سال: 2013

سهیلا جلودا رزاده، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، در همین زمینه به ایلنا می گوید: از دست رفتن ارزش پول ملی باعث شده تا قدرت خرید کارگران و سایر اقشار مردم به صورت بی سابق های کاهش پیدا کند. کارگران و اقشار مزدبگیر در شرایطی به سر م یبرند که گویی هر روز دزدی به خانه شان م یزند و آرام آرام دارای یهایشان را می برد. موریان های که به پای اقتصاد کشور ما افتاده بود اینک پای ههای اقتصاد خانواد ههای ما را می بلعد. وی ادامه می دهد: کاهش ارزش پول ملی چیزی نیست که یک روزه اتفاق افتاده باشد بلکه از سا لها پیش قابل پیش بینی بود و امروز تنها تجلی آن را می بینیم. آنچه که امروز به عنوان بالا رفتن روزانه قیمت دلار مطرح می شود صحیح نیست بلکه ارزش پول ملی در حال سقوط است.

غروب یک روز زمستانی، تهران، بزرگراه چمران؛ خانواده‌ای با تمام وسایل زندگی در حاشیه بزرگراه نشسته‌اند. از دور حتی تصور اینکه بی‌سرپناه باشند، باورپذیر نیست. اما این یک روایت واقعی است. درست در همین تهران و در همین هوای سرد زمستانی خانواده‌ای از رباط کریم اثاث خانه شان را بر دوش گرفتند و آمدند کنار اتوبان چمران خانه‌ای بدون سقف را اختیار کردند. زن و مردی جوان با دو کودک 2 ساله و 7 ساله کنار اثاثیه خانه‌شان (که حالا بهتر است بگوییم کنار اثاثیه بی‌خانمانی‌شان) نشسته‌اند. پسرک که هفت سال دارد هنوز داشت می‌پرسید: پس مدرسه‌ام چه می‌شود؟

مرد که صورتش سرخ شده بود جلو آمد و گفت: از رباط کریم آمدیم. آنجا چند روز در خیابان بودیم و هیچ‌کس سراغی از ما و دردمان نگرفت. زن برگه‌ای را نشان داد که حکم تخلیه بود. صاحب‌خانه عذرشان را خواسته بود. مرد ادامه داد: چند سال است به دنبال وام هستم. حالا پس از بارها درخواست از رئیس‌جمهور با وام ما موافقت شد اما به جای 15 میلیون فقط 5 میلیون را قبول کردند، اما آنقدر شرایط دریافت وام را سخت کردند که موفق به دریافت آن نشدیم. وقتی از او پرسیدم چرا برای مسکن مهر اقدام نکردید، گفت حداقل 7 تا 11 میلیون باید برای ثبت‌نام پرداخت می‌‌‌‌کردیم، نداشتیم. ما الان پول پیش‌پرداخت برای رهن و اجاره منزل نداریم و مجبوریم کنار خیابان بمانیم. از شغلش پرسیدم، گفت: کارگر است و کارهای ساختمانی می‌کند که مدتی است کار پیدا نمی‌‌شود و بیکار مانده است. زن گفت: آمدیم تهران تا به مسئولان نزدیک باشیم و ما را ببینند؛ هر چند آدم‌هایی با مشکلات ما زیاد است و فقط ما نیستیم. مرد هم با درماندگی ادامه داد: اول رفتیم نزدیک دفتر ریاست جمهوری اما اجازه ندادند آنجا بمانیم، گفتند بازداشت‌تان می‌کنیم. وقتی از آن‌ها جدا می‌شدم، زن گفت: آیا امیدی هست؟ و بعد به نگاه‌های معصوم دو کودک نگاه کردم که آرام و ساکت فقط نگاه می‌کردند به زندگی جدیدشان در خیابان با چاشنی سرما و صدای اتوبان…

زنان، هشتم مارس و طرح مطالبات آنان این روزها بخش عمده ای از مقالات، اخبار و حتی وبلاگ نوشت های بسیاری را به خود اختصاص داده است. ضرورت پرداختن به مسائل زنان در فراز و فرود شعار دموکراسی و برابری خواهی از آن جهت مورد توجه است که جمعیت قابل توجهی از کسر کل جمعیت دنیا شامل تعداد زنان است. این رقم تاثیر بسزایی بر روند اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی روزمره جهان داشته است و کتمان آن با توجه به رویدادها و اخبار روز دنیا نه تنها ناممکن است که نگاه جنسیتی و تبعیض آمیز به این قشر و صدمات حاصله از آن مستقیما بر تمامی این روندها به طور اثر خواهد داشت. باور این مهم روشنفکران را براین داشته است تا در حفظ تعادل و توازن از طرح برابری جنسیتی به عنوان یکی از شاخه های مهم آزادی و دموکراسی بیشتر از پیش یاد کنند. اما از طرح تا عمل و میان شعار تا انجام فاصله از کره ای ست به کره دیگر.

نگاهی گذرا به تیتر اخبار در سالی که گذشت حکایت از پویش بسیار عرصه زنان در کل دنیا دارد. از فرانسه تا سوئد ، انتخابات و نقش زنان فمنیست ، از مصر و تونس و یمن تا عربستان صعودی، از کشف حجاب تا اعتراضی عریان، از حق رای تا رانندگی زنان در عربستان ازممنوعیت چند همسری در لیبی تا رهبری زنان در انقلاب یمن از برهنگی زنی در اعتراض به نحوه تبلیغات انتخاباتی زنان در مصرتا کمپین مبارزه بر علیه خشونت در مالزی همگی نشانه هایی پررنگ از تغییراتی سریع در دنیایی ست که برای رسیدن به آرمانهای برابری جنیستی بی تابانه می شتابد.

در این میان زنان ایرانی زیر فشارهای شدید سرکوب، همچنان آهسته و پیوسته شاید در سکوت خبری و شاید در بازتاب هایی گذرا همچنان سعی در برداشتن گامهایی موفق دارند. گزارش کوتاه و نه چندان عمیق احمد شهید گزارشگر حقوق بشر در سازمان ملل اشاره ای ست به گوشه ای از این فشارهای بی امان و درمقابل مبارزات زنانی که حتی پشت میله های زندان از پای ننشسته اند.نسرین ستوده به عنوان وکیل و مدافع حقوق زنان و کودکان تنها سمبلی ست از بیدادی که بر زنان ایران میرود؛ کسی که جرمش تنها دفاع از حقوق حقه است و مجازاتش نه تنها ممنوعیت دفاع که حبس ده ساله می باشد. آمار نه چندان کامل زنان فعال زندانی در ایران و احکام و وضعیت آنها در گزارشات فعالین حقوق بشر و بالا رفتن تعداد آنها و موج دستگیری های بی امان، وضعیت بند نسوان و چگونگی برخورد دستگاه قضایی با این قبیل بازداشت شدگان شرح تمایل حکومت به سرکوب تمامی زنانی ست که در راه برابری ، آزادی و دموکراسی گام برمیدارند. آنچه قبل از انتخابات دو سال پیش در اعتراضی مدنی توسط کمپین یک میلیون امضا شکل گرفت در زمان انتخابات با حضور زهرا رهنورد و فاطمه کروبی در کنار کاندیداهای ریاست جمهوری و آرای سبز زنان ایرانی و در نهایت با شهادت ندا آقا سلطان و حضور فعال و پررنگ زنان در اجتماعات اعتراض آمیز تا رهبری تشکل های معترض دانشجویی و غیر دانشجویی به اوج خود رسیده تا امروز همچنان ادامه دارد.

امسال هشتم مارس سال 2012 برخی از فعالین جنبش زنان با اعلام عدم رضایت مبنی بر وقوع جنگ در ایران احتمال صدمات وارده به زنان و کودکان را مورد توجه قرار داده و از اثرات مخرب ناشی از آن به عنوان فقر، آوارگی و ویرانی یاد کردند. این گروه از زنان فعال با اشاره به این که هیچ گونه تغییری در احکام و مسائل تبعیض آمیز مورد اعتراضشان در ایران صورت نگرفته تاکید کردند تاریخ ملت‌ها نشان داده است که ارزش‌هایی چون صلح، حقوق بشر، حقوق زن، امنیت و ثبات توسط جنگ و مداخله کشورهای بیگانه هرگز به دست نمی‌آید.

همچنین یک روز قبل از هشتم مارس امسال بهاره هدایت برنده جایزه هرالد ادلستام سوئد به دلیل “شجاعت فوق العاده و تعهد به عدالت فعالانه در برابر نقض حقوق بشر در ایران” شد. پیش از او شیرین عبادی، نسرین ستوده، محبوبه عباسقلی زاده برنده جایزه صلح نوبل ، جایزه آزادی قلم باربارا گلداسمیت ونخستین برنده جایزه کمیته بین‌المللی حقوق بشر ایتالیا و همچنین جایزه “یوهان فیلیپ پالم” برای آزادی اندیشه و مطبوعات از بنیاد شورندورف ایالت بادن – وورتمبرگ آلمان بوده اند.

اشاره به گوشه ای از فشارها و سرکوب تا افتخارات و جوایز بین المللی تاکیدی کوتاه بود بر حضور هنوز زنانی که میکوشند در تداوم راه مبارزات زنان برابری خواه از هیچ فرونگذارند باشد که در احقاق یک دموکراسی گام به گام در کنار مردان برای فردایی برابر تر نقش بسزایی داشته باشند.

کار کودکان بسیار معمول است و می تواند شامل کار در کارخانه، معدن، روسپی گری، کشاورزی، کمک در کسب و کار والدین، داشتن کسب و کار شخصی )مانند فروش غذا( یا کارهای نامتعارف باشد. ناپذیرفتن یترین شک لهای کار کودکان استفاده نظامی از کودکان و تن فروشی کودکان است. موارد کم تر جنجالی و معمولاً قانونی )با بعضی محدودیت ها( شامل کار کشاورزی در ایام تعطیلی مدرسه )کار فصلی(، کسب و کار خارج از ساعات مدرسه و همچنین بازیگری یا آوازخوانی کودکان می باشد. کار کودک در درجات مختلف در طول تاریخ وجود داشت اما با آغاز سوادآموزی همگانی و تغییراتی که در شرایط کار طی صنعتی شدن به وجود آمد و ظهور مفاهیم حقوق کارگر و حقوق کودکان مورد نقد و بحث عمومی قرار گرفت. کار کودکان همچنان در جاهایی که سن ترک مدرسه پایین است شیوع دارد.

از نظر ماده ۷۹ قانون کار و همچنین پیمان­نامه جهانی حقوق کودک اشتغال کودکان ممنوع است، ایران نیز در سال ۷۳ این پیمان­نامه را پذیرفته و متعهد به اجرای آن شده است.

اما کافی است یک روز در شهر قدم بزنید و با سیل کودکانی مواجه شوید که درست در ساعاتی که باید در کلاس درس باشند و یا به فعالیت‌های کودکانه خود بپردازند، دست خود را دراز می‌کنند و کالایی را به عابران می‌فروشند. این تازه بخشی از کودکان کار است که در ایران دیده می‌شوند. لازم به گفتن نیست که کودکان بسیاری در کارگاه‌ها و خانه‌ها و مزارع بی‌آنکه حتی نظارتی از سوی نهادهای مسئول باشد، کودکی خود را زیر بار سنگین اشتغال از دست می‌دهند.

آمار کودکان کار

بر اساس گزارش «مرکزآمارایران» (سال ۸۷) نزدیک به دو میلیون و پانصد هزار نفر کودک کار در کشور زندگی می­کنند و این رقم در حال حاضر و بر اساس برخی گزارش­ها بالغ بر چهار میلیون نفر است.

براساس پژوهشی که بر روی 4133 نفر از کودکان خیابانی انجام شده است، ۷۳ درصد این کودکان از بیماری‌های چشمی، ۶۱ درصد از بیماری‌های تنفسی، ۶۴ درصد از بیماری‌های قلبی، ۶۹ درصد از مشکل اختلال در شنوایی و ۶۱ درصد از کمبود توجه رنج می‌برند و ۸۲ درصد نیز دچار بیماری‌های پوستی هستند. ۶۱ درصد این کودکان به مشکلات گفتاری دچار هستند. در مجموع ۸۶ درصد آنها فاقد هر گونه مهارت شغلی‌اند و ۵۶ درصد این کودکان حتا آموزش ابتدایی ندیده‌اند.

«نرخ ابتلای کودکان کار و خیابان به ایدز چهار ونیم درصد است واین نرخ نسبت به نرخ ابتلائ به ایدز در جامعه که ۰,۱ درصد است، ۴۵ برابر محسوب می‌شود. اگر به قوانین مربوط به کار کودکان و سپس به کنش‌هایی مانند جشنواره «نان‌آوران» از سوی یک نهاد حکومتی توجه کنیم، شاهد وضعیت متناقضی خواهیم بود که گویی به این زودی ها قابل رفع نیست. باید این قبیل اقدامات به چالش کشیده شود، باید مسئولان را برابر پرسش­هایی بنیانی قرار داد. اما این پرسش نمی بایست تنها به انگیزه­های برگزاری چنین جشنواره­هایی بپردازد، بلکه به گونه ای باشد که از وجود معضل جدی و ریشه­دار کودکان کارگر حکایت کند. معضلی که توجه به آن در نص قانون وجود دارد اما در واقعیت  داخل مکان ها، رویدادی خلاف آن یعنی رویدادی دیگر زیست می کند.

آینده کودکان کار در جامعه

سعید معیدفر استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران درباره پیامدهای وضعیت کار کودکان بر این عقیده است که به هر حال کودکی که باید مراحل رشد و تحصیل خود را برای پیدا کردن فرصت های آینده طی کند، خوب تربیت نمی شود.

وی معضل کودکان کار خیابانی را یادآور شد و اظهار داشت: در خیابان بودن به معنای دقیق کلمه یعنی بیگانه شدن، گدایی کردن و تعامل ناسالم با جامعه برقرار کردن؛ که همه اینها باعث طرد یک کودک می شود.

این جامعه­شناس همچنین به کودکانی که در کارگاه­ها مشغول به کار هستند، اشاره کرد و گفت: همه این کودکان با بزرگسالانی سر و کار دارند که نسبت به کودکان مهر و عطوفت ندارند و در نتیجه عواطف کودکان آسیب می بیند و ممکن است که این کودکان در آینده  تبدیل  به ابزار و نیروهایی برای خلاف­کاری شوند.  بسیاری از این کودکان در شغل های آینده خود معتاد، خلاف کار و در مجموع افرادی مساله دار خواهند بود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین یادآور شد: برخی از کودکان کارهمجزو کسانی هستند که از مناطق محروم روستایی به سوی مناطق شهری می روند اما امکان جذب در اقتصاد و فرهنگ شهر را پیدا نمی کنند؛ این کودکان نیز در معرض آسیب­های جدی قرار دارند.

کودکی بر باد رفته

دکتر شیوا دولت آبادی مدیر عامل انجمن حمایت از حقوق کودکان درباره علت­ها و آسیب های روانی کار بر کودکان معتقد است: کار کردن کودکان وقتی که جایگزینی برای تحصیل و رشد همه جانبه آنها باشد، اجحاف و ظلمی به کودکان است که نماد ضایع شدن حقوق انسانی به شمار می­رود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه اولین کار یک کودک، تحصیل است، اظهار داشت: تحصیل، راه را برای جذب شدن در جامعه هموار می کند و فرصت ها و توانایی های کودکان را به محک می گذارد. اگر آنها از این فرصت محروم شوند، حقشان در تمام ابعاد پایمال شده است.

این روانشناس به تشریح انواع کار کودک پرداخت و گفت:  بخشی از کودکان در روستاها به صورت محدود به والدین خود کمک می کنند و این کار، آنها را برای زندگی آینده آماده می کند. این کودکان به خاطر اینکه در کنار خانواده خود هستند امنیت دارند.

وی همچنین افزود: تقسیم بندی کلی­تری هم از کار کودکان هست که شامل کار آشکار  و کار پنهان می­شود. کار آشکار همان کاری است که ما در سراسر دنیا و متاسفانه در کشور خودمان هم شاهد آن هستیم که در ساعت هایی که کودکان باید درس بخوانند، مشغول کار در سطح خیابان و مکان های آشکار شهری می شوند.

دولت­آبادی کار پنهان کودکان را اینگونه بیان کرد: کار پنهان شامل کار در کارگاههای زیر 10 نفر که مشمول نظارت کار هم نیست یا کار کردن آنها در خانه که تمام روز را مشغول به آن هستند. کارهایی مانند بسته بندی کردن و قند شکستن و تمام این کارها برای آنها به عنوان یک کار جدی و تمام وقت محسوب می شود نه کار مختصر.

این استاد دانشگاه محروم شدن کودکان از تحصیل، رشد و اصطلاحا «کودکی­کردن»را دارای عوارضی ناگوار دانست و خاطر نشان کرد: همه این عوارض یک جا نشات گرفته از خارج شدن آنها از چرخه بدیهی رشد، یعنی قرار نگرفتن زیر چتر آموزش است.

عضو هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، آگاهی از اجبار به کار کردن را داغ بزرگی برای کودکان بر شمرد و افزود: به ویژه زمانی که شاهد هستند کودکان دیگر به مدرسه می روند. بنابراین اولین مشکلی که شاهد آن هستیم، محروم بودن و آگاهی به این محرومیت است و اینکه فقر این محرومیت را رقم می­زند.

دولت­آبادی در ادامه گفت: آگاهی به این محرومیت بار سنگینی برای کودکان است. اما عارضه دوم، خطرات زندگی بزرگسالی با توانایی­های محدود کودکی است چرا که آنها مجبور هستند مثل بزرگسالان رفتار کنند و در مواجهه با خطرات زندگی بزرگسالی مثل توهین، تحقیر، تنبیه و طرد قرار می گیرند.

استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه ما برای فهم انسان، باید به جریان هویتی که او کسب می کند توجه کنیم، متذکر شد: در کودکی پایه های کسب هویت ریخته می شود و دوره نوجوانی دوره تحکیم آنهاست که یک فرد به عنوان یک بزرگسال از خود می پرسد که چه تعلقی به جامعه خود دارد یا چه مسئولیتی نسبت به آن دارد.

وی ادامه داد: اگر در جریان رشد این فرصت به افراد داده نشده باشد که احساس تعلقی نسبت به جامعه داشته باشند و خود را جزو بدنه اصلی اجتماع ندانند، در شرایط معلق حاشیه­ای باقی خواهند ماند، مگر آن که اتفاق خارق العاده ای بیفتد که این افراد از آن طریق به بدنه اجتماع متصل شوند. منظور از در حاشیه ماندن، حاشیه نشینی نیست بلکه منظور در حاشیه ارتباط های انسانی و ارزش های اجتماع است.

طبق آخرین آمار از وضعیت بازار کار کشور از ۲۴ میلیون شاغل موجود در کشور فقط ۵ میلیون نفر زن هستند و از ۳ میلیون و۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند.به عبارتی آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است. در این زمینه یکی از مقام های وزارت کار هشدار داده است که در آینده با درخواست 2.5 برابری زنان برای حضوردر بازار کار مواجه خواهیم شد. نگاهی به آمارهای جهانی هم حقایق دیگری را روشن می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین آمارها ۹۸ درصد کارگران خانگی در جهان را زنان تشکیل می دهند و ۹۷ درصد پرستاران، ۸۵ درصد معلمان ابتدایی و ۵۷ درصد فعالان در عرصه مشاغل منشی گری در جهان زن هستند.

یکی از مهمترین معیارها جهت سنجش درجه توسعه ‌یافتگی یک کشور، میزان اهمیت و اعتباری است که زنان در آن کشور دارا هستند. اکنون که نگاه جهان بیشتر به سوی زنان معطوف شده است برای تحقق توسعه ‌اجتماعی، تسریع فرآیند توسعه ‌اقتصادی و محقق شدن عدالت ‌اجتماعی، چنانچه به زن به عنوان نیروی فعال و سازنده نگریسته شود، قطعاً تاثیر بسیاری در روند توسعه و افزایش کمّی و کیفی نیروی انسانی آن جامعه خواهد داشت.

مشارکت روز افزون زنان در بیرون از خانه باعت تقویت حس اعتماد به نفس و استقلال و افزایش قدرت تصمیم گیری و برخورد مناسب با رویدادها و حوادث زندگی می شود و اثر مطلوب بر روابط خانوادگی برجای خواهد گذاشت. در واقع زن با کار و فعالیت اجتماعی قدرت خلاقیت، کارآیی و استقلال بیشتری می یابد. به طور کلی باید گفت هر چه زنان بیشتر وارد عرصه اجتماعی شوند به همان نسبت بحران هویت فردی و اجتماعی، افسردگی و انزوا گرایی ، بیزاری از نظام کنترل اجتماعی، بی اعتمادی و بدبینی به قوانین و قواعد حاکم بر جامعه در این قشر کاسته خواهد شد.

سهم زنان از بازار کار

اما نگاهی به آمار و ارقام اشتغال و بیکاری زنان در ایران بیانگر حذف آگاهانۀ زنان از عرصه اجتماعی و اقتصادی است و البته وجود شرایط بحرانی اقتصادی نیز مهر تاییدی است بر منفعل بودن نیمی از نیروی انسانی که حضورش می تواند تحولی عظیم در توسعه جامعه ایجاد کند. با توجه به اظهارات فاطمه مقیمی رییس موسسه کانون زنان بازرگان ایران و از کارآفرینان ایرانی بر اساس گزارش سازمان کار، تنها 13 درصد زنان ایرانی، شاغل هستند. خانم مقیمی در نشست هم اندیشی کانون زنان بازرگان گفته است که بر اساس آمارهای مجمع جهانی اقتصاد، ایران از حیث فعالیت های اقتصادی زنان، در رتبه ۱۱۶ قرار دارد.

همچنین بررسی آمار کلی و وضعیت اشتغال زنان در کشور طی سال ۸۸ نشان می دهد که از کل ۲۱ میلیون شاغل در کشور تنها ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آن زن هستند. آمار اشتغال مردان رقمی بیشتر از 17.3 میلیون نفر را نشان می دهد.

مشاغل، با میزان دستمزد و نیز جنسیت مشخص گردیده است و تقریبا زنان همواره برای ارایه هر کاری دستمزد کمتری دریافت می­کنند و حتی در پاره­ای از موارد دستمزدی دریافت نمی­کنند. قانون کار -که امروزه همه جا از آن به عنوان قانون پرداخت برابر یاد می­شود- وجود دارد تا اختلاف دستمزد بین کار زنان و مردان را کم کند. اما تفکیک بین جنسیت­ها در کار توسط کارفرمایان خصوصی و دولتی حفظ و تشدید می­شود تا بدین وسیله زنان را به عنوان یک منبع ارزان قیمت استثمار کنند و از این رهگذر اتکا زنان به مردان را همیشگی نمایند. کاری که یک زن انجام می­دهد هنوز کم­ارزش­تر از کاری که یک مرد انجام می­دهد تلقی می­شود. در پشت این تصور غلط، این ایده نهفته است که زن حقیقتا به پول نیازی ندارد و همیشه مردی هست که مایل است از او مراقبت کند. بنابراین یک بار دیگر زنان به خاطر جنسیت­شان به طرزی ماهرانه استثمار می­شوند.

مصائب زن بودن در  فضای کار

زمانی که صحبت از حضور زنان در فضای عمومی و یا شغل‌های خارج از خانه می‌شود مسائلی چون نداشتن حقوق و مزایای برابر با مردان و یا ارتقا شغلی مناسب با کاری که انجام می‌دهند؛ در ذهن تداعی می‌شود و بحث‌های گوناگونی پیرامون آن شکل می‌گیرد. اما واقعیت نشان می‌دهد که این مسائل تنها بخشی از مسائل زنان در بازار کار است. بخش پنهانی مسائل زنان که به وضوح در میزان درآمد، ارتقای شغلی و امنیت اجتماعی زنان تاثیر مستقیم، حیاتی و مهم دارد، بحث آزار‌های جنسیتی در محیط کاری است. آزار جنسیتی در محیط کار به اشکال محتلف از جمله استفاده از اقتدار شغلی یا قدرت مدیریتی برای تحمیل خواسته‌های جنسی است. برابر با آمارهای موجود این امر در تمامی جوامع به دلیل حضور قدرت ساختارهای مردسالاری معمول و رایج است.  تقریباً همه زن‌ها به نحوی در معرض تجاوز و آزار جنسی هستند و به این دلیل ناچارند احتیاط‌های خاصی برای حفاظت خود به عمل آورند و با ترس از آزار جنسی زندگی کنند. نتیجه این عمل در دراز مدت عدم ارتقای مالی و شغلی زنان و به حاشیه رانده شدن آنان در محیط کاری است. این آزارها به شدت زنان و محیط کاری را تخریب می­کنند و بیشتر اوقات از سوی مدیران و افراد سطح بالای کاری بر زنان اعمال می‍گردد و اغلب اوقات این آزار و اذیت‍ها  از نظر عامه مردم پنهان می­‍ماند.

اگر در جستجوی این هستیم که زنان سهم و جایگاه مناسبی در تولید و توسعه کشور داشته باشند، با توجه به مسایل و مشکلات موجود بر سر راه زنان شاغل، راهکارهایی بنیانی لازم است؛ راهکارهایی از جمله  توانمند سازی زنان، حذف عواملی که مانع فعالیتهای زنان هستند( چه در خانواده و چه در اجتماع)، رفع تبعیض میان زن و مرد در بازار کار، مشارکت و تقسیم کار در منزل (اجتماعی کردن خانه­داری و بچه داری). اگر بخواهیم احتیاجات هر دو جنس را به طور برابر برآورده کنیم،‏ نیاز به زنان و مردانی داریم که در هر سطح و سلسله مراتب شغلی و در هر نوع شغلی با همدیگر کار کنند و نگاه جنسیتی موجب از بین رفتن حقوق هیچ کس نگردد.

دکتر اقلیما: آنچه مشکلات زنان شاغل را چند برابر کرده نه فقط حضور آن ها در اجتماع بلکه وظایف سنگینی است که در خانواده فقط بر عهده دارند. واقعیت این است که بسیاری از مردان فرهنگ
همکاری با خانم شاغل خود را ندارند و توقع دارند وی همانند یک زن خانه دار تمام بار مسئولیت زندگی را به دوش بکشد، در صورتی که فقط با همکاری مرد و اعضای خانواده است که می توان
بار فشار کار خانم را کم کرد. بنابراین درباره موضوع اشتغال زنان و مشکلات زنان شاغل باید درباره مردان صحبت کنیم نه زنان و برای ترویج فرهنگ همکاری بین اعضای خانواده تلاش کنیم.

طبق آخرین آمار از وضعیت بازار کار کشور از ۲۴ میلیون شاغل موجود در کشور فقط ۵ میلیون نفر زن هستند و از ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بیکار کشور یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر زن می باشند.به عبارتی آمار زنان بیکار کشور ۳۴ درصد است. در این زمینه یکی از مقام های وزارت کار هشدار داده است که در آینده با درخواست 2.5 برابری زنان برای حضوردر بازار کار مواجه خواهیم شد. نگاهی به آمارهای جهانی هم حقایق دیگری را روشن می کند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس آخرین آمارها ۹۸ درصد کارگران خانگی در جهان را زنان تشکیل می دهند و ۹۷ درصد پرستاران، ۸۵ درصد معلمان ابتدایی و ۵۷ درصد فعالان در عرصه مشاغل منشی گری در جهان زن هستند.

صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماه اول امسال کاهش چشمگیری داشته. صادرات غیر نفتی ایران از نظر ارزش تقریبا ۱۲ درصد نسبت به ۵ ماه اول سال قبل کمتر بوده. این درحالیست که صادرات غیر نفتی ایران در طول ۵ سال اخیر تقریبا دوبرابر شده بود. نصف صادرات به اصطلاح غیرنفتی را میعانات گازی و مواد پتروشیمی تشکیل می دهد.
بی بی سی فارسی

اهداف اقتصادی مثل تلاش برای بهینه سازی تخصیص منابع، متعادل سازی توزیع درآمد و رشد اقتصادی برای تمام ملل اهمیت دارند. بنا بر برنامه‌های اقتصادی در ایران، تولید ناخالص ملی باید تا حداقل ۸% افزایش پیدا کند. یکی از عوامل مهم دست یابی به این هدف، کاهش نرخ بیکاری به ۷% و افزایش نسبت اشتغال است. افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند بر تقاضای تجمعی تاثیر بگذارد و بیکاری را کاهش دهد. در این مقاله رابطهٔ بین بیکاری و صادرات غیرنفتی باستفاده از روش‌های اقتصادسنجی مثل ols مطالعه شده است. صادرات غیر نفتی باید به عنوان یک استراتژی برای کاهش بیکاری مورد توجه کارگزاران اقتصادی و سیاست گذاران قرار گیرد. داده‌های آماری و داده‌های زمان بندی شده از بانک مرکزی و سایت‌های اینترنتی سازمان‌های رسمی آماری جمع آوری شده است.

بیکاری و اثرات آن بر متغیرهای اقتصادی یکی از مهم‌ترین مسائلی است که علم اقتصاد با آن مواجه است و اشتغال کامل یکی از اهداف مهم دولت‌ها محسوب می شود.

بحران بیکاری در اقتصاد ایران و مسائل اجتماعی متعاقبش که کشور را تهدید می‌کند سابقه‌ای طولانی دارد. با رشد جمعیت سریع در سه دههٔ گذشته نیاز به فرصت‌های شغلی به همراه رشد جمعیت افزایش یافته است. افزایش جذب دانش آموزان توسط دانشگاه ها بعد از جنگ، باعث تقلیل نیروی کار در دسترس در بازار کار می‌شد و بعد از فارغ التحصیلی موجودی بازار کار را افزایش می‌داد. نرخ مشارکت زنان در امور اقتصادی و اجتماعی و حضور آن‌ها در بازار کار افزایش یافته بود. کاهش قدرت خرید زنان خانه دار هم یکی از عوامل افزایش موجودی بازار کار می‌شد.

بنا بر اصول تئوریک اشتغال، اشتغال عمل درگیر بودن در یک پیشه و حرفه یا حرفه آموزی است. که شامل کسانی می‌شود که برای خود کار می‌کنند و کسانی که در ازای کار خود حقوق دریافت می‌کنند. نرخ اشتغال درصد جمعیت شاغل به کل جمعیت فعال گفته می‌شود.

وضعیت اشتغال کامل وضعیتی عمومی است که در آن تمام کسانی که تمایل به کار با درآمد هستند می‌توانند از طریق دست یابی به یک فرصت شغلی، آن را عملی کنند. مفهوم اصلی اشتغال کامل در اقتصاد به معنای بیکاری ۰% نیست بلکه حدی از بیکاری که اقتصاددانان آن را بیکاری طبیعی نامیده‌اند است که با وضعیت اشتغال کامل پیوستگی دارد.

آدام اسمیت، موسس اقتصاد کلاسیک بر این عقیده بود که اساس ثروت و رفاه کار انسانی است.

آدم‌هایی که استخدام شده‌اند تا محصولاتی تولید کنند، شامل کار مستقیم و تمام چیزهایی است که می‌توان با آن از بیرون خرید کرد. اسمیت معتقد بود که افزایش درآمد به انجام کار بیشتر منتهی می‌شود. اسمیت معتقد بود دلیل عمده برای گسترش انقلاب صنعتی شرایط رقابتی در اقتصاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد بود. در تئوری اقتصاد کلاسیک اشتغال، بازار کار یک بازار رقابتی بود و اشتغال کامل در آن فرض گرفته شده بود. تنها متغیر مستقل در اقتصاد کلاسیک، نیروی کار است. سرمایه گذاری، ابزاری است که در عامل کار جذب شده است و باعث بیکاری نمی‌شود. وقوع بحران اقتصادی و بیکاری گسترده، باعث طرح شک و شبهه و سوالاتی در تئوری کلاسیک اشتغال و آماده شدن فضا برای پایه ریزی مکتب‌های جدید شد. در بین ایده‌ها و نظراتی که بعد از نقد اقتصاد کلاسیک مطرح شد، آرای جان کینز باعث انقلابی در تفکر ویژهٔ اقتصادی شد. در حالی که سوسیالیست‌ها تئوری‌های کلاسیک را نقد می‌کنند، سرمایه گذاری را زیر سوال می‌برند و خواهان سیستم جایگزین برای آن هستند، کینز خواستار اصلاحات در خود سرمایه داری بود تا بتواند قوی‌تر و یک پارچه‌تر به حیات خود ادامه دهد. کینز معتقد بود در قرن بیستم شرایط رقابتی کاملی وجود ندارد و کمیت و کیفیت بازار تغییر کرده است به عقیدهٔ کینز تمایل کارگران به قبول کردن حقوق کمتر ضرورتا راه حل بیکاری نیست. اگر چه کم کردن درآمد باعث کم شدن هزینهٔ تولید برای شرکت‌ها و افزایش اشتغال و تولید می‌شود.

اصول تئوریک صادرات غیرنفتی

عمل صادرات از معنای مفهومی ترابری با کشتی به بیرون از یک کشور مشتق شده است. فروشندهٔ چنین کالا‌ها و خدماتی، صادرکننده نام گرفته است و خریداری که در کشور دیگر آن کالا‌ها و خدمات را خریداری می‌کند واردکننده نام دارد.

صادرات غیرنفتی اقتصاد ایران

در اقتصاد ایران، صادرات به دو دسته تقسیم می‌شودو صادرات نفتی و صادرات غیرنفتی. صادرات غیر نفتی به سه دسته تقسیم می‌شود:

۱-  صادرات محصولات کشاورزی

۲-  صادرات محصولات کارخانه‌ای

۳-  صادرات مصالح ساختمانی و معدنی

به گفتهٔ وزیر اقتصاد ایران، صادرات غیرنفتی ایران به 13.2 میلیارد دلار در چهارماه اول سال اخیر ایرانی رسیده است. حسینی گفت آمار نشان می‌دهد در این مدت صادرات غیرنفتی ایران 42.5 درصد افزایش ارزشی داشته است. هم چنین احمدی‌نژاد گفت صادرات غیر نفتی ایران در سال گذشته از مرز ۳۰ میلیارد دلار گذشته است. اقلام عمدهٔ صادرات غیر نفتی ایران عبارتند از گاز چگالیده، سوخت‌های معدنی، محصولات شیمیایی، پلاستیک، میوه، مغزجات، فرش و کود.

بر اساس تئوری‌ها و نتایج آزمایشی تحقیق، تولید واقعی بر مبنای تقاضا بنا شده است. تقاضا ممکن است بر اساس عوامل داخلی یا خارجی ایجاد شود. نبود تقاضای خارجی باعث شکل گیری تولید بر اساس تقاضای داخلی خواهد شد. به همین خاطر از امکانات بالقوه به طور کامل استفاده نخواهد شد. طبیعی است که از ظرفیت استفاده نشده برای پاسخ گویی به تقاضای خارجی استفاده شود.

صادرات غیر نفتی تمام متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد به خصوص اشتغال. ما می‌توانیم مواردی از تاثیرگذاری صادرات غیرنفتی بر اشتغال، بر تولید، وصول، بسته بندی، صادرات و بازاریابی مشاهده کنیم. برای محصولات کشاورزی و کارخانه‌ای، طبیعی است که فقط تقاضای داخلی محصول بیکاری است تا زمانی که تعادل بین تولید و تقاضا برقرار شود. از طرف دیگر اگر محصولات برای صادر شدن به بازار کشورهای دیگر آماده شوند، تقاضا برای تولید محصولات بیشتر بالا خواهد رفت و امکان فرصت‌های اشتغال بالا خواهد رفت. تحقیقاتی در زمینهٔ بازرگانی خارجی و صادرات انجام شده است. گوردون و همکاران ۲۰۰۶ در تحقیق به نام «گشودگی، نابرابری و فقر: مسئلهٔ موهبت‌ها» تلاش کرده است رابطهٔ بین آزادی بازرگانی و توزیع درآمد و عوامل مربوط به توانایی‌ها را بررسی کند. نتیجه نشان می‌دهد که در کشورهایی که کارگزاران توانایی‌های بالاتری دارند، نابرابری درآمدی کمتری در حالت نظری معتبر است اگر در جریان مبادله و تجارت موانعی وجود نداشته باشد. که در ایران این مسئله محقق نشده است.

هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهمترین بخ شها و نمایا نترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه ها م یانجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می کند که بخشی از این یاران ههای حذف شده ) ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ ( به صورت نقدی به مردم پرداخت م یشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار در اواخر دهه ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یاران هها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده م یشود.

سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 1340 بازمی­گردد. این پرداخت­­ها در دوره بعد از انقلاب با اختصاص منابع مالی بیشتری ادامه یافت و هر چند طی دوران اجرای برنامه­های توسعه اول و دوم که مبتنی بر سیاست­های تعدیل ساختاری بودند، کاهش هزینه­های عمومی دولت و حذف یارانه­ها مدنظر قرار داشت اما این موضوع به طور جدی عملیاتی نشد. در برنامه چهارم توسعه بحث هدفمندسازی یارانه­ها به ویژه در زمینه حامل­های انرژی مورد تاکید قرار گرفت اما با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه گردید تا جایی که مجلس اصول­گرا در جهتی مخالف، سیاست «تثبیب قیمت­ها» را به تصویب رساند؛ سیاستی که اصلاح پیامدهای منفی آن از سوی دولت اصول­گرا به عنوان یکی از اهداف طرح هدفمندسازی اعلام شده است! در آبان­ماه 1387، هیات وزیران لایحه هدفمندسازی یارانه­ها را در راستای اصلاح نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند و این قانون پس از فراز و نشیب­هایی در دیماه سال 1389 وارد فاز اجرایی گردید. طرحی که دولت مدعی است با اجرای آن «ایران ظرف پنج سال جزئ 10 کشور صنعتی جهان می­شود»، «با اجرای آن حتی یک نفر فقیر یا بیکار نخواهیم داشت» یا اینکه «ظرف دو سال و نیم میزان تورم به کمتر از پنج درصد کاهش خواهد یافت». از آنجا که دولت روش کار خود در اجرای این سیاست را روش «شوک درمانی» اعلام کرده است، بدیهی است تغییر سریع الگوی هزینه­کرد منابع مالی کلان یارانه­ها و آزادسازی قیمت­ها می­تواند تاثیرات کوتاه­مدت و بلندمدت فراوانی بر حوزه­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای گذارد.

این نوشتار از منظری متفاوت از آنچه تاکنون پیرامون این طرح و پیامدهای آن بحث شده است، پرسش­هایی را مطرح می­کند که هر کدام پاسخ­هایی دوگانه را به همراه دارد. به عبارت دیگر دوراهه­هایی است مبهم که در نگاه اول امکان گزینش هر یک از آنها آسان نمی­نمایاند.

1-   الگوی حاکم بر سیاست هدفمندسازی چیست؟ به عبارت دیگر این سیاست با ویژگی­هایی که دارد در چارچوب کدام نوع سیاست رفاهی یا اقتصادی قابل تبیین است؟ این سیاست دارای دو وجه است: یکی حذف یارانه­ها و آزادسازی قیمت­ها و دیگری پرداخت موقت وجوهی به خانوارها به عنوان یارانه نقدی یا مکمل درآمدی. از یکسو بر اساس قانون موجود و بحث­های مطرح شده از سوی دست­اندرکاران سیاست، دوره پرداخت وجوه نقدی بین یک تا حداکثر پنج سال ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر اقتصاددانان مدافع سیاست، آزادسازی قیمت­ها را مهمترین وجه این سیاست و عامل اساسی در رقابتی شدن فضای اقتصادی، گسترش بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشور می­دانند. بر این اساس و با تحلیل محتوای نوشته­ها و گفته­های موجود می­توان دریافت که آزادسازی قیمت­ها و ایجاد منابع جدید مالی برای دولت، وجه غالب این سیاست است.  از این رو می­توان با اندکی تسامح اظهار داشت که این سیاست بیشتر به سمت الگوی نئولیبرالیسم اقتصادی گرایش دارد؛ الگویی که به طور خاص در دهه 1980 میلادی و همچنین بعد از فروپاشی نظام سیاسی شوروی و همزمان با روی کار آمدن احزاب محافظه­کار در دستور کار کشورها قرار گرفت. این گونه سیاست­ها از اواسط دهه 1980میلادی از سوی نهادهای بین­المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول در قالب سیاست­های «تعدیل اقتصادی» به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد گردید و بر همین اساس در ایران نیز در قالب برنامه اول و دوم توسعه مدنظر قرار گرفت اما اجرای آن با توجه به بروز پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی متوقف گردید. حال این موضوع محل پرسش است که با رفتارها و خلقیاتی که از نظام سیاسی موجود دیده می­شود، چگونه منفی­ترین ابعاد لیبرالیسم با چنین سطحی از پشتیبانی سیاسی و اجرایی همراه شده است؟

2-   موضوع دیگری که مطرح است اینکه، مدافعان اقتصادی این سیاست بر این باورند که آزادسازی قیمت­ها، گام اولیه در رقابتی کردن فضای اقتصادی است. در اینجا دو نکته قابل طرح است. اول اینکه اگر رقابتی کردن اقتصاد برای دولت از این میزان اهمیت برخوردار است، پس چرا بسیاری از واگذاری­های دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بنا بر گزارش مجلس به بخش شبه­دولتی بوده است نه بخش خصوصی؟ در حالی که به تحقیق اثبات شده است که خطر بخش شبه­دولتی بدلیل گسترش یافتن فضای رانتی و غیرشفاف شدن اطلاعات اقتصادی، برای رقابتی شدن اقتصاد بسیار بیش از خطر بخش دولتی است. نکته دوم آنکه چرا دولت از یک سو بر آزادسازی قیمت­ها تاکید دارد و از سوی دیگر بطور مستقیم یا از طریق اصناف، قیمت­ها را به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی خانوارها بشدت تحت کنترل دارد و به تعبیری، مکانیسم بازار را دستکاری می­کند؟ با این سطح از مداخله­ای که دولت در حوزه قیمت­ها دارد، دلیل تعیین مهلت قانونی برای انحلال سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه پنجم توسعه چیست؟

3-   از بدو بحث پیرامون ضرورت­های هدفمندسازی یارانه­ها، برجسته­ترین مساله­ای که مدام مطرح شده است، مساله اسراف خانوارهای ایرانی در مصرف آب، برق و سایر حامل­های انرژی است تا جایی که رییس دولت در سفر استانی اخیر به استان سمنان شعار اصلی دولت را «مدیریت مصرف» اعلام کرد. در این راستا، انواعی از آمار مقایسه­ای با دیگر جوامع با تاکید بر کشورهای صنعتی نیز ارائه گردیده است. هرچند بسیاری از این آمارها غیرواقعی به نظر می­رسند اما پرسش­هایی جدی در مورد اینگونه مقایسه­ها مطرح است. اول «الگوی فرهنگی مصرف» در ایران است. بسیاری از احکام شرعی، الگوی زیست خانه­محور و بسیاری از مولفه­های فرهنگی که طی سال­ها حتی از سوی خود حاکمیت به عنوان ارزش اشاعه داده شده است، سبک زندگی­ای را رقم زده که مقایسه آن با کشورهای غربی را نامطلوب و ناممکن می­سازد. دوم آنکه چرا دولت، نقش خود در اتلاف منابع را پنهان می­کند؟ هدر رفتن بیش از 30 درصد آب در شبکه­های توزیع بعلت فرسودگی لوله­ها پیش از آنکه به دست مصرف­کننده برسد، اتلاف بیش از 23 درصد از انرژی برق تولیدی در شبکه، راندمان پایین نیروگاه­ها در مقایسه با استانداردهای جهانی، تولید خودروهای پرمصرف در بازاری انحصاری و سایر مواردی که نشان می­دهد نقش دولت در اسراف انرژی به مراتب پررنگ­تر از خانوارهاست. مورد سوم مربوط به مقایسه قیمت انواع انرژی در ایران با دیگر کشورهاست که این مقایسه اگر با شاخص­های دیگری نظیر تورم (ایران پنجمین تورم بالا را در میان کشورها دارد)، درآمد سرانه، حداقل حقوق و دستمزد و … همراه شود، غیرمنطقی بودن آن آشکار می­شود. از این رو این سوال مطرح است که اگر دولت به همراهی مردم با این طرح اطمینان دارد، چرا سعی دارد خلائ اطلاعاتی موجود در این زمینه را با اطلاعات نادرست پر می­کند؟ و اینکه دولت در راستای افزایش کارایی خود چه برنامه­هایی را در چارچوب این طرح مدنظر دارد؟ همچنین چرا مردم می­بایست بابت بسیاری از ناکارآمدی­های دولت تنبیه شوند؟

4-   به تعبیر هابرماس در حد فاصل حوزه­های اقتصاد و سیاست، فضایی وجود دارد که همان جامعه مدنی یا حوزه عمومی است که مهمترین وجه عمومیت آن، «نقادی» است. هابرماس بر این باور است که وجود این فضای نقادی، ضمن تقویت کنش ارتباطی در سطح کنشگران و تقویت پروسه شهروندی موجب می­شود تا جامعه بزرگ شده و به تدریج دولت را در برگیرد. در این چارچوب، اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه­ها چه تاثیری بر پروسه شهروندی در ایران خواهد داشت؟ یا اینکه تاثیر این سیاست بر رابطه دولت-ملت چیست؟ آیا این سیاست بعنوان سیاستی نئولیبرال، به تعبیر بوردیو موجب خواهد شد تا دولت در ذهن مردم به عاملی بیگانه تبدیل شود؟ آیا میزان وابستگی مردم به دولت با توجه به پرداخت­های نقدی افزایش می­یابد یا اینکه برعکس با توجه به آزادسازی قیمت­ها مردم فضای عمومی مستقلی­ از دولت را شکل می­دهند؟ هر چند به نظر می­رسد گسترش فضای عمومی به ویژه با توجه به تضعیف نهادهای صنفی و مدنی در سال­های اخیر بعید به نظر می­رسد یا اینکه حتی اگر این فضا رو به گسترش رود، حالتی نابسامان و آشفته خواهد داشت.

5-   بدون شک تامین رفاه اجتماعی از وظایف دولت در قبال جامعه است. در چارچوب این سیاست که به نظر می­رسد بخش عمده­ای از هزینه­های اجتماعی دولت به بازار سپرده می­شود، دولت چه نقش تازه­ای را برعهده خواهد داشت؟ آیا بناست در این چارچوب، دولت به تدریج پای خود را از حوزه رفاه بیرون بکشد و رفاه مبتنی بر مکانیسم بازار را  در پیش گیرد؟ به تعبیر دیگر آیا کارگزاران جدیدی وارد عرصه ارائه خدمات رفاهی می­شوند؟

6-   بر اساس مطالعات انجام شده، در شرایط پیش از اجرای این سیاست، هر چند که طبقات بالای درآمدی سهم بیشتری از یارانه­ها می­برند اما میزان وابستگی طبقات پایین به یارانه­ها به مراتب بیش از طبقات بالاست. به عبارت دیگر در شرایط جدید، وجوه پرداخت شده در میان طبقات پایین به لحاظ ذهنی مبالغ قابل توجهی می­نمایاند. طی روزهای پس از اجرای این سیاست اخباری مبنی بر وجود اختلافاتی بر سر نحوه توزیع این مبالغ در میان اعضای خانوار منتشر گردید که این پرسش را در ذهن ایجاد می­کند که آیا پرداخت این وجوه موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در میان خانوارها نخواهد شد؟ آیا موجب کاهش فعالیت­های خیریه­ای در جامعه نخواهد شد؟ و آیا نحوه پرداخت و توزیع این وجوه موجب تضعیف اخلاقیات نمی­گردد؟

7-   بر­خی مطالعات راهگشای انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی، عامل موثر در وقوع بسیاری از آسیب­های اجتماعی را تدوین برنامه­های تخیلی و غیرواقع­بینانه از سوی مسئولان می­داند که عدم تحقق آنها ضمن ایجاد سرخوردگی­های اجتماعی و کاهش سطح اعتماد جامعه، موجب بروز آسیب­های اساسی می­شود. حال این پرسش مطرح است که اساساً چرا دولتمردان بدون کمترین ابهامی نسبت به عدم موفقیت احتمالی این طرح، آن را حلّال تمام نارسایی­های اقتصادی و توسعه­ای کشور معرفی می­کنند؟ از ابتدای مطرح شدن این طرح، دولت از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ کشور یاد کرده است. اما در این جراحی اول اینکه تا چه میزان به شرایط بیمار توجه شده است؟ و دوم آنکه با عملکردی که وجود دارد، این جراح تا چه میزان از توان و قابلیت انجام چنین عملی برخوردار است؟

در اینکه روش موجود هزینه کردن یارانه­ها، روش چندان کارآمدی نیست تردیدی وجود ندارد اما باید در نظر داشت که در خصوص موفقیت روش جایگزین نیز قطعیت و تضمینی نیست. پرسش­های مطرح شده در این نوشتار همگی تردیدهایی را به همراه دارد که این تردیدها به ویژه با توجه به ابهام­ها و عدم شفافیتی که حتی برای خود مجریان و دست­اندرکاران این سیاست وجود دارد، دوچندان می­شود. البته این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که وجود منابع درآمدی نفت امکان اصلاح و بازگشت­پذیری چنین سیاست­هایی را همواره به عنوان یک گزینه برای دولت محفوظ می­دارد.

هدف طرح هدفمندی یارانه ها
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف هدفمند کردن یارانه ها این دلایل را ذکر کرده است: شکلگیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینه سوخت در ایران شده است وی در اینباره مثال زده است: قیمت گازوییل در ایران ۱۶ / ۵ تومان و در ترکیه ۱۸۰۰ تومان است، اما هزینه حم لونقل در ترکیه ارزان تر از حم لونقل در ایران است. یک عامل این توفیق ترکیه این است که ناوگان حم لونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه، صورت گرفته است، که نمونه موفق اصلاح قیمت حامل های انرژی هم به شمار می رود. یک سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوئیل و بنزین است. سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوئمصرف در میان مردم شده است. توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است. همچنین از اثرات مهم این طرح از بین رفتن فاصله طبقاتی می شود چرا که در گذشته بیشتر یارانه ها را دهکهای بالای جامعه مصرف م یکردند. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است.

به اعتقاد جان دیویی فیلسوف پراگماتیست، تربیت عبارت است از بازسازی یا سازمان دادن مجدد تجربه که بر معنای تجربه می افزاید و توانایی لازم را به منظور هدایت مسیر تجربه بعدی فزونی م یبخشد.خانواده، مدرسه و رسان هها خصوصا تلویزیون- متولیان اصلی نظام تربیتی و آموزشی در جامعه هستند. به صورت پیشینی در بسیاری از خانواد ههای ایرانی با حجم عظیمی از وعد ههای تحقق نیافته نسبت به کودکان مواجه هستیم؛ ماحصل این مسئله شک لگیری شخصیتی غیرعملگرا و متوسل به وعده های دروغین برای پیشبرد امورات جاری فرزند در آیند هاش می شود.

آیا حقیقت امری جدا از انسان است؟ از منظر پراگماتیست‌ها هر ایده و عقیده‌ای تا زمانی که در مقام‌‌‌‌ همان عقیده باقی بماند، به طور ذاتی نه درست است و نه غلط؛ پراگماتیسم کاربرد عملی آن عقیده و ایده را با نگاهی به نتایج به دست آمده از آن، مورد کنکاش قرار می‌دهد و بر صدق یا کذب بودن آن صحه می‌گذارد. در واقع می‌توان پراگماتیسم را نقطه مقابل آرمان‌گرایی دانست به طوری که در آن کاوشهای عقلی محض و رویکرد‌های ایده آلیستی جایی ندارد.

بیش از صد سال از انقلاب مشروطه می‌گذرد؛ انقلابی که می‌توان آن را تلفیقی از ایده‌های مدرن – حاصل برخورد روشنفکران ایرانی با دنیای غرب -و رویکردهای سنتی و دینی– متاثر از نقش روحانیون و بازاریان- تلقی کرد.

انقلاب مشروطه با تمام فراز و نشیب‌ها و نقدهایی که به آن وارد است، نقطه عطفی بود در پیوند آرمان خواهی نهادینه در نحله‌های فکری متاثر از نگرشهای دینی، با عملگرایی تجربه شده در شرایط کنشگرانه نظیر تحریم تنباکو.

در تمام سالهای پس از انقلاب مشروطه تا امروز، جامعه ایران به شکل محسوس نسبت به گذشته در مواجهه با تفکرات و ایده‌های ترقی خواهانه قرار گرفته است. این فرایند با شکل گیری طبقه متوسط در ایران شکل جدی‌تری به خود گرفت به طوری که تداوم آن در سالهای پس از انقلاب ۵۷ نیز خود را نشان داد.

در وقوع انقلاب‌های ایران چه در انقلاب مشروطه و چه در انقلاب ۵۷، مبارزه با استبداد حاکم یکی از نکات کاملا مشهود بود؛ برای مثال در دوران پهلوی و پس از کودتای ۲۸ مرداد ریشه‌های پیشرانه انقلابی در جامعه شکل گرفت و با وجود شکل‌های آرمان خواهانه تفکرات سیاسی و اجتماعی، توانست وجه عملی خود را با وقوع انقلاب در سال ۵۷ محقق سازد.

حال بازگردیم به گزاره ابتدایی و صورت‌بندی عملگرایی در مناسبات اجتماعی جامعه امروزی ایران، که بدون شک واکاوی آن می‌تواند سیر حرکت جامعه به سمت توسعه یافتگی را تا حد زیادی ترسیم کند.

اشاره به روایت‌های تاریخی عملگرایی ایرانی در جریان‌های بزرگ اجتماعی و سیاسی در صد ساله اخیر از این منظر قابل توجه است که خوانش دوباره و دقیق آن‌ها می‌تواند ساختار بروز اندیشه‌های عملگرایانه را در روایت‌های خرد زندگی اجتماعی نیز نشان دهد، از مشارکت زنان در جریان تحریم تنباکو تا بست نشینی‌های آن دوره روحانیون و بازاریان نمونه‌هایی از عملگرایی سطوح مختلف جامعه در مسیر رسیدن به اهداف اجتماعی و سیاسی آن‌ها است.

آنچه در حال حاضر باید به آن بپردازیم، ساز و کارهای تحقق بسیاری از ایده‌ها چه در ساحت فردی و چه در ساحت اجتماعی جامعه امروز است.

به اعتقاد جان دیویی فیلسوف پراگماتیست، تربیت عبارت است از بازسازی یا سازمان دادن مجدد تجربه که بر معنای تجربه می‌افزاید و توانایی لازم را به منظور هدایت مسیر تجربه بعدی فزونی می‌بخشد.

خانواده، مدرسه و رسانه‌ها –خصوصا تلویزیون- متولیان اصلی نظام تربیتی و آموزشی در جامعه هستند. به صورت پیشینی در بسیاری از خانواده‌های ایرانی با حجم عظیمی از وعده‌های تحقق نیافته نسبت به کودکان مواجه هستیم؛ ماحصل این مسئله شکل‌گیری شخصیتی غیرعملگرا و متوسل به وعده‌های دروغین برای پیشبرد امورات جاری فرزند در آینده‌اش می‌شود.

رسانه‌ها و به خصوص برنامه‌های رسانه‌های تصویری نظیر تلویزیون نیز در بسیاری از موارد، فاصله معناداری با واقعیت‌های اجتماعی موجود دارد و از این روی نوعی سرخوردگی در دستیابی به آنچه تصویرسازی شده است، جامعه را به سمتی پیش می‌برد که وعده‌های کلامی محض، جایگزین هرگونه تلاش برای تحقق انتظارات می‌شود.

چنین وضعیتی در سطح کلان نیز دیده می‌شود؛ اتکا به شعارهای بسترساز برای کسب محبوبیت در عرصه‌های مختلف، ارایه آمارهایی غیرواقعی در سطوح گوناگون کشور از طرف بالا‌ترین مقام‌های سیاسی و در ‌‌‌‌نهایت جایگزینی تحقق مطالبات فعلی با چشم اندازهای دور از دسترس آرمان‌گرایانه برای شانه خالی کردن از مسئولیت‌های کنونی، همگی زمینه ساز به محاق رفتن عمل گرایی در متن جامعه می‌شود.

این امر در مسائل اخلاقی نیز تسری می‌یابد، به گونه‌ای که بیشتر ما در جامعه خود از منادیان پایبندی به اصول زیربنایی اخلاق نظیر صداقت می‌شویم و در عمل بار‌ها و بار‌ها بی‌هیچ ابایی آن را زیر پا می‌گذاریم.

بدون تردید غفلت از کمرنگ شدن عملگرایی و سوق پیدا کردن جامعه به سمت وعده‌های بی‌اساس و شعارهای تهی از هر گونه معنا، آسیبی است در تمامی عرصه‌ها؛ از این روی ضرورت بازنگری بر این امر و نگاه ویژه به خلائهای موجود هر چه بیشتر احساس می‌شود.

تقلیل دادن این وضعیت به علت‌هایی که از سوی حاکمیت بر ساز و کارهای شکل‌گیری کنش‌های اجتماعی و سیاسی تحمیل شده است، نادیده گرفتن عوامل دیگر را به دنبال دارد. در وجه اجتماعی، عملگرایی در جامعه ایران تا حد زیادی متاثر از سیاست‌های طبقه حاکم در سطوح مختلفی است که پیش از این به آن اشاره کردم اما مواجهه با این وضعیت، تاملاتی را در راه‌هایی برای فعلیت یافتن بسیاری از نظریات مترقیانه می‌طلبد.

مکانیسم‌های سیاسیِ تغییر روند فعلی، احتمالا برای تحقق مطالبات گروه‌های خواهان بهبود شرایط، نیازمند برنامه‌هایی عملیاتی است تا از قالب‌های انتزاعی، به صورت‌های ممکن و عینی تحقق مطالبات –یا دست کم گام نهادن در این مسیر- بدل شود.

اگر برخی نارضایتی‌های اجتماعی و بازتاب آن در دیالوگ‌های روزمره مردم (نظیر نارضایتی از وضعیت اقتصادی، امنیتی و…)، به کنشی نمادین برای تداوم یک آرمان تلقی شود تا زمانی که وجوه مطالبات عینی در متن آن بسترسازی نشده و توانایی نهادینه کردن آن در جامعه وجود نداشته باشد، به آبراهه‌ای می‌ماند که آبشخور ادعاهای جریان‌های سیاسی متناقضی می‌شود؛ اتفاقی که در بهمن ۵۷ بخشی از آن به درستی محقق شد و سقوط پهلوی را به دنبال داشت اما از آن منظر که دیگر وجوه اعتراضات و نارضایتی‌های سیاسی و اجتماعیِ گروه‌های دیگر جامعه به صورت عینی بسترسازی نشده بود، مصادره تمام حوزه‌های قدرت توسط یک جریان را در جمهوری اسلامی شاهد بودیم.

بدون شک بازخوانی تاریخ انقلاب‌های ایران و به ویژه انقلاب ۵۷ از آن جهت ضرورت دارد که شرایط فعلی کشور به سمتی می‌رود که نابسامانی‌های اقتصادی، نظیر گرانی، تورم و از همه مهم‌تر نرخ بالای بیکاری و کاهش حمایت‌های رفاهی دولت بستر‌های اعتراضی فرودستان را فراهم کرده است و بیم آن می‌رود گروه‌هایی که دست بر قضا فاصله معناداری با دموکراسی-خواهی داشته‌اند، از این بستر‌ها برای تحقق مطالبات خود بهره گیرند.

تحریم اقتصادی ایران ای نبار به صورت غیر مستقیم حوزه دارو و درمان را هم در بر گرفته است. درنتیجه کم شدن دارو به دلیل اعمال تحریم های غرب علیه ایران، بیماران خاص دچار مشکل شده اند. تا کنون یک مورد فوت به دلیل کمبود داروی انعقادی گزارش شده است و خطر جانی و معلولیت، بساری از بیماران را تهدید می کند. در پایان لازم به ذکر است که هنگام انجام این گفت و گو، با توجه به تماس بیماران از بیمارستان امام خمینی مطلع شدیم این بیمارستان فاقد فاکتورهای انعقادی بود. همچنین طبق اطلاعات رسیده به کانون، استا نهای البرز، خراسان رضوی، لرستان، مرکزی، فارس، بوشهر، دزفول، کرمانشاه و گیلان با کمبود شدید و یا فقدان دارو روبه رو هستند.

علت بحران دارو در کشور و افزایش برخی از اقلام ضروری دارویی را ناشی از چه می­دانید؟

بخشی از داروها متاسفانه در فهرست تحریم­های غرب قرار گرفته است در حالی که بر اساس قوانین بین‌المللی داروهای پزشکی نباید در ردیف تحریم‌های یک کشور قرار گیرد اما شاهد هستیم که برخی از اقلام دارویی در فهرست تحریم‌ها قرار دارد و این مسئله به کمبود دارو در کشور دامن زده است.

در واقع شما تحریم دارویی غرب را به عنوان عامل اصلی افزایش قیمت داروها و مشکلات فعلی در بخش درمان کشور می­دانید؟

این موضوع مهمی است و باید نهادهای حقوق بشری برای رفع تحریم­های دارویی و مواردی که مستقیم با سلامت و زندگی مردم در ارتباط است حساسیت نشان دهند، در عین می توان گفت بحث تحریم مسئله تازه‌ای برای مردم نیست، اما باید انگیزه نخبگان را در بحث تولید داخلی دارو زیاد کند تا این کمبود دارو جبران شود.

به هر حال برخی از اقلام دارویی امکان تولید داخلی را ندارند و نیازمند واردات است، چرا که سلامت و جان مردم نمی­تواند فدای زمان سپری­شده برای رسیدن به استقلال دارویی و رسیدن به تولید داخلی همه داروها شود، برای بیمارانی که به صورت فوری به دارو نیاز دارند، چه اقدامی صورت گرفته است؟

در مورد داروهای مورد نیاز کشور که باید از خارج وارد شود، متاسفانه ارز کمی در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفته و این مسئله موجب کمبود برخی از اقلام دارویی شده است.

یعنی در بودجه کشور برای تامین داروی مورد نیاز کشور، اعتبارات ویژه­ای برای بخش بهداشت و درمان لحاظ نشده است؟

موضوع بر سر تصویب اعتبارات نیست، در جلسه­ای که معاون غذا و داروی وزارت بهداشت و درمان در کمیسیون بهداشت مجلس حضور یافت، رسما اعلام کرد که کمتر از یک چهارم اعتبارات ارزی مصوب برای بخش دارو به وزارت بهداشت تخصیص یافته است.

آیا قوانین حمایتی برای تسهیل در تخصیص اعتبارات ارزی مورد نیاز بخش درمان وجود ندارد؟

ما امیدواریم اعتبارات لازم برای بخش دارو هر چه زود‌تر تخصیص یابد، اما اینگونه نیست که بخش درمان مغفول مانده باشد، در اولویت بندی‌های تخصیص اعتبارات ارزی، دارو در الویت دوم قرار دارد اما دستگاه‌های مسئول باید همکاری لازم داشته باشد.

و در نهایت شما مقصر اصلی و یا عامل اصلی در مشکلات درمانی کشور را کدام مرجع می­دانید؟

مجلس وظیفه قانونگذاری و نظارتی دارد و این دولت است که اجرای قوانین و مصوبات را بر عهده دارد، اینکه دولت در پرداخت اعتبارات بخش درمان کوتاهی کرده است یکی از علل بحران فعلی در حوزه بهداشت و درمان و سلامت کشور محسوب می شود اما تخصیص نیافتن بودجه بخش بهداشت، ناشی از ضعف در سیستم مدیریتی وزارت بهداشت برای پیگیری مطالبات خود از دولت است.