
اکبر اعلمی: تفسیرهای سلیقه ای از قانون به نقض حریم خصوصی افراد میانجامد/ سیمین روزگرد
با اکبر اعلمی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص “حریم خصوصی” و جایگاه آن در فرهنگها و قوانین مختلف، به ویژه ایران، به گفتگو نشستیم. آقای اعلمی که نمایندهی سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در دوره های ششم و هفتم مجلس شورای اسلامی در ایران نیز بوده، معتقد است اساساً بخش افراطی جناح موسوم به اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش با مشکلاتی نظیر تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشدهاند، تمایلی به تصویب طرحها و لوایح حقوق بشری ندارند…
آقای اعلمی، جامعه عمدتاً از شما به عنوان فردی یاد می کند که به مفاهیم و شاخص ههای حقوق شهروندی توجه ویژ های، چه در حرف و چه در عمل، به خصوص در دورانی که نمایند هی مجلس بود هاید؛ داشت هاید. در اولین سوال اجازه بدهید، از شما بخواهم برای خوانندگان ما به شرح مفهوم حریم خصوصی که شما نیز مدافع آن هستید؛ بپزدازید.
هر موجود زندهای در این جهان محدودهای به نام حریم خصوصی دارد که قلمرو او را از دیگران جدا میسازد. حریم یک گیاه محدودهای است که ریشه و شاخ و برگ گیاه در آن روئیده است و از این طریق به حیات خود ادامه میدهد و در صورت تجاوز به این حریم ممکن است حیاتش به مخاطره بیافتد، حریم اختصاصی یک حیوان نیز قلمروی است که او در آن زاد و ولد کرده و یا به شکار میپردازد و در آن ارتزاق میکند و اگر بتواند با همهی توان خود سایرین را از تجاوز به این قلمرو باز میدارد.
انسان هم به عنوان اشرف مخلوقات و کسی که از او به نام جانشین خدا در زمین یاد میشود، به دلیل ویژگیهای مادی و معنوی و نیازها و تمایلات خاصی که دارد، از قلمروی ویژهای برخوردار است که به او حق میدهد سایرین را از هرگونه دخالت و تعرض بدون اجازه در آن منع کرده و استفاده از آن را به انحصار و اختصاص خود درآورد.
بر این اساس میتوان گفت حریم خصوصی یک شخص، حدود و ثغور تعرض ناپذیری از زندگی فردی انسان است که حق بهره مندی از آن منحصر به یک فرد است و ورود به آن تنها در صورت اخذ ویزا از سوی آن شخص مجاز است و در غیر اینصورت نوعی تجاوز به قلمرو اختصاصی یک انسان محسوب میشود.
به نظر شما این حریم و ثغور تعرض ناپذیر در زندگی فردی افراد جامعه چه کارکردی دارد؟ اساساً چرا حفظ این حریم مورد تاکید قرار م یگیرد؟
مهمترین وجه تمایز انسان با سایر موجودات زنده معطوف به گوهر گرانبهایی بنام “کرامت و منزلت انسانی” است که از جانب خالق هستی در او به ودیعت نهاده شده است، پایهها و مبانی این کرامت و ارجمندی و حفظ آن ملازم با تحقق مجموعهای از بایستهها و نبایدهایی است که اگر به آنها خدشهای وارد و یا مورد تهدید و تحدید واقع شود، لاجرم شرافت و انسانیت و کرامت او نیز در معرض خطر قرار گرفته و پایمال خواهد شد. احترام به حریم خصوصی افراد یکی از مهمترین این ملازمات و بایسته هاست.
بنابراین حفظ حریم خصوصی هریک از شهروندان هرکشوری امری حیاتی است و موجب حفظ کیان خانواده و جامعه، امنیت، عزت نفس و اعتماد به نفس و در نتیجه نشاط و قوام و دوام حیات یک جامعه میشود و برعکس در جامعهای که شهروندان آن از این حیث احساس امنیت نکنند و کرامت انسانی آنها هتک شود، آن جامعه دیر یا زود دستخوش ناامنی، هرج و مرج و فروپاشی خواهد شد.
ساز و کار و مکانیسم تعریف حریم خصوصی چگونه است؟ یک فرد به چه شکل، معنا و حدود آن را درک م یکند؟ آیا یک تعریف واحد از حریم خصوصی در جهان وجود دارد یا این حریم یک حوزه با ابعادی متغیر محسوب می شود؟
فرهنگ و مذهب، عقاید مانوس و ساختار قدرت در هر جامعهای از مهمترین مولفههایی است که در تعریف حریم خصوصی افراد و مصادیق و حوزههای آن نقش بسزایی دارد و در واقع میتوان گفت که هریک از این مولفهها با تاثیرگذاری بر قوانین موضوعهی آن جامعه، ماهیت و حدود حریم خصوصی افراد را تحت تاثیر خود قرار میدهد.
بنابراین تعریف و دامنه و مصادیق حریم خصوصی در جوامع مختلف لزوماً مشابه با یکدیگر نیست و چنانکه اشاره شد متناسب با فرهنگ، مذهب، عرف، ساختار قدرت و میزان رشد و توسعه یافتگی و شرایط و ملاحظات خاص هریک از جوامع، کم و بیش میتواند با یکدیگر متفاوت باشد اما در بسیاری از موارد این حریمها مشترکاند و از ذات و فطرت انسانها سرچشمه میگیرند و نه مولفههایی که به آن اشاره شد.
با توجه به دیدگاه شما که حریم خصوصی را برگرفته از حق طبیعی و ذاتی ولی موارد متعددی از فرهنگ و مذهب تا ساختار قدرت را در تعریف محدود هی آن در جوامع مختلف، دخیل م یدانید، امروزه احترام به این حریم در قوانین کشورهای مختلف در صحن هی عمل در چه موقعیتی قرار دارد؟
احترام به حریم خصوصی مردم ملازم با حق طبیعی و حقوق بشر است و گرچه اکثر کشورهای دنیا فاقد یک قانون جامع برای حفظ حریم خصوصی هستند اما لزوم حفظ حریم خصوصی افراد در اصول مختلف قانون اساسی و در دل سایر قوانین داخلی اغلب کشورها مورد تاکید واقع شده و هریک از آنها متناسب با مولفههایی که بیان شد، در قوانین حقوقی و جزایی خود برای حفظ حریم خصوصی شهروندان احکام و سازوکارهایی را پیش بینی کردهاند. اما محتوا و ماهیت، شدت و ضعف و حدود هریک از آنها به سیستم و ساختار قدرت و فرهنگ و مذهب و میزان توسعه یافتگی آن جامعه بستگی دارد.
علاوه بر این کشورهایی که به کنوانسیونها و قوانین بینالمللی ناظر به حریم خصوصی مانند اعلامیهی جهانی حقوقی بشر، پیوسته و آنرا در قانون اساسی و قوانین عادی خود به رسمیت شناختهاند، ناچارند از چنین قوانینی پیروی کنند.
به نظر میرسد دولت و مردم کشورهای توسعه یافته در مقایسه با سایر کشورها برای حریم خصوصی شهروندان اهمیت بیشتری قائلند و از همین رو در قوانین خود قواعد سختگیرانه تری را برای صیانت از حریم خصوصی و مجازات ناقضان آن پیش بینی شده کردهاند.
هرچند که شواهد حاکیست در یک دههی اخیر در کشورهای توسعه یافته نیز در بسیاری از موارد حریم خصوصی شهروندان تحت الشعاع ملاحظات امنیتی قرار گرفته و از سوی دولت ها نقض می شود.
در کشور ما چطور؟ تا چه میزان قانون گذاران حریم خصوصی و گستر هی آن را برای شهروند ایرانی به رسمیت شناخت هاند؟
در قانون اساسی و سایر قوانین موضوعهی جمهوری اسلامی ایران به حریم خصوصی شهروندان در ابعاد مختلف و در دو وجه مادی و معنوی آن توجه ویژهای شده است.
در واقع قانون اساسی با الهام از قرآن و شرع اسلام و قانون اساسی مشروطیت بدون این که اشارهی مستقیمی به واژهی حریم خصوصی کند، در اصول 12، 22، 23، 24، 25، 28، 32، 33، 38، 39 و 46 در پنج حوزهی عقیدتی، جسمانی، مکانی، اطلاعاتی، ارتباطی و حیثیتی، لزوم احترام به حریم خصوصی شهروندان را مورد تاکید قرار داده و نقض آن را جرم محسوب میکند.
در قوانین عادی مختلف هم حریم خصوصی شهروندان در ابعاد گوناگون و زمینههایی نظیر پزشکی، اقتصادی، مالیاتی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قانونگذار واقع شده است که از این بین میتوان به موادی از قانون مدنی، قانون آئین دادرسی در امور کیفری و حقوقی، قانون مجازات اسلامی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و قانون جرایم رایانهای اشاره کرد.
البته علاوه بر استثنائاتی که در دل قوانین ذکر شده است، به موجب قاعدهی فقهی “لاضرر و لا ضرار”، با توجه به اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز هیچکس نمیتواند حق خویش را وسیلهی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد.
بنابراین در همهی مواردی که اشاره شد حریم خصوصی تا جایی محترم و ضروری شناخته شده است که در تزاحم با حقوق دیگران و یا در تزاحم با مصالح عمومی نباشد در غیر اینصورت با احراز عنوان و تشخیص مراجع صلاحیتدار قضایی، نقض حریم خصوصی و انجام مداخلات در آن مقدور میباشد.
متاسفانه وجود همین قید و بندها و شرط و شروط در قوانین کشورمان است که گاهی این امکان را به برخی مقامات میدهد تا با تفسیرهای دلخواه و سلیقهای، خود به نقض حریم خصوصی اشخاص مبادرت ورزند.
به نظر شما آیا این نگاه کلیشه ای که دولتها ناقض حریم خصوصی شهروندان هستند، موجب نم یشود ما سایر ناقضان را فراموش کنیم؟ آیا شهروندان نم یتوانند خود ناقض حریم خصوصی شوند؟ اساسا تفاوت نقض این حریم از سوی این دو دسته در چیست؟
هر دو می توانند ناقض حریم خصوصی باشند اما ممکن است ماهیت و ابعاد و مقدار آن و میزان تاثیرگذاری آن با یکدیگر متفاوت باشد و یا اساساً در مواردی نقض حریم خصوصی ملازم با وجود امکاناتی باشد که شهروندان فاقد آن هستند. مثلاً استراق سمع بیشتر از ناحیهی دولت هاست تا شهروندان وانگهی در صورت نقض حریم خصوصی توسط شهروندان امکان بازدارندگی و تعقیب و مجازات آنها بیش از دولتهای ناقض است.
آقای اعلمی همان طور که م یدانید در مجلس هفتم، لایحه ای تحت عنوان “حمایت از حریم خصوصی افراد” توسط سید محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت در آخرین روزهای فعالیت دولتش ارائه شد که در نوع خود و کیفیت حمایت از حریم خصوصی بی سابقه بود. با این حال این لایحه در مجلس رد شد. لطفاً شرح کوتاهی از ماجرای این لایحه و مفاد و سرانجام آن برای خوانندگان خط صلح بیان کنید.
بله یکی از بندهای مادهی (۱۳۳) قانون برنامهی پنجسالهی چهارم توسعه، قوه قضائیه را موظف کرده بود که لایحهی حفظ و ارتقائ حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد را تهیه و به تصویب مراجع ذیصلاح برساند.
لذا لایحهی “حمایت از حریم خصوصی”، آخرین لایحهی دولت آقای خاتمی بود که در اجرای حکم برنامهی توسعه در آخرین روز و همزمان با برگزاری مراسم تودیعش در مجلس شورای اسلامی، به مجلس تقدیم شد.
در این لایحه که به استناد اصول 22 و 25 قانون اساسی و به منظور رعایت کرامت و استقلال انسانها تنظیم شده بود، پنج حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی اطلاعات، حریم خصوصی اماکن و منازل، حریم خصوصی در محل کار، حریم خصوصی ارتباطات و مسئولیتهای ناشی از نقض آنها و همچنین مجازات نقض کنندگان هر یک از موارد حریم خصوصی به صورت جداگانه پیش بینی شده بود.
اما شوربختانه این لایحه، در کمیسیون صنایع مجلس هفتم رد شد و دولت احمدی نژاد در فروردین سال 1385 خواهان استرداد آن شد.
4 ماه پس از استرداد این لایحه، در تیرماه 1385 جمعی از نمایندگان اقلیت مجلس طرح حمایت از حریم خصوصی را ارائه دادند که متاسفانه آن هم به نتیجهای نرسید و سرانجام در مهرماه 1385 کلیات لایحهی “انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات” به تصویب مجلس رسید که در واقع به یک بُعد از ابعاد پنج گانهی لایحهی مسترد شده، نظر دارد.
علت رد این لایحه در مجلس هفتم چه بود؟ آیا مباحث حقوقی مطرح بود یا اختلافات سیاسی مانع از تصویب این لایحه شد؟
همانطور که گفتم این لایحه در کمیسیون صنایع مجلس رد شد و توسط دولت مسترد گردید. اما اساساً بخش افراطی جناح موسوم به اصولگرا تا زمانی که افراد و حامیان خودش با مشکلاتی نظیر تجاوز به حریم خصوصی خود مواجه نشدهاند، تمایلی به تصویب طرحها و لوایح حقوق بشری ندارند و وجود چنین قوانینی را برای مردم و کشور مفید و ضروری نمیدانند و چه بسا گمان میکنند که با تصویب قوانینی از این دست ممکن است مردم بیپرواتر شده و با دستاویز قراردادن احکام حقوق بشری، اسلام و مصالح نظام را به خطر بیافکنند، درحالیکه بنده معتقدم بسیاری از احکام حقوق بشری منطبق با اوامر و نواهی شرعی است و هیچ تعارضی با آن ندارد.
حال که صحبت از فعالی تهای مجلس شورای اسلامی شد، با توجه به سوابق و تخصص خود آیا م یتوانید اشار های مختصر به قوانین مصوب در جمهوری اسلامی ایران که به نوعی حریم خصوصی و حقوق شهروندی مربوطه را مورد حمایت و تاکید قرار م یدهد؛ داشته باشید؟
قوانین مشابه بصورت موردی کم و بیش در همهی مجالس به تصویب رسیده است که از این میان میتوان به مواد قانونی حمایت از حریم خصوصی افراد در دل قانون مجازات اسلامی، قانون آئین دادرسی کیفری و قانون جرایم رایانهای و همچنین قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب مجلس ششم و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب مجلس هفتم اشاره کرد. بدون مبالغه میتوان گفت بیشترین قوانینی که در رابطه با حقوق بشر به تصویب رسیده مربوط به دورهی ششم مجلس بوده است و مجالسی که اکثریت آن با نمایندگان جناح موسوم به راست و یا اصولگرا بوده، بیشترین مخالفت را با چنین قوانینی داشته است. البته عدم تصویب و یا رد قوانینی از این دست بیش از این که متوجه مجلس باشد، متوجه شورای نگهبان است.
آیا مجلس به بهان هی نقض حریم خصوصی مردم به خصوص نقض حریم خصوصی آن ها در فضای سایبری، به ارائه ی گزارش و یا گردآوری شکایت در کمیسیون های مربوطه پرداخته است؟ اساساً چنین ساز و کاری در مجلس محل فعالیت دارد؟
فضای مجازی مملو از وجود چنین اعتراضات و شکایاتی از جمله حک شدن ایمیل افراد مختلف است و قطعا نمایندگانی که با اینترنت سروکار دارند، خود از نزدیک این مشکل را لمس کردهاند و نیازی به کسب گزارشات موردی از دیگران نمیباشند.
وانگهی مردم معمولاً به مرجعی شکایت میکنند که از رسیدگی به شکایات و اعتراضات خود اطمینان داشته باشند. وقتی که مجلس وقت خود را برای رسیدگی به چنین شکایاتی تلف نمیکند، بعید است که مردم هم وقت خود را برای طرح اعتراضاتی از این دست به مجلس تلف کنند.
به عنوان آخرین سوال نظر شما دربار هی پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، یا همان “پلیس فتا” که این روزها شاهد انتقادات زیادی را حول فعالی تهای آن هستیم و به نوعی در عرصه ی نقض حریم خصوصی شهروندان در فضای سایبر، متهم به ایفای نقش است، چیست؟ شما تا چه میزان با این انتقادات موافق هستید و مشکل را در کجا م یبینید؟
برای پیشگیری از جرایم رایانهای و یا مقابله با آن، در کشورهای زیادی پلیس سایبری فعالیت میکند. از اینرو تشکیل یک ضابط قضائی برای برخورد با جرائم رایانهای، یک امر ضروری است.
لیکن واگذاری تشخیص این قبیل جرایم به سلیقهی پلیس و امنیتی و انتظامی کردن فضای مجازی و خصوصا علیه کسانی که فعالیت سالم سیاسی کرده و انتقادات سازندهی خود را در فضای مجازی منتشر میکنند، به هیچ روی مجاز نیست و برای پیشگیری از برخوردهای سلیقهای و خودسرانه پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات، اولاً منشائ ایجاد آن باید قانونی و با تصویب مجلس صورت گیرد و حوزهی عمل آن هم باید مطابق با اصول کلی به شرح مندرج در قانون اساسی و چارچوبهایی باشد که قانون تعیین میکند.
لاجرم وقتی که پلیس فتا تنها با دستور فرماندهی نیروی انتظامی تشکیل و فعالیت خود را آغاز و ادامه میدهد، پر واضح است که انجام اقدامات خودسرانه، تنگ شدن عرصه برای فعالیتهای مجاز کاربران اینترنتی، عدول از قانون، نقض آزادیهای مشروع و قانونی و تجاوز به حریم خصوصی افراد نیز غیرقابل اجتناب است و گاه اتفاق میافتد که استقلال قوا کاملا نقض و ضابطین قضائی وظیفه قوه قضائیه را هم خود بر عهده میگیرند و راسا خود حکم داده و حکم مجازات را صادر میکنند.

اکبر اعلمی حریم خصوصی سیمین روزگرد قانون ماهنامه خط صلح ماهنامه شماره ٢٧