قانون یکی از مهم‌ترین بایسته‌های تشکیل و دستیابی به جامعه‌ی مدنی است. ابتنای امور بر قانون و پاسداری از حریم قانون به عنوان تبلور اراده‌ی عموم مردم، ضامن بقائ و مایه ثبات این‌چنین جامعه‌ای است. مجموعه‌ی این ویژگی‌ها –به ‌علاوه‌ی برخی ویژگی‌های دیگر— که از آن به «حاکمیت قانون» تعبیر می‌شود، ذات و جوهر تغییرناپذیر جوامع مدنی را تشکیل می‌دهد. هنگامی که صحبت از قانون و حاکمیت آن در جامعه می‌شود، باید توجه داشت که هر دستور و هر حکمی را که بر جامعه اعمال شود، نمی‌توان قانون شمرد و چیزی را می‌توان قانون دانست که از لحاظ فرم، محتوا و چگونگی ایجاد (تصویب)، واجد استانداردهای حقوقی معینی باشد. یکی از این ویژگی‌های استانداردگونه، که ناظر به موضوع و مفاد قانون است، عینی بودن و قابلیت سنجش و ارزیابی موضوع قانون است. بر این اساس نمی‌توان اموری را در قانون مورد حکم قرار داد که دارای درجه‌ای از شخصی بودن و ذهنی بودن است، که حتی با کاوش‌های روان‌شناسانه هم امکان ارزیابی دقیق و تایید و رد قطعی آن وجود ندارد. اموری از قبیل ایمان، یقین، تقوا و به طور کلی بخش عمده‌ای از امور ماورائی، از این دست است. به عنوان مثال، نمی‌توان به موجب قانون، مومنان را بهره‌مند از حقوقی دانست و غیرمومنان را از این حق محروم کرد. جایگاه پرداختن به این‌گونه بهره‌مندی‌ها و محرومیت‌ها در هر کجا که باشد، قطعاً در قانون نیست.

با این وجود، در نظام‌های حقوقی مذهبی-ایدئولوژیک (اگر بتوان آن‌ها را به مفهوم امروزی، نظام حقوقی دانست) اموری ذهنی و ماورایی فراوانی ملاک عمل و مورد حکم قرار می‌گیرند. نمونه‌ی رسوخ و نفوذ این امور در قوانین موضوعه، طرح موضوع «توبه» در مبحث پنجم فصل یازدهم از بخش دوم قانون مجازات اسلامی (مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹) است. این مواد که عمدتاً از منابع فقهی استخراج شده‌اند، توبه را به عنوان یکی از عوامل سقوط برخی مجازات‌ها مورد شناسایی قرار داده و بر آن آثار حقوقی مهمی بار نموده‌اند؛ تا آن‌جا که در برخی مصادیق ممکن است شخصی را که در معرض مجازات سالب حیات (در قالب مجازات حدّی) (۱) قرار دارد، به طور کامل از مجازات و پیگرد کیفری برهاند. به موجب ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. هم‌چنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌ی قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»

چنان‌که ملاحظه می‌شود، توبه که امری درونی است و احراز تحقق آن تقریباً ناشدنی است، می‌تواند دارای آثار حقوقی مهمی باشد. البته باید توجه داشت که توبه به عنوان بخشی از نظام عقوبت و جزای الهی در اسلام، قابل تفکیک و حذف از دایره‌ی حدود الهی (که عمدتاً خشن و سخت‌گیرانه است) نیست و چه بسا وجود آن، از این جهت که می‌تواند تا اندازه‌ای زمینه‌ی اجرای این حدود را بگیرد، مفید هم باشد. به ‌هر حال در راستای اسلامی‌سازی قوانین و مقررات، توبه نیز به تبع حدود، به نظام کیفری ایران راه پیدا کرده و صرف‌نظر از میزان انطباق این حدود با واقعیت‌های جامعه و باورهای مردم، بخش مهمی از واکنش‌های کیفری حال حاضر، به حدود اختصاص داده شده است. به بیان دیگر، تا زمانی که حدود به عنوان بخشی از مجازات‌ها در قوانین کیفری موجود است، وجود نهاد شرعی توبه نیز طبیعی و حتی ضروری به نظر می‌رسد. نکته‌ی قابل تامل اما این است که قانونگذار در ماده‌ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی، اعلام نموده «در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت، چنان‌چه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود». در واقع پای توبه به عنوان امری درونی و با ماهیت شرعی، به جرایم و مجازات‌های عرفی نیز کشانده شده است.

در همین راستا و به منظور تعیین سازوکارهای اجرایی توبه، اخیراً شیوه‌نامه‌ی احراز توبه از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه به تصویب رسیده و به مراجع قضایی ابلاغ شده است. ماده‌ی ۱ این شیوه‌نامه در تعریف توبه بیان می‌دارد: «توبه حالتی نفسانی است که متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب رفتار مجرمانه می‌باشد؛ به گونه‌ای که مرتکب به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود و سعی خود را برای اصلاح و جبران خسارت به کار گیرد.» مسئله‌ی اساسی از همین تعریف آغاز می‌شود.

درست است که این تعریف برگرفته از منابع فقهی است و تقریباً با آن‌چه در شرع آمده است انطباق دارد، اما پرسش اساسی این است که این «حالت نفسانی» که امری است بین انسان‌های خداپرست و خدای خودشان، چگونه احراز می‌شود و چرا باید موجب معافیت از تحمل مجازات شود؟ ممکن است گفته شود که وقوع توبه با بررسی آثار آن یعنی آگاه شدن مرتکب به زشتی رفتار خود و مشاهده‌ی ندامت و اصلاح در رفتار وی و مصمم بودن بر ترک رفتار در آینده و سعی او برای اصلاح و جبران خسارت و سایر آثار، احراز می‌شود، اما در پاسخ باید گفت که این آثار، به خودی خود و فارغ از علت درونی که باعث ایجاد آن‌ها شده، می‌تواند در تخفیف مجازات یا معافیت از تحمل مجازات موثر باشد و دلیلی برای دخالت دادن امر درونی و اعتقادی توبه در این حیطه وجود ندارد. متاسفانه هم در قانون مجازات اسلامی و هم در شیوه‌نامه‌ی یادشده، تمام اشخاصی که به اعتبار ارتکاب جرم مشمول قانون و شیوه‌نامه شده باشند، مومن و باورمند به اسلام فرض شده و مسیر توبه برای رهایی از مجازات، پیش پای آن‌ها نهاده شده است. تردیدی نیست که پیش‌بینی توبه با این کیفیت، متهمین و مجرمینی که در شرایط اضطرار و در زیر تیغ مجازات به سر می برند را وا می دارد تا برای رهایی از مجازات، به توبه متظاهر شوند و این امر نیز به نوبه خود، زمینه‌ی ریاکاری و تظاهر و بروز رفتارهای متظاهرانه را فراهم می‌آورد. بند الف ماده‌ی ۵ این شیوه‌نامه که التزام عملی به انجام فرائض دینی را از مصادیق مورد استفاده‌ی مقام قضایی برای احراز صحت ادعای توبه دانسته است، موید این پیش‌بینی معقول است.

خلاصه‌ی کلام این‌که وارد کردن تاسیس شرعی توبه، که امری درونی و در حیطه‌ی اعتقادات و امور درونی و شخصی اشخاص است، به حیطه‌ی قوانین و مقررات جزایی و دخالت دادن آن در فرآیند دادرسی کیفری، اقدامی ریاگستر و تظاهر پرور است و بهتر است که قانونگذار و واضعین مقررات، به آن‌چه آثار توبه می‌پندارند (بندهای ماده‌ی ۵ شیوه‌نامه، به جز بند الف) بپردازند و از تفحص در اعتقادات اشخاص و ترغیب آنان به ابراز گفتار و ارتکاب رفتارهای متظاهرانه بپرهیزند.

پانوشت:

۱- به موجب ماده‌ی ۱۵ قانون مجازات اسلامی «حدّ مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس، تعیین شده است.»