ماه: اکتبر 2013

به اشتراک گذاشتن دانسته ها و اطلاعات بخشی از فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی از طریق فناوری‌های دیجیتالی است. به لطف اینترنت اطلاعات به اشتراک گذاشته می‌شوند و به سرعت انتشار می‌یابند. به این دلیل دوست داریم اطلاعات فرهنگی مورد علاقه را که به دست می‌آوریم به اشتراک هم بگذاریم. به همین دلیل اطلاعات و آثار مشترک نظیر ویکی پدیا یا برخی نرم افزارهای رایگان را تولید می‌کنیم.
آکتا، توافق چندجانبه‌ای در زمینه توقف سرقت‌های اینترنتی است و تاثیر جدی‌ای بر شیوه عمل بازیگران دنیای اینترت در رویارویی با موضوع کپی رایت داشته است. آکتا بر صنعت اینترنت فشار وارد می‌کند، بر شرکت‌ها و آن‌هایی که دست‌رسی به اطلاعات، بازی‌های ویدئویی، موتورهای جستجو و شبکه‌های اجتماعی را هموار می‌سازند. آکتا آن‌ها را به همکاری با صنایع سرگرمی به شیوه‌ی خاصی و بنابر قرارداد و بدون نیاز به قاضی و دادگاه وا می‌دارد. بر این اساس وقتی صنایع سرگرمی از آن‌ها بخواهند تا محصولاتشان را از دست‌رس خارج کنند، این شرکت‌ها باید به خواسته‌ی صنایع عمل کنند.
بنابراین در ارتباط با دور زدن قواعد حقوقی، زمانی که هر کسی با اتهامی روبه‌رو شود، این توافق مانع از هر گونه دفاع از خود می‌شود. برای این که حکم از پیش مشخص است و از ما می‌خواهد مانع از دست‌رسی دیگران به اطلاعات مربوطه شویم. این، شکل معتبری از عدالت در حوزه‌ی حقوق خصوصی است که البته یک پس‌رفت به شمار می‌رود. برای این که در دموکراسی، ما حق برخورداری از محاکمه‌ی عادلانه داریم که در آن حق برخورداری از قاضی برای دفاع و همین طور درخواست تجدید نظر وجود دارد. بنابراین این شکل خصوصی ممانعت که توسط آکتا درنظر گرفته شده بر اشتراک گذاری داده‌ها و اطلاعات در بین پژوهشگران، دانشجویان و دیگر افراد تاثیر می‌گذارد و تصویر اینترنت رایگان را به عنوان امکانی که در آن به راحتی همه چیز را به اشتراک می‌گذاریم تغییر می‌دهد.

این‌ها بخشی از سخنان «جرمی زیمرمن» از سازمان «کادراتور دو نت» (سازمان حمایت از حقوق کاربران اینترنت)  است که در شبکه‌ی یورونیوز و درباره‌ی نقش این قانون می‌گوید.

آکتا قانونی است که با مذاکره‌ی ۳۹ کشور از جمله اعضای اتحادیه‌ی اروپا، آمریکا، ژاپن، استرالیا، کره‌ی جنوبی، سنگاپور و … شکل گرفت. زمزمه‌های چنین مذاکره‌ای در می ۲۰۰۸ و پس از انتشار اخباری در تارنمای ویکی‌لیکس بود. قانونی که بیشترین تمرکزش را روی «حق مالکیت معنوی» گذاشته بود به یک‌باره به تصمیمی جنجالی بدل شد و تظاهرات‌های بسیاری را در پی داشت. گفته می‌شود از زمان شروع مذاکره‌ها تا اکتبر سال ۲۰۱۱ خبرهای چنین مذاکره‌ای در هیچ رسانه‌ای درز نکرد و همین بر شک کاربران اینترنت افزود که چرا برای آن‌ها را در عملی انجام شده قرار داده‌اند.

این توافقنامه که اصولا با هدف مبارزه با خرید و فروش غیرقانونی دارو و حمایت ازحق مالکیت معنوی در فضای سایبر طراحی شده اما دامنه‌ی وسیعی را در بر می‌گیرد و شامل جلوگیری از داد وستد کالاهای تقلبی و دانلود غیرقانونی از روی تارنماهای اینترنتی هم می‌شود.

توافقنامه تجاری ضد جعل یا اکتا (The Anti-Counterfeiting Trade Agreemen – ACTA)  تلاشی بین المللی در راستای حفاظت از حقوق معنوی محصولات فرهنگی بوسیله ممنوعیت جعل کالا و سرقت اینترنتی است و دست کم سی دولت از جمله ژاپن، ایالات متحده آمریکا، کانادا و اعضای اتحادیه اروپا بر سر این پیمان به توافق ابتدایی دست یافته‌ و برخی از کشورهای اروپایی همچون آلمان نیز اعلام توافق خود را به تعویق انداخته‌اند

مخالفان می‌گویند که این توافقنامه، راه را برای دخالت در آزادی‌های حقوقی در اینترنت و از جمله مسدودسازی این شبکه می‌گشاید. از طرف حافظان داده‌های اطلاعاتی مربوط به شهروندان نیز نگرانی‌هایی ابراز شده است. آنان می‌گویند که این توافقنامه می‌تواند شرکت‌های فعال در عرصه‌ ارتباطات را وادار سازد، اطلاعات مربوط به مشتریان خود را در اختیار دیگر مقامات بگذارند.

تظاهرات مخالفان

با وجودی که تظاهرات‌هایی در سراسر اتحادیه‌ی اروپا و دنیا شکل گرفت، در این نوشته فرصت بررسی و بیان آن‌ها نیست و به همین خاطر تنها به نمونه‌ی موفق لهستان که نخستین کشور اعتراض‌کننده به این قانون بود بسنده می‌کنم. برای درک عمق اعتراض‌ها همین بس که تارنماهای بزرگی چون گوگل، ویکی‌پدیا و توئیتر برای اعتراض به مکمل‌های این قانون (SOPA و PIPA) برای یک روز سرویس‌های خود را مسدود کردند.

خستین تظاهرات در لهستان زمانی شکل گرفت که دولت اعلام کرد که در ۲۶ ژانویه‌ی ۲۰۱۲ این قانون را امضا خواهد کرد. در تاریخ ۲۱ام همین ماه گروه هکرهای ناشناس چندین تارنمای دولتی از جمله تارنمای نخست‌وزیر را از کار انداختند. اعتراض‌ها به این قانون ادامه داشت. در ۲۴ ژانویه بیش از هزار معترض اعتراض خود را به مقابل پارلمان اروپا کشیدند. ۱۵۰۰۰ نفر کاراکو و ۵۰۰۰ نفر در ورکلا. بالاخره مجموعه‌ی چند تارنمای معروف لهستانی گرفتند که این قانون را به رای عمومی بگذارد تا مردم تعیین کننده‌ی سرنوشت عضویت لهستان به این قانون باشند. نتیجه‌ی این رای‌گیری بسیار حیرت‌آور بود و ۶۴٪ مردم مخالف امضای چنین قانونی از سوی دولتشان بودند. ۶۰٪ مردم معتقد بودند که با امضای این قانون، دولت به خواسته‌های مطرح شده نخواهد رسید و ۵۰٪ آنان بر این باور بودند که این قانون ناقض اصول اساسی آزادی است. تظاهرات در روز ۲۷ ژانویه با ده‌ها هزار معترض در سراسر کشور و فرستادن ۸/۱ میلیون رایانامه (ایمیل) به اعضای پارلمان لهستان ادامه پیدا کرد.
سرانجام نخست‌وزیر لهستان اعلام کرد که لهستان این قانون را تصویب نخواهد کرد.

این قانون چه می‌گوید؟

برای دریافتن این که این قانون چه می‌گوید و دلیل مخالفت‌ها چیست به گزیده‌ای خبرها بسنده می‌کنم:

• ایالات متحده آمریکا، ژاپن، کره جنوبی و سایر کشورهای موافق با پیمان اکتا می گویند، وجود چنین پیمانی برای ایجاد اصول و ضوابط هماهنگ و یکپارچه در سطح بین المللی برای حفظ حقوق تولیدکنندگان موسیقی، فیلم، دارو، مد و طیف گسترده تولیدات و نوآوریهایی که معمولاً هنوز به بازار نرسیده اند، ضروری است. (خبرگزاری صدای آمریکا)
• برخی از معترضان پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که بر آنها نوشته بود، اکتا برابر است با ۱۹۸۴، که کنایه ای است از کتاب معروف جورج ارول با همین عنوان که از جامعه ای تخیلی می گوید که در آن دولت با دوربینهای مدار بسته بدون وقفه تمامی حرکات مردم را زیر نظر دارد. (همان)
• یکی از این معترضان می گوید: «دلیل اصلی من برای شرکت در این تظاهرات این است که پیمان اکتا بدون نظرخواهی از مردم تصویب شده. قبل از این که به تصویب برسد باید در موردش با مردم صحبت می شد. (همان)
• بحث های مربوط به تهیه این پیمان جنجالی به صورت کاملا محرمانه پیش برده شد. سال گذشته متن این پیمان انتشار یافت. قبل از آن تنها نام این پیمان و پنهان کاری کشورهای عضو باعث شایعات بسیاری در این زمینه شده بود. بالاخره 22 کشور اروپائی و از جمله سوئد زیر این پیمان را در توکیو امضا کردند. (رادیو سوئد)
• مخالفان می گویند که متن پیمان کلی و قابل تفسیر است و دست مسئولین را برای زیر پا گذاشتن حقوق فردی شهروندان باز می کند. همین نامشخص بودن جزئیات این پیمان باعث ترس و ایجاد شایعات زیادی شده است. بطور مثال گفته می شود گمرگ فرودگاه ها می توانند کامگیوتر و یا لوازم الکترونیکی افراد را برای بازرسی اینکه قیلم یا موزیک کپی شده در آن است، ضبط کنند. همچنین مسنولیت بیشتری بر عهده شرکت های خدمات اینترنت گذاشته شده است که مشترکان خود را کنترل کنند و در صورت عدم رعایت موارد این پمان با جریمه های سنگین روبرو می شوند. (همان)

ماگنوس گرانر سخنگوی وزارت دادگستری سوئد می گوید این پیمان توازن بین حقوق صاحبان حق امتیاز و حقوق شهروندی و آزادی افراد را از بین می برد. او می گوید که چنین توافق نامه هائی با قانون اساسی در تضاد است.

جمعیت جهان از هنگام پایان قحطی بزرگ و مرگ سیاه )همه گیری طاعون( در سال ۱۳۵۰ رشد سریعی را آغاز کرد و از جمعیت حدود ۳۷۰ میلیون تا مقدار فعلی افزایش یافت. رشد جمعیت سالانه برای مدت کوتاهی در دهه ۱۹۵۰ و برای مدت طولان یتری در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به بالاتر از ۱.۸ درصد رسید و در سال ۱۹۶۳ حداکثر رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد. شتاب نرخ رشد جمعیت پس از آن رو به کاهش تا سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ درصد رسیده است. در این سال حدود ۱۳۴ میلیون نفر به دنیا آمده و ۵۰ میلیون نفر درگذشتند. پیش بینی می شود در سا لهای آینده میزان تولد در همین رقم ثابت بماند اما میزان مرگ و میر افزایش یافته و تا سال ۲۰۴۰ به ۸۰ میلیون نفر در سال برسد.

سران جمهوری اسلامی به طور کلی از صهیونیستی و امپریالیستی بودن بسته‌های کنترل جمعیت می‌گویند و معمولا کم‌تر وارد مصادیق شده تا آسیب‌های کنترل یا کاهش جمعیت را از نظر خود مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌رسد می‌توان دلیل اصلی نگرانی‌های آن‌ها را از کاهش جمعیت (یا عدم افزایش جمعیت) یافت. به هر حال جمعیت و وسعت خاک از شاخصه‌های قدرت یک کشور یا حکومت به شمار می‌روند و هر چه نگاه حاکمان نظامی‌ و امنیتی‌تر باشد و به طور مدام موقعیت خود را جنگی و بحرانی تعریف کنند این شاخصه‌ها در نظرشان پررنگ‌تر شده و شاخصه‌های مدرن‌تر مثل نرخ رشد٬ تورم٬ مشاغل زنان و امثال این‌ها را کم‌تر در نظر می‌گیرند. بسیاری از افرادی که به عنوان کارشناس سعی در تئوریزه کردن صحبت‌های سران نظام و در راس آن‌ها آیت‌الله خامنه‌ای می‌کنند تراکم بالای ژاپن٬ اندونزی٬ فرانسه و آلمان را به عنوان مثال‌هایی در جهت اثبات خواسته‌های رهبر حکومت عنوان داشته و جمعیت بالای مسلمین را چون تهدیدی برای امپریالیسم و نعمتی برای جهان اسلام معرفی می‌کنند.

نتیجه جست‌ و جوی نگارنده در کتاب‌ها و مقالات هواداران افزایش جمعیت این است که دلیل قابل توجه دیگری برای افزایش جمعیت ذکر نشده و باقی مطالب مطروحه احتمالا از نظر اغلب نویسندگان‌شان نیز جدی تلقی نمی‌گردند.

در صورتی که نظام جمهوری اسلامی خود را در کشاکش با نظم بین‌الملل تعریف نمی‌کرد و از دستاوردهای مدرنیته و دموکراسی و همراهی با مردم استفاده می‌نمود٬ قطعا رهبرانش درک می‌کردند که امن‌ترین کشورهای جهان امروز از الگوهای امنیت غیرمسلح پیروی کرده و بر دو مبنای تجارت و نمایندگی واقعی دولت از ملت امنیت و قدرت خود را تثبیت می‌نمایند. اما واقعیت این است که این حکومت به غایت بحران‌زی است و تجارت آزاد با جامعه جهانی یا همراهی با ملت ایران ماهیت آن را تغییر می‌دهد٬ هر چه ملت ایران نیازمند امنیت غیرمسلح است جمهوری اسلامی خواستار امنیت نظامی. افزایش جمعیت در صورتی که با افزایش برابر یا بیش‌تر نرخ رشد سرمایه همراه نباشد به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر شده و کشور را دچار معضلات اجتماعی خاص خود خواهد کرد.

ناآرامی‌های مداوم سیاسی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه یکی از این معضلات است که می‌تواند سایه خود را تا حکومت بعدی نیز بگسترد و مانع گردش چرخ‌های دموکراسی شده٬ شاخص‌های حقوق بشری را به شدت کاهش دهد. کاهش توانایی دولت٬ بحران جانشینی نخبگان و ستیزهای ناشی از آن و افزایش پتانسیل حرکات توده‌ای که عموما بار مدنی ندارند از نتایج افزایش جمعیت با توسعه محدود یا غیرمتوازن است.

امن ترین کشورهای جهان امروز از الگوهای امنیت غیرمسلح پیروی کرده و بر دو مبنای تجارت و نمایندگی واقعی دولت از ملت امنیت و قدرت خود را تثبیت مینمایند. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به غایت بحران زی است و تجارت آزاد با جامعه جهانی یا همراهی با ملت ایران ماهیت آن را تغییر می دهد.

در بخش پیشین به بحران کاهش قدرت دولت اشاره کردیم اما جامعه‌ای که منابع غنی دارد٬ اتحاد نخبگان در پشتیبانی از حکومت کم‌ و بیش حفظ شده است و پتانسیل اصلاحات و حفظ کیفیت حداقلی اقتصادی حکومت وجود دارد کاهش توانایی دولت به بحران‌های جدی ختم نمی‌شود. اما در کشورهای پرتضادی مثل ایران که اتحاد نخبگان دائما با چالش مواجه می‌شود٬ کاهش توانایی دولت می‌تواند آتش درگیری‌های داخلی را در سطح گسترده برافروزد و بر گسترش مصائب انسانی و موارد نقض حقوق بشر دامن زند. این واقعیت تلخ الزاما به دوران جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود و حتی اگر کشور به فرم دموکراسی اداره شود محتوای آن را غیردموکرات کرده٬ به بحران ناکارآمدی دموکراسی دامن زده و حتی فرم را نیز از بین خواهد برد.

فشار افزایش جمعیت و کمبود منابع و به دنبال آن تمرکز ثروت در بعضی گروه‌ها و آسیب دیدن دیگران٬ ضریب جینی را افزایش داده و اختلاف طبقاتی را به نقطه بحرانی خواهد رسانید٬ حکومت ناتوان یا دموکراسی ناکارآمد و ضعیف از پس کنترل ستیز نخبگان و حفظ نظم برنخواهد آمد و چارچوب تعادل و توزیع ثروت از هم پاشیده خواهد شد. هنگامی که دولت ضعیف شود نخبگان ساز خود را خواهند زد٬ ستیز بین خود را با زور برطرف می‌کنند و سرانجام رویاروی دولت ایستاده و جامعه را به تفرقه و تجزیه می‌کشانند.

ناآرامی های مداوم سیاسی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه یکی از این معضلات است که میتواند سایه خود را تا حکومت بعدی نیز بگسترد و مانع گردش چرخ های دموکراسی شده ٬ شاخص های حقوق بشری را به شدت کاهش دهد. کاهش توانایی دولت ٬ بحران جانشینی نخبگان و ستیزهای ناشی از آن و افزایش پتانسیل حرکات توده ای که عموما بار مدنی ندارند از نتایج افزایش جمعیت با توسعه محدود یا غیرمتوازن است.

تفرقه قومی یا منطقه‌ای در کنار فشار جمعیت و کمبود منابع می‌تواند شکاف اجتماعی را به مرز انفجار برساند. در جامعه سالم که از منابع غنی برخوردار است و توانایی ساختن نهادها و اقتصاد خود را دارد معمولا فرصت برای سازگاری با افزایش نخبگان هم وجود دارد اما در جامعه‌ای که اقتصاد بالنده ندارد و جامعه دانشگاه‌های آن پیوسته نخبگانی را برای آینده می‌پرورانند (اتفاقی که در ایران به شدیدترین وجه ممکن رخ داده است) و چنین آینده‌آی محقق نمی‌شود رقابت بین نخبگان بالا می‌گیرد و حذف مداوم نخبگان به بحران‌های اجتماعی می‌انجامد.

افزایش جمعیت و تخریب منابع علاوه بر کاهش توانایی دولت و ستیز نخبگان مردم را برمی‌انگیزد تا از طریق بسیج توده‌ای (که بخش قابل توجه آن ناشی از ستیز نخبگان است) به صحنه بیایند و این واقعیت به ناآرامی‌های گسترده سیاسی و اجتماعی ختم شده٬ آمار نقض حقوق بشر را بالا می‌برد.

سواستفاده دولت از حقوق بشر مثل حقوق عادی و درهم‌شکستن نظم عمومی و نگرانی‌های دولت همه باعث سست شدن کنترل جامعه می‌شود. افزایش جمعیت بدون توسعه متوازن موجب پایین آمدن دستمزدهای واقعی و وقوع انواع بیکاری آشکار و پنهان می‌شود و تامین فیزیکی مردم را با مشکل مواجه می‌گرداند.

افزایش جمعیت در میان مدت به جوانی جامعه می‌گراید و هر چه جمعیت جوان‌تر باشد توزیع متعادل جمعیت کم‌تر رخ می‌دهد. اگر گروه عظیمی از جوانان در مقابل فرصت‌های اقتصادی قرار گیرند و نخبگان جامعه در ارائه فرصت‌ها و جذب طرفداران خود با یک‌دیگر رقابت کنند امکان بسیج آن‌ها برای درگیری‌های سیاسی بالا می‌رود.

همه این‌ها بخشی از آینده‌ای است که اکنون نیز به وقوع پیوسته است٬ گویی رهبران جمهوری اسلامی در نظر دارند با بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت بحران‌های مداوم اجتماعی را به ایران پس از جمهوری اسلامی نیز سرریز کنند. واقعیت این است که ایرانیان روی آرامش را نخواهند دید مگر این‌که انباشت سرمایه‌شان بر نرخ افزایش جمعیت بچربد٬ در غیر این صورت ناتوانی دولت (هر دولتی)٬ ستیز نخبگان و بسیج توده‌ای برای کنترل منابع بخش پایدار زندگی آن‌ها خواهد شد.

جنگ‌های ایران و روسیه مثل یک شوک عظیم٬ ایرانی‌ها رو متوجه عقب‌ماندگی خود کرد. جرقه‌های اندیشه ترقی٬ خواهی نخواهی با عدالت‌خانه٬ حکومت قانون و اراده جمهور مردم توام شد و روشنفکران با ایده «حقوق بشر» آشنا شدند.

به نظر می‌رسد قدیمی‌ترین شعری که در باب حقوق بشر در ادبیات مشروطه وجود دارد سروده میرزا آقاخان کرمانی٬ از روشنفکران به‌نام مشروطه است:

برآیید و بینید کار شگفت

به آسان توانید گیتی گرفت

ولی تا شناسید از خیر و شر

ببایست خواندن حقوق بشر

که تا خود بدانید از آیین و راه

بد و نیک گیتی نباشد زشاه

اگر آگاهی‌تان بصد کم و بیش

ببینید هر چیز در دست خویش

«حقوق بشر» در سخن پیش‌گامان مشروطه طبیعتا به طور کامل به معنای امروزین آن نیامده اما در ایران آن زمان مفهومی بسیار پیش‌رو بوده است. عموم مبلغین این مفهوم سعی می‌کردند توازنی میان حقوق بشر و اسلام برقرار سازند. چنان‌که یا تلاش می‌کردند عدم تضاد این دو را ثابت کنند یا این‌که ادعا می‌کردند حقوق بشر برآمده از قوانین اسلامی است و اروپایی‌ها این طریق اداره جوامع‌شان را در نتیجه جنگ‌های صلیبی و آشنایی با مسلمانان فراگرفته‌اند.

میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله در سال ۱۲۸۷ هجری قمری نگارش رساله یک کلمه را به اتمام می‌رساند که در واقع ترجمه مفادی از اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه با توضیحاتی اسلامی است که به نظر او مهم‌تر می‌آمدند.

پرسش او در یک کلمه چرایی ترقی اروپا و عقب‌ماندگی ایران است. او می‌نویسد:

چون روزی در این فکرت شدم از شدت تفکر خوابم ربود، پنداشتم که هاتفِ غیبی از سمت مغرب مابین زمین و آسمان به سوی مملکت اسلام متوجه شده، به آواز بلند می‌گفت:

چرا این‌طور غافل و معطل نشسته‌اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی‌کنید، همسایه‌ی شما وحشیان کوهستان را داخل دایره‌ی مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید. در کوچک‌ترین بلدهای مجاور شما، مریض‌خانه‌ها و معلم‌خانه‌هایی منتظم برای ذکور و اناث بنا کرده‌اند و هنوز در معظم‌ترین شهر شما یک مریض‌خانه و یک معلم‌خانه نیست.

و در ادامه می‌گوید که ترقی اروپاییان از صنعت و ماشین بخار پدید نیامده٬ بلکه این پیش‌رفت بر پایه یک کلمه که همانا قانون است سرچشمه می‌گیرد. او می‌نویسد:

بعضی از شما نظم و ترقی فرنگستان را از فروعات غیر برقرار می‌دانید و برخی از علوم و صنایع تصور می‌نمایید، مانند تلغراف و کشتی‌ها و عراده‌های بخار و آلات حربیه که این‌ها نتایج است نه مقدمات؛ و فقط به نظریات ساده قصد نظر می‌کنید و از عملیات صرف نظر می‌نمایید و اگر می‌خواهید در ایران اسباب ترقی و مدنیت راه بیندازید، در بدو کارها از تعیین کلمه‌ی واحده غفلت می‌نمایید.

کلمه واحده‌ای که قانون بود. او سپس ۲۱ ماده از اعلامیه حقوق بشر و شهروند را می‌آورد و در طی رساله تلاش می‌کند که سازگاری این مفاد را با قوانین شریعت اثبات نماید.

سید جواد طباطبایی می‌گوید در انتقاد از روی‌کرد روشن‌فکران مشروطه می‌گوید جریان روشن‌فکری ایرانی در خلا سنت قدمایی تکوین یافت و در بهترین حالت توانست «موادی از تاریخ و تاریخ اندیشه در ایران را با مقولاتی از تاریخ اندیشه در ایران توضیح دهد».

آدمیت اما در کتاب «فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت» می‌نویسد: مستشارالدوله اولین نویسنده‌ای که منشا قدرت را اراده جمهور دانست و نوشت اختیار و قبول ملت اساس همه‌ی تدابیر حکومت است و این کلمه از جوامع‌الکلام است. درخصوص تفکیک قدرت دولت از قدرت روحانی نیز اولین‌بار او سخن راند. این فکر نو و مترقی را نیز در ایران آورد که افراد مُسلم و غیر مسلم از نظر حقوق اساسی برابرند و همچنین که شاه و گدا در برابر قانون مساوی هستند.

مستشارالدوله بعدها در نامه‌ای به آخوندزاده که انتقادات سختی به تدوین این رساله بر پایه سنت وارد کرده بود توضیح می‌دهد که: «به جمیع اسباب ترقی و سیویلیزاسیون از قرآن مجید و احادیث صحیح، آیات و براهین پیدا کرده ام که دیگر نگویند فلان چیز مخالف آیین اسلام یا آیین اسلام مانع ترقی  وسیویلیزاسیون است».

به هر ترتیب او به ترجمه اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه دست می‌زند – که در بخش دیگری از ماه‌نامه به آن پرداخته شده است – و برای آن بهای سختی پرداخت می‌کند. «هنگامی‌که او را زنجیر کرده، به قزوین تبعید و زندانی کردند، کتاب یک کلمه را آن‌قدر بر سرش کوفتند که بر اثر عوارض آن، چشمانش آب آورد.

زنان و مردان همجنس‌گرای مسلمان در برنامه‌های تلویزیونی، مقالات، روزنامه‌ها، طرح‌های پژوهشی و رویدادهای سیاسی به رسمیت شناخته شده‌اند. این امر در اولین نگاه پیشرفتی محسوب شده و به فال نیک گرفته می‌شود. به اضافه، همانطور که لسلی فینبرگ بیان می‌دارد، علاقه به همجنس‌گرایان مسلمان از زمینه اسلام هراسی شدید برآمده است. از این رو این سوال بوجود می‌آید که در این زمینه چه مباحثی منتشر شده و نحوه تقویت یا تضعیف نژادپرستی توسط این مباحث به چه صورت است.

این مقاله بر موقعیت موجود در بریتانیا تمرکز می‌کند، در این کشور عبارت‌های «مسلمان» و «همجنس هراس» به طور گسترده به یک معنی شناخته می‌شوند. چهره مرکزی این فرایند پیتر تاچل است که توانسته نقش آزادی‌بخشی و متخصص در زمینه همجنس‌گرایان زن و مرد مسلمان را به دست آورد. این نکته مشکلات سیاست‌های یک‌ بعدی بازنمایی را مشخص می‌کند، سیاست‌هایی که gay را با سفید و اقلیت قومی را با علاقه‌مند به جنس مخالف (heterosexual) برابر می‌انگارد. در عین حال، این واقعیت که گروه تاچل با نام Outrage نماد کوییر و سیاست‌های پساهویتی کشور بریتانیا شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که اسلام‌هراسی را نمی‌توان به تحلیل انتقادی هویت تقلیل داد. مشارکت فعالانه راست و چپ، فمینست‌ها و gay‌ها، مقامات رسمی و نیروهای مدنی در صنعت اسلام‌هراسی نشان می‌دهد که نژادپرستی بیش از هر زمان مسئله سفیدبودن است و با تفاوت‌های سیاسی و اجتماعی دیگر پیوند می‌خورد.

دو نویسنده به نام‌های جاسبیر پوار و لسلی فینبرگ که هر دو کوییر و غیر مسلمان هستند، سیاست‌های نژادی پیتر تاچل انگلیسی-استرالیایی و گروه او را بررسی کردند. این گروه مدت‌ها به عنوان پیشروی سیاست‌های کوییر شناخته می‌شد و در مقابل گروه Stonewall که برقراری لابی را به عنوان روش سیاسی خود برگزیده بود، اقدامات مستقیم را در دستور کار قرار داد.

تاچل نه تنها در میان مردم بریتانیا نقش بااهمیتی ایفا می‌کند و به عنوان یکی از نمایندگان عمده gay‌ها شناخته می‌شود، بلکه در عرصه بین‌المللی نیز خود را به عنوان یکی از مختصصان مسائل gay در کشورهای مسلمان و همینطور زیمباوه و جامائیکا معرفی کرده است. فرینبرگ او را به عنوان یکی از بازیگران اصلی برگزاری» روز بین‌المللی اقدام علیه آزارهای همجنس‌هراسانه در ایران «در روز ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ معرفی می‌کند. هرچند درخواست او برای اعمال تحریم علیه «فاشیست‌های اسلامی کشور ایران» ترجمه مبهمی از متنی به زبان فارسی بود، اما او توانست از طریق ایجاد یک سازمان جدید به نام صندوق حقوق بشر پیتر تاچل طرح «جهان‌گرایانه» خود را گسترش دهد. تاچل در وب سایت خود اقدامات این صندوق را بر می‌شمرد.

جملات او از این جنبه جالب است که می‌خواهد القا کند کوییرهای جنوب (Southern queer) تاچل را آماج درخواست کمک خود قرار داده‌اند و او با قربانی کردن خود و به خطر انداختن سلامتی‌اش در حال پاسخ‌گویی به درخواست‌های آنان است. به هر روی، او با استفاده از عبارات‌اش برای توصیف مصایب محیطی و اجتماعی جنوب که اگر به حال خود‌‌ رها شود، به حد انفجار خواهد رسید، از زبانی نژادپرستانه استفاده می‌کند. جملات او استعاره قدیمی مرد سفید پوست را به ذهن می‌آورد که به خاطر نجات دادن قربانیان ضعیفی که نمی‌توانند به خود کمک کنند، از نیازهای خود چشم پوشی می‌کند.

در واقع در زمینه فعلی اسلام‌هراسی، سفیدپوستان بار دیگر می‌توانند خود را به عنوان قهرمانان بین‌المللی تمدن، مدرنیته و توسعه هویت دهند. همجنس‌گرایان مسلمان آخرین نماد این هویت هستند. این افراد قربانی نشان‌های ایدئولوژیک هستند و باید به طریقی که فشار و خشونت سیاسی و نظامی نیز در آن جای دارد، از جامعه وحشی و عقب مانده خود رهانیده شوند. از این جهت، همجنس‌گرایان مسلمان به زنان مسلمان ملحق می‌شوند، کسانی که آزاد سازی آن‌ها به صورت سنتی دستاویزی برای امپریالسیم به وجود آورده است.

مسئله نگران کننده در مورد این تصاویر تنها بازنمایی همجنس‌گرایان مسلمان به عنوان قربانیانی بدون نماینده که نمی‌توانند خود را نشان دهند نیست، بلکه مسئله اینجا است که این تصاویر مستقیماً به نژادپرستیِ کینه توزِ ضد مسلمان خورانده می‌شود. این مسئله، در زمینهٔ نظم نوین جهانی روی می‌دهد. یعنی اسلام و مسلمانان به عنوان دشمنان جهانی جدید جایگزین بلوک شرق و کمونیست‌ها شده‌اند. تفاوت‌های اسلام، در مقابل دشمن قدیمی که تنها از لحاظ عقاید سیاسی متفاوت شناخته می‌شد، بسیار عمیق‌تر بازنمایی می‌شود و ریشه‌های آن به فرهنگ غیرمتمدن و پیشامدرن آن باز می‌گردد.

ساخت «همجنس هراسی مسلمانان» در مرکز مباحث مربوط به امنیت قرار گرفته و به ارزش‌های مرکزی اروپای جدید مبدل شده است. این مسئله باعث مشروعیت بخشیدن به اقدامات سرکوب‌گرانه ضد وحشت (anti-terror)، حمله به ملیت، حقوق آموزشی و مهاجرت و همینطور محدود ساختن آزادی‌های مدنی افراد شده است. جنسیت و تمایلات جنسی (sexuality)، در کنار تروریسم به زمینه‌هایی تبدیل شده‌اند که جنگ‌های اسلام هراسانه در داخل و خارج از کشور با آن‌ها مبارزه می‌کنند.

این مسئله منعکس کننده تحول در هویت اروپایی است که هم اکنون در کنار دموکراسی ادعای تساوی زنان و حقوق همجنس‌گرایان را به عنوان نماد مدرنیته و تمدن خود بر می‌شمرد. با این کار، جنسیت و تمایلات جنسی جایگاهی سیاسی می‌یابد. هر چند ما این پیشرفت را ارج می‌نهیم، اما باید متذکر شویم که مبنای اصلی آن، پیشرفت در جنسیت و سیاست جنسی نبوده بلکه بازگشت به سیاست نژادپرستانه است.

برای مثال، در مورد مباحث شدیدی که پس از اظهارات همجنس‌هراسانه سر اقبال، رهبر شورای مسلمانان بریتانیا، روی داد و طی آن حقوق همجنس‌گرایان به عنوان یک ارزش مرکزی شناخته شد باید گفت که این اتفاق زمانی روی داد که تنها ۵ سال از برابر شدن سن قانونی همجنس‌گرایان و تنها ۳ سال پس از الغای بخش ۲۸ که بحث پیرامون همجنس‌خواهی را توسط معلمان ممنوع می‌ساخت، می‌گذشت. همچنین مقاومت بریتانیایی‌ها در مقابل تساوی همجنس‌گرایان را می‌توان در این واقعیت جستجو کرد که دولت کارگری برای الغای بخش ۲۸ باید از قانون پارلمان استفاده می‌کرد زیرا مجلس لرد‌ها چندین بار آن را لغو کرده‌بود.

ساخت «همجنس‌هراسی مسلمانان» به هویت‌های غربی ارزش می‌دهد و به غربی ها سرمایه سیاسی می‌دهد که اصولاً از آن بی‌بهره بوده‌اند. بزرگ‌ترین ذینفعان این رویداد، در مقابل زبان و کوییرهای رنگین-پوستی که موقعیتشان حتی بد‌تر هم شده است، زنان و همجنس‌گرایان مرد سفیدپوست هستند. فمینیست-های سفیدپوست توانسته‌اند با نمایندگی کردن از زنان مسلمان برای اولین بار به باشگاه سیاست راه یابند. به همین طریق، همجنس‌گرایان سفیدپوست نیز نقش اصلی را در بازنمایی همجنس‌گرایان مسلمان ایفا می‌-کنند. پیش‌تر دیدیم که تاچل توانست برای کمپین بین‌المللی حقوق بشر خود منابع مالی و باز‌شناسی به دست بیاورد.

موفقیت او به استفاده از زبان همدلی، اتحاد و انسجام، جهان‌گرایی و ضدفاشیسم متکی‌ است. اما او اغلب مسلمانان را به مثابه نازی‌ها توصیف می‌کند. همچنین او در مقاله‌ای در وب سایت خود و در انتقاد از سر اقبال، دولت ایران، سر اقبال و شورای مسلمانان را نازی خطاب کرده و شورای مسلمانان را با حزب ملی نئونازی بریتانیا مقایسه می‌کند. اثر اصلی این مقاله هم‌ارز شناختن مسلمان=نازی و مسلمان=شرور است.

سوئ استفاده تاچل از همدلی زمانی روشن می‌شود که عواقب منفی سیاست‌های او را بر کوییرهای جوامع اسلامی ببینیم. سیاستمدارانی نظیر تاچل به جای اینکه به موقعیت اکثر کوییرهای مسلمان کمک کنند، آن‌ها را با دشواری روبرو کرده‌اند. اعتراض علیه بیداد جنسی در جوامع مسلمان برای گروه‌هایی که بنا به اجبار به مرز شکاف ساختگی میان مسلمانان و همجنس‌گرایان رانده شده‌اند، دشوار خواهد بود. هر چه همجنس‌هراسی بیشتر به اسلام نسبت داده شود، گفتمان ضد همجنس‌هراسی بیش از پیش به پدیده‌ای سفیدپوستی و حتی نژادپرستانه تبدیل می‌شود و افزایش تحمل و درک میان مسلمان straight سخت‌تر خواهد بود.

در زمان حکومت محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه سلسلهٔ پهلوی، هم جنس گرایی امری قابل تحمل بود به شکلی که حتا اخبار ازدواج هم جنس گرایانه پوشش داده می‌شد. در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ بعضی از ایرانیان شروع به صحبت دربارهٔ سازمان‌های حقوق هم جنس گرایان کردند مثل جنبش آزادی هم جنس گرایان. تا زمان انقلاب 1979 کلوپ‌های شبانه‌ای وجود اشت که رفتار‌های هم جنس گرایانه تحمل می‌شد. به هر حال در زمان شاه، هم جنسگرایی در همه جا یک تابو بود و کسی نمی‌توانست برای راهنمایی و حمایت به خانواده و دوستان پناه ببرد. هیچ نهادی هم برای کمک به جوانان و آدم‌هایی که گیج شده بودند یا دربارهٔ جنسیت و تمایلات جنسی خود سوال داشتند وجود نداشت.

ژانت آفاری می‌گوید که انقلاب ۱۹۷۹ تا اندازه‌ای با خشمی اخلاقی نسبت به رژیم شاه تحریک شد، به خصوص علیه یک ازدواج هم جنس گرایانهٔ ساختگی بین دو مرد جوان به قید دادگاه.

رژیم مذهبی که بعد از انقلاب ۱۹۷۹ تآسیس شد ترانس سکسوال‌ها را هم ردیف همجنسگرا‌ها که مجازات شلاق و حتا اعدام دارند قرار داد. در سال ۱۹۸۶ ترنس سکسوال‌ها به عنوان دگر جنس گرا بازتعریف شدند.

لواط یا همجنسگرایی مرد با مرد در شرایط خاص جرمی است که برای هر دو شریک مجازات مرگ دارد. اگر مشارکت کنندگان در این جرم در سلامت عقل و با رضایت دست به این کار زده باشند، روش اعدام به رای دادگاه بستگی خواهد داشت. اگر یکی از مشارکت کنندگان بدون رضایت در این کار سهیم شده باشد، مجازات فقط به فرد متجاوز تعلق می‌گیرد. اگر یک مرد نابالغ دست به این کار زده باشد مجازات آن ۷۴ ظربه شلاق خواهد بود.

حکم اعمال رابطهٔ جنسی زن با زن برای هر یک از طرفین در صورت سلامت عقل، بلوغ و رضایت فرد، ۱۰۰ ضربه شلاق است. بعد از تکرار رابطهٔ جنسی برای چهارمین بار مجازات شخص مرگ خواهد بود.

* UNHCR, Iran Country Report, 7th European Country of Origin Information Seminar Berlin, June 11–12, 2001 – Final report. Transsexual part is on pp. 104.

* Safra Project Country Information Report Iran.

* “Search the Iran Human Rights Memorial, Omid – Boroumand Foundation for Human Rights in Iran”. Abfiran.org. http://www.abfiran.org/english/memorial-search.php?do_search=Search&charges=1778515990&pagenum=0. Retrieved October 22, 2010.

زنان به تازگی در تمام کشورهای اسلامی قابل رویت شده‌اند. در بیشتر کشورهای اسلامی در زمان کنونی، که حتا رفتارهای زناشویی غیر هم جنس گرا به شدت سانسور می‌شود، رابطهٔ جنسی زن-زن کاملن مخفی نگه داشته می‌شود. چیزی که در ادامه بیان می‌شود گردآوری شواهد دال بر وجود این نوع رابطه در کشورهای اسلامی است.

گمان می‌رود رابطهٔ جنسی بین زنان در حرمسرا‌ها بیشتر از آنچه قابل مشاهده است وجود داشته باشد. گزارش‌های دراماتیک تصادفی در این باره وجود دارد، مثل نگرانی خلیفه موسی الهادی که دو دختر جوان زیبا را به حرمسرای خود آورده بود. این دو دختر را بعدا در حال ارتکاب اعمال وقیحانه دستگیر کرده، از هم جدا و سرشان را بریده بودند.

در مورد مشابه دیگر در یکی از داستان‌های هزار و یک شب، مردی به سراغ معشوقه‌اش می‌رود و می‌بیند که کنیزش دارد او را می‌بوسد. ریچارد برتن ادعا کرده که حرمسرا‌ها «بسترهایی گرم [از نظر جنسی] برای هم جنس گرایی زنانه بوده است. هر زنی که دورهٔ جوانی را پشت سر می‌گذاشته دختری جوان در اختیار داشته که گل تفلونی نامیده می‌شده (در دمشق)» او اضافه می‌کند: در بین اعراب مردان بیشتر نسبت دوستان دختر معشوقهٔ خود حسادت داشته‌اند تا رقبای مرد خود.

چابل نبودن هر نوع اشاره به عشق لزبینی در قرآن را دال بر نبودن آن در سنت اسلام اولیه (و در نتیجه در عربستان زمان محمد) می‌داند. روسون می‌گوید رابطهٔ جنسی بین زنان کاملا از واریانس جنسی در عربستان و ایران قرون وسطی مجزا بوده است.

ابوخلیلی گزارش می‌کند که کلمهٔ صوهاقیت اصطلاحی معزز در عربی برای «لزبینی است که خودش این را اعلام کرده باشد» و اشاره می‌کند که بسیاری از اشعار والده بنت الموستکفی، سافوی عرب، در ستایش عاشق شاعرهٔ خود موحجا گم شده است چرا که بیشتر مولفان از اشاره به آن‌ها به خاطر زبان عریان جنسی امتناع کرده‌اند. او ادعا می‌کند:

قسمت‌هایی در تورات هست که مردان عشق لزبینی را تحمل می‌کنند. به مردی گفته شد که زنش هم جنس گرا است و او جواب داد: تا هر زمانی که او من را از هر تقید جنسی به خود آزاد می‌داند، بگذار هر چه می­خواهد بکند. شاعره‌ای بیان کرده: من به عشق مغازله شراب خوردم/ و به سمت لزبینیسم چرخیدم چون از حاملگی می‌ترسم.

شریف الادریسی رابطهٔ زن-زن را به فقدان یا بی‌نظمی دسترسی به شریک جنسی مرد نسبت می‌دهد که هم جنس گرایی موقعیتی نامیده می‌شود:

هم چنین زنانی وجود دارند که از بقیه با هوش تراند. آن‌ها راه‌های مردانهٔ بسیاری در اختیار دارند، حتا در حرکاتشان، شیوهٔ صحبت کردن و صدایشان. این زنان ممکن است بخواهند شریک جنسی فاعل باشند و می‌خواهند مافوق مردی که این را برایشان مقدور می‌کند قرار بگیرند. چنین زنی از اینکه کسی را که نسبت به او میل دارد اغوا کند، خجالت نمی‌کشد. اگر این زن تمایلی نداشته باشد مرد نمی‌تواند او را مجبور به عشق بازی کند. این گردن نهادن این زن را به خواسته‌های مرد دشوار می‌کند و او را به سمت عشق لزبینی سوق می‌دهد. بیشتر این زنان در بین زنان تحصیل کرده و با ذوق پیدا می‌شوند، کاتبان، قاریان قرآن و ادیبان زن.

زنان ایرانی در طی قرن‌های گذشته موقعیت اجتماعی و اقتصادی فرودستی در مقایسه با مردان ایرانی داشته‌اند. معصومه پرایس در تحقیق خود بر تاریخ زنان ایرانی، می‌نویسد که مبارزات مستند زنان برای آزادی از قرن نوزدهم شروع می‌شود، در جایی که فاطمه برقانی که به طاهره یا قره العین هم معروف است، استاد ادبیات اسلامی، عربی و ایرانی موفق شد به جایگاه بالایی در خدا‌شناسی برسد. در سال ۱۸۲۸، او با سید کاظم رشتی و سید محمد بابا، موسس جنبش بابیه در عراق ملاقات کرد؛ که باعث شد در مطالعات مذهبی خود فرا‌تر رود. به تدریج طاهره به موقعیت بالایی در رهبری این جنبش رسید. قره العین معمولن بدون حجاب در گردهمایی‌های عمومی ظاهر می‌شد که باعث عصبانیت مردم حتا خود بابی‌ها می‌شد. در سال ۱۸۵۲ بعد از آزار و تعقیب بابی‌ها، او به خاطر دیدگاه‌های رادیکال و مبارزاتش برای حقوق زنان اعدام شد.

رضا شاه در تاریخ هفتم ژانویه ۱۹۳۶ لغو حجاب را اعلام کرد و تحصیلات مدرن را برای زنان و مردان در مقیاس وسیع مهیا کرد. بنابراین رهایی زنان رسمن متولد شد. در آن روز در کالج (مردانه) تربیت معلم، تمام زنان معلم پایتخت دعوت شدند تا بدون حجاب با زنان ژنرال‌ها و وزرا در مهمانی شرکت کنند. رضا شاه در کنار همسر و دختران بی‌حجابش سخنرانی تاریخی ایراد کرد:

»خانم‌ها، بدانید امروز روز بزرگی است، از فرصت‌هایی که امروز از آن شماست برای پیشرفت کشور استفاد کنید. «

این قسمتی از فعالیت‌هایی بود که رضا شاه برای مدرنیزاسیون ایران انجام داد. بی‌حجابی اجباری زنان که سخت گیرانه اعمال می‌شد، شورش و محنت زیادی در اجتماعات مختلف به وجود آورد.

به شکل تکنیکی، حجاب یعنی پوشاندن به شکلی که اسلام می‌خواهد یعنی برای جلوگیری از بی‌ثباتی در جامعه؛ بنابراین اسلام از زنان می‌خواهد خودشان را در تعاملاتشان با مردانی که با آن‌ها نسبتی ندارند بپوشانند.

برای بسیاری از زنان، حجاب نشان گر سنت، افتخار، زنانگی و حتا گاهی راحتی بود؛ بنابراین بیشتر زنان پا به پای شوهرانشان مخالف حکم سلطنتی ایستادند.

بعضی زنان برای ماه‌ها از خانهئ خود خارج نشدند، بعضی دیگر با حجاب کامل به خیابان‌ها رفتند و خطر دستگیر شدن و کشیدن روسری از سرشان را به جا خریدند.

با وجود تمام تلاش‌های حکومت برای لغو حجاب، مقاومت زنان بسیار بیشتر از آنی بود که آن‌ها پیش بینی کرده بودند. بسیاری از زنان به شکل معتدل تری به حفظ پوشش خود ادامه دادند. وقتی محمد رضا پهلوی، شاه ایران شد ممنوعیت حجاب برداشته شد.

بنا به کتاب «حجاب‌ها و کلمه‌ها» اثر فرزانه میلانی، این اتفاق کمی بعد از «از نو شدن گرایشات به حجاب» بود. این بار تنها زنان سنتی و مذهبی نبودند که با حجاب اسلامی دیده شدند؛ بعضی از زنان آزاد‌تر و غیر سنتی در طبقهئ متوسط و بالا هم به حجاب روی آوردند.

این «نو شدن گرایشات» با آزادی رفرم‌ها در انقلاب سفید محمدرضا شاه هم زمان شد.‌‌ همان طور که زهره سولیوان در کتاب اجتناب از فمینیسم می‌نویسد، این رفرم‌ها که بیشتر در جهت مدرنیزاسیون و غربی کردن جامعه بود نتایجی چون فقر و بحرانی در بر داشت که در پی آن دسته دسته مردم از روستا به شهر مهاجرت کردند.

دسته‌های مردم که دربارهئ شکاف رو به افزایش بین ثروتمندان و فقیران نگران بودند، به حالت آماده باش در آمدند و یک جنبش مخالف به آرامی شروع به شکل گرفتن کرد.

در پی این جنبش سبک زندگی و ارزش‌ها بیشتر به سمت سنتی شدن می‌رفت، که شامل لباس پوشیدن مجافظه کارانه برای هم زنان و هم مردان و حتا حجاب برای بعضی از زنان بود. برای بسیاری از زنان تصمیم به چادر سر کردن به خاطر زمینه‌های مذهبی نبود بلکه تلاشی آگاهانه برای بیانیه صادر کردن علیه رژیم پهلوی بود. با همین پس زمینه‌ها بود که در سال ۱۹۷۹ انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، انقلابی که تنها با مشارکت فعالانهئ زنان می‌توانست اتفاق بیافتد.

به شکلی کنایه آمیز، فرمان خمینی برای الزام زنان به حجاب در تاریخ ۷ مارس ۱۹۷۹، یک ماه بعد از بازگشتش به ایران و یک روز قبل از روز جهانی زن صادر شد. زنان که از دست آوردهایی که برای آن مبارزه کرده بودند هیجان زده و پر انرژی بودند؛ در تهران و سایر نقاط ایران در قالب سازمان‌ها و تشکل‌های زنان برای جشن گرفتن روز جهانی زن آماده می‌شدند.

همان طور که پروین پیدار می‌نویسد، این جشن‌ها در اعتراضات و راه پیمایی‌ها حل شد: معترضان از پیر و جوان، با حجاب و بی‌حجاب، فقیر و ثروتمند،‌‌ همان طور که زمانی جانشان را بر کف دستشان گذاشته بودند و در حمایت از خمینی علیه رژیم محمدرضا شاه راه پیمایی کرده بودند، اکنون برای حقوق زنان علیه پلیس‌های خمینی اعتراض می‌کردند. هزار‌ها زن در اعتراض علیه حجاب مشارکت کردند.

بار دیگر زنان حقوق خود را طلب می‌کردند، فقط این بار حقوق خود را از حکومتی طلب می‌کردند که قول داده بود از حقوقشان حمایت کند. با وجود تمام میتینگ‌ها و اعتراضات در پردیس دانشگاه تهران، خیابان‌ها و حتا وزارت دادگستری، زنان در برگرداندن حکم حجاب اجباری ناموفق بودند.

بنی صدر، اولین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، حجاب اجباری را با این جملات توجیه کرد که نحوهئ لباس پوشیدن نقشی اجتماعی دارد و هدف جامعه باید تاسیس یک «جامعهئ موحد» باشد که در آن رابطهئ زنان با مزدان باید رابطهئ بین مغز‌ها باشد و برای رسیدن به چنین جامعه‌ای مرم باید رابطهئ بین بدن‌ها را کاهش دهند. نحوهئ لباس پوشیدن باید متناسب با چنین هدفی باشد. در جای دیگری بنی صدر می‌گوید: «موی زنان چیزی از خودش ساطع می‌کند که بر مغز مردان اثز می‌گذارد.» این گفته بنی صدر از داستان‌ها و افسانه‌های قدیمی‌تر از اسلام الهام گرفته شده بود.

در راستای بد‌تر کردن قضیه، بیشتر گروه‌های فعال سیاسی، که بسیاری از زنان عضو آن‌ها بودند نتوانستند زنان را در مخالفتشان با حجاب اجباری حمایت کنند. اگر چه بعضی از گروه‌های سیاسی اعلام کردند که حجاب اجباری را محکوم می‌کنند، اما نتوانستند حرف‌های خود را جامهئ عمل بپوشانند.

در طی انقلاب، زنان به مشارکت در تظاهرات علیه رژیم تشویق شدند. زنان، که از طرق مختلف در مخالفت در رژیم شاه فعال بودند، به بخشی جدایی ناپذیر از جنبش علیه شاه تبدیل شده بودند. آن‌ها مثل همتاهای مرد خود آرمان‌هایی داشتند. آن‌ها به حقوق برابر برای زنان و مردان، آزادی بیان و لغو تمام تبغیض‌های قانونی علیه زنان به خصوص در حیطهئ خانواده اعتقاد داشتند.

هیچ کدام از این آرمان‌ها بعد از انقلاب به واقعیت نپیوست.‌‌ همان طور که هاله اسفندیاری ذکر کرده، تقریبن تمامی زن‌هایی که او با آن‌ها در کتاب زندگی‌های بازسازی شده، مصاحبه کرده احساس خیانت و ضرر کردن را تجربه کرده‌اند. تقریبن تمامی آن‌ها گفتند: «به شکل عمیقی به خاطر کار‌ها و سیاست‌های رژیم در رابطه با زنان احساس تحقیر کرده‌اند.»

بعضی از زنانی که اسفندیاری با آن‌ها مصاحبه کرده است گفتند تا یکی دو سال بعد از انقلاب هم چنان امید خود را حفظ کرده‌اند؛ برای بعضی از آن‌ها هم رویایشان بلافاصله بعد از جمهوری اسلامی از بین رفت. طولی نکشید که رویای جامعهئ دموکراتیک برای زنان تبدیل به یک کابوس شد.

حجاب دیگر مسئله‌ای از جنس انتخاب شخصی نبود. دختران در مدرسه باید مقنعه سر می‌کردند و روپوش می‌پوشیدند که آن‌ها را از بازی کردن، دویدن و تقریبن تمامی فعالیت‌ها باز می‌داشت. در روزهای گرم مقنعه سر کردن به معنی عرق کردن و ناراحتی است. کودکان کودک هستند، حالا هر کجای دنیا که باشند. برای دختر بچه‌ها در ایران این بی‌معناست.

اگرچه زنان در ایران مدرن ممکن است حجاب را بالا‌ترین نارضایتی خود ندانند، می‌دانند که حجاب سمبل بی‌توجهی رژیم به موقعیت زنان است. حجاب اجباری توانایی زنان برای بیان خودشان را از بین می‌برد و آن‌ها را از حیث حقوق بشر اولیه انکار می‌کند. امروزه بیشتر زنان در ایران معتقدند که حجاب محدودیت اصلی آن‌ها نیست، قوانین و انکار حقوقشان «حجاب اصلی» آن هاست.

گذرنام ههای ایرانی در حالی قرار است با تصویب لایحه جدید در بهارستان نونوار شوند که برای اولین بار ۸۰ سال پیش کشور دارای قانون گذرنامه شد و طی این مدت صرفا یک بار این قانون اصلاح گردید. اولین قانون گذرنامه در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. چهل سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۱ و شش سال قبل از پیروزی انقلاب، این قانون بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و تاکنون با اصطلاحات و بازنگری هایی موردی با توجه به تغ ییر نظام حکومتی کشور، همچنان صدور گذرنامه و رتق و فتق امور مسافر تهای خارجی شهروندان ایرانی بر اساس همین قانون مصوب چهل سال پیش انجام می شد. قانونی که هر چند حق داشتن گذرنامه برای زنان زیر ۱۸ سال را منوط به اجازه ی ولی و پس از ازدواج منوط به اجاز هی شوهر کرده است اما در این روزها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است…

طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، از طرف دیگر مجلس به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن زنان مجرد بالای 40 سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه «ولی قهری» یا «حکم شرعی حاکم شرع» را کسب کنند. بر اساس ماده 15 قانون حمایت از خانواده، ولایت قهری تنها برای «طفل صغیر» در نظر گرفته می‌شود. این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده است و قرار است پس از فرستادن این طرح به صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان تصویب یا رد شود. طرحی که برخی جزئیات آن با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در رابطه با ولی قهری مغایرت.
این درحالی است که تاکنون دختران مجرد بالای 18 سال می توانستند با اختیار خود از کشور خارج شوند و این محدودیت ها شامل حال آنان نبود.

بر همین اساس بر آن شدیم که نظر موافقان و مخالافان این لایحه را گردآوری کنیم.

استدلال موافقان طرح:

لاله افتخاری (عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا): «پیشنهاد فراکسیون زنان این بوده که در لایحه گذرنامه که برای زنان زیر ۴۰ سال بدون اجازه ولی ممنوعیت خروج پیش‌بینی شده، قید رشیده بودن اضافه شود تا اگر زنانی زیر ۴۰ سال به تشخیص مراجع ذی‌صلاح رشیده باشند، ممنوعیت خروج از کشور نداشته باشند… به نظر ما نه باید به صورت مطلق به هر کسی اجازه خروج از کشور داد که تبعات داشته باشد و نه این که به صورت مطلق جلوی خروج همه گرفته شود. ما معتقدیم باید در صورت احراز رشیده بودن، اجازه خروج از کشور داده شود».

زهرا سجادی (معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا): «همان گونه که زن حتی در سن 40 – 50 سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر نیز باید با اذن پدر این کار را انجام دهد. در حال حاضر دختران 18 ساله می‌توانند بدون اذن پدر گذرنامه بگیرند، این در حالی است که در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و در موارد متعدد مانند ازدواج دختر با اذن ولی می‌تواند این کار را انجام دهد، اما قانونی تصویب می‌شود که همین دختر بدون اذن ولی می‌تواند از کشور خارج شود و چنین قانونی اجازه شرع ندارد… اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصیلی تصمیم بگیرد، اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند».

حسینی نقوی (سخنگوی کمسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس): «توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه برای بانوان مجرد این بود که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه بهتر است… این لایحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد از کشور نیست چرا که آن‌ها به راحتی می‌توانند با داشتن اجازه ولی قهری درخواست صدورگذرنامه را داشته باشند حتی اگر ولی نیز این مجوز را نداد می‌توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات لازم را برای صدور گذرنامه انجام دهند».

پروین هدایتی (معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا): «در لایحه تنظیمی از سوی دولت موضوع افزایش شرط سنی دریافت گذرنامه برای دختران مجرد و کسب اجازه ولی قهری یا حاکم شرعی مطرح نبوده است و دولت محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد بالای 18 سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده‌اند پیش بینی نکرده است. در حال حاضر کمیسیون مجلس حسب وظیفه و حقوق قانونی خود در حال بررسی لایحه می‌باشد و تمام صاحبنظران نیز می‌توانند در این مرحله نظرات خود را به کمیسیون مربوطه ارسال کنند».

شهلا میرگلوبیات (نایب رئیس فراکسیون زنان در گفت‌وگو با ایلنا): «مطابق پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس، نباید این مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود، بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.
ما تنها درصدد اضافه کردن تبصره‌یی هستیم که در این مصوبه لازم است. این که زنان و دختران ما با چه هدفی از کشور خارج می‌شوند تقریبا مشخص است. برخی از دختران پذیرش تحصیلی دارند، برخی برای کنفرانس‌های علمی می‌روند، برخی زنان تاجر و بازرگان هستند و برای معاملات تجاری از کشور خارج می‌شوند، برخی از دختران هم برای دیدن خانواده‌هایشان می‌روند در این موارد هم دعوتنامه‌یی وجود دارد و مدارکی مشخص. اما برخی سفرها درهیچ کدام از این موارد نمی‌گنجد و این گروه بخش کوچکی از زنان را تشکیل می‌دهند… در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از کشور برداشته شده است اما برخی افراد از این وضعیت سوئاستفاده کردند، همین امر برای نظام مشکلاتی را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه‌دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوئاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند… باید بپذیریم که یک سری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت‌ها نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آن‌ها هستیم… من به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل شویم و این به نفع زنان است. ما همه جا گفته‌ایم که به حقوق زنان باید بیشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نیاز به حمایت‌های بیشتری دارند تا مردان. این که مردان در کشورهای دیگر چه می‌کنند و برخی سفرها به برخی کشورها چه عوارضی به دنبال دارد به خودشان مربوط است اما درباره زنان کشور اسلامی این قضیه تفاوت دارد».

استدلال مخالافان طرح:

فریده غیرت (وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان): «وقتی پاسپورتی به دختر و پسر 18 ساله می‌دهیم تشخیص می‌دهیم که طبق قانون این‌ها دارای اهلیت هستند. حالا این را موکول می‌کنیم به اجازه پدر یا ولی قهری که در قوانین ما وجود دارد مباحث مهمی در این نوع تصمیم مطرح می‌شود. دختری که به سن 18 رسیده و ازدواج نکرده و سن بالاتر که هنوز مجرد است که نیازمند کسب اجازه پدر باشد، ما دوباره اهلیت را از او سلب کرده‌ایم حال این سوال پیش می‌آید که به چه دلیل باید اهلیت را سلب کنیم. نه مجنون است نه مهجور، عاقل است و به سن قانونی رسیده که می‌تواند معامله و خرید و فروش منزل کند، می‌تواند اجاره بدهد، اجاره بگیرد و تمامی معاملات را انجام بدهد… متاسفانه به هیچ وجه این قانون جنبه حمایتی از زنان را ندارد. لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال فقط جنبه محدودکردن اختیارات زنان و نوعی اهانت به این قشر از جامعه است، گویا زنان مجرد قدرت تشخیص خود را از دست داده و حتماَ باید با اجازه و کنترل یک نفر به خارج از کشور سفر کنند. این ایرادی است که متوجه لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال است که به کمیسیون امنیت ملی رفته و این مورد اعتراض است و امیدواریم که لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال به تصویب نرسد».

الهه کولایی (نماینده‌ی پیشین مجلس): «آیا تصویب اعمال ولایت بر دختران زیر ۴۰ سال و زیر پرسش قرار دادن اهلیت آنان در اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت از دستاوردهای ارزشمند حضور گسترده اجتماعی زنان و رشد همه‌جانبه آگاهی و شعور مثال‌زدنی آنان نیست؟ در شرایطی که شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش پراهمیت و تعیین‌کننده مادری در ۱۶ سالگی در قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر ۴۰ سال با اجازه ولی خود گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟ با همه تناقض‌ها و مشکلاتی که در قوانین کشور وجود دارد، امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد این مصوبه توهین‌آمیز، خود را از بی‌عدالتی و تبعیض‌گستری دور سازند و راه را برای امواج سنگین نفوذهای جهانی و تجربه‌های جوامع دیگر هموار نسازند. انقلاب اسلامی برای زنان ایرانی انتظار از میان بردن ستم‌های تاریخی دیرپا را ایجاد کرد. بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با تصویب قوانین روزآمد و عقلایی، شرایط را برای تامین خواسته‌های آنان فراهم آورند، نه اینکه با تصویب قوانینی که تنها در عربستان سعودی قابل شناسایی است، شعور و توانمندی‌های انسانی بی‌نظیر آنان را هیچ انگارند.»

پوران ولی مراد (دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با خبرآنلاین): «امروز زنان با رای خود رئیس‌جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس قانونگذاری و نمایندگان شورای شهر را انتخاب می‌کنند. رای همین زنان است که در مرحله دوم رهبر نظام و وزرا را انتخاب می‌کند. به همین ترتیب رای زنان در تمام ارکان نظام نقش تعیین کننده دارد. سوال این است که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی که البته به تقاضای دولت پاسخ داده‌اند، چه گونه نظر داده‌اند که همین زنان در تعیین سرنوشت و حفظ سلامت رفت و آمد خود به خارج از کشور صغیر دیده می‌شوند و محتاج اجازه یک ولی قهری؟ همین نگرش به زن به عنوان موجود نیازمند قیم است که اجازه خشونت جنسی به کودکان زیر سن بلوغ را می‌دهد و ازدواج کودک زیر سن بلوغ را با اجازه ولی مجاز و قانونی می‌کند. این دختر زیر سن بلوغی که می‌تواند به عقد ازدواج یک مرد کامل بالغ در آید و همین قانون آسیب‌های در اثر این ازدواج را هم دیده و مجازاتش را هم تعیین کرده، حتی مرگ او هم در اثر همین ازدواج در همین لایحه دیده شده، چه گونه است که این دختر تا 40 سالگی صغیر محتاج قیم می‌شود به گونه‌ای که نمی‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد و سلامت خود را حفظ کند؟ این تعیین سن چهل سالگی بر چه اساسی در این لایحه پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی آمده است؟»

محمدجعفر نعناکار (وکیل پایه یک دادگستری): « در قانون اساسی ایران اصل 20 و بند 14 اصل 3 اذعان دارد زنان و مردان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و به طور یکسان قانون از آنها حمایت خواهد نمود. به طور مشخص معلوم نیست مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با چه انگیزه ای به یکباره اهلیت زنان را برای انجام امور خود محدود و این سن را از 18 سالگی به 40 سالگی تغییر داده است، حال آن که بخش عمده‌ای از زنان ایرانی دارای تحصیلات عالیه بوده و در اجتماع به صورت فعال در حال زندگی می‌باشند به گونه ای که بسیاری از زنان مجرد و مجرب ما در دانشگاه‌های خارجی تحصیل یا استاد بوده و یا در تخصص‌هایی چون پزشکی، استادیاری، اجتماعی و بازرگانی در حال فعالیت در خارج و داخل ایران می‌باشند. تا پیش از این طبق قانون مدنی ابران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور فقط نیاز به اجازه همسر داشته‌اند . حال آن که در صورتی که این قانون مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد با عنایت به وضعیت دادگاه‌ها و محاکم ذی صلاح  به احتمال زیاد بانوان مجردی که پدران خود را از دست داده‌اند می‌بایست از محاکم کسب اجازه نمایند که این امر باعث ترافیک بیش از پیش مراجعین به دادگاه‌ها خواهد بود و این به طور یقین ضرر جبران ناپذیری را برای مشاغل و موقعیت اجتماعی زنان پدیدار خواهد نمود و این در حالی است که تا کنون دختران بالای 18 سال به علت رسیدن به سن رشد برای خروج منع قانونی نداشته‌اند… در خصوص ولی قهری نیز باید گفت، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او به یک فرد اختیاری نیست مانند تعیین ولایت برای محجورین، صغار، سفیهان، و کسانی که ضعف دماغی دارند. حال سوال اساسی اینجاست که دختران رشید مجرد جزئ کدامیک از این گروه‌ها می‌باشد؟ که به یقین پاسخ هیچ کدام خواهد بود. ما موظف به ایجاد زمینه ای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او هستیم. با عنایت به بند الف ماده 55 و ایضا دیباچه منشور ملل متحد که ایران نیز عضو آن می‌باشد حقوق زن و مرد مساوی است و باید برای بالا بردن سطح زندگی و شرایط ترقی و توسعه نظام اجتماعی کوشید و هم‌چنین در اولین آیه سوره نسائ آمده است که خداوند زن و مرد را از نفس واحدی خلق نموده است».

در چند سال گذشته به‌ویژه پس از پایان جنگ ایران و عراق جمهوری اسلامی همیشه با معضل زیر بار نرفتن و عصیان جوانان روبرو بوده و همواره وجود  این معضل عمیق اجتماعی را انکار کرده است. چرا؟ به این دلیل ساده که عصیان و نافرمانی جوانان بهترین گواه ورشکستگی ارزشهای اسلامی و نشانه روشن شکست تلاشهای حکومت اسلامی برای جلوگیری از تهاجم فرهنگ غربی و بارآوردن نسلی مطیع و سر به‌ زیر از جوانان بوده است. این عصیان، مظهر شکست آشکار رژیم اسلامی در تثبیت سیاست “یا روسری یا توسری” و پیاده کردن الگوی زن نمونه به ضرب خواهران و ماموران نهی از منکر است.

مساله عصیان و فرار دختران چنان حاد شده است که نهادهای مختلف جمهوری اسلامی را نه تنها ناچار از اعتراف به این مساله اجتماعی کرده است بلکه برای دستگیری یا نگهداری از آنها اماکنی به نام‌های بهزیستی و مراکز اصلاح و … ایجاد کرده است. اصلی ترین عاملی که باعث گریختن و عصیان آنها می شود فشار اخلاقیات سنتی و کنترل بی حد و حصر اجتماعی در جامعه، مدرسه و خانواده بر آن‌هاست. این دختران از اخلاقیات مردسالارانه و سنتی، خشونت در جامعه و خانواده، و برای خلاصی از این فشارها و دستیابی به فضای آزادانه برای زندگی می گریزند. پیام و فریاد عصیان آنها بیزاری از تحمیل سنت و عقب ماندگی و عطش برای آزادی است.

واقعیت این است که روحیات و توقعات نسل جوان بویژه دختران پس از انقلاب 57 بطور جدی دچار تحول و دگرگونی شده است. بسیاری از باید و نبایدها که اطاعت از آنها بطور مثال برای نسل گذشته طبیعی به نظر می آمد، با مقابله جدی و نافرمانی نسل جوان پس از انقلاب روبرو شده است. این بخصوص در مورد دختران جوان صادق است. درحالی‌که جمهوری اسلامی سعی کرد مادران این نسل را به ضرب  ” روسری یا توسری ” به گوشۀ خانه ها براند و البته با خودآگاهی و مقاومت وسیع آنها روبرو شد، توقع از دختران این مادران در رعایت احکام سنتی بسیار پوچ است. بسیاری از دختران عصیان کرده و گریخته، صراحتاً حفظ تابوهایی مانند بکارت را پوچ می دانند و آنها را روزمره زیر پا می گذارند. می خواهند از شر تحجر اسلامی و سنت خلاص شده و وارد زندگی اجتماعی، اشتغال و تحصیل بشوند. برای آنها بی‌حجابی سمبل آزادی زن از چنگ تعصب و عقب ماندگی و خرافات است. درحالی‌که تحت کنترل مسئولین مراکز اصلاح هستند، آنها را در مورد بکارت، آزادیهای جنسی، حقوق جوانان در غرب  و تعدد زوجات و غیره سوال پیچ می کنند و این مسئولین را ناچار به قبول صحت حرفهایشان می کنند. به تغییر پیشرفت و آینده امیدوارند. آرزو دارند که وارد عالم علم و هنر و موزیک بشوند. این جوانان امید و آرزوهایی پاک و انسانی دارند و میخواهند از آزادی، آیندۀ بهتر و زندگی شریفی برخوردار شوند.

زنده باد آزادی و برابری !!!!

با حمید نوذری از مولفین کتاب «هنوز در برلین قاضی هست» و «سیستم جنایت کار» پیرامون ترورهای مخالفین جمهوری اسلامی در خارج کشور به گفت و گو نشستم. بخش نخست این گفت و گو در شماره قبل ماهنامه خط صلح منتشر شد و بخش دوم در ذیل می آید. در گفت و گوی پیش رو از او پیرامون تحقیقات، دادگاه ها و واکنش کشورهای غربی به ترورها پرسیدم.

–          چرا در وین و پاریس حکومت ایران موفق شد از محکومیت در دادگاه بگریزد اما در برلین این شانس را نیاورد؟

–          در وین اصلا امکان برگزاری دادگاه به وجود نیامد، طبق اطلاعاتی که بعدها اتریشی ها منتشر کردند دولت اتریش تلاش کرد تا جلوی تحقیقات پلیس و سازمان امنیت اتریش را سد کند. دادگاه در اتریش هنگامی تشکیل  شود که مدارک محکمه پسند از سوی پلیس ارائه شده بود اما دولت اتریش با اجازه به خارج شدن متهمین به ترور عملا امکان ادامه کار دادگاه را از بین برد. در پاریس دادگاه قتل آقای بختیار در سال 1994 برگزار شد اما تا مرحله آخر نرفت به این دلیل که دادگاه اعلام کرد می داند که تروریست ها با مقامات حکومت ایران در ارتباط بودند اما مدرکی وجود ندارد که حکومت ایران را آمر قتل ها معرفی کند.

ماجرای میکونوس به چند دلیل فرق می کرد. اول این که سریعا اطلاعاتی به مسئولین جنایی و امنیتی آلمان رسید که مکان قاتل ها را مشخص می کرد، اطلاعاتی که طبق گفته مقامات آلمان از منابع اطلاعاتی آلمان در بین حزب الله لبنان و ظاهرا سفارت ایران به دست آمده بود. همه متهمینی که دستگیر شدند از چهره های شناخته شده حزب الله بودند. حرف های فلاحیان، دستگیری کاظم دارابی، اطلاعاتی که سازمان امنیت داخلی آلمان و سازمان اطلاعات یکی از کشورهای معروف به کشور دوست ارائه کردند نشان دهنده این بود که یک تیم اطلاعاتی ایرانی مستقیما از تهران برای ترور وارد شده است.

از طریق کنترل مکالمات حتی مشخص شد که کد عملیات فریاد بزرگ علوی بوده است و اضافه شدن ابوالقاسم مصباحی- شاهد  c-  و چگونگی تصمیم گیری در کمیته امور ویژه نشان داد که هم عاملین و هم آمرین از حکومت ایران بودند.

–          چند نفر در خارج کشور ترور شدند و چند نفر به دلیل ارتکاب ترور محکوم شدند؟

–          آماری بین نود تا بیش از دویست نفر وجود دارد.

–          کشته شدند یا در لیست ترور حضور داشتند؟

–          کشته شدند. در رابطه با محکومیت هم به جز دادگاه میکونوس و یک محکومیت نسبی در دادگاه قتل بختیار محکومیت دیگری وجود نداشت.

–          حتی دادگاه دیگری هم غیر از این دو مورد برگزار نشد؟

–          خیر، حتی دادگاه هم برگزار نشد. خیلی ها ترور شدند، فرخزاد، محمدی، چیت ساز، قاسملو، اویسی، برومند و خیلی های دیگر اما هیچ دادگاهی برگزار نشد.

–          دادگستری های کشورهای غربی چه می کردند؟ پرونده ها را می بستند؟

–          مدارک محکمه پسندی برای ارائه باقی نمی ماند. تنها یک بار یک مسئله جدی پیش آمد، زمانی که قاتلین دکتر کاظم رجوی در سوئیس را چند سال بعد در فرانسه دستگیر کردند و قرار بود این ها در شب سال نو 1994 از طرف فرانسه به سوئیس تحویل داده شوند که همان شب یک سازش بزرگ بین دولت میتران و رفسنجانی انجام شد و قاتلین دکتر کاظم رجوی به جای این که به پلیس سوئیس ارجاع داده شوند به ایران برگردانده شدند. اگر دولت میتران این ضربه بزرگ را نزده بود ممکن بود پرونده تروریسم دولتی مدت ها پیش در اروپا بسته شود، چنان که شاهد بودیم که بعد از دادگاه میکونوس جمهوری اسلامی نتوانست در اروپا دست به ترور بزند.

–          آخرین ترور خارج کشور کی بود؟

–          تا آن جایی که من می دانم ترور رضا مظلومان در سال 1996 در مرز آلمان و فرانسه.

–          به نظر شما قابل باور است که هیچ دلیل محکمه پسندی برای ترورها باقی نمانده باشد؟

–          بله، مثلا محمدی را که کشتند بعد از ماه ها تلاش غیر یک اسلحه به چیز دیگری نرسیدند یا در مورد غلام کشاورز یا فریدون فرخزاد خیلی پی گیری انجام شد اما سرنخی پیدا نشد. گاهی اوقات ترورها حرفه ای تر صورت گرفته یا آسان تر بوده است اما بعضی وقت ها هم مثل ترور کاظم رجوی یا بختیار یا قاسملو به این دلیل که انجام این ترورها خیلی مشکل بوده یک سری رده پاهای جدی به جا مانده است. نزدیک شدن به آدمی مثل قاسملو یا شرفکندی یا بختیار به آسانی فریدون فرخزاد یا اکبر محمدی – خلبان سابق رفسنجانی که در هامبورگ ترور شد – نبوده است. تا آن جایی که من می دانم حداقل در آلمان فشار سیاسی برای عدم پی گیری حقوقی ترورها وجود نداشته است بلکه واقعا سرنخی دست مقامات قضایی یا پلیس آلمان نیفتاده بود.

–          بسیاری معتقدند کشورهای غربی در روابط خارجی ابتدا منافع ملی و نظم بین الملل و در مرحله بعد احتمالا حقوق بشر را مد نظر قرار می دهد. در رابطه با قتل ها هم چنین بود؟

–          در برخی جاها بله، در اتریش در رابطه با قتل قاسملو با وجود این که دولت اتریش می توانست جلوی سفر مسئولین مرگ را بگیرد اما این کار را نکرد. روابط سیاسی و اقتصادی یا ترس از عکس العمل دولت ایران باعث شد که دولت اتریش مماشات کند. در مورد تحویل قاتلین کاظم رجوی هم دولت فرانسه کوتاه آمد. در رابطه با دولت های دیگر هم این مشخص شده که تا پیش از میکونوس گزارش های زیادی از سوی پلیس و مقامات امنیتی آلمان درباره فعالیت های تروریستی ایران به دولت آلمان داده شده بود اما این همه باعث نشد که این ها از گستردگی روابط که در سال 1992 به نام دیالوگ انتقادی معروف بود دست بکشند. ما اطلاع موثق داریم از رئیس دفتر صدر اعظم سابق آلمان آقای برند اشمیت بائر که به عنوان شاهد هم در دادگاه میکونوس حاضر شد، وی گفت در تابستان 1992 که مقدمات دیالوگ انتقادی در حال انجام بود دولت آلمان موظف بود که یک سری صحبت های سیاسی و پیش گیرانه ای را با ایران انجام دهد، به همین دلیل یک هیات بلندپایه ایرانی در تابستان 1992 به بن پایتخت سابق آلمان وارد شد و یکی از شرایط دولت آلمان برای برقراری روابط گسترده این بوده است که دولت ایران در آلمان و اروپا دست به ترور نزند و ظاهرا هیات ایرانی هم این خواسته را قبول کرد هر چند در عمل به آن پایبند نبود.

پس دولت آلمان خبر داشت که فعالیت های تروریستی از سوی ایران صورت می گیرد، و در همان ماه ها یک تیم ترور ایرانی در آلمان بوده که مسئول پی ریزی ترور میکونوس بوده اند. به عبارت دیگر قراردادهای بین المللی و چندجانبه هیچ گاه باعث نشده که جمهوری اسلامی ایران از ترور وتروریسم فاصله بگیرد، دیدیم که برخورد سخت و مستقیم، دادگاه در برلن و ایستادن جلوی دولت ایران بود که مانع ادامه ترورهای دولتی شد. مماشات و امتیاز دادن به دولت ایران هیچ گاه باعث نشده که ایران از ترور و کشتار مخالفین دست بردارد.

–          ترورهای داخلی هم ظاهرا بعد افشای علنی متوقف شد.

–          عده ای بر این نظر هستند اما خیلی ها هم معتقدند که بعد از آن هم ترورهای بی سر و صدایی در ایران انجام شده است. خبرهای خیلی زیادی هست که از بین بردن برخی مسئولین رده بالای سپاه یا ناراضیانی که در رژیم بودند به وسیله نیروهای امنیتی حکومت ایران صورت گرفته است اما فعلا این ها در سطح خبر باقی مانده اند.

–          از شرکت شما در این مصاحبه ممنونم