سال: 2013

برای درک بهتر چرایی عبور بی‌توقف بهار عربی از امارات، به سخنان ناصر الحمادی مهندس الکترونیک ۳۰ ساله توجه کنید: «دیگر چه می‌خواهیم؟ اینجا به همه چیز رسیدگی می‌شود؛ تحصیلات، بیمه درمانی و منزل رایگان».

روز دوشنبه ۱۵۰ نفر روبروی دیوان عالی امارات در تظاهراتی کم سابقه در این کشور این دیدگاه را تکرار می‌کردند. هواداران دولت در دمای ۴۵ درجه در پارک روبروی دادگاه شعارهایی در حمایت حاکم امارات، شیخ خلیفه بن زید النهیان سر می‌دادند

و بین مردم پرچم‌های ملی و روسری‌هایی با تصویر ولیعهد شیخ محمدبن زید النهیان پخش می‌کردند. درون دادگاه، پنج متفکر اماراتی که از ماه آوریل در زندان به سر می‌برند دومین روز دادگاه خود را سپری می‌کنند. اتهام آنان رفتار تهدید کننده امنیت ملی، (از طریق) بر هم زدن نظم عمومی، مخالفت با سیستم دولت و توهین به حاکمان امارات متحده است. خالد الحسینی، یکی دیگر از تظاهر کنندگان می‌گوید: «ما اماراتی‌ها به ندرت با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، ولی امروز به اینجا آمده‌ایم تا صدایمان را بشنوند. (مته‌مان) اجازه ندارند به جای ما صحبت کنند.»

ثروت امارات متحده از این کشور در برابر فشارهای اقتصادی که در مصر و تونس منجر به ناآرامی شد محافظت می‌کند، و دولتمندان فربه نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا نیازهای شهروندان از قبیل منازل رایگان، بیمه عمومی، تحصیلات و انرژی یارانه‌ای برآورده شود. در عین حال جمعیت نسبتاً کم شهروندان که اکثراً با خاندان‌های حاکم روابط خویشاوندی دارند نیز در جلوگیری از نارضایتی عمومی از نحوه اداره کشور موثر بوده است.

در نتیجه هنگامی که اعتراضات و خونریزی از مصر به بحرین و سپس به کشور همسایه یعنی یمن کشیده شد، در خیابانهای امارات وضعیت آرامی حکمفرما بود. با این وجود، در زیر این لایه ثبات، گسست‌های کوچکی در حال بروز بود که منجر به سرکوب تلاشهای «تهدید آمیز» تلقی شونده از سوی دولت شد. وبسایت UAE Hewar که در آن بسیاری از بلاگر‌ها خواستار حکومت مشروطه سلطنتی و نوع مستقیم تری از دموکراسی شده و در ماه مارس بیانیه‌ای با امضا ۱۳۳ اماراتی تهیه کرده بودند از سوی مسوولین فیل‌تر شد. یک ماه پس از آن، دولت امارات هیات روسای انتخابی انجمن فق‌ها و نجمن معلمان را که از بزرگ‌ترین تشکلهای غیر دولتی در امارات محسوب می‌شوند منحل کرد. دلیل این اقدام، امضای طومار درخواست برای اصلاحات توسط اعضای این دو هیات رئیسه بود.

سپس پلیس این پنج نفر را که اکنون در حال محاکمه‌اند بازداشت کرد: احمد منصور، یک مهندس و عضو هیات مشاور دیدبان حقوق بشر در خاور میانه؛ ناصر بن قیث، استاد دانشگاه سوربن شعبه ابوظبی؛ و فهد سالم دلک، احمد عبدالخالق و حسن علی خمیس، هر سه از فعالان. جلسه روز دوشنبه با شنیدن صحبتهای شهود به مدت ۵ ساعت ادامه داشت. جلسه بعدی روز ۲۵ جولای برقرار خواهد شد.

یک نظر سنجی که ماه گذشته توسط گروه مناظرات دوحه (که در قطر قرار دارد) انجام شده بود، بیانگر این مطلب بود که بسیاری از اعراب خلیج فارس از اظهار نظر علیه حاکمان خود در هر ظرفیتی می‌هراسند. این نتیجه با دیدگاهی که از پاسخگویان عرب خارج از خلیج فارس در سایر نقاط خاور میانه و شمال آفریقا بدست آمد در تضاد قرار دارد. آنان معتقد بودند که اکنون از فضای سیاسی بازتری برخوردارند.

یک تظاهرات کننده حامی دولت در دفاع از شیوخ خلیج به این مساله اشاره می‌کند که امارات متحده از نوعی دموکراسی برخوردار است که برای این کشور کارکرد مثبتی داشته است. زیرا دفا‌تر حکام آنان به روی مراجعینی که شکایتی دارند باز است. شیخ خلیفه در روز جمعه در جلسه مجلس ملی شرکت می‌کند و در روز یکشنبه مراجعین محلی را می‌پذیرد: «برای انتقاد آزادی وجود دارد، ولی انتقاد باید به طریق درست انجام شود و فرهنگ کشور را نیز باید محترم شمرد.» در سپتامبر ۲۰۱۱ حدود ۱۳۰۰۰۰ اماراتی واجد شرایط رای دادن به اعضای شورای ملی فدرال خواهند بود، شورایی که تقریباً نقشی مشورتی بر عهده دارد. در سال ۲۰۰۶ تنها ۷۰۰۰ رای دهنده واجد شرایط به حساب می‌آمدند.

گروههای حقوق بشری از امارات متحده درخواست رفع اتهامات این افراد را کرده‌اند. فیلیپ لوثر، نایب رییس عفو بین الملل در خاور میانه و شمال آفریقا اعلام کرد: «ما این پنج نفر را زندانیان وجدان می‌دانیم و از مسوولین امارات متحده درخواست آزادی بدون شرط آنان را داریم.» خانم نور مبارک، مهندسی ۳۰ ساله در ابوظبی در حمایت از بلاگر‌ها چنین می‌گوید: «بله، نیازهای اساسی ما پاسخ داده می‌شود، اما این کافی نیست. من می‌خواهم حق ابراز نظرات خود را داشته باشم. این افراد نیز باید چنین حقی داشته باشند». حمایتی که حداقل امروز هوادار چندانی ندارد.

در ادامه ی سلسله گفتگوهایی که در بخش رو در روی ماهنامه ی خط صلح با قربانیان شکنجه، خصوصاً شکنجه ی سفید، در زندان ها انجام می شود؛ در این ماه به سراغ “فاران فردوسی”، شهروند بهایی که در دهه ی شصت، چندی را در زندان سپری کرده، رفتیم.

فاران فردوسی در اسفند ماه سال 1331 در یک خانواده ی بهایی در تهران به دنیا آمد. وی دارای یک خواهر و سه برادر است و در سال 1352 برای ادامه ی تحصیل به کشور امریکا رفت و یک سال قبل از انقلاب بهمن 57 و پس از فارغ التحصیلی در رشته ی مدیریت و حسابداری به ایران بازگشت و مشغول به کار شد. آقای فردوسی در کمتر از سه سال پس از انقلاب و در آبان ماه 1360 از سوی نیروهای امنیتی دستگیر و چندی را در بازداشت موقت به سر برد.

فاران فردوسی که پدرش، فتح الله فردوسی، در همان دوران در زندان اوین اعدام شد، می گوید که تمامی آن مدت، مثل صحنه های فیلمی در ذهنش باقی مانده است.

او در خصوص شرح بازداشتش این چنین می گوید: “پدر من عضو محفل روحانی تهران بود و در آبان ماه سال 1361، و در حین برگزاری جلسه ای بازداشت شد. آن زمان هر شهروند بهایی را که شناسایی می کردند، بازداشت می کردند و در بسیاری از مواقع عده ای گم می شدند و هیچ کس نمی دانست که افراد کجا هستند. من برای اینکه حداقل بدانیم پدر و باقی دوستان کجا هستند، پس از خبردار شدن از بازداشت، شروع به پیگیری کرده و به کلانتری ها، کمیته ها و زندان های مختلف مراجعه می کردم. در همان زمان که دنبالشان می گشتم، در کمیته ای که درست روبه روی منزلی بود که بازداشت شدند، در حین پرس و جو کردن، یکی از ماموران آن کمیته از من پرسید که: «شما بهایی هستید؟» و به محض این که تایید کردم، همان موقع بازداشتم کرد و به همان محلی که پدرم و دیگر اعضای محفل در آن جا زندانی بودند، انتقالم دادند.”

آقای فردوسی در پاسخ به این پرسش که به چه زندانی منتقل شده است، می گوید: “این محل زندان نبود؛ در جاده ی قدیم شمیران، نزدیک سفارت روسیه، یک باغ قدیمی و بزرگی -یک ویلای خصوصی که نمی دانم متعلق به چه کسی بود- وجود داشت که این محل را به زندان تبدیل کرده بودند. در انتهای باغ سلول های کوچکی ساخته بودند و از قسمت مسکونی آن به عنوان دفتر زندان و محل بازجویی استفاده می کردند. این محل را گویا در واقع برای معتادین به مواد مخدر که تعدادشان به 300-400 نفر می رسید  و مدت زیادی بود که آن جا بودند، درست کرده بودند. غیر از آن ها، 10-15 نفری از اعضا یا هواداران سازمان مجاهدین خلق و ما ده نفر که البته با احتساب سرایدار منزل و همسر و فرزندش که بازداشت شده بودند، جمعاً سیزده نفر می شدیم، نیز در آن جا زندانی بودیم. ما هیچ وقت متوجه نشدیم که چرا این تعداد کم از مجاهدین و ما را آنجا برده بودند، شاید که قصد تحقیر ما را داشتند..”

وی ادامه می دهد: “ما یازده نفر(مردان) در یک اتاق (سلولی) بودیم که هنگام خوابیدن یک در میان و به حالت چپ و راست می خوابیدیم و جای تکان خوردن و غلطیدن هم نداشتیم. از آن طرف هم تنها نفری یک پتوی نظامی نازک به ما داده بودند که زیرمان و روی زمین سیمانی می انداختیم و نهایتاً اگر کتی داشتیم، روی سرمان می کشیدیم. این در شرایطی بود که پنجره های سلول هم، فاقد شیشه بود و تصور کنید که با آن هوای سرد شمال شهر تهران، در آن فصل از سال، تقریبا در هوای آزاد و روی زمین می خوابیدیم. هم چنین سلول ما دستشویی نداشت و آن ها یک بار صبح ساعت 6 و یک بار هم عصر در را باز می کردند که ما به دستشویی برویم و مثلاً یکی از دوستان که به علت بیماری مجبور بود بیش تر به دستشویی برود، هرچه داد می زد در را برایش باز نمی کردند.”

فاران فردوسی رفتارهای ماموران امنیتی حین بازجویی هایشان را این طور تشریح می کند: “روز دوم و یا سوم که شروع به بازجویی کردند، تمام روز، چشم هایمان می بستند و ما را در حیاط و روی ایوان-که بعضاً به دلیل بارندگی خیس بود- می نشادند. در این مدت، با چشمان بسته، هر کسی که رد می شد، به ما چک و لگد می زد و فحش های رکیک می داد. نحوه ی بازجویی هم طوری بود که هر یک ساعت یک بار می آمدند، چشممان را باز می کردند، کاغذی  به ما می دادند و می گفتند که: «اسمتان را بنویسید.» پس از اینکه ما اسممان را می نوشتیم، چشممان را مجدداً می بستند و ساعتی بعد بر می گشتند و این بار می گفتند: «آدرس محل زندگی تان را بنویسید.» آدرس را که می نوشتیم، یک ساعت باز روی زمین می نشستیم و چک و لگد و فحش می خوردیم و ساعتی بعد دوباره می آمدند و مثلا می پرسیدند: «محل کارتان کجاست؟» و این روند تا شب که به سلول باز می گشتیم، ادامه پیدا می کرد… یعنی سوالات، بسیار کوچک و یک دقیقه ای و هر یک ساعت یک بار بود. تمامی بازجویی ها و سوال ها و جواب ها هم در مجموع راجع به این بود که حساب های بانکی تان کجاست؟، ماشین تان کجاست؟ و یا خانه تان کجاست؟ در واقع گویا مسائل مالی ما برایشان مهم بود. یک بار هم ما را با چک و لگد و فحش به یکی از اتاق های ساختمان آن جا بردند، دفتر تلفن هایی را که از خانه هایمان آورده بودند، جلویمان گذاشتند و درباره ی هویت تک تک افرادی که نامشان در آن دفترها بود، می پرسیدند تا بقیه ی دوستان و بهاییانی را که می شناسیم؛ شناسایی کنند.”

آقای فردوسی ادامه می دهد: “یک روز، دو پاسدار آمدند و بر سر اینکه آیا ما حاضر می شویم به دیانتمان فحش دهیم یا نه، شرط بندی کردند. آن پاسداری که شرط بسته بود ما را مجبور به این کار می کند، پس از شرط بندی، لوله ی آبی آورد و شروع به زدن ما کرد. چشم های همه بسته بود و با همان چشم بسته به تمام نقاط بدنمان و حتی سر و صورتمان می زد. مثلاً مرا طوری زده بود که آثار کبودی اش تا شش ماه پس از آزادی هم، باقی مانده بود.”

از او می پرسم که اتهامش چه بوده: “یک روز که یکی یکی اسم ها را می خواندند و پرونده ی هر فرد را مقابلش می گذاشتند، شخصی به نام “حاجی طلوعی” که مسئول آن جا بود و یکی از کسانی بود که بعدها شنیدیم مخالف شدید بهایی ها بود، وقتی به پرونده ی من که روی پوشه ی آن فاران نوشته شده بود، رسید و متوجه شد که هیچ اتهامی در آن پرونده نیست؛ از یکی از ماموران پرسید که: «این را چرا گرفتید!؟» آن مامور در پاسخ گفت: «آمده بود دنبال پدرش!» و دستور داد که روی پرونده بنویسند: «مامور تدارکات»! یعنی من که صرفاً جهت گرفتن اطلاعی از وضعیت پدرم به کمیته رفته بودم، مامور تدارکات شده بودم! این جرمی بود که برای من ذکر کردند…”

این شهروند بهایی در مورد آزارهای روحی زمان بازداشتش می گوید: “فحش دادن و توهین کردن جای خودش. اما یک روز آمدند و گفتند که شروع کنید و وصیت نامه هایتان را بنویسید که دادستان کل، همین الان، حکم اعدام همه تان را صادر کرده… یا مثلاً آنجا مغازه ای بود که زندانیان می توانستند چیزهای اولیه مثل بشقاب، قاشق، چنگال و یا صابون بخرد، اما به ما اجازه نمی دادند که به خرید برویم. این در حالی بود که به کل سلول ما، فقط یک عدد قاشق و یک کاسه برای غذا داده بودند. مثلاً یک روز ظهر که غذا آبگوشت آوردند و آب را ریختند توی همان کاسه، 10 نفری باید آن غذا را با همان یک قاشق می خوردیم!”

وی می افزاید: “سلول ما با اینکه کوچک بود و جای کمی داشتیم، اما به هر حال خودمان در آنجا بودیم. دو-سه روزی ما را به سلول زندانیان مواد مخدری بردند؛ جایی که حدود 200-250 نفر در یک سالن بودند و ما حتی نمی توانستیم بنشینیم و از صبح تا شب روی پا ایستاده بودیم و منتظر بودیم که مثلاً یک نفر را صدا کنند تا جایی پیدا شود و ما بتوانیم چند دقیقه ای بنشینیم. شرایط آن جا به شدت بد بود. این مسئله را شاید باور نکنید، اما یک روز  پیرمردی 70-80 ساله که معتاد بود، از خستگی مفرط روی زمین افتاد و به خاطر ازدحام جمعیت و کمبود جا، یک مرتبه چهار نفر روی او افتادند و هیچ کس هم نمی توانست کاری بکند. آن پیرمرد در پی همین فشار زیاد مرد. پاسداران هم صبح آمدند و جنازه اش را بردند. ما وقتی به آن سالن رفتیم کثافت همه را جا را گرفته بود. خب این افراد نمی توانستند خودشان را کنترل کنند و چون در سلول دستشویی هم نبود، بعضاً همان جا کارشان را انجام می دادند. به خاطر همین وضعیت افتضاح بهداشتی، همه مان درد گلو گرفته بودیم؛ اطمینان دارم این گلو درد به خاطر شرایط آن سلول بود؛ که هنگامی که چند دقیقه ای برای دستشویی از آن جا خارج می شدیم هم، وضعیت طبیعی پیدا می کردیم.”

وقتی از آقای فردوسی می پرسم که آیا شکنجه های روحی که او در طی زمان بازداشت متحمل آن شده، تاثیرات دراز مدت و یا کوتاه مدت هم بر وی گذاشته است، او می خندد و می گوید: “البته که تاثیر داشته و با اینکه سی و چند سال از آن دوران می گذرد، یک روز نشده که آن مدت، درست مثل صحنه های فیلمی در ذهنم نباشد؛ یعنی این که آن روزها همیشه با من هست. همسرم بارها گفته که قبل و بعد از زندان رفتنت دو انسان متفاوت هستی. با تقاضای وی من حتی به پزشک روانشناس هم مراجعه کردم.

… من سربازان جنگ ویتنام را که وقتی کوچک ترین صحبتی از جنگ و دوستانشان از دست رفته شان می شود، گریه می افتند، آن هم پس از چهل سال، کاملاً درک می کنم.”

او در پاسخ به اینکه آیا در زنداند به مذهبشان هم توهین می کردند، گفت: “مسئله ی دردناکی که به علت تکرر، دیگر برای ما عادی شده بود، همین بود. به عنوان مثال مواقعی که ما می خواستیم به دستشویی برویم، همه ی زندانیان را از حیاط روانه ی اتاق هایشان می کردند و می گفتند که این ها نجس اند، صحبت نکنید و نزدیکشان نشوید. یا مثلاً همان مدتی که ما را به سلول شلوغ معتادین به مواد مخدر برده بودند، ماموران یک نفر از زندانیان را مسئول کرده بودند که ما را فقط در گوشه ای نگه دارد، تا با دیگر زندانیان تماس نداشته باشیم. همین طور صبح ها که برای بازجویی، با چشم بسته ما را از سلول خارج می کردند، به ما می گفتند که دستانمان را روی شانه ی هم بگذاریم(صف درست می کردیم) و پاسداران برای اینکه دست ما را نگیرند، یک چوب و یا یک تکه پارچه به دست نفر اول می داد و طرف دیگرش را خودش می گرفت و از این طریق ما را می کشید تا با چشم بسته به سالنی که محل بازجویی بود برسیم؛ مبادا دستش به ما بخورد و نجس شود.”

“وقت هایی که ما را در مقابل هم دیگر می زدند هم، بسیار تاثیر گذار بود. زندانیان مواد مخدری که هر روز ظهر، نزدیکی های ساعت 12، نفری 80-90 ضربه شلاق می خوردند و ما این را می دیدیم. موضوع دیگر بسیار دردناکی که ما شاهد آن بودیم، این بود: بعد از 4-5 روز که متوجه شدند آن زن و شوهر و پسر 12 ساله شان -که گفتم سرایدار همان محفل بهایی بودند و به همراه بقیه، آن ها را هم گرفته بودند-، فقط سرایدار آن جا بودند و حتی در جلسه هم شرکت نداشتند و در واقع هیچ کاره بودند، تصمیم گرفتند که آزادشان کنند؛ بدون هیچ دادگاهی گفتند باید هر کدام قبل از آزادی، 50 ضربه شلاق بخورند. مسئول بخش زنان هم وقتی که هشدار داد که این خانم دوران عادت ماهیانه اش هست و نباید شلاق بخورد، در همان حین این طور حکم را تغییر دادند که 10 ضربه به زن و 40 تای باقی مانده را به شوهرش بزنید! و بعد این سه نفر را جلوی چشمان ما روی زمین خواباندند و شروع به شلاق زدنشان کردند.  این فلسفه شان بود…”

این زندانی عقیدتی پیشین، پس از مدتی که پدرش و باقی بهاییان محبوس در آن زندان(9 نفر) را به اوین منتقل کردند، به قید ضمانت و چند وثیقه اعم از سند منزل و چک سفید امضا، به طور موقت آزاد شد.

از آقای فاران فردوسی می پرسم که پدرش چه زمانی اعدام شده است: “خب ما با هم بودیم و دو ماه بعد از اینکه من را آزاد کردند و بقیه را به اوین بردند، پدرم در همان زندان اوین اعدام شد. در واقع یک روز از اوین با خانه ی ما تماس گرفتند و فقط گفتند: «این ها را به درک واصل کردیم» و تلفن را قطع کردند. پیگیر موضوع که شدیم و با بقیه صحبت کردیم، متوجه شدیم که دیگران هم چنین پیغام هایی دریافت کردند. بعد کم کم برای صورت برداری و مصادره ی منزل آمدند و یکی- دو روزی طول کشید تا از طریق دوستان و آشنایان متوجه شدیم در محلی که آن زمان کفر آباد نامیده می شد(خاوران) آن 9 نفر را دفن کردند و در واقع هیچ جسد و نشانی به ما ندادند.”

 تجربه های قبلی، چالش های کنونی و استراتژی های آینده

سیستم سلامت در ایران عمدتن سیستم بیمهٔ استقرار یافته است که تاثیر مهمی بر سیستم درمانی ایرانی نشان می‌دهد.

سال ۱۹۴۷ کمپانی تنباکوی ایران کارمندانش را برای هزینه‌های سلامت و خدمات درمانی بیمه کرد. اولین قانون بیمهٔ کار اجتماعی سال ۱۹۵۲ به تصویب رسید، زمانی که سازمان بیمه کار اجتماعی (تامین اجتماعی) به شکل رسمی قسمتی از وزارت کار و خدمات اجتماعی شد. سال ۱۹۷۴ وزارت رفاه اجتماعی ایجاد شد تا فعالیت‌های متفرق قبلی در زمینهٔ رفاه اجتماعی را هماهنگ کند. قانون امنیت اجتماعی خدمات حمایتی که توسط کمپانی‌های بیمه تهیه شده بود گسترش داد و در سال ۱۹۷۵ بیمه شدن تمام کارگران از طرف سازمان امنیت اجتماعی را اجباری کرد.

سال ۱۹۷۹ مجلس ایران وزارت رفاه اجتماعی را با وزارت سلامت ادغام کرد و آن را وزارت سلامت و رفاه نام گذاشت و سازمان امنیت اجتماعی را تحت مدیریت وزارت خانهٔ جدید قرار داد. این سازمان در سال ۱۹۸۰ به سازمان بیمه تامین اجتماعی تغییر نام یافت تا بر اهمیت بیمهٔ خدمات درمانی تاکید کرده باشد. سازمان بیمه تامین اجتماعی در حال حاضر بیش از ۲۷ میلیون نفر (۳۶% جمعیت ایران) را در سراسر کشور پوشش می‌دهد. تقریبن تمامی مشتریان آن کارگران و کارمندان بخش خصوصی هستند که پوشش بیمه برای آن اجباری است. دو خصوصیت ویژه هست که این سازمان را از دیگر سازمان‌های بیمه متمایز می‌کند. اول، سیستم مالی آن عمدتن وابسته به دولت است که برای آن آزادی بیشتری در منابع و خدمات مهیا کرده است. دوم، این سازمان دو بخش خدمات دارد که در کنار هم کار می‌کنند. بخش سلامت، هم به عنوان تامین کننده و هم به عنوان مصرف کنندهٔ خدمات درمانی عمل می‌کند. به عنوان تامین کننده، این بخش خدماتی را در مراکز بهداشت و بیمارستان‌هایش مهیا می‌کند که برای کسانی که بیمهٔ تامین اجتماعی هستند رایگان است. به عنوان مصرف کننده، سازمان ۹۰% هزینه‌های درمان بستری و ۷۰% هزینه‌های درمان سرپایی را در مراکزی که طرف قرارداد این سازمان هستند پرداخت می‌کند؛ اما امروزه در انجام این کار شکست خورده است.

بیمهٔ سلامت کمیتهٔ امداد یک مجموعهٔ بیمهٔ سلامت خیریه است که کمی بعد از انقلاب ۱۹۷۹ به منظور فراهم کردن سطحی ابتدایی از پوشش بیمه برای شهروندانی که نمی‌توانند هزینه‌های عضویت هیچ بیمه‌ای را پرداخت کنند تاسیس شد. حدود ۲۰% عایدی این سازمان از صدقه تامین می‌شود و بقیهٔ آن را دولت پرداخت می‌کند. این سازمان در حال حاضر حدود ۵ .۴ میلیون انسان بی‌بضاعت را پوشش می‌دهد.

قانون بیمه سلامت همگانی در سال ۱۹۹۴ تلاش کرد تا حدود ۶۰% جمعیت ایرانی بیمه نشده را تحت پوشش قرار دهد. سازمان بیمه خدمات درمانی بر اساس همین قانون در اکتبر ۱۹۹۴ ایجاد شد تا طیف وسیعی از افراد را در طول ۵ سال تحت پوشش قرار دهد. این افراد شامل کارمندان دولتی و تمام افراد جامعه با سطوح متفاوت اجتماعی-اقتصادی بودند که واجد شرایط بیمه شدن توسط سازمان‌های دیگر نبودند. از زمان احداث این سازمان، نسبت جمعیت افراد تحت پوشش بیمهٔ سلامت از ۴۰% در سال ۱۹۹۱ به حدود ۹۰% در سال ۲۰۱۰ رسید. این زمانی است که جمعیت کشور از ۷.۵۷ میلیون به ۷.۷۴ میلیون رسیده بود. این افزایش جمعیت عمدتن در مناطق روستایی اتفاق افتاد، جایی که احتمال توانایی پرداخت کمتر از مناطق شهری است. به هر حال هدف پوشش کامل جمعیت هنوز برآورده نشده است. سازمان بیمهٔ خدمات درمانی امروز بزرگ‌ترین سازمان بیمهٔ سلامت در ایران است که حدود ۳۹ میلیون نفر را پوشش می‌دهد.

سازمان بیمهٔ خدمات درمانی نیروهای مسلح حدود چهار میلیون نفر را از نیروهای مسلح و خانواده‌هایشان تحت پوشش قرار داده است. خدمات و سیاست‌های آن به سازمان بیمهٔ خدمات درمانی بسیار شبیه است اما مستقیما توسط وزارت دفاع تاسیس شده است.

وضعیت فعلی سیستم بیمه سلامت در ایران، با دو نوع چالش مواجه است؛ یکی چالش‌های درون سیستمی که به طور مستقیم ناشی از سیاست‌ها و تنظیمات نظام بیمهٔ سلامت در ایران است و دیگری مشکلاتی که از عواملی غیر این سیستم برمی­خیزند.

مشکل اول بالا رفتن هزینه‌های درمانی است. از دلایل این افزایش هزینه، تکنیک‌ها و ابزار جدید و گران پزشکی است که در رویه‌های درمانی رواج پیدا کرده است. هزینه‌های درمانی در ایران در طول دههٔ اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است. این افزایش سریع هزینه‌ها هم برای سیستم‌های بیمه و هم تامین کنندگان درمان فشار فزاینده‌ای به وجود آورده است.

دومین مشکل نبود ارزیابی سیستماتیک تکنولوژی سلامت است. اگر چه در سال‌های اخیر تکنولوژی‌های جدید به طور مداوم وارد ایران شده‌اند اما هیچ روش سیستماتیکی برای ارزیابی و راهنمایی استفادهٔ بهینه از این تکنولوژی‌های نوین و گران به وجود نیامده است.

سومین مساله منابع مالی محدود است. به نظر می‌رسد عدم توازن آشکاری بین هزینه‌ها و درآمد سازمان‌های بیمهٔ سلامت وجود دارد که نمایانگر کمبود مالی جدی آن‌ها است که باعث می‌شود این سازمان‌ها نتوانند انتظارات بیمار را در دستیابی آن‌ها به توانایی مالی برآورده کنند. یکی از دلایل این کمبود مالی بالا رفتن هزینه‌های درمانی است. عامل دیگر این است که میزان هزینه‌های درمانی بهداشتی سرانه بیشتر از آنی است که دولت تصویب می‌کند. میزان هزینه‌های سرانه برای سازمان‌های بیمهٔ بهداشت در سال‌های اخیر رشد بسیار زیادی داشته است. این عوامل باعث شده که سازمان‌های بیمهٔ بهداشت نتوانند به موقع وجوه لازمه را به تامین کننده‌های درمانی پرداخت کنند. این امر مشکل را به تامین­کنندگان درمانی مانند بیمارستان‌ها منتقل می‌کند. به طوری که گاهی اوقات بیمارستان‌ها و مراکز درمانی نمی‌توانند قبوض خود را پرداخت کنند.

مشکل چهارم مشکل در مدیریت و تصمیم گیری است. هر کدام از سازمان‌های بیمهٔ بهداشتی در ایران، ساختار و هیات رئیسه‌ای به روش خودشان دارند. چنین روشی باعث مشکلات کلیدی مثل پوشش چندگانهٔ قسمتی از جمعیت کشور شده است.

دشواری آمارگیری و طول مدت فرایند تصمیم گیری تاثیر چشمگیری بر فعالیت‌های بیمهٔ بهداشت داشته است.

مشکل پنجم جمعیت بیمه نشده است. جمعیت بیمه نشده نگرانی بارزی در ایران است. این نگرانی به خصوص برای کسانی که نمی‌توانند تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار بگیرند وجود دارد. در حال حاضر آمار دقیقی از افراد تحت پوشش خدمات بیمه‌های بهداشت وجود ندارد. تخمین زده می‌شود که بین ۱۰-۱۵% افراد جمعیت ایران تحت پوشش هیچ بیمهٔ سلامتی قرار ندارند در حالی که قرار بود سازمان‌های بیمهٔ سلامت همهٔ جمعیت ایران را تا سال ۱۹۹۹ تحت پوشش قرار دهند.

 1.پیش گامان صلح پژوهی

قرن هجدهم را بسیاری  پایان انحطاط اروپا دانسته اند.همسو با انقلاب صنعتی رشد وسیعی در صنعت ، کشاورزی، تولید و حمل و نقل ایجاد شده بود. همزمان با این پایان انحطاط شاهد آغاز گسترده ی  “صلح پژوهی” در این قاره بودیم، که نقطه ابتدایی آن رساله “صلح ماندگار” امانوئل کانت فیلسوف آلمانی بود. کانت در این رساله به زمینه های ایجاد بستری پیرامون اتحاد ملل و تشکیل سازمانی برای برقراری صلح در جهان پرداخت.
اما اجماع ملل و تشکیل این سازمان به هدف صلح در جهان 150 سال پس از “صلح ماندگار” به وقوع پیوست و پیش گامی صلح پژوهان اروپایی به جایی نرسید.
صلح پژوهی به معنی پژوهش هایی که هدف آن شناخت و فراهم آوردن زمینه های صلح است ،هیچ گاه با نام اروپا بیگانه نبوده است. ترغیت به تشکیل کنفرانس ها و گردهمایی ها با موضوع صلح و به هدف صلح هرچه بیشتر در جهان-که در بخشی از وصیت نامه آلفرد نوبل در ارتباط با جایزه صلح به آن اشاره شده است-سرتاسر تاریخ اروپا را پر کرده است.
از هانری دونانت ، برنده اولین جایزه صلح و بنیان گذار صلیب سرخ و مبتکر کنوانسیون ژنو تا انجمن میانجی گری فرانسوی که فردریک پاسه طرح آن را داده بود تا سازمان بین المللی کار که به امور کار و کارگران می پرداخت.

2.کشمکش های داخلی و صلح پایدار قاره ای

بر خلاف پیشنهاد های صلح آمیز کانت و هوگو مبنی بر اتحاد ملل ، اروپا انحطاط جدیدی را با جنگ های جهانی اول و دوم و لشکرکشی های و جنایت های بسیاری آغاز کرد. اما این نابودی و جنگ های دوره ای اروپا با تشکیل “جامعه اقتصادی اروپا” بین شش کشور و با توافقنامه رم پایان یافت. چارچوب قانونی مستحکم جامعه اقتصادی که بعدها “اتحادیه اروپا”نام گرفت، توسعه و دموکراسی را با رشد عجیبی پیش برد.
واحد پولی مشترک تحت نظارت بانک مرکزی، سیاست های مشترک کشاورزی، سیاست های مشترک تجارت، سیاست های مشترک شیلات، سیاست های مشترک خارجه و امنیت و نقطه عطف تمام این  دست آوردها ،”پیمان شنگن” و برداشتن ایست های گمرگی مرزی، نوید صلح و آرامش و توسعه را برای اروپا پس از قرن ها آشفتگی به همراه داشت.
جامعه اقتصادی اروپا که اولین بار پس از جنگ جهانی دوم با دیدی باز و نگرشی صحیح از پیوست اقتصاد و سیاست به خوبی به اهداف خود رسید. اهدافی که جز صلح در منطقه، جلوگیری از احتمال جنگی دیگر و بازسازی اروپا نبود.
کشمکش های سیاسی درون اتحادیه اروپا بین “میان دولت گراها” و “چند ملیت گراها” به خوبی به توازن رسید و این اتحادیه راهی همواری برای صلح در قاره را فراهم آورد.
از خرابی های جنگ های جهانی تا بزرگترین اقتصاد جهان در سال 2007 با 1/3 تولید ناخالص داخلی جهان، راهی بس طولانی بود. اما سیاست های مشترک اقتصادی ، ساختار حقوقی مستحکم اتحادیه ، پیمان شنگن و عدم کنترل مرزی این راه طولانی را ممکن ساخت.

3.پیامد داخلی و عملکرد خارجی

جهان عصری را به انتظار نشسته است. عصری که با رجعت به یک آرمان آغاز می گردد. آرمانی به نام آزادی که بیش از 2 قرن پیش ملتی را گرد هم آورد ، که بر مبنای احترام به انسان، خرد و آزادی او جهان جدید را بنیان گذاشتند.
در طول این دو قرن ، مبارزه ای شکوهمند برای دفاع از انسان آغاز شده بود و دشمنان بزرگی مانند دولت های مطلقه اروپایی، فاشیسم و کمونیسم به زانو در آمدند.
اما امروز باری دیگر جهان 2 قطبی را شاهد هستیم. جهانی که در یک سوی آن مدافعان آزادی و ارزش های انسانی و در سویی دیگر ناقضان حقوق انسانی افراد قرار می گیرند.
وقتی جنگ های دوره ای اروپا با تشکیل جامعه اقتصادی اروپا پایان یافت و انگیزه پیوستن به اتحادیه اروپا برای رسیدن به سیاست های اقتصادی مشترک و جوامع تجاری گسترده تر باعث برپایی دموکراسی در کشورهای پرتغال و یونان و اسپانیا شد، وقتی که چند ملیت گرایی تهدیدی برای حاکمیت ملی و دموکراسی نشد، یعنی خواستگاه آزادی و دفاع از انسان درون مرزهای اتحادیه و به وسیله آن محقق شده است.

-کمک 46 میلیون یورویی به مغرب برای بهبود “طح برابری زن و مرد”
-کمک به افزایش بودجه تاجیکستان در جهت “توسعه نیروی انسانی”
-کمک 3 میلیون یورویی برای بهبود “بهداشت، معیشت و تحصیل” پناهندگان افغانستان در ایران
-کمک 40 میلیون یورویی برای کشورهای میزبان “پناهجویان سوری”
-کمک به مصر برای “توسعه شبکه آبرسانی به بیش از 15 میلییون شهروند مصر”
-کمک 82 میلیون یورویی با سومالی برای افزایش 17 هزار “صلح بان در جهت ثبات و توسعه”
-کمک 100 میلیون یورویی برای “بهبود کیفیت آب و بازیافت زباله” در نوار غزه

این ها تنها گوشه ای از کمک های اتحادیه اروپا ، بیرون از مرزهای اتحادیه بود.
تلاشی برای احترام به انسان و دفاع از آزادی و صلح که نشان از مسئولیت پذیری اتحادیه و مبارزه با ناقضان حقوق بشر و دشمنان آزادی ست.

 4.صلح و سیاست

در نگاهی به گفتار منتقدان اعطا جایزه صلح نوبل به اتحادیه اروپا ، سیاست جنگ طلبی این اتحادیه به صورت ویژه به چشم می خورد. سیاستی که از اشغال خاورمیانه و جنگ با قذافی  تا تحریم های شدید علیه جمهوری اسلامی را شامل می شود.
2 سوال
اول: آیا برداشت انتزاعی از “صلح” به تنهایی جواب گوی سیاست های صلح طلبانه است؟
دوم:آیا برداشت انتزاعی از “سیاست” جواب گوی سیاست های جنگ طلبانه است؟
صلح و احترام به انسان و دفاع از ارزش های او درهم گره خورده اند و جدایی آنها جز تعابیر خلاف واقع حاصلی نخواهد داشت.همانطور که فرآیند تعریف دوباره مرزهای سیاسی با باز اندیشی مرزهای فرهنگی پیوند دارد.
آن چه مفهوم حقوق بشر به آن اشاره دارد ادعاهای مربوط به ارزش های کلی و جهانی ست که ممکن است با ارزش های فرهنگ های محلی در تضاد واقع شود. و نمی توان با استناد به ارزش های فرهنگی قضاوتی همه جانبه و صحیح در مورد مرزهای سیاسی و سیاست های کلان به دست آورد.
به زعم نگارنده نگاه به سیاست های روز و توصیف سیاسی یک ضعف عمده و گسترده در کلام بسیاری از منتقدان است. نگاه به علوم اجتماعی و سیاسی نباید نگاهی توصیف گرایانه باشد و بررسی وضعیت ایستا بدون در نظر گرفتن زمینه های پویایی و آینده راهگشا نخواهد بود.
نمی توان از این علوم سخن گفت و دغدغه ها، مشکلات، بحران ها و نارسایی های جوامع را در نظر نگرفت و نسبت به این مسائل بی اعتنا بود. در کلام این منتقدان اتخاذ دیدگاه تحلیلی و در عین حال تجویزی برای معضلات سیاسی ضرورت دارد.
طبعا” به کارگیری روشهای عقلانی برای رسیدن به هدفی شخصی و غیر عقلانی یا غیر عمومی آن هدف را عقلانی نمی کند. عقلانی شدن در این تعریف مستلزم دفاع مستدل از آن هدف بر اساس معیارهای عمومی است و طبعا” چنین دفاعی در حضورش از یک ذهن صورت می گیرد. کارگزار تک ذهنی می تواند اهدافی را برگزیند و آنها را معقول تلقی کند و برای دستیابی به آنها بطور عقلانی رفتار کند و ابزارهای کار  سودمند را برگزیند، اما تنها وقتی می توان در خصوص عقلانی بودن خواستها و اهداف سخن گفت که کارگزار مورد نظر بتواند از اهداف مختار خود در آستانه ذهن و زبان عموم ذی نفع به شیوه ای مستدل دفاع کند.

5.رویا و واقعیت صلح

در نگاه نگارنده جهان در انتظار عصری است که اروپا آن را به چشم می بیند. جامعه ای که در دفاع از انسان ، خرد و آزادی چه درون مرزهای و چه بیرون از مرزهای خود را هدف قرار داده است.
جامعه ای که با صلح پژوهی امانوئل کانت و ویکتور هوگو تلاش خود را آغاز کرد و با ابتکار دونانت در تاسیس صلیب سرخ و کنوانسیون ژنو اولین جایزه صلح نوبل را دریافت کرد و به وسیله ی دهها نفر چون هارتی آهتیساری به حل مناقشات بین المللی پرداخت و امروز اتحادیه اروپا به نمایندگی از قاره صلح جایزه دریافت می کند.
جایزه ای که به قول باروسو متعلق به 500 میلیون شهروند آن است.

با تقدیم به تمام زنان آزادیخواه خصوصاً زنان آزادۀ ایران

    “جنبشهای بدون حضور زنان ،سرانجام یا از دامن فاشیسم ،نازیسم سر در می آورند و یا در بهترین شرایط رژیم فناتیکی از نوع اسلامی را سرکار می آورند. زنان به عنوان نصف بیشتر جامعه از نظر تعداد و به لحاظ عامل اصلی در تناقض بقا مثل مادر و طبعاً نقش اساسی اش در عرصه اقتصاد و سیاست را هیچ تئوری معقول نمی تواند از عرصه جنبش های اجتماعی حذف و یا بی اثر نماید . در طول تاریخ این زنان بودند که بیشتر و بهترین نقش را در روند تکامل جامعه ایجاد کردند .پس ،هیچ جنبش اجتماعی بدون حضور زنان و نقش آنان نمی تواند یک جنبش آزاد و برای یک جامعه بهتر و بشریت ،تکمیل کننده     باشد .”

  گاهی انسان با موضعی وارد یک بحث سیاسی – اجتماعی و یا اخلاقی و دینی و ایدولوژی … می شود و از همان موضع به طرح موضوع و تم آن  برمی خیزد . ایدولوژی ها ،افراد و جریانات خاص خود را دارند و خود در درون به جریانات مختلف تبدیل می شوند ،چپ ،راست ،سانتر و ….

نگرش بر زن و جنسیت نیز تابع این مقررات است ،گاهی زن را در مقام ملکوت ، در مقام مادر و یا انسانی که وظیفه نگهداری و حفظ خانواده و تولید و نسل گذاری را بر عهده دارد ،بررسی می شود. اما چیزی که واقعیت دارد این است که مسئله زن همیشه در طول تاریخ و مخصوصاً در قرن اخیر با ما بوده است .در تمام جنبش های فکری ،مسئله زن ،جنسیت و حق زن از امور جدی در این جنبش ها بوده است .تلاشی را که نوشته حاضر می خواهد به معرض عموم بگذارد ،این است که نگرش بر حقوق زن و جنسیت او در جنبش های مختلف به چه شکل بوده و هدف اصلی این نوشته بررسی مواضع مختلف در نگرش به حقوق زن در بعد از جنبش مشروطیت و تابحال بوده است .البته این نگرش بیشتر بصورت اجمالی خواهد بود تا به نقد و بررسی اساسی در دوران اخیر و بعد از به وجود آمدن یک رژیم بغایت ضد زن نظیر جمهوری اسلامی و اینکه تاثیرات آن بر جنبش زنان بپردازد .

چیزی که خیلی روشن و واضح می باشد در دوران جنبش مشروطه تفاوت فکری بسیاری در بین روشنفکران مشروطه خواه و در ارتباط با مسئله زن و جنسیت آن بوده است .طیفی که رهبری آن را شیخ فضل الله نوری به عهده داشت ، مخالف هرگونه حقی برای زنان و کلاً مخالف اعطا حقوق به زنان بودند .این طیف با مراجعه به احکام صادره از قرآن ،زن را گوشه ای از مایملک مرد به حساب     می آوردند ،که در بهترین شرایط وظیفه لذت دهی مرد را مهیا و کار نگهداری از اولاد و املاک مرد را به بهترین شکل ممکن انجام دهد .زنِ خوب ،زن فرمانبردار بود .زنی که حتی برای  تامین لذت بیشتر مرد باید به جستجوی همسر دیگری برای او باشد .از نظر این طیف آزادی در ارتباط با زن یعنی بی بندباری و فسادِ جامعه .وقتی از حقوق زن در بین این طیف سخن به میان می آمد ،سرها سریعاً به طرف قرآن بر می گشت و از لابه لای احکام 1300 ساله آن ،حقوق زن استخراج می شد و این یک اصل اساسی برای آن ها بود .در نگرش این جریان که کاملاً سنتی و عقب مانده بوده ،هر نوع مدرنیزم و مدرنیزه سازی برعلیه احکام آنها و عاملی برای انهداد جامعه بحساب می آمد .آنها از هرگونه رشد جامعه ،ایجاد مراکز آموزشی و حق تحصیل مخصوصاً برای زنان وحشت داشتند .این طیف عقب مانده ترین قشر و به لحاظ اجتماعی و عدم رشد و بهینه سازی جامعه بر افکار عمومی تسلط داشتند و اکثر متفکرین مشروطه خواه در این طیف جای داشتند .در کنار این قشر گروهی که موافق مدرنیزه سازی منهای حقوق زنان بودند و حق تفکیک روابط جنسی را درست می دانستند و روشنفکران چپ، سوسیال دموکراتها و دموکراتها از موضع رادیکال اما هنوز عقب مانده با مساله زن برخورد می کردند ، نویسندگانی نظیر علی اکبر دهخدا که کلاً خواهان رفع حجاب از زنها بودند و یا نویسنده روزنامه نسیم شمال بنام اشرف گیلانی که اعتقاد به تحصیل زنها منهای رفع حجاب را داشت از آن جمله اند .اقلیتی از سوسیال دموکراتها مانند تقی زاده و دهخدا بودند که علاوه بر مدرنیزاسیون خواهان حقوق همه جانبه برای زنها بودند. حق تحصیل در مراکز آموزش عالی ، رفع حجاب ،شرکت و مداخله در امور کشورداری و … در دیدگاه این جریان اقلیت متبلور بود .ولی آنها نتوانستند و یا علم اینکه مساله حقوق زن را به یک معضل عمومی تبدیل بکنند را نداشتند .این طیف در مقابل جریان مسلط سنتی از موضع بی طرف برخوردار بودند ،طرفداران فضل الله نوری در مواجه با این جریان دین و احکام دین را علم می کردند و به این جریان با تمسک به اعتقادات عموم و اینکه شما با آوردن قوانین مدنی خواهان از بین بردن اسلام هستید ،حمله    می کردند. در کنار اینها ،قشری که چسبیده به احکام مشروطیت بودند و آن را هم ردیف دین می دانستند به امداد سنتی ها می رسیدند ،و این باعث  می شد جریان سوم که می دانست قوانین مدنی و اسلام سر سازگاری ندارند ولی از موضع سازش برخورد می کردند و جرات آشکار نمودن آنرا نداشتند .اما با پیشرفت مشروطیت و تثبیت جزئی از خواستهای مردم ،معلوم شد که قوانین مدرن بدنبال خویش تغییراتی را بدنبال خواهد داشت ،ماده 8 قانون اساسی از حقوق مساوی انسانها در مقابل قانون سخن گفت هر چند هدف از قوانین مساوی ،حقوق زنان را شامل نمی شد و بیشتر مربوط به اقلیت های دینی بود، اما همین امر زمینه را برای برداشتن گامی به جلو در مقابل جریانات مترقی خواه آماده نمود .طرفداران شیخ فضل الله نوری به سمپاشی برعلیه آن برخواستند. آنها اعلام کردند که برطبق این قوانین یک زن مسلمان جرات خواهد کرد که همسر یک اقلیت مذهبی مانند ارمنی ،بهایی و … گردد ،اما در این میان نقش جنبش های اجتماعی آزادیخواهانه در سطح جهان در نقش زنان و حقوق آنها تاثیر بسزایی در دوران مشروطیت داشت که در مقاله بعدی بشرح و توضیح آن مبادرت خواهم نمود .

طی سال‌های گذشته موارد انگشت شمار، اما فاجعه باری از حملهی یک فرد دارای سلاح گرم به گروهی از افراد بی‌دفاع و غیرنظامی، روز‌ها در صدر خبر‌ها قرار گرفته و موجب در گرفتن گفت‌و‌گو‌های بسیاری در زمینه‌های مربوط به پیشگیری از تکرار این فجایع شده‌اند. تنها در سال ۲۰۱۲ و در ایالات متحده ۴۳ نفر در جریان چنین کشتارهایی با شلیک گلوله از پای درآمده‌اند. طبق آمار جمع آوری شده از گزارشات پلیس فدرال آمریکا طی ۳۰ سال گذشته ۶۲ مورد کشتار جمعی در این کشور اتفاق افتاده که ۳۰ مورد از آن‌ها در مدارس بوده است. آماری تکان دهنده و سرشار از پرسش‌های جرم شناسانه‌ای از قبیل: چگونگی رغبت فرد به کشتار کودکان؟ بازدارندگی یا عدم بازدارندگی وجود آزادانهی سلاح در دست مردم؟ نقش دولت در پیش گیری از این دست پیشامد‌ها؟ و…. حال به شرح و بسط چند پرسشی اساسی می‌پردازیم و کمی هم از آمار یاری می‌گیریم.

    با منع فروش سلاح به همگان در حق چه کسانی اجحاف می‌شود؟ مجرمانی که در پی شرایط راحت‌تر برای بزهکاری‌اند یا قربانیانی که نیاز به دفاع از خود دارند؟ اکثر مدافعان آزادی سلاح بر «حق دفاع مشروع» اصرار می‌ورزند و از بهترین نمونه‌های آن‌ها می‌توان به نقل قولی از چزار باکاریا اشاره کرد: «قوانینی که حمل سلاح را ممنوع می‌کنند…، آن کسانی را خلع سلاح می‌کنند که نه تمایل و نه تصمیمی برای ارتکاب جرم دارند…. این چنین قوانینی، چیز‌ها را برای قربانیان بد‌تر و برای مهاجمان بهتر می‌کنند؛ آن‌ها در خدمت تشویق و نه بازدارندگی از انجام قتل قرار می‌گیرند، برای مردی غیر مسلح –اگرچه با اعتماد به نفس تر- که ممکن است مورد تهاجم یک مرد مسلح قرار بگیرد.»

    اما ما می‌دانیم که خشونت محصول ترس است. ترس از دست دادن چیزی؛ خواه مال، جان، آبرو، قدرت و…. پس کسی که دچار ترس شود به راحتی می‌تواند خشونت بورزد. چندی پیش در اخبار شنیدیم که یک مغازه دار آمریکایی به نوجوانی سیاه پوست مشکوک می‌شود و در جهت حفظ امنیت محله و جلوگیری از یک سرقت دیگر در آنجا، به دلیل نرسیدن پلیس بر سر صحنه، خود، تریون مارتین ۱۷ ساله را مورد بازجویی قرار می‌دهد و چون این کار را با خشونت کلامی و به صورت غیرقانونی انجام می‌دهد، پسر به صورت مشروع از خود دفاع می‌کند و در ‌‌نهایت، مرد کاسب در پی دفاع از خود و کیانش در برابر سارق فرضی با استفاده از سلاح گرم، نوجوان را از پای در می‌آورد.

    جدا از مسالهی ترس، قرار گرفتن در مصدر قدرت برای انسان خطرناک است. بشر با قرار گرفتن در قدرت بیشتر، دچار اختلالات شدید‌تر روانی می‌گردد. مثال بارز آن قدرت سیاسی و در بالا‌ترین حد قدرت، دیکتاتوری و رابطهی آن با بیماری رهبران سیاسی است. اکثر رهبران کشورهای دموکراتیک دچار افسردگی یا استرس‌های شدید می‌شوند و در موارد حاد مانند وینستون چرچیل کار به بروز پارانویا می‌انجامد. در دستگاه‌های دیکتاتوری هم بروز شیزوفرنی در هیتلر و قذافی چیزی دور از انتظار نبوده است. ما می‌دانیم که یک اسلحهی کمری با یک اسپری فلفل هم تراز نیست. با سلاح گرم می‌توان افراد را از فاصلهی دور و با تعداد زیاد هدف قرار داد؛ این یعنی قدرت بیشتر نسبت به افراد فاقد سلاح. پس در عمل داشتن سلاح به منزلهی داشتن قدرت بیشتر و داشتن قدرت بیشتر به منزلهی بروز انواع توهمات و فشارهای روحی مضاعف برای ماست.

    آیا با این استدلالات، می‌توان نقش سلاح را در امن نگاه داشتن حریم زندگی از شر متجاوزان نفی نمود؟ خیر! قطعا در برابر یک گلولهی ۹ میلیمتری نمی‌توان با ضربات دست به پیروزی رسید؛ اما آنچه که آمار به ما نشان می‌دهد چیزی کمتر از نفی هم نیست. بر طبق آماری در نشریهی «ژورنال سلامت عمومی آمریکا» افرادی که با خود سلاح حمل می‌کنند چهار و نیم برابر افراد غیر مسلح هدف گلوله قرار می‌گیرند. یا بر اساس تحقیقی که توسط آرتور کلرمن صورت گرفته، نگهداری اسلحه در خانه موجب افزایش درصد ریسک خودکشی در بین افراد خانه می‌گردد.

    پس ما با قرار دادن سلاح در دست مردم به دو گروه عملا خدمت می‌کنیم تا در برابر گروه همچنان بی‌دفاع دیگر، بر‌تر بمانند. گروهی که خلاف کاران هدفمند هستند و برای امرار معاش به دزدی، قتل و سایر جرایم روی می‌آورند عملا با این چنین قوانینی راحت‌تر به سلاح دست می‌یابند. دسته‌ای که از بیماری‌ها و عقده‌های روانی رنج می‌برند و در جنونی آنی و یا بحرانی عاطفی، اقتصادی و… قرار می‌گیرند، به راحتی و به دور از پیش بینی با قدرتی بیشتر که حاصل از در دست داشتن سلاح است روبرو شده و دچار تهییج بیشتر می‌گردند که در ‌‌نهایت به کشتار‌هایی از قبیل کانکتیکات آمریکا یا واقعهی دانشگاه ویرجینیا در سال ۲۰۰۷ منجر می‌شوند. اما عده‌ای که در این میان به هدف دفاع از خود به اسلحه پناه برده‌اند و از لحاظ روانی در سلامت نسبی به سر می‌برند در بسیاری موارد قربانی قدرت بیشتر مهاجمان و توانایی کم خودشان در استفاده از سلاح و شلیک به فرد مهاجم می‌گردند.

    بر اساس آمار طی سی سال گذشته، در کشتارهای بزرگ و رسانه‌ای شدهی آمریکا، تعداد کسانی که سلاحشان را به صورت قانونی تهیه کرده‌اند چیزی در حدود ۵ برابر آن هاییست که آن را به صورت غیر قانونی خریداری کرده‌اند. همچنین در این میان تعداد سلاح‌های نیمه خودکار استفاده شده، تقریبا برابر با تمامی انواع دیگر سلاح گرم بوده است. سلاح‌هایی که به طور مشخص برای دفاع ساخته نشده و بیشتر برای جنگ‌های خیابانی و نامنظم مناسبند. جالب است بدانیم که در گزارشی که در سال ۲۰۰۳ توسط سازمان بهداشت جهانی منتشر شد میزان قتل‌هایی که با سلاح گرم رخ داده‌اند در آمریکا نسبت به کشورهای مشابه از نظر درآمد سالیانه، حدود ۲۰ برابر بوده است که این آمار علی رغم کاهشی ۲۰ درصدی در سال‌های اخیر، همچنان اختلاف سطح جنایات مسلحانه در آمریکا را در برابر سایر کشورهایی که برای فروش سلاح قوانین سختگیرانه تری می‌گذارند، نشان می‌دهد.

    حال می‌ماند یک سوال، آن هم اینکه پس چه چیزی از افراد بی‌دفاع در برابر جانیان دفاع کند؟ از دید نویسنده پاسخی ساده برای این پرسش وجود دارد، آن هم اینکه مالیاتی که از مردم برای تجهیز نیروهای پلیس و ارتش گرفته می‌شود و همچنین هزینه‌هایی که برای تحقیقات در زمینه‌های مختلف علمی انجام می‌شود، به اندازه‌ای است که اگر دولت‌ها بخواهند می‌توانند علاوه بر تامین امنیت عمومی، ریشه‌های انسان‌شناسانه و روان‌شناختی جرم را از بین ببرند. اما ارادهی دولت‌ها و شرکت‌های عظیم تولید سلاح به نظر اهداف دیگری را بر می‌سازند. البته نباید از اختلالات روانی احتمالی خود دولت مردان و زنان هم چشم پوشی کرد.

ایرانیان باید برای دست یابی به توسعه ی پایدار و عادلانه گره های زیادی را با دست یا دندان باز کنند، اما شاید باز کردن هیچکدام از این گره ها به اندازه ی مساله ی حجاب، آزادی روابط جنسی و پذیرش آزادی های اجتماعی زنان در اذهان مردم دشوارو پیچیده نباشد، این در حالی است که بخش های مهمی از جامعه قائل به ضرورت ایجاد تحول در این زمینه نیستند. در گفتار پیش رو می کوشم  به تشریح دشواری های تغییر نگرش دراین زمینه و علل آن بپردازم.

یک. مذهب به عنوان یکی از بنیادی ترین وجوه حیات اجتماعی بشر حامل اصولی است که در زمان تکوین آن شکل می گیرند؛ اصول مقدسی که بازنگری در آنان می تواند به معنای کفر و ارتداد از دین تلقی شده و عواقب اجتماعی سنگینی در پی داشته باشد. ناامنی جغرافیایی ایران و اهمیت برقراری امنیت،سنت استبداد سیاسی و نقش پر رنگ مذهب در حفظ بنیادهای حاکمیت سیاسی، بدون حضور آشکار در قدرتمستقر، حریم امنی برای نقد اصول مذهبی بوده است. از این دیدگاه مساله زن و تمام مسائلمربوط به آن که در دیدگاه مذاهب امری دست چندم و تقریبا بدون اهمیت است،  قابل بحث و نقد نیست؛مساله ای که در دوران حاضر و علی الخصوص با رخداد انقلاب 57 و قرار گرفتن مذهب در سیبل قدرت سیاسی به عنوان یکی از موانع اصلی ایجاد تحول در عرصه ی اجتماعی به چالش گرفته می شود.

دو. در ناخودآگاه جمعی ایرانیان هیچ مساله ای به اندازه ی ناموس گرایی در حیطه ی خطوط قرمز قرار نمی گیرد. اصطلاح عفت و پاکدامنی برای یک زن امتیازیست که حق خدشه دار شدنش وجود ندارد، حتی اگر عامل آن خود زن نباشد؛ به عنوان مثال اگر زنی مورد آزار جنسی و حتی تجاوز قرار گیرد از هیچ شکلی از حمایت اخلاقی جامعه برخوردار نمی شود و فرد آزار دیده تا حدی موجب شرمساری خود و اطرافیان است که در موارد بسیاری جرات بیان آن را ندارد. این درحالیست که در قوانین حقوقی مدنی و کیفری نیز که بازتابی از افکار عمومی هستند، حق مالکیت مطلق انسان بر بدن و افکار خود به هیچ وجه مورد حمایت قانون قرار نمی گیرد، زن موجودی است که برای پاک ماندن باید پوشیده شود، و اگر مورد آزار و شکنجه قرار گرفت نتیجه رفتار تحریک آمیز خود را دیده است. برای درک چرایی این مساله باید یک گام به عقب برگردیم؛ مساله ی حقوق زن به عنوان یک انسان، مانند حکومت قانون و آزادی های مدنی از جمله مسائلی هستند که در جامعه ایران بوجود نیامده اند، بلکه بواسطه ی جو حاکم بر جهان مدرن به کشور وارد شده اند. سبک زندگی جدید متاثر از مساله ی حق در معنای مدرن و عقلانیت انتقادی ناظر بر رفتار فردی و جمعی انسان است،که در اینجا در برابر نگرش سنتی وظیفه در برابر حق و تقلید در برابر تفکر قرار می گیرد. اصول اخلاقی  و عرفی بر چه مبنایی در ایران تولید و باز تولید شده است؟ عقلانیت نقاد مدرن یا سنت؟ پدر سالاری و خانواده سالاری و غریزه گرایی یا انسان سالاری؟ شاید اگر زن توان جسمی بیشتری از مرد داشت، تاریخ ستم علیه او به شکل دیگری رقم می خورد.زن به عنوان یک انسان از حقوق اساسی برخوردار است که به عنوان جنس مونث در متون مقدس به آن هیچ اشاره ای نشده است؛ اگر جامعه در ناخودآگاه خود حقوق زن را بر مبنای همین متون و غرایز ثبت کرده باشد، کوشش برای احیائ حقوق زن به معنای بخشی مهم از جدال تاریخی سنت و مدرنیته با قربانیان بسیار خواهد بود.

سه. مساله ی زن در ایران تا حد زیادی طبقاتی نیز هست، نقش  پر رنگ مذهب در جمعیت کثیر طبقات محروم جامعه و تاکید این طبقات بر صیانت از سنت های اجتماعی به پیچیدگی  این موضوعدامن می زند. این افکار متاثر از محدودیت در برخورداری از امکانات آموزشی و زیستی مدرن هستند و در حالی که نارضایتی زنان در طبقات متوسط و بالای جامعه از وضعیت موجود مشهود است، زنان طبقات محروم به تحول در امکانات حقوقی خود نمی اندیشند. سن پایین ازدواج، تمایل کمتر به ادامه ی تحصیل و آمار بالای خودکشی (بویژه خودسوزی)، همگی از نشانه ها و نتایج ستم مضاعف اعمال شده بر زنان در طبقات محروم هستند.

 چهار. دیگر اینکه مساله ی زن تنها مختص به خود او نیست، بلکه پیش از آن مساله ی انسان است. فعالین حقوق زن به لحاظ سیاسی با محدودیت و سرکوب شدید در انتقال آگاهی به جامعه روبرو هستند، اما شاید ضربه ی بزرگ تر به جنبش حقوق زن، عدم کوشش برای ایجاد همبستگی فراجنسیتی در باب تحول خواهی در این مساله است. جنش زنان نمی تواند بدون برقراری پیوند موثر با جنبش های قدرتمند دیگر به موفقیت خود در آینده ی نه چندان دور امیدوار باشد، پیوندی که تا کنون از نمود کافی برخوردار نبوده است.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) معیارهای 1200 نظام سلامت را در میان 34 کشور صنعتی گزارش می­کند. یافته­های مقایسه­ی نظام­های سلامت کشورهای مختلف می­تواند حوزه­های قابل بهبود را نشان داده و الگویی برای عملکرد بهتر به دست بدهد. این تحلیل بر داده­های سلامت استرالیا، کانادا، دانمارک، فرانسه، آلمان، هلند، نیوزلند، نروژ، سوئد، سوئیس، انگلستان و آمریکا تمرکز کرده است. همچنین شاخص­های کیفیت مراقبت از سلامتی که برای سنجش و مقایسه­ی کیفیت ارائه­ی خدمات سلامت در میان کشورها به کار می­رود، داده­های مصرف و قیمت دارو، قیمت خدمات MRI و دیگر منابع نیز مد نظر قرار گرفته­اند. در میان این کشورها، داده­های ایالات متحده در بعضی از موارد به طرز قابل توجهی با سایر کشورها متفاوت بود.

بررسی­های مقایسه­ای نشان می­دهد که سرانه­ی تعداد پزشکان به ازای هر هزار نفر در ایالات متحده (43/2 پزشک) از سایر کشورها کمتر و از میانه­ی کشورهای عضو سازمان (00/3 پزشک) پایین­تر است. سرانه­ی مشاوره­ی پزشکی (ویزیت) این کشور به همراه کشور سوئیس نیز در میان این دوازه کشور پایین­ترین عدد را نشان می­دهد در حالیکه این عدد برای کشور آلمان دو برابر این دو مورد است. تعداد تخت­های بیمارستانی (برای بیماران غیرسرپایی) (7/2 تخت به ازای هر 1000 نفر) کمتر از میانه­ی کشورهای عضو سازمان است، در این میان تعداد تخت­های کشور نیوزلند و نروژ از همه کمتر و آلمان بیشترین تخت را داشت. متوسط زمان بستری برای درمان غیرسرپایی در ایالات متحده 5/5 روز است، که از میانه­ی کشورها کمتر است، جالب توجه اینکه متوسط زمان بستری از سال 1980 به شکل چشمگیری کاهش یافته است. هر چند مدت بستری در ایالات متحده کوتاه است و تعداد آن نیز فراوانی کم دارد اما هزینه­ی هر بار ترخیص بسیار بیشتر از سایر کشورها است، هزینه­ی هر ترخیص در این کشور 16,708 دلار است که از دومین کشور دارای بیشترین هزینه ترخیص یعنی کانادا با هزینه­ی ترخیص 12,669 دلار، 25 درصد گران­تر است. ماندن در بیمارستان در کشورهای فرانسه و آلمان حدود یک چهام کشور آمریکا هزینه در بر خواهد داشت.

طبق گزارش صندوق مشترک­المنافع (Commonwealth Fund) به احتمال اینکه افراد بالغ آمریکایی به طور منظم حداقل یک نسخه­ (61%) و حداقل چهار داروی تجویز­شده (25%) دریافت کنند بیش از سایر کشورها است. کمترین مصرف دارو به نسبت آمریکا مربوط به کشور سوئیس است و تنها دو سوم افراد بالغ سوئیسی نسخه­ی منظم دریافت می­کنند. به همین ترتیب 30 داروی پرتکرار و مشترک نسخه­ها در ایالات متحده بیشترین قیمت را دارد، از میان کشورهای دیگر قیمت داروها در چهار کشور کمتر از نصف قیمت دارو در ایالات متحده است. با توجه به نرخ مصرف و قیمت داروها در آمریکا، مخارج دارویی این کشور نیز در مقایسه با سایر کشورها بیشتر و 897 دلار به ازای هر نفر است. همچنین نرخ رشد واقعی سالانه سرانه مخارج دارو نیز در آمریکا بیشتر از سایر کشورهاست.

بیشترین عرضه­ی دستگاه­های تصویربرداری پزشکی در کشور آمریکاست. تعداد 3/34 دستگاه CT اسکن و 9/25 دستگاه MRI به ازای هر یک میلیون نفر در میان کشورها ایالات متحده را در صدر قرار می­دهد. تنها استرالیاست که با 56 دستگاه CT اسکن به ازای یک میلیون نفر بالاتر از ایالات متحده قرار می­گیرد. همچنین تعداد استفاده از این دستگاه­ها به ازای یک میلیون نفر و همچنین هزینه­ی تصویربرداری نیز در آمریکا بیشتر از سایرکشورها است.

نرخ 5 سال زنده­ماندن پس از سرطان نیز در آمریکا نسبتاً بیشتر است. این نرخ برای کسانی که به سه سرطان سینه، انتهای روده بزرگ و دهانه رحم مبتلا شده و پنج سال زنده مانده­اند به ترتیب 5/90 درصد (بیشترین نرخ در میان همه کشورها) در آمریکا و 5/78 درصد در انگلستان (کمترین)، 5/65 درصد در آمریکا (بیشترین) و 6/51 درصد در انگلستان (کمترین)، 9/71 درصد در کانادا (بیشترین) و 4/59 درصد در انگلستان (کمترین) بوده است. همچنین نرخ مرگ ناشی از سرطان نیز به طور متوسط در میان این کشورها برای هر یک از سرطان­های گفته شده به ترتیب 23، 19 و 2 درصد بوده است.

مخارج مراقبت از سلامتی سال 2008 ایلات متحده، چه از به صورت سرانه­ای یا درصدی از تولید ناخالص داخلی، از سایر کشورها بالاتر بود. سرانه مخارج مراقبت از سلامتی در این کشور 7,538 دلار است، در حالیکه دو کشور بعدی یعنی نروژ و سوئد به ترتیب سرانه 5,003 و 4,627 دلار دارند. آمریکا 16 درصد از تولید ناخالص داخلی خود را حوزه سلامت خرج می­کند. این عدد حدود 40 درصد بیش از درصد مخارج سلامتی کشور دوم یعنی فرانسه است. البته رشد سرانه مخارج سلامت آمریکا 4/3 درصد و کمی کمتر از میانه­ی کشورهای سازمان (9/3 درصد) بود. تفکیک منابع تامین مالی هزینه­کرد حوزه سلامت نیز جالب توجه است. در میان این کشورها آمریکا بیشتری حجم مخارج بخش خصوصی را دارد در حالیکه سایر کشورها اغلب بر مدل­های تامین اجتماعی یا دولتِ پرداخت­گر تکیه می­کنند. مخارج شخصی نیز در ایالات متحده بیش از سایر کشورها به جز کشور سوئیس است. در مجموع و پس از مقایسه­ی آمار کشورهای فوق چنین بر می­آید که مخارج بالاتر به معنی و منعکس­کننده­ی درآمد بالاتر نیست. در کشور نروژ که از میان کشورهای مطالعه شده تنها موردی است که درآمد سرانه بیشتری نسبت به ایالات متحده دارد، مخارج مراقبت از سلامت تنها 5/8 درصد از درآمد ناخالص داخی است. با این وجود نرخ رشد مخارج مراقبت از سلامتی در همه این کشورها بیش از نرخ تورم است و انتظار می­رود این رشد ادامه داشته باشد.

به نظر می­رسد نیروهای زیادی در افزایش مخارج مراقبت سلامتی نقش داشته باشند. تجزیه و تحلیل­های صندوق مشترک­المنافع نشان می­دهد عواملی نظیر پیچیدگی­های اداری، پیرشدن جمعیت، رویه­ی ”درمان تدافعی“ در واکنش نسبت به دعاوی حقوقی برای قصور حرفه­ای، نرخ عرضه و بهره­گیری از خدمات سلامتی، تخصیص منابع و استفاده از رویه­ها و تجهیزات پیشرفته در این امر دخیل هستند. اما در کشور آمریکا که جمعیت نسبتاً جوانی دارد در مقایسه با کشورهای صنعتی دیگر نرخ ویزیت دکتر و بستری در بیمارستان کم است عواملی نظیر قیمت­ بالا و خدمات درمانی جزئی­شده باعث ازدیاد منابع و استفاده مفرط از متخصصانی می­شود که چندان با هم هماهنگ نیستند.

در زمینه­ی مصرف، قیمت و مخارج دارو در کشورهای مختلف باید نکته­ای را در مورد  نیوزلند مورد توجه قرار داد. این کشور دومین کشور از لحاظ میزان مصرف دارو و نسخه است، نکته مهم درباره­ی این کشور قیمت پایین دارو است، قیمت دارو در این کشور سه برابر ارزان­تر از کشور آمریکا است. به نظر می­رسد نرخ­های ترجیحی، قیمت­گذاری مرجع و سیاست­هایی از این دست را می­توان در کشورهای دیگر بکار بست تا از مخارج درمان در آنها کاسته شود.

به هر روی با توجه به هزینه­ی بسیار زیاد درمان در کشور امریکا، باید به کیفیت درمان نیز توجه کرد. در حالیکه به نظر می­رسد درمان سرطان در این کشور کیفیت بالایی داشته باشد اما نرخ بالای مراجعه به بیمارستان به خاطر بیماری­های مزمن نشان از فرصت­هایی برای بهبود کیفیت است. با توجه به افزایش بیماری­های مزمن در میان افراد مسن و همچنین سهم آن در مخارج مراقبت از سلامتی، درمان موثرتر و مدیریت در مراقبت­های اولیه می­تواند باعث بهبود درمان بیماران و همچنین جلوگیری از استفاده­ی غیرضروری از منابع کمیاب و گران­قیمت شود.