد؟

-آیا کشور اهدا کننده نسبت به ارائه‌ی یک گزارش خاص سالانه از کمک‌های بین المللی و همکاری خود به کشور کمک گیرنده، از جمله در رابطه با سلامت جنسی و باروری اقدام می‌نماید؟

ارتقائ سلامت جنسی نوجوانان

-آیا قوانین کشور آموزش اجباری جامع سلامت و آموزش‌های لازم جنسی، روش‌های پیشگیری از بارداری و سلامت باروری در طول سال‌های مدرسه را تبیین نموده است؟

-آیا کشور دارای یک استراتژی/ برنامه‌ی عملیاتی برای ارتقائ سطح سلامت جنسی و باروری نوجوانان می‌باشد؟

-درصد افرادی که در سنین 15-19 سال آموزش سلامت جنسی جامع در مدارس دیده‌اند تجزیه شده بر اساس حداقل جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-درصد افرادی که در سنین 15-19 سال روش‌های جلوگیری از عفونت اچ آی وی را می‌دانند

-نرخ باروری در سنین خاص (15-19 و 20-24 سال) تجزیه شده بر اساس حداقل: نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

-تعداد کاندوم در دسترس برای توزیع در سراسر کشور (در طول 12 ماه قبل) در جمعیت در سن 15-49 سال

-آیا قوانین کشور نیاز به رضایت کامل و آزاد طرفین در ازدواج را در نظر گرفته است؟

-سن ازدواج تجزیه شده بر اساس حداقل: جنس، نژاد، قومیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی و روستایی/ شهری

نکته‌ای که در پایان بایستی به آن تاکید کرد این است که آیا یک الزام قانونی برای مشارکت با سایر گروه‌های درگیر در امر سلامت و یا به عبارت دیگر ذینفعان در توسعه‌ی طرح سلامت کشور وجود دارد؟ در واقع حق داشتن سلامت برای افراد جامعه، مستلزم مشارکت تمامی ذینفعان فعال در عرصه‌ی سلامت در تصمیم گیری‌ها در سطوح مختلف جامعه، اعم از سطوح ملی و بین المللی می‌باشد. با این حال، تجربه نشان می‌دهد که فاصله‌ی قابل توجهی بین شعارهای مشارکت دولت‌ها و واقعیت اجرایی وجود دارد. بر این اساس، این شاخص به این موضوع می‌پردازد که آیا یک الزام قانونی برای مشارکت در توسعه‌ی طرح سلامت ملی وجود دارد؟

مجازات‌هایی به مثابه‌ی شکنجه در قانون مجازات اسلامی ایران/ نقی محمودی

Naghi-Mahmoudi
نقی محمودی

درآمدی بر سابقه‌ی تاریخی مجازات در طی ادوار مختلف

کیفر یا مجازات دارای سابقه‌ای طولانی در تاریخ است؛ تا جایی که برخی حقوقدانان،  سابقه‌ی مجازات را با قدمت عمر بشر همزمان می‌دانند. البته، مجازات‌ها با ویژگی‌ها و اهداف آن‌ها که امروزه نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی در فرایند مجازات و وجود اقدامات تامینی و تربیتی در کنار آن که نشانه‌ای از دگردیسی تفکر انسان در جهت شناخت بیش‌تر فلسفه‌ی مجازات‌ها و نتایج حاصله از آن‌هاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان تدابیرو یا اقدامات تامینی شده است.

حتی در دوران‌های اولیه‌ی زندگی نیز، انسان‌ با اعمالی مواجه می‌شد که واکنش‌های متعددی را به دلایل مختلف در قبال آن‌ها طلب می‌کرد مانند اعمال ضد دین، ضد حکومت، ضد فرمانروا و نیز افعال خلاف مقررات خانواده. اما مجازات‌ها  از لحاظ نوع وشدت بسی متفاوت از مجازات‌های امروزی بودند. به عنوان مثال در توتم پرستی ممنوعیاتی وجود داشت که عدم رعایت آن‌ها مستوجب مجازات بود. چنان چه در استرالیا محرومیت ورود به جامعه، مجازات این امر بود. گاه نیز مجازات‌ها فراتر از این حدود بوده و به مجازات‌های شدید بدنی یا مالی مرتکب جرم می‌انجامید ولی به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازات‌ها نیز شکل ثابت‌تری پیدا کردند و رفته رفته نظام‌های کیفری به سوی رویکردی در راستای رعایت تناسب بین جرایم و مجازات‌ها تمایل نشان دادند. این رویکرد که بعد از ایجاد دولت‌ها به وجود آمد،  مجازات‌های معین، جایگزین مجازات‌های ثابت و گاه سلیقه‌ای شدند. هم‌چنین از شدت و حدت مجازات‌ها کاسته شده و بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه و تحت تاثیر دانشمندان علوم انسانی خاصه ژان ژاک روسو، توجه ویژه‌ای به کرامت انسانی انسان‌ها مبذول شد.

می توان گفت که در دوران گذشته پایه‌ی مجازات بیش‌تر بر دفاع از غرایزی چون غریزه‌ی حیات یا حفظ مال  و یا دفاع از مقررات قبیله‌ای و سنت‌های قومی و مذهبی و سلطنتی بوده است که اثر آن‌ها را حتی در عصر حاضر نیز می‌توان کم و بیش درنقاط مختلف جهان مشاهد کرد. به ویژه این که همیشه و به نوعی بشر با احساس عدالت خواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می‌دانسته است.

خصوصیات و اهداف مجازات‌ها

مجازات‌ها دارای خصوصیاتی هستند که می‌توانند از سویی مجرم را آْزار داده و با ایجاد هراس در او، از جامعه  نیز به مدتی معین، طردشان نمایند و از طرف  دیگر زمینه‌ی اصلاح و بازگشت او را به جامعه تمهید کنند. این خصوصیات بستگی به دیدگاه‌ها و رویکردهای گوناگون در جوامع مختلف دارد اما  در کل هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده می‌شود که منطقی نیز می‌باشد؛ بدین معنی که بشر در هر حال و هر زمان و مکان دارای نیازهای غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی‌ترین آن‌ها را باید وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او دانست. هیچ کس نمی‌تواند تحمل کند که امنیت او مورد تعرض قرار گرفته است حتی خود مجرمین نیز وقتی که احساس ناامنی می‌کنند، این احساس را غیر قابل تحمل می‌دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را در هیچ جامعه‌ای نمی‌توان نادیده گرفت؛ به همین دلیل جامعه می‌ترساند، ارعاب می‌کند  و در عین حال گاه از درِ ملایمت نیز وارد می‌شود تا بتواند به هر نحو ممکن ارتکاب جرم را خنثی و مجرمان را اصلاح کند. البته در سیر تحول این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح، جوامع انسانی قرن‌ها کوشیده است تا به آن چه که امروز وجود دارد، دست یافته است. تفاوت عمده‌ای میان نظام‌های حقوقی سرکوب محور وعدالت محور وجود دارد. بدین ترتیب که نظام‌های حقوقی سرکوب محور، مجازات را به مانند گرز و شمشیری می‌پندارند که هر چه محکم‌تر بر فرق مجرمین بیاید، احتمال ارتکاب جرم از سوی مجرم و حتی ناکرده بزه‌ها(شهروندان عادی) را تقویت می‌کند. چنین نظام‌های حقوقی کیفری، در حقیقت مجازات را به جایگاه و مقام انتقام از مرتکبین جرم، تقلیل می‌دهند. در حالی که نظام‌های حقوق کیفری عدالت محور، همزمان با نشان دادن واکنش اجتماعی نسبت به پدیده‌ی جنایی از طریق اعمال  تنبیه و مجازات و بعض مواقع ایجاد محرومیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی و شغلی برای مرتکبین جرم، بیش‌تر در اندیشه‌ی رعایت حیثیت و کرامت انسانی مرتکبین جرم و اصلاح و بازگشت مجدد آن‌ها به جامعه است. به دیگر سخن، نظام‌های حقوق کیفری عدالت محور، دو ویژگی مجازات ( تنبیه مرتکب جرم و باز اجتماعی شدنشان) را همزمان در دستور کار خود قرار می‌دهند.

قطع انگشتان دست، قطع دست و پا، شلاق و سنگسار از مصادیق بارز شکنجه هستند. هرچند آزار رسانی و تحقیر مرتکب جرم، از خصوصیات اساسی مجازات‌هاست ولی این آزار رسانی نباید به گونه‌ای باشد که شکل شکنجه به خود بگیرد. کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیر انسانی یا تحقیر کننده مصوب 10 دسامبر 1984 میلادی سازمان ملل متحد با مقدمه‌ای در خصوص تبیین شکنجه و با تاکید بر ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، در خصوص ممنوعیت اعمال شکنجه یا رفتارها و مجازات‌های بی‌رحمانه، غیر انسانی یا ترذیلی نسبت به افراد، دولت‌های امضا کننده‌ی این پیمان نامه را به اجتناب از اعمال شکنجه و سایر رفتارهایی در قالب مجازات‌های بی‌رحمانه دعوت کرده است .متاسفانه جمهوری اسلامی ایران و بعضی از کشورهای اسلامی مثل عربستان سعودی که هم‌چنان در آن‌ها مجازات‌های بی‌رحمانه و غیر انسانی مثل قطع دست و پا و یا اعدام به انحائ مختلف، از جمله از طریق سر بریدن با شمشیر، وجود دارد از امضای این کنوانسیون و پایبندی به مفاد آن سرباز زده‌اند. چنین مجازاتهایی که همگی جز مجازات‌های مستنبط و مقتبس از فقه اسلامی هستند به شکل بارزی باعث آزار جسمی و روحی مجرمین، ترزیل و مخدوش شدن حیثیت، خاصه در صورت اجرای در ملائ عام این مجازات‌ها، شده و تقریباً در تمامی این مجازات‌ها امکان اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرمین به حداقل رسیده و یا حتی در مواردی با توجه به سلب حیات از آن‌ها، غیر ممکن می‌شود. با مداقه در مواد مختلف این کنوانسیون به روشنی در می‌یابیم که چنین رفتارهای غیر انسانی، نه تنها با اهداف و خصوصیات مجازات‌ها در تعارض و تنافی کامل است بلکه به هیچ عنوان “عدالت کیفری” مد نظر حقوقدانان را تامین نمی‌کند.

جنبش زنان در کانادا و نلی مک لانگ/ آیدا ابروفراخ

Ayda
آیدا ابروفراخ

تاریخچه‌ی مبارزه‌ی زنان در کانادا به اواخر قرن 19 باز می‌گردد؛ زمانی‌که زنان برای تعریف هویت و جایگاه اجتماعی-سیاسی خود متحد شدند. مبارزه‌ای برای رسیدن به حقوق برابر با مردان که بعد از سال‌ها ایستادگی حاصل برابری می‌شود که تولدش به سال‌های نه چندان دور باز می‌گردد.

پیش از سال 1900 میلادی، در تاریخ کانادا، نابرابری جنسیتی و تبعیض را می‌توان مشاهده کرد. تبعیض در قوانین، عدم حق رای و یا شرکت در مسائل سیاسی، عدم تسلط بر اموال، محدودیت در انتخاب شغل، دستمزد پایین‌تر از مردان در ازای کار برابر و غیره. به طور مشخص زنانی که قبل از سال 1929 میلادی در این کشور متولد می‌شدند، به عنوان یک “شخص” در قانون کانادا پذیرفته نمی‌شدند.

تاریخ مبارزات زنان در کانادا شاید از جهاتی، شبیه به مبارزات زنان در امریکا باشد. زنان با تشکیل سازمانی برای ممنوعیت مشروبات الکلی، فعالیت‌های سازمان دهی شده‌ی خود را آغاز کردند. زنانی که به عنوان اولین قربانیان خشونت در این زمینه، علیه فروش نوشیدنی‌های الکلی اعتراض کردند و این اعتراضات تا به درخواست حق رای برای زنان ادامه یافت.

شاید بتوان یکی از تاثیرگذارترین چهره‌های مبارزاتی زنان در آن سال‌ها را هلن (نلی) مونی (Hellen (Nellie) Letitia Mooney )، دانست. نلی مونی که با نام نلی مک لانگ ( 1873-1951) شناخته می‌شود، نویسنده، معلم، فعال اجتماعی و سیاسی، رهبر جنبش منع مشروبات الکلی، سیاستمدار و یکی از اعضای گروه “پنج مشهور”، یکی از شناخته شده ترین و تاثیرگذارترین گروه‌های فعال در زمینه‌ی حقوق زنان در کانادا، بود.

نلی در خانواده‌ای کشاورز در یکی از شهرهای اُنتاریو به دنیا آمد و به دلیل محرومیت منطقه‌ی زندگی خود تا سن ده سالگی از تحصیل در مدرسه بازماند و در سن 16 سالگی موفق به دریافت دیپلم تربیت مدرس شد و از همان سال تدریس را آغاز کرد. او در همان سال‌ها با فردی به نام آنی مک لانگAnnie McClung) ) آشنا می‌شود. آنی مک لانگ که بعدها مادر همسر نلی می‌شود، یکی از تاثیرگذارترین چهره‌ها در زندگی او بود، و نلی مک لانگ را با موضوع برابری حقوقی زنان با مردان آشنا کرد.

آن‌چنان که در خاطرات نلی مک لانگ در کتاب “نلی ما” نقل شده است، او از دیدن تساوی و رفتار یکسان بین دختران و پسران خانواده مک لانگ تعجب می‌کند و تحت تاثیر این رفتار قرار می‌گیرد. بعدها نلی مک لانگ فعالیت جدی خود را از سال 1907 با عضویت در جنبش منع مشروبات الکلیِ زنان مسیحی آغاز می‌کند و پس از آن به جنبش برابری خواهانه‌ی زنان می‌پیوند. او هم‌چنین یکی از اعضای گروه برابری سیاسی مَنیتُبا و باشگاه خبری زنان بود. نلی مک لانگ به همراه کلود نَش برای حقوق زنان کارگر، در اعتراض به شرایط کاری و محیط های ناسالم و دستمزد نابرابر، نیز مبارزه می‌کرد.

مک لانگ، در سال 1914 به عنوان رهبر کمپین آزادی خواه، دولت محافظه کار رادموند رُبین را که مخالف حق رای و شرکت زنان در انتخابات بود،  شکست داد. نلی مک لانگ و کلود نَش طبق خاطرات او، برای صحبت در ارتباط با حقوق زنان خانه دار و کارگر به دیدن رادموند رُبین رفتند، به طوری‌که بعد از دیدار، نخست وزیر رُبین به آن‌ها گفته بود، که در تعجب است که چگونه زنانی مانند آن‌ها خواسته‌ای این چنینی برای زنان دارند، و به باور او “زنانِ خوب” خواهان حق رای نیستند.

مک لانگ به عنوان یک سخنران در مجامع عمومی و سیاسی حاضر می‌شد و با شیوه‌ی نقد طنازانه باعث شکست بسیاری از مخالفان و جلب توجه بسیاری از افراد می‌شد. او با عضویت در گروه “پنج مشهور” به اعتراض علیه قانون “غیر شخص” بودن زنان پرداخت. این گروه متشکل از پنج زن به نام‌های امیلی مورفی، آیرین پارلبی، نلی مک لانگ، نلی مک کی نی، و هنریه ها مویر ادواردز، بود. تلاش‌های این گروه برای حق رای زنان در سال 1916 در شهر منیتبا به نتیجه رسید و زنان برای اولین بار در این سال در شهر منیتبا به پای صندوق‌های رای رفتند و مبارزه برای بدست آوردن حق رای زنان در شهرها و ایالات مختلف ادامه یافت.  گروه “پنج مشهور” در سال 1929 نیز موفق به تغییر قانون شد و از آن به بعد زنان به عنوان شخص در قانون کانادا پذیرفته شدند.

مبارزات زنان در این کشور توسط این گروه و دیگر زنان فعال در ایالات و شهرهای دیگر ادامه داشت و تا به امروز نیز ادامه دارد. برابری زنان در کانادا با تصویب قانون اساسی در سال 1982 به رسمیت شناخته شد و تا به امروز 33 سال – که نشان از طول عمر کوتاه این برابری است- می‌گذرد.

اما شاید با مشاهده‌ی فعالیت‌های زنانِ امروز در کانادا و روابط اجتماعی- فرهنگی حاکم بر این جامعه بتوان گفت که برابری حقوقی پایان راه مبارزات زنان در این کشور نیست و تا رسیدن به برابری در سطح اجتماعی و در لایه‌های زیرین جامعه نیاز به زمانی نه چندان کوتاه است. زمانی برای پذیرش برابری در تفکر مردسالار شاید پنهان شده در این جوامع و رسیدن به یقین برای تمامی افراد و نه فقط بر اساس اجبار و ترس از مجازاتِ سرپیچی از قوانینِ شاید نه همیشگی.

دوگانگی ظریف!/ امید حبیبی‌نیا

Omid-Habibiniaامید حبیبی‌نیا

در هفته‌های اخیر بخشی از پاسخ جواد ظریف، وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی، به چارلی رز، روزنامه نگار آمریکایی، مورد بحث بسیاری قرار گرفته است. اما واقعیت آن است که این موضوع چندان جای تعجبی ندارد، جواد ظریف یکی از کارگزاران جمهوری اسلامی است که مانند اغلب مدیران ارشد این حکومت در نزدیک به چهار دهه‌ی گذشته توجیه‌گر رفتارهایی هستند که به طور روزمره و سیستماتیک توسط حکومت ایران صورت می گیرد؛ سال گذشته نیز حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی در پاسخ به کریستین امانپور سخنان مشابهی را بیان کرد و گفت که هیچ کسی در ایران به جرم روزنامه نگار بودن، زندانی نیست.

محمود احمدی نژاد نیز در سال‌های گذشته در نیویورک و یا در مصاحبه با خبرنگاران خارجی سخنان مشابهی به زبان آورده؛ محمد خاتمی، اکبر هاشمی رفسنجانی،  علی خامنه‌ای و میرحسین موسوی هم، در مقام رئیس جمهور و یا نخست وزیر، سخنان مشابهی در برخورد با خبرنگاران خارجی به زبان آورده‌اند.

با یادآوری این‌که پرویز ثابتی معاون امنیتی ساواک، دولتمردان حکومت گذشته و برخی از اعضای خاندان پهلوی اساساً منکر سرکوب و خفقان سیاسی و شکنجه و ترور مخالفان حکومت شاه هستند، از این قرار انتظار آن که دولتمردان کنونی یا پیشین، چه کسانی که در بطن قدرت هستند و چه کسانی که به حاشیه رانده شده‌اند، درباره‌ی ماهیت سرکوبگری رژیم در زمان تصدی خود در قدرت سخنی بگویند یا احیاناً به نقش خود در آن اعتراف کنند، انتظاری بیهوده است که نه از منظر جامعه شناسی سیاسی با سازوکار حکومت توتالیتار و کیش شخصیت آن همخوانی دارد و نه با هیپوکراسی درونی شده‌ی جامعه‌ی کنونی ایران که ارزش‌ها و هنجارهایی دوگانه را جلوه گر می سازد، سازگار است.

دوگانگی جامعه به ویژه در طبقه‌ی متوسط شهری چنان است که از سویی ظاهراً هژمونی قدرت را پذیرا شده و به بافت آن برای سازگاری تن داده است و از سوی دیگر با آنارشی پنهان با آن مخالفت می‌کند.

زندگی دوگانه، چهره‌ی دوگانه، درون و برون، ظاهر و باطن و نقش‌های متفاوت و متعارضی که طبقه‌ی متوسط شهری در برابر خود در زندگی روزمره‌ی خود می‌یابد این دوگانگی را به بخشی از شیوه‌ی زندگی کنونی‌اش بدل کرده است؛ از این روست که دروغ و دروغگویی و چشم پوشیدن بر برخی از واقعیت‌های مسلم که با منافع آنی و ذاتی‌اش و مسیر سازش طلبی‌اش ناخواناست، مشخصه‌های رفتار اجتماعی این طبقه و نسل جوانی که در دهه‌های اخیر رشد یافته، شده است.

از این روست که دروغ ظریف را هم حتی می تواند توجیه کند زیرا او فعلاً نیازمند سازش با قدرت است و در شبکه‌های مجازی نیز خط همراهی با بخشی از بدنه‌ی سیستمی را که او را به بازی و سرگرم شدن دائمی فرا می‌خواند، دنبال می‌کند. در این میان روزنامه نگاران اصلاح طلب مدافع یک جناح از قدرت و در واقع جریان اصلی رسانه‌ها که در دست ایشان است نیز بر این موج سازش طلبی و دوگانگی می افزایند.

به گمان من تا زمانی که طبقه‌ی متوسط شهری که بخش اصلی کاربران شبکه‌های اجتماعی و مخاطبان بالفعل رسانه‌های فارسی زبان هستند به خودآگاهی نرسد، این دوگانگی او را به انفعال کشانده و نیروی اجتماعی‌اش را به هرز می‌برد و هر روز سرگرمی تازه‌ای در دنیای مجازی به جای کنش و پویایی اجتماعی می‌یابد.

روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی؟ چه کسی دروغ ظریف را توجیه می‌کند؟/ کامبیز غفوری

Kambiz-Ghafouriکامبیز غفوری

چارلی رُز میزبان یک برنامه‌ی تلویزیونی با نام خود در شبکه‌ی پی‌بی‌اس آمریکاست که از اوایل دهه‌ی نود میلادی تاکنون، تولید و اجرای آن را شخصاً بر عهده داشته است. میهمانان او را طیف گسترده‌ای از افراد تاثیرگذار مانند نویسندگان، هنرمندان، سیاستمداران، دانشمندان و ورزشکاران تشکیل می‌دهند.

با وجود این که رز سابقه‌ی گفت‌وگو با سیاستمدارانی چون باراک اوباما، جورج دبلیو بوش، جرج هربرت واکر بوش، نانسی پلوسی، هیلاری کلینتون، بیل کلینتون و حتی محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه‌ی دارد، نام وی برای مخاطبان ایرانی با مصاحبه‌ای که روز ۲۹ آوریل پخش شد و محمدجواد ظریف میهمان آن بود، بیش‌تر شناخته شد. اما این چارلی رز نبود که در کانون توجه ایرانیان قرار می‌گرفت بلکه چند جمله از سخنان وزیر امور خارجه‌‌ی کشورشان در پاسخ به او بود.

ظریف چه گفت؟

محمدجواد ظریف وقتی در برابر سوالی مبنی بر زندانی‌کردن روزنامه‌نگاران قرار گرفت، گفت: “ما مردم را به دلیل عقایدشان زندانی نمی‌کنیم.” وی ادامه داد: “افرادی که جرایمی مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند، نمی‌توانند پشت این‌که روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند، پنهان شوند.”

چارلی رز وزیر امور خارجه‌ی جمهوری اسلامی را به چالش نکشید. این که آیا وی آمادگی ذهنی برای مثال آوردن از ده‌ها مورد روزنامه‌نگار و زندانی عقیدتی را نداشت یا نخواست بیش از این آقای وزیر را در مخمصه قرار دهد، موضوعی است که نیاز به بحث جدایی دارد. شاید رز نخواست موقعیت مصاحبه‌های بعدی با مقام‌های جمهوری اسلامی را از دست بدهد (که در این صورت، خود باید زیر تیغ نقد قرار بگیرد) اما روزنامه‌نگاران -و البته فعالان سیاسی ایرانی- در واکنش به چنین اظهاراتی دو دسته شدند.

معترضین به سخنان ظریف چه می‌گویند؟

آرمان مستوفی مدیر رادیو فردا در یک پست فیس‌بوکی که مشخص نیست چرا بعد از روی صفحه‌ی فیس‌بوک این رادیو برداشته شد، به گفت‌وگوی ظریف با رز اشاره کرده و نوشت: “برای روشن شدن اذهان مردم و مخاطبان و پرهیز از هرگونه سوئ‌تفاهم، خواهش می‌کنم بگویید اگر روزنامه‌نگاران، دانشجویان، شاعران، نویسندگان، وکلای دادگستری و مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق کارگران و اقلیت‌های قومی و نیز دگراندیشان دینی مانند بهائیان، نوکیشان مسیحی و حتی مسلمانان شیعه دوازده امامی (درویشان گنابادی) که هم اکنون در زندان‌های حکومت شما به سر می‌برند، تنها به علت ابراز عقیده‌ای متفاوت با آنچه حکومت می‌خواهد، زندانی نشده‌اند، جرم‌شان چیست؟

اگر بخواهید، می‌توانیم فهرست زندانیان هر یک از گروه‌های یادشده را در اختیارتان قرار دهیم.

پاسخ شما، جناب آقای وزیر، هرچه باشد منتشر خواهیم کرد.”

بهمن احمدی امویی روزنامه‌نگاری که طعم بازداشت، شکنجه و زندان را چشیده و اخیراً آزاد شده، در وبلاگ خود نوشت: “به ‌عنوان یکی از زندانیانی که به خاطر عقیده و مطالبی که در روزنامه‌های مختلف و قانونی کشور نوشته‌ام، مورد بازجویی، شکنجه‌ی روحی و جسمی قرار گرفتم و چند سالی را هم در زندان گذرانده‌ام، شهادت می‌دهم هم‌چنان که پیش‌ از این احمدی‌نژاد و دیگر مقامات قضایی و سیاسی کشور دراین‌باره دروغ گفته‌اند، دولت روحانی و وزیر خارجه‌اش نیز در این مورد دروغ می‌گویند.”

وی ادامه داد: “برای راستی آزمایی نیز به آقای ظریف، وزیر خارجه پیشنهاد می‌کنم با توجه به امکان دسترسی و کمکی که می‌توانند از مقامات قضایی بگیرند، تمام صفحات و برگه‌های پرونده‌ی من و حکم صادره در شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب را که توسط قاضی پیر عباس صادرشده، منتشر کنند. در این صورت مشخص می‌شود که چه کسی دروغ می‌گوید و دیگر مقامات جمهوری اسلامی برای پیدا کردن کلمه و جمله‌ای مناسب در چنین مواردی دچار زحمت نخواهند شد. در این صورت مشخص خواهد شد که چه کسانی و پشت چه عنوان‌هایی خود را پنهان می‌کنند.”

چند روزنامه نگار دیگر نیز مانند شهرام رفیع‌زاده، فرشته قاضی، سیامک قادری، فریبا داوودی مهاجر، نیک‌آهنگ کوثر و همکاران بسیاری که نام آن‌ها فهرستی نه چندان کوتاه را تشکیل می‌دهد، به این سخنان اعتراض کردند.

محور تمامی این اعتراض‌ها کمابیش یکی بود: گفته‌های وزیر خارجه‌ی جمهوری اسلامی با استناد به ده‌ها نمونه و شاهد زنده، خلاف واقع است!

سخن مدافعان ظریف

سایت کلمه اما مطلبی را با عنوان “آیا ظریف دروغ گفت؟” به قلم فردی با نام “بامداد راد” منتشر کرد که در آن، نویسنده “روشن‌فکران” را متهم کرده که “سبک‌سرانه” موضع‌ گرفته‌اند و “توپخانه‌”ی خود را علیه ظریف راه انداخته‌اند. وی تلاش کرد تا از سخنان “امانوئل کانت” تا واقعه‌ی “مونیکا گیت” مثال بیاورد و گریزی به یک استاد کرسی عدالت در هاروارد بزند تا از قول او بگوید “حرف راستِ طفره‌آمیز به ‌وظیفه‌ی راست‌گویی احترام می‌گذارد، ولی دروغ صریح احترامش را نگه نمی‌دارد.”

بامداد راد، که نمی‌دانم نامی مستعار یا حقیقی است، ادامه می‌دهد که “رفتار ظریف هم در همین راستا قابل تحلیل است؛ او واقعاً دروغ نگفته‌است: در ایران، کسی به‌صِرفِ عقیده زندانی نیست؛ هرچند برخی رفتارهای مرتبط با این امر، قابل مجازات است.”

نویسنده‌ی کلمه می‌گوید: “قطعاً ظریف از وضعیت اسفبار دستگاه قضایی آگاه است، ولی در آن شرایط منطقاً نمی‌توانسته در جایگاه اپوزوسیون جمهوری‌اسلامی ظاهر شود؛ او یک حقوق‌دان است، و باید در چنان شرایطی، به پی‌گیری منافع ملی بیاندیشید، تا ضمن مراعات راست‌گویی، وَلو طفره‌آمیز، به‌قول خودش، به ‌درستی، “آب به آسیاب جنگ‌طلبان خارجی ریخته نشود.”

بامداد راد و افراد هم‌نظر با وی، می‌گویند احمدی‌نژاد “در موارد پرشماری دقیقاً دروغ گفت” اما ظریف “ماهرانه از راست‌گفتن طفره” رفت.

پویان فخرایی در یک مصاحبه‌ی کتبی با سایت دیدگاه نو، در واکنش به اتهام دروغ‌گویی منتسب به ظریف، نوشت: “اخلاق فردی که در آن دروغ‌گویی تعریف می‌شود با اخلاق عرصه‌ی عمومی متفاوت است از این منظر باید سخنان او را فارغ از نگاه اخلاق فردی سنجید.”

وی واکنش جامعه‌ی مدنی، روزنامه‌نگاران و آسیب‌دیدگان برخوردهای امنیتی را “عصبانی” و “البته به حق” خواند اما تاکید کرد که “این واکنش‌ها نباید به تضعیف دولتی منجر که اهدافش با خواست‌های این گروه هم پوشانی بالایی دارد.”

فخرایی با ذکر این که “ابراز حقیقت به طور کامل یا ناقض تفاوتی در وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی به وجود نمی‌آورد”، نوشته‌ی خود را این گونه به پایان برد: “در نهایت در یک نگاه اخلاقی مستقل از واکنش‌های بالا، اگر ابراز حقیقت (بیان کامل یا بخشی از حقیقت) توسط ظریف انجام وظیفه‌ای که منافع جمعی زیادی با آن درگیر است را به خطر می‌انداخت، ابراز حقیقت یک عمل غیراخلاقی بود.”

کامبیز نوروزی طی یادداشتی در روزنامه‌ی شرق نوشت: “موضوع اخلاق در روابط بین‌الملل، اگرچه تلخ و دوست‌نداشتنی است، ولی واقعیت همیشگی و مسلم روابط بین‌الملل این است که روابط بین‌الملل برپایه‌ی قدرت طراحی و تنظیم و اجرا می‌شود نه اخلاق. در خیلی از موارد، اصولاً اخلاق جایی در روابط بین‌الملل ندارد. دروغ در روابط بین‌الملل نه‌ تنها کمیاب نیست، بلکه در هر کجا منافع ملی دولت‌ها اقتضا کند، رایج است. می‌توانیم نسبت ‌به این واقعیت معترض و منزجر باشیم و بر آن افسوس خوریم، اما نمی‌توانیم در عمل در روابط بین‌الملل، این رویه‌ی پنهان و ناگفته و مکتوم را نادیده بگیریم.”

نوروزی ادامه می‌دهد: “فراموش نکنیم که امروز محمدجواد ظریف چه وضعیت و موقعیت دشواری، خصوصاً در مذاکرات با ١+٥ دارد و چه فرایند جان‌فرسای پُرمخاطره‌ای را باید مدیریت و راهبری کند، فرایندی که منافع ملی ایران، هسته‌ی کانونی آن است.”

وی می‌گوید مسئله دفاع از ظریف نیست اما تاکید می‌کند: “اصلا گیرم در آنچه ظریف در پاسخ به مصاحبه‌گر گفته است، دروغ باشد، مگر عرصه‌ی روابط بین‌الملل، صحن مسجد و کلیسا و معبد است و جولانگاه مقدسین و پاکان دهر؟ مگر همه راست می‌گویند. آیا ایالاتِ ‌متحده آمریکا در ادعای خودش مبنی‌ بر وجود سلاح اتمی در عراق برای توجیه تهاجم نظامی به این کشور، راست گفت و پس از آن هم که برملا شد ادعای آمریکا دروغ بوده، کسی از مقامات دیپلماتیک آمریکایی این دروغ‌گویی را پذیرفت؟ اخلاق فضیلتی بزرگ است، اما تدبیر و عقل هم فضیلت بزرگی است.”

دروغ؛ سیاستمدار و روزنامه‌نگار

قول رایج در میان ایرانی‌ها این است که سیاست پدر و مادر ندارد! سیاست عرصه‌ی دروغ و فریب‌ است و سیاستمدار بهتر، فریبکاری ماهر است.

شاید در کشور مصیبت‌زده‌ی ما، این قول به واقعیت نزدیک باشد. ایران هرگز نتوانسته –جز در چند برهه‌ی کوتاه- از زیر یوغ استبداد حاکمیت بیرون بیاید اما مصیبت اصلی از دیدگاه من، این است که روزنامه‌نگار به عنوان چشم بیدار جامعه، “نابینایی انتخابی” داشته باشد.

وقتی روزنامه‌نگار، “سیاسی‌کار” باشد، نتیجه می‌شود این که اگر از دولتی خوشش نیامد، برای مثال اعدام فرزاد کمانگر و چهار زندانی دیگر در آن دولت را با صدای بلند محکوم کند اما وقتی دولت محبوبش سر کار آمد، حساب اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور با همان اتهام را از دولت سوا کند و بگوید کار قوه‌ی قضاییه است نه دولت محبوب! یا حتی پیش‌تر برود و بگوید این فرد تروریست بوده و فعال سیاسی نبود، به همین خاطر نباید به اعدامش اعتراض کرد. (توجه کنید که اتهام هر دوی این افراد یکی بود اما گروهی از روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی حامی دولت کنونی، برخوردی کاملاً متفاوت با اعدام این دو در دولت‌های روحانی و احمدی‌نژاد داشتند)

وقتی روزنامه‌نگار به جای انجام وظیفه‌اش که همانا کشف و نمایش حقیقت است، به دنبال توجیه دروغ در عرصه‌ی بین‌الملل برود تا نتیجه بگیرد که این روابط بر مبنای “قدرت” است نه “اخلاق”، لاجرم نباید به این که قربانی مشت آهنین قدرت شود، اعتراضی داشته باشد چرا که ماهیت حکومت استبدادی هم قدرت است و نه اخلاق!

اگر دروغ را در سیاست برای حفظ آن‌چه مصالح و منافع ملی می‌خوانند بپذیریم، باید این را هم قبول کنیم که سیاستمداران کشورهای دیگر نیز به نفع منافع خود دروغ بگویند و اگر دروغ‌گوی بهتری باشند، حق ما را زیر پا بگذارند. این دیدگاه، لابد روزنامه‌نگاران هر کشوری را باید مسئول تبلیغات دولت آن کشور بداند که اگر چنین می‌بود، احتمالاً امروز چیزی به نام دموکراسی در هیچ جای جهان کوچک‌ترین رمقی نمی‌داشت و به ظن قوی دنیا هنوز در شرایطی مشابه قرون وسطی به سر می‌برد.

به عقیده‌ی من، بهتر است روزنامه‌نگاران کار سیاستمداران را به آن‌ها سپرده، رسالت خود را نه در قرار گرفتن در جایگاه روابط عمومی آنان، بلکه در آگاهی‌رسانی درست ببینند.

هزینه‌ی دروغ‌گویی برای هر فرد سیاسی، چه محمدجواد ظریف چه جان کری، چه حسن روحانی و چه فرانسوا اولاند، چه محمود احمدی‌نژاد و چه باراک اوباما، باید آن‌قدر بالا برود که هیچ‌کدام در صدد فریب مردم در هیچ نقطه از جهان بر نیایند. اما اگر کسی فعال سیاسی است، ای‌کاش جای خود را مشخص کند و شرافتمندانه به فعالیت سیاسی خود ادامه داده، خود را در کسوت روزنامه‌نگار پنهان نکند. البته اگر فردی به شرافت دروغ ایمان داشته باشد، همین انتظار را نیز نمی‌توان از او داشت.

“چو جوید کسی راه بایستگی /   هنر باید و شرم و شایستگی

نباید زبان از هنر چیره‌تر /   دروغ از هنر نشمرد دادگر”

(فردوسی)

دینداران و جامعه شناسی بدن؛ درنگی بر اعتراض به اپیلاسیون/ محمد محبی

Mohammad-Mohebbiمحمد محبی

جامعه شناسی بدن، شاخه‌ای از جامعه‌شناسی است که به ‌طور خاص به مفهوم بدن‌مندی corporéité به ‌مثابه پدیده‌ای اجتماعی می‌پردازد. اهمیت این مطالعه از آن‌جایی حائز اهمیت است که به این نکته که در زمینه‌ی اجتماعی و فرهنگی احاطه‌کننده‌ی کنشگر شکل می‌گیرد، عاملی است نشانه‌ای که از خلال آن رابطه‌ی انسان با جهان بیرون، به واقعیت بدل می‌شود.

بدن انسانی، محوری است که رابطه‌ی انسان با جهان بیرونی از طریق آن به واقعیت بدل می‌شود؛ در واقع مکان و زمانی که هستی از خلال تصویر خاص یک کنشگر تجسم می‌یابد. از خلال بدن، انسان ذات حیات را از آن خود می‌کند و این ذات را از طریق نظم‌های نمادین مشترک خود با اعضای جماعتی برای دیگران نیز به بیان می‌آورد. کنشگر بدین‌وسیله جهان را به‌گونه‌ای فیزیکی به اختیار خود درمی‌آورد و از آن خود می‌کند؛ برای این کار جهان را انسانی می‌کند و از آن‌هم بیش‌تر، آن را به پدیده‌ای آشنا و درک‌پذیر، حامل معانی و ارزش‌ها بدل می‌سازد که برای هر کنشگر دیگری که در همان نظام استنادهای فرهنگی او قرار دارد، قابل تجربه است.

نکته‌ی حایز اهمیت آن‌که، بدن به نادرست یک پدیده‌ی بدیهی به نظر می‌رسد؛ در حالی‌که داده‌ای ساده و بدون شبهه نیست، بلکه حاصل یک تبیین اجتماعی و فرهنگی به‌حساب می‌آید. بدن، یک تبیین فرهنگی- اجتماعی در ساختار جامعه‌ای است که به‌ مثابه‌ی مدارهای پیچیده فضایی-زمانی- معنایی عمل می‌کند و از همین رو دائماً باید زمان، فضا و معنا را به بازنمودهایی قابل‌مبادله تبدیل کند.

در طول تاریخ جامعه‌شناسی با سه دوران جامعه‌شناسی بدن روبه‌رو بوده‌ایم:

نخست، دوران جامعه‌شناسی ضمنی بدن که مفهوم کالبدی انسان را کنار نگذاشته است، اما چندان بر آن تامل نمی‌کند؛ دوم، دوران جامعه‌شناسی منقطع که دائماً در پی آن است تا از دهه 1960 به بعد، به کشفیات تازه‌ای در رابطه با بدن دست یابد و از این‌رو در این دوران با عناصر تخیلی قدرتمندی در رابطه با بدن سروکار داریم، اما این دوران نتوانسته این عناصر را نظام‌مند مورد تحلیل قرار دهد. و دوره‌ی سوم، جامعه‌شناسی بدن است که به شکل منسجمی در حال تشکیل بوده و تولید ادبیات روزافزون آن و گستره‌ی کلید واژگان و مفاهیمی که هرروزه بر میدان مطالعات خود می‌افزاید، نشان از گستره‌ی موضوعات مورد مطالعه‌ی این حوزه دارد.

1-سوابق علم جامعه‌شناسی بدن

جای تردید نیست که  در اکثر جوامع زنان در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهر خود و آن‌چه به چشم می‌آید، دقت‌نظر بیش‌تری داشته و حساسیت و توجه بیش‌تری نشان می‌دهند. این توجه وافر ایشان را وا می‌دارد تا رفتارهایی گاه افراطی را به منظور مطابقت ‌دادن ویژگی‌های بدن خود با الگوهای فرهنگی زیبایی چهره و اندام که در رسانه‌های جمعی و عوامل تبلیغاتی صنعت زیبایی تبلیغ می‌شود، اتخاذ کنند که بعضاَ تبعات سوئی به بار می‌آورد. تصویری که زنان از خود در ذهن دارند تا چه حد بر احساس رضایتمندی زنان از خویش  و نهایتاً بر سلامت روانی و جسمانی زنان و بر نحوه‌ی درک و  ارتباطشان با بدن‌هایشان تاثیر می‌گذارد؛  پرسش‌هایی است که در چارچوب بررسی‌های جامعه‌شناسی، به ویژه جامعه‌شناسی جنسیت و جامعه‌شناسی بدن مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.  از آن‌جا که جامعه‌شناسی بدن یکی از تخصص‌های نسبتاً جدید در حوزه‌ی جامعه‌شناسی پزشکی و در نتیجه برای بسیاری هنوز ناشناخته است، در ابتدا مختصری به معرفی این زیر-شاخه‌ی جامعه‌شناسی می‌پردازم.

توجه میشل فوکو نظریه‌پرداز اجتماعی فرانسوی به تاریخ حرفه‌ی پزشکی و پرداختن وی به بدن انسان به عنوان موضوعی که دستمایه‌ی اعمال کنترل و مداخله پزشکی قرار می‌گیرد و نیز تحلیل‌های وی در مورد نظارتی که توسط دولت، کلیسا و پزشکی  به خصوصی‌ترین  فعالیت‌های بدنی یعنی امور جنسی انسان اعمال می‌شد به ایجاد تخصصی جدیدی در عرصه‌ جامعه‌شناسی به نام جامعه‌شناسی بدن-به ویژه با ظهور کتاب برایان ترنر تحت عنوان بدن و جامعه به عنوان یکی از اولین آثار اساسی این رشته- منجر شد. (کاکرهام، 2001) کاکرهام که خود از جامعه‌شناسان به نام امریکایی است پیشرفت‌های نظری در سال‌های اخیر در ارتباط با درک جامعه‌شناختی از کنترل، استفاده، و تجربه‌ی پدیدارشناختی بدن مشتمل بر عواطف و احساسات را در بریتانیا که این موضوع  به یکی از عناوین عمده در جامعه‌شناسی پزشکی مبدل‌شده،  چشمگیرتر از هر جای دیگر می‌داند.

حوزه‌ی دیگر مطرح در جامعه‌شناسی بدن، ساختن اجتماعی بدن، و عواطف است. یعنی که چگونه جامعه، بدن و عواطف را ساخته و پردازش می‌کند. رویکرد ساختن اجتماعی نیز در جامعه‌شناسی پزشکی  تا حد زیادی با افکار میشل فوکو پیوند خورده است که بدن را به عنوان فرآورده‌ی قدرت و دانش مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد (آنندال، 1998؛ نتلتون، 1995؛  بری، 1986 ارجاع شده توسط کاکرهام، 2001) و بر شیوه‌هایی که انسان‌ها بدن‌هایشان را تغییر شکل می‌دهند، تزیین می‌کنند، عرضه می‌کنند، مدیریت می‌کنند و از نظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار می‌دهند تاکید دارد. یکی از مثال‌های ملموس مرتبط با این حوزه تاثیر طبقه‌ی اجتماعی است. کاکرهام به مفهوم تجسم طبقه که کریس شیلینگ به کار برده، ارجاع نموده و می‌نویسد طبقه‌ی اجتماعی تاثیر عمیقی می‌گذارد بر این که چگونه افراد بدن‌هایشان را به شکل خاصی رشد بدهند و ارزش‌های سمبولیک خاصی را به اشکال بدنی خاص نسبت بدهند. شیلینگ دریافت که بدن‌ها در حکم نوعی “سرمایه‌ی اجتماعی‌”اند که ارزش‌شان از طریق توانایی گروه‌های مسلط در معرفی بدن و سبک زندگی خودشان به عنوان بدن‌ها و سبک زندگی‌های والاتر یا ارزشمندتر- که خود به طور استعاری و به معنای دقیق کلمه همان تجسم طبقه است- ، تعریف و تعیین می‌شود.

2- نظریه‌های جامعه شناسی بدن

1-2- نظریه‌ی گافمن

از مکاتب جامعه‌شناسی که بدن را به عنوان موضوع مباحث خود قرار داده‌اند می‌توان از مکتب کنش متقابل نمادین و آثار جامعه‌شناس کانادایی‌تبار، اروینگ گافمن یاد کرد. گافمن بر این نکته تاکید می‌کند که بین “خود اجتماعی” و یا هویت اجتماعی با “خودِ واقعی” فاصله وجود دارد. وی برداشت از “خود” را با رهیافت نمایشی‌تشریح می‌کند. گافمن با رویکرد نمایشی خود، نقش‌های اجتماعی و موقعیت‌های اجتماعی را تنها نمایش‌هایی می‌بیند که در زندگی روزمره اجرا می‌شوند. به عقیده‌ی او، “خودِ” افراد به وسیله‌ی نقش‌هایی که در این موقعیت‌ها اجرا می‌کنند، شکل می‌گیرد و معنا می‌یابد. گافمن ضمن استفاده از مفهوم “خود” تا اندازه‌ی زیادی به بدن فرد اشاره دارد. از دید او، عاملان بدنی یا جسمی نیز رای جمع‌کن‌هایی هستند که با توسل به همه‌ی روش‌های علامت‌دهی اجتماعی، سعی دارند نظر دیگران را به خود جلب کنند. این عاملان بدنی، “معرف‌های تجسدیافته منش و منزلت‌‌اند” که می‌توانند توسط دیگر کنشگران مورد تفسیر قرار گیرند.(لوپز و اسکات، 1385: ص155)

2-2- نظریه‌ی بوردیو

بوردیو، هدف مدیریت بدن را اکتساب منزلت، تمایز و پایگاه می‌داند. وی در تحلیل خود از بدن به کالایی شدن بدن در جوامع مدرن اشاره می‌کند که به صورت سرمایه‌ی فیزیکی ظاهر می‌گردد. بوردیو تولید این سرمایه‌ی فیزیکی را در گرو رشد و گسترش بدن می‌داند؛ به گونه‏ای که بدن حامل ارزش در زمینه‌های اجتماعی گردد. از نظر بوردیو، بدن به عنوان شکل جامعی از سرمایه‌ی فیزیکی، در بردارنده‌ی منزلت اجتماعی و اشکال نمادین متمایز است.(شیلینگ، 1993: ص12) تبدیل سرمایه‌ی فیزیکی در واقع به معنای ترجمه و تفسیر حضور بدنی بر حسب اشکال گوناگون سرمایه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) در میدان کار، فراغت و غیره می‌باشد. بوردیو با در نظر گرفتن بـدن به عـنوان یک سـرمایه‌ی فیزیکی، هویت‌های افراد را با ارزش‌های اجتماعی منطبق با اندازه، شکل و ظاهر بدنی مرتبط می‌سازد.(همان: صص 12-14)

3-2- نظریه‌ی آنتونی گیدنز

از نظر گیدنز: “خودآرایی و تزئین خویشتن با پویایی شخصیت مرتبط است. در این معنا پوشاک علاوه بر آن که وسیله‌ی مهمی برای پنهان‏سازی یا آشکارسازی وجوه مختلف زندگی شخصی است، نوعی وسیله خودنمایی نیز محسوب می‌شود؛ چرا که لباس آداب و اصول رایج را به هویت شخصی پیوند می‌زند.” (گیدنز، 1385: ص 95)

به اعتقاد گیدنز، حالات چهره و دیگر حرکات بدن فراهم‏آورنده‌ی قرائن و نشانه‌هایی است که ارتباطات روزمره‌ی ما مشروط به آن‏هاست. به عبارت دیگر، برای این‌که بتوانیم به طور مساوی با دیگران در تولید و بازتولید روابط اجتماعی شریک شویم، باید قادر باشیم نظارتی مداوم و موفقیت‏ آمیز بر چهره و بدن خویش اعمال کنیم.(همان: صص86-87) هم‏چنین از نگاه وی: “واقعیت این است که ما بیش از پیش مسئول طراحی بدن خویش می‌شویم و هرچه محیط فعالیت‌های اجتماعی ما از جامعه‌ی سنتی بیش‌تر فاصله گرفته باشد، فشار این مسئولیت را بیش‌تر احساس می‌کنیم.”(همان: ص149)

4-2- نظریه‌ی مبادله

بنا بر نظریه‌ی مبادله، پاسخ‌های فرد بر حسب اصل پاداش و مجازات صورت می‌گیرد؛ یعنی فرد به آن جنبه‌هایی که پاداش دربردارد، پاسخ مساعد می‌دهد و از جنبه‌هایی که به مجازات می‌انجامد، اجتناب می‌ورزد.(ادیبی و انصاری، 1383: ص 254) یکی از اصول کلی در نظریه‌ی مبادله، وجود سود در انجام کنش است. در این معنا، کنش فرد در خلا صورت نمی‌گیرد و هرکسی در ازای آن‌چه می‌گیرد چیزی باید بدهد. هزینه نیز کوششی است که در نتیجه‌ی یک انتخاب معین و کنار گذاشتن انتخاب‌های دیگر از دست رفته و به عبارت دیگر صرف حصول رضایت و پاداش‌های بالقوه شده است.(اسکید مور، 1375: ص79)

در نظریه‌ی مبادله، تایید اجتماعی عنوانی کلی است که می‌تواند وجه اشتراک همه پاداش‌هایی باشد که از یک کنش ناشی می‌شوند. مردم در زندگی خود در جستجوی مطلوب واقع شدن هستند و از آن در روابط اجتماعی خود لذت می‌برند. تایید می‌تواند صورت‌های ملموس زیادی به خود بگیرد.(همان: ص86) به عبارت دیگر، موجودات در هر وضعیتی، رفتاری از خود بروز می‌دهند که بیش‌ترین پاداش‌ها و کم‌ترین مجازات‌ها را در بر داشته باشد.(ادیبی و انصاری، 1383: ص 263)

3- جزئیات قضیه‌ی اعتراض به اپیلاسیون

شاید کسی هرگز فکرش را هم نمی‌کرد روزی موضوعی بهداشتی مانند اپیلاسیون(زدودن موهای زائد بدن) به سرخط خبرها برسد. اما  چندی پیش این‌گونه شد؛ سایت‌های خبری به نقل از کسانی که “جمعی از موسسات مردم‌نهاد فرهنگی-اجتماعی و اقشار مختلف مردم قزوین” عنوان می‌شدند نامه‌ای را منتشر کردند که نسبت به “رواج اپیلاسیون کامل بدن” و “راه‌اندازی سالن‌های مخصوص اپیلاسیون” در این شهر به مسئولان هشدار داده و خواستار برخورد با آن شدند.

این نامه‌ی سرگشاده را بار اول وب‌سایت “قزوین خبر”، از وب‌سایت‌های فعال نزدیک به جریان‌های اصولگرای استان قزوین و هم‌چنین نویسندگان اصلی نامه با چنین تیتری منتشر کرد: “خطاب به معاونت سیاسی و امنیت استانداری/ نامه‌ی سرگشاده‌ی فعالان فرهنگی”

در بخش‌هایی از این نامه آمده است: “چند صباحی است که بسیاری از سالن های آرایش بانوان شهرمان به پیاده نظام کارگردانان برخی از برنامه‌های ماهواره‌ای تبدیل شده و در این زمینه گوی سبقت را برای کسب درآمد بیشتر؟! از هم می ربایند.

اگر نگاهی به لیست خدمات این مراکز بیندازیم به طور واضح این خدمت رایگان به جبهه ی فرهنگی دشمن جهت ضربه زدن به عفت و حیا و پوشش زنان جامعه مان را مشاهده می کنیم؛ خدماتی که با هدف نمایاندن هرچه بیش‌تر زیبایی‌ها و لطافت‌های زنانه در فضای عمومی جامعه به جای محیط امن خانه ارائه می‌گردد که نتایج مخرب آن بر آگاهان امور اجتماعی و خانواده مبرهن است. متاسفانه مدتی است که پازل اینگونه خدمات که اغلب خلاف شرع محسوب می شود، با انجام اپیلاسیون کامل بدن در بسیاری از این مراکز به اوج ماموریت حیازدایی خود رسیده و تکمیل گردیده و زمینه آغاز برخی از ناهنجاری های اخلاقی را فراهم ساخته است و حتی مراکز غیرقانونی و بدون مجوز با نام سالن های مخصوص اپیلاسیون در این شهر دایر گشته که بدون هیچگونه نگرانی و با اطمینان از عدم نظارت ارگانهای مسئول به کسب در آمد مشغولند!”

4- بدن و دینداری مبتذل

در ایران تقریباً تمام اقشار جامعه، مبتلا به نوعی ابتذال شده‌اند. حتی افراطی‌ترین قشر دیندار جامعه هم دچار ابتذال و سطحی نگری در تدین شده است. تدین مبتذل که ریشه در دینداری مناسکی-شعایری دارد، مفهومی است که در میان متفکرین ایرانی کمتر شناخته شده است. این مبحث در دایره‌ی جامعه شناسی دینی می‌گنجد.

در دینداری مناسکی- شعایری، جنبه‌ی ظاهری مراسم عبادی و متون فقهی بر جنبه‌ی دیگر دین غلبه دارد. این شیوه از دینداری که دین اکثریت جامعه و عامه‌ی مردم بوده و هست بر انجام مراسم و شرکت در شعایری که ممکن است تا حد یک “فرایند مکانیکی یا قراردادی تنزل” پیدا کرده باشد، تاکید می‌کند. “اگر مردم حرکات و اشارات مراسم مذهبی را بدون همراهی با نیات و احساساتی که مفهوم انسانی بدان می‌بخشد، انجام دهند، آن مراسم صرفاً جنبه‌ی صوری دارد.

دینداری مناسکی- شعایری، در حالت افراطی به فورمالیسم دینی یا ظاهرگرایی مفرط کشیده می‌شود. روح دین و گوهر شریعت در پای اجرای مراسم دینی، ذبح می‌گردد و از دین، صرفاً قالب‌های میان تهی باقی می‌ماند. این نوع از دینداری را نیز می‌توان دینداری “جسمی- تنی-اندامی” نام نهاد. دینداری بدنی یا جسمی از آن جهت است که دین صرفاً بر بدن فرد دیندار ریزش می‌کند و اندام او را تحت تاثیر قرار می‌دهد. به عنوان مثال در روزه گرفتن، دهان از خوردن باز می‌ماند، در نماز گذاردن این اندام است که خم و راست می‌شود. در دیگر مراسم مذهبی این چشم است که اشک می‌ریزد و غیره.

حوزه و سیطره‌ی نفوذ دین، حداکثر تن و جسم فرد دیندار است و این در حالی است که دو ساحت دیگر آدمی یعنی دل و قلب شخص دیندار و ساحت عقل و معرفت او از دین بی نصیب است. از این رو با توجه به سه ساحت آدمی، نوع دینداری‌ها متفاوت خواهد بود.

دینداری مناسک‌گرا عموماً دینداری جوارحی است. دیندار جوارحی، دیندار پاره وقت است. شخص در برخی اوقات و به هنگام برگزاری عبادات و شعایر دینی، دیندار است و پس از پایان مراسم، موقتاً دین را فراموش می‌کند. دیندار جوارحی مانند یک ورزشکار عمل می‌کند. ورزشکاری که در سالن تمرین و یا مسابقه حضور دارد، به انجام تمرین یا مسابقه می‌پردازد و هنگامی که از سالن خارج شد و به زندگی عادی روزمره بازگشت، آن حرکات و تمرین‌های ورزشی را کناری می‌نهد. دیندار جوارحی، مناسکی و شعایری تقریباً فاقد درک دین، دغدغه‌های دینی، حساسیت‌های دینی و پرسش‌های دینی است. دین جوارحی قطعیت بخش است. در دین جوارحی همه چیز رو به راه است. دین جوارحی، فاقد عنصر “طلب” است، دلهره و اضطراب دینی و پریشانی در این نوع از دینداری راهی ندارد. دیندار جوارحی- مناسکی، با گزاردن مراسم و صورتی از عبادات، خود را واصل به حقیقت و ساکن وادی آرامش می‌یابد. همه چیز برای او تعریف شده است. پرسشی پیش نمی‌آید و بلکه همه‌ی پرسش‌ها (که البته بسیار اندک است) به پاسخ‌های اطمینان بخش رسیده است. دیندار جوارحی به خورشید رسیده است و برای او غبار، پایان یافته است. برای دیندار مناسکی، نقد دینی و شک کردن به مثابه کفر و خروج از دین است.

در بیانیه‌ی فوق الذکر، اوج تنانگی و دینداری جوارحی را می‌بینیم. نمونه‌های دیگر آن تنزل دادن همه‌ی امور دینی جامعه به مسئله‌ی حجاب و پوشش زنان هست.

تاریخ دینداری نشان می‌دهد که اکثریت قابل توجهی از انسان‌ها، دیندار مناسکی- شعایری و جوارحی بوده‌اند. می‌توان قضاوت کرد دین سنتی بر شعایر و انجام مراسم استوار است. مناسک گرا دین را به برخی شعایر و مراسم تقلیل می‌دهد. اما از ذکر یک نکته نباید غافل شد که دیندار سنتی- شعایری، در انجام شعایر دینی، وظیفه گراست. او وظیفه‌ی دینی‌اش را برای نیل به سعادت انجام می‌دهد. در این نوع از دینداری احساسات زودگذر و برانگیختگی عاطفی طغیان‌گر و مبهم راهی ندارد. بلکه تکرار عادات و عمل بر وفق سنت‌های گذشتگان است. دینداری سنتی- شعایری، بسیار مستعد نمایشی شدن است، نمایشی شدن دین، آن چنان که در صحنه‌های تئاتر و یا بر پرده‌های سینما ملاحظه می‌کنیم. نمایشی شدن، صورت تنزل یافته‌ی دینداری مناسکی- شعایری است. در نمایشی شدن، شعایر از محتوای خود خالی می‌شود و به صورت مبتذل ظاهر می‌گردد. بروز احساسات سطحی و زودگذر به عنوان اصل قرار می‌گیرد. دینداری نمایشی، دینداری احساسی سطح پایین است.

حتی این نوع کنش دینی را در پدیده‌هایی چون عزاداری می‌توان دید. عمده ادبیات به کار رفته در این جنس از فعالیت مذهبی، ادبیات تنانه و جوارحی است. بدون آن‌که به مغز مطلب و هدف نهضت و حماسه، پرداخته شود، به اعضا و جوارح افراد پرداخته می‌شود.

دینداری مناسکی- شعایری، دین را کاریکاتوریزه می‌کند. دین را از ریخت اصلی‌اش می‌اندازد و با بر هم زدن هارمونی ساختاری، چهره‌ای اعوجاج آمیز از دین ارائه می‌دهد. درست شبیه کاریکاتوری که از شخصی رسم می‌شود و یک عضو از صورت آن شخص را در نسبتی ناهمگون بزرگ یا کوچک می‌کند و سایر عضوها را نیز از تناسب اصلی‌شان می‌اندازد.

حکومت‌ها با استفاده از پتانسیل، دینداران مبتذل و معتقدان مبتذل یک ایدیولوژی خاص، دست به جابه‌جایی سطح مطالبات مردم می‌زنند.

دخالت کردن و زیر سوال بردن حریم خصوصی افراد تبعات سنگین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی به دنبال دارد‌. در چنین جامعه‌ای مردم احساس نا‌امنی کرده و به همین دلیل به سیستم سیاسی بدبین شده و می‌کوشند قوانین و هنجارها را زیر سوال ببرند. مشخصاً این رویکرد و سرخوردگی در افزایش معضلات اجتماعی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

اعتراض بخشی از جریان مذهبی جامعه به یک پدیده‌ی کاملاً شخصی و مربوط به بهداشت شخصی هم‌چون اپیلاسیون، نماد دیگری از مبارزه با حریم خصوصی شهروندان است.

حریم خصوصی تمایل اشخاص است به این‌که آزادانه تصمیم بگیرند که تحت چه شرایطی و تا چه میزانی خود وضعیت و رفتارشان را برای دیگران فاش کنند. از نگاه کلی حریم خصوصی همه‌ی افراد محترم است.

انسان، در عالم هستی با هر آن‌چه که در اطراف اوست، اعم از جانداران و غیرجانداران، رابطه دارد و این رابطه به گونه‌ای تعبیر و تفسیر می‌شود. گاه رابطه در حد رویت است و بس، گاه مالک شی یا فرد است؛ و گاه امانت دار آن؛ و یا روابطی در چارچوب روابط انسانی یا الهی تعریف شده، دارد.

امروز شاید بدن یکی از بخش‌های مهم زندگی فردی و جمعی باشد. جامعه براساس هدف‌ها و ارزش‌هایی معین، به شیوه‌های معینی تکنیک‌ها و مهارت‌هایی در اختیار فرد می‌گذارد که او می‌تواند خود را از طریق بدن به دیگران معرفی کند. این تکنیک‌ها و فنون، وسایل و ابزارها و کالاهای خاص خود را دارد که از سوی افراد و سازمان‌هایی تولید و از سوی افراد و گروه‌هایی دیگر مصرف می‌شوند. کالاهایی برای حفظ سلامتی، کالاهایی برای تناسب اندام و داشتن قیافه‌ای مطلوب، کالاهایی برای زیبایی، کالاهایی برای پوشش مناسب، کالاهایی مرتبط با رژیم غذایی و غیره. هر یک از این ابعاد اجتماعی بدن در حوزه‌های خاصی از جامعه شناسی مطالعه می‌شود. یکی از این حوزه‌ها، جامعه شناسی دین است، که در آن رابطه‌ی میان دین و بدن در بستر اجتماعی مطالعه می‌شود.

نکته‌ی پایانی آن‌که دینداران جامعه باید تسلط و اختیار افراد بر بدن خود را به رسمیت شناخته و از دخالت در آن و اعتراض به یک مسئله‌ی کاملاً شخصی و درونی که هیچ  نسبتی با حوزه‌ی عمومی ندارد، بپرهیزند. متاسفانه مشکل آن‌جاست که جامعه‌ی دینی ایران هم به موازات بقیه‌ی اجزائ جامعه ایران دچار نوع بدخیم ابتذال شده است. زیست دینی متدینین هم به ابتذال مفرط گرایش پیدا کرده است. این‌جاست که وظیفه‌ی دشوار علمای عرصه‌ی دین بیش از همه نمایان است و باید از ابتذال بیش از حد دینداران در جامعه جلوگیری کرد.

آغوش مادر در پناه ميله‌هاي زندان/ حامد فرمند

Hamed-Farmandحامد فرمند

ایران نیز جزو کشورهایی است که قانون نگهداری از کودک در زندان همراه مادر را اجرایی کرده است. حضور کودک در زندان همراه با مادرش، در برخی کشورها بیش از صد سال قدمت دارد و هم‌چنان که در دنیا محققان کماکان به حضور کودکان در زندان معترضند، انتقادهای زیادی به وضعیت کودکان داخل زندان‌های ایران نیز وجود دارد. اما تفاوت عمده‌ی نقد به برنامه‌های سرپرستی کودک در زندان‌های کشورهای توسعه یافته و ایران به رعایت نشدن اصول اولیه و تامین نبودن نیازهای اساسی در نگهداری از کودکان در زندان‌های ایران است.

اخیراً معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده مجدداً به حضور بیست کودک در ندامتگاه شهر ری اشاره کرد و از وجود ۲۰۰ کودک در زندان‌های سراسر کشور صحبت کرد.(1) گرچه آمار کلی ارائه شده توسط وی با برآوردهای قبلی و آمار ارائه شده‌ی رسمی گذشته هم‌خوانی ندارد(2)، اما هم‌چنان تکرار نگرانی مطرح شده توسط فعالان آزاد شده از برخی زندان‌های بند عادی زنان در ایران است.(3) شاید تنها دانستن این که به گفته‌ی این مقام رسمی ده درصد از کودکان زندان در یکی از ندامتگاه‌ها که به استناد گزارش‌های موجود با کیفیت نامناسب نگهداری زندانیان در آن مشهور است، نگهداری می‌شوند، نگرانی را چند برابر می‌کند.

برنامه‌های پرستاری از کودک در زندان توسط مادران زندانی شان، از سال ۱۹۰۱ میلادی در آمریکا به اجرا در می‌آید. این برنامه‌ها در ابتدا تنها محدود به مجاز دانستن مادران به نگهداری از نوزادان شان در زندان می‌شد. شرایط نامناسب زندان، به مرگ تعداد زیادی از این کودکان انجامید. جنبش‌های مبارزه برابری خواهی جنسیتی، به تعطیلی این برنامه‌ها و در نهایت تغییر محیط نگهداری کودکان در زندان انجامید. قوانین جدید سرپرستی از کودک در زندان از سال ۱۹۳۰ اجرایی شده و در حال حاضر در بیش از ده ایالت آمریکا با تفاوت‌هایی به اجرا در می‌آید. با این حال هم‌چنان در مورد کیفیت اجرای آن‌ها تحقیق می‌شود و آثار مثبت و منفی‌اش بر کودک و مادر زندانی‌اش و هم‌چنین برای جامعه توسط محققان ارزیابی می‌شود. در کنار این برنامه‌ها، محیط های خارج از زندان نیز برای حضور مادران واجد شرایط در نظر گرفته شده است. گرچه این محیط ها فضای زندان را ندارند و به ظاهر محیط مناسب تری برای نگهداری کودک محسوب می‌شوند، اما در مورد اثر بخشی آن‌ها برای کاهش جرم، تردید وجود دارد. به این ترتیب، هم‌چنان تلاش می‌شود تا مناسب ترین روش زندانی کردن و نگهداری از مادران مجرم، شناسایی و اجرایی شود تا کم‌ترین آسیب به کودکان شان وارد شود و بیش‌ترین منفعت اجتماعی را داشته باشد.

در این مقاله تلاش شده است تا دلایل موافقین حضور کودک در زندان بر اساس تحقیقات علمی انجام شده به طور خلاصه مطرح شود و در نهایت با اشاره به استدلال مخالفان این اقدام، به لزوم ایجاد تغییرات ساختاری در قوانین و بهبود و اصلاح محیط اجرای برنامه‌های سرپرستی کودک در زندان‌های ایران اشاره شود.

کودک در زندان، باورها و واقعیت‌ها

باورمندان به حضور کودک در زندان همراه مادر زندانی‌اش، بر آثار سه جانبه‌ی این اقدام تاکید می‌کنند. آن‌ها حضور کودک در زندان را در رشد متعادل کودک، ایجاد رابطه‌ی امن با مادر و آثار مثبت در رفتار مناسب اجتماعی او مفید می‌دانند. آن‌ها هم‌چنین این حضور را برای مادر از یک سو و سایر زندانیان از سوی دیگر مفید ارزیابی می‌کنند. به عقیده‌ی این افراد، ایجاد رابطه‌ی قوی بین مادر و فرزند، در کاهش تکرار جرم توسط مادر موثر بوده و در صورت رابطه داشتن کودک و مادر زندانی در بندهای عمومی، به تلطیف فضای زندان و تغییر رفتار مثبت سایر زندانیان کمک می‌کند. هم‌چنین این افراد به آثار اجتماعی این حضور که کاهش احتمال ارتکاب مجدد جرم توسط مادر زندانی از یک طرف و شکسته شدن چرخه‌ی ارتکاب به جرم توسط کودک از طرف دیگر است، اشاره می‌کنند. مخالفان حضور کودک در زندان اما تاکید می‌کنند که زندان، هیچ گاه نمی‌تواند محیط مناسبی برای تربیت کودک باشد. برخی نیز به دلیل قطع شدن اجباری ارتباط فرزند و مادر بعد از دوره‌ی معینی (که در برخی کشورها تا سه سال و در ایران طبق قانون دو سال تعریف شده است)، ایجاد این ارتباط را از ابتدا ظالمانه می‌دانند. آن‌ها حتی آثار مثبت بر روی مادران را هم زیر سوال می‌برند و می‌گویند این افراد همیشه با ترس از دست دادن کودک شان زندگی می‌کنند. گروهی از این نیز پا را فراتر گذاشته و قانون حضور کودک در زندان را مخالف قانون کلی‌تر خشونت نکردن علیه کودک قلمداد می‌کنند و آن را با قانون دور نگهداشتن کودک از محیط های پر خطر نیز مغایر می‌دانند.

موافقان این قانون، برای پرستاری از کودک در زندان، شرایطی را در نظر می‌گیرند. آن‌ها از مکان جداگانه‌ای برای نگهداری از کودک و مادر زندانی صحبت می‌کنند تا مادر و فرزند، در محیطی نسبتاً مجزا و البته حفاظت شده، نگهداری شوند. در این فضاها، مادر در عین گذراندن دوران حبس، نه تنها از نوزادش نگهداری می‌کند بلکه آموزش‌های لازم برای نحوه‌ی سرپرستی کودک را نیز می‌آموزد. تحقیقات از آثار مثبت این آموزش‌ها در نحوه‌ی رفتار با کودک سخن می‌گویند و بر آثار مثبت سرپرستی از کودک و رابطه‌ی مثبت مادر و فرزند در کاهش ابتلا به اعتیاد و ارتکاب به جرم تاکید می‌کنند. از نظر موافقان حضور کودک در زندان، حفظ رابطه‌ی کودک و مادر بعد از انتقال کودک به بیرون از زندان، می‌تواند از آثار منفی جدایی اجباری مادر و فرزند، بکاهد. حفظ این ارتباط، از طریق ملاقات‌ها و سایر روش‌های ارتباطی، مستلزم آگاهی دادن به سایر اعضای خانواده‌ی زندانی است که باید بخشی از برنامه‌های سرپرستی کودک در زندان باشد.

زیر ساخت‌های اجرایی حضور کودکان در زندان

نگهداری کودک در کنار مادر در محیط زندان به تنهایی نمی‌تواند برای او و مادر سودمند باشد. آن چه کودک نیاز دارد، محیطی امن و به دور از تنش است تا در آن بتواند رابطه‌ی مناسبی را با مادرش تجربه کند. زندان‌هایی که قانون حضور کودک در زندان را اجرا می‌کنند، عموماً مکان جداگانه ای را برای حضور مادران و فرزندان شان در نظر می‌گیرند. این فضاها، محیط آماده تری برای نگهداری از کودکان دارد. در این مکان‌ها نیازهای اولیه‌ی کودک و مادرش تامین می‌شود، سلامتی کودک و مادر مد نظر قرار می‌گیرد و آموزش‌های لازم در اختیار مادر خواهد بود. تمام تحقیقات صورت گرفته در مورد بررسی منافع و مضرات حضور کودک در زندان بر لزوم وجود این پیش زمینه‌ها تاکید می‌کند. به این ترتیب، بدون در نظر گرفتن مقدمات برنامه‌های سرپرستی کودک در زندان، نه تنها حضور کودک در محیط زندان برای او مفید نخواهد بود، بلکه به ایجاد آسیب‌های جدی به او خواهد انجامید. بر اساس گزارش‌های معدود رسیده از زندان‌های سراسر ایران، کودکان در بندهای عمومی و همراه با سایر زندانیان نگهداری می‌شوند. هنوز گزارش مستندی از زندان‌هایی که دارای مهدکودک هستند در اختیار نیست. اما حضور کودک در بند عمومی بسیاری از زندان‌ها، با توجه به شرایط نامناسب محیط زندان، آسیب‌های جدی روحی و رفتاری به کودک وارد خواهد آورد. در این شرایط کودک نه تنها “رابطه‌ی امن” به مادرش را تجربه نمی‌کند که می‌تواند با اختلالات رفتاری، آسیب به اعتماد به نفس و مشکلات جسمی نیز مواجه شود.

پیشنهاد فعالان و پژوهشگران، اقدامی جدی و ریشه‌ای برای رفع مشکل کودکان زندان در ایران است. آن‌ها بر انجام پژوهش از یک سو و استفاده از تجربه‌ی سایر کشورها از سوی دیگر تاکید می‌کنند. قطعاً استفاده از ظرفیت‌های بخش مردمی در تغییر شرایط موجود، ضرورت دارد؛ اما بخش مردمی بدون پشتوانه‌ی قانونی و ضمانت اجرایی، قادر به ایجاد هیچ تغییر پایه‌ای نخواهد بود. اهمیت داشتن آمار کامل از تعداد و شرایط کودک زندان، اگر مهم تر از هر اقدامی نباشد، هم عرض تمام اقدامات دیگر، از اهمیت برخوردار است.

قدم های اجرایی

به این ترتیب و به طور خلاصه، اقدامات زیر می‌تواند مبنای هر اقدام ریشه‌ای برای کودکان زندان باشد. صرف انتشار خبر بازگشایی کودکستانی در کنار یک زندان، کمکی به حل معضل کودکان زندان در ایران نمی‌کند.

الف) تامین نیازهای اولیه‌ی کودکان زندان (شامل نیازهای بهداشتی و غذایی) در اولین قدم

ب) تکمیل آمار صحیح و دقیق از تعداد، محل و شرایط نگهداری کودکان در زندان‌های سراسر کشور

ج) شناسایی موسسات غیر انتفاعی مرتبط و زمینه‌سازی استفاده از ظرفیت موجود آن‌ها

د) ایجاد فضای مجزا برای نگهداری مادر و فرزند زندانی

ه) بازنگری قوانین به منظور بهبود وضعیت نگهداری کودک در زندان

منابع
1- حدود ۲۰۰ کودک همراه مادرانشان در زندان‌های کشور هستند، خبرگزاری هرانا، 15 اردی‌بهشت ماه 1394
2- فرمند، حامد، مقدمه ای بر طرحی برای کودکان زندان، گویا نیوز، 21 اسفندماه 1393
3- حسین‌زاده، محبوبه، یازده کودک در بند تنبیهی زندان اوین!؟، کمیته گزارشگران حقوق بشر، 17 اردی‌بهشت ماه 1386