فرزاد کمانگر، معلمی که درس عشق می‌داد/ محمد حبیبی

اخرین به روز رسانی:

مهٔ ۲۲, ۲۰۲۶

فرزاد کمانگر، معلمی که درس عشق می‌داد/ محمد حبیبی

نوشتن از انسانی چند وجهی هم‌چون فرزاد کمانگر، دشواری‌های خاص خود را دارد.کمانگر خودش را چنین معرفی می‌کند: “اینجانب فرزاد کمانگر، معروف به سیامند، معلم آموزش و پرورش شهرستان کامیاران با ۱۲ سال سابقه‌ی تدریس، که یکسال قبل از دستگیری درهنرستان کار و دانش مشغول به تدریس بودم…”

عضویت درهیات مدیره‌ی انجمن صنفی معلمان شهرستان کامیاران شاخه‌ی کردستان، عضو شورای نویسندگان ماهنامه‌ی فرهنگی-آموزشی رویان (نشریه‌ی آموزش و پرورش کامیاران)، عضو هیات مدیره‌ی انجمن زیست محیطی کامیاران (ئاسک) و فعالیت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران با نام مستعار سیامند، مجموعه فعالیت‌هایی است که وی تا قبل از دستگیری درکنار معلمی به آن می‌پرداخته است وخود فرزاد آن را معرف مجموعه‌ی هویتی خود می‌داند. با این همه، هیچ چیز به اندازه‌ی مرور دست نوشته‌ها و نامه‌هایش نمی‌تواند روشنگر چهره‌ی واقعیش باشد. هویتی که با حرفه اش –معلمی- گره خورده است. آن گاه که خطاب به دیگر معلمان زندانی می‌نویسد: “منم، بندی بند اوین، منم دانش آموز آرامِ پشت میز و نیمکت‌های شکسته‌ی روستاهای دورافتاده‌ی کردستان که عاشق دیدن دریاست، منم به مانند خودتان راوی قصه‌های صمد اما در دل کوه شاهو.”

 و این حکایت از لطافتی عمیق و عشق سرشار یک معلم به پیشه‌اش و هنر آموختن دارد. برای فرزاد معلمی چیزی فراتر از حتی خود زندگی است. تعهدی است تا پای جان که می‌توان زندگی را برایش قربانی کرد: “مگر می‌توان بار سنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن را بر دوش داشت و دم برنیاورد؟  مگر می‌توان بغض فروخورده‌ی دانش آموزان و چهره‌ی نحیف آنان را دید و دم نزد؟ مگر می‌توان در قحط سال عدل و داد معلم بود، اما “الف” و “بای” امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه، ختم به اوین و مرگ شود؟”

فرزاد کمانگر یک تجربه‌ی منحصر به فرد بود. درست‌تر این‌که فرزاد کمانگر، فرزاد کمانگر بود. برای وی هیچ چیز لذت بخش‌تر از  آن لحظاتی نیست که وی در چهاردیواری کلاس و درمیان کودکان سپری کرده. بارها وبارها در نامه هایش از فراغ دانش آموزانش سخن می‌گوید. از اشتیاق  دیدار دوباره‌شان و احساس‌اش که چیزی فراتر از معلم و شاگردی است: “همیشه این راه باریک را برای برگشتن به روستا به جاده‌ی بی روحی که دل مزارع را بی رحمانه و ناشیانه شکافته بود ترجیح می‌دادم. سه روز تعطیلی و دوری از مدرسه و اشتیاق دیدار دوباره‌ی بچه‌ها بر سرعت گام‌هایم می‌افزود. رابطه‌ی من و دانش آموزانم تنها رابطه‌ی معلم و شاگردی نبود. برای من آن‌ها اعضای خانواده‌ام بودند. انگار سال‌ها با هم زندگی کرده بودیم.”

و اما  فرزاد در میان  آن دسته زندانیانی که این سال ها، هرکدام پا به زندان گذاشتند و هرگز بیرون نیامده‌اند ،منحصر به فرد بود؛ چرا؟

وقتی پا به زندان گذاشت معلمی گمنام بود که اتهام محاربه داشت. اتهامی که هرگز نپذیرفت. با این همه داشتن چنین اتهامی به خصوص اگر یک کرد باشی، نتیجه‌اش انزوا هست و تنهایی، حتی در زندان و نهایتاً اعدام در گمنامی. کم‌تر نامی از آن‌ها در رسانه‌ها برده می‌شود و اعدامشان کمتر موجی در شبکه‌های مجازی ایجاد می‌کند. با این همه فرزاد از این قاعده مستثنی بود. رفتار و منش انسانی‌اش در زندان و دست نوشته‌های لطیف و تکان دهنده‌اش، نه تها او را برای چند سال در دایره‌ی توجه رسانه‌های خبری قرار داد که جبهه‌ای از زندانیان سیاسی و روشنفکران و فعالین مدنی را پشت سر خود بسیج کرد. از چپ و راست گرفته تا اصلاح طلب و سلطنت طلب و حتی نماینده‌ی مجلس حکومت به دفاع از فرزاد پرداختند و از این بابت است که منحصر به فرد بود و شاید همین، سرنوشت تلخش را رقم زد.

در بخش‌هایی از نامه‌ای که از زندان به رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی می‌نویسد، ضمن رد تمامی اتهام‌هایش و بازگویی حقایق تلخ نوزده ماه شکنجه و زندان به بخشی از این حقیقت تلخ اشاره می‌کند و خطاب به آملی لاریجانی می‌پرسد: “چرا دستگاه امنیتی عنوان می‌نماید که با توجه به بازتاب‌های وسیع رسانه‌ای و اجتماعی، پرونده‌ی اینجانب چنانچه تجدیدنظری در گردش کار و موارد اتهامی و دادنامه‌های صادره صورت گیرد، بیم تجری نهادهای حقوق بشری و نهادهای مدنی وگروه‌های سیاسی دگر اندیش که قبلاً در محکومیت حکم غیر قانونی اینجانب موضع گیری نموده اند، می‌گردد. آیا پذیرش اشتباه و عبرت گیری از گذشته که در آموزه‌های اسلامی به آن حکم شده است، آن چنان ناگوار و تلخ می‌باشد که برای فرار از آن به چنین دستاویزی چنگ زد؟”

فرزاد معلمی بود که چشم بر هویت و شخصیت انسانی نبست. با آن شور و اشتیاق خاص خودش، که حتی در زندان نمی‌توانست آرام زندگی بگذراند و بی تفاوت از کنار وقایع جامعه بگذرد، اعتقاد عمیقش به مبارزات مدنی صلح آمیز را بارها در نوشته‌هایش تکرار می‌کند و در این میان از عشق راستینش به مردمان سرزمینش سخن می‌گوید. حتی آن‌گاه که یک به یک رنج‌های گذشته بر مردمان سرزمین مادریش –کردها- را برمی‌شمارد، فراموش نمی‌کند که این تاکید همیشگی‌اش را تکرار کند که: “هدف از نوشتن این مطلب جدا کردن مسئله‌ی کرد و یا نفی نا برابری‌های حاکم بر بلوچ، ترک، فارس و عرب نیست.”

برای او مطالبات مردم کرد چیزی جدا از مطالبات به حق مردمان یک سرزمین نیست. او از مردمانی سخن می‌گوید که “نالان از فقر باید دست و پای بریده‌ی خود را بر خان کرم سهام عدالت، با منت و شاباش هدیه بگیرند…”

او از انزوا و طردشدگی این مردمان سخن می‌گوید. از فقر و سوسوی چشمان کوکان گرسنه و نگاه شرمناک پدر از سفره‌ی خالی‌اش. او از چهره‌ی فقرزده‌ی مادران سرزمینش سخن می‌گوید و راه حل را نه در ترویج خشونت که در طلب ابتدایی ترین حقوق انسانی برای همگان می‌داند.

“شاید یکی از ابتدایی ترین حقوقی که هر ایرانی، اعم از کرد و غیر کرد، خود را به آن محق می‌داند، برخورداری از حق شهروندی است. حقی که در تقابل با انزوا و طرد شدگی قرار دارد. انزوا و طرد شدگی دو حسی هستند که تحت تاثیر شرایط عینی، یعنی تحت تاثیر واقعیت‌های ملموس و روزمره‌ی زندگی، تحت تاثیر فقر و سوسوی چشم کودکی از گرسنگی، تحت تاثیر نگاه شرمناک پدر از جیب و سفره‌ی خالی‌اش و تحت تاثیر گونه‌های رنگ پریده و چهره‌ی فقر زده‌ی مادر شکل می‌گیرند.”

آری فرزاد کمانگر بیش از هرچیزی یک معلم بود. معلمی که درس عشق می‌داد و هرگز از آموختن دست نکشید .حتی آن گاه که برای رفیق اعدامی‌اش می نویسد، از او طلب آموختن می‌کند، تا در هنگامه‌ی مرگ زانوانش نلرزد، آنگاه که به پشت سر می‌نگرد: “فقط رفیق بگو… بگو می‌خواهم بشنوم چه بر زبانت چرخید آن‌گاه که صدای پا و درد به هم می‌آمیخت؟ می‌خواهم یاد بگیرم کدام شعر، کدام سرود، کدام آواز کدام اسم را به زبان بیاورم که زانویم نلرزد. بگو می‌خواهم بدانم، که دل‌ام نلرزد آن‌گاه که به پشت سر می‌نگرم…”

***

فرزاد کمانگر، در سحرگاه ۱۹ اردی‌بهشت ماه سال ۱۳۸۹، در زندان اوین، بدون اطلاع وکیل و خانواده‌اش به دارآویخته شد و مخفیانه بدون حضور خانواده در محل نامعلومی دفن شده است.

توزیع فقر در قالبی رابین‌هودی/ سام محمودی سرابی

ورود

طبعاً بازخوانی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در هشت‌سالی که او سکان قوه‌ی مجریه جمهوری اسلامی را در دست داشت، نیازمند واکاویِ تحلیلی دقیق‌تری‌ست که عموماً از عهده‌ی اقتصاددانان برمی‌آید و کسانی که حداقل، سیر افت ‌و خیزهای اقتصادی ایران را در طی این هشت سال از منظری کاملا تحلیلی آسیب‌شناسی کرده باشند. از این حیث پیش از آغاز هر بحثی لازم به ‌ذکر می‌دانم که نگاه این قلم نه یک نگاه آسیب‌شناختی یا حتی کارشناسانه و تحلیلی، که یک بازخوانی ضمنی از منظر یک شاهد عینی است.

۱- در بادی امر به ‌نظر می‌رسد که فجایع اقتصادی رخ‌داده در دولت احمدی‌نژاد، صرفاً نتیجه‌ی رویکرد پوپولیستی و به تعبیری، لمپنی او و دولتش به اقتصاد بوده باشد اما نکته این‌جاست که، این فاجعه به باور من، برآیند پروسه‌‌ای بود که با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی ترویکایی با پایان جنگ ایران و عراق توسط دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات آغاز شد و فرجامش در دولت مدعی عدالت احمدی‌نژاد نمود عینی یافت.

از این حیث گفتنی‌ست که اساساً نقد و بازاندیشی مسئله‌ی فقر در دولت احمدی‌نژاد، بدون بازخوانی عقبه‌ی نگاه نئولیبرالی دولت‌های بعد از جنگ(البته در حوزه‌ی اقتصاد)، عملاً غیر ممکن است. جالب این‌که دولت احمدی‌نژاد که در گفتار، خود را نوکر طبقه‌ی کم‌درآمد معرفی می‌کرد، در پیاده‌کردن این سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد، گوی سبقت را از دو دولت پیشین سازندگی و البته اصلاح‌طلب ربود؛ و شاید بتوان در یک تحلیل پدیدارشناختی، رابطه‌ی علی و معلولی بخش عمده‌ای از مشکلات فقر حاصله از این رخداد(نظیر بحران بیکاری، سقوط نرخ برابری ریال و افت مشهود در کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم‌ و غیره) را در این جهت صورت‌بندی کرد. ماجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم اما ماجرای ساختن یک جامعه‌ی جدید دو وجهی بود که هیچ‌کدام از این دو وجه را نمی‌توان کنار گذاشت. در یک ‌طرف ترازوی ذهنی احمدی‌نژاد، طبقه‌ی مرفه و در طرف دیگر طبقه‌ی فقیر قرار داشت. در این صورت‌بندی جدید، طبقه‌ی متوسط موضوعیت خود را از دست داده بود و همه‌ی اقشار زیر نفوذ یک طبقه‌ی خاص(با مشخصاتی مذهبی) رابطه‌ای خدایگان‌-بنده‌ای با دولت داشتند.

بگذارید قضیه را با یک مثال کاملاً دم دستی بازتر کنیم: یک پیرزن روستایی با درک بسیار پایینی که از اقتصاد دارد، عملاً در گفتارهای روزانه‌ی خود از حجم دزدی‌ها در دولت‌های مختلف می‌نالد و معتقد است که این سرمایه از جیب کسانی چون او به سرقت رفته است.  سازوکار این دزدی طبعاً برای او روشن نیست اما روی اصل این دزدی تاکیدی غیرقابل تردید دارد. در این میان احمدی‌نژاد در مقام  نماد حق‌طلبی، ستیز با ستم و بخشش دارایی‌های ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند ظاهر می شود تا از اغنیا به نفع فقرا باج بگیرد!

67aطبعاً دولت احمدی‌نژاد می‌توانست به‌ جای معرفی دانه‌درشت‌های دزدی و اختلاس و به ‌تعبیری افشاگری در پیرامون این موضوع، به افشای سازوکارهایی بپردازد که به طبقه‌ی بالادستی اجازه‌ی دزدی‌های کلان می‌دهد. از این حیث اساساً کارکرد دولت احمدی‌نژاد تنها نمایاندن قله‌ی یخ برای مردم عامه بود؛ این در حالی ‌ست که بخش عمده‌ای از این کوه یخی، ذیل همین درک دم‌دستی از اقتصاد نهفته ماند.

اختلاس و تعریف دم دستی عوام از حس سرقت ثروت‌های عمومی، به ‌نوعی با این‌همانی ثروت و پول در نگاه و تعریف احمدی‌نژاد در هم آمیخت و شکلی نمایشی و کمیک به خود گرفت که نمود آن را در معرفی برخی از دانه‌درشت‌ها و بازداشت برخی چهره‌های اختلاس‌گر و رانت‌خوار(که خود محصول فساد دولتی هستند)، می شد به وضوح دید!

از این حیث گفتنی‌ست، با وجود نضج گرفتن طبقه‌ی متوسط در دو دولت سازندگی و اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد با ذهنیت هدف قراردادن فقر، نیشتر بر دملی زد که نتیجه‌اش از میان رفتن طبقه‌ی متوسط بود.

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، این روند از دوران پس از جنگ و در دولت‌های قبلی به ‌نوعی پی گرفته شده بود اما در دولت احمدی‌نژاد نیشتر به آن دملی خورد که پیش‌تر با سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد در دولت‌های قبلی سربرآورده بود. با این توضیح باید عنوان کنم که در این مجال قصد دارم از این سطح گذشته، موضوع را با تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پی بگیرم.

۲- اگر بخواهیم ناکامی اصلی احمدی‌نژاد درحوزه‌ی اقتصاد را مورد بازاندیشی قرار دهیم، ناگزیر خواهیم بود به معضل رکود تورمی که نیازمند برنامه‌های خاص با زمان‌بندی مشخص است، بپردازیم. برنامه‌ای که بتواند از سویی در ایجاد انقباض اقتصادی برای مهار “تورم” و انبساط اقتصادی برای جلوگیری از “رکود”، موفق عمل کند. این درحالی‌ست که فهم دم‌دستی و غیرکاربردی او از مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، به بحرانی دامن زد که درطی ۳۵ سال گذشته بی‌سابقه بود.

همزمانی دوبحران “رکود” و “تورم” در تاریخ معاصر ناگزیر ما را یاد دهه‌ی ۳۰ اروپا و ظهور فاشیسم می‌اندازد. اقتصاددانان به صورت جداگانه برای رفع معضل رکود و معضل تورم درمان‌های مشخصی دارند اما زمانی که این دو مفهوم در عرض هم، اقتصاد یک کشور را مورد حمله قرار می‌دهند، قضیه کمی دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. چراکه سیاست انقباضی برای مهار تورم با سیاست تزریق سرمایه به بازار برای حذف رکود، در تناقض و تضاد قرار می‌گیرد.

۳- شاید به ‌جرات بتوان مدعی شد که اساساً میان مشی و منش یک دولت، ادبیات آن و البته سایر بازوهای حکومتی آن، رابطه‌ای زنجیرگون وجود دارد. رابطه‌ای که می‌توان براساس آن ساختار و شاکله‌ی آن دولت را واکاوید.

عموماً دولت‌های نهم و دهم را دولت‌های پوپولیست نامیده‌اند اما این پوپولیسم احمدی‌نژادی اساساً چه نمودی در اقتصاد داشته است؟ پاسخ به این پرسش از جهاتی سهل و از جهات دیگر ممتنع است.

یک تعریف اساسی و چارچوب بندی شده‌ی پوپولیسم این است که، دولت ارتباطی کاملاً مستقیم و بلاواسطه با ملت ایجاد و سعی می‌کند تا مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را به سطحی بسیار نازل و دم‌دستی تقلیل داده و آن‌ها را برای مردم، ساده سازی کند.

شاید اگر مدعی شویم که نخستین بازوی پوپولیسم برای رسیدن به هدفش اقتصاد است، راه به بیراه نبرده‌ایم. در این میان دولت احمدی‌نژاد نیازمند هموارکردن راه خود برای تصاحب ذهن توده‌های فقیر بود و این کار جز  با حذف نگرش کارشناسانه به اقتصاد میسر نمی‌شد. درنتیجه‌ در بادی امر، سازمان برنامه و بودجه که پشتوانه‌ی علمی اقتصادی دولت در بازبینی بودجه‌ی کشور است، مشمول حذف شد و در ادامه در یک اقدام تقریباً انتحاری، احمدی‌نژاد و کارشناسان اقتصادی وی، با این‌همانی کردن دو مفهوم بسیار پیچیده‌ی “ثروت” و “پول”، همه‌ی مناسبات منطقی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع رویکرد پوپولیستی خود قرار دادند. آن‌ها گویی نمی دانستند که چاپ پول و توزیع آن به هیچ عنوان رابطه‌ی خطی با تولید ثروت ندارد.

۴- داعیه‌ی دولت احمدی‌نژاد توزیع ثروت بود اما چه ‌شد که همین توزیع ثروت، نتیجه‌ای عکس داد و به‌ جای توزیع ثروت، فقر توزیع شد؟

7شاید پاسخ این سوال را در فهم پوپولیستی دولت وی از اقتصاد بتوان جست: در این رویکرد سیاسی تعاریف بسیار پیچیده نه ساده‌سازی که گاه مورد ساده‌فهمی قرار می‌گیرند و این  موضوع در سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نمود عینی بیش‌تری داشت به‌طوری که تعریفی که احمدی‌نژاد از عدالت داشت نیز به باور بسیاری از منتقدان او تعریفی مذهبی و حتی در اغلب موارد بسیار نازل‌تر از تعاریف مذهبی بود. از نگاه او و دولتش، عدالت در بازداشت دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها خلاصه می‌شد به این معنی که کافی‌ست رابین‌هود وار ابتدا کسانی چون شهرام جزایری و غیره را به سزای اعمال‌شان رساند و با پول آن‌ها برای مردم روستاهای دورافتاده، سیب‌زمینی تدارک دید!

این شعار سوسیالیستی توزیع ثروت که به‌اعتباری موجب اقبال عمومی اولیه(درسال ۱۳۸۴) به وی بود، به‌دلیل نبود پشتوانه‌ی اقتصادی و البته فهم دم‌دستی از مفاهیمی پیچیده چون عدالت اقتصادی، پول، سرمایه و غیره بود که در نهایت همه‌ی این مفاهیم به گزاره‌ی رابین‌هودی “توزیع پول و نقدینگی در میان طبقه‌ی فقیر” تقلیل داده شد.

گسترده شدن مرز فقر در بادی امر با لاغرتر شدن طبقه‌‌ی متوسط، به واسطه‌ی ضعیف‌تر شدن قشر متوسط رو به ‌پایین آغاز شد؛ به این معنی که اساساً در دولت احمدی‌نژاد قشر متوسط رو به ‌پایین عملاً مرز خود را با طبقه‌ی کارگر (بر اساس تعاریف موجود) از دست داد.

نکته‌ی دیگری که بسیاری از منتقدان طرح هدفمندی یارانه‌ها، آن را ناپخته و ناکارآمد توصیف می‌کردند ادبیاتی بود که آن را به مخاطبانش معرفی می‌کرد: دولت خود را درمقام منجی ملت معرفی می‌کرد که قصد داشت سرمایه و ثروت مردم را به آن‌ها بازگرداند از طریقی کاملا ملموس و محسوس: واریز نقدی یارانه‌های غیرنقدی.

۵نکته‌ی دیگری که در این میان قابل بررسی‌است، به رویکرد دولت در چارچوب‌ بندی روانشناسانه‌ی فقر برای ذهن طبقات اجتماعی خلاصه می‌شود.

نخستین گام احمدی‌نژاد در این جهت، ساده‌سازی و ساده‌انگاری دو مفهوم “رکود” و “تورم” در گفتارهای بلاواسطه‌اش با مردم بود که عموماً نیازمند یک برنامه‌ی عریض و طویل و البته زمان‌مند است.

اما پرسیدنی‌ست که اساساً از حیث روانشناختی، مرز فقر چگونه افزایش می‌یابد: تلقین این ایده به ذهن مردم که، تنها اغنیا و ثروتمندان به کمک دولت نیاز ندارند و در این میان باقی مردم نیازمند کمک‌هایی هستند که دولت در مبارزه با ثروتمندان از آن‌ها کسب کرده و به طبقه‌ی فقیر می‌رساند.

طبعاً در این پروسه، حس عدالت با عین عدالت یکسان انگاشته می‌شود و طبیعی ‌ست که به ‌جای توزیع ثروت، فقر توزیع می‌شود.

این توزیع فقر، هم جنبه‌ی روانی داشت و هم جنبه‌ی عینی؛ که می‌توان آن را در شاخص‌های اقتصادی به‌ عینه دید: سقوط تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و جامعیت رکود و غیره.

آن ۴۵ هزارتومانی که در دولت‌های قبلی به‌ جای تحویل مستقیم به‌ مردم، به‌عنوان یارانه‌ی غیرنقدی به اقتصاد تزریق می‌شد، این‌بار به دست مردم داده شد تا از این رهیافت، راه برای افزایش مرز روانی فقر باز و به اعتباری آن‌را چارچوب‌بندی کرد. به ساده‌ترین بیان این رویکرد نتیجه‌ای روشن داشت: ملموس کردن توزیع سرمایه از راه توزیع مستقیم پول بین مردم و این‌همانی کردن مفاهیم “پول” و “ثروت” در ذهنیت عامه یا به‌تعبیری درست‌تر: برابر نهادن پول و ثروت(به مثابه‌ی دستاوردهایی واجد ارزش‌های مادی).

خروج

به اعتباری می‌بایست دولت احمدی‌نژاد را در طول دولت‌های قبلی ارزیابی کرد. نکته‌ی اصلی این‌جاست که اساساً روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حذف یارانه‌ها که در جهت سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد(مورد تاکید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بود، تهدید امنیت شغلی که به‌ واسطه‌ی لغو قراردادهای استخدام رسمی صورت گرفت و غیره همه و همه عملاً محصول دنباله‌روی سیاست‌های نئولیبرالی مطرح در مکتب شیکاگو بود. بنابراین نمی‌توان تنها دولت‌های نهم و دهم را باعث و بانی آن‌چه در این هشت‌سال رخ‌داد معرفی کرد و می‌بایست قضیه را در سطحی عمیق‌تر و پدیدارشناسانه مورد واکاوی و واشکافی قرار داد؛ نکته‌ای که خود موضوع پژوهش‌های بیش‌تری می‌تواند باشد.

روزنامه ‌نگاری و اراده‌‌ی معطوف به شرافت/ سام محمودی سرابی

گاهی اوقات، در مقابل برخی حوادث، می ‌دانیم که باید سرپیچی کنیم. سرپیچی مطلق و قاطع است… آن‌ هایی که سرپیچی می کنند و قدرت این سرپیچی آن‌ ها را به هم پیوند داده می ‌دانند، که هنوز با هم نیستند. زمان لازم برای آن‌که بتوانند حرکت گروهی‌ِ خود را تثبیت کنند، از آن ‌ها سلب شده است. آن‌ چه برایشان باقی می‌ ماند، یک سرپیچی سازش ناپذیر است، دوستی با یک نَه‌ قطعی، یک نَه‌ تزلزل ناپذیر و دقیق که آن‌ ها را متحد و هم ‌بسته می کند.”

موریس بلانشو-یادداشت امتناع-منتشر شده در مجله ی «۱۴ژوئیه»

وقتی از سیامک قادری سخن می‌گوییم دقیقا داریم از “تزلزل ‌ناپذیری یک نه‌َ قطعی” در برابر هر شکل از سانسور و هر گونه از استبداد حرف می ‌زنیم که ممکن است رخ‌ داد اطلاع‌رسانی را به خدعه‌ ای منحرف سازد. تزلزل ‌ناپذیری‌ که حداقل در کنش قوه قضاییه ی جمهوری اسلامی و رفتار حاکمیت با این روزنامه ‌نگار مشهود است.

این ‌که می گویم تزلزل ‌ناپذیری یک “َنه” قطعی، مسبوق به سابقه ی روزنامه ‌نگاری کسی است که تن به استبداد رسانه‌ های حاکمیت نداد. کسی که در مقام یک روزنامه ‌نگار، پشت بسیاری از مکتوبات و بخشنامه‌ های اداری دولت ‌های مختلف قرار داشت اما با کار خود ثابت کرد که همیشه چند قدم از این بوروکراسی و فشار از بالا جلوتر است. درست پس از گزارش ‌های میدانی او بود که بوروکراسی مرسوم وجه پراگماتیستی به ‌خود می‌ گرفتند و سعی در اصلاح داشتند. اما همیشه چنین نبود چرا که همیشه حقیقتِ صداقت، بر واقعیت موجود حاکمیت ندارد و این در قاموس سیستمی که به حقیقت جز از منظر مصلحت‌ نمی‌اندیشد، بی ‌معناست!

از این حیث باید مدعی بود که یکی از وجوه ممیزه سیامک قادری از بسیاری دیگر هم‌ سلکان ‌اش (که سعی در کار براساس ضوابط قانون اصلاح‌ نشده ی مطبوعات ایران دارند)، در کوتاه‌ ترین سخن، کوتاه ‌نیامدن از حقیقت است و پافشاری بر موضعی بی ‌طرفانه در روایت بی‌ حب ‌و بغض رخ ‌دادهایی که در خیزش ۸۸ ارکان استبداد مطلقه ی ولایت را متزلزل کرد.

گزارش بی‌نظیر او از خاک سفید تهران شاید اگر نبود امروز این عفونت سرباز کرده و تهران را با خود برده بود. راهی که او در پیش گرفت از بسیاری جهات خطیر و ارجمند بود: خود را یک هفته ی تمام به عنوان قاچاقچی معرفی کرد و به منطقه ی خاک سفید رفت تا بتواند مستند گزارش دهد و گزارشی از منطقه ی خاک سفید تهیه و منتشر کرد که منجر به رسیدگی نیروی انتظامی و تخلیه ی این منطقه شد.

پس از اظهارات محمود احمدی نژاد در دانشگاه کلمبیا که گفته بود در ایران هم جنس باز نداریم؛ سیامک قادری با تعدادی از هم جنس گرایان ایرانی مصاحبه و گزارشی در این مورد تهیه کرد؛ گزارشی که برای او گران تمام شد، با اتهام “انجام فعل حرام”.

به باور این قلم در سیستمی که هر کس تنها به خود و منافع شخصی ‌اش فکر می کند، ملاک تعهد و وفاداری به امر متزلزل ولایت است، حضور و “بودن” کسانی چون سیامک قادری یک مفهوم مشخص دارد: “نه” به فرهنگی که خواسته یا نا خواسته در یک رقابت برای اثبات چاکری و بندگی بیش تر شهروندان را مقابل هم قرار می‌ دهد.

موضوعی که باعث می ‌شود سیامک قادری در کنار چند روزنامه نگار مستقل دیگر  به ‌مثابه “قهرمان” در کسوتی بالاتر از دیگر هم‌ سلکانشان بایستد، شاید همین باور به “نه” است در برابر هرگونه فشار از پایین. چرا که او در عمل با نوشتن گزارش ‌هایی میدانی، انضمامی بودن تئوری “نه‌”گویی به استبدادسالاری را به ‌اثبات رسانده است.

باری؛ در آستانه ی آزادی سیامک قادری تنها باید به این حقیقت امیدوار بود که او نیز چون بسیاری از انسان‌ های با شرف، بر سرآرمان ‌های خود ایستاده و تن به هیچ مصلحتی نداده و نخواهد داد.

کولبران و مین ها/ نبز هیمن

بعد از اتمام جنگ بین ایران و عراق در سال ١٣٦٧ خورشیدی، مین های زیادی در مناطق مرزی و عمدتاً استان‌های کردنشین در غرب کشور به جای مانده‌اند که روزانه ما شاهد تلفات انسانی و جانی مردم ساکن در آن خطه و به‌ ویژه کولبران می‌باشیم. اما به رغم ادعاهای مسئولان کشوری در این مورد، کماکان این دور و تسلسل کشتار خاموش توسط مین‌ها ادامه دارد و گویی هیچ‌ وقت سر آن ندارد که به پایانی برسد.

بر اساس تحقیقات انجام شده، نزدیک به ١٦ میلیون مین و مواد منفجره از سوی نیروهای عراقی در طول جنگ در مناطق مرزی کاشته شده است که حدود دو سوم آن در استان‌های کردنشین است.

جدای از این‌ها، مسئله‌ی مهم دیگر، تلاش سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری بر این است که دولت ایران را پایبند و متعهد از معاهده‌های بین المللی ممنوعیت از استفاده از مین بکنند؛ موضوعی که هنوز تحقق نیافته است.

بر اساس آمار تفکیکی از مجروحان و قربانیان در مناطق مین گذاری شده در استان‌های غرب کشور و استان خوزستان از سال ١٣٦٧ تا سال ١٣٩٢، در کل ٢٤٣٣ نفر کشته و ٥٦٠١ نفر مجروح شده‌اند. علاوه بر این باید آسیب دیدگان و قربانیان کولبر را هم به این لیست اضافه کرد.(1)

یکی از اعضای انجمن‌های محلی کردستان که نخواست نامش فاش بشود در ارتباط با مین‌های موجود در مناطق و شهرهای مرزی ایران گفت: “در استان‌های مرزی و حتی در شهرهای مرکزی این استان‌ها هم با پدیده‌ی مین گذاری روبه‌رو هستیم. در مناطق سنندج و کرمانشاه، نیروهای سپاه خانه‌های مسکونی یا مراکز دولتی را به مقر خود تبدیل می‌کنند و برای جلوگیری از نفود دشمن اقدام به مین گذاری در این مناطق کرده‌اند و می‌کنند. بعد از عقب راندن نیروهای عراقی نیز، این مناطق بدون پاکسازی و حتی نشانه گذاری، رها شده‌اند. این موضوع در هر دو دقیقه یک‌بار، به یکی از ساکنان محلی صدمه و آسیب وارد می‌کند.”

این در حالیست که “علیرضا آشناگر”، معاون سیاسی-امنیتی استاندار کردستان، عنوان می‌کند: “١٤٠٠ هکتار منطقه‌ی آلوده به مین در کردستان وجود دارد که برای پاکسازی کامل این مناطق حدود ٣ تا ٥ سال زمان و ١٠٠ میلیارد اعتبار نیاز است.”و همزمان رئیس مرکز “مین زدایی” کشور بیان می‌دارد: “کردستان منطقه‌ی آلوده به مین ندارد”!(2)

وزیر دفاع دولت نهم هم در این خصوص گفته بود که تا پایان سال ١٣٩١ کار پاکسازی میادین مین تمام می‌شود.

در این راستا چندی پیش مسئولان امنیتی و حکومتی استان کرمانشاه جشن پاکسازی مین را گرفته بودند و اعلام داشتند که این استان به طور کامل مین روبی شده است؛ حال آن‌که مدتی بعد از این جشن سلسله‌ای از انفجار مین و گرفتن قربانی در رسانه‌ها انعکاس پیدا کرد و خلاف اظهارات مدیران استان را ثابت نمود.(3)

در سال ١٣٨٣، رئیس وقت مبارزه با کالای قاچاق ایران صراحتاً به موضوع مین‌های زمینی پرداخت و اظهار داشت که کاشت مین به عنوان یک راهبرد دفاعی در دستور کار مرزبانی و دیگر نهادهای امنیتی که وظیفه‌ی حفاظت  از مرزها را دارند، قرار خواهد گرفت. در همین ارتباط وزارت امور خارجه‌ی ایران، در بهمن ماه سال ١٣٨٥ در واکنش به انتقادات گسترده‌ی سازمان‌های جهانی منع بکارگیری مین‌های زمینی، طی نامه‌ای وجود مین در مرزهای ایران را ضروری اعلام کرد. در بیانیه‌ی وزارت امور خارجه آمده است: “مرزهای  ایران گسترده هستند و گذرگاهی برای عبور قاچاقچیان و تروریست‌ها است. بنابراین نهادهای دفاعی ایران استفاده از مین های زمینی را به عنوان یک ساز و کار دفاعی پذیرفته‌اند.”(4)

در موضعی متناقض و توجیه گرانه، سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران، در مواردی مین گذاری را به اپوزیسیون کرد و نسبت داده‌اند؛ اتهامی که نتوانسته‌اند آن ‌را اثبات نمایند.(5)

تلاش‌های بین المللی برای منع کاربرد مین، به ‌ویژه مین‌های ضد نفر در قالب پیمان”اتاوا” در سال ١٩٩٧ تحت نام “کنوانسیون ممنوعیت” استفاده، تولید، انبار و نقل و انتقال‌های مین ضد نفر و نابودی آن‌ها متبلور شده است. تاکنون ١٥٦ کشور با امضای این پیمان بین المللی پذیرفته‌اند که از تولید، استفاده، طراحی، ذخیره و تجارت مین‌های ضد نفر خودداری کنند. در بین کشورهایی که به این پیمان نپیوسته‌اند، سه عضو دائم شورای امنیت، یعنی چین، روسیه و امریکا هم قرار دارند. بر اساس گزارش سال ٢٠١٠ کمپین نظارت بر مین‌های زمینی، ١٢ کشور چین، کوبا، هند، ایران، میانمار، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی، پاکستان، روسیه، سنگاپور، امریکا و ویتنام، هم‌چنان تولیدکننده‌ی مین ضد نفر هستند. البته چین، امریکا، ویتنام و ایران اعلام کرده‌اند که هم اکنون در حال تولید مین ضد نفر نیستند.(6)

گستردگی و استفاده و کاربرد وسیع از سلاحی آرام و خاموش اما مخرب و مرگبار به نام”مین های زمینی” موجب شده که فاجعه انگیزترین تراژدی در کشتار و نقض عضو انسان‌های بیگناه و کولبران شکل بگیرد.

در این میان به خاطر خلائ قانونی و نیز توجیه گری‌های دستگاه امنیتی در مقابله و کشتار کولبرانی که تنها راه معاش و ارتزاقشان از طریق کار سخت و جانکاه کولبری می‌باشد، روزانه ما شاهد قتل عام و کشتار خاموش این قشر محروم و تهیدست در جامعه هستیم.

منابع:
١- جنگ همچنان با مین های خنثی نشده در مناطق مرزی ایران ادامه دارد، کمپین بین المللی حقوق بشر ایران، آبان ماه سال ١٣٩٣
٢- روزنامه‌ی همشهری، استان ها، سال ١٣٩٣
٣- جام جم آنلاین، اسفند ماه سال ١٣٩٣
٤- وبلاگ “آنوبانینی” در استان کرمانشاه
٥- پایگاه خبری آکام نیوز
٦- ویکی پدیای فارسی