دیگر عجیب نیست که ماموران در خیابان‌ها و در مواجهه با اعتراضات مردمی، به آن‌ها شلیک کنند. زمانی البته عجیب بود؛ یک تیر هوایی در سقف، همه را می‌ترساند که چه شده که ماموران امنیتی، دست به شلیک گلوله زده‌اند. ولی امروز و به‌طور مشخص، پس از آن‌چه در سال ۱۳۸۸ روی داد، دیگر عجیب نیست. هر بار هم آمار جانباخته‌ها بیش‌تر می‌شود. گویی ماموران سرکوب حکومت که زمانی بیش‌تر از باتوم بهره می‌بردند، امروز بیش‌تر از زبان اسلحه‌ی گرم سخن می‌گویند. در این شرایط، وقتی شلیک در کف خیابان، جایی که صدها دوربین تلفن همراه و چشم بیننده‌ی آن است، این‌گونه بی‌پروا و تکرارشونده می‌شود، باید پرسید که پشت دیوارهای زندان –جایی که دیگر نه دوربینی هست و نه شاهد مستقلی—، چه روی می‌دهد و چه ضرب‌وشتم‌ها و صدای فریادهایی است که از پس پشت دیوارهای بلند زندان شنیده نمی‌شوند.

زندان یکی از نابرابرترین موقعیت‌های ارتباط شهروند با حکومت است. وقتی مهاجمین و امنیتی‌ها در خیابان حمله می‌کنند، جایی هست که بتوان گریخت، خیابانی هست که بتوان به سمت آن رفت و فرار کرد و خلاصه شاید بتوان گریزگاهی جست. ولی در زندان از این خبرها نیست. تویی و چهاردیواری و آن‌که تو را به زندان افکنده. این‌جاست که در بسته می‌شود و فرد تقریباً برای همه‌چیز به همان ساختاری وابسته می‌شود که او را بازداشت کرده است. غذا، آب، دارو، پزشک، تلفن، ملاقات، رفتن به دستشویی و حتی روشن و خاموش شدن چراغ سلول تو دست همان نیروی امنیتی است. دست زندانبان است. همین نابرابری قدرت است که استفاده از زور در زندان را به موضوعی بسیار حساس در حقوق بین‌الملل تبدیل کرده است.

قاعده‌ی پایه این است: کسی که بازداشت یا زندانی شده، آزادی‌اش محدود شود، نه انسان بودنش. حتی فردی که به سنگین‌ترین جرم محکوم شده، حق حیات، سلامت جسمی و روانی و حق برخورداری از کرامت انسانی را از دست نمی‌دهد. ماده‌ی ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌گوید با همه‌ی کسانی که از آزادی محروم شده‌اند، باید با انسانیت و با احترام به کرامت ذاتی انسان رفتار شود. مواد ۶ و ۷ همین میثاق نیز حق حیات و ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را به رسمیت می‌شناسند. ایران این میثاق را در سال ۱۹۷۵ تصویب کرده و از مارس سال ۱۹۷۶، یعنی فروردین ۱۳۵۵، به آن متعهد است.

اما این به این معنا نیست که مامور هیچ‌وقت حق ندارد از زور استفاده کند. فرض کنید زندانیان با هم درگیر شده‌اند، ماموری را مورد هدف قرار داده‌اند و یا قصد خودزنی دارند. می‌خواهند گروگان بگیرند و برای فرار به خشونت متوسل شوند، در چنین شرایطی، انتظار این‌که ماموران هیچ مداخله‌ی فیزیکی نکنند، غیرواقعی است. حقوق بین‌الملل هم کاربرد زور را مطلقاً ممنوع نکرده است. مسئله این‌جاست که زور از کجا آغاز می‌شود و تا کجا می‌تواند ادامه پیدا کند و چه زمانی از مداخله برای کنترل خطر به خشونت و تنبیه تبدیل می‌شود.

پاسخ به این پرسش را در اصول اساسی سازمان ملل درباره‌ی توسل به‌زور و استفاده از اسلحه‌ی گرم توسط ماموران اجرای قانون باید جست. اصولی که در سال ۱۹۹۰ در هشتمین کنگره‌ی سازمان ملل درباره‌ی پیشگیری از جرم و رفتار با مجرمان تصویب شد. این سند، نه‌تنها درباره‌ی پلیس در خیابان، بلکه به‌طور مشخص درباره‌ی رفتار ماموران با بازداشت‌شدگان و زندانیان نیز مقرراتی دارد.(۱)

زور تا کجا مجاز است؟

نقطه‌ی شروع این سند روشن است. مامور پیش از آن‌که به‌زور و اسلحه متوسل شود، باید تا جایی که ممکن است از روش‌های ملایم‌تر استفاده کند. زور زمانی مجاز می‌شود که روش‌های دیگر بی‌نتیجه مانده باشند یا نتوانند هدف قانونی موردنظر را تامین کنند. به بیان ساده، کتک زدن، بستن دست‌وپا، استفاده از باتوم یا شلیک گلوله نباید نخستین پاسخ مامور به هر نوع نافرمانی باشد. این استفاده از زور، چهار رکن و اصل اساسی دارد: «قانون‌مندی»، «ضرورت»، «تناسب» و «پاسخ‌گویی». این چهار عنوان به‌خوبی منطق کلی استانداردهای بین‌المللی را نشان می‌دهند. مامور باید بر اساس قانون عمل کند. استفاده از زور باید واقعاً لازم باشد. شدت آن باید با خطری که وجود دارد تناسب داشته باشد و درنهایت مامور و نهادی که او را به کار گرفته باید در برابر نتایج اقدام خود پاسخ‌گو باشند.(۲) درواقع هرکدام از این واژه‌ها، بخشی از اختیارات مامورین را محدود می‌کند. قانون‌مندی به معنای مطابقت با قوانین کشور و استانداردهای بین‌المللی است. ضرورت در استفاده از زور زمانی پیدا می‌شود که هیچ راه‌حل دیگری برای رسیدن به هدف قانونی ماموران نباشد. این میزان اعمال زور باید با سطح تهدید برابر و متناسب باشد و در آخر، مامورین و حکومت باید در قبال هرگونه جراحت یا فوت پاسخ‌گو باشند.(۲)

مامور باید برای اعمال زورش دلیل داشته باشد. این‌که ضرب‌وشتم، سریع‌تر و ساده‌تر است، پاسخ نیست. حتی اعتراض، ناسزا گفتن یا نپذیرفتن یک دستور نیز به‌تنهایی مجوز ضربه زدن به زندانی نیست. مسئله هم تنها به آغاز اعمال زور ختم نمی‌شود. ادامه‌ی آن هم باید ضرورت داشته باشد. فرض کنید زندانی به مامور یا زندانی دیگری حمله کند و نتواند برای مدتی کوتاه، او را مهار کند. ولی وقتی فرد روی زمین افتاده، دست‌هایش کنترل‌شده یا دست‌بند خورده و دیگر توان حمله ندارد، وضعیت عوض می‌شود. ادامه‌ی مشت و لگد در این مرحله دیگر برای دفع خطر نیست و می‌تواند به تنبیه و انتقام تبدیل شود. این تنبیه و انتقام اعمال‌شده توسط مامور هم خودش جرم است. البته در حاکمیت‌هایی که قانون انسانی و حقوق بشر حکم‌فرما باشد.

نکته‌ی دیگر، مسئله‌ی تناسب است. شدت زور باید با خطری که همان لحظه وجود دارد هماهنگ باشد. این به اتهام متوجه به فرد یا این‌که او به لحاظ ایدئولوژیک با حکومت چه زاویه‌ای دارد، ربطی ندارد. شدت اعمال زور نباید با انتقام‌جویی یا خالی کردن عقده‌های شخصی یا مذهبی و فرهنگی مخلوط شود. اگر فردی مثلاً با چاقو حمله کرده، نمی‌توان بی‌ملاحظه در برابرش سلاح گرم کشید و با گلوله او را به قتل رساند. باید خطر فوری مرگ یا جراحت شدید باشد و راه کم‌خطرتری هم برای متوقف کردنش نباشد.

در انتها هم مسئله‌ی مقاومت است. این واژه به‌تنهایی چیزی را روشن نمی‌کند. مقاومت می‌تواند حمله با چاقو باشد یا فقط خودداری از راه رفتن. باید دید چه خطری وجود داشته، چند مامور در محل بوده‌اند و آیا راه کم‌خطرتری ممکن بوده است. اصول سازمان ملل می‌گویند اگر استفاده از زور اجتناب‌ناپذیر شد، مامور باید خویشتن‌داری کند، آسیب را به حداقل برساند، جان افراد را حفظ کند و برای مجروحان امداد پزشکی فوری فراهم آورد. وقوع جراحت یا مرگ نیز باید در سریع‌ترین زمان گزارش شود. موقعیت اضطراری، ناآرامی سیاسی یا دستور مقام بالاتر هم نمی‌تواند استفاده‌ی خودسرانه از زور را قانونی کند.(۱)

در خصوص سلاح گرم هم اصل ۹ سند مذکور سازمان ملل، استفاده از آن را به موقعیت‌های استثنایی محدود کرده است. مامور تنها برای دفاع از خود یا دیگری در برابر خطر قریب‌الوقوع مرگ یا آسیب شدید، جلوگیری از جرمی که جان افراد را به‌طورجدی تهدید می‌کند، یا دستگیری و جلوگیری از فرار فردی که چنین خطری دارد، می‌تواند به سلاح متوسل شود. آن هم وقتی روش‌های ملایم‌تر، موثر نباشند. استفاده‌ی عمدی از سلاح برای کشتن یک فرد نیز فقط زمانی مجاز است که حفظ جان انسان آن را کاملاً اجتناب‌ناپذیر کرده باشد.(۱)

وقتی هم کار به زندان بکشد، محدودیت‌ها سخت‌گیرانه‌تر می‌شوند. اصول ۱۵ و ۱۶ این سند سازمان ملل می‌گویند که ماموران در برخورد با زندانیان و بازداشت‌شدگان، نباید از زور استفاده کنند، مگر زمانی که حفظ امنیت محل یا جان افراد آن را کاملاً ضروری کرده باشد. استفاده از سلاح گرم نیز تنها برای دفاع در برابر خطر فوری مرگ یا جراحت شدید، یا جلوگیری از فرار زندانی‌ای مجاز است که چنین خطری ایجاد می‌کند.(۱) یعنی حتی صرف فرار هم مجوز تیراندازی نیست. زندانی فراری، ناقض قانون است. اما حق حیاتش سر جای خودش است. اگر غیرمسلح است و فرار کرده و جان کسی را هم تهدید نکرده، نمی‌توان به او شلیک کرد. حتی شلیک به پا هم که در قانون به‌‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح (۳) آمده هم تضمین نمی‌کند که فرد مجروح زنده بماند. پس آن هم بنا بر سند سازمان ملل، و برخلاف قوانین موجود در حکومت جمهوری اسلامی، درست نیست. گلوله‌ی شلیک‌شده به پا هم می‌تواند شریان اصلی را پاره کند یا خونریزی مرگ‌بار ایجاد کند. اما پرسش اصلی پیش از محل اصابت گلوله این است که آیا اصلاً استفاده از سلاح اجتناب‌ناپذیر بوده است؟

در این میان قواعد نلسون ماندلا نیز همین منطق را برای اداره‌ی زندان دنبال می‌کنند. بر اساس قاعده‌ی ۸۲، کارکنان زندان فقط در دفاع از خود، جلوگیری از فرار یا مقابله با مقاومت فیزیکی در برابر یک دستور قانونی می‌توانند از زور استفاده کنند و میزان آن نباید از حد کاملاً ضروری فراتر برود. حادثه باید بی‌درنگ گزارش شود و کارکنانی که به شکل مستقیم با زندانیان در تماس هستند نیز جز در شرایط استثنایی نباید مسلح باشند. (۴) کار به بازجویی هم بکشد، باز مسئله روشن است. وقتی متهم برای پسورد ایمیل یا تلفن همراه و یا کامپیوترش مورد ضرب‌و‌شتم قرار می‌گیرد و به انفرادی می‌افتد و اقسام فرارها بر او وارد می‌شود، بحث تناسب بی‌معنا می‌شود. هیچ میزان متناسبی از ضرب‌وشتم برای گرفتن اعتراف وجود ندارد. در چنین وضعی، زور از همان ابتدا هدف قانونی ندارد و می‌تواند مصداق شکنجه یا رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد. این هیچ هم مطلق است. بهانه‌ای در این وسط پذیرفته نیست.

ایران و واقعیت‌های پشت دیوارهای زندان

در ایران و بر روی کاغذ و در رژیم حقوقی، بخشی از این محدودیت‌ها پذیرفته شده‌اند. آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها می‌گوید که نگهبانانی که در داخل زندان ماموریت دارند، باید بدون اسلحه انجام وظیفه کنند. همین آیین‌نامه استفاده از دست‌بند و پابند را ممنوع می‌داند، مگر آن‌که احتمال خودزنی یا آسیب زدن به دیگران وجود داشته باشد. در چنین حالتی نیز رعایت ضرورت و تناسب الزامی است و استفاده از این ابزارها نباید بیش‌تر از ۲۴ ساعت ادامه پیدا کند. (۵) در ماده‌ی ۵۴ همین آئین‌نامه هم ثبت وضعیت جسمی زندانی هنگام ورود را الزامی کرده است. اگر آثار ضرب‌وجرح یا آسیب جدی وجود داشته باشد، یا زندانی بگوید مورد ضرب‌و‌شتم قرار گرفته است، باید از جراحات عکس گرفته شود، فرد معاینه شود و موضوع به رئیس زندان و مرجع قضایی گزارش شود. (۵) البته این‌ها قوانینی است نوشته بر کاغذ که اجرایشان می‌تواند به روشن شدن وضعیت خشونت و آن‌چه رخ داده کمک کند. اما آن‌چه واقعاً رخ می‌دهد، چیز دیگری است. سخن از واقعیت امر، سخن از شکنجه‌ی ساختاری و سیستماتیک و شکنجه‌های فیزیکی و روانی است، اعترافات اجباری‌ای که گاه به اعدام انجامیده و شکنجه‌گاه‌های غیررسمی که در ایران امروز وجود دارند. (۶) یعنی واقعیت با نوشته بر روی کاغذ فاصله‌ی زیادی دارد. مسئله این‌جاست که آیا پزشکی که در قانون اشاره شده، می‌تواند آزادانه با زندانی حرف بزند؟ آیا خود پزشک بخشی از دستگاه سرکوب امنیتی نیست؟ اصولاً کسی در میان نیروهای ضابط و امنیتی و قضایی، مسئولیت ضرب‌وشتم کردن متهمان را می‌پذیرد؟!

آیین‌نامه نیز برای زندانیان امکان ثبت شکایت و درخواست ملاقات با قاضی اجرا یا رئیس زندان را پیش‌بینی کرده است.(۵) اما مسئله‌ی اصلی این است که پس از شکایت چه اتفاقی می‌افتد. آیا تصاویر دوربین حفظ می‌شوند؟ آیا مامور متهم هم‌چنان به زندانی دسترسی دارد؟ آیا شاکی از تهدید یا مجازات غیررسمی در امان می‌ماند؟ یا آن‌چه به‌واقع اتفاق می‌افتد این است که ضابطین امنیتی بر زندان و دستگاه قضا حاکم‌اند و همه‌ی این تصاویر و مسائل هم به آن‌ها ختم می‌شود؟ واقعیت امر، دومی است. درواقع این ضابطین امنیتی هستند که هم ضابط‌اند، هم دادستان، هم قاضی، هم زندان‌بان. دستگاه قضایی غیرمستقل هم ابزاری در دستشان است و لاغیر.

در زمینه‌ی شلیک به زندانیان فراری هم حکومت ایران مقرراتی را پیش‌بینی کرده است. بر اساس آیین‌نامه‌ی مربوط به به‌کارگیری سلاح، مامور باید فرمان ایست بدهد و در صورت بی‌نتیجه ماندن اقدامات اولیه، ممکن است اجازه‌ی تیراندازی پیدا کند. مقررات از تیر هوایی و هدف قرار دادن پایین‌تنه نیز سخن گفته‌اند و در شرایطی، تیراندازی بدون طی کامل مراحل را مجاز دانسته‌اند. (۷) مسئله این‌جاست که معیار اصلی باید خطر جانی باشد. اگر زندانی در حال فرار است، ولی جان کسی را تهدید نمی‌کند، توقف او با گلوله با استانداردهای سازمان ملل همخوان نیست. فرار می‌تواند جرم یا تخلف باشد، اما مجازات آن مرگ نیست. ترتیب اخطار و محل هدف‌گیری نمی‌تواند جای اصل ضرورت را بگیرد. اما در واقعیت، زندانیان به دلیل فرار مورد شلیک نیروهای زندان قرار می‌گیرند. به‌عنوان‌مثال، در شب بیستم بهمن ۱۳۹۹، چهار زندانی از زندانیان جرائم عادی در تیپ یک زندان «تهران بزرگ» (فشافویه) اقدام به فرار کرده‌اند. اما سه نفر از این زندانیان در حال عبور از دیوار زندان مورد اصابت شلیک گلوله‌ی‌ سربازان قرار گرفته، زخمی شده و به بیمارستان انتقال یافته‌اند. سرنوشت چهارمی هم مشخص نشد. (۸)

فاصله میان مقررات و واقعیت را می‌توان در گزارش‌هایی که از بازداشتگاه‌ها و زندان‌های ایران منتشر می‌شود، دید. هیات مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل درباره‌ی ایران، مواردی از ضرب‌و‌شتم، شکنجه، تهدید، خشونت جنسی، فشار برای گرفتن اعتراف و محرومیت یا تاخیر در درمان را درباره‌ی برخی بازداشت‌شدگان مستند کرده است. بخش مهمی از این موارد به افرادی مربوط بوده که پس از اعتراضات بازداشت شده و هنگام وقوع خشونت، از قبل در کنترل ماموران بوده‌اند. (۹) البته گزارش قابل تعمیم به همه‌ی زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها نیست، چون دسترسی به همه‌ی آن‌ها نبوده است. اما مشت نمونه‌ی خروار است و سابقه‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی هم در این زمینه کاملاً روشن است. این وسط کسی هم پاسخ‌گو نیست. خود ماموری که از زور استفاده کرده، گزارش را می‌نویسد و بقیه هم تائید می‌کنند. یعنی متهم و جستجوگر و قاضی یکی هستند. دست زندانی بخت‌برگشته که مورد خشونت قرار گرفته هم به جایی بند نیست. اگر پاسخ گویی بود، رفتار ماموران هم تغییر می‌کرد و دفعه‌ی بعد مراقب بودند که چه می‌کنند. اما وقتی پاسخ‌گویی نیست، ماموران دستشان بر جان و زندگی زندانیان باز است و هرآن چه می‌خواهند می‌کنند.

پشت دیوارهای زندان، شاهد کم است و قدرت حکومت زیاد. قانون باید در آن‌جا سخت‌گیرانه‌تر اعمال شود. مامور یا نباید اعمال زور کند و یا برای اعمال زور، باید پاسخ‌گو باشد که چرا. اصول ضرورت و تناسب که صحبتش در بالا رفت، تنها دو اصل حقوقی نیستند. دو مبنای عقلی و اخلاقی‌اند تا میان قدرت حکومت و بدن انسانی که در اختیار آن قرار گرفته، مرزی ایجاد کنند. اگر این مرز از میان برود، باتوم از وسیله‌ی کنترل به‌وسیله‌ی تنبیه تبدیل می‌شود، دست‌بند از ابزار امنیت به ابزار آزار و اسلحه از آخرین راه برای حفظ جان به زبان عادی اعمال قدرت. زندانی در اختیار حکومت است و حکومت مسئول جانش. به همین دلیل، هر ضربه‌ای که بدون ضرورت به او زده شود، هر شلیکی که بدون وجود خطر فوری انجام شود و هر فریادی که پشت دیوارهای زندان بی‌پاسخ بماند، فقط داستان رفتار یک مامور با یک زندانی نیست. داستان این است که قدرت، وقتی هیچ‌کس آن را نمی‌بیند، با انسان چه می‌کند. اما وقتی پاسخ‌گویی نیست، زندان‌بان هرکاری می‌خواهد می‌کند. می‌شود یک نمونه‌اش قتل زنده‌یاد هدی صابر در زندان در خرداد ۱۳۹۰ که به گواهی ۶۴ زندانی همبندش، در هنگام اعتصاب غذا و بیماری ناشی از آن، مورد ضرب‌وشتم ماموران در زندان قرار گرفته بود. (۱۰) در خصوص قتل او، نه کسی پاسخ‌گو شد و نه در برخورد با او، تناسبی رعایت شد. این سنت عملکرد حکومت در جمهوری اسلامی است، حکومتی که خود را صاحب‌ مال و جان شهروندانش می‌داند و آن‌ها را بر خود حلال می‌شمارد.

پانوشت‌ها:

۱- اصول اساسی در توسل به‌زور و استفاده از اسلحه‌ی گرم توسط ماموران حفظ نظم و اجرای قانون، کتابخانه‌ی بنیاد برومند، ۹ شهریورماه ۱۳۶۹.

۲- پروتکل استفاده‌ی پلیس از زور در قوانین سازمان ملل، خبرگزاری فارس، ۱۲ دی‌ماه ۱۴۰۴.

۳- شلیک ماموران به افراد؛ قانون دراین‌باره چه می‌گوید؟، فرارو، ۲ بهمن‌ماه ۱۴۰۴.

۴- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، قواعد حداقل استاندارد سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، سازمان ملل متحد، ۲۰۱۵.

۵- آیین‌نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، مصوب ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ رئیس قوه‌ی قضاییه با آخرین اصلاحات و الحاقات تا ۶ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، اختبار.

۶- ابعاد شکنجه در ایران؛ “آن‌چه می‌دانیم، نوک کوه یخ است”، دویچه‌وله فارسی، آتفه چهارمحالیان، ۵ تیرماه ۱۴۰۵.

۷- آیین‌نامه‌ی اجرایی تبصره‌ی بند (۵) ماده (۳) قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضرو‌ری، مصوب ۳۰ تیر ۱۳۸۱ هیأت وزیران، وب سایت داودآبادی دات آی آر.

۸- فرار از زندان تهران بزرگ، ایران وایر، ۲۲ بهمن‌ماه ۱۳۹۹.

۹- شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، گزارش هیات مستقل بین‌المللی حقیقت‌یاب درباره‌ی جمهوری اسلامی ایران (پنجاه‌وهشتمین نشست، ۲۴ فوریه تا ۴ آوریل ۲۰۲۵). سازمان ملل متحد.

۱۰- واکنش به گواهی ۶۴ زندانی در باره‌ی مرگ هدی صابر، بی‌بی‌سی فارسی، ۲۴ خردادماه ۱۳۹۰.