طرح هدفمندی یارانه‌ها که بنا بر توصیه صندوق بین المللی پول در ایران اجرا شد، هدفش را آزاد کردن قیمت کالا‌ها و خدمات و رقابتی کردن آن‌ها بر مبنای سیاست‌های اقتصاد بازار-بنیاد قرار داده است. که بنا بر همین اهداف اقتصاد ایران قرابت بیش از پیشی به جوامعی پیدا می‌کند که سرمایه سالار هستند. حالا هدفمند کردن یارانه‌ها در ایران دو سال را پشت سر گذاشت. دو سال که بدون شک افزایش نرخ نقدینگی و تورم و بیکاری را در جامعه به دنبال داشت. مسئله مهمتر وضعیت معیشت نیروی کاری است که این روزها در بیکاری زندگی را می­گذراند.

در کشورهای سرمایه سالار پس از موضوع سرمایه و صاحب سرمایه مهم‌ترین موضوع به اشتغال برمی گردد. چرا که تنها نیروی کار است که با استفاده از سرمایه، تولید را معنا می‌بخشد. به همین دلیل مسئله بیکاری در این دست اقتصاد‌ها بسیار حائز اهمیت و نرخ بیکاری نشان­دهنده عدم استفاده از سرمایه و رکود در فضای کسب و کار است.

 از سوی دیگر به دلیل رقابتی بودن بازار امکان ریسک پذیری در اقتصاد بازار-بنیاد بسیار زیاد است و فضای کسب و کار فضایی پر خطر است و هر لحظه امکان ورشکستگی وجود دارد؛ در چنین وضعیتی اشتغال نیروی کار همراه با بحران‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی در نوسان است. بنابراین برای حمایت بیشتر از نیروی کار، بیمه بیکاری اهمیت چندانی می‌یابد. بدین ترتیب هرگاه فرد شاغل در بنگاه‌های اقتصادی بنابر هر دلیلی همچون حوادث کار و ورشکستی و… در مدت قراردادش از کار بیکار شود، دولت و سازمان تامین اجتماعی موظف به پرداخت حداقلی از هزینه‌های فرد بیکار شده هستند و با معرفی او به بنگاه‌های کاریابی تا مرحله دوباره مشغول بکار شدن از او حمایت می‌کنند.

وضعیت بیمه بیکاری در ایران

در ایران صندوق بیمه بیکاری سال هاست که به شاغلینی که موقعیت شغلی خود را از دست می‌دهند تا برگشت به فضای کسب و کار هزینه‌ای را پرداخت می‌کند. معمولا روند کار بدین صورت است که شخص بعد از قطع فعالیت شغلی از طریق وزارت کار به صندوق معرفی می‌شود و صندوق نیز که زیر نظر سازمان تامین اجتماعی است از محل ۳ در صد دریافتی از کارفرمایان، مستمری را حداقل تا شش ماه به فرد بیکار پرداخت می‌کند و بنا بر وضعیت تاهل و شرایط متغیر بیکارشدن که در قانون پیش بینی شده است به هر نفر بین ۳۶ یا ۵۰ ماه مستمری تعلق می‌گیرد. در این مدت فرد بیکار باید با مراجعه به مراکز کاریابی در جستجوی کار جدید باشد و به محض اشتغال دربنگاه اقتصادی نسبت به قطع مستمری بیکاری اقدام کند. در برنامه چهارم توسعه از دولت خواسته شده بود تا مدت پرداخت مستمری بیکاری را کاهش داده و به حداکثر ۳۶ ماه برساند. به همین دلیل دولت در حال تدوین و تهیه لایحه جدید درباره بیمه بیکاری بود تا با توجه به تکالیف در نظر گرفته شده در قانون چهارم توسعه این قانون را به روز کند. دولت معتقد بود وزارت کار و امور اجتماعی نظارت کمی بر صندوق دارد و توانایی پیشگیری از بیکاری شاغلان را ندارد. از سوی دیگر لایحه دولت می‌خواست تا با معرفی هئیت امنای صندوق ضمن مستقل کردن مدیریت صندوق نقش حمایتی صندوق بیمه بیکاری را در دوره برقراری مستمری بیشتر کند و ماده هفت قانون کار فعلی که شامل اختصاص مستمری بیکاری به مدت ۱۸ ماه به افرادی با ۲ تا ۱۰ سال سابقه کاری می‌شود را تغییر دهد. ولی علیرغم تمام آنچه گفته شد از شواهد پیدا بود دولت تمایلی به تصویب این لایحه در هئیت دولت و تقدیم آن به مجلس نداشت. شاید یکی از دلایل آن برگردد به اختلافات بین مجلس و دولت در مجلس هشتم و دلیل دیگر هم بر می‌گردد به نظر دولت درباره دخل و تصرف بیش از اندازه نمایندگان در لوایح تقدیمی به شکلی که در ‌‌نهایت تنها اسمی از لایحه باقی می‌ماند و نظرات دولت و خواسته‌هایش به کل در زمان تصویب در مجلس به کناری گذارده می‌شود.

مجلس هشتم و اختلاف بر سر قوانین کار با دولت

در همین حال عده‌ای از نمایندگان مجلس هشتم نیز زمانی که دولت از تقدیم لایحه مزبور سر باز زد ابتکار عمل به خرج دادند و طرح بیمه بیکاری را در کمیسیون اجتماعی به تصویب رساندند. اما این طرح نیز با وجود تصویب یک فوریت هنوز تا اجرایی شدن زمان لازم دارد. شاخص‌ترین موارد تفاوت طرح نمایندگان با لایحه دولت اختصاص بیمه بیکاری به کارجویان و کاهش سهم کارفرما و بیمه خود کارفرما‌ها است. بنا بر این طرح افراد جویای کار در مدت انتظار برای یافتن شغل مورد نظر از مستمری بهره‌مند می‌شوند و به عنوان سیاستی تشویقی سهم کارفرما از سه درصد به دو درصد کاهش یافته و یک درصد باقی مانده بین فرد شاغل و دولت سر شکن می‌شود. اما هیچ تضمین عملی وجود ندارد که در فضای رکود کسب و کار چگونه کارفرما به جذب بیشتر نیرو اقدام کند.

اگر چه مجلس و دولت ضرورت تغییر قوانین در زمینه تامین اجتماعی نیروی کار و شاغلان را به خوبی درک کرده‌اند ولی مسکوت گذاشته شدن این لایحه و طرح نشان دهنده فراهم نشدن دیگر شرط‌های لازم و کافی برای اجرای بیمه بیکاری به شکل تکامل یافته و به روز است. چراکه مفهوم بیمه اجتماعی و تامین اجتماعی در کنار مفهوم دولت- رفاه معنا می‌یابد.

درحالیکه درکشور توسعه یافته به دلیل اینکه مالیات شهروندان نقش تامین کننده اصلی منابع مالی و بودجه است، به تبع سیاستهای حمایتی بیشتر مدنظر شهروندان قرار می‌گیرد چرا که آنان انتظار دارند تا دولت از محل درآمدی که از مالیات‌ها جمع آوری می‌کند در قبال سرنوشت شهروندان درمواقع بحرانی از لحاظ اقتصادی نیز نگران باشد. در حالیکه بخش اعظم نیروی سیاسی و اجتماعی حاکمیت و دولت در حال حاضر صرف توسعه زیر ساخت‌ها و فراهم ساختن شرایط بهره برداری از آن‌ها می‌شود. هنوز سیاست‌های اصل ۴۴ و هدفمندی یارانه‌ها به درستی اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی اعتماد به نفس لازم برای حضور در بازار کسب و کار را ندارد. از همه مهم‌تر به دلیل درآمد‌های نفتی، دولت بیش از آنکه نقش اداره کننده امور را بازی کند با اختصاص بودجه به بخش‌های مختلف جامعه از اقتصادی گرفته تا هنری و ورزشی و… نقش دستور دهنده و سیاستگذار و اجرا کننده را یکجا بازی می‌کند.

تغییرات در ساختار دولت و مجلس نهم

در مجلس نهم نیز هنوز بحث قانون کار و حمایت از کارگران راه به جایی نبرده است. ضمن آنکه تغییرات ساختاری در ادغام وزارتخانه­ها و شکل گیری وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نیز در این مسئله تاثیرگذار بود. پس از شروع به کار مجلس نهم، با گذشت ۲۲ سال از تصویب قانون کار، دولت لایحه ۸۶ ماده‌ای اصلاح قانون کار را به مجلس فرستاد تا برمبنای آن بخش‌هایی از این قانون اصلاح شود. لایحه‌ای که به چالش بزرگ میان کارگران و کارفرمایان تبدیل شد. براین اساس دولت تصمیم گرفت با اعمال اصلاحاتی، بخشی از نقایص و کمبودهای آن را برطرف کند. البته فعالان کارگری معتقدند که اصلاحات اعمال شده در قانون کار، تنها منطبق با خواسته دولت بوده و بدون اعمال نظر شرکای اجتماعی صورت گرفته است. لازم به یادآوری است که قانون کار یکی از مهم‌ترین قوانینی است که واجد سه جنبه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و لزوم اصلاح و تغییر آن به تناسب تغییرات اقتصادی-اجتماعی کشور، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.علی دهقان کیا، عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، از توافق کارگران و کارفرمایان درباره اصلاح‌بخشی از مواد قانون کار خبر داد و گفت: نمایندگان دوگروه در نشست‌هایی که برگزار کردند تنها در چند ماده نتوانستند به توافق نهایی دست یابند، اما در سایر بخش‌ها توافق نهایی حاصل شد. وی همچنین تاکید کرد: متاسفانه لایحه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارسال شد چیزی غیر از توافق کارگران و کارفرمایان بوده و تنها نظرات دولت به مجلس ارسال شده است. این مقام مسئول کارگری کشور معتقد است: توافقنامه نهایی کارگران و کارفرمایان در لایحه نهایی اصلاح قانون کار لحاظ نشده است.

قانون کار یا قانون بردگی؟

نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس لایحه اصلاح قانون کار را در راستای منافع کارفرمایان دانست و گفت: ما این لایحه را قبول نداریم چرا که با یک‌جانبه نگاه کردن، بیشتر شبیه قانون بردگی است. نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه با اشاره به لایحه اصلاح قانون کار که از سوی دولت تقدیم مجلس شده است، گفت: طبق برنامه چهارم توسعه کشور، دولت مکلف به اصلاح قانون کار بود و سرانجام با تاخیر فراوان این لایحه را به مجلس تقدیم کرد. نایب رئیس فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: قانون کار مثلثی است که باید دولت، کارفرما و کارگر در آن نقش داشته باشند اما در تدوین اصلاح قانون کار فعلی، نمایندگان کارگری نقشی نداشتند و فقط پس از نهایی شدن از آن‌ها برای امضای لایحه دعوت شده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه نمایندگان لایحه اصلاح قانون کار را قبول ندارند، بیان داشت: قانون کار فعلی ایراداتی دارد اما لایحه اصلاح قانون کار به مراتب بد‌تر از قانون فعلی است.

قاضی‌پور همچنین اضافه کرد: لایحه اصلاح قانون کار با چشم‌پوشی از حقوق کارگران، بیشتر یک قانون بردگی است. نماینده مردم ارومیه با اشاره به تلاش‌های فراکسیون کارگری مجلس برای دفاع از حقوق کارگران، تصریح کرد: ما قسم خورده ایم تا از حقوق کارگران دفاع کنیم و معتقدیم لایحه اصلاح قانون کار نگرشی کارفرما‌ محور دارد.

نائب رئیس فراکسیون کارگری مجلس بر ضرورت تعامل با گروه‌های کارگری در تدوین قانون کار تاکید کرد و گفت: ما با اعضای خانه کارگر و شورای اسلامی کار برای بررسی دقیق قانون کار و ایرادات وارد بر آن، نشست‌هایی داریم تا حقوق کارگران پایمال نشود.

جنجال جدید دولت و مجلس

از سوی دیگر درگیری‌های اخیر مجلس و دولت و جنجال لاریجانی و احمدی‌نژاد در جلسه استیضاح وزیر کار اتفاقات دیگری را بر این شرایط افزود. استیضاحی که قصه درازی داشت و از آن‌جایی شکل گرفت که پای سعید مرتضوی دادستان برکنار شده و از متهمان پرونده کهریزک در حوادث پس از انتخابات ۸۸، به دولت باز شد. استیضاحی که در مجلس هشتم مطرح شده بود و مجلس نهمی‌ها دوباره آن را از سر گرفتند. دیوان عدالت هم دو بار رای به برکناری مرتضوی داده بود و دولت همچنان اصرار بر ابقای او داشت. آیین‌نامه‌ها و اختیارات در کابینه تغییر کرد تا این متهم کهریزک در دولت بماند و سرانجام منجر به آن شد که استیضاح شیخ‌الاسلامی‌وزیر کار به تصویب نمایندگان برسد و وزیر بر کنار شود. حالا وزارت خانه متولی در حوزه کارگران بی‌وزیر مانده است. سازمان تامین اجتماعی نیز در دست سعید مرتضوی قرار دارد که پرونده جنایات او همچنان بی‌هیچ محاکمه‌ای باز مانده است و کارگران و بیکارانی که هر روز دغدغه معیشت را در سر دارند و زندگی‌هایی که هر لحظه سخت‌تر می‌شود.