دوم اسفندماه نود و یک خبری در یکی از سایت های داخلی منتشر شد که در میان خبرهای دیگر، روایت غریبی از یک جزیره ی مورد مناقشه در خبرهای سیاسی و روابط ایران با امارات، همسایه ی جنوبی اش بود. البته خبر، هیچ اشاره ای به مناقشات پر کش و قوس مالکیت جزایر نداشت؛ که بر عکس خبر از ورود 500 دستگاه خودروی لوکس پورشه از طریق مبادی ورودی گمرک ابوموسی و انتقال آن به داخل کشور، حکایت داشت. خبری که در میانه ی بی خبری های عموم از وضعیت معیشت و زندگی مردم جزایر سه گانه ی ایرانی، می توانست بهانه و دست مایه ی نگاهی به وضعیت مردمان آن باشد. اما تا جایی که در اخبار این سال ها جستجو می کنیم، کمتر خبری درباره ی مردمان ساکن این جزایر منتشر شده و وقتی از مردم و کاربران دنیای مجازی هم می پرسی جز تاکید بر مالکیت ایرانی آن، چیز دندان گیری به دست نمی آید تنها در یک لینک سایت یوتویوب که “کامران نجف زاده” خبرنگار جنجالی صدا و سیما سفر پر آب و تابی به جزیره داشته و در آن تصاویر گزینشی منتشر شده، مردم، دانش آموزان و دانشجویان حاضر در جزیره، فرماندار و ساحل دارای آب زلال آن و البته دستگاه عابربانک معیوب جزیره دیده می شد.

شاید این تنها تصاویر ضبط شده ی یک خبرنگار تلویزیونی از آن جزیره نباشد؛ چرا که در فروردین 91 هم خبرنگاران، همراه با کاروان حامل رئیس دولت به این جزیره سفر کردند و تصاویری از این بازدید پرحاشیه را منتشر کردند که با واکنش توهین آمیز مقامات اماراتی منجر شده بود؛ تا جایی که حتی امارات سفیر خود را از ایران فراخوانده بود.

البته آن چه در حواشی جنجالی مالکیت این جزایر منتشر شده، -در گزارش حاضر- کمتر محل بحث ماست ولی سفر بالاترین مقام دولتی ایران در لباس ریاست دولت و وعده های عملی نشده درباره ی حمایت از ساکنین این جزیره، می تواند موضوع ما محسوب شود.

هفدهم آذرماه سال 92، حسین خادمی، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، در یک گفتگوی خبری اعلام کرد: “آب شرب جزیره ی ابوموسی به وسیله ی چهار دستگاه آب شیرین کن تامین می شود و ماهیانه 72 هزار متر مکعب آب در جزیره ی ابوموسی شیرین سازی می شود و این جزیره از 25 کیلومتر خط لوله ی انتقال آب به منازل برخوردار است.” او حتی به احداث شبکه ی فاضلاب ابوموسی اشاره کرده و گفته بود شبکه ی فاضلاب و تصفیه خانه ی فاضلاب این جزیره در حال احداث است و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد و البته تا حصول نتیجه، غریب به چهل روز مانده اما همین که تازه در سال 92 خبری از “احداث دیرهنگام” تاسیسات تصفیه خانه منتشر می شود، نشانه ی واضحی از عدم توجه مسئولین به امور بهداشتی در این جزیره ی دور افتاده است.

خادمی در همین مصاحبه اش به وضعیت جزیره ی تنب بزرگ هم اشاره کرد و گفت: “آب شرب این جزیره نیز به وسیله ی سه دستگاه آب شیرین کن با ظرفیت شیرین سازی هزار و 300 متر مکعب آب در شبانه روز انجام می شود.” خوب است همین جا اشاره شود جزیره ی تنب کوچک غیر مسکونی است و به واسطه ی موقعیت استراتژیک اش در تصاحب نیروهای سپاه قرار دارد و البته معدن “خاک سرخ”  این جزیره در حال استخراج  و صادرات است.

خاک متمایل به سرخ که چندان هم بی ‌برکت نیست و می ‌توان پول و ثروت هنگفتی را  از آن به دست آورده و به وضعیت اقتصادی این سرزمین و اهالی آن رونق داد. خوب است بدانید معدن خاک سرخی هم  که در پهنه ی ابوموسی جا خوش کرده است، در حالی دست نخورده مانده است که با بهره ‌برداری از آن، می توان چرخ اقتصادی این جزیره را به گردش در آورد و سفره ی ساکنان آن را رنگی بخشید. مصرف عمده ی محصولات معادن خاک سرخ برای تولید رنگ و لوازم آرایشی است.

این در حالی است که براساس گفته ی معاون اکتشاف سازمان زمین ‌شناسی، ذخایر کوچکی از خاک سرخ در این جزیره دیده شده است اما به دلیل موقعیت سوق‌ الجیشی ابوموسی، توجه چندانی به آن نشده است. بهروز برنا، در گفت‌ و‌گو با هفته نامه ی آسمان، وجود معدن خاک سرخ در ابوموسی را تایید می‌ کند و یادآور می ‌شود که سازمان زمین ‌شناسی گزارش وجود معدن و ذخایری از خاک سرخ در این منطقه را به دولت اعلام کرده است اما به دلیل آن که حجم این معادن کوچک است و به لحاظ اقتصادی صرفه ی بالایی ندارد، تصمیم گرفته شده  توجهی به این گزارش نشود! به گفته ی برنا، در جنوب ایران، جزیره ی هرمز دارای بیش ترین میزان حجم ذخایر خاک سرخ است؛ به حدی که معادن هرمز در سطح جهانی از حیث بزرگی دارای رتبه است. به گفته ی وی، معادن خاک سرخ هرمز نامی آشنا در میان معدن‌کاران جهان است.

اگرچه معدن‌کاران جهان به خوبی با معادن خاک سرخ هرمز آشنا هستند اما معدن خاک سرخ ابوموسی نیز حتماً از چشم آن ها دور نمانده است و در صورت توجه مسئولان به استخراج این معدن، نام ابوموسی بیش تر از آن که در محافل سیاسی برده شود، پای آن به اقتصاد نیز باز می‌شود. این در حالی است که در صورت استخراج معدن خاک سرخ این منطقه از خلیج ‌فارس، نه ‌تنها فرصت کسب و کار در این جزیره برای اهالی اندک آن فراهم می‌ شد بلکه با صادرات محصولات این معدن پای توسعه نیز به ابوموسی باز می ‌شود.

در گذشته تولید سالانه ی خاک سرخ ابوموسی، به حدود ۱۶ هزار تن می ‌رسیده که توسط آلمانی ‌ها و سپس انگلیسی‌ ها استخراج می‌ شده است، اما در آن سال به علت عدم مرغوبیت جنس و فقدان امکانات مناسب، دنباله ی کار را رها کرده‌ اند.

آن روز که محمود احمدی‌ نژاد، با سفر به استان هرمزگان در دور اول سفرهای استانی، طی مصوبه ‌ای به سازمان زمین ‌شناسی دستور داد جزیره ی ابوموسی را زیر ذره‌ بین گرفته و ظرفیت معدن خاک سرخ این جزیره را مشخص کند، شاید امید به آن داشت که روزی برای افتتاح این معدن به جزیره ی ابوموسی پا بگذارد. اما این اتفاق نیفتاد تا اهالی ابوموسی هم چنان به صید ماهی دل خوش کنند در حالی که طلای سرخ را زیر پا دارند. اما جالب است که در همان دولت پای مافیای خودروی اطرافیان احمدی نژاد به این جزیره باز می شود تا از یک دستور استانی رئیس دولت مبنی بر اجازه ی ورود یک دستگاه خودرو به اهالی ابوموسی بدون تشریفات گمرکی استفاده کنند و 500 دستگاه خودروی پورشه را به کشور وارد کنند. خودروهایی که به دلیل لوکس و گران قیمت بودن و هم چنین مصرف بالا از چرخه ی واردات خودرو کنار گذاشته شده بود در حالی به کشور وارد شد که، هیچ کس سراغی از ساکنین ابوموسی -که خودرو به نام ایشان وارد شده بود- نگرفت تا کسی نداند سهم آن ها از این خودروی لوکس چند تومان بوده؟ و آیا اساساً آن ها خبری از نوع خودروی وارد شده داشته اند؟

ابوموسی فاقد آب و اراضی مناسب برای  کشاورزی است؛ ولی باغات کوچک نخل خرما در آن وجود دارد هرچند که بیش تر مردم بومی از  صید ماهی ارتزاق دارند.

هم چنین یکی از مراکز صدور نفت خام در کشور، ابوموسی است که با ظرفیتی قابل توجه فعالیت می کند. اما به نظر نمی آید ساکنان بومی نقشی به جز نگهبانی در این صنعت ایفا کنند و محل درآمدی برای مردم جزیره باشد. وسعت ابوموسی در حدود 12 کیلومتر مربع، جزیره ی تنب بزرگ با 3/10 کیلومتر مربع و  تنب کوچک  با 5/1 کیلومتر مربع، سیری با 3/17 دهم کیلومتر مربع، فرور بزرگ  با 2/26 کیلومتر مربع و فرور کوچک با 5/1 کیلومتر مربع کل یک شهرستان با مرکزیت ابوموسی را تشکیل داده اند. در بخش جنوبی جزیره، در حدود پانصد نفر از اهالی شیخ نشین شارجه (امارات) در خانه های شان سکونت دارند ولی به گواه اسناد و مدارک موجود، اداره ی کل جزایر و مالکیت آن در دست ایران است.

دکتر پیروز مجتهد زاده در این باره،حرف های گفتنی بسیاری دارد او در یک گفتگو با ایسنا گفته بود: “یک تفاهم ‌نامه ی شش ماده ‌ای نوامبر ۱۹۷۱ بین ایران و شارجه نوشته شده و بر اساس آن، پرچم ایران در نیمه ی شمالی جزیره ی ابوموسی به اهتزاز در خواهد آمد و نیروهای نظامی ایران در آن جا مستقر خواهند شد. پرچم شارجه هم تنها بر فراز [قرارگاه پلیس شارجه در روستای ابوموسی] در اهتزاز خواهد بود که به این معنی است، فقط روستای ابوموسی در حاکمیت شارجه خواهد بود و بقیه متعلق به ایران خواهد بود. منابع ناوارد این مورد را متاسفانه به صورت اداره ی مشترک این جزیره عنوان داده ‌اند، در صورتی که این گونه نیست، بلکه جزیره از نظر مدیریت استراتژیک تماماً در اختیار ایران است.”

ایران در آن تفاهم نامه قبول کرده تا  تابعیت مردم روستای بوموسی با شارجه  باشد و رفت و آمدشان به شارجه بدون مانع انجام شود و البته در همان زمان وزارت خارجه ی ایران بیانیه ‌ای رسمی صادر کرده که ضمیمه و جزئ لاینفک  این تفاهم نامه است. آن بیانیه می‌ گوید فعلاً این قرارداد را قبول می ‌کنیم اما، حق خود را حفظ خواهیم کرد که هر زمان شرایط استراتژیک ایجاب کند تمامی جزیره را در اختیار خواهیم گرفت.

سیاست ایران از آن تاریخ تاکنون این گونه بوده است که این اقدام را انجام ندهد. اما به نظر می رسد دولت ایران پس از شروع مناقشه از طرف دولت امارات – و نه شیخ نشین شارجه- تمام جزیره را در اختیار گرفته و شاید علت عدم توجه به معادن جزیره از این جهت به نظر بیاید که، در حال حاضر تا پایان مناقشات، سرمایه گزاری را چندان مناسب نداند اما، این که سپاه در تنب کوچک، استخراج را هنوز در ید و تصاحب خویش دارد، این گزینه را مردود می کند.

احمدی نژاد در سفرش به ابوموسی وعده داده بود تا با برگزاری تورهای ارزان قیمت جزیره را به یک قطب گردش گری مبدل کند اما بنا به گواه تاسیسات موجود گردشگری در ابوموسی مهمان سراهای کوچکی وجود دارد که تنها پذیرای مهمانان نهادهای دولتی است و تنها سالن پذیرایی جزیره، رستوران کوچکی با ظرفیت حدود 30 نفر است که اکنون به اهالی جزیره خدمات می دهد. یک پلاژ و پارک بازی کودکان از دیگر فضاهای تفریحی این جزیره است. و تنها خط پروازی جزیره نیز -که درگزارش کامران نجف زاده، او را سوار بر آن می بینیم- از بندرعباس، توسط هواپیمایی کیش ایر با ظرفیت 100 نفر دایر است و  برای رفتن  از راه دریا باید به بندر لنگه رفت تا راه جزیره را  با کشتی های تندرو چند ساعتی طی کرد. با این همه هنوز سه نام محل مناقشه ی سیاسی بین دو دولت است و دولت ایران، علی رغم حضور و سیطره ی کامل بر کل جزایر، نتوانسته درباره ی مردم این جزایر هم –همان طور که در نقاط مشابه هم با راه اندازی مناطق آزاد و غیره نتوانسته است- راه حلی بیابد تا این ساحل بی نظیر را رونقی ببخشد.

این درحالی است که استاندار هرمزگان، تبدیل جزیره ی ابوموسی به منطقه ی نمونه ی گردشگری را مصوبه ی هیات دولت به استان هرمزگان می داند که مطالعات اولیه ی آن انجام شده و در دور چهارم سفرهای استانی هیات دولت به هرمزگان این مصوبه مورد تصویب قرار گرفته است. ولی تاکنون به صورت عمومی کسی از انتشار طرح جامع گردشگری در ابوموسی اطلاعی در دست ندارد! امری که در واقع باید در اختیار سرمایه گزاران بخش خصوصی هم قرار بگیرد تا بتوانند در آن مشارکت کنند اما، چیزی که به نظر می رسد، نقش سرمایه گزاران – مشابه تصاحب به اصطلاح نظامیان در تنب کوچک بر معادن غنی خاک سرخ جزیره- قرار است در اختیار سپاه باشد.

جای آن دارد با همه ی آن چه در بالا گفته شد، از عدم توجه به محیط زیست در زمان تصمیم گیری برای نقاط مشابه هم سخن گفت. اﯾن که اﺑﻮﻣﻮﺳﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ های ﻓﺮاواﻧﯽ را ﺑﺮای ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﺑﺎ بهره ﮔﯿﺮی از طﺒﯿﻌﺖ ﺑﮑﺮ دارد امر مهمی است؛ اما چنان چه اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ی ﮔﺮدﺷﮕﺮی درﺟﺰﯾﺮه، بدون هماهنگی و برنامه ی مشترک با سازمان ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ ﺑﺎشد، مسلماً بلایی نظیر دریاچه ی ارومیه، بختگان، حاشیه ی خزر، کیش و قشم و چابهار، دچار این جزیره هم خواهد شد. هر اﻗﺪام ﭘﯿش گیرانه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﻧﺎﺑﻮد ﺷﺪن مرجان های درﯾﺎﯾﯽ می تواند جذابیت ساحل را حفظ کند و امیدواریم در پس مناقشات بی نتیجه ی خارجی، و دعواهای سیاسیون در داخل کشور، جزایر فراموش شده  و مردمان ساکن در آن،  دیده شوند، نه نادیده گرفته شوند.