زمانی که به نقشه‌ی جهانی فساد نگاه می‌کنید، با حقایق مهم و شگفتی روبه‌رو می‌شوید. در این نقشه که سالانه توسط سازمان غیردولتی شفافیت بین المللی منتشر می‌شود و معیارهایی نظیر اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش پست‌های دولتی، رشوه پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و مقامات دولتی را مبنا قرار می‌دهد، کشورهای جهان در یک طیف از سالم ترینشان با رنگ زرد روشن تا فاسدترین آن‌ها با رنگ قرمز تیره مشخص شده‌اند. چند ثانیه بیش‌تر طول نمی‌کشد که داستان برایتان روشن می‌شود. فاسد ترین‌ها عبارتند از کشورهای کمونیستی فعلی و سابق به علاوه‌ی تعدادی از کشورهای خاورمیانه و آفریقا که وجه مشترک اکثر آن‌ها حکومت‌های ناسیونالیست ستیزه جو و پوپولیست و یا بنیادگرای اسلامی است. این لیست را تعدادی از کشورهای در حال توسعه در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین تکمیل می‌کند که قادر نبوده‌اند نهادها و ساختارهای لازم را برای تغییرات پر شتاب جمعیت و شهرنشینی چند دهه‌ی اخیر فراهم آورند. در سوی دیگر نمودار سالم‌ترین کشورها عبارتند از کشورهای اسکاندیناوی به علاوه‌ی هلند، کانادا، استرالیا، اتریش، آلمان، انگلستان و سپس فرانسه، ایالات متحده و ژاپن. شناخت ویژگی‌های مشترک اعضای باشگاه سالم‌ترین‌ها کار دشواری نیست: نهاد قدرتمند و ریشه‌دار دمکراسی لیبرال، جامعه‌ی مدنی نیرومند، اتحادیه‌ها، تشکل‌ها و مطبوعات آزاد و سنت نیرومند پروتستانی-انگلوساکسونی در زمینه‌ی بسته بودن دست‌های حکومت در استیلا و تعرض بر حقوق مدنی و اقتصادی شهروندان.

فساد اداری و اقتصادی در جوامع بشری سابقه‌ای به اندازه‌ی تمدن دارد. افلاطون عقیده داشت هر کس برای انجام وظیفه‌اش تحفه‌ای اضافی دریافت کند، باید اعدام شود. امیانس مورخ قرن چهارم میلادی نوشته است که در روم باستان قضات حتی برای کشیدن خمیازه هم پول طلب می‌کنند و اگر متهم پول خوبی بدهد، حتی مادر کشی هم قابل اغماض است. در آسیای شرقی هنگامی فرمانروایان برای اطلاع از آینده‌ی امور و اراده‌ی خدایان دست به دامن کاهنان می‌شدند تا آن‌ها از طریق مشاهده‌ی مسیر ستارگان یا امحائ و احشائ حیوانات قربانی شده‌ی معابد، آن‌ها را از حقیقت مطلع کنند، کاهنان از مقامات یا طبقات با نفوذی که پیش‌گویی‌هایشان می‌توانست به سود یا ضرر آن‌ها تمام شود، رشوه‌های کلان می‌گرفتند تا پیشگویی‌ها را با سفارشات آن‌ها هماهنگ کنند.

محور اصلی نگاه اندیشمندان و فلاسفه به مسئله‌ی فساد تا قرن هجدهم میلادی، نه ساختاری و سیستمی بلکه فردی، وجودی و اخلاقی بود. به عنوان مثال دانته که در کمدی الهی در قرن چهارده میلادی به مسئله‌ی “فساد” اشاره کرده، زمینه‌ی آن را ضعف اخلاقی افراد و زوال فضیلت و تقوا در روح آنان می‌داند. حتی یک قرن بعد ماکیاولی که از پایه گذاران نگاه جدید و این جهانی به سیاست است، اگر چه تا حدودی از دیگاه کلاسیک قدما فاصله گرفته اما هنوز به درکی سیستمی از فساد نرسیده‌ است. ماکیاولی معتقد است از آن‌جا که بیش‌تر افراد ضعیف هستند و از لحاظ تقوا و پرهیزگاری سست، زمینه‌ی فساد در آنان همواره وجود دارد مگر زمانی که تحت هدایت و استیلای یک رهبر بزرگ قرار گیرند. زمانی که به دوران متفکرانی نظیر منسکیو روسو می‌رسیم، تغییر دیدگاه آغاز می‌شود. منتسکیو این ایده را بیان کرده که ساخت حکومت مطلقه ورای ویژگی‌های شخصی حاکمانش فساد اداری-مالی را ایجاد و بازتولید می‌کند و در مقابل ساخت حکومت مشروطه شرافت و اعتماد را ارزشمند کرده و به موضوع رغبت و رقابت سیاستمداران و رجال تبدیل می‌نماید. روسو و جرمی بنتام نیز در این اعتقاد با یکدیگر سهیم بودند که هر قدرتی به راحتی می‌تواند فاسد شود و قدرت مطلق یقیناً به فساد مطلق تبدیل خواهد شد. این تحول فکری همزمان با حوادث تاریخ سازی چون انقلاب مشروطه‌ی انگلستان و انقلاب کبیر فرانسه بود که مقدمه‌ی آن جنبش پروتستان در دهه‌های آغازین قرن شانزدهم میلادی بود. نکته‌ی بسیار جالب توجه آن است که عاملی که جرقه‌ی جنبش اصلاح دینی را زد، فساد مالی کلیسا و مهم‌ترین عاملی که بقا و رشد آن را تضمین کرد، نارضایتی قدرت‌های محلی و تهدید منافع مالی آنان توسط کلیسا بود. پیش از آن‌که این مطلب را توضیح دهیم، باید اشاره‌ی کوتاهی داشته باشیم به وضعیت خاص اروپای پیش از رنسانس و تحولات ساختاری و مادی که منجر به بحرانی شدن وضعیت کلاسیک قرون وسطی و عدم امکان تداوم آن گردید. امن شدن راه‌ها، رونق کشاورزی به علاوه‌ی چند اختراع کوچک که منجر به افزایش قابل توجه محصولات کشاورزی گردید، به علاوه‌ی فعالیت گروه نسبتاً کوچک و منزوی بازرگانان که در فضای فرهنگی مسلط قرون وسطی مورد شماتت، سوظن و تحقیر بودند، راه را برای گسترش تجارت، ارتباطات، شهرنشینی و افزایش جمعیت و مبادلات پولی باز کرد. این تحولات هم‌چون دسته‌ای موریانه‌ی سمج درخت کهن سال سیطره‌ی کلیسا، فئودالیسم، بردگی و سپس سرواژ را جویدند و از سوی دیگر نوعی تورم مبادلات اقتصادی و موج نیاز هر چه بیش‌تر به پول را پدید آوردند. پادشاهان و لردهای حاکم بر دولت شهرها با سیستم فرهنگی-مدیریتی کهنه‌ی خود قادر نبودند دخل و خرجشان را تنظیم نمایند. آن‌ها در شرایط چدید دچار مشکلات دامنه‌داری شدند. آن‌ها سبب سیستم اداری ضعیف و اقتصاد رشد نیافته و معیشتی قلمروشان، قادر نبودند مالیات چندانی اخذ کنند و اغلب مبالغ کلانی به تجار شهرنشین مقروض بودند. حسابداری عملاً وجود نداشت و بودجه‌هایشان بیان آرزوها بود نه واقعیت. زمانی که اوضاع به نقطه‌ی بحرانی می‌رسید، پادشاهان به طور سنتی تدابیر ویژه‌ای برای برخورد با طلبکاران داشتند. در نقاط شمالی‌تر اروپا معمولاً ارزش پول را پایین می‌آوردند، اما در نقاط جنوبی‌تر معمولاً طلبکاران را مرعوب یا جریمه کرده و اگر یهودی بودند، آن‌ها را به قتل می‌رساندند. سنت کاتولیک سنت ولخرجی بی‌حساب و کتاب در راه نمادها و مفاهیم مورد احترام مذهبی یا سیاسی بود، مثلاً در بسیاری موارد جهیزیه‌ی یک شاهزاده‌ی خانم و یا هدایای ویژه به کلیسا ممکن بود از درآمد سالانه‌ی یک دولت تجاوز کند. کلیسا به وضع مشابهی دچار بحران بود. نیاز رشد یابنده‌ی کلیسا به پول نقد، فساد را وارد تار و پود این تشکیلات کرد. افراط بی‌سابقه در زمینه‌ی فروش عفو و آمرزش، سرانجام بنای مشروعیت انحصاری کلیسای کاتولیک را فرو ریخته و رقیبی قدرتمند هم‌چون جنبش پروتستان را پدید آورد. جرقه‌ی جنبش پروتستان را اعتراض لوتر به سفر تتزل، نماینده‌ی پاپ به ایالات آلمانی برای فروش عفونامه و تامین کسری بودجه کلیسای رم مشتعل کرد که به نگارش جزوه‌ی معروف “مسائل” لوتر منتهی گردید. لوتر هم ممکن بود مانند برخی از اصلاح‌ طلبان پیشین، دستگیر و زنده زنده سوزانده شود؛ اما شاهزادگان و حاکمان محلی آلمان از او حمایت کرده و نه تنها مانع از تحویلش به کلیسا شدند، بلکه زعامت دینی او را پذیرفته و پایه‌ی مادی و سیاسی لازم برای گسترش جنبش پروتستان را فراهم کردند، چرا؟ چون لوتر به دنبال یک کلیسای مستقل و ملی بود که وجوهات را به دستگاه پاپ نمی‌فرستاد؛ بلکه به خزانه‌ی شاهزاده حاکم در همان ایالت رد می‌کرد. جنبش پروتستان راه رستگاری را کار و کوشش زیاد و تولید ثروت اعلام کرد و بر ولخرجی‌های کلیسایی و نیز سبک زندگی تارک دنیایی خط بطلان کشید. از لحاظ اقتصادی می‌توان پروتستانیزم را نوعی جنبش انضباط مالی و انباشت سرمایه تلقی کرد. امروزه خطی که کشورهای سالم‌تر را از کشورهای فاسدتر در نقشه‌ی توزیع فساد و شفافیت مالی در جهان متمایز می‌کند، تقریباً همان خطی است که کشورهای پروتستان را از کاتولیک‌ها و ارتدوکس‌ها جدا می‌کند.

جریان سیاسی نیرومند دیگری که به موازات پروتستانیسم، مختصات دنیای کهن را تغییر داد و فرماسیون سیاسی-اداری جدیدی را در بخشی از جهان حاکم کرد، سنت سیاسی حکمرانی محدود و تعهد متقابل انگلوساکسون بود. نارضایتی بارون‌های زمیندار و کشاورزان انگلیسی از جنگ‌ها و سیاست خارجی پر خرجی که ریچارد شیردل و جان وارث او بر آن‌ها تحمیل می‌کردند، منجر به تحول تاریخ سازی به نام منشور بزرگ یا ماگناکارتا گردید. جان برای تامین هزینه‌ی جنگ‌هایش هر چند وقت یک‌بار بر مبلغ و تنوع مالیات‌هایش می‌افزود و به علاوه تلاش می‌کرد از طریق کاستن از دامنه‌ی ارائه‌ی خدمات حکومتی هزینه‌هایش را کاهش دهد. این اقدام او نیز اختلال زیان باری در زندگی اتباعش ایجاد می‌کرد. یکی از خدماتی که او ارائه‌ی آن‌ها را قطع کرد، گسیل قضات شاه برای حل و فصل کردن دعواها بود. بدون این قاضی‌ها دیگر کسی نبود که مناقشه‌ها و دعواهای مردم را رفع و رجوع کند. اشراف مخالف شاه با ارجاع به فرمانی که نیای جان، هنری اول در سال 1100 میلادی صادر کرده ‌بود و در آن برخی آزادی‌ها را برای اهل کلیسا و اشراف زادگان به رسمیت شناخته بود، منشوری را تنظیم کردند که در آنان حقوق و مسئولیت‌های متقابلی میان شاه از یک طرف، و اشراف زادگان و مردان آزاد از طرف دیگر برقرار می‌کرد. شاه حق نداشت بدون مشورت با اشراف مالیات تنظیم نماید و فردی از اتباعش را بدون دلیل “قانونی” بازداشت کرده یا اموال او را ضبط نماید. بارون‌ها از شاه خواستند این منشور را امضا کند و بر این اساس اگر او به عهد خود وفادار نمی‌ماند، بارون‌ها می‌توانستند وی را خلع کنند. جان خود، با همان سیاست خارجی ماجراجویانه‌اش فرصتی فراهم کرد تا اشراف ناراضی ضربه‌ی نهایی خود را وارد کنند. او همراه سپاهی عازم حمله به فرانسه شد و زمانی که در خاک فرانسه بود، فرمانی برای جمع آوری مالیات‌های بیش‌تر به انگلستان فرستاد، اما اشراف در پرداخت مالیات تاخیر کردند و پادشاه جان در فرانسه شکست خورد و در شرایطی ضعیف به انگلستان بازگشت. اشراف اعلام کردند که مالیات‌هایشان را پرداخت نمی‌کنند و به علاوه تهدید به شورش کردند، مگر این‌که شاه حاضر به امضای منشور ماگناکارتا می‌شد. اشراف ناراضی استحکامات قصرها و قلعه‌های خود را تقویت کردند و آماده‌ی جنگ شدند. جان هیچ علاقه‌ای نداشت قدرتش محدود شود، اما به روشنی می‌دید اگر به درخواست مخالفان تن ندهد، کشور به دامن اغتشاش و جنگ داخلی کشیده می‌شود، بنابراین در نهایت تسلیم شد و در سال 1215 میلادی منشور را امضا کرد. مگنا کارتا شرایطی را فراهم کرد تا در انتهای همین قرن پارلمان در انگلستان ایجاد شود که گرچه با الگوی دمکراتیکی که امروزه می‌شناسیم، فاصله‌ی بسیار داشت، اما زمینه را برای اوج گرفتن انگلستان از معیارها و استانداردهای اروپا و بقیه‌ی جهان و پیشگامی در آفرینش فرماسیون‌های نوین و مترقی اجتماعی-سیاسی فراهم کرد. ماگناکارتا به منازعات این‌چنینی در انگلستان پایان نداد و تا چهار قرن بعد به طور متناوب نزاع میان پارلمان و اشراف ناراضی از یک طرف، و پادشاه و نهاد سلطنت از طرف دیگر اوج می‌گرفت. به عنوان مثال اشراف و زمینداران در سال 1486 سلسله‌ی جدید تئودور را فقط به این شرط پذیرفتند که پادشاه به خرج خود زندگی کند، یعنی کشور را با درآمد حاصل از املاک خود، به علاوه‌ی عوارض گمرکی اداره نماید. این نزاع در یک سیر تکاملی ادامه یافت و پادشاهان هرگز نتوانستند، پارلمان، قوانین و سنت‌های محدود کننده‌ی قدرت در انگلستان را ریشه‌کن نمایند. همین پایه‌ها و بسترها سبب شدند که انگلستان زودتر از هر نقطه‌ای در جهان و حدود 120 سال قبل از انقلاب فرانسه از طریق انقلاب مشروطه‌اش حرکت به سوی دموکراسی را آغاز کند. فرهنگ سیاسی انگلوساکسون-پروتستان این کشور که به ایالات متحده آمریکا صادر شده‌ بود، حرکت تاریخی به سمت دموکراسی را از طریق تدوین قانون اساسی پیشرو در سال 1787 یک مرحله‌ی دیگر ارتقا داد. دو سال بعد انقلاب فرانسه که از رادیکالیسم قانون اساسی آمریکا نیز تاثیر پذیرفته بود، سد شکنی بزرگ را صورت داد و با منشور حقوق بشر و شهروندی‌اش مبنایی جدید برای مشروعیت سیاسی بنا کرد.

زمانی که یک قرن بعد -یعنی در اواخر قرن نوزده یا اوایل قرن بیستم-، به نقشه‌ی سیاسی جهان  می‌نگرید، دموکراسی تنها در محدوده پروتستان-انگلوساکسون به علاوه‌ی فرانسه حضور دارد. بار دیگر به نقشه‌ی فساد و سلامت اقتصادی سال 2015 نگاه کنید: همان محدوده‌های زرد رنگ!