اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

افزایش جمعیت٬ بحران سیاسی و نقض حقوق بشر – بخش دوم

جمعیت جهان از هنگام پایان قحطی بزرگ و مرگ سیاه )همه گیری طاعون( در سال ۱۳۵۰ رشد سریعی را آغاز کرد و از جمعیت حدود ۳۷۰ میلیون تا مقدار فعلی افزایش یافت. رشد جمعیت سالانه برای مدت کوتاهی در دهه ۱۹۵۰ و برای مدت طولان یتری در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ به بالاتر از ۱.۸ درصد رسید و در سال ۱۹۶۳ حداکثر رشد ۲.۳ درصدی را تجربه کرد. شتاب نرخ رشد جمعیت پس از آن رو به کاهش تا سال ۲۰۱۱ به ۱.۱ درصد رسیده است. در این سال حدود ۱۳۴ میلیون نفر به دنیا آمده و ۵۰ میلیون نفر درگذشتند. پیش بینی می شود در سا لهای آینده میزان تولد در همین رقم ثابت بماند اما میزان مرگ و میر افزایش یافته و تا سال ۲۰۴۰ به ۸۰ میلیون نفر در سال برسد.

سران جمهوری اسلامی به طور کلی از صهیونیستی و امپریالیستی بودن بسته‌های کنترل جمعیت می‌گویند و معمولا کم‌تر وارد مصادیق شده تا آسیب‌های کنترل یا کاهش جمعیت را از نظر خود مطرح می‌کنند. اما به نظر می‌رسد می‌توان دلیل اصلی نگرانی‌های آن‌ها را از کاهش جمعیت (یا عدم افزایش جمعیت) یافت. به هر حال جمعیت و وسعت خاک از شاخصه‌های قدرت یک کشور یا حکومت به شمار می‌روند و هر چه نگاه حاکمان نظامی‌ و امنیتی‌تر باشد و به طور مدام موقعیت خود را جنگی و بحرانی تعریف کنند این شاخصه‌ها در نظرشان پررنگ‌تر شده و شاخصه‌های مدرن‌تر مثل نرخ رشد٬ تورم٬ مشاغل زنان و امثال این‌ها را کم‌تر در نظر می‌گیرند. بسیاری از افرادی که به عنوان کارشناس سعی در تئوریزه کردن صحبت‌های سران نظام و در راس آن‌ها آیت‌الله خامنه‌ای می‌کنند تراکم بالای ژاپن٬ اندونزی٬ فرانسه و آلمان را به عنوان مثال‌هایی در جهت اثبات خواسته‌های رهبر حکومت عنوان داشته و جمعیت بالای مسلمین را چون تهدیدی برای امپریالیسم و نعمتی برای جهان اسلام معرفی می‌کنند.

نتیجه جست‌ و جوی نگارنده در کتاب‌ها و مقالات هواداران افزایش جمعیت این است که دلیل قابل توجه دیگری برای افزایش جمعیت ذکر نشده و باقی مطالب مطروحه احتمالا از نظر اغلب نویسندگان‌شان نیز جدی تلقی نمی‌گردند.

در صورتی که نظام جمهوری اسلامی خود را در کشاکش با نظم بین‌الملل تعریف نمی‌کرد و از دستاوردهای مدرنیته و دموکراسی و همراهی با مردم استفاده می‌نمود٬ قطعا رهبرانش درک می‌کردند که امن‌ترین کشورهای جهان امروز از الگوهای امنیت غیرمسلح پیروی کرده و بر دو مبنای تجارت و نمایندگی واقعی دولت از ملت امنیت و قدرت خود را تثبیت می‌نمایند. اما واقعیت این است که این حکومت به غایت بحران‌زی است و تجارت آزاد با جامعه جهانی یا همراهی با ملت ایران ماهیت آن را تغییر می‌دهد٬ هر چه ملت ایران نیازمند امنیت غیرمسلح است جمهوری اسلامی خواستار امنیت نظامی. افزایش جمعیت در صورتی که با افزایش برابر یا بیش‌تر نرخ رشد سرمایه همراه نباشد به کاهش کیفیت زندگی شهروندان منجر شده و کشور را دچار معضلات اجتماعی خاص خود خواهد کرد.

ناآرامی‌های مداوم سیاسی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه یکی از این معضلات است که می‌تواند سایه خود را تا حکومت بعدی نیز بگسترد و مانع گردش چرخ‌های دموکراسی شده٬ شاخص‌های حقوق بشری را به شدت کاهش دهد. کاهش توانایی دولت٬ بحران جانشینی نخبگان و ستیزهای ناشی از آن و افزایش پتانسیل حرکات توده‌ای که عموما بار مدنی ندارند از نتایج افزایش جمعیت با توسعه محدود یا غیرمتوازن است.

امن ترین کشورهای جهان امروز از الگوهای امنیت غیرمسلح پیروی کرده و بر دو مبنای تجارت و نمایندگی واقعی دولت از ملت امنیت و قدرت خود را تثبیت مینمایند. اما واقعیت این است که جمهوری اسلامی به غایت بحران زی است و تجارت آزاد با جامعه جهانی یا همراهی با ملت ایران ماهیت آن را تغییر می دهد.

در بخش پیشین به بحران کاهش قدرت دولت اشاره کردیم اما جامعه‌ای که منابع غنی دارد٬ اتحاد نخبگان در پشتیبانی از حکومت کم‌ و بیش حفظ شده است و پتانسیل اصلاحات و حفظ کیفیت حداقلی اقتصادی حکومت وجود دارد کاهش توانایی دولت به بحران‌های جدی ختم نمی‌شود. اما در کشورهای پرتضادی مثل ایران که اتحاد نخبگان دائما با چالش مواجه می‌شود٬ کاهش توانایی دولت می‌تواند آتش درگیری‌های داخلی را در سطح گسترده برافروزد و بر گسترش مصائب انسانی و موارد نقض حقوق بشر دامن زند. این واقعیت تلخ الزاما به دوران جمهوری اسلامی محدود نخواهد بود و حتی اگر کشور به فرم دموکراسی اداره شود محتوای آن را غیردموکرات کرده٬ به بحران ناکارآمدی دموکراسی دامن زده و حتی فرم را نیز از بین خواهد برد.

فشار افزایش جمعیت و کمبود منابع و به دنبال آن تمرکز ثروت در بعضی گروه‌ها و آسیب دیدن دیگران٬ ضریب جینی را افزایش داده و اختلاف طبقاتی را به نقطه بحرانی خواهد رسانید٬ حکومت ناتوان یا دموکراسی ناکارآمد و ضعیف از پس کنترل ستیز نخبگان و حفظ نظم برنخواهد آمد و چارچوب تعادل و توزیع ثروت از هم پاشیده خواهد شد. هنگامی که دولت ضعیف شود نخبگان ساز خود را خواهند زد٬ ستیز بین خود را با زور برطرف می‌کنند و سرانجام رویاروی دولت ایستاده و جامعه را به تفرقه و تجزیه می‌کشانند.

ناآرامی های مداوم سیاسی چه در سطح نخبگان و چه در سطح جامعه یکی از این معضلات است که میتواند سایه خود را تا حکومت بعدی نیز بگسترد و مانع گردش چرخ های دموکراسی شده ٬ شاخص های حقوق بشری را به شدت کاهش دهد. کاهش توانایی دولت ٬ بحران جانشینی نخبگان و ستیزهای ناشی از آن و افزایش پتانسیل حرکات توده ای که عموما بار مدنی ندارند از نتایج افزایش جمعیت با توسعه محدود یا غیرمتوازن است.

1تفرقه قومی یا منطقه‌ای در کنار فشار جمعیت و کمبود منابع می‌تواند شکاف اجتماعی را به مرز انفجار برساند. در جامعه سالم که از منابع غنی برخوردار است و توانایی ساختن نهادها و اقتصاد خود را دارد معمولا فرصت برای سازگاری با افزایش نخبگان هم وجود دارد اما در جامعه‌ای که اقتصاد بالنده ندارد و جامعه دانشگاه‌های آن پیوسته نخبگانی را برای آینده می‌پرورانند (اتفاقی که در ایران به شدیدترین وجه ممکن رخ داده است) و چنین آینده‌آی محقق نمی‌شود رقابت بین نخبگان بالا می‌گیرد و حذف مداوم نخبگان به بحران‌های اجتماعی می‌انجامد.

افزایش جمعیت و تخریب منابع علاوه بر کاهش توانایی دولت و ستیز نخبگان مردم را برمی‌انگیزد تا از طریق بسیج توده‌ای (که بخش قابل توجه آن ناشی از ستیز نخبگان است) به صحنه بیایند و این واقعیت به ناآرامی‌های گسترده سیاسی و اجتماعی ختم شده٬ آمار نقض حقوق بشر را بالا می‌برد.

سواستفاده دولت از حقوق بشر مثل حقوق عادی و درهم‌شکستن نظم عمومی و نگرانی‌های دولت همه باعث سست شدن کنترل جامعه می‌شود. افزایش جمعیت بدون توسعه متوازن موجب پایین آمدن دستمزدهای واقعی و وقوع انواع بیکاری آشکار و پنهان می‌شود و تامین فیزیکی مردم را با مشکل مواجه می‌گرداند.

افزایش جمعیت در میان مدت به جوانی جامعه می‌گراید و هر چه جمعیت جوان‌تر باشد توزیع متعادل جمعیت کم‌تر رخ می‌دهد. اگر گروه عظیمی از جوانان در مقابل فرصت‌های اقتصادی قرار گیرند و نخبگان جامعه در ارائه فرصت‌ها و جذب طرفداران خود با یک‌دیگر رقابت کنند امکان بسیج آن‌ها برای درگیری‌های سیاسی بالا می‌رود.

همه این‌ها بخشی از آینده‌ای است که اکنون نیز به وقوع پیوسته است٬ گویی رهبران جمهوری اسلامی در نظر دارند با بسته‌های تشویقی افزایش جمعیت بحران‌های مداوم اجتماعی را به ایران پس از جمهوری اسلامی نیز سرریز کنند. واقعیت این است که ایرانیان روی آرامش را نخواهند دید مگر این‌که انباشت سرمایه‌شان بر نرخ افزایش جمعیت بچربد٬ در غیر این صورت ناتوانی دولت (هر دولتی)٬ ستیز نخبگان و بسیج توده‌ای برای کنترل منابع بخش پایدار زندگی آن‌ها خواهد شد.

مدیر
اکتبر 3, 2013

ماهنامه شماره ۲۱