برخورد جمهوری اسلامی با مسئله اعتیاد در چهار دهه اخیر فاقد برنامه ریزی صحیح بوده است. در بازه های زمانی متفاوت، جمهوری اسلامی دست به بازداشت های گسترده و “عملیات ضربتی” زده تا با اعتیاد مبارزه کند. اعدام قاچاقچیان مواد مخدر نیز سیاستی بوده که جمهوری اسلامی از آغاز تاکنون آن را اجرا کرده است. در سال های اول انقلاب، صادق خلخالی، حاکم شرع، با بازداشت گسترده و جمعی معتادان در خیابان و صدور حکم اعدام به جرم حمل مواد مخدر نماد رویکرد جمهوری اسلامی بود. عکس زیر که از یک ویدئوی شبکه بی بی سی برداشته شده، تعدادی از افرادی که از سطح خیابان جمع شده و توسط خلخالی به پرونده آن ها رسیدگی می شود، نشان می دهد. همان طور که این تصویر نشان می دهد، موی آن ها برای تحقیر از وسط تراشیده شده است. در این ویدئو یکی از افراد بازداشت شده اقرار می کند که معتاد است؛ اما اضافه می‌کند که آن روز فقط به خاطر ظاهرش بازداشت شده است.

سیاست های جمهوری اسلامی در مورد مسئله اعتیاد، در چهل سال گذشته به شکست کامل انجامیده است و آماری که خود حکومت ایران در مورد شیوع اعتیاد منتشر می کند، تایید کننده این گزاره است. با در نظر گرفتن این مسئله، این پرسش پیش می آید که چرا جمهوری اسلامی رویکرد خود را تغییر نداده است؟ البته باید خاطرنشان کرد که تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر در سال 1396 اقدام مثبتی بود و به کاهش قابل ملاحظه اعدام های مربوط به جرائم مواد مخدر انجامیده است. اما رویکرد کلی حکومت ایران در مورد اعتیاد مبنی بر دیدگاهی است که هدف آن “مبارزه با مفاسد” است.

نگاهی به قوانین جمهوری اسلامی و گفته های مقام های ایرانی نشان می دهد که حساسیت آن ها نسبت به بروز “مفسده” در عرصه عمومی زیاد بوده و بسیاری از تصمیم های حقوقی و قضایی بر مبنای کاهش بروز علنی رفتارهایی است که از دید حکومت ایران غیراخلاقی است. وجود جرم هایی نظیر “تظاهر به روزه خواری” و “تظاهر به بی حجابی” نشانگر این است که هدف قانونگذار در درجه نخست برخورد با اشاعه ناهنجاری در عرصه عمومی است و نه اصلاح اخلاق شهروندان در عرصه خصوصی. نوع برخورد با “معتادان متجاهر” هم پیرو همین رویکرد است: افرادی که مرتکب تجاهر اعتیاد -یعنی آشکار کردن آن-، می گردند باید مورد برخورد قضایی قرار گیرند. آن شهروندانی که در خلوت خانه های خود مواد مخدر مصرف می کنند، در اولویت نیروهای انتظامی و امنیتی نیستند. این در حالی است که افرادی که در معابر عمومی و به صورت علنی دست به مصرف مخدر می زنند، در زمره محروم ترین اقشار اجتماعی بوده و بیش از هر کس دیگری نیازمند مددکاری اجتماعی هستند.

طرح هایی نظیر برخورد با معتادان متجاهر که به تازگی دوباره تحت نامی جدید مطرح شده است، به تناوب در دهه های اخیر اجرا شده اند. در اسفند 1379 نیروی انتظامی عملیاتی گسترده در محله خاک سفید تهران اجرا کرد تا با اعتیاد و “اراذل و اوباش” مبارزه کند. پانزده سال بعد خبرگزاری تسنیم از آن محله گزارشی تهیه کرد. در قسمتی از این گزارش یکی از ساکنین این محله می گوید: «15 سال پیش آقای قالیباف، رئیس پلیس بود و در یک اقدام اساسی با هدف پاک سازی اراذل و اوباش و موادفروشانی که این محله را برای خود پایگاه امن می دانستند، عملیاتی ضربتی را به اجرا در آورد که به دلیل بی برنامگی بخشی از موادفروشان دستگیر شدند، بخشی به محلات دیگر تهران گریختند و بخش دیگر در همین محله پراکنده شدند و هنوز هم به کار خود ادامه می دهند. در این ١٢ سال که قالیباف شهردار تهران شده اند، سراغی از این محله نگرفتند و هیچ گونه اقدامی برای آبادانی این محله نکردند».

 یک جستجوی اینترنتی در تیتر اخبار در دهه های گذشته نشان می دهد که مقامات جمهوری اسلامی مرتباً راجع به برخورد با اعتیاد وعده و هشدار داده اند و اقدامات خود از جمله بازداشت متهمان و امحای مواد مخدر را در رسانه ها اعلام کرده اند. این اقدامات هیچ گاه همراه با طرح های کارشناسی شده برای مبارزه با اعتیاد نبوده است. واقعیت این است که اقدامات جمهوری اسلامی در مورد مسئله اعتیاد به منظور ظاهرسازی، سرپوش گذاشتن بر عمق معضلات و ترسیم چهره ای اخلاقی و سختگیر از حکومت است. اظهارات حسین رحیمی، فرمانده نیروی انتظامی تهران، به خوبی هدف حکومت ایران از طرح پلیس برای جمع آوری معتادان متجاهر را عیان می سازد. او “درخواست ها و مطالبات” شهروندان را علت اجرای این طرح عنوان می کند، که به خوبی نشان می دهد این طرح برای اهداف سیاسی اجرا می شود. او سپس ابراز امیدواری می کند که «در آستانه چهل سالگی پیروزی انقلاب شاهد اتفاقات خوبی در این زمینه باشیم». ارتباط دادن این طرح با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نیز حاکی این است که هدف جمهوری اسلامی از این اقدام راضی نگاه داشتن افکار عمومی در کوتاه مدت بوده و برنامه ای درازمدت و جدی برای مسئله اعتیاد به مواد مخدر ندارد.