خط صلح
توسط:
مدیر
شبکههای اجتماعی عرصهی اصلی مخالفت با لایحه عفاف و حجاب/ عاطفه دانشگر
حدود یک سال از جان باختن مهسا امینی بر سر موضوع حجاب میگذرد؛ یک سالی که مواجههی عموم مردم با موضوع حجاب اجباری و مواجههی حاکمیت با مردم در این موضوع سروشکل دیگری به خود گرفته است. حال نقطهی عطفی برای حاکمیت در حال رقم خوردن است. سه قوهی نظام سیاسی مستقر در ایران دستبهدست […]...
ادامه مطلب
توسط:
عاطفه دانشگر
بررسی خیز دولت برای افزایش قیمت بنزین در گفتگو با هادی حقشناس، استاندار سابق گلستان/ متین مصطفایی
موضوع گرانی بنزین این روزها دوباره در فضای عمومی کشورمان مطرح شده است. بر اساس انتظارات قبلی، مسئولان دولتی با قدرت هرچه تمامتر هرگونه افزایش در قیمت این کالای استراتژیک را تکذیب کرده، اما مطابق تجربیات گذشته، نگرانی افکار عمومی در خصوص گرانی بنزین چندان هم بیدلیل نیست. از سوی دیگر، اقتصاد ایران با مجموعهای […]...
ادامه مطلب
توسط:
متین مصطفایی
پاسخگویی مسئولان در برابر شهروندان: رویا یا واقعیت؟؛ گفتگو با مصطفی ترک همدانی/ علی کلائی
موضوع گفتگوی ماهنامهی خط صلح با «مصطفی ترک همدانی»، وکیل دادگستری و حقوقدان، مسئلهی پاسخگویی حاکمیت در برابر شهروندان است. او حق پاسخگیری را در اصل هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در مسئلهی امربهمعروف و نهیازمنکر میجوید و به باور او و در پاسخ به پرسشی در خصوص یکطرفه دیده شدن این حق […]...
ادامه مطلب
توسط:
علی کلائی
دادخواهی مبارزه علیه فراموشی است؛ در گفتوگو با خانوادههای دادخواه/ دلبر توکلی
«کسی که ضربهی چاقو را به سینهی عزیز مادر من زده است و او را چنان وحشیانه کشت، گفته است که ما همیشه با ذکر “یا زهرا” چنین ماموریتهایی را انجام میدادیم و این بار هم با ذکر “یا زهرا” زدند. نوشته است که وضو میگرفتند. جسد پدرم را (یا همان موقع که او را […]...
ادامه مطلب
توسط:
دلبر توکلی
افشاگری به مثابه ابزار پاسخگویی بوروکراتیک/ امین قضایی
هدف این مقاله آشنایی با نقش و عملکرد کلیدی افشاگران (whistleblowers) در پاسخگو نگاه داشتن دولت به خصوص بخشهای انتصابی و بوروکراتیک است. افشاگری یک کارمند دولت از دل یک نهاد حکومتی، نه صرفاً عملی در عرصهی رسانه و اخبار، بلکه اصلی مهم در ساختار سیاسی دمکراتیک برای پاسخگو نگاه داشتن حکومت است. به همین […]...
ادامه مطلب
توسط:
امین قضایی
پاسخگویی حکومت به مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی/ علیرضا گودرزی
دولت (به معنای اعم) اساساً نسبت به چه کسی پاسخگو است؟ جواب از یک سو روشن است و از یک سو تاریک. برابر حقوق بینالملل عمومی، دولت (State) در برابر بعضی رفتارهای خود باید به دیگر دولتها پاسخگو باشد. متاسفانه دولت جمهوری اسلامی ایران در تاریخ خود به توسعه بحث مسئولیت بینالمللی دولت کمک شایانی […]...
ادامه مطلب
توسط:
علیرضا گودرزی
چرا صدای ما را نمیشنوند؟/ مجید شیعهعلی
در سالهای اخیر آنچه عموم جامعهی ما را از حاکمیت به صورت جدی جدا ساخته و زمینهساز ناامیدی گسترده از هرگونه عمل سیاسی گردیده است، عدم پاسخگویی حاکمیت به مطالبات اکثریت جامعهی ما است. در این سالها این مطالبات از طرق مختلفی مانند حضور پای صندوقهای انتخاباتی، نقد و نوشتن در مطبوعات، فریاد زدن مطالبات […]...
ادامه مطلب
توسط:
مجید شیعهعلی
شکنجهی متهمان و عدم پاسخگویی مسئولان/ احسان حقی
شکنجه به عنوان یک رفتار ناشایست و مغایر با کرامت انسان، همواره امری نکوهیده به شمار رفته و این نکوهش اخلاقی، پس از استقرار حاکمیت قانون در جوامع معاصر، تبدیل به منع قانونی دارای ضمانت اجراهای کیفری نیز شده است. البته به مانند هر امر غیر اخلاقی و غیر قانونی دیگری، این کردار ناپسند از […]...
ادامه مطلب
توسط:
احسان حقی
نه مسئولیتپذیری و نه پاسخگویی/ الهه امانی
هر روز حجم عظیمی از اخبار و اطلاعات در زمینهی خشونت و اذیت و آزار زنان و دختران در رسانههای رسمی و رسانههای اجتماعی انعکاس مییابد. این خشونتها در فضای خصوصی و عمومی، در منزل و محیط کار، در کوچه و بازار و مترو و پاسگاه و زندان، امنیت و سلامت زنان و دختران را […]...
ادامه مطلب
توسط:
الهه امانی
تحریم هدفمند، ابزاری برای تسلیم کردن ناقضان حقوق بشر/ مرتضی هامونیان
استفاده از تحریم برای برخورد و به زانو درآوردن دشمنان، امری است که از دیرباز مطرح بوده است. شاید یکی از مشهورترین نمونههای تحریم در یونان باستان، حکم پرسل در سال ۴۳۲ قبل از میلاد مسیح است. این حکم ورود محصولات از «مگارا» (شهری امروز در استان آتیک کشور یونان) به بازار یونان را به […]...
ادامه مطلب
توسط:
رنجهای «جواد روحی» و مسئولیت بشر/ مرضیه محبی
نظام قضایی جمهوری اسلامی از روزهای نخست خود تاکنون امنیتگرایی را پیشه کرده و حفظ وضع موجود را دستمایهی هر نوع سرکوب و نقض گستردهی حقوق بشر قرار داده است. در ایران دستگاه قضایی مستقل نداریم. اصل ۵۷ قانون اساسی میگوید «قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوهی مقننه، قوهی مجریه و قوهی قضاییه […]...
ادامه مطلب
توسط:
مرضیه محبی
