شیوه‌نامه، توبه را حالتی نفسانی از توجه و بازگشت انسان به سوی خدا پس از ارتکاب جرم تعریف می‌کند که پیامد آن ندامت، اصلاح و ترک رفتار و سعی در جبران خسارت است. این تعاریف البته بار حقوقی مشخصی ندارد. توبه می‌تواند در مورد گناهانی باشد که جنبه‌ی مجرمانه ندارد، مانند ترک نماز یا قطع رحم و ندامت و سعی در جبران خسارت می‌تواند بدون جنبه‌ی توجه و بازگشت به سوی خدا باشد. در واقع تعریفی که صورت گرفته به نظر می‌رسد در مورد موضوعی ذاتاً عبادی مانند توبه بیش‌تر جنبه‌ی فقهی داشته باشد تا حقوقی. از طرف دیگر، چنین تعریفی کار مقنن است نه دستگاه قضایی و زمانی که قانونگذار در سال ۱۳۹۲ و بعد در اصلاحات ۱۳۹۴ به تعریف آن نپرداخته، تدوین‌کننده‌ی قضایی این شیوه‌نامه هم می‌توانست چنین تعریف غیردقیقی ارائه ندهد.

با توجه به متن ماده‌ی ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی، دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌شود. در نتیجه توبه صرفاً برای جرایم با مجازات تعزیری و حدود به استثنای دو مورد مذکور است. توبه‌ی محارب هم تا پیش از دستگیری و یا تسلط بر محارب موجب سقوط حد است (تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۱۴). در خصوص زنا و لواط هم اگر جرم به عنف، اکراه یا اغفال بزه‌دیده باشد، در صورت توبه موجب مجازاتی مستقل است (تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۱۱۴). در نتیجه، دامنه‌ی شمول توبه برای همه‌ی جرایم نیست و در جرایم مشمول هم تفاوت‌هایی وجود دارد. این نکته تاثیری در این واقعیت ندارد که حدوداً ۱۱ سال از تصویب قانون مجازات اسلامی گذشته که قوه‌ی قضاییه شیوه‌نامه‌ی احراز توبه را تدوین و منتشر می‌کند.

ماده‌ی ۵ شیوه‌نامه، مواردی را ذکر می‌کند که نشان‌دهنده‌ی توبه است. این موارد البته تمثیلی است و ممکن است حسب مورد خارج از آن‌ها هم برای احراز توبه استفاده شود:

• التزام عملی به انجام فرائض دینی؛
• جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی؛
• اظهار ندامت و تعهد کتبی مبنی بر عدم ارتکاب جرم، به ویژه چنان‌چه ندامت خود را به نحوی اعلام نماید؛
• همکاری موثر مرتکب در کشف جرم یا معرفی شرکائ یا معاونین جرم؛
• تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، شرکائ و معاونین جرم؛
• ارائه‌ی خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر؛
• اقدام به درمان و ترک اعتیاد؛ و
• گزارش کتبی مددکار اجتماعی مبنی بر اصلاح رفتار مرتکب.

در مواردی که جنبه‌ی حق‌الناس دارد، توبه مانع جبران خسارت از زیان‌دیده نیست؛ مانند کسی که از دیگری سرقت کرده. در چنین موردی مال مسروقه یا مشابه یا قیمت آن باید به زیان‌دیده عودت شود و توبه تنها برای سقوط مجازات انجام می‌شود. در مواردی که جنبه‌ی حق‌الله دارد، مانند شرب خمر اساساً جبران خسارت موضوعیت ندارد. مواردی دیگر مانند جاسوسی هم قابل جبران خسارت نیست، زیرا خسارت آن ممکن است قابل تقویم نباشد و فرد می‌تواند از راه‌های دیگر سعی در جبران خسارت کند. عبارت شیوه‌نامه نیز همین سعی در جبران خسارت است که برای چنین مواردی کاربرد دارد. به نظر می‌رسد این واژه جامع نیست و مواردی که پیرامون جبران خسارت فرد زیان‌دیده‌ی موضوع جرایم علیه حق‌الناس باید اتفاق بیافتد، در نظر نگرفته است.

مورد دیگری که به نظر می‌رسد در آن دقت کافی نشده، ارجاع پرونده‌ها به معاون قضایی قوه‌ی قضاییه و نتیجه‌ی بررسی به رئیس قوه جهت اخذ تصمیم مقتضی است (ماده‌ی ۷ شیوه‌نامه). از آن‌جا که رئیس قوه‌ی قضاییه مشغولیت‌های دیگری هم دارد و ممکن است موارد توبه زیادی از سراسر کشور ارجاع شود، چنین تمرکزی می‌تواند سبب کندی بررسی‌ها شود. حال آن‌که با تفویض اختیاری که در شیوه‌نامه رخ می‌داد، می‌شد بررسی پرونده‌ها با روسای حوزه‌های قضایی یا دیوان عالی کشور باشد؛ چه که بررسی مستندات توبه کاری ماهوی نیست و بیش‌تر جنبه‌ی شکلی دارد، و تسریع بررسی می‌تواند به سود دستگاه قضایی و کاهش حجم کاری معاون قضایی و رئیس قوه باشد.

علی‌رغم همه‌ی این نکات، حسن چنین شیوه‌نامه‌هایی احتمالاً می‌تواند یکسان‌سازی رویه‌ها و در نتیجه، بهبود لااقل شکلی وضعیت تاسیس حقوقی توبه در ایران باشد.