تکامل قانون کار در سوئد

اخرین به روز رسانی:

آوریل ۲۱, ۲۰۲۶

تکامل قانون کار در سوئد

Untitledbgتا پایان دهه ۱۹۳۰ این دیدگاه در کشور سوئد حاکم شد که قانون‌گذاری (تنظیم) بازار نیروی کار مسئله‌ای مربوط به شرکای (بازیگران، partner) اجتماعی است و اینکه قانون‌گذار (حکومت و پارلمان) از مداخله بوسیلهٔ قانون‌گذاری بایستی اجتناب کنند. طی دهه‌های بعد، هم قانون‌گذار و هم شرکای اجتماعی این تقسیم نقش را پذیرفتند. قانونِ به کار گرفته‌شده محدود بوده و هدف آن در اصل تصحیح و جبران تفاوت‌های موجود میان گروه‌های مختلف کارمندان، به عنوان مثال در مورد روزهای تعطیل یا ساعات کار بود. درمقابل، تصمیم‌گیری در مورد بسیاری از مسایل، تصمیم گیری به توافق‌های جمعی سپرده شد. عدم-تمایل قانون‌گذار برای دخالت در مسایل قوانین نیروی کار با تصویب قانون‌هایی جدید در دهه ۱۹۷۰ به پایان رسید. قانون حفاظت از اشتغال و قانون تصمیم‌گیری مشترک از بقیه قانون‌ها برجسته‌تر بودند. اجرای این قوانین جدید باعث از میان رفتن دورنمای آن زمان برای همکاری و مسئولیت مشترک شرکای اجتماعی شد. پس از پیوستن سوئد به اتحادیهٔ اروپایی در سال ۱۹۹۵ شاهد «موج دوم» قانون‌گذاری بوده‌ایم. این قوانین جدید طبق دستورالعمل‌های شورای اروپایی تصویب شدند.

بر اساس استانداردهای بین‌المللی، عضویت در اتحادیه‌های تجاری در سوئد به شکلی چشمگیر فراوان است. تقریباً ۸۰ درصد از کارمندان چنین وابستگی‌های حرفه‌ای دارند. در کشور سوئد سه کنفدراسیون کارگری وجود دارد که نمایندگی کارمندان را به عهده دارد. دولت نیز به عنوان کارفرما خود نماینده‌ای مجزا دارد که تحت عنوان آژانس کارفرماهای دولتی به فعالیت مشغول است.

برخلاف رشدی که اخیراً در قانون‌گذاری بازار نیروی کار شکل گرفته است، توافق‌های جمعی همچنان مهم‌ترین ابزار برای تنظیم دستمزد‌ها و دیگر شرایط اشتغال هستند. در واقع، توافق‌های جمعی تقریباً کلیهٔ جنبه‌های روابط کاری را پوشش می‌دهد و برآورد می‌شود که ۹۰ درصد از کارمندان تحت پوشش یکی از توافق‌های جمعی باشند. هر چند تمامی کارمندان بخش دولتی تحت پوشش توافق‌های جمعی هستند اما این پوشش در بخش خصوصی کمتر است. توافق‌های جمعی اصولاً در سه سطح حاصل می‌شوند: توافق‌های ملی میان‌بخشی، توافق‌های ملی بخشی و توافق‌های محلی یا در سطح شرکت. در سطح اول، توافق‌ها میان سازمان‌های مرکزی صورت می‌گیرد. این توافق‌ها به عنوان قانون و زیربنای چانه‌زنی های جمعی بعدی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین توافق‌های جمعی در سطح بخشی صورت می‌گیرند. توافق های بخشی یا در سطح فدراسیون به جزئیات شرایط اشتغال می‌پردازند و حاوی بندهایی در مورد اکثر جنبه‌های روابط شغلی نظیر دستمزد، ساعات کار، تعطیلات و غیره هستند. با این وجود، این توافق‌ها در واقع چارچوب‌هایی هستند که فضای زیادی برای تعدیل در سطح محلی در اختیار می‌گذارند. به هر صورت، در چند دههٔ اخیر، این سیر به سمت چانه‌زنی جمعی غیرمتمرکز حرکت کرده است. این عدم تمرکز در دو جنبه دیده می‌شود. اول، مذاکرات میان سازمان‌های مرکزی در سطح ملی اهمیت خود را از دست داده است. و دوم، ماهیت توافق‌های ملی بخشی از تنظیم و قانون‌گذاری جزئ به جزئ به توافق های چارچوبی یا فرایندی تبدیل شده است که فضای زیادی برای تنظیم در سطح شرکت باز گذاشته است. در این سطح، مقررات مورد توافق کارفرما و نمایندگان اتحادیهٔ تجاری محلی، یا مستقیماً مورد توافق کارفرما و کارمندان قرار می‌گیرد.

به قانون نیروی کار کشور سوئد عموماً به عنوان قانونی خصوصی نگریسته می‌شود که قانون حقوق و وظایف افرادی را که در دادگاه به آن‌ها تکیه می‌شود باز می‌شمارد. باقیمانده موارد نظیر فسخ و غرامت عموماً از قانون خصوصی استخراج می‌شوند. قانون عمومی عمدتاً به حوزه‌های سلامت و ایمنی شغلی اعمال می‌شود.

اصلاحات و الحاقات قانونی، روابط اشتغال عمومی را «خصوصی سازی» کرده‌اند یعنی با یک تعریف کلی، به بخش‌های عمومی و خصوصی قوانین مشابهی اعمال می‌شود. هر کس که در بخش عمومی مشغول باشد، کارمند است. قانونی اشتغال عمومی قوانین محدودی برای کارمندان بخش عمومی دارد و حمایت از آنان تحت قانون حفاظت از اشتغال صورت می‌پذیرد که کارکنان بخش‌های عمومی و خصوصی، هر دو را، پوشش می‌دهد. این ایده که کارمندان بخش عمومی و خصوصی باید تحت قوانین مشابه فعالیت نمایند بر حقوق سوئد تسلط دارد.

منازعات و اختلافات کارگری در حوزهٔ قانونی محاکم عمومی و محاکم نیروی کار قرار دارد. دادگاه نیروی کار بالا‌ترین مقام در اختلافات قانونی نیروی کار است و کل کشور را پوشش داده و در بر می‌گیرد. این دادگاه از قضات و نمایندگان سازمان‌های کارفرما و اتحادیه‌های تجاری تشکیل می‌شود. بعضی از انواع گوناگون اختلافات کاری مستقیماً به دادگاه نیروی کار ارجاع داده می‌شوند. در اغلب موارد، پرونده هایی که توسط یکی از سازمان‌های کارفرما یا اتحادیه‌های کارگری تشکیل می‌شود و ناظر بر روابط شغلی تحت پوشش توافق‌های جمعی است، به این دادگاه ارسال می‌شود. در اختلافات دیگر، پرونده باید به دادگاه بخش (عمومی) احاله شود. این موارد، توسط کارمندانی که در اتحادیه‌ای عضویت ندارند یا اعضایی از اتحادیه که پروندهٔ خود را بدون حمایت اتحادیه‌شان پیگیری می‌کنند، تشکیل می‌شوند. تصمیم‌های دادگاه عمومی جهت استیناف و اعتراض به دادگاه نیروی کار فرستاده می‌شود. تصمیم‌های دادگاه نیروی کار قابل فرجام خواهی نیست. این دادگاه به ۱۰۰ تا ۲۰۰ پرونده در سال رسیدگی می‌کند. اتحادیه‌های تجاری در پایش و نظارت بر اجرای (بکارگیری) قانون و توافق‌های جمعی نقشی کلیدی ایفا می‌کنند. قانون نیروی کار و توافق‌های چانه‌زنی که طی توافق‌های جمعی حاصل شده اند، همگی مقرر می‌کنند که پیش از ارسال پرونده به دادگاه نیروی کار، باید مذاکراتی با هدف حل اختلاف صورت پذیرد. معمولاً مذاکرات ابتدا در سطح محلی (شرکت) صورت می‌گیرد. در صورت عدم حصول توافق، طرفین درخواست مذاکره در سطح مرکزی، به عنوان مثال مذاکره میان سازمان کارفرمایی آن بخش و اتحادیهٔ کارگری را می‌نمایند. به نظر می‌رسد تنها بخش بسیار کوچکی از اختلاف‌های ارجاع شده به مذاکرات مرکزی نهایتاً به سمع دادگاه نیروی کار برسد.

سوالات و مسایل مربوط به تعیین دستمزد و اختلافات صنعتی عموماً از مسئولیت‌های شرکای اجتماعی دانسته می‌شود. پس از مشکلاتی که در اثر افزایش دستمزدهای اسمی و ایجاد تورم، همچنین کاهش ارزش پول ملی سوئد بوجود آمد، در سال ۲۰۰۰، قوانین جدید برای میانجی‌گری و دخالت تصویب شد که هدف آن‌ها بهبود تصمیم‌گیری در مورد افزایش دستمزدهای حقیقی، کاهش اشتغال و تثبیت قیمت‌ها بود. الحاقیهٔ قانون تاسیس یک دفتر ملی میانجی‌گری را تصویب کرد. این دفتر نه تنها مسئولیت میانجی‌گری میان شرکای اجتماعی را دارد، بلکه وظیفه‌ی «مشارکت در یک بازار نیروی کار کارآمد» را نیز به عهده دارد. قدرت بیشتری نیز، به نسبت اسلاف، به این دفتر داده شده است که می‌تواند بدون کسب موافقت شرکای اجتماعی یک میانجی‌گر در اختلافات منصوب نمایند و در شرایط خاص، اقدامات در خصوص اعتصاب‌ها را به تعویق بیندازد. شرکای اجتماعی می‌توانند با توافق بر سر رویه‌های مشخص برای همکاری در طی چانه‌زنی‌ها و مذاکرات جمعی از مداخلهٔ این دفتر جلوگیری نمایند.

نکتهٔ بسیار تعجب آور اینکه قانون اساسی کشور سوئد به لحاظ تاریخی اثر بسیار کمی بر قانون نیروی کار داشته است. بسیار غیرمعمول خواهد بود اگر قانون نیروی کار براساس مفاد و بندهای قانون اساسی به چالش کشیده شود یا در تفسیر این قانون به قانون اساسی رجوع شود. در دورهٔ 1993 تا 2003، هیچ یک از اصلاحات قانون اساسی سوئد اثری بر قانون نیروی کار طی زمان خود نداشته است.

حجاب

مقدمه

حجاب از نظر لغوی به معنای در پرده کردن است، که معنایی جامع‌ را در بر می‌گیرد. اهل صوفیه نیز حجاب را پرده‌ای می‌دانندکه انسان را از قرب حق باز می‌دارد و  این حجاب را به ظلمانی و نورانی تقسیم می‌کنند.

اما امروزه حجاب با پوشش بدن مترادف شده است. معنایی که با شنیدن نام حجاب سریعا در ذهن متصور می‌شود و ناخودآگاه دستان زنان را به سوی موهای خود می‌کشاند تا اگر حلقه از زلفشان افشان گشته، به زیر روسری بکشانند! این نوشتار نیز به این شق معنایی حجاب خواهد پرداخت.

بررسی مسئله حجاب و آزادی پوشش به‌علت اهمیت موضوع همواره توسط محققین بسیاری مورد واکاوی قرار گرفته است. اما به نظر می‌رسد کلید حل مسئله حجاب تنها در بررسی و توجه به این امر از منظرهای گوناگون و متفاوت است.

 از آن رو این مقاله سعی دارد با بررسی کوتاه و گذرای مسئله حجاب، از پنج منظر حقوق بشر، سیاست، جامعه، دین و روان‌شناسی، به صورت مختصر چند دغدغه موجود در امر حجاب را مطرح کرده و به این نتیجه برسد که موضوع حجاب اجباری نه یک مسئله دینی که امری سیاسی و روانی می‌باشد.

حجاب و حقوق بشر

آزادی پوشش به عنوان یکی از حقوق اولیه و طبیعی انسان شناخته می‌شود. به شکلی که هر انسان فارغ از هر منظر دیگری حق دارد به هر شکل و میزانی که می‌پسندد پوشش خود را انتخاب کند و یا آن را به گوشه‌ای افکند. در این میان مسلما نوع پوشش دلخواه هر فرد نمی‌تواند مانع حق دیگری باشد و با استدلال نقض حقوق و آزادی دیگری آن را به چالش کشید. دولت‌ها نیز موظف هستند که در راستای حفظ حقوق بشر با وضع قوانین آموزشی، حمایتی و حفاظتی این آزادی را پاس بدارند و با این ادعا که آزادی پوشش منجر به افزایش تعرض به انسان‌ها و آزار ایشان و انحطاط جامعه می‌شود این حق را پایمال نکنند و یا از خود سلب مسئولیت ننمایند.

متاسفانه در ایران شاهد آن هستیم که حکومت در بسیاری از موارد با رفع مسئولیت از گردن خود با ادعای آنکه بسیاری از تعرضات به واسطه نوع پوشش به ظن ایشان ناپسند، صورت پذیرفته است و راه جلوگیری از آن را نه برخورد با متعرضان و تامین امنیت در جامعه که تشدید حجاب – علی‌الخصوص توسط بانوان – دانسته‌اند و در پاره‌ای موارد به جای تنبیه متعرضان، مورد تعرض قرار‌گرفتگان توبیخ و جریمه شدند!

مسلما اصل حمایت دولت از حق آزادی پوشش شامل حال کسانی که می‌خواهند با حجاب کامل در جامعه حاضر شوند نیز می‌شود. به گفته‌ای دیگر، در این مقال ما از آزادی پوشش سخن می‌گوییم، نه از با حجاب و یا بی‌حجاب بودن. و بررسی این اصل از منظر حقوق بشر مبتنی بر اصول انتزاعی و کلی خواهد بود که قوانین جاری به صورت جزیی در جهت حفظ این حقوق وضع می‌شوند.

حجاب و سیاست

فوکو می‌گوید اجبار یک نوع پوشش به مردم توسط حکومت در جهت بسط روابط قدرت تا حد زیست انسان‌هاست. در واقع فوکو معتقد است که انتظام تن انسان‌ها رامحل اعمال قدرت می سازد. با این اعمال تن آدمی را محل زیست سیاست می‌سازد. در این میان انسان‌ها به عنوان ابژه‌های منفعلی از تجلی قدرت حاکمیت در جامعه بروز و وجود می‌یابند.

این مسئله تنها شامل حال حجاب اجباری نیست که سایر مظاهر تعیین پوشش اجباری از سوی حکومت برای مردم یک جامعه به همان اندازه مذموم است. به عنوان مثال قضیه کشف حجاب رضاخانی و یا اجبار استفاده از کلاه پهلوی توسط وی نمونه‌ای از این نوع تلاش‌های حاکمیت برای تسری قدرت به زیست انسانی بوده است.

پس از انقلاب 57 ایران نیز حاکمیت به صورت تدریجی توانست نوع پوششی را که نشانگر حاکمیت خود است در جامعه تسری بخشد. این عمل یا به صورت وضع قوانین و یا سخت کردن حیات انسانی در جامعه با وضع ارزش‌های جدید انجام شد. شعار یا روسری یا توسری، اذیت و آزار زنان بی‌حجاب در اوایل پیروزی انقلاب و یا قوانین مربوط به حجاب اجباری در سال‌های بعد و یا قانون منع فروش و استفاده از کراوات در این راستا انجام شد.

حجاب و جامعه

میزان حد پوششی که مورد پذیرش افکار عمومی در جامعه باشد در جوامع مختلف متفاوت است. به شکلی که ما شاهد آن هستیم که در بعضی جوامع برهنگی انسان قبح و یا نشانگر بی‌حیایی فرد تلقی نمی‌شود، اما در همان زمان و در جامعه‌ای دیگر حتی زنی با چادر و بدون روبنده را بی‌حیا می‌شمارند! به یاد دارم که در یکی از شهرستان‌های کوچک ایران که پایانه مسافربری آن خارج از شهر قرار داشت، یکی از تفریحات جوانان آن شهر این بود که به پایانه آمده و به تماشای دختران دانشجویی که با مانتو بلند و مقنعه – ولی بدون چادر! – از اتوبوس‌ها پیاده می‌شوند بنشینند! حال آنکه در چند کیلومتر آن‌طرف‌تر، در مرکز آن استان، مانتو کوتاه و یا موی بیرون ریخته توجهی را جلب نمی‌کرد. نکته دردآور آنکه در این شهرها میزان تجاوزات دسته جمعی و یا قهرآمیز بسیار شدیدتر و ناراحت‌کننده‌تر از مراکز می‌باشد.

این مثال از آن رو مطرح شد تا به این نتیجه کلی برسیم که بحث پوشش و میزان آن در حقیقت نه یک مسئله ازلی و ابدی که در حقیقت برآیند عرف و نوع نگاه مردم آن جامعه به مسئله پوشش است. از این‌رو تلقی ذاتی از حجاب، آنچنان که منادیان حجاب اجباری به آن اعتقاد دارند، در واقع نوعی تنگ‌نظری و بسط نگاه محدود در زمان و مکان خود به اصول کلی همچون دین و دیگر دستاویزهای مطرح می‌باشد.

حجاب و اسلام

بسیاری از اسلام‌شناسان و روشنفکران دینی با بیان مکان‌مند و زمان‌مند بودن دین معتقدند که دین از کلیاتی ذاتی و انتزاعی سخن می‌گوید که در زمان‌ها و مکان‌های مختلف قالب عملی متفاوتی را می‌طلبد. از این رو در خصوص مسئله حجاب این دسته از اصل پاکدامنی سخن می‌گویند که حفظ حجاب برای نیل به این اصل ذاتی می‌باشد و با توجه به متفاوت بودن حد عملی نیل به این اصل در زمان‌ها و مکان‌های مختلف، نوع حجاب و حد آن نیز متفاوت خواهد بود.

از سوی دیگر این دسته از متفکرین دینی معتقدند که حجاب چشم و بالاتر از آن حجاب فکر متقدم بر حجاب بدن می‌باشد. چنانچه ذهن سیاه و بی‌حیا با وجود حفظ کامل حجاب بدن نیز مخرب و آسیب‌زننده خواهد بود. از این رو نمی‌توان با نقض حق آزادی پوشش زنان جامعه را از تخریب حفظ کرد.

عده‌ای نیز با اصل دانستن جلوگیری از قبح دین و عدم اجبار در حفظ حجاب اسلامی با وجود تاکید بر میزان حداکثری پوشش برای حفظ حجاب اسلامی، با اتکا به اصل تسامح، اجبار آن به کل جامعه و افرادی که دارای اعتقادات دینی سفت و سختی نیستند را به مصلحت دین نمی‌دانند.

حجاب و روان‌شناسی

Untitledqqدر ایران حجاب و پوشش بدن در قرن اخیر دو مرتبه محل مناقشات سیاسی بزرگی بوده است. یک بار در اوایل قرن شمسی اخیر رضاخان با قانون کشف حجاب و به ظن خود، برای متجددسازی جامعه با هر نوع حجاب برخورد کرد. کمتر از 50 سال بعد، به واسطه انقلاب اسلامی سال 57، این رویه کاملا صورت عکس به خود گرفت و این‌بار حاکمان با قانون حجاب اجباری و به ظن خود، برای اسلامی‌سازی جامعه با هر نوع بی‌حجابی برخورد می‌کنند! با وجود صورت کاملا متفاوت این دو جالب آن است که هر دو از نظر محتوایی با هم مشترکند. چنانچه در هر دو حالات اجبار و عدم توجه به حقوق طبیعی و همین‌طور سطحی‌نگری به امر بازسازی اجتماعی دیده می‌شود.

با نگاهی روان‌کاوانه به قانون حجاب اجباری به نظر می‌رسد قانون حجاب اجباری توسط اسلام‌گرایان سنتی پس از انقلاب 57 ایران در حقیقت عکس‌العملی روانی و انتقام‌جویانه از قانون کشف حجاب رضاخانی بوده است که منجر به جریحه‌دار شدن روح و روان این دسته از مبارزان سیاسی شده بود. مسلما زمانی که اینان شاهد برخورد قهرآمیز با ناموس خود بودند و می‌دیدند که حجابشان را به زور از سر آن‌ها برمی‌دارند، ضربات جبران‌ناپذیری از نظر روانی در وجود آنان وارد می‌آمد. از این رو در واقع پس از سوار شدن بر ارابه حکومت سعی کردند که رد این زخم را با اجباری کردن حجاب از  بین برده و دل خود را آرام کنند!

نتیجه‌گیری

برآیند آنچه به اختصار ذکر شد این مهم را نشان می‌دهد که با وجود آن‌که آزادی انتخاب نوع و میزان پوشش به عنوان یک حق طبیعی شناخته می‌شود اما برای نیل به این مهم نیاز است با آموزش جامعه و افزایش آگاهی عمومی، عقلانیت و فرهنگ پذیرش و احترام به حقوق دیگران را بسط داد. در این راستا ایدئولوژی حاکمیت در راستای تعیین نوع پوشش تنها برای تسری قدرت و حکومت خود در سطح زیست انسان‌ها بوده و فاقد معیار دینی و اخلاقی می‌باشد. از این رو مسئله حجاب نه یک مسئله دینی، که یک حربه سیاسی می‌باشد که با تمامی موازین حقوق بشری نیز در تضاد است. از سوی دیگر، با نگاه به تاریخ 100 ساله اخیر می‌توان به این نتیجه رسید که حجاب اجباری در ایران پس از سال 57، علاوه بر موارد ذکر شده در بالا، عکس‌العملی روانی در جهت التیام زخم کهنه ناشی از کشف حجاب رضاخانی بوده است. از این رو عدم توجه رضاخان به عرف جامعه و مسایل روانی در اجرای قانون کشف حجاب به آن‌جایی کشید که حاکمان فعلی نیز بدون توجه به مسایل اجتماعی و حقوق بشری و روانی به صورت قهرآمیزی حجاب اجباری را گسترش می‌دهند!

موانع فعالیت سازمان یافته حقوق بشری در کشورهای خاورمیانه

Untitled111در روزهایی که امید برخاستن ققنوس صلح و آزادی از خاکستر جنگ و بی ثباتی در خاورمیانه کم کم به رویایی دور از ذهن  تبدیل می شود، پرسش از چرایی بوجود آمدن چنین وضعیتی تقریبا فراموش شده است؛ چرا نمی توان به مشکلات ریشه ای مرتبط با حقوق بشر در این کشورها اندیشید؟ حقوقی مانند حق زیستن با اصول خود، مالکیت بر بدن و اعتقادات خود و برسمیت شناخته شدن به عنوان شهروندی که جدای از شیوه ی زندگی اش باید توسط حکومت و مردم محترم شناخته شود؛ این در حالی است که خبر حمله به مدارس دخترانه در افغانستان، اسید پاشی در پاکستان، اعدام های مذهبی در عربستان و حمله به اماکن مذاهب غیر شیعه در ایران تبدیل به خبری عادی و روزمره شده است و شاید شنیدن این اخبار مانند گذشته برای شنودگانش تاثر بر انگیر نباشد. اما دلائل اصلی که فعالیت حقوق بشری موثر در کشورهای خاورمیانه را با دشواری رو برو کرده کدامند؟به راستی شهروندان خاورمیانه تا چه حد خواهان برخورداری از حقوق شهروندی مدرن هستند؟ اگر مفهوم حقوق بشر با تمام وجوه مدرنش کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در این کشورها بود، چقدر در تقابل با روسای جمهوری مانند محمود احمدی نژاد یا محمد مرسی شانس پیروزی در  رقابت را داشت؟
به نظر نمی رسد برای یافتن پاسخ این سئوالات با دشواری زیادی روبرو باشیم، آیا می توان انقلابی را در خاورمیانه یافت که منجر به تحول بنیادی حکومت و کشور شده باشد و در نهایت نیروهای طرفدار مذهب بر امواج آن سوار نشده باشند؟ اگر مذهب و سنت را به عنوان عوامل بنیادی هویت بخش به ملل خاورمیانه بدانیم و صد البته فراموش نکنیم که هیچ فرد یا ملتی نمی تواند بدون برخورداری از عوامل هویت بخش به زندگی عادی خود ادامه دهد، ناچار به تعدیل مفهم  حقوق بشر برای سازگاری آن با فرهنگ هایی هستیم که بسیاری از زنانش هنوز به اینکه بنا به مشیت الهی جنس دوم هستند ، باور دارند، چرا که حقوق بشر سازگار با ارزش های مدرن نه تنها دوست چنین انسان و فرهنگی نیست که دشمن او و خدایش نیز هست. دگرباشی جنسی در این فرهنگ ها صرفا مستوجب مجازات مرگ است، مجازاتی که شاید ممکن باشد در دانشگاه ها محکوم شود، ولی در کوچه و بازار طرفداران زیادی دارد.
اما در این مرحله نیز دشواری از میان نمی رود، تعدیل حقوق بشر مخالفانی نیز دارد، مخالفانی که می گویند حقوق بشر حقوق بشر است، شرقی و غربی و دینی و غیر دینی ندارد و برای احقاق آن باید جنگید. صد البته به نظر می رسد که این نظر باید درست باشد، اما در مقابل عده ای هم مطرح می کنند که با پیوند زدن  سرنوشت کودکان دختر و اقلیت های دینی به دگرباشان جنسی حقوق هیچ یک را نمی شود پیگیری کرد،  حال انتخاب با شماست، کدام را انتخاب می کنید؟ یا شاید بهتر باشد چنین سئوالی پرسید، شما کدام راه را انتخاب می کنید؟ شاید باید هر دو را پیگیری کرد و صد البته با وجود کم رنگ بودن کور سوهای امید، همچنان امیدوار بود، اما در برخی از این کشورها مانند ایران، حقوق بشر نه صرفا تهدیدی برای اصول هویت بخش جمعی یک ملت، که تهدیدی برای حکومت های آن نیز هستند و شما با انتخاب هر یک از دو راه بالا به خطری برای امنیت کشور بدل خواهید، جایی که همه چیز به نقطه ی صفر باز می گردد.

Untitledh
حقوق بشر مد نظر برخی از حکومت ها دیگر نمی تواند حقوق بشر باشد، بلکه پرتویی از فهم بیکران الهی است که حکومت ها مجری آن هستند، بنابراین شما به عنوان فعال حقوق بشر تنها می توانید در محدوده ی قوانین مذهبی، آن هم با برداشتی که حکومت از آن دارد به فعالیت در امور مرتبط با حقوق بشر بپردازید، حتی در برخی از موارد شما ناچار خواهید بود که از لفظ حقوق بشر به خاطر بار سیاسی آن استفاده نکنید، در چنین شرایطی فعالین حقوق بشر در واقع خیرینی هستند که برای رضای خدا به انجام امور خیریه مشغولند، در چنین شرایطی نه خبری از کار علمی خواهد بود و نه فعالیت سازمان یافته که بتوان بخش هایی از جامعه را با انگیزه های انسان دوستانه به آن تشویق کرد، و نه نوآوری و تلاشی در جهت اصلاح زمینه های فرهنگی نقض حقوق بشر در جامعه. در واقع در اینجا فعالیت حقوق بشری تبدیل به یک کالای لوکس و صد البته مجازی خواهد شد که در دنیای واقعی انعکاس و نتیجه ی لازم را نخواهد داشت. لازم به ذکر است که نمی توان تنها و تنها تهیه عکس از کودکان افغان که در ایران حق رفتن به مدرسه ندارند و در خیابان ها دستفروشی می کنند یا زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته اند و اعضای بدنشان به عنوان مجازات قطع شده است را به عنوان فعالیت حقوق بشری محسوب کرد.

چرا که حتی نمایش این تصاویر در رسانه ها بدلیل جلوگیری از سیاه نمایی وضع جامعه و همراهی با دشمن ممنوع است، البته تاثیر چنین فعالیت هایی لااقل در اطلاع رسانی غیر قابل انکار است، اما به نظر می رسد در کشوری مانند ایران، تنها همین بعد فعالیت، آن هم در رسانه ها غیر رسمی به عنوان فعالیت حقوق بشری شناخته می شود، وضعیتی که نمی تواند به افراد آسیب پذیر یاری رسانی کند، در این وضعیت فعالین حقوق بشر با بیشترین دشواری ممکن روبرو هستند، نه بین دو راهی حقوق بشر اسلامی و مدرن، که بین دو راهی فعال بودن و پذیرفتن هزینه های فراوان آن و به کنار گذاشتن فعالیت یکی را انتخاب کنند، که بسیاری فعال بودن را انتخاب می کنند و هزینه های آن را نیز می پردازند؛ راهی که چاره ای جز امیدوار بودن به ثمر بخشی آن وجود ندارد، چرا که به نظر می رسد فعالیت حقوق بشری در کشوری مانند ایران، همان فعالیت سیاسی در قالب مخالفت با رفتار حکومت در بعد اجتماعی است و برای  ثمر بخشی آن تنها باید به اصلاحات سیاسی یا تحولات انقلابی آینده امیدوار بود، امیدی که ممکن است عبث و بیهوده باشد، اما نباید نادیده انگاشته شود.

کارگران مشغول کارند/ آرمان حسینی

طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول در ایران اجرا شد، هدفش را آزاد کردن قیمت کالا‌ها و خدمات و رقابتی کردن آن‌ها بر مبنای سیاست‌های اقتصاد بازار-بنیاد قرار داده است. که بنا بر همین اهداف اقتصاد ایران قرابت بیش از پیشی به جوامعی پیدا می‌کند که سرمایه سالار هستند. حالا هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران دو سال را پشت سر گذاشت. دو سال که بدون شک افزایش نرخ نقدینگی و تورم و بیکاری را در جامعه به دنبال داشت. مسئله مهمتر وضعیت معیشت نیروی کاری است که این روزها در بیکاری زندگی را می­گذراند.

در کشورهای سرمایه سالار پس از موضوع سرمایه و صاحب سرمایه مهم‌ترین موضوع به اشتغال برمی گردد. چرا که تنها نیروی کار است که با استفاده از سرمایه، تولید را معنا می‌بخشد. به همین دلیل مسئله بیکاری در این دست اقتصاد‌ها بسیار حائز اهمیت و نرخ بیکاری نشان­دهنده عدم استفاده از سرمایه و رکود در فضای کسب و کار است.

 از سوی دیگر به دلیل رقابتی بودن بازار امکان ریسک پذیری در اقتصاد بازار-بنیاد بسیار زیاد است و فضای کسب و کار فضایی پر خطر است و هر لحظه امکان ورشکستگی وجود دارد؛ در چنین وضعیتی اشتغال نیروی کار همراه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نوسان است. بنابراین برای حمایت بیشتر از نیروی کار، بیمه بیکاری اهمیت چندانی می‌یابد. بدین ترتیب هرگاه فرد شاغل در بنگاه‌های اقتصادی بنابر هر دلیلی همچون حوادث کار و ورشکستی و… در مدت قراردادش از کار بیکار شود، دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت حداقلی از هزینه‌های فرد بیکار شده هستند و با معرفی او به بنگاه‌های کاریابی تا مرحله دوباره مشغول بکار شدن از او حمایت می‌کنند.

وضعیت بیمه بیکاری در ایران

در ایران صندوق بیمه بیکاری سال هاست که به شاغلینی که موقعیت شغلی خود را از دست می‌دهند تا برگشت به فضای کسب و کار هزینه‌ای را پرداخت می‌کند. معمولا روند کار بدین صورت است که شخص بعد از قطع فعالیت شغلی از طریق وزارت کار به صندوق معرفی می‌شود و صندوق نیز که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است از محل ۳ در صد دریافتی از کارفرمایان، مستمری را حداقل تا شش ماه به فرد بیکار پرداخت می‌کند و بنا بر وضعیت تاهل و شرایط متغیر بیکارشدن که در قانون پیش بینی شده است به هر نفر بین ۳۶ یا ۵۰ ماه مستمری تعلق می‌گیرد. در این مدت فرد بیکار باید با مراجعه به مراکز کاریابی در جستجوی کار جدید باشد و به محض اشتغال دربنگاه اقتصادی نسبت به قطع مستمری بیکاری اقدام کند. در برنامه چهارم توسعه از دولت خواسته شده بود تا مدت پرداخت مستمری بیکاری را کاهش داده و به حداکثر ۳۶ ماه برساند. به همین دلیل دولت در حال تدوین و تهیه لایحه جدید درباره بیمه بیکاری بود تا با توجه به تکالیف در نظر گرفته شده در قانون چهارم توسعه این قانون را به روز کند. دولت معتقد بود وزارت کار و امور اجتماعی نظارت کمی بر صندوق دارد و توانایی پیشگیری از بیکاری شاغلان را ندارد. از سوی دیگر لایحه دولت می‌خواست تا با معرفی هئیت امنای صندوق ضمن مستقل کردن مدیریت صندوق نقش حمایتی صندوق بیمه بیکاری را در دوره برقراری مستمری بیشتر کند و ماده هفت قانون کار فعلی که شامل اختصاص مستمری بیکاری به مدت ۱۸ ماه به افرادی با ۲ تا ۱۰ سال سابقه کاری می‌شود را تغییر دهد. ولی علیرغم تمام آنچه گفته شد از شواهد پیدا بود دولت تمایلی به تصویب این لایحه در هئیت دولت و تقدیم آن به مجلس نداشت. شاید یکی از دلایل آن برگردد به اختلافات بین مجلس و دولت در مجلس هشتم و دلیل دیگر هم بر می‌گردد به نظر دولت درباره دخل و تصرف بیش از اندازه نمایندگان در لوایح تقدیمی به شکلی که در ‌‌نهایت تنها اسمی از لایحه باقی می‌ماند و نظرات دولت و خواسته‌هایش به کل در زمان تصویب در مجلس به کناری گذارده می‌شود.

مجلس هشتم و اختلاف بر سر قوانین کار با دولت

در همین حال عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم نیز زمانی که دولت از تقدیم لایحه مزبور سر باز زد ابتکار عمل به خرج دادند و طرح بیمه بیکاری را در کمیسیون اجتماعی به تصویب رساندند. اما این طرح نیز با وجود تصویب یک فوریت هنوز تا اجرایی شدن زمان لازم دارد. شاخص‌ترین موارد تفاوت طرح نمایندگان با لایحه دولت اختصاص بیمه بیکاری به کارجویان و کاهش سهم کارفرما و بیمه خود کارفرما‌ها است. بنا بر این طرح افراد جویای کار در مدت انتظار برای یافتن شغل مورد نظر از مستمری بهره‌مند می‌شوند و به عنوان سیاستی تشویقی سهم کارفرما از سه درصد به دو درصد کاهش یافته و یک درصد باقی مانده بین فرد شاغل و دولت سر شکن می‌شود. اما هیچ تضمین عملی وجود ندارد که در فضای رکود کسب و کار چگونه کارفرما به جذب بیشتر نیرو اقدام کند.

اگر چه مجلس و دولت ضرورت تغییر قوانین در زمینه تامین اجتماعی نیروی کار و شاغلان را به خوبی درک کرده‌اند ولی مسکوت گذاشته شدن این لایحه و طرح نشان دهنده فراهم نشدن دیگر شرط‌های لازم و کافی برای اجرای بیمه بیکاری به شکل تکامل یافته و به روز است. چراکه مفهوم بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی در کنار مفهوم دولت- رفاه معنا می‌یابد.

درحالیکه درکشور توسعه یافته به دلیل اینکه مالیات شهروندان نقش تامین کننده اصلی منابع مالی و بودجه است، به تبع سیاستهای حمایتی بیشتر مدنظر شهروندان قرار می‌گیرد چرا که آنان انتظار دارند تا دولت از محل درآمدی که از مالیات‌ها جمع آوری می‌کند در قبال سرنوشت شهروندان درمواقع بحرانی از لحاظ اقتصادی نیز نگران باشد. در حالیکه بخش اعظم نیروی سیاسی و اجتماعی حاکمیت و دولت در حال حاضر صرف توسعه زیر ساخت‌ها و فراهم ساختن شرایط بهره برداری از آن‌ها می‌شود. هنوز سیاست‌های اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی اعتماد به نفس لازم برای حضور در بازار کسب و کار را ندارد. از همه مهم‌تر به دلیل درآمد‌های نفتی، دولت بیش از آنکه نقش اداره کننده امور را بازی کند با اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف جامعه از اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی و… نقش دستور دهنده و سیاستگذار و اجرا کننده را یکجا بازی می‌کند.

تغییرات در ساختار دولت و مجلس نهم

در مجلس نهم نیز هنوز بحث قانون کار و حمایت از کارگران راه به جایی نبرده است. ضمن آنکه تغییرات ساختاری در ادغام وزارتخانه­ها و شکل گیری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این مسئله تاثیرگذار بود. پس از شروع به کار مجلس نهم، با گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون کار، دولت لایحه ۸۶ ماده‌ای اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد تا برمبنای آن بخش‌هایی از این قانون اصلاح شود. لایحه‌ای که به چالش بزرگ میان کارگران و کارفرمایان تبدیل شد. براین اساس دولت تصمیم گرفت با اعمال اصلاحاتی، بخشی از نقایص و کمبودهای آن را برطرف کند. البته فعالان کارگری معتقدند که اصلاحات اعمال شده در قانون کار، تنها منطبق با خواسته دولت بوده و بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی صورت گرفته است. لازم به یادآوری است که قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و لزوم اصلاح و تغییر آن به تناسب تغییرات اقتصادی-اجتماعی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از توافق کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح‌بخشی از مواد قانون کار خبر داد و گفت: نمایندگان دوگروه در نشست‌هایی که برگزار کردند تنها در چند ماده نتوانستند به توافق نهایی دست یابند، اما در سایر بخش‌ها توافق نهایی حاصل شد. وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد چیزی غیر از توافق کارگران و کارفرمایان بوده و تنها نظرات دولت به مجلس ارسال شده است. این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است: توافقنامه نهایی کارگران و کارفرمایان در لایحه نهایی اصلاح قانون کار لحاظ نشده است.

قانون کار یا قانون بردگی؟

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس لایحه اصلاح قانون کار را در راستای منافع کارفرمایان دانست و گفت: ما این لایحه را قبول نداریم چرا که با یک‌جانبه نگاه کردن، بیشتر شبیه قانون بردگی است. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، گفت: طبق برنامه چهارم توسعه کشور، دولت مکلف به اصلاح قانون کار بود و سرانجام با تاخیر فراوان این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: قانون کار مثلثی است که باید دولت، کارفرما و کارگر در آن نقش داشته باشند اما در تدوین اصلاح قانون کار فعلی، نمایندگان کارگری نقشی نداشتند و فقط پس از نهایی شدن از آن‌ها برای امضای لایحه دعوت شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان لایحه اصلاح قانون کار را قبول ندارند، بیان داشت: قانون کار فعلی ایراداتی دارد اما لایحه اصلاح قانون کار به مراتب بد‌تر از قانون فعلی است.

قاضی‌پور همچنین اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون کار با چشم‌پوشی از حقوق کارگران، بیشتر یک قانون بردگی است. نماینده مردم ارومیه با اشاره به تلاش‌های فراکسیون کارگری مجلس برای دفاع از حقوق کارگران، تصریح کرد: ما قسم خورده ایم تا از حقوق کارگران دفاع کنیم و معتقدیم لایحه اصلاح قانون کار نگرشی کارفرما‌ محور دارد.

نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر ضرورت تعامل با گروه‌های کارگری در تدوین قانون کار تاکید کرد و گفت: ما با اعضای خانه کارگر و شورای اسلامی کار برای بررسی دقیق قانون کار و ایرادات وارد بر آن، نشست‌هایی داریم تا حقوق کارگران پایمال نشود.

جنجال جدید دولت و مجلس

از سوی دیگر درگیری‌های اخیر مجلس و دولت و جنجال لاریجانی و احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار اتفاقات دیگری را بر این شرایط افزود. استیضاحی که قصه درازی داشت و از آن‌جایی شکل گرفت که پای سعید مرتضوی دادستان برکنار شده و از متهمان پرونده کهریزک در حوادث پس از انتخابات ۸۸، به دولت باز شد. استیضاحی که در مجلس هشتم مطرح شده بود و مجلس نهمی‌ها دوباره آن را از سر گرفتند. دیوان عدالت هم دو بار رای به برکناری مرتضوی داده بود و دولت همچنان اصرار بر ابقای او داشت. آیین‌نامه‌ها و اختیارات در کابینه تغییر کرد تا این متهم کهریزک در دولت بماند و سرانجام منجر به آن شد که استیضاح شیخ‌الاسلامی‌وزیر کار به تصویب نمایندگان برسد و وزیر بر کنار شود. حالا وزارت خانه متولی در حوزه کارگران بی‌وزیر مانده است. سازمان تامین اجتماعی نیز در دست سعید مرتضوی قرار دارد که پرونده جنایات او همچنان بی‌هیچ محاکمه‌ای باز مانده است و کارگران و بیکارانی که هر روز دغدغه معیشت را در سر دارند و زندگی‌هایی که هر لحظه سخت‌تر می‌شود.

مرگ انسانیت

سیمین دبیری: مقاومین زندان های شاه هم، در دهه ی شصت تواب می شدند

در “رو در رو”ی شماره ی قبلِ ماهنامه ی خط صلح که بنا دارد در گفتگو و یا خاطره نگاری از قربانیان شکنجه در زندان، به شرح شکنجه های اعمالی بر ایشان، خاصه شکنجه ی سفید، بپردازد؛ به سراغ حسین غبرایی رفته بود.

Simin-Dabiri-Yongeدر این شماره با “سیمین دبیری”، از اعضای اسبق سازمان چریک های فدایی خلق به گفتگو نشسته ایم. خانم دبیری در 12 خرداد ماه سال 1333 در یک خانواده ی پر جمعیت در تهران به دنیا آمد و بعدها در مدرسه ای در شمیران نو به تدریس درس ریاضی مشغول شد. وی در سن ده سالگی، مادرش را از دست داد و به گواهِ خودش، پس از مرگ مادرش سیاسی شده است. “من خانواده ای مرفه داشتم و جنوب شهر را ندیده بودم اما پس از مرگ مادرم که او را در ابن بابویه دفن کردند، برای دادن خیرات، زیاد به آن مناطق می رفتیم؛ در یکی از دفعاتی که ما برای دادن خیرات به شاه عبدالعظیم رفته بودیم(حدوداً سیزده سالم بود)، مردم برای کمی گوشت و میوه به ماشین ما هجوم آوردند و در عرض چند ثانیه همه ی آن مواد غذایی تمام شد و به مادری که بچه ای به بقل داشت و نزدیک ماشین ما آمده بود، چیزی نرسید، او هم وقتی با این وضعیت مواجه شد، شروع به کتک زدن بچه اش کرد… این مسئله که بی عدالتی در جامعه را نشان می داد آن قدر تاثیر گذار بود که به نقطه ی عطف زندگی من تبدیل شد و من از 16 سالگی به طور مستمر مطالعه را شروع کردم و به زاغه نشین ها و حلبی آباد ها سر می زدم.”

سیمین دبیری با اشاره به اینکه از خرداد سال 1352 و دانشجو شدنش، هوادار سازمان چریک های فدایی خلق شد و فعالیت هایش را شروع کرد و تا 30 خرداد 1360 فعالیتش را با این سازمان ادامه داده اما پس از جدایی علی کشتگر از فداییان اکثریت]سازمان فداییان خلق ایران پیرو بیانیه ی ۱۶ آذر که به جریان “علی کشتگر” معروف شده بود، در آستانه ی وحدت تشکیلاتی سازمان فداییان خلق ـ اکثریت با حزب توده با رد این وحدت انشعاب کرد[ به جریان علی کشتگر پیوسته در مورد شرح بازداشت خود، این چنین می گوید: “در خرداد یا تیر ماه 1361 (واقعاً زمان دقیقش را به خاطر ندارم و فقط مطمئنم که هوا آن قدرها گرم نشده بود) در حال رانندگی در خیابان، ماشین بنزی با پیچیدن جلوی من، ماشین من را متوقف کرد و بدون هیچ گونه توضیحی، با پیاده کردن و کشیدنِ موهای من از زیر روسری (من در آن زمان، موهای بلندی داشتم) مرا در ماشین خودشان پرت کردند. دو پاسدار که جلو نشستند و کنار من هم زن دیگری که چادر سرمه ای بر سر داشت، نشسته بود که هرگز سرش را برنگرداند و نگذاشت صورتش را ببینم. آن موقع گمان کردم که او هم مثل من بازداشتی است اما بعدها متوجه شدم که چنین اشخاصی توابین هستند.”

او این طور ادامه می دهد: “مسیری که طی شد، طولانی نبود چون من را مقابل هتل هیلتون که فاصله ی زیادی هم با اوین نداشت، بازداشت کردند اما باز هم شروع به پرسیدن سوال کردند منتها من گفتم که در حال حاضر به هیچ سوالی جواب نمی دهم و در حال تماشای بیرون هستم(در طی راه به من چشم بند نزده بودند) و آن ها هم خنده کنان گفتند: «پس می دانی که دیگر بیرون را نخواهی دید.» من سکوت کردم اما واقعیت این بود که انگار داشتم با دنیای بیرون خداحافظی می کردم. پس از رسیدن به اوین هم، با ناسزا گویی من را به اتاقکی بردند و لخت مادر زادم کردند و با فضاحت و به شکل تحقیر آمیزی تمام بدنم را گشتند. فکر می کنم دنبال سیانور بودند. از همان جا دیگر چشم بند زدند و مرا از آن اتاقک بیرون بردند.”

وی در پاسخ به این سوال که به چه اتهامی شما را دستگیر کردند، می گوید: “در آن زمان این طور نبود که اتهامی مطرح شود، در واقع از سال شصت به بعد هر کسی را که در خیابان می دیدند و به او مضنون می شدند، می گرفتند و تحت بازجویی قرار می دادند و این مسئله فقط مربوط به من نبود. اصلاً فرصت و جراتِ پرسیدن این چیزها نبود. مثلاً در همان زمان بازداشتم بارها و بارها صدای افرادی(تقریباً همه مرد بودند) که به عنوان کارگر به تهران آمده بودند را می شنیدم که در حال شکنجه فریاد می زدند که ما از شهرستان و به دنبال کار آمده ایم، یک مسافر عادی بودیم که در ناصر خسرو اتاق کرایه کرده بودیم… وکیلی هم که اصلاً در کار نبود. من وقتی روایت های زندان های کنونی را می خوانم اصلاً گمان نمی کنم که کسی بتواند آن دوران را دیگر تحمل کند.”

این زندانی سیاسی پیشین می افزاید: “در اولین روز مرا از آن اتاقک تا جایی که بردند زمین شنی بود و هوا بارانی. در طی همین مسیر کوتاه که پشت سر یک نفر راه می رفتم، بارها زمین خوردم چرا که عادت نداشتم با چشم بسته و با چادر حرکت کنم؛ مثلاً شما اصلاً نمی توانی با چشم بند راه بروی.  مرا به جایی که فکر می کنم بخشی از حیاط بود(چون هوای آزاد را حس می کردم و تا نزدیکی های زانوی من آب بود) بردند و تا شب سراغم نیامدند. من فقط متوجه حضور یک پسر دیگر هم در آنجا شدم و اصلاً نمی دانم که آنجا شخص دیگری هم حضور داشت یا نه! چون در روزهای اول نمی دانی وقتی چشم بندت را برداری، با چه دنیایی رو به رو خواهی شد. در آن مدت به دلیل اینکه نه غذایی به ما دادند و نه دستشویی رفته بودیم، چندین بار به در آهنی که پس از ورود ما، آن را بستند، می زدیم و می گفتیم ما احتیاج داریم که به دستشویی برویم. اما اصلاً صدایی نمی آمد حالا نمی دانم کسی آن دور و بر نبود که صدای ما را بشنود، یا توجهی به ما نمی کردند.”

خانم دبیری با تاکید مجدد بر اینکه راه رفتن با چشم بند، خصوصاً در روزهای اول، بسیار دشوار بود، می گوید: “نزدیکی های شب بالاخره به سراغم آمدند و من را به جایی به نام شعبه بردند. قبل از ورود به اوین همه را به شعبه که تمامی اتاق های بازجویی در آنجا بود، می بردند. در راهروی آنجا آنقدر فریاد و شیون از سرِ شکنجه می شنیدی که مغزِ آدم از کار می افتاد حتی صدا به صدای بشر نمی خورد و آدم تعجب می کرد که چطور بشر می تواند چنین صداهایی از گلویش خارج کند! من را ساعت ها آنجا نشانده بودند و به صداها گوش می کردم؛ شنیدن همان صداها بعضاً باعث می شد که روحیه ی آدم از بین برود.”DSC_1545

وی در خصوص نحوه ی برخورد بازجو هایش تصریح کرد: “بعد از آنکه مرا به اتاق بازجویی بردند بازجو پشت من ایستاده بود و هرچه که می پرسید و من جواب نمی دادم، با کابل به پشت و سرم می زد. بازجویی ها بیشتر مرتبط با  مدرسه ای بود که من در سال 58 درآنجا تدریس می کردم و عضو کانون معلمانش شده بودم، علت اصلی هم این بود که آن ها مدرکی دال بر فعالیت حزبی من نداشتند. بازجو می گفت جرم تو این است که یکی از اعضای انجمن اسلامی مدرسه تان را به کردستان بردید و به او تجاوز کردید. من این قدر این داستان را ساختگی و بی پایه می دانستم که اصلاً مانده بودم چه جوابی باید به او بدهم. البته بازجو بارها پرسید که با چه سازمانی همکاری می کردی و من در جواب می گفتم که تا سال 61 سیاسی نبودم و پس از آن با اکثریت جناحِ کشتگر همکاری کردم؛ آن هم در حد یک هوادار ساده و فعالیت های من در حد روزنامه پخش کردن بود.”

از او می خواهم که بیش تر در خصوص شکنجه های زمان بازجویی اش بگوید: “ببینید بچه های شعبه ی 5 که شامل اکثریتی ها، جناح کشتگر، توده ای ها و رنجبرانی ها بودند، شکنجه هایشان در حد همین کتک زدن و شلاق بود و شکنجه های سخت تر شامل بچه های اقلیت و پیکار و رزمندگان و راه کارگر و از همه بدتر مجاهدین می شد؛ شکنجه هایی که به بچه های مجاهدین می دادند، غیر قابل تصور بود. اصلاً جور دیگری بود و واقعاً تا حد مرگ آن ها را می زدند. مثلاً زمانی که من به بند رفته بودم، یک دختر مجاهد 16-17 ساله را به اتاق کناری ما آوردند که خونین و مالین بود و این قدر کتکش زده بودند که اصلاً پایی نداشت! آن دختر با خودش می گفت: خدایا کمکم کن که فردا هم دهانم بسته بماند… نصفه شب به یکباره بند شلوغ شد و همه پس از بیدار شدن، متوجه شدیم که آن دختر مرده است و من هیچ وقت یادم نمی رود که بی اختیار وسط اتاق ایستادم و گفتم: «خوب شد مرد، راحت شد!» که همه ی بچه ها با تعجب به من نگاه کردند. در واقع انسانیت را به جایی رسانده بودند که شما از مرگ یک دختر بچه خوشحال می شدید. منی که از مرگ یک پرنده هم غصه می خورم، آن زمان وقتی چنین بچه هایی می مردند، باورت نمی شود که از تهِ دل خوشحال می شدم چون احساس می کردم که راحت می شدند.”

او می گوید که البته شکنجه های دیگری هم وجود داشته که چون کمونیست ها را یک مشت کافر می دانستند، به آنان روا می داشتند، مثلاً در همان شب اول بازجویی اش، بازجویش، خسروی، حرف های رکیکی به او می زد و اینکه چطور تا سن 26 سالگی باکرده بوده و با همرزمانش رابطه جنسی نداشته است. وی ادامه میدهد بازجو در حین گفتن این سخنان در حالی که به شدت تحریک شده بود، خودش را به او نزدیک می کرد… او معتقد است که حرف هایی که به او زده شده، از حرف هایی که به همسر سعید امامی می زدند، بدتر بود.

همین طور یک شب حدود ساعت ده شب بود که برق ها قطع شد. (ما با اینکه چشم بند داشتیم اما از پایین چشم بند به هر حال نور کمی را می دیدیم مثلاً از طریق همین نور باید برگه های بازجویی را پر می کردیم) شخصی به اسم رحیمی بازجوی من بود. به من گفت: «خب تو نمی ترسی که با منی؟ من و تو تنها هستیم و هر کاری می توانم با تو بکنم.» من هم گفتم که اگر منظورت این هست که می خواهی به من تجاوز کنی، خب بکن، این هم نوعی شکنجه است و او دیگر خفه شد.”

سیمین دبیری در پاسخ به این پرسش که چرا به گفته ی وی اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق، متحمل شدید ترین شکنجه ها بودند، می گوید: “دلیلش این بود که مجاهدین یک سازمان اسلامی بودند و رژیم خطر گرایش آن بخش از مردم که به مذهب اعتقاد داشتند؛ به آن ها را حس می کرد اما کمونیست ها چون به هر حال می گفتند به خدا اعتقاد ندارند، شاید در آن حد برایشان خطرناک نبودند. به هر حال مردم ایران مذهبی بودند. اگر از رژیم می بریدند، اولین نیروی نزدیک به خود را، مجاهدین می دیدند. به هر حال هدف اصلی حکومت از بین بردن تشکیلات بود از طریق لو دادن ها و شناسایی افراد بود خب موفق هم شدند و تا سال 1362 چیزی هم باقی نماند. این شکنجه ها باعث از بین بردن تشکیلات ها شد.

من کسی را می شناختم که در زمان شاه دستگیر شده بود، اول حکم اعدام گرفته بود و بعد حبس ابد. شدیداً هم شکنجه شده بود، مثلاً ناخن هایش را آن قدر کشیده بودند که تبدیل به سم شده بود؛ منتها با تمام این احوال مقاومت کرد، اما همین شخص پس از دستگیری اش در دهه ی شصت، تواب شد. در زمان شاه ساواک می دانست که اگر تا بیست و چهار ساعت موفق نشود اطلاعاتی بگیرد، اطلاعات می سوزد و خب بعد از مدتی شکنجه ها قطع می شد. اما بعد از انقلاب، فعالیت ها علنی بود و حتی در مدارس راهنمایی هم جریان داشت…”

او با تاکید بر اینکه شکنجه های روحی بدتر و بدتر بود، چرا که مثلاً بچه ها وقتی له و لورده به بند باز می گشتند، بعد از چند دقیقه می خندیدند و به هر حال بعد از چند روز هم درد شکنجه ها از بین می رفت، اما درد شکنجه های روحی عده ی زیادی را روانی کرد، این طور ادامه می دهد: “یک شب آمدند و حلقه ی عروسی شوهر یکی از هم بندی های ما را به او دادند و خب این به معنای آن بود که شوهرش اعدام شده؛ این در حالی بود که چند روز بعد هم خودش را بردند و اعدام کردند. پس آن ها با دادن آن حلقه می خواستند که قبل از اینکه بمیرد هم به بدترین شکل آزارش دهند.

یا در موردی دیگر، کسانی را که حکم اعدام داشتند؛ به بالای تپه می بردند و با چشم بسته شروع به شلیک و تیرباران می کردند، ولی عمداً یکی و یا چند نفر را نمی زدند؛]زنده می گذاشتند[ یکی از هم اتاقی های ما، یکی از همین جان به در بردگان بود که بعد از این جریان دیوانه شد.”

از وی می خواهم که بگوید چند وقت یکبار موفق به دیدار با خانواده اش می شد: “ما هم ماهی یکبار و هر بار ده دقیقه ملاقات داشتیم و شش ماه بعد از بازداشت من اولین ملاقات را داشتم اما این مسئله بیش تر به پرونده ها و موارد تنبیهی بستگی داشت؛ کسانی بودند که ممنوع الملاقات بودند و سه سالی شده بود که خانواده هایشان را ندیده بودند، یعنی در واقع هرگز ملاقات نداشتند. در این خصوص بگویم که تلویزیون ساعت 4-5 بعد از ظهر برنامه ای داشت که عکس های گمشده ها را نشان می داد و ما خنده مان می گرفت چرا که خیلی وقت ها عکس های چند تا از هم بندی هایمان را در بین این عکس ها می دیدیم.”

این زندانی سیاسی سابق در مورد محیط زندان و وضعیت بهداشتی آنجا این چنین می گوید: “کسانی را که در انفرادی های طولانی مدت می گذاشتند، معمولاً در آن مدت نمی گذاشتند که حمام بروند و آن ها وقتی به بند می آمدند، با خودشان شپش به بند می آوردند و مسئولان هم برای کشتن شپش ها در سر تک تک ما ددت ]دیکرو دیفنیل تری کلرواتان، عامل شیمیایی مبارزه با آفات[  می زدند که شپش ها کشته شوند.

هم چنین ما در اتاقی زندگی می کردیم که بچه هایی که در زمان شاه هم زندان بودند، می گفتند، سازمان ملل پس از مراجعه به اوین در آن زمان که 12 زندانی در آن اتاق به سر می بردند، ایراد گرفته بود که این اتاق تنها برای 8 نفر مناسب است و این در حالی بود که در همان اتاق ما به 186 نفر رسیدیم و در آن فضای پر جمعیت به هیچ عنوان جا برای خوابیدن نبود و من به جرات می گویم که بدنم هیچ موقع زمین را حس نکرد و ما در واقع روی هم می خوابیدیم. به علت شکنجه های جسمی در حینِ بازجویی هم اکثر بچه ها مشکل کلیه داشتند و شب ها باید به دستشویی می رفتند و رفتن به دستشویی واقعاً عذاب آور بود و اگر کسی حالش بد بود و مجبور بود که شب ها به دستشویی برود، تا زمانی که به در اتاق می رسید واقعاً شاید ده نفری را لگد می کرد. در روز هم فقط عده ای می توانستند بنشینند، آن هم دور تا دورِ اتاق و عده ی دیگر مجبور بودند که راه بروند و این فضای سرگیجه آوری را ایجاد می کرد.

از طرفی دیگر ما هفته ای دو روز می توانستیم به حمام برویم. مدت زمانی هم که آب را گرم نگه می داشتند، محدود بود و ما چون کمونیست بودیم، می گفتند که نجس هستید و باید آخر سر به حمام بروید. برای این همه زندانی هم جمعاً 5 دوش وجود داشت(کلاً سه کابین و دو دوش در راهرو وجود داشت) که مجبور بودیم 6-7 نفری زیر هر دوش برویم، و در عرض پنج دقیقه حمام کنیم، البته حمام که چه عرض کنم، خودمان را گربه شور می کردیم! با این حال هم همیشه آب سرد می شد و عده ای مجبور بودند از همان آب سردی که مثل اره دست آدم را می برید، استفاده کنند. موقع عید ]نوروز[ 1362 هم که به خاطر تنبیه، در اتاق ما را بستند و ما دو هفته حمام نداشتیم.

وضعیت دستشویی ها هم که بدتر از حمام ها بود؛ برای نزدیک به 600-700 نفر زندانی، فقط شش دستشویی وجود داشت و همیشه هم باید ساعت ها در صف می ایستادیم. (برای کسانی که ناراحتی کلیه داشتند استثنا قائل بودیم و خارج از نوبت به دستشویی می رفتند.) هیچ وقت هم همه ی دستشویی ها درست نبود. بعد به ما پیت]پیت حلبی[ می دادند و باید در همان جا کارمان را می کردیم و بعد همان پیت را بلند می کردیم، و به هواخوری که در طبقه ی پایین بود، می بردیم و آن را در چاه حیاط خالی می کردیم و بر می گشتیم. فکر کن پیتی که پر از کثافت است را باید بقل می گرفتی…”

وی در تشریح وضعیت سخت تر زنان زندانی یادآور شد که: “پریود شدن واقعاً مسئله ی عذاب آوری بود. اوایل اصلاً نوار بهداشتی به ما نمی دادند و ما باید به جای نوار بهداشتی، لباس هایمان را پاره می کردیم و استفاده می کردیم و بعد همان پارچه ها را در آب یخ می شستیم و پس از قرار دادنشان در بین روزنامه های باطله، روی شوفاژ می گذاشتیم، تا خشک شوند و این پارچه های پر از کثافت را دوباره و دوباره استفاده می کردیم. به همین دلیل هم بیش از نصف جمعیت اتاق به بیماری زنان مبتلا بودند و خارش یا سوزش و درد داشتند… بعدها هم که نوار بهداشتی توزیع می کردند، به کل اتاق ما، فقط سی بسته نوار بهداشتی می دادند که باز هم چیزی به کسی نمی رسید.”

او با اشاره به جنگ ایران و عراق می گوید: “غذای آن چنانی به ما نمی دادند و ما گاهی ما از فرط گرسنگی اعتراض می کردیم اما لاجوردی می گفت که همین مقدار هم زیادی ست، چرا که خانواده هایتان در بیرون از زندان، در حال استفاده کردن از کوپن های شما هستند!”

خانم دبیری در پایان “گوش دادن به صدای مافوق تصور نوحه و آهنگ های آهنگران ازساعت 5 صبح تا 12 شب”، “عدم حق استفاده از هواخوری برای چندین ماه متداول” و”گشت های شبانه ی وسایلشان” را از دیگر موارد عمده ی آزارهای روحی مسئولان بیان می کند.

سیمین دبیری پس از برگزاری دادگاه و قبل از صدور حکم، به دلایل نامعلومی دچار یک بیماری سخت که مسئولان بهداری زندان آن را سرطان خون تشخیص داده بودند، شد. وضعیت وی به قدری وخیم بود که دائماً و به مدت دو ماه، به مقدار زیادی از بدن وی خون خارج می شد. به گفته ی او، با توجه به تشخیص پزشکان در خصوص پیشرفت بیماری و حتمی بودن مرگش، در اواخر تابستان 1363(شهریور ماه) آزاد شده است. آزادی او به قدری غیر منتظره بوده که هم بندی هایش، تا زمان ملاقات بعدی که مادر یکی از زندانیان خبر آزادی او را به گوششان می رساند، گمان می کردند که او را اعدام کرده و یا دستکم به زندان گوهردشت کرج منتقل کرده اند. روند درمان این زندانی سیاسی سابق، علی رغم گذشت بیست سال، هم چنان نیز در جریان است…