وقتی درِ زندان بسته می‌شود، حکومت فقط آزادی یک انسان را محدود نمی‌کند. آب، غذا، دارو، خواب، نور، تماس با خانواده، دسترسی به وکیل، امکان شکایت و حتی ثبت آن‌چه بر زندانی گذشته است، در اختیار نهادی قرار می‌گیرد که او را بازداشت کرده است. همین تمرکز قدرت، زندان را به یکی از دشوارترین آزمون‌های حاکمیت قانون تبدیل می‌کند. در محیط بسته، قربانی، شاهد، پرونده‌ی پزشکی، دوربین و مرجع رسیدگی ممکن است همگی زیر نفوذ همان ساختاری باشند که به بدرفتاری متهم است. ممنوعیت شکنجه یا تضمین حق درمان، صرفاً با نوشتن قانون و آیین‌نامه محقق نمی‌شود. باید نهادی بیرون از زنجیره‌ی زندان، پلیس، دادستانی و دستگاه امنیتی بتواند بررسی کند که در سلول، درمانگاه و اتاق بازجویی واقعاً چه می‌گذرد. حقوق زندانی از لحظه‌ای واقعی می‌شود که کسی جز زندانبان بتواند اجرای آن را ببیند.

وقتی زندان خودش را بازرسی می‌کند

نظارت مستقل با بازدید اداری تفاوت دارد. حضور یک قاضی، دادستان یا هیات دولتی در زندانی که زیرمجموعه‌ی همان دستگاه قضایی است، ممکن است اطلاعاتی تولید کند، اما به‌خودی‌خود استقلال ایجاد نمی‌کند. بازدیدی که از قبل اعلام شده، مسیر آن را مدیریت زندان تعیین کرده و گفتگوهایش در حضور ماموران انجام می‌شود، بیش از آن‌که وضعیت واقعی زندان را آشکار کند، تصویری آماده‌شده از آن ارائه می‌دهد.

یک نظام نظارتی واقعی باید از نظر ساختار، بودجه، انتصاب اعضا و تصمیم‌گیری از نهادهای مسئول بازداشت مستقل باشد. ناظران باید بتوانند بدون اعلام قبلی وارد همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی شوند، از زندان عمومی تا بازداشتگاه پلیس، مراکز اطلاعاتی، بیمارستان‌های روان‌پزشکی بسته و هر مکان رسمی یا غیررسمی دیگری که فرد نتواند آزادانه آن را ترک کند.

انتخاب محل بازدید، پرونده‌های مورد بررسی و زندانیانی که با آنان گفتگو می‌شود باید در اختیار خود ناظران باشد. مصاحبه‌ها باید خصوصی و محرمانه انجام شوند. دسترسی به دفاتر ورود و خروج، پرونده‌های پزشکی، سوابق سلول انفرادی، گزارش‌های استفاده از زور، تصاویر دوربین‌ها، شکایت‌ها و آمار مرگ و جراحت نیز ضروری است. زندانی، پزشک، وکیل، عضو خانواده یا کارمندی که با نهاد ناظر همکاری می‌کند باید در برابر تهدید و اقدام تلافی‌جویانه محافظت شود.

قواعد نلسون ماندلا دقیقاً چنین الگویی را پیش‌بینی می‌کنند. قواعد ۸۳ تا ۸۵ میان بازرسی داخلی و نظارت خارجی تفکیک می‌گذارند و مقرر می‌کنند بازرسی خارجی را نهادی مستقل از مدیریت زندان انجام دهد. این نهاد باید به اطلاعات و سوابق دسترسی داشته باشد، زندان‌ها و زندانیان مورد مصاحبه را آزادانه انتخاب کند، بازدید بدون اعلام قبلی انجام دهد و با زندانیان و کارکنان به‌طور خصوصی گفتگو کند. نتیجه‌ی هر بازدید نیز باید در گزارشی مکتوب ثبت شود و مقام‌های مسئول درباره‌ی اجرای توصیه‌ها پاسخ دهند. قواعد ماندلا معاهده نیستند و مجمع عمومی سازمان ملل نیز ماهیت غیرالزام‌آور آن‌ها را تصریح کرده است. با این حال، این قواعد مهم‌ترین معیار جهانی برای سنجش اداره‌ی زندان‌ها و رفتار با زندانیان محسوب می‌شوند. ارزش آن‌ها در این است که مفاهیمی کلی مانند «رفتار انسانی» را به معیارهای قابل مشاهده تبدیل می‌کنند: آیا زندانی به پزشک دسترسی دارد؟ آیا انفرادی طولانی اعمال می‌شود؟ آیا مرگ در بازداشت مستقل بررسی می‌شود؟ آیا شکایت محرمانه ممکن است؟ آیا نهادی بیرونی می‌تواند بدون اجازه‌ی قبلی وارد زندان شود؟

نظارت مستقل تنها برای کشف تخلف پس از وقوع آن نیست. کارکرد اصلی آن پیشگیری است. بازدیدهای منظم و غیرمنتظره احتمال پنهان کردن زندانی، تغییر پرونده‌ی پزشکی، پاک کردن آثار جراحت یا آماده‌سازی نمایشی بندها را کاهش می‌دهد. مصاحبه‌ی محرمانه به زندانی امکان می‌دهد بدون ترس از حضور مامور سخن بگوید. انتشار گزارش نیز از تبدیل یافته‌های ناظران به مکاتبات محرمانه و بی‌اثر جلوگیری می‌کند.

این نظارت از کارکنان زندان نیز حمایت می‌کند. بسیاری از نقض‌ها فقط حاصل رفتار فردی ماموران نیستند. ازدحام، کمبود دارو، دستورهای امنیتی، نبود نیروی متخصص، فشار برای اخذ اعتراف و ضعف نظام ثبت می‌توانند یک ساختار معیوب بسازند. نهاد مستقل می‌تواند نشان دهد کدام مشکلات ناشی از تصمیم مدیریتی، بودجه، قانون، دستور امنیتی یا رفتار شخصی است. در غیاب چنین نهادی، مسئولیت‌ها پنهان می‌مانند و تخلفات معمولاً به چند مامور رده‌پایین نسبت داده می‌شوند.

حقوق بین‌الملل چه می‌گوید و ایران چه پذیرفته است؟

اسناد بین‌المللی مرتبط با نظارت بر زندان‌ها جایگاه حقوقی یکسانی ندارند. برخی معاهده‌اند و برای دولت‌های عضو الزام‌آورند. برخی استانداردهای مصوب سازمان ملل‌اند که خود معاهده نیستند، اما برای تفسیر تعهدات دولت‌ها و ارزیابی شرایط زندان به کار می‌روند.

میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از مهم‌ترین معاهدات الزام‌آور در این زمینه است. ماده‌ی ۷ شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را ممنوع می‌کند. ماده‌ی ۱۰ مقرر می‌دارد که با همه‌ی اشخاص محروم از آزادی باید انسانی و با احترام به کرامت ذاتی آنان رفتار شود. ماده‌ی ۲ نیز دولت‌ها را ملزم می‌کند این حقوق را به‌طور موثر تضمین کنند و برای نقض آن‌ها راه جبران فراهم آورند. میثاق نام یک مدل مشخص نظارتی را تعیین نمی‌کند، اما اجرای موثر مواد ۷ و ۱۰ بدون امکان کشف مستقل شکنجه، محرومیت درمانی و شرایط غیرانسانی دشوار است.

کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه تعهدات دقیق‌تری دارد. ماده‌ی ۱۱ دولت‌های عضو را موظف می‌کند قواعد بازجویی، ترتیبات نگهداری و رفتار با اشخاص بازداشت‌شده را به‌طور منظم بازبینی کنند. مواد ۱۲ و ۱۳ بر تحقیق سریع و بی‌طرفانه درباره‌ی ادعای شکنجه، حق شکایت و حفاظت شاکیان و شاهدان در برابر تهدید تاکید دارند.

صریح‌ترین معاهده درباره‌ی نظارت پیشگیرانه، پروتکل اختیاری کنوانسیون منع شکنجه، یا اوپکت (OPCAT) است. این پروتکل نظامی از بازدیدهای منظم توسط نهادهای مستقل ملی و بین‌المللی ایجاد می‌کند. دولت عضو باید یک یا چند «سازوکار ملی پیشگیری» تشکیل دهد که به محل‌های محرومیت از آزادی دسترسی داشته باشند، با زندانیان مصاحبه کنند و برای جلوگیری از شکنجه توصیه ارائه دهند. فلسفه‌ی پروتکل روشن است: پیشگیری از شکنجه نباید به شکایت قربانی یا آغاز پرونده‌ی قضایی وابسته بماند.

کنوانسیون حقوق کودک نیز در ماده‌ی ۳۷ بر استفاده از بازداشت کودکان تنها به‌عنوان آخرین راه، برای کوتاه‌ترین مدت، رفتار انسانی، جدایی از بزرگ‌سالان و دسترسی به کمک حقوقی تاکید می‌کند. کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت حتی صریح‌تر است. ماده‌ی ۱۶ آن دولت‌ها را ملزم می‌کند مراکز و برنامه‌های ارائه‌دهنده‌ی خدمات به افراد دارای معلولیت را تحت نظارت موثر مراجع مستقل قرار دهند. این حکم می‌تواند شامل زندان‌ها و بازداشتگاه‌هایی باشد که افراد دارای معلولیت در آن‌ها نگهداری می‌شوند.

در کنار این معاهدات، مجموعه اصول حمایت از همه‌ی اشخاص تحت هر شکل بازداشت یا زندان، قواعد بانکوک درباره‌ی زنان زندانی و قواعد سازمان ملل درباره ی نوجوانان محروم از آزادی نیز بر بازرسی، امکان شکایت، مراقبت‌های ویژه و حفاظت از گروه‌های آسیب‌پذیر تاکید دارند. این مجموعه نشان می‌دهد نظارت مستقل موضوعی حاشیه‌ای نیست، بلکه بخشی از معماری حداقل استانداردهای زندان است.جمهوری اسلامی ایران به برخی از این معاهدات پیوسته و برخی دیگر را نپذیرفته است، اما وضعیت تعهدات و حق ‌شرط‌های ایران در همه‌ی آن‌ها یکسان نیست.

دولت ایران هر دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۵، پیش از استقرار جمهوری اسلامی، بدون هیچ حق شرطی تصویب کرد. تغییر حکومت در سال ۱۳۵۷ نیز این تعهدات بین‌المللی را از میان نبرد. در نتیجه، جمهوری اسلامی نمی‌تواند برای محدود کردن ممنوعیت شکنجه در ماده‌ی ۷، الزام به رفتار انسانی با اشخاص محروم از آزادی در ماده‌ی ۱۰ میثاق حقوق مدنی و سیاسی یا حق برخورداری از سلامت در ماده‌ی ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به حق شرطی استناد کند.

وضعیت کنوانسیون حقوق کودک متفاوت است. ایران این کنوانسیون را در ۱۳ ژوئیه ۱۹۹۴ با حق شرطی بسیار گسترده تصویب کرد و اعلام داشت که حق دارد مقررات ناسازگار با «قوانین اسلامی و قوانین داخلی لازم‌الاجرا» را اجرا نکند. این حق‌ طلب به ماده‌ی معینی محدود نشده و مشخص نمی‌کند کدام قواعد داخلی ممکن است بر کدام حقوق مندرج در کنوانسیون مقدم شمرده شوند. در نتیجه، حکومت می‌کوشد دامنه‌ی تعهدات خود را پس از پذیرش معاهده و با ارجاع کلی به حقوق داخلی تعیین کند. کمیته‌ی حقوق کودک این حق‌طلب را کلی و مبهم دانسته و اعلام کرده است که چنین ارجاع گسترده‌ای می‌تواند اجرای بسیاری از مواد کنوانسیون را مختل کند. ماده‌ی ۵۱ کنوانسیون نیز حق‌طلب ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را مجاز نمی‌داند. کمیته از ایران خواسته است حق‌طلب را پس بگیرد و قوانین داخلی خود را با کنوانسیون هماهنگ کند.

ایران در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۹ به کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت ملحق شد، اما اعلام کرد خود را به مقرراتی که ممکن است با «قواعد قابل ‌اعمال» در ایران ناسازگار باشند، متعهد نمی‌داند. اگرچه دبیرخانه‌ی سازمان ملل این عبارت را با عنوان «اعلامیه» ثبت کرده است، اثر مورد نظر آن کنار گذاشتن تعهد نسبت به مجموعه‌ای نامشخص از مقررات کنوانسیون است. کمیته‌ی حقوق افراد دارای معلولیت نیز آن را یک حق‌ طلب عمومی تلقی کرده و از ایران خواسته است آن را پس بگیرد. ماده ی ۴۶ کنوانسیون حق ‌شرط‌های ناسازگار با موضوع و هدف معاهده را ممنوع می‌کند. در مقابل، ایران عضو کنوانسیون منع شکنجه و پروتکل اختیاری آن، اوپکت، نیست. پروتکل اختیاری نخست میثاق حقوق مدنی و سیاسی را نیز نپذیرفته است بنابراین افراد نمی‌توانند بر اساس آن پروتکل شکایت فردی خود را مستقیماً نزد کمیته‌ی حقوق بشر مطرح کنند. این تمایز حقوقی اهمیت دارد. از آن‌جا که ایران به اوپکت نپیوسته است، نمی‌توان آن را به نقض تعهدی که مشخصاً از این پروتکل ناشی می‌شود متهم کرد. قواعد نلسون ماندلا نیز معاهده نیستند که ایران عضو یا غیرعضو آن باشد. با این حال، نپیوستن به اوپکت و حق‌ شرط‌های کلی واردشده بر دو کنوانسیون دیگر، ایران را از تعهدات بدون حق ‌طلب آن ذیل میثاق حقوق مدنی و سیاسی معاف نمی‌کند. جمهوری اسلامی هم‌چنان موظف است از شکنجه و بدرفتاری جلوگیری کند، با همه‌ی زندانیان انسانی رفتار کند، راه شکایت موثر و امن فراهم آورد و مرگ‌ها، جراحت‌های شدید و ادعاهای شکنجه را به‌طور مستقل و بی‌طرفانه بررسی کند.

حق ‌شرط‌های ایران نسبت به کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت نیز عضویت آن در این معاهدات را از بین نمی‌برند و نمی‌توان آن‌ها را مجوزی نامحدود برای نادیده گرفتن حقوق کودکان بازداشت‌شده یا زندانیان دارای معلولیت دانست. اعتبار و دامنه‌ی این حق‌ شرط‌های عمومی محل مناقشه‌ی جدی حقوقی است، به‌ویژه از آن جهت که قوانین داخلی یک دولت، در حقوق معاهدات، اصولاً نمی‌توانند توجیهی برای اجرا نکردن تعهدات بین‌المللی آن باشند.

کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل دادگاه نیست، اما نهاد تخصصی ناظر بر اجرای میثاق حقوق مدنی و سیاسی است. این کمیته در بررسی وضعیت ایران، تعهدات مندرج در میثاق را مستقیماً به ضرورت نظارت مستقل بر محل‌های بازداشت پیوند داده و خواستار دسترسی منظم، بدون مانع، بدون اعلام قبلی و بدون حضور ماموران به همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی شده است.

فاصله میان تعهد و عمل

مسئله‌ی ایران نبود مطلق بازرسی نیست. خود مقام‌های جمهوری اسلامی از بازدید قضات و دادستان‌ها، هیات‌های نظارتی، دوربین‌ها و سامانه‌های دریافت شکایت سخن گفته‌اند. کمیته‌ی حقوق بشر نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۳ خود اذعان کرد که مقام‌های ایران از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها بازرسی‌های زیادی انجام می‌دهند. اما در همان گزارش، از وخامت وضعیت اشخاص محروم از آزادی در مراکز رسمی و غیررسمی سخن گفت؛ شرایط غیربهداشتی، ازدحام، کیفیت نامناسب آب و غذا، محرومیت از درمان، شکنجه و بدرفتاری، انفرادی طولانی و تنبیه بدنی.

این هم‌زمانی، نکته‌ی اصلی را آشکار می‌کند. ممکن است تعداد بازرسی‌ها زیاد باشد، اما اگر بازرس از همان ساختار مسئول اداره‌ی زندان یا تعقیب زندانی باشد، اگر ورودش نیازمند هماهنگی قبلی باشد، اگر مامور در زمان مصاحبه حضور داشته باشد و اگر گزارش او منتشر نشود، بازرسی به نظارت مستقل تبدیل نمی‌شود.

کمیته‌ی حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته است سازوکارهای مستقل نظارت، دسترسی منظم، بدون مانع، بدون اعلام قبلی و بدون حضور ماموران به همه‌ی محل‌های محرومیت از آزادی داشته باشند. کمیته به‌طور خاص مراکز تحت کنترل سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات را نیز نام برده است. این توصیه نشان می‌دهد نظام موجود دسترسی مستقل و فراگیر به تمام بازداشتگاه‌های امنیتی را تضمین نمی‌کند.  شکاف دیگر به شکنجه و تحقیق درباره‌ی آن مربوط است. کمیته در سال ۲۰۲۳ از گزارش‌های معتبر درباره‌ی اعمال گسترده و نظام‌مند شکنجه و بدرفتاری در مراکز رسمی و غیررسمی، به‌ویژه توسط ماموران انتظامی و اعضای سپاه پاسداران، ابراز نگرانی کرد. گزارش به استفاده از شکنجه برای گرفتن اعتراف، ارائه‌ی همان اعتراف‌ها در دادگاه، محرومیت برخی قربانیان از درمان و فقدان اطلاعات کافی درباره‌ی تحقیقات مستقل پزشکی قانونی در مورد مرگ‌های ناشی از شکنجه یا بدرفتاری اشاره داشت. تعهد ایران فقط منع شکنجه در متن قانون نیست. هر ادعای معتبر شکنجه یا هر مرگ مشکوک در بازداشت باید فوراً از اختیار نهادی که احتمالاً در آن نقش داشته خارج شود. تحقیق باید مستقل، بی‌طرفانه و موثر باشد، مدارک پزشکی حفظ شوند، شاهدان و خانواده‌ها امنیت داشته باشند و نتیجه به پاسخ‌گویی عاملان منتهی شود. کمیته‌ی حقوق بشر از ایران خواسته است این تحقیقات با معیارهای پروتکل استانبول برای مستندسازی شکنجه و پروتکل مینه‌سوتا برای بررسی مرگ‌های بالقوه‌ی غیرقانونی انجام شوند. هم‌چنین باید یک سازوکار شکایت مستقل و موثر در دسترس زندانیان باشد. در عمل، شکایت زندانی زمانی معنا دارد که محرمانه باشد و هزینه‌ی مجازات نداشته باشد. زندانی‌ای که می‌ترسد پس از شکایت به انفرادی منتقل شود، ملاقاتش قطع شود، درمانش به تعویق بیفتد یا علیه او پرونده‌ی تازه‌ای ساخته شود، صاحب یک راه جبران موثر نیست. وجود صندوق شکایت یا سامانه‌ی اینترنتی، بدون تضمین محرمانگی، تحقیق مستقل و منع اقدامات تلافی‌جویانه، مشکل را حل نمی‌کند.

تعهدات جمهوری اسلامی از نخستین لحظه‌ی بازداشت آغاز می‌شوند. کمیته‌ی حقوق بشر تصریح کرده است که فرد بازداشت‌شده باید بتواند با خانواده تماس بگیرد، به وکیل منتخب دسترسی داشته باشد، توسط پزشک مستقل معاینه شود و حداکثر ظرف ۴۸ ساعت نزد مرجعی قضایی، مستقل و بی‌طرف حاضر شود. بازداشت باید فقط در مراکز رسمی انجام شود و بازداشت موقت نیز استثنایی، محدود و تحت بازبینی قضایی باشد. کمیته در مقابل، از بازداشت‌های طولانی، نگهداری بدون ارتباط در مراکز اعلام‌نشده و محرومیت از وکیل و تماس خانوادگی ابراز نگرانی کرده است.  این تضمین‌ها امور تشریفاتی نیستند. بیش‌ترین خطر شکنجه، ناپدیدسازی و گرفتن اعتراف اجباری معمولاً در روزهای نخست و پیش از آن ایجاد می‌شود که محل نگهداری فرد تثبیت و امکان تماس او با جهان بیرون فراهم شود. ثبت دقیق زمان و محل بازداشت، دسترسی فوری به وکیل و معاینه‌ی پزشک مستقل، دیوارهای اولیه در برابر این خطرند.

درمان نیز بخشی از تعهد دولت است، نه امتیازی که به رفتار زندانی وابسته باشد. هنگامی که زندانی کاملاً به حکومت وابسته است، تاخیر عمدی در اعزام به بیمارستان، ندادن دارو یا بی‌اعتنایی به توصیه‌ی پزشک می‌تواند به رفتار غیرانسانی یا حتی نقض حق حیات منتهی شود. کمیته‌ی حقوق بشر از ایران خواسته است مراقبت پزشکی لازم را فراهم کند و شرایط زندان‌ها را با میثاق، قواعد ماندلا و قواعد بانکوک هماهنگ سازد.  ازدحام نیز صرفاً مسئله‌ی آسایش نیست. تراکم جمعیت بر آب، غذا، بهداشت، خواب، تهویه، شیوع بیماری، خشونت و دسترسی به پزشک اثر می‌گذارد. کمیته از ایران خواسته است با استفاده‌ی گسترده‌تر از مجازات‌ها و تدابیر غیرسالب آزادی، جمعیت زندان‌ها را کاهش دهد.  همه‌ی این موارد یک ریشه‌ی مشترک دارند: خودنظارتی.

در ساختاری که اداره‌ی زندان، مقام تعقیب، بازرس، پزشک وابسته، مرجع دریافت شکایت و مقام تحقیق همگی در یک زنجیره‌ی نهادی قرار می‌گیرند، امکان کشف حقیقت کاهش می‌یابد. حتی بازرسان خوش‌نیت نیز ممکن است اختیار ورود به بازداشتگاه‌های امنیتی، دسترسی به پرونده‌ها یا انتشار یافته‌های خود را نداشته باشند. اصلاح واقعی به ایجاد نهادی نیاز دارد که بودجه و اعضای مستقل داشته باشد، پزشک و متخصص پزشکی قانونی در آن حضور داشته باشند و به تمام مراکز بازداشت، از جمله مراکز سپاه، وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی، دسترسی بدون اعلام قبلی پیدا کند. این نهاد باید بتواند خصوصی با زندانیان گفتگو کند، گزارش‌های خود را منتشر سازد و مقام‌ها را ملزم کند در مهلتی مشخص درباره‌ی اجرای توصیه‌ها پاسخ دهند.

پیوستن ایران به کنوانسیون منع شکنجه و اوپکت گام مهمی خواهد بود، اما امضای معاهده به‌تنهایی کافی نیست. سازوکاری که روی کاغذ «مستقل» نامیده شود اما اعضا، بودجه، برنامه‌ی بازدید یا گزارش‌هایش تحت کنترل قوه‌ی قضائیه و دستگاه‌های امنیتی باشد، همان نظام خودنظارتی را با نامی تازه ادامه می‌دهد.

معیار ساده است: آیا نهادی بیرون از زنجیره‌ی زندان و دستگاه امنیتی می‌تواند بدون اجازه‌ی قبلی وارد هر بازداشتگاه شود، پرونده‌ها را ببیند، زندانی را دور از گوش ماموران ملاقات کند، یافته‌هایش را منتشر سازد و از شاکی در برابر انتقام محافظت کند؟ تا زمانی که پاسخ منفی است، حداقل استانداردهای رفتار با زندانیان تضمین نشده‌اند. زندانی که تنها زندانبانش می‌تواند درباره‌ی وضعیت او شهادت دهد، تحت نظارت نیست. پشت دیوار پنهان شده است.