سال 94 بود که رشتهی زبان و ادبیات کردی در دفترچهی انتخاب رشتهی کنکور سراسری وارد شد و در همین سال دانشگاه سنندج توانست 40 دانشجو را برای این رشته جذب کند. به فاصلهی یک سال از این اتفاق، رشتهی زبان و ادبیات ترکی آذری هم در دفترچهی انتخاب رشتهی کنکور سراسری سال 95 وارد شد که به گفتهی احمد فرشبافیان، مدیر گروه این رشته در دانشگاه تبریز، پس از انتخاب این رشته توسط 80 نفر، 30 نفر دانشجو در این رشته برای اولین سال پذیرفته شدند. ابراهیم خدایی، رئیس سازمان سنجش اعلام کرد که راه اندازی این دو رشتهی دانشگاهی با طی پروسه قانونی و مجوز وزارت علوم انجام گرفته است و میرحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ضمن قدردانی از این اقدام وزارت علوم، آن را گامی در جهت اجرایی سازی اصل 15 قانون اساسی ایران اعلام کرد. اقدام دولت روحانی در راه اندازی این دو رشتهی دانشگاهی در کل با استقبال خوب فعالین هویت طلب مواجه شد و آنها این اقدام را گامی هرچند کوچک و ابتدایی در جهت تحقق کامل حقوق اقوام در یران قلمداد میکنند؛ هرچند دیوار بیاعتمادی همچنان بلند است! در سمت دیگر این معادله مخالفین جدی حقوق اقوام در ایران قرار دارند؛ ناسیونالیستهای باستانگرا و افراطی که هرگونه طرح مسئلهی جزئی در مورد حقوق اقوام را هم برنمیتابند و شاه بیت مخالفت خوانیهای آنها تمامیت ارضی و امنیت ملی است و صدالبته که این مباحثات همواره زیر سایهی سنگین شبح تجزیهی ایران قرار دارد.
زبان مادری در دانشگاه
شروع سال تحصیلی 94 و آموزش رسمی رشتهی زبان و ادبیات کردی در دانشگاه سنندج را باید به عنوان یک سرفصل جدید در مورد بحث حقوق اقوام در ایران و به خصوص مطالبات فرهنگی و زبانی آنها قلمداد کرد. البته پیش از آن هم با مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تایید فرهنگستان زبان و ادب فارسی، درس دو واحدی زبان و ادبیات ترکی و کردی در دانشگاههای تبریز، سنندج و اورمیه به صورت اختیاری ارائه شده بود. این مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 88 به گفتهی محمدرضا مخبر دزفولی، سخنگوی این شورا در “راستای اجرایی سازی اصل 15 قانون اساسی ایران و به منظور صیانت از اجزای ارزشمند فرهنگ و تمدن ایران اسلامی و تقویت بنیانهای مقوم این فرهنگ” تصویب شد.
در این میان “حق تحصیل زبان مادری” که تفسیر غالب سیاستگذاران و دولتمردان ایران از اصل 15 قانون اساسی ایران است، همواره در طی سالهای گذشته و در مقاطع مختلف، به خصوص با آغاز سال تحصیلی جدید، از طرف فعالین هویت طلب به عنوان یک مطالبهی برحق و قانونی مطرح میشد و به بحثهای زیادی دامن میزد. در واقع اصل 15 قانون اساسی ایران یکی از اصول فراموش شده و مهجور بود که در میان دولتمردان عزم جدی برای اجرایی سازی آن به چشم نمیخورد؛ تا اینکه در سال 94 و 95 با راه اندازی رشتههای زبان و ادبیات کردی و زبان و ادبیات ترکی آذری گامهایی عملی برای اجرایی سازی آن برداشته شد. این اقدام اگرچه عموماً با واکنش مثبت فعالین هویت طلب مواجه شد، اما آنها این اقدام را در راستای “حق تحصیل به زبان مادری” ناکافی و مبهم قلمداد میکنند. اکثریت قریب به اتفاق این فعالین و حتی برخی از فعالین دموکراسی خواه ایران عقیده دارند که براساس کنوانسیونهای حقوق بشر و حقوق زبانی و فرهنگی، تحصیل اقلیتهای زبانی در ایران باید از مقطع ابتدایی به زبان مادری انجام بگیرد؛ امری که اصل 15 قانون اساسی ایران برای آن ناکافی و ناقص است.
در واقع، یکی دیگر از چالشهای پیش رو برای آموزش دوزبانه در ایران- که مورد تاکید اکثر فعالین هویت طلب است-، ابهام قانونی یا فقدان قوانین اجرایی در زمینهی تعلیم و تربیت دوزبانی است. تنها قانون موجود در زمینهی تعلیم و تربیت دوزبانی اصل 15 قانون اساسی است، مبتنی بر اینکه: “…استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانههای گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است”. اگرچه این اصل مصرح قانون اساسی ایران، تاکنون به خاطر برخی از ملاحضات سیاسی و فرهنگی به مرحلهی اجرا درنیامده، اما باید گفت اجرایی سازی این اصل، نمیتواند ضامن “آموزش به زبان مادری” باشد، بلکه این اصل بیشتر ناظر بر “آموزش زبان مادری” است. در اینجا باید به یک نکتهی مهم و به غایت ظریف که در سالهای اخیر تبدیل به بحثی جدی و پردامنه میان مخالفین و موافقین آن شده است، توجه کرد؛ آن هم تفاوت “آموزش به زبان مادری” و “آموزش زبان مادری” است. منظور از “آموزش زبان مادری” این است که زبان مادری به عنوان یک واحد درسی در کنار مواد درسی دیگر در مدرسه مورد تدریس قرار بگیرد، اما “آموزش به زبان مادری” معنایی متفاوت دارد؛ در این وضعیت فرایند آموزش مبتنی بر زبان مادری است و با این توصیفات باید گفت آموزش دوزبانه متکی بر “آموزش به زبان مادری” است. آموزش دوزبانه یادگیری از طریق کاربرد دو زبان است، به طوری که هر دو زبان برای یادگیری مادهی درسی خاصی استفاده گردد. یادگیری زبان دوم به عنوان یک مادهی درسی در کنار دروس دیگر نظیر ریاضیات یا علوم نیز نمیتواند کل مفهوم آموزش دوزبانه را برساند. بلکه زمانی این اصطلاح به عنوان یک برنامه از آموزش تعریف میگردد که در برنامهی آموزشی زبان مادری کودکان برای تدریس مواد درسی مورد استفاده قرار بگیرد و این در حالیست که زبان رسمی نیز در حال آموزش است. با این اوصاف باید گفت، آموزش دوزبانه در ایران، مستلزم تهیه و تدوین قوانین لازم الاجرا از طرف سیاستگذاران است و فقط در این صورت میتوان امیدوار بود که آموزش اقلیتهای زبانی در ایران از طریق زبان مادری صورت بگیرد.
حقوق اقوام، دولت یازدهم و زبان مادری
حسن روحانی در ایام قبل از انتخابات ریاست جموری سال 92 در سخنرانیهای تبلیغاتی خود در کردستان و آذربایجان، از عزم جدیاش برای تحقق حقوق اقوام در ایران پرده برداشت. وی در تبیغات پیش از انتخابات گفت که از نظر وی اصول ١٥، ١٩، ١٢و ٣ قانون اساسی با اصل اول، اصل آخر، وسط برابر است و همهی مردم ایران باید احساس کنند که حقوق شهروندی واحد خواهند داشت و وعده داد که شهروندان ایران زمین با هر زبانی و قومیتی که دارند بتوانند براساس اصل قانون اساسی در دانشگاهها به زبان مادری خودشان ادامه تحصیل دهند. بعد از آن هم وقتی بیانیهی سوم انتخاباتی روحانی با عنوان “حقوق اقوام، مذاهب و ادیان” در 10 بند منتشر شد، که تقریباً بیانیهی جامع و کاملی در زمینهی حقوق اقوام و مذاهب البته در بسترهای قانونی موجود بود، امیدواریهای زیادی نسبت به تحقق این مطالبات ایجاد شد. روحانی پس از انتخاب به عنوان رئیس جمهور، علی یونسی وزیر اطلاعات دولت خاتمی را هم به عنوان دستیار ویژهی اقوام و مذاهب منصوب کرد، که اگرچه انتخاب یک چهرهی اطلاعاتی و غیرمتخصص انتقادهای زیادی را از طرف فعالین هویت طلب دربرداشت، اما برخی ایجاد این سمت را به فال نیک گرفتند.
در این میان بحث آموزش به زبان مادری با توجه به بسترهای قانونی موجود و مطالبهی عمومی آن، در راس برنامههای دولت یازدهم برای اجرا قرار داشت. علی یونسی در مصاحبههای متعدد از عزم جدی دولت برای اجرایی سازی اصل 15 قانون اساسی و آموزش زبان مادری در ایران سخن گفت. آخرین بار خردادماه امسال بود که وی در این باره گفت: “دولت دستور داده زبانهای محلی کردی و ترکی در مدارس آموزش داده شود و این طرح در مدارس استان کردستان اجرا شده و در صورت فراهم شدن زیرساخت در دیگر مناطق کشور نیز اجرا میشود. ایجاد رشتهی زبان و ادبیات کُردی در مراکز آموزش عالی از سالها پیش یکی از مطالبههای مردم این استان بود که در دولت تدبیر و امید رنگ واقعیت به خود گرفت”. علی اصغر فانی، وزیر آموزش و پرورش ۱۱ مهر ۱۳۹۲ اعلام کرد که “تدریس زبان قومیتها در مدارس در اولویت” برنامههای او قرار دارد. فانی از طرح خود برای عملی کردن وعدهی رئیس جمهور صحبت کرد که این سخنان وی با واکنش تند و منفی بیشتر اعضای فرهنگستان زبان فارسی روبهرو شد. اکثر اعضای فرهنگستان با آموزش زبان مادری به وسیلهی آموزش و پرورش در استانها مخالفت و آن را “تهدیدی جدی برای زبان فارسی و یک توطئه برای کمرنگ کردن این زبان” توصیف کردند. با توجه به واکنشهای منفی اعضای فرهنگستان زبان فارسی که در کنار شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در مورد آموزش زبان مادری است، این طرح به بوته فراموشی سپرده شد. البته همان طور که اشاره شد طرح آموزش زبان مادری به صورت محدود و آزمایشی در چند مدرسه کردستان به اجرا درآمده است.
روحانی در آخرین سفرهای استانی خود به آذربایجان شرقی و غربی با پلاکاردهایی در مورد حق تحصیل به زبان مادری مواجه شد و در سفر خود به تبریز در اردیبهشت ماه سال 94 هم “بنیاد فرهنگ، هنر و ادب آذربایجان” را افتتاح کرد و گفت با گشایش این بنیاد، وعدهی فرهنگستان به مردم آذربایجان جامه عمل پوشید. هرچند فعالین مدنی هویت طلب آذربایجان و برخی از رسانههای استانی، افتتاح این بنیاد را بی ارتباط با وعدهی تبلیغاتی حسن روحانی برای ایجاد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی آذربایجانی میدانند. آنها عقیده دارند که سازو کار این بنیاد و اساسنامهی آن با آنچه که روحانی در ایام تبلیغات انتخاباتی در مورد فرهنگستان زبان و ادبیات ترکی وعده داده بود، در تضاد است. این بنیاد در واقع شکل تقلیل یافته و تحریف یافتهی فرهنگستان زبان ترکی آذربایجانی است و روحانی در این مورد خلف وعده کرده است.
روحانی در سفر استانی به کردستان در سال 94 هم با شعارهایی در مورد آموزش زبان مادری مواجه شد و در این سفر استانی وعده داد تا به زودی تدریس زبان و ادبیات کردی در دانشگاه سنندج آغاز خواهد شد که این بار برخلاف وعدههای پیشین در حوزهی اقوام این گفته وی محقق شد و با آغاز سال تحصیلی جدید رشتهی زبان و ادبیات کردی وارد دانشگاه شد و به فاصلهی یک سال رشتهی زبان و ادبیات ترکی هم وارد دانشگاه شد تا برای اولین بار در تاریخ آموزش عالی ایران، این دو رشتهی تحصیلی وارد دانشگاه شود تا در سال آخر زمامداری روحانی، این دو اقدام تا حدودی موجبات رضایت فعالین هویت طلب را فراهم بیاورد. البته بیشتر فعالین هویت طلب عقیده دارند حتی یکی از بندهای 10 گانهی بیانیه حقوق اقوام، مذاهب و ادیان هم به شکل کامل محقق نشده است و به همین خاطر عملکرد دولت روحانی را در زمینهی حقوق اقوام ناموفق میدانند. با توجه به این که یکی از پایههای اصلی رای روحانی در مناطق قومی است، پس از اعلام این خبر، برخی از فعالین هویت طلب با دیدهی شک و تردید به این اقدام نگاه میکنند و آن را صرفاً اقدامی تبلیغاتی برای کسب دوبارهی آرای مناطق قومی در انتخابات سال آینده میبینند.
مخالفین تدریس زبان مادری
هر وقت بحث حقوق اقوام در ایران به طور اعم و بحث آموزش به زبان مادری در ایران مطرح میشود، سروکلهی طیف گستردهای از مخالفین این موضوع پیدا میشود. کسانی که هرگونه اقدام در جهت آموزش زبان مادری در ایران را ناقض امنیت ملی و تمامیت ارضی میدانند و آن را به چشم یک تهدید و نه فرصت میبییند. در این بین، بیشتر اعضای فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، که یکی از نهادهای اصلی تصمیم گیرنده در مورد آموزش زبان مادری است، تمایلی جدی برای آموزش زبان مادری و حتی اجرای اصل 15 قانون اساسی ندارند و با استدلالهای عجیب و غریب در مورد تهدید زبان فارسی توسط زبانهای محلی و به خطر افتادن انسجام ملی در زمرهی جدیترین مخالفین آموزش زبان مادری هستند. با این حال با توجه به افزایش نارضایتی گروههای قومی ایران در مورد تبعیضهای موجود و اینکه مطالبات فرهنگی و زبانی تبدیل به یک خواست و مطالبهی عمومی شده، دولتمردان مجبور شدهاند تا اقداماتی را هر چند ناقص و محدود در زمینهی اجرایی سازی آموزش زبان مادری بردارند. اقداماتی که هرچند با واکنش مثبت و سازندهی فعالین هویت طلب مواجه میشود، اما بیشتر آنها این اقدامات را ناکافی، محدود، مبهم و مخدوش میدانند. در واقع بیشتر این فعالین، بسترهای قانوتی موجود مثل اصل 15 را، برای تحقق کف مطالبات اقوام ناکافی میدانند و در زمینهی آموزش زبان مادری نظر آنها معطوف به آموزش به زبان مادری، رسمی شدن زبانهای اقوام و پایان تک زبانگی است.
با توجه به این فاصله و شکاف عمیق بین کف مطالبات اقوام ایرانی و اقدامات قانونی صورت گرفته و فضای کلی حاکم در مورد مسائل قومی در ایران چه در بین دولتمردان و سیاستگذاران و چه در بین روشنفکران و قاطبهی کثیر فعالین سیاسی ایران که یک مقاومت جدی در برابر مسئلهی قومی دارند، باید گفت هنوز راه زیادی تا تحقق کامل حقوق اقوام در ایران وجود دارد. هنوز هم هرگونه طرح مسئله در مورد حقوق اقوام، با امنیت ملی گره میخورد و بیشتر دولتمردان و سیاستگذاران و حتی فعالین سیاسی از طیفهای مختلف سیاسی این مسئله را به چشم یک تهدید میبینند. مسئلهی آموزش زبان مادری در ایران یک مسئلهی کاملاً سیاسی است و ابعاد حقوقی این قضیه تحت الشعاع این ابعاد سیاسی پیچیده آن قرار گرفته و به خاطر همین هم نهادهای تصمیم گیرنده در این مورد، همواره ملاحضات امنیتی را در اولویت توجه خود قرار میدهند. البته باید اذعان کرد که در طی سالهای اخیر از یک سو گامهایی هرچند ابتدایی اما مثبت از طرف دولت در راستای تحقق حقوق اقوام برداشته شده و نباید آنها را نادیده گرفت و از سوی دیگر هم شاهد تلورانس و تحمل بیشتری از طرف برخی از فعالین سیاسی در مورد مسئلهی قومی هستیم اما حل کامل و مسالمت آمیز این مسئله محتاج برقراری یک دیالوگ دوجانبه بین فعالین هویت طلب و فعالین دموکراسی خواه است.
در مورد اخیر یعنی تدریس رشتهی زبان و ادبیات ترکی آذری در دانشگاه هم بلافاصله پس از اعلام این خبر شاهد حملات پیاپی ناسیونالیستهای باستان گرا از طریق روزنامههای سراسری به خصوص شرق و برخی از خبرگزاریهای معتبر بودیم که در قالب یادداشتهای مغرضانه، اساس این اقدام دولت را زیر سوال بردند. این جریان تمامیت خواه که آزادانه به نفرت پراکنی قومی دامن میزند و اگرچه خود را مخالف واگرایی معرفی میکند اما در اصل با ادبیات و رفتار خود یکی از عاملین اصلی واگرایی در ایران است و از تجزیه هراسی به عنوان یک حربه برای ایجاد ترس و واهمه در میان مخاطبان خود بهره میبرد، هرچند ره به جایی نبرد و نمیبرد، اما باید گفت یکی از موانع اصلی تحقق حقوق اقوام در ایران است. در این زمینه باید امیدوار بود با همگرایی و مفاهمهی بیشتر فعالین دموکراسی خواه و فعالین مدنی هویت طلب و سیاست زدایی از مقولهی آموزش به زبان مادری و حاکمیت نگاه حقوقی به مسئلهی اقوام و برپایه منشور جهانی حقوق بشر و کنوانسیونهای حقوقی معتبر فرهنگی و زبانی و بهره برداری از الگوهای مدیریت موفق کشورهای چندقومی در جهان معاصر عرصه بر عرض اندام این تمامیت خواهان تنگ شود.
بهرهی سخن
اگرچه هنوز هم ابهامات زیادی در مورد تدریس رشتهی زبان و ادبیات ترکی و کردی و در کل آموزش زبان مادری در ایران وجود دارد، از جمله در مورد منابع مورد تدریس در دانشگاه، اساتید مورد استفاده در دانشگاه، زبان معیار و الفبای مورد استفاده، و آیندهی شغلی فارغ التحصیلان این رشتههای تحصیلی، اما در کل میتوان این گام دولت یازدهم را مثبت و ارزنده قلمداد کرد. در این میان امید میرود که این مصوبه شامل حال زبان بلوچی و ترکمنی هم بشود و این دو زبان هم به زودی وارد دانشگاه شوند. مسئله این است که با توجه به رشد و گسترش آگاهیهای قومی و تبعیضهای موجود که به نارضایتی اقوام منجر شده، نمیشود مسئلهی حقوق اقوام در ایران را مورد کتمان و انکار قرار داد. اکنون چندین سال است که مطالبات قومی و منطقهای و به خصوص مطالبات فرهنگی و زبانی در بحبوبهی انتخابات به ابزاری برای رای آوری تبدیل شده است و در حال حاضر بیشتر نمایندگان مناطق قومی هم به وضوح خواستار رفع تبعیضهای ممکن در این زمینه و برقراری عدالت و برابری اقوام در ایران هستند. با توجه به راه اندازی این دو رشته و اقدامات ابتدایی صورت گرفته باید امیدوار بود که موانع موجود سدراه ادامهی این مسیر نشود و گامهای بعدی و مکمل در زمینهی تحقق کامل حقوق اقوام و به خصوص آموزش زبان مادری به شکل کاملتر و علمی تری برداشته شود.
واقعیت این است که فعالین هویت طلب برای سد راه آسیملاسیون و یکسان سازی زبانی و فرهنگی در ایران گامهای زیادی برداشتهاند و هیچ وقت منتظر اقدامات رسمی و قانونی دولت ایران نماندهاند. تدریس زبان ترکی یا کردی و دیگر زبانهای مادری در طول چند دههی گذشته از زمان رسمی شدن زبان فارسی به شکل غیررسمی انجام میگرفته و ادبیات و زبان اقوام ایرانی در زیر هژمونی زبان فارسی به همت و پشتکار این نویسندگان، شعرا، ادیبان، و زبان شناسان به رشد و تعالی خود ادامه داده و اکنون پشتوانهای نسبتاً غنی و قابل اعتنا برای آموزش زبانهای مادری در ایران فراهم است که اگر این فرصت به صورت برابر و عادلانه با زبان فارسی برای آنها فراهم بود، اکنون این پشتوانه به مراتب غنیتر بود. ایران کشوری است که از تنوع قومی، مذهبی، زبانی و فرهنگی بینظیری برخوردار است- برطبق یک آمار، نصف جمعیت ایران را افراد غیرفارس زبان تشکیل میدهند- و چه بهتر که در سایهی سیاستگذاریهای صحیح و عقلانی به این تنوع به چشم یک فرصت نگاه شود نه یک تهدید و از آن برای تقویت مولفههای انسجام ملی و حتی دیپلماسی فرهنگی بهره برد. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید که آیا این اقدامات میتواند ناقوس مرگ تک زبانگی در ایران را به صدا دربیاورد و آیا این آغازی است بر عصر جدیدی در ایران برای آموزش به زبان مادری؟
موسسه “اسمال مدیا”(Small media)، در ابتدای سال ٢٠١٥ میلادی با انتشار گزارشی به عملکرد نهادهای دولتی درگیر با موضوع اینترنت در دولت آقای روحانی پرداخت. این پژوهش به نحوهی افزایش بودجه در بخشهای گوناگون، روش هزینه کردن بودجه و چشم انداز فضای مجازی در ایران پرداخته است. نوشتار پیش رو ترجمهای کوتاه از این گزارش است.
پیروزی بزرگ حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری سال ٢٠١٥ ایران و پایان ٨ سال ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، رئیس جمهور نزدیک به جناح اصولگرا، بار دیگر اصلاح طلبان را به هرم قدرت نظام جمهوری اسلامی نزدیک ساخت. به باور بسیاری از کارشناسان پدیدههای سیاسی و اجتماعی، جناح اصلاح طلب نظام جمهوری اسلامی از نگاهی بازتر نسبت به موضوعات روز و منشی لیبرال برخوردار است. پس از پیروزی آقای حسن روحانی، رسانههای گروهی بسیاری به مانند بی بی سی، تلگراف، گاردین و الجزیره آمریکا از نگاه آزادتر تیم انتخاباتی روحانی سخن گفتند.
یکی از موضوعات روزمرهی مردم ایران و سایر کشورهای جهان، مقولهی کاربرد اینترنت است. برپایهی برآوردهای آماری بیش از ٤٠ درصد مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند؛ گرچه به اعتقاد بسیاری کیفیت اینترنت موجود به هیچ عنوان دلخواه مشتریان نیست. با وجود کیفیت نامناسب اینترنت، مشتریان ایرانی هزینهی زیادی را برای این کالای مجازی میپردازند. و البته سانسور!
آقای روحانی در نخستین مصاحبهی تلویزیونی خود در زمان پیش از انتخابات، با تاختن به صدا و سیمای دولتی، این نهاد را به سانسور و دروغگویی متهم ساخت. روحانی با انتقاد از سانسور گستردهی شبکهی اینترنت گفت این نوع فیلترینگ دسترسی مردم و جوانان را به سایتهای غیراخلاقی کم نکرده است. به گفتهی روحانی سانسور تنها باعث ایجاد شکاف میان مردم و نظام شده است.
اما ١٨ ماه پس از پیروزی آقای روحانی و ناخرسندی وی از وضعیت اینترنت داخلی، تغییر چشمگیری در فضای مجازی دیده نمیشود.
در ژانویه ٢٠١٢، قوانین پیچیدهای از سوی قانونگذارن ایران جهت کنترل بیشتر کافی نتها وضع شد، در ماه مارچ همان سال رهبر جمهوری اسلامی، فرمان تشکیل شورای عالی فضای مجازی را صادر کرد. این شورا، نهادی بسیار تواناست که توانایی اعمال هرگونه نظری بر فضای اینترنت را دارد. شبکه ملی اطلاعات(شما) یا همان اینترنت ملی نیز، در همین سال پا به عرصه گذاشت، ورود این شبکه باعث نگرانی بسیاری از فعالان عرصهی اینترنت شد؛ نگرانی از قطع ارتباط یا دستکم کنترل هرچه بیشتر ارتباط با شبکهی جهانی اینترنت.
در ماههای آغازین سال ٢٠١٣ تا انتخابات ریاست جمهوری، سرعت اینترنت، بسیاری از کاربران ایرانی را خشمگین ساخته بود. البته سرعت پایین اینترنت و ارتباط آن با انتخابات ریاست جمهوری برای کاربران ایرانی، پدیدهای بیگانه نبود. پس از پیروزی آقای روحانی، شخص رئیس جمهور و سایر اعضای کابینه در استفاده از شبکههای اجتماعی بسیار فعال بودند. توییتر و فیسبوک با وجود ممنوعیت در ایران از سوی رئیس جمهور و وزیر خارجهی وی؛ بارها مورد استفاده قرار گرفته است. حساب توییتری حسن روحانی بیش از ٣٠٠ هزار کاربر را به خود جذب کرده است. البته آقای روحانی برای در امان ماندن از شر رقبا و انتقادهای ایشان، مدیریت آکانت توییتری خود را به عهده طرفداران خویش گذاشته و به نوعی خود را مبرائ از حضور در این شبکهی اجتماعی دانسته است. اما محمدجواد ظریف، با داشتن آکانت توییتری که یک “تیک آبی” را یدک میکشد، مطالب مندرج در آکانت خود را به صورت رسمی تایید میکند.
استفادهی مقامات دولت روحانی از شبکههای اجتماعی غربی در حالی صورت میگیرد که دولت پیشین از فیلترینگ این شبکهها آشکارا حمایت میکرد. رضا تقی زاده، وزیر پیشین وزارت فناوری و ارتباطات در مصاحبهای با نشریهی تجارت فردا از فیلتر شدن وایبر و واتس آپ حمایت کرده و مدعی شد اطلاعات کاربران ایرانی از سوی این شبکههای اجتماعی غربی در اختیار رژیم صهیونیستی (توصیف مقامات جمهوری اسلامی از کشور اسرائیل) قرار میگیرد. در حالیکه آقای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری دولت روحانی نظر دیگری داشت.
موسسه اسمال مدیا، با بررسی بودجهی وزارات ارتباطات دولت آقای روحانی به برآوردهای جالبی رسیده است. در واقع با وجود تلاش دولت جهت هزینه کردن بودجهی وزارتخانه در جهت هزینههای روشن و معمول، بخش عمدهای از بودجه صرف امور دیگر شده است.
به گفتهی اسمال مدیا، بودجههای غیرمعمول (PMB) در حالی با افزایش چند ده برابری همراه بوده، که بودجه معمول (PEN) وزارت ارتباطات و فناوری با کاهش ٢٢ درصدی مواجه بوده است. شخص رئیس جمهور و وزیر بارها در سخنان خود بر روشن بودن روند هزینهها تاکید داشتهاند؛ اما پرواضح است که افزایش بودجه (PMB)، آن هم به صورت گسترده، نشان از علاقهی تصویب کنندگان بودجه به هزینه کردن در سایه دارد. بخش بزرگی از بودجه (PMB) صرف اموری چون امنیت سایبری و گسترش شبکه ملی اطلاعات (شما) شده است.
امنیت سایبری یکی از دغدغههای حکومت ایران قلمداد میشود. بارها سران بلند پایهی حکومت، نسبت به حملات سایبری که متوجه تاسیسات اتمی و صنعتی ایران است هشدار دادهاند. نگرانی مسئولان با بدبینی شدید همراه است؛ بدبینی نسبت به کشورهای غربی. به اعتقاد برخی از مسئولان حکومتی، غربیها و در راس آنها ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، همواره در پی ضربه زدن به منافع و امکانات جمهوری اسلامی هستند. برخی حملات سایبری نظیر استانکس نت و فلایم نیز این اندیشه را در نزد سران حکومت برجستهتر ساخت. زیرساختهای اتمی و صنعتی ایران در سالهای گذشته هدف حملات سایبری بوده است. خواستگاه این حملات سایبری هیچگاه به صورت رسمی آشکار نگردید، اما انگشت اتهام به سوی غرب بود.
با وجود وعدههای آقای روحانی و علاقهی تیم وی به آزادی بیشتر در زمینهی فضای مجازی، به نظر میرسد اهرمهای نیرومندتری بر فضای مجازی ایران حکمرانی میکنند و مشخص نیست نگاه متفاوت مسئولان جمهوری اسلامی پیرامون اینترنت و فضای مجازی چه سرنوشتی را برای اینترنت، فضای مجازی و شبکههای اجتماعی رقم خواهد زد، اما بدون تردید در سالهای پیشِ رو، مخالفتهای بیشتری با فیلتر کردن شبکههای اجتماعی وجود خواهد داشت. به گفتهی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، هم اکنون بیش از ٩/٥ میلیون کاربر شبکهی وایبر درون کشور وجود دارد. با وجود قاطعیت برخی از سران دستگاه قضائی و شورای عالی نظارت بر فضای مجازی مبنی بر مسدود ساختن دسترسی به اپلیکیشنهای محبوبی مانند وایبر، به نظر میرسد هرگونه تلاش مضاعف برای اعمال مسدودسازی، ضربهی بزرگی به برنامههای آتی انتخاباتی تیم روحانی است. از دیدگاه سیاسی، روحانی مسدود سازی این اپلیکیشنها را صلاح نمیداند. با توجه به وعدههای پیشین انتخاباتی آقای روحانی نگرانیهای وی و دولتش در این زمینه بی دلیل نیست. از سوی دیگر افزایش رو به رشد استفاده از تلفنهای همراه هوشمند (Smartphone)، هواداران مسدودسازی شبکههای اجتماعی مجازی را به سوی کوشش بیشتر برای اعمال سانسور در این عرصه سوق داده است و بدون تردید موضوع تلفنهای همراه هوشمند عرصهی جدال هواداران و مخالفین سانسور شبکهی مجازی در ایران خواهد بود. برخی از مسئولان دولتی مسدود کردن دسترسی کاربران به فضای برخی شبکههای مجازی را ناممکن میدانند، بلکه پیشنهاد نظارت بر آن را میدهند. البته به نظر میرسد پیشنهاد دولتیها، بیشتر جهت خشنودی آن دسته از مخالفان آزادی بیشتر در فضای مجازی بیان شده است.
تلاش محافظه کاران برای تسلط بیشتر بر اینترنت را نیز نباید از نظر دور داشت. راه اندازی موتور جستجوگر “یوز” به عنوان بخش پایانی فاز ١ پروژهی “شما”، این نگرانی را در میان کاربران ایرانی برانگیخته است که دسترسی کاربران به اینترنت جهانی مسدود شود. این نگرانی چندان بیراه نیست، اما باید در نظر داشت که امکانات تکنیکی ایران کماکان اجازهی چنین کاری را نمیدهد. وعدههای حمایت مالی از شرکتهای فنی داخلی نیز چندان اثرگذار نبوده است. با وجود رشد فعالیت شرکتهای داخلی در زمینهی فضای مجازی، کماکان شرکتهای به نام ایرانی از سرورهایی در خارج کشور استفاده میکنند؛ مانند “بلاگفا”، سرویس وبلاگ محبوب ایرانیها. بلاگفا در حال حاضر از سرورهای کانادایی جهت ارائهی خدمات به مشتریانش بهره میبرد.
در سالهای آینده بی تردید کاربران ایرانی از وی.پی.ان (VPN) به صورت گستردهتری استفاده خواهند کرد. البته امنیت وی.پی.انهای ارائه شده در بازار امروز ایران بسیار پرسش برانگیز است. استفادهی گستردهی وی.پی.ان در میان ایرانیان، حکایت از نگرانی بیشتر آنان در دسترسی به اینترنت است تا امنیت فضای مجازی. نریمان غریب، کارشناس فضای مجازی با بررسی وی.پی.انهای مورد استفاده از سوی کاربران ایرانی به این نتیجه رسیده است که بیشتر کاریران خواهان وی.پی.انهایی هستند که به راحتی بتوان با آنها کار کرد. به گفتهی غریب، فقر دانش اینترنتی کاربران ایرانی، شانس استفاده از وی.پی.انهای امن را از آنان میگیرد.
اما این پیشبینیها را باید به پس از راه اندازی کامل شبکه ملی اطلاعات (شما) موکول کرد. پس از راه اندازی کامل این پروژه، میتوان با قاطعیت وضعیت فضای مجازی ایران را تحلیل کرد.
خلیج گرگان، به عنوان بزرگترین خلیج دریای خزر، در مرزهای سیاسی از جنبهی استراتژیکی برخوردار است و همین امر باعث شد روسها به ویژه در دوران قاجار، علاقه و تمایل خاصی به آن داشته باشند.
عمق زیاد آب و پهلو گرفتن کشتیهای تجاری و مسافربری در آن، چه از نظر جغرافیایی و چه از نظر زیست محیطی، موقعیت خاصی را برای این خلیج فراهم کرده است. در سال ۱۳۵۴ خلیج گرگان و تالابهای اطرافش به عنوان نخستین مجموعهی تالاب بینالمللی جهان در فهرست تالابهای کنوانسیون رامسر به ثبت رسید و از آن پس نه تنها خود خلیج، بلکه نواحی اطراف آن شامل جزیرهی آشوراده(پناهگاه حیات وحش) و یا تالاب بینالمللی گمیش تپه به یک مجموعهی ارزشمند زیستمحیطی تبدیل شدند.
خلیج گرگان نه تنها به لحاظ اقتصادی، تجاری و زیست محیطی، بلکه به دلیل آرام بودن آن در سواحل گلستان، مناسبترین تفریحگاه دریایی بوده است. تالاب میانکاله واقع در خلیج گرگان نیز یکی از بزرگترین مخازن آب شیرین متصل به دریای خزر است و به دلیل شکل خاص جغرافیایی و اکوسیستم خاصی که دارد محل زادآوری بسیاری از گونههای استخوانی و غضروفی دریای خزر است. قطع ارتباط خلیج گرگان با دریای خزر، کاهش جدی ورودی آب از تمام رودخانههای منتهی به تالاب، توسعهی روزافزون شالیزارها در منطقهی ترکمن صحرا، افزایش استفاده از سموم و کودهای شیمیایی مملو از فلزات سنگین و مواد شمیایی و ورود انواع فاضلاب تصفیه نشده به خلیج گرگان، حیات تالاب میانکاله را با تهدید مواجه کرده است؛ به طوریکه فعالان محیط زیست میگویند یک پنجم حجم تالاب در ۱۰ سال گذشته خشک شده و این روند از سمت غرب در حال رشد است و با ادامهی آن ممکن است این تالاب در کمتر از یک دهه به بحرانی همچون دریاچهی ارومیه بدل شود. به علاوه این روزها شاهد پسروی و کاهش شدید عمق آب هستیم و این موضوع به مهمترین چالش و مشکل این خلیج تبدیلشده است. مشکلی که نهتنها کارشناسان و مسئولان بلکه ساحلنشینان ترکمن و گردشگران را نگران کرده است.
مسعود باقرزاده کریمی، معاون امور تالابها در سازمان محیط زیست در گفتگو با خبرگزاری مهر دربارهی خلیج گرگان میگوید: “بررسیهای عمقسنجی در این زمینه انجام دادیم. ارتفاع کف بستر تالاب از کف دریا بالاتر است و وقتی آب دریا پایین میرود، طبیعتاً آب کمتری به تالاب میرود. تپههایی که در دهانهی خلیج قرار دارند به طور طبیعی موانعی بین تالاب و دریا بودهاند. اگر ما به بهانهی اینکه میخواهیم آب دریا به تالاب بیاید، دهانهی خلیج را لایروبی کنیم و آن تپهها را برداریم، نتیجه برعکس میشود و آب تالاب به سمت دریا میرود و خلیج به طور کامل خشک میشود”.
وی تاکید میکند: “این تپهها از قبل به طور طبیعی بوده است اما تراز آب بالاتر بوده و ما آنها را زیر آب نمیدیدیم. سرعت رسوبگذاری که ناگهان زیاد نشده تا به طور ناگهان این تپهها را ایجاد کند و دهانه را ببندد، این رسوبگذاری طی صدها هزار سال انجام میگیرد و همین باعث شده ترکیب آب تالاب به شکلی که اکنون هست برسد”.
معاون امور تالابهای سازمان محیطزیست تصریح میکند: “حتی در حالت خوشبینانه و با فرض این که اصلاً آب دریا هم با حذف تپهها به خلیج بیاید ما دنبال این نیستیم، زیرا ترکیب آب آنجا باید دو سوم آب شور دریا و یک سوم آب شیرین رودخانهها باشد. تنها با این ترکیب است که آنجا کارکردهای زیستی خودش را دارد. بنابراین مشکل اصلی ما نه از دریا بلکه در بالادست است که در همهی رودخانهها مانع ایجاد شده است، آب را منحرف کردهاند و به تالاب نمیآید و توسعهی کشاورزی و استفادههای دیگر، عملاً سهم تالاب را گرفته است”.
موضوع بحران خلیج گرگان یکی از موضوعات مطروحه از سوی فعالان محیط زیست و فعالان اجتماعی استان گلستان بوده است. این فعالیتها باعث شد تا سال گذشته آیت الله نورمفیدی، نمایندهی ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعهی گرگان در خصوص بی توجهی به موضوع و تبعات بحران آمیز ملی و منطقهای ناشی از آن، صراحتاً در نماز جمعه به مسئولان کشوری و استانی تذکر دهند.
پیرو این موضوع، در سفر آقای نوبخت، معاون ریاست جمهوری هم برای لایروبی کانالهای ورودی خلیج اعتبار در نظر گرفته شد که از تخصیص و یا سایر پیگیریها به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب استانداری گلستان، بی اطلاع هستیم.
متاسفانه مسئولین استان مازندران که اکثراً شرق استانی هستند در رقابت با بندرترکمن که صد سال پیش با کارشناسی هلندیها در عمیقترین ساحل خزر احداث شده بود، در ۱۰ سال اخیر در ساحل کم عمق غرب خلیج گرگان، بندر امیراباد را در کنار آشوراده و تالاب میانکاله تاسیس کردند. جریان خزر از غرب شروع شده و در شرق تمام میشود و در انتهای جریان رسوب گذاری کل آب خزر در شرق خزر است.
برای حفظ عمق بندر امیراباد کشتی لایروب کف بندر را میکند و رسوبات کنده شده بندر امیراباد در روز بعد توسط جریان پر میشود. کشتی لایروب رسوبات کنده شدهی امیراباد را در جلوی خلیج گرگان تخلیه میکند و رسوبات، روزانه وارد خلیج گرگان شده و ته نشین میشود.
اراز دردی چوگان، یکی از صیادان و قایقرانهای قدیمی ترکمن نیز با ذکر خاطراتی از دوران پرآبی خلیج گرگان و نقش موثر آن در بهبود اقتصاد منطقه ترکمن صحرا در گفتگو با ایرنا میگوید: “در سالهای میانی دههی 60، آب خلیج گرگان به حدی بالا آمده بود که شدت آن حتی ماهیگیری و پهن کردن تور را با مشکل مواجه میکرد و در آن زمان از خلیج گرگان فیل ماهی و ازون برون صید میشد، ولی با پسروی آب در سالهای اخیر دیگر صید کپور و کفال هم دشوار است”.
این صیاد قدیمی خلیج گرگان ادامه داد: “اینک اگر قایق را بدون کندن کانالهای دستی روانهی خلیج گرگان کنیم، پرهی قایقهای موتوری گرفتار لجن و رسوبهای کنارهی دریا شده و آسیب جدی به این وسایل وارد میشود. به علت پایین رفتن تراز آب خزر، رابطهی این خلیج با بدنه اصلی دریا قطع شده که تداوم آن برای حیات خلیج گرگان نگران کننده است”.
از سوی دیگر پسروی آب دریا در استان گلستان که کم شیبترین ساحل خزر است تا جایی پیش رفته که صدها هکتار از سطح دریا خشک شده و جای آن را صحرایی از گیاه خارشتر گرفته است.
متاسفانه هم مسئولین استانی و هم کشوری، نسبت به خلیج گرگان سکوت اختیار کردند. نابودی خلیج گرگان و آشوراده و تالاب میانکاله یک فاجعهی زیست محیطی است، در صورتی که میتوان قبل از خشکی کامل برای نجات آن وارد عمل شد. با توجه به اینکه زمینهای اطراف دریا شور و لم یزرع است، شغل بیشتر روستانشینان بومی ترکمن ماهیگیری است. قبل از آنکه فاجعهای همچون دریاچهی ارومیه تکرار شود، باید از خشک شدن این خلیج جلوگیری شود تا حداقل به چرخهی اقتصاد ترکمنهای بومی ساکن خلیج گرگان صدمه نزد و گردشگران داخلی و خارجی خود را از دیدن مناطق بی نظیری همچون خلیج گرگان و جزیرهی آشوراده محروم نکنند.
1- در اثنای جنبش سبز، جملاتی از یک سردار سپاه منتشر شد که میگفت یکی از همرزمانش در جبههها را در میان معترضین (جنبش سبز) دیده است. او از این موضوع به شدت ناراحت و نگران شده اما گفته بود جمع تظاهر کنندهای که او دوستش را در میان آنها دیده، به سمت بالای خیابان ولی عصر(در تهران) حرکت میکردهاند. وی افزوده بود یک روز اگر بچههای پایین شهر و میدان خراسان به این نوع تظاهرات دست بزنند، باید احساس خطر کرد.
تفاوت “نگرانی” و “خطر” در کلام این سردار بسیار مهم و به لحاظ استراتژیک قابل توجه است. تفاوت جنبش طبقهی متوسط فرهنگی و جنبشی در پیوند با اقشار کم درآمد جامعه. جنبشی با مطالبات عمدتاً سیاسی و فرهنگی با جنبشی با مطالبات عمدتاً اقتصادی.
2- بیانیههای اعتراضی سیاسی معمولاً با امضای چند صد نفر و حداکثر مثلاً هزار نفر منتشر میشود. اما در اسفند ماه 92 طوماری با امضای “چهل هزار” کارگر منتشر شد که خواهان افزایش حداقل دستمزد کارگران برای سال 93 بود. جمع “هماهنگ کنندگان” این طومار شش نفر بودند که با اسم و رسم با وزارت کار مکاتبه میکردند و وزارت کار نیز خطاب به همان شش نفر با نام و مشخصات پاسخ رسمی میداد.
فضای سیاسی منتقدان و مخالفان آزادیخواه و دموکراسی طلب که متاسفانه پیوند ضعیفی با دیگر پویشها و جنبشهای اجتماعی عدالت خواه دارد، چندان به این طومار و به خصوص آمار بالای امضاکنندگان آن توجه نکرد. شاید هم عدهای فکر میکردند که حالا که دولت روحانی سرکار آمده، این جریان راست مخالف دولت است که این اعتراضات را تحریک میکند و سازمان میدهد. همان اشتباهی که برخی از اصلاح طلبان در دوران دولت خاتمی دربارهی اعتراضات معلمان کردند.
3- پویش اعتراضی معلمان (همچون چایکاران شمالی) در دوران اصلاحات با همین بی اعتنایی مواجه شدند. اما استمرار حرکت آنها نشانگر هم اصیل و مستقل بودنشان بود و هم عینیت و عمق و اهمیت خواستهها و مطالباتشان. آن پویش تازه (و البته دوباره) پا گرفته، امروزه چنان گسترده و مردمی و اثرگذار شده که یکی از اصلیترین عوامل تغییر وزیر آموزش و پرورش در دولت روحانی شده است. جنبش معلمان در این سالها زندانیان سرشناس و پایداری داشته است. در انتخابات اخیر کانون صنفی معلمان این زندانیان در راس منتخبین و بازرسان این انجمن قرار گرفتند. و این نشان میدهد مبغوضان دستگاه حاکم محبوبان مردم در صنوف مختلفاند.
4- حکومتی که نظامیان و امنیتیها در آن دست بالا را دارند اما، به محبوب بودن مردمی کار ندارد و تنها در پی سیاست خویش “النصر بالرعب” و حکومت متکی بر ترس و ارعاب است. بر همین اساس است که میبینیم در روزهای اخیر حکم سنگینی برای دو فعال کارگری یعنی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد (دو نفر از شش نفر جمع هماهنگ کنندهی طومار چهل هزار نفری کارگری) و اسماعیل عبدی از فعالان صنفی معلمان صادر میکند. این فعالان صنفی برای امنیتیها همان “خطر”ی را تداعی میکند که سردار “نگران” سپاه در جنبش سبز مطرح کرده بود. امنیتیها تفاوت نگرانی و خطر (که قبلها علی شریعتی در مجموعه آثار “با مخاطبهای آشنا”، در اولین نامه پس از نامههای خانوادگیاش، از آن به عنوان “خطر” و “ضرر” یاد کرده بود) را به خوبی فهمیده بودند. اما متاسفانه هنوز فعالان سیاسی آزادیخواه و دموکراسی طلبِ متکی به طبقهی متوسط فرهنگی، به آن اعتنای زیادی نمیکنند.
5- فعالان حقوق بشر میتوانند در عمل “یکی” از پیوند زنندگان جنبش “عام” دموکراسی خواهی و جنبشهای “خاص” صنفی و جنسی و قومی و غیره باشند.
نرگس محمدی با حضورش در پشت در زندان در لحظات نفسگیر اعدام برخی زندانیان عقیدتی و مذهبی از هموطنان کرد اهل سنتمان و نیز در پیوند شخصیاش با جنبش زنان و غیره یکی از این نقاط وصل است که مورد حساسیت “خطرخیز” حکومت قرار گرفته است. به خصوص اینکه او گاه برخی مرزهای ذهنی و صوری بعضی از فعالان سیاسی داخل (یا خارج از) کشور را نیز در مینوردد و پیوندگاه فعالیتهای داخلی و فشار افکار عمومی بین المللی با برخی دیدارهای خود (مثلاً با خانم اشتون) میشود. و یا به عکس، از درون زندان در انتخابات شرکت میکند و مشوق دیگران هم برای مشارکت انتخاباتی میشود و یا به نامه نگاری با مسئولان داخلی میپردازد. اینها همه نقاط خطر خیز مسئلهاند، وگرنه این سخنان و مواضع تند او بر مزار ستار بهشتی نیست که دستگاه امنیتی را میترساند. دستگاه امنیتی هوشمندانه یادگرفته است که عصبانیتش از این نوع سخنان را فرو خورد و در این گونه موارد به ضربه زنی به پیرامون این نقاط بپردازد. نرگس اما تنها نگران کننده نیست بله در پیوند با دیگر جنبشها و نیز نسبت داخل و خارج و به خصوص نسبت و ارتباطی که با خانم عبادی دارد، میتواند “خطرخیز” شود.
دستگاه امنیتی سرکوبگر معتقد به “النصر بالرعب” توانسته “تجارب” خود در سیاست سرکوب را جمع بندی و طبقه بندی کند. اما آیا سیاست ورزان در مسیر تلاش و مبارزهشان برای دموکراسی و آزادی که به طبقهی متوسط فرهنگی متکی هستند هم توانستهاند زندگی و تلاشهای زیستهشان را “جمع بندی” کنند؟ آیا آنها توانستهاند به اهمیت راهبردی پویشها و جنبشهای صنفی و جنسی و قومی پی ببرند؟ آیا آنها توانستهاند به تامل در این امور عمیق و راهبردی بپردازند و برنامههای آتیشان را با این درس و آموزهی راهبردی و مهم بازنویسی کنند؟ آیا توانستهاند به تحلیل روشن و دقیق و کاربردی در نسبت تلاشهای داخلی و بهره گیری از فضا و ابزار و افکار عمومی بین المللی بدون اینکه مرزهای منافع ملی مخدوش شود، برسند و یا عدهای در این رابطه سهل انگار و برخی نیز به شدت بدبین و بی راهبرد هستند؟ آیا آنها توانستهاند علاوه بر تامل در این امور راهبردی و لحاظ کردن نتایج آن، به راه حلهایی هم برسند که هم بتوانند در حد و زیر سقف تحمل شرایط داخلی فعالیت کرده و نیرو آزاد کنند و آرام آرام به اهداف و مطالبات خود نزدیک شوند و هم خود دنبالهرو جریانات رسمی و دولتهای ولو اصلاح طلب و اعتدالی نگردند و گامی جلوتر حرکت کنند و تاثیرگذار بر شرایط باشند تا تاثیرپذیر از آن؟
اگر به کنش برخی فعالان کارگری و معلمی و حقوق بشری که در هفتههای اخیر احکام سنگینی دریافت کردهاند، توجه کنیم شاید بتوانیم رگههایی از پاسخ به بعضی از سوالات یاد شده را بیابیم. قبض و بسط در حبس و آزادی فعالان سیاسی و مدنی در سالهای اخیر علیرغم هزینههایی که داشته است، اما دستاوردهای راهگشایی را هم فراهم ساخته است. باید به هر دو طرف این معادله توجه کرد و نتایج و درسهایش را فرا روی آینده قرار داد. تمرکز بر فعالان سیاسی و دانشجویی و زنان و حقوق بشری و غیره و بی توجهی به خیل فعالان کارگری و معلمی و قومی و مذهبی و غیره که مرتباً در حال تلاش صبورانه و پیگرانه و پرداخت هزینههای حبس و آزار و زنداناند، جدا از اینکه به لحاظ اخلاقی و انسانی پذیرفته نیست، ما را از نتایج و دستاوردهای تلاشهای مستمر آنها محروم میکند. نتایج و درسهایی که گاه میتواند گره گشای راههای فرو بسته در مسیر سخت و ناهموار تغییر برای آزادی و دموکراسی و عدالت در ایران ما باشد. تفاوت بیانیههای چند صد نفره با طومار چهل هزار نفره را نباید از نظر دور داشت.
همه چیز از فردای انقلاب بهمن 57 شروع شد. آنجا که “جداسازی”های جنسیتی آغاز شد و میان زنان و مردان دیواری کشید که حال حدود چهار دهه از تداوم آن میگذرد. دیواری به بلندای عدم توان پیشرفت و رشد برای ورزش نیمی از جامعهی ایران.
از فردای انقلاب بهمن 57 موج تغییرات سهمگینی در ورزش زنان ایرانی آغاز شد. زنان ایران که از سال 1964 پایشان به المپیک توکیو به عنوان بزرگترین میدان جهانی ورزشی باز شده بود. اما انگار در آغازین ماههای سال 1979 سرنوشت ورزش زنان ایران در حال تغییر کردن بود. همین شد که در عرصهی بین المللی، ورزش زنان ایران پس از انقلاب و تا المپیک آتلانتای 1996، هیچ حضور المپیکی نداشت. اولین بار در آتلانتا بود که لیدا فریمان در رشتهی تفنگ 10 متر بادی حضور پیدا کرد و آن هم از رنکینگ 47 ام جای بهتری نیافت.
در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، رویدادهای تلخ فراوانی برای ورزش زنان ایران رخ داده است. صد البته رویدادهای شیرینی هم رخ داده و زنان ورزشکار ایرانی با وجود تمامی مشکلات، به فتح قلههای ورزش جهان دست زدهاند. در آخرین آنها کیمیا علیزاده، دختر تکواندو کار 18 سالهی کشورمان در المپیک ریو با مدال برنزِ خود، اولین مدال المپیک زنان ایرانی را در طول تاریخ ورزش کشورمان به دست آورد. اما کیمیا و کیمیاها از پس مصیبتهای فراوانی به چنین موقعیتهایی رسیدهاند. کیمیا علیزاده در شرایطی به مصاف حریفان خود رفت که میزان پوشش و حجم و وزنی از آن که او بر تن خود حس میکرد با حریفان وی تفاوت داشت و در واقع این دختر دلاور تکواندو کار ایرانی در موقعیتی برابر به مصاف حریفان خود نرفت. همین شرایط برای تمامی ورزشکاران ایرانی در رقابتهای بین المللی و حتی داخلی برقرار است.
بگذارید به مثال و دغدغهای که سولماز عباسی، قایقران المپیکی ایران با آن دست به گریبان بوده است، بپردازیم. شاید بخشی از مشکلات ورزشکاران زن و یکی از مسائل ایشان قدری روشنتر شود. عباسی در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران، ایسنا، در دی ماه 1392 از جلسهای صحبت میکند که وی پس از بازیهای المپیک با مرضیه اکبرآبادی، معاون وقت ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان داشته است. وی در ارتباط با این جلسه میگوید که سوالاتی که از سوی این خانم مسئول از وی پرسیده شده، کاملاً بی ربط به مشکلات آنها و عملکردشان در المپیک بوده و به عنوان مثال از این قرار بوده است که “چرا مربیات با سرپرست تیم زن و شوهر هستند!” و یا “چرا کاورت در قایق داخل شلوارت بود”. عباسی در ادامهی این بحث و در ارتباط با پاسخ وی به این خانم مسئول در حوزهی ورزش زنان میگوید: “گفتم خانم اکبرآبادی کاش میآمدید و قایق ما را میدیدید؛ صندلی ما در قایق، روی ریل حرکت میکند و اگر من کاورم را داخل شلوار نگذارم سر 500 متر کاورم زیر صندلی میرود و باید بایستم و دوباره کاور را از زیر صندلی بیرون بکشم و هر 500 متر همین اتفاق میافتد. اما خانم اکبرآبادی عنوان کرد که شما نباید این موضوع را تشخیص دهید! که پاسخ دادم کاش میآمدید و لباس ما را میدید. خودتان میگفتید ما چه لباسی بپوشیم”.
و البته این بحث به همینجا ختم نشده است. عباسی این چنین ادامه میدهد: “خانم اکبرآبادی حتی گفت که چرا روز مسابقه کاورت را از وسط پایت ندوختی! که پاسخ دادم ورزشکاری که به المپیک رسیده و برای اولین بار در چنین سطحی از مسابقات حضور دارد بنشیند و کاورش را از وسط پایش بدوزد؟! او گفت میآمدی و لباست را از من میگرفتی اما گفتم مرجع من فدراسیون است و این لباس را فدراسیون در اختیار من گذاشته؛ این گونه نبوده است که از کمد شخصیام لباس بردارم… آن زمان بغض کرده بودم و وقتی از اتاق بیرون آمدم گریه کردم چون احساس کردم نمیتوانم با فردی که چنین مسئولیت بزرگی دارد دربارهی موضوعات واضح و بدیهی صحبت کنم. حتی مسائلی را که مطرح میکردم نمیپذیرفت. آن زمانی که مقابل خانم اکبرآبادی نشسته بودم، از رفتن به المپیک پشیمان بودم و میگفتم من اینجا چه کار میکنم؟”
سوال اینجاست که وقتی با یک ورزشکار المپیکی اینگونه برخورد میشود، آیا دیگر ورزشکاران زن ایرانی اصولاً رغبت میکنند که به سمت رقابتهای بین المللی ورزشی در حوزههای مختلف بروند؟! این شرایط نه تنها برای این دختر قایقران ایرانی، که برای تمامی ورزشکاران ایرانی هم برقرار است. آنهایی که میتوانند با گذشتن از هزاران مانع و در وضعیت کمبود امکانات در مسابقات شرکت کنند با چنین شرایطی روبهرو هستند و دیگرانی چون ورزشکاران زن اکثر ورزشهای آبی هم که به طور کل از امکان شرکت در مسابقات بین المللی زنان محروماند.
رویدادهای مختلف منجر به حذف، در ورزش زنان ایرانی بسیارند. اما شاید ذکر برخیشان به حکم مشتی نمونهی خروار مناسب باشد تا فضای موجود برای زنان ایرانی در حوزهی ورزش، نمایانتر شود.
در مهرماه 1392 تیم ملی کاتای زنان ایران از دور سوم بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی حذف شد. دلیل این حذف اعتراض مصریها به پارچهای بود که آنها میان کلاه و یقهی خود استفاده کرده بودند. این تکه پارچه برخلاف ساختار پوششی است که فدراسیون جهانی کاراته برای پوشش زنان تعیین کرده است. اما داستان اضافه شدن این “تکه پارچه” از چه قرار بوده است؟
دبیرکل وقت کمیتهی ملی المپیک، بهرام افشار زاده در گفتگو با خبرگزاری مهر میگوید: “روز پیش از این رویداد عکسی از بانوان کاراتهکار منتشر شد و پس از آن مرضیه اکبرآبادی معاون وزیر ورزش در حوزهی بانوان با اندونزی تماس گرفت و به بانوان به خاطر حجابشان تذکر داد”. همین تذکر خانم اکبرآبادی و ترس ورزشکاران زن ایرانی از مشکلات بعدی که ممکن بود دامان آنها را بگیرد، موجب اضافه شدن آن تکه پارچه میشود که بعد با شکایت مصریها، به راحتی به حذف تیم ملی کاتای زنان ایران انجامید. به همین راحتی! با اعمال سلیقهی یک معاون وزیر (وقت) زحمات گروهی ورزشکار زن و ساعتها و هفتهها تمرین بر باد میرود.
این اتفاق اما پیشتر نیز رخ داده بود. در خردادماه 1390 تیم ملی فوتبال زنان ایرانی به دلیل داشتن حجاب اسلامی و خودداری داور بحرینی از داوری مسابقه در برابر اردن، از دور مسابقات مقدماتی المپیک 2012 لندن حذف شد.
مسئله به حجاب ختم نمیشود. اسفند 92 خبر عجیبی منتشر شد که بسیار تعجب برانگیز بود. احمد هاشمیان، رئیس وقت کمیتهی پزشکی فدراسیون فوتبال ایران از محرومیت هفت بازیکن زن به دلیل “ابهام جنسیتی” خبر داده بود. امری که به گفتهی اغلب بازیکنان فوتبال و فوتسال و بنا بر گزارش بی بی سی فارسی در همان زمان به دلیل “رفتار و ظاهر متفاوت با تعاریف معمول زنانگی” و رعایت نکردن “مرزهای جنسیتی مرسوم” بوده است. این مسئله حتی به بیش از مسئلهی ظاهر جنسیتی زنان و رفتار آنها تسری پیدا میکند.
بنا بر گزارش وبسایت شش رنگ، از زنان آزمایشات مختلفی برای حضور ورزشی به عمل میآید. “آزمایشهای تعیین جنسیت در مرحلهی اول شامل یک تست روانشناسی است که طی آن سوالاتی از قبیل میزان تمایل به حضور در اجتماعات زنانه، میزان علاقه به زندگی مشترک، ازدواج، گرایش جنسی و چرایی کوتاه کردن موها طرح میشود. در صورت تشخیص روانشناس مبنی بر ادامهی تست، ورزشکاران زن برای معاینهی پستان و واژن به کمیسیون پزشکی که در مواردی مرکب از یک تا ۶ پزشک (سه زن و سه مرد) بوده، ارجاع داده میشوند. در برخی موارد ورزشکاران زن علاوه بر این آزمایشها، مجبور به سونوگرافی از رحم و تخمدان نیز میشوند. گرفتن تاییدیهی پزشکی مبنی بر مونث بودن آخرین مرحلهی این آزمایشها و شرط صدور مجوز حضور و شرکت در مسابقات ورزشی است”.
گاهی هم نه مستقیم به دست حکومت، بلکه توسط قوانین موجود و مصوب در این حکومت حذف ورزشکاران زن از رقابتها انجام میشود. شهریور 94 و خبر خط خوردن خانم گل تیم ملی فوتبال زنان ایران، نیلوفر اردلان و عدم امکان حضور در رقابتهای بین المللی فوتبال به دلیل مخالفت همسرش در همان زمان، بازتابهای فراوانی در رسانهها داشت. همسری که با استفاده از قوانین موجود به راحتی تیم ملی یک کشور را از حضور یکی یا بهترین بازیکن آن محروم میکند. به همین راحتی!
اما مسئلهی محرومیتها تنها به ورزشکاران ختم نمیشود. تماشا و پخش رسانهای ورزش زنان نیز از دیدگاه حکومتی که جداسازی جنسیتی را سرلوحهی کار خود قرار داده است، میتواند ممنوع باشد و این ممنوعیتها هم میتواند اعمال شود.
مسئلهی پخش بازیهای ورزش زنان نیز امر عجیبی نیست. مسئلهای که میتواند به تهییج زنان و دختران ایرانی برای ورزش کردن و تلاش برای ورزش حرفهای، کمک شایانی کند. بسیاری از مردان ورزشکار امروز، با دیدن تصاویر ورزشکاران مرد دیروز از جعبهی جادویی صدا و تصویر بود که عاشق ورزشی خاص شدند و بعد با پیگیری به جایی رسیدند که توانستند با اسطورههای سابق خود همکاری کنند و یا مسابقه بدهند. در سال 1386 و بر اساس گزارشی که در روزنامهی دنیای اقتصاد منتشر شده به بررسی این مسئله پرداخته شد و برای آن عنوان شد که این مسابقات برای دوربینهای بیگانه و کشورهای دیگر آزاد است و برای صداوسیمای ایران و مردمی که از این صداوسیما استفاده میکنند ممنوع! البته اخیرا پیشرفتهایی در زمینهی نشان دادن ورزش زنان شده است و بلااخص در المپیک اخیر شاهد نشان دادن رقابتهای ورزشکاران زن کشورمان بودهایم. اما این نسبت میان ورزش مردان و ورزش زنان آنقدر ناعادلانه است که میتواند از کاهی در برابر کوهی سخن گفت.
قصه تنها به عدم نشان دادن آن ختم نمیشود. دیدن آن توسط زنان ایرانی و رفتن به ورزشگاهها نیز به مشکلی اساسی برای زنان ایرانی بدل شده و حتی به بازداشت زنانی منجر شده است که برای دیدن مسابقات در استادیومها و مجموعههای ورزشی تلاش کردهاند.
آبان ماه 1392 و ماجرای عدم مجوز حضور زنان در پیست اتوموبیل رانی آزادی و دیدن مسابقات رالی، خود حکایت و طنز تلخی بود. مسابقات رالی که دیگر نه پوشش سبک داشت و نه حرکت سنگین. مردان و زنانی در لباس و پشت رل فرمان اما از نظر حاکمان جمهوری اسلامی نا دیدنی بودند برای زنان ایرانی. اما همینها پشت دیوارها و به دور از رل و فرمان همدیگر را به آسانی میتوانستند ببینند! انگار تنها مسابقات رالی و سرعت نامحرم بوده و هست!
والیبال و دیدن مسابقاتش توسط زنان هم دیگر امر قابل پوشیدنی نیست. غنچه قوامی در جریان این مسئله بازداشت شد و ماهها در زندان بود و هنوز هم دیدن مسابقات والیبال برای زنان و رفتن به استادیومهای مرتبط با ورزشهای مختلف برای زنان ایرانی از دیدن حاکمان ذنب لا یغفر است. اما گاهی و وقتی زنان کشورهای دیگر میخواهند به تشویق تیمهای کشورشان دست بزنند، اجازه مییابند. حضور زنان کشورهای دیگر در استادیومها در قاموس نظام جمهوری اسلامی حلال است و حضور زنان ایرانی در همان استادیومها و در همان بازیها حرام! منطق دوگانه و بی منطق حاکمیت و نگاهش به این مسئله کاملاً روشن است.
بعد هم وقتی که فعالین مدنی از زنان و مردان و جامعهی مدنی بر حضور زنان در استادیوم ها اصرار میکنند، گروههای تندرویی به مانند انصار حزب الله به میدان میآیند و بدون پاسخگویی به کسی از بلندگوی یالثارات تهدید میکنند که “در مقابل خلاف شرع خواهیم ایستاد” و بعد هم خانمی به نام روح افزا در جایگاهی با عنوان “رئیس شورای فرهنگی، اجتماعی زنان” مدعی میشود که “ضد انقلاب مدعی اصلی ورود زنان به ورزشگاههاست” و این یعنی اینکه اصرار بر این حق به متهم شدن به ضدیت با انقلاب و نظام و اتهامات سیاسی-امنیتی منجر خواهد شد. امری که موجب میشود بسیاری از طبقات و اقشار اجتماعی از مطالبهی این حق طبیعی به دلیل ترس از چنین اتهاماتی منصرف شوند.
و بعد هم وضعیت به حالتی مضحک در میآید و در زمان کوتاهی پارادوکسی عجیب نمایان میشود. مسابقهی فوتسالی میان زنان ایران و روسیه برگزار میشود. مسابقه هم، دوستانه است. خبرنگاران -حتی خبرنگاران زن-، امکان حضور در سالن مسابقه را پیدا نمیکنند. لباسهای بدون شماره در اختیار بازیکنان ایرانی قرار میگیرد و نکتهی جالب آنکه تیم مقابل بدون حجاب و با لباس خودش بازی میکند! دقیقاً معلوم نیست که چه چیزی برای چه کسی از نظر حاکمان جمهوری اسلامی حرام و ممنوع است و چه چیزی مجاز و حلال؟! این، نمادی از بلاتکلیفی و عدم مشخص بودن وضعیت در ورزش زنان ایران میتواند باشد. این مسئله دقیقاً در زمانی اتفاق میافتد که بر سر ماجرای داشتن و یا نداشتن حجاب در مسابقات جهانی شطرنج در ایران جنجالی برپا شده است. ورزشکاران زن کشورهای دیگر به مانند نازی پاکیدزه خواستار عدم اجبار حجاب برای آنها شدهاند و حتی گفتهاند که اگر قرار باشد حجاب بر سرشان اجبار شود در این مسابقات شرکت نمیکنند. و البته معترضین به حجاب اجباری اینجا از سوی حامیان دولت روحانی مورد هجوم قرار گرفتهاند.
در اینجا دو مورد قابل بحث و شناسایی است. اول اینکه اگر حجاب برای ورزشکاران زنی که در ایران مسابقه میدهند اجباری است، چرا برای فوتسالیستهای روس اجباری نیست و برای شطرنج بازان کشورهای دیگر اجباری؟ و ثانیاً متاسفانه برخی مدعی شدهاند که حجاب و این گونه جداسازیها “بخشی از فرهنگ” ایرانیهاست! دروغی که با توجه به روایت فوق گفته و تمامی مستندات تاریخی بیش از پیش هویداست.
وضعیت فعلی ورزش زنان ایران بن بست است از همه سو. برخی ورزشها، به صلاح دید آقایان برای زنان در تمام عرصهها ممنوع است. برخی در عرصهی قهرمانی و برخی در عرصهی بین المللی شامل حال همین ممنوعیت است. تماشای تلویزیونی و حضور در استادیومها برای بینندگان و علاقمندان به ورزش از میان زنان ممنوع است و البته! البته قانون شکنی هم تاوانی بس گزاف دارد.
یکی از این حوزهها که برای آن بهایی گزاف پرداخت شده و در سالهای اخیر زنان ایرانی بدان علاقه نشان دادهاند، حوزهی پرورش اندام و بدنسازی است. حوزهای که پایگاه اطلاع رسانی قوهی قضاییه مدعی شده که “به خاطر مسائل شرعی و قانونی، بانوان هیچ فعالیتی در این رشته ندارند”.
اما در تیرماه سال 1393 خبرگزاری بُنا از تجاوز جنسی به یکی از مربیان زن باشگاههای بدنسازی در تهران خبر داده است. این رویداد در شهرک اکباتان تهران در آن سال روی داده و توسط ادارهی پنجم پلیس آگاهی تهران هم پیگیری شده است. همین خبر و خبرهایی از این دست ناقض ادعای اخیر قوهی قضاییه است. اما دلیل این ادعا چیست؟
شهریور امسال خبرگزاری میزان از احضار دو زن بدنساز ایرانی و چهار مردی که ظاهراً ایشان را آموزش داده و به مسابقات برون مرزی فرستادهاند به دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داده است. مسئلهای که با انتشار تصاویر این زنان در صفحات اینستاگرام شخصیشان پس از شرکت در این مسابقات روی داده است. با زنان بدنساز برخورد شده است. فدراسیون پرورش اندام از بیخ فعالیت زنان را در این حوزه تکذیب میکند و قوهی قضاییه نیز بر آن صحه میگذارد. سخنی که از موردی که پیشتر گفته شد پیداست، کذب و نادرست است.
در واقع این نهاد حکومتی است که بر مبنای ارزشهای خود برای ورزش زنان در ایران تصمیم سازی و آن را اجرایی میکند. کسی هم از زنان ورزشکار و ورزش دوست ایرانی نمیتواند بپرسد که چه میخواهند و چگونه میخواهند و چگونه موقعیتی را میطلبند.
وزیر سابق ورزش دولت حسن روحانی در سال 94، در یادداشتی که در جام جم ورزشی منتشر شد، با ذکر موانعی از جمله ترس از آسیب رسیدن به ارزشهای فرهنگی و دینی و یا موانع خانوادگی از جمله همسر یا والدین از تلاش خود و دولت مطبوعش برای آنچه وی آن را تثبیت ارزشهای “اسلامی” در دنیا مینامد سخن گفت: “ما این حق را نداریم که ارزشهای غربی را بر ارزشهای شرقی غالب کنیم”.
حقیقت آن است که مقاومت در حوزهی ورزش زنان در جامعهی ایران بالا گرفته است. این مقاومت آنقدر قوی است که بالاترین مقامات حکومت را به میدان کشیده است. رهبری نظام با ابزار فتوا به صف آرایی در برابر ورزش زنان دست میزند و دستور به ترک “دوچرخه سواری زنان” میدهد و آن را “موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع و منافی با عفت بانوان” میخوانند.
زنان ایران در حدود چهار دهه در جنگی سرد با ارزشهای حاکمیت مبارزه کردهاند. بارها دیوارهای صلب حاکمیت را به عقب رانده و میرانند. از هیچ در ورزش زنان به مدال برنز المپیک میرسند و فوتسال زنان ایران قهرمان آسیا میشود. زنان ایرانی تا امروز ورزش زنان را در برابر بی قانونی و بی مبنایی تصمیمگیران و مجریان در این حوزه محافظت کردهاند. مجریانی که زمانی حجاب را برای ورزشکار زن غیر ایرانی لازم میبینند و زمانی خیر. زمانی با لباسی برای ورزشکار زن ایرانی موافقت میکنند و زمانی خیر. زمانی تشویق میکنند و زمانی محروم. بی قانون و بی مبنا و کاملاً بر اساس سلیقهی شخصی فرد مسئول در مقام خود.
مبارزهی زنان و این جنگ سرد اما با تمام این بی مبناییها ادامه دارد. هرچند متاسفانه در هر حرکت و در انتهای این جنگ سرد به دیوار صلبی بر میخورند. در این حوزه و جنگ سرد زنان ایران برای حقوقشان در برابر حاکمیت جمهوری اسلامی جایی وجود خواهد داشت که دو طرف به این جمع بندی میرسند که جنگ سرد کفایت میکند. راه حل چه باشد، باید تاریخ را مشاهده کرد.
در سال ۱۹۹۲، وقتی هنوز ورزش زنان در گفتمان عمومی جامعهی اسلامی چندان مطرح نبود یکی از خطبههای “سید محمد حسین فضلالله” در نماز جمعهی شیعیان بیروت جنجال آفرید.
فضلالله که بعدها به عنوان “مرجع شیعیان لبنان” شناخته شد تا آن سال هنوز صاحب کرسی مرجعیت و فتوا نبود زیرا استادش “سید ابوالقاسم خویی” مرجع و زعیم حوزهی نجف، هنوز زنده بود و فضلالله تا پایان حیات و مرجعیت استاد، نمایندهی او در لبنان به شمار میآمد. در آگوست همان سال، سید ابوالقاسم خویی درگذشت و چندی بعد، هنگامی که بحث مرجعیت فضلالله بالا گرفت منتقدانش هنوز او را برای همان خطبهی جمعه ملامت میکردند.
او در آن خطبه، از دختران و زنان مسلمان خواسته بود تا به آموختن رشتههای مختلف ورزشی، از جمله رشتههای رزمی و دفاعی و حتی بوکس بپردازند تا نه در این عرصهها عقب بمانند و نه در دفاع از خود، ناتوان باشند.
منتقدان سنتی میگفتند او نه تنها ورزش زنان را مُباح و مجاز دانسته بلکه آن را مانند یک عبادت مستحب به زنان توصیه میکند و آن را لازم میخواند!
پانزدهسال پس از آن خطبهی جنجالی، وقتی دیگر فضلالله بر کرسی مرجعیت و فتوا نشسته بود “هلا بلّوط” خبرنگار هفتهنامهی الشّراع لبنان در میانهی گفتگویی طولانی با او، از آن خطبه یاد کرد و پرسید: “آیا هنوز هم از آن نظر دفاع میکنید و به آن فتوا میدهید؛ حتی در ورزشهای رزمی؟”
فضلالله محکمتر از گذشته پاسخ داد: “همانطور که مرد حق دارد ورزشهای رزمی و دفاعی را بیاموزد زن هم حق دارد؛ از این فراتر، زن برای دفاع از خود در برابر خطراتی که تهدیدش میکند نیازمند این ورزشهاست”.
او بار دیگر از زنان مسلمان خواست که در این راه “اعتماد به نفس داشته باشند و کشور و جامعه و امتشان را از فکر و تجربه و آفرینش خود بهرهمند کنند”.
خبرنگار پرسید “شما از سوی منتقدانتان متهماید که در جانبداری فقهی از زنان زیادهروی میکنید”، فضلالله پاسخ داد: “من جانب مظلوم را میگیرم و معتقدم زنان با اینکه در عقل و توانایی با مردان برابرند اما در طول تاریخ از شناخت و تجربه، محروم و مظلوم ماندهاند”. (الشّراع/ ۲۴ دسامبر ۲۰۰۷) فضلالله در سال ۲۰۱۰ درگذشت اما چنان صراحتی در حوزهی ورزش زنان، میان فقیهان همسطح او بینظیر ماند.
چنین مجادلاتی البته در جامعهی اهل سنت، دامن و دامنهای درازتر داشت و دارد؛ تنها به عنوان نمونه، مجلهی “الوعی” چاپ کویت (شمارهی ۵۵۶) گزارشی از آرائ برخى بزرگان “جامعه الازهرِ” مصر دربارهی ورزش زنان منتشر کرد که بیشتر آنها این گرایش را ناشی از رقابت با جایگاه زن در فرهنگ غرب میدانستند و بر ملامت ورزش زنان و ضرورت مهار تاثیرپذیری از غرب تاکید میکردند.
در همان گزارش اما نظر محتاطانهی رئیس دانشکدهی اصولالدین در الازهر این بود که ورزش زنان به خودی خود حرام نیست و حاشیههای ماجرا را نباید با شریعت آمیخت.
در مجموع میتوان گفت که در فقه شیعه و سنی، هیچ دلیلی برای حرمت ورزش زنان در هیچ رشتهای اقامه نشده و همهی آرائ معطوف به حُرمت یا کراهت، به حاشیهها و پیامدهای آن (از جمله در حجاب و پوشش) اشاره کردهاند. برخی نیز چنین کاری را مغایر “وظیفهی اصلی زنان یعنی خانوادهبانی و فرزندپروری” دانستهاند.
آنچه گذشت اگرچه نمونهای از نگاه دینی به مسئلهی ورزش زنان بود اما این نگاه، چیزی جدا از زنجیرهی تبعیض سنتی و تاریخی علیه زنان نیست؛ زنجیرهای که نخست از منظری مردسالار، هویتی برای زن تعریف میکند و پس از بدیهی نشان دادن آن تعریف، به تحدید و تهدید بدن او و وظیفههایش میپردازد. دقیقاً در همین زنجیرهی تاریخی، وقتی نوبت به دین میرسد دینداری و مسلمانی زن را نیز مردسالارانه تعریف میکند و هرگونه خروج از آن را خروج از احکام دین یا گناه میخواند.
از این رو، برداشتن چنین موانع تاریخی، کاری فراتر از اصلاح و بازبینی در فقه و فتوی میطلبد. زیرا مردسالاری نه تنها با دینشناسی ما بلکه با خداشناسی، انسانشناسی، جهانبینی و تمام اجزای معرفت و هویت ما آمیخته است. شاید با همین نگاه بود که فضلالله در ورزش زنان خواستار “اعتماد به نفسِ” خود آنها شده بود! گویی دیوار مهار زنان، بلندتر از آن است که با فقه و فتوی فرو بریزد و تا اصرار خودشان بر ورود به این حوزهها و شکستن حصارها نباشد، کم و بیش در بر همین پاشنه میچرخد.
سالیان سال است که مسئلهی ورود به ورزشگاهها، دغدغهی بسیاری از زنان و دختران فوتبال دوست و والیبال دوست بوده و همچنان هم بسیاری امید خود را برای اینکه بالاخره یک روزی بتوانند بازی تیمهای محبوبشان را از نزدیک تماشا کنند، از دست ندادهاند.
طی روزهای گذشته چند ویدیو تشویق حاوی الفاظ زشت و ناپسند از لیدرهای دو تیم قرمز و آبی در فضای مجازی منتشر شد. ویدیوهایی با فحشهای رکیک جنسیتی که هر کدام مستقیماً توهینی بود به زنان. چنین رفتارهایی هربار بیشتر از قبل در فضای ورزشگاهها رواج پیدا میکند و زنانی مورد آماج بیاحترامیها و توهینها قرار میگیرند، که اساساً در ورزشگاه نیستند و حق ورود ندارند و هیچکس هیچگاه راه حلی اساسی برای حل این مشکل در این جامعه پیدا نکرده است که اساساً میتوان گفت در جامعهی ما حل مشکلات و بحرانهای اجتماعی از این دست، غیر ممکن است.
اما ماجرای اصلی که بیشتر مایلم دربارهاش بنویسم، در مورد دختری به نام “زینب” است. او در فضای مجازی مشهور است و به عنوان یک دختر پرسپولیسی باشخصیت و بادرک بالا که هرگز هیچ توهینی به بزرگان و بازیکنان تیم رقیب دیرینه نمیکند، شناخته میشود. به تازگی زینب به همراه دوستانش -همراه با پسرها-، در شهر اهواز مراسم استقبال گرم و خوبی از بازیکنان پرسپولیس ترتیب دادهاند. وقتی که به عکسهایشان نگاه میکنم، با خودم فکر میکنم چرا باید زنان قربانی بی اخلاقی آقایان در این کشور باشند؟ از گفتن این مسئله هرگز خسته نمیشوم چرا که یکی از دغدغههای من است؛ چون فوتبال را دوست دارم و دوست دارم روزی برسد که بتوانم تیم محبوبم را از نزدیک و در فضایی کاملاً آرام و سالم تشویق کنم. باید پرسید چرا هر بار مسئلهی ورود به استادیومهای فوتبال مطرح میشود، از آقایان این دیالوگ تکراری را که “واقعاً منی که مرد هستم گاهی از حضور در استادیوم خجالت میکشم، چه برسه به زنان”، میشنویم؟ مشکل اصلی از همینجا شروع میشود. چرا زنان باید بدون اینکه در تصمیم گیری نهایی برای حضورشان در استادیوم کوچکترین نقشی داشته باشند، از قبل محروم دائم باشند؟ چرا باید به خاطر اینکه فضای استادیومها مملو از الفاظ زشت و بی موردی است که هیچ نقشی در نتیجهی یک مسابقه ندارد، زنان فوتبال دوست و والیبال دوست، حسرت دیدن حتی یک بازی از نزدیک داشته باشند؟
در واقع ما در تمام این سالها تلاشمان بر این بوده که به دلیل عشق و علاقهی ورزشیمان، به استادیومهای فوتبال و والیبال ورود پیدا کنیم اما هیچگاه از این منظر به قضیه نگاه نکردیم که دربارهی این هتاکیها بنویسیم و معترض باشیم. که قربانی وضعیتی هستیم که هیچ نقش مستقیمی در ایجاد آن نداریم. وقتی به این عکس نگاه کردم و چهرهی این دختران عاشق تیمشان را دیدم که اینطور پر جنب و جوش برای استقبال از بازیکنان موردعلاقهشان منتظر ایستادهاند، افسوس خوردم که ورزشگاههای ما خالی از حضور دختران فوتبال دوستی است که عاشقانه هربار خانههایشان استادیوم میشود و با هر پیروزی شادی و خوشحالیشان را باید تنها جلوی تلویزیون خلاصه کنند. فریاد و بغض و شادی و لبخندهایی که در جلوی تلویزیون هربار بعد از 90 دقیقه تکرار میشود بدون آنکه هرگز فرصت دیدن بازی تیم محبوبشان را از نزدیک داشته باشند…
رویاها قبل از آنکه ته نشین شوند، باید به حقیقت برسند. ما هرگز از رویاهایمان دست نمیکشیم؛ حتی اگر رانده شویم باز هم به تلاشهایمان ادامه میدهیم و نمیگذاریم که رویاهایمان ته نشین شوند.
برخوردهای تبعیض آمیز و دو دستگیهای مرسوم زن/مرد، خوب/زشت، روا/نارو، هجنارمند/هنجارشکن را میتوان از منظرگاهای مختلفی به نقد کشید. از آنرو که جوامع مردسالار با نگاه قالبی –نرینگی/مردانه- هستی پیرامون خود از ابزار تا سازوکارهای برخود با آن را از آپاراتوس مردانه میگذرانند، به هیچ عنوان برون رفتی برای حضور دیگری- زنان- قائل نخواهند شد. در این پروسهی تاریخی، نیازی مبرم به بسترسازی فرهنگی و تولید زیرساختاهای اجتماعی است که بدون شک شروع آن در اصلاح نگاه مردانه به زن بوده. تولید چنین ساختارهایی در تزریق مفاهیم فرهنگی و رشد فردانیت و رشد امر دموکراتیک در سنت و بستر زیستی چنین جامعهای است. از همین رو نگاههای شکسته به بستر معنا دار اجتماعی تنها منادی و بانی آن مردانه میباشند که بدون شک در ذوب دیگری زنانه، معنا دار میشود.
زنان نیمی از به حاشیه رانده شدگان جامعهی مردسالار را تشکیل میدهند. چنین جامعهای، بدون شک حضور زنان در عرصههای گوناگون از جمله ورزش را برنمیتابد. رویکردی که در سالیان اخیر، در جامعهی به غایت مردسالار ایران نسبت به ورزش زنان مشاهده میشود، رویکردی طردگرایانه است. از منظری فوکویی “طرد” به دسته بندی و کتهگوری کردن مقولات متعدد اجتماعی منجر میشود و نیز نفس دسته بندی الزام بر تبعیض و دوگانگی انگاری این مفاهیم است. از اینرو، گویی توافقی نانوشته برای طرد مطلق و نسبی زنان از میادین ورزشی –و به شکلی موازی در عرصههای دیگر-، به وجود میآید. بر این اساس پرداختن به ورزش بیشتر در حوزهی مردانه و با ویژگیهایی همچون قدرت و رقابت تعریف میشود که و در نتیجه به “طرد”ی ناخودآگاه و در بیشتر موارد آگاهانه و سیستمی در راستای مدیریت اجتماعی-مردانه- منجر میگردد. علاوه بر تفکرات قالبی و نگرش منفی به ورزش زنان، کمبود زیرساختها و امکانات ورزشی، رسانهای نشدن ورزش زنان و ناشناخته ماندن زنان ورزشکار از دیگر عواملی که هستند که سعی در طردِ پنهان و آشکار زنان از این عرصه، و سوق دادن هرچه بیشترشان به عرصههای خصوصی و خانوادگی دارند. چنین مواردی را میتوان همان طرد سیستمی از بستر اجتماعی و سعی مداوم برای دسته بندیهای مرسوم به حساب آورد.
در نگاه کلی، ورزش زنان در استان کردستان از این قاعدهی کلی ورزش زنان در کشور(سیاست طرد و دسته بندی) مستثنی نیست؛ خرافات و محدودیتهای عرفی و قانونی دست در دست هم تلاش کردهاند در برابر حضور زنان در ورزش مخالفت و مقاومت کنند. استانهای کردنشین همواره به دلایل مذهبی و قومیتی چالشی برای حاکمیت بودهاند اما هرجا که ارادهای برای شکستن سقفهای شیشهای و سنتها از سوی زنان دیده شده، این چالشها کمرنگ و مانع تراشی برای زنان پررنگ شده است.
حمایتهای قانونی از قتلهای ناموسی که با پشتوانهی فرهنگ ناموس پرستی، سالانه صدها قربانی میگیرد، یکی از این پیوندهایی است که زنان کرد را متحمل تبعیضهای دوچندان میکند. نبود زیرساختهای اقتصادی و بیکاری گستردهی زنان و در نهایت وابستگی به مردان خانواده نیز از جمله مسائلی است که شرایط ویژهای را برای زنان این منطقه رقم میزند. با این وجود سالهاست زنان کرد که از تبعیضهای عرفی و قانونی رنج میبرند، در میان هجمههای نابرابری تلاش کردند حق حیات خود را معنایی انسانی بخشند. در این میان هستند زنانی که با وجود مانع تراشی، ورزش را به طور حرفهای دنبال میکنند و در رشتهها و ردههای مختلف موفق بودهاند که خود میتواند نگاه عام و سنتی به ورزش زنان را تقلیل و تغییر دهد.
مریوان یکی از شهرهایی است که حامل تجربیات تاریخی زیادی از مبارزه و مقاومت زنان با تفکرات مردسالارانه و موانع قانونی ضدزن است. اعتراض به قتل “فرشته نجاتی” توسط پدرش و چندین قتل ناموسی دیگر و همچنین راهپیمایی در واکنش به لباس زنانه پوشاندن بر مجرمین، مواردی هستند که با رهبری فعال زنان در این شهر سازماندهی شدهاند.
سه شنبههای بدون خودرو در مریوان – عکس از هرانا
در روزهای اخیر شاهد یکی دیگر از مانع تراشیها در فعالیتهای زنان مریوان بودهایم که فضا را در جهت تضعیف حقوق زنان و خشونت روانی تشدید میکند. کمپین مردمی سهشنبههای بدون خودرو که از آخرین روزهای بهمن ماه سال گذشته شروع شد، پس از مدت کوتاهی به یک قراری تبدیل شده که با زنان دوچرخه سوار در این روز برخورد شود. زنان دوچرخه سوار در مریوان، از روز اول با این کمپین همراه شدند، اما چندی نگذشت که در اقدامی فراقانونی دوچرخه سواری زنان ممنوع شد. اقدامی که با اعتراض فعالین مدنی همراه بود ولی نتیجهای جز بازداشت و توقیف دوچرخهها در پی نداشت. در همین راستا، هزار و چهارصد شهروند و فعال مدنی با امضا و انتشار نامهای سرگشاده خطاب به مسئولین مربوطه به ممنوعیت دوچرخه سواری بانوان در فضای عمومی در شهر مریوان اعتراض کردند. آنان خواستار لغو چنین ممنوعیتی و نگاه برابر به حقوق زنان شدند.
موضوعی که منصور مرادی، نمایندهی مریوان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با “وقت ایران” به شکل دیگر آن را تایید میکند: “بهتر است من در اینباره حرف نزنم تا موضوع ختم به خیر شود. من هم شنیدهام که با زنان مریوانی برخورد شده اما این برخورد آنقدر که رسانهها آن را بزرگ میکنند، نبوده است. در آخرین خبری که از این ماجرا دارم شورای شهر مریوان برای تسهیل دوچرخه سواری زنان قسمتی از پارک بانوان این شهر را به عنوان پیست دوچرخه سواری اختصاص داده است”. اختصاص مکانهای مشخص به زنان دوچرخه سوار تحقیری دیگر در راستای جنسیتی کردن مکانهای عمومی و حذف سیستماتیک زنان از این فضاها است.
این ممنوعیت تازه برای فعالیت زنان در حالی است که دولت روحانی رسیدن به عدالت جنسیتی را یکی از اهداف جدی خود تعریف کرده است. اما آنچه در مریوان شاهد آن هستیم، ممنوع کردن دوچرخه سواری زنان به بهانهی “عرف و حجاب” است. اینگونه تلاشها برای محروم کردن هرچه بیشتر زنان از حضور فعال در حوزهی عمومی و محدود کردن آنها به فضاهای خاصی است که بر مبنای ایدئولوژیهای جنسیتی شکل میگیرند.
مشکلات ورزشی زنان در مریوان به دوچرخه سواری در فضای عمومی محدود نمیشود. کمبود امکانات ورزشی همچون باشگاههای مجهز، اختصاص ندادن بودجه برای توسعهی ورزش و توانمندسازی زنان ورزشکار، دعوت نشدن ورزشکاران به ردههای بالاتر و در نهایت به حاشیه رانده شدن زنان در فرایندهای توسعهی شهری حاکی از خشونت ساختار یافته علیه زنان در فضای شهری و ابزاری برای طرد ساختاری و حذف آنها از عرصهی عمومی است. به همین دلیل برای مبارزه با این خشونت ساختاری لازم است بر حق حضور و فعالیت آزادانهی زنان در شهر پافشاری کنیم.
