اعتراف اجباری یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارهای نقض حقوق بشر در نظام‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه است. در چنین نظام‌هایی، اعتراف نه صرفاً به‌عنوان دلیلی برای اثبات جرم، بلکه به‌عنوان ابزاری برای مشروعیت‌بخشی به اقدامات حکومت، ایجاد هراس عمومی، تخریب اعتبار مخالفان و شکل‌دهی به روایت رسمی از رویدادها به‌کار گرفته می‌شود. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که استفاده از اعترافات اجباری محدود به یک کشور یا دوره‌ی خاص نیست، بلکه در نظام‌های مختلف سیاسی و در دوره‌های گوناگون تاریخ مشاهده شده است.

از مشهورترین نمونه‌های تاریخی اعترافات اجباری می‌توان به دادگاه‌های نمایشی اتحاد جماهیر شوروی در دوران ژوزف استالین (۱۹۳۶–۱۹۳۸) اشاره کرد که طی آن بسیاری از رهبران حزب کمونیست پس از تحمل شکنجه، فشار روانی و تهدید، به جرایمی اعتراف کردند که بعدها ساختگی بودن بخش قابل‌توجهی از آن‌ها آشکار شد. نمونه‌های مشابهی نیز در دادگاه‌های نمایشی کشورهای اروپای شرقی در دهه‌ی ۱۹۵۰ و در جریان انقلاب فرهنگی چین مشاهده شد که در آن‌ها اعتراف به ابزاری برای حذف مخالفان سیاسی و تثبیت قدرت حکومت تبدیل گردید. در دهه‌های اخیر نیز گزارش‌های متعددی از سوی سازمان‌های حقوق بشری درباره‌ی پخش اعترافات تلویزیونی تحت فشار در کشورهایی مانند کره شمالی، چین و روسیه منتشر شده است.

در ایران نیز اخذ اعتراف تحت فشار سابقه‌ای طولانی دارد. در دوران حکومت پهلوی، به‌ویژه در دهه‌ی ۱۳۵۰، بسیاری از زندانیان سیاسی و اعضای گروه‌های مخالف از اعمال شکنجه در بازداشتگاه‌های ساواک برای اخذ اطلاعات یا اعتراف سخن گفته‌اند و این موارد در گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری و خاطرات زندانیان سیاسی ثبت شده است. با این حال، پخش سازمان‌یافته‌ی اعترافات تلویزیونی به‌عنوان بخشی از سیاست رسانه‌ای حکومت، عمدتاً پس از انقلاب ۱۳۵۷ و با استفاده از رسانه‌ی دولتی جمهوری اسلامی (صداوسیما) گسترش یافت و به یکی از ابزارهای تثبیت روایت رسمی در پرونده‌های امنیتی و سیاسی تبدیل شد.

در چهار-پنج دهه‌ی گذشته، فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، پژوهشگران، فعالان مدنی، شهروندان دوتابعیتی و معترضان بارها در برنامه‌های تلویزیونی ظاهر شده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری این اعترافات را در بسیاری از موارد حاصل شکنجه، تهدید، نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، محرومیت از دسترسی به وکیل و سایر اشکال اجبار دانسته‌اند. از نمونه‌های شناخته‌شده می‌توان به پرونده‌ی هاله اسفندیاری و کیان تاجبخش، مازیار ابراهیمی و دیگر متهمان پرونده‌ی ترور دانشمندان هسته‌ای، مجید جمالی فشی، اسماعیل بخشی، سپیده قلیان، روح‌الله زم، نوید افکاری و شماری از بازداشت‌شدگان اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۴ اشاره کرد. در بسیاری از این پرونده‌ها، خود افراد پس از آزادی یا خانواده‌ها و وکلای آنان اعلام کرده‌اند که اعترافات تحت فشار یا شکنجه اخذ شده است و سازمان‌های حقوق بشری نیز نسبت به اعتبار این اعترافات و تاثیر آن‌ها بر روند دادرسی ابراز نگرانی کرده‌اند.

در یک سال اخیر نیز شواهد نشان می‌دهد که این رویه هم‌چنان ادامه داشته است. در بهمن ۱۴۰۴، صداوسیمای جمهوری اسلامی برنامه‌ای از هشت نوجوان بازداشت‌شده مرتبط با اعتراضات دی‌ماه پخش کرد که در آن این افراد در برابر دوربین درباره‌ی حضور خود در اعتراضات سخن می‌گفتند. این برنامه پیش از هرگونه رسیدگی قضایی مستقل و در شرایطی منتشر شد که اطلاعات هویتی و خانوادگی آنان نیز در رسانه‌ی ملی افشا شده بود؛ اقدامی که با انتقاد گسترده‌ی نهادهای مدافع حقوق کودک و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.

هم‌چنین در پرونده‌ی برخی از بزرگسالان بازداشت‌شده‌ی اعتراضات سال ۱۴۰۴ که بعداً با احکام سنگین، از جمله اعدام، روبه‌رو شدند، رسانه‌های حکومتی ویدئوهایی از اعترافات آنان را پیش از پایان رسیدگی قضایی منتشر کردند. نهادهای حقوق بشری در گزارش‌های مختلف درباره‌ی موارد متعددی از پخش «اعترافات اجباری» افراد بازداشت‌شده پیش از برگزاری دادگاه یا در جریان دادرسی در ماه‌های اخیر هشدار داده‌اند. این نهادها ضمن ابراز نگرانی نسبت به استفاده از شکنجه، ناپدیدسازی قهری، فشار روانی، محرومیت از دسترسی به وکیل و نقض اصول دادرسی عادلانه، تاکید کرده‌اند که اعترافات اخذشده تحت اجبار فاقد اعتبار حقوقی بوده و استفاده از آن‌ها با تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در زمینه‌ی منع شکنجه و تضمین دادرسی عادلانه مغایرت دارد.

این مقاله با تمرکز بر پدیده‌ی اعترافات اجباری، به بررسی مبانی حقوقی و حقوق بشری بی‌اعتباری این‌گونه اعترافات در نظام حقوق بین‌الملل می‌پردازد. هدف اصلی این متن، تبیین این موضوع است که چرا اعترافاتی که در نتیجه‌ی شکنجه، تهدید، اجبار، فشار روانی یا سایر اشکال سلب اراده اخذ می‌شوند، از منظر حقوق بین‌الملل فاقد ارزش و اعتبار حقوقی بوده و استفاده از آن‌ها مصداقی آشکار از نقض حقوق بشر محسوب می‌شود.

بدین منظور، مقاله ابتدا به مفهوم «جرم» و «بزه» در حقوق کیفری پرداخته و میان ارتکاب واقعی یک رفتار مجرمانه و شیوه‌ی قانونی اثبات آن تفکیک قائل می‌شود. در این بخش نشان داده خواهد شد که حتی در مواردی که شخص واقعاً مرتکب جرم شده باشد، دولت‌ها و مراجع قضایی موظف‌اند در چارچوب اصول دادرسی عادلانه، اصل برائت، حق سکوت، حق برخورداری از وکیل و ممنوعیت مطلق شکنجه اقدام به تحقیق، جمع‌آوری ادله و تعقیب کیفری کنند. از این رو، مشروعیت تعقیب کیفری هرگز مجوز استفاده از شکنجه یا اجبار برای اخذ اعتراف نیست و حقوق بین‌الملل، بدون توجه به نوع جرم یا شخصیت متهم، این ممنوعیت را مطلق می‌داند.

در ادامه، پژوهش به بررسی اسناد بنیادین حقوق بین‌الملل از جمله اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و رویه‌ی نهادهای بین‌المللی خواهد پرداخت تا مبانی حقوقی بی‌اعتباری اعترافات اجباری تبیین شود. هم‌چنین آرای دادگاه‌های بین‌المللی و استانداردهای پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی مختلف در خصوص ممنوعیت استفاده از ادله‌ی حاصل از شکنجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در بخش بعدی، با بهره‌گیری از نمونه‌های تاریخی و معاصر، به‌ویژه موارد گزارش‌شده در ایران، نحوه‌ی استفاده از اعترافات اجباری در پرونده‌های سیاسی و امنیتی تحلیل خواهد شد و نشان داده می‌شود که این اعترافات نه‌تنها با اصول دادرسی عادلانه تعارض دارند، بلکه به ابزاری برای اعمال فشار، ایجاد هراس عمومی، مشروعیت‌بخشی به سرکوب و محروم کردن افراد از حقوق بنیادین خود تبدیل شده‌اند.

این مقاله بر این واقعیت نیز تاکید دارد که از منظر حقوق بشر، موضوع تنها به اعتراف اجباری محدود نمی‌شود. بازداشت خودسرانه، تعقیب کیفری افراد به دلیل عقاید سیاسی، محدود کردن آزادی بیان، آزادی اندیشه، آزادی اجتماعات و سایر حقوق بنیادین نیز از مهم‌ترین مصادیق نقض حقوق بشر به شمار می‌روند. با این حال، دامنه‌ی این پژوهش به‌طور مشخص بر پدیده‌ی اعترافات اجباری متمرکز است؛ زیرا این پدیده نقطه‌ی تلاقی مجموعه‌ای از نقض‌های هم‌زمان حقوق بشر، از جمله شکنجه، سلب کرامت انسانی، نقض حق سکوت، نقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و بی‌اعتبار کردن اراده‌ی آزاد انسان در فرایند کیفری محسوب می‌شود. از این رو، مقاله‌ی حاضر می‌کوشد با تکیه بر منابع حقوق بین‌الملل و رویه‌ی نهادهای بین‌المللی، نشان دهد که اعتراف اجباری نه صرفاً یک تخلف آیین دادرسی، بلکه یکی از بارزترین جلوه‌های نقض حقوق بشر در نظام عدالت کیفری است.

مفهوم شکنجه در حقوق بین‌الملل حقوق بشر

در حقوق بین‌الملل معاصر، شکنجه صرفاً نوعی رفتار خشن یا روش نامناسب بازجویی نیست، بلکه تعرضی بنیادی به کرامت، آزادی اراده و تمامیت جسمانی و روانی انسان محسوب می‌شود. ماده‌ی ۱ کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه شکنجه، شکنجه را وارد ساختن عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روانی به شخص، برای اهدافی مانند کسب اطلاعات یا اعتراف، مجازات، ارعاب، اجبار یا تبعیض تعریف می‌کند؛ مشروط بر آن‌که این رفتار به‌دست مامور حکومتی یا با تحریک، رضایت یا سکوت آگاهانه او صورت گرفته باشد. بنابراین، اخذ اطلاعات و اعتراف از مهم‌ترین اهدافی است که صریحاً در تعریف حقوقی شکنجه جای گرفته است. البته لازم به ذکر است که جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون منع شکنجه نپیوسته است؛ بااین‌حال، ممنوعیت شکنجه به‌عنوان یک قاعده‌ی آمره‌ی حقوق بین‌الملل و بخشی از حقوق بین‌الملل عرفی، برای ایران الزام‌آور است. افزون بر این، ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و بر اساس ماده‌ی ۷ این میثاق نیز به منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز متعهد است.

تعریف مزبور نشان می‌دهد که شکنجه ممکن است جسمانی یا روانی باشد. ضرب‌وشتم، واردکردن شوک الکتریکی، محرومیت از خواب، نگهداری در وضعیت‌های دردناک، تهدید به مرگ، تهدید اعضای خانواده، تحقیر شدید، بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی و ایجاد عمدی ترس و درماندگی روانی، بسته به شدت، هدف و شرایط اعمال، می‌توانند در قلمرو شکنجه یا رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرند. از این منظر، نبود جراحت ظاهری لزوماً به معنای نبود شکنجه نیست؛ زیرا حقوق بین‌الملل، رنج شدید روانی را نیز در کنار درد جسمانی به رسمیت می‌شناسد.

چرا شکنجه مطلقاً ممنوع است؟

ممنوعیت شکنجه بر چند مبنای اخلاقی و حقوقی استوار است. نخست آن‌که شکنجه کرامت ذاتی انسان را انکار می‌کند. شخص شکنجه‌شده دیگر به‌عنوان یک انسان دارای اراده و حقوق مستقل در نظر گرفته نمی‌شود، بلکه به وسیله‌ای برای دستیابی حکومت به اطلاعات، اعتراف یا هدف سیاسی تبدیل می‌شود. دیوید لوبان در تحلیل رابطه‌ی میان شکنجه، تحقیر و کرامت انسانی توضیح می‌دهد که شکنجه در پی آن است که قربانی را به تسلیم کامل وادارد و سلطه‌ی مطلق شکنجه‌گر بر بدن و اراده‌ی او را به نمایش بگذارد. در این معنا، ماهیت غیرانسانی شکنجه تنها ناشی از درد نیست، بلکه از تبدیل انسان به موضوع سلطه و تحقیر ناشی می‌شود.

دوم آن‌که شکنجه اصول بنیادین حاکمیت قانون را از میان می‌برد. در یک نظام مبتنی بر قانون، قدرت ماموران دولتی باید محدود، قابل نظارت و پاسخ‌گو باشد. شکنجه در مقابل، به مامور حکومت اجازه می‌دهد خارج از فرایند قضایی درباره‌ی بدن، روان و سرنوشت یک فرد تصمیم بگیرد. جرمی والدرون از ممنوعیت شکنجه به‌عنوان یکی از «قوس‌های» اصلی بنای حقوقی یاد می‌کند؛ قاعده‌ای که حفظ آن برای تمایز میان حاکمیت قانون و قدرت عریان دولتی ضروری است. از دید او، ایجاد استثناهایی مانند وضعیت اضطراری یا فرض موسوم به «بمب ساعتی» می‌تواند تمام ساختار منع شکنجه را فرسوده کند، زیرا استثنای محدود در عمل به رویه‌ای گسترده و نهادی تبدیل می‌شود.

سوم آن‌که شکنجه از نظر شناختی و قضایی نیز روشی غیرقابل اعتماد است. شخصی که با درد شدید، تهدید یا فشار روانی مواجه است، ممکن است برای متوقف کردن رنج خود هر مطلبی را که بازجو انتظار دارد تایید کند؛ خواه آن مطلب درست باشد یا نادرست. شکنجه به جای کشف حقیقت، انگیزه‌ای نیرومند برای تولید پاسخ مطلوب بازجو ایجاد می‌کند. در نتیجه، حتی هنگامی که فرد واقعاً اطلاعاتی در اختیار دارد، نمی‌توان بدون شواهد مستقل تشخیص داد که کدام بخش از گفته‌های او واقعی و کدام بخش محصول ترس، تلقین یا تلاش برای پایان دادن به رنج است.

چهارم آن‌که پذیرش شکنجه اثر نهادی و اجتماعی دارد. استفاده از آن معمولاً به یک مورد استثنایی محدود نمی‌ماند، بلکه به ایجاد ساختارهایی شامل بازداشتگاه‌های غیرشفاف، بازجویان مصون از پاسخ‌گویی، پزشکان یا کارشناسان همکار، دادستان‌های بی‌اعتنا و دادگاه‌های پذیرنده‌ی اعترافات منجر می‌شود. به همین دلیل، منع شکنجه تنها ناظر بر رفتار یک بازجو نیست، بلکه مستلزم پیشگیری، تحقیق مستقل، مجازات عاملان، جبران خسارت قربانی و کنارگذاشتن ادله‌ی حاصل از شکنجه است.

 مطلق و غیرقابل تعلیق بودن ممنوعیت شکنجه

ماده‌ی ۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید تحت شکنجه یا مجازات و رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. این قاعده بعداً در ماده‌ی ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده‌ی ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز تثبیت شد.

ویژگی مهم این ممنوعیت، مطلق بودن آن است. مطابق ماده‌ی ۲ بند ۲ کنوانسیون علیه شکنجه، هیچ وضعیت استثنایی، از جمله جنگ، تهدید به جنگ، بی‌ثباتی سیاسی داخلی، وضعیت اضطراری عمومی، مبارزه با تروریسم یا ضرورت حفظ امنیت ملی، نمی‌تواند شکنجه را توجیه کند. هم‌چنین دستور مقام مافوق یا مقام عمومی، دفاع قابل قبولی برای عامل شکنجه نیست. کمیته‌ی منع شکنجه نیز در تفسیر عمومی شماره‌ی ۲ تاکید کرده است که این ممنوعیت مطلق و غیرقابل تعلیق است.

مطلق بودن ممنوعیت به این معناست که میان قربانیان تفاوتی وجود ندارد. این حمایت شامل فرد بی‌گناه، متهم عادی، قاتل، عضو یک گروه مسلح، مظنون به تروریسم و حتی شخصی می‌شود که ممکن است اطلاعاتی حیاتی در اختیار داشته باشد. ارتکاب یک جرم سنگین، حقوق بنیادین متهم را از میان نمی‌برد و دولت را مجاز نمی‌کند برای کشف حقیقت یا مجازات او از شکنجه استفاده کند.

دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ی «گفگن علیه آلمان» همین اصل را در وضعیتی بسیار دشوار تایید کرد. پلیس آلمان با تصور این‌که جان یک کودک ربوده‌شده در خطر است، متهم را به اعمال درد شدید تهدید کرد تا محل کودک را افشا کند. دادگاه اعلام کرد حتی هنگامی که هدف ماموران نجات جان یک انسان باشد، تهدید به شکنجه یا بدرفتاری مغایر ماده‌ی ۳ کنوانسیون اروپایی است. این رای نشان داد که مصلحت عمومی، خطر فوری یا سنگینی جرم نمی‌تواند ممنوعیت شکنجه را کنار بزند.

در حقوق بین‌الملل، ممنوعیت شکنجه افزون بر آن‌که تعهدی قراردادی است، به‌عنوان یک قاعده‌ی آمره (jus cogens) نیز شناخته می‌شود. قاعده‌ی آمره، قاعده‌ای بنیادین است که جامعه‌ی بین‌المللی در مجموع آن را پذیرفته و توافق برخلاف آن را مجاز نمی‌داند. دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق در پرونده‌ی «دادستان علیه فوروندژیا» و دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه‌ی «بلژیک علیه سنگال» نیز بر جایگاه آمره‌ی ممنوعیت شکنجه تاکید کرده‌اند.

رابطه‌ی منع شکنجه با حق سکوت و منع اجبار به خوداتهامی

بی‌اعتباری اعتراف اجباری تنها نتیجه‌ی ممنوعیت شکنجه نیست، بلکه با حق سکوت، اصل برائت و منع اجبار به خوداتهامی نیز ارتباط مستقیم دارد. ماده‌ی ۱۴ بند ۳ قسمت «ز» میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر می‌کند که هیچ متهمی نباید مجبور شود علیه خود شهادت دهد یا به مجرمیت اعتراف کند. این حق، دادستان و ماموران تحقیق را موظف می‌کند جرم را با استفاده از ادله‌ی قانونی و مستقل اثبات کنند، نه آن‌که متهم را به تولید دلیل علیه خودش وادارند.

کمیته‌ی حقوق بشر سازمان ملل در تفسیر عمومی شماره‌ی ۳۲ تصریح کرده است که برای رعایت این حق، مقام‌های تحقیق باید از هرگونه فشار مستقیم یا غیرمستقیم جسمی و روانی بر متهم برای اخذ اعتراف خودداری کنند. در مواردی که متهم ادعا کند اظهاراتش تحت اجبار گرفته شده است، دولت باید نشان دهد که اظهارات آزادانه و بدون فشار بیان شده‌اند. این قاعده با اصل برائت نیز مرتبط است؛ زیرا بار اثبات جرم بر عهده‌ی حکومت است و متهم وظیفه ندارد بی‌گناهی خود را ثابت کند یا در محکومیت خود مشارکت داشته باشد.

حق سکوت به این معنا نیست که نظام عدالت کیفری از تحقیق درباره‌ی جرم یا جمع‌آوری دلیل محروم است. پلیس می‌تواند صحنه‌ی جرم را بررسی کند، شهادت شهود را بشنود، اسناد و ادله‌ی مادی را بر اساس قانون گردآوری کند و از روش‌های علمی تحقیقات کیفری و علوم قانونی استفاده کند. آن‌چه ممنوع است، تبدیل بدن و روان متهم به ابزاری برای تولید دلیل و واداشتن او به تایید روایت مورد نظر حکومت است.

چرا اعتراف ناشی از شکنجه فاقد اعتبار است؟

ماده‌ی ۱۵ کنوانسیون علیه شکنجه روشن‌ترین قاعده‌ی بین‌المللی درباره‌ی بی‌اعتباری چنین اعترافاتی را بیان می‌کند. طبق این ماده، هر دولت عضو باید تضمین کند که هیچ اظهاری که ثابت شود در نتیجه‌ی شکنجه به‌دست آمده، در هیچ دادرسی به‌عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد. تنها استثنا آن است که همان اظهارات در رسیدگی علیه شخص متهم به شکنجه، برای اثبات این‌که چنین اظهاری اخذ شده است، استفاده شود.

البته این قاعده چند مبنای اساسی دارد. نخست، اعتراف ناشی از شکنجه از قابلیت اعتماد کافی برخوردار نیست. رنج شدید، ترس یا تهدید می‌تواند فرد را به بیان مطالب نادرست یا پذیرش اتهاماتی وادارد که مرتکب نشده است. در چنین شرایطی، اعتراف بیش‌تر نشان‌دهنده‌ی شدت فشار است تا صحت محتوای گفته‌ها. دوم، دادگاه نباید از نقض حقوق بشر بهره‌برداری کند. پذیرش دلیل حاصل از شکنجه به این معناست که دستگاه قضایی نتیجه‌ی رفتار غیرقانونی بازجو را معتبر می‌شناسد و به آن اثر حقوقی می‌دهد. در این صورت، دادگاه از ناظر قانون به تکمیل‌کننده‌ی فرایند شکنجه تبدیل می‌شود. سوم، کنارگذاشتن این ادله دارای نقش بازدارنده است. اگر ماموران بدانند که اعتراف اخذشده با شکنجه در دادگاه قابل استفاده نیست، انگیزه‌ی نهادی برای توسل به چنین روش‌هایی کاهش می‌یابد. کمیته‌ی منع شکنجه نیز ماده‌ی ۱۵ را یکی از ضمانت‌های مهم برای جلوگیری از بدرفتاری ماموران معرفی کرده است.

چهارم، پذیرش اعتراف اجباری حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نقض می‌کند. محاکمه‌ای که بر گفته‌های اخذشده تحت شکنجه، تهدید یا فشار استوار باشد، حتی در صورت وجود برخی شواهد دیگر، از نظر مشروعیت قضایی با تردید جدی مواجه است. هدف دادرسی عادلانه فقط رسیدن به محکومیت فرد واقعاً مجرم نیست؛ بلکه رسیدن به نتیجه از طریق روشی قانونی، قابل نظارت و محترم به کرامت انسانی است.

کمیته‌ی منع شکنجه در رویه‌ی خود تصریح کرده است که هدف ماده‌ی ۱۵، محروم ساختن شکنجه از هرگونه ارزش قضایی است. به عبارت دیگر، حکومت نباید بتواند با ارتکاب یک نقض بنیادین حقوق بشر، دلیلی تولید کند و سپس همان دلیل را برای سلب آزادی یا جان قربانی به‌کار گیرد. اظهارات حاصل از شکنجه باید از نظر قضایی باطل تلقی شوند.

بی‌اعتباری اظهارات اشخاص ثالث و ادله‌ی مشتق‌شده

ماده‌ی ۱۵ کنوانسیون علیه شکنجه فقط به اعترافی که مستقیماً علیه خود قربانی استفاده می‌شود محدود نیست. عبارت «هرگونه اظهار» و «هر دادرسی» نشان می‌دهد که اظهارات اخذشده‌ی تحت شکنجه نباید علیه اشخاص ثالث نیز مورد استناد قرار گیرد. برای مثال، اگر فردی تحت شکنجه شخص دیگری را متهم کند، گفته‌ی او صرفاً به دلیل آن‌که علیه شخص ثالث استفاده می‌شود معتبر نخواهد شد. کمیته‌ی منع شکنجه این اصل را در رسیدگی‌های کیفری، استرداد و سایر فرایندهای قضایی قابل اعمال دانسته است.

موضوع پیچیده‌تر، «ادله‌ی مشتق‌شده» است؛ یعنی اشیا، اطلاعات یا شواهدی که مقام‌ها با راهنمایی حاصل از شکنجه پیدا کرده‌اند. درباره‌ی دامنه‌ی دقیق کنارگذاشتن این نوع ادله در همه‌ی نظام‌های حقوقی اتفاق نظر کامل وجود ندارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در پرونده‌ی گفگن میان اعتراف مستقیم و برخی شواهد مادی مشتق‌شده تمایز گذاشت و تاثیر آن‌ها را بر عدالت کلی محاکمه بررسی کرد. بااین‌حال، درباره‌ی اظهاراتی که مستقیماً بر اثر شکنجه اخذ شده‌اند، اصل منع استفاده بسیار قاطع‌تر است.

از دیدگاه حقوق بشری، تفسیر محدود ماده‌ی ۱۵ می‌تواند اثر بازدارندگی آن را کاهش دهد. اگر حکومت اجازه داشته باشد با شکنجه سرنخ به‌دست آورد و سپس نتیجه‌ی آن را با عنوان «دلیل مستقل» استفاده کند، ممکن است هم‌چنان انگیزه‌ی عملی برای توسل به شکنجه باقی بماند. به همین دلیل، بخشی از ادبیات حقوقی از تفسیر گسترده‌تر قاعده‌ی طرد ادله دفاع می‌کند.

روند تاریخی شکل‌گیری منع شکنجه

منع امروزی شکنجه نتیجه‌ی یک تحول تاریخی طولانی است. در بخش‌هایی از اروپای قرون وسطی و اوایل دوران جدید، شکنجه‌ی قضایی نه عملی مخفی و غیرقانونی، بلکه بخشی از نظام رسمی اثبات جرم بود. در نظام حقوقی موسوم به رومی-کلیسایی، برای محکومیت در جرایم سنگین معمولاً «دلیل کامل» لازم بود و اعتراف متهم یکی از مهم‌ترین اشکال آن به شمار می‌رفت. هنگامی که قرائن علیه متهم وجود داشت اما برای محکومیت کافی نبود، شکنجه می‌توانست با مجوز قضایی برای دستیابی به اعتراف به‌کار رود.

جان لنگبین در مطالعات تاریخی خود نشان می‌دهد که شکنجه‌ی قضایی با ساختار آن نظام اثبات ارتباط داشت. هنگامی که قواعد سخت‌گیرانه‌ی اثبات، محکومیت را بدون دو شاهد یا اعتراف دشوار می‌ساخت، شکنجه به ابزاری برای تکمیل دلیل تبدیل شد. به‌تدریج، تغییر در قواعد اثبات، گسترش آزادی ارزیابی ادله و توسعه مجازات‌هایی غیر از اعدام، نیاز ساختاری به اعتراف اجباری را کاهش داد.

در قرن هجدهم، اندیشه‌های عصر روشنگری نقش مهمی در یا سلب مشروعیت از شکنجه داشتند. متفکرانی مانند چزاره بکاریا استدلال کردند که شکنجه هم ظالمانه و هم غیرعقلانی است؛ زیرا فرد نیرومند اما مجرم ممکن است درد را تحمل کند، در حالی که فرد ضعیف اما بی‌گناه ممکن است برای پایان دادن به درد اعتراف کند. در نتیجه، شکنجه نه آزمون حقیقت، بلکه آزمون مقاومت جسمانی و روانی افراد است.

با این حال، روایت پیشرفت خطی از «توحش» به «تمدن» باید با احتیاط بررسی شود. حذف رسمی شکنجه قضایی از قوانین اروپایی به معنای پایان کامل خشونت در بازداشت، استعمار، جنگ یا فعالیت‌های پلیسی نبود. بسیاری از دولت‌هایی که در قوانین داخلی شکنجه را ممنوع کرده بودند، در مستعمرات، جنگ‌ها یا عملیات امنیتی همچنان از روش‌های خشن بازجویی استفاده می‌کردند. بنابراین، فاصله میان ممنوعیت رسمی و عمل دولتی از مسائل مهم در ادبیات علمی شکنجه باقی مانده است.

تاثیر جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر

پس از جنگ جهانی دوم، شکنجه، آزمایش‌های انسانی، بازداشت‌های خودسرانه و کشتار سازمان‌یافته‌ی دولت‌های فاشیستی نشان داد که حمایت از انسان را نمی‌توان صرفاً به قوانین داخلی دولت‌ها واگذار کرد. تصویب اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، ممنوعیت شکنجه را به یکی از اصول بنیادین نظم بین‌المللی پس از جنگ تبدیل کرد. ماده‌ی ۵ اعلامیه، بدون پیش‌بینی هیچ استثنایی، شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز را منع کرد.

این ممنوعیت در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مصوب ۱۹۵۰ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۹۶۶ به تعهد حقوقی الزام‌آور تبدیل شد. میثاق علاوه بر منع شکنجه در ماده‌ی ۷، در ماده‌ی ۱۴ حق دادرسی عادلانه و منع اجبار به اعتراف علیه خود را به رسمیت شناخت.

در سال ۱۹۸۴، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون علیه شکنجه را تصویب کرد. این کنوانسیون دولت‌ها را فقط به خودداری از شکنجه ملزم نمی‌کند، بلکه وظایف ایجابی متعددی بر عهده‌ی آنان می‌گذارد: جرم‌انگاری شکنجه، تحقیق سریع و بی‌طرفانه درباره‌ی ادعاها، تعقیب یا استرداد متهمان، آموزش ماموران، جبران خسارت قربانیان، جلوگیری از بازگرداندن افراد به کشورهایی که در آن‌ها با خطر شکنجه مواجه‌اند و کنارگذاشتن اظهارات حاصل از شکنجه.

این تحول تاریخی نشان می‌دهد که منع شکنجه از یک اعتراض اخلاقی علیه خشونت به مجموعه‌ای از تعهدات دقیق حقوقی تبدیل شده است. در نظام کنونی، دولت نه‌تنها نباید مستقیماً شکنجه کند، بلکه باید ساختارهایی ایجاد کند که وقوع آن را دشوار سازند، ادعاها را به‌طور مستقل بررسی کنند و مانع بهره‌برداری قضایی یا سیاسی از نتایج آن شوند.

جایگزینی اعتراف‌محوری با تحقیقات دلیل‌محور

در بررسی چگونگی برخورد نظام‌های قضایی معاصر با افرادی که مرتکب قتل، خشونت، سرقت، جرایم سازمان‌یافته یا دیگر اعمال غیرقانونی شده‌اند، ابتدا باید میان «مظنون»، «متهم» و «مجرم» تفاوت گذاشت. صرف بازداشت یا طرح اتهام، هیچ شخصی را از نظر حقوقی مجرم نمی‌کند. تا پیش از صدور حکم قطعی از سوی دادگاهی مستقل و بی‌طرف، فرد باید بی‌گناه فرض شود. بنابراین، حتی هنگامی که شواهد اولیه علیه شخص بسیار قوی است یا ماموران تحقیق به ارتکاب جرم از سوی او اطمینان دارند، اثبات قانونی جرم هم‌چنان بر عهده‌ی دادستان است.

ویژگی اصلی تحقیقات کیفری مدرن، حرکت از نظام «اعتراف‌محور» به سوی نظام «دلیل‌محور» است. در نظام اعتراف‌محور، پرونده حول گرفتن اقرار از متهم شکل می‌گیرد و بازجو ممکن است اعتراف را مهم‌ترین یا حتی تنها راه اثبات جرم بداند. این نگرش احتمال اعمال فشار، تهدید و شکنجه را افزایش می‌دهد. در مقابل، در نظام دلیل‌محور، هدف تحقیقات پاسخ دادن به این پرسش است که مجموعه شواهد مستقل و قابل ارزیابی چه چیزی را نشان می‌دهد، نه این‌که چگونه می‌توان متهم را به تایید فرضیه پلیس وادار کرد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در راهنمای سال ۲۰۲۴ خود، مصاحبه‌ی تحقیقاتی را روشی مبتنی بر ایجاد ارتباط، طرح پرسش‌های غیرقهری، تسهیل بازیابی دقیق حافظه و ارزیابی اطلاعات معرفی می‌کند. در این رویکرد، هدف بازجو گرفتن اعتراف نیست، بلکه گردآوری شرحی دقیق، کامل و قابل بررسی از رویدادهاست.

چرا در پرونده‌های سیاسی در حکومت‌هایی مانند جمهوری اسلامی، رسیدگی دلیل‌محور جای خود را به اعتراف‌محوری می‌دهد؟

در نظام‌های حقوقی مبتنی بر حاکمیت قانون، میان جرایم عادی و جرایم سیاسی از حیث اصول اثبات جرم تفاوتی وجود ندارد. در هر دو دسته، بار اثبات اتهام بر عهده‌ی دادستان است و محکومیت باید بر پایه‌ی ادله‌ی قانونی، قابل راستی‌آزمایی و قابل اعتراض استوار باشد. با این حال، مطالعات حقوق بشری و جرم‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که در برخی نظام‌های اقتدارگرا، پرونده‌های سیاسی در عمل از این الگوی دلیل‌محور فاصله می‌گیرند و به سمت اعتراف‌محوری حرکت می‌کنند.

یکی از توضیحاتی که در ادبیات علمی برای این پدیده ارائه شده، تفاوت در ماهیت منافع مورد حمایت حکومت است. در بسیاری از جرایم عادی مانند قتل، سرقت یا قاچاق، دولت در پی اثبات وقوع یک رفتار مجرمانه مشخص و انتساب آن به یک شخص معین است. بنابراین، شواهد مادی، پزشکی قانونی، آثار دیجیتال، شهادت شهود و سایر ادله علمی می‌توانند برای اثبات یا رد اتهام کفایت کنند.

اما در برخی پرونده‌های سیاسی، موضوع صرفاً اثبات یک رفتار مجرمانه نیست، بلکه تثبیت یک روایت سیاسی نیز اهمیت پیدا می‌کند. در این وضعیت، اعتراف متهم می‌تواند فراتر از ارزش اثباتی خود، نقش تبلیغاتی و سیاسی پیدا کند. اعترافی که در آن شخص نه‌تنها ارتکاب عمل، بلکه انگیزه، وابستگی، اهداف یا مشروعیت اقدامات خود را نیز انکار کند، ممکن است برای شکل‌دهی به افکار عمومی یا مشروعیت‌بخشی به روایت رسمی حکومت مورد استفاده قرار گیرد. به همین دلیل، پژوهشگران حقوق بشر اعترافات تلویزیونی را در بسیاری از موارد نه یک ابزار کشف حقیقت، بلکه ابزاری برای تولید و تثبیت روایت رسمی توصیف کرده‌اند.

در بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اعتراضات، فعالیت‌های مدنی، روزنامه‌نگاری، فعالیت‌های صنفی یا مخالفت سیاسی، متهم ممکن است اصل رفتار خود را انکار نکند. برای مثال، ممکن است آشکارا بپذیرد که در یک تجمع شرکت کرده، مقاله‌ای نوشته، سخنرانی کرده یا از یک سیاست حکومتی انتقاد کرده است. اختلاف اصلی در این موارد معمولاً بر سر وقوع رفتار نیست، بلکه بر سر تفسیر حقوقی و سیاسی آن رفتار است. از منظر متهم، این اقدامات ممکن است در چارچوب آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل یا مشارکت سیاسی قرار گیرند، در حالی که حکومت آن‌ها را مصداق اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام یا عناوین مشابه تلقی می‌کند.

در چنین شرایطی، اعتراف اجباری می‌تواند کارکردی فراتر از اثبات جرم پیدا کند؛ زیرا هدف آن صرفاً پذیرش انجام یک عمل نیست، بلکه واداشتن شخص به پذیرش روایت حقوقی و سیاسی حکومت درباره‌ی همان عمل است. به بیان دیگر، فرد تنها به انجام یک رفتار اعتراف نمی‌کند، بلکه تحت فشار به این نتیجه نیز اقرار می‌کند که رفتار او مجرمانه، غیرمشروع یا ناشی از انگیزه‌هایی بوده است که حکومت ادعا می‌کند.

البته این الگو را نمی‌توان به همه‌ی پرونده‌های سیاسی یا همه‌ی کشورها تعمیم داد. در نظام‌های مبتنی بر استقلال قوه‌ی قضاییه، حتی در پرونده‌های مربوط به امنیت ملی یا تروریسم نیز اصل بر آن است که اتهام با استفاده از ادله‌ی مستقل، قابل آزمون و در چارچوب دادرسی عادلانه اثبات شود. با این حال، ادبیات حقوق بشر نشان می‌دهد که هرچه استقلال دستگاه قضایی و امکان نظارت عمومی کاهش یابد، احتمال جایگزین شدن اعتراف‌محوری به جای دلیل‌محوری در پرونده‌های سیاسی نیز افزایش پیدا می‌کند.

از همین رو، نهادهای بین‌المللی حقوق بشر همواره تاکید کرده‌اند که اعتبار یک دادرسی نه به نوع اتهام، بلکه به رعایت اصول بنیادینی مانند استقلال دادگاه، حق دسترسی به وکیل، حق سکوت، ممنوعیت شکنجه و اتکای حکم به ادله مستقل بستگی دارد. هرگاه اعتراف اخذشده تحت فشار، به مهم‌ترین یا تنها دلیل اثبات اتهام تبدیل شود، خطر نقض دادرسی عادلانه و سوئاستفاده از فرایند کیفری به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد.

منع شکنجه در حقوق بین‌الملل حاصل پیوند چند تحول تاریخی و هنجاری است: نقد روشنگری بر خشونت قضایی، اصلاح قواعد اثبات جرم، گسترش مفهوم کرامت انسانی، تجربه‌ی جنایت‌های دولتی در جنگ جهانی دوم و شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر. نتیجه‌ی این تحولات، ایجاد قاعده‌ای مطلق، غیرقابل تعلیق و آمره است که دولت‌ها حتی در شرایط جنگ، تروریسم یا وضعیت اضطراری نیز نمی‌توانند از آن عدول کنند.

بی‌اعتباری اعترافات ناشی از شکنجه، نتیجه‌ی منطقی همین ممنوعیت است. چنین اعترافاتی از یک سو به دلیل شرایط اخذ، از قابلیت اعتماد برخوردار نیستند و از سوی دیگر، محصول نقض کرامت انسانی، حق سکوت، اصل برائت و حق برخورداری از دادرسی عادلانه‌اند. استفاده از آن‌ها هم‌چنین به ماموران دولتی پیام می‌دهد که دستگاه قضایی آماده‌ی بهره‌برداری از نتیجه‌ی خشونت غیرقانونی است.

ازاین‌رو، اعتراف اجباری را نمی‌توان صرفاً یک نقص شکلی در تحقیقات کیفری دانست. اخذ و استفاده از چنین اعترافی مجموعه‌ای از نقض‌های به‌هم‌پیوسته را در بر می‌گیرد: شکنجه یا بدرفتاری، سلب آزادی اراده، اجبار به خوداتهامی، نقض اصل برائت، محرومیت از دادرسی عادلانه و، در موارد انتشار عمومی، تعرض به حیثیت و حریم خصوصی فرد. به همین دلیل، منع استفاده از اعترافات اجباری یکی از شاخص‌های اساسی سنجش استقلال دستگاه قضایی و میزان پایبندی یک حکومت به حقوق بشر و حاکمیت قانون محسوب می‌شود.

از محدود شدن آزادی‌های سیاسی تا امنیتی‌شدن مخالفت سیاسی

از منظر علوم سیاسی و حقوق بشر، شکل‌گیری مخالفت سیاسی پدیده‌ای استثنایی یا غیرطبیعی نیست، بلکه یکی از پیامدهای طبیعی زندگی اجتماعی و حکمرانی است. در هر جامعه‌ای، اختلاف نظر درباره‌ی نحوه‌ی اداره‌ی کشور، سیاست‌های اقتصادی، توزیع منابع، مبارزه با فساد، پاسخ‌گویی حکومت، عدالت اجتماعی و رعایت حقوق و آزادی‌های اساسی وجود دارد. وجود این اختلاف‌ها به‌خودی‌خود نه‌تنها تهدیدی برای نظم عمومی محسوب نمی‌شود، بلکه یکی از عوامل اصلاح و پویایی نظام‌های سیاسی است.

در نظام‌های دمکراتیک، قانون این اختلاف‌ها را به رسمیت می‌شناسد و برای بیان و پیگیری آن‌ها سازوکارهای قانونی پیش‌بینی می‌کند. آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تاسیس احزاب، انتخابات آزاد، رسانه‌های مستقل، سازمان‌های مردم‌نهاد و قوه‌ی قضاییه‌ی مستقل، مهم‌ترین ابزارهایی هستند که امکان انتقال اعتراض از خیابان به نهادهای سیاسی را فراهم می‌کنند. در چنین نظام‌هایی، مخالفان سیاسی اصولاً دشمن حکومت یا ملت تلقی نمی‌شوند، بلکه بخشی از فرایند رقابت سیاسی به شمار می‌آیند. احزاب مخالف می‌توانند در انتخابات شرکت کنند، عملکرد دولت را نقد کنند، برنامه‌ی جایگزین ارائه دهند و در صورت جلب حمایت عمومی، قدرت سیاسی را از طریق سازوکارهای قانونی به‌دست گیرند.

تجربه‌ی بسیاری از دموکراسی‌های تثبیت‌شده، از جمله کشورهای اروپای غربی، کانادا، استرالیا و ژاپن، نشان می‌دهد که وجود اپوزیسیون قانونی نه‌تنها موجب تضعیف حکومت نشده، بلکه یکی از عوامل افزایش پاسخ‌گویی، کاهش فساد، اصلاح سیاست‌های عمومی و جلوگیری از تمرکز بیش از حد قدرت بوده است. حتی در ایالات متحده، بریتانیا، آلمان و فرانسه نیز اعتراضات گسترده‌ی اجتماعی، اعتصاب‌ها، جنبش‌های مدنی و فعالیت احزاب مخالف بخش عادی حیات سیاسی محسوب می‌شوند و اصل بر این است که این فعالیت‌ها تا زمانی که در چارچوب قانون انجام شوند، تحت حمایت آزادی بیان و آزادی اجتماعات قرار دارند.

در مقابل، بخش مهمی از ادبیات مربوط به رژیم‌های اقتدارگرا و تمامیت‌خواه نشان می‌دهد که محدود شدن آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و مدنی، به‌تدریج امکان بیان قانونی نارضایتی را کاهش می‌دهد. هنگامی که رسانه‌های مستقل محدود می‌شوند، احزاب مخالف اجازه‌ی فعالیت موثر ندارند، انتخابات رقابتی تضعیف می‌شود، نهادهای مدنی تحت فشار قرار می‌گیرند و امکان نقد آزادانه‌ی حکومت از میان می‌رود، اعتراضات سیاسی به جای آن‌که در نهادهای رسمی مدیریت شوند، به عرصه‌های غیررسمی یا خیابانی منتقل می‌شوند.

در چنین شرایطی، حکومت‌ها ممکن است به جای تفکیک میان «مخالفت سیاسی» و «تهدید امنیتی»، هرگونه مخالفت سازمان‌یافته یا حتی انتقاد عمومی را در قالب مفاهیمی مانند دشمن، عامل بیگانه، اخلال‌گر، برانداز، جاسوس یا تهدید علیه امنیت ملی بازتعریف کنند. پژوهشگران علوم سیاسی این فرایند را نوعی «امنیتی‌سازی» (securitization) مخالفت سیاسی می‌دانند؛ یعنی موضوعی که ذاتاً سیاسی است، در قالب یک تهدید امنیتی بازنمایی می‌شود و در نتیجه، برخورد با آن از حوزه‌ی رقابت سیاسی به حوزه‌ی اقدامات امنیتی و کیفری منتقل می‌شود.

یکی از پیامدهای این امنیتی‌سازی، تغییر کارکرد نظام عدالت کیفری است. در چنین وضعیتی، هدف صرفاً رسیدگی به یک رفتار مجرمانه‌ی مشخص نیست، بلکه ایجاد روایت رسمی درباره‌ی مخالفان نیز اهمیت پیدا می‌کند. از این رو، اعترافات اجباری، دادگاه‌های نمایشی، تبلیغات رسانه‌ای، برچسب‌زنی سیاسی و مجازات‌های شدید می‌توانند به ابزارهایی برای تثبیت این روایت تبدیل شوند. مخالف سیاسی دیگر صرفاً فردی با دیدگاهی متفاوت معرفی نمی‌شود، بلکه به‌عنوان دشمن ملت، عامل آشوب، وابسته به قدرت‌های خارجی یا تهدیدی علیه موجودیت کشور بازنمایی می‌شود؛ روایتی که می‌تواند زمینه‌ی اجتماعی لازم را برای توجیه سرکوب فراهم کند.

در چنین فضایی، آثار این سیاست تنها متوجه مخالفان سیاسی نیست، بلکه کل جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد. هنگامی که شهروندان مشاهده می‌کنند بیان آزادانه‌ی عقاید، انتقاد از عملکرد حکومت، فعالیت مدنی یا مشارکت در اعتراضات ممکن است با هزینه‌های سنگین امنیتی و کیفری همراه شود، بسیاری از آنان ترجیح می‌دهند از مشارکت سیاسی کناره‌گیری کنند. در ادبیات علوم سیاسی، این وضعیت با مفاهیمی مانند «اثر بازدارنده» و «خودسانسوری» توصیف می‌شود؛ یعنی افراد نه به دلیل تغییر عقیده، بلکه از ترس پیامدهای احتمالی، از بیان دیدگاه‌های خود یا مشارکت در عرصه‌ی عمومی خودداری می‌کنند.

در نتیجه، بخش قابل‌توجهی از جامعه به وضعیتی منفعل یا آن‌چه در ادبیات سیاسی ایران گاه «قشر خاکستری» نامیده می‌شود، سوق پیدا می‌کند. این وضعیت لزوماً به معنای رضایت شهروندان از عملکرد حکومت نیست، بلکه می‌تواند بیانگر کاهش احساس امنیت برای مشارکت سیاسی، کاهش اعتماد عمومی به نهادهای رسمی و افزایش هزینه‌های کنش مدنی باشد. از منظر حقوق بشر، چنین فرایندی تنها آزادی بیان و آزادی مشارکت سیاسی را محدود نمی‌کند، بلکه امکان اصلاح مسالمت‌آمیز ساختارهای سیاسی و پاسخ‌گو کردن صاحبان قدرت را نیز تضعیف می‌کند.

به همین دلیل، اسناد بین‌المللی حقوق بشر بر این اصل تاکید دارند که دولت‌ها باید حتی در مواجهه با شدیدترین انتقادها، تا حد امکان از سازوکارهای مدنی، سیاسی و حقوقی برای مدیریت اختلافات استفاده کنند. تضمین آزادی بیان، آزادی اجتماعات، آزادی تشکل، استقلال رسانه‌ها و استقلال دستگاه قضایی، نه صرفاً حقوق فردی شهروندان، بلکه ابزارهایی برای پیشگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به بحران‌های امنیتی و چرخه‌های مداوم سرکوب و خشونت محسوب می‌شوند.

ادبیات علوم سیاسی و حقوق بشر نشان می‌دهد که بسیاری از حکومت‌های اقتدارگرا و غیردمکراتیک، صرف‌نظر از ایدئولوژی یا ساختار سیاسی خود، برای حفظ انحصار قدرت به مجموعه‌ای از ابزارهای محدودکننده‌ی حقوق بشر متوسل می‌شوند. محدود کردن آزادی بیان، آزادی رسانه‌ها، آزادی تشکل و تجمع، بازداشت‌های خودسرانه، محاکمات غیرمنصفانه، سانسور، ارعاب، نظارت گسترده، شکنجه، اعترافات اجباری و در برخی موارد ناپدیدسازی قهری یا اعدام مخالفان، از جمله روش‌هایی هستند که در گزارش‌های حقوق بشری درباره‌ی حکومت‌های اقتدارگرا در مناطق مختلف جهان مستند شده‌اند. هدف مشترک این اقدامات، افزایش هزینه‌ی مخالفت سیاسی و ایجاد فضایی است که در آن بخش بزرگی از جامعه از ترس پیامدهای احتمالی، از مشارکت فعال در عرصه‌ی عمومی خودداری کند. با این حال، تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که سرکوب، هرچند ممکن است در مقاطع زمانی مشخص به سکوت ظاهری یا کاهش کنشگری اجتماعی بینجامد، لزوماً به از میان رفتن مطالبات سیاسی و اجتماعی منجر نمی‌شود. جنبش‌های اجتماعی و سیاسی معمولاً در قالب‌های جدید، از طریق نسل‌های بعدی، سازماندهی‌های تازه یا اشکال متفاوت کنش جمعی، مسیر خود را ادامه می‌دهند؛ هرچند این فرایند غالباً با هزینه‌های سنگین انسانی، اجتماعی، اقتصادی و زمانی برای شهروندان و جامعه همراه است. از همین رو، بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که تضمین آزادی‌های بنیادین، امکان فعالیت قانونی مخالفان و وجود نهادهای مستقل برای بیان و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، نه‌تنها از منظر حقوق بشر، بلکه از منظر ثبات سیاسی و توسعه پایدار نیز اهمیت اساسی دارد.

پانوشت‌ها:

1- European Court of Human Rights. (2010). Gäfgen v. Germany, Application No. 22978/05, Grand Chamber Judgment.

2- International Court of Justice. (2012). Questions relating to the obligation to prosecute or extradite (Belgium v. Senegal), Judgment. I.C.J. Reports 2012.

3- Langbein, J. H. (1977). Torture and the law of proof: Europe and England in the Ancien Régime. University of Chicago Press.

4- Langbein, J. H. (1978). Torture and plea bargaining. University of Chicago Law Review, 46(1), 3–22.

5- Luban, D. (2009). Human dignity, humiliation, and torture. Kennedy Institute of Ethics Journal, 19(3), 211–230.

6- Prosecutor v. Furundžija, Case No. IT-95-17/1-T, Judgment (International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia, December 10, 1998).

7- Waldron, J. (2005). Torture and positive law: Jurisprudence for the White House. Columbia Law Review, 105(6), 1681–1750.