ورود

طبعاً بازخوانی سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد در هشت‌سالی که او سکان قوه‌ی مجریه جمهوری اسلامی را در دست داشت، نیازمند واکاویِ تحلیلی دقیق‌تری‌ست که عموماً از عهده‌ی اقتصاددانان برمی‌آید و کسانی که حداقل، سیر افت ‌و خیزهای اقتصادی ایران را در طی این هشت سال از منظری کاملا تحلیلی آسیب‌شناسی کرده باشند. از این حیث پیش از آغاز هر بحثی لازم به ‌ذکر می‌دانم که نگاه این قلم نه یک نگاه آسیب‌شناختی یا حتی کارشناسانه و تحلیلی، که یک بازخوانی ضمنی از منظر یک شاهد عینی است.

۱- در بادی امر به ‌نظر می‌رسد که فجایع اقتصادی رخ‌داده در دولت احمدی‌نژاد، صرفاً نتیجه‌ی رویکرد پوپولیستی و به تعبیری، لمپنی او و دولتش به اقتصاد بوده باشد اما نکته این‌جاست که، این فاجعه به باور من، برآیند پروسه‌‌ای بود که با دنبال کردن سیاست‌های اقتصادی ترویکایی با پایان جنگ ایران و عراق توسط دولت‌‌های سازندگی و اصلاحات آغاز شد و فرجامش در دولت مدعی عدالت احمدی‌نژاد نمود عینی یافت.

از این حیث گفتنی‌ست که اساساً نقد و بازاندیشی مسئله‌ی فقر در دولت احمدی‌نژاد، بدون بازخوانی عقبه‌ی نگاه نئولیبرالی دولت‌های بعد از جنگ(البته در حوزه‌ی اقتصاد)، عملاً غیر ممکن است. جالب این‌که دولت احمدی‌نژاد که در گفتار، خود را نوکر طبقه‌ی کم‌درآمد معرفی می‌کرد، در پیاده‌کردن این سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد، گوی سبقت را از دو دولت پیشین سازندگی و البته اصلاح‌طلب ربود؛ و شاید بتوان در یک تحلیل پدیدارشناختی، رابطه‌ی علی و معلولی بخش عمده‌ای از مشکلات فقر حاصله از این رخداد(نظیر بحران بیکاری، سقوط نرخ برابری ریال و افت مشهود در کیفیت زندگی و قدرت خرید مردم‌ و غیره) را در این جهت صورت‌بندی کرد. ماجرای سیاست‌های اقتصادی دولت‌های نهم و دهم اما ماجرای ساختن یک جامعه‌ی جدید دو وجهی بود که هیچ‌کدام از این دو وجه را نمی‌توان کنار گذاشت. در یک ‌طرف ترازوی ذهنی احمدی‌نژاد، طبقه‌ی مرفه و در طرف دیگر طبقه‌ی فقیر قرار داشت. در این صورت‌بندی جدید، طبقه‌ی متوسط موضوعیت خود را از دست داده بود و همه‌ی اقشار زیر نفوذ یک طبقه‌ی خاص(با مشخصاتی مذهبی) رابطه‌ای خدایگان‌-بنده‌ای با دولت داشتند.

بگذارید قضیه را با یک مثال کاملاً دم دستی بازتر کنیم: یک پیرزن روستایی با درک بسیار پایینی که از اقتصاد دارد، عملاً در گفتارهای روزانه‌ی خود از حجم دزدی‌ها در دولت‌های مختلف می‌نالد و معتقد است که این سرمایه از جیب کسانی چون او به سرقت رفته است.  سازوکار این دزدی طبعاً برای او روشن نیست اما روی اصل این دزدی تاکیدی غیرقابل تردید دارد. در این میان احمدی‌نژاد در مقام  نماد حق‌طلبی، ستیز با ستم و بخشش دارایی‌های ستمکاران به مردم نیازمند و دردمند ظاهر می شود تا از اغنیا به نفع فقرا باج بگیرد!

طبعاً دولت احمدی‌نژاد می‌توانست به‌ جای معرفی دانه‌درشت‌های دزدی و اختلاس و به ‌تعبیری افشاگری در پیرامون این موضوع، به افشای سازوکارهایی بپردازد که به طبقه‌ی بالادستی اجازه‌ی دزدی‌های کلان می‌دهد. از این حیث اساساً کارکرد دولت احمدی‌نژاد تنها نمایاندن قله‌ی یخ برای مردم عامه بود؛ این در حالی ‌ست که بخش عمده‌ای از این کوه یخی، ذیل همین درک دم‌دستی از اقتصاد نهفته ماند.

اختلاس و تعریف دم دستی عوام از حس سرقت ثروت‌های عمومی، به ‌نوعی با این‌همانی ثروت و پول در نگاه و تعریف احمدی‌نژاد در هم آمیخت و شکلی نمایشی و کمیک به خود گرفت که نمود آن را در معرفی برخی از دانه‌درشت‌ها و بازداشت برخی چهره‌های اختلاس‌گر و رانت‌خوار(که خود محصول فساد دولتی هستند)، می شد به وضوح دید!

از این حیث گفتنی‌ست، با وجود نضج گرفتن طبقه‌ی متوسط در دو دولت سازندگی و اصلاحات، دولت احمدی‌نژاد با ذهنیت هدف قراردادن فقر، نیشتر بر دملی زد که نتیجه‌اش از میان رفتن طبقه‌ی متوسط بود.

همان‌طور که پیش‌تر عنوان شد، این روند از دوران پس از جنگ و در دولت‌های قبلی به ‌نوعی پی گرفته شده بود اما در دولت احمدی‌نژاد نیشتر به آن دملی خورد که پیش‌تر با سیاست‌های نئولیبرالی در حوزه‌ی اقتصاد در دولت‌های قبلی سربرآورده بود. با این توضیح باید عنوان کنم که در این مجال قصد دارم از این سطح گذشته، موضوع را با تمرکز بر سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی‌نژاد پی بگیرم.

۲- اگر بخواهیم ناکامی اصلی احمدی‌نژاد درحوزه‌ی اقتصاد را مورد بازاندیشی قرار دهیم، ناگزیر خواهیم بود به معضل رکود تورمی که نیازمند برنامه‌های خاص با زمان‌بندی مشخص است، بپردازیم. برنامه‌ای که بتواند از سویی در ایجاد انقباض اقتصادی برای مهار “تورم” و انبساط اقتصادی برای جلوگیری از “رکود”، موفق عمل کند. این درحالی‌ست که فهم دم‌دستی و غیرکاربردی او از مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، به بحرانی دامن زد که درطی ۳۵ سال گذشته بی‌سابقه بود.

همزمانی دوبحران “رکود” و “تورم” در تاریخ معاصر ناگزیر ما را یاد دهه‌ی ۳۰ اروپا و ظهور فاشیسم می‌اندازد. اقتصاددانان به صورت جداگانه برای رفع معضل رکود و معضل تورم درمان‌های مشخصی دارند اما زمانی که این دو مفهوم در عرض هم، اقتصاد یک کشور را مورد حمله قرار می‌دهند، قضیه کمی دشوارتر و پیچیده‌تر می‌شود. چراکه سیاست انقباضی برای مهار تورم با سیاست تزریق سرمایه به بازار برای حذف رکود، در تناقض و تضاد قرار می‌گیرد.

۳- شاید به ‌جرات بتوان مدعی شد که اساساً میان مشی و منش یک دولت، ادبیات آن و البته سایر بازوهای حکومتی آن، رابطه‌ای زنجیرگون وجود دارد. رابطه‌ای که می‌توان براساس آن ساختار و شاکله‌ی آن دولت را واکاوید.

عموماً دولت‌های نهم و دهم را دولت‌های پوپولیست نامیده‌اند اما این پوپولیسم احمدی‌نژادی اساساً چه نمودی در اقتصاد داشته است؟ پاسخ به این پرسش از جهاتی سهل و از جهات دیگر ممتنع است.

یک تعریف اساسی و چارچوب بندی شده‌ی پوپولیسم این است که، دولت ارتباطی کاملاً مستقیم و بلاواسطه با ملت ایجاد و سعی می‌کند تا مفاهیم پیچیده‌ی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و غیره را به سطحی بسیار نازل و دم‌دستی تقلیل داده و آن‌ها را برای مردم، ساده سازی کند.

شاید اگر مدعی شویم که نخستین بازوی پوپولیسم برای رسیدن به هدفش اقتصاد است، راه به بیراه نبرده‌ایم. در این میان دولت احمدی‌نژاد نیازمند هموارکردن راه خود برای تصاحب ذهن توده‌های فقیر بود و این کار جز  با حذف نگرش کارشناسانه به اقتصاد میسر نمی‌شد. درنتیجه‌ در بادی امر، سازمان برنامه و بودجه که پشتوانه‌ی علمی اقتصادی دولت در بازبینی بودجه‌ی کشور است، مشمول حذف شد و در ادامه در یک اقدام تقریباً انتحاری، احمدی‌نژاد و کارشناسان اقتصادی وی، با این‌همانی کردن دو مفهوم بسیار پیچیده‌ی “ثروت” و “پول”، همه‌ی مناسبات منطقی اقتصاد کشور را تحت‌الشعاع رویکرد پوپولیستی خود قرار دادند. آن‌ها گویی نمی دانستند که چاپ پول و توزیع آن به هیچ عنوان رابطه‌ی خطی با تولید ثروت ندارد.

۴- داعیه‌ی دولت احمدی‌نژاد توزیع ثروت بود اما چه ‌شد که همین توزیع ثروت، نتیجه‌ای عکس داد و به‌ جای توزیع ثروت، فقر توزیع شد؟

شاید پاسخ این سوال را در فهم پوپولیستی دولت وی از اقتصاد بتوان جست: در این رویکرد سیاسی تعاریف بسیار پیچیده نه ساده‌سازی که گاه مورد ساده‌فهمی قرار می‌گیرند و این  موضوع در سیاست‌های اقتصادی احمدی‌نژاد نمود عینی بیش‌تری داشت به‌طوری که تعریفی که احمدی‌نژاد از عدالت داشت نیز به باور بسیاری از منتقدان او تعریفی مذهبی و حتی در اغلب موارد بسیار نازل‌تر از تعاریف مذهبی بود. از نگاه او و دولتش، عدالت در بازداشت دانه‌درشت‌ها و آقازاده‌ها خلاصه می‌شد به این معنی که کافی‌ست رابین‌هود وار ابتدا کسانی چون شهرام جزایری و غیره را به سزای اعمال‌شان رساند و با پول آن‌ها برای مردم روستاهای دورافتاده، سیب‌زمینی تدارک دید!

این شعار سوسیالیستی توزیع ثروت که به‌اعتباری موجب اقبال عمومی اولیه(درسال ۱۳۸۴) به وی بود، به‌دلیل نبود پشتوانه‌ی اقتصادی و البته فهم دم‌دستی از مفاهیمی پیچیده چون عدالت اقتصادی، پول، سرمایه و غیره بود که در نهایت همه‌ی این مفاهیم به گزاره‌ی رابین‌هودی “توزیع پول و نقدینگی در میان طبقه‌ی فقیر” تقلیل داده شد.

گسترده شدن مرز فقر در بادی امر با لاغرتر شدن طبقه‌‌ی متوسط، به واسطه‌ی ضعیف‌تر شدن قشر متوسط رو به ‌پایین آغاز شد؛ به این معنی که اساساً در دولت احمدی‌نژاد قشر متوسط رو به ‌پایین عملاً مرز خود را با طبقه‌ی کارگر (بر اساس تعاریف موجود) از دست داد.

نکته‌ی دیگری که بسیاری از منتقدان طرح هدفمندی یارانه‌ها، آن را ناپخته و ناکارآمد توصیف می‌کردند ادبیاتی بود که آن را به مخاطبانش معرفی می‌کرد: دولت خود را درمقام منجی ملت معرفی می‌کرد که قصد داشت سرمایه و ثروت مردم را به آن‌ها بازگرداند از طریقی کاملا ملموس و محسوس: واریز نقدی یارانه‌های غیرنقدی.

۵– نکته‌ی دیگری که در این میان قابل بررسی‌است، به رویکرد دولت در چارچوب‌ بندی روانشناسانه‌ی فقر برای ذهن طبقات اجتماعی خلاصه می‌شود.

نخستین گام احمدی‌نژاد در این جهت، ساده‌سازی و ساده‌انگاری دو مفهوم “رکود” و “تورم” در گفتارهای بلاواسطه‌اش با مردم بود که عموماً نیازمند یک برنامه‌ی عریض و طویل و البته زمان‌مند است.

اما پرسیدنی‌ست که اساساً از حیث روانشناختی، مرز فقر چگونه افزایش می‌یابد: تلقین این ایده به ذهن مردم که، تنها اغنیا و ثروتمندان به کمک دولت نیاز ندارند و در این میان باقی مردم نیازمند کمک‌هایی هستند که دولت در مبارزه با ثروتمندان از آن‌ها کسب کرده و به طبقه‌ی فقیر می‌رساند.

طبعاً در این پروسه، حس عدالت با عین عدالت یکسان انگاشته می‌شود و طبیعی ‌ست که به ‌جای توزیع ثروت، فقر توزیع می‌شود.

این توزیع فقر، هم جنبه‌ی روانی داشت و هم جنبه‌ی عینی؛ که می‌توان آن را در شاخص‌های اقتصادی به‌ عینه دید: سقوط تولید ناخالص داخلی، افزایش تورم و جامعیت رکود و غیره.

آن ۴۵ هزارتومانی که در دولت‌های قبلی به‌ جای تحویل مستقیم به‌ مردم، به‌عنوان یارانه‌ی غیرنقدی به اقتصاد تزریق می‌شد، این‌بار به دست مردم داده شد تا از این رهیافت، راه برای افزایش مرز روانی فقر باز و به اعتباری آن‌را چارچوب‌بندی کرد. به ساده‌ترین بیان این رویکرد نتیجه‌ای روشن داشت: ملموس کردن توزیع سرمایه از راه توزیع مستقیم پول بین مردم و این‌همانی کردن مفاهیم “پول” و “ثروت” در ذهنیت عامه یا به‌تعبیری درست‌تر: برابر نهادن پول و ثروت(به مثابه‌ی دستاوردهایی واجد ارزش‌های مادی).

خروج

به اعتباری می‌بایست دولت احمدی‌نژاد را در طول دولت‌های قبلی ارزیابی کرد. نکته‌ی اصلی این‌جاست که اساساً روند خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی، حذف یارانه‌ها که در جهت سیاست‌های تعدیل ساختاری اقتصاد(مورد تاکید بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول) بود، تهدید امنیت شغلی که به‌ واسطه‌ی لغو قراردادهای استخدام رسمی صورت گرفت و غیره همه و همه عملاً محصول دنباله‌روی سیاست‌های نئولیبرالی مطرح در مکتب شیکاگو بود. بنابراین نمی‌توان تنها دولت‌های نهم و دهم را باعث و بانی آن‌چه در این هشت‌سال رخ‌داد معرفی کرد و می‌بایست قضیه را در سطحی عمیق‌تر و پدیدارشناسانه مورد واکاوی و واشکافی قرار داد؛ نکته‌ای که خود موضوع پژوهش‌های بیش‌تری می‌تواند باشد.