در یونان باستان، حدود 2400 سال پیش، ارسطو، فیلسوف بزرگ یونانی، با اشاره به ضدیت نظم عشیره ای، طایفه ای، قبیله ای و امثال آن با شهروندی، مدنیت و تشکیل جامعه سیاسی، جمله جالبی را گفته است:
“تاسیس پولیس (یعنی شهر یا همان مدنیت)، زمانی میسر می شود که همه مفاهیم مبتنی بر طبیعت هم چون φράτρη (طایفه) و φυλή (قبیله)، و به عبارت دیگر، تمام هویت هایی که بر خویشاوندی و پیوند خونی مبتنی بودند و هستند، رنگ ببازند و از بین بروند”.
در بسیاری از جوامع، نظام عشیره ای و قبیله ای از بین رفته است اما در ایران هر سه نظام شهری، روستایی و عشیره ای هم چنان وجود دارد و در برخی موارد هیچ قاعده و قانونی نیز جز قانون خود قبول ندارد و تعصب بیداد می کند. و وقتی این تعصب با منافع اقتصادی سنتی پیوند می خورد، خشونت وحشتناک ایجاد می کند، به قول دکتر تقی آزاد آرمکی، استاد معروف جامعه شناسی دانشگاه تهران، “دو عاملِ منافع مادی مشترک، و احساسات و تعصب های قبیله ای برای ایجاد جنگ و خشونت به خصوص خشونت های قبیله ای دو عامل اصلی است. وقتی در زمینه رشد هر دو عامل وجود دارد، شاهد افزایش خشونت خواهیم بود. متاسفانه در قومیت های مختلف، راه های درستی برای کسب مال وجود ندارد و برای مثال مسئله آب می تواند عامل فقر یا ثروت افراد باشد. در این قبایل، ترس از فقر و بی آبی تبعات سنگینی خواهد داشت و در سایه کم رنگ بودن قانون در دل قومیت ها، به خشونت های شدید منجر خواهد شد”.
در این فرهنگ و نظم عشیره ای و طایفه ای، یک ویژگی بارز دیگر هم هست و آن ویژگی مردسالارانه آن است. در این فرهنگ، مرد باید خشن، باصلابت و دارای رفتار خشک و مقتدرانه باشد و همیشه خودش برای احقاق حق خود اقدام کند. در فرهنگ قومی و قبیله ای علاوه بر همه مسایل تلخ، حقوق زنان نیز در حد وسیعی نقض می شود.
از سوی دیگر، قانون همبستگی شدید قومی بین افراد قبیله وجود دارد. افراد نسبت به یکدیگر تعهد دارند و در برابر مشکلات نیز، جمعی عمل میکنند و همبستگی آن ها هر تهدید بیرونی را خنثی می کند. پس در صورت مشاجره و نزاع یکی از اعضای گروه، بقیه افراد نیز وارد عمل شده و نزاع میان دو نفر به نزاع میان دو گروه منجر می شود.
نزاع های عشیره یا و طایفه ای در قدیم عمدتاً با سلاح سرد و با تکیه بر زور بازوی افراد صورت می گرفت، اما در دنیای جدید و با گسترش سلاح های گرم و دستیابی آسان عشیره ها و طوایف به سلاح های گرم و پیشرفته، وضع خطرناک هم می شود. در این نزاع ها، سلاح گرم تاثیرگذار است؛ زیرا شدت آسیب و میزان تلفات را افزایش می دهد. نهادهای کنترل کننده دولتی در ایران نیز، اقتدار سابق خود را از دست داده اند و حل مسائل خیلی مشکل شده است. از طرف دیگر در گذشته کینه توزی ها با رد و بدل ازدواج پس از نزاع ها از بین می رفت و سازش صورت می گرفت اما اکنون نهادهای میانجی، اقتدار خود را از دست داده اند و نهاد جدیدی جایگزین آن نشده است، که باعث میشود کینه ها باقی بماند و تنها با یک جرقه، دوباره جنگ و نزاع شروع شود. آن چه مسلم است بالا بودن آمار بیکاری و نداشتن رفاه معیشتی در مناطقی که این نزاع ها در آن شایع است، در افزایش میزان نزاع ها تاثیر گذار است. نزاع هایی که بر سر منابع مانند زمین، آب، محصول کشاورزی، دام و غیره رخ می دهد یا درگیری هایی که فقط ناموسی است اما به هر حال تاکنون راه درست و مشخصی برای این قبیل نزاع ها در ایران ارائه نشده است.
اوج گیری نزاع های طایفه ای در برخی مناطق به ویژه در جنوب ایران
چند ماه پیش خبری در رسانه ها منتشر شد مبنی بر این که ٢٣ نفر از دو طایفه “محمدموسایی ها” و “محمدی ها” در روستای “پتک جلالی” در شهرستان باغملک در استان خوزستان، به دلیل اختلافات طایفه ای کشته شده اند. قضیه از این قرار است که خردادماه سال ٩٤ بروز برخی اختلافات از جمله مزاحمت تلفنی، سرقت احشام و اعتراض به آبیاری زمین، منجر به نخستین درگیری شد. در روستا بین این دو طایفه سنگ پرانی شد و ده ها نفر به شدت مجروح شدند. با توجه به مهارت آن ها در سنگ اندازی، آثار جراحات و صدمات این درگیری بسیار شدید بود. دو روز بعد از این ماجرا، یکی از محمدموسایی ها به یکی از محمدی ها شلیک و او را به شدت زخمی می کند. با توجه به این که محرز بود که این حادثه از سوی طایفه دیگر، بی جواب نخواهد ماند، هیات ١٢٠ نفره صلحی با حضور فرماندار رامهرمز و باغملک و روسای دادگستری و ائمه جمعه منطقه و ریش سفیدان طوایف، تشکیل شد و بین آن ها صلح برقرار گردید و قرار شد هر دو طرف، مدارک پزشکی و احکام قضایی خود را برای دریافت دیه بیاورد و هر طرف دیه طرف مقابل را پرداخت کند. عملاً ماجرا ختم به خیر شد ولی یکی از افراد طایفه محمدموسایی ها، از طایفه محمدی ها شکایت می کند و دستگاه قضایی برای یکی از آن ها حکم جلب صادر می کند و برای چندمین بار آتش اختلاف شعله ور می شود و چند نفر از محمدی ها به مقابل خانه محمدموسایی ها می روند و آن ها را به رگبار می بندند. نتیجه این که، ٨ زن و مرد را به قتل می رسانند و در ادامه درگیری، یکی از خودشان هم کشته می شود. (1)
سنتی قدیمی بین ایلات و طوایف هست که هر طایفه ای که خون می ریزد، باید خانه و زندگیش را بار کند و برای همیشه از آن جا برود. بعد از این قضیه بسیار دلخراش و ناراحت کننده، هیات ٣٠٠ نفره متشکل از آیت الله موسوی جزایری، نماینده ولی فقیه خوزستان، آیت الله ملک زاده، نماینده ولی فقیه در کهگیلویه و بویراحمد، بزرگان ایل بختیاری و بهمئی، شیوخ عرب زبان و بسیاری از سران استان، وارد عمل شدند. با این حال بزرگان طایفه محمدموسایی عنوان کردند شرایط روحی طایفه شان مساعد نیست. دعوا و خون ریزی بین دو قبیله ادامه می یابد و طبق آخرین خبر تا تیرماه سال 1396، مجموعا 23 نفر در نزاع این دو طایفه کشته شده اند.
اما مشکل فقط خون و خون ریزی نیست؛ کینه ورزی و انتقام جویی هر دو طایفه و خودسری برخی از جوانان که به حرف بزرگان خود گوش نمی دهند، اتفاقات دیگری را رقم می زند. به آتش کشیدن خانه های یکدیگر، سرقت احشام و آسیب زدن به آن ها، آتش زدن زمین های کشاورزی، شلیک به ترانس های برق، از بین بردن تیرهای چراغ برق، از بین بردن چاه های آب، بستن جاده و حمله به همدیگر از جمله مشکلاتی است که در نهایت موجب شد که با دستور دادستان، طایفه های محمدموسایی و محمدی از روستاهای پتک جلالی، کل جهان، دره قیر و سرخار مجبور به کوچ شوند. این دستور برای حفظ جان خودشان و بازگشت آرامش خودشان است و برای نظارت به حسن اجرای آن، صدها پلیس و یگان ویژه در این مناطق حضور دارند.
ریشه های نزاع های طایفه ای
نزاع های خونین قبیله ای و طایفه ای، از جمله اتفاقاتی که در شهرستان رامهرمز و باغملک در استان خوزستان رخ داد، موجب تاثر هر ایرانی شده است. این که دو طایفه به دلایل بسیار پیش پاافتاده وارد درگیری با یکدیگر شوند و طی دو سال 23 نفر کشته شوند و تعداد زیادی مجروح گردند و دو روستا به کلی از سکنه خالی گردد، در قرن ۲۱ پذیرفتنی نیست. آن هم در کشوری که دولت مرکزی قدرتمندی دارد و قادر است هر نوع رفتارهای ضد امنیتی را خنثی کند. ولی متاسفانه این واقعیتی است که وجود دارد. در چنین شرایطی که بیکاری و کمبودِ تولید، مشکل ماست، یک روستا با دو هزار نفر جمعیت که زمین های آن به لحاظ مرغوبیت در سطح منطقه زبانزد است، تخلیه شده و حالا دو سالی می شود که به دلیل این اختلافات، اراضی آن به زمین بایر تبدیل شده است. (2)
این اختلافات را بگذاریم در کنار گزارش موسسه نظرسنجی گالوپ که در ماه ژوئن 2017 منتشر شد و ایرانیان را یکی از عصبانی ترین مردم دنیا معرفی کرد. عصبانیتی که به طور طبیعی در رفتارهای ما بازتاب پیدا می کند و یکی از مهم ترین بازتاب های آن نزاع فردی یا دسته جمعی است. حادثه تاسف بار باغملک ذیل عنوان نزاع های دسته جمعی تقسیم می شوند. آمارهای پزشکی قانونی و دادگستری ها هم از افزایش نزاع های فردی و گروهی حکایت دارد که دلایل زیادی دارد؛ از جمله:
الف- مشکلات اقتصادی بیشمار در ایران
ب- مشکلات فرهنگی جامعه متکثر ایرانی که در فرایند ملت سازی هنوز هم این اجزای جامعه ایرانی به درستی به هم پیوند نخورده اند، و واگرایی بیش تر از همگرایی است.
ج- سیاست های فرهنگی و اجتماعی ارتجاعی و دگماتیستی سیستم که فاصله زیادی با گفتمان های فرهنگی جاری در دل جامعه دارد.
د- به بن بست خوردن پی درپی جنبش های اصلاح و تحول در یک قرن اخیر در ایران (2)
خلاصه این که جامعه و نهاد دولت در ایران، هرکدام به نوعی، به دلایل مختلف از جمله تکثر ذاتی و تاریخی کشور هنوز به ملزومات دوران مدرن تن نداده اند. به قول جامعه شناسان، جامعه ایران، یک جامعه آنومیک (بی هنجار) است. از لحاظ ظاهری، بسیاری از مظاهر مدرنیته وارد ایران شده است. اما رسوبات دوران پیشامدرن در آن حضور دارد و در بزنگاه های مختلف خود را در قالب بحران های اجتماعی بروز می دهد.
تنها راه خروج از این وضعیت آموزش شهروندی و حقوق بشر است. در جامعه حساس ایرانی نباید به قومیت دامن زد؛ چون بسیار خطرناک است. دلیل دیگری هم دارد؛ قومیت در ایران فی نفسه، مبنای تبعیض نیست، بلکه مواردی چون مذهبی، جنسیت، ایدئولوژی، دور بودن از مرکز و اقلیم، مبناهای تبعیض و ستم هستند. دامن زدن به قومیت، نه تنها هیچ مشکلی را حل نمی کند، بلکه به مشکلات هم می افزاید، عصبیت های قومی و قبیله ای را در ایران گسترش می دهد که به نفع هیچ کس نیست. بی تردید اکثریت مردم ایران از حقوق اساسی (اعم از رفاه و آزادی و غیره) محروم هستند و فقط یک اقلیت وابسته به حکومت هستند که با استفاده از رانت و غارت همه مناصب سیاسی، موقعیت های سیاسی و بخش بزرگی از ثروت را در دست دارند و این اقلیت وابسته به حاکمیت، از قومیت خاصی نیستند. حقوق اقلیت ها (به ویژه زبانی، نژادی، قومی و مذهبی) در یک ساختار دموکراتیک و آزاد، تضمین می شوند. فراموش نکنیم که دنیای مدرن و ارزش های لیبرالی، “فردیت” را مد نظر دارد. عضویت در گروه قومی و گفتمان “قومیت” فردیت را تحت تاثیر قرار می دهد و اجازه بروز انتخاب های فردی را نمی دهد. مشکلات ناشی از افراد اقلیت در یک ساختار حکومتی آزاد و دموکراتیک، در قالب حقوق فردی حل و فصل می شود نه چیز دیگر. استمرار حقوق فردی به حقوق اقلیت هم منتهی خواهد شد.
منابع:
روایتی از دلایل و قربانیان درگیری خونین طایفه ای، فرارو، 30 خردادماه 1396
عبدی، عباس، تنش سیاسی و عصبانیت های فردی، روزنامه شهروند، شماره 1157، 4 تیرماه 1396
سجادیان، ناهید، و همکاران، ارزیابی نقش طایفه گرایی در احساس امنیت اجتماعی، فصلنامه علمی- پژوهشی اطلاعات جغرافیایی، دوره 24، شماره 94، تابستان 1394، صص 76-59
سوزاندن، ضرب و جرح، شکنجه، تجاوز و قتل عام گسترده مرد و زن و کودک و پیر و جوان، از اقلیت بی دفاع و ستمدیده مسلمان، توسط بوداییان ساکن در کشور میانمار یا همان برمه و انتشار گهگاه بعضی از فجیع ترین تصاویر محیر العقول، چشم ها را گریان و دل ها را نگران و تن آدمی را به لرزه می افکند و باز این پرسش سهل و ممتنع به ذهن خسته بشر متمدن امروز متبادر می شود که چرا نمی توان و نمی شود در دامان پهناور و زیبای کره خاکی، با آرامش و امنیت و آسایش زیست و چرا خوی درندگی و حوش بلاشعور، از ضمیر پاک و نهاد آگاه آدمی ذیشعور، سر برآورده است!؟
بدیهی است که حوادث اجتماعی نیز مانند قضایای طبیعی و وقایع اتفاقیه، مشمول رابطه علّی و سببی است؛ یعنی چرایی هر پدیده و معلول را باید در منبع موجد و علت مولد و سبب ظهور آن یافت. اگر بخواهیم ریشه تمام فجایع و جنایات و مظالم تاریخ بشریت، به ویژه حوادث مولمه عصر حاضر را بررسی و کنکاش کنیم، مسلماً با یک علت و چند سبب معدود، مواجه نخواهیم شد بلکه مجموعه ای از علل متعدد و اسباب مهم و اهم وجود دارند که به صورت زنجیره ای، منجر به حدوث و وقوع نتایج تاسف بار مذکور می شوند. و تا مسائل و چالش های پیش آمده در حوزه امنیت جسمی و روانی جامعه ملی و جهانی، به درستی شناخته و کنکاش نشود، تلاش برای حل آن یا حتی ارائه راهکار در این خصوص، بی فایده و شعارگونه است. اگرچه تحقیق و مجاهدت در این زمینه، نیازمند عزم راسخ ملی و بین المللی تمام متخصصان امر، اعم از جامعه شناسان و سیاسیون و حقوقدانان و علمائ مذاهب است و مسلماً نمی توان در این مقال مختصر و مجال محدود، حق مطلب را کما هو حقه، ادا کرد اما بر حسب وظیفه انسانی، به عنوان یکی از ساکنان زمین و تکلیف اخلاقی و دینی و صنفی و ملی، به عنوان وکیل مدافع ایرانی مسلمان، بر آن شدم که از زاویه ای کوچک، به مطلبی مهم و اساسی و خطیر، اشاره نمایم تا چه قبول افتد و چه در نظر آید.
در نگاه اول، مشخص است که ریشه تمام این جنایات و سایر فجایع مشابه در جای جای گیتی، پاگرفته در شوره زار عصبانیت و عصبیت و خشونت منبعث از آن هاست و نفس این تعصب کور و ویرانگر نیز متکی بر خودبرتربیتی، غرور، خودخواهی، تبعیض ناشی از تضادها و تفاوت های فرهنگی و مذهبی و قومی و نژادی است. به عبارت دیگر وقتی آدمی، به یک مرام یا سنت یا رسم یا عرف یا مذهب، ایدئولوگ و باورمند می شود و غیر آن را طرد و محکوم به نادرستی مطلق می کند و به حق یا ناحق، به آن باور و عقیده، قداست می بخشد، به تبع باور بر قداست اندیشه، خود را نیز مقدس و منزه پنداشته و اغیار را در نقطه مقابل می نشاند. این گونه است که خویشتن را مستحق دریافت امتیازات و حقوق بهتر و بیش تر دانسته و اغیار را لایق تحدید و تهدید می پندارد و همین مطلب، سرآغاز مبحث خودی و بیگانه در سیاره کوچک زمین و جنگ و جنایت حاصل از آن شده است. زیرا در مقام مطالبه حق و ادای تکلیف، آن که خود را در کثرت قدسی پنداشته، حق بیش تری می خواهد و بار مسئولیت کم تری را پذیرا می شود و شخص مطرود مقابل نیز به حکم عقل و منطق و فطرت، خود را در موضع ظلم دیده و راهکاری برای خروج از مخمصه اندیشیده که ممکن است به صورت اقدام های تلافی جویانه، ناهنجار و ضد اکثریت، نمود یافته و در گستره تشکیلاتی و جمعی و مدرن آن، به اقدام علیه امنیت ملی کشور، تعبیر شود. فلذا تا زمانی که تفاوت ها و تبعیض های مخالف با عقل و منطق و حقوق محض و فطرت ناب بشری و ترجیح های بلامرجح وجود داشته باشد، چرخه منحوس عصبیت، خشونت، جنایت، انتقام، جنگ و نهایتاً اقدام علیه امنیت ملی (نسبت به طرفین ماجرا) وجود خواهد داشت.
اما اصل مطلب
پیش از بیان اصل مطلب، لازم است عرض کنم که نگارنده این سطور، فردی ایرانی و مسلمان و پیرو مذهب شیعه جعفری اثنی عشری بوده و هست که در حد توان، بر اصول و فروع باور مذهبی خویش نیز -تحقیقاً نه تقلیداً-، پایبند است. فلذا آنچه معروض می شود در نگرش بنده، تعارضی با مبانی اعتقادی و دینی نداشته و عمیقاً به آن باور دارم.
چند ماهی بیش تر از انقلاب سال پنجاه و هفت و تغییر نظام سیاسی کشور نگذشته بود که علی رغم انتظار بر گسترش عفو و بخشش و رحمت و مهربانی، به عنوان شاخصه بلند موازین اسلامی و تعالیم شریف نبوی و اتصاف انقلاب به صفت اسلامی، در محل زندگی و شهر من شیراز، حوادثی رخ داد که علی رغم صِغر سن در آن زمان (هشت سالگی) و تضعیف حافظه در این زمان (چهل و هفت سالگی)، به وضوح و درستی صحنه های منزجر کننده و دلخراش آن را به یاد دارم. سال ها بود که اقوام و نژادهای مختلف و پیروان ادیان و مذاهب و فرق گوناگون (رسمی یا غیر رسمی) در شهر شیراز، مانند بسیاری از نقاط دیگر کشور، به صورت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی می کردند اما به ناگاه همان حس نهفته خودبرتر بینی و مقدس پنداری، به مدد اثرات جانبی تغییر نظام سیاسی، آشکار شده و بساط آزار و اذیت شدید عده ای از همشهریان بی گناه، توسط اشخاص افراطی و خودسر و بیمار، پهن گردید و متاسفانه سوزاندن منازل مسکونی و به خصوص مغازه ها و محل کسب و کار بهاییان و آزار جسمی و روحی آن ها، باب شد. با چشمان کوچک خود، عمق فجایع بزرگ و قساوت های کور و بی دلیل را در سیاهه های باقیمانده از املاک متعدد سوزانده شده در گوشه گوشه خیابان ها و محلات شیراز، از جمله سعدی، هفت تنان، ادبیات و غیره دیدم. در همسایگی و محل سکونت ما (پل فرح سابق و پل حر فعلی، مقابل شیر و خورشید)، تا جایی که در خاطرم هست، شش خانواده بهایی و چهار خانواده یهودی زندگی می کردند و تا زمانی که آن حادثه ناشایست و خفت بار پیش نیامده بود، هرگز از آن ها بدی یا خشونتی ندیدیم و آن ها نیز از اکثریت همسایگان مسلمان خویش جز مهربانی و نیکویی، چیزی ندیدند. ما با کودکان آن ها دوست و همبازی بودیم و بزرگ ترها نیز با هم سلام و علیک داشتند؛ با این حال این را آموخته بودیم که به موازات احترام و دوستی و ادب، پا را از حریم شریعت نیز خارج نکرده و برای مثال، هرگز از طعام آن ها مصرف نکنیم و واقعاً هم مصرف نکردیم. یادم هست، روزی مرحوم پدرم خبر تلخی را در منزل مطرح کرد و گفت که از بعض اهالی فلان محله شنیده است که می خواهند فردا به منزل و مغازه آقای م.آ حمله کنند. غم و اندوه و نگرانی عجیبی خانه ما را گرفت؛ من با فرزندان آن خانواده (فرزاد، فرشاد، فرهاد، مهرشاد، شهره)، دوست و همبازی بودم و مادر بزرگ و پدر بزرگم هم با بزرگانشان، دوستی (بدون رفت و آمد زیرا آن دو مرحوم شدیداً مذهبی و متشرع بودند) داشتند. من گریه می کردم و نگران بودم که بچه های بهایی خانواده آقای م. آ (به خصوص فرشاد که سال هاست از او بی خبرم) از طرف همکیشان من آسیب ببینند و خانه و مغازه شان، شبیه ویرانه های سوخته شده ای بشود که با چشم خودم دیده بودم. وقتی خدابیامرز مرحومه مادر بزرگم، که اساس اولیه دینداری و شریعت محوری را به من آموخته بود، حال و روزم را این چنین دید، گفت که اصلاً نگران نباشم و دقیقاً یادم هست که چادرش را به سر انداخت و به در خانه تمام همسایه های مسلمانمان رفت و آن ها را از خطر قریب الوقوع و احتمالی آگاه کرد و این جمله به یاد ماندی را گفت که اگر بخواهند خانه همسایه های بهایی را آتش بزنند، قبلش باید چادر سر و گیسوان زنان مسلمان این محل را آتش بزنند و ما نمی گذاریم چنین اتفاقی بیفتد و بحمدالله و المنه هم اتفاق نیفتاد.
بگذریم… از آن روزهای تلخ، سال ها گذشته است. مادر بزرگ و پدر بزرگ و مرحوم پدر و اکثر ساکنان محل قدیمی ما نیز به دیار حق شتافته اند. من نیز در حال اتمام دهه پنجم عمر خویش هستم و مشخص نیست که چند صباح دیگر در میان زمانه ملتهب حاضر، گرفتار باشم. اما متاسفانه آن چه باقی مانده و تغییر نکرده و چون آتشی موذی زیر خاکستر مصلحت و جهل پنهان شده است، همان علل و اسباب تبعیض های ناروا و خشونت های تابع آن است.
باید بپذیریم که در بطن نگرش عمومی ما نیز همان منطق ضعیف و یک جانبه ای نهان شده است که جنایتکاران میانماری، هم به عنوان داعی و انگیزه و هم به عنوان توجیه و تطهیر، به آن متوسل می شوند. آنها نیز پیروان بودا را برتر از پیروان پیامبر اسلام دانسته و خود را محق در آزار و اذیت و استثمار و قتل و غارت آن ها می دانند و این فاجعه وقتی غم انگیز تر است که از سوی قوای حاکم و نهادهای تقنینی نیز توجیه و حمایت شود.
آن چه امروز در میانمار در حال رخ دادن است و آن چه دیروز در دربار صفویان راجع به جنایات علیه اهل سنت و جماعت رخ داد و آن چه به سر بعض همشهریان بهایی من آمد و هزاران واقعه تاسف بار و خطرآفرین و خشونت زای دیگر، ما را بر آن می دارد که بدون تعصب و تعارف و گرفتاری در دام شیطان سیاست منفی، بزرگان و عقلای قوم را ترغیب و تشویق و وادار به پذیرش حقیقت و ارائه راهکارهای مفید و مناسب و فرهنگ سازی و آموزش مستمر و همگانی، در بسط و نهادینه شدن حقوق محض بشری و گسترش اخلاق ناب انسانی، فارغ از تعلقات قومی و نژادی و مذهبی، بنماییم تا اثری از آن چه بتواند زمینه ساز ایجاد حس تفاوت و تبعیض و تنفر و انتقام و خشونت شود، باقی نماند. یکی از مهم ترین این راهکارها، تغییر و اصلاح انبوه قوانین تبعیض آمیز یا موجد تبعّض است که چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، عامل مهمی در دوری طبقات مختلف اجتماعی و مذهبی از یکدیگر و انبساط غده چرکین نفرت و کینه بوده است. به نظر میرسد که اهم این اصلاحات باید در اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی و رفع تعارض آشکار آن دو اصل با اصل چهاردهم قانون اساسی باشد:
“اصل دوازدهم:
دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
اصل سیزدهم:
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت های دینی شناخته می شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
اصل چهاردهم:
به حکم آیه شریفه «لا ینهاکم الله عن الدین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین» دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیر مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطیه و اقدام نکنند.”
آن گونه که ملاحظه می شود، تنها دین رسمی کشور، اسلام است و ادیان الهی دیگر نیز محترم و پیروان آن ها مجاز به انجام فرایض دینی خود در حد قانون هستند. مفهوم مخالف این اصول، عدم شناسایی پیروان فرق و باورهای دیگر (مانند بهاییان و منداییان) در قانون اساسی و عدم حمایت از آن هاست و مسلماً این تبعیض ناروا و ناپسند می تواند موجد و مسبب هزاران آسیب اجتماعی و خطرات و تبعات امنیتی و سیاسی داخلی و بینالمللی باشد. نکته تاسف بار دیگر، پارادوکس نظری بین اصل چهاردهم و اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی از یک سو و پارادوکس عملی بین اصل چهاردهم قانون اساسی و آن چه در عمل واقع می شود، از دیگر سوست. وفق اصل مذکور، شهروندان و ایرانیان بهایی، مستحق دریافت کلیه حقوق انسانی و اجتماعی و نیز مواجهه با عدل و اخلاق حسنه اسلامی هستند و یقیناً یکی از اهم حقوق اولیه انسانی، حق آموزش و تعلیم و تعلم و اشتغال در زمینه های مشروع است اما آن چه سال ها به اتباع ایرانیِ بهایی رفته است چیزی جز محرومیت جزئی یا کلی، ممنوعیت عام یا خاص، تهدید یا تحدید حقوق اساسی و شهروندی و خلاصه عدم پایبندی و اجراى اصل مذکور نبوده است و یقیناً این تبعیض ناروا، علاوه بر آثار مخرب دنیوی، واجد اثرات زیانبار اخروی نیز خواهد بود.
امید است که خوانندگان مطلب، فارغ از وابستگی مذهبی و صرفاً بنا به پاسداشت انسانیت و حقوق انسان، که مسلماً جزئ اصولی ترین و مهم ترین آموزه های دین اسلام نیز هست، هرگونه تلاشی را در راستای تقبیح عملی تفکرات داعشی و طالبانی و میانماری و غیره به کار گیرند. یادمان نرود، وجدان های پاک و نگاه های تیزبین و قلوب رئوفی که جنایات مستقیم و واضح بوداییان علیه مسلمانان و اسرائیل علیه فلسطینیان و هیتلر علیه یهودیان و داعش علیه شیعیان و غیره را محکوم و تقبیح نموده و توجیهات مبنایی آن ها را نمی پذیرند، تبعیض و خشونت و تحدید حقوق اولیه و انسانی را علیه هیچ قومی یا پیروان مذهب یا فرقه ای، به هیچ بهانه و تطهیری، نخواهند پذیرفت.
69 سال پیش اعلامیه جهانی حقوق بشر قید نمود که همه انسان ها آزاد به دنیا آمده و در حقوق و کرامت انسانی برابر هستند. در خلال 69 سال گذشته، پیمان نامه های گوناگون در عرصه جهانی و منطقه ای بر مواردی که اعلامیه جهانی حقوق بشر نیاز به تدقیق داشت، توجه مبذول داشته تا حقوق و کرامت یکسان همه انسان ها را تضمین نماید. کنوانسیون رفع هرگونه تبعیضی از زنان (CEDAW) در سال 1979 و برنامه عمل چهارمین کنفرانس جهانی سازمان ملل در مورد زنان در پکن در سال 1995 که به امضای 189 کشور رسید (برخی کشورها از جمله ایران، واتیکان و چند کشور دیگر متن این پلاتفرم را در زمینه حقوق زنان در زمینه مسئولیت و اختیار بر بدن خود و سقط جنین مورد تایید قرار ندادند)، استراتژی های دقیقی برای فائق آمدن بر چالش های احقاق حقوق برابر زنان و دختران ارائه می دهد. در حقیقت برای نخستین بار واژه “کودکان دختر” به مثابه یکی از 12 مورد چالش های جهانی برای حقوق بشر زنان و دختران به کار برده شد. در برنامه عمل پکن، دولت ها متعهد شدند تا با تنظیم و اجرای قوانینی در مورد حداقل سن قانونی برای ازدواج اقدام کرده و از حقوق کودکان دختر در مورد امنیت، سلامت جسمی، جنسی و روحی حمایت کنند.
ازدواج کودکان که اکثریت قریب به اتفاق آن کودکان دختر را مورد آسیب قرار می دهد، توسط جامعه جهانی به مثابه ازدواج زیر سن 18 سال تعریف شده است. ازدواج کودکان اثرات نامطلوب و دراز مدت برای آنان به دنبال دارد. به تخمین یونیسف، کودکان دختر 5 برابر کودکان پسر زیر سن 18 سال ازدواج می کنند. تا سال 2015، 720 میلیون زنی که در قید حیات هستند در دوران کودکی ازدواج کرده اند. از این تعداد 250 میلیون نفر زیر سن 15 سال ازدواج کرده اند.
ازدواج زودرس و در سنین پایین سلامت جسمی، جنسی و روانی آنان را به مخاطره انداخته، میزان خشونت خانوادگی را فزون تر نموده و به علت مناسبات قدرت موجود در چنین روابطی کودک متاهل کنترل محدودی را بر بدن و تصمیمات نسبت به بارداری خود خواهد داشت. هم چنین در مورد کودکان دختر، عدم دسترسی به بهداشت بارداری، بارداری زودرس و زایمان، به طور جدی سلامت آنان را به مخاطره می اندازد.
دخترانی که قبل از رسیدن به سن 18 سالگی ازدواج می کنند، در مقایسه با زنانی که بعد از 21 سالگی ازدواج می کنند، 3 برابر بیش تر در معرض خشونت خانوادگی قرار دارند.
مرگ و میر دختران بین سنین 19-15 سال در حین زایمان 2 برابر زنانی است که در 20 سالگی زایمان کرده اند. مرگ و میر دخترانی که زیر سن 15 سال زایمان دارند، به طور متوسط 5 برابر زنانی است که بعد از 20 سالگی زایمان دارند.
بیش از 15 میلیون دختر 19-15 ساله در کشورهایی که از نظر اقتصادی فقیر یا متوسط محسوب می گردند (LMICs)، مادر می شوند. از این تعداد 90 درصد مزدوج هستند.
فرزندان مادرانی که خود کودک محسوب می شوند و زیر سن 18 سال دارند، 2 برابر شانس مرگ در سال اول زندگی دارند؛ در مقایسه با مادرانی که از 20 سال بزرگ تر هستند. مادران جوانی هم که در حین زایمان زنده می مانند، در خلال عمر خود از بیماری های عدیده به علت کار زیاد و یا بیماری های دیگر از جمله فیستول زایمان (FISTULAE) رنج خواهند برد.
موانع فرهنگی، اقتصادی، حقوق و خانوادگی اغلب به وقفه تحصیلی برای کودکان دختری که متاهل هستند، می انجامد و در بسیاری از کشورها به ویژه در آفریقا و آمریکای جنوبی، بین 12 تا 22 درصد این دختران ترک تحصیل خواهند نمود.
تا سال 2015، 88 درصد از کشورهای جهان، حداقل سن قانونی 18 سال را برای ازدواج تصویب نمودند اما ضعف ها و گسست های قانونی باعث عدم اجرای این توافق و کارکرد و کارآمدی آن شده است.
از کشورهایی که سن قانونی 18 سال را در نظر گرفته اند، 52 درصد ازدواج دختران با رضایت والدین، پدر و یا جد پدر را به مثابه استثنا در مقابل قاعده قانون -که 18 سال است-، در نظر گرفته اند. این “استثنا” ها تحت عنوان قوانین عرفی و مذهبی، اجرای حداقل سن 18 سال را با چالش های عدیده مواجه ساخته است. با توجه به “استثنا” ها که شامل اجازه توسط والدین و قوانین عرفی و مذهبی می شود، در 58 درصد از کشورها دختران زیر 18 سال می توانند ازدواج کنند و 31 درصد از کشورها حتی ازدواج زیر سن 15 سال را هم ممکن ساخته اند.
عدم حمایت برابر از حقوق دختران و پسران در مورد ازدواج های زودرس سبب گردیده که در یک-سوم کشورها، تفاوت سنی برای حداقل سن ازدواج دختران و پسران وجود داشته باشد. در 27 درصد از کشورهای جهان، سن قانونی دختران، 4-2 سال کم تر از سن قانونی پسران است.
برخی از کشورها -از جمله فیلیپین-، حداقل سن متفاوتی برای اقلیت های مذهبی قایل هستند. حداقل سن قانونی برای ازدواج در فیلیپین 21 سال است اما پسرهای مسلمان از 15 سالگی و دختران مسلمان پس از بلوغ می توانند مزدوج شوند.
حتی در کشورهای غربی در مواردی حداقل سن ازدواج نادیده گرفته می شود و مثلاً در برخی کشورهای اروپای شرقی مثل آلبانی، بلغارستان و اوکراین، دختران کولی (Roma) اغلب زیر سن قانونی 18 سال ازدواج می کنند. در پاکستان و سایر کشورهای آسیای جنوبی، ازدواج اجباری بسیار رایج است. در سطح جهان کشورهای آفریقایی و آسیای جنوبی بیش ترین میزان ازدواج کودکان دختر را دارند. در نپال که سومین کشوری است که بیش ترین میزان ازدواج کودکان را در آسیای جنوبی دارد 37 درصد از کودکان زیر سن 18 سال و 10 درصد زیر سن 15 سال ازدواج می کنند.
به علت آسیب های زیادی که ازدواج کودکان به ویژه دختران دربردارد، این گونه ازدواج ها در زمره خشونت هایی محسوب می شود که جنبه جنسی-جنسیتی دارد.
بررسی ادبیات مربوط به ازدواج کودکان، به ویژه دختران زیر سن 18 سال نشان می دهد که آسیب های اجتماعی و اقتصادی از جهت فقر در مناطق روستایی و در حاشیه شهرهای بزرگ، تصادمات جنگی، اختلافات قومی، عدم دستیابی به امکانات آموزشی، عدم دستیابی به آموزش و امکانات بهداشتی و پزشکی، شکاف بین تحصیلات ابتدایی و متوسطه در بین دختران و پسران، محدود بودن امکانات شغلی و کسب درآمد برای دختران، ازدواج های اجباری، قوانین عرفی و مذهبی زیر ساخت و زمینه هایی است که شرایط تشویق کننده برای ازدواج کودکان را فراهم می آورد. در ازدواج کودکان دختر با مردان بالغ -که در اغلب موارد اختلاف سنی فاحش نیز وجود دارد-، مناسبات قدرت جنسی-جنسیتی پررنگ تر، نابرابرتر و خشونت بار تر است. این کودکان از موارد تجاوز جنسی در مناسبات زناشویی، بیش تر از سایر زنان صدمه می بینند و موارد خودکشی، افسردگی، مرگ و میر در حین زایمان و سایر آسیب های فیزیکی و روانی در این گروه سنی بالاتر است.
ازدواج کودکان در آمریکا
در حالی که مباحث ازدواج کودکان دختر در سطح جهان، وزنه اصلی خود را در خارج از مرزهای آمریکا دارد و کم تر راجع به ازدواج کودکان در آمریکا شنیده ایم، اما قوانین ازدواج و حداقل سن قانونی برای ازدواج یکی از مواردی است که چون مورد بازبینی قرار نگرفته، مورد توجه جدی نبوده و به فراموشی سپرده شده بود. اما در چند سال اخیر این موضوع از حاشیه به مرکز توجه سوق داده شده است.
250 هزار کودک دختر زیر سن 18 سال در آمریکا در خلال سال های 2010 – 2000 ازدواج کرده اند. آمارها نشان می دهد که حتی دختران 12 ساله در لوئیزیانا، آلاسکا و کارولینای جنوبی ازدواج کرده اند.
در ماه آگوست 2017 مرکز عدالت طاهره(Tahirih Justice Center) که سازمانی است مدافع حقوق زنان و دختران و به ویژه در حوزه زدودن خشونت هایی که معنی جنسی-جنسیتی دارد، فعالیت می کند، در تحقیقات خود برآورد نموده است که در تگزاس -که در رده دوم در زمینه ازدواج کودکان در آمریکا قرار دارد-، قریب به 40 هزار کودک زیر سن 18 سال بین سال های 2014-2010 مزدوج شدند.
در 27 ایالت آمریکا حداقل سن برای ازدواج وجود ندارد. در ماه مارچ 2017، نیویورک حداقل سن ازدواج را از 14 به 17 سال رساند و در تگزاس در ماه مه 2017، 18 سال به عنوان حداقل سن قانونی تصویب گردید. در این ایالت (تگزاس) چنان چه به رای دادگاه، کودکان بتوانند اختیار و مسئولیت زندگی خود را به عنوان یک فرد بالغ بگیرند، دادگاه اجازه تصمیم به ازدواج آنان را نیز می دهد (در آمریکا به رای دادگاه و در مواردی استثنایی کودکان می توانند “آزاد” و “رها” (Emancipated) گردند؛ یعنی خود مسئول زندگی خود شوند). باورهای مذهبی و هم چنین استدلال “دلگرمی” برای کسانی که به ارتش می پیوندند، از مواردی است که جزو استثناها توسط فرمانداری که در انتخابات گذشته آمریکا نیز شرکت جست یعنی کریس کریستی (Chris Christy) محسوب می گردد. اگرچه در نیوجرسی که ایالت این فرماندار است، حداقل سن 18 سال محسوب شد.
ازدواج کودکان که امروزه توسط نهادهای حقوق بشری و برخی از سازمان های زنان از جمله اکثریت فمنیستی (Feminist Majority) و غیره مطرح می گردد، از نظر تفسیر قوانین با چالش های متعددی نیز مواجه است. برخی از سازمان های مدنی مطرح می کنند که در جامعه ای که روابط دختر و پسر زیر سن 18 سال آزاد است و مسئله بارداری دختران زیر 18 سال یکی از آسیب های اجتماعی محسوب می گردد، تعیین حداقل سن، می تواند چالش های دیگری را برای زندگی سالم دخترانی که خارج از ازدواج باردار شده و در ایالاتی زندگی می کنند که سقط جنین نمی تواند صورت گیرد. هم چنین استدلال می شود که تصمیم در مورد ازدواج باید آزاد بوده و چنان چه دختر و پسری زیر سن 18 سال به اختیار و تصمیم خود بخواهند ازدواج کنند، باید از چنین حقی برخوردار باشند. چنین جدل ها و بحث هایی سبب گردیده که در کالیفرنیا علی رغم تلاش بسیاری از سازمان های جامعه مدنی، فمنیست ها و طرفداران حقوق بشر، سن قانونی هنوز 18 سال تعیین نشده باشد و یا نظر موافق والدین و دادگاه، کودکان می توانند مزدوج شوند.
جالب آن است که در سال 2016، وزارت امور خارجه آمریکا ازدواج کودکان را “نقض حقوق بشر” قلمداد نموده که “عواقب وحشتناک به دنبال داشته و پایان دوران کودکی” است. به نظر می رسد حقوق کودک تنها در خارج از مرزهای آمریکا می تواند مطرح گردد!
عکس از توانا
ازدواج کودکان در ایران
در ایران سن قانونی ازدواج برای دختران 13 سال و برای پسران 15 سال است و آمارهای دقیقی در مورد ازدواج کودکان به ویژه کودکان دختر وجود ندارد. براساس تخمین یونیسف قریب به 17 درصد از دختران زیر سن 18 سال و 3 درصد زیر سن 15 سال ازدواج می کنند. بر اساس آمارهای موسسه حقوق کودک، تعداد کودکان دختر متاهل از 33 هزار و 383 نفر در سال 2006 به 43 هزار و 459 نفر در سال 2009 افزایش یافته است. این افزایش 30 درصدی زنگ خطری در زمینه نقض حقوق انسانی کودکان محسوب می شود.
زهرا کهرام، دبیر سمینار ازدواج کودکان در مناطق حاشیه ای در سال 1395 در دانشگاه علم و صنعت اظهار داشت که “از سال 92، سمینارهای تخصصی جمعیت امام علی در زمینه های مختلفی هم چون کودکان کار و خیابان، اعتیاد کودکان و غیره برگزار شد و امروز یکی دیگر از مسائلی که ما به عنوان فعال اجتماعی هر روز با آن ها درگیر هستیم و نباید در مقابل آن سکوت کنیم، مسئله نگران کننده و تلخ ازدواج کودک در کشور است”.
وی اظهار داشت “تعداد زیادی از ازدواج هایی که در سنین کودکی رخ می دهد، به هیچ عنوان ثبت نمی شوند و به همین دلیل کودکان حاصل از این ازدواج ها فاقد شناسنامه بوده و در نهایت به جمعیت پنهان کشور می افزایند”. وی ادامه داد که بر اساس آمارهای رسمی ثبت شده، بیش ترین آمار ازدواج و طلاق کودکان در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان، آذربایجان شرقی و غربی، فارس، زنجان، تهران، همدان و مازندارن است. وی در خصوص ازدواج کودک در ایران بر اساس پژوهش های انجام شده اظهار نمود که “ارزش های سنتی و مذهبی در راستای حفظ آبرو و شرف خانوادگی و در زمینه فرهنگی در راستای سیستم پدرسالاری، از عوامل موثر ازدواج کودکان در ایران محسوب می شود”.
وضعیت تاهل کودکان مزدوج بر اساس اظهارات کهرام 82 درصد هم چنان متاهل، 5 درصد مطلقه، 5 درصد دارای همسر فوت شده، 4 درصد همسر رها کرده، 2 درصد همسر از کار افتاده و 2 درصد همسران زندانی هستند.
از نظر سنی نیز 25.5 درصد بین 11 تا 13 سال، 55 درصد بین 14 تا 16 سال 18 درصد بین 17 تا 18 سال و 2 درصد کم تر از 10 سالگی ازدواج کرده اند.
هم چنین در خصوص اعتیاد در بین کودکان مزدوج وی گفته است که 78 درصد این افراد دارای پدر معتاد، 16 درصد دارای مادر معتاد و 6 درصد دارای والدین معتاد بوده اند.
در مورد تجربه ازدواج کودکان دختر، زهرا کهرام اظهار داشت “47 درصد این افراد دارای تجربه کوفتگی، 21 درصد جراحت، 53 درصد شکستگی، 3 درصد نقص عضو شدند. این در حالیست که 5 درصد از آن ها اختلاف سنی بین 15 تا 40 سال، 10 درصد اختلاف سنی 10 تا 15 سال و 85 درصد اختلاف سنی کم تر از 10 سال را تجربه کرده اند”.
واقعیت آن است که اگر چه ایران در زمره 20 کشوری که بالاترین میزان ازدواج کودکان را دارند، قرار ندارد، اما نقض حقوق کودکان، ازدواج های اجباری و تحمیلی بر اساس باورهای عرفی و مذهبی، فقر شکننده اقتصادی و تفاوت فاحش طبقاتی، دوران کودکی را از زندگی این کودکان دختر ربوده، آمال ها و آرزوهای آنان را در مناسبات نابرابر خشونت بار دفن می کند و از این رو حتی یک مورد آن هم قابل قبول نیست.
با وجود گریزهای حقوقی که “رضایت والدین” نامیده می شود، حتی اگر سن قانونی ازدواج از 13 و 15 به 18 سال -که رهنمود سازمان ملل است- ارتقا یابد، هنوز راه درازی برای پایان بخشیدن به ازدواج کودکان دختر وجود دارد. فرهنگ سازی و اراده سیاسی دولت در حمایت از حقوق کودکان راهکارهای پایان بخشیدن به نقض حقوق کودک است.
ایران از چند جنبه ویژگی هایی دارد که قابل تامل است:
علی رغم این که سن قانونی ازدواج در ایران بر اساس قوانین اسلامی، یکی از پایین ترین ها در سطح جهان است، اما ایران در زمره کشورهایی نیست که در رده بالا در مقایسه با سایر کشورهای همتراز از نظر ازدواج کودکان قرار داشته باشد. علت این امر در آن است که روح کلی جامعه از قوانین به ویژه قوانین خانواده جلوتر است و به ویژه در شهرها از نظر اجتماعی ازدواج دختران 13 ساله و پسران 15 ساله مورد قبول نیست.
ایران به علت شکاف عظیم طبقاتی، فرهنگی و اجتماعی یکی از کشورهایی است که میانگین سن ازدواج کودکان بیانگر واقعیات موجود و زنگ خطر رشد ازدواج کودکان دختر نمی تواند باشد. از یک سو شاهد روند افزایشی تاخیر ازدواج زنان و مردان هستیم و از سوی دیگر شاهد رشد ازدواج کودکان دختر به ویژه در مناطق و استان های حاشیه ایران. این شکاف یکی از فرایندهای شکاف عظیم فقر و ثروت در جامعه ایران است؛ جامعه ای که نه تنها از نظر اقتصادی، بلکه از نظر فرهنگی و اجتماعی پارادوکس های عدیده ای دارد.
علی اکبر محزون، مدیر کل اطلاعات آمار و مهاجرت ثبت احوال در 30 شهریور 1396 در مصاحبه ای با مهر اظهار می دارد که “میانگین سن ازدواج در استان های مختلف متفاوت و در تهران برای مردان 30 و برای زنان 26 سال است که بیش از استان های دیگر است”. وی هم چنین ادامه می دهد که “شاخص تاخیر سن ازدواج در زنان، در کم تر از 10 سال به بیش از 2 برابر افزایش یافته”. و “میانگین کشوری سن ازدواج برای مردان 27.8 و برای زنان 23.1 اعلام شده است”.
نقض حقوق کودکان در ایران جنبه های دهشتناکی دارد که ازدواج های زودرس کودکان -به ویژه کودکان دختر-، یکی از این موارد است. جامعه مدنی در ایران و در خارج از ایران تلاش های مثبتی در زمینه حمایت های اقتصادی برای ادامه تحصیل کودکان و حمایت از خانواده هایی که با فقر دست و پنجه نرم می کنند، می نماید. با این حال فرهنگ سازی در مورد حقوق کودکان و زمینه سازی برای تغییرات اجتماعی، تدقیق قوانین و ارتقائ شعور جمعی یک جامعه برای پاسخگو دانستن صاحبان قدرت، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
تاریخ نشان داده است که در حین این که کارهای خیریه التیام بخش دردهای نیازمندان در کوتاه مدت است، اما ریشه های آسیب های اجتماعی را از بین نبرده و خیل نیازمندان و کسانی که در چنگال بی رحم فقر، خشونت و درماندگی به سر می برند، هم چنان رشد خواهد کرد. مبارزه اجتماعی برای تغییرات اجتماعی از مبارزه برای واکسن بیماری فلج اطفال گرفته، تا مبارزه برای حقوق مدنی رنگین پوستان در آمریکا، و تا مبارزه برای برابری جنسیتی، نشان داده است که کمک های خیریه اگرچه به صورت موقت التیام بخش بوده، اما همکاری و همیاری نهادهای مردمی برای ایجاد تغییر و دفاع از حقوق انسانی و برقراری جامعه ای بدون خشونت و با عدالت اقتصادی و اجتماعی، تنها در پرتو جنبش های اجتماعی تحقق می یابد.
محمدعلی طاهری متولد اول فروردین ماه سال 1335، با تحصیلات دوره کارشناسی مهندسی مکانیک از کشور ترکیه، از اوایل دهه 60 شمسی – حدود 40 سال پیش – شروع به ارائه نظریاتی در خصوص عرفان، خودشناسی، شعور و ضدشعور و طب مکمل می نماید.
ایشان در ابتدا و تا سال های 1380، آموزه های خود را در خانه ها و به صورت جلسات کاملاً خصوصی ارائه می کرد. از سال های 80 تا 84 آقای طاهری در کرج، و بعدها در خیابان جمالزاده-انقلاب تهران، اقدام به برگزاری کلاس هایی با جمعیتی محدود نمود. وی همزمان در شهر تبریز نیز کلاس برگزار می کرد.
عرفان حلقه فعالیت های رسمی خود را در سال 1384 و به عنوان یک سازمان قانونی غیردولتی، تحت مجوز سازمان ملی جوانان، در خیابان ستارخان آغاز کرد. فعالیت های آن شامل برگزاری کلاس های آموزشی عرفانی (خودشناسی) و درمان بیماران بود. مجوز سازمان ملی جوانان دارای اعتبار یک ساله بود که دو سال متوالی تمدید گردید.
در سال 1385 به علت افزایش تعداد شرکت کنندگان و کمبود جا، کلاس ها به ساختمانی در گاندی نقل مکان شد. تعداد شرکت کنندگان تا سال 1386 و تعطیلی کلاس ها، به حدود 500 نفر در هر جلسه افزایش یافته بود.
همزمان با افزایش شرکت کنندگان، نگرانی ها و حساسیت های حکومتی آغاز شد. در سال 86 پلیس امنیت با شکایتِ کتبی یک تن از شرکت کنندگان سابق دوره ها -که نفوذ قابل توجهی در نهادهای امنیتی نیز داشت-، محمدعلی طاهری را احضار کرده و مورد بازجویی قرار می دهد. شخص شاکی مدعی بود که با رفتن همسرش به این کلاس ها اختلاف خانوادگی برایشان به وجود آمده است. اما بعد از رسیدگی دادگاه مشخص شد که این افراد قبل از آشنایی با این آموزه ها نیز اختلاف داشتند و مشکلات آن ها ارتباطی به این کلاس ها نداشته است. محمدعلی طاهری پس از چند ساعت بازداشت با قرار وثیقه آزاد گردید؛ ولی تعهد می دهد که کلاسهایش را تعطیل نماید. بدین ترتیب کلاسهای گاندی در زمستان سال 86 تحت فشار تعطیل شد.
با تعطیلی کلاس آقای طاهری، فعالیت های آموزشی هم چنان ادامه داشت. زیرا از اواخر سال 1384، همزمان با برگزاری کلاس های آقای طاهری، شاگردانی که با گذراندن دوره های مربوطه، “مربی عرفان حلقه” و یا اصطلاحاً “مستر” شده بودند نیز در حال تدریس و برگزاری کلاس های عرفان حلقه بودند و پس از تعطیلی اجباری کلاس های آقای طاهری در بهمن ماه سال ۸۶، کلاس های مربیان هم چنان دایر بود. از طرفی فعالیت های عرفان حلقه در دفتری در خیابان سعادت آباد ادامه داشت. فعالیت های این دفتر محدود بود به ثبت نام کلاس های از راه دور عرفان حلقه، توزیع کتب آقای طاهری و محصولات آموزشی هم چون سی.دی و غیره.
با بسته شدن کلاس های گاندی، فرادرمانگاه ها (محلی که در آن درمان بیماران انجام می گرفت) نیز تعطیل شدند. تاریخچه شکل گیری فرادرمانگاه به تابستان سال 1384 بر می گشت. در این سال، نخستین فرادرمانگاه در خیابان تخت طاووس توسط آقای طاهری و با هدف درمان رایگان بیماران افتتاح شد. تا زمان تعطیلی کلاس های آقای طاهری، این فرادرمانگاه هم چنان دایر بود.
در سال 1385 در اقدامی خودجوش و به پیشنهاد تعدادی از شاگردان محمدعلی طاهری، تعدادی فرادرمانگاه دیگر نیز در نقاط مختلف تهران دایر و به درمان بیماران اختصاص داده شد. تمامی فرادرمانگاه ها به صورت خیریه فعالیت داشته و به صورت رایگان به ارائه فرادرمانی و درمان بیماران می پرداختند. در پاییز 1386 و در آستانه تعطیلی اجباری کلاس ها، پلیس اماکن ناگهان به بهانه نداشتن مجوز وزارت بهداشت، خواستار تعطیلی تمامی فرادرمانگاه ها نیز شد. بدین ترتیب به درخواست آقای طاهری تمام فرادرمانگاه ها تعطیل گردید.
پس از تعطیلی کلاس ها، جهت رسیدگی به شکایت شخصی که با نفوذ خود و شکایت اش منجر به تعطیلی کلاس ها شد، پرونده در دادسرای وزرا بر علیه محمدعلی طاهری به جریان افتاد. فرمانده پایگاه پلیس امنیت میدان نیلوفر با اعلام آن که رسیدگی به این پرونده در صلاحیت ما نیست، پرونده را جهت بررسی به سردار علیپور فرمانده پلیس امنیت تهران ارسال کرد. پس از احضار آقای طاهری و معارفه فرادرمانی توسط ایشان، به پیشنهاد سردار علیپور و معاون ایشان سردار جورکش، مقرر شد آقای طاهری با استفاده از مجوز فرهنگی ناجا در غالب خیریه به فعالیت های خود ادامه دهد. و بدین ترتیب در آبان ماه سال 86 موسسه ای به نام “موسسه خیریه بهشت یاس پنهان” با مدیریت سردار جورکش ثبت شد. گرچه بنای موسسه، آموزش عرفان کیهانی نبوده ولی جزو اهداف موسسه یک سری فعالیت هایی ذکر شده بود که در چارچوب این فعالیت ها به مربیان جهت آموزش عرفان کیهانی مجوز داده شد. و بدین ترتیب شاگردان آقای طاهری (مربیان) توانستند با مجوز رسمی، کلاس های عرفان حلقه را برگزار کنند. طبق تفاهم صورت گرفته، 20 درصد هزینه ثبت نام کلاس ها صرف امور خیریه و کمک به افراد نیازمند می شد.
طبق بند 4 آیین نامه انضباطی که برای مربیان واحدهای آموزشی تحت پوشش موسسه خیریه بهشت یاس پنهان تدوین شد، صراحتاً عنوان می شود: “مربی موظف به تدریس دقیق جزوات ارائه شده از طرف خیریه برای دوره های مختلف موسسه فرهنگی هنری عرفان کیهانی بوده و باید از طرح مباحث اضافی و خارج از موضوع دوره پرهیز نماید”. در بند 5 این آیین نامه نیز آمده است: “مربیان خیریه از ورود به مباحث سیاسی اکیداً اجتناب کنند”.
بدین ترتیب، فعالیت مجموعه عرفان حلقه تا زمان باز بودن کلاس ها، قانونی و با مجوز مقامات رسمی بوده است. سردار علیپور -که آن زمان فرمانده امنیت تهران بوده-، سردار جورکش و قاضی لهراسبی و بعضی از اعضای خانواده آن ها این موسسه را تاسیس کردند.
کمیته های عرفان حلقه
شکل گیری کمیته های عرفان حلقه از زمان کلاس های گاندی آغاز شد و اولین کمیته، “کمیته پزشکی گذشته نگر و آینده نگر” نام داشت که هدف از تشکیل آن گردآوری مدارک و شواهد پزشکی از درمان های صورت گرفته توسط فرادرمانی جهت ارائه به وزارت بهداشت در راستای اثبات علمی فرادرمانی بود.
همزمان با کمیته پزشکی، کمیته های دیگری نیز تشکیل گردید که همگی متشکل بود از متخصصانی که پس از گذراندن دوره های عرفان حلقه به صورت داوطلبانه مایل به همکاری و انطباق آموزه ها با علم، فلسفه، مذهب، و غیره بودند. از جمله این کمیتهها، کمیته قرآن پژوهی، کمیته علمی، فیزیک، حقوق، روابط عمومی را می توان نام برد.
کتاب های محمدعلی طاهری
نخستین کتاب آقای طاهری در سال 1384 به چاپ رسید. دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی استاد دانشگاه عرفانِ اسلامی توسط دانشجویان خود از مباحث و کلاس های آقای طاهری مطلع گردیده و جهت انتقاد و تحقیقات بیشتر طی چندین جلسه قرار حضوری با آقای طاهری به مباحثه پرداختند که در نهایت منجر شد به نگارش مقدمه ای بر کتاب “عرفان حلق (کیهانی)”. این کتاب در سال 84 به عنوان نخستین کتاب آقای طاهری و با مقدمه دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی به چاپ رسید.
در سال 1385 دومین کتاب، تحت عنوان “انسان از منظری دیگر” نیز با مقدمه دکتر لاریجانی و با مجوز رسمی وزارت ارشاد به چاپ رسید. لیکن پس از بازداشت محمدعلی طاهری در سال 1390، آقای لاریجانی تحت فشار سپاه همکاری اش را قطع کرده و به صورت کتبی خواستار حذف پاورقی خود از کتاب انسان از منظری دیگر شد.
سومین کتاب مجوزدار آقای طاهری “بینش انسان” نام دارد. در سال 1389 و همزمان با بازداشت 67 روزه آقای طاهری، این کتاب نیز با مجوز رسمی وزارت ارشاد دولت احمدی نژاد به چاپ رسید.
پس از آن، دو کتاب دیگر تحت عناوین “چند مقاله” و “انسان و معرفت” در ارمنستان به چاپ رسید.
کتب دیگر منتشر شده پس از بازداشت آقای طاهری هیچ کدام مورد تایید وی نبوده و توسط شاگردان ایشان چاپ شده اند. در مرخصی شش روزه نوروز 1391 نیز، آقای طاهری به دلیل عدم نگارش مطالب و عدم تایید نسخه نهایی، کتب جدید را تایید نکردند.
علاوه بر کتاب های چاپ شده، در سالهای 1385-1386 نتایج تحقیقات علمی پزشکان و روانپرشکان در مورد اثرات دو طب مکمل “فرادرمانی” و “سایمنتولوژی” بر بیماریهای جسمی، روانی و ذهنی، در نه شماره ویژه نامه های “دانش پزشکی” منتشر شد که سرپرستی آن را دکتر سید شهاب الدین صدر، ریاست وقت سازمان نظام پزشکی کشور و رئیس کمیسیون بهداشت مجلس (که پیش تر معاون وزیر بهداشت نیز بود)، بر عهده داشت. هفت ویژه نامه تخصصی نیز در نشریات خبر رسانی پزشکی طب کل نگر و دانش پزشکی (به مدیر مسئولی سید شهاب الدین صدر) به منظور انتشار نتایج پزشکی فرادرمانی و سایمنتولوژی تاکنون متنشر شده اند.
هم چنین چند مقاله از محمدعلی طاهری در روزنامه های رسمی کشور از جمله در روزنامه همشهری (1388 و 1387)، روزنامه رسالت (1388)، صبح اقتصاد (1389)، روزنامه آرمان (1389) و روزنامه ابتکار (1388) به چاپ رسید.
فعالیت هایعلمیوآکادمیک
در زمان فعالیت های قانونی محمدعلی طاهری، چندین توافقنامه رسمی با چند دانشگاه داخلی و موسسه خارجی بسته شد که منجر به صدور گواهی شرکت در آموزش های آزاد در دو رشته فرادرمانی و سایمنتولوژی گردید. در این مراکز، برای فراگیران گواهینامه شرکت حضوری و غیر حضوری صادر می شد. تمامی این کلاس ها بعد و یا قبل از بازداشت آقای طاهری، با تبلیغات منفی نهادهای امنیتی و تهدید و ارعاب مقامات مسئول دانشگاه ها تعطیل گردید.
دانشگاهعلومپزشکی 1388: کلاس ها در دو گروه 1100 نفره تشکیل شد. جلسه دوم همزمان بود با انتخابات بحث برانگیز ریاست جمهوری و اطلاعات دانشگاه از تعهد به اجتناب از هر گونه جلسات گروهی به عنوان بهانه ای جهت بستن کلاس های دانشگاه استفاده کرد. با این وجود، با تلاش و شفاعت دکتر توفیقیان (معاون دانشگاه علوم پزشکی ایران)، دوره های سایمنتولوژی هم چنان تا مدت ها به عنوان دوره های راه دور برگزار می شد.
دفترآموزشهایآزاددانشگاهتهران1387: این دوره ها به صورت حضوری در چند نوبت (هشت نوبت) برای گروه های مختلف از جمله پزشکان، پیراپزشکان، و افراد معمولی برگزار شد و پس از آن به صورت غیر حضوری ادامه یافت. تعداد شرکت کنندگان در مجموع حدود شش هزار نفر بود.
آکادمیبینالمللیاکوانرژیجمهوریآذربایجان: این آکادمی که به محمدعلی طاهری دو دکترای افتخاری عرفان و درمان اعطا کرد، توافق نامه ای با موسسه عرفان حلقه منعقد نمود که بر اساس مفاد این توافق نامه مقرر گردیده بود که دو طرف، همکاری های تحقیقاتی را دنبال کرده و در نهایت به صدور مدارک تحصیلی در مقاطع مختلف بپردازند.
دانشگاهپزشکیسنتیارمنستان: دانشگاه طب سنتی ارمنستان در اردی بهشت سال 1390، به محمدعلی طاهری دکترای افتخاری اعطا کرد. تنها چند روز پیش از دستگیری، رئیس دانشگاه طب سنتی ارمنستان به همراه هیات همراه به منظور اعطای دکترای افتخاری بنیانگذاری طب های مکمل ایرانی (فرادرمانی و سایمنتولوژی) به محمدعلی طاهری، به تهران آمده بودند. بنا به گزارش آفتاب این دومین بار بود که دانشگاه طب سنتی ارمنستان در طول 22 سال تاسیس خود به یک محقق دکترای افتخاری اعطا می کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز خبر اعطای دکترای افتخاری از دانشگاه ارمنستان به ایشان را از شبکه دو سیما پخش و اعلام نمود.
بازداشت 67 روزه سال 1389
در سال 1389، تنها چند ماه پیش از دومین بازداشت آقای طاهری، پروژه “ترک اعتیاد طاهر” در هشت کمپ ترک اعتیاد در شهر اصفهان زیر نظر پزشکان و روانپزشکان با موفقیت به انجام رسید و در شبکه مستند سیما نیز پخش شد که پس از مشاهده این موفقیت ها، کمپ های ترک اعتیاد، مورد هجوم ماموران قرارگاه ثارالله قرار گرفت و تخریب و تعطیل شد.
محمدعلی طاهری در 29 فروردین 1389 دستگیر شد. به نقل از پایگاه خبری مشرق، او به اتهام “اقدام علیه امنیت کشور” دستگیر شد. ضمناً اعلام شد بازداشت به دلیل راه اندازی تشکیلات غیرقانونی بوده است. محمدعلی طاهری به مدت 67 روز در سلول های انفرادی بند ۲ الف زندان اوین محبوس بود و سپس به قرار وثیقه آزاد شد.
در زمان بازداشت به آقای طاهری وعده داده شده بود که می تواند تنها در زمینه درمان های فرادرمانی و سایمنتولوژی به انجام تحقیقات علمی بپردازد. اما نیروهای امنیتی در خفا به سراغ دانشگاه ها و بیمارستان های مختلف رفته و دست به تهدید آن ها زدند؛ در اصل بر خلاف وعده های دروغین، دستور توقف کلیه تحقیقات صادر شده بود. اطلاعات سپاه همزمان به سراغ مسئولین دانشگاه تهران، دکتر منصوری لاریجانی، سردار جورکش، سردار علیپور و قاضی لهراسبی از کمیته حقوقی رفته و حتی قاضی لهراسبی را تنزل رتبه دادند. در اثر این فشارها مسئولین دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری منعقد شده بین دانشگاه و موسسه عرفان حلقه را منکر شدند.
در سال 1389، پروژه های تحقیقاتی در سطح وسیع و در مقطع دکترا در دانشگاه علوم انتظامی ناجا به انجام رسید ولی این پروژه ها و نتایج تحقیقات علمی آن، هیچ گاه در رسانه ها منتشر نشد.
سال 1390
طاهری مجدداً در 14 اردی بهشت ماه سال 90 بازداشت شد. در نه ماه ابتدای بازداشت، بازجو و بازپرسان ایشان با ارائه حکم جعلی اعدام از یک طرف، و تهدید خانواده و شاگردان ایشان از سوی دیگر، تحت شدید ترین شکنجه های روانی قرار گرفت و در حالی که امکان هیچ گونه تماس با خانواده و وکیل را نداشت، وادار به اعتراف شد تا دستگاه امنیتی نیز از شیوه نخ نمای پخش تلویزیونی استفاده کرده و اعترافات نامبرده را پخش نماید. البته محمدعلی طاهری قبل از دستگیری و با پیش بینی حرکت بازجویان در گرفتن اعتراف، اقدام به تهیه فیلمی نموده بود که در آن هرگونه اعترافی را از طرف خودش در ایام بازداشت ناشی از فشارهای وارده عنوان می کند. این فیلم بلافاصله پس از پخش تلویزیونی اعترافات در شبکه های اجتماعی منتشر می گردد.
پس از نه ماه بازداشت در سلول های انفرادی، سرانجام آقای طاهری در دادگاه از عدم صحت دعاوی بازجویان و بازپرس (آقای اسدی) مطلع گردید و در جریان پرونده سازی و ایجاد پاپوش امنیتی و اتهامات بی اساس متعدد از جمله “دخالت در امر پزشکی”، “توهین به مقدسات” و “تماس با زن نامحرم (به استناد یک قطعه فیلم که برای کنترل یک خانم در وضعیت عدم تعادل در کلاس درس تنها با گرفتن مچ او در حضور ۳۰۰ دانش پژوه)” -بدون آن که در دادگاه به ایشان اجازه دفاع داده شود-، به حکم قاضی پیر عباسی در شعبه 26 دادگاه انقلاب، به پنج سال حبس تعزیری، 900 میلیون تومان جریمه نقدی و 74 ضربه محکوم گردید. دادگاه تجدید نظر نیز بدون توجه به مستنداتی از آثار قلمی ایشان که در پرونده موجود بود و دفاعیاتی که به آن افزوده شد، این حکم را مورد تایید قرار داد.
نامه به احمد شهید در سال 1391
پس از مرخصی مشروط شش روزه محمدعلی طاهری (در بهار 1391) نامه ای از او منتشر شد. در این نامه که در پنجم فروردین ماه آن سال منتشر شد، آقای طاهری صراحتاً ضمن برشمردن موارد نقض حقوق بشر و تخلفات قضات، دادگاه، بازپرس، بازجوها و سایر مرتبطین در مورد خود و دیگر زندانیان، آمادگی خود را برای دادن شهادت و ارائه گزارش در خصوص تخلفات حقوق بشری سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، بازپرس و بازجوها در زندان های ایران به احمد شهید اعلام نمود.
