برای درک بهتر چرایی عبور بی‌توقف بهار عربی از امارات، به سخنان ناصر الحمادی مهندس الکترونیک ۳۰ ساله توجه کنید: «دیگر چه می‌خواهیم؟ اینجا به همه چیز رسیدگی می‌شود؛ تحصیلات، بیمه درمانی و منزل رایگان».

روز دوشنبه ۱۵۰ نفر روبروی دیوان عالی امارات در تظاهراتی کم سابقه در این کشور این دیدگاه را تکرار می‌کردند. هواداران دولت در دمای ۴۵ درجه در پارک روبروی دادگاه شعارهایی در حمایت حاکم امارات، شیخ خلیفه بن زید النهیان سر می‌دادند

و بین مردم پرچم‌های ملی و روسری‌هایی با تصویر ولیعهد شیخ محمدبن زید النهیان پخش می‌کردند. درون دادگاه، پنج متفکر اماراتی که از ماه آوریل در زندان به سر می‌برند دومین روز دادگاه خود را سپری می‌کنند. اتهام آنان رفتار تهدید کننده امنیت ملی، (از طریق) بر هم زدن نظم عمومی، مخالفت با سیستم دولت و توهین به حاکمان امارات متحده است. خالد الحسینی، یکی دیگر از تظاهر کنندگان می‌گوید: «ما اماراتی‌ها به ندرت با رسانه‌ها صحبت می‌کنیم، ولی امروز به اینجا آمده‌ایم تا صدایمان را بشنوند. (مته‌مان) اجازه ندارند به جای ما صحبت کنند.»

ثروت امارات متحده از این کشور در برابر فشارهای اقتصادی که در مصر و تونس منجر به ناآرامی شد محافظت می‌کند، و دولتمندان فربه نیز تمام تلاش خود را می‌کنند تا نیازهای شهروندان از قبیل منازل رایگان، بیمه عمومی، تحصیلات و انرژی یارانه‌ای برآورده شود. در عین حال جمعیت نسبتاً کم شهروندان که اکثراً با خاندان‌های حاکم روابط خویشاوندی دارند نیز در جلوگیری از نارضایتی عمومی از نحوه اداره کشور موثر بوده است.

در نتیجه هنگامی که اعتراضات و خونریزی از مصر به بحرین و سپس به کشور همسایه یعنی یمن کشیده شد، در خیابانهای امارات وضعیت آرامی حکمفرما بود. با این وجود، در زیر این لایه ثبات، گسست‌های کوچکی در حال بروز بود که منجر به سرکوب تلاشهای «تهدید آمیز» تلقی شونده از سوی دولت شد. وبسایت UAE Hewar که در آن بسیاری از بلاگر‌ها خواستار حکومت مشروطه سلطنتی و نوع مستقیم تری از دموکراسی شده و در ماه مارس بیانیه‌ای با امضا ۱۳۳ اماراتی تهیه کرده بودند از سوی مسوولین فیل‌تر شد. یک ماه پس از آن، دولت امارات هیات روسای انتخابی انجمن فق‌ها و نجمن معلمان را که از بزرگ‌ترین تشکلهای غیر دولتی در امارات محسوب می‌شوند منحل کرد. دلیل این اقدام، امضای طومار درخواست برای اصلاحات توسط اعضای این دو هیات رئیسه بود.

سپس پلیس این پنج نفر را که اکنون در حال محاکمه‌اند بازداشت کرد: احمد منصور، یک مهندس و عضو هیات مشاور دیدبان حقوق بشر در خاور میانه؛ ناصر بن قیث، استاد دانشگاه سوربن شعبه ابوظبی؛ و فهد سالم دلک، احمد عبدالخالق و حسن علی خمیس، هر سه از فعالان. جلسه روز دوشنبه با شنیدن صحبتهای شهود به مدت ۵ ساعت ادامه داشت. جلسه بعدی روز ۲۵ جولای برقرار خواهد شد.

یک نظر سنجی که ماه گذشته توسط گروه مناظرات دوحه (که در قطر قرار دارد) انجام شده بود، بیانگر این مطلب بود که بسیاری از اعراب خلیج فارس از اظهار نظر علیه حاکمان خود در هر ظرفیتی می‌هراسند. این نتیجه با دیدگاهی که از پاسخگویان عرب خارج از خلیج فارس در سایر نقاط خاور میانه و شمال آفریقا بدست آمد در تضاد قرار دارد. آنان معتقد بودند که اکنون از فضای سیاسی بازتری برخوردارند.

یک تظاهرات کننده حامی دولت در دفاع از شیوخ خلیج به این مساله اشاره می‌کند که امارات متحده از نوعی دموکراسی برخوردار است که برای این کشور کارکرد مثبتی داشته است. زیرا دفا‌تر حکام آنان به روی مراجعینی که شکایتی دارند باز است. شیخ خلیفه در روز جمعه در جلسه مجلس ملی شرکت می‌کند و در روز یکشنبه مراجعین محلی را می‌پذیرد: «برای انتقاد آزادی وجود دارد، ولی انتقاد باید به طریق درست انجام شود و فرهنگ کشور را نیز باید محترم شمرد.» در سپتامبر ۲۰۱۱ حدود ۱۳۰۰۰۰ اماراتی واجد شرایط رای دادن به اعضای شورای ملی فدرال خواهند بود، شورایی که تقریباً نقشی مشورتی بر عهده دارد. در سال ۲۰۰۶ تنها ۷۰۰۰ رای دهنده واجد شرایط به حساب می‌آمدند.

گروههای حقوق بشری از امارات متحده درخواست رفع اتهامات این افراد را کرده‌اند. فیلیپ لوثر، نایب رییس عفو بین الملل در خاور میانه و شمال آفریقا اعلام کرد: «ما این پنج نفر را زندانیان وجدان می‌دانیم و از مسوولین امارات متحده درخواست آزادی بدون شرط آنان را داریم.» خانم نور مبارک، مهندسی ۳۰ ساله در ابوظبی در حمایت از بلاگر‌ها چنین می‌گوید: «بله، نیازهای اساسی ما پاسخ داده می‌شود، اما این کافی نیست. من می‌خواهم حق ابراز نظرات خود را داشته باشم. این افراد نیز باید چنین حقی داشته باشند». حمایتی که حداقل امروز هوادار چندانی ندارد.