اوایل تیرماه سال جاری، رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی، شیوه‌نامه‌ی احراز توبه را در ۹ ماده ابلاغ نمود. این شیوه‌نامه در راستای اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند «ج» ماده‌ی ۲۴ آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها تدوین شده‌ است. در ماده‌ی نخست، این شیوه‌نامه‌ توبه را «حالتی نفسانی توصیف می‌کند» که «متضمن توجه و بازگشت انسان به سوی خدا است، به‌گونه‌ای که فرد مرتکب، به زشتی رفتار خویش آگاه و ندامت و اصلاح در رفتار وی مشاهده و بر ترک آن رفتار در آینده مصمم شود». بنا به ماده‌ی ۵ همین شیوه‌نامه، مقام قضایی به‌منظور احراز توبه، مواردی از قبیل: «التزام عملی به انجام فرایض دینی، تعهد به خودداری از ارتباط و معاشرت با اشخاص شرور، معرفی شرکائ و معاونین جرم، ارائه‌ی خدمات عام‌المنفعه یا مشارکت در امور خیر، جبران ضرر و زیان ناشی از جرم یا برقراری ترتیبات جبران یا تلاش برای تحصیل گذشت شاکی یا مدعی خصوصی» را مبنای بررسی احراز توبه قرار می‌دهد.

بنا به موادی که یاد شد (ماده‌ی ۱و ۵ شیوه‌نامه)، به‌نظر می‌رسد که گرایش اصلی شیوه‌نامه‌ی احراز توبه و هدف تدوین‌کنندگان آن، در ابتدا متشرع کردن متهمان یا مجرمان در چارچوب گفتمان رسمی نظام جمهوری اسلامی باشد. بنا به این گفتمان، ولی‌فقیه سرپرست جامعه‌ی اسلامی تلقی می‌شود که باید به‌جای پیامبر و امامان معصوم، حکومت و مردم را هدایت نماید، مفاد و محتوای شیوه‌نامه‌ی مذکور در این راستا قابل فهم‌تر است. باید تاکید کرد که در این گفتمان، گستره‌ی مفهوم «گناه» بیش از «جرم» به معنای عرفی کلمه است. همزمان ادغام نهادهای شرعی و دولت و تسلط فقه بر حقوق در نظام جمهوری اسلامی و قدرت قاضی در این نظام، موجب می‌شود که حقوق فردی و اجتماعی شهروندان در موارد بسیاری نقض شود. چنین گرایشی هرچند با اندیشه‌های ظاهری و باطنی نظام –یعنی استحاله‌ی فرد در شریعت— سازگاری دارد، اما از آن‌رو که با هنجارهای تجربه‌شده‌ی جهان امروزی (مدرن) خوانایی ندارد، چندان کارآمد به‌نظر نمی‌رسد.

پرسش اما این است که مبنای دیدمانی (پارادایمی) ادبیات مندرج در شیوه‌نامه‌ی احراز توبه چیست و تا چه اندازه می‌تواند به شکل عملی از سوی دیوان‌سالاری قوه‌ی قضاییه به‌کار گرفته‌شود.

منابع صورت‌بندی مفهوم توبه از منظر فقهی

از آن‌جا که شیوه‌نامه‌ی احراز توبه، مبتنی بر مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی و طبیعتاً منابع فقهی است، توضیحی در خصوص دیدمان فقی-شرعی لازم به‌نظر می‌رسد. در این‌نکته که مقررات شرعی و فقهی مندرج در ادبیات فقهای کنونی محصول دوران پیشامدرن و مربوط به زمانی است که هنوز رابطه‌ی دولت-ملت شکل نگرفته‌بود، اتفاق نظر وجوددارد؛ به این‌معنی که در زمان تدوین این ‌مقررات، نظام متمرکز و یکپارچه‌ی حقوقی و قضایی وجود نداشت. تردیدی نیست که معرفت حقوقی اعراب پیشا بعثت –که نقش مهمی در احکام امضایی مندرج در فقه اسلامی دارد— اساساً ساخته و پرداخته‌ی عقل تجربی و جمعی عرب شبه‌جزیره‌ی حجاز بود که بعداً بخش‌هایی از آن –به شکل امضایی— در دوره‌ی پسابعثت به رسمیت شمرده شد و بعدها از سوی متاخرین به‌عنوان «احکام الهی» قلمداد گردید.

پیدایش قاضیان و داوران پیشابعثت نیز پاسخی در جهت نیاز به بقای جماعت انسانی در شبه‌جزیره‌ی عرب بود، چرا که یکی از اصلی‌ترین وظایف نهادهای حقوقی، گذر از وضع طبیعی –از طریق کاهش تنش‌ها و کشمکش اجتماعی و ایجاد هماهنگی و همگنی فرد با قبیله و قبایل با یکدیگر— در نظر گرفته‌می‌شد. تا زمانی که پیامبر اسلام زنده بود، مسئولیت رفع اختلاف تاویلی میان پیروانش را به‌عهده داشت، پس از درگذشت او، آن دسته از صحابه که توانایی داشتند با استفاده از کتاب، سنت و اجتهاد شخصی، پاسخگوی پرسش‌های اعراب بودند. با این‌که میان تاویل صحابه بر سر مسائل اختلاف کم نبود، ولی با روش‌های خاصی حل و فصل می‌شد. پس از به‌سر آمدن دوره‌ی نخستین پیدایش اسلام، ارتباط مستقیم با تاویل‌گران نخستین متون دینی امکان‌پذیر نبود، لذا در تلاش برای پُرکردن چنین شکافی، گروه جدیدی تحت عنوان «فقیهان» شکل گرفت که رسماً شرع را نمایندگی می‌کردند. این گروه همان تدوین‌گران فقه و به‌ویژه احکام مربوط به «حدود» هم‌چنین احراز توبه بودند. در حاکمیت ولایت فقیه، دلیل تسلط گفتمان فقهی بر حاکمیت و نهاد قضایی، براساس آموزه‌های فقهی بنا شده است. قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل از دولت نیز تحت امر ولی فقیه اداره می‌شود، بنابراین به‌روشنی می‌توان اظهار داشت که در نظام ولایی، نهاد قضایی مستقل وجود ندارد.

برای درک عمیق‌تر مفهوم احراز توبه در چارچوب نظام حقوقی-شرعی و تفاوت‌های آن نسبت به نظام حقوقی-عرفی یا سکولار، می‌توان آن‌ها را در پنج بُعد: «هستی‌شناسی»، «معرفت‌شناسی»، «ماهیت انسانی» و «روش‌شناسی»، هم‌چنین «سرشت جامعه» (در این‌جا استقلال قوه‌ی قضاییه از دولت) بررسی کرد، چراکه هر نظریه‌ی حقوقی خواه‌ناخواه –آشکار و یا پنهان— به سلسله‌ای از پیش‌فهم‌های فلسفی در خصوص هستی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی، روش‌شناسی و سرشت جامعه (در این‌جا رابطه‌ی نهاد دین و دولت) پیوند خورده ‌است.

نظام‌های حقوقی-شرعی (از منظر هستی‌شناسی) بر این باور پیشینی استواراند که جهان –که مستقل از انسان و به شکل عینی وجود دارد— مخلوق خداوند است و قوانین نیز باید براساس احکام و دستورات الهی تدوین شوند. در همین راستا، آن‌چه فرمان الهی و شرع خوانده می‌شود محور اصلی تدوین قوانین و مقررات هستند. اما نظام حقوقی-عرفی سکولار، نسبت به انگاره‌های الهیاتی –نظیر وجود جهان متعالی یا خداوند—، بی‌طرف است و بر این پیش‌فهم بنا شده‌ که جهان قابل مشاهده و تجربه، از طریق روش‌های علمی و عقلانی قابل فهم است. در چنین درکی، نتیجه‌ی مقررات حقوقی و قضایی براساس تجربیات و مشاهدات علمی و اجتماعی که برساخته‌ی اجتماعی است، تدوین می‌شوند. ماخذ و منبع معرفت تقنینی در نظام شرعی-فقهی، متون دینی (قرآن، سنت و اجماع) است. مقررات شرعی ثابت و تغییرناپذیر تلقی می‌شوند، مگر در شرایط خاص که فقها می‌توانند آن‌ها را بازتاویل نمایند. اما در نظام حقوقی عرفی-سکولار، معرفت و قوانین از طریق تجربه، عقلانیت، روش‌های علمی و اجماع اجتماعی به ‌دست می‌آیند، بنابراین تغییرپذیری و امکان بازنگری در قوانین براساس شواهد جدید و تحقیقات علمی وجود دارد. انسان بنا به انگاره‌ی شرعی، به‌عنوان موجودی تحت اراده‌ی الهی و مسئول در برابر خدا تلقی می‌شود، حقوق و وظایف انسانی نیز بر اساس دستورات دینی تعیین می‌شوند. پیروی از احکام الهی، حفظ نظم و اخلاق دینی و تحقق عدالت الهی، هدف نهایی بشر است. در حالی‌که در نظام حقوقی عرفی-سکولار، انسان به‌عنوان موجودی عقلانی، خودمختار و دارای حقوق و آزادی‌های فردی تلقی شده و حقوق بشری وی براساس ارزش‌های این‌جهانی تعریف می‌شوند. ادغام نهادهای دینی-دولتی و قضایی از دیگر جنبه‌های نظام قضایی حاکمیت جمهوری اسلامی است که دیدمان این‌ نظام به نظام اجتماعی را به نمایش می‌گذارد. بنا به این نگرش دولت به‌عنوان مجری شریعت است و حکومتی که از اجرای شریعت اسلامی سرپیچی کند، مشروعیت ندارد. اما نهادهای دینی و حکومت در نظام قضایی عرفی-سکولار که از دولت مستقل است، از یکدیگر جدا و نهادهای دینی مستقیماً در قانون‌گذاری و حکومت نقشی ندارند.

مفهوم توبه در قرآن

مفهوم احراز توبه مندرج در شیوه‌نامه‌ی ذکر شده، ظاهراً از متن قرآن سرچشمه گرفته ‌است. در ادبیات دینی اسلام، به‌ویژه قرآن، اصطلاح توبه به معنی بازگشت فرد به خداوند و راه راست، طلب مغفرت و پشیمانی از گناهان است. البته مطلق واژه‌ی «توبه» از ریشه‌ی «ت‌ و ‌ب» می‌آید که به‌طور کلی به‌معنای بازگشت‌کردن است. مفهوم توبه یا مطلق بازگشت، اصطلاح منقول است و در زمینه‌های دینی، اخلاقی و عرفانی و فقهی به‌ کار برده ‌شده و معانی گوناگونی متناسب با زمینه‌های یادشده پیدا کرده ‌است. بنابراین توبه در ادبیات دینی، اخلاقی، عرفانی و فقهی علی‌رغم هم‌پوشی، دارای معانی گوناگونی است. هم‌چنین این واژه و مشتقات آن مشترک لفظی و معنوی است و می‌تواند مدلول‌های گوناگونی را دریافت کند. کلمه‌ی توبه علاوه بر این‌که نام نهمین سوره‌ی قرآن –سوره‌ی توبه یا برائت یا فاضحه— است، مشتقاتش حدود ۸۷ بار در ۶۹ آیه آمده است. توبه در اصطلاح اخص قرآنی، به این معناست که فردی که مرتکب گناه یا کردار ناشایستی شده، به‌طور آگاهانه و حقیقی از گناهی که مرتکب شده، پشیمان شود. فرد هم‌چنین باید از خداوند برای گناهان خود طلب مغفرت و بخشش نماید و تصمیم گرفته‌ باشد که آن‌ گناه را مجدداْ مرتکب نشود. در همین راستا، توبه در نفس خود، امری معنوی، درونی و بستر آن نیز پیوند خالق و مخلوق و تصمیم به اصلاح پندار، گفتار و کردار است. توبه حالتی روحی است که مابین فرد و خداوند صورت می‌گیرد. بنابراین شخص گناهکار به ‌خداوند روی می‌آورد و از او طلب مغفرت و بخشش می‌کند. این نوع توبه نیاز به‌ هیچ واسطه‌ای ندارد و مستقیماً به ‌رابطه‌ی فرد با خداوند مربوط می‌شود. هم‌چنین توبه دارای وجه بیرونی و اجتماعی نیز هست؛ به این‌معنی که اگر گناه شامل ستم به ‌دیگران یا نقض حقوق آنان باشد، باید احقاق حق صورت گرفته و حلالیت نیز طلب شود. آیه‌های گوناگونی در قرآن به توبه  اشارت دارد و جنبه‌های گوناگون این مفهوم را به گفتگو می‌گذارد. مثلاً در آیه‌ی ۲۲۲ سوره‌ی توبه آمده‌است: «اِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ» (به‌راستی خداوند توبه‌کنندگان و پاکان را دوست می‌دارد). یا در آیه‌ی۱۱۰ سوره‌ی نسائ: «وَمَنْ یَعْمَلْ سُوئًا اَوْیَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمّ َیَسْتَغْفِرِاللَّهَ یَجِدِاللَّهَ غَفُورًا رَحِیمًا» (هر کس کار بدی کند یا به ‌خودش ظلم نماید، سپس از خدا طلب آمرزش کند، خدا را آمرزنده و مهربان خواهد یافت). هم‌چنین در آیه‌ی ۱۷ سوره‌ی نسائ: «اِنَّمَا التَّوْبَهُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِینَ یَعْمَلُونَ السُّوئَ بِجَهَالَهٍ ثُمَّ یَتُوبُونَ مِنْ قَرِیبٍ فَاُولَ اولئِکَ یَتُوبُ اللَّهُ عَلَیْهِمْ وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا» (توبه‌ای که خداوند می‌پذیرد، مخصوص کسانی است که از روی جهالت کار بدی انجام می‌دهند و سپس به‌ زودی توبه می‌کنند. خداوند توبه‌ی چنین افرادی را می‌پذیرد و خدا دانا و حکیم است». هم‌چنین در آیه‌ی ۵۳ سوره‌ی زمر آمده ‌است: «قُلْ یَا عِبَادِیَ الَّذِینَ اَسْرَفُوا عَلَى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَهِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ یَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِیعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِیمُ» (بگو ای بندگان من که بر خود زیاده‌روی کرده‌اید، از رحمت خدا ناامید نشوید؛ یقیناً خدا همه‌ی گناهان را می‌آمرزد، زیرا او بسیار آمرزنده و مهربان است). آن‌چه از آیات مذکور دریافت می‌شود، این است که در دوره‌ی پیامبر، توبه روشی بوده تا افرادی که مرتکب گناه یا مرتکب رفتار سوئ شده‌اند، بتوانند ضمن ندامت از گذشته‌ی خود در پیشگاه خداوند، رفتار خود را اصلاح نمایند تا زمینه‌ی رستگاری آن‌ها فراهم آید. کلمه‌ی «تواب» به معنای توبه‌پذیر به مثابه یکی از نام‌های خداوند، بارها در قرآن به‌کار رفته ‌است، حال آن‌که اطلاق همین لفظ در خصوص انسان به معنای مبالغه در توبه کردن است.

مفهوم توبه در نظام قضایی جمهوری اسلامی و  مقایسه‌ی آن با تخفیف مجازات در نظام قضایی عرفی سکولار

در نظام قضایی جمهوری اسلامی، توبه به ‌عنوان یکی از عوامل کاهش یا حذف مجازات در نظر گرفته شده ‌است. این امر به ‌ویژه در مورد برخی از گناهان، جرم‌های شرعی و حدود شرعی قابلیت اجرایی دارد. برای مثال مجازات برخی از جرایم شرعی (حدود) مانند زنا، سرقت، و شرب خمر، در صورت توبه قبل از اثبات جرم می‌تواند ساقط شود. در همین راستا، ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی تصریح می‌کند که اگر شخصی قبل از اثبات جرم توبه کند، حد از او ساقط می‌شود. هم‌چنین در مورد جرایم تعزیری، توبه می‌تواند باعث تخفیف یا معافیت از مجازات شود. طبق ماده‌ی ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قاضی می‌تواند با توجه به توبه و نشانه‌های اصلاح فرد، مجازات تعزیری را کاهش دهد یا از آن صرف‌نظر نماید. هم‌چنین توبه می‌تواند زمینه‌ساز درخواست عفو از سوی رئیس قوه‌ی قضاییه یا رهبری حکومت باشد. البته برای این‌که توبه در کاهش یا حذف مجازات موثر باشد، باید نشانه‌ها و شواهد کافی برای ندامت یا پشیمانی فرد وجود داشته ‌باشد. این امر البته مشروط به علم قاضی است که باید از طریق اعترافات و همکاری با مقامات قضایی ثابت شود. در همین راستا بنا به ماده‌ی ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: «در جرایم موجب حد به جز قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌شود». هم‌چنین بنا به همین قانون، هرگاه محارب قبل از دستگیری توبه کند، حد محاربه از او ساقط می‌شود. در صورتی‌که پس از دستگیری توبه کند، حد ساقط نمی‌شود. بنابراین توبه در چارچوب نظام قضایی جمهوری اسلامی، نوعی بین تعامل میان فرد و نظام قضایی است. بنابراین فرد باید پشیمانی و اصلاح خود را به مقامات قضایی ثابت نموده و از آن‌ها درخواست تخفیف یا عفو کند. پذیرش این نوع توبه مستلزم بررسی و تایید دستگاه و مقامات قضایی است. نتیجه این‌که مفهوم توبه که از منظر قرآن عمدتاً امری درونی و اخلاقی است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی وجه ملموس و انضمامی پیدا می‌کند و مقامات قضایی مرجع پذیرش توبه می‌شوند. به ‌عبارت دیگر، اگر در نگاه دینی قرآن، پیوند خدا و انسان مبنای توبه است، در نظام قضایی جمهوری اسلامی، رابطه‌ی مقامات قضایی و انسان جایگزین آن می‌گردد. دستگاه و مقامات قضایی در چنین شرایطی گناهکار و مجرم را تشخیص می‌دهند و به شرط انابه و ‌استتابه (طلب توبه) فرد گناهکار یا مجرم را مشمول معافیت و یا تخفیف مجازات اعلام می‌کنند. با این وجود، برای این پرسش که آیا این توبه و معافیت شامل مجازات اخروی هم هست؟ پاسخی قانع‌کننده و مورد اجماع وجود ندارد.

در نظام‌های قضایی سکولار که مفاهیم حقوقی –نظیر جرم— برخاسته از هنجارها و قرارداد اجتماعی است، تخفیف و معافیت از مجازات –که مفاهیم حقوقی و بشری هستند— موضوعیت دارد. این نوع از نظام‌ها، بین مفهوم «جرم» و «گناه» تفاوت قائل‌اند. مبانی حقوقی این نظام‌ها براساس اصول عقلانی، حقوق بشری و قراردادهای اجتماعی است، لذا ارتباطی با خداوند، آخرت یا متون عصر کهن ندارد. قوانین معمولاً توسط مجالس قانون‌گذاری منتخب مردم تصویب می‌شوند و منابع حقوقی شامل قوانین مدون، اصول حقوقی، رویه‌های قضایی، و تفاسیر حقوقی است. در زبان چنین نظام‌هایی، مفهوم جرم و مجازات، ارتباطی با گناه –در مفهومی دینی آن— ندارد؛ به این‌معنی که جرم و مجازات اموری انضمامی و قابل تغییر هستند. در حاکمیت سکولار و عرفی، دین و حکومت از یکدیگر جدا هستند و نهادهای مذهبی تاثیر مستقیم بر قانون‌گذاری و دادرسی ندارند، قوانین و سیاست‌ها نیز براساس مصلحت عمومی و عقلانیت مدرن تدوین می‌شوند.

موخره

در نظام شرعی قضایی جمهوری اسلامی، اساس قضاوت، ظاهر متون و آموزه‌های شرعی و فقهی است. قوانین نیز از متون مذهبی مانند قرآن، حدیث، فقه و فتاوای فقها استخراج و یا بازتاویل می‌شوند. دولت و مذهب در هم تنیده‌اند و قوانین بر اساس منابع شرعی و فتاوی تنظیم می‌شوند و مراجع مذهبی نقش مهمی در تفسیر و اجرای قوانین دارند، بنابراین دولت به مثابه ابزار اجرای شریعت اسلامی عمل می‌کند. گستره‌ی «گناهان» از آن‌چه در نظام‌های عرفی سکولار و عرفی «جرم» خوانده می‌شود، بسیار وسیع‌تر است و شامل امور بسیار شخصی می‌شود. بدین ترتیب شرع و نمایندگان آن یعنی مقامات قضایی، اختیار گسترده‌ای در اعمال مقررات شرعی نسبت به نهادهای قضایی-عرفی دارند. در واقع توبه در فقه اسلامی و هم‌چنین شیوه‌نامه‌ی احراز توبه، بیش‌تر به امور شرعی مرتبط است.

در نظام‌های حقوقی سکولار، بر اجرای قانون و اصلاح رفتار مجرم و بازگشت آن به اجتماع (بازاجتماعی شدن) تاکید می­شود. در همین راستا برنامه‌های اصلاح و بازپروری برای مجرمان، شامل آموزش، مشاوره، و فعالیت‌های اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. هم‌چنین اقدامات و برنامه‌هایی برای بازگشت مجرمان به جامعه و جلوگیری از بازگشت آنان به جرم صورت می‌گیرد.

بنا به شیوه‌نامه‌ی احراز توبه، هدف مقامات قضایی، متشرع کردن و هدایت فرد توبه‌کننده است؛ در حالی‌که در نظام‌های سکولار، نهادهای دولتی و اجتماعی مسئول اجرای برنامه‌های بازپروری مجرم و بازگشت مجرمان به جامعه و جلوگیری از بازگشت آنان به جرم هستند. این تفاوت البته شگفت‌آور نیست، چون نظام حقوقی مبتنی بر شرع، فرد را غالباً «مکلف» دانسته و حقوق و آزادی او را محدود می‌داند؛ حال آن‌که نظام حقوقی سکولار تاکید بر «محق» بودن فرد دارد و حقوق و آزادی‌های دنیای مدرن را برای فرد مجرم قائل است. ادغام نهاد شرع و دولت در نظام جمهوری اسلامی، این امکان را به فقها می‌دهد که آموزه‌های فقهی را در نظام قضایی مسلط نمایند؛ در حالی‌که در نظام حقوقی سکولار که نهادهای حکومتی و به‌طور خاص قوه‌ی قضاییه از نهادهای دینی مستقل است، قضات و دادگاه‌ها بر اساس قوانین مدون و اصول حقوقی تصمیم‌گیری می‌کنند.