در نیمه‌ی اول تیرماه ۱۴۰۳ و در بحبوحه‌ی دوران پس از سقوط بالگرد ابراهیم رئیسی و آماده‌سازی‌ها برای انتخاب رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، رئیس قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ای را ابلاغ کرد که به نظر می‌آید اگر در فضای دیگری بود، محل بحث‌ها و نظرهای بسیاری می‌شد. نام شیوه‌نامه‌ی ابلاغی، «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» است و با تلفیق دو امر توبه‌ی دینی و حکم و قضا، در موادی، مسائلی چون «بررسی صحت ادعای توبه» و «احراز توبه» را به مقام قضایی سپرده ‌است. توبه‌ای که خود اصطلاحی است دینی و حال در این شیوه‌نامه، این مقام قضایی است که قرار است صحت ادعای آن را احراز کند. البته مسئله‌ی‌ توبه پیش از این هم در قانون مجازات اسلامی سابقه دارد. چونان که در موادی مانند ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بحث توبه برای مواردی چون جرائم موجب حد به جز قذف و محاربه مطرح شده و در آن‌جا نیز مسئله‌ی ‌محرز شدنش برای قاضی مطرح می‌شود.

به‌هم‌آمیختگی مفهوم دینی توبه و امر قضایی در نظام جمهوری اسلامی، در شرایطی که سال‌هاست مفاهیم امر قضا و دین در هم تنیده شده‌اند، ماهنامه‌ی خط صلح را بر آن داشت تا به سراغ دکتر صدیقه وسمقی، حقوقدان، اسلام‌پژوه و محقق در ایران برود و در خصوص این شیوه‌نامه و خود امر توبه و دخیل شدنش در امر قضا از او بپرسد و بشنود. دکتر وسمقی نیز در آغاز این گفتگو با شرحی بر معنای توبه، به این اصطلاح دینی پرداخت و به خط صلح گفت که به باور او «توبه واژه‌ای است که معمولاً در بستر دینی معنا می‌شود. اصطلاح دینی توبه پیش‌فرض‌هایی دارد مانند باور به خدا، باور به عالم پس از مرگ، پاداش و مجازات پس از مرگ برای اعمالی که در دنیا انجام گرفته و غیره. با این پیش‌فرض‌ها، توبه یعنی پشیمان شدن از عملی که گناه است و انسان به خاطر ارتکاب آن پس از مرگ توسط خداوند مجازات خواهد شد.» این پژوهشگر حوزه‌ی دین در ادامه با ذکر این نکته که بر اساس آن‌چه از معنای توبه گفته، «توبه یک امر شخصی است، هرچند که آثار بیرونی نیز در مواردی دارد»، ادامه داد که «مثلاً اگر شخص به فردی زیانی رسانده است، بر اساس متون دینی شخص توبه کننده حتی‌الامکان باید آن ضرر و زیان را جبران کند.»

صدیقه وسمقی که خود طعم برخورد و بازداشت و زندان را به دلیل اندیشه و سخنش در جمهوری اسلامی چشیده، در ادامه‌ی این بحث و در پاسخ به پرسشی در خصوص تغییر معنا و مفهوم توبه در چنین وضعیتی، با طرح این نکته که «حکومت‌های دینی که وظیفه‌ی خود را اجرای دستورالعمل‌های دینی می‌دانند، همواره توبه را به عنوان یک راهکار در برنامه‌های سیاسی خود قرار داده‌اند» به خط صلح گفت که به باور او، این راهکار در برنامه‌های سیاسی قرار دادن توبه، خود مسئله‌ی توبه را از آن کارکردی که دین داشته می‌اندازد و به راهی برای فرار از مجازات بدل می‌کند.

صحبت از شیوه‌نامه‌ی ابلاغی رئیس دستگاه قضاست، شیوه‌نامه‌ای که در آن پس از ذکر معنایی از توبه در ماده‌ی اول آن، مرجع صحت ادعای توبه و یا احراز توبه را دستگاه قضایی قرار داده و حتی می‌گوید که «گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب» می‌تواند یکی از مواردی باشد که مقام قضایی از طریق آن صحت ادعای توبه را احراز می‌کند. هم‌چنین در بند «ت» ماده‌ی ۵ این شیوه‌نامه «همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکائ یا معاونین جرم» نیز از موارد موردتوجه برای صحت ادعای توبه در نظر گرفته شده است. همین موارد و مواردی این‌چنین را با صدیقه وسمقی مطرح می‌کنیم و ایشان به خط صلح می‌گوید که «وارد کردن این‌گونه مفاهیم دینی در قانون که در جامعه‌ی مدنی کارکرد دیگری دارد، تاثیرات مخرب اجتماعی و اخلاقی می‌تواند داشته باشد، می‌تواند دروغ‌گویی و ریاکاری را افزایش دهد و در درازمدت بر شخصیت انسان‌ها اثر منفی گذاشته و حتی آثار منفی روانی نیز داشته باشد. مداخله‌ی حکومت دینی در شخصی‌ترین امور از جمله رابطه‌ی فرد با خدا، استقلال فرد را و کرامت و عزت نفس انسان را مخدوش می‌سازد و این‌جاست که عملکرد حکومت‌های دینی انسان‌ها را به تامل در باورهای دینی وا می‌دارند و نهایتاً موجب عبور انسان‌ها از باورهای دینی مزاحم می‌شوند.»

این شیوه‌نامه اما یادآور تواب‌سازی‌های گذشته در جمهوری اسلامی هم هست. نظامی که در آن تواب‌سازی به شکلی تاریخی جریان داشته و از همان اوایل انقلاب به این سو، این رویه و روند به صورت‌های گوناگون ادامه داشته است. صدیقه وسمقی، پژوهشگر دین در ادامه‌ی گفتگو با خط صلح، در پاسخ به پرسشی در خصوص امر تواب‌سازی در نظام جمهوری اسلامی و تاریخ‌مندی آن و دلایل طرح این امر در شرایط کنونی می‌گوید: «در شرایط کنونی ابلاغ شیوه‌نامه برای تواب‌سازی شاید به شرایط درونی حکومت بازگردد. تعداد زندانیان به شدت افزایش یافته و زندان‌ها جای کافی برای این همه زندانی ندارند. هزینه‌ی نگهداری زندانیان زیاد است، به علاوه هرچه تعداد زندانیان اضافه می‌شود، باید تعداد زندان‌بانان نیز افزایش یابد که این موضوع نیز هزینه‌های حکومت را افزایش می‌دهد. نکته‌ی مهم دیگر این است که امروز مردم متقاضی مشاغلی مانند زندان‌بانی نیستند. من از نزدیک شاهد بوده‌ام که ضابطان قضایی و زندان‌بانان از شغل خود ناراضی بوده و احساس شرم می‌کردند.»

صدیقه وسمقی در ادامه اضافه می‌کند که به باور او «تواب‌سازی می‌تواند برای حکومت از دیدگاه خودش منافعی داشته باشد؛ مثل کاهش تعداد زندانیان و هزینه‌ی زندان‌ها و مهم‌تر جذب برخی از توابان به نهادهای حکومتی و مشاغلی که امروز مردم متقاضی آن‌ها نیستند. همین کار را قبلاً همواره انجام داده‌اند و اکنون یکی از زمان‌هایی است که بیش از همیشه به آن نیاز دارند، مثل کاری که سردار همدانی با تشکیل چند گردان به اصطلاح جهادی از زندانیان انجام داد.»

اشاره‌ی دکتر وسمقی به سردار پاسدار، حسین همدانی است که در مهرماه ۱۳۹۴ در سوریه کشته شد. حسین همدانی که از نقش‌آفرینان سرکوب اعتراضات مردمی در سال ۱۳۸۸ بود، در گفتگویی در خرداد ۱۳۹۴ با وبسایت محلی «جوان همدان»، گفته بود که «۵ هزار نفر از کسانی که در آشوب‌ها حضور داشتند ولی در احزاب و جریانات سیاسی حضور نداشتند بلکه از اشرار و اراذل بودند را شناسایی و در منزلشان کنترل می‌کردیم. روزی که فراخوان می‌زدند این‌ها کنترل می‌شدند و اجازه نداشتند از خانه بیرون بیایند. بعد این‌ها را عضو گردان کردم. بعداً این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم. یکی از این‌ها فردی بود به نام ستاری. این ستاری وقتی به جمعیت زد، جانباز ۷۰ درصد شد و سال گذشته (۱۳۹۳) هم به شهادت رسید.» در واقع این ستاری و دیگر اراذل و اوباشی که حسین همدانی برای سرکوب مردم در اعتراضات سال ۱۳۸۸ به میدان آورد، بخشی از توابینی بوده و هستند که برای سرکوب به کمک نظام آمده‌اند؛ توابینی که در دهه‌ی ۶۰ و برای خوشنودی زندان‌بانانشان دست به شکنجه‌ی دیگر زندانیان می‌زدند و در دهه‌ی ۸۰، تیغ و قمه به دست برای کمک به نظام به صحنه آمدند؛ توابینی که اگر رد پایشان را در دیگر سرکوب‌های سخت و نرم نظام جمهوری اسلامی بجوییم، قطعاً به سرنخ‌هایی جدی خواهیم رسید.

اما گذشته از مسئله‌ی توابین، صدیقه وسمقی در پایان گفتگوی خود با ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید که بالاخره محکومان باید پس از گذراندن محکومیتشان به زندگی عادی برگردند. او صراحتاً تاکید می‌کند که به نظر او «برای بازگرداندن مجرمین به زندگی عادی حتماً باید راهکارهایی قانونی اما شرافتمندانه وجود داشته باشد‌»؛ راه‌کارهایی که البته به نظر می‌رسد تنها در یک نظام قضایی با استانداردهای حقوق بشری قابل دسترس خواهد بود.

شیوه‌نامه‌ی احراز توبه‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه، یادآور دستاویز قرار دادن امر دینی توبه از سویی و تلاش برای تواب‌سازی حاکمیت از سویی دیگر است. تواب‌سازی‌هایی که یک مثال آن در حرکت حسین همدانی و استفاده از تیغ و قمه کشان برای سرکوب شهروندان معترض ذکر شد. دین پژوهانی مانند دکتر صدیقه وسمقی نیز می‌گویند و می‌نویسند تا بلکه حاکمیت دست از این سوئ‌استفاده از مفاهیم دینی برای توجیه اعمال خود بردارد. این‌که حاکمیت دین‌آویز حاکم به این سخنان گردن می‌نهد یا نه را باید در آینده دید. سابقه‌ی تاریخی اما می‌گوید که استبدادیان دین آویز مصداق این آیه‌ی قرآن است: «صُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لاَ یَرْجِعُونَ» (آنان ]از شنیدن حق[ کر و ]از گفتن حق[ گنگ و] از دیدن حق[ کورند، پس ایشان ]به‌سوى حق[ باز نمى‌گردند).