ماهنامه خط صلح
مینا جعفری: وکیل باید مورد وثوق شهروندان باشد نه رئیس قوه قضاییه
مسئله وکلای مورد تائید رئیس قوه قضاییه و تبصره ماده 48 قانون آئین دادرسی کیفری، واکنش بسیاری از حقوقدانان و وکلای دادگستری را برانگیخته و نقدهای بسیاری در این خصوص در رسانه های مختلف نگاشته شده است. مینا جعفری، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز نیز در این رابطه و در گفتگو […]...
ادامه مطلب
توسط:
مدیر
ژوئن 22, 2018
عبدالصمد خرمشاهی: تبصره ماده 48 باید اصلاح شود/ سیاوش خرمگاه
عبدالصمد خرمشاهی، متولد 1328، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده […]...
ادامه مطلب
توسط:
سیاوش خرمگاه ژوئن 22, 2018
تبعیض ناروا، تحمیل نابجا/ زینب طاهری
تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، حق متهم در ملاقات با وکیل را برای یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن در یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روانگردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب) و (پ) […]...
ادامه مطلب
توسط:
زینب طاهری ژوئن 22, 2018
وکیل مردم یا مورد تایید رئیس قوه قضاییه؟/ عثمان مزین
از حیث حقوقی و مبنایی، وکلای محترم بسیار در مورد ایرادات و اشکالات وارد بر تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری و لیست بسیار محدود و عجیب و غریب منتشر شده از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعرفه وکلای مورد تایید جهت قبول دفاع از متهمین در پرونده های سیاسی و امنیتی در […]...
ادامه مطلب
توسط:
عثمان مزین ژوئن 22, 2018
دادرسی عادلانه، امیدی که دارد افسانه می شود/ ساقی لقایی
در میثاق های بین المللی که ایران نسبت به آن ها متعهد شده و حتی در قانون اساسی و قوانین مدنی جمهوری اسلامی ایران، دادرسی عادلانه از حقوق اساسی انسان هاست و یکی از ارکان ضمانت آن، حضور وکیل مستقل در روند دادرسی است. مطابق ماده چهاردهم میثاق حقوق مدنی و سیاسی -که ایران به […]...
ادامه مطلب
توسط:
ساقی لقایی ژوئن 22, 2018
سیر پذیرش وکیل در جرایم سیاسی-امنیتی/ ابوذر نصرالهی
حق محاکمه عادلانه از بنیادی ترین حقوق بشر در پهنه گیتی است. حق مذکور در اسناد بین المللی مانند مواد ۱۰ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بندهای ۷-۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بند ۱ ماده ۱۸ کنوانسیون بین المللی حمایت از کلیه حقوق کارگران مهاجر و اعضای خانواده آن […]...
ادامه مطلب
توسط:
مدیر ژوئن 22, 2018
نافرمانی مدنی در برابر تبصره 48 قانون آیین دادرسی کیفری/ محمد مقیمی
حق دفاع از طریق وکیل انتخابی یکی از شیوه های حمایت از حقوق مظنونان و تضمین دادرسی عادلانه در مراحل پیش از محاکمه و در دوران محاکمه است. در قوانین داخلی کشورها و اسناد بین المللی حقوق بشری به حق انتخاب آزادانه وکیل به عنوان یکی از اصول دادرسی منصفانه اشاره شده است. در همین […]...
ادامه مطلب
توسط:
محمد مقیمی ژوئن 22, 2018
نگاهی به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری/ موسی برزین
بدون شک، حضور وکیل در فرآیند دادرسی، یکی از مهم ترین ارکان حقوق دفاعی متهم و هم چنین ابزاری در راستای تحقق دادرسی عادلانه است. مداخله وکیل در دادرسی ها و به ویژه دادرسی های کیفری، قاعده تساوی سلاح و برابری ابزارهای دفاع را تامین خواهد کرد؛ زیرا در یک فرآیند کیفری متهم در مقابل […]...
ادامه مطلب
توسط:
موسی برزین ژوئن 22, 2018
تبصره ماده ٤٨؛ تبعیض یا تحقیر وکالت؟/ حسین احمدی نیاز
در عالم حقوق عمومی دو اصل بنیادین وجود دارد که سنگ بنای اصلی حق دفاع شهروندان را تشکیل می دهد که بر این مبنا اصول دادرسی عادلانه و منصفانه تعریف و مورد پذیرش همگان است و بر پایداری این دو اصل همواره تاکید می شود: اصل حق داشتن و انتخاب آزادانه وکیل دادگستری اصل دسترسی […]...
ادامه مطلب
توسط:
حسین احمدی نیاز ژوئن 22, 2018
تبصره ای جنجالی و بر خلاف همه اصول/ مرتضی هامونیان
همواره اصلاح قوانین موجود، بالاخص در عرصه قضایی فراز و نشیب های خاص خود را داشته است؛ به طور خاص تر در ایران تنها 112 سال پس از انقلاب مشروطه. انقلابی که یکی از اصلی ترین مطالباتش تاسیس عدالت خانه بود. فرمانش را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد و اما هیچ گاه زمانی فراهم نیامد […]...
ادامه مطلب
توسط: ژوئن 22, 2018
مشکل برداشتن برچسب امنیتی از پرونده های سیاسی/ محمد محبی
قانون آیین دادرسی کیفری جدید که مصوب 1392 بود و دارای تغییرات خوب و تاسیسات حقوقی جدید به نفع عدالت کیفری، در همان سال برای اصلاحات بیش تر در مجلس نهم باقی ماند و در فاصله بین 1392 تا 1394 (موعد اجرایی شدن این قانون)، مواد و تبصره هایی بدان اضافه شد که تغییرات خوب […]...
ادامه مطلب
توسط:
محمد محبی ژوئن 22, 2018
جرم سیاسی یا جرم خوانی تعیین شده حکومتی؟/ ابراهیم نوری
بعد از اطاله زمان در خصوص تصویب قانون جرم سیاسی با گذشت حدود 40 سال از انقلاب بهمن 57، جرقه ها برای روشن کردن مفهوم و مصادیق جرم سیاسی و عمل جدی اصل 168 قانون اساسی با تصویب قانون جرم سیاسی مصوب 20/2/1395 به منصه ظهور رسید. مع هذا قانون مذکور خالی از نواقصات و […]...
ادامه مطلب
توسط:
ابراهیم نوری ژوئن 22, 2018
