گذرنام ههای ایرانی در حالی قرار است با تصویب لایحه جدید در بهارستان نونوار شوند که برای اولین بار ۸۰ سال پیش کشور دارای قانون گذرنامه شد و طی این مدت صرفا یک بار این قانون اصلاح گردید. اولین قانون گذرنامه در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسید. چهل سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۱ و شش سال قبل از پیروزی انقلاب، این قانون بار دیگر مورد بازنگری قرار گرفت و تاکنون با اصطلاحات و بازنگری هایی موردی با توجه به تغ ییر نظام حکومتی کشور، همچنان صدور گذرنامه و رتق و فتق امور مسافر تهای خارجی شهروندان ایرانی بر اساس همین قانون مصوب چهل سال پیش انجام می شد. قانونی که هر چند حق داشتن گذرنامه برای زنان زیر ۱۸ سال را منوط به اجازه ی ولی و پس از ازدواج منوط به اجاز هی شوهر کرده است اما در این روزها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است…

طبق قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور نیاز به اجازه همسر دارند، از طرف دیگر مجلس به دنبال تصویب طرحی است که براساس آن زنان مجرد بالای 40 سال نیز برای خروج از کشور باید اجازه «ولی قهری» یا «حکم شرعی حاکم شرع» را کسب کنند. بر اساس ماده 15 قانون حمایت از خانواده، ولایت قهری تنها برای «طفل صغیر» در نظر گرفته می‌شود. این طرح در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به تصویب رسیده است و قرار است پس از فرستادن این طرح به صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان تصویب یا رد شود. طرحی که برخی جزئیات آن با قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در رابطه با ولی قهری مغایرت.
این درحالی است که تاکنون دختران مجرد بالای 18 سال می توانستند با اختیار خود از کشور خارج شوند و این محدودیت ها شامل حال آنان نبود.

بر همین اساس بر آن شدیم که نظر موافقان و مخالافان این لایحه را گردآوری کنیم.

استدلال موافقان طرح:

لاله افتخاری (عضو فراکسیون زنان مجلس در گفت‌وگو با ایسنا): «پیشنهاد فراکسیون زنان این بوده که در لایحه گذرنامه که برای زنان زیر ۴۰ سال بدون اجازه ولی ممنوعیت خروج پیش‌بینی شده، قید رشیده بودن اضافه شود تا اگر زنانی زیر ۴۰ سال به تشخیص مراجع ذی‌صلاح رشیده باشند، ممنوعیت خروج از کشور نداشته باشند… به نظر ما نه باید به صورت مطلق به هر کسی اجازه خروج از کشور داد که تبعات داشته باشد و نه این که به صورت مطلق جلوی خروج همه گرفته شود. ما معتقدیم باید در صورت احراز رشیده بودن، اجازه خروج از کشور داده شود».

زهرا سجادی (معاون امور خانواده مرکز زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا): «همان گونه که زن حتی در سن 40 – 50 سالگی باید با اجازه همسر خود گذرنامه دریافت کند، دختر نیز باید با اذن پدر این کار را انجام دهد. در حال حاضر دختران 18 ساله می‌توانند بدون اذن پدر گذرنامه بگیرند، این در حالی است که در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و در موارد متعدد مانند ازدواج دختر با اذن ولی می‌تواند این کار را انجام دهد، اما قانونی تصویب می‌شود که همین دختر بدون اذن ولی می‌تواند از کشور خارج شود و چنین قانونی اجازه شرع ندارد… اگر دختری به سن 40 سالگی برسد، چون سن عقلی او کامل شده است، می‌تواند خودش برای خروج از کشور برای مواردی مانند فرصت‌های مطالعاتی و اخذ تخصص تحصیلی تصمیم بگیرد، اما دختران زیر 40 سال از نظر شرعی نیز مجاز نیستند که بدون اذن ولی گذرنامه دریافت و از کشور خارج شوند».

حسینی نقوی (سخنگوی کمسیون امینت ملی و سیاست خارجی مجلس): «توجیه نمایندگان دولت در کمیسیون برای تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه برای بانوان مجرد این بود که در حال حاضر مراجعات زیادی از سوی بانوان مجرد برای سفر به خارج از کشور به ویژه سفرهای زیارتی می‌شود که در جهت حفظ سلامت و رفت و آمد و ورود و خروج و به طور کلی حفظ سلامت خانم‌ها تعیین سقف سنی 40 سال برای صدور گذرنامه بهتر است… این لایحه به معنای ایجاد ممنوعیت برای خارج شدن بانوان مجرد از کشور نیست چرا که آن‌ها به راحتی می‌توانند با داشتن اجازه ولی قهری درخواست صدورگذرنامه را داشته باشند حتی اگر ولی نیز این مجوز را نداد می‌توانند از طریق دادگاه صالحه اقدامات لازم را برای صدور گذرنامه انجام دهند».

پروین هدایتی (معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در گفت‌وگو با ایسنا): «در لایحه تنظیمی از سوی دولت موضوع افزایش شرط سنی دریافت گذرنامه برای دختران مجرد و کسب اجازه ولی قهری یا حاکم شرعی مطرح نبوده است و دولت محدودیتی در صدور گذرنامه برای زنان مجرد بالای 18 سال یا افرادی که به حکم دادگاه رشید شناخته شده‌اند پیش بینی نکرده است. در حال حاضر کمیسیون مجلس حسب وظیفه و حقوق قانونی خود در حال بررسی لایحه می‌باشد و تمام صاحبنظران نیز می‌توانند در این مرحله نظرات خود را به کمیسیون مربوطه ارسال کنند».

شهلا میرگلوبیات (نایب رئیس فراکسیون زنان در گفت‌وگو با ایلنا): «مطابق پیشنهاد فراکسیون زنان مجلس، نباید این مصوبه تنها با توجه به سن دختران اعمال شود، بلکه دخترانی که با هدف نامشخصی قرار است به خارج از کشور سفر کنند، باید مشمول این مصوبه شوند.
ما تنها درصدد اضافه کردن تبصره‌یی هستیم که در این مصوبه لازم است. این که زنان و دختران ما با چه هدفی از کشور خارج می‌شوند تقریبا مشخص است. برخی از دختران پذیرش تحصیلی دارند، برخی برای کنفرانس‌های علمی می‌روند، برخی زنان تاجر و بازرگان هستند و برای معاملات تجاری از کشور خارج می‌شوند، برخی از دختران هم برای دیدن خانواده‌هایشان می‌روند در این موارد هم دعوتنامه‌یی وجود دارد و مدارکی مشخص. اما برخی سفرها درهیچ کدام از این موارد نمی‌گنجد و این گروه بخش کوچکی از زنان را تشکیل می‌دهند… در چند سال اخیر محدودیت خروج دختران از کشور برداشته شده است اما برخی افراد از این وضعیت سوئاستفاده کردند، همین امر برای نظام مشکلاتی را به وجود آورد و وجهه دختران را خدشه‌دار کرده است، بنابراین تصمیم گرفته شد شرایط به گونه‌ای فراهم شود تا دخترانی که قصد سوئاستفاده ندارند بتوانند بر اساس شرایط و ضوابطی از کشور خارج شوند… باید بپذیریم که یک سری اختلافات دینی بین زن و مرد وجود دارد، محدودیت‌های شرعی که برای زنان هست برای مردان وجود ندارد. آقایان می‌توانند با جاری کردن صیغه محدودیت‌هایشان را برطرف کنند ولی زنان نمی‌توانند. درست است که آقایان باید خیلی مسائل را رعایت کنند اما محدودیت زنان را ندارند. این محدودیت‌ها نه در کشور ما که در کشورهای دیگر هم وجود دارد. قوانینی شرعی و عرفی بر ما حاکم است که ما به عنوان زن مسلمان ملزم به رعایت آن‌ها هستیم… من به عنوان یک پزشک معتقدم فیزیولوژی بدن زن و مرد فرق می‌کند، این تفاوت‌ها باعث می‌شود که برای زنان محدودیت بیشتری قائل شویم و این به نفع زنان است. ما همه جا گفته‌ایم که به حقوق زنان باید بیشتر از حقوق مردان احترام گذاشت، زنان نیاز به حمایت‌های بیشتری دارند تا مردان. این که مردان در کشورهای دیگر چه می‌کنند و برخی سفرها به برخی کشورها چه عوارضی به دنبال دارد به خودشان مربوط است اما درباره زنان کشور اسلامی این قضیه تفاوت دارد».

استدلال مخالافان طرح:

فریده غیرت (وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان): «وقتی پاسپورتی به دختر و پسر 18 ساله می‌دهیم تشخیص می‌دهیم که طبق قانون این‌ها دارای اهلیت هستند. حالا این را موکول می‌کنیم به اجازه پدر یا ولی قهری که در قوانین ما وجود دارد مباحث مهمی در این نوع تصمیم مطرح می‌شود. دختری که به سن 18 رسیده و ازدواج نکرده و سن بالاتر که هنوز مجرد است که نیازمند کسب اجازه پدر باشد، ما دوباره اهلیت را از او سلب کرده‌ایم حال این سوال پیش می‌آید که به چه دلیل باید اهلیت را سلب کنیم. نه مجنون است نه مهجور، عاقل است و به سن قانونی رسیده که می‌تواند معامله و خرید و فروش منزل کند، می‌تواند اجاره بدهد، اجاره بگیرد و تمامی معاملات را انجام بدهد… متاسفانه به هیچ وجه این قانون جنبه حمایتی از زنان را ندارد. لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال فقط جنبه محدودکردن اختیارات زنان و نوعی اهانت به این قشر از جامعه است، گویا زنان مجرد قدرت تشخیص خود را از دست داده و حتماَ باید با اجازه و کنترل یک نفر به خارج از کشور سفر کنند. این ایرادی است که متوجه لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال است که به کمیسیون امنیت ملی رفته و این مورد اعتراض است و امیدواریم که لایحه ممنوعیت خروج از کشور زنان زیر 40 سال به تصویب نرسد».

الهه کولایی (نماینده‌ی پیشین مجلس): «آیا تصویب اعمال ولایت بر دختران زیر ۴۰ سال و زیر پرسش قرار دادن اهلیت آنان در اداره هوشمندانه و مدبرانه امور خود در سفر خارج از کشور، غفلت از دستاوردهای ارزشمند حضور گسترده اجتماعی زنان و رشد همه‌جانبه آگاهی و شعور مثال‌زدنی آنان نیست؟ در شرایطی که شایستگی دختران ایرانی برای تشکیل خانواده و پذیرا شدن نقش پراهمیت و تعیین‌کننده مادری در ۱۶ سالگی در قوانین کشور مورد شناسایی قرار گرفته است، چرا باید دختران زیر ۴۰ سال با اجازه ولی خود گذرنامه بگیرند و از کشور خارج شوند؟ با همه تناقض‌ها و مشکلاتی که در قوانین کشور وجود دارد، امیدواریم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رد این مصوبه توهین‌آمیز، خود را از بی‌عدالتی و تبعیض‌گستری دور سازند و راه را برای امواج سنگین نفوذهای جهانی و تجربه‌های جوامع دیگر هموار نسازند. انقلاب اسلامی برای زنان ایرانی انتظار از میان بردن ستم‌های تاریخی دیرپا را ایجاد کرد. بر نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که با تصویب قوانین روزآمد و عقلایی، شرایط را برای تامین خواسته‌های آنان فراهم آورند، نه اینکه با تصویب قوانینی که تنها در عربستان سعودی قابل شناسایی است، شعور و توانمندی‌های انسانی بی‌نظیر آنان را هیچ انگارند.»

پوران ولی مراد (دبیر ائتلاف اسلامی زنان در گفت‌وگو با خبرآنلاین): «امروز زنان با رای خود رئیس‌جمهور، نمایندگان خبرگان رهبری، نمایندگان مجلس قانونگذاری و نمایندگان شورای شهر را انتخاب می‌کنند. رای همین زنان است که در مرحله دوم رهبر نظام و وزرا را انتخاب می‌کند. به همین ترتیب رای زنان در تمام ارکان نظام نقش تعیین کننده دارد. سوال این است که نمایندگان کمیسیون امنیت ملی که البته به تقاضای دولت پاسخ داده‌اند، چه گونه نظر داده‌اند که همین زنان در تعیین سرنوشت و حفظ سلامت رفت و آمد خود به خارج از کشور صغیر دیده می‌شوند و محتاج اجازه یک ولی قهری؟ همین نگرش به زن به عنوان موجود نیازمند قیم است که اجازه خشونت جنسی به کودکان زیر سن بلوغ را می‌دهد و ازدواج کودک زیر سن بلوغ را با اجازه ولی مجاز و قانونی می‌کند. این دختر زیر سن بلوغی که می‌تواند به عقد ازدواج یک مرد کامل بالغ در آید و همین قانون آسیب‌های در اثر این ازدواج را هم دیده و مجازاتش را هم تعیین کرده، حتی مرگ او هم در اثر همین ازدواج در همین لایحه دیده شده، چه گونه است که این دختر تا 40 سالگی صغیر محتاج قیم می‌شود به گونه‌ای که نمی‌تواند مصلحت خود را تشخیص دهد و سلامت خود را حفظ کند؟ این تعیین سن چهل سالگی بر چه اساسی در این لایحه پیشنهادی کمیسیون امنیت ملی آمده است؟»

محمدجعفر نعناکار (وکیل پایه یک دادگستری): « در قانون اساسی ایران اصل 20 و بند 14 اصل 3 اذعان دارد زنان و مردان در حقوق اجتماعی مساوی هستند و به طور یکسان قانون از آنها حمایت خواهد نمود. به طور مشخص معلوم نیست مصوبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با چه انگیزه ای به یکباره اهلیت زنان را برای انجام امور خود محدود و این سن را از 18 سالگی به 40 سالگی تغییر داده است، حال آن که بخش عمده‌ای از زنان ایرانی دارای تحصیلات عالیه بوده و در اجتماع به صورت فعال در حال زندگی می‌باشند به گونه ای که بسیاری از زنان مجرد و مجرب ما در دانشگاه‌های خارجی تحصیل یا استاد بوده و یا در تخصص‌هایی چون پزشکی، استادیاری، اجتماعی و بازرگانی در حال فعالیت در خارج و داخل ایران می‌باشند. تا پیش از این طبق قانون مدنی ابران زنان متاهل در هر سنی برای خروج از کشور فقط نیاز به اجازه همسر داشته‌اند . حال آن که در صورتی که این قانون مورد تصویب قانونگذار قرار گیرد با عنایت به وضعیت دادگاه‌ها و محاکم ذی صلاح  به احتمال زیاد بانوان مجردی که پدران خود را از دست داده‌اند می‌بایست از محاکم کسب اجازه نمایند که این امر باعث ترافیک بیش از پیش مراجعین به دادگاه‌ها خواهد بود و این به طور یقین ضرر جبران ناپذیری را برای مشاغل و موقعیت اجتماعی زنان پدیدار خواهد نمود و این در حالی است که تا کنون دختران بالای 18 سال به علت رسیدن به سن رشد برای خروج منع قانونی نداشته‌اند… در خصوص ولی قهری نیز باید گفت، ولی قهری شخصی است که به حکم قانون تعیین می‌شود و ولایت او به یک فرد اختیاری نیست مانند تعیین ولایت برای محجورین، صغار، سفیهان، و کسانی که ضعف دماغی دارند. حال سوال اساسی اینجاست که دختران رشید مجرد جزئ کدامیک از این گروه‌ها می‌باشد؟ که به یقین پاسخ هیچ کدام خواهد بود. ما موظف به ایجاد زمینه ای مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او هستیم. با عنایت به بند الف ماده 55 و ایضا دیباچه منشور ملل متحد که ایران نیز عضو آن می‌باشد حقوق زن و مرد مساوی است و باید برای بالا بردن سطح زندگی و شرایط ترقی و توسعه نظام اجتماعی کوشید و هم‌چنین در اولین آیه سوره نسائ آمده است که خداوند زن و مرد را از نفس واحدی خلق نموده است».