در تیرماه گذشته، وقایعی در زندان وکیل‌آباد مشهد رخ داد که در تاریخچه‌ی این زندان کم‌تر سابقه داشته است. هنوز بازداشتی‌های اعتراضات دی‌ماه گذشته به‌طور گسترده در این زندان حضور دارند. هرچند شمار بازداشتی‌ها در این مدت از بیش از هزار نفر به حدود چهارصد نفر کاهش یافته است، اما فرآیند رسیدگی قضایی بسیاری از آن‌ها پیشرفتی نداشته و یک تعلیق چند ماهه در زندان را تجربه کرده‌اند؛ پرونده‌هایی که در بسیاری موارد تهدید گذراندن تمامی جوانی فرد در زندان را هم‌چون شمشیر داموکلیس بر بالای سر ایشان نگاه داشته است.

دشوارتر بودن تعلیق نسبت به دردهای سنگین را نه‌تنها تجربه‌ی مشترک بازداشت‌شدگان تایید می‌کند، بلکه آزمایش‌های ساده‌ی علمی نیز موید آن است. در یک بررسی ساده، وقتی افراد را با این دو گزینه مواجه می‌کنند که میان صبر کردن و دست بردن به دستگاه شوک‌دهنده یکی را انتخاب کنند، پس از چند دقیقه تصمیم می‌گیرند به‌جای صبر، رنج قطعیِ کنونی را تجربه کنند. به همین دلیل است که محدودیت زمانیِ بازداشت موقت یکی از حقوق بازداشت‌شدگان قلمداد می‌شود. این محدودیت در قوانین ایران یک سال است؛ مدتی که در عمل، دست بازپرس و دستگاه قضایی را بسیار بیش از حد ضرورت برای اعمال فشار بر بازداشت‌شدگان باز می‌گذارد و از سوی دیگر، در بسیاری از موارد نیز همین محدودیت در عمل نقض می‌شود.

تنها رنج ناروای این چندصد زندانی اعتراضات –که عموماً از جوانان دهک‌های پایین اقتصادی هستند— تعلیق بلندمدت نیست؛ آن‌ها برای استفاده از ابزارهای بدیهی که معمولاً مورد استفاده‌ی زندانیان عادی زندان وکیل‌آباد است نیز با محدودیت مواجه هستند. تعداد بالای بازداشت‌شدگان و نگرانی دستگاه‌های امنیتی زندان، منجر به آن شده است که ارتباط زندانیان را به‌عنوان یک تهدید قلمداد کرده و ارتباط اتاق‌های یک سالن با یکدیگر را ممنوع کنند و علاوه بر آن، ارتباط میان سالن‌ها نیز ممنوع شود و به همین سبب، دسترسی به هواخوری، در جهت جلوگیری از چنین ارتباط‌هایی، قطع گردد. برای اعمال این قواعد سخت‌گیرانه، مدیران بند قرنطینه‌، زندانیان با محکومیت‌های غیر سیاسی-عقیدتی را که سطح خشونت بالایی در رفتار دارند، به‌عنوان انتظامات بند انتخاب کردند. خشونت این افراد در برخورد با زندانیان اعتراضات، منجر به ضرب‌وشتم‌های متعدد و مکرر در طی این مدت شده است.

مسئله در ماه اخیر، وقتی بالا گرفت که در نیمه‌شب یکی از بازداشت‌شدگان چنان مورد تهاجم انتظامات قرار گرفت که تمام هم‌سالنی‌ها را متاثر ساخت. این تهاجم منجر به آن شد که زندانیان وکیل‌آباد دست به اعتصاب دسته‌جمعی بزنند؛ اقدامی که سابقه‌ی زیادی در این زندان ندارد. اعتصاب آن‌ها که تا نیمه‌های شبِ بعد ادامه یافت، موفق شد تا مسئولان بند را مجبور کند انتظامات و زندانیان ارشد از آن‌ها را ردبند کنند. هرچند در نهایت این روند منجر به برخورد امنیتی با برخی از بازداشت‌شدگان شد، اما یک دستاورد بزرگ در کسب حقوق زندانیان وکیل‌آباد محسوب می‌شود.

اهمیت چنین تجربه‌ای منجر به جلب توجه رسانه‌ای گسترده به زندانیان اعتراضات وکیل‌آباد نشد. پیش از این نیز نقض‌های گسترده‌ی حقوق تعداد زیادی از زندانیان وکیل‌آباد نتوانسته بود توجه درخوری را جلب کند. این شرایط رعب‌انگیز زندان وکیل‌آباد و توجه کم‌تر به آن، محدود به بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر نیست. در اسفندماه سال قبل، وقتی در بهترین بند این زندان با هم‌اتاقی‌هایم گپ می‌زدم، تجربه‌ی آن‌ها توجه مرا جلب کرد. آن‌ها دو برادر سارق بودند. این دو برادر، سرقت را از جنوب کشور شروع کرده بودند و شهر به شهر سرقت می‌کردند و در مسیر بازگشت به مشهد بودند که در کرمان بازداشت و در نهایت به زندان وکیل‌آباد منتقل شدند و پس از مدتی توانستند به بهترین بند این زندان برسند. اما وقتی از تجربه‌ی خود می‌گفتند، مشتاق بازگشت به زندان کرمان بودند. آن‌ها با جمع‌بندی تجربه‌ی سایر زندانیان، وکیل‌آباد را به‌عنوان یکی از امنیتی‌ترین زندان‌های کشور معرفی می‌کردند.

شاید یکی از علت‌های این وضعیت، حضور کم‌تر زندانیان سیاسی و عقیدتی و در نتیجه، کم‌رنگ‌تر بودن مبارزه‌ی آن‌ها برای احقاق حقوق زندانیان در طی دهه‌های اخیر بوده است. محدود بودن تعداد آن‌ها منجر به آن شده است که مسئولان وکیل‌آباد بتوانند یک سیاست‌گذاری به‌شدت امنیتی، اما نانوشته، را به اجرا درآورند. به‌جز در بازه‌ی اعتراضات مهسا و دی‌ماه گذشته، آن‌ها در عمل زندانیان سیاسی و عقیدتی را طوری میان بندها توزیع می‌کنند که در هیچ‌کدام از بندها حلقه‌ی قابل‌توجهی ایجاد نشود. زندانیان سیاسی و عقیدتی معمولاً بین بندهای سه، چهار و شش-یک توزیع می‌شوند. شرایط در بند شش-یک سخت‌تر است. آن‌ها به‌جای بندی با سالن‌های بزرگ، در سوئیت‌های کوچکی با تعداد محدودی زندانی نگهداری می‌شوند و دسترسی به تلفن و ملاقات محدود و حتی در مواردی ممنوع است. زندانیان عقیدتی و امنیتی این بند، به‌صورت ویژه در سوئیت‌های دو یا سه‌نفره نگهداری می‌شوند. در سایر بندها نیز شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی به دو رقم نمی‌رسد و معمولاً از جریان‌هایی در کنار هم قرار می‌گیرند که احتمال تعارض و اختلاف میان آن‌ها در بالاترین سطح ممکن باشد.

چنین شرایطی نه‌تنها نقض حقوق زندانیان است و قاعده‌ی تفکیک جرایم را نقض می‌کند، بلکه اطلاع‌رسانی درباره‌ی شرایط زندانیان را دشوارتر می‌کند و هم‌چنین فرصت کنش جمعی آنان برای بهبود شرایط تحمل حبس برای همه‌ی زندانیان را نیز محدودتر می‌سازد. البته با افزایش تعداد بازداشت‌شدگان سیاسی و عقیدتی از یک سو، و افزایش شناخت بازداشت‌شدگان از حقوق خود از سوی دیگر، احتمال مبارزه‌ی بیش‌تر برای احقاق این حقوق افزایش می‌یابد.

چنان‌که در تجربه‌ی زندان‌هایی مانند اوین دیده می‌شود، تعداد بالای زندانیان سیاسی و عقیدتی و مبارزه‌ی آن‌ها برای حقوقشان توانسته است تجربه‌ی زندان را برای دیگر زندانیان نیز آسان‌تر کند. هرچند این هزینه‌ی گزافی برای دستاوردی محدود است. در نهایت، وضعیت زندانیان در بهترین زندان‌های ایران قابل قیاس با زندان‌های کشورهای توسعه‌یافته نیست. در یک پژوهش، تصاویری از زندان‌هایی در کشورهای نوردیک را در کنار تصاویری از هتل‌های پنج‌ستاره به مخاطبان نشان می‌دادند و از آن‌ها می‌خواستند زندان را از هتل تشخیص دهند. میزان بالای خطای مخاطبان نشان می‌داد که امکانات زندان می‌تواند تا چه اندازه متفاوت باشد.

روایت زندانیِ قاتلی که اره‌برقی ابزار قتلش بوده، اما به همان اره‌برقی برای باغبانی دسترسی دارد، در قیاس با تجربه‌ی زندانیانی که دسترسی محدودی به آینه دارند یا برای آشپزی تنها از درِ قوطی‌های کنسرو استفاده می‌کنند، شاید نشان‌دهنده‌ی طیف گسترده‌ی تفاوت باشد. هرچند از آن مهم‌تر، شاخص تعداد زندانی به‌ازای هر هزار شهروند است. هرچند بسیاری از دولت‌های ضعیف نیز اعداد پایینی در این شاخص نشان می‌دهند که حاصل ناتوانی آن‌ها در برخورد با مجرمان است، اما کشورهای توسعه‌یافته‌ای هم‌چون ژاپن و کشورهای شمال اروپا نیز در این شاخص صدرنشین هستند.

ظرفیت پایین زندان‌ها در کنار عدد بزرگ این شاخص شرایط را بحرانی‌تر نیز می‌سازد؛ این یکی از اصلی‌ترین منابع رنج را برای زندانیان فراهم می‌سازد. تراکم جمعیت منبع اصلی رنج است. به طور مثال بیش از هزار بازداشتی دی ماه در سالنی چهارصد تختی نگهداری می‌شدند. این تراکم جمعیت نه تنها منجر می‌شد که بسیاری از زندانیان به اصطلاح زندان کف‌خواب و کریدورخواب (نه تنها تخت ندارند بلکه در فضای اتاق نیز جا نمی‌شوند) باشند بلکه دسترسی به سرویس بهداشتی، تلفن، فضایی برای نگهداری لوازم و سایر موارد چنان کاهش می‌دهد که تمامی زمان طول روز زندانی در صف‌های طولانی می‌گذرد.

مسیر ارتقای سطح رعایت حقوق زندانیان نباید تنها از طریق مبارزه‌ی کنش‌گران سیاسی و مدنیِ زندانی محقق شود، بلکه باید مورد توجه تمامی شهروندان باشد. این توجه شهروندان نباید منحصر به شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی، آن هم در زندان‌های اصلی کشور، باشد، بلکه باید تمامی زندانیان در تمامی زندان‌ها را دربر گیرد. تجربه‌ی چنین رنج‌هایی تنها به یک قشر خاص آسیب وارد نمی‌کند، بلکه تمامی اقشار را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد. از جمله آن‌که زندانیِ زیاد و زندانِ سخت به معنای هزینه‌ی بالاتر برای ریسک‌پذیری است و سرکوب ریسک‌پذیری، فرصت‌های توسعه را کاهش می‌دهد. چنین شرایطی خشونت را در جامعه افزایش می‌دهد و به بسیاری از بحران‌های اجتماعی دامن می‌زند. هرچند هیچ‌یک از این مولفه‌ها نباید عامل اصلی توجه به حقوق زندانیان باشد، بلکه تاکید بر حقوق شهروندی باید به‌عنوان اصلی‌ترین انگیزه‌ی ما برای رعایت حقوق زندانیان مدنظر قرار گیرد و برای تحقق آن مقاومت کنیم.