سال: 2016

روند توسعه‌ی زندگی شهری و تغییر الگوهای حرکتی روزانه و در نتیجه کاهش فعالیت‌های حرکتی به ویژه در زنان، اندام‌ها و عضلات آنان را تحت تاثیر و خطر جدی کم تحرکی و ضعف‌های جسمانی قرار داده است. برای پیشگیری از چنین عارضه‌ای یا مقابله با آن، ایجاد جاذبه‌ها و امکانات لازم برای همگانی کردن ورزش در بین زنان، از ابزارهای کارآمد در این زمینه است. اما آیا کسی به فکر توسعه‌ی ورزش در میان زنان ایران هست؟

در بررسی میزان رشد ورزش زنان در عرصه‌های داخلی و خارجی هرچند گواه پیشرفت ورزش زنان ایرانی است، اما نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت که در مقایسه با ورزش  مردان، از رشد مطلوبی برخوردار نیست. عوامل اجتماعی تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر قابلیت‌های ورزش زنان ایرانی دارد. در نتیجه فقر حرکتی در آنان ایجاد شده و باعث نزول عملکرد آنان در اثر کاهش قوای جسمی می‌شود. بدیهی است منع زنان از ورزش مختلط، بایستی همراه با ایجاد فضا و برنامه ریزی لازم برای جداسازی و تفکیک جنسیتی اماکن ورزشی باشد. این در حالی است که تعداد چنین اماکن ورزشی برای زنان به نسبت جمعیتی بسیار محدود است. این مسئله همت بیش از پیش مسئولین مربوط را می‌طلبد.

زنانی چون آتوسا پورکاشیان، فاطمه کریمی، ندا شهسواری و کیمیا رضایی از جمله ورزشکارانی هستند که در گفتگو با رسانه‌ها بارها اعلام کرده‌اند در خانه‌ی خودشان ورزش می‌کنند. در واقع اگر خانواده‌ی این ورزشکاران سرمایه‌گذاری لازم را انجام نمی‌دادند، مشخص نبود جامعه‌ی ایران چنین ورزشکاران موفقی داشته باشد.

در حال حاضر چشم انداز آینده‌ی ورزش زنان ایران را به سختی بتوان پیش بینی کرد. توسعه و ارتقای این عرصه، طبیعتاً مانند هر موضوع کلان دیگری در گرو اراده‌ی سیاسی و تحولات اجتماعی است.

بهبود وضعیت فعلی ورزش زنان در ایران، مستلزم تحول در نگرش دولتمردان به ورزش زنان است. موضوعی که به گواه بسیاری از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش زنان، فعلاً نزد وزارت ورزش هم در اولویت نیست.

نقش ورزش در سلامتی زنان

کارشناسان صحی همواره توصیه می‌دارند که برای داشتن یک جامعه‌ی سالم‌تر و فعال‌تر، باید تلاش کنیم ورزش را به فهرست کارهای ورزانه‌ی افراد جامعه اعم از زن و مرد، در هر سن و با هر سطحی از توانایی فیزیکی اضافه کنیم. ورزش و فعالیت‌های بدنی دوامدار در زنان می‌تواند از بسیاری امراض از جمله پوکی استخوان، حملات قلبی، و سکته‌های مغزی -که بیش از یک سوم مرگ ومیر زنان ناشی از آن است-، جلوگیری کند.

فعالیت بدنی به همراه رژیم صحیح و سالم می‌تواند از بروز چاقی در زنان نیز جلوگیری کند. زنان در دوران یائسگی بیش‌تر در معرض ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و پوکی استخوان هستند که انجام ورزش‌های دوامدار مانند پیاده روی و تحریکات جسمی مختلف می‌تواند در کاهش این امراض تاثیر به‌سزایی داشته باشد. هم‌چنین ورزش و تحریکات جسمی موجب کاهش استرس و افسردگی در زنان می‌شود؛ مشکلی که بسیاری در حال حاضر با آن دست به گریبان هستند. حتی می‌توان گفت با توجه به روایات اسلامی که عقل سلیم در بدن سالم است بدیهی است، کسانی که از جسم سالمی برخوردار باشند، در انجام وظایف دینی مانند نماز، روزه، حج و غیره هم بسیار موفق‌تراند. این نکته را نباید از نظر دور داشت که به دلیل برخی محدودیت‌ها، حضور زنان در اماکن ورزشی کم‌تر به چشم می‌خورد. بنابراین، توجه و اهمیت به فرهنگ سازی در زمینه‌ی ورزش زنان، می‌تواند در حفظ و افزایش سطح سلامت جامعه و فرزندان که آینده سازان این مرز و بوم هستند کمک شایانی کرده باشد.

دولتمردان کشور ایران نیز باید به اهمیت این امر واقف باشند و جا دارد علاوه بر ایجاد زمینه‌ی مساعد و توسعه‌ی امکانات ورزشی زنان، تلاش پیگیر و بیش‌تری داشته باشند و در جهت حمایت و ایجاد بستر لازم برای دستیابی به حقوق و سهم زنان در ورزش تلاش بیش‌تری صورت گیرد.

چالش‌ها

الف) نبود اسپانسر

ورزش زنان با وجود همه‌ی پتانسیل‌هایی که دارد، دنیایی از مشکلات ریز و درشت است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها نداشتن حامی مالی است. هر تیمی برای انجام فعالیت‌های ورزشی نیاز به اسپانسر مالی دارد، اما از آن‌جایی که مسابقات ورزشی زنان در هیچ رسانه‌ای منعکس نمی‌شود و به دلیل محدودیت‌های فرهنگی و عدم تبلیغات، تماشاچی آن‌چنانی هم ندارد، بنابراین تقریباً هیچ اسپانسری حاضر به حمایت مالی از تیم‌های ورزشی زنان نیست؛ در نتیجه در بسیاری از رشته‌های ورزشی تیم‌های منسجمی وجود ندارد. بی‌میلی سیمای جمهوری اسلامی ایران به پخش این مسابقات، مربوط به مسائل شرعی و تاکیدات قرائت اسلام سنتی بر خودنمایی نکردن زنان در برابر مردان یکی از مشکلات است. ورزش بدون رسانه و تبلیغات و اسپانسر ره به ضعف می‌گراید.

بر اساس مصوبه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی در 14 مهر 1372، تمرینات و مسابقات زنان باید در اماکن ویژه باشد و مردان اجازه‌ی آمد و شد در این اماکن و دیدن این تمرینات و مسابقات را ندارند. بنابراین، پخش این مسابقات غیرقانونی است.

همان طور که گفته شد، پخش نکردن مسابقات زنان از تلویزیون سبب شده است تا استقبال اسپانسرها از ورزش زنان کاهش یابد و این امر، مشکلات اقتصادی زیادی را برای باشگاه‌ها در پی داشته است. همین موضوع سبب شده تا تفاهم‌نامه‌ای میان سازمان تربیت بدنی و تمامی فدراسیون‌های ورزشی امضا شود که طی آن باید حداقل 40 درصد اعتبارات و درآمدهایشان را در حوزه‌ی ورزش زنان هزینه کنند. که بسیاری از نهادها و فدراسیون‌ها به این مصوبه عمل نمی کنند.

ب)ساختار حقوقی معیوب وزارت ورزش

به گفته‌ی نایب‌رئیس انجمن سافت‌ بال، تا قبل از تبدیل سازمان ورزش به وزارتخانه، متولی ورزش زنان این سازمان بود، اما وقتی این سازمان به وزارتخانه تبدیل شد، به دلیل چارت سازمانی و محدودیت‌ها، دو معاونت توسعه‌ی ورزش همگانی و معاونت ورزش زنان را با یکدیگر ادغام کردند و همین موضوع را می‌توان یکی از دلایل مهم در ناکامی ورزش زنان در بخش طرح و برنامه دانست، چون تمرکزی که باید وجود ندارد و بالتبع این عدم تمرکز بر برنامه‌ها و تصمیم‌ها هم تاثیرگذار است.

یک ایراد در روند اجرای حقوقی هم وجود دارد و آن این‌که فدراسیون‌ها مطابق با اساسنامه‌شان، موظف هستند امور ورزش زنان را به معاونت زنان در‌‌ همان فدراسیون بسپارند اما در اغلب فدراسیون‌ها، حوزه‌ی اختیارات این معاونت، محدود است. درباره‌ی انتصاب یا برکناری اغلب این معاونین نیز همواره حاشیه‌ها و ابهاماتی وجود داشته است.

ج) اساسنامه‎های معیوب فدراسیون‌های ورزشی

باید روی بحث‌های ساختاری و حقوقی، آیین‌نامه‌ها و اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی و سایر نهادها و موسسات وابسته به ورزش کار شود. یکی از کارهایی مهم در این خصوص، اصلاح اساسنامه‌ی فدراسیون‌های ورزشی است که برای اصلاح وضعیت ورزش زنان در دستور کار قرار گیرد. این اساسنامه‌ها عمدتاً قدیمی هستند و در زمانی نوشته شده‌اند که ورزش زنان، گستردگی امروز را نداشت. لذا دست کسانی را که مخالف گسترش ورزش زنان هستند را باز می‌گذارد. ساختار ورزش زنان و اختیارات آن‌ها با جامعه‌ی مخاطب‌های انبوه‌شان در جامعه‌ی امروزی ایران  انطباق خوبی ندارد.

د) پوشش زنان ورزشکار ایرانی و مسابقات بین‌المللی

مسئله‌ی “حجاب”، یکی از بحث برانگیزترین مسائل حوزه‌ی زنان در ایران امروز است، کاملاً رنگ ایدئولوژیک به خود گرفته است و بزرگ‌ترین نشانه و علامت جمهوری اسلامی تلقی می‌شود. با این‌که انواع و اقسام معضلات اجتماعی و زشتی‌های زیان بار و ویرانگر مانند دروغ، خیانت امانت، نقض عهد، ریاکاری، رباخواری، دزدی، اختلاس، فحشا و غیره در جامعه بیداد می‌کند و در اسلام هم این معضلات به شدت تفبیح شده و چندین برابر مسئله‌ی حجاب در قرآن و روایات درباره‌ی آن‌ها هست، اما سیستم سیاسی، یک صدم حساسیتی که برای حجاب نشان می‌دهد برای آن معضلات از خود نشان نمی‌دهد.

 به همین ترتیب مسئله‌ی دیگری که یکی از معضلات ورزش زنان ایران در سطح حرفه‌ای است، بحث پوشش مورد تایید حکومت حاکم در ایران است و مسبب محدودیت‌های بسیاری شده است. البته بعضاً دیده شده است که برخی زنان ورزشکار از دیگر کشورهای اسلامی هم از یک حداقلی از پوشش برخوردارند. اما به جز در موارد نادری، به نظر می‌رسد، این پوشش‌ها انتخاب شخصی ورزشکاران است. اما در مورد ایران این مسئله یک امر کاملاً اجباری است و ورزشکاران حق تخطی از آن را در مسابقات بین المللی ندارند و حتی یک ورزشکار غیرمسلمانان ایرانی هم اختیار این را ندارد که رعایت حجاب نکند.

راهکارها

الف) راهکارهای موقت و کوتاه مدت

تخصیص بودجه و دیگر سیاست‌های حمایتی از طرف نهادهای قانونی، نقشی کلیدی در ترویج ورزش زنان دارد. به همین دلیل، نقش قانون و قانونگذاران و به تبع آن ترویج‌گران این حوزه بسیار مهم است. سیاست‌های حمایتی ملی و محلی یکی از ابزارهای مناسب ترویج در هر حوزه‌ای از جمله ورزش محسوب ‌می‌شود.

به عنوان مثال، پارلمان کشور مجارستان قانونی تحت عنوان “قانون ورزش” را در سال 2000 تصویب کرد تا اطمینان حاصل شود که فرصت‌های ورزشی در کشور برای زنان و مردان و دختران و پسران مساوی باشد. طبق این قانون، تمامی سازمان‌های ورزشی، بنیادها، فداراسیون‌ها و کمیته‌های مربوط به ورزش و تربیت بدنی، باید مشارکت زنان را در ورزش تا  چهار سال آینده، 35 درصد افزایش می‌دادند.

ترویج‌گران ورزش زنان می‌توانند با رایزنی و مشاوره با مسئولین مربوطه مانند مسئولین شهرداری و اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس حوزه‌ی انتخابیه‌ی جامعه‌ی هدف، مسئولین وزارت ورزش و جوانان، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، معاونت امور زنان نهاد ریاست جمهوری و یا هر سازمان مربوطه دیگری برای تخصیص بودجه به ورزش زنان اقدام کنند و اختصاص بودجه‌ی ویژه ساخت تسهیلات ورزشی برای زنان را در اولویت‌های کار سازمان مربوط قرار دهند. از طریق این فعالیت‌ها، ترویج‌گران می‌توانند با اثرگذاری روی تصمیم‌گیرندگان و سیاست‌گذاران، یک پروژه‌ی ترویج و حمایت‌گری موفق را در حوزه‌ی ورزش زنان رقم بزنند.

ب) راهکارهای بلندمدت

با رشد و توسعه‌ی روز افزون ورزش در جهان و بروز تحولات گوناگون، نیاز به تدوین قوانین ورزش به ویژه در حوزه‌ی زنان در ایران، شدیداً احساس می‌شود. با توجه به گستردگی تنوع در رشته‌های ورزشی و جمعیت قابل ملاحظه‌ی این حوزه، کشور ایران نیاز به تدوین قانونی جامع و کامل در این زمینه دارد.

هم‌چنین کلیه‌ی مسائل حقوقی که در عالم ورزش وجود دارد، مربوط به رشته‌ی حقوق ورزشی می‌شوند. حقوق رافع مشکلات و مسائلی است که در ورزش‌ها ایجاد می‌شود. لذا ایجاد یک گرایش تحت عنوان “حقوق ورزشی” در مقطع دکترای حقوق در یکی از دانشگاه‌های ایرانی، الزامی به نظر می‌رسد.

می‌دانیم که منابع علم حقوق شامل قوانین اساسی، قوانین عادی، دکترین حقوقی و در کشور ما منابع معتبر فقهی هستند. جایی که قاضی برای حل مشکل حقوقی دچار کمبود در قوانین عادی می‌شود، مجبور است به منابع فقهی رجوع کند. اصل سوم این قانون تربیت بدنی رایگان را تصریح دارد. واژه‌ی ورزش را در قانون اساسی نمی‌بینیم و این‌که آیا علمای علم حقوق قائل به این هستند که تربیت بدنی همان ورزش است، یا خیر، هنوز مشخص نیست و منبع حل این مشکل نیز شورای نگهبان است.

مجموعه قوانینی که در ایران در مورد ورزش و تربیت بدنی وجود دارد، مربوط به قانون تاسیس سازمان تربیت بدنی و مربوط به 44 سال قبل است. این سازمان بعد از انقلاب به زیر مجموعه‌ی ریاست جمهوری آمد که پس از آن قانون تاسیس وزارت ورزش و جوانان را داریم که در قالب یک ماده واحده، وظایف احصائ شده است. این قانون هم، بر حوزه‌ی عمومی کردن ورزش و تربیت معلم تمرکز دارد ولی به نظر می‌رسد منبعی فرسوده است و نمایندگان مجلس باید این قانون را براساس نیازهای زمانه، به روزتر کنند.

در خاتمه باید گفت که نیازی اساسی به بازنگری فقها در امر پوشش زنان به ویژه زنانی که به نمایندگی از ایران در مسابقات بین المللی شرکت می‌کنند، وجود دارد. فقها به خوبی می‌دانند که آن‌چه در قرآن درباره‌ی پوشش زنان آمده است، “حجاب” نیست. حجاب برای بانوان فقط یکبار آمده و آن هم فقط برای همسران پیامبر است و در عصر نزول توصیه شده که از پشت پرده با همسران پیامبر سخن بگویید.  اما برای زنان دیگر از لفظ “ستر” استفاده شده است و دلالت آن بیش‌تر بر معنای زینت زنان است، نه کل بدن آن! هم‌چنین سیاق آیه بر عرفی بودن پوشش تاکید دارد. مورد دیگر این‌که توصیه‌ی آیه عمدتاً بر “جلباب” است که وسیله‌ای برای پوشاندن سر است.

فلسفه‌ی پوشش، عمدتاً برای جلوگیری از فساد است اما همگان می‌دانند که عرصه‌ی ورزش، و به خصوص ورزش حرفه‌ای، مهم‌ترین  وسیله و مانع برای گسترش فساد و بسط سلامت جامعه است. ورزش حرفه‌ای و مستمر، زنان را از خطر بیماری، فساد، انزوا، انفعال و خمودی نجات داده و سلامت نیمی از جمعیت جامعه‌ی امروزی و مادر همه‌ی جامعه فردا را تضمین نماید. فقه امامبه، یک فقه جامع نگر است نه تک بعدی نگر، و قاعده‌ی “الاهم فی الاهم” در این زمینه راهگشاست. قطعاً اگر با ورزش، بانوی مسلمان بیش‌تر از فساد و بیکاری و امثالهم مصون می‌ماند، چه ایرادی دارد که نسبت به پوشش وی آن هم فقط در برهه‌ی چند ساعته مسابقه‌ی ورزشی، تسامح نشان داد؟ مگر هدف از پوشش زن چیست؟ جز سالم ماندن زن؟!

 توضیح:

در بخش‌هایی از این مطلب از گزارش شورای بانون کمیته ملی المپیک استفاده شده است.

تبعیض لایه‌های مختلفی دارد. یک انسان به دلیل محل تولد، رنگ پوست، زبان مادری، سن، گرایش جنسی، دین و یا مذهب خود می‌تواند مورد شکل‌های مختلفی از تبعیض واقع شود. اما گسترده‌ترین نوع تبعیض، تبعیضِ بر مبنای جنس انسان‌ها است. زنان در ایران به عنوان نیمی از جمعیت، فارغ از محل تولد، زبان مادری، مذهب، رنگ پوست و تنها به دلیل زن بودن مورد انواع تبعیض‌ها و ستم‌ها قرار می‌گیرند. اما وقتی شهروندی در ایران یک زنِ کرد، بلوچ، ترک و یا عرب باشد و دین، مذهب و یا زبان مادری‌اش نیز با آن چیزی که در پایتخت بیش‌تر به رسمیت شناخته می‌شود متفاوت باشد،  تبعیض‌های پیچده‌تر و بیش‌تری علیه او اعمال می‌شود.

از ابتدای انقلاب اسلامی در ایران زنان به صورت سیستماتیک از عرصه‌های مختلف اجتماعی حذف شدند. سنت‌ها و فرهنگ‌های مردسالار و زن ستیز که محدود به چهار دهه‌ی گذشته نمی‌شدند و قدمتی تاریخی دارند، در کنار قوانین تبعیض‌آمیز در چند دهه‌ی گذشته عرصه را برای زنان در کشور تنگ‌تر و محدودتر کرده است. یکی از این عرصه‌ها، امکانات و فضاهای ورزشی بودند. بعد از دوران جنگ هشت ساله که ورزش در ایران آهسته آهسته و دوباره پا گرفت، سیاست‌های کلی آن را تک جنسیتی و مردانه می‌دید و تمامی قوانین با این رویکرد جلو رفتند که زنان محدود به خانه و کارهای خانه شوند و دیگر عرصه‌های خارج از خانه از جمله ورزش در انحصار مردان باشد.

ورزش زنان؛ مرکزگرا، محدود و با پوشش اجباری

در یکی دو دهه‌ی گذشته با تلاش‌‌ها و مبارزات زنان، برخلاف میل و خواسته‌ی مردانِ در قدرت، آن‌ها وارد اجتماع، از جمله فضاها و فعالیت‌های ورزشی شدند. اما همواره این حضور با تبعیض‌ها، موانع و محدودیت‌های فراوانی روبه رو بوده است. امروزه و با پیشرفت‌های تکنولوژی و اطلاعاتی بر کسی پوشیده نیست که پوشش و نوع لباس‌های ورزشکاران تاثیر مهمی در پیشرفت و قهرمانی آن‌ها دارد. زنان ورزشکار در ایران چه در مسابقات داخلی و چه بین‌المللی با پوشش غیراستاندارد مجبور به حضور در مسابقات می‌شوند. فضاهای ورزشی در نظر گرفته شده برای آن‌ها عموماً در شهرهای مرکزی و بزرگ قرار دارد و نسبت به مردان هم محدود‌تر است. فضاهای عمومی و شهری نیز به دلیل سنت‌ها و باورهای مردسالار و هم‌چنین ناامنی موجود بیش‌تر در اختیار مردان قرار دارد. در سال‌های گذشته اندک فضاهای ورزشی زنان در برخی روستاها و شهرهای کوچک با این بهانه که زنان از آن‌ها استقبال نکرده‌اند، به مردان اختصاص داده شده است. حتی تیم‌های ورزشی مطرح و با سابقه‌ی زنان در شهرهای کوچک‌تر مورد حمایت مسئولین قرار نمی‌گیرند. در هفته‌های گذشته تیم فوتبال زنان ملوان انزلی به دلایل مالی و هم‌چنین اتهامات مطرح شده به آن‌ها به سادگی منحل می‌شود. شاید اگر این باشگاه با سابقه در پایتخت حضور داشت به چنین سرنوشتی دچار نمی‌شد. یکی از وظایف دولت‌ها توزیع عادلانه و برابر امکانات میان تمام شهروندان یک جامعه است. موضوعی که در ایران نه تنها با تبعیض و تفکیک جنسیتی همراه است که این نابرابری میان شهرهای کوچک و بزرگ هم وجود دارد. در چنین شرایطی موفقیت زنان در رشته‌های مختلف ورزشی و مسابقات داخلی و بین‌المللی اگرچه غیرممکن نیست، اما با دشواری‌های زیادی همراه است و هر چه زنان  دورتر از شهرهای بزرگ و مرکزی باشند، این دشواری‌ها بیشتر می‌شود.

تماشای مسابقات ورزشی؛ ورود زنان ممنوع

تبعیض علیه زنان در ورزش محدود به فعالیت‌های ورزشی نمی‌شود. تماشای بسیاری از مسابقات ورزشی نیز برای زنان ممنوع است. در سال‌های گذشته فعالین برابری طلب تلاش‌های زیادی برای رفع این محدودیت‌ها انجام داده‌اند، اما تاکنون این تلاش‌ها به سرانجام و نتیجه‌ی مشخصی نرسیده است. تندروهای مذهبی و مراجع تقلید از مخالفین اصلی حضور زنان در ورزشگاه‌های ورزشی هستند. آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی در مورد حضور زنان در استادیوم‌ها می‌گوید: “جو حاکم در ورزش برای حضور زنان مناسب نیست و شکی نیست که اختلاط جوانان و آزاد بودن آن‌ها سرچشمه‌ی مشکلات زیادی از نظر اخلاقی و اجتماعی می‌شود. اضافه بر این در بعضی انواع ورزش، مردان پوشش مناسبی در برابر زنان ندارند؛ بنابراین لازم است از حضور در این برنامه‌ها خودداری کنند”. او که از روحانیون پر نفوذ است، فراتر از این موضوع پخش مسابقات ورزشی زنان و یا مشاهده‌ی مسابقات مردان از سوی زنان در رسانه‌ها را هم “جایز” نمی‌داند و می‌گوید: “اصل پخش مسابقات ورزشی زنان مثل تکواندو یا کاراته از سوی صدا و سیما کار نادرستی است و پخش صحنه‌هایی که ضوابط شرعی در آن مراعات نمی‌شود، جایز نیست و در پوشش شرعی تفاوتی بین مسابقات و غیر آن وجود ندارد”. دیگر مراجع تقلید و صاحبان قدرت نیز نظراتی مشابه او دارند. به نظر می‌رسد تا زمانی که فشارهای بین المللی برای اجبار فدراسیون‌های ورزشی به رفع تبعیض‌ها و ضرورت حضور تمامی شهروندان از جمله زنان در مسابقات و هم‌چنین تلاش‌های فعالین این حوزه پررنگ‌تر و منسجم‌تر نباشد، امید چندانی به تغییرات چشم‌گیر در آن دیده نمی‌شود.

جای خالی حمایت‌ مردان ورزشکار

در سال‌های گذشته زنان تلاش‌های زیادی را انجام دادند تا اندکی هم که شده از تبعیض‌ها در ورزش ایران کاسته شود، امکانات ورزشی به شهرهای بزرگ محدود نباشد و زنان در سرتاسر کشور بتوانند از آن بهره‌مند شوند. در این میان جای خالی حمایت مردانِ ورزشکار از زنان به وضوح احساس می‌شود. در سال‌های گذشته و زمانی‌که زنان از تماشای مسابقات فوتبال یا والیبال محروم شدند، آن‌ها بی توجه به اعتراضات در مسابقات شرکت می‌کردند. نیلوفر اردلان، کاپیتان تیم ملی فوتسال به دلیل قوانین تبعیض‌آمیز و عدم اجازه‌ی همسرش از همراهی تیم ملی زنان به مسابقات آسیایی محروم شد. با وجود اعتراضات گسترده‌ی فعالین جامعه‌ی مدنی و برابری‌طلبان، مردان ورزشکار از او حمایتی به عمل نیاوردند. تبعیض‌های بیشمار دیگری نیز در سال‌های گذشته به وقوع پیوستند که مردان ورزشکار بی‌توجه به آن‌ها به مسابقات خود ادامه دادند. واقعیت این است که حمایت مردان ورزشکار که هم شهرت و هم محبوبیت زیادی در جامعه دارند، می‌تواند مسیر زنان برای رسیدن به اولیه‌ترین خواسته‌هایشان که همان رفع تبعیض‌های جنستی و امکانات برابر در سرتاسر کشور است، هموار‌تر کند.

تبعیض علیه زنان؛ جهانی و گسترده

ورزش از ابتدای پیدایش آن عرصه‌ای مردانه بوده است و زنان همیشه در حاشیه نگه داشته می‌شدند. در یک قرن گذشته و با تغییرات گسترده در جامعه‌ی جهانی، کشورها نیز یکی پس از دیگری از اهمیت برابری جنسیتی آگاه شدند و قوانین خود را در این راستا تدوین کرده و می‌کنند. کلیشه‌های جنسیتی مبنی بر این‌که مردان قوی و زنان ضعیف هستند، به کودکان آموزش داده می‌شود. مطابق با این کلیشه‌ها بسیاری از ورزش‌ها “مردانه” هستند و برای مشارکت زنان در آن‌ها موانع و محدودیت‌های فراوانی ایجاد شده است. این نگاه نادرست و نابرابر هر چند در برخی از کشورها رنگ باخته است، اما در یک مقیاس جهانی هم‌چنان مردان از فرصت‌ها و توجه بیش‌تری در رسانه‌های ورزشی دنیا برخوردار هستند. آن‌ها هم‌چنین دسترسی بیش‌تری به منابع ثروت دارند و جوایز و دستمزدهای بیش‌تری را می‌گیرند.

برای تغییر در چنین وضعیتی  حضور  بیش‌تر  زنان در تمامی رشته‌های ورزشی و مسابقات بین‌المللی، حذف قوانین تبعیض آمیز، دستمزدهای یکسان، امکانات برابر میان تمامی شهروندان جامعه، فارغ از اینکه چه جنسیتی دارند و یا در کدامین منطقه‌ی جفرافیایی سکونت دارند، موثر خواهد بود.

حق دستیابی و مشارکت زنان در ورزش و بازی‌های گروهی به مثابه یکی از حقوق انسانی زنان در بسیاری از اسناد بین المللی از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر(مفاد 24 و 27)، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی(ماده‌ی 15)، کنوانسیون حقوق کودک(ماده‌ی 31)، کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان(سیدا – ماده‌ی 10-13) و کنوانسیون حقوق افراد معلول(ماده‌ی 30) آمده است. طبق قوانین بین المللی، دولت‌ها موظف هستند با اتخاذ و تدابیر لازم برای از بین بردن کلیشه‌های جنسیتی (ماده‌ی 5 کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان) در حوزه‌های گوناگون از جمله ورزش زنان، تلاش کنند.

اما علی‌رغم مجموعه حقوق بین المللی که کشورهای عضو سازمان ملل متعهد به انجام آن هستند، علی‌رغم گام‌های مثبتی که در خلال 50 سال گذشته در زمینه‌ی دستیابی زنان به امکانات ورزشی و فعالیت‌های فیزیکی و تربیت بدنی برداشته شده، احترام به حقوق انسانی زنان، تبعیضات جنسیتی در حوزه‌ی ورزش و سیاست‌های بازدارنده‌ی دولت‌ها تحت لوای فرهنگ، مذهب و بومی سازی قوانین بین المللی است و در سطح جهان راه درازی در پیش دارد.

واقعیت آن است که ورزش پدیده‌ای است شامل ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و سیاست دولت‌ها در زمینه‌ی ورزش و به خصوص ورزش زنان انعکاسی از سیاست‌های کلان و سیاست‌های جنسیتی آنان دارد. تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران و تربیت بدنی و ورزش در بسیاری از کشورها وجود دارد. از عدم پرداخت دستمزد برابر زنان تیم فوتبال امریکا -که برای جامعه‌ی امریکا افتخار آفرین بوده‌اند-، تا محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های جنسیتی در حوزه‌ی ورزش در بسیاری از کشورهای اکثریت مسلمان، از حضور کم‌رنگ زنان ورزشکار در رسانه‌ها، تا امکانات و فضاهای تشویق کننده برای مردان، ما شاهد تبعیضات جنسیتی در عرصه‌ی ورزش زنان هستیم.

شکاف حضور زنان و دختران در مقایسه با حضور مردان در عرصه‌ی ورزش نیز، یکی از مواردی است که نیاز به کارزارهای اجتماعی و فرهنگی دارد که در بسیاری از کشورها، -حتی کشورهایی که زنان در آن از نظر قانونی از حقوقی برابر برخوردار هستند-، دیده می‌شود.

برای مثال در انگلستان شکاف حضور ورزشی بین دختران و پسران در مدارس رو به رشد است؛ زیرا بسیاری از دختران به علت عدم اعتماد نفس در فعالیت‌ها و مهارت‌های ورزشی خود به حضور در این عرصه علاقه‌ی چندانی ندارد. این روندها در پرتو تبعیضات عظیم رسانه‌ای در زمینه‌ی مفاهیم “زیبایی”، استفاده‌ی ابزاری از بدن زن، کالایی نمودن بدن زن با معیارهای دنیای مد و رژیم‌های غذایی سخت در کنار نداشتن زنانی که از نظر ورزشی نقش آفرینی‌های الهام بخش داشته باشند، مسئله‌ی ورزش زنان و دختران را با چالش‌های اجتماعی روبه‌رو می‌سازد.

از نظر بهداشت عمومی جامعه، حضور زنان در ورزش‌های گوناگون سبب کاهش بیماری‌هایی می‌گردد که علت 60 درصد از مرگ و میرها در جهان هستند. هم‌چنین بر اساس تحقیقات سازمان ملل در مورد زنان، برابری جنسیتی و ورزش، به ویژه در سال‌های رشد، برای توانمندی دختران امری بسیار مهم است؛ چرا که دختران جوان فرصت‌های محدودتری نسبت به پسران جوان برای تعاملات اجتماعی در فضای خارج از خانواده دارند. علاوه بر مزایای جسمی و روانی ورزش، فعالیت‌های گروهی در آن می‌تواند سکو و یا فرصتی  برای کسب مهارت‌های رهبری و مدیریت برای دختران و زنان باشد. زیرا زنان و دختران می‌توانند آموخته‌های حوزه‌ی ورزش را برای ابعاد دیگر حضور اجتماعی خود از جمله مشارکت مدنی و یا زندگی حرفه‌ای‌شان و حتی مدیریت خانواده به کار گیرند. توانمندی، پشتکار، تعهد، روحیه‌ی گروهی-تیمی، فعالیت دسته جمعی، همبستگی، مذاکره، تعامل و احترام به حقوق دیگران از ارزش‌هایی است که می‌تواند نه تنها در تجربه‌ی ورزشی زنان و دختران بلکه از اهمیت خاص برای دستیابی به برای جنسیتی و توانمندی زنان گرانقدر باشد.

سوزان بی آنتونی(Susan B. Anthony)، زن مبارز قرن نوزدهم امریکا که برای رفرم‌های اجتماعی به سود زنان تلاش زیادی نمود و نقش کلیدی در جنبش اتخاذ حق رای برای زنان داشت، جمله‌ی قابل تاملی دارد. وی می‌گوید: “دوچرخه سواری از هر چیزی بیش‌تر باعث آزادی زنان شده است. دوچرخه سواری به زنان احساس آزادی و اتکائ به نفس می‌دهد”.

علی‌رغم این‌که امروز قواعد ورزش و تشویق فعالیت‎های فیزیکی و تربیت بدنی برای زنان و دختران به رسمیت شناخته می‌شود، ابعاد جنسیتی ورزش هم‌چنان یکی از چالش‌های اجتماعی، به ویژه در کشورهایی اکثراً مسلمان است. این ابعاد، سرفصل‌هایی از جمله حجاب و عفاف زنان در حوزه‌ی ورزش، طراحی لباس‌های اسلامی، پوشش رسانه‌ای ورزش زنان، ادغام انجمن‌های ورزشی زنان در فدراسیون‌های ورزشی و سایر موارد است. لازم به یادآوری است زنان کشورهای مختلف اسلامی و زنان مسلمان یک گروه همگون نیستند و خوانش و ترجمان اسلام نیز در کشورهای گوناگون یکسان نیست و از این‌رو، زنان از موقعیت‌های مختلفی در عرصه‌ی ورزش برخوردار هستند.

اگرچه در برخی از کشورهای اکثریت مسلمان، ورزش زنان دچار مخالفت‌های قانونی است(مثل ممنوعیت حضور در استادیوم‌های ورزشی در ایران)، اما حتی اگر این مخالف‌های قانونی نیز برداشته شود، انگاره‌های جنسیتی جامعه و مناسبات قدرت جنسیتی، هم‌چنان فرآیندهای تبعیض آمیز خود را خواهد داشت؛ که نیاز به تدوین قوانین برابر، سیاست‌های کلان اجتماعی برای تحقق برابری جنسیتی و تشویق زنان به حضور در فضاهای اجتماعی و تحول در مناسبات دیرپای قدرت در جامعه دارد.

انگاره‌های سنتی “زن خانه” و “مرد بیرون”، محدودیت در زمینه‌ی حضور زنان در فضاهای اجتماعی، محدودیت و ممنوعیت در دستیابی زنان به امکانات در عرصه‌ی ورزش، عدم تشویق زنان و دختران در فعالیت‌های فیزیکی و حضور در تیم‌های ورزشی، نه تنها فرآیندهای ناسالمی از نظر بهداشت عمومی و سلامت جسم و روان نیمی از جامعه‌ی بشری است، بلکه در تناقض با روند رشد یابنده در زمینه‌ی حضور زنان و دختران در حوزه‌ی ورزش و واپسگرایانه است.

تقاطع ورزش و حقوق انسانی که بسیاری ارزش‌های مشترک نیز دارند، تنها در سال‌های اخیر بیش‌تر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع جای تعجب است که چگونه جنبش اجتماعی حقوق بشر، مکانیسم‌ها و نهادهای آن، و دنیای ورزش تا به حال تعامل خلاق و فعالی نداشته‌اند. براساس گزارش “زنان سازمان ملل”، این نهاد برای برابری جنسیتی و توانمندی زنان، در سال‌های اخیر شاهد پیشرفت‌هایی از طریق کمیته‌ی بین المللی المپیک در ارائه‌ی سهمیه بندی برای حضور زنان در سازمان‌ها و موسسات ورزشی بوده در حالی‌که چالش‌هایی از قبیل هویت جنسی بازیکنان و حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی و مشارکت در بازی‌ها هم‌چنان وجود دارد.

بررسی مقایسه‌ای فوتبال زنان در انگلستان و امریکا

به گفته‌ی تاریخ نگاران، فوتبال از سال 1863 در انگلستان آغاز شد و به سرعت تبدیل به ورزشی مردانه و محبوب در بین کشورهای اروپا و جهان شد. تاریخ فوتبال در بین زنان نیز به مسابقات زنان مزدوج و غیرمزدوج در اسکاتلند و انگلستان برمی‌گردد. با آغاز قرن بیستم، زنان به طور جدی در انگلستان، فرانسه و کانادا فوتبال بازی می‌کردند و در کشورهای اروپای مرکزی نیز کم و بیش مسابقات فوتبال زنان برگزار می‌شد. یکی از پرخاطره‌ترین و تاریخی‌ترین مسابقات فوتبال زنان در اروپا در سال 1920 در لیورپول انگلستان و در بزرگ‌ترین زمین فوتبال این شهر برگزار شد. در این مسابقه، تیم‌های دیک کرزF.C)  Dick, Kerr’s Ladies) و هلن لنکشر (Helen Ladies Lancashire) در مقابل 53 هزار تماشاگر رو در روی هم قرار گرفتند و حتی درهای استادیوم به روی ده‌ها هزار نفر دیگر که می‌خواستند حضور داشته باشند، بسته شد چرا که دیگر استادیوم گنجایش نداشت.

انجمن فوتبال لندن (Football Association) این مسابقه را تهدیدی جدی تلقی کرد و در سال 1921، پرنفوذترین انجمن فوتبال انگلستان، فوتبال زنان را برای 50 سال قدغن و غیرقانونی اعدام کردند. این ممنوعیت، فوتبال زنان را در کل اروپا برای مدتی دچار چالش‌های گوناگون کرد اما در سال‌های دهه‌ی 1930 تیم‌های فوتبال زنان در فرانسه و ایتالیا به وجود آمدند که تا پایان دوران جنگ جهانی دوم، در حاشیه و پنهان به فعالیت مشغول بودند.

بعد از جنگT اولین مسابقات جام اروپایی زنان در سال 1957 برگزار شد. تا زمانی‌که منع قانونی فوتبال زنان در انگلستان به سر آمد، بسیاری از کشورها تیم فوتبال زنان داشتند و 35 کشور در مسابقات جهانی فوتبال زنان شرکت نموده بودند.

ورزش فوتبال اگرچه در امریکا بسیار دیرتر از اروپا شروع شد، اما فرم متشکل و جدی آن از سال‌های 1970 در این کشور آغاز شد. اما اولین تیم ملی فوتبال زنان امریکا در سال 1995 آغاز به کار کرد و جالب‌تر آن‌که اولین تیم حرفه‌ای فوتبال زنان در امریکا در سال 2001 شروع به فعالیت کرده است.

نکته‌ی قابل تامل آن است که جامعه‌ی امریکا همواره نسبت به فوتبال علاقه‌ی چندانی نشان نداده است، تیم فوتبال مردان امریکا نقطه‌ی اوج و درخشش خاصی در کارنامه‌ی خود ندارد و در حال حاضر هم رتبه‌ی 24 را در رنکینگ فیفا دارد؛ زیرا در مقابل آن، فوتبال امریکایی از محبوبیت بالایی برخوردار است. اما چه دلیلی وجود داشت که فوتبال زنان در امریکا تا حد کسب قهرمانی در سطح جهان، پیش رفته است؟

پژوهشگران حوزه‌ی ورزش دلایل آن را به محبوبیت ورزش فوتبال امریکایی -که ورزشی به غایت مردانه است-، از یکسو و متمم 9 قانون اساسی امریکا در سال 1972 که برابری جنسیتی را در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی اجباری و مستلزم پیگرد قانونی قرار داد، می‌دادند. حوزه‌ی ورزش یکی از عرصه‌های تحقق برابری جنسیتی در دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی است.

کتاب ان اِنکله (Anne Enke) تحت عنوان “پیدا کردن جنبش”(جنبش زنان) در سال 2007 پژوهشگران را دعوت می‌کند(صفحه‌ی 4) که فمنیسم را در فضاهایی که مرور نشده، بررسی کنند تا بتوانیم ابعاد جنبش زنان را در امریکا در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم به طور واقعی برآورد نماییم. جنبشی که موج دوم فمنیستی در امریکا به آن اطلاق می‌گردد.

در این زمینه بررسی چالش‌ها و فعالیت‌های خستگی ناپذیر زنانی که در سال‌های 1970 در تیم‌های فوتبال امریکایی شرکت کرده و فضای مردانه‌ی فوتبال امریکایی را شکسته و به آن وارد شدند، مورد توجه قرار گرفت. این زنان در واقع نرم‌های برهه‌ی زمانی خود را به چالش کشیده و خواهان آن بودند که فضای عمومی، و به ویژه فضای عمومی ورزش آن‌ها را نادیده نگیرد و رسانه‌های آن زمان، فعالیت‌های ورزشی‌شان را پوشش دهند. اندور لفیدن، پروفسور “مدیریت ورزش” در کالج آدریان امریکا در مصاحبه‌هایی که با زنان در تیم‌های فوتبال امریکایی سال‌های 1970 نموده است، درمی‌یابد که بسیاری از آنان اگرچه ساختارشکنی کرده‌ و فضای ورزش را برای حضور خود به چالش کشیدند اما نه هویت فمنیستی اتخاذ کرده و نه فعالیت خود را اساساً در ارتباط با جنبش زنان قرار می‌دادند. علی‌رغم تمام تلاش‌های زنان در زمینه‌ی ورود به عرصه‌ی فوتبال امریکایی، به طوری حضور و محبوبیت این ورزش در جامعه‌ی امریکا سنگین بود که زنان نتوانستند به طور موفق در آن حضور چشمگیر داشته باشند.

اما متمم قانون اساسی، فرصت‌های زیادی را در عرصه‌ی ورزش، از جمله فوتبال، برای زنان و دختران به وجود آورد. نینا چادری((Neena Chaudhry مدیر بخش “فرصت‌های برابر در عرصه‌ی ورزش”، در سازمان “مرکز ملی حقوق زنان” در امریکا چنین اظهار می‌دارد: “هیچ تردیدی برای من وجود ندارد که موقعیت‌هایی که برای تیم فوتبال زنان و سایر ورزش‌ها می‌بینیم، مدیون تصویب متمم 9 قانون اساسی (مبنی بر رفع تبعیضات جنسیتی در فضاهای آموزشی) است”.

تیم فوتبال زنان امریکا برای اولین بار در سال 1985 در مسابقات بین المللی شرکت جست. این تیم که به سرعت گردهم آمده بودند، درست شب قبل از رهسپار شدن به مسابقات بین المللی، جعبه‌های یونیفرم خود را دریافت می‌کند و متوجه می‌شوند که همه‌ی سایزها و اندازه‌های یونیفرم‌ها، مردانه است. اعضای تیم ملی فوتبال زنان، تا صبح مشغول دوخت و دوز بودند تا بتوانند در این مسابقات جهانی شرکت کنند.

اما علی‌رغم بودجه‌ی محدود برای سفر و لباس‌های سایز مردانه و سایر مشکلات در این مسابقات جهانی، تیم فوتبال زنان امریکا با دانمارک دو بر دو مساوی شد.

بعد از قهرمانی تیم فوتبال زنان امریکا در جام جهانی 1999، تب فوتبال در بین زنان و دختران این کشور بالا گرفت و این ورزش محبوبیت شدیدی در بین دختران پیدا کرد. در حال حاضر در بسیاری از پارک‌ها در امریکا در روزهای آخر هفته تیم‌های فوتبال دختران (حتی 5 ساله‌ به بالا)، فوتبال وجود دارد. این ورزش که ورزش گرانی هم محسوب نمی‌شود، برای بسیاری از خانواده‌ها نیز مورد قبول قرار می‌گیرد. یکی از چالش‌های فوتبال در امریکا عدم وجود تنوع نژادی در تیم‌های فوتبال زنان و مردان است. بازیکنان فوتبال در امریکا، سفیدتر، مرفه‌تر و تحصیل‌ کرده‌تر از میانگین جامعه‌ی امریکا هستند در حالی‌که در تیم‌های بسکتبال و فوتبال امریکایی بازیکنان از جایگاه اقتصادی و اجتماعی پایین‌تر در این ورزش‌ها حضور پیدا کرده‌اند.

امروزه متجاوز از 30 درصد از خانواده‌های امریکا یک نفر را دارند که فوتبال بازی می‌کند و فوتبال امریکایی به دلیل خطرات ناشی از این ورزش در زمینه‌ی ضربه‌ی مغزی و غیره، کم‌ کم محبوبیت خود را در بین جوانان از دست می‌دهد؛ زیرا خانواده‌ها بیش از پیش نگران پیامدهای این ورزش هستند. شایان توجه است که در خلال سال‌های 2012-1977، فوتبال بیش از هر ورزش دیگری در بین زنان و دختران در امریکا رشد کرد.

ورزش زنان در ایران

یکی از محوری‌ترین مباحث مربوط به ورزش زنان، سلامتی و بهداشت عمومی جامعه است. رتبه‌ی ایران در زمینه‌ی سلامتی از بین 180 کشور جهان، 104 است و عبدالحمید احمدی، معاونت فرهنگی وزارت ورزش اعلام نموده است که 50 درصد از زنان ایرانی اضافه وزن دارند که فرایند فقر حرکتی است. ورزش قهرمانی یکی از مطالبات و خواست‌های عمومی زنان در ایران است و در سال‌های اخیر شاهد آن بوده‌ایم که رسانه‌ها بیش‌تر به ورزش قهرمانی زنان توجه کرده‌اند، اگرچه هنوز یکی از موانع جدی و تبعیض آمیز در عرصه‌ی ورزش زنان است.

زنان ایران علی‌رغم تمام چالش‌ها و موانع اجتماعی توانسته‌اند حضور پررنگ‌تری در مقایسه با سایر کشورهای اکثریت مسلمان در عرصه‌ی جهانی داشته باشند. ورزش و دستیابی به امکانات ورزشی یکی از حقوق انسانی زنان است. در ایران این حق با ملاحظات شرعی و عرفی، قوانین و ممنوعیت‌ها در زمینه‌ی حضور زنان در فضاهای ورزشی و عمومی چون موج و ساحل در خلال متجاوز از 37 سال در حال دست و پنجه نرم کردن است. جامعه‌ی جهانی نیز از محدودیت‌ها در کشورهای اکثریت مسلمان به جهات گوناگون و در کل در کشورهای جهان به دلایل فرهنگی و سنتی آگاه بوده و از این رو کمیته‌ی بین المللی المپیک در نظر گرفته است که تا سال 2020 مشارکت 50 درصد زنان را در کشورهای اکثریت مسلمان فراهم کند.

دکتر مرادی، یکی از مسئولان ورزشی در نشست تخصصی زن، ورزش و رسانه چالش‌های ورزش زنان در ایران این چنین عنوان می‌کند: “عوامل اجتماعی، دسته‌ی اول این چالش‌هاست و ضعف در اطلاع رسانی و تبلیغات لازم، کمبود الگوهای موفق، بی توجهی برخی مسئولان، حمایت حداقلی رسانه‌های اجتماعی، ترس از آسیب‌های جسمی ناشی از ورزش، ضعف در حمایت مراکز آموزشی از مسائل ورزشی، حمایت اندک دوستان از همراهی و مشارکت در فعالیت‌های ورزشی، عوامل اجتماعی هستند. ترس از آسیب رساندن به اعتقادات مذهبی، رعایت شئونات اسلامی و حفظ حجاب(زمانی‌که فدراسیون‌های بین المللی الزام بر نداشتن حجاب زنان در ورزش است)، تبدیل به چالش می‌شود. وجود فرهنگ مردمحوری در جامعه‌ی ورزش، وجود تفکر مبتنی بر تاثیرات منفی ورزش بر ظاهر زنانه، وجود نگرش منفی و بی اساس بر ورزش زنان، ضعف مشارکت نهادهای عمومی در ورزش زنان از عوامل فرهنگی هستند. مخالفت والدین یا همسر، بارداری و مراقبت از فرزند و وظایف خانه داری، وضعیت اقتصادی و معیشتی خانواده‌ها و ورزش نکردن خانواده‌ها از عوامل خانوادگی است. کمبود وقت، نبود علاقه و انگیزه، محدودیت در توانایی جسمی زنان برای پرداختن به برخی ورزش‌ها، عدم مهارت لازم و کمبود اعتماد به نفس و نتبلی و بی حوصلگی نیز از عوامل شخصی به شمار می‌روند. نهایتاً نیز به بحث بسیار مهم امکانات که زیرساخت‌ها را تشکیل می‌دهند، می‌رسیم. عدم دسترسی آسان، ارزان و صحیح به امکانات و فضاهای ورزشی، نداشتن اسپانسر، گرانی وسایل ورزشی، نامناسب بودن زمان فعالیت اماکن ورزشی، عدم سرمایه گذاری لازم پیرامون توسعه‌ی فضاهای ورزشی و گران بودن شرکت در فعالیت‌های ورزشی، عواملی مرتبط با امکانات است. این مجموعه چالش‌ها باعث شده که مشارکت زنان در المپیک و پارالمپیک حداقلی باشد”.

چالش‌های ورزش زنان در ایران در راستای چالش زنان در سایر کشورهای اکثریت مسلمان است. زنان ایران امروزه در 40 رشته‌ی ورزشی فعالیت می‌کنند اما شکاف جنسیتی بین حضور زنان و مردان در عرصه‌ی ورزش کلان است چرا که مردان 8/6 برابر بیش‌تر از زنان ورزش می‌کنند. تفکیک جنسیتی اماکن ورزشی نیز یکی دیگر از چالش‌ها است که امکانات ورزشی را برای زنان محدود می‌کند. برخی از ورزشکاران زن ایران چون آتوسا پورکاشیان و فاطمه کریمی در خانه‌هایشان ورزش می‌کنند. اختصاص بودجه و سرمایه گذاری‌های دولت به طور عمده روی تیم‌های مردان است. رسانه‌ها اگرچه گام‌هایی در زمینه‌ی انعکاس دادن مسابقات ورزشی زنان برداشته‌اند اما هنوز شاهد “سردی” و “عدم اشتیاق” در این امر هستیم. تبعیضات جنسیتی در ورزش، علت و معلول نابرابری‌های جنسیتی زنان است. زنان در ایران و برخی دیگر از کشورها، شهروندانی هستند که از حقوق برابر برخوردار نبوده، قوانین تبعیض آمیز از یکسو و سنت‌ها و عرف حاکم بر فرهنگ جامعه، مناسبات قدرت دیرپای سیستم پدر/مردسالاری، زنان را از موقعیت برابر در زمینه‌ی اعتلا و بالندگی در عرصه‌ی ورزش محروم می‌سازد. رفع تبعیضات قانونی، اختصاص بودجه و سرمایه‌ گذاری برای توسعه‌ی فضاهای فرهنگی، فرهنگ سازی در زمینه‌ی حق زنان به امکانات ورزشی و حضور در مسابقات قهرمانی و حجاب اجباری(در سایر کشورهای اکثریت مسلمان، حجاب امری اختیاری است)، می‌تواند در زمینه‌ی پیشرفت زنان در ورزش و سلامت آنان راهکارهای موثری ارائه دهد.

منابع:

فارسی

1- وبسایت‌های شفاف نیوز و آرمان نیوز

انگلیسی

2- گزارش سازمان ملل تحت عنوان “زنان، برابری جنسیتی و ورزش”( (Women, Gender Equality and Sport، وبسایت سازمان ملل، دسامبر 2007

3- چوک، الیزابت، چرا ایالات متحده در فوتبال زنان قوی است، وبسایت ان.بی.سی، 5 جولای 2015

4- جنکینس، مت، سه دلیل تسلط زنان به فوتبال در ایالات متحده، وبسایت خبری 18، 2 فوریه 2015

5- کارپنتر، لس، چالش تنوع فوتبال در امریکا: ورزشی برای سفیدپوستان، گاردین، 1 جون 2016

6- زنان مسلمان در ورزش، وبسایت سیاست فوتبال- بخش خاورمیانه

7-  ونتیسکی، پاتریشیا و هارگریوز، جنیفر، “فرهنگ فیزیک، قدرت و بدن”(Physical Culture, Power, and the Body)، انتشارات راتلج، چاپ اول: 30 نوامبر 2006

8-  بلومنتال، کرن، “اجازه دهید بازی کنم”( Let Me Play: The Story of Title IX) ، انتشارات کتاب برای خوانندگان جوان انجمن ادبی، چاپ اول: 1 جولای 2005

کسی اسب را از کلمات پنهان دزدیده

درست در لحظه‌ای

که پرستار نه‌چندان جوان

بیهوشی‌ِ بیمار نخست خود را

لب نزده

در طبقات بی‌شمار بیمارستان

از یاد می‌برد

هنوز شیهه در لابه‌لای برگ‌های تاریکی می‌پیچد

هنوز

روایت سم روی آسفالت خیابان تکرار می‌شود

هنوز ماه روی پیشانی‌ام افتاده است

هنوز …

بیا کمی دست‌هایت را از زمستان بگیرم

بیا کمی تو را فریب بدهم

بیا از دروغی زیبا آکنده شویم

بیا …

اسب که نباشد دندان این کلمات سفید نیست

پرستار نه‌چندان جوان

دست‌های کبود دارد

و آسانسوری که گیسو بالا می‌برد استخوان می‌لیسد

کسی لابه‌لای برگ‌های تاریکی اسب‌سواری می‌کند

و می‌خواهد کمی دروغ شود

ناخن‌هایم کمی شبیه دندان سگ است

گوشه‌هایت را

به پوستی درخشان طعنه می‌زند

به کمی دندان سگ فکر می‌کنم

و از میان تاریکی

پوست درخشانت را خط می‌کشم

هندسه‌ی نامنظم اتفاق می‌شوی

و رگه‌های سرخ

در یشم چشم‌هایت دیدنی می‌شود

زمانی که به نقشه‌ی جهانی فساد نگاه می‌کنید، با حقایق مهم و شگفتی روبه‌رو می‌شوید. در این نقشه که سالانه توسط سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی منتشر می‌شود و معیارهایی نظیر اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامات دولتی را مبنا قرار می‌دهد، کشورهای جهان در یک طیف از سالم ترینشان با رنگ زرد روشن تا فاسدترین آن‌ها با رنگ قرمز تیره مشخص شده‌اند. چند ثانیه بیش‌تر طول نمی‌کشد که داستان برایتان روشن می‌شود. فاسد ترین‌ها عبارتند از کشورهای کمونیستی فعلی و سابق به علاوه‌ی تعدادی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که وجه مشترک اکثر آن‌ها حکومت‌های ناسیونالیست ستیزه جو و پوپولیست و یا بنیادگرای اسلامی است. این لیست را تعدادی از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تکمیل می‌کند که قادر نبوده‌اند نهادها و ساختارهای لازم را برای تغییرات پر شتاب جمعیت و شهرنشینی چند دهه‌ی اخیر فراهم آورند. در سوی دیگر نمودار سالم‌ترین کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی به علاوه‌ی هلند، کانادا، استرالیا، اتریش، آلمان، انگلستان و سپس فرانسه، ایالات متحده و ژاپن. شناخت ویژگی‌های مشترک اعضای باشگاه سالم‌ترین‌ها کار دشواری نیست: نهاد قدرتمند و ریشه‌دار دمکراسی لیبرال، جامعه‌ی مدنی نیرومند، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و مطبوعات آزاد و سنت نیرومند پروتستانی-انگلوساکسونی در زمینه‌ی بسته بودن دست‌های حکومت در استیلا و تعرض بر حقوق مدنی و اقتصادی شهروندان.

فساد اداری و اقتصادی در جوامع بشری سابقه‌ای به اندازه‌ی تمدن دارد. افلاطون عقیده داشت هر کس برای انجام وظیفه‌اش تحفه‌ای اضافی دریافت کند، باید اعدام شود. امیانس مورخ قرن چهارم میلادی نوشته است که در روم باستان قضات حتی برای کشیدن خمیازه هم پول طلب می‌کنند و اگر متهم پول خوبی بدهد، حتی مادر کشی هم قابل اغماض است. در آسیای شرقی هنگامی فرمانروایان برای اطلاع از آینده‌ی امور و اراده‌ی خدایان دست به دامن کاهنان می‌شدند تا آن‌ها از طریق مشاهده‌ی مسیر ستارگان یا امحائ و احشائ حیوانات قربانی شده‌ی معابد، آن‌ها را از حقیقت مطلع کنند، کاهنان از مقامات یا طبقات با نفوذی که پیش‌گویی‌هایشان می‌توانست به سود یا ضرر آن‌ها تمام شود، رشوه‌های کلان می‌گرفتند تا پیشگویی‌ها را با سفارشات آن‌ها هماهنگ کنند.

محور اصلی نگاه اندیشمندان و فلاسفه به مسئله‌ی فساد تا قرن هجدهم میلادی، نه ساختاری و سیستمی بلکه فردی، وجودی و اخلاقی بود. به عنوان مثال دانته که در کمدی الهی در قرن چهارده میلادی به مسئله‌ی “فساد” اشاره کرده، زمینه‌ی آن را ضعف اخلاقی افراد و زوال فضیلت و تقوا در روح آنان می‌داند. حتی یک قرن بعد ماکیاولی که از پایه گذاران نگاه جدید و این جهانی به سیاست است، اگر چه تا حدودی از دیگاه کلاسیک قدما فاصله گرفته اما هنوز به درکی سیستمی از فساد نرسیده‌ است. ماکیاولی معتقد است از آن‌جا که بیش‌تر افراد ضعیف هستند و از لحاظ تقوا و پرهیزگاری سست، زمینه‌ی فساد در آنان همواره وجود دارد مگر زمانی که تحت هدایت و استیلای یک رهبر بزرگ قرار گیرند. زمانی که به دوران متفکرانی نظیر منسکیو روسو می‌رسیم، تغییر دیدگاه آغاز می‌شود. منتسکیو این ایده را بیان کرده که ساخت حکومت مطلقه ورای ویژگی‌های شخصی حاکمانش فساد اداری-مالی را ایجاد و بازتولید می‌کند و در مقابل ساخت حکومت مشروطه شرافت و اعتماد را ارزشمند کرده و به موضوع رغبت و رقابت سیاستمداران و رجال تبدیل می‌نماید. روسو و جرمی بنتام نیز در این اعتقاد با یکدیگر سهیم بودند که هر قدرتی به راحتی می‌تواند فاسد شود و قدرت مطلق یقیناً به فساد مطلق تبدیل خواهد شد. این تحول فکری همزمان با حوادث تاریخ سازی چون انقلاب مشروطه‌ی انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه بود که مقدمه‌ی آن جنبش پروتستان در دهه‌های آغازین قرن شانزدهم میلادی بود. نکته‌ی بسیار جالب توجه آن است که عاملی که جرقه‌ی جنبش اصلاح دینی را زد، فساد مالی کلیسا و مهم‌ترین عاملی که بقا و رشد آن را تضمین کرد، نارضایتی قدرت‌های محلی و تهدید منافع مالی آنان توسط کلیسا بود. پیش از آن‌که این مطلب را توضیح دهیم، باید اشاره‌ی کوتاهی داشته باشیم به وضعیت خاص اروپای پیش از رنسانس و تحولات ساختاری و مادی که منجر به بحرانی شدن وضعیت کلاسیک قرون وسطی و عدم امکان تداوم آن گردید. امن شدن راه‌ها، رونق کشاورزی به علاوه‌ی چند اختراع کوچک که منجر به افزایش قابل توجه محصولات کشاورزی گردید، به علاوه‌ی فعالیت گروه نسبتاً کوچک و منزوی بازرگانان که در فضای فرهنگی مسلط قرون وسطی مورد شماتت، سوظن و تحقیر بودند، راه را برای گسترش تجارت، ارتباطات، شهرنشینی و افزایش جمعیت و مبادلات پولی باز کرد. این تحولات هم‌چون دسته‌ای موریانه‌ی سمج درخت کهن سال سیطره‌ی کلیسا، فئودالیسم، بردگی و سپس سرواژ را جویدند و از سوی دیگر نوعی تورم مبادلات اقتصادی و موج نیاز هر چه بیش‌تر به پول را پدید آوردند. پادشاهان و لردهای حاکم بر دولت شهرها با سیستم فرهنگی-مدیریتی کهنه‌ی خود قادر نبودند دخل و خرجشان را تنظیم نمایند. آن‌ها در شرایط چدید دچار مشکلات دامنه‌داری شدند. آن‌ها سبب سیستم اداری ضعیف و اقتصاد رشد نیافته و معیشتی قلمروشان، قادر نبودند مالیات چندانی اخذ کنند و اغلب مبالغ کلانی به تجار شهرنشین مقروض بودند. حسابداری عملاً وجود نداشت و بودجه‌هایشان بیان آرزوها بود نه واقعیت. زمانی که اوضاع به نقطه‌ی بحرانی می‌رسید، پادشاهان به طور سنتی تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با طلبکاران داشتند. در نقاط شمالی‌تر اروپا معمولاً ارزش پول را پایین می‌آوردند، اما در نقاط جنوبی‌تر معمولاً طلبکاران را مرعوب یا جریمه کرده و اگر یهودی بودند، آن‌ها را به قتل می‌رساندند. سنت کاتولیک سنت ولخرجی بی‌حساب و کتاب در راه نمادها و مفاهیم مورد احترام مذهبی یا سیاسی بود، مثلاً در بسیاری موارد جهیزیه‌ی یک شاهزاده‌ی خانم و یا هدایای ویژه به کلیسا ممکن بود از درآمد سالانه‌ی یک دولت تجاوز کند. کلیسا به وضع مشابهی دچار بحران بود. نیاز رشد یابنده‌ی کلیسا به پول نقد، فساد را وارد تار و پود این تشکیلات کرد. افراط بی‌سابقه در زمینه‌ی فروش عفو و آمرزش، سرانجام بنای مشروعیت انحصاری کلیسای کاتولیک را فرو ریخته و رقیبی قدرتمند هم‌چون جنبش پروتستان را پدید آورد. جرقه‌ی جنبش پروتستان را اعتراض لوتر به سفر تتزل، نماینده‌ی پاپ به ایالات آلمانی برای فروش عفونامه و تامین کسری بودجه کلیسای رم مشتعل کرد که به نگارش جزوه‌ی معروف “مسائل” لوتر منتهی گردید. لوتر هم ممکن بود مانند برخی از اصلاح‌ طلبان پیشین، دستگیر و زنده زنده سوزانده شود؛ اما شاهزادگان و حاکمان محلی آلمان از او حمایت کرده و نه تنها مانع از تحویلش به کلیسا شدند، بلکه زعامت دینی او را پذیرفته و پایه‌ی مادی و سیاسی لازم برای گسترش جنبش پروتستان را فراهم کردند، چرا؟ چون لوتر به دنبال یک کلیسای مستقل و ملی بود که وجوهات را به دستگاه پاپ نمی‌فرستاد؛ بلکه به خزانه‌ی شاهزاده حاکم در همان ایالت رد می‌کرد. جنبش پروتستان راه رستگاری را کار و کوشش زیاد و تولید ثروت اعلام کرد و بر ولخرجی‌های کلیسایی و نیز سبک زندگی تارک دنیایی خط بطلان کشید. از لحاظ اقتصادی می‌توان پروتستانیزم را نوعی جنبش انضباط مالی و انباشت سرمایه تلقی کرد. امروزه خطی که کشورهای سالم‌تر را از کشورهای فاسدتر در نقشه‌ی توزیع فساد و شفافیت مالی در جهان متمایز می‌کند، تقریباً همان خطی است که کشورهای پروتستان را از کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها جدا می‌کند.

جریان سیاسی نیرومند دیگری که به موازات پروتستانیسم، مختصات دنیای کهن را تغییر داد و فرماسیون سیاسی-اداری جدیدی را در بخشی از جهان حاکم کرد، سنت سیاسی حکمرانی محدود و تعهد متقابل انگلوساکسون بود. نارضایتی بارون‌های زمیندار و کشاورزان انگلیسی از جنگ‌ها و سیاست خارجی پر خرجی که ریچارد شیردل و جان وارث او بر آن‌ها تحمیل می‌کردند، منجر به تحول تاریخ سازی به نام منشور بزرگ یا ماگناکارتا گردید. جان برای تامین هزینه‌ی جنگ‌هایش هر چند وقت یک‌بار بر مبلغ و تنوع مالیات‌هایش می‌افزود و به علاوه تلاش می‌کرد از طریق کاستن از دامنه‌ی ارائه‌ی خدمات حکومتی هزینه‌هایش را کاهش دهد. این اقدام او نیز اختلال زیان باری در زندگی اتباعش ایجاد می‌کرد. یکی از خدماتی که او ارائه‌ی آن‌ها را قطع کرد، گسیل قضات شاه برای حل و فصل کردن دعواها بود. بدون این قاضی‌ها دیگر کسی نبود که مناقشه‌ها و دعواهای مردم را رفع و رجوع کند. اشراف مخالف شاه با ارجاع به فرمانی که نیای جان، هنری اول در سال 1100 میلادی صادر کرده ‌بود و در آن برخی آزادی‌ها را برای اهل کلیسا و اشراف زادگان به رسمیت شناخته بود، منشوری را تنظیم کردند که در آنان حقوق و مسئولیت‌های متقابلی میان شاه از یک طرف، و اشراف زادگان و مردان آزاد از طرف دیگر برقرار می‌کرد. شاه حق نداشت بدون مشورت با اشراف مالیات تنظیم نماید و فردی از اتباعش را بدون دلیل “قانونی” بازداشت کرده یا اموال او را ضبط نماید. بارون‌ها از شاه خواستند این منشور را امضا کند و بر این اساس اگر او به عهد خود وفادار نمی‌ماند، بارون‌ها می‌توانستند وی را خلع کنند. جان خود، با همان سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش فرصتی فراهم کرد تا اشراف ناراضی ضربه‌ی نهایی خود را وارد کنند. او همراه سپاهی عازم حمله به فرانسه شد و زمانی که در خاک فرانسه بود، فرمانی برای جمع آوری مالیات‌های بیش‌تر به انگلستان فرستاد، اما اشراف در پرداخت مالیات تاخیر کردند و پادشاه جان در فرانسه شکست خورد و در شرایطی ضعیف به انگلستان بازگشت. اشراف اعلام کردند که مالیات‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند و به علاوه تهدید به شورش کردند، مگر این‌که شاه حاضر به امضای منشور ماگناکارتا می‌شد. اشراف ناراضی استحکامات قصرها و قلعه‌های خود را تقویت کردند و آماده‌ی جنگ شدند. جان هیچ علاقه‌ای نداشت قدرتش محدود شود، اما به روشنی می‌دید اگر به درخواست مخالفان تن ندهد، کشور به دامن اغتشاش و جنگ داخلی کشیده می‌شود، بنابراین در نهایت تسلیم شد و در سال 1215 میلادی منشور را امضا کرد. مگنا کارتا شرایطی را فراهم کرد تا در انتهای همین قرن پارلمان در انگلستان ایجاد شود که گرچه با الگوی دمکراتیکی که امروزه می‌شناسیم، فاصله‌ی بسیار داشت، اما زمینه را برای اوج گرفتن انگلستان از معیارها و استانداردهای اروپا و بقیه‌ی جهان و پیشگامی در آفرینش فرماسیون‌های نوین و مترقی اجتماعی-سیاسی فراهم کرد. ماگناکارتا به منازعات این‌چنینی در انگلستان پایان نداد و تا چهار قرن بعد به طور متناوب نزاع میان پارلمان و اشراف ناراضی از یک طرف، و پادشاه و نهاد سلطنت از طرف دیگر اوج می‌گرفت. به عنوان مثال اشراف و زمینداران در سال 1486 سلسله‌ی جدید تئودور را فقط به این شرط پذیرفتند که پادشاه به خرج خود زندگی کند، یعنی کشور را با درآمد حاصل از املاک خود، به علاوه‌ی عوارض گمرکی اداره نماید. این نزاع در یک سیر تکاملی ادامه یافت و پادشاهان هرگز نتوانستند، پارلمان، قوانین و سنت‌های محدود کننده‌ی قدرت در انگلستان را ریشه‌کن نمایند. همین پایه‌ها و بسترها سبب شدند که انگلستان زودتر از هر نقطه‌ای در جهان و حدود 120 سال قبل از انقلاب فرانسه از طریق انقلاب مشروطه‌اش حرکت به سوی دموکراسی را آغاز کند. فرهنگ سیاسی انگلوساکسون-پروتستان این کشور که به ایالات متحده آمریکا صادر شده‌ بود، حرکت تاریخی به سمت دموکراسی را از طریق تدوین قانون اساسی پیشرو در سال 1787 یک مرحله‌ی دیگر ارتقا داد. دو سال بعد انقلاب فرانسه که از رادیکالیسم قانون اساسی آمریکا نیز تاثیر پذیرفته بود، سد شکنی بزرگ را صورت داد و با منشور حقوق بشر و شهروندی‌اش مبنایی جدید برای مشروعیت سیاسی بنا کرد.

زمانی که یک قرن بعد -یعنی در اواخر قرن نوزده یا اوایل قرن بیستم-، به نقشه‌ی سیاسی جهان  می‌نگرید، دموکراسی تنها در محدوده پروتستان-انگلوساکسون به علاوه‌ی فرانسه حضور دارد. بار دیگر به نقشه‌ی فساد و سلامت اقتصادی سال 2015 نگاه کنید: همان محدوده‌های زرد رنگ!

آیا زنان ذاتاً فساد ناپذیرند؟ آیا آن‌ها تمایلی ندارند رشوه بدهند، تبانی و اختلاس کنند یا غیرقانونی دریافت و پرداخت کنند؟ آیا جنسیت عاملی است که باعث شده نام زنان کم‌تر در جعل و تخریب اسناد و سواستفاده از مقام و موقعیت شنیده شود؟

این پرسش‌ها خیلی قدیمی‌اند، اما بررسی آن‌ها عمر چندان زیادی ندارد. با وجود این، جذابیت این پرسش‌ها باعث شده حوزه‌ی مشخصی برای بررسی “رابطه‌ی فساد و جنسیت” ایجاد شود و گروه‌هایی از محققان در پی پاسخ این پرسش برآیند که اگر فساد و جنسیت رابطه‌ای دارند، این رابطه چگونه است و آیا می‌توان با تکیه بر جنسیت، از فساد اداری موجود در سیستم سیاسی و اقتصادی و حوزه‌ی خدمات کاست؟

پرسش مهم ‌دیگر در این زمینه این است که آیا “رابطه‌ای میان برابری جنسیتی در حوزه‌ی عمومی و سیاست و میزان فساد در یک جامعه‌ی معین برقرار است یا نه؟”

این پرسش‌ها علاوه بر این‌که در تحقیقات جهانی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، در پژوهشی در ایران توسط داود حسینی هاشم زاده و لیلی حبیبی نیز بررسی شده است. این پژوهش با عنوان “مقایسه‌ی ادراکات، تجربیات و نگرش‌های کارکنان‌ زن و مرد نسبت به فساد اداری”، منتشر شده و در این یادداشت به عنوان منبع استفاده شده است.

فساد چیست؟

“سازمان شفافیت بین الملل” فساد را سواستفاده از قدرت اعطا شده برای انتفاع شخصی تعریف کرده است.

 ماده‌ی اول قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد در جمهوری اسلامی ایران هم، فساد را این طور تعریف می‌کند: “هرگونه فعل یا ترک فعل توسط هر شخص حقیقی یا حقوقی به صورت فردی، جمعی یا سازمانی که عمداً و با هدف کسب هرگونه منفعت یا امتیاز مستقیم یا غیرمستقیم برای خود یا دیگری، با نقض قوانین و مقررات کشوری انجام پذیرد یا ضرر و زیانی را به اموال، منافع، منابع یا سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم وارد کند، نظیر رشا، ارتشا، اختلاس، تبانی، سواستفاده از مقام یا موقعیت اداری، سیاسی، امکانات یا اطلاعات، دریافت و پرداخت‌های غیرقانونی از منابع عمومی و انحراف از این منابع به سمت تخصیص‌های غیرقانونی، جعل، تخریب یا اختفای اسناد و سوابق اداری و مالی در این قانون، فساد تلقی می‌شود”.

شکل‌های مختلف فساد اداری مثل دریافت پول و انواع پاداش برای انعقاد قرارداد، تخطی از دستور العمل‌ها برای رسیدن به منافع شخصی، استفاده از اموال دولت به صورت شخصی، نادیده گرفتن فعالیت‌های غیرقانونی، دخالت در فرایند دادخواهی، استخدام دوستان و اقوام، کم فروشی، نادیده گرفتن مالیات‌های افراد مشمول مالیات و غیره، در جوامع مختلف با شدت و ضعف وجود داشته و دارد.

فساد از نظر اندازه و میزان گستردگی آن هم، به فساد خرد و کلان تقسیم می‌شود. فساد خرد همان رشوه‌گیری است که کارکنان به دلیل پایین بودن دستمزدشان مستقیم از ارباب رجوع دریافت می‌کنند. فساد کلان هم به معنی سواستفاده‌ی مقام‌های بالای سیاسی از قدرت ،برای رسیدن به منافع شخصی یا گروهی است.

هیدن هایمر از پژوهشگران این حوزه، فساد اداری را شامل فساد سیاه و خاکستری و سپید می‌داند که اولی از نظر عموم مردم ناپسند و مستحق مجازات است، دومی را نخبگان سیاسی ناپسند می‌دانند اما اغلب مردم نسبت به آن بی‌تفاوتند و سومی را نه نخبگان و نه عموم مردم چندان مهم تلقی نمی‌کنند.

فساد و جنسیت

در دهه‌ی اول قرن حاضر، تحقیقات بسیاری رابطه‌ی میان و فساد و جنسیت را بررسی کردند. یک مطالعه از سوی بانک جهانی که در سال ۱۹۹۹ منتشر شد، نشان داد زنان نسبت به مردان قابل اعتمادترند و روحیه‌ی اجتماعی بالاتری دارند. این پژوهش‌ می‌گفت که حضور بیش‌تر زنان در پارلمان منجر به میزان پایین‌تری از فساد می‌شود.

اما این عقیده که زنان ذاتاً درستکارتر از مردان هستند، و بنابراین کم‌تر دچار فساد می‌شوند با پژوهش‌های بعدی مورد تردید قرار گرفته است.

پژوهشگر دیگری به نام گوئتز، گفته طرفداران این ایده محدودیتی را که مناسبات جنسیتی در دستیابی به موقعیت‌های درگیر شدن در فساد ایجاد می‌کند، نادیده گرفته‌اند؛ به ویژه مواقعی که فساد از طریق شبکه‌های کاملاً مردانه و بدون حضور زنان انجام می‌گیرد.

این به آن معناست که دلیل کم‌تر بودن فساد در زنان این است که ‌آن‌ها اساسا در موقعیت‌هایی که فساد در آن‌ها انجام می‌شود، حضور ندارند یا کم‌تر حضور دارند.

در سال ۲۰۰۳ استدلال دیگری مطرح شد و آن این‌که حضور عادلانه‌تر و بیش‌تر زنان در دولت و سیاست، یعنی وجود یک سیستم دموکراتیک‌‌تر، و در واقع این نظام دموکراتیک به خاطر ساختار دموکراتیکش موجب کاهش فساد می‌شود، نه چون زنان ذاتاً درستکارتر از مردان هستند.

پژوهشگری هم به نام پمبسدروف، مطالعاتی را که رابطه‌ی فساد و جنسیت را بررسی کرده‌اند، مطالعه کرده و نتیجه‌گیری موقتی او این بوده که “اگر زنان در معاملات بالقوه فاسد درگیر شوند، احتمال بیش‌تری هست که شکست بخورند. دلیلش این نیست که زنان ذاتاً صادق‌تراند، بلکه این است که آنان وقتی که از شانس به هم زدن یک قرارداد فاسد برخوردارند، فرصت‌طلبانه‌تر عمل می‌کنند”.

 شواهد درباره‌ی این‌که آیا زنان نسبت به مردان تمایل کم‌تری به فساد دارند یا نه به اندازه‌ی کافی قاطع نیست و نمی‌تواند پاسخی قطعی به این سوال بدهد.

مطالعه‌ای با عنوان “نگرش‌ها به فساد” که در سال ۲۰۰۶ در استرالیا، هند، سنگاپور و اندونزی انجام شد این ایده را که زنان کم‌تر به فساد گرایش دارند، مورد تردید قرار داد.

پیش از این تحقیقاتی که در این حوزه انجام شده بود، می‌گفت که نگرش هر جنس به فساد نقش اساسی در وقوع و ادامه‌ی آن دارد. اما یافته‌های این پژوهش نشان دادند که تفاوت‌های جنسیتی مشاهده شده در تحقیقات قبلی، به اندازه‌ای که ادعا می‌شد جهانی نبوده و احتمالاً بیش‌تر مخصوص فرهنگی خاص بوده‌اند. در کشورهای استرالیا، هند، سنگاپور و اندونزی  تفاوت معنادار و مشخصی در نگرش زنان و مردان نسبت به فساد دیده نشد، و پاسخ شرکت کنندگان در این مطالعه نشان داد که مردان و زنان تقریباً به یک میزان امکان دارد که رشوه بدهند یا بگیرند. در مورد مجازات رشوه دهنده و گیرنده هم تفاوت آماری معناداری میان پاسخ‌های زنان و مردان نشان داده نشد.

با توجه به این‌که کنش هر فرد در موضوعات مختلف، بسیار تابع این است که آن فرد از نتایج آن کنش آگاه باشد یا ابعاد آن را بشناسد و ارزیابی دیگران را هم از آن بشناسد، و هم‌چنین با توجه به این‌که باید امکانات و شرایط لازم برای انجام یک عمل به واقع وجود داشته باشد، در بسیاری از موارد زنان از مشارکت در فساد اداری یا اقدام به آن سر باز می‌زنند؛ چون خیلی ساده نتیاج و ابعاد آن را نمی‌شناسند و شرایط دست زدن به آن را ندارند. به این معنا که اصولاً دسترسی زنان به منابع قدرت(مدیریت، اشتغال و جایگاه سیاسی) و اقتصاد(سرمایه) کم‌تر از مردان است.

با وجود این تفاوت‌های جنسیتی در درک و مشاهده‌ی فساد هرگز کاملاً انکار نشده، و مشخص شده که زنان مراتب و میزان بیش‌تری از فساد را مشاهده می‌کنند و بیش‌تر احساس می‌کنند که زندگی‌شان تحت تاثیر فساد قرار دارد. بر اساس تحقیقات، زنان در همه جای دنیا با فساد کم‌تر از مردان مدارا می‌کنند.

اثر فساد بر زنان

نکته‌ی جالب دیگر در زمینه رابطه‌ی فساد و جنسیت، اثری است که فساد بر جنسیت‌های مختلف می‌گذارد. در واقع مهم‌تر از این‌که زنان توانایی فساد کردن را دارند یا نه، این است که نظام نابرابری که از فساد اداری ناشی می‌شود، در عمل با محدود کردن توانایی‌های زنان و اخلال در مسیر پیشرفت به سمت برابری جنسیتی، توانایی‌های آن‌ها را برای پیگیری حقوق شان کاهش می‌دهد.

بر این اساس، انواع تبعیض‌های جنسی در زمره‌ی فساد قرار می‌گیرد که زنان به شکل خاص و غیر منصفانه‌ای آن را تجربه می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین اثرات فساد بر زنان، تاثیر آن در وضع اقتصادی آن‌هاست. وجود فساد، زنان را از نظر اقتصادی و مالی ضعیف می‌کند. به عنوان مثال زنان در آفریقا یا آسیا، بنابر سنت‌های فرهنگی حق مالکیت بر اموال را ندارند و به سرمایه هم دسترسی ندارند. در چنین شرایطی اگر در برنامه‌های حمایتی مالی دولت برای توانمندسازی اقتصادی زنان، فساد وجود داشته باشد، زنان عملاً از دسترسی به این حمایت‌ها محروم می‌مانند.

هم‌چنین وجود فساد، در سیستم سیاسی باعث می‌شود که زنان برای مشارکت سیاسی با محدودیت‌های بیش‌تری هم مواجه شوند. در شرایطی که روابط و رشوه و خرید و فروش رای و غیره، سرنوشت سیاسی افراد را مشخص می‌کند، زنان چون توان انجام این رقابت‌ها را ندارند، امکان مشارکت سیاسی خود را از دست می‌دهند.

هم‌چنین در زمینه‌ی حقوق زنان، وجود فساد در ساختارهای اجتماعی و قانونی مانند نیروهای امنیتی و پلیس و نظام قضایی بر زنان اثرات منفی می‌گذارد. وجود فساد در این نظام‌های امنیتی و قانونی، امکان نفود شبکه‌های قاچاق انسان یا سواستفاده‌ی مردان برای اعمال خشونت خانگی یا خشونت در محل کار را بیش‌تر می‌کند و زنان به دلیل وجود این فساد، امکان و جرات رجوع به این مراجع را ندارند و متخلفان هم با استفاده از این فساد از مجازات در امان می‌مانند(مثلاً با پرداخت رشوه). در مواردی حتی پلیس و نهاد حمایتی خود به دلیل فساد، زنان را مورد خشونت قرار می‌دهد.

نکته‌ی دیگر “تحدید دسترسی به منابع” است. فساد دسترسی زنان را به منابع و خدمات تحت تاثیر قرار می‌دهد. هرچند همه‌ی افراد جامعه از فساد در سیستم آسیب می‌بینند اما وضعیت زنان بدتر است. مثلاً در جامعه‌ای که رشوه رایج است، زنان به دلیل فقر و دسترسی نداشتن به پول  و سرمایه، عملاً امکان بهره‌مندی از خدماتی را که با رشوه به دست می‌آید، به طور کامل از دست می‌دهند. این خدمات مثلاً ممکن است امکانات تحصیلی باشد که محروم شدن از آن زنان را در چرخه‌ی تازه‌ای از خشونت و تبعیض قرار می‌دهد.

نگاهی به سیر پژوهش‌ها در زمینه‌ی رابطه‌ی فساد و جنسیت یک نتیجه‌ی نسبتاً مشخص دارد: برای کاهش فساد در یک جامعه، قطعاً باید برای برابری جنسیتی کوشید؛ چون تنها در سایه‌ی برابری جنسیتی است که یک جامعه‌ی دموکراتیک به وجود می‌آید و دموکراتیک بودن جامعه شاید تنها مجرای شناخته‌ شده‌ای است که از طریق آن می‌توان با فساد مبارزه کرد.