یکی از برنامه های مشترک سازمان ملل متحد و ایران در راستای مبارزه با مواد مخدر، برنامه مشترک نمایندگی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد با ایران است. این مهم ترین پروژه این دفتر در زمینه مبارزه با مواد مخدر و نابه سامانی های ناشی از آن در ایران است. این برنامه از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ در حال اجراست و برنامه ای است مورد تاکید سازمان ملل برای مقابله با جرائم و نابسامانی های مرتبط با مواد مخدر در ایران.

برنامه همکاری، حاوی چهار زیربرنامه و یک قسمت میان بخشی است.

زیربرنامه یک: مدیریت مرزها و قاچاق غیرقانونی که به منظور تقویت ظرفیت های ممانعت از انتقال مواد مخدر و مواد شیمیایی پیش ساز و هم چنین همکاری های منطقه ای و بین المللی (ابتکار سه جانبه) تدوین شده است. هدف اصلی این برنامه حمایت از مبارزه با انتقال مواد مخدر و قاچاق مواد شیمیایی پیش ساز به افغانستان است.

زیربرنامه دو: جرم، فساد و عدالت کیفری که برای کمک به ارتقای کارآمدی پیشگیری از جرائم و سیاست ها و رویه های عدالت کیفری و هم چنین پیوستن و اجرای ابزار بین المللی مبارزه با جرم و تروریسم (از جمله کنوانسیون های مبارزه با فساد و جرائم سازمان یافته فراملی) و ظرفیت سازی نهادی طراحی شده است. هدف از این زیربرنامه، تقویت ظرفیت های ملی برای مبارزه با جرم و تروریسم از طریق ارائه معاضدت فنی و حرفه ای حقوقی به سازمان های ملی مربوطه است.

زیربرنامه سه: کاهش تقاضای مواد مخدر و مراقبت از اچ.آی.وی در راستای حمایت از تلاش های ملی پیشگیری، درمان، بازتوانی و برگشت مجدد به جامعه مصرف کنندگان مواد مخدر، کاهش آسیب و حمایت یابی با تمرکز خاص بر جمعیت ها و محیط های آسیب پذیر تدوین شده است. این زیربرنامه به استحکام شبکه ها و ظرفیت های کاری سازمان  های غیر دولتی در زمینه کاهش تقاضای مواد و پیشگیری، درمان و مراقبت از اچ.‌آی.‌وی و اقدام علیه تبعیض خواهد پرداخت.

زیربرنامه چهار: معیشت های جایگزین و توسعه پایدار با هدف حمایت از برنامه های معیشت های جایگزین و توسعه پایدار در مناطق مورد هدف مجاور مرزهای مشترک با افغانستان طراحی شده است که از طریق ایجاد اشتغال برای جوامع محلی و هم چنین تاسیس مناطق آزاد اقتصادی و تجاری و پروژه های خرد اقتصادی و کارگاه های کوچک اجرا می گردد.

اما باید دید هر یک از این چهار زیربرنامه تا چه اندازه محقق شده است؟

میزان تحقق زیربرنامه اول: ایران در یکی از مسیرهای اصلی ترانزیت مواد مخدر به اروپا و خلیج فارس قرار دارد و با توجه به این که در همسایگی افغانستان -که یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان تریاک جهان است- قرار دارد و از طرفی همجوار پاکستان است، به یکی از بزرگ ترین کشورهای دارای مسیر ترانزیت مواد مخدر تبدیل شده است. بر اساس گزارش جهانی مواد مخدر دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال 2014 و گزارشات ستاد مبارزه با مواد مخدر، 74 درصد توقیف تریاک جهانی، 25 درصد توقیف جهانی هروئین و مورفین و 7 درصد توقیف جهانی حشیش در ایران اتفاق می افتد. (1)

هم چنین، با توجه به این که ایران اصلی ترین کشور ترانزیت برای مثال ماده مخدر هروئین است، می توان گفت این زیربرنامه تا تحقق فاصله زیادی دارد که کمبود تکنولوژی مناسب کشف مواد مخدر یکی از عمده دلایل ضعف در این زمینه است. (2)

تحقق زیربرنامه دوم: جمهوری اسلامی در حوزه مواد مخدر و روان گردان به هر چهار معاهده بین المللی اصلی این حوزه یعنی معاهده واحد مواد مخدر سال ۱۹۶۱، کنوانسیون مواد روان گردان سال ۱۹۷۱، پروتکل اصلاحی معاهده ماده واحده مواد مخدر سال ۱۹۷۲ و کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان سال ۱۹۸۸ پیوسته است. با این حال، هنوز به معاهدات زیر نپیوسته است که قطعاً تحقق اهداف این زیربرنامه را با مشکل مواجه خواهد کرد:

• کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی سازمان ملل متحد سال ۲۰۰۰
• پروتکل پیشگیری، منع و مجازات قاچاق انسان به ویژه زنان و کودکان سال ۲۰۰۰
• پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق زمین، دریا و هوا سال ۲۰۰۰
• پروتکل مبارزه با تولید غیرقانونی و قاچاق اسلحه اجزا و مهمات آن
• کنوانسیون پیشگیری و مجازات جرائم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی ۱۹۷۳
• کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹
• کنوانسیون منع اعمال غیرقانونی علیه ایمنی سکوهای ثابت مستقر در فلات قاره ۱۹۸۸
• کنوانسیون علامت گذاری برای مواد منفجره پلاستیکی به منظور بازرسی ۱۹۹۱
• کنوانسیون بین المللی منع بمب گذاری های تروریستی ۱۹۹۷
• کنوانسیون بین المللی منع حمایت مالی از تروریسم ۱۹۹۹
• کنوانسیون بین المللی منع اعمال تروریسم هسته ای ۲۰۰۵

میزان تحقق زیربرنامه سوم: در عدم تحقق این زیربرنامه همین یک نقل قول از یکی از مقامات مبارزه با مواد مخدر نظام کافی ست که گفته اند بیش از ۹۰ درصد معتادان بعد از ترک، دوباره به مصرف مواد باز می گردند. (3)

بر اساس این گزارش و بر اساس استدلال این مقام دولتی که منطقی هم هست، پروسه ترک یک معتاد نه سه ماه و نه شش ماه که تا سال ها ادامه می یابد و حمایت های اجتماعی و برنامه ها برای تداوم ترک و پاک نگه داشتن یک معتاد نیازمند برنامه های طولانی مدت و حمایت های ادامه دار اجتماعی است؛ چیزی که به هیچ وجه در ایران شاهد آن نیستیم.

میزان تحقق زیربرنامه چهارم: این زیربنامه به ایجاد اشتغال و توسعه مناطقی اختصاص دارد که محل ترانزیت مواد مخدر است. می دانیم که بسیاری از قاچاقچیان مواد مخدر صرفاً از روی نبود شغل به قاچاق روی می آورند. استان سیستان و بلوچستان که محل ترانزیت عمده مواد مخدر افغانستان از ایران به اروپاست از وضعیت اشتغال مناسبی بهره مند نیست. این استان جزو سه استان با بالاترین نرخ بیکاری در ایران است (4) و وقتی وضعیت بحران آب و کشاورزی را به این مسئله اضافه می کنیم، می بینیم که آمار بیکاری در این استان نه بیست درصد آمارهای دولتی که بالای ۶۰ درصد است و همین مسئله مهم ترین‌ عامل رشد قاچاق مواد مخدر در این استان است.

تامین مالی، مهم ترین مشکل پروژه

جالب توجه است که تنها در سال ۲۰۱۵ میلادی، کشورهای مختلفی منابع مالی قابل توجهی را برای مبارزه با مواد مخدر و در راستای اجرایی کردن ۴ فاز این برنامه مشترک در اختیار جمهوری اسلامی گذاشته اند. در زیربرنامه شماره یک (یعنی قاچاق غیرقانونی و مدیریت مرزها)، کشورهای آلمان و ژاپن در مجموع مبلغ ۳۶۱۸۰۰ دلار آمریکا به برنامه کمک کرده اند. در زیربرنامه شماره دو (یعنی کاهش تقاضای مواد مخدر و کنترل اچ.آی.وی)، کشور نروژ مبلغ ۱۸۵۱۰۰ دلار آمریکا به ایران کمک کرده است. در زیربرنامه شماره سه نیز (یعنی جرائم، عدالت کیفری و فساد)، مبلغ ۲۳۹۲۰۰ دلار از طرف کشور نروژ به برنامه مشترک ایران کمک شده است.

اما مسئله این جاست که این مبالغ برای تحقق اهداف این چهار زیربرنامه به هیچ وجه کافی نبوده است. هزینه کلی تخمینی اجرای فعالیت ها در حال حاضر برای برنامه همکاری کشوری در دوره 2019-2015، 20 میلیون دلار آمریکا تعیین شده است. این هزینه کلی به تفکیک هر سال عبارت است از:

الف) سال اول: ۵ میلیون دلار

ب) سال دوم: ۳/۷ میلیون دلار

ج) سال سوم: ۶/۴ میلیون دلار

د) سال چهارم: ۶/۲ میلیون دلار

ه) سال پنجم: ۵ میلیون دلار

با توجه به هزینه هایی که برای اجرای ۴ برنامه در ایران توسط دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل در ایران تخمین زده شده، متاسفانه حتی یک پنجم هزینه های تخمین شده تامین اعتبار نشده است. (5)

این برنامه مشترک مواد مخدر که به اجمال بررسی شد. حاوی چهار بعد نظامی-اداری، حقوقی، حمایتی-بهداشتی و اقتصادی بود. برای تحقق هر بخش از آن نیازمند مجموعه از عوامل هستیم. وجود نیروی انسانی آموزش دیده، بهره مندی از تکنولوژی به روز، همکاری مجلس، شواری نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در پیوستن به کنوانسیون های بین المللی و مهم تر از آن بهبود وضع معیشت مردم، چهار عاملی است که در تحقق این دست برنامه ها اهمیت فراوانی‌ دارد. مهم تر از تمام چهار عامل ذکر شده هم بحث تخصیص بودجه است. یک کار نظام مند و سازمانی، نیازمند بودجه مناسب است. بدون تخصیص بودجه، امکان پیشرفت چنین برنامه هایی وجود ندارد و همان طور که پیش تر ذکر شد، تنها یک پنجم از بودجه پیش بینی شده این برنامه هم فراهم شده است که خود در عدم تحقق اهداف پروژه نقش چشمگیری خواهد داشت.

پانوشت ها:

1. برای اطلاعات بیش تر ر.ک به: گزارش جهانی مواد مخدر در سال ۲۰۱۸

2. کمبود تجهیزات و ابزار کشف مواد مخدر در کردستان، خبرگزاری تسنیم، 31 شهریورماه 1392

3. بازگشت ۹۰ درصد معتادان بعد از ترک به مصرف دوباره، خبرگزاری مهر، 19 خردادماه 1397

4. سیستان و بلوچستان بین 3 استان بیکار کشور، تابناک، 21 مردادماه 1397

5. برای اطلاعات بیش تر ر.ک به وبسایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران