گفتگو با دکتر غلامعلی بسکی، پدر طبیعت و محیط زیست ایران/ پانته آ بهرامی

اخرین به روز رسانی:

مهٔ ۲۲, ۲۰۲۶

گفتگو با دکتر غلامعلی بسکی، پدر طبیعت و محیط زیست ایران/ پانته آ بهرامی

Dr.Beskiدکتر غلامعلی بسکی در بهمن ماه سال1310  در سبزوار متولد شد. وی که در سال 1345 با مدرک تخصص جراحی زنان از دانشگاه علوم پزشکی تهران فارغ ‌التحصیل شده است، سرشناس ترین هوادار محیط زیست ایرانی است. وی در اواخر دهه ی 40، زندگی شهری را رها کرد و پس از درمان بیماری هایش، به مرور تبدیل به یک گیاه ‌خوار مطلق شد و زندگی خود را وقف دفاع از محیط زیست و تبلیغ گیاه ‌خواری کرده ‌است.
دکتر بسکی هم چنین بسیاری از اموال خود را صرف امور خیریه کرده است که از جمله ی آن ها تاسیس بیمارستان و زایشگاه دکتر بسکی، تاسیس مدرسه ی تیزهوشان و نیز خانه ی ریاضی استان گلستان و سرای گاندی (تیزهوشان فقیر در روستاها) و وقف شش منزل مسکونی در مشهد است.

او که حالا و پس از 80 سال سن، دچار سکته ی مغزی شده و در تکلم نیز مشکل دارد، به مدد همکارانش مصاحبه با ماهنامه ی خط صلح را با محبت بسیار پذیرفت…

 دکتر بسکی، شما را به حق پدر محیط زیست ایران می نامند و گمان می کنیم که بیش ترین جذابیت در کار شما ارائه ی راه حل های عملی و فردی برای بهینه سازی محیط زیست است و زندگی خود شما نمونه ی بارزی از این آمیختگی با طبیعت است… به عنوان اولین سوال از شما می پرسیم که با توجه به این که سالانه 1 و نیم تا 2 درصد از جنگل‌های ایران نابود می شود، آیا با این میزان از آسیب، ایران تا ۵۰ سال دیگر کاملاً با فقدان فضای سبز مواجه خواهد شد و سال‌های 2050 تا 2060 سال‌های نابودی کامل جنگل‌های ایران خواهد بود؟ این آمار تا چه حد صحت دارد و اگر صحیح است وظیفه ی دولت و مردم چیست؟

فضای سبز یعنی همه چیز. اگر اکنون کره ی زمین قابل زندگی است، به خاطر فضای سبز است. به خاطر جنگل ها و درخت هاست. درخت ها کربن را از هوا می گیرند و با آن مواد آلی می سازند و اکسیژن تولید می کنند. فتو سنتز پایه ی اصلی حیات است. همه ی مواد غذایی حاصل فوتو سنتز است.آن وقت بشر می آید درختان را می اندازد.  یکی از مهم ترین راه های نجات کره ی زمین کاشت درخت است. اما کسی به آن توجه نمی کند. وقتی می خواهید پروانه ساخت یا پایان کار ساختمان بگیرید، به همه چیز دقت می کنند جز فضای سبز آن. هیچ الزامی نیست که درخت بکارید؛ اجباری نیست. اما هزار چیز دیگر الزامی است.

در ایران با این وضعی که ما پیش می رویم به قول شما بعد از 40 تا پنجاه سال دیگر جنگلی نمی ماند. در شمال ایران مساحت جنگل ها در 70 سال پیش قریب به 6 میلیون هکتار بوده. الان 1.8 میلیون هکتار باقی مانده.  این ها جنگل های هیرکانی است. فقط در این منطقه و مقدار بسیار کمی در آذربایجان وجود دارد. این جنگل ها 40 میلیون سال قدمت دارند. در جای دیگری از جهان پیدا نمی شوند. به آن ها می گویند موزه ی طبیعی. آن ها ذخایر ژنتیکی ایران هستند. جا دارد برای حفظ آن ها خیلی وقت و سرمایه صرف شود. اما مگر حرص و طمع و انبوهی جمعیت امان می دهد؟ همه می خواهند ویلا داشته باشند. دولت هم کاری ندارد. این ها باید برای نسل های آینده حفظ شوند. وظیفه ی دولت حفظ این جنگل هاست؛ هر دولتی. دولت باید برنامه ی جامع برای حفظ جنگل ها داشته باشد و تدوین کند. باید همه ی مسائل مربوط به جنگل ها در این برنامه دیده شود و لحاظ شود. نباید در نزدیک جنگل کارخانه ی سیمان بسازند. نباید مجتمع های بزرگ مسکونی یا تفریحی و جاده های متعدد در این منطقه ی بسیار با ارزش، بدون هیچ محاسبه و بدون ارزیابی زیست محیطی احداث شود. دولت باید قویاً نظارت کند. باید تمام پروژه هایی که برای شمال کشور و حوالی منطقه ی جنگلی طراحی می شوند، مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرند. هر ملتی دارائی های طبیعی دارد. دارایی طبیعی هر کشوری، ثروت آن کشور است و باید صرف آبادانی کشور و رفاه مردم آن شود نه این که مثل پول نقد خرج شود. مردم هم باید آموزش ببینند و باید طمع خود را کم کنند. باید بدانند که این جنگل ها اگر روزی از بین بروند، مثل ببر مازندران و شیر ایرانی که برای همیشه از میان رفتند، اکو سیستم ایران چنان لطمه ای می خورد که دیگر چیزی، مانند ایرانی که ما اکنون می شناسیم، وجود نخواهد داشت. جمعیت باید کنترل شود تا این قدر به جنگل ها فشار نیاید. مردم هم باید در حفاظت از جنگل ها نفع داشته باشند و خودشان از آن حفاظت کنند وآن را نابود نکنند. پس آموزش مردم، ارتقائ سطح زندگی آن ها، مبارزه با اعتیاد و بسیاری از دیگر اقدامات توسعه ای همه و همه در حفظ جنگل ها اثر و نقش دارند.

همان طور که می دانید، حدود 7.8درصد اراضی کشور ما، تحت کنترل سازمان حفاظت از محیط زیست است. یعنی 13 میلیون هکتار که، برای کنترل آن به تعداد زیادی جنگلبان نیاز است. در برخی کشورها حتی شروع به آتش زدن و جرقه زدن هم مجازات زندان دارد اما ما کم‌کاری می کنیم چون محیط بان و شکاربان و جنگلبان نداریم. علت این امر چیست؟

 ما هم در این زمینه کمبود بسیار داریم. باید سرمایه و بودجه ی بیش تری را برای این افراد اختصاص دهیم. برای حفظ یک ثروت بزرگ، باید خرج کرد. همین را باید بفهمیم. الان همین هایی هم که داریم، دل سرداند، چون هم دستمزد زیادی ندارند و هم در معرض خطراند. چند نفرشان را شکارچی ها کشته اند و برخی شان هم که از خود دفاع کرده اند، الان باید دیه بدند و در زندان اند. باید قدرت و اعتبار بیش تری به این نیرو داد.

آمارها نشان می‌دهد که در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران، شمار بیماران تنفسی تا ۶۰ درصد افزایش می ‌یابد. آلودگی هوا هم چنین بیش ترین عامل مرتبط با تشدید بیماری‌ های سیستم قلبی، عروقی و ریوی است. به نظر شما مهم ترین عامل آلودگی شهرهای ایران به ویژه تهران چیست؛ ماشین های زیاد، کارخانه های غیر استاندارد یا عوامل دیگری؟ راه کار موثر برای مبارزه با آلودگی هوا در سطح خرد وکلان چیست؟

مهم ترین عامل  آلودگی هوای شهرها، از جمله شهر تهران، تردد تعداد زیادی خودرو است. تولید اتوموبیل ایران در سال 91 که به علت تحریم ها و بحران، کاهش پیدا کرد به حدود 850 هزار می رسید و امسال حتماً بیش تر هم شده. کارخانه ها سالی قریب به یک میلیون اتوموبیل تولید می کنند. در تهران روزانه بیش از 1500 اتوموبیل پلاک می شود. خب هیچ کس نپرسیده برای چه این همه اتوموبیل کم کیفیت را تولید می کنیم. برایمان ارز خارجی می آورد؟ نه؛ هیچ کشوری این ها را نمی خرد. هیچ ارزیابی زیست محیطی، اجتماعی و بهداشتی در این باره به عمل نیامده. خودرو سازان باید جواب بدهند. آیا درست است که مردم مریض بشوند و به بیمارستان بروند و دچار بیماری های خطرناک بشوند که یک عده پول در بیاورند؟ این گونه تولید خودروی دولتی و انحصاری و بدون ارزیابی از نیازها و ظرفیت های کشور، اصلاً قابل قبول نیست. آلودگی هوای تهران به درجه ی خطرناکی رسیده و مشهد هم تقریباً همین طور است بنابراین ادامه ی این تولید، اصلاً توجیهی ندارد.

عامل مهم دوم کارخانجات آلاینده مثل سیمان آبیک و پالایشگاه تهران و نیروگاه ها و غیره است. این ها هم باید فیلتر گذاری بشوند و بعد هم خیلی کارخانه ها باید از این منطقه بروند. در تهران مقدار زیادی وسایل گرمایش خانگی و غیر خانگی غیر استاندارد هم هست که همه آلودگی زا هستند.

بنابراین خلاصه آن است که باید اولاً تولید اتوموبیل بسیار کاهش یابد. یعنی باید عرضه کم شود. به جای آن باید شدیداً در قطارهای سبک شهری و اتوبوس های بی آر تی پیشرفته، سرمایه گذاری شود و از فن آوری پیشرفته استفاده شود. باید کارخانه ها فیلتر گذاری شوند و بسیاری نقل مکان کنند. باید وسایل گرمایش با بهره وری بالا و تمیز سوز به کار گرفته شوند و خیلی باید های دیگر. مردم هم باید برای استفاده از قطار و اتوبوس لابی کنند و از دولت آن را بخواهند.

طبق آمارهای جهانی، اهواز جزو آلوده ترین شهرهای جهان است. مهم ترین عامل آلودگی هوا در این شهر چیست؟ مردم برای حل این معضل، به سهم خود، چه باید بکنند؟

آلودگی هوای اهواز، ناشی از ریزگرد هاست. دولت ترکیه  با احداث سد در آن منطقه 47 میلیارد متر مکعب آب را از مسیر خارج کرده در نتیجه زمین های بعد از سد، به شدت خشک شده اند و باد، خاک آن ها را با خود می برد. این مسئله باید از طریق دیپلماسی و از طریق بوته کاری و درخت کاری حل بشود. مردم فقط می توانند درخت بیش تری بکارند و از معماری قدیم ایران بیش تر استفاده کنند. کار اصلی با دولت است که مردم را بسیج کند.

تجربه ی شخصی شما برای رویارویی صلح آمیز با طبیعت چیست؟ برای مثال در خصوص موضوع زباله ها، مردم برای کم تر تولید کردن زباله چه باید بکنند؟ در این مورد از تجربیات عملی خود برایمان بگویید…

مردم باید مثل قدیم ها زندگی کنند. منظورم این نیست که به عقب برگردند، بلکه آن است که از کارها و تجربیات قدیم بهره بگیرند و با طبیعت دوست باشند، نه دشمن و زود شیفته ی هر چه از غرب می آید نشوند و از آن تقلید نکنند. سعی کنند خودشان باشند و مطابق با طبیعت و اقلیم خودشان زندگی و مصرف کنند.  قدیم کسی از پلاستیک استفاده نمی کرد. سفره ها پارچه ای بود. دستمال ها پارچه ای بود و بعد از هر مصرف آن را می شستند. در تابستان ها  به هر خانه که می رفتی برای رفع عطش برای شما یا شربت گلاب می آوردند یا شربت آلبالو و یا آبلیمو و امثالهم. همه در داخل لیوان های شیشه ای یا سفالی و با قاشق های چای خوری فلزی و قابل شستشو بود. در نتیجه همه چیز دوباره و دوباره استفاده می شد. اکنون به جای آن ها پپسی می دهند و کوکا و همه هم در ظرف های پلاستیکی و پر از رنگ های صنعتی؛ یعنی چیزی که تمامش سم است. مقدار زیادی هم قند دارد و مقداری رنگ و مقداری گاز کربنیک که همه اش زیان آور است. غذا را هم در بسیاری جاها در ظروف یک بار مصرف می ریزند و به نظر خودشان و نیز به نظر وزارت بهداشت و درمان این دیگر اوج بهداشت است. خب نتیجه این که ظرف پلاستیک که مظروف آن داغ است، از خود مواد سمی آزاد می کند؛ مثل پولی وینیل ها و کلی هم زباله تولید می شود. الان طوری است که یک مهمانی ناهار یک وزارت خانه یا حتی ناهاری که در عاشورا می دهند، خودش مقدار زیادی زباله تولید می کند. بعد باید کلی انرژی صرف جمع آوری این زباله ها شود و تازه کلی هم انرژی باید صرف نابود کردن و سوزاندن و دفن آن ها در زیر زمین شود. پس می بینید که چه قدر زباله از نظر اقتصادی زیان آور است. و چه قدر اقتصادی است که ما جلوی تولید آن را بگیریم. نه این که از مکه بیاییم و مهمانی بدهیم و 400 تا ظرف یک بار مصرف بریزیم توی دل طبیعت و غیره.

این سبک زندگی ما همه اش زیان آور است. هم برای ما هم برای طبیعت. قدیم همه چیز را دور نمی ریختند. اما امروزه همه چیز دور ریخته می شود. اصلاً اقتصاد مبتنی بر دور ریختن مواد اکنون خود یکی از مشکلات بشریت است. تحلیل گران محیط زیست سه عامل اقتصادی را در تخریب محیط زیست و نابودی آینده ی بشر عامل اصلی می دانند که عبارت اند: از اقتصاد مبتنی بر سوخت های فسیلی، اتوموبیل، محور و دور ریزنده ی مواد. این سه به اضافه ی رشد انفجاری جمعیت، کره ی زمین را به محیطی تبدیل کرده اند که دیگر جای مناسبی برای زندگی نیست. تمام بیابان های ما اکنون پر از زباله است. پر از پلاستیک است. رودخانه ها پر از زباله است. کنار دریای خزر پر از پلاستیک است. زمین های کشاورزی سرخس پوشیده از پلاستیک است. خب این ها را باید مدیریت کرد. طبیعت ظرفیت جذب معینی دارد . نمی توان پیوسته در آن زباله ریخت و انتظار داشت که هیچ تغییری نکند و همان شرایط قبل را داشته باشد. در جنگل گلستان که من سال هاست در آن زندگی می کنم، نهرهایی بود که آب آن ها یک گوسفند بزرگ را با خود می برد. اکنون اغلب آن ها یا خشک شده یا بسیار کم آب است. مصرف زیاد سوخت این کار را با ما کرده و کره ی زمین را گرم و هوا را آلوده کرده است. من در زندگی خودم نه از پلاستیک سرطان زا استفاده می کنم، نه نوشابه ریخته شده در قوطی های پلاستیکی را می خورم (اصلاً نوشابه نمی خورم) نه به تجمل و مصرف زیاد توجهی دارم. آب را هم در کوزه می ریزم و از دبه های پلاستیکی استفاده نمی کنم.

برای شما تغذیه ی سالم در پیوند با برخورد صلح آمیز و نه الودگی محیط زیست به چه معناست؟ از چه نوع تغذیه و گیاهانی استفاده می کنید؟

من خام گیاه خوار هستم.  یعنی فقط مواد گیاهی خام می خورم. در فامیل من تاندانس سرطان زیاد بوده و من پس از بررسی های زیاد به این نتیجه رسیدم که فقط خام گیاه خواری می تواند من را از شر این بیماری مصون بدارد. اکنون قریب به بیست و چند سال است که این گونه غذا ها را می خورم و خیلی هم راحتم. نه چربی من بالا می رود و نه فشار خون. ورزش و خوردن غذا های گیاهی خام مثل سبزیجات، هسته های گیاهی و میوه جات نقش بزرگی در سلامت من داشته. من اصلاً مثل بقیه مریض نمی شوم. دستگاه گوارش من هم خیلی خوب کار می کند. خوردن غذا های حیوانی برای انسان مضر است و برای طبیعت هم مضر است. همین دامداری های بزرگ یکی از عوامل اصلی انتشار گاز متان هستند که از قوی ترین گاز های گلخانه ای است و چندین برابر گاز کربنیک در ایجاد پدیده ی گلخانه ای و گرم کردن کره ی زمین اثر دارد. روغن حیوانی که روغنی است اشباع شده از عوامل اصلی آترو اسکلروز و انفارکتوس میو کارد است. مردم به محض این که پول دار تر می شوند و وضع مالی شان بهبود می یابد، سعی می کنند از پلکان زنجیره غذایی بالا بروند و غذاهای حیوانی بیش تری مصرف می کنند. غذاهایی مانند گوشت و تخم مرغ و شیر و بستنی و غیره اکنون همگی با مصرف مقادیر زیادی غلات تولید می شوند. گاو ها و ماکیان، ذرت و سویا و غیره را می خورند تا آن ها که بالاتر قرار دارند، گوشت بخورند و در نتیجه آن ها که پایین تراند، بدون غذا می مانند. من صبح ها چیز زیادی نمی خورم. یک لیوان آبمیوه برایم کافی است. سبزیجات، به خصوص دارچین در غذای روزانه ی من سهم زیادی دارند. ترب، کدو، سیب ، جوانه ی گندم، جوانه ی جو و سویا نیز از اجزای آن هستند.

آیا اساساً در زندگی شهری، آشتی با محیط زیستی که شما در نظر دارید، مثل کاشتن گیاهان در منزل  قابل اجرا و امکان پذیر است؟

من سال هاست که در منزل شخصی خود در جنگل گلستان زندگی می کنم و سعی می کنم تا آن جا که ممکن است شب ها و به هنگام خواب در شهر نباشم. اما در رابطه با سوال شما باید بگویم که جواب شما مثبت است. کاشتن گیاهان در منازل شهری اکنون نه تنها کاملاً امکان پذیر است، بلکه کاملاً رواج هم پیدا کرده. درختان و گیاهان و فضای سبز چیزی است که بشر به آن ها نیازمند است. تمام دوران تکامل بشر به عنوان یک گونه در دل طبیعت گذشته و طبیعت بشر با آن خو گرفته است. در بررسی هایی که در یکی از بیمارستان های ایالات متحده ی امریکا صورت گرفته، دیده اند که آن دسته از بیماران که پنجره ی اتاقشان به حیاط بیمارستان است و فضای سبز را می بینند، از آن دسته که پنجره شان رو به دیوار های بتونی دارد، زود تر بهبود می یابند ( با بیماری مشابه) باید در منازل درخت و میوه کاشت.

این کار الان در خیلی از جاها صورت می گیرد. در همین گنبد کاووس ما کسی را داریم که در پشت بام منزل خود انگور کاشته و قریب به یک تن محصول می گیرد. در مشهد آقای سجادی بالای پشت بام خود همه چیز کاشته و کلی محصول تولید می کند. اصلا این کار باید تشویق شود. شهرداری برای دادن پروانه ی ساختمان هزار شرط دارد، اما درخت کاری اصلا جزو آن نیست. باید اجباری شود. باید همه ی خانه ها فضای سبز کافی داشته باشند و درخت و میوه بکارند و آبیاری قطره ای کنند. من در شمال و گلستان این کار را کرده ام و انگور کاشته ام و نتیجه ی آن هم بسیار خوب بوده است.

اگر بخواهید دست بر روی سه نکته از زندگی خود بگذارید که زندگی سالمی را پس از دوره ی اولیه ی پر تلاطم که، به شمال ایران پناه بردید؛ گذراندید، این سه نکته چیست؟

تغذیه ی سالم و گیاهی، هوای سالم جنگل گلستان و ورزش و فعالیت بدنی.

از اینکه مصاحبه با ماهنامه ی خط صلح را پذیرفتید، بی نهایت سپاسگزاریم.

امام جمعه ی آزادشهر: با اعدام میانه ی خوبی ندارم/ بهروز جاوید تهرانی

1961366_657262461001779_2101348219_nمولانا محمد حسین گرگیچ، امام جمعه ی اهل سنت آزاد شهر، از روحانیون با نفوذ اهل سنت در ایران است. وی یکی از روحانیون منتقد حکومت ایران است که همواره در دفاع از حقوق اهل سنت ایران پیش رو بوده است مولانا گرگیج، در کنار فعالیت های مذهبی خود نقش میانجی در آزادی دو سرباز را که توسط گروه های تندروی مسلح به گروگان گرفته شده بودند نیز، در کارنامه ی خود دارد. فعالیت های بشردوستانه ی این امام جمعه، در کسب رضایت از خانواده ی مقتولین برای نجات زندانیان محکوم اعدام نیز، وی را شهره ی عموم مردم منطقه کرده است. وی تا کنون موفق به نجات 30 زندانی محکوم به اعدام از مرگ شده است…

شما امام جمعه ی اهل سنت آزاد شهر هستید. آیا تلاش برای نجات شهروندان محکوم به اعدام از مرگ، جزئی از وظایف رسمی شما به عنوان امام جمعه است یا این فعالیت یک تصمیم شخصی و داوطلبانه از سوی شماست؟

خیر؛ این موضوع به عنوان امام جمعه از وظایف رسمی بنده نیست بلکه یک انگیزه ی بشردوستانه هست؛ طبق آیه ی 32 سوره ی مائده (وَ مَنْ اَحْیَاهَا فَکَاَنَّمَا اَحْیَا النَّاسَ جَمِیعًا) و هـرکـس نفسی را زنـده کـنـد، گویا همه ی مردم را زنده کرده است.

شما تاکنون بیش از 30 زندانی محکوم به اعدام را از مرگ نجات داده اید؛ این آمار بسیار بالایی است. هدف شما از این کار چه بوده است؟ آیا شما کلاً با اعدام مخالف اید؟

هدف رضامندی خدا بوده است. مواردی را که شرع اسلامی استثنائ کرده است (وَلَا یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ) ]ترجمه: و انسانی را که خداوند خونش را حرام کرده است، به قتل نمی رسانند؛ مگر به حق[ که به عنوان حدود شرعی شناخته شده اند و از حیطه ی قدرت بشر خارج هستند. در بقیه ی موارد با اعدام میانه ی خوبی ندارم. چه خوش گفت فردوسی پاکزاد، که رحمت بر آن تربت پاک باد، میازار موری که دانه کش است، که جان دارد و جان شیرین خوش است.

افرادی که از مرگ نجات یافته اند، چه افرادی هستند؟ آیا اتهامات آن ها برای شما مهم بوده است؛ یعنی فقط به سراغ زندانیان قتل عمد رفته اید یا بدون توجه به اتهام، تنها به صرف محکومیت به اعدام مورد توجه شما قرار گرفته اند؟

بیش تر افرادی را که مرتکب قتل عمد بوده اند، نجات داده ام؛ چون در این زمینه توانسته ام وساطت کنم و اختیار عفو با اولیای مقتول هست و وساطت کردن از نظر شرعی مشکلی ندارد و فردی که قصاصاً محکوم به اعدام شده است، مورد توجه بنده قرار می گیرد و مسئله را پیگیری می کنم. طبق آیه ی 178 سوره ی بقره (فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ اَخِیهِ شَیْئٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَائ اِلَیْهِ بِاِحْسَانٍ)، پس اگر کسى از سوى برادر (دینى) خود، چیزى به او بخشیده شود، (و حکم قصاص او، تبدیل به خون بها گردد،) باید از راه پسندیده پیروى کند. (و صاحب خون، حال پرداخت کننده ی دیه را در نظر بگیرد.) و او [= قاتل] نیز، به نیکى دیه را (به ولى مقتول) بپردازد و در آن، کوتاهی نکند.

1617426_648279258566766_181247561_oآیا نجات یافتگان تماماً از پیروان اهل سنت بوده اند؟ یعنی اعتقادات مذهبی آن ها برای شما مهم بوده است؟

خیر، مذهب برای بنده ملاک نبوده بلکه انسانیت ملاک بوده است و در این 30 مورد وساطت، براداران شیعه اگر اکثریت را نداشته اند حداقل نصف این 30 مورد بوده اند…

شما از چه شیوه ای برای فعالیت های خود استفاده می کنید؟ آیا مثلاً هزینه ی مالی می کنید، یا صرفاً پا درمیانی به عنوان ریش سفید؛ یا این که از باورهای مذهبی مردم هم برای جلب رضایت استفاده می کنید؟

بنده هزینه ی مالی نمی کنم. فقط پا درمیانی دلسوزانه به عنوان یک روحانی کرده ام و از افراد ذی نفوذ و شاخصین اقوام، ریش سفیدان و سایر روحانیون تقاضای همکاری داشته ام و هم چنین از باورهای مذهبی هم برای جلب رضایت استفاده نموده ام.

فعالیت های شما سازمان یافته یا گروهی است یا اقدامی فردی است؟ برنامه ای برای گسترش نجات محکومان به اعدام دارید؟

اقدامی فردی است، بله برنامه دارم.

آیا شما حاضرید برای نجات جان مرزبانانی که اخیراً در مرز بلوچستان به گروگان گرفته شده اند و در معرض خطر قرار دارند، تلاش کنید؟ نظر شما درباره ی این واقعه چیست؟

بله، همان طور که قبلاً در چنین موردی دو گروگان را نجات دادم، در این مورد هم به گروگان گیرها نامه ی رسمی زدم و خواستار آزادی بی قید و شرط آن ها شدم و نظرم در مورد چنین کارهایی در آن نامه عنوان شده است. بنده با هرگونه ترور و گروگان گیری یا عملیات انتحاری مخالف هستم. لازم به ذکر است، قتل یک انسان مومن گناه بسیار بزرگی است. خداوند در قرآن کریم می فرماید: (وَمَنْ یَقْتُلْ مُوْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاوُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَلَعَنَهُ وَاَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِیمًا) توجه داشته باشید که اگر از عذاب دنیا (اعدام) نجات پیدا کنید، عذاب آخرت خداوند بزرگ تر است و باید جواب گو باشید. تعداد زیادی از قاتلین عمد، جلوی چشم مردم اعدام شده اند و مورد عفو قرار نگرفته اند و نکته ی بعدی این که افراد نجات پیدا کرده از اعدام، دیه ی مالی پرداخت کرده اند که این مبلغ برایشان بسیار سنگین بوده و مجبور شده اند همه ی هستی خود را از دست بدهند.

نگاهی اجمالی به وقایع 11 اسفند 88/ میثم اسعدی

در جوامع مدرن و امروزی، دو عامل از شاخصه های پیشرفت و شکوفایی یک جامعه ی سیاسی است: اول آزادی اخبار و گردش اطلاعات و دوم احترام به حقوق بنیادین انسان که تحت عنوان “حقوق بشر” شناخته می شود.

ارتباط این دو عامل در تامین امنیت و آسایش یک جامعه به قدری زیاد است که امروزه مطبوعات را “رکن چهارم” دموکراسی می نامند و مفهوم “دموکراسی” به عنوان هدف تمامی جوامع بشری در رعایت و احترام به حقوق بشر در حکومت ها تجلی می یابد. در حقیقت وجود افراد و مجموعه هایی که در حوزه ی حقوق بشر فعالیت می کنند، امرزوه یکی از لوازم ضروری برای رشد فکری، سیاسی و فرهنگی و توسعه ی مبانی دموکراتیک در یک جامعه است که بدون وجود آن ها تمامی فعالیت های آزادی خواهانه بدون تردید به بیراهه می رود. از طرف دیگر بر خلاف ادعاهای حکومت های دیکتاتوری، وجود چنین فعالیتی باعث می شود که چنین حکومت هایی در زمینه ی نحوه ی برخورد با مردم و مخالفین حداقل هایی را رعایت کنند تا باعث تحریک بیش از پیش فعالین حقوق بشری نشوند و همین مورد آخر برای بیان اهمیت وجود چنین فعالیت هایی و چنین فعالینی کافی است.

بدیهی است که یکی از  بهترین عوامل برای آگاه کردن مردم از حقوق و آماده کردن آن ها برای احقاق حقوق خود و آشنایی با مبانی انسانی و حقوقی که بر اساس فلسفه ی سیاسی و حقوقی نوین باید هر انسانی از آن برخوردار باشد، اطلاع رسانی در خصوص حقوق بشر توسط نهادها و افراد فعال در حوزه ی اطلاع رسانی و حقوق بشر است که بی شک “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” یکی از معدود مجموعه هایی است که با ایمان به رسالت خود بدون هیچ طیف بندی سیاسی خاص و وابستگی جناحی و سیاسی، به وظیفه ی مقدس و خطیر اطلاع رسانی در حوزه های مربوط به حقوق بشر و مبانی آن و موارد نقض آن در رژیم فعلی ایران پرداخته است.

در این میان، حکومت ها و رژیم های سیاسی که بر اساس اقتدار گرایی و تمرکز قدرت در دست گروه معدودی اداره می شود، بزرگ ترین دشمن دو عامل یاد شده، یعنی “حقوق بشر” و “مطبوعات آزاد” هستند و تمامی توان خود را برای محدودیت، کنترل و حتی سرکوب این دو عامل به کار  می گیرند؛ زیرا یقین دارند بزرگ ترین خطری که می تواند پایه های حکومت استبدادی آن ها را به لرزه در آورد، همین دو عنوان است.

با توجه به مقدمه ی فوق، بسیار طبیعی است که کسانی که در حوزه هایی که مربوط به هر دو مسئله می شود فعال می باشند، بسیار بیش تر مورد عنایت حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی قرار گرفته و با دقت و کنترل و شدت بیش تری سعی در سرکوب و کنترل و محدودیت آن ها می شود.

از طرف دیگر در کشور ایران با توجه به حساسیت حکومت در خصوص کارکرد فعالین حقوق بشر، این فعالین از کوچک ترین حاشیه ی امنیت برخوردار نبوده؛ زیرا به هیچ گروه و حزب و جریان خاصی وابسته نیستند و صرفاً بر اساس رسالت بشردوستانه ی خود به بیان آن چه که لازم است جامعه از آن ها اطلاع یابد، می پردازند و هدف خود را بی هیچ چشم داشتی در دفاع از حقوق شهروندانی می دانند که، به راحتی حقوق آن ها توسط حاکمیت پایمال می شود و در تمامی مواردی که ناآرامی هایی در کشور حاکم شده و یا حکومت خواسته است تا عرض اندامی نموده و مانور قدرتی را به منظر عموم بگذارد، اولین قربانیان این اقدامات همانا “فعالین حقوق بشر” در ایران بوده اند و خواهند  بود.

بهترین نمونه و شاخص در این زمینه، هجمه ی بی سابقه ی امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران در اسفند ماه 88 بود که با استفاده ی همه جانبه از دستگاه های تبلیغی و تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفت و این اتفاق را می توان از یک طرف عکس العمل حکومت در خصوص اقدامات تاکتیکی بعد از ناآرامی های آن سال و سرپوشی برای ناآرامی های منتهی به پایان همان سال دانست و از طرف دیگر بزرگ ترین تقابل حکومت جمهوری اسلامی از زمان تاسیس تا به آن روز در مقابل فعالین حوزه ی حقوق بشر بود.

در حقیقت آن چه که حجمه ی 11 اسفند را حائز اهمیت می کند، برخورد ایدئولوژی حاکم با موضوع “حقوق بشر” و فعالین آن در این حوزه بود نه برخوردی ساده از نوعی که معمولاً حاکمیت با گروه های مخالف خود انجام می دهد؛ زیرا از یک سو ماهیت فعالیت فعالین حقوق بشری با سایر فعالیت های سیاسی و حزبی  تفاوت دارد؛ یعنی آن ها خواهان معرفی جانشینی برای حکومت و براندازی آن نیستند، بلکه خواهان رعایت حقوق بشر از سوی آن و هر دولت دیگری هستند و از طرفی تاثیر فعالیت های این افراد به خاطر عدم ماهیت سیاسی و حزبی و عدم وابستگی به جریان و تفکر خاص باعث مقبولیت عامه ی این نوع فعالیت ها در مردم می شود.

آن چه که در اسفند ماه 88 روی داد، اقدامی با برنامه ریزی وسیع و گسترده از سوی سپاه بود که مدت ها در تدارک آن بودند و در روز 11 اسفند 88 با هجوم هماهنگ و دستگیری وسیع فعالین حقوق بشری شروع و تا به امروز و با گذشت چهار سال، هم چنان در ابعاد دیگری ادامه دارد.

مجموعه اقداماتی که با بازداشت های 11 اسفند شروع شد و در مراحل بعدی اقدامات اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وب سایت های متعلق به گروه و ایمیل های آن در 23 اسفند ماه از سوی ارتش سایبری هک شد که هدف از آن، شناسایی نیروهای بود که به صورت علنی با مجموعه همکاری نداشتند و از سویی با تخریب پایگاه های متعلق به گروه سعی نمودند تا از اطلاع رسانی گروه و پاسخ به موقع به اتهامات مطروحه در مرحله ی بعدی جلوگیری کنند و هم چنین توانمندی های خود را به رخ بکشد.

در مرحله ی سوم یعنی جنگ رسانه ای، که تا به امروز هم به اشکال مختلفی ادامه دارد، با استفاده از توان عظیم رسانه ای دولت در شبکه های تلویزیونی و روزنامه ها و وب سایت های وابسته به خود، اقدام به تبلیغات سو نموده و با متصل کردن این گروه جوان به سازمان های سیاسی یا خشونت محور و یا نهاد های سایر کشورها، سعی نمودند تا اعتبار آن را با توسل به این گونه اقدامات خدشه دار کنند. اقداماتی که تا سال های بعد از آن هم ادامه داشت و مجموعاً چندین ساعت ویدئو، و چندین صفحه محتوا تحت عناوین مختلف در رسانه های اینترنتی و جراید داخلی چاپ شد و حتی در نمایشگاه های عکس، تصاویری از چارت های سازمانی که توسط کارشناسان سپاه طراحی شده بود به عنوان دست آوردهای این نهاد امنیتی در زمینه ی جنگ نرم به نمایش عموم گذاشته شد و یا با چاپ کتابی تحت نام “عبور از فتنه” بیش از 13 صفحه از آن را به معرفی و تخریب این گروه اختصاص دادند.

نکته ی جالب توجه این که برخی از بازداشت شدگان تحت عنوان “اعضای مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران”، اصولاً ارتباطی با این مجموعه نداشتند و عضو این گروه نبودند اما در سایه و پوشش مقابله با این گروه، این افراد هم بازداشت شدند و یا بعضاً همکاران ساده ای که در کشور فعال بودند به عنوان مسئولین ارشد تشکیلات در خارج از کشور معرفی شدند.

پس از بازداشت اعضای گروه تمام سعی و تلاش نیروهای امنیتی و سپاه بر این بود که با اعتراف گیری از افراد بازداشت شده اعترافات آنان را همسو با برنامه ی خود منتشر نموده و آن را به عنوان سندی دال بر درستی ادعاهایشان به عموم عرضه کنند. هم اکنون با گذشت چهار سال از آن وقایع آقایان مهدی خدایی، ابوالفضل عابدینی، نصور نقی پور، ایقان شهیدی، نوید خانجانی و محمد حسن یوسف پورسیفی در حال حاضر در زندان به سر می برند و در این بین در مورد برخی از ایشان تلاش هایی از طرف مقامات امنیتی صورت گرفته تا این افراد تقاضای عفو کنند.

به هر حال آن چه که مسلم است با توجه به اعتقادِ فعالین حقوق بشر به درستی راهی که انتخاب کرده اند و تلاش های صادقانه ای که در این زمینه انجام می دهند، به نظر می رسد اقداماتی از این دست هرگز نمی تواند مدافعین ایرانی حقوق بشر را از رسالتی که بر عهده گرفته اند، باز دارد.

165929_475122765875651_335708045_n

فعال یا مدافع حقوق بشر کیست و چگونه باید باشد؟/ محمدرضا آفتاب

6a00d8345269c569e2011571a03212970bحقوق بشر از جمله مسائلی است که حیطه ی آن چنان وسیع است که به سختی می­توان برای آن مرز و محدوده ای تعیین کرد. فعالیت های مدافعان از مبارزه با ختنه ی زنان گرفته تا نقد حاکمان داخلی و جنگ طلبان بین المللی، چنان گسترده است که کمتر فضایی را می توان تصور کرد که به نحوی با حقوق بشر و فعالان این عرصه، بی ­ارتباط باشد. حقوق بشر هیچ مرزی جز انسانیت نمی­ شناسد؛ یعنی حمایت از همه­ ی انسان­ ها در همه جا؛ از فقیرترین کشورها تا پیشرفته­ ترین آن ها، بی ­ثبات ­ترین تا امن ­ترین کشورها، دیکتاتوری­ ترین تا دموکرات ­ترین کشورها در همه ی حالات جنگ و صلح، حقوق بشر لازم الرعایه است و در همه­ ی جوامع بزرگ و کوچک لازم است که فعالان حقوق بشر برای ترویج و حمایت از حقوق بشر برای رسیدن به وضعیتی بهتر و انسانی تر بکوشند.

اما فعالان یا مدافعان حقوق بشر چه کسانی هستند، از چه وضعیت حقوقی برخوردارند و برای برخورداری از آن حقوق، چه استانداردهایی را باید رعایت کنند؟ در این یادداشت کوتاه، سعی بر تبیین این مسائل خواهیم داشت.

چه کسانی می­ توانند مدافع حقوق بشر باشند؟

هیچ تعریف مشخصی وجود ندارد که مدافع حقوق بشر کیست. در یک تعریف کلی می ­توان گفت که اصطلاح فعال حقوق بشر به کسی اشاره دارد که به صورت فردی یا گروهی در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر فعالیت می­ کند. این اصطلاح عام است و در رسانه ها کاربرد بیش تری دارد در حالی که معادل ارجح ­تر و حقوقی ­تر آن “مدافع حقوق بشر (Human rights defender)” است. آن چه اعلامیه ی مدافعان حقوق بشر بدان اشاره می کند، مفهوم وسیعی است و جمعیت کثیری را در بر می گیرد که شامل هر فرد یا گروهی از افراد است که در ترویج حقوق بشر کار می ­کنند؛ از سازمان ­های بین المللی گرفته تا افرادی که در جوامع محلی فعالیت می کنند. مدافع حقوق بشر می تواند از هر جنس و سن و نژاد و مذهبی باشد، از هر گوشه ای از جهان. او نه فقط محدود به کار در قالب NGOها و سازمان های بین دولتی است، بلکه ممکن است که در برخی موارد، کارمند دولتی، کارگزار مدنی یا عضوی از بخش خصوصی باشد. به طور کلی مدافعان حقوق بشر به دو دسته تقسیم می شوند:

1 – مدافع حقوق بشر حرفه ­ای

مدافعان حرفه ای کسانی هستند که به طور منظم و به صورت تمام وقت یا پاره وقت درگیر فعالیت های حقوق بشری هستند و اغلب در این امر اشتغال دارند. آن ها ممکن است حقوق بگیر باشند و یابه صورت داوطلبانه خدمت کنند. مثل ناظران ملی و بین المللی، مدیران NGOها، گزارشگران سازمان ملل، آمبودزمان(Ombudsman) یا بازرس وکلای حقوق بشری و غیره.

بایستی توجه داشت که آن چه یک نفر را تبدیل به یک مدافع حقوق بشر می­ کند، نه عنوان و لقب شغلی خودش یا سازمانی که برای آن کار می کند، بلکه مهم کاری است که به آن می پردازد. لازم نیست که او حتماً با عنوان فعال یا مدافع حقوق بشر شناخته شود یا سازمان و نهادی که او در آن کار می کند نام حقوق بشر را با خود به یدک بکشد. بسیاری از کارکنان سازمان ملل متحد فعال حقوق بشر به شمار می آیند؛ در حالی که کار آن ها عنوان حقوق بشری ندارد. مثلاً کسانی که در یونسکو یا برنامه ی جهانی برای غذا کار می کنند و هم چنین دیگر کسانی که تحت نام دیگری مشغول فعالیت هستند اما کارشان ماهیتاً حقوق بشری است، بایستی از آن ها با نام فعال حقوق بشر یاد کرد.

بسیاری از مدافعان حرفه ­ای حقوق بشر به صورت مستقیم یا تمام وقت درگیر کارهای حقوق بشری نیستند اما برخی مواقع کارشان به واسطه­ ی حرفه­ ای که مشغول هستند، با حقوق بشر ارتباط پیدا می کند. برای مثال وکیلی که با مسائل حقوق تجاری سر و کار دارد نمی­ تواند به صورت خودکار، فعال حقوق بشر به شمار بیاید مگر این که به واسطه ی حوزه ی کاری، پرونده های حقوق بشری برعهده بگیرد و از قربانیان نقض حقوق بشر در محاکم قضایی دفاع کند. همین طور هم روزنامه نگاران؛ روزنامه نگاران به خودی خود، فعال حقوق بشر نیستند اما بسیاری از روزنامه نگاران به عنوان فعال حقوق بشر شناخته می شوند؛ مثل کسانی که از وقایع نقض حقوق بشر، گزارش تهیه می کنند. هم چنین معلمی که درس حقوق بشر می دهد، به دلیل این که در ترویج حقوق بشر می­کوشد، یک فعال حقوق بشر محسوب می ­شود.

گروهی دیگر از فعالان حقوق بشر هستند که به ظاهر پیشه و حرفه­ ی آن ها ربطی به حقوق بشر ندارد اما به واقع در ترویج حقوق بشر به طور غیر مستقیم کمک می کنند؛ مانند هنرمندان و نویسندگانی که در آثارشان به نوعی از حقوق زنان و کودکان دفاع می کنند یا آزادی را می ستایند. هنرمندان و نویسندگان بیش ترین تاثیر را بر افکار عمومی جامعه دارند که به نوبه ی خود می توانند در ترویج بیش تر حقوق بشر یاری رسانند.

2 – مدافع حقوق بشر غیرحرفه ­ای

بسیاری از گروه های انسانی که خارج از شغل یا حرفه­ ی خودشان به ترویج حقوق بشر کمک می کنند، در این دسته قرار می­ گیرند. برای مثال  دانشجویی که به یک کمپین مبارزه با اعدام می پیوندد و دیگران را تشویق به همراهی می کند، سیاستمداری که در برابر فساد اداری همه گیر ایستادگی می کند و با این عمل در حمایت و ترویج حکومت داری مطلوب کمک می کند، پزشکان داوطلب، طرفداران حفاظت از محیط زیست یا دیگر کسانی که در اعتراض به اعمال و سیاست های دولتی ناسازگار با حقوق بشر، در خیابان ها تجمع می کنند؛ مدافعان غیر حرفه ای حقوق بشر محسوب می شوند. ممکن است نام برخی از این مدافعان در سطح بین المللی شناخته شده باشد اما، اکثر آن ها به صورت ناشناس باقی می مانند؛ هر چند کاری که انجام می دهند بسی با ارزش تلقی می ­شود.

حقوق مدافعان حقوق بشر

مدافعان حقوق بشر با آن که درگیر دفاع از حقوق انسانی هم نوعان خودشان هستند، خود آن ها در معرض خطرات و تهدیدات نقض شدید حقوق بشر از طرف دولت ­ها و در برخی موارد از طرف تروریست­ ها هستند؛ مثل قضیه ی ملاله یوسف زئی، دختر دانش آموز پاکستانی که به خاطر فعالیت ­های حقوق بشری از جمله حمایت از حق بر آموزش برای دختران در مناطق قبایلی، قربانی عملیات تروریستی طالبان شد. بنابراین، مدافعان حقوق بشر که به صورت فداکارانه، فعالیت حقوق بشری می­ کنند، نیازمند حمایت­ های ویژه، شناسایی و احترام به حقوق بشری و آزادی­ های بنیادین آن ها از طرف دولت­ ها، نهادهای مدنی و  سازمان ­های بین المللی هستند.

در سال 1998، مجمع عمومی سازمان ملل متحد در پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، اعلامیه­ ای را تصویب کرد تحت عنوان “اعلامیه ی حقوق و مسئولیت افراد، گروه ها و نهادهای اجتماعی در ترویج و حمایت از حقوق بشر جهانی و آزادی­ های بنیادین” که به طور اختصار، “اعلامیه ی مدافعان حقوق بشر (Declaration on Human Rights Defender)” خوانده می­ شود و به همین نام مشهور است. این اعلامیه، دستاورد تلاش های جمعی سازمان ­های حقوق بشری به همراه برخی از نمایندگان دولتی است که یک سند مهم و بسیار کاربردی در مجموعه اسناد حقوق بشری سازمان ملل متحد به شمار می ­رود. شاید مهم ترین اهمیت آن این است که اعلامیه، نه فقط دولت ها و مدافعان حقوق بشر، بلکه همه ­ی افراد انسانی را مورد خطاب تعهدات خودش قرار می ­دهد. این اعلامیه به ما می­گوید که همه­ ی ما باید نقشی در دفاع از حقوق بشر داشته باشیم و تاکید دارد که حقوق بشر یک جنبش جهانی است که همه­ ی ما را به نحوی درگیر آن می­ کند؛ اما حقوق خاصی را بر می­ شمارد که اختصاصاً فعالان حرفه ­ای حقوق بشر را مستحق آن می­ داند. هر چند اعلامیه ی مزبور یک سند لازم الاجرا نیست، اما حاوی حقوقی است که ریشه در دیگر اسناد لازم الاجرا مثل میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد. علاوه بر آن، اعلامیه از طریق اجماع در مجمع مورد تصویب قرار گرفته است که، بیانگر اراده ی قوی دولت در الزام به تعهدات آن است.

مهم ترین حقوقی که این اعلامیه برای مدافعان بر می­ شمارد عبارتند از:

–         حق بر ترویج و حمایت از حقوق بشر در سطح ملی و بین المللی

–         حق بر تشکیل انجمن و سازمان­ های غیر دولتی برای دفاع از موضوعات مختلف حقوق بشری

–         حق بر تشکیل اجتماعات و گردهمایی ­های مسالمت ­آمیز

–         حق بر کسب و انتشار اطلاعات راجع به مسائل حقوق بشر یا نقض آن

–         حق بر انتقاد از قوانین و رویه­ های اجرایی و قضایی دولت و ارائه ی پیشنهادات سازنده جهت اصلاح آن قوانین و سیاست ­ها برای بهبود وضعیت حقوق بشر

–         حق برخورداری از حمایت ­های دولتی در تامین امنیت در حین فعالیت ­های حقوق بشری و تضمین آزادی پس از آن

حداقل استانداردهای مورد نیاز مدافعان حقوق بشر

همه ی انسان ها، شایستگی این را دارند که تبدیل به مدافع حقوق بشر شوند اما در کنار حقوقی که برای آن ها در نظر گرفته شده است، مسئولیت هایی هم دارند. بنابراین هر فعال یا مدافع حقوق بشر لازم است که حداقل استانداردهای سه گانه ی زیر را داشته باشند:

1 –پذیرفتن همه­ ی حقوق بشر: یک مدافع حقوق بشر باید جهان شمولی حقوق بشر را قبول داشته باشد و حقوق بشر را به صورت تفکیک ناپذیر و بنابر اصولی که در اعلامیه ی جهانی حقوق بشر آمده، که شامل تمام مواد سی گانه ی اعلامیه است، به درستی در خود درونی کرده باشد. نمی توان از برخی حقوق دفاع کرد اما برخی دیگر را انکار کرد. برای مثال نمی ­توان از آزادی بیان دفاع کرد اما با تساوی حق زن و مرد مخالفت کرد.

2 –دفاع از حقوق همه ­ی بشر: از حقوق همه ی انسان ها بدون توجه به نژاد، ملیت، جنسیت، مذهب، قومیت، زبان با هر عقیده ی سیاسی و یا هر منشائ دیگری بایستی دفاع کرد و از همه ی قربانیان نقض حقوق بشر حمایت کرد. ممکن است که مدافع حقوق بشر از حقوق گروهی حمایت کند که خودش متعلق به آن گروه نباشد. برای مثال مردانی که از حقوق زنان دفاع می کنند، کسانی که متعلق به جمعیت اکثریت هستند، از اقلیت دفاع می کنند، انسان های سالمی که از حقوق معلولان دفاع می کنند. یک فعال حقوق بشر خودش را متعلق به همه ی انسان ها می داند و هیچ مرز و محدوده ای بین دفاع از هم نوعان و غیر هم نوعان خودش قائل نیست. در واقع خودی و غیر خودی در فعالیت های حقوق بشری معنایی ندارد حتی ممکن است با عقیده ی کسی که از او حمایت می کند، مخالف باشد. این جمله­ ی مشهور ولتر می تواند چراغ راه هر فعال حقوق بشری باشد: “من با عقیده ی تو مخالفم اما حاضرم که جانم را فدا کنم تا تو هم آزادنه عقیده ات را بیان کنی.”

3 –پایبندی به اصل عدم خشونت: حقوق بشر با خشونت سازگار نیست و مدافعان حقوق بشر همیشه این را در نظر داشته باشند که تنها با توسل به شیوه های مسالمت آمیز است که حقوق بشر به عنوان آخرین آرمان شهر آرامش انسانی، قابل مطالبه است و لاغیر.

جزایر سه گانه و بیداد محرومیت در سایه ی مناقشات سیاسی/ جواد متولی

Naghsheدوم اسفندماه نود و یک خبری در یکی از سایت های داخلی منتشر شد که در میان خبرهای دیگر، روایت غریبی از یک جزیره ی مورد مناقشه در خبرهای سیاسی و روابط ایران با امارات، همسایه ی جنوبی اش بود. البته خبر، هیچ اشاره ای به مناقشات پر کش و قوس مالکیت جزایر نداشت؛ که بر عکس خبر از ورود 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه از طریق مبادی ورودی گمرک ابوموسی و انتقال آن به داخل کشور، حکایت داشت. خبری که در میانه ی بی خبری های عموم از وضعیت معیشت و زندگی مردم جزایر سه گانه ی ایرانی، می توانست بهانه و دست مایه ی نگاهی به وضعیت مردمان آن باشد. اما تا جایی که در اخبار این سال ها جستجو می کنیم، کمتر خبری درباره ی مردمان ساکن این جزایر منتشر شده و وقتی از مردم و کاربران دنیای مجازی هم می پرسی جز تاکید بر مالکیت ایرانی آن، چیز دندان گیری به دست نمی آید تنها در یک لینک سایت یوتویوب که “کامران نجف زاده” خبرنگار جنجالی صدا و سیما سفر پر آب و تابی به جزیره داشته و در آن تصاویر گزینشی منتشر شده، مردم، دانش آموزان و دانشجویان حاضر در جزیره، فرماندار و ساحل دارای آب زلال آن و البته دستگاه عابربانک معیوب جزیره دیده می شد.

شاید این تنها تصاویر ضبط شده ی یک خبرنگار تلویزیونی از آن جزیره نباشد؛ چرا که در فروردین 91 هم خبرنگاران، همراه با کاروان حامل رئیس دولت به این جزیره سفر کردند و تصاویری از این بازدید پرحاشیه را منتشر کردند که با واکنش توهین آمیز مقامات اماراتی منجر شده بود؛ تا جایی که حتی امارات سفیر خود را از ایران فراخوانده بود.

البته آن چه در حواشی جنجالی مالکیت این جزایر منتشر شده، -در گزارش حاضر- کمتر محل بحث ماست ولی سفر بالاترین مقام دولتی ایران در لباس ریاست دولت و وعده های عملی نشده درباره ی حمایت از ساکنین این جزیره، می تواند موضوع ما محسوب شود.

هفدهم آذرماه سال 92، حسین خادمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، در یک گفتگوی خبری اعلام کرد: “آب شرب جزیره ی ابوموسی به وسیله ی چهار دستگاه آب شیرین کن تامین می شود و ماهیانه 72 هزار متر مکعب آب در جزیره ی ابوموسی شیرین سازی می شود و این جزیره از 25 کیلومتر خط لوله ی انتقال آب به منازل برخوردار است.” او حتی به احداث شبکه ی فاضلاب ابوموسی اشاره کرده و گفته بود شبکه ی فاضلاب و تصفیه خانه ی فاضلاب این جزیره در حال احداث است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و البته تا حصول نتیجه، غریب به چهل روز مانده اما همین که تازه در سال 92 خبری از “احداث دیرهنگام” تاسیسات تصفیه خانه منتشر می شود، نشانه ی واضحی از عدم توجه مسئولین به امور بهداشتی در این جزیره ی دور افتاده است.

خادمی در همین مصاحبه اش به وضعیت جزیره ی تنب بزرگ هم اشاره کرد و گفت: “آب شرب این جزیره نیز به وسیله ی سه دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت شیرین سازی هزار و 300 متر مکعب آب در شبانه روز انجام می شود.” خوب است همین جا اشاره شود جزیره ی تنب کوچک غیر مسکونی است و به واسطه ی موقعیت استراتژیک اش در تصاحب نیروهای سپاه قرار دارد و البته معدن “خاک سرخ”  این جزیره در حال استخراج  و صادرات است.

خاک متمایل به سرخ که چندان هم بی ‌برکت نیست و می ‌توان پول و ثروت هنگفتی را  از آن به دست آورده و به وضعیت اقتصادی این سرزمین و اهالی آن رونق داد. خوب است بدانید معدن خاک سرخی هم  که در پهنه ی ابوموسی جا خوش کرده است، در حالی دست نخورده مانده است که با بهره ‌برداری از آن، می توان چرخ اقتصادی این جزیره را به گردش در آورد و سفره ی ساکنان آن را رنگی بخشید. مصرف عمده ی محصولات معادن خاک سرخ برای تولید رنگ و لوازم آرایشی است.

این در حالی است که براساس گفته ی معاون اکتشاف سازمان زمین ‌شناسی، ذخایر کوچکی از خاک سرخ در این جزیره دیده شده است اما به دلیل موقعیت سوق‌ الجیشی ابوموسی، توجه چندانی به آن نشده است. بهروز برنا، در گفت‌ و‌گو با هفته نامه ی آسمان، وجود معدن خاک سرخ در ابوموسی را تایید می‌ کند و یادآور می ‌شود که سازمان زمین ‌شناسی گزارش وجود معدن و ذخایری از خاک سرخ در این منطقه را به دولت اعلام کرده است اما به دلیل آن که حجم این معادن کوچک است و به لحاظ اقتصادی صرفه ی بالایی ندارد، تصمیم گرفته شده  توجهی به این گزارش نشود! به گفته ی برنا، در جنوب ایران، جزیره ی هرمز دارای بیش ترین میزان حجم ذخایر خاک سرخ است؛ به حدی که معادن هرمز در سطح جهانی از حیث بزرگی دارای رتبه است. به گفته ی وی، معادن خاک سرخ هرمز نامی آشنا در میان معدن‌کاران جهان است.

اگرچه معدن‌کاران جهان به خوبی با معادن خاک سرخ هرمز آشنا هستند اما معدن خاک سرخ ابوموسی نیز حتماً از چشم آن ها دور نمانده است و در صورت توجه مسئولان به استخراج این معدن، نام ابوموسی بیش تر از آن که در محافل سیاسی برده شود، پای آن به اقتصاد نیز باز می‌شود. این در حالی است که در صورت استخراج معدن خاک سرخ این منطقه از خلیج ‌فارس، نه ‌تنها فرصت کسب و کار در این جزیره برای اهالی اندک آن فراهم می‌ شد بلکه با صادرات محصولات این معدن پای توسعه نیز به ابوموسی باز می ‌شود.

در گذشته تولید سالانه ی خاک سرخ ابوموسی، به حدود ۱۶ هزار تن می ‌رسیده که توسط آلمانی ‌ها و سپس انگلیسی‌ ها استخراج می‌ شده است، اما در آن سال به علت عدم مرغوبیت جنس و فقدان امکانات مناسب، دنباله ی کار را رها کرده‌ اند.

آن روز که محمود احمدی‌ نژاد، با سفر به استان هرمزگان در دور اول سفرهای استانی، طی مصوبه ‌ای به سازمان زمین ‌شناسی دستور داد جزیره ی ابوموسی را زیر ذره‌ بین گرفته و ظرفیت معدن خاک سرخ این جزیره را مشخص کند، شاید امید به آن داشت که روزی برای افتتاح این معدن به جزیره ی ابوموسی پا بگذارد. اما این اتفاق نیفتاد تا اهالی ابوموسی هم چنان به صید ماهی دل خوش کنند در حالی که طلای سرخ را زیر پا دارند. اما جالب است که در همان دولت پای مافیای خودروی اطرافیان احمدی نژاد به این جزیره باز می شود تا از یک دستور استانی رئیس دولت مبنی بر اجازه ی ورود یک دستگاه خودرو به اهالی ابوموسی بدون تشریفات گمرکی استفاده کنند و 500 دستگاه خودروی پورشه را به کشور وارد کنند. خودروهایی که به دلیل لوکس و گران قیمت بودن و هم چنین مصرف بالا از چرخه ی واردات خودرو کنار گذاشته شده بود در حالی به کشور وارد شد که، هیچ کس سراغی از ساکنین ابوموسی -که خودرو به نام ایشان وارد شده بود- نگرفت تا کسی نداند سهم آن ها از این خودروی لوکس چند تومان بوده؟ و آیا اساساً آن ها خبری از نوع خودروی وارد شده داشته اند؟

ابوموسی فاقد آب و اراضی مناسب برای  کشاورزی است؛ ولی باغات کوچک نخل خرما در آن وجود دارد هرچند که بیش تر مردم بومی از  صید ماهی ارتزاق دارند.

هم چنین یکی از مراکز صدور نفت خام در کشور، ابوموسی است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می کند. اما به نظر نمی آید ساکنان بومی نقشی به جز نگهبانی در این صنعت ایفا کنند و محل درآمدی برای مردم جزیره باشد. وسعت ابوموسی در حدود 12 کیلومتر مربع، جزیره ی تنب بزرگ با 3/10 کیلومتر مربع و  تنب کوچک  با 5/1 کیلومتر مربع، سیری با 3/17 دهم کیلومتر مربع، فرور بزرگ  با 2/26 کیلومتر مربع و فرور کوچک با 5/1 کیلومتر مربع کل یک شهرستان با مرکزیت ابوموسی را تشکیل داده اند. در بخش جنوبی جزیره، در حدود پانصد نفر از اهالی شیخ نشین شارجه (امارات) در خانه های شان سکونت دارند ولی به گواه اسناد و مدارک موجود، اداره ی کل جزایر و مالکیت آن در دست ایران است.

دکتر پیروز مجتهد زاده در این باره،حرف های گفتنی بسیاری دارد او در یک گفتگو با ایسنا گفته بود: “یک تفاهم ‌نامه ی شش ماده ‌ای نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه نوشته شده و بر اساس آن، پرچم ایران در نیمه ی شمالی جزیره ی ابوموسی به اهتزاز در خواهد آمد و نیروهای نظامی ایران در آن جا مستقر خواهند شد. پرچم شارجه هم تنها بر فراز [قرارگاه پلیس شارجه در روستای ابوموسی] در اهتزاز خواهد بود که به این معنی است، فقط روستای ابوموسی در حاکمیت شارجه خواهد بود و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد این مورد را متاسفانه به صورت اداره ی مشترک این جزیره عنوان داده ‌اند، در صورتی که این گونه نیست، بلکه جزیره از نظر مدیریت استراتژیک تماماً در اختیار ایران است.”

ایران در آن تفاهم نامه قبول کرده تا  تابعیت مردم روستای بوموسی با شارجه  باشد و رفت و آمدشان به شارجه بدون مانع انجام شود و البته در همان زمان وزارت خارجه ی ایران بیانیه ‌ای رسمی صادر کرده که ضمیمه و جزئ لاینفک  این تفاهم نامه است. آن بیانیه می‌ گوید فعلاً این قرارداد را قبول می ‌کنیم اما، حق خود را حفظ خواهیم کرد که هر زمان شرایط استراتژیک ایجاب کند تمامی جزیره را در اختیار خواهیم گرفت.

سیاست ایران از آن تاریخ تاکنون این گونه بوده است که این اقدام را انجام ندهد. اما به نظر می رسد دولت ایران پس از شروع مناقشه از طرف دولت امارات – و نه شیخ نشین شارجه- تمام جزیره را در اختیار گرفته و شاید علت عدم توجه به معادن جزیره از این جهت به نظر بیاید که، در حال حاضر تا پایان مناقشات، سرمایه گزاری را چندان مناسب نداند اما، این که سپاه در تنب کوچک، استخراج را هنوز در ید و تصاحب خویش دارد، این گزینه را مردود می کند.

احمدی نژاد در سفرش به ابوموسی وعده داده بود تا با برگزاری تورهای ارزان قیمت جزیره را به یک قطب گردش گری مبدل کند اما بنا به گواه تاسیسات موجود گردشگری در ابوموسی مهمان سراهای کوچکی وجود دارد که تنها پذیرای مهمانان نهادهای دولتی است و تنها سالن پذیرایی جزیره، رستوران کوچکی با ظرفیت حدود 30 نفر است که اکنون به اهالی جزیره خدمات می دهد. یک پلاژ و پارک بازی کودکان از دیگر فضاهای تفریحی این جزیره است. و تنها خط پروازی جزیره نیز -که درگزارش کامران نجف زاده، او را سوار بر آن می بینیم- از بندرعباس، توسط هواپیمایی کیش ایر با ظرفیت 100 نفر دایر است و  برای رفتن  از راه دریا باید به بندر لنگه رفت تا راه جزیره را  با کشتی های تندرو چند ساعتی طی کرد. با این همه هنوز سه نام محل مناقشه ی سیاسی بین دو دولت است و دولت ایران، علی رغم حضور و سیطره ی کامل بر کل جزایر، نتوانسته درباره ی مردم این جزایر هم –همان طور که در نقاط مشابه هم با راه اندازی مناطق آزاد و غیره نتوانسته است- راه حلی بیابد تا این ساحل بی نظیر را رونقی ببخشد.

این درحالی است که استاندار هرمزگان، تبدیل جزیره ی ابوموسی به منطقه ی نمونه ی گردشگری را مصوبه ی هیات دولت به استان هرمزگان می داند که مطالعات اولیه ی آن انجام شده و در دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت به هرمزگان این مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. ولی تاکنون به صورت عمومی کسی از انتشار طرح جامع گردشگری در ابوموسی اطلاعی در دست ندارد! امری که در واقع باید در اختیار سرمایه گزاران بخش خصوصی هم قرار بگیرد تا بتوانند در آن مشارکت کنند اما، چیزی که به نظر می رسد، نقش سرمایه گزاران – مشابه تصاحب به اصطلاح نظامیان در تنب کوچک بر معادن غنی خاک سرخ جزیره- قرار است در اختیار سپاه باشد.

جای آن دارد با همه ی آن چه در بالا گفته شد، از عدم توجه به محیط زیست در زمان تصمیم گیری برای نقاط مشابه هم سخن گفت. اﯾن که اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ های ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮی از طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ دارد امر مهمی است؛ اما چنان چه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺟﺰﯾﺮه، بدون هماهنگی و برنامه ی مشترک با سازمان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎشد، مسلماً بلایی نظیر دریاچه ی ارومیه، بختگان، حاشیه ی خزر، کیش و قشم و چابهار، دچار این جزیره هم خواهد شد. هر اﻗﺪام ﭘﯿش گیرانه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن مرجان های درﯾﺎﯾﯽ می تواند جذابیت ساحل را حفظ کند و امیدواریم در پس مناقشات بی نتیجه ی خارجی، و دعواهای سیاسیون در داخل کشور، جزایر فراموش شده  و مردمان ساکن در آن،  دیده شوند، نه نادیده گرفته شوند.

زنان برای انقلاب، انقلاب برای زنان چه کرد؟/ حمید حمیدی

demo201ایران قبل از 22 بهمن 57

در سال های قبل از انقلاب، سازمان ها و تشکل های ویژه ی زنان در ایران وجود نداشت. انقلاب نیز در ابتدا خواست ویژه ای برای زنان نداشت. انقلاب عمومی بود. انقلاب علیه دیکتاتوری شاه و مناسبات وابسته به آن بود. انقلاب برای آزادی و زندگی بهتر و مشارکت همه جانبه ی زنان در عرصه های اقتصادی-اجتماعی-و سیاسی و تحقق برابر حقوقی زنان با مردان بود. انقلاب یک جنبش همگانی بود که زنان و مردان فعالانه در آن شرکت داشتند و شریک انقلاب بودند. “همه با هم” ستون فقرات انقلاب بود. در آن فضای” همه با هم” مطالبات زنان و توجه به خواست آنان در حاشیه ای از ابهام قرار داشت. نکته ی جالب آن است که حتی در فرهنگ اعتراضی جامعه که به شدت تحت تاثیر شور انقلاب بود، چه در گروه های سیاسی اعم از مارکسیست و  یا اسلامی، و یا در فضای روشنفکری شعرا و نویسندگان، زنان و مردان فعالانه شرکت داشتند. در مقطع انقلاب، هیچ کس حتی نمی توانست تصورش را بکند که چگونه در یک زمان بسیار کوتاه(2-3 سال) مناسبات و قوانینی، بالاخص علیه زنان در ایران برقرار می شود که امروز بعد از گذشت بیش از سه دهه از عمر انقلاب، تلاشگران برابر حقوقی زنان با مردان هنوز به دنبال “تغییر قوانین تبعیض آمیز” و تحقق مطالبات خود می باشند.

زنان در انقلاب 57 و در مبارزه برای سرنگونی شاه وسیعاً شرکت کردند؛ چه در جریان شورش های خارج از محدوده، چه در راهپیمایی ها و اعتصابات و چه در تحصن ها و شب های شعر دانشگاه و چه در گروه های سیاسی آن دوره، نقش زنان برجسته بود. کافی نیست بگوییم زنان شرکت داشتند و نقش برجسته ای داشتند، این هنوز حق مطلب را ادا نمی کند.  انقلاب 57 اولین تجربه ی سیاسی عظیم زنان در تاریخ ایران بود و به لحاظ شرکت و حضور زنان، در اساس انقلابی زنانه بود. در واقع زحمتکشان، زنان و دانشجویان ارکان اصلی انقلاب 57 بودند.

نگاهی گذرا به قبل از انقلاب در حوزه ی مربوط به زنان

1307- زنان برای تحصیل درخارج کشور به بورس آموزشی دست یافتند.

1314- با کشف حجاب اولین دبستان مختلط ابتدایی افتتاح شد.

1317- زنان، بدون هیچ محدودیتی، به دانشگاه تهران راه یافتند.

1323- قانون تعلیمات اجباری به تصویب رسید.
– شورای عالی جمعیت های زنان تشکیل شد.

1341- زنان دارای حق رای شدند.

1342- زنان به نمایندگی مجلس انتخاب شدند.

1345- با همکاری انجمن های مختلف زنان، “سازمان زنان ایران” تشکیل شد.

1346- ورود زنان به کادر سیاسی وزارت امور خارجه.
– زنان دارای حق قضاوت در دادگاه و عضویت در نیروهای انتظامی شدند.
– قانون حمایت خانواده به تصویب رسید.

1347- شرکت نخستین وزیر زن در هیئت دولت.
– قانون خدمات اجتماعی زنان به تصویب رسید.
– اولین مرکز رفاه خانواده توسط سازمان زنان ایران گشوده شد.

1347- زنان به خدمت در صفوف سپاهیان انقلاب پرداختند.

1349 – زنان به عضویت انجمن شهر و شهرستان و استان انتخاب شدند.

1354- قانون حمایت خانواده اصلاح شد و ایران در گردهمایی بین المللی زن شرکت کرد.
– نخستین زن به مقام وزیر مشاور در امور زنان رسید.

1357- طرح اقدامات ملی به تصویب رسید.

– در این سال دو میلیون زن ایرانی رسماً به کار اشتغال داشتند. 187928 زن در دانشگاه ها و در رشته های تخصصّی تحصیل می کردند. 146604 زن کارمند دولت بودند، که از آن ها 1666 نفر پست مدیریت داشتند. 22 زن نماینده ی مجلس، دو زن سناتور، یک زن وزیر، یک زن سفیر، سه زن معاون وزیر، یک زن فرماندار، پنج زن شهردار و 333 زن نماینده ی انجمن های شهرستان و شهر بودند.

لازم است تاکید شود، اگر زنان قبل از انقلاب به برداشتن حجاب مجبور شدند، اما این بدان معنا نبود که در میان زنان روشنگری صورت گرفته و آن ها آگاهانه بر ورود به عرصه ی اجتماع تشویق شده بودند. در همان دوره ذهنیت غالب در میان زنان، لزوم ایفای نقش سنتی به عنوان آشپز و مادر بود. این دید هم چنان در زمان انقلاب وجود داشت.

demo298ایران بعد از 22 بهمن 57:

حکومت “دیکتاتوری” و” دوگانه ی” پادشاهی سقوط کرد و”حکومت برخاسته از انقلاب” جای آن را گرفت. اولین سخنان در ارتباط با حقوق اولیه ی زنان درانتخاب پوشش را، آقای خمینی در روز 16 اسفند ماه 57 در مدرسه ی رفاه بیان کرد: “در وزارتخانه ی اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه های اسلامی نباید زن های لخت بیایند. زن ها بروند، اما با حجاب باشند مانعی ندارد بروند کار کنند. لیکن با حجاب شرعی باشند.(کیهان، 16 اسفند ماه 57، شماره ی 10655، صفحه ی 1)

در عکس العمل به این سخنان بود که موج اعتراضات جامعه را فرا گرفت. این در حالی بود که سر و صدای برخورد شدید چاقوکشان به زنان، به روزنامه های دولتی نیز کشیده شده بود.

به دنبال طرح مسئله ی حجاب و اظهار نظرهای متفاوت روحانیون و مسئولین، اقشار مردم در مقابل این مسئله موضع گیری های مختلفی داشتند. از جمله مذهبیون به پشتیبانی از حجاب اسلامی برخاسته، افراد بی حجاب را مورد بی حرمتی قرار می دادند و موجب ایجاد اغتشاش در سطح کشور می شدند. با این که هنوز قانون مشخصی برای چگونگی پوشش وضع و اعلام نشده بود، این افراد گمان می کردند به محض پیروزی انقلاب همه باید مذهبی شده و یا تحت لوای مذهب ظاهری درآیند. بدین ترتیب با پیروزی انقلاب اگر دست حکومت پهلوی از سرزمین ایران کوتاه شد در عوض خود مردم که طبیعتاً دارای اختلاف سلیقه و برداشت های مختلف از دین بودند، با هم درگیر شدند. در این میان چون نیروهای مذهبی از نظر تعداد بیش تر بودند و از طرف روحانیت هم حمایت می شدند، توانستند رشته ی امور را به دست بگیرند. به این دلیل گروه های دیگر که خود را در پیروزی انقلاب سهیم می دانستند، خواهان ارائه ی نظرات خود در ساختار حکومت و قانون گذاری شدند و حاکمیت روحانیت مطلق را نقض آزادی و اصول اصلی انقلاب می دیدند.

تجربه نشان داده است که دولت ها در هر زمینه ای که امری را اجباری و الزامی کرده اند، بدون آن که زمینه ی پذیرش و اقناع عمومی را فراهم نمایند، فرهنگ سیاسی و رویکرد اجتماعی مردم به عکس العمل منجر شده و عملاً بر خلاف آن اجبار به اشکال مختلف پیدا و پنهان بسیج شده اند. دو نمونه ی عینی این حرکت را در رابطه با پدیده ی پوشش(حجاب)زنان می توان دید؛ چه آن زمان که به امر رضاشاه بی حجابی اجباری شد و چه بعد از انقلاب که به حکم قانون مصوب مجلس حجاب اجباری گردید و بی حجابی از مصادیق جرایم ضد عنف و اخلاق عمومی تلقی شد.

مطابق تبصره ی ماده ی 638 قانون مجازات اسلامی، زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. این تبصره در ذیل ماده ای ست که کیفر اشخاصی که در انظار و اماکن عمومی و معابر، متظاهر به عمل حرام می شوند یا مرتکب اعمالی می شوند که گرچه نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد، ولی عفت عمومی را جریحه دار می نماید، آمده است.

تا قبل از اجباری شدن حجاب، مقاومت هایی از سوی زنان بی حجاب صورت می گرفت. اما بعد از قانونی شدن حجاب و برخورد با زنان بی حجاب و پاکسازی آن ها در مراکز شغلی، حجاب اجباری حتی توسط مخالفین نیز رعایت شد، به نحوی که دیگر در سطح جامعه با پدیده ی بی حجابی مواجه نبودیم؛ هر چند به دلیل بی اعتقادی طیف هایی از زنان به امر حجاب و در اعتراض به آن، به تدریج پدیده ی بد حجابی شکل گرفت.

از طرف دیگر چون حد و حدود حجاب شرعی مورد نظر قانون گذار مشخص نبود و در این رابطه سلیقه ای عمل می شد، به تدریج زنانی به بهانه های عدم حفظ حجاب یا بد حجابی مورد برخورد قرار گرفتند.

زنان کارمندی نیز که در ادارات رعایت امر حجاب را نمی کردند، به استناد قانون رسیدگی به تخلفات اداری مشمول توبیخ کتبی با درج در پرونده یا اخراج از اداره قرار گرفتند.

بر این اساس بود که:

در بهار 58، رسماً قانون حمایت از خانواده، ملغی اعلام شد و جای خود را به دادگاه های مدنی داد که حق طلاق را به مراجع شرعی می سپرد.

در بهار 58، سن ازدواج برای دختران از 18 سال به 13 سال تقلیل یافت. به موازات آن، تحصیل دختران ازدواج کرده در دبیرستان ها ممنوع می شود و خود به خود بخش وسیعی از دختران از تحصیل محروم می شوند.

در بهار 58، حق قضاوت از زنان سلب شد. زنان دیگر نمی توانستند در رشته ی حقوق قضایی تحصیل کنند و کار آموزان حقوق، سرگردان دست به تحصن و اعتراض زدند.

در بهار 58، هنرستان های مختلط نیز از تصمیمات “انقلابی” بی نصیب نماند و اعلام شد که این هنرستان ها باید تعطیل شوند. خود به خود دختران هنرستانی که مدرسه ی مستقلی نداشتند، سرگردان شدند.

در بهار 58، حکومت برای محدود کردن مهد کودک کارخانجات و ادارات وارد عمل شد. بانک مرکزی، وزارت آب، سازمان برنامه و بودجه، کارخانجات استارلایت و مینو از آن جمله اند. این اقدامات مورد اعتراض زنان قرار گرفت.

در بهار 58، مراکز رفاه خانواده به تعطیلی کشانده شدند و مراکز کمک به کودکان و تنظیم خانواده محدود شد. مددکاران اجتماعی که در این مراکز مشغول کار بودند به خدمات غیر تخصصی گماشته شدند. توزیع قرص های ضد حاملگی کاملا ً محدود شد و تنها در اختیار زنان بالاتر از 40 سال قرار گرفت. حکومت ایران همه ی این اقدامات را پیش از تدوین قانون اساسی اش انجام داد.

همان گونه که اشاره گردید، گفتمان غالب در انقلاب 1357 گفتمان پوپولیستی بود. این پوپولیسم در عین حال با خشونت آمیخته بود. جو، زبان و رهبری غالب بر انقلاب بهمن، تحمیل می نمود که به حقوق زنان توجهی ابراز نشود. ما وقتی از سکوی آینده به گذشته نگاه می کنیم، می بینیم که خواسته های دمکراتیک و حقوق بشر مطرح نبودند و بالطبع موضوعات خاص زنان نیز نمی توانست در مرکز قرار گیرد. پس از انقلاب، در زندگی زنان ایرانی دگرگونی چشمگیری به وجود آمد. چهار تغییر بزرگ، زندگی زن ایرانی را به گونه ی دیگری شکل داد. در این راستا مهرداد درویش پور می نویسد: “چهار محور اصلی سیاست بعد از انقلاب در رابطه با زنان از این قرار بود که هم چنان پا برجاست:

1-اجباری کردن حجاب، 2- جدا ساختن زنان از مردان، 3- تاکید بر نقش زن به مثابه ی مادر و همسر 4- تاکید بر تفاوت امتیازات برتر مردان.( چالشگری زنان علیه نقش مردان، صفحه ی73)”

در سال 1361 لایحه ی کار نیم وقت زنان به تصویب رسید و بیش تر زنان کار تمام وقت را رها و نیم وقت به کار پرداختند. برنامه ی بازنشستگی تنظیم شد و زنان توانستند با 15 سال کار از مزایا و حقوق بازنشستگی استفاده کنند. از زنان خواسته شد که با خانه نشستن راه را برای مردان بیکار باز کنند. در دویست و هشتاد و هشتمین جلسه ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1371، خانه داری و تربیت فرزندان، بزرگ ترین مسئولیت و کار زن شناخته شد. بیش تر مسئولیت های زنان به کارهای زنانه مانند مامایی و آموزش محدود شد.

هم چنین بنا بر ماده ی 54 پیش نویس قانون کار اسلامی، زنان شوهردار به هنگام کاریابی و استخدام، بایستی از سوی شوهر پروانه ی کار کردن و فعالیت های اجتماعی را داشته باشند.

با این همه با دگرگونی های سیاسی و اقتصادی کشور مانند: جنگ ایران و عراق و شرکت مردان در جنگ، گسترش بخش های دولتی، افزایش جمعیت شهری و نیاز به نیروی انسانی ارزان تر برای پیشرفت های اقتصادی، ورود زنان به بازار کار و همکاری با مردان پذیرفته شد. روشن است که تحصیلات، دانش و کاردانی در هر رشته، راه را برای این پذیرش بازتر می کند. در حالی که بیش تر مردان با تحصیلات دبیرستانی شانس بیش تری برای کاریابی داشتند، زنان نمی توانستند با چنین مدرکی به آسانی به کار مشغول شوند. بنابراین زنان ایران با تلاش فراوان به سوی دانشگاه ها و آموزشگاه های عالی روی آورده و با خانه نشستن و بیکاری سخت به مبارزه برخاستند؛ تا آن جا که شمار دختران دانشجو در هر رشته بیش از پسران شد.

1979Iranنگاهی گذرا به آن چه بعد از انقلاب نصیب زنان گردید

1358-لغو قانون حمایت خانواده؛ محرومیت زنان از اشتغال به قضاوت؛ اجبار زنان به پذیرش حجاب اسلام؛ جدائی زنان و مردان در سواحل دریا و مسابقات ورزشی؛ تظاهرات زنان در اعتراض به تحمیل حجاب اسلامی و لغو قانون حمایت خانواده.

1359-با تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی آیت الله خمینی به مقام ولی فقیه گزیده می شود و احکام و سنن اسلامی نقش زن در خانواده و جامعه را تعیین می کنند. با آغاز انقلاب فرهنگی دانشگاه های ایران تعطیل می شوند. به زنان حق شرکت در انتخابات عمومی با رعایت موازین اسلامی داده می شود.

1360-حدود حقوق و آزادی های زنان را فتوای ولی فقیه تعیین می کند، به ویژه در موارد اختلاف بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان.

1361-بر اساس احکام اسلامی، زنان از حق حضانت فرزندان خردسال خود پس از جدائی از همسر محروم می شوند؛ مدارس ابتدایی و دبیرستان ها منحصراً دخترانه یا پسرانه می شوند.

1362-گشت های پلیس ویژه ی مقابله با حجاب غیراسلامی آغاز می شود.

1368-حق انحصاری شوهر به طلاق زن موکول به حکم دادگاه های خاص، بر اساس موازین اسلامی می شود.

1373-به زنان اجازه داده می شود به عنوان مشاور قضایی در دادگاه های ویژه خانوادگی حضور یابند.

1376-سازمان دیده بان حقوق بشر جایزه ی دفاع از حقوق زنان و کودکان خود را به شیرین عبادی اعطائ می کند؛ در انتخابات ریاست جمهوری، شمار کثیری از زنان به یک کاندیدا -محمد خاتمی- رای می دهند.

1377-قانون مصوب مجلس شورای اسلامی حضور مشاور حقوقی زن را در دادگاه های رسیدگی به دعاوی حضانت کودکان الزام می کند.

1379-تعداد دانشجویان دختر وارد شده به دانشگاه ها از تعداد دانشجویان پسر بالاتر می شود؛ دختران دانشجوی دانشگاه دخترانه ی قم در اعتراض به محرومیت از فراگرفتن برخی از دروس به سبب نبود استادان زن در مقابل دانشگاه به تظاهرات دست می زنند…

مقایسه ی وضعیت کنونی و قبل از انقلاب زنان ایران

در ایران بعد از انقلاب مادر جوانی به خاطر قتل فردی که می گوید قصد تجاوز به او را داشته به مرگ محکوم شد و قاضی گفته بود: شکل لباس پوشیدن این خانم “زمینه را برای تجاوز او آماده کرده بود”، زنان بسیاری به خاطر ترویج اندیشه های برابری خواهانه به زندان تعلیقی محکوم شده اند، شورای نگهبان پایبندی کشور به معاهده ی 1981 سازمان ملل علیه تبعیض علیه زنان را وتو کرد.

در دوران قبل از انقلاب زمانی که زنان دارای حق رای شدند، اولین اعتراض توسط آقای خمینی صورت گرفت. هم چنین تعدد زوجات در عمل غیرقانونی شده و قوانین طلاق براساس برابری زن و مرد تنظیم شده بود.

انقلاب قول حیثیت و برابری به زنان داد اما با گذشت سه دهه زنان از هر دو محروم اند، جمهوری اسلامی ایران به جای دنبال کردن رویه ی قضایی انعطاف پذیری که شریعت اسلامی با آن سازگار است و خانم عبادی ترویج می کند، آنچه را فریده غیرت، وکیل پیشرو حقوق زنان “نسخه ی خشک استخوان” می خواند ترویج می کند.

قوانین ایران پس از انقلاب تعدد زوجات را احیا کرد، طلاق از سوی زنان را بدون رضایت شوهر تقریباً غیرممکن ساخت و زنان را با عنوان “زناکار” به سنگسار محکوم کرد.

در پی رشد شدید جمعیت در دهه ی اول انقلاب، برنامه ریزی برای خانواده نرخ باروری ملی را به دو فرزند کاهش داد، میانگین عمر زنان هفتادو دو سال، یعنی دو سال بیش از مردان است. در سال 1354 نرخ بی سوادی زنان در نواحی روستایی نود درصد و در شهرها بیش از چهل و پنج درصد بود. اکنون میزان سواد در میان دختران پانزده تا بیست و چهار ساله، به نود و هفت درصد رسیده است. در سال های گذشته، شمار دانشجویان دختر در دانشگاه های دولتی بیش از شمار مردان بود.

علی رغم رشد تعداد زنان تحصیل کرده و با توجه به تورم، خانواده های زیادی نیستند که بتوانند با حقوق یک نفر زندگی کنند اما اقتصاد قادر به ایجاد اشتغال نیست تا این زنان را جذب کند.

“جریانی تاریخی” در ایران به راه افتاده است. امروزه خیلی دخترها در استان های ایران با پسرهایی که خود انتخاب کرده اند ازدواج می کنند، نه آن هایی که والدین خواسته اند؛ یک دهه قبل این پدیده ناشناخته بود. با این حال برخی والدین احساس خطر می کنند. در واقعه ای دردناک، پدری شیرازی دخترش را از تحصیل در مقطع کارشناسی که در آن قبول شده بود منع کرد و دختر خود را به آتش کشید.

پیش از انقلاب دو زن در هیات دولت حضور داشتند.

پس از درگیری فراوان، سن بلوغ زن از نه سال به سیزده سال افزایش یافت، مهریه نیز اکنون با توجه به تورم محسوب می شود و دختران می توانند برای تحصیل در خارج از کشور بورس دریافت کنند.

طی چند سال گذشته یک صد و پنجاه زن در سازمان های غیردولتی ایران سرگرم فعالیت شده اند.

تبدیل شدن این نهادها به حامیان موثر حقوق زنان زمان می برد اما این سازمان ها راهی برای دختران ایرانی است تا هویت خود را معرفی و اظهار وجود کنند.

سازمان های غیردولتی در مقابل وحشت محافظه کاران از جامعه ی مدنی به شدت آسیب پذیرند.

خشونت خانوادگی، خیانت به زناشویی و ایدز، چند برابر شده است.

فرسایش ارزش های خانوادگی در ایران، تبعاتی را به دنبال داشته اشت: یک سوم پیوندهای زناشویی به طلاق منجر می شود، درحالی که در بیست سال قبل طلاق امری نادر بود. با این حال، قضاتی که با زنان- خواهان طلاق، همدردی نشان دهند انگشت شمارند. زنان برای تضمین موافقت شوهر با طلاق، اغلب مجبور به گذشتن از مهریه می شوند.

مشکلاتی مانند فحشا و اعتیاد در ایران بیداد می کند.

هیچ کس نمی داند چه تعداد زن روسپی در تهران هست، هرچند حضور آن ها در گوشه و کنار خیابان ها حاکی است شمار آن ها به ده ها هزار نفر می رسد، در مورد یک موضوع نیز اتفاق نظر وجود دارد: اکثریت زنان خودفروش، دختران فراری از خانواده های فقیر و متلاشی شده اند و هر روز بر شمار آنها افزوده و از سن آنها کاسته می شود.

در ایران به اشعار فروغ فرخزاد، شاعره ی ایرانی توجه ای ویژه  نشان داده می شود.فروغ می گفت:

” تغییرات اجتماعی ایران به مفاهیمی مانند مذهب، اخلاقیات و عشق معنای تازه ای بخشیده است.”

 اما با گذشت چهل و پنج سال از دوران او، بیان چنین اظهاراتی می توانند گوینده را راهی زندان کند ولی قضات جمهوری اسلامی نمی توانند انبوه زنان جوان ایرانی را از همدلی با این نگاه منع کنند.

درآمدی برعدالت اجتماعی و روز جهانی آن/ مصطفی رحمانی

Social_justice_movement1عدالت اجتماعی چیست؟

عدالت اجتماعی یکی از دلالت‌ های مفهوم عدالت است که منظور از آن تخصیص “منصفانه ی” منابع در یک جامعه است. به این معنا قانون باید به سطح قابل قبولی از برابری واقعی و رسمی دست یابد و باید توزیع منصفانه ی منابع و برابر فرصت ‌ها را تضمین کند.

امروزه در جریان اصلی سیاسی، سه نظریه ی فلسفه ی سیاسی و سه مکتب اصلی عدالت وجود دارد:

1-آثار ارسطو در خصوص عدالت که بسیار تاثیر گذار و مجادله برانگیزاند، مبنای نظریه‌ های مدرن نو ارسطویی و فردگرایانه برای عدالت هستند؛ نظیر فلسفه ی عینیت گرای نیچه ‌ای آین رند. مهم ترین کار روش شناسانه ی ارسطو تمایز قراردادن او بین عدالت اصلاحی و توزیعی بود.

2- نظریه ‌های قرارداد اجتماعی که آموزه ‌های لیبرال کلاسیک خود را با فرضیه ی معروف قرارداد اجتماعی توجیه می‌کند: فرض می ‌شود جامعه ی لیبرال و دمکراتیک مبتنی بر انتخاب آزاد عوامل عاقل و خود مختار است.

3- فایده گرایی، فلسفه ‌ای که هدف آن حداکثرسازی رفاه جامعه است: نفوذ و قدرت فایده گرایی نیروی اصلی پشتیبان استحکام و قوی کردن فلسفه ی سیاسی بوده است، خصوصاً پس از پذیرش فایده گرایی توسط علم اقتصاد نئو کلاسیک. اغلب نظریات معاصر با واکنش (معمولاً منتقدانه) نسبت به ایده ‌های فایده گرایانه شروع می‌ شوند.

ایده ‌ی اصلی عدالت اجتماعی

خواست عدالت اجتماعی همواره این پرسش را طرح می‌کند که حقوق، موقعیت ‌ها و نعمات‌ مادی و غیرمادی در یک جامعه چگونه تقسیم می‌شوند. این خواست ناظر بر منازعاتی است که تعیین می ‌کند هر کس چه چیز و تا چه اندازه باید در اختیار داشته باشد. از آن جا که در هر جامعه‌ ای در کنار دارایی ها طبعاً هزینه ‌هایی هم وجود دارد، همواره این منازعه نیز وجود دارد که بار این هزینه‌ ها را چگونه می ‌توان عادلانه و به گونه ‌ای متناسب و با توجه به میزان درآمدها بر شانه ‌های همگان تقسیم کرد.

اگر بخواهیم عدالت اجتماعی را با انتظارات هنجاری برای تقسیم نعمات و هزینه ‌های اجتماعی پیوند بزنیم، به مفهومی از عدالت اجتماعی دست می‌ یابیم که عمری نسبتاً کوتاه دارد و به نیمه ‌ی دوم سده‌ ی بیستم بازمی‌ گردد. با پیدایش دولت ‌های رفاه در ده‌ های پس از جنگ دوم جهانی، کشمکش ‌های سیاسی بر سر موضوع عدالت اجتماعی، به گونه ‌ای مشخص در برنامه ‌های احزاب سیاسی بازتاب یافت.

در حالی که در دهه‌ های ۶۰ و ۷۰ میلادی سده ‌ی بیستم، عدالت اجتماعی عمدتاً تقسیم و بازتقسیم عادلانه ‌ی ثروت را به ذهن متبادر می‌ کرد، امروزه موضوع بیش تر بر سر تقسیم عادلانه ‌ی شانس ‌ها و فرصت ‌هایی ‌ست که تحقق برنامه ‌ی زندگی فرد را ممکن می ‌سازند. به دیگر سخن، امروزه عدالت اجتماعی تنها دربرگیرنده‌ ی تضمین ‌های مادی و برخورداری از رفاه اجتماعی نیست، بلکه پیش از هر چیز امکان دستیابی به آموزش، فرهنگ و نیز مشارکت سیاسی را نیز دربرمی ‌گیرد.

می توان برای عدالت اجتماعی پنج بُعد به قرار زیر ارائه کرد:

۱ـ جلوگیری از گسترش فقر و تلاش برای ریشه کن ساختن آن.

۲ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق آموزش.

۳ـ افزایش شانس اجتماعی از طریق ایجاد فرصت ‌های شغلی بیش تر و تقسیم متناسب ‌تر درآمدها.

۴ـ توجه به نقش ویژه‌ی زنان.

۵ـ ایجاد امنیت اجتماعی از طریق برقراری نسبت عادلانه میان سطح درآمد و هزینه‌ های اجتماعی مانند بهداشت و درمان و غیره.

روز جهانی عدالت اجتماعی

روز جهانی عدالت اجتماعی، روزی است جهت به رسمیت شناختن نیاز به ترویج تلاش برای مقابله با مسائلی چون فقر، بیکاری. مجمع عمومی سازمان ملل متحد، روز بیستم فوریه را در تاریخ ٢٦ فوریه ٢٠٠٧ به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی تصویب کرد که از سال ٢٠٠٩ اجرایی شد.

با به رسمیت شناخته شدن این روز توسط اجلاس جهانی، توسعه ی اجتماعی، با هدف عدالت اجتماعی، همبستگی، هماهنگ و برابری در درون و میان کشورها و عدالت اجتماعی، برابری و تساوی، ارزش های اساسی تمامی جوامع را تشکیل می دهند.

برای رسیدن به “یک جامعه برای همه” دولت ها متعهد شدند تا چارچوبی برای اقدام به ارتقائ عدالت اجتماعی در سطوح ملی و بین المللی تشکیل دهند. آن ها هم چنین متعهد به ترویج توزیع عادلانه ی درآمد و دسترسی بیش تر به منابع از طریق تساوی حقوق، برابری و فرصت برای همه، شدند.

دولت ها به علاوه به رسمیت شناختند که رشد اقتصادی بایستی برابری و عدالت اجتماعی را ترویج کند و این که “یک جامعه برای همه” بایستی بر پایه ی عدالت اجتماعی و احترام به حقوق بشر و آزادی های پایه ای باشد.

منابع:
راتلج، دایره المعارف اقتصاد سیاسی بین الملل: مطالب جی – او، صفحه ٨٥٨
جان راویس، تئوری عدالت، ١٩٧١
ای بی آتکینسون، عدالت اجتماعی و سیاست عمومی ١٩٨٢
جی کیتچینگ، در جستجوی عدالت اجتماعی از راه جهانی سازی ٢٠٠٣
وبسایت سازمان ملل متحد

حق رعایت کردنی است/ کامران رحیمیان

در زمانی نه چندان دور در آفریقای جنوبی برای نوشتن منشور آزادی، اطلاعیه هایی در شهرک ‌ها و روستا‌های تمام کشور منتشر و توزیع شد. در این اطلاعیه آماده بود: اگر می توانستید قانون را شما بنویسید، چه می کردید؟ چگونه می توانید آفریقای جنوبی را به سرزمین خوشبختی ‌برای همه ی مردم آن تبدیل کنید؟ و حالا در ایران می خواهیم متن حقوق شهروندی بنویسیم؛ آیا واقعاً می خواهیم ایران را به سرزمین خوشبختی‌برای همه ی مردم ایران -بدون هیچ استثنا و خودی و غیر خودی- تبدیل کنیم؟ فکر می ‌کنم اولین کار، شناسایی نیت مان و روراست بودن با خود است و اگر نیت مان سرزمین خوشبختی ‌برای همه ی مردم ایران نباشد، قانون مان، قانون شهروندی نخواهد بود. چه دوست داشتنی خواهد بود اگر صداقت را به عنوان اولین حق خود و مخاطب در همین مرحله رعایت کنیم.

با فرض این که صادقانه نیت مان شناختن سرزمین خوشبختی ‌برای همه ی مردم ایران باشد، عده ‌‌ای بر این باوراند که، قوانین موجود کاستی دارد و لازم است اصلاحش کرد و عده ‌‌ای می ‌گویند مشکل اجرای قوانین است و عده ‌‌ای هم مشکل را هر دو می دانند؛ در نتیجه در پیوستار قانون مندی یک جامعه، می توان در یک طرف کیفیت قانون و اجرای آن را قرار داد و در طرف دیگر قانون گریزی و قانون شکنی مردم را. یکی ‌از عوامل قانون گریزی قوانین غیرعادلانه و تبعیض آمیز است؛ عده‌‌ ای بر این باوراند که وقتی ‌انسان “از حق زندگی‌ کردن به شیوه ‌ای که به آن اعتقاد دارد، محروم می شود چاره ی دیگری جز ترد ندارند.” در نتیجه فکر می کنم وارد بحث الویت کیفیت قانون و اجرای آن یا قانون گریزی مردم شدن، وارد بحث مرغ و تخم مرغ شدن است. از همین رو حق را نه دادن نه گرفتن، بلکه رعایت کردن می‌ دانم.

هر فرد، سازمان و حکومتی با رعایت حقوق خود می تواند هم زمان به رعایت حقوق خود و دیگران و سرعت بخشیدن به ساختن سرزمین خوشبختی ‌برای همه ی ایرانیان کمک کند. قبول دارم قانون و اجرای آن یکی ‌از ابزار آموزش و تغییر رفتار جامعه است و شرط کارایی این وسیله، کیفیت قانون است و چه بسا گاه قوانین محرک افزایش عدم صداقت و عدم برابری برای پذیرفته شدن، به دست آوردن امنیت و یا تصاحب امکانی می شود که وجود یک موضوع در جامعه مورد کاهش تبع آن می شود و این یعنی عادی شدن یک رویداد نامعمول و از دست دادن حساسیت و در پی اش پذیرش یا انفعال. به عنوان مثال در کشور ما کارکرد وجود سوال از مذهب افراد، در برگه ی پذیرش بیمارستان چیست؟ آیا این شهادت موجب پذیرش یا عدم پذیرش بیمار و یا دریافت درمانی متفاوت خواهد شد؟ به همین رویه وجود سوال از مذهب در فرم گذرنامه، دانشگاه، استخدام ادارات دولتی و بسیاری ‌از ادارات خصوصی چیست؟ آیا این سوال رایج در اکثر فرم ‌های رسمی کشور با اصل 23 قانون اساسی ‌مبنی بر عدم تفتیش عقاید، هم خوانی دارد؟ آیا این یکی ‌از مواردی نیست که لزوم تغییر، تصریح، تکمیل و یا اصلاح قانون را برای رفع تبعیض و افزایش آزادی عقیده‌ می ‌طلبد؟ و هم زمان هربار هر کدام از ما ایرانیان با هر اعتقادی، فرمی را با سوال از مذهب در آن دیدیم، به چه فکر کردیم؟ چه واکنشی نشان دادیم؟ یا اگر مسئولی بودیم و فردی را دیدیم که پاسخی متفاوت از تصور رایج ذهنی مان به سوال از مذهب داده بود، چه احساس یا فکری می کردیم؟ در واکنش ما چه اثری داشت؟ برای من، همین هم زمانی ‌این دو سر پیوستار یعنی ‌از طرفی ‌کیفیت قانون و از طرف دیگر قانون گریزی و یا همان مسئولیت افراد، گواهی است از رعایت کردن حقوق توسط هر فرد و نهاد و به عبارت دیگر هر کدام از ما ایرانیان در هر کجا با هر حیطه ی مسئولیت فردی و اجتماعی که داریم، از مسئولیت قانون گذاری تا اجرای قانون سعی کنیم قدمی‌ برای ساختن سرزمین خوشبختی‌ برای همه ی مردم ایران برداریم و این حاصل نمی شود مگر یادمان باشد، حق رعایت کردنی است نه دادنی یا گرفتنی.

تماشاگران مرگ/ دلبر توکلی

Edamاعدام، اعدام است، با گناه باشی یا بی گناه، نتیجه ی اعدام یکی است. آن جاست که دنیا برایت به اندازه ی ابعاد یک چهارپایه، کوچک می شود. تنها تکیه گاه تو، به زمین… زیرش که بزنند، مرگ آغوش باز می کند. باورت نمی شود، دمی که فرو می رود و بازدمی که بر نمی آید؛ تلخ اما واقعی است.
اما در تعریف حقوقی، اعدام به نوعی کیفر و مجازات گفته می شود که اشد مجازات را در بر می گیرد. این کیفر یکی از موارد پیش بینی شده در قانون برخی کشورها از جمله ایران است که در آن به حکم قانون و بر اساس حکم دادگاه -عمومی، جنایی، نظامی و غیره- حیات یک انسان سلب می ‌شود.
بنا به گزارش مرکز اسناد حقوق بشرایران، در سال ۲۰۱۳ میلادی در مجموع ۶۲۴ اعدام در ایران صورت گرفت که ۳۲۴ مورد از آن ها توسط منابع رسمی و ۲۹۰ مورد دیگر از طریق منابع غیر رسمی اعلام شده است. لازم به ذکر است که این آمار در سال ۲۰۱۲ میلادی، ۵۲۲ مورد اعلام شده بود.
طبق آمار رسمی، ایران دومین مقام اعدام را بعد از چین به خود اختصاص داده که اگر نسبت جمعیت را در نظر بگیریم، در عمل ایران رتبه ی اول اعدام در جهان را، دارد. با آن که اعدام به روش های متفاوتی از جمله: دار زدن، تیر باران، سوزاندن در آتش، زنده به گور کردن، سر بریدن، سنگسار، اتاق گاز، تزریق سم، خفه کردن، صندلی الکتریکی، گیوتین و شمع آجین (نوعی روش شکنجه و اعدام، در زمان ‌های گذشته بوده است. در این شکنجه روی سینه افراد، سوراخ‌ های متعددی ایجاد کرده، و در محل این سوراخ ‌ها شمع قرار داده، و روشن می‌ کردند) به اجرا در می آید اما در ایران، دار زدن –که بعضاً در ملائعام صورت می گیرد-، متداول ترین نوع اعدام است. اگرچه، بسیاری از استدلال‌ هایی که برای اجرای حکم اعدام و قصاص نفس در قانون مجازات اسلامی وجود دارد، حاکی از این است که اعدام واکنش و پاسخی است برابر، برای خون پایمال شده ی قربانی و نمایش آن در ملائ عام و آمار و جنایت در جامعه را کاهش می دهد، جامعه شناسان بر این باورند که به تماشا نشستن مرگ، موجب گسترش و باز تولید خشونت در جامعه می شود.
می خواهم مادرم را ببینم
هنوز کسی نمی داند که به چه جرمی اعدام شد. حتی آنان که به تماشای آخرین نفس و تلاش های این جوان برای وداع با مادرش نشستند.
چندی پیش ویدئوی دردناکی از لحظات اعدام یک مجرم در ملائ عام منتشر شده است. در این ویدئو مجرم، پیش از اعدام تقاضای دیدار با مادر خود را دارد اما به دلایلی که مشخص نیست، پلیس و مقام های مسئول از دیدار وی با مادرش، که در صحنه هایی از ویدئو، صدای گریه و فریادش شنیده می شود، ممانعت می کنند.
به گزارش بخش ناظران رادیو بین المللی فرانسه، این مسئله باعث عصبانیت شدید مجرم که مشخصاً از توان بدنی بسیار بالایی نیز برخوردار است، می شود. او با چندین پلیس درگیر و موفق می شود ابتدا چهارپایه ی بسیار بزرگی را که برای اعدام تهیه شده است، به پایین سکوی اعدام پرتاب کند؛ حتی موفق می شود دستبند خود را نیز پاره کند. تنها خواسته ی او دیدار با مادرش است اما هم چنان با آخرین خواسته ی این فرد اعدامی مخالفت می شود.
او بارها پیش از آغاز درگیری به وضوح اعلام می کند، اگر بگذارید مادرم را ببینم خودم با پاهای خودم می روم بالای چهارپایه؛ اما موافقتی از سوی مقام های مسئول صورت نمی گیرد. نکته ی قابل توجه حمایت جمعیت حاضر از او و تشویق او برای مقابله با نیروهای پلیس است. در این میان صدای ناله و فریادهای زنی که به نظر می رسد مادر فرد اعدام شده است، لحظات بسیار دردناکی را رقم می زند.
بخش ناظران رادیو بین المللی فرانسه، هم چنین در گزارش خود آورده است: “محمدرضا” فردی که برای اولین بار این ویدئو را منتشر کرده است، در گفتگو با ناظران مدعی است، این ویدئو شش اسفند، از طریق یکی از دوستانش به دست او رسیده است و قرار نبوده منتشر شود. او می گوید، محل اجرای حکم جایی در نزدیکی تهران است. از آن جایی که من خودم این ویدئو را نگرفته ام اطلاعات بیشتری ندارم.
از سوی دیگر مرور اخبار در روزهای اخیر حکایت از آن دارد که اعدامی در تاریخ شش اسفند در ایران صورت نگرفته است. اما خبرگزاری های رسمی خبر از اعدام سه نفر در روز هفتم اسفند به جرم تجاوز به عنف در سه شهر اطراف تهران که همگی مربوط به یک پرونده بوده، منتشر کرده اند.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، این اعدام ها در مهرشهر، ساوجبلاغ و نظرآباد کرج صورت گرفته است. این سه فرد در اسفند ماه سال 1387 زنی را با بستن دست و پای همسرش در اطراف کرج می ربایند. زن باردار به علت آزار جنسی این سه فرد، دچار سقط جنین شده اما خودش با تلاش پزشکان زنده مانده است.
سایت هرانا که به طور تخصصی به مسائل پیرامون حقوق بشر در ایران می پردازد نیز، عنوان کرده است، روز 5 اسفند ماه افرادی به نام های حمید یوسفی، ارسلان قاسمی و حبیب الله به بند 4 زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام در ملائ عام انتقال داده شده اند.
با آن که هنوز نمی توان گفت که فرد حاضر در این ویدئو یکی از این افراد باشد اما، انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی اینترنتی مانند فیس بوک و یوتوپ بسیار بحث برانگیز شد و موافقان و مخالفان نظرات خود را در خصوص “دیدن” یا “ندیدن” این ویدئوی ناراحت کننده اعلام کردند.

تماشای مرگ
در این فیلم صدای برخی از مردمی که برای تماشا دور صحنه ی اعدام جمع شده اند، به گوش می رسد که در ابتدا با جوان اعدامی همدردی می کنند. جوان اعدامی، همان طور که گفته شد، در خواست می‌ کند که برای آخرین بار به او اجازه دهند مادرش را ببیند و با او وداع کند. خواسته‌اش را فریاد می‌زند. می‌ گوید بعد از دیدن مادرم با پای خود بالای دار می‌روم با دست و پای بسته تلاش می‌کند خود را به مادرش برساند اما از سوی مامورانی که او را برای اجرای حکم همراهی می کنند مورد ضرب و شتم قرار می گیرد. مادر حلالم کن، آخرین جمله‌اش بود. نمایش اعدام با کف و سوت و سلام و صلوات تماشاچیان به پایان می ‌رسد.
از نگاه جامعه شناسی
دیدن صورت یک مرده (به طور عمومی) یک تصویر نازیبا و روح‌آزار است، به‌ همین‌ دلیل بسیاری از مردم از دیدن صورت جسدهایی که بر سر راهشان قرار می ‌گیرد، روی می‌گردانند و دست بر چشم کودکان خود می ‌گذارند. متخصصان علوم رفتاری و روان ‌شناسان و جامعه ‌شناسان نیز نمایش مرگ در فیلم های سینمایی را تقبیح می کنند. این در حالی است که در ایران مراسم اعدام با حضور تماشاچیان چند هزار نفری اجرا می شود. نگاهی به تصاویر منتشر شده از این مراسم گویای واقعیتی تلخ است که مردم با انتخاب و به اراده ی خود مرگ یک انسان را به تماشا می نشینند.
“مجید محمدی” استاد دانشگاه و جامعه شناس مقیم آمریکا، فیلم را در شبکه های اجتماعی دیده است می گوید: “من فیلم را از اول تا آخر دیدم. دیدنش دشوار بود اما به لحاظ کاری باید آن را می دیدم. کسی که مسائل ایران را به نحو تخصصی دنبال می کند، باید این تصاویر را ببیند.”
او معتقد است، افراد می توانند بر اساس شناختی که از خود دارند تصمیم بگیرند این فیلم را ببینند یا نبینند. تصمیمش با خود آن هاست. نمی توان دیدن یا ندیدن آن را توصیه کرد. دیدن آن در دنیای مجازی تاثیر رفتن به صحنه ی اعدام واقعی در خیابان را ندارد و مشوق این امور هم نیست.
اما افراد زیر 18 سال نباید آن را ببینند چون تاثیر منفی بر شخصیت آن ها و احساسات شان می گذارد. خشونتِ عریان است.
این جامعه شناس تاکید می کند که، تاثیردیدن این فیلم برعموم شهروندان “ارعاب” است و کسانی که می دانند با این صحنه ها، ترس برشان می دارد، باید در تصمیم خود اندیشه کنند. اما فعالان سیاسی و اجتماعی و محققان علوم اجتماعی حتماً باید این صحنه ها را ببینند تا بتوانند درکی از واقعیت جامعه ی ایران پیدا کنند.
“زهرا کمالی” دانشجوی مقطع فوق لیسانس رشته جامعه شناسی مقیم آلمان، در پاسخ به این پرسش که، به تماشا نشستن “مرگ” یک انسان چه تاثیری بر روی جامعه ی تماشاچی و به خصوص کودکان می گذارد گفت : “بزرگترین خطر به اجرا در آوردن اعدام در ملائعام، توجیه خشونت است وخطرناک ترین تاثیر اعدام بر کودکان این است که خشونت را درونی کرده و مدل خشونت مثبت را در ذهن کودک تداعی می کند. هنگامی که نظام، می خواهد حس انتقام و ایجاد آرامش را با عمل اعدام و کشتن فرد دیگر در جامعه ایجاد کند، این پیام را به جامعه القائ می کند که، حس انتقام جویی و خشم را می توان با یک خشونت دیگر تسکین داد. به این ترتیب خشونت مراحل مشروعیت خود را طی می کند و زمانی که از خشونت به عنوان ابزاری برای تسکین و آرامش استفاده می شود، نه تنها بار ارزش گذاری را به دنبال دارد بلکه تشویق به خشونت، برای رسیدن به آرامش درونی را نیز در پی دارد؛ تنها با این تفاوت که برای این خشونت باید دلیل قانع کننده ای داشته باشیم.”
حقوق اولیه ی یک اعدامی
براساس قوانین حقوقی در ایران، فرد محکوم به اعدام حق دارد قبل از اجرای حکم با والدینش دیدار داشته باشد و وداع کند.
“ن.م” یکی از حقوقدانان ایرانی در این خصوص می گوید:” آیین نامه ی «نحوه ی اجرای احکام قصاص‌، رجم‌، قتل‌، صلب‌، اعدام و شلاق» سازوکار و نحوه ی اجرای این مجازات را شرح داده است. طبق ماده ی هفتم این آئین نامه، پس از وصول حکم قطعی و دستور اجرای آن از سوی دادگاه صادر کننده، مرجع قضایی مجری حکم، موظف است حداقل ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای حکم مراتب را به وکیل مدافع محکوم اطلاع دهد.”
این حقوقدان هم چنین با اشاره به ماده ی هشتم این آئین نامه گفت: “ماده ی هشتم این آئین نامه، اشاره به این نکته داشته که محکوم به اعدام می ‌تواند پیش از اجرای حکم تقاضای ملاقات با نزدیکان خود را به مسئولین اعلام نماید. البته قسمت اخیر این ماده که می‌گوید: «ملاقات کنندگان به شرطی که قبول تقاضا موجب تاخیر اجرای حکم نشود، به محل حبس دعوت می‌شوند.» البته وقتی می گوید«محل حبس» این امر را می رساند که طبق قانون آخرین ملاقات در همان محل حبس یعنی زندان یا بازداشتگاه صورت می‌گیرد و بنابراین در محل اجرای اعدام مجریان حکم دیگر لزومی برای پذیرش درخواست ملاقات محکوم را ندارند. ولی در همه ی موارد برای جلوگیری از توهین به قانون، مخصوصاً که حکم هم در ملائعام اجرا می شود، قاضی صادر کننده ی حکم و دادیار ناطر زندان می توانند در این امر تخفیف قائل شوند. یعنی بگذارندآخرین درخواست محکوم حتی در پای چوبه ی دار هم اجرا شود.”
دیدن فیلم اعدام خشونت را ترویج می دهد
همان طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، پس از انتشار این ویدئو در شبکه های اجتماعی بحث بر سر دیدن و یا ندیدن آن بالا گرفت.
یکی از روزنامه نگاران فعال در ایران، در پاسخ به این پرسش که آیا به عنوان یک فعال رسانه ای به تماشای این فیلم نشسته است یا نه؟ گفت: “من این ویدئو را ندیدم و باید اشاره کنم که تماشای اعدام در ایران اگرچه غیر متعارف به نظر می رسد، اما بدل به یک سوژه ی تمام عیار جامعه شناختی شده است. تا آن جا که بسیاری از اهالی جامعه شناسی و حتی مطالعات فرهنگی در ایران در حال بررسی این رفتار مردم هستند که در موارد پیش آمده مانند اعدام دو مرد به جرم زورگیری در ملائعام قبل از طلوع خورشید خود را به پارک خانه ی هنرمندان، محل اجرای حکم، رسانده اند تا تماشاگر اعدام باشند. در میان موارد بی شمار اعدام در ایران مورد آخری که در شبکه های اجتماعی دست به دست شد نیز با واکنش های متفاوتی روبه رو شد. گروهی با هدف سوگواری برای مرد اعدام شده ویدئو را منتشر کردند. نظر این گروه این بود که اعدام مجازاتی منزجر کننده است و ماجرا را بیش تر محکوم کردند که با درخواست مرد اعدامی برای ملاقات با مادرش موافقت نشد. گروهی دیگر در نقد رفتارهای متناقض جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق بشر این ویدئو را منتشر کردند و این برایشان مهم نبود که ترویج نمایش خشونت، خود نیز خشونت به شمار می رود. طبیعتاً موافقان حکم اعدام در ایران با این ویدئو سر و کاری نداشتند. بعد از برملا شدن دلیل اعدام این مرد]توضیح: دلایلی که اعلام شده، احتمالی بوده و بعضاً این فرد با اعدامیان هفتم اسفند، اشتباه گرفته شده است[ واکنش ها به نوعی فروکش کرد، این اولین بار بود که ویدئویی از اعدام در ایران تا این اندازه در شبکه های اجتماعی بحث برانگیز شده بود.”
یکی دیگر از فعالان رسانه ای مقیم پاریس هم که در همان ساعات اولیه ی انتشار این ویدئو، در صفحه فیس بوک خود دیدن این فیلم را محکوم کرده بود گفت: “تا به امروز مراسم یک اعدام را نه در محل دیده ام و نه در اینترنت و هیچ وقت نه کنجکاو به این موضوع شده ام نه علاقه ای داشته ام تا صحنه ی مرگ یک نفر را نظاره کنم؛ حتی اگر آن یک نفر بدترین کارها و جرم ها را مرتکب شده باشد. مخالفم تا نگاه کنم چون در ذهن و روانم تاثیر منفی می گذارد. شاید شب ها خوابش را ببینم. شاید خیالبافی کنم. شاید حالم بد شود. شاید حس انتقام را در من افزایش دهد. شاید هر حرکتی در آخرین لحظه ها، انواع حس هایی را در من ایجاد کند که یک عمر همراهم بماند. به نظرم اعدام در ملائعام این روزها برای برخی از مردم که از سر کنجکاوی به محل اعدام می روند، به یک سرگرمی در جامعه ی فاقد سرگرمی های مناسب و متناسب تبدیل شده است. یعنی به وضوح خلاف آن چیزی که قاضی حکم در ملائعام را ذکر می کند، شده است. یعنی از نظر من جنبه ی تنبیهی ندارد. از سوی دیگر فکر می کنم خشونت را اتفاقاً بیشتر می کند و حس انتقام جویی را هم بیشتر می کند.”
این خبرنگار هم چنین معتقد است که با گرفتن فیلم از صحنه ی اعدام و گذاشتن آن در یوتیوپ و شبکه های اجتماعی، نشان دادن این خشونت عمومیت بیش تری پیدا کرده است. گویی به طور دسته جمعی، نه چند صد نفر بلکه چند صد هزار نفر به دیدن اعدام و صحنه های خشونت آمیز رفته اند. گرچه بسیاری در شبکه های اجتماعی اعدام را محکوم می کنند اما من نمی فهمم پس چرا خود فیلم های اعدام را دست به دست می کنند و خود به تماشای فیلم آن می نشینند. از نظر من تماشای اعدام چه در محل چه در اینترنت ترویج دهنده ی خشونت است و قطعاً در ذهن و فکر کسی که می بیند تاثیر می گذارد.

اپیزود آخر: اعدامی فریاد زد حلالم کنید.

اسماعیل عبدی: حضور مستمر روحانیون در مدارس، توهین به معلمان است/ آذر طاهرآبادی

سیستم آموزش و پرورش ایران، با مشکلات جدی از قبیل کمبود بودجه و کمبود مربیان بهداشت و ورزش مواجه است؛ با این وجود طبق تفاهم نامه ای که به تازگی بین اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه ی علمیه ی تهران منعقد شده، آموزش و پرورش متعهد شده است که از این پس هزینه های روحانی حاضر در مدرسه را هم متقبل شود و یک ردیف بودجه برای این امر اختصاص دهد.

با اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران(تهران)، حول موضوع این تفاهم نامه، گفتگویی داشته ایم.

آقای عبدی در رابطه با این تفاهم نامه می ‌گوید: “به نظر می رسد، نظام فکر می ‌کند که با این کار می تواند شرایط را از لحاظ ایدئولوژیکی تقویت کند که بعید می دانم توفیقی در این قسمت حاصل شود.”

وی معتقد است که حضور مستمر روحانی در جلسات خانواده ‌ها، دانش آموز‌ها و معلم ‌ها، به قصد توجیه، توهین به معلمان محسوب می شود.

33439443691233255967آقای عبدی، آموزش و پرورش یک نهاد آموزشی است، شما تا چه حد اعتقاد دارید که در سیستم آموزش و پرورش ایران باید آموزش ‌های مذهبی‌ هم گنجانده شود؟

ببینید، با توجه به این که رویکرد آموزشی در کشور ما و در مدارس، از اوایل انقلاب به سمت گفتمان‌ های ایدئولوژیک رفت و درون مایه‌ های درسی‌ بسیار زیادی از جمله درس بینش اسلامی و دینی و آموزش قرآن کریم در آن گنجانده شد و همین طور در مقاطعی از آموزش و پرورش، معاونت پرورشی قرار داده شد؛ حاکمیت نشان داد که قصد دارد این گفتمان ایدئولوژیک را در مدارس ایجاد کند و به هر حال کارشناسی هایی که خودشان هم انجام دادند، بیانگر آن است که در این فرایند آن چنان‌ موفق نبودند و حتی در حال حاضر برآورد می شود که دانش آموزان در مدارس، در مقایسه با قبل از انقلاب، نسبت به مبانی اعتقادی و بحث دین گریزی، نه تنها بهتر نشدند که شرایط بدتری هم پیدا کردند.

شما به عنوان کسی‌ که در سیستم آموزش و پرورش ایران دارای سمت هستید، علت این امر را چه می دانید؟ چرا باید درسی‌ مثل دینی، قرآن و پرورشی، به بچه ‌ها آموزش داده شود ولی‌ آن بازخوردی را که باید نداشته باشد؟

به دلیل این که برنامه ریزی، متناسب با رشد تکنولوژی نبود. با توجه به این که آموزش و پرورش ما به شکل عاریتی است و ساختار آموزش و پرورش ما از غرب الگو می‌گیرد، ولی‌ متناسب با آن، ساختار حرکت نکرد و اجازه ندادند که مدارس به روز شود.  به جای آن که بیایند مدارس را به سمت تکنولوژی روز ببرند، آمار سازی کردند و با قرار دادن یک لپ ‌تاپ و یا یک کامپیوتر، آن را هوشمند نامیدند و خب ما در علوم روز از دنیا عقب هستیم و در مبانی اعتقادی هم با توجه به این که دانش آموز‌ها در مسائل مختلف اجتماعی به شکل کانالیزه وارد مبانی اعتقادی می شوند و نیاز دارند که آموزش ببینند، ولی چون روی آن خوب آموزش داده نمی ‌شود و خوب بهره برداری نمی ‌گردد، می بینیم که شاهد موفقیت نیستیم؛ یعنی‌ در واقع نظام به آن چیزی که پیش بینی و سرمایه گذاری‌ کرده بود تا برسد، در حال حاضر به علت این که ساختار متناسب با رفتار نیست، نرسیده است.

ما ساعت ‌های پرورشی، دینی، بینش اسلامی و درس‌ های این چنینی در آموزش و پرورش داریم. به نظر شما این درس ‌ها چه کمبودی دارند که باعث می شوند زمینه ساز این شود که روحانیون در مدارس حضور پیدا کنند؟ آیا اساساً لزومی دارد که این مسئله اتفاق بیفتد و در واقع به شکل ارتباط روحانیون با دانش آموزان به طور مستقیم برسیم؟

من فکر می‌کنم که این نیاز وجود ندارد. به دلیل این که در سطح کشور، روحانیت، چیزی حدود هفتاد یا هشتاد هزار مسجد در اختیار دارد، بیش از یازده هزار امام زاده در کشور ما وجود دارد، پایگاه‌ های نماز جمعه و جراید و نشریات مختلفی‌ هستند که روحانیون می توانند از طریق آن تبلیغ کنند و هم چنین با توجه به ردیف بودجه هایی که برای تبلیغ در حوزه اختصاص داده می شود، می توانند از طریق رسانه ی ملی‌ و حتی فضای مجازی، تبلیغ خود را انجام دهند؛ کما این که این کار را هم دارند انجام می دهند ولی‌ به دلیل این که موفق نبودند، نبایست بیایند و مستقیم وارد آموزش و پرورش شوند و این تفاهم نامه که بین اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه ی علمیه ی تهران امضا شده، مبنی است بر این که مدارس دولتی را تحت پوشش طرحی به نام “مدارس امین وابسته به حوزه ی علمیه” قرار دهند. بر اساس این سند، مدیریت تربیتی مدارس با استقرار روحانیت ثابت، قرار است که تامین شود و اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران تعهداتی را به حوزه ی علمیه داده است، از جمله این که از طرف معاونت، باید ابلاغ برای روحانیون صادر گردد و به مناطق و مدارس ارسال شود. یعنی‌ باید یک ردیف بودجه، حداقل برای روحانیون در نظر گرفته شود با توجه به این که الان آموزش و پرورش خود دچار کسری بودجه هست…

با توجه به این طرح، آیا روحانیون به عنوان معلم شناخته می شوند و یا به عنوان یک کمک مربی‌ وارد مدارس خواهند شد؟

نه خیر، در هر مدرسه، روحانیون به شکل ثابت در مدارس تعریف می شوند و به شکل مستمر، خانواده ‌ها و معلم‌ ها را باید تحت پوشش قرار دهند و آموزش و پرورش تعهد می دهد که یک زمینه ‌ای را فراهم کند تا روحانی به شکل مستمر در جلسات، خانواده ‌ها، دانش آموز‌ها و معلم ‌ها را توجیه کند که این به نظر من توهین به معلم ‌ها محسوب می شود. از طرف دیگر طبق سوالی‌ که شما پرسیدید، نقش معلم را به شکل واژه ‌ای و به شکل سنتی اجرا نمی کنند و فقط حالت نظارتی دارد و این یک توهین آشکار است.

این طرح فقط در تهران قرار است که اجرا شود؟

بله، تفاهم نامه میان آموزش و پرورش شهر تهران و حوزه ی علمیه است و در خود تهران اجرا می شود، آن هم فعلاً در مقطع دبیرستان. ولی‌ طبق رویکردی که در سند ملی‌ آموزش و پرورش وجود دارد، این طرح به مدارس راهنمایی و ابتدایی تعمیم داده می شود و کم کم، به نظر من، در سطح کل کشور هم اجرا خواهد شد.

من یک توضیحی در ارتباط با تناقض هایی که هست خدمت شما عرض کنم: اولاً مدارس ما از لحاظ مربی‌ بهداشت و مربی‌ ورزش دچار مشکل هستند. ما الان به ازای هر تقریباً چهار هزار دانش آموز، یک مربی‌ بهداشت داریم. حالا شاید این رقم مقداری پائین تر باشد؛ مثلاً سه هزار و پانصد نفر. یعنی‌ شما فرض کنید که یک مربی بهداشت باید به چهار هزار نفر آموزش بدهد! در حالی‌ که در جهان، حداقل برای بین پانصد تا هفتصد دانش آموز، یک مربی‌ بهداشت وجود دارد. الان ما این همه مشکلات بهداشتی و بیماری ‌های خاص داریم و آموزش و پرورش به این مسئله رسیدگی نمی کند، الان هم می‌ خواهد روحانیت را وارد آموزش و پرورش کند و مدیریت را به آن ها دهد. از طرفی‌ ما در مدارس، برای این قسمت پست سازمانی تعریف شده داریم و معاون پرورشی برای همین کار وجود دارد و به هر حال تداخل بین عملکرد روحانیون و مربی‌ پرورشی پیش می آید. چیز مشخصی‌ را عنوان نکردند که عملکرد به چه ترتیبی خواهد بود. یعنی‌ آیا روحانیت بالاتر از معاونت پرورشی است یا بر عکس.

علاوه بر آن، اصلاً ما روی قانونی بودن این تفاهم نامه هم تردید داریم، به دلیل آن که مقررات آموزش و پرورش به وزیر و یا مدیر کل اجازه نمی دهد که مدرسه ی دولتی را به هر نحوی که خود دلش می‌خواهد، تبدیل کند و هم چنین رای اولیا و تمایل دانش آموز‌ها برای تبدیل شدن این مدارس هم لحاظ نشده است. به نظر من باید به شکل علمی یک نظر سنجی انجام‌ بشود و مجامع بین المللی روی آن نظارت داشته باشند و حقوق دانش آموزان در آن لحاظ شود، زیرا دانش آموز‌ان حق دارند راجع به خودشان نظر دهند. هم چنین در میان اولیا و معلمان نیز یک نظر سنجی شود و مشخص گردد چند درصد از مردم کشور ما راضی‌ هستند که روحانیون به شکل ثابت و به عنوانی که اصلاً مشخص نیست، وارد آموزش و پرورش شوند؛ هرچند که قطعاً این انگیزه در بین روحانیون وجود دارد که بیایند و مدیریت کلان آموزش و پرورش را در دست بگیرند.

می‌خواستم بدانم که به نظر شما حضور روحانیون در مدارس، یک اقدام سیاسی برای تسخیر و کنترل مدارس از سوی حوزه است یا آن طور که ادعا می شود، تنها جنبه ی آموزشی دارد؟

این طرح از چهار سال پیش شکل گرفت که قرار بود یک سری مدارس پیش حوزوی تشکیل شود، یعنی‌ به شکلی‌ که روحانیون به داخل مدارس بیایند تا تبلیغی برای حوزه ی علمیه داشته باشند و دانش آموزان مستعد را به آن جا منتقل کنند. از طرفی جهت گیری این تفاهم نامه به نظرم یک فاز سیاسی هم دارد. حالا شاید قسمت ایدئولوژیک آن پر رنگ تر باشد، ولی‌ به هر حال جهت گیری سیاسی هم دارد و به نظر می ‌رسد که جریان اقتدارگرا از این موضوع خوشحال است و شما در گفتمان‌ هایشان هم می توانید این را مشاهده کنید .

Untitled666آیا شما اطلاع دارید یا می توانید برآورد کنید که بودجه ی چنین برنامه هایی از کجا تامین می شود و آیا اختصاص چنین بودجه هایی به این قبیل موارد می تواند در لیست اولیت های وزارت آموزش و پرورش باشد؟

حکم ابلاغ روحانیون از طرف آموزش و پرورش است و در بند 3، تبصره ی 9 تفاهم نامه هم اشاره شده که به صورت ویژه حمایت مالی‌ و تامین نیاز ‌ها و امکانات برای روحانیون انجام بشود و به شکل یک طرفه هزینه‌ هایش به دوش آموزش و پرورش و عملکرد با روحانیون است. با توجه به این که الان از لحاظ بودجه‌ای خود آموزش و پرورش مشکل دارد، به نظر می‌ رسد این طرح با موفقیت هم مواجه نمی ‌شود چون هزینه‌هایش قطعاً زیاد است.

حوزه ی علمیه، تعدادی مدارس غیر دولتی به نام صدرا را تاسیس کرده و حدود صد تا دویست دبیرستان به شکل پیش حوزوی وجود دارد که در حال انجام دادن این کار هستند و همین احتمالاً انگیزه شده که بیایند و در سطح دولتی نیز این کار را انجام دهند که این، هم استقلال دستگاه آموزش و پرورش و هم حتی استقلال خود حوزه ی علمیه را زیر سوال می برد؛ چون مشخص نیست که حتی خود حوزه ی علمیه، در سطح کلان اش اصلاً موافق این جریان باشد، زیرا حضور مستقیم روحانیون احتمال دارد به وجهه ی خودشان هم آسیب بزند و علاوه بر آن یک توهینی هست به معلمین و کادر اجرایی مدارس و حتی مدیران میانی. به نظر من این تفاهم نامه باید لغو شود چون شرایط اجرا و ساز و کار آن مشخص نیست.

جناب آقای عبدی، آیا سازمان آموزش و پرورش، با نهادهای دیگری هم چون وزارت بهداشت و یا هلال احمر و امثالهم- که تحت آموزش قرار گرفتن بچه ها در زمینه های این چنینی، مسلماً واجب تر هست- چنین همکاری هایی دارد و یا این قبیل همکاری هل تنها مختص به حوزه است؟

من فکر می‌ کنم رویکرد آموزش و پرورش به این شکلی‌ نبوده که در زمینه‌ های محیط زیست، بهداشت و مسائل تاریخی‌ کار کنند. مثلاً الان می توانند با محیط زیست تهران قراردادی ببندند و کارشناسان محیط زیست بیایند و در مورد مسائل بهداشتی و مسائلی از این دست صحبت کنند. هم چنین با کارشناسان میراث فرهنگی ‌هم می شود قرار داد بست؛ با توجه به این که دکتر نجفی هم، خود از بدنه ی آموزش و پرورش جدا شده و چندین سال وزیر آموزش و پرورش بوده و در بین فرهنگی‌‌ ها محبوب است، می توانند از ظرفیت ایشان استفاده کنند. حتی من فکر می کنم که اگر این پیشنهاد به آقای نجفی ارائه شود، می توانند با تخفیف از کارشناسان میراث فرهنگی‌ درخواست کنند که به مدارس آمده و موقعیت تاریخی کشور ما و میراث آبا و اجدادی سرزمینمان را برای دانش آموزان با نقاط مختلف آن تشریح و دانش آموزان را با آن آشنا کنند. فعالیت‌های دیگر با نهاد‌های دیگر هم می شود انجام داد، ولی‌ متاسفانه رویکرد به شکل ایدئولوژیک هست. به نظر می ‌رسد، نظام فکر می ‌کند که با این کار می تواند شرایط را از لحاظ ایدئولوژیکی تقویت کند که بعید می دانم توفیقی در این قسمت حاصل شود .

جناب عبدی شما بحثی‌ از ایدئولوژی به میان آوردید؛ آقای روحانی در صحبت‌ هایشان گفته اند که به آموزش و پرورش نگاه ایدئولوژیکی می شود. چقدر این گفته را قبول دارید؟ اگر قبول دارید، آیا فکر نمی ‌کنید این صحبت آقای روحانی باعث تقویت این مسئله هم شده باشد؟

بعید می دانم این فرایند تابعی از نظر رئیس جمهور محترم باشد؛ چون همان طور که گفتم، این رویکرد، چهار سال است وجود داشته و امسال یک مقدار پر رنگ تر و علنی تر شده؛ یعنی‌ از قبل این تصمیم را گرفته اند. اصلاً چنین رویکردی از اوایل انقلاب وجود داشته؛ حالا بعضی از همکاران ما که به عقب تر هم می روند و می‌گویند قبل از انقلاب هم روحانیون در تالیف کتب درسی‌ همکاری داشته اند… به هر حال این قبیل همکاری هاست که کار را متوازن می‌ کند نه این که روحانیون مستقیم دخالت کنند.

البته ممکن است پافشاری به توسعه ی آن، بر همان اساس باشد. آقای روحانی در جریان انتخابات گفت که من قبول دارم هر نظام سیاسی- اجتماعی باید تاکیدات ایدئولوژی و سیاسی خود روی آموزش و پرورش داشته باشد ولی،‌ در کشور ما این فرایند ایدئولوژیکی و سیاسی به آموزش و پرورش بسیار‌ شدید است. خب جریان اقتدارگرا و در واقع جزم اندیش هم، در مقابل این صحبت آقای روحانی واکنش نشان دادند. شما اگر به فضای مجازی و یا جراید نگاهی بیندازید، می بینید که خیلی‌ صریح به این موضوع واکنش نشان داده شده. ولی‌ من بعید می دانم جریان این تفاهم نامه دقیقاً مربوط به صحبت آقای روحانی باشد، هرچند ممکن است یک مقدار این موضوع را کاتالیزوره کرده یعنی‌ به آن سرعت بخشیده باشد.

آیا صحبت خاص دیگری دارید؟

در پایان اضافه کنم که مسائلی‌ در آموزش و پرورش در حال وقوع است که همکاران ما را مقداری نگران کرده؛ از جمله تعطیلی‌ روز‌های پنج شنبه که که اصلاً مشخص نشد به چه دلیل اجرا شد و در حال حاضر هم بحث برگرداندن آن است. یا چهار زنگه شدن مدارس که به مسائل آموزشی واقعاً لطمه می زند، چرا که در زنگ چهارم و از ساعت یک به بعد، بچه‌ ها از آن کشش بار علمی‌ برخوردار نیستند. علاوه بر آن تغییرات پی‌ در پی‌ درون مایه های کتب درسی‌ و تغییرات دائمی در ساختار آموزش و پرورش است؛ نظام قدیم به نظام جدید تصحیح شده و داخل آن هزاران طرح مختلف را اجرا کردند،. طرح شش –سه- سه، نسنجیده بود و هیچ اراده ی محکمی برای ساماندهی و استانداردسازی مدارس وجود ندارد. واقعه ی شین آباد، واقعه ی شفت و کشته شدن دانش آموز‌ها و یا اردو‌های غیر کارشناسی آموزش و پرورش که باید حذف شود. همه ی این مسائل واقعاً به کار کارشناسی نیاز دارد و حل شدن این ها به دست روحانیون میسر نیست. ساختار آموزش و پرورش باید رویکرد متناسب با شرایط فعلی جامعه داشته باشد. مدارس ما باید به شکل واقعی‌ هوشمند شوند، نه این که به شکل آمار سازی باشد…

من امیدوارم که آینده بستر تحولات مناسبی برای فرهنگیان محترم و دانش آموزان باشد.

ممنون از شما که وقتتان را در اختیار خط صلح قرار دادید…