در این مقاله سعی داریم به بررسی و تحلیل حقوقی ورود نیروهای سپاه و بسیج و ادعاهای بخشی از فرماندهان سپاه، از جمله سرتیپ محمدرضا یزدی، مبنی بر حق ورود سپاه و بسیج به حوزه مقابله با آسیب های اجتماعی، بر اساس قوانین ضوابط حقوقی جاری جمهوری اسلامی بپردازیم.

آن چه از نص صریح قوانین جاری جمهوری اسلامی از آیین دادرسی کیفری گرفته تا قانون اساسی ورود ارگان های سپاه و بسیج به بهانه جلوگیری از آسیب های اجتماعی در روند تفتیش، دستگیری و بازداشت شهروندان بر خلاف ضوابط و قوانین مدونه است که به شرح نواقص جدی حقوقی آن خواهیم پرداخت. اما آن چه مشهود است و نباید از نظر دور داشت، این است که سپاه در پشت پرده این طرح کاملاً سیاسی، در نظر دارد که با ساخت سیستم های موازی با سایر دستگا‌ه ها و نهادهای رسمی کشور هم چون نیروی انتظامی و راه اندازی آن، علاوه بر ورود به حوزه آسیب های اجتماعی، که در عمل وارد حوزه برخورد با حجاب، لباس، رفتار شهروندان و مقابله با اجتماعات اعتراض آمیز در خیابان ها هم بشود. آن چه به لحاظ حقوقی مسلم است ورود و عمل ارگان های سپاه و بسیج تحت لوای ضابطان دادگستری هم فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است؛ چرا که تعریف ضابط را فقط قانون تعیین می کند. ما در این مطلب سعی داریم به این مسئله بپردازیم که اولاً تعریف ضابط دادگستری به عنوان بازوان اجرایی مراجع قضایی چیست؟ و چه شخص و یا مقامی به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند؟ آیا نیروهای سپاه و بسیج ضابط محسوب می شوند و اگر ضابط محسوب می شوند محدوده اختیاراتشان چیست و تا کجاست؟

تعریف ضابط

ضابط در لغت به معنای فراهم آوردن و نگاه دارنده چیزی است. منظور از ضابط دادگستری ماموری است که موظف به کشف جرم، حفظ آثار و علایم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی است. البته ناگفته نماند که اقدام های ضابطان دادگستری تحت نظارت و تعلیمات دادستان و به موجب قانون انجام می شود.

آیا نیروهای سپاه و بسیج به عنوان ضابط دادگستری محسوب می شوند؟

باید توجه داشت ما در قانون دو نوع ضابط داریم؛ ضابط عام و ضابط خاص که در ماده 29 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 اصلاحی

 24/ 3/ 94 در بیان مصادیق ضابط آورده شده است که ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف- ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند.

ب- ضابطان خاص شامل مقامات و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل روسا، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏ نیروی‏ مقاومت‏ بسیج‏ سپاه‏ پاسداران‏ انقلاب ‏اسلامی. هم چنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند.

همان طور که به تفصیل و مستند به قانون مدون آیین دادرسی کیفری بیان شد، نیروهای سپاه و بسیج تنها به عنوان ضابطان خاص محسوب می شوند.

و اما محدوده اختیارات نیروهای سپاه و بسیج به عنوان ضابط خاص دادگستری تا کجاست؟

قبل از هر چیز باید به تفاوت اصلی در اجرای وظایف ضابطان عام و خاص  بپردازیم. تفاوت اصلی که ضابط عام با ضابط خاص دارد، این است که ضابطان عام صلاحیت مداخله در تمام جرایم را دارند؛ حتی آن هایی که در صلاحیت ضابطان خاص است. اما ضابط خاص فقط در امور محدودی -که گفته خواهد شد-، صلاحیت مداخله را دارند. برای ضابط محسوب شدن نیروهای بسیج و سپاه، قانونگذار سه شرط را پیش بینی کرده است که با وجود هر کدام از آن ها می توان نیروهای فوق الذکر را به عنوان ضابط خاص محسوب کرد:

شرط اول این است که جرم مشهود باشد. تعریف این نوع جرم نیز در ماده 45 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «جرم مشهود یعنی جرم باید در منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند».

اما شرط دوم که برای ضابط محسوب شدن این افراد عنوان شده است به اوضاع و احوال ارتکاب جرم و به عبارتی نبود ضابطان دیگر مربوط می شود. یعنی بسیج و سپاه وقتی می تواند دخالت کند که ضابط عام یا ضابط دیگری -که برخورد با جرم وظیفه اوست-، در محل نباشد. در چنین حالتی بسیج می تواند دخالت کند.

شرط سوم، اقدام نکردن به موقع ضابطان دیگر است یعنی زمانی که ضابطان مربوطه در محل حضور دارند، اما اقدام مقتضی را انجام نمی دهند. در این صورت ضابطان بسیجی و سپاهی می توانند دخالت کنند. یا به شکلی اعلام نیاز ضابطان دیگر است، یعنی با وجود حضور ضابطان دیگر در محل نیاز به کمک ضابطان بسیجی دارند که اعلام نیاز می کنند. در این مورد نیز البته نقص حقوقی بزرگ دیگری وجود دارد که سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور، درباره اظهارات فرماندهان سپاه رسماً اعلام داشته است که مسئولیت مقابله با آسیب های اجتماعی فقط با نیروی انتظامی به عنوان ضابط عام دادگستری است و ما تاکنون هیچ درخواستی برای همکاری و مشارکت و کمک سایر نهادها و دستگاه ها برای انجام این وظیفه قانونی نداشته ایم.

با توجه به شرحی که گذشت، چنین نتیجه می گیریم که ضابطان دادگستری را فقط قانون معین می کند و تعیین آن، به نظر و سلیقه اشخاص بستگی ندارد. اظهارات مقامات و فرمانده هان سپاه در روند قانونی نشان دادن دخالتشان در حوزه آسیب های اجتماعی، نه تنها خلاف قانون است بلکه حتی با توجه به این که وزارت کشور و شورای تامین استان مجوز قانونی حضور سپاه و بسیج در حوزه آسیب های اجتماعی را نداده اند، در واقع ورود نهادی نظامی غیر از نهاد اصلی پلیس و نیروی انتظامی -که وظیفه پیگیری وضعیت آسیب های اجتماعی را دارد-، خلاف قانون است.