هدفمندسازی یارانه ها در ایران یکی از مهمترین بخ شها و نمایا نترین بخش طرح تحول اقتصادی است که به تغییر فرآیند دادن یارانه ها م یانجامد. در این فرایند با حذف تدریجی یارانه ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام در ایران نوع دادن تغییر می کند که بخشی از این یاران ههای حذف شده ) ۶۰ درصد در سال ۱۳۹۰ ( به صورت نقدی به مردم پرداخت م یشود و سایر درآمد این کار صرف کارهای عمرانی و فرهنگی می شود. این کار در اواخر دهه ۱۳۸۰ به اجرا گذاشته شد و بخش عمده آن در دهه ۱۳۹۰ انجام خواهد شد. از هدفمندسازی یاران هها به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران نام برده م یشود.

سابقه پرداخت یارانه به مفهوم کنونی آن به دهه 1340 بازمی­گردد. این پرداخت­­ها در دوره بعد از انقلاب با اختصاص منابع مالی بیشتری ادامه یافت و هر چند طی دوران اجرای برنامه­های توسعه اول و دوم که مبتنی بر سیاست­های تعدیل ساختاری بودند، کاهش هزینه­های عمومی دولت و حذف یارانه­ها مدنظر قرار داشت اما این موضوع به طور جدی عملیاتی نشد. در برنامه چهارم توسعه بحث هدفمندسازی یارانه­ها به ویژه در زمینه حامل­های انرژی مورد تاکید قرار گرفت اما با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه گردید تا جایی که مجلس اصول­گرا در جهتی مخالف، سیاست «تثبیب قیمت­ها» را به تصویب رساند؛ سیاستی که اصلاح پیامدهای منفی آن از سوی دولت اصول­گرا به عنوان یکی از اهداف طرح هدفمندسازی اعلام شده است! در آبان­ماه 1387، هیات وزیران لایحه هدفمندسازی یارانه­ها را در راستای اصلاح نظام اقتصادی کشور به تصویب رساند و این قانون پس از فراز و نشیب­هایی در دیماه سال 1389 وارد فاز اجرایی گردید. طرحی که دولت مدعی است با اجرای آن «ایران ظرف پنج سال جزئ 10 کشور صنعتی جهان می­شود»، «با اجرای آن حتی یک نفر فقیر یا بیکار نخواهیم داشت» یا اینکه «ظرف دو سال و نیم میزان تورم به کمتر از پنج درصد کاهش خواهد یافت». از آنجا که دولت روش کار خود در اجرای این سیاست را روش «شوک درمانی» اعلام کرده است، بدیهی است تغییر سریع الگوی هزینه­کرد منابع مالی کلان یارانه­ها و آزادسازی قیمت­ها می­تواند تاثیرات کوتاه­مدت و بلندمدت فراوانی بر حوزه­های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بر جای گذارد.

این نوشتار از منظری متفاوت از آنچه تاکنون پیرامون این طرح و پیامدهای آن بحث شده است، پرسش­هایی را مطرح می­کند که هر کدام پاسخ­هایی دوگانه را به همراه دارد. به عبارت دیگر دوراهه­هایی است مبهم که در نگاه اول امکان گزینش هر یک از آنها آسان نمی­نمایاند.

1-   الگوی حاکم بر سیاست هدفمندسازی چیست؟ به عبارت دیگر این سیاست با ویژگی­هایی که دارد در چارچوب کدام نوع سیاست رفاهی یا اقتصادی قابل تبیین است؟ این سیاست دارای دو وجه است: یکی حذف یارانه­ها و آزادسازی قیمت­ها و دیگری پرداخت موقت وجوهی به خانوارها به عنوان یارانه نقدی یا مکمل درآمدی. از یکسو بر اساس قانون موجود و بحث­های مطرح شده از سوی دست­اندرکاران سیاست، دوره پرداخت وجوه نقدی بین یک تا حداکثر پنج سال ادامه خواهد داشت و از سوی دیگر اقتصاددانان مدافع سیاست، آزادسازی قیمت­ها را مهمترین وجه این سیاست و عامل اساسی در رقابتی شدن فضای اقتصادی، گسترش بخش خصوصی، بهبود فضای کسب و کار و رشد اقتصادی کشور می­دانند. بر این اساس و با تحلیل محتوای نوشته­ها و گفته­های موجود می­توان دریافت که آزادسازی قیمت­ها و ایجاد منابع جدید مالی برای دولت، وجه غالب این سیاست است.  از این رو می­توان با اندکی تسامح اظهار داشت که این سیاست بیشتر به سمت الگوی نئولیبرالیسم اقتصادی گرایش دارد؛ الگویی که به طور خاص در دهه 1980 میلادی و همچنین بعد از فروپاشی نظام سیاسی شوروی و همزمان با روی کار آمدن احزاب محافظه­کار در دستور کار کشورها قرار گرفت. این گونه سیاست­ها از اواسط دهه 1980میلادی از سوی نهادهای بین­المللی نظیر بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول در قالب سیاست­های «تعدیل اقتصادی» به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد گردید و بر همین اساس در ایران نیز در قالب برنامه اول و دوم توسعه مدنظر قرار گرفت اما اجرای آن با توجه به بروز پیامدهای منفی اجتماعی و اقتصادی متوقف گردید. حال این موضوع محل پرسش است که با رفتارها و خلقیاتی که از نظام سیاسی موجود دیده می­شود، چگونه منفی­ترین ابعاد لیبرالیسم با چنین سطحی از پشتیبانی سیاسی و اجرایی همراه شده است؟

2-   موضوع دیگری که مطرح است اینکه، مدافعان اقتصادی این سیاست بر این باورند که آزادسازی قیمت­ها، گام اولیه در رقابتی کردن فضای اقتصادی است. در اینجا دو نکته قابل طرح است. اول اینکه اگر رقابتی کردن اقتصاد برای دولت از این میزان اهمیت برخوردار است، پس چرا بسیاری از واگذاری­های دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی، بنا بر گزارش مجلس به بخش شبه­دولتی بوده است نه بخش خصوصی؟ در حالی که به تحقیق اثبات شده است که خطر بخش شبه­دولتی بدلیل گسترش یافتن فضای رانتی و غیرشفاف شدن اطلاعات اقتصادی، برای رقابتی شدن اقتصاد بسیار بیش از خطر بخش دولتی است. نکته دوم آنکه چرا دولت از یک سو بر آزادسازی قیمت­ها تاکید دارد و از سوی دیگر بطور مستقیم یا از طریق اصناف، قیمت­ها را به ویژه در زمینه کالاهای مصرفی خانوارها بشدت تحت کنترل دارد و به تعبیری، مکانیسم بازار را دستکاری می­کند؟ با این سطح از مداخله­ای که دولت در حوزه قیمت­ها دارد، دلیل تعیین مهلت قانونی برای انحلال سازمان تعزیرات حکومتی در برنامه پنجم توسعه چیست؟

3-   از بدو بحث پیرامون ضرورت­های هدفمندسازی یارانه­ها، برجسته­ترین مساله­ای که مدام مطرح شده است، مساله اسراف خانوارهای ایرانی در مصرف آب، برق و سایر حامل­های انرژی است تا جایی که رییس دولت در سفر استانی اخیر به استان سمنان شعار اصلی دولت را «مدیریت مصرف» اعلام کرد. در این راستا، انواعی از آمار مقایسه­ای با دیگر جوامع با تاکید بر کشورهای صنعتی نیز ارائه گردیده است. هرچند بسیاری از این آمارها غیرواقعی به نظر می­رسند اما پرسش­هایی جدی در مورد اینگونه مقایسه­ها مطرح است. اول «الگوی فرهنگی مصرف» در ایران است. بسیاری از احکام شرعی، الگوی زیست خانه­محور و بسیاری از مولفه­های فرهنگی که طی سال­ها حتی از سوی خود حاکمیت به عنوان ارزش اشاعه داده شده است، سبک زندگی­ای را رقم زده که مقایسه آن با کشورهای غربی را نامطلوب و ناممکن می­سازد. دوم آنکه چرا دولت، نقش خود در اتلاف منابع را پنهان می­کند؟ هدر رفتن بیش از 30 درصد آب در شبکه­های توزیع بعلت فرسودگی لوله­ها پیش از آنکه به دست مصرف­کننده برسد، اتلاف بیش از 23 درصد از انرژی برق تولیدی در شبکه، راندمان پایین نیروگاه­ها در مقایسه با استانداردهای جهانی، تولید خودروهای پرمصرف در بازاری انحصاری و سایر مواردی که نشان می­دهد نقش دولت در اسراف انرژی به مراتب پررنگ­تر از خانوارهاست. مورد سوم مربوط به مقایسه قیمت انواع انرژی در ایران با دیگر کشورهاست که این مقایسه اگر با شاخص­های دیگری نظیر تورم (ایران پنجمین تورم بالا را در میان کشورها دارد)، درآمد سرانه، حداقل حقوق و دستمزد و … همراه شود، غیرمنطقی بودن آن آشکار می­شود. از این رو این سوال مطرح است که اگر دولت به همراهی مردم با این طرح اطمینان دارد، چرا سعی دارد خلائ اطلاعاتی موجود در این زمینه را با اطلاعات نادرست پر می­کند؟ و اینکه دولت در راستای افزایش کارایی خود چه برنامه­هایی را در چارچوب این طرح مدنظر دارد؟ همچنین چرا مردم می­بایست بابت بسیاری از ناکارآمدی­های دولت تنبیه شوند؟

4–   به تعبیر هابرماس در حد فاصل حوزه­های اقتصاد و سیاست، فضایی وجود دارد که همان جامعه مدنی یا حوزه عمومی است که مهمترین وجه عمومیت آن، «نقادی» است. هابرماس بر این باور است که وجود این فضای نقادی، ضمن تقویت کنش ارتباطی در سطح کنشگران و تقویت پروسه شهروندی موجب می­شود تا جامعه بزرگ شده و به تدریج دولت را در برگیرد. در این چارچوب، اجرای سیاست هدفمندسازی یارانه­ها چه تاثیری بر پروسه شهروندی در ایران خواهد داشت؟ یا اینکه تاثیر این سیاست بر رابطه دولت-ملت چیست؟ آیا این سیاست بعنوان سیاستی نئولیبرال، به تعبیر بوردیو موجب خواهد شد تا دولت در ذهن مردم به عاملی بیگانه تبدیل شود؟ آیا میزان وابستگی مردم به دولت با توجه به پرداخت­های نقدی افزایش می­یابد یا اینکه برعکس با توجه به آزادسازی قیمت­ها مردم فضای عمومی مستقلی­ از دولت را شکل می­دهند؟ هر چند به نظر می­رسد گسترش فضای عمومی به ویژه با توجه به تضعیف نهادهای صنفی و مدنی در سال­های اخیر بعید به نظر می­رسد یا اینکه حتی اگر این فضا رو به گسترش رود، حالتی نابسامان و آشفته خواهد داشت.

5-   بدون شک تامین رفاه اجتماعی از وظایف دولت در قبال جامعه است. در چارچوب این سیاست که به نظر می­رسد بخش عمده­ای از هزینه­های اجتماعی دولت به بازار سپرده می­شود، دولت چه نقش تازه­ای را برعهده خواهد داشت؟ آیا بناست در این چارچوب، دولت به تدریج پای خود را از حوزه رفاه بیرون بکشد و رفاه مبتنی بر مکانیسم بازار را  در پیش گیرد؟ به تعبیر دیگر آیا کارگزاران جدیدی وارد عرصه ارائه خدمات رفاهی می­شوند؟

6-   بر اساس مطالعات انجام شده، در شرایط پیش از اجرای این سیاست، هر چند که طبقات بالای درآمدی سهم بیشتری از یارانه­ها می­برند اما میزان وابستگی طبقات پایین به یارانه­ها به مراتب بیش از طبقات بالاست. به عبارت دیگر در شرایط جدید، وجوه پرداخت شده در میان طبقات پایین به لحاظ ذهنی مبالغ قابل توجهی می­نمایاند. طی روزهای پس از اجرای این سیاست اخباری مبنی بر وجود اختلافاتی بر سر نحوه توزیع این مبالغ در میان اعضای خانوار منتشر گردید که این پرسش را در ذهن ایجاد می­کند که آیا پرداخت این وجوه موجب تضعیف سرمایه اجتماعی در میان خانوارها نخواهد شد؟ آیا موجب کاهش فعالیت­های خیریه­ای در جامعه نخواهد شد؟ و آیا نحوه پرداخت و توزیع این وجوه موجب تضعیف اخلاقیات نمی­گردد؟

7-   بر­خی مطالعات راهگشای انجام شده در حوزه مسائل اجتماعی، عامل موثر در وقوع بسیاری از آسیب­های اجتماعی را تدوین برنامه­های تخیلی و غیرواقع­بینانه از سوی مسئولان می­داند که عدم تحقق آنها ضمن ایجاد سرخوردگی­های اجتماعی و کاهش سطح اعتماد جامعه، موجب بروز آسیب­های اساسی می­شود. حال این پرسش مطرح است که اساساً چرا دولتمردان بدون کمترین ابهامی نسبت به عدم موفقیت احتمالی این طرح، آن را حلّال تمام نارسایی­های اقتصادی و توسعه­ای کشور معرفی می­کنند؟ از ابتدای مطرح شدن این طرح، دولت از آن به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی تاریخ کشور یاد کرده است. اما در این جراحی اول اینکه تا چه میزان به شرایط بیمار توجه شده است؟ و دوم آنکه با عملکردی که وجود دارد، این جراح تا چه میزان از توان و قابلیت انجام چنین عملی برخوردار است؟

در اینکه روش موجود هزینه کردن یارانه­ها، روش چندان کارآمدی نیست تردیدی وجود ندارد اما باید در نظر داشت که در خصوص موفقیت روش جایگزین نیز قطعیت و تضمینی نیست. پرسش­های مطرح شده در این نوشتار همگی تردیدهایی را به همراه دارد که این تردیدها به ویژه با توجه به ابهام­ها و عدم شفافیتی که حتی برای خود مجریان و دست­اندرکاران این سیاست وجود دارد، دوچندان می­شود. البته این موضوع را هم نباید از نظر دور داشت که وجود منابع درآمدی نفت امکان اصلاح و بازگشت­پذیری چنین سیاست­هایی را همواره به عنوان یک گزینه برای دولت محفوظ می­دارد.

هدف طرح هدفمندی یارانه ها
غلامرضا مصباحی مقدم رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره اهداف هدفمند کردن یارانه ها این دلایل را ذکر کرده است: شکلگیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینه سوخت در ایران شده است وی در اینباره مثال زده است: قیمت گازوییل در ایران ۱۶ / ۵ تومان و در ترکیه ۱۸۰۰ تومان است، اما هزینه حم لونقل در ترکیه ارزان تر از حم لونقل در ایران است. یک عامل این توفیق ترکیه این است که ناوگان حم لونقل خود را اصلاح کرده که پس از اصلاحات اقتصادی ترکیه، صورت گرفته است، که نمونه موفق اصلاح قیمت حامل های انرژی هم به شمار می رود. یک سوم درآمد ترکیه ناشی از مالیات برق، گازوئیل و بنزین است. سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوئمصرف در میان مردم شده است. توصیه بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل این امر بوده است. همچنین از اثرات مهم این طرح از بین رفتن فاصله طبقاتی می شود چرا که در گذشته بیشتر یارانه ها را دهکهای بالای جامعه مصرف م یکردند. میزان درآمد حاصل از هدفمندی یارانه ها از ۲۸ آذر ۱۳۸۹ تا ۳۱ خرداد ۱۳۹۱ ، ۳۰ هزار میلیارد تومان و میزان مصارف ۶۲ هزار میلیارد تومان بوده که این ارقام نشان دهنده کسری ۳۲ هزار میلیارد تومانی است.