به اهواز، آلوده ترین شهر جهان خوش آمدید!/ کوروش ضیغمی

اخرین به روز رسانی:

مهٔ ۲۲, ۲۰۲۶

به اهواز، آلوده ترین شهر جهان خوش آمدید!/ کوروش ضیغمی

Ahwaz“اهواز آلوده ترین شهر جهان است.” این سر تیتر خبری بود که ماه گذشته روی تمام خبرگزاری ها رفت. گزارش کاملی از سوی سازمان بهداشت جهانی از ده شهر برتر آلوده ی دنیا که، در آن سهم ایران چهار شهر بود: اهواز، سنندج، کرمانشاه و یاسوج.

دیدن قطره های باران پشت پنجره و راه رفتن زیر آن، از آن اتفاق هایی است که زیاد در اهواز تکرار نمی شود. بر اساس گزارش سازمان هواشناسی کشور میانگین بارش سالانه در خوزستان، کمتر از 250 میلی متر است؛ یعنی با احتساب جمعیت چهار و نیم میلیون نفری خوزستان، سهم هر شهروند خوزستانی از باران سالی دو دهم ثانیه است و این همراه می شود با آلودگی شدید هوای ناشی از شهرک های صنعتی و پالایشگاه های نفت اهواز و آبادان و پتروشیمی های گاز ماهشهر و بندر امام.

در این چند سال اخیر ریزغبارات سمی، رادیواکتیو و کشنده ای  هم از صحرای عراق و عربستان به استان های غرب ایران سرازیر می شود. کریم دحیمی، فعال حقوق بشر در رابطه با این که امریکا در جنگ امریکا و عراق، در فلوجه و بغداد از اورانیوم خفیف شده استفاده کرده به بی بی سی فارسی می گوید: “گرد و غبار مسئله ی تازه‌ای نیست، اما پیش از این مشکلات این چنینی ایجاد نمی‌شد، دلیلش هم هور العظیم و دیگر مرداب‌هایی بود که در این محدوده وجود داشت، اما با طرح انتقال آب کارون به زاینده رود تفریباً اکثر آن ها خشک شده است.”

مقامات محیط زیست و نمایندگان مجلس ایران بارها در مورد ریزگردهای عراق و ورود آن به ایران سخن گفته‌اند اما غسان عاشور چندی پیش در گفت و گو با بی‌بی‌سی فارسی احتمال ورود ریزگرد از عراق به ایران را چندان درست ندانست و مسئله را فرامنطقه ای خواند و گفت: “اکثراً شنیده می‌شودکه ریزگردها و گرد و غبار از عراق به ایران وارد می‌شود، اما این درست نیست. دو سال است که با افزایش بارندگی در عراق، ریزگردها به نحو چشم‌گیری کاهش یافته، در ضمن در منطقه ی مرزی بصره و مهران بادی نمی‌وزد که انتقال دهنده ی ریز گردها باشد.”

این همه در حالیست که در روزهای پایانی آبان ماه امسال، در اهوازِ همیشه خشک و داغ باران بارید و مردم با شور به خیابان ها ریختند، دست ها را بالا گرفتند و بعد از مدت ها به گمان هوای پاک، نفسی عمیق کشیدند؛ ولی غافل از ذرات آمونیاک و قطرات باران اسیدی. تا آخر شب بیش از دو هزار نفر از مردم اهواز به دلیل تنگی نفس عازم بیمارستان ها شدند و این رقم تا پایان ظهر فردا به پنج هزار نفر و تا پایان هفته به بیش از ده هزار نفر رسیده بود.

شکرخدا موسوی، نماینده ی اهواز در مجلس ایران در خصوص آخرین آمار بیماران تنفسی استان خوزستان می گوید نزدیک به ۱۹ هزار نفر در ۲۰ روز گذشته به دلیل مشکلات تنفسی بستری شده‌اند. آقای موسوی با اشاره به این که هنوز گزارش دقیقی در این خصوص ارائه نشده، گفت: “مساله ای که وجود دارد این است که این عارضه ی تنفسی در آینده نیز در این افراد باقی می‌ماند.”

اما موضع استانداری خوزستان به این موضوع جور دیگری بود. اسدلله موسوی رئیس فوریت‌های پزشکی استان خوزستان، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد که بر اساس یکی از مصوبات استانداری خوزستان، اعلام تعداد مراجعه‌کنندگان به مراکز فوریت‌های پزشکی در این استان بر اثر ناراحتی‌های ناشی از بارش باران، ممنوع است. به گفته ی وی این تصمیم مصوب جلسه‌ای است که روز چهارشنبه، ۲۹ آبان، در استانداری خوزستان برگزار شد.

امیر دانشجوی کارشناسی صنایع دانشگاه اهواز در مصاحبه با خط صلح می گوید: “سه شنبه، 28 آبان ماه، بعد از باران پنجره ها را باز کردیم تا کمی هوای خنک به داخل خانه بیاید. بعد از چند ساعت مادرم احساس خفگی کرد تا جایی که گفت دیگر نمی تواند نفس بکشد. سریعاً با کمک خانواده، او را به بیمارستان گلستان منتقل کردیم و در آن جا سیل آدم هایی را دیدیم که آن ها هم با این مشکل مواجه شده بودند. مسئولان بیمارستان اصلاً آمادگی سرویس دهی به این حجم بیمار را نداشتند و بعد از حدود یک ساعت که نوبت ما شد و تخت خالی و کپسول اکسیژن به ما دادند، مدیر بیمارستان به ملاقات بیماران آمد و اعلام کرد که موضوع جدی نیست و به زودی رفع می شود و جای نگرانی وجود ندارد؛ اما از فردای آن روز فهمیدیم که این موضوع ادامه پیدا کرده و الان هم استانداری بخش نامه کرده که آمار بیماران آلودگی هوا در اهواز، اعلام نشود.”

او هم چنین در رابطه با تمهیدات دولت و سازمان ها برای مقابله با این موضوع به ما گفت: “فعلاً که هیچ خبری نیست. هوای تهران دو دقیقه مه می گیرد، کل شهر را دو روز تعطیل می کنند و این جا مردم دارند از نفس تنگی می میرند و هیچ کس اصلاً برایش مهم نیست. ما به این رفتارها عادت کرده ایم. مردم خوزستان خیلی سال است فهمیده اند سهم شان از دولت و این چیزها فقط یک قبرستان مُرده، یادگار از جنگ است که سالی یک بار روز آزادسازی خرمشهر یادش می افتند و بشکه های نفت که پولش می رود در شهرهای دیگر برج و ساختمان و دانشگاه می شود و آلودگی اش برای ما می ماند.”

در همین رابطه ناصر کرمی دکترای اقلیم شناسی با حضور در مناظره ی شبکه ی اول سیمای ملی ایران اظهار کرده: “در همان سال های ابتدای جنگ هم تا زمانی که خوزستان زیر بمباران بود هیچ کس کاری انجام نداد تا این بمب به شهر تهران افتاد. اکنون نیز برای مردم خوزستان هیچ کاری انجام نمی‌شود.”

وی ادامه داد: “بارها از آلودگی هوای شهرهای تهران، اراک و مشهد که شاید در برخی مواقع به دو برابر حد استاندارد رسیده باشد سخن گفته‌ایم اما در استان خوزستان در 30 درصد روزهای سال آلودگی هوا 50 برابر حد مجاز است.” این کارشناس محیط زیست اضافه کرد:” اکنون 97 درصد مردم اهواز مایل اند از این شهر مهاجرت کنند؛ چرا که آن را یک جای نامناسب و غیرقابل سکونت تشخیص می‌دهند.”

این همه در حالیست که احمد شهید، گزارشگر ویژه ی سازمان ملل نیز در بخشی از آخرین گزارش خود، به وضعیت آب و هوای آلوده در استان خوزستان، اشاره داشته است. وی در بخشی از گزارش خود آورده است: ” زیر ساخت ضعیف استان خوزستان، هم چنان یکی از دلایل دسترسی محدود به آب آشامیدنی در بسیاری از محله های واقع شده در این استان می باشد. تصفیه خانه های آب اهواز که مطابق گزارشات، برای نیازهای جمعیتی در حدود 2222 نفر ساخته شده بودند، در حال حاضر از جمعیتی در حدود یک میلیون و نیم نفر پشتیبانی می کند. گزارش شده بود که کیفیت آب این منطقه به قدری نامناسب است که حتی برای شست و شو نیز غیر قابل مصرف است و نمایندگان این منطقه در مجلس ابراز نگرانی کرده و تقاضای اقدام کرده اند. پس از این که شرکت آب و فاضلاب اهواز به سکنه ی منطقه اعلام نکرد که به دلیل بارش باران زیاد تصفیه خانه ی فاضلاب را خاموش کرده و یا این که نتوانسته آب را به اندازه ی کافی تصفیه کند، مشترکین بدون این که بدانند، آب آلوده را مصرف کردند.”

حالا معلوم نیست چه کسی قرار است جواب گوی نفس های تنگ مادران و پدران خوزستانی باشد. نفس های تنگ جوانانی که می خواهند زندگی خود را میان بوی آمونیاک و منظره ی دود و نامهربانی های همیشگی دولت ها بسازند.  خوزستانی که همیشه بیش ترین ها را داده و کم ترین ها را گرفته است. خوزستانی که بر اساس اعلام گزارش دولت ایران در سال 91، بیش از 68 درصد از درآمد خالص کشور را تولید می کند و خودش حتی سهمش از باران هم چیزی نیست جز نفس های گرفته و آلوده و کارخانجاتی که هر روز بدون هرگونه نظارت درست در یک گوشه از شهر سر بلند می کنند و نتیجه شان برای مردم جز تنگ تر شدن نفس هایشان نیست و خوزستانی که هنوز بعد از جنگ هم، هر روز زیر بمباران آلاینده های شیمیایی جان می دهد.

بررسی اجمالی کارنامه ی سه ماهه ی وزارت ارشادِ دولت روحانی/ مسعود لواسانی

Cinemaچه هنرمندها و حرفه‌کاران عرصه‌ی هنر کشور که در کارزار انتخاباتی “حسن روحانی” حضور داشتند و چه آنان را که از بیرون شاهد رویدادهای انتخاباتی بودند، مواضع فرهنگی و هنری روحانی که خود را برای به دست گرفتن سکان یازدهمین دولت جمهوری اسلامی نامزد کرده بود، خوش آمد. اما این خوش آمد گویا “دولت مستعجل” بود!

ماه عسل حسن روحانی و وعده‌های انتخاباتی‌اش در عرصه ی فرهنگ دیری نپایید؛ چه در انتخاب وزرای فرهنگی و چه در نشان دادن اراده‌ای جدی برای به ثمر نشاندن وعده‌های از پیش اعلام شده اش.

در جریان کارزار انتخاباتی، حسن روحانی دست روی نقاط حساسی گذاشت که در دو دولت نهم و دهم عرصه‌ی عمل محافظه‌کاران سنتی در عرصه ‌ی فرهنگ بود. بحث ممیزی کتاب، موسیقی و سینما از جمله مواردی بود که او در گفتگو با “روزنامه ی آرمان” از آن‌ها یادکرد.

روحانی در این میان از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران و خانه‌ی تعطیل شده‌ی سینما هم یادی کرد و کم و بیش در عرصه‌ی فرهنگ بر همه‌ی آن چیزهایی دست گذاشت که در این عرصه ممنوعه بودند. از گنجاندن صدای محمدرضا شجریان در فیلم تبلیغاتی، تا حضور چهره‌های هنری حامی جنبش سبز و هنرمندان به زندان افتاده  در کمپین تبلیغاتی، همه و همه این امید را در دل اهالی فرهنگ زنده کرد که دوران هشت ساله‌ی فترت و به تعبیری “زمین سوخته”‌‌ی فرهنگ و هنر قرار است بار دیگر جانی تازه بگیرد.

در فصل معرفی وزرا، اگرچه برخی گمانه‌ها از معرفی احمد مسجد جامعی به عنوان وزیر فرهنگ یاد می‌کرد اما، سرانجام علی جنتی شد انتخاب دقیقه‌ی نود آقای روحانی برای معرفی به عنوان وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی.

در فاصله‌ی معرفی گزینه‌ی پیشنهادی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آقای جنتی “خوش درخشید”؛ در دو مصاحبه‌ای که ایشان با ایسنا و شرق داشت به خبرنگاران از ایده‌آل‌ های فرهنگی خود گفت. بار دیگر اهالی فرهنگ شاهد تکرار همان وعده‌های انتخاباتی روحانی از زبان جنتی بودند؛ البته با زبانی ملایم تر. همین دو گفتگو کافی بود که سرسخت‌ترین اصول گرایان از جبهه‌ی پایداری را به صف مخالفان وزیر ارشاد در مجلس بکشاند و حمید رسایی در مخالفت‌ با علی جنتی به پشت تریبون مجلس رفت و درباره‌ی دیدگاه‌های  فرهنگی او در این گفتگوها، موضع گیری شدیدی کرد.

باری با گرفتن رای اعتماد از مجلس، علی جنتی در گفتگو با هفته‌نامه‌ی آسمان نخستین دیدگاه جنجالی خود را بیان کرد: “حذف ممیزی پیش از انتشار کتاب”. در این گفتگو او به علیرضا غلامی گفت اعتقادی به ممیزی پیش از چاپ ندارد، ممیزی عنوان محترمانه‌ی همان سانسور است، باید به ناشر و نویسنده اعتماد کرد و مجموعه‌ی اظهار نظرهایی از این دست که در 34 ساله‌ی پس از جمهوری اسلامی بارها از سوی نویسنده، ناشر ، مترجم و مردم به گوش رسیده اما کم تر مورد اعتنای مسئولین جمهوری اسلامی قرار گرفته است.

به دنبال انتشار این گفتگو، موجی از واکنش‌های مختلف در سطح رسانه‌ها÷، مطبوعات و فضای فرهنگی بروز کرد. گروهی از ناشران در مخالفت با آن به وزیر ارشاد نامه‌نگاری کردند و در رد آن بخش از سخنان او که خواستار سپردن امر سانسور به ناشران شده بود، واکنش نشان دادند.

به فاصله‌ی اندکی‌ از گفتگو با هفته‌نامه‌ی آسمان وزیر ارشاد در حاشیه‌ی جلسه‌ی دولت در گفتگو با خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، گفته‌های پیشین خود را رد و از موضع خود عقب نشینی کرد.

این بود که از همان نخستین هفته‌های ورود وزیر تازه‌ی ارشاد به ساختمان خیابان کمال الملک، این واقعیت آشکار شد که، وزیر ارشاد تازه، پختگی لازم را برای تصدی مسئولیت وزارت‌خانه‌ی حساسی هم چون فرهنگ و ارشاد اسلامی که از اهمیت ویژه‌ای برای رهبر و دیگر محافظه کاران برخوردار است؛ ندارد.

این واقعیت در دو ماه آینده بار دیگر رخ نشان داد و در رویدادهای دیگری نیز بار دیگر رونمایی شد.

ناشران و حرفه‌کاران عرصه‌ی فرهنگ بر این باور هستند که در هشت سال گذشته، نه تنها جریان پیشین حاکم بر وزارت ارشاد به عنوان متولی اجرایی در بخش‌های گوناگون فرهنگی و هنری، با اعمال سلیقه‌ی شخصی خود خسارت‌های فرهنگی جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد، بلکه کوشید با قرار دادن مهره‌های مورد اعتماد خود در موسسه‌های وابسته به دولت یا شرکت‌های شبهه خصوصی، زمینه را برای تداوم بخشیدن به حضور خود در عرصه‌ی فرهنگی در صورت سقوط از قدرت فراهم آورد. این بود که در این هشت سال مجوز موسسه‌های خصوصی و شبهه دولتی برای نزدیکان فکری دولت و محافطه‌کاران صادر و از این طریق بخش عمده‌ای از بودجه‌ی فرهنگی کشور هزینه شد.

موضوعی که در نخستین روزهای آغاز به کار علی جنتی به عنوان یک مطالبه از سوی اهالی فرهنگ مظرح می‌شد، روشن شدن تکلیف انبوه بنیادها و سازمان‌های دولت ساخته در حوزه‌ی هنر، فرهنگ و ادبیات بود که با بلعیدن فعالیت‌های غیر دولتی و مستقل پیشین در این هشت سال، مشغول سیاست‌گذاری برای عرصه‌های فرهنگی و جذب و هضم بودجه‌های فرهنگی- هنری از وزارت ارشاد بودند.

نهادهایی مانند بنیاد ادبیات داستانی که کارکردش جذب ده‌ها میلیارد ریال اعتبار دولتی بدون داشتن خروجی مشخص و تولید فرهنگی روشن در عرصه‌ی ادبیات داستانی بود، از این جمله است؛ مجموعه‌ای زیر نظر محمد رضا سرشار. از سوی دیگر انجمن قلم، که قرار بود نقش آلترناتیو دولتی کانون نویسندگان ایران را ایفا کند، با شکست در اهداف خود و اخراج محمد رضا سرشار از هیات مدیره در دولت دوم احمدی نژاد، بار دیگر با تزریق بودجه‌های دولتی توانست سرپا شود.

به طور خلاصه مجموعه‌ی این حرکت‌ها قرار بود بدلی برای فعالیت‌های مستقل، غیر دولتی و مردمی در عرصه‌ی ادبیات و فرهنگ باشد که در سال‌های گذشته شکل گرفته بود و در دوره‌ی احمدی نژاد ممنوع اعلام شد.

اگرچه اهالی فرهنگ و ادبیات چندان طرفی از این تغییر دولت نبستند اما، اهالی هنر و به ویژه سینماگرها توانستند خانه‌ی خود را پس بگیرند. پیش از آن وزیر ارشاد بار دیگر در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از او درباره‌ی بازگشایی خانه‌ی سینما پرسیده بود، گفته بود که ممکن است به جای یک خانه‌ی سینما دو خانه‌ی سینما داشته باشیم. پاسخی که موجی از استهزائ را علیه علی جنتی در محافل سینمایی به راه انداخت اما سرانجام سینماگران ایرانی توانستند در روز ملی سینما خانه‌ی خود را فک پلمب کنند و وارد حیاط آن شوند.

هرچند فشارها برای کنار گذاشتن هیات مدیره‌ی دوازدهم خانه ی سینما آن چنان قوی بود که، محمد مهدی عسگرپور آن را تاب نیاورد. با وجود عمل دولت یازدهم به وعده‌ی داده شده در مورد بازگشایی خانه‌ی سینما اما آن‌چه که در مورد سپردن امر ممیزی فیلم و سینما به خود اهالی این صنف مطرح شده بود، هم چنان روی زمین مانده و “سکان‌دار ما یشائ” در این عرصه، هم‌چنان سازمان سینمایی است که نهادی دولتی برای سیاست‌گذاری و اجرا در عرصه‌ی سینما به ریاست رئیس جمهور است. با این همه اما هم چنان جعفر پناهی برای مدت 20 سال از فیلم‌سازی و خروج از کشور محروم مانده است و هم چنان مستند سازان ایرانی به محض ورود به کشور، از سوی نیروهای امنیتی بازداشت می‌شوند.

در عرصه‌ی موسیقی بار دیگر شاهد خودسری‌ها در لغو کنسرت‌های موسیقی پاپ و حتی سنتی بودیم. در سه‌ ماهه‌ی نخست دولت روحانی دست کم خبر 12 لغو کنسرت از سوی خبرگزاری‌های دولتی و مطبوعات منتشر شد.

محمد رضا شجریان، حسین زمان و آریا آرام‌نژاد از جمله خوانندگان سبک‌های گوناگونی اند که هم چنان به صورت رسمی ممنوع‌الکار شمرده می شوند. در کنار آن بسیاری دیگر از اهالی این هنر نیز هم چنان زیر زمینی هستند. انتخاب معاون هنری اگرچه در میان گروهی نارضایتی را موجب شد اما برخی دیگر نیز با توجه به پیشینه‌ی فرهنگی او، این انتخاب علی جنتی را خوب ارزیابی کردند.

در همین عرصه، اعتراضی از سوی رئیس خانه‌ی موسیقی، موجی از تهدید و فشار را علیه پیرنیاکان به راه انداخت که او به ناچار از سمت‌اش استعفائ داد اما، در اتفاق نادری علی جنتی به میدان آمد و با این استدلال از پیرنیاکان به دفاع پرداخت که حرمت تک‌خوانی زن‌ از دید برخی علمای اسلامی تنها به دلیل مفسده‌های کنار آن است و اگر تک‌خوانی زنان بدون مفسده و غنا باشد، ایرادی بر آن نیست.

همین نظر علی جنتی کافی بود تا بار دیگر موج اعتراضی دیگری علیه او از قم و از بیت مکارم شیرازی بلند شود؛ باز هم بی‌تدبیری دیگری از وزیر ارشاد در بیان نسنجیده‌ی حرفی که به چالش میان او و محافظه‌کارانی که هشت سال خود را بر فرهنگ و هنر کشور مسلط می‌دیدند، دامن زد.

اگر بار دیگر بخواهیم نگاهی به عرصه‌ی فرهنگ و کتاب بیاندازیم، انتخاب دیرهنگام معاون فرهنگی، که یکی از حساس‌ترین مسئولیت‌ها در وزارت ارشاد است، تردید جنتی در پیدا کردن گزینه‌ی مناسب برای این پست را نشان می‌ دهد اما چیزی که بیش از همه داد اهالی فرهنگ را به هوا بلند کرد، باقی ماندن مسئولان پیشین متولی سانسور بر صندلی‌های خود بود. یکی از این چهره‌ها که مخالف‌های بسیاری در میان ناشران حرفه‌ای و نویسنده‌های ممنوع‌القم دارد، الهیاری، رئیس محافطه‌کار و نزدیک به بیت مصباح یزدی در اداره‌ی کتاب است.

محقق نشدن وعده‌ی پاسخگو شدن اداره‌ی سانسور، یک طرفه‌ نبودن رابطه‌ی ناشر و نویسنده با اداره‌ی سانسور، امکان تجدید نظرخواهی در مورد ممیزی اعلام شده برای اعمال روی کتاب و امکان از سرگیری فعالیت ناشرانی که در هشت سال گذشته پروانه‌ی نشرشان لغو یا تعلیق شده بود، از جمله وعده‌های معطل مانده‌ی فرهنگی‌ است که در پرونده‌ی مطالبه‌های اهالی کتاب هم چنان خاک می‌خورد !

در پایان باید یادی هم کنیم از مرحوم مغفور ، شادروان انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران که، اگرچه حسن روحانی حداقل دوبار در جریان رقابت‌های انتخاباتی‌اش از آن یاد کرد و باز شدن‌اش را به اهالی رسانه وعده داد، اما به این وعده عمل نکرد و در گزارش تلویزیونی خود برای عملکرد 100 روزه‌ی دولت‌اش نیز ترجیح داد که نامی از آن به میان نیاورد.

در عرصه‌ی مطبوعات اگرچه هم‌چنان تهدید قطع سهمیه‌ی یارانه‌ی کاغذ مطبوعات مستقل مانند شمشیر داموکلس بالای سر روزنامه‌نگاران است اما، از آن بدتر عملکرد هیات نظارت بر مطبوعات در تعطیلی روزنامه ی بهار و نبود اراده‌ی لازم در وزارت ارشاد برای جلوگیری از تعطیلی روزنامه ی نشاط، هم‌میهن و توسعه بود. از طرف دیگر هم چنان شماری از روزنامه نگاران هم چنان در حال سپری کردن احکام سال 1388 خود هستند.

در همین عرصه وزارت ارشاد که وعده‌ی تجدید نظر در سیاست‌های این وزارت‌خانه در کمیته‌ی تعیین مصادیق فیلترینگ را داده بود، اما بار دیگر از موضع خود عقب نشینی کرد.

در یک ارزیابی شتاب زده از سه‌ ماهه‌ی نخست دولت حسن روحانی می توان بخشی از کارنامه‌ی فرهنگی او را مثبت ارزیابی کرد و بخش دیگری را منفی. مهم‌ترین اتفاق مثبت این بخش تا امروز، همان بازگشایی خانه‌ی سینما بوده است.

ایرانی‌ها ضرب المثلی دارند که می گوید “با یک گل بهار نمی‌شود”، اما شنیده‌ایم در فرهنگ ژاپنی ضرب المثلی هست که می گوید: “بهار با یک گل آغاز می‌شود.” اگر نخواهیم عجول باشیم شاید سه ماه زمانی کافی برای تحقق همین چند وعده‌، اندک نباشد، اما بدون تردید، جبران بخشی از خسارت‌های هشت سال گذشته شاید به همان اندازه زمان نیاز داشته باشد.

بررسی حقوقی حصر سران جنبش سبز در ایران/ اشرف قربانی

org-z1314050671d2391033816fdf828f5a796ed2430bbe3469173dمیر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، و مهدی کروبی، رئیس پیشین مجلس شورای اسلامی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال ١٣٨٨ بودند که در همان سال رئیس جمهور سابق، محمود احمدی نژاد، در شرایط مورد مناقشه، برنده ی انتخابات اعلام گردید. اعلام این پیروزی به اعتراض‌های گسترده از طرف حامیان این دوکاندیدا در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران منجر شد که متاسفانه از سوی مسئولان حکومت ایران با نهایت خشونت سرکوب شدند. در ادامه ی این سرکوب‌ها بسیاری از روزنامه‌نگاران، منتقدان دولت و فعالان مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و محاکمه شدند. مسئولان جمهوری اسلامی ایران که پس از انتخابات، فعالیت‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آن ها را به شدت زیر نظر داشتند بدواً  “اعتماد ملی” و “کلمه ی سبز”، روزنامه‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری را، توقیف و سپس در اواخر بهمن ماه سال ١٣٨٩، به بهانه ی فراخوان مشترک این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به تظاهراتِ در حمایت از اعتراض‌های اصلاح خواهانه در مصر و تونس، هر دو نفر و همسرانشان را بدون هرگونه اعلام جرم، رسیدگی و حکم دادگاه تحت حبس خانگی قرار دادند و اکنون نیز این حبس در شرایطی اسفبار ادامه دارد. البته فاطمه کروبی (همسر مهدی کروبی) در شهریور ماه سال ١٣٩٠ از حبس خانگی آزاد شد. لکن خانم رهنورد که خود به عنوان یک دکترای علوم سیاسی، مجسمه ساز، رئیس نمونه ی دانشگاه در ایران و اولین زن حامی همسر کاندیدای خود در مجامع عمومی، از زنان برجسته ایران است؛ به همراه دو چهره ی مخالفِ بازداشت شده، در حبس خانگی بوده و روابط آنان با دنیای بیرون قطع شده و حتی از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان نیز محروم گشته اند.

در حالی که مطابق:

1- اصول 22 ،32 و33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارند : حیثیت ، جان و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون – هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون مقرر داشته – هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع نمود مگر در مواردی که قانون تجویز می نماید و اصل برائت است مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .

 2- اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد 1 الی 13 و 19 اشعار می دارند :  هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد – هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود – هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.- هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. – هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است .

 3 و قانون آئین دادرسی کیفری ایران که حتی احضار متهم را در ماده 124منوط به وجود دلائل کافی بر اتهام وارده نموده است.،

هر انسانی که در معرض اتهامی قرار می گیرد بدواً باید اتهام وی بطور واضح و با ارائه دلائل و مدارک موجود به وی تفهیم و پس از اخذ دفاعیات ، تشکیل جلسات متعدد و رسیدگی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به وی ، در صورت وجود ادله توجه اتهام ، حکم بر محکومیت وی صادر و نهایتاً  حکم صادره اجرا گردد . که متاسفانه در خصوص این سه شهروند ایرانی هیچیک از این مراحل طی نگردیده و آنها بدون هرگونه رسیدگی و اثبات جرمی صرفاً به میل و دستور سران مملکت اکنون بیش از هزار روز است که بدور از هرگونه امکانات اولیه  در حبس به سر می برند . بنا براین  زندانی نمودن خود سرانه این افراد در هر محلی  بدون هرگونه رسیدگی قضائی اعم از  تفهیم اتهام ، محاکمه ، دادن حق دفاع به آنها و صدور حکم قطعی فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد بارز نقض حقوق بشر در ایران است . البته اگر این حصر خانگی صرفاً به تحت کنترل و نظارت بودن  در منزل شخصی این افراد اطلاق می گردید شاید حقوق نقض شده این افراد کمتر از وضعیت موجود تصور می گردید. در حالیکه با این حصر خانگی بدون علت (که در محلی دیگر به غیر از منازل خود حصر گردیده اند)  ، این افراد از حقوق طبیعی و بدیهی شهروندی و بشری خود اعم از :  زندگی و روابط اجتماعی ، امکان اشتغال ، تحصیل و کسب در آمد ، ارتباط با فرزندان ، بهره مندی از طبیعت ، امکانات بهداشتی و درمانی و بطور کلی زندگی طبیعی و آزادانه ، بدون ارتکاب و تفهیم هرگونه جرمی محروم گردیده اند .

این مصداق بارز نقض حقوق بشر هرچند توسط مسولین حکومت ایران بارها طی مصاحبات مکرر تایید و حتی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به بهانه رهائی آنها از کشته شدن در دست بسیجیان و تندروهای انقلاب اعلام و توسط مقامات کشورهای مختلف نیز اعم از سازمان ملل، آمریکا، آلمان ، فرانسه و غیره  مورد اعتراض قرار گرفته و محکوم گردیده است ، باز سران مملکت بدون هرگونه واهمه ای، این حصر خانگی را ادامه داده و اقدام به نقض قوانین و اعلامیه های جهانی و حتی منشور شهروندی ابرازی خود می نمایند .

نتیجتاً نه یک منشور بلکه اگر هزاران منشور حقوق شهروندی و بشری نیز در ایران طراحی و تصویب گردد باز با وجود وضعیت موجود ، بی قانونی و ظلم و ستم بر ایران و ایرانی ادامه خواهد داشت.

لزوم مشارکت مردان و پسران در مبارزه برای پایان خشونت علیه زنان/ ترجمه از مصطفی رحمانی

شاید احمقانه به نظر بیاید اگر در روز 25 نوامبر، روز بین المللی رفع خشونت علیه زنان، در این مورد خوشبین باشیم. سازمان بهداشت جهانی در این رابطه تاکید دارد از هر سه زن، یک نفر، در معرض خشونت از سوی شریک جنسی مذکر خود قرار دارد. هم‌چنین مطالعه‌ی اخیر از سوی سازمان ملل در شش کشور آسیایی، نشان می‌دهد یک نفر از هر چهار مرد، مرتکب تجاوز شده است. با این حال خوشبینی ما ناشی از یک تغییر فوق العاده در اقصی نقاط دنیاست. مردان بیش‌تر و بیش‌تری نهایتاً با پیوستن به زنان، می‌گویند تمام اشکال خشونت علیه زنان باید پایان یابد. حتی مردان در گوشه و کنار دنیا، انتقادات بیش‌تری از خود می‌کنند و می‌گویند ما باید نقش کلیدی در ساختن آینده‌ای عاری از خشونت علیه زنان ایفا کنیم.

در هند، افریقا و خاورمیانه برای اعتراض به جرایم بسیار شایع علیه زنان، مردان به زنان پیوسته اند. همین طور آنان در امریکا و اروپا به طور فزاینده‌ای بیش‌تر در این مورد حرف می‌زنند. همراه با زنان، ما نیز از دولت‌ها می‌خواهیم که قوانین را در این رابطه مورد حمایت قرار دهند تا آن‌ها را به اجرا بگذارند. خبرها از بریتانیا حاکیست قانون کلر در تمام انگلستان و ولز به اجرا در می‌آید؛ و این نمونه ای از پیروزی ها در این زمینه است. امیدواریم خبرهایی از این دست بیش تر و بیش تر شود.

هم اکنون این چالش قرار است حتی پیش تر هم برود؛ بله، اعتراضات و تظاهرات ها، توجه ها را جلب می کند و بله، بازداشت مردان [ ِ متجاوز] و نگهداشتن آنها در موضع جواب گو و مسئول، بحث کلیدی است اما کافی نیست.

اکنون وقت آن رسیده که به صورت جدی به پیش گیری در این رابطه پرداخته شود، زمان آن است که مردان و پسران را در حل آن سهیم کنیم.

شواهد و قراین جمع آوری شده و در حال فزونی، شامل “تحقیق بین المللی ِ مردان و برابری جنسی”  با شرکت 15000 مرد از10  کشور دنیا، نشان دهنده ی دو عامل کلیدی در پس ِ خشونت است.

نخست، مردانی که در کودکی شاهد خشونت پدر در خانه بوده اند، دو برابر بیش تر از دیگر مردان، تمایل به نشان دادن خشونت علیه شریک جنسی خود دارند.

دوم، در مورد کسانی ست که عمدتاً به مفهموم‌هایی کلیشه‌ای از مردانگی باور دارند که مردان باید بر زنان سلطه داشته باشند و نیز این‌که مردان به بدن زنان حق دارند. همان طور که فعالان و محققان فمنیست عقیده دارند، خشونت علیه زنان، محصول روابط نابرابر قدرت است و همان طور که فعالیت خود ما در سه دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد، این خشونت نتیجه ی این است که ما پسران را برای مرد شدن بر اساس خواسته‌های ناممکن کلیشه‌ای مردانگی تربیت می‌کنیم.

پایان دادن به این خشونت ها نیازمند تلاش های بسیار بیش تری از کمپین های ساده مثلاً علیه رانندگی در مستی و سیگار کشیدن است. بایستی به ریشه های این مشکل برسیم.

ما با همکارانمان در بخش‌های زیادی از دنیا،  معلمان را آموزش می‌دهیم تا دلایل و روش‌های پایه‌ای جلوگیری از خشونت را سر کلاس ببرند. ما مربیان را آموزش می‌دهیم تا با پسران در مورد احترام به زنان و دختران حرف بزنند.

از طریق برنامه ی جدید بین المللی مان “مراقبت مردان” در حال آموزش متُد های مثبت والدینی به پدران ِ جدید هستیم که هرگونه تنبیه بدنی را نفی می کند. هم‌چنین به تایید ضمنی این‌که اعمال قدرت و خشونت علیه دیگران قابل پذیرش است، پایان دهند. در عین حال، ما در حال تلاش برای تغییر خط مشی قوانین، از جمله بهتر شدن قانون مرخصی والدینی، (مرخصی با / بدون حقوق که برای والدین شاغل فرصت بیش تری برای در کنار فرزندانشان بودن را ایجاد می کند) هستیم که این امر، منجر به تغییر بهتر نقش پدران خواهد شد.

ما هم‌چنین در حال کار با رهبران مذهبی هم هستیم- هم‌چون تلاش های گروه روبان سفید در پاکستان، کانادا و لبنان- استفاده از عبادت‌گاه‌ها و اماکن مذهبی برای نشان دادن این موضوع که هیچ دینی خشونت علیه زنان را تایید نمی‌کند. ما در حال تعامل با مردان در محل کار نیز هستیم؛ مثلاً در استرالیا، تا این فرهنگ هایی که می گویند در مقابل مردانی که از خشونت استفاده می کنند، ساکت بمانید را تغییر دهیم.

در رواندا و همسایه‌اش جمهوری دموکراتیک کنگو، گروه غیر انتفاعی ما با نام پروموندو، فضاهایی را ایجاد می کنند که در آن مردان و پسران می‌توانند بر خشونتی که تجربه کرده اند، فائق آیند.

در ریو دو ژانیرو (در برزیل)، گروه پروموندو از لیگ‌های فوتبال برای تعامل و گفتمان با مردان در تمام رده‌های سنی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان استفاده می کند. بازیکنان در مورد روابط و راه‌های مسالمت آمیز حل اختلافات میان زوج ها بحث می کنند. در روزهای بازی فوتبال، بیانیه ها، پوسترها و برنامه های رادیویی در مورد احترام به زنان و بدون خشونت بودن، به خصوص در مورد پدران، پخش می شود. گزارش ِ شرکت کنندگان در این طرح ها از اعمال خشونت فیزیکی در قبال شریک جنسی شان، از 27 درصد به 7 درصد کاهش یافت.

ترکیبی از برنامه‌های موثر، افزایش آگاهی‌ها، تغییر خط مشی ها و صداهای قوی عمومی، این خشم (از خشونت علیه زنان) را به عمل و سپس به تغییر تبدیل می کند. این اقدام به ما اجازه می دهد تا موقعیت هایی خلق کنیم که خشونت قبل از این که اتفاق بیافتد، متوقف شود.

برای رسیدن به یک “پایانِ ماندگار” برای خشونت علیه زنان، وقت آن است که از برنامه های در مقیاس کوچک که با تلاش های سختِ ان.جی.اُ. ها انجام می شود عبور کرده و این برنامه ها را به برنامه های در مقیاس بزرگ در کل جوامع، مدارس و محل های کار، تبدیل کنیم. خانواده هایمان را تغییر دهیم و آینده ای خلق کنیم که زنان، فرزندان مان و صد البته مردان، به راستی لایق آن هستند.

منبع: گاردین

علی کریمی جادوگری با مرام پهلوانی/ جمال حسینی

علی کریمی یکی از پدیده‌های فوتبال ایران است، بازیکنان بزرگ اروپایی در مورد تکنیک فوتبال او سخنان زیادی گفته اند، ویترین افتخارات این بازیکن هم علی رغم تمامی تبعیضات و محرومیت های صورت گرفته در طول حیات ورزشی اش، کم از بازیکنان سرشناس آسیا نیست، او را جادوگر فوتبال ایران لقب دادند اما شهرت وی تنها به زمین فوتبال محدود نمی‌شود. او در بیرون از مستطیل سبز هم افتخاراتی کسب کرده است.
علی کریمی، چهره ی جنجالی و منتقد صریح فوتبال ایران است، جنجال های رسانه ای او هیچ گاه برای مادیات نبوده است، هیچ مصاحبه ای از او در مورد حقوق عقب افتاده اش نمی بینید او اهل حضور در برنامه های صدا و سیما نیست.
حمایت از معترضان به نتیجه ی انتخابات با بستن مچ بند سبز در جریان بازی با کره جنوبی و سرباز زدن از باز کردن مچ بند در بین دو نیمه بر محبوبیت او در بین مردم افزود. اقدامی که زندگی فوتبالی او را هم در مستطیل سبز تحت شعاع قرار داد و به خداحافظی او از تیم ملی علی رغم شایستگی ها انجامید.
با وجود آن که جواد نکونام و مهدی مهدوی کیا در واکنش های جداگانه ای استفاده از مچ بند سبز را غیر سیاسی اعلام کردند، اما در این میان علی کریمی از رد این قضیه امتناع کرد.
خداحافظی موقتی کریمی از تیم ملی و سپس کنارگذاشتن او از پرسپولیس به اندازه ی کافی، این که کریمی به دلیل آن اقدامش مغضوب واقع شده را نشان می داد اما این پایان ماجرا نبود. کریمی در استیل آذین هم بعد از مدتی مورد غضب سردار آجرلو مدیر باشگاه استیل آذین قرار گرفت و به اتهام روزه خواری اخراج شد.
دو سال پس از این ماجرا ها وی پیراهن خود را به مادر سهراب اعرابی، از جانباختگان حوادث پس از انتخابات، بخشید. با این اقدام شجاعانه شاعبه ها در مورد سیاسی بودن مچ بندها تقویت شد؛ اقدامی که با واکنش رسانه های نزدیک به سپاه پاسداران همراه شد و علی کریمی، فتنه گر نامیده شد.
الگوی ورزشی او ناصر حجازی است و فعالیت های خیرخواهانه و اجتماعی قابل تعقیب علی کریمی نیز نشات گرفته از رفتارهای این شخصیت محبوب ورزشی فقید است. کریمی عضو هیات امنای “خانه ی سازندگان فردا” در شهرستان ورامین است که محل نگهداری جمع کوچکی از کودکان بی سرپرست و سالمندان است. وی در پرداخت هزینه های درمان یک فوتسالیست که مبتلا به بیماری سرطان شده بود نیز، پیش قدم شد. اقدامات بشردوستانه ی کریمی خاری در چشم فدراسیون فوتبال ایران نیز بود و این موضوع زمانی به اوج خود رسید که وی لباس تیم ملی فوتبال دختران زیر 19 سال را که قصد شرکت در مسابقات آسیایی داشتند؛ با هزینه ی شخصی خود پرداخت کرد. کمک به کودکان مبتلا به بیماری های خاص، قول کمک به پدر نابینایی که آرزوی دیدن فرزندش را دارد در حاشیه ی تمریناتش، دل جویی از یک جانباز پس از تعویض در یک بازی رسمی وغیره، نمونه های بارزی از دیگر فعالیت های اجتماعی اوست.
او پس از ملاقات با بلندقد ترین و چاق ترین پسران ایران که، آرزوی دیدار از نزدیک با او را داشتند، تصمیم دیگری مبنی بر حراج پیراهن هایش در زمان حضور در بایرن مونیخ و شالکه و الاهلی گرفت تا هزینه ی آن را در امور خیریه صرف کند. وی هم چنین یک بار چک شصت میلیون تومانی برگشتی باشگاه پرسپولیس را در فیس بوک منتشر کرد و گفت: “در صورت وصول چک، آن را در امور خیریه صرف خواهد کرد.”
رفتار او با کودکان کار در خیابان که توسط یک رهگذر به رسانه ها درز پیدا کرد، یادآور شخصیت کشتی گیر محبوب دهه ی 40 شمسی، “غلامرضا تختی” است که به تنهایی برای زلزله زدگان بوئین زهرا در بازار تهران کمک های مردمی جمع آوری می کرد. عملکرد این ورزشکار مردمی یکی از افتخارات حال حاضر جامعه ی ایرانی است و محبوبیت “محمد علی کریمی پاشاکی” خارج از زمین فوتبال نیز نشات گرفته از همین رفتار و منش پهلوانی اوست.

زندانیان قزل حصار را در مبارزه با اعدام تنها نگذاریم/ علی عجمی

اوایل آذرماه سال جاری، در اقدامی جمعی، بیش از هزار زندانی محکوم به اعدام در زندان قزل حصار کرج دست به اعتصاب غذا زدند؛ این اعتصاب در واکنش به انتقال یازده زندانی به سلول‌های انفرادی جهت اجرای حکم اعدام بود.(1)

این اعتصاب غذا که در اعتراض به موج اعدام های دسته جمعی و احساس خطر احتمالی زندانیان محکوم به اعدام از سرنوشت مشابه نشات می گیرد، چند روزی بیش تر ادامه نیافت و بی هیچ نتیجه ای به پایان رسید و در میان اخبار گم شد. شاید تکراری بودن موضوع اعدام باعث شد به این خبر آن چنان که باید و شاید پرداخته نشود؛ هرچند که به هر ترتیب، چنین اخبار و اتفاقاتی بهترین فرصت برای ایجاد حساسیت در جامعه نسبت به مجازات اعدام و تلاش برای لغو و کاهش اعدام است.

زندان قزل حصار کرج با حدود ۱۵ هزار زندانی، یکی از بزرگ ترین زندان های خاورمیانه محسوب می شود و مهم تر این که تفکیک و تقسیم بندی زندانیان در واحدهای مختلف این زندان به شکلی است که عمده ی محکومین به اعدام با هم در یکی از واحدهای این زندان محبوس اند؛ واحد ۲ زندان قزل حصار کرج، چیزی حدود ۵ هزار نفر ظرفیت دارد که عمده ی آن ها محکومین به اعدام مرتبط به جرائم مواد مخدر هستند.

این چندمین اعتصاب دسته جمعی زندان قزل حصار کرج بود، به عنوان نمونه قبلاً در خرداد ماه سال ۱۳۹۲، بیش از دو هزار تن از زندانیان واحد ۲ این زندان، در اعتراض به گماردن یکی از زندانبان ‌های پیشین، به ریاست این واحد و هم چنین کمبود امکانات رفاهی و عدم رسیدگی قضایی دست به اعتصاب غذا زده بودند.(2)

زندانیان حتی از مذاکره با مقامات زندان نیز سر باز زدند و اعلام کردند تا عزل رئیس جدید، دست از اعتصاب نخواهند کشید ولی در نهایت این اعتصاب با انتقال بیش از سی زندانی به انفرادی و تهدید و دروغ های مسئولین زندان پایان یافت.

به گفته ی زندانیان، این زندانبان یک بار قبلاً در زمستان سال ۱۳۸۹ دستور تیراندازی به سوی زندانیان معترض را صادر کرده و خود نیز در تیراندازی و کشته شدن زندانیان نقش مستقیم ایفا کرده بود.

در ۲۵ اسفند ماه سال ۱۳۸۹ گروهی از زندانیان واحد ۲ زندان قزل‌ حصار کرج، برای ساعاتی کنترل بخشی از زندان را به دست گرفتند. طی درگیری میان نیروهای یگان ویژه با زندانیان شورشی، گروهی از آنان کشته و برخی از آنان زخمی شدند.

سازمان زندان‌ها در گزارش خود آورده بود که زندانیان شورشی از افراد شرور و محکوم به اعدام بوده‌اند. هم‌چنین در آن زمان این سازمان مدعی شد که زندانیان قصد خراب کاری در زندان داشتند و در این هنگام نیروهای ویژه ی زندان وارد عمل شده و با سرکوب شدید، موفق به مهار شورش شده‌اند.(3)

به گزارش منابع حقوق بشری دلیل این شورش، اعتراض به شرایط بد حاکم بر زندان و توقف اجرای حکم اعدام ده نفر از زندانیان بود که حدود سه هزار نفر از زندانیان معترض، ابتدا با اعتصاب و سردادن شعارهایی هم چون “اعدام باید متوقف شود”، دست به اعتراض زدند که گسترش دامنه ی این اعتراضات منجر به شکستن درب بندها شد. زندانیان سپس موفق شدند خود را به محوطه ی زندان رسانده و برای عبور از دیوارهای زندان تلاش کنند.(4)

منابع حقوق بشری، تعداد کشته‌شدگان و مجروحان را “صدها نفر” ذکر کردند و دلیل کشته شدن آنان را شلیک مستقیم گلوله‌های واقعی برشمرده و فقط تعداد مصدومان ناشی از شلیک گلوله‌های جنگی را بالغ بر یک صد و پنجاه نفر برآورد کردند.

زندانیان محکوم به اعدام محبوس در زندان قزل حصار، در مبارزه ی خودجوشی که بدون سازمان دهی تشکیلاتی، امکانات و حتی توجه کافی مدافعان حقوق بشر در ایران به پیش می برند، تنها به اعتصاب غذا یا برخوردهای درون زندان بسنده نکردند. به عنوان نمونه ای از تلاش آن ها برای کشاندن این اعتراض و مبارزه به خارج از زندان، سال گذشته در دو نوبت، ده ها تن از خانواده های این افراد به خیابان پاستور و در مقابل بیت رهبری رفتند تا با تجمع مسالمت آمیز خود، صدای اعتراضات و خواست توقع اعدام خود را به گوش مسئولان برسانند. هرچند چون همیشه پیوند شوم دستگاه قضایی و امنیتی، پاسخ آنان را با مشت آهنین و با اعدام دسته جمعی زندانیان داد.

زندانیان محکوم به اعدام قزل حصار علی رغم این که عمدتاً از اقشار محروم و حتی کم سواد جامعه هستند، علاوه بر نامه نگاری های متعدد روزانه با مسئولین و نهادهای حکومتی، امروزه قدرت سازمان ها و نهادهای حقوق بشری را به عنوان یک ابزار قدرتمند در این مبارزه، درک کردند و بنابر اطلاعات موثق، هر روزه سازمان های حقوق بشری، از تمامی طرق ممکن، گیرنده ی تماس های زندانیان قزل حصار و گزارشات و درخواست های آنان هستند.

درباره ی قزل حصار، قلب تپنده ی مبارزه بر علیه اعدام در ایران، هم چنان می توان نوشت اما مختصر فوق، برای درک کیفیت و عزم جدی برای این مبارزه ی بی امان که در آن زندان جاری ست، کفایت می کند؛ درکی که مسئولیت تاریخی مشخصی برای مدافعان حقوق بشر با خود به همراه می آورد. در ایران همواره مبارزه برای لغو اعدام، حداقل در دهه های اخیر، تحت عناوین مختلفی وجود داشته است. با این حال، غفلت و عدم توجه به نیروی قدرتمند زندانیان که چه بر اساس باور، یا از بیم جان، با یکدیگر متحد شده و هزینه ی این مبارزه را با جان خود می دهند، یک اشتباه بزرگ از سوی فعالان حقوق بشر خواهد بود.

ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، به شکلی سنتی و همیشگی در صدر لیست کشورهایی بوده که دارای بالاترین میزان مجازات اعدام در سال اند و از نظر سرانه ی اعدام نسبت به جمعیت، در رده ی اول کشورهای جهان قرار  دارد. این در حالیست که با گسترش اعدام ها در سال جاری، تقریبا رکوردی تازه نیز به جای گذاشته است.(5)

هزاران زندانی محکوم به اعدام در زندان های ایران و زندان مذکور، بالاترین سرمایه و نیروی انسانی ممکن در مبارزه بر علیه اعدام هستند که از حداکثر اراده و جدیت برای مبارزه با توجه به شرایطتشان برخوردارند. این قربانیان که اراده ی نجات خود را به تمام طرق ممکن برای جامعه ی مدنی ایران به تصویر کشیده اند، نیازمند توجه بیش تر رسانه ها، سازمان ها و فعالان حقوق بشر هستند تا در سایه ی اتحاد، انسجام و سازمان دهی تحت حمایت جامعه ی ایران با کاسته شدن از هزینه ی سنگین جانی این مبارزه برای آنان، به الگویی برای سایر قربانیان خاموش این حکم در سراسر کشور تبدیل شوند.

Unit 3- Ghezel

منابع:
1-      اعدام ۱۱ متهم مواد مخدر در قزل حصار، خبرگزاری هرانا، 5 آذرماه 1392
2-      اعتصاب اعتراضی ۲۱۰۰ زندانی در زندان قزل‌حصار کرج، همان، 1 خردادماه 1392
3-      شورش خونین زندانیان قزل حصار سرکوب شد، وبسایت صدای امریکا، 25 اسفند ماه 1389
4-      صدها کشته و زخمی در زندان قزلحصار در پی اعتراض به اجرای احکام اعدام، خبرگزاری هرانا، 25 اسفند ماه 1389
5-      ابراز نگرانی گروه‌های حقوق بشری از افزایش موارد اعدام در ایران، وبسایت بی بی سی فارسی، 18 مهرماه 1392

1000 روز تنهایی: گزارشی اجمالی از حصر رهبران جنبش سبز/ هستی پارسی گهر

UNWG_house_Arrest1حصر رهبران شناخته شده ی جنبش سبز، جنبشی که پس از اعتراض به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفته است، یکی از چالش های مهم حکومت جمهوری اسلامی در زمینه ی حقوق بشر محسوب می شود که با گذشت بیش از هزار روز از آن، کماکان لاینحل باقی مانده است؛ با تغییر دولت جدید در ایران، که به دولت اعتدال معروف است امیدها برای رفع حصر رهبران جنبش سبز بیش از پیش شده است.

حصر رهبران جنبش سبز به همراه همسران ایشان، پس از فراخوان آن ها به گردهمایی روز 25 بهمن ماه 1389 با محاصره ی منزل این دو مقام بلند پایه ی سابق جمهوری اسلامی، آغاز شد که با سخنرانی احمد جنتی، در نماز جمعه ی 29 بهمن ماه، شکل جدی تری به خود گرفت و از یکم اسفند ماه همان سال به صورت رسمی آغاز شد.

از روزهای ابتدایی حصر، سیلی از مواضع و بیانیه های انتقادی گروه های حقوق بشری، سیاسی و شخصیت ها نسبت به آن آغاز شد. اولین روزهای حصر همزمان با اعتراضات خیابانی در سه شنبه های اعتراضی بود که یکی از خواسته های مهم معترضین رفع حصر رهبران بود. در این میان اعتراضات جهانی به حصر این دو کاندید ریاست جمهوری نیز آغاز شد؛ کمپینی که تاکنون به ثمر ننشسته است.

با فروکش کردن موج اعتراضات خیابانی، مهدی کروبی به آپارتمان کوچکی متعلق به وزارت اطلاعات منتقل شد و با این جابه جایی، فاطمه کروبی به دلیل مشکلات محل جدید از همسرش جدا و عملاً از حصر خارج شد. پس از گذشت چند روز محمد تقی کروبی و دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد تحت تدابیر امنیتی خاصی موفق به ملاقات با والدین خود شدند.

عدم برخورداری از هواخوری و پیاده روی، بازداشت و یا تهدید فرزندان محصورین، ممانعت از حضور در مراسم تحریم اقوام نزدیک، حضور مامورین در ملاقات ها، ممنوع الملاقات کردن طولانی مدت، ممنوع الملاقات کردن برخی از اعضای خانواده، برخورد توهین آمیز و بعضاً ضرب و شتم فرزندان در حین ورود یا خروج به محل حصر، انتشار اخبار و گزارشات خلاف واقع از سوی رسانه های نزدیک به حاکمیت در خصوص سلامت ایشان، محدودیت و بعضاً ممانعت از تماس تلفنی و محدودیت در دسترسی به کتاب و رسانه از جمله موارد اهم نقض حقوق این سه نفر در طی این مدت بوده است. هم چنین ممانعت از درمان کامل بیماری ها به انتقال مهدی کروبی در سه نوبت به بیمارستان انجامید؛ غلظت خون بالا، کمبود ویتامین D، عفونت ریه، مشکلات ضربان قلبی، درد مفاصل، آرتروز زانو، از جمله مواردی است که وی را روانه ی بیمارستان کرده است، به علاوه میرحسین موسوی  نیز یک بار دچار عارضه ی قلبی شدید شد.

تا امروز هیچ کسی مسئولیت حصر را بر عهده نگرفته است اما، با روی کار آمدن دولت حسن روحانی صحبت کردن از آن هم دیگر تابو نیست و چالش جدید دولت روحانی و دستگاه قضایی در پاسخ به این پرسش تناقضاتی را در اظهارات مقامات قضایی کشور به وجود آورده است.

غلام حسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور که پیش تر بدون تایید حصر، از محدودیت تردد و قطع ارتباطات تلفنی سخن گفته بود و آن را به صلاح خود موسوی و کروبی و رهنورد دانسته بود، در گفتمان امروزی خود بحث از نوعی “مجازات” را مطرح می کند که قرار است کماکان ادامه داشته باشد. وزیر دادگستری دولت حسن روحانی نیز، در سخنانی عنوان کرد که پرونده ی رهبران جنبش سبز به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. اظهارت این مقام دولتی هرچند اثبات کننده ی غیرقانونی بودن حصر است اما با این حال امیدهایی را در میان هواداران میرحسین موسوی و مهدی کروبی ایجاد کرد؛ چرا که ریاست شورای امنیت ملی با حسن روحانی است و دبیر آن علی شمخانی، وزیر سابق دفاع در دوره ی اصلاحات است.

بر اساس اصل ۱۷۶ قانون اساسی ایران یکی از اهداف شورای امنیت ملی تعیین سیاست های دفاعی  و امنیتی در محدوده ی سیاست های کلی تعیین شده ی رهبری است؛ یعنی به عبارتی رفع حصر زمانی اجرایی خواهد شد که در تضاد با سیاست های کلان رهبر نباشد.

در چنین تابلویی با توجه به وعده های آقای حسن روحانی و تائید تلویحی این وعده در سخنرانی 16 آذر ماه، امید فعالان حقوق بشری و طرفداران وی برای اتمام این روند و رفع حصر از آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، هم چنان باقی است.

نگاهی به بازار سیاه کتاب در ایران و غیاب قانونی به نام کپی رایت/ رضا نجفی

13910412000246_PhotoLاحتمالاً اگر مسافری آلمانی گردشی در خیابان انقلاب تهران کند که بورس کتاب فروشان و در عین حال مرکز دست فروشان کتاب و سی دی و دی وی دی این شهر است، شگفت زده شود از این که ببیند کتاب “نبرد من” اثر “هیتلر” که در خود آلمان اجازه ی انتشار ندارد، با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد در کتابفروشی ها به فروش می رسد؛ اما برخی از رمان های جورج اورول، میلان کوندرا، دی.اچ لارنس، و دیگران را به علت ممنوعیت چاپ، باید از بازار سیاه خریداری کند که البته بازار آن هم گرم است.

بی شک این مسافر فرضی ما، باز شگفت زده خواهد شد که می توان به آسانی از دستفروش های خیابانی دی وی دی جدیدترین فیلم های روز هالیوود را که هنوز در اروپا نوبت اکران نگرفته اند، در بهترین کیفیت و با زیر نویس فارسی به بهای حدود چهل سنت خریداری کرد. بهای نرم افزارهای ویندوز، فتو شاپ یا بازی های رایانه ای گاه حتی از این هم ارزان تر است. بازار سیاه کتاب شاید به این ارزانی نباشد اما آن نیز در مقایسه با کتاب های اصل و دارای مجوز رسمی چاپ، مقرون به صرفه تر است.

ایران یکی از پر رونق ترین بازار سیاه های جهان را در حوزه ی کالاهای ممنوعه دارد از مواد مخدر گرفته تا مشروبات الکلی و از دی وی دی های فیلم و موسیقی تا کتاب. یکی از اصلی ترین دلایل رونق این بازار سیاه دست کم در حوزه ی محصولات فرهنگی مانند فیلم، کتاب و دی وی دی ها به قوانین ضعیف و عدم دفاع دولت از محصولات داخلی و نپیوستن ایران به کنوانسیون ژنو یا همان عهد نامه ی دفاع از حق مولف موسوم به کپی رایت است.

شبکه ی گسترده و منظم پخش، بهای اندک این محصولات و به ویژه در مورد کتاب کیفیت گاه بهتر از نسخه اصل، این گمان را تقویت می کند که برخی افراد دولتی در این تجارت پر سود مشارکت دارند. این ظن و گمان درباره ی بازار مشروبات الکلی و مواد مخدر که به مراتب سودآورتر از کتاب و نرم افزارهای الکترونیکی است نیز، به قوت مطرح است. این تجارت زیرزمینی هر چند به زیان سیاست های فرهنگی حکومت است اما به سبب سودآوری، برخی از افراد دولتی را درگیر خود می کند.

آثار مشمول سانسور، نامزدهای صدر نشین بازار سیاه کتاب

در ایران آثاری که گرفتار سانسور می شوند، شانس خوبی برای عرضه ی نسخه ی بدون سانسور در بازار سیاه می یابند. اما کدام حوزه ها بیش تر مشمول سانسور قرار می گیرند؟ در ایران به ویژه کتاب های چند حوزه با حساسیت و سختگیری بیشتری بررسی و سانسور می شود.

1. آثاری که از لحاظ سیاسی منتقد یا دارای نظرگاهی متفاوت نسبت به دیدگاه های سیاسی جمهوری اسلامی باشد. برای نمونه انتقاد از رهبر ایران و یا ابراز نظری مخالف با دیدگاه های اعلام شده ی رهبر، برنامه هسته ای ایران، پیشنهاد رابطه با امریکا یا اسرائیل، انتقاد از روحانیون از جمله موضوعات تابو شمرده می شوند.

2. آثاری در نقد دین، به ویژه مذهب شیعه، تبلیغ ادیان دیگر، حتی آثاری با رویکردی متفاوت با دیدگاه رسمی جمهوری اسلامی درباره ی مذهب (برای نمونه در سال های اخیر کتاب هایی با موضوع عرفان شرق دور با تصور این که رقیبی برای دین اسلام شمرده شود)  اغلب اجازه ی انتشار نمی یابند یا به شدت سانسور  می شوند.

3. آثاری که در آن ها صحنه ها و روابط اروتیک یا حتی روابط خصوصی خارج از ازدواج به تصویر کشیده شده اند، سانسور می شوند یا اجازه ی چاپ نمی گیرند.

4. آثاری که از دید کارشناسان سانسور ایران، تبلیغ شیوه ی زندگی غربی شمرده شود، سانسور می شوند یا اجازه ی چاپ نمی گیرند. برای نمونه صحنه های نوشیدن الکل، رقص، برهنگی زنان و گاهی حتی اشاره به موسیقی جاز و کراوات و پاپیون سانسور شده است.

شدت سانسور و حساسیت در هر کدام از حوزه های یاد شده متفاوت است. برای نمونه سانسور از دیدگاه سیاسی با شدت بیش تری صورت می گیرد و سپس به ترتیب سانسور مذهبی و آن گاه سانسور اخلاقی و در نهایت سانسور فرهنگی با دقت و جدیت دنبال می شود.

اما مسئله ی اصلی در این میان، نبود یک دستورالعمل مشخص برای سانسور است. از این رو سانسور بدون ضوابط مشخص و معینی صورت می گیرد و تابع سلیقه ی کارمندان اداره ی سانسور است. به این ترتیب بیش تر اوقات شخص کارمند سانسور، با اختیارات فراوان خود با تفسیری سلیقه ای و شخصی شدت سانسور را تشدید می کند. برای نمونه بارها رخ داده است که رمانی علیه فاشیسم یا دیگر سیستم های توتالیتاری با این تفسیر که نقدی غیر مستقیم علیه جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه است، مجوز انتشار نگرفته اند.

نمونه هایی از آثار بازار سیاه کتاب

بیش و کم هر کتابی که با استقبال خوانندگان روبه رو باشد، سر از بازار سیاه کتاب در می آورد. بخش اعظم بازار سیاه کتاب، اختصاص به کتاب هایی دارد که پر خواننده اند اما اجازه ی انتشار ندارند. بسیاری از این کتاب ها در حکومت پیشین چاپ شده بودند و اکنون در جمهوری اسلامی چاپ آن ها با ممانعت روبه روست؛ برای نمونه رمان ها و اشعار عاشقانه یا اروتیک مانند شعرهای فروغ فرخزاد، آثار دی. اچ. لارنس، نانا اثر امیل زولا، رمان های عاشقانه و عامه پسند نویسندگان ایرانی مانند محمد حجازی، ر.اعتمادی، پرویز قاضی سعید و غیره؛ آثاری با مضامین ضد مذهبی یا با رویکردی انتقادی به مذهب مانند برخی از داستان ها و نوشته های صادق هدایت، آثاری از احمد کسروی، سی و سه سال علی دشتی و غیره؛ و به طور کلی کتاب هایی که به هر دلیل به گمان ماموران اداره ی سانسور، مضر تشخیص داده شده اند، مانند آثاری از فروید، انجیل، آثاری در حوزه ی بودیسم و عرفان های شرق آسیا ( به این گمان که رقیبی برای مذهب رسمی کشور شمرده می شود) و غیره.

گاهی نیز کتاب های بازار سیاه در دوره ی دولت های پیشین، برای نمونه در زمان دولت میانه روی محمد خاتمی، اجازه ی انتشار یافته و سپس با لغو مجوز چاپ آن ها در دولت های بعدی، سر از بازار سیاه درآورده اند؛ آثاری از میلان کوندرا، رمان 1984 و مزرعه ی حیوانات جورج اورول از این دسته اند. حتی گاهی در بازار سیاه آثاری یافت می شود که ابتدا در دولت های تندرویی چون دولت محمود احمدی نژاد مجوز چاپ یافته اند و سپس توقیف شده اند از جمله خاطرات روسپیان غمگین من اثر مارکز، یا نارتسیس و گلدموند اثر هرمان هسه.

نباید پنداشت که همه ی کتاب های بازار سیاه، کتاب هایی هستند که چاپ رسمی آن ها ممنوع است. گاهی کتاب هایی نیز که چاپشان پرفروش است، به شکل زیرزمینی کپی و تکثیر می شوند و با بهایی اندکی ارزان تر بدون اجازه ی ناشر و صاحبان اثر به موازات نسخه های اصلی به فروش می رسند؛ برخی واژه نامه ها، فرهنگ ها، کتاب های دانشگاهی و رمان های پرفروشی مانند هری پاتر از این جمله اند. نکته ی جالب در این است که گاهی نسخه های غیر اصل که با تکنیک های متفاوتی مانند زیراکس، ریسوگراف و غیره تهیه می شوند، به سبب استفاده از کاغذهایی مرغوب تر یا صحافی و جلدی مناسب تر، کیفیتی بهتر از نسخه ی اصلی دارند و به سبب عدم پرداخت هزینه هایی مانند حروفچینی، طراحی جلد، حق التالیف یا ترجمه با بهایی ارزان تر به فروش می رسند.

عمده کتاب های یاد شده را می توان به سادگی از دست فروشان خیابانی تهیه کرد، اما برخی کتاب ها نیز یافت می شوند که کسی جرات عرضه ی مستقیم آن ها را در بازار ندارد. این آثار کتاب هایی هستند که مستقیم یا غیر مستقیم علیه رهبر جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی نوشته شده باشند، مانند کتاب های گروه های مخالف جمهوری اسلامی. از این رو شگفت به نظر می رسد که گاه می توان کتاب هایی را در انتقاد یا حتی رد اسلام در خیابان های تهران یافت اما چاپ و فروش حتی زیرزمینی آثار انتقادی سیاسی علیه جمهوری اسلامی به مراتب خطرناک تر است و با حساسیت ویژه ای پیگیری و مجازات می شود.

برخی ملاحضات درباره بازار سیاه کتاب در ایران

به هر حال قرار گرفتن نام یک کتاب در فهرست سیاه وزارت ارشاد، شانس بزرگی برای انتشار وسیع تر آن در بازار سیاه شمرده می شود. در این میان تنها رعایت کنندگان قانون، یعنی ناشر رسمی و نویسنده و مترجم، از لحاظ مالی متضرر می شوند اما خود اثر که در شکل چاپ قانونی اش به طور متوسط دو یا سه هزار نسخه از آن به فروش می رسید به تیراژهای بالاتر (بسته به استقبال بازار گاهی حتی تا چند ده هزار نسخه) دست می یابد و تکثیر کنندگان زیرزمینی اش را با سود قابل توجهی روبه رو می کند.

نکته ی طنز آمیز در این میان، این است که برخی نویسندگان که به هر دلیل امیدی به فروش بالای اثر خود ندارند، از قرار گرفتن نام کتاب شان در فهرست سیاه وزارت ارشاد یا دیگر نهادهای حکومتی استقبال می کنند. حتی گاه دیده شده است برخی نویسندگان به شیوه های گوناگونی مانند شایعه پراکنی، نوشتن نقدهایی با نام مستعار علیه کتاب خودشان کوشیده اند تا اثرشان مغضوب نهادهای دولتی شود تا به شهرت برسند و شانس ایجاد تقاضا در بازار سیاه برای اثرشان فراهم شود.

اما همیشه وجود بازار سیاه و بیش از آن عدم پذیرش قانون حق مولف، به سود مصرف کننده نبوده است. افزون بر این که بازار سیاه و عدم رعایت قانون کپی رایت به زیان مالی ناشر و صاحب اثر بوده است، گاه خود خوانندگان نیز به دلایلی دیگر زیان دیده اند. برای نمونه عدم رعایت قانون کپی رایت در ایران موجب شده بارها ترجمه هایی نازل از کتاب های پرفروش در کشور منتشر شود. گاهی حتی برخی افراد با اندکی تغییر و بازنویسی نثر ترجمه ای قدیمی، کتابی را به نام ترجمه ی جدید به بازار فرستاده اند. یک نسل پیش، در دوره ای که ناگهان آثار نویسنده ی اتریشی، اشتفان تسوایگ، در جامعه مد شده بود، برخی ناشران سودجو، آثار نویسندگان دیگری را نیز با نام اشتفان تسوایگ روانه ی بازار کردند. همین بلا سر نویسندگانی چون آگاتا کریستی و عزیز نسین هم آمده بود. گفته می شود شمار آثاری که از این نویسندگان در ایران منتشر شده است بیش از تعداد کتاب های شان است!

هم چنین کنترل ناپذیری بازار سیاه، موجب شده است هرگز آمار دقیقی از میزان فروش یا شمار خوانندگان آثار ممنوعه وجود نداشته باشد. برای نمونه هیچ کس نمی داند چندین صدهزار نسخه از رمان بوف کور صادق هدایت، پدر داستان نویسی مدرن ایران تاکنون منتشرشده است. از آن گذشته رواج پدیده ی تهیه ی نسخه های الکترونیکی و حتی پی دی اف کتاب ها و گذاردن آن ها در فضای اینترنتی بدون اجازه ی ناشر یا صاحب اثر، عملاً تخمین میزان خوانندگان یک اثر را ناممکن ساخته است.

…و جای خالی قانون حق مولف

از آن گذشته نپیوستن ایران به پیمان نامه ی ژنو درباره ی حقوق مولف، موجب ناخرسندی و عصبانیت ناشران و نویسندگان جهان از ناشران ایرانی شده و صنعت چاپ و نشر ایران را در کشورهای دیگر به ویژه در اروپا و امریکای شمالی دچار بدنامی ساخته است. در سطح کلان تر عدم پذیرش این معاهده از سوی ایران، مانعی برای پیوستن این کشور به سازمان تجارت جهانی نیز شمرده می شود.

هر چند بسیاری از نویسندگان و مترجمان و حتی بخشی از خوانندگان ایرانی از موافقان پیوستن ایران به معاهده ی کپی رایت هستند، نه مقامات دولتی چندان دغدغه ای در این باره دارند و نه بیش تر ناشران در این باره خوش بین هستند.

مقامات دولتی می دانند که در صورت پیوستن به این پیمان نامه، ناشران خارجی به آسانی اجازه ی سانسور کتاب های شان را در ایران نخواهند داد. اما دلیل اصلی بی میلی عمده ی ناشران ایرانی سبب دیگری دارد. به دلیل بحران در صنعت چاپ و نشر کتاب در ایران، که ناشی از هزینه های بالای چاپ و نشر، پایین بودن سرانه ی مطالعه و در نتیجه پایین بودن شمارگان کتاب های چاپی، وجود ممیزی سخت گیرانه نهادهای دولتی و غیره، ناشران از این هراس دارند که افزوده شدن هزینه ی دیگری به نام هزینه های کپی رایت به مشکلات آنان، ایشان را از همین فعالیتی که به دشواری انجام می دهند هم، بازدارد.

البته در سال های اخیر برخی از ناشران کوشیده اند با مذاکره با ناشران خارجی و متقاعد کردن آنان به بحرانی بودن وضعیت چاپ و نشر در ایران، موافقت این ناشران را در سهل گیری بیش تر در ارائه ی اجازه ی انتشار آثارشان به ناشران ایرانی، جلب کنند. از سوی دیگر بسیاری از ناشران خارجی نیز با کسب آگاهی از اوضاع چاپ و نشر در ایران به رعایت نمادین کپی رایت از سوی ناشران ایرانی رضایت داده اند.

به این ترتیب به نظر می رسد، رفته رفته راه حل های میانه ای یافت شود و ناشران بیش تری به ناشرانی چون ققنوس و افق که اقدام به اخذ اجازه ی ترجمه و نشر از ناشر خارجی می کنند، بپیوندند. بی شک در این صورت خوانندگان ایرانی با اطمینان بیش تری به کیفیت ترجمه ها، سراغ این کتاب ها خواهند رفت.